هرچند پیش‌فروش‌ها، همچنان در جریان است؛ اما عرضه کوتاه‌مدت در قالب فروش فوق‌العاده فعلا متوقف مانده است که یکی از عمده دلایل آن می‌تواند نارضایتی نسبت به قیمت‌گذاری باشد.با گذشت دو هفته از اعمال افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری بهاره، فروش فوق‌العاده خود را متوقف کرده‌اند. هر چند پیش‌فروش‌ها در راستای تامین نقدینگی در این شرکت‌ها، همچنان در جریان است اما عرضه کوتاه‌مدت در قالب فروش فوق‌العاده فعلا متوقف مانده که یکی از عمده دلایل آن می‌تواند انتقاد تولیدکنندگان نسبت به نحوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت باشد. این شورا دو هفته پیش اعلام کرد که با توجه به تورم فصل زمستان سال گذشته،  شرکت ایران‌خودرو مجاز به افزایش قیمت 2/ 8 درصدی محصولات خود و شرکت سایپا نیز مجاز به افزایش 9/ 8 درصدی خواهد بود. میزان درصد افزایش قیمت خودرو به مذاق خودروسازان خوش نیامد چراکه آنها تاکید داشتند اعمال این  میزان افزایش قیمت به معنای تداوم زیان‌دهی در تولید شرکت‌های تولیدکننده است.

بررسی آخرین مجوز افزایش قیمت که در آبان‌ماه سال گذشته از سوی شورای رقابت برای دو خودروساز بزرگ کشور صادر شد حکایت از رشد 25 درصدی قیمت‌ها داشت. حال افزایش 9 درصدی قیمت خودرو در شرایطی از سوی شورای رقابت به خودروسازان دیکته شده که به نسبت آخرین افزایش قیمت افت 16 درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به دامنه اعتراضات به مصوبه شورای رقابت حالا این سوال مطرح می‌شود که  شورای رقابت در اردیبهشت‌ماه به جای مجوز 9 درصدی  چه رقمی را باید در نظر می‌گرفت تا از ضرر و زیان خودروسازان جلوگیری و روال تولید نیز ادامه پیدا می‌کرد؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد از آنجا که قیمت‌گذاری فصلی بر اساس تورم‌بخشی فصل قبل اعلام می‌شد، بنابراین خودروسازان مجبور بودند براساس تورم سه ماه پیش محصولات خود را تولید و عرضه کنند.آخرین مجوز افزایش قیمت در آبان‌ماه 99 بر اساس تورم تابستان صادر شد. با توجه به ممنوعیت افزایش قیمت در زمستان به نظر می‌رسد خودروسازان تورم‌ بخشی دو فصل پاییز و زمستان را از شورای رقابت طلبکار باشند.اما تورم بخشی خودرو در دو فصل یاد شده چه میزان بوده است؟

بررسی آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار در ارتباط با تورم تولیدکننده، نشان می‌دهد تورم فصل پاییز 12 درصد و تورم فصل زمستان حول و حوش 15 درصد بوده است.بنابراین درصد افزایش قیمتی  که خودروسازان را به نوعی راضی نگه می‌داشت  با در نظر گرفتن بهره‌وری و کیفیت باید حول و حوش همان 25درصد در نظر گرفته می‌شد. مقایسه این درصد با درصد اعلام شده شورای رقابت یک فاصله 16 درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد که انتقاد خودروسازان مبنی‌بر تداوم زیان‌دهی و کاهش تولید با اعمال مجوز 9 درصدی به حق باشد و در صورت نادیده گرفتن این انتقادات از سوی شورای رقابت به طور حتم روزگار ناخوشی برای خودروسازی کشور رقم خواهد خورد. از سوی دیگر با توجه به کاهش انتظارات تورمی و رام شدن سرمایه‌های سرگردان به نظر می‌رسد که تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری این روزها از بازار خودرو در حال خارج شدن است.

این مساله را در افزایش 9 درصدی قیمت خودرو شاهد بودیم. در شرایطی که سال گذشته هر افزایش قیمتی منجر به رشد قیمت‌ها در بازار می‌شد این بار رشد 9 درصدی محصولات تولیدی در مبدأ نه تنها نمودار قیمتی  خودروها را در بازار افزایش نداد که شاهد کاهش قیمتی برخی از محصولات در بازار خودرو نیز بودیم. خروج تدریجی سرمایه‌گذاران از بازار خودرو باعث می‌شود تا تنها مصرف‌کننده واقعی در بازار بماند.

مصرف‌کننده واقعی نیز به دلیل آسیبی که از نوسانات اقتصادی طی سه سال گذشته خورده این امکان را ندارد تا هم‌پای افزایش قیمت کارخانه خودرو سطح مالی خود را افزایش دهد بنابراین به ناچار مجبور است از خیر داشتن خودرو بگذرد.بی‌شک در این شرایط که تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری از بازار خارج شده و مصرف‌کننده واقعی نیز توان پرداخت قیمت کارخانه‌ای خودرو را ندارد دست خودروسازان برای فروش محصولات‌شان در حنا می‌ماند و نمی‌توانند خودروهای تولیدی خود را به فروش برسانند.   کارشناسان معتقدند در حال حاضر که خودروسازان با چالش‌های گوناگون روبه‌رو هستند و از طرف دیگر نیز بازار آرام شده این شرایط بهترین فرصت است تا یک‌بار برای همیشه قیمت خودرو از بند سیاست قیمت‌گذاری دستوری آزاد شود. چنانچه این اتفاق بیفتد خودروسازان می‌توانند با نقدینگی که از مسیر آزادسازی قیمت خودرو جذب می‌کنند علاوه‌بر اینکه سر و سامانی به وضعیت تولید خود می‌دهند با اجرای طرح‌هایی مانند فروش اقساطی به کمک مصرف‌کنندگان واقعی خودرو بیایند تا آنها نیز از قافله دارندگان خودرو جا نماندند.

  روند رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو

اما طی سه سالی که از خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو می‌گذرد قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. خودروسازان همواره از قیمت‌گذاری دستوری گله‌مند بوده و این گله‌مندی از زمانی که شورای رقابت عنان قیمت‌گذاری را در دست گرفت و آنها مجبور شدند تا ساز قیمت محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های اعلامی این شورا کوک کنند، بیتشر نیز شده است.اما بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و به‌دنبال آن خروج شرکای بین‌المللی و همچنین افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان سبب شد تا خودروسازان با صدای بلندتری نسبت به قیمت‌گذاری دستوری اعتراض کنند.این اعتراض‌ها به نوعی نتیجه داد و در دوره وزارت محمد شریعتمداری، سیاست‌گذار خودرویی توانست تا مرجع تعیین قیمت‌گذار خودرو را تغییر دهد. در آن مقطع با فرمان شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین شورای رقابت شد این در شرایطی است که  به فاصله اندکی شریعتمداری جای خود را به رضا رحمانی داد. سکاندار جدید وزارت صمت در آن مقطع از فرمول جدید قیمتی براساس 5درصد زیر حاشیه بازار رونمایی کرد. این اتفاق سبب شد تا سرانجام قیمت‌های جدید خودرو توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت در بهمن 97 اعلام شود.

در آن زمان به نسبت قیمت‌هایی که شورای رقابت در خرداد 97 به خودروسازان دیکته کرده بود شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌های کارخانه‌ای بودیم؛ به‌طوری‌که ایران‌خودرو قیمت محصولات خود را 84‌درصد افزایش داد و سایپا نیز رشد قیمت قابل توجهی یعنی حول و حوش 71 درصد  را در محصولات تولیدی خود اعمال کردند.اما بعد از این افزایش قیمت، نه تنها فرمول 5 درصد زیر قیمت‌های حاشیه بازار متوقف شد ، بلکه خودروسازان از بهمن 97 تا اردیبهشت 99 نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

در این بازه زمانی 15 ماهه شرکت‌های خودروساز همراه با زیان به تولید خودرو ادامه دادند. به‌طوری‌که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته به رقم 50 هزار میلیارد تومان هم رسید. به این ترتیب وضعیتی که خودروسازان در سال 98 با آن روبه‌رو بودند سبب شد سیاست‌گذار خودرویی در ماه‌های ابتدایی سال‌ گذشته تلاش کند تا تغییری در وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد کند.بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری و تغییر زمانی تعیین قیمت از سوی این شورا از سالانه به فصلی را می‌توان به‌عنوان جدی‌ترین تغییرات قیمت‌گذاری خودرو در دور جدید مورد توجه قرار داد.شورای رقابت در فاز اول افزایش قیمت به ایران‌خودرو اجازه افزایش قیمت 10 درصدی و به خودروسازی سایپا اجازه افزایش قیمت 23درصدی داد.

دومین مجوز افزایش قیمت برای ایران‌خودرو به طور متوسط 28 درصد و برای دیگر خودروساز کشور یعنی سایپا به طور متوسط 22 درصد صادر شد.به فاصله اندکی از اعلام بانک مرکزی درارتباط با تورم بخشی 25 درصدی خودرو شورای رقابت سومین مجوز افزایش قیمت را براساس درصد اعلامی بانک مرکزی برای دو خودروساز صادر کرد. بنابراین در فاصله زمانی رفت و برگشت شورای رقابت از خرداد 97 که آخرین قیمت‌گذاری از سوی این شورا پیش از حذف از پروسه قیمت‌گذاری انجام شد تا آبان ماه سال‌گذشته که مجوز سومین و آخرین افزایش قیمت فصلی از سوی این شورا در سال گذشته صادر شد، قیمت محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور به‌طور میانگین حدود 150 درصد افزایش یافته است.

بدعهدی شورای رقابت

همان‌طور که عنوان شد افزایش 9 درصدی قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز با انتقاد خودروسازان و همچنین برخی مدیران ارشد صنعتی روبه‌رو شد.با توجه به این حواشی و همچنین اصرار اعضای شورای رقابت به نحوه قیمت‌گذاری محصولات خودرویی حالا این سوال مطرح است که چه میزان افزایش قیمت می‌توانست نظر مدیران خودروساز را جلب کند سوالی که در ابتدای گزارش نیز به آن پرداختیم.در این ارتباط سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید رضایت مدیران خودروسازان در شرایطی تامین خواهد شد که آنها علاوه‌بر اینکه دیگر تولید همراه با ضرر نکنند، بتوانند درصدی سود نیز بابت فروش محصولات تولیدی به حساب خود واریز کنند.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد البته این مساله تنها باعث خواهد شد که خودروسازان از زمان به‌کارگیری این فرمول دیگر ضرر نکنند، ولی همچنان زیان انباشته آنها به قوت خود باقی است.به نظر مدنی سیاستگذار کلان باید در کنار جلوگیری از زیان تولید خودروسازان از حالا به بعد فکری نیز برای زیان انباشته آنها کند.مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است این سیاست که قیمت خودرو در کارخانه را فریز کنند و هر چند وقت یکبار به ناگاه اجازه افزایش قیمت دهند، نمی‌تواند باعث نجات خودروسازی کشور شود.

این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه  افزایش قیمت خودرو به این سبک و سیاق نمی‌تواند زیان خودروسازان را که در دوران فریز قیمت ایجاد شده جبران کند، ادامه می‌دهد؛ زیرا خودروسازان در آن زمان به سمت تسهیلات‌گیری حرکت می‌کنند و همین مساله منجر به تعمیق چاه زیان انباشته خودروسازان می‌شود.آن‌طور که مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا می‌گوید در حال حاضر 20 درصد قیمت تمام شده هر دستگاه خودرو بابت پرداخت هزینه‌های مالی خودروسازان که از مسیر تسهیلات‌گیری به آنها تحمیل شده، شامل می‌شود این در حالی است که استاندارد این هزینه در دنیا حول و حوش نیم در صد تا یک درصد است.

مدنی پیشنهاد می‌دهد در گام اول باید سیاست قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و در گام بعدی نیز یک تنفس چند ساله بابت پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازان داده شود.این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد بعد از اتمام فرصت تنفس اگر سود و اصل بدهی خودروسازان را به سیستم بانکی نمی‌بخشند حداقل شرایط تقسیط بدهی آنها را فراهم کنند.احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز به خبرنگار ما می‌گوید حجم زیان انباشته خودروسازان به 50 هزار میلیارد تومان رسیده است و بی‌تردید با وضعیت کنونی قیمت‌گذاری، زیان‌دهی این صنعت در سال‌جاری نیز ادامه خواهد داشت.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه می‌دهد مشخص نیست در شرایطی که بانک مرکزی تورم بخشی خودرو را در زمستان سال گذشته 14درصد اعلام کرد شورای رقابت با چه استدلالی نه تنها اجازه اعمال این تورم را به خودروسازان نداد که در اردیبهشت تنها مجوز افزایش 9 درصدی را تا پایان شهریور سال‌جاری برای آنها صادر کرد.نعمت‌بخش هشدار داد ادامه این روند می‎تواند زمینه را برای ورشکستگی دومین صنعت کشور مهیا کند.به اعتقاد این مسوول صنعتی در شرایطی که قیمت نهاده‌های تولید روند صعودی دارد شورای رقابت با چه منطقی جلوی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را سد می‌کند و در مجوزهایی که صادر می‌کند اجازه افزایش قطره چکانی قیمت را می‌دهد. دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تجربه دهه 70 می‌گوید اجازه بدهند خودروساز به قیمت حاشیه بازار نسبت به فروش محصولات خود اقدام کند، این مساله سبب می‌شود تا تقاضای کاذب از بازار خارج شود. نعمت‌بخش ادامه می‌دهد به تدریج‌ با از میان رفتن فاصله قیمت در بازار و کارخانه شاهد تک نرخی شدن قیمت خودرو خواهیم بود. دبیر انجمن خودروسازان تاکید می‌کند بنابراین تنها راه برون‌رفت خودروسازی از شرایط فعلی را آزادسازی قیمت‌ها و بستن پرونده قیمت‌گذاری دستوری است.

فناوری پیچیده و عظیم Blockchain به کمک بشر آمده تا داده‌ها را به شکلی دیگر سازمان‌دهی کند و از یک دفتر کل توزیع شده و غیر قابل تغییر بهره‌مند می‌شوند که همه اطلاعات با جزئیات کامل در آن ثبت و نگهداری می‌شود.

در این مطلب به کاربردهای بلاک چین و ظهور ارزهای رمزنگاری شده می‌پردازیم تا ببینیم شیوه کار آن‌ها چگونه است و چه استفاده‌ای از آن دارند، کدام شرکت‌ها از آن‌ها بهره می برند و افراد تاثیرگذار چه دیدگاه و عملکردی در خصوص‌شان دارند. در نهایت می‌خواهیم بدانیم جایگاه ما در استفاده از این تکنولوژی و دانش وابسته به آن چقدر است.

تاریخچه مختصر بلاک چین

بلاک چین مسیری نسبتا طولانی طی کرد تا توانست وارد زندگی انسان شود و با وجود آن‌که یک تکنولوژی جوان است، آزمایش‌های بسیاری را با موفقیت پشت سر گذاشته است. شهرت بلاک چین از زمانی آغاز شد که فردی به‌نام ساتوشی ناکاموتو به‌فکر استفاده از آن افتاد و با اختراع هوشمندانه‌ی خود؛ یعنی بیت کوین، آن را به دنیا معرفی کرد.

۱۹۹۱

بلاک چین برای اولین بار توسط استوارت هابر و دبلیو اسکات استورنتا به‌عنوان زنجیره بلوکی معرفی شد که داده‌ها در آن‌ با کمک دانش رمزنگاری به‌ثبت رسیده است.

۱۹۹۸

نیک سابوز که یکی از متخصصان برنامه‌نویسی است، در این سال با هدف ارائه یک ارز دیجیتال، بیت گُلد را معرفی کرد.

۲۰۰۰

استفان کنست نظریه خود را درباره بلاک چین و داده‌های رمزنگاری، به علاوه ایده‌هایی برای اجرای آن‌ها منتشر کرد.

۲۰۰۸

این سال را می‌توان نقطه عطفی برای بلاک چین دانست. برنامه‌نویس مرموز و ناشناسی به‌نام ساتوشی ناکاموتو پابه داستان بلاک چین گذاشت و با انتشار وات پیپر بیت کوین که مقاله‌ای مهم درباره این رمز ارز و شیوه کارش بود، مسیر خود را آغاز کرد.

۲۰۰۹

ناکاموتو از بلاک چین برای توسعه شبکه بیت کوین استفاده کرد و رمز ارز خود را روی آن بنا کرد.

۲۰۱۴

فناوری بلاک چین از واحد پولی جدا شده و پتانسیل آن برای سایر معاملات مالی و بین سازمانی بررسی شد. Blockchain ۲.۰ متولد شد و به کاربردهایی فراتر از ارز پرداخت.

سیستم بلاک چین Ethereum برنامه‌های رایانه‌ای را به‌عنوان ابزارهای مالی مانند اوراق بهادار وارد بلاک چین  کرد که از آن به‌عنوان قرارداد هوشمند یاد می‌شود.

 این‌گونه بود که تکنولوژی شگفت انگیز و کارآمد بلاک چین توسعه پیدا کرد و کارکردهای خود را در عرصه‌های مختلف از املاک و مستغلات تا انتخابات، سیستم بهداشت و درمان و از این قبیل موارد نشان داد.

نقش بیت کوین

ناکاموتو با ارسال وایت پیپر خود در سال ۲۰۰۸ و راه اندازی هسته اولیه آن در سال ۲۰۰۹، بیت کوین را به‌عنوان نوعی پول نقد معرفی کرد که می تواند بدون نیاز به بانک مرکزی یا مرجع دیگری مورد استفاده قرار بگیرد.

بلاک چین بیت کوین اصلی و بزرگ‌ترین بلاک چین است که هنوز هم معاملات بیت کوین را تنظیم می‌کند.

تولد صرافی‌های ارز دیجیتال از دل دانش جدید

معرفی بلاک چین، بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال بزرگ مانند اتریوم، نیاز مردم را به پلتفرم‌هایی برای خرید و فروش ارز و استفاده از فناوری پررنگ می‌کرد؛ این احساس نیاز منجر به راه‌اندازی صرافی‌هایی شد که با دانش برنامه‌نویسی، IT و دید مالی صحیح فعالیت خود را آغاز کردند.

افزایش آگاهی نسبت به ارزهای دیجیتال باعث شد تا مردم بیش از پیش به سمت صرافی‌های دانش‌بنیان بروند و روی رمز ارزها سرمایه‌گذاری کردند. این اتفاق رشد و توسعه ابعاد تکنولوژی و اقتصادی جوامع پذیرنده‌اش را به‌همراه داشت. نمونه‌های بسیاری از آن‌ها هستند که توانستند در اولین قدم عملکرد عالی از خود نشان دهند.

دو صرافی بایننس و کوین بیس توانستند در این زمینه بدرخشند و جزو استارتاپ‌های یونیکورن (شرکت‌هایی که بعد از سال ۲۰۰۳ ایجادشده‌اند و ارزش فعلی آن‌ها بیش از یک میلیارد دلار است) شناخته شدند.

همین اعداد و پیشرفت چشمگیر این دو صرافی جوان نشان می‌دهد که چنین کسب‌وکارهایی تا چه میزان آورده‌های مالی دارند و بهره‌گیری آن‌ها از تکنولوژی به خلق جامعه‌ای پویاتر و همگام با پیشرفت‌های جهانی می‌انجامد.

نقش صرافی‌ها و ارزهای دیجیتال در توسعه کشورها

ارزهای رمزنگاری شده به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان ابزاری برای حمایت از روند رشد در کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده‌اند. صرافی‌های ارز دیجیتال که در این شرکت‌ها فعال هستند با تکیه بر دانش و استفاده از تکنولوژی پا در مسیر توسعه پایدار اقتصاد و دانش می‌گذارند.

صرافی‌های داخلی هر کشور که به‌دست متخصصان آن حوزه تاسیس می‌شوند، نقش بزرگی در پیشرفت، کسب درآمد و ثروت و عدم خروج سرمایه از کشور دارند. همچنین ارزهای دیجیتال می‌توانند برای کشورهای درحال توسعه که با مشکلات بسیاری دست به‌گریبان هستند، نجات‌بخش باشند و با بهبود روندهای مالی، آینده‌ی بهتری بسازند.

واسطه‌های مالی یکی از دست‌های کمک دهنده در این کشورها هستند که اگر حضور نداشته باشند، کسب‌وکارها برای تامین درآمد دچار مشکل می‌شوند و نمی‌توانند از بنگاه‌های اقتصادی دیگر کمک بگیرند و این رکود از بین رفتن مشاغل را در پی دارد.

مشکل دیگر دسترسی محدود شرکت‌ها و افراد به خدمات مالی این است که آن‌ها نمی‌توانند در تجارت جهانی شرکت کنند. دلیل آن این است که یک حساب بانکی، دارای شناسه تراکنش بین المللی، به عنوان مثال SWIFT، مورد نیاز است. کشورهای درحال توسعه زمانی‌که با تحریم‌های مختلف روبه‌رو می‌شوند، افتتاح حساب بانکی در خارج مرزها برایشان دشوار و حتی ناممکن است و در چنین شرایطی نقل و انتقال سرمایه کار پیچیده‌ای می‌شود.

این مشکلات می‌توانند با کمک صرافی‌های ارز دیجیتال و رمز ارزها رفع شوند و از طریق سیستم آن‌ها، بدون هیچ محدودیتی به بازاری بزرگ متصل شد که کسی نمی‌تواند آن را برای کشورها تحریم کند و تبعیض‌ها از بین می‌رود.

فرصت‌هایی که ارز دیجیتال برای کشورها فراهم می‌کند

بر اساس تجزیه و تحلیل مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، ارزهای رمزپایه می توانند روند توسعه را در زمینه‌های مختلف تسریع کنند. به طور کلی، همانطور که چودنوفسکی و لوپز ( در مقاله‌ای که ۲۰۰۶منتشر شد) به آن اشاره کرده‌اند، فناوری‌ها و نوآوری های جدید راه حل‌های کلیدی برای روند پیشرفت کشورهای در حال توسعه است.

ارزهای رمزنگاری شده می‌توانند مشکل حساب در تجارت بین‌الملل را بدون داشتن حساب بانکی حل کنند. ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین می‌توانند به افراد و مشاغل کمک کنند تا تجارت بین المللی در مقیاس کوچک تسهیل یابد. استفاده از بیت کوین طرفین را قادر می‌سازد تا در ازای بیت کوین محصولات را بفروشند و از این طریق از سیستم های تجارت الکترونیکی سنتی اجتناب کنند، که اغلب شامل ایجاد حساب تجاری در یک بانک رسمی است.

این گردش مالی را به مقدارهای کوچک هم تعمیم دهید و به این فکر کنید که اگر هر کسی بتواند یک ولت دیجیتال داشته باشد مبادلات روزانه تا چه حد آسان‌تر می‌شود و همچنین ارزهای دیجیتال به میزانی که در جهان پذیرفته می‌شوند و حامی پیدا می‌کنند، ارزش بیشتری کسب می‌کنند که همین یعنی یک سرمایه‌گذاری خوب برای آینده.

کشورها برای استفاده از صرافی‌ها و کریپتو نیازمند دانش فنی، اینترنت با کیفیت، هوش مالی و آگاهی هستند که تامین همین موارد در کنار راه‌اندازی صرافی‌ها تا حد زیادی وضعیت عمومی جوامع را بهبود می‌دهد.

کدام کشورها ارز دیجیتال را پذیرفته‌اند؟

همه مزیت‌های ارزهای رمزنگاری شده برای کشورهای در حال توسعه را بیان کردیم؛ حالا فکر می‌کنید تمام کشورهایی که این ارز را پذیرفته از آن حمایت کرده‌اند در حال توسعه‌اند؟ متاسفانه پاسخ این سوال منفی است و کشورهای توسعه یافته در این مسیر مانند همه مسیرهای دیگر پیشگام بوده‌اند و مزیت‌های بیشمار آن نیز بهره‌مند شده‌اند.

ژاپن

این کشور که یکی از سریع‌ترین بازارهای فناوری در جهان است، ارزهای دیجیتال را خیلی زود قانونی کرد. دولت این کشور چارچوبی مبتنی بر PSA (قانون خدمات پرداخت) را تنظیم کرده است که به برخی از ارزهای رمزپایه و تعدادی مبادلات اجازه می‌دهد تا برای اهداف پرداخت و تجارت استفاده شوند. ژاپن در حال حاضر به‌عنوان قطب تجارت / مبادله ارز رمزنگاری شده در آسیا شناخته می‌شود.

همچنین این کشور در حال راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی خود است که احتمالا تا سال ۲۰۲۳ عرضه می‌شود.

ایالات متحده

دولت ایالات متحده در سال ۲۰۱۳، بیت کوین را به‌عنوان یک ارز مجازی غیرمتمرکز پذیرفت که می‌تواند برای انجام معاملات استفاده شود. در سپتامبر ۲۰۱۵ توسط CFTC به‌عنوان یک کالا طبقه بندی شد.

بیت کوین همچنین مانند یک ملک مشمول مالیات است. به‌طور خلاصه، بیت کوین در ایالات متحده آمریکا قانونی است و بسیاری از فروشگاه‌ها نیز آن را می‌پذیرند. همچنین به‌تازگی در شهر میامی، شهرداری قبول کرد که مردم مالیات را به‌صورت بیت کوین پرداخت کنند.

آلمان

آلمان یکی از کشورهای اروپایی است که نه تنها ارزهای رمزپایه را مجاز می‌داند، بلکه در توسعه راه حل‌های بلاک چین نیز مشارکت فعال دارد.

آلمان بیت کوین را کاملاً قانونی اعلام کرده است که و به شهروندان اجازه می‌دهد با این سکه معامله و سرمایه‌گذاری کنند. رسمی شدن بیت کوین توسط دولت آلمان نیز باعث بهبود ارزش این سکه‌ها در بازار جهانی شده است.

فرانسه

با صدور یادداشت مقررات در تاریخ ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۴، این کشور عملکرد ارزهای مجازی مانند بیت کوین را قانونی و مالیاتی برای آن‌ها مقرر کرده است.همچنین اختیاراتی را در اختیار افرادی که در تجارت و استفاده از این نوع ارزها هستند، قرار داده است.

بلاروس

از تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۱۹، ارزهای رمزنگاری شده طبق دستور دولت در بلاروس قانونی شد.

علاوه‌بر پیشروترین سکه‌های رمزنگاری، بسیاری از مبادلات، ICO و قراردادهای هوشمند نیز در کشور قانونی شدند. این گام با هدف تقویت توسعه اقتصاد دیجیتال برداشته شد و فعالیت‌های رمزنگاری کاملا بدون مالیات هستند.

ادامه این فهرست را با اسامی کشورهایی همچون هند، ترکیه، روسیه، آفریقای جنوبی، استرالیا، شیلی، مالزی و سنگاپور کامل می‌کنیم. با نگاهی به لیست طولانی کشورهای پذیرنده ارزهای دیجیتال و صرافی‌ها متوجه ضرورت و نقش جدی آن‌ها می‌شویم.

کدام شرکت‌های بزرگ روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟

محبوبیت بیت کوین و گسترش بازار آن باعث شد تا بسیاری از کمپانی‌های بزرگ و کوچک بخشی از سهام خود را به آن اختصاص دهند.

● مایکرو استراتژی (MicroStrategy) با داشتن ۹۱,۰۶۴ بیت کوین، حدود ۷۳٪ سرمایه خود را به آن اختصاص داده

● تسلا (Tesla) با داشتن  ۴۸,۰۰۰ بیت کوین، حدود ۰,۳ سرمایه خود را به آن اختصاص داده

● دیجیتال گلکسی هلدینگز (Galaxy Digital Holdings) با داشتن ۱۶,۴۰۲ بیت کوین، حدود ۴۹٪ سرمایه خود را به آن اختصاص داده

این فهرست با اسامی دیگری ادامه پیدا می‌کند و شما متوجه می‌شوید که حضور در بازار ارزهای دیجیتال تا چه میزان برای مالکان کمپانی‌های بزرگ حیاتی است و آینده آن را درخشان پیش‌بینی می‌کنند. مراجعه به آدرس https://bitcointreasuries.org/ اطلاعات دقیق‌تری به شما می‌دهد.

کنار شرکت‌های بزرگ، نام افراد مهم حوزه تکنولوژی که روی بیت کوین یا دیگر رمز ارزها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حامی آن‌ها هستند به چشم می‌خورد:

● جک دورسی؛ موسس و مدیرعامل توییتر

● ایلان ماسک؛ مدیرعامل اجرایی و مدیر ارشد فنی اسپیس‌اکس

● چانگ پنگ ژائو؛ موسس صرافی بایننس

● ویتالیک بوترین؛ بنیان‌گذار اتریوم

● جیهان وو؛ بنیان‌گذار شرکت استخراج بیت کوین بیت مین

دنیا از ما سبقت می‌گیرد

کشتی تکنولوژی با سرعت حرکت می‌کند و در چنین وضعیتی که کشورهای همسایه مانند ترکیه در پی قانونی کردن ارزهای دیجیتال هستند و حتی به‌دنبال جایگذاری دستگاه ATM بیت کوین در سطح شهر است، ممکن است ما از این دانش و مزیت‌های آن بی‌بهره بمانیم.

تکنولوژی بلاک چین در حال حاضر می‌تواند توسط تیم‌های جوان و حرفه‌ای صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی، مسیر توسعه و شکوفایی را طی کند و راهی باشد برای رهایی از تمام محدودیت‌هایی که کشورهای دیگر علیه ایران اعمال می‌کنند. تحریم‌هایی که در حال حاضر مانع خرید کالاهای ضروری می‌شوند و دریافت داروهای خاص را تبدیل به آرزویی دور برای بیماران کرده‌اند، با کمک ارز دیجیتال کنار می‌رود.

صرافی ارز دیجیتال ایرانی می‌تواند تمام موانع را کنار زده و دسترسی ما را به بازاری جهانی برای خلق ثروت و از آن مهم‌تر توسعه فناوری فراهم کند.

ممنوعیت فعالیت صرافی‌های داخلی، سرمایه را از کشور خارج می‌کند و از سوی دیگر امنیت آن را نمی‌توان تضمین کرد؛ چرا که به علت تحریم‌ها هر لحظه ممکن است دارایی‌های در صرافی خارجی بلوکه شوند.

نباید از این زمین بازی دست خالی خارج شویم و اجازه بدهیم فشارهای بیرونی بیشتر شود، آن‌هم در حالی‌که تمام دنیا در تلاش هستند سهمی از این بازار داشته باشند و آینده را از آن خود کنند.