نوشته‌ها

آمریکا دومین بهشت مالیاتی جهان

جزایر کایمن به عنوان نخستین بهشت مالیاتی جهان معرفی شد.

 سازمان مردم نهاد عدالت مالیاتی در انگلیس با انتشار گزارشی اعلام کرد ثروتمندان جهان هنوز به دنبال راه هایی برای دور زدن قوانین مالیاتی هستند و به همین منظور، ثروت خود را راهی کشورهایی می کنند که قوانین مالیاتی سهل گیرانه دارند. اگرچه دیدن نام جزایر کوچک در بین بهشت های مالیاتی سال ۲۰۲۱ کامل قابل انتظار است اما در این بین، نام کشورهایی دیده می شود که کمتر کسی انتظارش را دارد.

اگرچه در حال حاضر فرار مالیاتی در سطح بالایی باقی مانده اما تغییر چشم انداز فعلی محتمل است. کشورهای عضو گروه هفت در تلاش هستند تا با معرفی یک نظام مالیاتی جدید در سطح جهانی، جلوی فرار مالیاتی با استفاده از انتقال سرمایه به ویژه در بین شرکت های بزرگ را بگیرند. آمریکا، آلمان و فرانسه از جمله موافقان اصلی این طرح هستند و قرار است طی این توافق که تاکنون موافقت ۱۳۰ کشور را نیز جلب کرده است، حداقل نرخ مالیاتی شرکت های بزرگ در جهان به ۱۵ درصد افزایش پیدا کند.

لازم به ذکر است که این رتبه بندی براساس دو شاخصه اصلی صورت گرفته است: ۱- قابلیت پنهان کاری که به وجود قوانین نظارتی روی بخش نقل و انتقالات بانکی اشاره دارد و شامل قوانین ثبت شرکت، قوانین شفافیت بانکی، نظام گزارش دهی مالی و قوانین مالیاتی است و ۲- مقیاس جهانی که اشاره به سهم هر کشور از کل نقل و انتقالات مالی در سطح بین المللی دارد.

بهشت های مالیاتی در سال ۲۰۲۱

۱- جزایر کایمن

۲- ایالات متحده آمریکا

۳- سوییس

۴- هنگ کنگ

۵- سنگاپور

۶- لوکزامبورگ

۷- ژاپن

۸- هلند

۹- جزایر ویرجین

۱۰- امارات متحده عربی

رتبه دیگر کشورها

در این رتبه بندی همچنین نام کشورهای انگلیس در رده یازدهم، تایوان در رده دوازدهم، آلمان در رده چهاردهم، تایلند در رده هفدهم، کانادا در رده نوزدهم و قطر در رده بیستم به چشم می خورد.

 

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

تکرار غفلت در بورس تهران

 با ثبت رشد ۲/ ۲درصدی شاخص کل در روز چهارشنبه و بازگشت این نماگر به ابرکانال ۲/ ۱میلیون واحدی، بیشترین رشد هفتگی بورس تهران در سال‌جاری رقم خورد تا امید به پایان روند اصلاحی بیش از گذشته تقویت شود. در عبور از این فضای اصلاحی اما خطر بازگشت تحلیل‌گریزی، بازار و سهامداران را تهدید می‌کند. آن هم در شرایطی که بورس همچنان از بیماری کهنه صف‌نشینی به سبب وجود دامنه نوسان رنج می‌برد و در این فضا ممکن است اتفاقات تلخ سال ۹۹ تکرار شود.

بیست روز کاری است که بازار سهام روندی متعادل به خود گرفته و در این مدت حدود ۱۱ درصد به ارتفاع شاخص کل افزوده شده است. در این راستا در آخرین روز کاری این هفته نیز شاخص کل با ثبت رشد ۲/ ۲ درصدی که بیشترین میزان افزایش این نماگر از ۸ خرداد بود، پس از ۳۷ روز کاری به ابرکانال ۲/ ۱ میلیون واحد بازگشت.

به این ترتیب در مجموع هفته شاهد ارتفاع‌گیری ۷/ ۵درصدی شاخص کل و مثبت شدن نماگر هم‌وزن به میزان ۷/ ۱درصد پس از ۱۱ هفته منفی بودیم و حقیقی‌ها نیز مجدد به زمین خرید سهام بازگشتند.

با نگاهی به این آمار به نظر می‌رسد روزهای رکودی بازار سهام به پایان رسیده است. رکودی که البته ۱۰ ماه به درازا کشید و در این مدت با وجود اصلاح ۴۷ درصدی دماسنج تالار شیشه‌ای پرتفوهایی بودند که زیان ۸۰ درصدی را نیز به خود دیدند.

در عبور از این فضای اصلاحی اما خطری تکراری بازار و سهامداران به ویژه تازه‌واردها را تهدید می‌کند. خطری که همواره در بازگشت از رکود مشاهده می‌شود و شاهد بازگشت موج تازه‌ای از گروه‌های ضدتحلیلی هستیم. این گروه‌ها عموما برای کسب منافع بیشتر، در لباس کارشناس به سم‌پاشی اذهان پرداخته و با ارائه تحلیل‌های نادرست یا انتشار شایعات بی‌اساس سعی در جلب مخاطبان بیشتر دارند. برخی نیز سود کردن در بورس را محصول شانس یا داشتن اطلاعات رانتی معرفی می‌کنند و در توجیه ناکامی خود نیز به جای پذیرش مسوولیت اشتباه خود در سرمایه‌گذاری، یا به دنبال مقصر بیرونی می‌گردند یا با بدشانس دانستن خود به نوعی از پذیرش مسوولیت شانه خالی می‌کنند.

اما تنها این ضدتحلیل‌ها نیستند که سبب ایجاد ابرنوسان معاملاتی چه در مسیر صعود و چه نزول می‌شوند. بیماری کهنه بورس تهران دامنه نوسانی است که سهامدار را به صف‌نشینی و گریز از تحلیل دعوت می‌کند و اگر درمانی برای این بیماری پیدا نشود، خطر تکرار ابرنوسان‌های رخ داده در یک سال و نیم گذشته دور از ذهن نیست و باید هر چه زودتر و قبل از آنکه دیر شود، فکری عاجل برای آن شود.

رویش کارشناس‌نماها

همین سال گذشته بود که در بحبوحه رشد هر روزه قیمت‌ها، هر روز شاهد رویش قارچ‌گونه کانال و درگاه مجازی تازه‌ای بودیم که خود را کارشناس خبره بازار سهام معرفی می‌کردند و بنا به مصلحت پرتفوی خود سیگنال‌هایی برای خرید و فروش به بازار مخابره می‌کردند. در واقع همین تولید پرتیراژ کارشناس و تبدیل شدن آنها به جریان‌های ضدکارشناسی بود که یکی از عوامل داغ‌تر شدن تب حضور در بورس و در نهایت اصلاح ناگزیر قیمت‌ها شد.

اما چگونه این شبه‌کارشناسان متولد می‌شوند؟ واقعیت این است که در دوره‌های صعودی به ویژه رونقی که از اواخر سال ۹۸ آغاز شد و تا نیمه مرداد ۹۹ ادامه داشت، شاهد رشد دسته‌جمعی شرکت‌های بورسی بودیم. به عبارتی در دوره‌های این‌چنینی هر نوع تحلیلی سودده می‌شود تا گردانندگان این کانال‌ها به سوپر کارشناس تبدیل شوند. با فروکش هیجان و تغییر مسیر قیمت‌ها نیز در ادامه همان آدرس‌های غلط گذشته خود، بر طبل عدم تحلیل‌پذیری بورس و نیاز به رانت برای موفقیت می‌کوبند. تاوان چنین فضایی را اما نه فقط دنبال‌کنندگان کانال‌های مزبور بلکه کل بازار و فعالان آن پس می‌دهند. تاوان شکل‌گیری چنین فضایی، بی‌اعتمادی عمومی به بازار سهام، کم‌عمق ماندن معاملات و همزمان تشویق سیاستگذار به مداخله می‌شود که بازار سهام کشورمان همواره با آن درگیر است.

پوپولیسم سیاستگذاری

همان‌طور که اشاره شد ظهور قارچ‌گونه کانال‌هایی که تنها به دنبال ارائه سیگنال‌های خطا و بدون تحلیل به سرمایه‌گذاران هستند، سبب می‌شود تا همزمان با ورود به دوره‌های اصلاحی، سیاستگذار بورسی وادار به مداخله در روند بازار و حمایت از سهامدارانی شود که در دوره‌های حبابی، ورود کرده و به همین سبب با ضررهای هنگفتی مواجه شده‌اند.

در این شرایط است که «دام پوپولیسم» پهن می‌شود. در ۱۰ ماهی که بازار سهام گرفتار روندی اصلاحی شد، این نوع دیدگاه به وضوح دیده شد. راهکارهای زودبازدهی که یا به سیاستگذار پیشنهاد می‌شد یا از جلسات خصوصی آنها به بازار مخابره می‌شد. راهکارهایی که گرچه در برخی موارد مرهمی در کوتاه‌مدت بود، اما در بلندمدت فقط اوضاع را وخیم‌تر کرد.

در همان اوایل ریزش‌ها بود که هر کسی به زعم خود با متهم کردن سهامداران حقوقی، آنها را مسبب منفی شدن قیمت سهام معرفی می‌کردند. کار به جایی رسید که سیاستگذار نیز تنها برای خواباندن اعتراضات برای مدتی اجازه فروش را از این دسته از بازیگران بورسی سلب کرد و حتی در برهه‌ای آنها را وادار کرد تا با وجود علم به حبابی بودن قیمت‌ها اما برای جمع کردن صف‌های فروش در نقش خریدار ظاهر شوند؛ به طوری که در ۱۰ ماه رکودی بورس تهران سرمایه‌ای بالغ بر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی سهامداران عمده صرف جمع‌آوری سهام از حقیقی‌ها شده است.

روندی که البته کمکی به تغییر مسیر بازار نکرد و عقب‌نشینی قیمت‌ها تا جایی پیش‌ رفت که باید. در مقابل آن بخش از سرمایه‌گذاران که تصمیم گرفتند به شکل منطقی و اصولی سهامدار شوند، با تحت فشار قرار گرفتن صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای خرید و فروش دستوری، متضرر شدند. سهامدارانی که به جای حضور مستقیم و بدون واسطه در تالار شیشه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کردند و سهامدار غیرمستقیم این بازار پرریسک شدند. شاید پربیراه نباشد اگر بگوییم اکثر کارشناسان بازار سهام بر این اعتقادند که انتظار حمایت دولت برای حفظ پول‌های مردم خواسته‌ای است که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. درخواست‌هایی که برای جلوگیری از زیان تازه‌واردها به بهانه حفظ اعتمادسازی در بورس مطرح می‌شود و جدیدتر نیز از واژه «مال‌باخته» برای این گروه استفاده می‌شود.

چنین خواسته‌ای نه‌تنها با ذات بازار سرمایه به‌عنوان نماد یک اقتصاد خصوصی که باید دور از هرگونه مداخله باشد تناقض دارد، بلکه تجربه‌های پیشین نیز اثرگذار بودن این نوع اقدامات را نفی می‌کند. سال ۹۳ در دوره وزارت دکتر طیب‌نیا، چنین دستوری داده شد تا چند بانک پنج هزار میلیارد تومان برای حمایت به بورس وارد کنند که پس از چند روز مجددا موج سنگین‌تری از فروش را در بورس تهران ایجاد کرد. سال ۹۷ نیز در زمان اصلاح قیمت‌ها که پس از صعودی یکپارچه رقم خورده بود، سیاستگذار اقدامات مشابهی را انجام داد اما باز نتوانست مانع از اصلاح بازار شود و تنها منابعی بودند که برای هدفی واهی و غیرقابل دسترسی اتلاف می‌شدند.

پیش‌ به سوی ابرنوسانی دیگر؟

یکی از اتفاقات مهمی که در سال ۹۹ رخ داد و آغاز ریزشی ۱۰ ماهه شد، رشد عجیب و غیرقابل توجیه شاخص کل بورس پس از اضافه‌پرش قیمت سهام در پنج ماه نخست سال بود. جایی که تشکیل هر روزه‌ صف‌های خرید طولانی سبب شد تا در این مدت کوتاه نماگر اصلی تالار شیشه‌ای رشدی ۳۰۰ درصدی را ثبت کند. قیمت‌ها حبابی شد و با تلنگری شاهد تخلیه این حباب بزرگ شده بودیم.

اما عامل اصلی این ابرنوسان صعودی و بعدها ریزش فرسایشی و زجرآور چیزی نبود جز محدودیتی تحت عنوان «دامنه نوسان». محدودیتی که با افزودن بر هیجان معامله‌گران در روزهای صعودی، سبب شد تا سرمایه‌گذاران صفوف شکل گرفته در سمت خرید را در نظر گرفته و بدون توجه به بنیاد شرکت‌ها در سطوح بالای قیمتی وارد بازار شوند و در دوره نزولی نه از عهده نقد کردن سهام موجود در پرتفوی خود برآیند و نه منفذی برای تخلیه سریع‌تر این حباب باز شود. در دوره کنونی نیز به نظر می‌رسد در صورتی که فکری به حال این محدودیت خودساخته و نزدیک کردن بازار سهام به استانداردهای جهانی نشود، بار دیگر تجربه تلخ دو سال گذشته برای سهامداران و سیاستگذار تکرار خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

دولت جدید کدام ریسک‌ها را باید از بورس حذف کند؟

تحلیلگر بازار سرمایه گفت: اکنون بخش عمده‌ای از سهام در فضای خوبی معامله می‌شوند و حال بازار سرمایه خوب است؛ البته این به آن معنا نیست که قیمتها محکوم به رشد است؛ بلکه حواشی قبل وجود ندارد.

حمید کوشکی با اشاره به رویکردهای اعلامی از سوی رئیس‌جمهور منتخب برای حمایت از بازار سهام گفت: به نظر می‌رسد اگر بخواهیم بورس را تقویت کرده و مسیر ایده‌آلی را پیش روی آن قرار دهیم، ابتدا باید با پذیرفتن این اصل که بورس، آئینه تمام نمای اقتصاد ایران است، شرایط اقتصاد کلان را مساعد کرده و فضای کسب و کار را بهبود دهیم؛ به این معنا که نگاه درست به بازار سرمایه از نگاه درست به اقتصاد می‌گذرد و اگر فردی درصدد تقویت بازار سرمایه برآید و از بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان فارغ شود، حتماً محکوم به شکست خواهد بود و مجموعه سیاست‌هایی را پیگیری خواهد کرد که صرفاً به عنوان یک مسکن، عمل می‌کنند؛ پس اولین پیشنهاد به دولت جدید این است که در سطح کلان، ریسک قوانین و مقررات را حذف و نهادهایی همچون بورس کالا را در مقابل قیمت‌گذاری‌های شبانه در کالاهای مختلف حفاظت و حراست کند.

اولین پیشنهاد به دولت جدید این است که در سطح کلان، ریسک قوانین و مقررات را حذف و نهادهایی همچون بورس کالا را در مقابل قیمت‌گذاری‌های شبانه در کالاهای مختلف حفاظت و حراست کند

تحلیلگر بازار سرمایه افزود: از سوی دیگر، باید این فرهنگ را در میان سهامداران خرد و تازه‌واردها رواج داد که بورس یک بازار کاملاً رقابتی و بر مبنای عرضه و تقاضا است و ممکن است هر گونه سرمایه‌گذاری در آن با سود و زیان‌های هنگفت مواجه باشد؛ پس آنچه که سرمایه‌گذاری در این بازار را بیمه می‌کند، تحلیل‌های درست و اتکا به داده‌های حقیقی شرکت‌ها در خرید سهم است؛ بنابراین اینکه بخواهیم ضرر و زیان افراد وارد شده به بورس را جبران کنیم شاید مشکل را به صورت کامل حل نکند؛ بلکه باید زیرساخت‌ها را برای سودآوری و سرمایه‌گذاری مطمئن در بازار سرمایه فراهم کرد.

وی تصریح کرد: اگرچه این نکته در بسیاری از محافل مطرح می‌شود که بورس آینه تمام قد اقتصاد است اما در ایران موضوع اندکی متفاوت است چراکه ساختار تولید ناخالص داخلی ایران به گونه‌ای است که ۵۳ درصد شرکت‌های دخیل در آن، خدماتی هستند؛ درحالیکه در بازار سرمایه این‌طور نیست و بخش عمده‌ای از شرکت‌های حاضر، تولیدی هستند؛ پس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بورس آینه بخش کوچکی از اقتصاد ایران است؛ پس شاه کلید این است که دولت به شرکت‌های خارج از بورس سختگیری‌های مالیاتی داشته باشد؛ چراکه بخش مهمی از این شرکت‌های خارج از بورس دودفتره هستند و فرار مالیاتی دارند؛ یعنی نمی‌خواهند شفاف باشند؛ پس دولت سیزدهم باید این شرکت‌ها را آرام آرام وارد بورس کند.

کوشکی ادامه داد: گر بخش عمده‌ای از شرکت‌ها وارد بورس شوند، مشابه اتفاقی که در نیمه اول سال ۹۹ رخ داد و پول عظیمی به بازار تزریق شد، دیگر منجر به ایجاد حباب نخواهد شد؛ چراکه گزینه‌های در دسترس سرمایه‌گذاران زیاد است و همین امر، از شکل گیری حباب جلوگیری می‌کند؛ ضمن اینکه با این حرکت، اقتصاد را شفاف‌تر کرده و اطلاعات شرکت‌ها را منتشر می‌کنیم؛ در این صورت، فرار مالیاتی هم کاهش می‌یابد.

بخش مهمی از این شرکت‌های خارج از بورس دودفتره هستند و فرار مالیاتی دارند؛ یعنی نمی‌خواهند شفاف باشند؛ پس دولت سیزدهم باید این شرکت‌ها را آرام آرام وارد بورس کند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: پیشنهاد دیگر این است که ابزارهای نوین مالی را بیش از این توسعه دهیم؛ در خارج از کشور خیلی از افراد به این دلیل وارد بازار کارنسی، فارکس یا سهام آمریکا می‌شوند که بازار کاملاً دوطرفه بوده و افراد هم از رشد بازار سود می‌کنند و هم از نزول بازار سود می‌برند؛ ضمن اینکه ارزش معاملات و انقباض بازار صد برابر می‌شود.

کوشکی اظهار داشت: این موضوع که بورس قلک دولت نیست؛ از این جهت باید مورد بررسی قرار گیرد که بورس برای نهادهای غیرمولد تأمین مالی صورت ندهد؛ البته بورس قلک دولت نیست بلکه قلک دولت، شرکت‌های دولتی زیان‌سازی هستند که کل بودجه را می‌خورند؛ پس باید آنها را درست کرد تا بازار سرمایه هم اصلاح شود؛ پس اگر بتوانیم نگاه درستی به بازار سرمایه داشته باشیم، حتماً کار به اینجا نخواهد کشید که از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کنیم و در مقابل از بانک مرکزی بخواهیم که ریال بیشتری را در اقتصاد گردش دهد؛ این خود یک سم است که ساختارهای کلان اقتصادی را به هم می‌ریزد.

وی معتقد است که موضوع حباب در بازار سرمایه یک موضوع تازه نیست که فقط برای بازار سرمایه ایران اتفاق بیفتد؛ بلکه باید پذیرفت که حباب در هر بازاری می‌تواند شکل گیرد و آخرین مورد هم سال ۲۰۱۵ میلادی در کشور چین بود که منتهی به نظریه «احمق بزرگ‌تر» شد؛ یا در بحران ۲۰۰۰ آمریکا و سایر کشورها نیز این حباب شکل گرفته بود؛ هر جایی که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌ها است، ممکن است حباب ایجاد شود.

بخش مهمی از بازار سرمایه و تهمت‌هایی که به آن زده شده، ناشی از بازی سیاسی است و بسیاری از افرادی که داعیه حمایت از سهامداران خرد را داشتند اتفاقاً خودشان چوب لای چرخ بازار سرمایه گذاشتند

کوشکی گفت: شرایط بازار سرمایه امروز شرایط بسیار ایده‌آلی است؛ ایده آل از آن جهت که وقتی یک سهامدار، خریدار است، فروشنده وجود دارد؛ معاملات بر پایه دست‌های پشت پرده صورت نمی‌گیرد؛ بلکه این مفروضات هستند که بر روی عملکرد شرکت‌ها و تحلیل سهامداران از سهام اثرگذار هستند؛ خوشبختانه هم اکنون در بازار سرمایه، بخش عمده‌ای از سهام با طراوت معامله می‌شوند و حال بازار سرمایه خوب است؛ البته این به آن معنا نیست که قیمت‌ها محکوم به رشد است؛ بلکه حواشی قبلی بازار سرمایه وجود ندارد.

این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: بخش مهمی از بازار سرمایه و تهمت‌هایی که به آن زده شده، ناشی از بازی سیاسی است و بسیاری از افرادی که داعیه حمایت از سهامداران خرد را داشتند اتفاقاً خودشان چوب لای چرخ بازار سرمایه گذاشتند؛ ضمن اینکه در مقطعی باعث شدند که اعتماد از بازار سرمایه برود.

وی معتقد است که سیاست‌گذار، تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز هر یک مسئولیتی به عهده دارند؛ ضمن اینکه سهامداران چه در بعد خرد و چه در بعد کلان مسئولیت دارند که با دقت و با اطلاعات دقیق اقدام به خرید و فروش سهم کنند؛ ضمن اینکه این طور نیست که همه سهامداران خرد را جمع کرد و ضرر و زیان آنها را جبران نمود، بلکه باید زمینه‌ای را فراهم کرد که افراد، بدون تحلیل، سهم خریداری نکنند؛ پس بهتر است که دولت جدید، تیمی را تشکیل دهند که ریسک قوانین و مقررات را از بازار سرمایه حذف کنند؛ هر چند که حذف ریسک، در بخش روانی و مقررات بخش خرد اقتصاد صورت می‌گیرد و باید ریسک را در سطح کلان اقتصاد حذف کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار