نوشته‌ها

بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران ایرانی در بازار رمزارزها

 بازار رمزارزها در ایران تحت تحولات تازه‌ای قرار گرفته که آینده این بازار و بازارهای مالی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همزمان سیاستگذاران این عرصه هم مشغول بحث درباره مقررات و قوانین جدید برای این بستر نوظهور و چالش‌های حقوقی پیرامون آن هستند.

بازداشت یکی از فعالان این بازار و تعطیلی صرافی کریپتو لند در کنار اظهارنظر مقامات پلیس و نمایندگان مجلس و نهادهای صنفی باعث شده توجه زیادی به این فضا جلب شود. از سوی دیگر گفته می‌شود طی ماه‌های اخیر سرمایه قابل‌توجهی از بورس به بازار رمزارز سرازیر شده و این درحالی است که همزمان نوسانات جهانی بازار رمزارزها هم سرمایه‌گذاری در این عرصه را با ریسک‌های بزرگی مواجه کرده است.

بحث‌های بازار رمز ارز در اواخر سال گذشته و مطرح شدن بحث تعطیلی صرافی‌های این عرصه توسط شاپرک پرسروصدا شد اما هفته گذشته نیز موضوع برخورد با صرافی‌های دیجیتال در جریان نامه‌نگاری رئیس مجلس به بانک‌مرکزی مطرح شد. قالیباف در این نامه از رئیس بانک‌مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست قوانین ارزهای دیجیتال در ایران را شفاف کنند. رئیس مجلس همچنین خواستار این شد که تا زمان ارائه مجوزهای لازم به هیچ صرافی ارز دیجیتال مجوز داده نشود.

مجلس همزمان درحال بررسی طرحی است که گفته می‌شود برای ساماندهی بازار رمزارزها تهیه شده است. در همین حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته گفت روزانه بین ۳ تا ۵ هزارمیلیارد تومان بدون نظارت در این عرصه (رمز ارز) عملیاتی شده است. هرچند پورابراهیمی خاطرنشان کرده توقف صرافی‌های رمز ارز در دستور کار مجلس نیست. در همین حال خبرهای تایید نشده حاکی از این است که بانک‌مرکزی قصد دارد تا آخر این هفته در مورد بازار رمز ارز و صرافی این حوزه تصمیم‌گیری کند. همه اینها درحالی است که رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران هم در یک نشست خبری اعلام کرده صرافی‌های داخل کشور مجوزی برای معاملات رمزارزها نداشته‌اند و تنها برخی از صرافی‌ها با هماهنگی بانک‌مرکزی این کار را انجام می‌دهند. علی ولی‌پور گودرزی همچنین با درخواست از مردم برای سرمایه‌گذاری نکردن در این بازار اعلام کرده موضوع استخراج بیت کوین غیر قانونی است و با افرادی که این کار را انجام دهند برخورد می‌شود.

بیانیه مرکز بررسی جرائم سازمان یافته

بازداشت یک فعال این عرصه در روز دوشنبه گذشته به دستور دادسرای ویژه جرائم اقتصادی رخ داد. مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سایبری به دنبال اعلام خبر بازداشت وی بیانیه‌ای منتشر و در آن به محرز شدن کلاهبرداری این شخص برای کارشناسان این مرکز اشاره کرد و نوشت برخی از کاربران بدون داشتن سواد مالی و دانش سرمایه‌گذاری و به رغم هشدارهای مکرر نهادهای تخصصی و قانونی مرتبط بر غیر قانونی، نامعتبر و بدون پشتوانه بودن برخی پروژه‌ها مانند توکن BRG در دام شیادی و اقدامات فریبکارانه کلاهبرداران حوزه رمز ارز گرفتار می‌شوند.

در این بیانیه همچنین به نبود قوانین شفاف و نظارت بر این حوزه اشاره شده و آمده است: «فقدان قانون و نظارت برای چارچوب‌مند نمودن تحرکات فعالان این بازار، راه را برای شیادان و کلاهبردارانی که با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم، آنها را فریب می‌دهند، باز کرده و جامعه نخبگانی حوزه فناوری اطلاعات را که در راستای منافع ملی، علاقه‌مند به حضور فعالانه در این بازار هستند ناامید می‌سازد. بنابراین موضوع حاضر و کلاهبرداری صورت گرفته را باید از فعالیت سایر بازیگران دلسوز حوزه رمز ارز که مایل به فعالیت توام با دانش و آگاهی در چارچوب قانون هستند، تفکیک نمود.» با دستگیری این فرد و زمزمه تعطیلی سایر صرافی‌های این عرصه بحث درباره امنیت سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها بالا گرفته است. همچنین برخی از کاربران که‌ در صرافی این شخص (کریپتولند) حساب داشته‌اند اعلام کرده‌اند قادر به دسترسی به حسابشان نیستند. این موضوع باعث نگرانی برخی در شبکه‌های اجتماعی شده بود که شاید مشابه این برخورد با سایر صرافی‌های ارز دیجیتال هم صورت بگیرد.

هفته گذشته در جریان برگزاری نشستی در اتاق بازرگانی اعلام شد که عدم ثبات اقتصادی و وجود انتظارات تورمی سبب شده مردم اغلب بدون دانش کافی و در نظر گرفتن مبانی سرمایه‌گذاری رفت و آمد عجولانه‌ای به بازارهای مختلف از جمله رمزارز داشته باشند. به گفته فرزین فردیس نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران و بر اساس یک پژوهش ۶۲ درصد مردمی که رمز ارز خریداری کرده‌اند در شش ماه اخیر وارد بازار شده‌اند و حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفند چیزی بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.  به‌رغم اینکه برخی نهادهای صنفی و به‌دنبال فشار به نهادها برای قانونی کردن فعالیت‌های حوزه رمزارز هستند برخی کارشناسان معتقدند ایجاد قوانین جدید و مقررات‌گذاری تازه صرفا بر اساس اشتیاق بازارصورت نگیرد. همچنین حسن‌پور استادیار موسسه پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته است۱۵۰ هزار میلیارد پول از بورس به سمت ارز مجازی رفته است.

بررسی جنبه‌های حقوقی رمز ارزها

شاهپور دولتشاهی، حقوقدان فناوری اطلاعات و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره اینکه چقدر بازار رمزارزها از نظر حقوقی برای سرمایه‌گذاری مناسب است، می‌گوید: از نقطه نظر حقوقی اعتبار یک بازار از یکسو بستگی به جایگاه قانونی فروشندگان کالا یا ارائه‌دهندگان خدمات دارد که می‌توان این اعتبار را در مجوزهای کسب‌وکار جست‌وجو کرد و از سوی دیگر به اصالت کالا یا خدماتی که در آن بازار عرضه می‌شود که درخصوص بازار رمز ارز در کشور ما، مورد اول یعنی مجوزهای قانونی مفقود است که خود ایجاد مشکلاتی از جمله بی‌اعتمادی به ارائه‌دهندگان این خدمت کرده و این بی‌اعتمادی روی مورد دوم یعنی اعتماد خریدار یا سرمایه‌گذار به اصالت معامله نیز تاثیرات مخربی گذارده است.

به بیان ساده‌تر وقتی فعالان بازار رمز ارز فاقد مجوزهای قانونی هستند و حتی در برخی موارد، ممنوعیت‌هایی برای آنها مقرر شده، نمی‌توان به‌عنوان مشتری یا سرمایه‌گذار به این بازار اعتماد کرد. از سوی مقابل، هر شخصی بدون احراز هویت و بدون سپردن تضامین لازم به مراجع ذی‌ربط، وارد این بازار شده و خود را فعال این بازار معرفی می‌کند و طبیعی است که مشتری یا سرمایه‌گذار به‌علت نبود یک کانال قانونی برای هویت‌سنجی، در دام فریبکاران و کلاهبرداران این حوزه قرار گیرد که این موضوع نیز می‌تواند به هرچه بی‌اعتبار شدن این بازار بیفزاید. دولتشاهی در پاسخ به این پرسش که تکلیف کسانی که در صرافی کریپتولند حسابشان مسدود شده چیست، می‌گوید: ما نمی‌دانیم حساب‌های بانکی این کسب‌وکار مسدود شده یا فقط حساب‌های کاربران در سایت مسدود شده است. اگر ضابط با دستور مقام قضایی حساب‌های بانکی کریپتولند را توقیف کرده باشد اتفاق خوبی است که در فرصت مقتضی و با نظارت مقام قضایی و ضابطان، حساب‌های مردم تسویه شود. اما نباید از یاد برد که این خطر نیز وجود دارد که در اثر ماجراجویی‌های مالک کریتولند همانند خرید NFT یک توییت به قیمت ۲میلیون و نهصد هزار دلار که از منابع مالی همین کسب‌وکار تامین شده، سرمایه مردمی که در این پلت‌فرم سرمایه‌گذاری کرده‌اند مورد تضییع واقع شده باشد. باید دید مبالغ و حساب‌های بانکی توقیف شده، آیا تکافوی مطالبات سرمایه‌گذاران را خواهد کرد یا خیر.

دولتشاهی می‌گوید بازار رمزارزها به شدت نیازمند قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری است. در صورت مشخص شدن وضعیت حقوقی و قانونی این عرصه هم صاحبان حرفه رمزارز شناسایی می‌شوند هم خریداران شناسایی می‌شوند. به این ترتیب اتفاقی شبیه بازار بورس و کارگزاران یا صرافی‌های ارز رخ می‌دهد که به‌طور قانونی به خرید و فروش می‌پردازند و الزامات بازار نظیر نظارت‌های ضدپولشویی و فساد، مالیات و پیشگیری از جرائمی نظیر کلاهبرداری به‌نحو نظام‌مند برقرار شده تا به شفافیت این بازار بینجامد که این شفافیت نیز منجر به اعتماد نهادهای بالادستی و همچنین سرمایه‌گذاران و در نتیجه رونق این کسب‌وکار خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

کشورهای پیشرفته چه مواجهه‌ای با رمزارزها داشتند؟

احتمالا شما نیز کلمه بلاک چین را همیشه در همراهی بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال دیده و شنیده‌اید؛ اما مهم است بدانید که تکنولوژی بلاک چین بسیار فراتر از بازار رمز ارزها است و صنایع بزرگی در دنیا از آن استفاده می‌کنند.

فناوری پیچیده و عظیم Blockchain به کمک بشر آمده تا داده‌ها را به شکلی دیگر سازمان‌دهی کند و از یک دفتر کل توزیع شده و غیر قابل تغییر بهره‌مند می‌شوند که همه اطلاعات با جزئیات کامل در آن ثبت و نگهداری می‌شود.

در این مطلب به کاربردهای بلاک چین و ظهور ارزهای رمزنگاری شده می‌پردازیم تا ببینیم شیوه کار آن‌ها چگونه است و چه استفاده‌ای از آن دارند، کدام شرکت‌ها از آن‌ها بهره می برند و افراد تاثیرگذار چه دیدگاه و عملکردی در خصوص‌شان دارند. در نهایت می‌خواهیم بدانیم جایگاه ما در استفاده از این تکنولوژی و دانش وابسته به آن چقدر است.

تاریخچه مختصر بلاک چین

بلاک چین مسیری نسبتا طولانی طی کرد تا توانست وارد زندگی انسان شود و با وجود آن‌که یک تکنولوژی جوان است، آزمایش‌های بسیاری را با موفقیت پشت سر گذاشته است. شهرت بلاک چین از زمانی آغاز شد که فردی به‌نام ساتوشی ناکاموتو به‌فکر استفاده از آن افتاد و با اختراع هوشمندانه‌ی خود؛ یعنی بیت کوین، آن را به دنیا معرفی کرد.

۱۹۹۱

بلاک چین برای اولین بار توسط استوارت هابر و دبلیو اسکات استورنتا به‌عنوان زنجیره بلوکی معرفی شد که داده‌ها در آن‌ با کمک دانش رمزنگاری به‌ثبت رسیده است.

۱۹۹۸

نیک سابوز که یکی از متخصصان برنامه‌نویسی است، در این سال با هدف ارائه یک ارز دیجیتال، بیت گُلد را معرفی کرد.

۲۰۰۰

استفان کنست نظریه خود را درباره بلاک چین و داده‌های رمزنگاری، به علاوه ایده‌هایی برای اجرای آن‌ها منتشر کرد.

۲۰۰۸

این سال را می‌توان نقطه عطفی برای بلاک چین دانست. برنامه‌نویس مرموز و ناشناسی به‌نام ساتوشی ناکاموتو پابه داستان بلاک چین گذاشت و با انتشار وات پیپر بیت کوین که مقاله‌ای مهم درباره این رمز ارز و شیوه کارش بود، مسیر خود را آغاز کرد.

۲۰۰۹

ناکاموتو از بلاک چین برای توسعه شبکه بیت کوین استفاده کرد و رمز ارز خود را روی آن بنا کرد.

۲۰۱۴

فناوری بلاک چین از واحد پولی جدا شده و پتانسیل آن برای سایر معاملات مالی و بین سازمانی بررسی شد. Blockchain ۲.۰ متولد شد و به کاربردهایی فراتر از ارز پرداخت.

سیستم بلاک چین Ethereum برنامه‌های رایانه‌ای را به‌عنوان ابزارهای مالی مانند اوراق بهادار وارد بلاک چین  کرد که از آن به‌عنوان قرارداد هوشمند یاد می‌شود.

 این‌گونه بود که تکنولوژی شگفت انگیز و کارآمد بلاک چین توسعه پیدا کرد و کارکردهای خود را در عرصه‌های مختلف از املاک و مستغلات تا انتخابات، سیستم بهداشت و درمان و از این قبیل موارد نشان داد.

نقش بیت کوین

ناکاموتو با ارسال وایت پیپر خود در سال ۲۰۰۸ و راه اندازی هسته اولیه آن در سال ۲۰۰۹، بیت کوین را به‌عنوان نوعی پول نقد معرفی کرد که می تواند بدون نیاز به بانک مرکزی یا مرجع دیگری مورد استفاده قرار بگیرد.

بلاک چین بیت کوین اصلی و بزرگ‌ترین بلاک چین است که هنوز هم معاملات بیت کوین را تنظیم می‌کند.

تولد صرافی‌های ارز دیجیتال از دل دانش جدید

معرفی بلاک چین، بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال بزرگ مانند اتریوم، نیاز مردم را به پلتفرم‌هایی برای خرید و فروش ارز و استفاده از فناوری پررنگ می‌کرد؛ این احساس نیاز منجر به راه‌اندازی صرافی‌هایی شد که با دانش برنامه‌نویسی، IT و دید مالی صحیح فعالیت خود را آغاز کردند.

افزایش آگاهی نسبت به ارزهای دیجیتال باعث شد تا مردم بیش از پیش به سمت صرافی‌های دانش‌بنیان بروند و روی رمز ارزها سرمایه‌گذاری کردند. این اتفاق رشد و توسعه ابعاد تکنولوژی و اقتصادی جوامع پذیرنده‌اش را به‌همراه داشت. نمونه‌های بسیاری از آن‌ها هستند که توانستند در اولین قدم عملکرد عالی از خود نشان دهند.

دو صرافی بایننس و کوین بیس توانستند در این زمینه بدرخشند و جزو استارتاپ‌های یونیکورن (شرکت‌هایی که بعد از سال ۲۰۰۳ ایجادشده‌اند و ارزش فعلی آن‌ها بیش از یک میلیارد دلار است) شناخته شدند.

همین اعداد و پیشرفت چشمگیر این دو صرافی جوان نشان می‌دهد که چنین کسب‌وکارهایی تا چه میزان آورده‌های مالی دارند و بهره‌گیری آن‌ها از تکنولوژی به خلق جامعه‌ای پویاتر و همگام با پیشرفت‌های جهانی می‌انجامد.

نقش صرافی‌ها و ارزهای دیجیتال در توسعه کشورها

ارزهای رمزنگاری شده به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان ابزاری برای حمایت از روند رشد در کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده‌اند. صرافی‌های ارز دیجیتال که در این شرکت‌ها فعال هستند با تکیه بر دانش و استفاده از تکنولوژی پا در مسیر توسعه پایدار اقتصاد و دانش می‌گذارند.

صرافی‌های داخلی هر کشور که به‌دست متخصصان آن حوزه تاسیس می‌شوند، نقش بزرگی در پیشرفت، کسب درآمد و ثروت و عدم خروج سرمایه از کشور دارند. همچنین ارزهای دیجیتال می‌توانند برای کشورهای درحال توسعه که با مشکلات بسیاری دست به‌گریبان هستند، نجات‌بخش باشند و با بهبود روندهای مالی، آینده‌ی بهتری بسازند.

واسطه‌های مالی یکی از دست‌های کمک دهنده در این کشورها هستند که اگر حضور نداشته باشند، کسب‌وکارها برای تامین درآمد دچار مشکل می‌شوند و نمی‌توانند از بنگاه‌های اقتصادی دیگر کمک بگیرند و این رکود از بین رفتن مشاغل را در پی دارد.

مشکل دیگر دسترسی محدود شرکت‌ها و افراد به خدمات مالی این است که آن‌ها نمی‌توانند در تجارت جهانی شرکت کنند. دلیل آن این است که یک حساب بانکی، دارای شناسه تراکنش بین المللی، به عنوان مثال SWIFT، مورد نیاز است. کشورهای درحال توسعه زمانی‌که با تحریم‌های مختلف روبه‌رو می‌شوند، افتتاح حساب بانکی در خارج مرزها برایشان دشوار و حتی ناممکن است و در چنین شرایطی نقل و انتقال سرمایه کار پیچیده‌ای می‌شود.

این مشکلات می‌توانند با کمک صرافی‌های ارز دیجیتال و رمز ارزها رفع شوند و از طریق سیستم آن‌ها، بدون هیچ محدودیتی به بازاری بزرگ متصل شد که کسی نمی‌تواند آن را برای کشورها تحریم کند و تبعیض‌ها از بین می‌رود.

فرصت‌هایی که ارز دیجیتال برای کشورها فراهم می‌کند

بر اساس تجزیه و تحلیل مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، ارزهای رمزپایه می توانند روند توسعه را در زمینه‌های مختلف تسریع کنند. به طور کلی، همانطور که چودنوفسکی و لوپز ( در مقاله‌ای که ۲۰۰۶منتشر شد) به آن اشاره کرده‌اند، فناوری‌ها و نوآوری های جدید راه حل‌های کلیدی برای روند پیشرفت کشورهای در حال توسعه است.

ارزهای رمزنگاری شده می‌توانند مشکل حساب در تجارت بین‌الملل را بدون داشتن حساب بانکی حل کنند. ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین می‌توانند به افراد و مشاغل کمک کنند تا تجارت بین المللی در مقیاس کوچک تسهیل یابد. استفاده از بیت کوین طرفین را قادر می‌سازد تا در ازای بیت کوین محصولات را بفروشند و از این طریق از سیستم های تجارت الکترونیکی سنتی اجتناب کنند، که اغلب شامل ایجاد حساب تجاری در یک بانک رسمی است.

این گردش مالی را به مقدارهای کوچک هم تعمیم دهید و به این فکر کنید که اگر هر کسی بتواند یک ولت دیجیتال داشته باشد مبادلات روزانه تا چه حد آسان‌تر می‌شود و همچنین ارزهای دیجیتال به میزانی که در جهان پذیرفته می‌شوند و حامی پیدا می‌کنند، ارزش بیشتری کسب می‌کنند که همین یعنی یک سرمایه‌گذاری خوب برای آینده.

کشورها برای استفاده از صرافی‌ها و کریپتو نیازمند دانش فنی، اینترنت با کیفیت، هوش مالی و آگاهی هستند که تامین همین موارد در کنار راه‌اندازی صرافی‌ها تا حد زیادی وضعیت عمومی جوامع را بهبود می‌دهد.

کدام کشورها ارز دیجیتال را پذیرفته‌اند؟

همه مزیت‌های ارزهای رمزنگاری شده برای کشورهای در حال توسعه را بیان کردیم؛ حالا فکر می‌کنید تمام کشورهایی که این ارز را پذیرفته از آن حمایت کرده‌اند در حال توسعه‌اند؟ متاسفانه پاسخ این سوال منفی است و کشورهای توسعه یافته در این مسیر مانند همه مسیرهای دیگر پیشگام بوده‌اند و مزیت‌های بیشمار آن نیز بهره‌مند شده‌اند.

ژاپن

این کشور که یکی از سریع‌ترین بازارهای فناوری در جهان است، ارزهای دیجیتال را خیلی زود قانونی کرد. دولت این کشور چارچوبی مبتنی بر PSA (قانون خدمات پرداخت) را تنظیم کرده است که به برخی از ارزهای رمزپایه و تعدادی مبادلات اجازه می‌دهد تا برای اهداف پرداخت و تجارت استفاده شوند. ژاپن در حال حاضر به‌عنوان قطب تجارت / مبادله ارز رمزنگاری شده در آسیا شناخته می‌شود.

همچنین این کشور در حال راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی خود است که احتمالا تا سال ۲۰۲۳ عرضه می‌شود.

ایالات متحده

دولت ایالات متحده در سال ۲۰۱۳، بیت کوین را به‌عنوان یک ارز مجازی غیرمتمرکز پذیرفت که می‌تواند برای انجام معاملات استفاده شود. در سپتامبر ۲۰۱۵ توسط CFTC به‌عنوان یک کالا طبقه بندی شد.

بیت کوین همچنین مانند یک ملک مشمول مالیات است. به‌طور خلاصه، بیت کوین در ایالات متحده آمریکا قانونی است و بسیاری از فروشگاه‌ها نیز آن را می‌پذیرند. همچنین به‌تازگی در شهر میامی، شهرداری قبول کرد که مردم مالیات را به‌صورت بیت کوین پرداخت کنند.

آلمان

آلمان یکی از کشورهای اروپایی است که نه تنها ارزهای رمزپایه را مجاز می‌داند، بلکه در توسعه راه حل‌های بلاک چین نیز مشارکت فعال دارد.

آلمان بیت کوین را کاملاً قانونی اعلام کرده است که و به شهروندان اجازه می‌دهد با این سکه معامله و سرمایه‌گذاری کنند. رسمی شدن بیت کوین توسط دولت آلمان نیز باعث بهبود ارزش این سکه‌ها در بازار جهانی شده است.

فرانسه

با صدور یادداشت مقررات در تاریخ ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۴، این کشور عملکرد ارزهای مجازی مانند بیت کوین را قانونی و مالیاتی برای آن‌ها مقرر کرده است.همچنین اختیاراتی را در اختیار افرادی که در تجارت و استفاده از این نوع ارزها هستند، قرار داده است.

بلاروس

از تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۱۹، ارزهای رمزنگاری شده طبق دستور دولت در بلاروس قانونی شد.

علاوه‌بر پیشروترین سکه‌های رمزنگاری، بسیاری از مبادلات، ICO و قراردادهای هوشمند نیز در کشور قانونی شدند. این گام با هدف تقویت توسعه اقتصاد دیجیتال برداشته شد و فعالیت‌های رمزنگاری کاملا بدون مالیات هستند.

ادامه این فهرست را با اسامی کشورهایی همچون هند، ترکیه، روسیه، آفریقای جنوبی، استرالیا، شیلی، مالزی و سنگاپور کامل می‌کنیم. با نگاهی به لیست طولانی کشورهای پذیرنده ارزهای دیجیتال و صرافی‌ها متوجه ضرورت و نقش جدی آن‌ها می‌شویم.

کدام شرکت‌های بزرگ روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟

محبوبیت بیت کوین و گسترش بازار آن باعث شد تا بسیاری از کمپانی‌های بزرگ و کوچک بخشی از سهام خود را به آن اختصاص دهند.

● مایکرو استراتژی (MicroStrategy) با داشتن ۹۱,۰۶۴ بیت کوین، حدود ۷۳٪ سرمایه خود را به آن اختصاص داده

● تسلا (Tesla) با داشتن  ۴۸,۰۰۰ بیت کوین، حدود ۰,۳ سرمایه خود را به آن اختصاص داده

● دیجیتال گلکسی هلدینگز (Galaxy Digital Holdings) با داشتن ۱۶,۴۰۲ بیت کوین، حدود ۴۹٪ سرمایه خود را به آن اختصاص داده

این فهرست با اسامی دیگری ادامه پیدا می‌کند و شما متوجه می‌شوید که حضور در بازار ارزهای دیجیتال تا چه میزان برای مالکان کمپانی‌های بزرگ حیاتی است و آینده آن را درخشان پیش‌بینی می‌کنند. مراجعه به آدرس https://bitcointreasuries.org/ اطلاعات دقیق‌تری به شما می‌دهد.

کنار شرکت‌های بزرگ، نام افراد مهم حوزه تکنولوژی که روی بیت کوین یا دیگر رمز ارزها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حامی آن‌ها هستند به چشم می‌خورد:

● جک دورسی؛ موسس و مدیرعامل توییتر

● ایلان ماسک؛ مدیرعامل اجرایی و مدیر ارشد فنی اسپیس‌اکس

● چانگ پنگ ژائو؛ موسس صرافی بایننس

● ویتالیک بوترین؛ بنیان‌گذار اتریوم

● جیهان وو؛ بنیان‌گذار شرکت استخراج بیت کوین بیت مین

دنیا از ما سبقت می‌گیرد

کشتی تکنولوژی با سرعت حرکت می‌کند و در چنین وضعیتی که کشورهای همسایه مانند ترکیه در پی قانونی کردن ارزهای دیجیتال هستند و حتی به‌دنبال جایگذاری دستگاه ATM بیت کوین در سطح شهر است، ممکن است ما از این دانش و مزیت‌های آن بی‌بهره بمانیم.

تکنولوژی بلاک چین در حال حاضر می‌تواند توسط تیم‌های جوان و حرفه‌ای صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی، مسیر توسعه و شکوفایی را طی کند و راهی باشد برای رهایی از تمام محدودیت‌هایی که کشورهای دیگر علیه ایران اعمال می‌کنند. تحریم‌هایی که در حال حاضر مانع خرید کالاهای ضروری می‌شوند و دریافت داروهای خاص را تبدیل به آرزویی دور برای بیماران کرده‌اند، با کمک ارز دیجیتال کنار می‌رود.

صرافی ارز دیجیتال ایرانی می‌تواند تمام موانع را کنار زده و دسترسی ما را به بازاری جهانی برای خلق ثروت و از آن مهم‌تر توسعه فناوری فراهم کند.

ممنوعیت فعالیت صرافی‌های داخلی، سرمایه را از کشور خارج می‌کند و از سوی دیگر امنیت آن را نمی‌توان تضمین کرد؛ چرا که به علت تحریم‌ها هر لحظه ممکن است دارایی‌های در صرافی خارجی بلوکه شوند.

نباید از این زمین بازی دست خالی خارج شویم و اجازه بدهیم فشارهای بیرونی بیشتر شود، آن‌هم در حالی‌که تمام دنیا در تلاش هستند سهمی از این بازار داشته باشند و آینده را از آن خود کنند.

منبع: خیرآنلاین

/ پایان نوشتار

هجوم سرمایه‌گذاران خارجی به چین!

سرمایه گذاران خارجی در یک سال اخیر بیش از نیم تریلیون دلار اوراق بهادار چینی خریداری کرده اند.

 کمیسیون سرمایه گذاری چین اعلام کرد که مجموع گردش مالی اوراق قرضه خرید و فروش شده توسط اتباع و شرکت های خارجی در دوازده ماه متهی به آوریل به ۳.۲۲ تریلیون یوان (بیش از نیم تریلیون دلار) رسیده است. این رقم در مقایسه با بازه زمانی مشابه منتهی به ماه قبل ۱۰ میلیارد دلار بیشتر شده است.

به عقیده تحلیل گران، تقویت ارزش یوان در ماه های اخیر و رشد تقاضا برای کالاهای چینی در سطح جهان از دلایل اصلی بالا گرفتن تقاضا برای اوراق بهادار چینی بوده است. چین اکنون پس از آمریکا به دومین بازار بزرگ اوراق مالی در جهان تبدیل شده است.

تحلیل گران فوتسی راسل انگلیس ماه قبل با انتشار گزارشی اعلام کردند که تقاضا برای خرید اوراق قرضه دولتی چین بالاتر از هر اوراق دولتی دیگری در جهان بوده است.

دولت چین از سال قبل با هدف افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی، شرایط کلی سرمایه گذاری را تسهیل کرده که از جمله این تغییرات می توان به مجوز مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی بر روی شرکت ها در حوزه های غیرحساس اشاره کرد که برای نخستین بار اجرایی شده است.

داده‌های منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی چین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در چین در  سه ماهه نخست امسال به ۳۰۲.۴۷ میلیارد یوان ( ۴۴.۸۶ میلیارد دلار)  رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۹.۹ درصد افزایش نشان می دهد. بخش صنعت با جذب ۲۳۷.۹ میلیارد یوان از کل سرمایه ها، موفق ترین بخش در جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است.

کشورهای عضو اتحادیه آ. سه. آن با مجموع ۶۰ درصد کل سرمایه گذاری ها، بزرگ ترین سرمایه گذار خارجی در چین طی این ماه بوده است و پس از این کشورها هم، اتحادیه اروپا هم  با ۷.۵ درصد در رده بعدی قرار دارد.

منبع: ایسنا به نقل از شین هوا

/ پایان نوشتار

چین بزرگ‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری جهان شد

گزارش ها حاکی است با وجود شیوع کرونا اشتیاق سرمایه گذاران خارجی به بازار چین روندی توقف ناپذیر را در پیش گرفته، به طوری که این کشور جایگاه آمریکا به عنوان بزرگ ترین مقصد سرمایه‌گذاری جهان را در اختیار گرفته است.

رادیو بین‌المللی چین روز چهارشنبه اعلام کرد: بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آسیا چین توانسته است سال آشفته رکود اقتصادی ناشی از بیماری کووید-۱۹ را به شیوه ای موفقیت آمیز پشت سر بگذارد و به مقصد برتر سرمایه گذاری در جهان تبدیل شود.

بر اساس اعلام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی در سال ۲۰۲۰ میلادی در مقایسه با سال ۲۰۱۹ میلادی، افتی ۳۸ درصدی را تجربه کرد و به ۸۴۶ میلیارد دلار رسید که کمترین میزان از سال ۲۰۰۵ میلادی محسوب می شود. این میزان جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی صرفا یک درصد از کل تولید ناخالص داخلی در دنیا را نشان می دهد که کمترین میزان از سال ۱۹۹۹ میلادی به حساب می آید.

جذابیت چین به عنوان کانون جذب سرمایه گذاری های خارجی به سال ۲۰۲۱ میلادی نیز کشیده شده است آن هم در شرایطی که اقتصاد این کشور به عملکرد مثبت خود در سه ماهه اول سال جاری میلادی ادامه داد؛ در این بین، شرکت های خارجی انتظار آینده ای امیدوار کننده در چین را دارند.

بررسی اخیر انجام شده توسط وزارت بازرگانی چین نشان می دهد که ۹۶.۴ درصد از شرکت های تاسیس شده با کمک بودجه خارجی در چین نسبت به چشم انداز تجاری خود در این کشور خوش بین هستند. این رقم که بدنبال بررسی بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ شرکت تاسیس شده با بودجه خارجی در چین حاصل شده است، ‌نشان دهنده یک افزایش ۲.۱ درصدی در میزان خوش بینی این شرکت ها نسبت به محیط تجاری موجود در چین در مقایسه با آغاز سال جاری میلادی است.

داده های وزارت بازرگانی چین نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سرزمین اصلی چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی (۲۰۲۱) با رشدی ۳۹.۹ درصدی در مقایسه با سال گذشته همراه بوده و ارزش استفاده واقعی این کشور از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این بازه زمانی، به رقمی معادل ۳۰۲.۴۷ میلیارد یوان (حدود ۴۶.۷۴ میلیارد دلار) رسیده است.

چین با نگاهی رو به جلو تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا از طریق گسترش دسترسی های بازاری و بهبود فضای کسب و کار، سرمایه گذاران خارجی بیشتری را به سمت بازار عظیم داخلی خود بکشاند که از جمله اقدامات چین می توان به تقویت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تسریع در روند اجرای پروژه های چشمگیر با کمک بودجه خارجی و سیستم مدیریت فهرست منفی اشاره کرد.

منبع: ایرنا

/ پایان نوشتار

چالش‌ ثبت چک‌های جدید

از پنجم فروردین سال جاری ثبت و نقل و انتقال چک‌های جدید در سامانه صیاد اجباری شد که در این بین افراد حقیقی و حقوقی که در طول روز چک‌های بسیاری صادر یا دریافت می‌کنند را با چالش روبرو می‌کند.

چک‌های جدید با رنگ بنفش از ابتدای امسال در شبکه بانکی کشور توزیع شده‌اند که تاکنون معادل ۴۴۰ هزار فقره چک جدید به مشتریان تحویل داده شده است.

از ویژگی مهم چک‌های جدید ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و ثبت و نقل و انتقال آن‌ها در سامانه صیاد است که در این زمینه ابتدا صادرکنندگان باید اطلاعات مربوطه به چک را در این سامانه ثبت و سپس دریافت کنندگان آن چک باید اطلاعات ثبت شده را تایید کند تا چک قابلیت نقد شدن پیدا کند.

با گذشت بیش از یک ماه از اجباری شدن این روند برای مبادلات چک‌های جدید، اشخاص حقیقی و حقوقی که در طول روز یا ماه درگیر مبادله چک‌های زیادی هستند باید بخش زیادی از زمان خود برای انجام امور و مسئولیت‌های خود را صرف ثبت یا تایید اطلاعات چک در سامانه مربوطه کنند.

در این زمینه برخی از اشخاص حقوقی می‌گویند که پس از ثبت اطلاعات خود در سامانه صیاد پیامکی مبنی بر تایید امضای مرتبط با چک دریافت می‌کنند تا در سامانه‌ای امضای خود را تایید کنند که این امر بر اثر تعدد صدور چک‌ها در روز برای آن‌ها دست‌وپا گیر می‌شود.

درحالیکه قانون جدید چک به اجرای مقررات قانون مبارزه با پولشویی کمک و از جعل چک جلوگیری می‌کند و به عبارت دیگر، در ارتقای اعتبار چک‌ها نیز نقش دارد اما ثبت چک‌ها در سامانه صیاد در صورت تعدد مبادله و صدور چک برای برخی از صادرکنندگان مشکلاتی ایجاد کرده است.

اگر اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادلات چکی بسیاری در طول روز دارند، فردی را به عنوان نماینده ثبت چک‌های خود انتخاب کنند هم احتمال از بین رفتن امنیت وجود دارد.

با این تفاسیر، ثبت چک‌های جدید افرادی که در طول روز چک‌های زیادی را مبادله می‌کنند را با مشکلاتی چون صرف وقت به جای پرداختن به امور و مسئولیت‌های خود مواجه می‌کند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

کشورهای جهان چه قدر بدهی دارند؟

چین کمترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را در بین اقتصادهای بزرگ جهان دارد.

 طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه آوریل، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از هفت برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با میزان بدهی کشورهای مختلف آشنا می شوید:

– آمریکا

جمعیت: ۳۳۲ میلیون و ۹۹۶ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۲۲ تریلیون ۱۰۷ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳۲.۱۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۹۹.۳۴ درصد

– چین

جمعیت: یک میلیارد و ۴۴۱ میلیون نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۱۴ تریلیون و ۸۷۹ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲.۸۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۴.۱۱ درصد

– ژاپن

جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۴۰۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: پنج تریلیون و ۴۱۷ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۷۹.۴۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۷۲.۴۰ درصد

– آلمان

جمعیت: ۸۴ میلیون و ۴۰ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: سه تریلیون و ۷۷۸ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۷۱.۴۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۵.۴۲ درصد

– انگلیس

جمعیت: ۶۸ میلیون و ۴۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: سه تریلیون ۲۶۹ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۱۷.۲۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۰.۶۴ درصد

– فرانسه

جمعیت: ۶۵ میلیون و ۳۱۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: دو تریلیون و ۶۹۶ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۵۳.۱۲ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۸.۰۸ درصد

– کانادا

جمعیت: ۳۷ میلیون و ۸۶۰ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: یک تریلیون و ۶۹۶ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳۶.۴۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۱.۲۹ درصد

– بلژیک

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۶۱۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۵۰۵ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۰۳.۲۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۴.۱۸ درصد

– هلند

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۴۷ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۸۲۴ میلیارد و ۷۲۱ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۵۹۱.۱۷ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۱.۱۳ درصد

– سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و ۶۷۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۶۷۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۹۷.۹۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۲.۶۱ درصد

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

احتمال تعطیلی صرافی‌های ارز دیجیتالی، این بار در کره جنوبی؟

مدیر کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی گفت: هر کسی که وارد معاملات ارزهای دیجیتالی می شود، خودش باید مسیولیت همه چیز را قبول کند.

 اون سونگ سو- مدیر کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی با اشاره به اینکه هیچ کدام از صرافی های ارزهای دیجیتالی فعال در این کشور تاکنون درخواستی برای اخذ مجوز از این نهاد برای فعالیت در کره اخذ نکرده اند، هشدار داد قانون برخورد با فعالیت های غیرقانونی در حوزه ارزهای دیجیتالی به زودی اجرایی می شود و احتمال تعطیلی این صرافی ها تا ماه سپتامبر وجود دارد.

سال گذشته کره جنوبی قوانین مبارزه با پولشویی و گزارش دهی صورت های مالی را به روزرسانی کرد که بخش بزرگ این بروزرسانی مربوط به فعالیت های مالی در حوزه ارزهای دیجیتالی بوده است. دولت کره جنوبی پیشتر در بیانیه ای به کسب و کارهای مرتبط با ارزهای دیجیتالی مهلت داده بود که در بازه زمانی آوریل تا سپتامبر نسبت به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی ربط اقدام کنند.

به گفته سو، بیش از ۲۰۰ صرافی ارزهای دیجیتالی در کره جنوبی مشغول فعالیت هستند که امکان تعطیلی همه آن ها وجود دارد. این مقام ارشد کره جنوبی با ابراز نگرانی از امنیت کاربران در حوزه ارزهای دیجیتالی گفت: در شرایط فعلی محافظت از منافع معامله گران کار خیلی دشواری است. آن ها باید بداند که دولت هیچ مسیولیتی در قبال کلاهبرداری از آنان یا جعل تراکنش ها قبول نمی کند. هر کسی که وارد معاملات می شودخودش باید مسیولیت همه چیز را قبول کند.

علاقه به ارزهای دیجیتالی در کره جنوبی طی ماه های اخیر رشد چشمگیری داشته است تا جایی که فقط حدود ۲.۵ میلیون کاربر در چهار صرافی بزرگ ارزهای دیجیتالی این کشور ثبت نام کرده اند. تخمین زده می شود حدود دو سوم کاربران ارزهای دیجیتالی در کره جنوبی جوانان ۲۰ تا ۳۰ سال باشند.

در روزهای اخیر تعطیلی دو صرافیارزهای دیجیتالی در ترکیه سر و صدای زیادی به پا کرده است. برخی از گزارش ها همچنین از احتمال ممنوعیت فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتالی در هند خبر می دهند.

منبع: ایسنا به نقل از کوین دسک

/ پایان نوشتار

افزایش ۲۰ تا ۱۱۰ درصدی قیمت کالاها

افزایش تورم در ماه گذشته به نحوی بوده که کالا و خدمات بین ۲۰ تا ۱۱۰درصد نسبت به پارسال افزایش قیمت داشته است و «روغن و چربی ها» در صدر این گرانی قرار دارد.

پایان فروردین ماه سال جاری با افزایش تورم و ثبت ارقام بالا در این شاخص همراه بود؛ به طوری که کالا و خدمات در مقایسه با اسفندماه ۲.۷ درصد (تورم ماهانه) افزایش قیمت داشت. از سویی تورم نقطه به نقطه ۴۹.۵ درصد اعلام شد که نشان داد هزینه خانوارها به طور متوسط تا مرز ۵۰ درصد نسبت به فروردین ماه سال ۱۳۹۹ افزایش دارد و از سویی تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین  ۳۸.۹ درصد گزارش شد.

افزایش ۶۳ درصدی هزینه خرید خوراکی ها و آشامیدنی ها 

اما بررسی جزییات این تورم در فروردین ماه از این حکایت دارد  که خوراکی ها و آشامیدنی های مورد استفاده مردم تا بیش از ۶۳ درصد نسبت به پارسال و ۲.۹ درصد در مقایسه با اسفندماه افزایش قیمت دارد. در بین آنها خوراکی ها ۶۲.۹ درصد افزایش تورم داشته است.

در بین کالا و خدمات در شاخص تورم ماهانه بالاترین افزایش مربوط به «هتل و رستوران» با ۶.۲ درصد، «گوشت قرمز و ماکیان» ۵.۸ درصد و همچنین گروه «گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آن» با ۵.۵ درصد است.

 فقط سیزیجات ارزان شده است

سبزیجات تنها کالایی است که در فروردین ماه ارزان شده و تورم منفی ۰.۲ درصد دارد و گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» نیز جزو اقلام با کمترین تورم ماهانه با ۰.۲ درصد

روغن تا ۱۱۰ درصد  گران شد

در فروردین ماه بالاترین افزایش قیمت نسبت به پارسال به گروه «روغن و چربی ها» با ۱۰۹.۳ درصد اختصاص دارد بعد از آن گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» با ۷۷.۴ درصد و همچنین گروه «چای، قهوه و نوشابه» با ۷۵.۱ درصد قرار دارد.

کمترین افزایش قیمت نسبت به فروردین ماه سال ۱۳۹۹ برای گروه «آب، برق و سوخت» با ۲۰.۴ درصد ثبت شده است.

بررسی جریان تورم سالانه نیز از این حکایت دارد که بیشترین تورم برای میوه و خشکبار با ۵۴.۹ و بعد از آن گروه «روغن و چربی ها» و همچنین «شیر، پنیر و تخم مرغ» با حدود ۵۳ درصد است.

 

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

کدام خانه‌ها مشمول مالیات بر خانه خالی نمی‌شوند؟

 قانون مالیات بر خانه‌های خالی 7 شاخص و معیار را برای اینکه مشمول مالیات نشود، ارائه کرده است.

سوال از سوی شهروندان بارها مطرح شده است که براساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی، کدام خانه‌ها مشمول مالیات نمی‌شوند. طبق مفاد قانون 7 مورد برای این موضوع مطرح شده که به شرح زیر است:

1- واحدهای مسکونی واقع در تمامی شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت.

2- واحد مسکونی واقع در تمامی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که در یک سال مجموعاً ۱۲۰ روز و کمتر ساکن یا کاربر نداشتند.

3- واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در طرح پروژه های انبوه سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات

4- واحدهای مسکونی موقوفه که امکان اجاره آنها حسب وقفنامه وجود ندارد.

5- ثبت واحد مسکونی به عنوان اقامتگاه فرعی:

الف: علاوه بر اقامتگاه اصلی هر خانوار می تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامت اصلی به عنوان اقامت‌گاه فرعی ثبت نماید.

ب: در صورتی که اقامت‌گاه اصلی خانوار تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد خانوار می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای خود را در همان شهر محل اقامت اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند.

6- برای دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری‌های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر را دارند.

7- واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف و مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی موسسات یا شرکت‌های فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند.

 

منبع: خبرگزاری فارس

/ پایان نوشتار

وال استریت ریخت

همه شاخص های مهم بورسی وال استریت ریزش کردند.

 آمارهای منتشرشده از درآمد سه ماهه نخست شرکت های بزرگ بورسی نشان می دهد که اگرچه این درآمدها نسبت به سال قبل بهبود محسوسی داشته اما کماکان نسبت به چیزی که قبل از امسال انتظارش می رفت فاصله زیادی باقی مانده است. در نتیجه شیوع موج جدید همه گیری، کماکان بیشتر کشورها تا بازگشت به زندگی عادی فاصله زیادی دارند. احتمالا کار تکمیل واکسیناسیون عمومی در بخش قابل توجهی از جهان امسال به پایان نخواهد رسید و به سال آینده کشیده می شود.

دومین اقتصاد جهان موفق شد در اتفاقی خیره کننده به رشد تقریبا سه برابری نسبت به پایان سال قبل دست یابد به گونه ای که اقتصاد چین در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ رشد ۱۸.۳ درصدی را به ثبت رساند که در مقایسه با فصل قبل ۱۱.۸ درصد بیشتر شده است. این رشد اقتصادی هم چنین ۰.۳ درصد کمتر از نرخ پیش بینی شده قبلی توسط کارشناسان است و بهترین رشد اقتصادی فصلی چین در طول دو سال اخیر محسوب می شود.

در آماری امیدوارکننده برای اقتصاد آمریکا، رشد بخش خرده فروشی در ماه مارس ۹.۸ درصد بوده که این رشد ۱۲.۵ درصد بیشتر از رشد این بخش در ماه قبل و بالاترین رقم ماهانه ثبت شده از ماه می سال قبل تاکنون بوده است. با توجه به نقش بالای این بخش در رشد اقتصادی آمریکا انتظار می رود این آمار روی رشد فصلی تاثیر به سزایی داشته باشد. به گفته دفتر سرشماری آمریکا، پوشاک با رشد ۱۸.۳ درصدی و خدمات غذایی با رشد ۱۳.۴ درصدی، نقش زیادی در ثبت این رشد داشته اند.

نتایج مطالعات جدید صورت گرفته توسط موسسه ای پی اف آر نشان می دهد با وجود رشد سریع تر اقتصاد چین در مقایسه با آمریکا، سرمایه گذاران خارجی تمایل بیشتری به خرید سهام شرکت های آمریکایی در مقایسه با همتایان چینی دارند. چین نخستین کشور جهان بود که با شیوع گسترده کووید مواجه شد و اکنون وضعیت بهتری در مقایسه با دیگر کشورها دارد. تا نیمه نخست آوریل حدود ۱۸۰ میلیارد دلار در بورس آمریکا سرمایه خارجی جذب شده که این رقم در چین حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است.

در ادامه روند صعودی نرخ تورم آمریکا در ماه های اخیر در نتیجه مدل جدید سیاست گذاری فدرال رزرو، متوسط نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی به مارس با ۰.۹ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۲.۶ درصد رسید که این نرخ تورم، ۰.۲ درصد بیشتر از نرخ مورد انتظار قبلی و بالاترین سطح تورمی ثبت شده در آمریکا در ۲۶ ماهه اخیر بوده است. فعالان اقتصادی کماکان نسبت به حفظ تورم در محدوده دو درصدی امیدوار باقی مانده اند.

در حالی که شمار مرگ و میر در آمریکا رو به کاهش رفته، دور جدید شیوع کرونا در اروپا و آمریکای لاتین باعث شده است تا شاهد رکوردشکنی مجدد کشته های کرونایی به ویژه در برزیل باشیم. در نتیجه وادار شدن دولت ها به اعمال محدودیت های مجدد، رشد اقتصادی این کشورها که عموما بازارهای بزرگ شرکت های آمریکایی نیز هستند کاهش خواهد یافت و این مساله باعث نگرانی سهامداران شرکت های بزرگ آمریکایی از کاهش سودآوری فصلی شده است.

تا پایان ماه فوریه نرخ بیکاری در منطقه یورو بدون تغییر نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۷.۵ درصد رسید اما این نرخ در سطح اتحادیه اروپا با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۸.۳ درصد رسید. این نرخ بیکاری بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سه ماه اخیر بوده است. تخمین زده می‌شود تا پایان این ماه ۱۵ میلیون و ۹۵۳ هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۵۷۱ هزار نفر ساکن کشورهای عضو منطقه یورو بوده‌اند.

در حالی که موج جدید کرونا اروپا را در نوردیده و در آمریکای لاتین نیز روند شیوع بیماری کماکان در سطح نگران کننده قبل باقی مانده است، در آمریکا نیز احتمالا شاهد خیزش مجدد ویروس خواهیم بود. دکتر آنتونی فاوچی- رئیس مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های عفونی آمریکا در اظهاراتی که معامله گران را نگران کرده است، گفت: هم اکنون در مرحله بسیاری قرار داریم و با کوچک ترین اشتباهی شاهد آغاز موج چهارم شیوع بیماری کووید-۱۹ در آمریکا خواهیم بود.

تاکنون بیش از ۱۴۲ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۶۰۰ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین سه میلیون و ۳۸ هزار و ۳۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۵۸۱ هزار و ۱۲۳ نفر، برزیل با ۳۷۳ هزار و ۴۴۲ نفر، مکزیک با ۲۱۲ هزار و ۳۳۹ نفر، هند با ۱۸۰ هزار و ۸۲ نفر و انگلیس با ۱۲۷ هزار و ۲۷۴ نفر بوده است.

دریک هالپینی – تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در بانک میتسوبیشی – گفت: به طور کلی هنوز ریسک های زیادی در بازارهای مالی وجود دارند که روند معاملات را دست کم تا نیمه نخست امسال تحت تاثیر خود قرار می دهند. وضعیت کرونا هنوز مایه نگرانی بزرگی است به ویژه آن که هنوز نمی توانیم با قاطعیت بگوییم که واکسن های موجود در برابر گونه های جهش یافته ویروس هم کارایی بالای خود را حفظ کرده اند. اینکه تنش های ژئوپلتیکی تا چه حد مناسبات تجاری را تحت تاثیر قرار دهند هم مهم است.

بورس آمریکا

در وال استریت همه شاخص ها نزولی بودند؛ تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته شدند.

شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۴۵ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۴ هزار و ۴۷.۵۲ واحد بسته شد. شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۰.۵۸ درصد ریزش تا سطح ۴۱۶۱.۰۹ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۱.۱۳ درصد کاهش در سطح ۱۳ هزار و ۸۹۳.۲۳ واحدی بسته شد.

بورس‌های اروپایی

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۲۸ درصد ریزش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۰۰۰.۰۸ واحد بسته شد.  شاخص “دکس ۳۰” بورس فرانکفورت در آلمان با کاهش ۰.۵۹ درصدی و ایستادن در سطح ۱۵ هزار و ۳۶۸.۳۹ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص “کک ۴۰” بورس پاریس با پیشروی ۰.۱۵ درصدی در سطح ۶۲۹۶.۶۹ واحد بسته شد. در مادرید شاخص “ایبکس ۳۵” ۱.۱۴ درصد بالا رفت و به ۸۷۱۱.۴۰ واحد رسید.

بورس‌های آسیایی

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد خوبی داشتند؛ تا جایی که شاخص “نیک کی ۲۲۵” بورس توکیو ژاپن با صعود ۰.۰۱ درصدی تا سطح ۲۹ هزار و ۶۸۵.۳۷ واحدی بالا رفت. شاخص “هانگ سنگ” بورس هنگ‌کنگ ۰.۴۷ درصد پایین رفت و در سطح ۲۹ هزار و ۱۰۶.۱۵ واحد بسته شد. در چین شاخص “شانگهای  کامپوزیت” صعود ۲.۴۳ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۵۰۸۷.۰۲ واحد بسته شد.

در استرالیا شاخص “اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰” بورس سیدنی با ۰.۰۳ درصد افزایش و ایستادن در سطح ۷۰۶۵.۰۴ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص‌های مهم آسیایی، شاخص ” تاپیکس” ژاپن صعودی بود. (معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معاملات روزانه بورس نیویورک بوده است.)

نفت

در بازار طلای سیاه روند قیمت‌ها صعودی بود. هر بشکه نفت “وست تگزاس اینتر مدیت” با ۰.۴۴ درصد افزایش به ۶۳.۴۱ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با صعود ۰.۴۳ درصدی به ازای ۶۷.۰۶ دلار در هر بشکه مبادله شد.

طلا و نقره

همچنین در بازار فلزات گران‌بها، بهای هر اونس طلا با ریزش ۰.۳۵ درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۷۷۰.۳۴ دلار معامله شد. هر اونس نقره با کاهش ۰.۶۹ درصدی به ازای ۲۵.۸۲ دلار مبادله شد.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار