نوشته‌ها

صنعت خودرو در آستانه تغییر | میهمان شماره یک صنعت خودرو در آینده نزدیک کیست؟

 صنعت و بازار خودروی ایران به احتمال فراوان تغییری بزرگ را در آینده به خود خواهد دید، تغییری بنیادین که چینی‌ها نقش محوری در آن خواهند داشت. هرچند پایه‌های خودروسازی ایران در دوران پس از انقلاب را فرانسوی‌ها بنا نهادند و بازار نیز سال‌هاست با محصولات پژو و رنو خو گرفته است، با این حال گویا قرار است چینی‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور میهمان شماره یک صنعت و بازار خودروی کشور باشند.

نشانه‌هایی قوی وجود دارد که به حقیقت پیوستن این فرضیه را قوت می‌بخشد، از جمله‌ قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین و برنامه شرکت‌های پیش‌تر واردکننده خودرو برای تولید محصولات چینی. در کنار اینها، اصرار بخش خصوصی به تولید خودروهای چینی نیز نشانه دیگری برای شیفت صنعت و بازار خودرو کشور از برندهای اروپایی به چینی است. همچنین خودروسازان وابسته به دولت نیز پیش‌تر میزبان محصولات چینی شده‌اند و حالا (با توجه به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین) احتمالا میهمانان بیشتری را از چین پذیرا خواهند شد. نکته مهم دیگر، تردید درباره بازگشت یا حضور شرکت‌های معتبر اروپایی و غیرچینی در ایران پس از لغو تحریم‌ها است. با توجه به دامنه‌دار بودن منازعات ایران و آمریکا، کشور همواره در معرض تحریم قرار دارد، بنابراین این امکان وجود دارد که خودروسازان اروپایی حتی در پساتحریم هم دیگر ریسک آمدن به ایران را قبول نکنند.

قرارداد ۲۵ ساله

بدون تردید مهم‌ترین نشانه‌ای که به حقیقت پیوستن فرضیه تسلط چین بر صنعت و بازار خودروی ایران را تقویت می‌کند، سند همکاری ۲۵ ساله دو کشور است. این سند که البته هنوز جزئیات دقیق آن مشخص نیست، در تعطیلات نوروز امسال به امضای وزرای‌خارجه دو کشور رسید و این در حالی است که خودروسازی یکی از ارکان مهم آن به‌شمار می‌رود. گفته می‌شود دو کشور قصد دارند تحت لوای قرارداد ۲۵ ساله مشترک‌شان، همکاری عمیقی را در صنعت خودرو با یکدیگر داشته باشند. طبق آنچه در پیش‌نویس اولیه این سند آمده بود، ظاهرا چینی‌ها قصد دارند عمیق‌تر و گسترده‌تر از قبل در صنعت خودروی ایران حضور پیدا کنند و جای اروپایی‌ها به‌خصوص پژو را بگیرند. طبق این پیش‌نویس، چینی‌ها می‌خواهند در ایران شهرک‌صنعتی تولید خودرو راه‌اندازی کنند، شهرکی که احتمالا در آن مباحث مربوط به طراحی محصول و تست جاده‌ای نیز پیش‌بینی شده است. هرچند مدتی می‌شود خبر خاصی در مورد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین به گوش نمی‌رسد، اما به‌نظر می‌رسد با توجه ارتباط سیاسی نزدیک دو کشور و چالشی که هر دو با آمریکا دارند، این قرارداد از شانس زیادی برای اجرایی شدن برخوردار است، مگر آنکه در آینده اتفاقات دیگری رخ بدهد و قرارداد موردنظر بایگانی شود. با شرایط فعلی،‌ اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین تقریبا قطعی به‌نظر می‌رسد، بنابراین فرضیه شیفت صنعت و بازار خودرو کشور از شرکا و محصولات اروپایی به چینی نیز قوی است. با وجود آنکه هنوز جزئیات قرارداد ۲۵ ساله اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد در بخش خودرویی آن، بناست خودروسازی کشور به پایگاه تولید محصولات چینی تبدیل شود. به عبارت بهتر، خودروسازان چینی جای امثال پژو، رنو، ولوو و امثال آنها را خواهند گرفت و خطوط تولید ایران‌خودرو و سایپا پر خواهد شد از محصولات چینی. این البته در حالی است که احیای توافق هسته‌ای و برجام هنوز کورسوی امیدی را برای ادامه ارتباط خودروسازی کشور با اروپایی‌ها و شرکت‌های غیرچینی آسیایی زنده نگه داشته است.

شیفت واردکنندگان به مونتاژ خودروهای چینی

در گزارشی که هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، عنوان شد برخی شرکت‌های واردکننده خودرو قصد دارند تغییر رویه داده و مونتاژ را جایگزین واردات کنند. حالا خبر می‌رسد این شرکت‌ها نیز سودای همکاری با چینی‌ها را در سر دارند. ریشه این موضوع را می‌توان در دو ناحیه جست و جو کرد، یکی همان قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و دیگری سهل‌الوصول‌تر بودن چینی‌ها. با فرض اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین،‌ واردکنندگان حالا مونتاژگر، نمی‌خواهند فرصت یافتن شریکی چینی را از دست بدهند، خصوصا اینکه هنوز سرنوشت برجام هم مشخص نیست. برخی منابع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند تعدادی از شرکت‌های پیش‌تر واردکننده، خطوط تولید خود را برای تولید محصولات چینی تجهیز کرده‌اند. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان چینی به‌طور کلی سهل‌الوصول‌تر از اروپایی هستند و از همین رو عقد قرارداد با آنها راحت‌تر انجام می‌شود. به همین دلیل شرکت‌های پیش‌تر واردکننده ترجیح داده‌اند به‌جای آنکه منتظر احیای برجام مانده و خود را گرفتار سختی‌های مذاکره و قرارداد با شرکت‌های اروپایی یا آسیایی‌های غیرچینی کنند، کار را با چینی‌ها پیش ببرند.

 

بخش خصوصی، پایگاه قوی چینی‌ها

اما دیگر نشانه شیفت خودروسازی ایران به چین را می‌توان در رفتار خودروسازان بخش خصوصی مشاهده کرد. از نیمه‌های دهه ۸۰ به بعد، بخش خصوصی خودروسازی ایران به سمت چینی‌ها رفت و در عرض کمتر از یک دهه به پایگاه تولید محصولات چینی تبدیل شد. تا قبل از تحریم‌های سال ۹۷، بخش خصوصی صنعت خودرو پر بود از خودروهای چینی، با این حال تحریم سبب شد تعدادی از خودروسازان چینی از کشور خارج شده یا فعالیت‌شان را تعلیق کنند. با این حال در حال‌حاضر همچنان روح چین در کالبد خودروسازی بخش خصوصی ایران مستتر است. بخش خصوصی سال‌هاست متوجه شده که کارکردن با چینی‌ها راحت‌تر از همکاری با شرکت‌های دیگر کشورها است، ضمن آنکه از جنبه مالی نیز سود خوبی دارد. بخش خصوصی در این سال‌ها از ناحیه مونتاژ محصولات چینی و فروش آنها، سود مناسبی به دست آورد، زیرا ایرانی‌ها استقبال زیادی از این خودروها به عمل آوردند. برتری ظاهری و همچنین وجود امکانات و آپشن‌های زیاد در مقایسه با خودروهای داخلی، دلایل اصلی استقبال ایرانی‌ها از محصولات چینی در این سال‌ها بوده است. این موضوع سبب شده وسوسه مونتاژ خودروهای چینی به جان خیلی‌ها بیفتد، از همین‌رو بخش خصوصی در حال حاضر پایگاه اصلی صنعت خودرو چین در ایران به حساب می‌آید. به‌نظر می‌رسد حتی اگر تحریم‌ها نیز در آینده لغو شوند، بخش خصوصی همچنان روی کاکل خودروهای چینی خواهد چرخید. حتی این احتمال قوی نیز وجود دارد که شرکت‌های چینی جدیدی در بخش خصوصی خودروسازی ایران حضور پیدا کنند تا پایگاه چین در این بخش قوی‌تر شود.

نفوذ در خودروسازی دولتی

هرچند خودروسازان وابسته به دولت در اوایل حضور چینی‌ها در ایران، چندان روی خوش به آنها نشان ندادند، اما رفته رفته ورق برگشت و خودروهای چینی به خطوط تولید ایران‌خودرو و سایپا نیز نفوذ کردند. تا قبل از تحریم‌های ۹۷، چندین مدل خودرو چینی در ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو مونتاژ می‌شد و هنوز هم برخی از آنها در سبد محصولات این سه شرکت جا دارند. به‌نظر می‌رسد در صورت لغو تحریم‌ها، ضمن احیای مونتاژ خودروهای چینی در سه خودروساز بزرگ کشور، مدل‌های جدیدی نیز میهمان جاده مخصوصی‌ها شوند. علاوه بر این، اجرایی شدن قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نیز می‌تواند سه خودروساز بزرگ و وابسته به دولت را بیش از پیش در دامان چینی‌ها بیندازد و روزی برسد که چشم‌بادامی‌ها جای فرانسوی‌ها را در «جاده مخصوص» بگیرند.

تردید در بازگشت اروپایی‌ها

اما دیگر نشانه‌ای که فرضیه شیفت صنعت و بازار خودرو ایران از محصولات اروپایی به چینی را تقویت می‌کند، ابهام در بازگشت یا حضور خودروسازان اروپایی در کشور است. به عنوان مثال‌ پژو که هنوز هم بخش بزرگی از خودروسازی کشور در اختیار محصولات این شرکت است، چند ماه قبل رسما با فیات-کرایسلر ادغام شد تا چهارمین غول خودروسازی جهان به نام استلانتیس متولد شود. با توجه به پارتنر آمریکایی پژو در این ائتلاف، بازگشت این خودروساز به ایران حتی پس از لغو تحریم نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و خیلی‌ها آن را منتفی می‌دانند. عدم بازگشت پژو به عنوان بزرگ‌ترین شریک خودروسازی ایران می‌تواند بهترین خبر برای چینی‌ها باشد. آنها حالا می‌توانند شانس خود برای تبدیل شدن به شریک شماره یک خودروسازی ایران را امتحان کنند، چه آنکه در کنار پژو، بازگشت و حضور دیگر خودروسازان خارجی در کشور نیز مبهم و غیرقطعی به نظر می‌رسد.  در این بین هرچند کماکان امیدواری‌هایی نسبت به بازگشت رنو وجود دارد، با این حال تا وقتی تحریم لغو نشود، برگشتن رنو نیز منتفی است. حتی در صورت لغو تحریم نیز بازگشت رنو به ایران قطعی نیست، چه آنکه در گذشته رفتار خوبی با این شرکت نشد و تضمینی نیست که در پساتحریم هم از این خودروساز معتبر اروپایی استقبال شود.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

ارزش خانه‌های خالی، برابر با نصف رقم تفاهم ۲۵ ساله ایران و چین!

ارزش خانه‌های خالی که علیرغم سرمایه گذاری سنگین حدود ۲۰۰ میلیارد دلاری، خدمتی به اقتصاد کشور نمی کنند و راکد مانده‌اند به اندازه نصف تفاهم‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین است.

این روزها اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با قدرت در حال پیشروی است و سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کرده که از مرداد ماه امسال، برگه‌های مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی که در ۴ ماهه نخست امسال اقدامی برای اجاره دادن یا فروش واحدهای خالی خود نکرده‌اند، صادر می‌کند.

گفته می‌شود نقش مالیات بر خانه‌های خالی، اصلاح وضعیت کنونی بازار مسکن و رهایی از اقدامات سوداگران با خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی و احتکار آنها به امید افزایش قیمت مسکن و درنتیجه حفظ ارزش دارایی‌های مالکان این واحدهاست که به جای سرمایه گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی، بخش‌هایی چون مسکن و املاک را برای سوداگری انتخاب می‌کنند که نتیجه آن، دامن زدن به نابسامانی‌های بازار مسکن است.

با این حال به گفته کارشناسان، در کنار اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، پایه مالیاتی عایدی سرمایه نیز به کمک این پایه مالیاتی می‌آید و به تولید بها می‌دهد؛ نظریه‌ای که بعضاً با مخالفت‌هایی هم روبروست و مخالفان این نظریه معتقدند باید از همه بخش‌های اقتصاد غیر مولد که برای سرمایه گذاری و افزایش عایدی سرمایه گذاران در کشور فراهم شده، مالیات اخذ شود و به جای آن حجم مالیات از تولیدکننده کاهش یابد.

کارشناس اقتصادی: مالیات بر خانه‌های خالی به تنهایی کارآمد نیست

محمد یزدی زاده اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مالیات بر خانه‌های خالی یک مالیات با ماهیت هدایتی در اقتصاد است و هزینه نگهداری خانه‌های خالی را به عنوان یکی از جنبه‌های سرمایه، افزایش می‌دهد و با تصویب اصلاحیه اخیر این قانون، این اتفاق در حال رخ دادن است.

وی افزود: مالیات عایدی بر سرمایه، مالیاتی است برای هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد؛ به این معنا که بخش‌هایی که غیر مولد هستند و اقتصاد ما بیشترین گرفتاری را از همین بخش‌ها دارد و سرمایه‌های کشور به شکل عجیبی در این بخش‌ها متورم شده و درصد کوچکی از آنها می‌تواند اقتصاد کشور را از خام فروشی راحت کند، با جرایم مالیاتی، به سمت بخش‌های مولد هدایت می‌شوند.

ارزش خانه‌های خالی چقدر است؟

عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه مالیات بر خانه‌های خالی، املاک بلااستفاده را فعال می‌کند و مالیات بر عایدی سرمایه، این سرمایه‌ها را هدایت می‌کند ادامه داد: مثلاً در آماری که درباره املاک بلااستفاده اعلام می‌شود، نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که صرفاً ارزش املاک خالی در کشور است.

وی تصریح کرد: امیدواریم با مالیات بر خانه‌های خالی، این ۲۰۰ میلیارد دلار از راکد بودن به فعال بودن تغییر وضعیت دهد؛ اما نه بخش مولد؛ بلکه صرفاً از رکود خارج می‌شود. تبدیل وضعیت آن از فعال بودن به مولد بودن با استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه امکان پذیر است.

این اقتصاددان تأکید کرد: ۲۰۰ میلیارد دلار ۵ برابر سرمایه‌ای است که کشور نیاز دارد تا از خام فروشی خلاص شود؛ این رقم، نصف تفاهم نامه ایران و چین برای ۲۵ سال است.

یزدی زاده ارزش خودروهای لوکس را یک و نیم برابر سرمایه مورد نیاز برای اتمام خام فروشی در ایران دانست و گفت: ارزش این خودروها چیزی حدود ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

سیاست‌های کلان اقتصادی را اشتباه پایه‌ریزی کرده‌ایم

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با تأکید بر اینکه آمارها نشان می‌دهد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، اشتباه پایه‌ریزی شده، ابراز داشت: در اقتصاد ما، زمینه سرمایه گذاری برای بخش‌هایی که ذاتاً بدون ریسک بوده، سوددهی ذاتی دارند و همواره مورد اقبال عمومی بوده‌اند را فراهم کرده‌ایم و اتفاقاً از مالیات هم معافشان کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه رشد قیمت املاک و خودرو از رشد طلا و ارز در کشور به مراتب بیشتر بوده، گفت: علت آن این است که هر از گاهی واردات خودرو ممنوع می‌شود و نوعی انحصار ایجاد می‌کند که این انحصار به رشد قیمت منجر می‌شود بنابراین پیشنهاد می‌شود مالیات بر عایدی سرمایه برای ملک و خودرو اعمال شود تا کسی که قصد سرمایه گذاری در این دو بازار را دارد، منصرف شده و به سمت تولید بیشتر تشویق شود.

۴ بازار ملک، خودرو، ارز و طلا همزمان مالیات عایدی سرمایه دهند

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه اگر ۴ بازار اصلی را مورد اصابت همزمان مالیات بر عایدی سرمایه قرار ندهیم، این اتفاق می‌افتد که یک بازار برای سایر بازارها تخریب شود افزود: ۴ پایه ملک، خودرو، ارز و طلا باید همزمان مورد اصابت مالیات بر عایدی سرمایه باشند؛ در غیر این صورت اجرای ناقص آن به اقتصاد صدمه می‌زند.

ارقام عجیب و غریب از ذخایر خانگی ارز و طلا

یزدی زاده ادامه داد: ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی و معادل همین میزان، ذخیره خانگی شمش یا سکه طلا در کشور برآورد می‌شود بنابراین نمی‌توان گفت که بازار مسکن و املاک از بازارهای ارز و طلا قدرتمندتر، بزرگ‌تر و پُرنقدینگی تر است. ارز و طلا به عنوان شاخص بی ثباتی اقتصادی ما تبدیل شده‌اند و ابزار اقتصادی دشمن در جنگ اقتصادی هستند.

بازار مسکن تحت تأثیر ارز و طلاست

وی خاطرنشان کرد: این دو بازار چون شاخص تورم هستند، بر بازار مسکن هم اثرگذارند و متأسفانه به جایگزین پول ملی تبدیل شده‌اند؛ البته مسکن هم به محلی برای حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل شده است؛ اما فرق بازار مسکن با دو بازار ارز و طلا در این است که برای تبدیل مسکن به نقدینگی، ارقام بالایی نیاز است اما با هر میزان تقاضایی، می‌توان وارد دو بازار ارز و طلا شد بنابراین اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باید در همه بازارها همه جانبه باشد.

منبع: خبرگزاری مهر
/ پایان نوشتار

صادرات ایران به چین سه برابر می‌شود؟

چند روز پس از نهایی شدن سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، رییس سازمان توسعه تجارت گفته که ظرفیت سه برابر شدن صادرات ایران به این کشور وجود دارد.

هفته قبل و در جریان سفر وزیر امور خارجه چین به ایران، پس از مدت‌ها گمانه زنی، سرانجام سند همکاری ۲۵ ساله اقتصادی ایران و چین نهایی شد. هرچند بر اساس براوردهای ابتدایی این سند، صرفا یک برنامه بلند مدت برای تعیین مسیر همکاری‌های دو کشور است و شامل قرارداد مشترک بر سر پروژه یا طرح‌هایی خاص نمی‌شود اما به نظر می‌رسد مقدمات افزایش همکاری‌ها به وجود آمده است.

بر اساس آخرین براورد منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، چین در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ۹۹، در هر دو حوزه صادرات و واردات اصلی‌ترین شریک تجاری ایران بوده است. طبق این براورد بیش از ۲۵ درصد از کل صادرات و واردات ایران در سالی که گذشت مستقیما با چین صورت گرفته و این آمار نشان دهنده ادامه همکاری‌هایی است که از چند سال قبل آغاز شده است. با این وجود حجم تجارت ایران با چین، در قیاس با آنچه که این کشور در سطح جهانی انجام می‌دهد، فاصله‌ای قابل توجه دارد تا جایی که رییس سازمان توسعه تجارت نیز به آن پرداخته است.

حمید زادبوم گفته است: چین در سال ۲۰۲۰، ۴.۷ تریلیون دلار تجارت با دیگر کشورهای جهان داشته است. چند سال است که چین صادر کننده اول و دومین وارد کننده جهان است که اگر صادرات و واردات کل کشورهای اتحادیه اروپا را به صورت یکجا محاسبه کنیم به این میزان نمی‌رسد.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: چین را به عنوان یک کشور نباید نگاه کرد بلکه باید به عنوان یک قاره و اقتصاد مهم به آن نگاه کرد، زیرا چین یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد که بیش از ۳۰۰ میلیون نفر از این جمعیت افراد مرفهی هستند که در سطح مرفهان جهانی قرار دارند ضمن اینکه تقاضا برای کالاهای تجاری در این کشور بسیار بالاست و اگر کسی برای کالایی بتواند بازاری در چین پیدا کند تقاضای بسیار بالایی برای وی ایجاد خواهد شد.

با وجود تمام این آمارها، میزان صادرات ایران به چین حتی به ۱۰ میلیارد دلار در سال نیز نمی‌رسد و حالا زادبوم اعلام کرده که توان سه برابر کردن این صادرات در سال‌های آینده وجود خواهد داشت. او گفته است: پارسال حدود ۹ میلیارد دلار صادرات به چین داشتیم که با توجه به ظرفیت‌های موجود این میزان تا سه برابر یعنی ۲۷ میلیارد دلار قابل افزایش است. زادبوم این را نیز گفته که در حال حاضر ایران از چین کالاهایی وارد می‌کند که پیش از این سابقه صادرات آنها را نیز داشته است.

هرچند در صحبت‌های جدید سازمان توسعه تجارت، برنامه دقیقی برای افزایش رقم صادرات اعلام نشده اما در صورت فراهم شدن مقدمات این برنامه در کنار توجه همزمان به افزایش صادرات ایران به کشورهای منطقه، می‌توان انتظار داشت که در سال‌های پیش‌رو، میزان صادرات غیرنفتی ایران، افزایشی قابل توجه را تجربه کند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

بازتاب امضای سند همکاری‌های جامع ایران و چین در رسانه‌های شرق آسیا

 امضای سند همکاری های جامع ایران و چین در سفر «وانگ یی» عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین به تهران بازتاب گسترده ای در رسانه های شرق آسیا از جمله چین، ژاپن و کره جنوبی داشت.

شینهوا خبرگزاری رسمی چین در گزارشی ضمن انعکاس امضای این سند نوشت: سند همکاری های جامع چین و ایران نتیجه تلاش دو طرف پس از آن است که تهران و پکن بیانیه مشترکی در مورد مشارکت راهبردی جامع در ژانویه ۲۰۱۶ صادر کردند.

این گزارش به نقل از «وانگ یی» وزیر خارجه چین آورده است: بر اساس این سند، دو طرف از پتانسیل همکاری اقتصادی و فرهنگی یکدیگر استفاده می کنند و برنامه هایی برای همکاری های طولانی مدت تنظیم می کنند که باعث استمرار مشارکت استراتژیک جامع چین و ایران می شود و به نفع دو ملت است.

شینهوا افزوده است: از زمان برقراری روابط دیپلماتیک میان چین و ایران در ۵۰ سال پیش، دو کشور ارتباطات نزدیک خود را حفظ کرده اند، درک متقابل و پشتیبانی خود را افزایش داده و اعتماد متقابل سیاسی را به طور مداوم تعمیق بخشیده اند.

در این گزارش آمده است: چین آماده تقویت همکاری با ایران در زمینه هایی مانند مبارزه با بیماری های همه گیر و محافظت از سلامت عمومی و پیشبرد ساخت یک جامعه سلامت برای بشریت است.

خبرگزاری شینهوا به نقل از ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم نوشته است: امضای این سند، انگیزه جدیدی در تقویت بیشتر همکاری سودمند میان تهران و پکن ایجاد می کند.

“سی جی تی ان” تلویزیون انگلیسی زبان چین هم در گزارشی با اشاره به سفر وانگ یی وزیر خارجه چین به تهران نوشت: چین و ایران روز شنبه توافق نامه همکاری ۲۵ ساله جامعی را توسط وزیران خارجه دو کشور امضا کردند.

این گزارش نوشته است: این سند جامع همکاری، مشارکت دو کشور در بسیاری از زمینه ها از جمله تجارت، اقتصاد و حمل و نقل را شامل می شود.

تلویزیون چین در ادامه با اشاره به اینکه تور آسیایی وانگ یی، ۶ کشور منطقه را شامل می شود آورده است: وانگ یی همچنین با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران ملاقات کرده است.

شبکه خبری “ان. اچ. کی” تلویزیون رسمی ژاپن هم در گزارشی نوشت: چین و ایران توافقنامه همکاری ۲۵ ساله ای امضا کرده اند که زمینه های وسیعی از جمله اقتصاد را شامل می شود.

این گزارش می افزاید: وانگ یی وزیر خارجه چین که مشغول سفرهای دوره ای به ۶ کشور خاورمیانه است، روز شنبه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. این سند در این دیدار امضا شد.

تلویزیون ژاپن آورده است: وانگ همچنین با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار کرد. آنها پیرامون توافقنامه هسته ای سال ۲۰۱۵ بحث و تبادل نظر کردند.

در ادامه این گزارش آمده است: آمریکا در سال ۲۰۱۸ با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری قبلی این کشور، به طور یک جانبه از این توافق خارج شد و تحریم هایی را بر ایران اعمال کرد وانگ در این سفر تاکید کرده است چین از بازگشت احتمالی آمریکا به این پیمان هسته ای استقبال می کند در عین اینکه آمریکا نیز باید تحریم های خود علیه ایران را لغو کند.

کیودو خبرگزاری رسمی ژاپن هم در گزارشی نوشت: چین و ایران روز شنبه توافق نامه جدیدی را برای تقویت روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی طی ۲۵ سال آینده امضا کردند، زیرا دو کشور در حال تقویت همکاری در برابر روابط پیچیده خود با ایالات متحده هستند.

گزارش با یاداوری اینکه سند همکاری جامع توسط محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و وانگ یی همتای چینی وی طی جلسه ای در تهران امضا شد نوشته است: چین و ایالات متحده به طور فزاینده ای به رقبای جهانی تبدیل شده اند. ایران نیز همچنان بر سر توافق هسته ای با آمریکا اختلاف دارد.

کوریا هرالد از رسانه های انگلیسی زبان کره جنوبی هم در گزارشی با اشاره به سفر وانگ یی وزیر خارجه چین به ایران نوشت: وانگ یی در این سفر در دیدار با همتای ایرانی خود سند همکاری های جامع ۲۵ ساله بین دو کشور را در شرایطی که هر دو تحت تحریم های ایالات متحده هستند امضا کرد.

گزارش می افزاید: این سند که جزئیات آن اعلام نشده است انتظار می رود شامل سرمایه گذاری های چین در بخش های انرژی و زیرساخت های ایران باشد.

رسانه کره ای نوشته است: در سال ۲۰۱۶، چین، بزرگترین شریک تجاری و متحد دیرینه ایران، توافق کرد که تجارت دوجانبه را در یک دهه آینده بیش از ۱۰ برابر افزایش دهد و به ۶۰۰ میلیارد دلار برساند.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به مواضع اصولی چین در برابر تحریم های ایران آمده است وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه اعلام کرد پکن تلاش خواهد کرد تا از توافق هسته ای ایران محافظت کند و از منافع قانونی روابط چین و ایران دفاع کند.

کوریا هرالد می گوید: جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا تلاش کرده است تا مذاکرات با ایران در مورد توافق هسته ای را که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین در سال ۲۰۱۸ رها کرده بود، احیا کند، هرچند تحریم های سخت اقتصادی همچنان وجود دارد و تهران اصرار دارد قبل از شروع هرگونه مذاکره این تحریم ها برداشته شود.

منبع: ایرنا