بر اساس قانون جدید چک که از ابتدای سال ۱۴۰۰ به اجرا درخواهد آمد، اعطای دسته چک به ۹ گروه از افراد ممنوع اعلام شده است.

این ۹ گروه افراد عبارتند از:

۱. اشخاص ورشکسته؛

۲. اشخاصی که توان مالی برای پرداخت بدهی که به پرداخت آن محکوم شده‌اند را ندارند؛

۳. کسانی که چک برگشتی رفع سواثر نشده دارند؛

۴. وکیل یا نماینده صادرکننده (امضاکننده) چک برگشتی از طرف اشخاص صاحب حساب در چارچوب قانون؛

۵. اشخاصی که بنا به رای قطعی مراجع قضائی حسب مفاد قوانین مربوط از جمله موارد مقرر در قانون، به محرومیت از داشتن دسته چک محکوم شده‌اند؛

۶. اشخاصی که حساب جاری آنها به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضائی مسدود شده و برداشت از آن ممنوع است، به استثنای مواردی که تنها بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی امکان‌پذیر است؛

۷. اشخاص ورشکسته، اشخاص ناتوان از پرداخت بدهی یا دارای چک برگشتی رفع سواثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی اقدام به اخذ دسته چک می‌کنند؛

۹. شخصی که کمتر از ۸۰ درصد مجموع تعداد برگ‌های آخرین دسته چک اعطایی به او، به بانک ارائه یا تعیین تکلیف شده باشد

 مشتریانی که الحاقیه جدید به قرارداد افتتاح حساب جاری را نپذیرند نیز دسته‌چک دریافت نخواهند کرد.

/ پایان نوشتار

به گزارش ایرنا،‌ هرچند بودجه ۱۴۰۰ با رویکرد تعاملی دولت و مجلس سرانجام به تصویب رسید، اما تغییراتی که در جزئیات آن اعمال شده می‌تواند خطر افزایش رشد نقدینگی را در بر داشته باشد که در صورت غفلت از این مهم پیامدهای جبران ناپذیری برای رشد اقتصادی و تولید کشور در بر خواهد داشت.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شده و برای تبدیل به قانون بودجه ۱۴۰۰ در ایستگاه پایانی قرار دارد. دولت و مجلس با وجود اختلافات جدی در ابتدای ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نهایت رویکردی تعاملی در پیش گرفتند و با انجام اصلاحاتی چند بر سر کلیات آن به توافق رسیدند. مجلس در جزئیات تغییراتی اعمال کرد و آن را برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاد.

روز یکشنبه هفته جاری «عبدالناصر همتی» در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: فارغ از محاسن و ایراداتی که می‌توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد که همه دولت‌ها و مجالس با وجود انتقاد از رشد نقدینگی و تورم حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، در نهایت به بودجه‌ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می‌دهند.

وی در یادداشت خود خاطرنشان‌کرد: اعداد و ارقام بودجه مصوب وتبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد.

رییس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از یادداشت خود اظهار داشت: بانک مرکزی انتظار دارد که دولت و مجلس در مسیر کنترل نقدینگی و تورم، پشتیبان این بانک باشند.

تداوم رشد اقتصادی مثبت نیازمند کنترل حجم نقدینگی است

وقتی صحبت از بودجه می‌شود یعنی پای هزاران میلیارد تومان پول در میان است که در قالب منابع و مصارف در بودجه جای می‌گیرد. اگر منطقی بر نظام بودجه‌ریزی حاکم نباشد، رشد نقدینگی و افزایش تورم جزو پیامدهای اجتناب‌ناپذیر آن خواهد بود.

طبق تعریف، حجم نقدینگی عبارت است از معیاری برای اندازه‌گیری عرضه‌ پول. نقدینگی از مجموع «پول» و «شبه پول» در اقتصاد کشور تشکیل شده است. پول، شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص حقیقی و حقوقی، به علاوه‌ سپرده‌های دیداری است و شبه پول نیز شامل سپرده‌های غیردیداری است.

با توجه به اینکه پس از تحمل نزدیک به سه سال سیاست فشار حداکثری و جنگ اقتصادی، آخرین آمارها از مثبت شدن رشد اقتصادی کشور خبر می‌دهند کنترل و هدایت نقدینگی در سال ۱۴۰۰ بیش از هرچیز دیگری برای تداوم این رشد مثبت اهمیت دارد. رشد اقتصادی و رونق تولید در عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازارها و ثبات قیمت‌ها است. کمیت و کیفیت نقدینگی می‌تواند این ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را با تهدید مواجه کند.

از طرف دیگر باید به این نکته هم توجه داشت که نقدینگی به خودی خود منفی نبوده و می‌تواند موجب گردش اقتصادی شود، اما باید تناسبی بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی برقرار باشد. اگر حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد تورم و افزایش قیمت‌ها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود.

بر کسی پوشیده نیست که در سال‌های اخیر، نوسانات بازار ارز، تورم و افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای بوده که پیش‌بینی پذیری اقتصاد را به حداقل رسانده و در نتیجه مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت نقدینگی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.

بانک مرکزی همواره در این مورد حساسیت‌های خاصی از خود نشان داده و نگران پیامدهای منفی رشد نقدینگی بوده است. رییس‌کل بانک مرکزی پیش‌تر نیز به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: رشد نقدینگی ثبات قیمت‌ها را متاثر می‌کند بنابراین مشکل، وظیفه و تمرکز نخست ما روی کنترل این موضوع است.

لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید

یکی از مهمترین دغدغه‌ها این است که نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و رشد اقتصادی قابل قبولی برای کشور به دنبال داشته باشد. آنچه که در عمل در سال‌های گذشته رخ داده این بوده که با وجود رشد و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور، بخش تولید با کمبود نقدینگی مواجه بوده است. یعنی نقدینگی کشور به جای بخش تولید به سمت سایر بخش‌ها جریان پیدا کرده است.

آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ایران به ترتیب ۲۲ و ۳۰ درصد رشد نقدینگی داشته است. این رقم برای سال ۱۳۹۵ عدد ۲۳.۲ درصد بوده و رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۶ به ۲۲.۱ درصد رسید. در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز رشد نقدینگی به ترتیب ۲۳.۱ درصد و حدود ۲۵.۱ درصد بوده است. در این سال‌ها رشد اقتصادی نیز اعداد و ارقام متفاوتی را به خود دیده است. بالاترین رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۵ با عدد ۱۲.۵ درصد است.

چطور می‌شود نقدینگی را کنترل کرد؟

همان‌طور که این اعداد نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی بین رشد اقتصادی و میزان رشد نقدینگی وجود دارد. کنترل رشد نقدینگی و کاهش حجم آن نیازمند در پیش گرفتن سه راه حل اساسی است؛ نخست اینکه بانک مرکزی می‌تواند یک سری محدودیت‌ها بر رشد ترازنامه بانک ها اعمال کند. دومین اقدام به نظارت شدید بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط باز می‌گردد. بانک‌ها به‌جای تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی به منظور جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. این امر نوسان‌های شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می‌شود.

کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که در تولید سرمایه‌گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.

موضوع تورم هم وجود دارد. نرخ تورم در کشور ما بالا و دارای نوسان‌های شدید است. حتی دوره‌هایی وجود دارد که تورم از نرخ‌های سود تسهیلات نیز بیشتر می‌شود. در صورت تداوم سیاستگذاری‌های پولی دستوری، بانک‌ها به ناچار برای ماندگاری به بنگاه‌داری روی می‌آورند.

به‌طور کل، صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که کنترل نقدینگی و هدایت آن در مسیر درست، بستگی به سیاستگذاری دولت در حوزه بانکداری دارد. می‌توان گفت در این مورد همه چیز از بانک‌ها شروع می‌شود. در حالت عادی، بانک‌ها اعتبار در اختیار بنگاه‌های متقاضی قرار می‌دهند بر این اساس با افزایش عرضه پول (حجم نقدینگی) در اقتصاد، دسترسی بنگاه‌ها نیز به منابع نقد بهبود می‌یابد. اما اگر بانک‌ها نتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، جریان نقدینگی به سمت بنگاه‌ها دچار اختلال می‌شود.

باتوجه به تجربه سال ۱۳۹۵ که پس از رفع تحریم‌ها اقتصاد کشور رشد قابل توجهی را تجربه کرد، انتظار می‌رود در سال آینده با بازگشت احتمالی آمریکا به برجام، دولت بتواند در افزایش رشد اقتصادی موفقیت‌هایی به دست بیاورد. از این رو دغدغه رییس‌کل بانک مرکزی و هشداری که در مورد نقدینگی می‌دهد بسیار جدی است. درصورتی که نقدینگی موجود به سمت تولید هدایت شود و هم‌زمان تحریم‌ها نیز برداشته شود، رونق تولید به معنای واقعی تحقق پیدا خواهد کرد.

/ پایان نوشتار