نوشته‌ها

تصمیم مهم سازمان بورس برای سهامداران

معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از امکان‌پذیر شدن صدور و ابطال یونیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: ۵۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه سهامداران در صندوق‌ها است.

میثم فردایی گفت: سازمان بورس در راستای بهبود عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به تازگی تصمیماتی اتخاذ کرده است؛ چراکه همواره یکی از سوالات اساسی مردم این بوده که چرا باید از سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس اجتناب کرده و منابع مالی خود را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسپارند و همواره این ادعا را داشتند که وقتی پول خود را به صندوق می‌دهند، صندوق باید عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل داشته باشد؛ یعنی مدعی هستند که اگر خودشان به صورت مستقیم در بورس سرمایه‌گذاری نمایند، بازدهی شاخص را کسب خواهند کرد.

معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در واقع مردم انتظار دارند که مدیر یک صندوق سرمایه‌گذاری برای رساندن سود مناسب به سرمایه آنها، بهتر از شاخص کل بورس عمل کند و در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار تلاش کرده است تا به این خواسته به حق مردم، توجه کرده و شرایط را برای تحقق آن فراهم نماید.

وی در همین راستا به تغییرات ایجاد شده اشاره و تصریح کرد: کارمزد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تاکنون ۲ درصد بوده است؛ یعنی دو درصد از سرمایه صندوق به عنوان کارمزد مدیر به او پرداخت می‌شد؛ اما در سال‌هایی ممکن بود که شاخص ۱۰۰ درصد رشد کند، اما یک مدیر ۷۰ درصد بازدهی بدهد، به همین دلیل مدیر کارمزد ثابت را می‌گرفت و یا یک مدیر ممکن بود که در همین سال، ۱۵۰ درصد بازدهی کسب می‌کرد، اما باز هم هیچ تفاوتی با مدیری که ۱۰۰ درصد بازدهی را در شرایط یکسان گرفته بود، نداشت.

فدایی گفت: در این راستا سازمان بورس و اوراق بهادار تلاش کرد تا مشوقی را برای مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار دهد تا آنها برای اخذ بازدهی بیشتر نسبت به شاخص اقدام نموده و به سهامداران سود بیشتری بدهند. یعنی صندوق‌هایی که عملکرد بهتری نسبت به شاخص دارند، تشویق شوند؛ به همین دلیل سازمان بورس کارمزد ثابت مدیر صندوق را کمتر و از ۲ درصد به ۱.۵ درصد کاهش داد و به جای آن مقرر شد صندوق‌هایی که بازدهی بیشتری نسبت به شاخص داشتند، ۱۰ درصد آن بازدهی مازاد نسبت به شاخص را به عنوان پاداش بردارند.

وی اظهار داشت: در چنین شرایطی مدیران صندوق تلاش بیشتری برای دریافت بازدهی بیشتر نسبت به شاخص خواهند داشت.

این مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار دارند که عدد قابل توجهی است؛ اما با انتظارات سازمان بورس فاصله دارد، بر این اساس تنوع بخشی به صندوق‌های سرمایه گذاری در دستور کار قرار گرفته تا صندوق‌ها به لحاظ بازدهی و ریسک از سطح تنوع بالایی برخوردار باشند و مردم بتوانند با هر سطح توان و ریسک‌پذیری، در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

وی افزود: صندوق‌هایی که عملکرد بهتری دارند باید مورد تشویق قرار گرفته و آن دسته از صندوق‌هایی که عملکرد مناسبی ندارند، باید مورد نظارت و کنترل قرار گیرند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید در عین حال که رشد می‌کنند، بتوانند به صورت متنوع هم خدمات بدهند.

معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: همچنین افزایش سطح دسترسی به صندوق‌های سرمایه گذاری نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ به نحوی که صدور و ابطال در شعب بانک‌ها را تصویب کرده و در عین حال، صدور و ابطال اینترنتی یونیت‌های سرمایه گذاری صندوق‌ها را تصویب کرده ایم تا مردم از طریق اپلیکیشن‌های سرمایه گذاری بتوانند به صندوق‌های سرمایه گذاری دسترسی داشته باشند.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

تردید بورس در تغییر فاز

 بورس تهران که چند روزی است برای تغییر فاز مردد مانده، در یک ساعت ابتدایی معاملات روز شنبه، موفق شد وارد فاز صعودی یا گاوی شود. براساس تعاریف مالی رفتاری، هر گاه نماگر یک بازار نسبت به کف پیشین خود، با افزایش بیش از ۲۰درصدی همراه شود، از اصطلاح بازار گاوی استفاده می‌شود. نگاه سرمایه‌گذاران به متغیرهای بنیادی اثرگذار بر وضعیت سودآوری سهام از مهم‌ترین دلایل رشد صبحگاهی نماگرهای بورسی بود؛ جایی که سهام پالایشی پس از اعلام نرخ خوراک، گزارش‌های حسابرسی‌شده سال ۹۹ خود را با تعدیل مثبت سود منتشر کردند و توانیر نیز اعلام کرد صنایع فولادی و سیمانی مجاز هستند از ساعت ۲۴ تا ۸ صبح تا سقف مشخص، نسبت به تولید اقدام کنند. با این حال فعال شدن فروشندگان به‌دلیل غلبه نگاه کوتاه‌مدت به معاملات و پابرجا بودن هراس به‌وجود‌آمده از ریزش طولانی‌مدت قیمت‌ها در ۱۰ ماه ریزشی بورس مانع خروج خرس‌ها در پایان معاملات دیروز شد. تکمیل فاز گاوی شاخص به روز دیگری موکول شد.

روند صعودی بازار سهام همچنان تداوم دارد با این حال این روند چندان که باید جان‌دار نیست و همین امر سبب شده تا در روزهای گذشته شاهد بازگشت بورس تهران به مدار گاوی و گذر از بازار خرسی نباشیم. بر این اساس در روز شنبه هر چند در یک ساعت ابتدایی شاخص کل توانسته بود وارد فاز گاوی شود اما در ادامه با فشار عرضه مواجه شد . از این‌رو برآیند تغییرات رخ داده در بازار سرمایه نتوانست بازار را به رشد لازم برای تغییر فاز برساند و بورس نیز مجبور بود این روز را با رشد ۴۴/ ۰ درصدی شاخص کل که بیش از هر چیز مرهون رشد نمادهای پالایشی بعد از تعدیل مثبت سود ۹۹ این شرکت‌ها بود، به اتمام برساند. این در حالی است که در این روز خبر امکان تولید شبانه در صنایع مختلف که به دلیل کمبود برق توان تولید نداشتند، مطرح شد و رشد قیمت شیر نیز زمینه را برای رشد قیمت در سایر کالاهای لبنی هموار کرد. این‌طور که به نظر می‌آید در حال حاضر بورس خلاف روند ماه‌های ابتدای سال، به استقبال عوامل بنیادی رفته و در روزهای پیش رو نیز توجه بیشتری به اخبار اثر‌گذار بر وضعیت درآمدزایی صنایع خواهد داشت.

بازار سهام همچنان یک قدم با گاوی شدن فاصله دارد و در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران در آستانه ۲۰ درصدی شدن رشد شاخص بورس از کف آن به انتظار تداوم روزهایی بهتر در این بازار نشسته‌اند، نماگر اصلی تالار شیشه‌ای همچنان در مسیر صعود، بدقلقی می‌کند. بر این اساس روز گذشته نیز برآیند خرید و فروش‌ها در این بازار نتوانست رشدی قابل‌توجه را در میانگین وزنی قیمت‌ها حاصل کند و شاخص کل بورس به همین دلیل رشد چندانی نکرد. در این روز نماگر اصلی بازار سهام تنها ۴۴/ ۰ درصد رشد کرد. به موجب این امر سطح شاخص یاد شده ضمن ثبت رشد ۵ هزار و ۷۰۰ واحدی به سطح یک میلیون و ۳۱۱ هزار واحدی رسید. به این ترتیب حالا شاخص سهام تنها یک رشد ۲۷/ ۰ درصدی می‌خواهد تا فاز صعودی این نماگر قطعی شود.

این‌طور که به نظر می‌آید بازار سهام در مواجهه با شرایط کنونی اقتصاد کشور و تمامی جنبه‌های مشرف بر بازار سرمایه به دنبال دلایل بهتری برای برون‌رفت از این شرایط است. با وجود این همین تعلل در رشد بیشتر تقاضا که می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد، موجب شدبورس در ابتدای معاملات روز نخستین هفته شرایط بهتری را شاهد باشد. در ابتدای داد و ستدهای این روز تقاضا در بسیاری از نمادها نسبت به عرضه پیشی گرفت و در حالی که برای مدت‌ها بورس تهران شاهد بیشتر شدن ارزش صفوف خرید در مقابل صفوف فروش نبود، این اتفاق نیز محقق شد.

در حال حاضر دیگر شاید کمتر کسی باشد که در بطن این بازار در حال داد و ستد سهام باشد و به این مساله فکر کند که اوضاع بازار سهام خراب خواهد شد. البته همچنان بسیاری از اشخاص حقیقی فعال در این بازار دست به عصا عمل می‌کنند. این‌طور که به نظر می‌رسد بر اثر عواملی همچون طولانی شدن مذاکرات احیای برجام و به سبب آن نا‌معلوم بودن اوضاع دلار در آینده بسیاری از سرمایه‌گذاران همچنان نمی‌توانند با اطمینان به آینده بازارهای مالی ایران نگاه کنند. از طرفی دیگر به سبب آنکه رویکرد اقتصادی رئیس‌جمهور بعدی مشخص نشده چندان واضح نیست که آینده بازار سرمایه دقیقا به کدام سو می‌رود. با وجود این کم بودن صف‌های فروش موجود در بازار شنبه حکایت از این واقعیت دارد که دیگر اصرار چندانی به فروش سهام در بازار مربوطه وجود ندارد.

روز گذشته در حالی ارزش صف‌های خرید به حدود ۱۶۲ میلیارد تومان رسید که ارزش صفوف فروش به رغم وزن کمتر نسبت به کل نمادهای معامله شده (۱۰ درصد) به حدود ۲۰۹ میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در پایان معاملات روز شنبه از کل ۳۱۵ نماد معامله شده تنها ۱۳ درصد نمادها صف خرید داشتند. تعداد صفوف فروش این روزها در حالی به ۱۰ درصد از کل نمادهای معامله شده رسیده که تا همین دو ماه قبل وزن این نمادها از کل سهام مجاز به معامله در بورس به بیش از ۸۰ درصد نیز می‌رسید.

با این حال همان‌طور که در گزارش‌های قبلی نیز اشاره شد نشانه‌های خوش‌بینی به بازار نسبت به گذشته بسیار بیشتر از قبل افزایش یافته است. برای مثال در حالی طی روزهای گذشته انتقال سهام از حقوقی‌ها به حقیقی‌ها کمتر شده که تا همین چندی قبل حقوقی‌ها تقریبا بدون وقفه در حال خرید سهام از سهامداران خرد بودند. این در حالی است که طی روز گذشته به طور خالص ۹۵ میلیارد تومان از سهام تحت تملک حقوقی‌ها به اشخاص حقیقی منتقل شد. از این رو به نظر می‌آید که به رغم تعلل شاخص کل بورس در حال حاضر اوضاع بازار سرمایه نه تنها از گذشته بهتر شده، بلکه همچنان می‌توان به آینده آن امیدوار بود.  معاملات روز شنبه در حالی خاتمه یافت که ارزش معاملات خرد در بورس۵ هزار و ۵۳ میلیارد تومان بود که در مقایسه با روزهای قبل در سطح مطلوبی قرار دارد. در واقع از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ارزش معاملات خرد به ثبت رسیده در روز شنبه، از لحاظ رکورد سنجه یاد شده سومین ارزش معاملات خرد به ثبت رسیده از لحاظ مقداری است.

نفع  و ضرر بی‌برقی صنایع

از اعداد و ارقام بازار اگر بگذریم، در معاملات روز گذشته نکاتی بیشتر از تغییر در آمار و ارقام معاملاتی وجود داشت. روز گذشته کمبود ظرفیت تولید برق در کشور مجددا بر قیمت کالاهایی نظیر سیمان اثر گذاشت. همان طور که در گزارش‌های قبل به آن اشاره شد. در روزهای گذشته همزمان با افزایش مصرف در فصل گرم سال بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل نبود برق از مدار تولید خارج شدند. همین امر سبب شد تا در طول این مدت بسیاری از واحدهای تولیدکننده سیمان و برق نیز قادر به تداوم فعالیت خود نباشند؛ عاملی که به کاهش موجودی و متعاقبا افزایش قیمت این کالا‌ها منجر شد.

دقیقا به همین دلیل است که در روزهای گذشته قیمت کالاهایی نظیر سیمان و فولاد در ایران افزایش یافته و بسیاری بر این باور هستند که تداوم این وضعیت به دلیل واسطه‌ای بودن کالاهای یاد شده می‌تواند اثر مهمی بر بهای سایر کالاها بگذارد. دقیقا به همین دلیل بوده که در روزهای گذشته اخبار متنوعی نظیر خرید برق از کشورهای همسایه و لزوم افزایش ظرفیت به سمع و نظر مردم رسیده و شرایطی نظیر آزاد بودن شیفت شبانه تا ۵۰ درصد دیماند برای صنایع متضرر شده از این وضعیت اعمال شده است. این‌طور که به نظر می‌آید اگر از این روش برای تداوم تولید واحدهای صنعتی استفاده شود، این احتمال می‌رود که با افزایش تولید شاهد تداوم نیافتن روند افزایشی در قیمت کالای یاد شده باشیم. این مساله اگر چه ممکن است در تالار نقره‌ای بورس کالا روندی منفی را به نمایش بگذارد، با وجود این تقریبا به جز سیمانی‌ها برای بسیاری از صنایع بورسی خبری خوب محسوب می‌شود، چرا که کاهش تولید به دلیل ممنوعیت ناشی از نبود برق در صورت تداوم می‌تواند ضربه‌ای جدی به درآمدزایی شرکت‌ها در سال مالی جاری وارد کند. بر اساس آنچه در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شد در شرایط کنونی با کاهش تولید، بسیاری از شرکت‌ها به دلیل نبود موجودی انبار در بسیاری از صنایع یا احتیاط فروشندگان در عمل نمی‌توانند برای مدت طولانی به عرضه کالاهای مورد نیاز بازار بپردازند و همین امر سبب خواهد شد تا کمبود در بازار بدون آنکه صنایع را از این بابت با افزایش درآمد روبه‌رو کند، منجر به گرانی کالاها شود. به هر روی قیمت سیمان از جمله آن ارقامی است که می‌تواند به واسطه کاهش میزان کمبود برق اندکی در بازار کاهش پیدا کند.

بازتاب افزایش نرخ در پالایشی‌ها

در معاملات روز گذشته وزن یک صنعت بسیار پر‌رنگ بود. در حالی که بازار سهام نتوانست در طول این روز از سد خرس‌ها بگذرد و به راحتی وارد فاز گاوی شود، با وجود این صنعت پالایشی که به تازگی افزایش نرخ گرفته است توانست به کمک بازار سهام و نماگر آن بیاید و با توجه به وزن و اهمیتی که در میان صنایع فعال در بازار دارد به سبزپوش شدن شاخص آن کمک کند. بر اساس آنچه در روزهای گذشته روی تارنمای کدال قرار گرفته است، محاسبه نرخ خوراک پالایشی‌ها که پیش از این بر مبنای نرخ فوب خلیج فارس تعیین می‌شد هم اکنون متناسب با نرخ‌های صادراتی تغییر کرده است و از این بابت تمامی پالایشی‌ها شاهد افزایش سود خواهند بود. همین امر سبب شد تا در روزهای اخیر نمادهای فعال در این صنعت اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت کنند و در خلال این افشای انجام شده خبر از افزایش درآمد پیش‌بینی‌شده برای سال مالی قبل بدهند. آن‌طور که در کدال آمده به موجب تغییر ایجاد شده در سود، پالایش نفت تهران با رشد ۳۱ درصدی سود ۱۴۷۷ تومانی خواهد پرداخت و پالایش نفت شیراز به موجب تعدیل مثبت ۴۰ درصدی سود خود را به ۲۱۰۷ تومان افزایش داد. پالایش لاوان که در فرابورس با نماد «شاوان» معامله می‌شود با افزایش ۹۷ درصدی رقم ۱۷۹۷ تومانی را برای سود سال ۹۹ پیش روی سرمایه‌گذاران قرار داد.

در روزهای اخیر خبر تعدیل سود پالایشی‌ها به حدی برای بازار سرمایه حائز اهمیت بود و از لحاظ حسابداری اهمیت داشته که دهقان‌دهنوی ریاست سازمان بورس طی نامه‌ای فوری و مهم به بیژن زنگنه، وزیر نفت خواهان رفع مانع عدم امکان برگزاری مجمع سالانه از بابت این تغییر با‌اهمیت شده بود.

تورم به نفع بازار

این روزها اما بازار سهام به جز در نمادهای پالایشی یا سیمانی و فولادی در سایر صنایع نیز اخباری تقریبا مناسب نظاره کرده است. یکی از این موارد رشد قیمت شیر خام به ۶۴۰۰ تومان است که اگر چه برای کلیت اقتصاد کشور خبری دلگرم‌کننده نیست با این حال به سهامداران شرکت‌های لبنی این پیام را می‌دهد که با افزایش درآمد از این ناحیه احتمالا به زودی سایر محصولات لبنی نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شوند.

با توجه به اینکه در هفته‌های اخیر بسیاری از مواد مورد نیاز برای پرورش دام با کمبود و افزایش قیمت روبه‌رو بوده‌اند و همچنین کسری بودجه‌ای که بیم پولی شدن (چاپ پول) را به دنبال دارد، این انتظار اصلا بعید نیست که در ماه‌های پیشرو بسیاری از صنایع به سبب عواملی همچون رشد قیمت مواد اولیه یا مسائل داخلی صنعت اقدام به افزایش نرخ محصولات خود کنند. همین امر سبب شده تا در روزهای گذشته شاهد رشد تقاضا برای بسیاری از نمادهای کوچک بازار سرمایه و صنایعی باشیم که به دلیل وزن کم در شاخص کل بورس چندان به چشم نمی‌آیند.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

چهار رکورد بورس ۱۴۰۰

بورس تهران یک روز صعودی دیگر را پشت‌سر گذاشت و این بار شاخص کل با رشد بیش از ۲درصدی به بالاترین سطح از ۱۴ فروردین‌ماه رسید. همزمان با این روند افزایشی، چهار رکورد جدید نیز برای بورس ۱۴۰۰ به ثبت رسید. دومین ورود سنگین حقیقی‌ها در سال‌جاری ثبت شد و ارزش دادوستد سهام، قله‌ای جدید را در کارنامه این بازار رقم زد. ضمن اینکه اختلاف ارزش صفوف خرید و فروش به حداقل رسید و سهم سبزپوشان تالار شیشه‌ای به بیش از ۷۰ درصد رسید.

توجه به متغیرهای بنیادی در بازار سرمایه نسبت به ماه‌های گذشته بیشتر شده است. در حالی که تا همین چندی قبل امید چندانی به خروج از روند نزولی غالب بر بازار سهام نبود، حالا رکوردشکنی افزایش ارزش معاملات خرد سهام، ورود پرقدرت حقیقی‌ها، نزدیک‌شدن ارزش صفوف خرید و فروش و افزایش قابل‌توجه درصد نمادهای مثبت به کل نمادهای معامله‌شده امیدواری به آینده بازار سهام را بیشتر کرده است. این امیدواری زمانی تشدید می‌شود که با در نظر گرفتن تحلیل رفتاری رشد قیمت سهام در سه فاز افزایشی گذشته طی کمتر از یک سال اخیر دریابیم که هیجان از بین اغلب معامله‌گران خرد رخت بربسته و زمینه تعقل بیشتر در امر سرمایه‌گذاری با تعدیل انتظارات آتی از بازار سهام هموارتر شده است. در این میان محرک‌های بنیادی نیز به اهرمی برای پایداری این موج صعودی تبدیل شده‌اند. باید دید در ادامه مسیر چه چیزی در انتظار بورس و سهامداران آن خواهد بود.

خیز سبز قیمت‌ها

روز گذشته شاخص کل بورس رشد به‌نسبت قدرتمندی را از خود به نمایش گذاشت و در حالی که چند روز قبل را با عملکردی تقریبا ناامیدکننده به پایان برده بود، موفق به اوج‌گیری در سطح یک‌میلیون و 281هزار واحد (بیشترین سطح شاخص کل از 14فروردین) شد. بررسی روند معاملات گذشته بورس حکایت از آن دارد که افزایش 12/ 2درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها (بیشترین رشد درصدی از 3تیر) در بورس طی این روز از ابتدای سال جاری بی‌سابقه نبوده، اما دلیلی شده تا برخی از رکوردهای موجود در این بازار شکسته شوند. این‌‌طور که به نظر می‌آید آنچه سبب شده معاملات بورس تهران در روز سه‌شنبه تا این حد پررونق باشد، خوش‌بینی به عوامل متعدد ازجمله چشم‌انداز افزایشی قیمت ارز است که می‌تواند بخش مهمی از سهام موجود در بازار سرمایه را با خود همراه کند و در نهایت بر روند صعودی موجود بیفزاید. با این حال اگر بخواهیم قضاوتی منصفانه از حال و روز این روزهای بازار سهام ارائه دهیم، توجه به این نکته نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است که طی ماه‌های گذشته و همزمان با وخیم‌شدن اوضاع بورس در روند نزولی، این بازار شاهد چند گام افزایشی بوده که در هر یک از آنها امیدواری به بازگشت روند صعودی تقویت شده و در نهایت افزایش عرضه امید بسیاری از مردم از جمله سرمایه‌گذاران خرد متضرر در این بازار را ناامید کرده است. در تمامی این گام‌ها هم خالص خرید حقیقی مثبت شده و هم ارزش معاملات خرد بیشتر از قبل شده، اما هیچ یک از این موارد نتوانسته در نهایت بازار را در روند صعودی قرار دهد.

کاهش نسبت فروشنده به خریدار

همان‌طور که گفته شد، در پایان معاملات روز سه‌شنبه خیز قیمت سهام سبب شد تا شاهد ثبت رکوردهای تازه‌ای در معاملات بورس تهران باشیم. این رکوردها نسبت به رونق قابل‌توجه سال قبل جدید نیستند، اما هر یک از آنها در صورت تعمیم جریان به ثبت‌رسیده در معاملات روز سه‌شنبه می‌توانند در این بازار نوید دور تازه‌ای از رونق را به سرمایه‌گذاران بدهند. به عبارت بهتر در صورتی که عملکرد سه‌شنبه هفته جاری در روزهای بعد نیز با همین تقریب پی گرفته شود می‌توان به آینده این بازار خوش‌بین بود.

یکی از این رکوردها که می‌تواند تاثیر شگرفی بر آینده بازار سرمایه بگذارد، افزایش معنادار نسبت صفوف خرید به صف‌های فروش است که بهبود آن از تقریبا سه هفته پیش آغاز شده است. در حالی که تا سوم خردادماه وضعیت خرید و فروش سهام در رکود سنگینی قرار داشت و همین امر موجب شده بود تا در برخی از روزها نسبت نمادهای دارای صف فروش از کل بازار به حدود 80درصد یا حتی فراتر برسد، با بهبود وضعیت معاملات در بازار سهام این نسبت رفته‌رفته کاهش یافت تاحدی که در برخی از روزهای ابتدایی ماه جاری به حدود 18درصد نیز رسید. رکورد ثبت‌شده در روز گذشته مربوط به ارزش این صف‌ها بود. بیشترین ارزش صف‌های فروش سال‌جاری در روز 29فروردین به ثبت رسید که رقمی بالغ بر 3750میلیارد تومان را شامل می‌شد. این در حالی است که ارزش صف‌های خرید در طول همین روز 5/ 4میلیارد تومان بوده است. این وضعیت در روزهای بعد نیز برقرار بود تا اینکه روز گذشته 77 نماد بورسی (معادل 24درصد از کل نمادهای معامله‌شده) صف خریدی به ارزش 427میلیارد تومان داشتند و در مقابل ارزش صفوف فروش در 31نماد بورسی (10درصد) ارزشی برابر با 467میلیارد تومان داشت تا اختلاف این دو متغیر کمترین میزان در سال جاری را ثبت کند. برایند این تحولات خود حکایت از آن دارد که بازار سهام در این مدت مسیری را پشت سر گذاشته که شاید حتی تا یک ماه قبل نیز کسی چندان انتظار آن را نداشت. این مسیر در مدت یادشده بدون فراز و نشیب سپری نشده، با این حال برایند کلی آن به حدی بوده که بتوان به آینده بازار سهام حداقل تا پایان فصل مجامع یا حتی نیمه نخست سال جاری خوش‌بین بود. بر این اساس معاملات روز گذشته در حالی خاتمه یافت که کمترین اختلاف صف خرید و فروش در سال1400 از حیث ارزش صفوف به ثبت رسید.

سبزپوشی اکثریت

در این روز رکورد دیگری نیز به ثبت رسید و بیشترین درصد نماد مثبت در سال 1400 در روز سه‌شنبه ثبت شد. بر این اساس در پایان دادوستدهای روز قبل 73درصد از کل نمادهای بورسی مثبت معامله شدند. این‌طور که به نظر می‌رسد ورود پول حقیقی به بازار سرمایه توانست در روز سه‌شنبه جریان معاملات را در بیشتر نمادهای بازار مثبت کند.

پرواضح است که در صورت تداوم این وضعیت می‌توان با امید بیشتری روند تحولات در بازار سهام را رصد کرد. همان‌طور که گفته شد، دلیل ثبت چنین رکوردی در روز سه‌شنبه ورود پول حقیقی بود. طی این روز خالص خرید حقیقی در بورس به‌تنهایی از رقم 472میلیارد تومان گذشت. این رقم در حالی به ثبت رسید که در روز یادشده سه صنعت بانکی، خرده‌فروشی و انبوه‌سازی در صدر فهرست صنایع با خروج پول قرار گرفتند و گروه‌های چندرشته‌ای صنعتی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی شاهد بیشترین ورود پول حقیقی بودند. آن‌طور که پیداست همچنان نمادهای کامودیتی‌محور یا آنهایی که به‌نوعی از پرتفوی بنیادی خوبی برخوردار هستند، در صدر تقاضای مردم عادی قرار دارند. بنابراین می‌توان امیدوار بود که بازگشت دوباره سرمایه‌های خرد به بورس این بار با در نظر گرفتن جوانب معقول و لحاظ کردن مسائل بنیادی و تحلیلی موثر بر بازار سهام انجام شود.

لازم به یادآوری است که در حال حاضر روز هشتم خرداد سال جاری با ورود 486میلیارد تومان رکورددار بیشترین ورود سرمایه حقیقی‌ها در سال 1400 است.

گام‌سنجی تحولات بازار

عامل چهارمی که می‌توان ثبت جدید رکورد در آن را گواهی بر بهبود اوضاع بازار تلقی کرد، افزایش مجموع ارزش معاملات خرد سهام در بورس و فرابورس است که در سال جاری بی‌سابقه بوده است. مطابق با آمار به ثبت‌رسیده از بازار سهام کشور ارزش معاملات یادشده در مجموع بورس و فرابورس به حدود 7102میلیارد تومان رسیده که در سال جاری نظیری برای آن نمی‌توان یافت. در این روز ارزش معاملات خرد در بورس تهران 5142میلیارد تومان و در فرابورس (بازار اصلی و پایه) 1960میلیارد تومان بود. این رقم اگرچه به‌تنهایی نمی‌تواند مبنایی برای ورود بورس به فاز صعودی تلقی شود، با این حال در مواجهه با تحلیلی کلان‌تر از گام‌سنجی بازار سهام می‌تواند نشانه‌ای از بهبود اوضاع باشد. البته کارآیی این سنجه نیز زمانی اثبات خواهد شد که شاهد روند افزایشی در این سنجه باشیم.

موج‌شماری بورس در 10 ماه گذشته

بررسی موج‌های قبلی بازار سهام نشان می‌دهد که در ماه‌های پس از مردادماه سال قبل تاکنون هر بار که تقاضا در بازار سهام افزایش پیدا کرده، شاهد ورود هیجانی حقیقی‌ها به عرضه معاملات بوده‌ایم. هرچند در 10 ماه اخیر بیشتر روزهای معاملاتی با عملکرد منفی به اتمام رسیدند، اما در سه فاز معاملات سهام با رشد سریع همراه شد.

طبیعتا تمامی این تب‌های گرم، عرق سردی را نیز به دنبال داشته‌اند که نتیجه ناگزیر آن افت قیمت سهام در بازار یاد شده بوده است. با این حال نکته قابل‌توجه در همه این سه فاز صعودی این بوده که هر کدام پس از دیگری از بار هیجانات بازار سرمایه کاسته‌اند. برای مثال نخستین دور از افزایش قیمت که پس از ریزش سنگین سهام از 20مردادماه رخ داد، از 20 آبان آغاز شد و برای 22روز یعنی تا 20 آذرماه تداوم داشت و منجر به رشد بیش از 26درصدی نماگر سهام و ورود بازار به فاز گاوی (افزایشی) شد. در دور دوم افزایش قیمت سهام از 30دی 99 تا 26بهمن‌ماه به مدت 18روز (در دو مرحله) صعودی شد که برایند کلی آن رشد حدود 10درصدی شاخص سهام بود. در آخرین موج صعودی نیز از 17اسفند 99 تا پایان آن سال قیمت‌ها صعودی شدند و در مدت 10روز، شاخص کل بورس تهران حدود 12درصد ارتفاع گرفت. نکته مهم این است که پس از دور اول اصلاح قیمت‌ها شاخص هر بار با شیب کندتری به سمت بالا کشیده می‌شود و بازار سهام تحت تاثیر هیجان کمتری نسبت به گذشته است.

این رویه تا جایی ادامه می‌یابد که از شدت فشار فروش در بازار سهام کاسته می‌شود. به دنبال همین تعدیل عرضه و تقاضا است که پس از ثبت کف یک میلیون و 95هزار واحدی در سوم خردادماه، صعودی آهسته و پیوسته در بازار آغاز شد. این‌طور که به نظر می‌آید حالا بازار سهام توانسته در مواجهه با فصل مجامع، خوش‌بینی به انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز، تغییر رئیس دولت و در کنار آن چشم‌انداز مثبت بازارهای جهانی وارد روند صعودی شود. تا به اینجای کار بازده بازار سهام در 29روز گذشته به رشد 17درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها انجامیده است. بر این اساس می‌توان گفت که با توجه به ترکیب سهام پرتقاضا در بورس طی روزهای اخیر و توجه بیشتر سرمایه‌گذاران به عوامل بنیادی می‌توان انتظار داشت که معقول‌شدن فعالان بازار سهام در روند مثبت اما آهسته و پیوسته فعلی جریانی تقریبا پایدار و عقلایی را رقم بزند که به‌طور کلی حداقل از بعد رفتاری در مقایسه با گام‌های قبلی متفاوت است.

همین امر می‌تواند چشم‌انداز آتی را حداقل تا پایان فصل مجامع یا حتی نیمه نخست سال جاری بهبود ببخشد و در صورت نبود عوامل مزاحم غیرمترقبه به بهبود اوضاع منجر شود.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

ورود بانک مرکزی به کاهش نرخ سود بین بانکی | پول‌های پارک شده روانه بورس می‌شوند؟

تحلیلگر بازار سرمایه از تطبیق یافتن بانک مرکزی با سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب درباره نرخ سود بین بانکی خبر داد و گفت:سرمایه‌گذاران تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید از طریق بازار سرمایه شده‌اند.

همایون دارابی با اشاره به کاهش نرخ سود بین بانکی و تأثیر آن بر بازار سرمایه گفت: با پایین آمدن نرخ سود بانکی، وضعیت تولید از شرایط نامناسب کنونی در تأمین مالی تا حدودی رها خواهد شد؛ این در حالی است که اگرچه بورس آینه بخش واقعی اقتصاد است، پس اگر وضعیت تولید خوب باشد، وضعیت بورس هم خوب است و به نظر می‌رسد که این برداشت و باور به وجود آمده است که با نرخ بالای سود بانکی و به تبع آن، تسهیلاتی که با نرخ بالا به تولید داده می‌شود، عملاً نه تنها واحدهای تولیدی نفس نمی‌کشند، بلکه بورس هم بهبودی را در شاخص احساس نخواهد کرد.

این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: تلاش برای اصلاح نرخ سود بانکی که از مسیر کاهش نرخ سود بین بانکی می‌گذرد، شروع شده؛ این در حالی است که هم اکنون متوسط سود تولید بین ۸ تا ۱۰ درصد است؛ در حالیکه نرخ سود تسهیلات بانکی بدون اخذ مالیات، نزدیک به ۲۰ درصد است و با این وضعیت، عملاً هر روز بیشتر شاهد آن خواهیم بود که واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند و یا با سرمایه در گردش کم کار خواهند کرد؛ چراکه سرمایه‌گذاران آنها ترجیح می‌دهند که پول خود را در بانک‌ها بگذارند و بدون ریسک و پرداخت مالیات، بازدهی کسب کنند.

وی تصریح کرد: هم اکنون تولیدکنندگان با بهره کمتر از ۲۵ درصد قادر به دریافت وام نیستند، هر چند این رقم در برخی مواقع به ۲۷ درصد هم می‌رسد؛ پس تولیدکنندگان با این سرمایه در گردش گران‌قیمت، در حال کار هستند.

دارابی با اشاره به برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: البته هنوز دولت جدید مستقر نشده است؛ اما به نظر می‌رسد که بانک مرکزی خود را با این سیاست‌ها هماهنگ کرده و ظرف روزهای گذشته، نرخ سود بین بانکی، حداقل دو درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که نرخ سود بانکی و روند کنونی آن حکایت از آن دارد که سخنان رئیس کل سابق بانک مرکزی مبنی بر اینکه این بانک دخالتی در نرخ سود بانکی نداشته، صحت ندارد؛ در غیر این صورت اکنون دلیلی بر کاهش نرخ سود وجود ندارد؛ اما بانک مرکزی همگام با سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب، در حال تلاش برای کاهش نرخ سود بین بانکی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نرخ مؤثر تأمین مالی از بازار سرمایه هم اکنون چقدر است، گفت: وقتی که سیاستگذار رسمی، نرخ بین بانکی و نرخ ریپو (بازخرید اوراق دولتی) را هم در بازار بین بانکی و هم در استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تعیین می‌کند، تمام نرخ‌ها در اقتصاد همخوان می‌شوند؛ بنابراین اگر نرخ بین بانکی و ریپو پایین بیاید، تمام نرخ‌های تأمین مالی در بازار پول و سرمایه، همگام با آن کاهش می‌یابند و سرمایه‌گذاران تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید از طریق بازار سرمایه خواهند شد و عملاً، پول‌های پارک شده به بازار می‌آیند.

دارابی در خصوص نوسانات نرخ دلار و تأثیر آن بر بورس نیز گفت: تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری، یک رفتار مصنوعی در بازار ارز به چشم می‌خورد و برخی از کاندیداها سعی کردند که با دادن وعده نرخ ۱۱ تا ۱۷ هزار تومانی برای دلار، عملاً بازار را به سمت دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان هدایت نمایند و در جهت نفع خود از آن بهره‌برداری کنند. البته خواسته فعالان اقتصادی و سهامداران آن است که نرخ ارز نه بالا و نه پایین کشیده شود؛ بلکه باثبات باشد؛ چراکه تولیدکننده و صادرکننده نیاز به ثبات نرخ دارند؛ به نحوی که نرخ معقول و باثبات آن است که در آن، کالاهای ایرانی بتوانند با کالاهای ترکیه و دیگر تولیدکنندگان و صادرکنندگان منطقه رقابت کرده و از این نظر، کالای ایرانی قابل حضور در سبد مصرفی کشورهای منطقه باشد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر، مشکل اساسی این است که اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد زیاد است که این امر باعث می‌شود صادرکنندگان ما عملاً تنبیه بشوند؛ ضمن اینکه صادرکننده باید ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین‌تر، ارز خود را در سامانه نیما به واردکننده بفروشد که عملاً، با این کار سامانه نیما به واردکننده‌ها یارانه می‌دهد؛ از سوی دیگر حقوق گمرکی و حقوق دولتی واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود که این هم یک یارانه دیگری است که به بخش واردات داده می‌شود.

 

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

ایران، چهاردهمین کشور ثروتمند جهان

به نوشته فوربس بیش از ۲۵۰ هزار ثروتمند در ایران زندگی می کنند.  نشریه فوربس در گزارشی بوشت که با وجود تشدید تحریم های آمریکا و شیوع گسترده کرونا، تعداد میلیونرها (کسانی که یک میلیون دلار و بیشتر ثروت دارند) به طرز قابل توجهی بیشتر شده است. تعداد ایرانیان ثروتمند در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۱ درصد نسبت به سال قبل آن بیشتر شده؛ در حالی که متوسط جهانی ۶.۳ درصد بوده است. ثروت این افراد نیز طی همین سال بر حسب دلار ۲۴.۳ درصد افزایش داشته است.

از جمله دلایل اصلی افزایش ثروت برخی افراد، رشد بی سابقه ۶۲۵ درصدی شاخص بورس تهران در سال ۲۰۲۰ بود. ( در مقام مقایسه، رشد شاخص اس اند پی ۵۰۰ بورس نیویورک تنها ۱۶ درصد بود.) دولت ایران حمایت زیادی از رشد بورس کرد و یک درصد از ذخایر صندوق ثروت ملی را به این بازار تزریق کرد.

اکنون حدود ۲۵۰ هزار میلیونر در ایران وجود دارد. بخش دیگری از این میلیونرها ثروت خود را مانند دیگر نقاط جهان از ارزهای دیجیتالی به دست آورده اند. به نوشته این نشریه، دولت ایران تسهیلاتی برای استخراج ارزهای دیجیتالی فراهم کرده که این فعالیت را برای بسیاری سودآور کرده است.

اکنون ایران چهاردهمین کشور ثروتمند جهان است و تعداد میلیونرها در آن حتی از عربستان نیز بیشتر است؛ کشوری که با حدود ۲۱۰ هزار میلیونر در رده هفدهم جهان قرار دارد. به ادعای این نشریه، با این حال توزیع درآمد در ایران چندان عادلانه نیست و بین ثروت دهک های بالا و پایین جامعه تضاد آشکاری وجود دارد. حدود ۶۰ درصد جمعیت ایران طبق اعلام شورای کار ایران به نوعی با فقر دست و پنجه نرم می کنند.

این نشریه در ادامه ادعاهایش نوشت: از زمان خروج دولت ترامپ از برجام، اقتصاد ایران با مشکلات بیشتری مواجه شده و نرخ تورم عموما رو به افزایش بوده است. نرخ تورم در ایران به محدوده ۵۰ درصد رسیده است.

فوربس در ادامه به نقل از یک کارشناس می نویسد: این اختلاف طبقاتی باعث شده است تا برخی از شهروندان ایرانی احساس تبعیض در توزیع امکانات رفاهی و اقتصادی داشته باشند.

منبع: ایسنایس

/ پایان نوشتار

تورم‌زدایی معطل توهم‌زدایی

اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ شرایط حساسی را دنبال می‌کند به‌طوری‌که تصمیمات اشتباه می‌تواند جهت انتظارات تورمی جامعه را تغییر دهد. در حال حاضر، دولت با فهرستی از هزینه‌های بودجه‌ای روبه‌رو است که باید گزینه صحیح درآمدی خود را انتخاب کند. با توجه به شرایط تحریمی، استفاده از گزینه درآمدهای نفتی میسر نشده و سقف استفاده از مالیات مشخص است. بنابراین دولت برای تامین منابع خود در یک دو راهی قرار دارد: رجوع به عادت همیشگی و استقراض از بانک مرکزی را مدنظر قرار دهد یا اینکه به فکر بهره‌گیری از گزینه اوراق باشد. به‌نظر می‌رسد سیاستگذار در استفاده از اوراق با سه مانع ذهنی روبه‌رو است. «تهدید تولید با رویکرد انقباضی»، «تهدید بازار سرمایه» و «آینده فروشی» مواردی است که باعث می‌شوند سیاستگذار گزینه اوراق را کنار بگذارد. حال آنکه از نگاه کارشناسان، انتشار اوراق بدهی نه‌تنها این سه تهدید را در پی ندارد، بلکه دست بانک مرکزی را برای اجرای هدف‌گذاری تورمی باز خواهد گذاشت.

 

آمارهای هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که درحال‌حاضر سیاستگذار، بیش از آنکه به فکر تامین مالی از طریق انتشار اوراق باشد، روی به استفاده از منابع تورمی آورده است. به‌نظر می‌رسد سیاستگذار سه مانع ذهنی برای اوراق‌فروشی در ذهن خود در نظر گرفته است؛ اولین مانع اینکه تصور می‌شود انتشار اوراق سیاستی انقباضی و ضدتولید است. دومین مساله اینکه برخی‌ها انتشار اوراق را به ضرر رشد بورس می‌دانند و در آخر اینکه برخی‌ از سیاستگذاران فروش اوراق را نوعی آینده‌فروشی محسوب می‌کنند. این سه مساله در کنار یکدیگر موجب شده سیاستگذار به جای استفاده از اوراق مالی از روش‌های تورم‌زا هزینه‌های بودجه را پوشش دهد. این درحالی است که از نظر کارشناسان، استفاده از اوراق می‌تواند روشی برای هموار‌سازی درآمدهای بودجه باشد و به بانک‌های مرکزی نیز امکان استفاده از عملیات بازار باز را برای تنظیم نرخ بهره خواهد داد.

رکود حراج اوراق در سال 1400

آمارهای رسمی در ارتباط با مقایسه فروش اوراق در پنج هفته سال‌جاری نسبت به فروش این اوراق در مدت مشابه در سال گذشته، نشان از استقبال بهتر اجرای این سیاست در سال گذشته و رکود این بازار در سال‌جاری دارد. در 5 حراج نخست سال‌جاری در مجموع 8/ 2 هزار میلیارد تومان و سال گذشته در همین مدت 23 هزار و 350 میلیارد تومان فروخته شده است. به‌نظر می‌رسد که چند مانع ذهنی درخصوص فروش اوراق وجود دارد که سیاستگذار استقبال و اهتمام مناسبی از این سیاست نمی‌کند. این موضوع درحالی است که در سال‌جاری باید بخشی از منابع بودجه کشور از طریق انتشار اوراق تامین شود. بررسی سیاست تامین مالی از طریق انتشار اوراق حاکی از آن است که این ابزار، تنها راه مطمئن تامین مالی غیرتورمی بودجه است. یکی از روش‌های تامین مالی که موجب افزایش پایه پولی در سال‌های اخیر شده، استفاده از تنخواه‌گردان است. به گفته همتی رئیس کل پیشین بانک‌مرکزی، حقوق کارکنان دولت در اردیبهشت ماه از طریق تنخواه تامین شده و گزارش بانک‌مرکزی نیز یکی از دلایل افزایش پایه پولی در اردیبهشت ماه را استفاده از تنخواه‌گردان دانسته است.

سیاست انقباضی؟‌

برخی کارشناسان فکر می‌کنند انتشار اوراق سبب می‌شود تا منابع مالی از بازار جذب شده و این موضوع را به‌عنوان سیاست انقباضی تلقی می‌کنند. به عبارت دیگر این افراد ابزار انتشار اوراق با سود به صرفه را سیاستی انقباضی تلقی می‌کنند که سیاستی ضدتولید است. این موضوع سبب شده تا سیاستگذار تلاش زیادی در جهت بازار اوراق به خرج ندهد و این اوراق را با نرخی جذاب منتشر نکند. در حالی که این موضوع، یک خطای ذهنی سیاستگذاری است؛ زیرا این ابزار سبب می‌شود تا از طرفی منابع لازم برای سیاستگذار تامین شود و از طرفی دولت یا وزارت اقتصاد می‌تواند از این منابع هم برای هزینه‌های عمرانی و هم برای هزینه‌های جاری خود استفاده کند. مرحله بعد از انتشار اوراق این است که بانک‌مرکزی این اوراق را از خریدار در بازار ثانویه می‌خرد تا اگر در مواقعی شرایط در بازار بین‌بانکی رکودی بود؛ این نهاد پولی و مالی سیاست تزریق نقدینگی را انجام دهد که سبب بهبود منابع شود. این موضوع جزئی از عملیات بازار باز محسوب می‌شود. در نتیجه برداشت از ابزار انتشار اوراق به‌عنوان سیاستی ضدتولید، خطای ذهنی سیاستگذار محسوب می‌شود. در هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای در دنیا، سیاست انتشار اوراق توسط دولت یا شرکت‌های دیگر، سیاستی ضدتولید محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، سیاست‌های انبساطی یا انقباضی، از سوی بانک‌مرکزی تعیین و هدف‌گذاری می‌شود که متناسب با شرایط تورمی و رشد اقتصادی این سیاست‌ها را در دستور کار قرار می‌دهد.

اختلال در بازارهای دیگر؟

برخی از صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که انتشار اوراق در سال گذشته و سال‌جاری سبب خواهد شد تقاضا برای خرید سهام در بازار بورس کاهش پیدا کند. در نتیجه منابع از بورس به سمت این اوراق کشیده خواهد شد. در این رابطه لازم است به چند نکته اشاره شود؛ نخست اینکه رشد نقدینگی درحال‌حاضر در سطح بالایی است و اگر سیاستگذار نتواند بر اساس نرخ تورم هدف، سیاست‌های خود را تنظیم کند مشابه اشتباهی که در بهار سال گذشته رخ داد؛ تقاضای قابل‌توجهی از این محل در بازارهای دارایی به‌وجود می‌آید. در نتیجه این موضوع باعث می‌شود تا اضافه پرش در شاخص‌های بازارهای دارایی مثل سهام به‌وجود آید و یک ابرنوسان دیگر در این بازارها ایجاد شود. این ابرنوسان در ابتدا یک موج شدید افزایشی در تمام بازارها ایجاد می‌کند و در ادامه با موج کاهشی شدیدی همراه است. بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که در بسیاری از کشورهای دنیا به‌منظور جلوگیری از تشکیل ابرنوسان، از ابزار عملیات بازار باز استفاده می‌کنند. به این صورت که بانک‌مرکزی در مواقعی که نقدینگی در بازار بین بانکی زیاد باشد، فروش اوراق، مازاد منابع را جمع‌آوری کرده و در مواقعی که این نقدینگی کم باشد، با خرید اوراق سبب تزریق منابع به بازار بین بانکی می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت که انتشار اوراق و پس از آن اجرای عملیات بازار باز، نه تنها مشکلی برای بازارهای دارایی نیست بلکه از ایجاد رونق تورمی برای بازارهای دارایی جلوگیری می‌کند. بنابراین ابزار انتشار اوراق، رقیبی برای بازار بورس محسوب نشده و صرفا مانع ایجاد نوسان‌های قابل‌توجه شده و از شوک جدید جلوگیری می‌کند.

آینده‌‌فروشی؟

مانع ذهنی سوم در این مبحث، آینده‌فروشی است. برخی از کارشناسان معتقدند که انتشار اوراق با توجه به حجم و نرخ بازپرداخت موجود، آینده‌فروشی است. بررسی‌های دقیق‌تر در این خصوص نشان می‌دهد که این موضوع نیز درست نیست. نکته نخست در این مورد اینکه وقتی که تورم 40 درصدی در کشور وجود دارد، انتشار اوراق زیر این نرخ نه تنها آینده‌فروشی نیست بلکه می‌تواند مزیتی برای سیاستگذار ایجاد کند که با نرخ بهره پایین، منابع را برای بودجه جمع‌آوری کند. بسیاری از کشورها از ابزار اوراق برای تنظیم منابع و مصارف بودجه خود استفاده می‌کنند. افزون بر این در بحث اوراق، حجم اسمی اهمیت ندارد بلکه مهم این است که نسبت به تولید ناخالص داخلی رقم معقولی باشد. روی دیگر این موضوع آن است که اگر نخواهیم از این ابزار استفاده کنیم و از دیگر منابع درآمدی استفاده کنیم، با توجه به مضرات تورم اثرات منفی بیشتری در اقتصاد خواهد داشت. دولت‌ها از سه طریق می‌توانند درآمدهای بودجه‌ای خود را افزایش دهند. فروش منابع زیرزمینی در بازارهای جهانی از جمله نفت و ورود آن به بازار، فروش اوراق مالی و در آخر اخذ مالیات از مردم و بنگاه‌ها سه راه دولت‌های دنیا برای پوشش هزینه‌های خود هستند. در این شرایط که هنوز امکان استفاده از درآمدهای نفتی میسر نیست بهترین راه ممکن برای پوشش هزینه‌های بودجه، فروش اوراق محسوب می‌شود زیرا افزایش مالیات رکود اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند. از طرف دیگر دولت با فروش اوراق قرضه و هزینه‌کرد منابع آن در بودجه‌های عمرانی می‌تواند ضمن تحریک تقاضا، اقتصاد را رونق دهد. از این رو می‌توان گفت فروش اوراق مالی، اگر به درستی انجام شود، می‌تواند ضمن تحریک تقاضا، منابع درآمدی کوتاه‌مدتی را برای دولت‌ها ایجاد کند.

رفع موانع انتشار اوراق

با توجه به مطالب بیان شده درخصوص سه مورد از موانع ذهنی سیاست انتشار اوراق می‌توان گفت که این ابزار ضرورت دارد و لازم است وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی این امر، هرچه سریع‌تر موانع فروش اوراق را برطرف کند و با این‌کار سبب رونق بخشی به این بازار شود. تعمیق بازارهای بدهی و اوراق موجب می‌شود دولت‌ها برای هموارسازی درآمدهای خود از این بازار استفاده کنند. بهره‌گیری درست و به موقع از بازار اوراق می‌تواند مانع استفاده از تنخواه برای پوشش هزینه‌های بودجه شود. همچنین انتشار اوراق مالی می‌تواند دست بانک‌مرکزی را برای اجرای سیاست‌های پولی (نظیر عملیات بازار باز)، بازتر کند. در اکثر کشورهای دنیا خرید و فروش اوراق در بازار بین‌بانکی یکی از ابزارهای بانک‌مرکزی برای کنترل نرخ بهره و ثبات بازارهای مالی است.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

دولت جدید کدام ریسک‌ها را باید از بورس حذف کند؟

تحلیلگر بازار سرمایه گفت: اکنون بخش عمده‌ای از سهام در فضای خوبی معامله می‌شوند و حال بازار سرمایه خوب است؛ البته این به آن معنا نیست که قیمتها محکوم به رشد است؛ بلکه حواشی قبل وجود ندارد.

حمید کوشکی با اشاره به رویکردهای اعلامی از سوی رئیس‌جمهور منتخب برای حمایت از بازار سهام گفت: به نظر می‌رسد اگر بخواهیم بورس را تقویت کرده و مسیر ایده‌آلی را پیش روی آن قرار دهیم، ابتدا باید با پذیرفتن این اصل که بورس، آئینه تمام نمای اقتصاد ایران است، شرایط اقتصاد کلان را مساعد کرده و فضای کسب و کار را بهبود دهیم؛ به این معنا که نگاه درست به بازار سرمایه از نگاه درست به اقتصاد می‌گذرد و اگر فردی درصدد تقویت بازار سرمایه برآید و از بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان فارغ شود، حتماً محکوم به شکست خواهد بود و مجموعه سیاست‌هایی را پیگیری خواهد کرد که صرفاً به عنوان یک مسکن، عمل می‌کنند؛ پس اولین پیشنهاد به دولت جدید این است که در سطح کلان، ریسک قوانین و مقررات را حذف و نهادهایی همچون بورس کالا را در مقابل قیمت‌گذاری‌های شبانه در کالاهای مختلف حفاظت و حراست کند.

اولین پیشنهاد به دولت جدید این است که در سطح کلان، ریسک قوانین و مقررات را حذف و نهادهایی همچون بورس کالا را در مقابل قیمت‌گذاری‌های شبانه در کالاهای مختلف حفاظت و حراست کند

تحلیلگر بازار سرمایه افزود: از سوی دیگر، باید این فرهنگ را در میان سهامداران خرد و تازه‌واردها رواج داد که بورس یک بازار کاملاً رقابتی و بر مبنای عرضه و تقاضا است و ممکن است هر گونه سرمایه‌گذاری در آن با سود و زیان‌های هنگفت مواجه باشد؛ پس آنچه که سرمایه‌گذاری در این بازار را بیمه می‌کند، تحلیل‌های درست و اتکا به داده‌های حقیقی شرکت‌ها در خرید سهم است؛ بنابراین اینکه بخواهیم ضرر و زیان افراد وارد شده به بورس را جبران کنیم شاید مشکل را به صورت کامل حل نکند؛ بلکه باید زیرساخت‌ها را برای سودآوری و سرمایه‌گذاری مطمئن در بازار سرمایه فراهم کرد.

وی تصریح کرد: اگرچه این نکته در بسیاری از محافل مطرح می‌شود که بورس آینه تمام قد اقتصاد است اما در ایران موضوع اندکی متفاوت است چراکه ساختار تولید ناخالص داخلی ایران به گونه‌ای است که ۵۳ درصد شرکت‌های دخیل در آن، خدماتی هستند؛ درحالیکه در بازار سرمایه این‌طور نیست و بخش عمده‌ای از شرکت‌های حاضر، تولیدی هستند؛ پس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بورس آینه بخش کوچکی از اقتصاد ایران است؛ پس شاه کلید این است که دولت به شرکت‌های خارج از بورس سختگیری‌های مالیاتی داشته باشد؛ چراکه بخش مهمی از این شرکت‌های خارج از بورس دودفتره هستند و فرار مالیاتی دارند؛ یعنی نمی‌خواهند شفاف باشند؛ پس دولت سیزدهم باید این شرکت‌ها را آرام آرام وارد بورس کند.

کوشکی ادامه داد: گر بخش عمده‌ای از شرکت‌ها وارد بورس شوند، مشابه اتفاقی که در نیمه اول سال ۹۹ رخ داد و پول عظیمی به بازار تزریق شد، دیگر منجر به ایجاد حباب نخواهد شد؛ چراکه گزینه‌های در دسترس سرمایه‌گذاران زیاد است و همین امر، از شکل گیری حباب جلوگیری می‌کند؛ ضمن اینکه با این حرکت، اقتصاد را شفاف‌تر کرده و اطلاعات شرکت‌ها را منتشر می‌کنیم؛ در این صورت، فرار مالیاتی هم کاهش می‌یابد.

بخش مهمی از این شرکت‌های خارج از بورس دودفتره هستند و فرار مالیاتی دارند؛ یعنی نمی‌خواهند شفاف باشند؛ پس دولت سیزدهم باید این شرکت‌ها را آرام آرام وارد بورس کند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: پیشنهاد دیگر این است که ابزارهای نوین مالی را بیش از این توسعه دهیم؛ در خارج از کشور خیلی از افراد به این دلیل وارد بازار کارنسی، فارکس یا سهام آمریکا می‌شوند که بازار کاملاً دوطرفه بوده و افراد هم از رشد بازار سود می‌کنند و هم از نزول بازار سود می‌برند؛ ضمن اینکه ارزش معاملات و انقباض بازار صد برابر می‌شود.

کوشکی اظهار داشت: این موضوع که بورس قلک دولت نیست؛ از این جهت باید مورد بررسی قرار گیرد که بورس برای نهادهای غیرمولد تأمین مالی صورت ندهد؛ البته بورس قلک دولت نیست بلکه قلک دولت، شرکت‌های دولتی زیان‌سازی هستند که کل بودجه را می‌خورند؛ پس باید آنها را درست کرد تا بازار سرمایه هم اصلاح شود؛ پس اگر بتوانیم نگاه درستی به بازار سرمایه داشته باشیم، حتماً کار به اینجا نخواهد کشید که از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کنیم و در مقابل از بانک مرکزی بخواهیم که ریال بیشتری را در اقتصاد گردش دهد؛ این خود یک سم است که ساختارهای کلان اقتصادی را به هم می‌ریزد.

وی معتقد است که موضوع حباب در بازار سرمایه یک موضوع تازه نیست که فقط برای بازار سرمایه ایران اتفاق بیفتد؛ بلکه باید پذیرفت که حباب در هر بازاری می‌تواند شکل گیرد و آخرین مورد هم سال ۲۰۱۵ میلادی در کشور چین بود که منتهی به نظریه «احمق بزرگ‌تر» شد؛ یا در بحران ۲۰۰۰ آمریکا و سایر کشورها نیز این حباب شکل گرفته بود؛ هر جایی که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌ها است، ممکن است حباب ایجاد شود.

بخش مهمی از بازار سرمایه و تهمت‌هایی که به آن زده شده، ناشی از بازی سیاسی است و بسیاری از افرادی که داعیه حمایت از سهامداران خرد را داشتند اتفاقاً خودشان چوب لای چرخ بازار سرمایه گذاشتند

کوشکی گفت: شرایط بازار سرمایه امروز شرایط بسیار ایده‌آلی است؛ ایده آل از آن جهت که وقتی یک سهامدار، خریدار است، فروشنده وجود دارد؛ معاملات بر پایه دست‌های پشت پرده صورت نمی‌گیرد؛ بلکه این مفروضات هستند که بر روی عملکرد شرکت‌ها و تحلیل سهامداران از سهام اثرگذار هستند؛ خوشبختانه هم اکنون در بازار سرمایه، بخش عمده‌ای از سهام با طراوت معامله می‌شوند و حال بازار سرمایه خوب است؛ البته این به آن معنا نیست که قیمت‌ها محکوم به رشد است؛ بلکه حواشی قبلی بازار سرمایه وجود ندارد.

این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: بخش مهمی از بازار سرمایه و تهمت‌هایی که به آن زده شده، ناشی از بازی سیاسی است و بسیاری از افرادی که داعیه حمایت از سهامداران خرد را داشتند اتفاقاً خودشان چوب لای چرخ بازار سرمایه گذاشتند؛ ضمن اینکه در مقطعی باعث شدند که اعتماد از بازار سرمایه برود.

وی معتقد است که سیاست‌گذار، تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز هر یک مسئولیتی به عهده دارند؛ ضمن اینکه سهامداران چه در بعد خرد و چه در بعد کلان مسئولیت دارند که با دقت و با اطلاعات دقیق اقدام به خرید و فروش سهم کنند؛ ضمن اینکه این طور نیست که همه سهامداران خرد را جمع کرد و ضرر و زیان آنها را جبران نمود، بلکه باید زمینه‌ای را فراهم کرد که افراد، بدون تحلیل، سهم خریداری نکنند؛ پس بهتر است که دولت جدید، تیمی را تشکیل دهند که ریسک قوانین و مقررات را از بازار سرمایه حذف کنند؛ هر چند که حذف ریسک، در بخش روانی و مقررات بخش خرد اقتصاد صورت می‌گیرد و باید ریسک را در سطح کلان اقتصاد حذف کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

بورس پس از انتخابات به کدام سمت می‌رود؟

بورس ایران ۱۰ ماهی است در وضعیت نامتعادلی قرار دارد و حالا با نزدیک شدن به برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، شرایط برای سهامدارانی که ماه‌های طولانی است متضرر شده‌اند کمی حساس‌تر به نظر می‌رسد.

جمعیت میلیونی سهامداران حالا در عرصه سیاست و اقتصاد ایران به حدی اهمیت یافته‌اند که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری درباره مواضع خود در خصوص بورس نیز صحبت کنند.

حتی دفاعیات همتی از عملکرد بانک مرکزی با پاسخ‌های صریح وزیر امور اقتصادی و دارایی روبرو می‌شود انجا که وی تاکید کرد اختلاف و و وزیر نفت عامل اولیه ریزش بورس نبود. کارشناسان معتقدند ریسک سیستماتیک حاکم بر بورس اوراق بهادار، می‌تواند پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کاهش یابد. از این رو دو راه پیش‌روی بورس خواهد بود. راه اول کاهش ریسک سیستماتیک بورس و قرارگیری شاخص در وضعیت پایدار و رشد بطئی و آرام و راه دوم رفع بحران سیستماتیک بورس و قرارگیری شاخص در رشدی پایدار و ادامه‌دار است.

علی حیدری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت و گو با خبرآنلاین با تاکید بر اینکه هیجان منفی بورس در حال تخلیه است، گفت: با دولت بعد اگر همسو با سیاست‌های حاکمیتی باشد، سیگنالی که به بازار می‌رسد از بین رفتن تنش‌های زاید است، ولی دولت بعد، نقشی در مسائل اقتصادی نمی‌تواند داشته باشد. زیرا عمده‌ی سیاست‌های کلان اقتصادی توسط حاکمیت نوشته می‌شود و دولت تنها اجراکننده است.

حیدری در خصوص آینده بازار سهام گفت: اگر آینده کوتاه مدت بازار را تا اواسط مرداد ماه بدانیم، بازار با همین شیوه کج دار و مریز ادامه خواهد داشت و تابع شایعات داخلی و خارجی نوسان خواهد کرد.وی افزود: اگر هم به آینده بلندمدت بازار نگاه کنیم، بازار تا بهمن ماه وارد یک خنثی بودن می‌شود و بیشتر مواقع نیز منفی خواهد بود، گرچه به نوع سهام و سرمایه‌گذاری هم بستگی دارد.

حیدری با بیان این که خلاف گفته دیگر کارشناس‌ها در حال حاضر سهم‌ها اصلا ارزنده نیست، گفت: سهم‌ها دقیقا همان قیمتی است که باید باشد؛ نه بیشتر و نه کمتر.همچنین فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه نیز با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد تا پایان سال، بورس روند متعادل‌تری را نسبت‌به دو ماه ابتدایی سال تجربه کند، گفت: ابهام‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری و احیای برجام در هفته‌های آینده زدوده می‌شود، به‌طوری‌که دولت جدید از مرداد مستقر شده، برجام نیز براساس آخرین تحلیل‌ها به‌زودی احیا می‌شود.

وی افزود: در چنین وضعیتی انتظار می‌رود بورس دیگر به‌اصطلاح قفل صف فروش نشود و نمادها متعادل، معامله شوند و مهم‌ترین رکن بازار سرمایه یعنی نقدشوندگی نیز تا حدودی جاری خواهد بود.

 

تاثیر انتخابات بر بازار سرمایه چیست؟

هر چند پیش از میلیونی شدن لشگر سهامداران، افکار عمومی با حساسیت بالایی شاخص را دنبال نمی‌کرد اما همواره انتخابات تاثیری مستقیم بر روند بازار سرمایه به جا گذاشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص بورس در شش اتخابات گذشته چهار دوره با تغییر مثبت و دو دوره با تغییر منفی همراه بود است. در سال ۱۳۷۶، شاخص بورس، در فاصله ماه‌های اردیبهشت تا شهریورماه که زمان استقرار دولت جدید است منفی ۱۴.۵ درصد عقب نشست اما در انتخابات سال ۱۳۸۰ که به انتخاب مجدد سید محمد خاتمی منجر شد، شاخص در فاصله ماه‌های اردیبهشت تا شهریور رشدی برابر با ۷.۵ درصد را تجربه کرد.

واکنش شاخص بورس به انتخاب احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴منفی بود و کاهشی ۱۹.۵ درصدی در شاخص اتفاق افتاد اما در سال ۱۳۸۸ بورس رشدی ۳۱.۵ درصدی را شاهد بود. در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ نیز شاخص در حدفاصل اردیبهشت تا شهریور به ترتیب رشدی برابر با ۴۶ درصد و ۹ درصد را تجربه کرد. این بار اما تحولات شاخص از پس ریزش یک میلیون واحدی شاخص کل بورس اوراق بهادار بسیار مهم‌تر از قبل شده است.

بورس به کدام سمت می‌رود؟

در حالی که بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که بورس در وضعیتی متناسب با اقتصاد قرار دارد و قیمت سهم‌ها واقعی است می‌توان انتظار رشد بورس را پس از برگزار انتخابات داشت.   بورس در شرایط کنونی تحت‌تاثیر دو عامل بزرگ قرار دارد. اول انتخابات و دوم مذاکرات وین. داده‌های بین‌المللی و داخلی نشان از بی‌تاثیر شدن تحریم‌ها در ساختار اقتصادی ایران دارد. از این رو می‌توان انتظار داشت که در یک سال پیش‌رو اقتصاد ایران به مدار ثبت بازگردد. این امر سبب می‌شود شاخص بورس که در وضعیت عادی قرار دارد نیز متناسب با مثبت شدن شرایط اقتصادی، پذیرای رشد خواهد بود. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت بورس از پس ۱۰ ماه تاریخی بار دیگر به مدار پایداری بازگردد؛ هر چند این بار رشد شارپی شاخص دور از انتظار است.

منبع: خبرگزاری خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

ایرانی‌ها دیگر بزرگ‌ترین خریدار خارجی مسکن ترکیه نیستند!

اتباع عراقی به بزرگ ترین گروه خارجی خریدار خانه در ترکیه تبدیل شدند.

آنطور که خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داده، کاهش محدودیت های کرونایی در ترکیه باعث شده تا تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه در ترکیه افزایش داشته باشد؛ به گونه ای که طبق اعلام مرکز آمار این کشور،  در ماه می، میزان خرید خانه توسط اتباع خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۲ درصد افزایش داشته و به ۱۷۷۶ واحد رسیده است. پس از کاهش ارزش پول ملی ترکیه، جذابیت خرید خانه توسط خارجی ها بیشتر شده است.

از کل ۵۹ هزار و ۱۶۶ خانه فروخته شده، استانبول محبوب ترین شهر برای خرید خانه بوده و طی یک سال اخیر ۱۱ هزار و ۳۵۶ مورد از کل معاملات مسکن صورت گرفته مربوط به این شهر بوده است. پس از استانبول نیز شهرهای آنکارا با ۵۶۵۳ مورد و ازمیر با ۳۲۹۸ مورد، محبوب ترین شهرها برای خرید خانه در ترکیه بوده اند.

به گفته مرکز آمار ترکیه، در ماه می اتباع عراقی  با خرید ۲۳۹ واحد خانه، بزرگ ترین گروه بزرگ خریدار خارجی مسکن ترکیه بوده‌اند و ایرانی ها با خرید ۲۳۱ خانه در صدر این ماه قرارگرفته اند. شهروندان روسی با خرید ۱۱۹ خانه در ترکیه سومین گروه بزرگ خارجی خریدار مسکن بوده اند. محبوب ترین شهرها برای خرید خانه توسط اتباع خارجی در این بازه زمانی استانبول با ۸۱۸ خانه، آنتالیا با ۳۴۱ خانه و آنکارا با ۱۰۶ خانه بوده است.

سال قبل در مجموع ۴۰ هزار و ۸۱۲ خانه در ترکیه به خارجی ها فروخته شد که این رقم نسبت به سال قبل از آن، ۱۰.۳ درصد کاهش یافته است.

طبق قوانین جدید، اتباع خارجی با خرید خانه‌ای به ارزش ۲۵۰ هزار دلار و بالاتر می‌توانند شهروندی و تابعیت ترکیه را به دست آورند.  از زمان تصویب این قانون، خرید خانه توسط خارجی‌ها رونق زیادی گرفته است.

تامر اوزرت- مدیر گروه اوزیورتلار- گفت: نوسانات بازار ارز روی بخش مسکن ترکیه هم دارای پیامدهای مثبت و هم منفی بوده اما کاهش ارزش پول ملی باعث ارزان تر شدن خانه پیش چشم خریداران خارجی شده است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

سخنان مهم دژپسند درباره دلایل ریزش بورس

فرهاد دژپسند توضیحاتی درباره دلایل ریزش بازار سرمایه در ۱۰ ماه اخیر ارائه کرد. مهمترین نکات اعلامی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پی می‌آید:

در ابتدای سال ۹۹  نرخ سود بین بانکی حدود ۹ درصد بود که در همان مقطع رشد بازار سهام آغاز شده است اما در اواخر خرداد به صورت ناگهانی نرخ سود بین بانکی تقریبا دو برابر شد و به حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد رسید این موضوع یک سیگنال منفی برای بازارهای مالی محسوب می‌وشد و تنها محدود به اقتصاد ایران نیست

* در سال ۹۹ نه تنها نرخ سود بین بانکی تغییر کرد بلکه نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت، از سوی دیگر با وجود آنکه تاکنون به سپرده‌های دو ساله برای بانک‌ها تعیین نشده بود، بانک مرکزی مجوز ایجاد سپرده‌های دو ساله با نرخ ۱۸ درصد را صادر کرد.

*افزایش نرخ بین بانکی در فروش اوراق دولتی نیز تأثیر منفی شدیدی داشت، وقتی در بازار بین بانکی نرخ بهره ۲۲ درصد باشد هیچ بانکی حاضر نیست اوراق دولتی با نرخ حداکثر ۲۰ درصد را خریداری کند. یعنی بانک‌ها ترجیح می‌دهند با نرخ‌های بالاتر از نرخ اوراق به سایر بانک‌ها پول قرض دهند، اما اوراق دولتی را خریداری نکنند. به هر حال آنچه واضح است که بازارهای مالی از جمله بورس به شدت نسبت به نرخ بهره حساس هستند و با کوچکترین تغییری سیگنال منفی و یا مثبت دریافت می‌کنند.

* من از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه یا اوایل خردادماه که صعود بازار شدت گرفت به سه عنصر مطالعه، مشاوره و معامله تاکید کردم که حتی به مردم توصیه کردم که دارایی خود را برای ورود به بازار سرمایه نفروشند. از سوی دیگر بازار سرمایه یک بازار ریسکی است و سهامداران این بازار باید بدانند که افت و خیز بسیاری دارد.

* ما به عنوان متولی و یکی از اعضای شورای عالی بورس از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ تدابیری را برای مدیریت شرایط بازار سرمایه اتخاذ کردیم. در واقع به جای این‌که دل سهامداران را خالی کنیم سعی کردیم تدابیری به کار ببریم که به بازار کمک می‌کند. برای مثال از سازمان مالیاتی خواستیم که گذشته شرکت‌هایی که می‌خواهند وارد بازار سرمایه شوند را از نظر مالیاتی تسهیل کنند. همچنین به شرکت‌ها اعلام کردیم که برای افزایش سرمایه از مزایایی برخوردار هستند و سعی کردیم شناوری بنگاه‌ها افزایش پیدا کند.

* برخی ریزش بازار سرمایه را به اختلاف من با وزیر نفت نسبت می‌دهند، این اختلاف بین دو وزیر یا دو وزارتخانه نبود بلکه اختلاف بین سازمان خصوصی‌سازی و شرکت ملی پالایش و پخش بر سر این بود که چه کسی متولی صندوق باشد در آن زمان من با وزیر نفت صحبت کردم و این مساله طی چهار ساعت حل شد.

*زمانی که روند ریزشی بازار ادامه پیدا کرد باید تدابیری را برای افزایش تقاضا اتخاذ می‌کردیم. یکی از این تدابیر قانونی بود که از سال ۱۳۹۴ اجرایی نشده بود منظورم همان تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است. البته در اجرای آن مقاوت شد و در ابتدا گفتند که منابع ریالی صندوق تزریق می‌شود. اگر واقعا منابع ریالی بود چرا نزدیک انتخابات گفتند که ۲۰۰ میلیون دلار را به ریال تبدیل می‌کنیم؟

*در واقع زمانی که بازار به این منابع نیاز داشت اجرایی نشد به همین دلیل ما در شورای عالی بورس مصوباتی را اجرایی کردیم از جمله این‌که بخشی از کارمزد کارگزاران و همچنین کارمزد سازمان بورس به صندوق تثبیت بازار تزریق شد. سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان انتقال کارمزد سازمان بورس به صندوق تثبیت صورت گرفت. همچنین ۵۳۰ شرکت دارای بازارگردان شدند فروش اختیاری اوراق تبعی صورت گرفت و غیره. این اقدامات باعث شد شاخص کل بورس از زیر یک میلیون و۲۰۰ هزار واحد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برسد. اما دوباره جو منفی شد و شاخص به یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد رسید.

* مقاومتی در مقابل بهبود بازار سرمایه صورت گرفت. اعلام می‌شود که طی یکسال رئیس سازمان بورس برای سه مرتبه تغییر کرد این‌که کسی که عضو شورای عالی بورس است چنین حرفی بزند بیشتر مانند طنز است. در جلسات بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ که برای جلوگیری از رشد سریع بازار انجام می‌شد آقای محمدی گفتند که شرکت‌هایی که تعهد شناوری دارند را مجبور به انجام کنیم و اگر انجام ندادند تنبیه شوند.

*در این مورد بین آقای محمدی و آقای همتی اختلاف نظر ایجاد شد و آقای محمدی ترجیح دادند که از سازمان بروند بعد از آن آقای قالیباف به عنوان رئیس انتخاب شدند که از نظر همگان آدم مناسبی بودند. آقای قالیباف ایده و طرح‌های بسیاری داشت اما فشار محیط به او وارد شد و افرادی که باید با او همکاری می‌کردند نکردند و ایشان هم هم ترجیح دادند بروند حتی دو بار استعفا کردند که من با دفعه نخست مخالفت کردم. جایگزین آقای قالیباف، آقای دهقان شد که آقای اجرایی و پردیده است.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار