رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان معتقد است حجم سرمایه‌گذاری افغانستانی ها در ایران رو به افزایش است و شکل و حجم تقاضاهای ارائه شده تغییری جدی را تجربه کرده است. این اتفاق در حالی می‌افتد که طی ماه‌های اخی مهاجرت کارگران ساده افغانستانی از ایران افزایش داشته است.

حسین سلیمی معتقد است دور جدیدی از همکاری ها در این حوزه میان افغانستان و ایران آغاز شده است. وی با درباره حجم سرمایه‌گذاری صورت رگفته توضیح دادد: نزدیک به صد تقاضای سرمایه‌گذاری از سوی  سرمایه‎‌گذاران افغانستان به تصویب رسیده است و حجم سرمایه‎گذاری آنها در ایران در سال گذشته به حدود هفتاد تا صد میلیون دلار می‎رسد.

سلیمی نزدیکی ایران و افغانستان را فرصت بی‌ظیری برای این سرمایه‌گذاران خواند و گفت: تقاضا برای سرمایه‎گذاری افغانستانی‌ها رد ماه‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است و کسانی که متقاضی سرمایه‎گذاری در ایران هستند، نسبت به قبل تغییر کرده‌اند و حتی رقم سرمایه‎گذاری‌هایشان نیز دستخوش افزایش شده است.

وی افزود: با این روند ، پیش‌بینی می‌شود میزان سرمایه‌گذاری افغانستانی‌ها در سال جاری به بیش از ۱۵۰ میلیون دلار برسد.

رئیس هیئت سرمایه‌گذاری‌های خارجی اتاق ایران در پاسخ به این سئوال که دلیل افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در ایران را چه بوده است؟ گفت: به نظر می‌رسد با توجه به ناآرامی‌های اخیر در افغانستان و نگرانی‌های ایجاد شده در این کشور، بسیاری از کسانی که نگران از بین رفتن اموال خود هستند راهی ایران و دیگر کشورها شده‌اند.

وی گفت: تقاضاهای کنونی میلیون دلاری است و حتی تقاضاهایی داریم برای ساخت هتل اقامتگاه برای افغانستانی‌هایی برای کار به ایران می‌آیند.

وی در پاسخ به این سوال که افغانستانی‌ها بیشتر در چه حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ توضیح داد: بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های افغانستانی‌ها در استان خراسان رضوی صورت می‌گیرد و آنها در حوزه تولید فرش‌ماشینی، پارچه‌بافی، تولید ترشی و مربا و همچنین سایر مواد غذایی و خوراکی نظیر رب فعالیت دارند. در عین حال برخی نیز در تولید انواع گیاهان و میوه‌های گلخانه ای فعالیت دارند اما نکته مهمی که باید بدان توجه کرد این است که سرمایه‌گذاری‌های افغانستانی‌ها با هدف تامین اقلام مورد نیاز کشورشان صورت می‌گیرد و بخش مهمی از تولیدات آنها به همین کشور صادر می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان افزود: به عبارت دیگر آنها به واسطه شناخت عمیقی که از بازار افغانستان دارند، نسبت به تولید کالاهای مورد نیاز کشورشان در ایران اقدام می‌کنند و سپس این اقلام را به بازارهای هدف صادر می‌کنند.

وی توضیح داد: به این ترتیب سرمایه گذاران افغانستانی به هیچ‌عنوان رقبای تولیدکنندگان ایرانی نیستند و حضورشان در ایران اتفاقی بسیار خوب برای اقتصاد هر دو کشور  تلقی می‌شود.

استقبال افغانستانی‌ها از قوانین جدید دریافت اقامت در ایران

رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان در پاسخ به این سئوال که استقبال افغانستانی‌ها از قوانین جدید وضع شده برای دریافت اقامت چگونه است؟ گفت: طبق قانون اگر سرمایه‌گذار خارجی ۲۵۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران انجام دهد می‌تواند اجازه اقامت پنج ساله را دریافت کند و از این رو بسیاری از سرمایه‌گذاران کشور همسایه یعنی افغانستان متقاضی ورود سرمایه به منظور دریافت اقامت نیز هستند.

وی افزود: البته همان طور که گفتید قوانین جدیدی تصویب شده است ، به عنوان مثال امکان صدور مجوز اقامت برای کسانی که در بورس سهام می‌خرند یا در بانک‌ها سپرده‌گذاری ارزی به مبلغ ۲۵۰ هزار دلار افتتاح می کنند، وجود دارد. سلیمی در توضیح این مطلب ادامه داد: این دو مجوز سبب شد برخی برای دریافت سریع‌تر مجوز اقامت از این قانون استفاده کنند.

پیش از این رئیس سازمان بورس نیز اعلام کرد: طبق تصمیمات اتخاذ شده خارجی‌هایی که اقدام به خرید سهام در بازار بورس ایران می‌کنند، می‎توانند مجوز اقامت ۵ ساله بگیرند.

به گفته سلیمی ، کسانی که نسبت به سپرده‌گذاری پنج ساله در بورس ایران به مبلغ ۲۵۰ هزار دلار اقدام کنند یا در بورس سهامی به این میزان خریداری کنند ، مادامی که این جا هستند نباید نسبت به صفر کردن سهام خریداری شده یا سپرده بانکی اقدام کنند.وی گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم، استقبال اتباع افغانستان از این قانون نیز بسیار خوب بوده است.

چرا پیمانکاران ایرانی حضور موثری در افغانستان ندارند؟

سلیمی در پاسخ به این سوال که آیا سرمایه گذاران ایرانی نیز حضور موثری در افغانستان دارند یا خیر گفت در حدود یک دهه پیش ایرانی‌ها حضوری در این کشور داشتند و پروژه‌هایی را نیز گرفتند اما متاسفانه به دلیل انواع اقسام مشکلات، تجربه خوبی در این حوزه نداریم.وی گفت:وضعیت افغانستان در حال بهبود بود اما متاسفانه شرایط مجددا دستخوش نوسان شد.

سلیمی در توضیح این مطلب اضافه کرد:به هر روی به دلیل برخی مشکلات نظیر فساد و غیره بسیاری از پیمانکاران که کارهای مناسبی را انجام داده بودند و پروژه‌های خوبی در دست داشتند، نتوانستند پول خود را دریافت کنند از این رو مشکلاتی به وجود آمد و سبب شد سرمایه‌گذاران ایرانی حضور چندانی در این کشور نداشته باشند اما تا جایی که اطلاع دارم شرایط در حال تغییر است تا حتی شنیدم که یکی از مهمترین کارخانه‌های نوشابه‌سازی جهان که فکر می‌کنم کوکاکولا یا پپسی باشد، درصدد دریافت مجوز فعالیت در افغانستان است. روی این اصل به نظر می رسد با برقرای صلح و در صورت ایجاد آرامش در این کشور فضا برای پیمانکاران ایرانی نیز آماده و مهیا شود.

 بی‌ثباتی و بالا و پایین رفتن نرخ در بازار ارز دوباره رونق گرفته است. یک روز دولت صحبت از آن می‌کند که با برنامه‌های خود قیمت ارز را در مرز ۲۰ هزار تومان نگاه داشته است و روز دیگر، نرخ رو به رشد می‌گذارد و در فاصله زمانی کوتاهی مجدد قیمت آن دو سه هزار تومانی بالا می‌رود. اینجا دیگر داشتن برنامه از سوی بانک مرکزی به عنوان بازارساز اصلی کمی غیرقابل باور می‌شود و جالب این است که بازارساز، دیگر وقعی به تحولات بازار و فراز و فرودهای با شیب تند آن نمی‌نهد.

روند نزولی قیمت در بازار ارز از دهه اول اردیبهشت ماه آغاز شد و در فاصله زمانی کوتاهی، نرخ به کانال ۲۰ هزار تومان وارد شد؛ اما درست در همان روزهایی که قیمت ارز با شیب تند در حال کاهش بود، دولت با افتخار از روند کاهشی نرخ ارز حمایت و تلاش می‌کرد تا این پیام را به جامعه منتقل کند که دولت برای بازار ارز و کاهش نرخ آن با رقم‌هایی که بسیاری آن را حتی اقتصادی هم نمی‌دانستند برنامه دارد و می‌خواهد تا با نرخ زیر ۲۰ هزارتومان، دلار را به دولت بعدی تحویل بدهد.

چرا که در همان برهه برخی فعالان ارز می‌گفتند کاهش نرخ دلار ناشی از افزایش فشار عرضه از سوی صرافی‌های بانک‌ی و شرکت‌های دولتی و خصولتی دارای ارز صادراتی است.

حتی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به شائبه‌هایی که درباره «سیاسی» بودن کاهش قیمت دلار و فعال شدن «ارزپاشی» مطرح بود، در یک گفتگوی تلویزیونی گفت: در حوزه بازار ارز و قیمت آن سیاسی عمل نمی‌کنیم؛ کاهش قیمت ارز ناشی از ارزپاشی نیست و فرآیند مذاکرات و انتظارات موجب می‌شود که روند بازار ارز رو به کاهش باشد.

اظهارات همتی زمانی مطرح شد که قیمت دلار به کف کانال ۲۰ هزارتومان رسیده بود و بنظر می‌رسید پس از چند روز با فشار بیشتر عرضه، قیمت کانال پایین‌تری را تجربه کند. اما به فاصله چند روز بعد، ورق برگشت و قیمت روند صعودی در پیش گرفت و در عرض چند روز به کانال ۲۲ هزارتومان بازگشت.

همانگونه که پیشتر پیش بینی می‌شد، این نوسانات موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده است؛ چراکه روند تند نزول و صعود آن، این تصور را ایجاد کرده که نوسان نرخ زیاد خواهد بود و این مساله، قدرت برنامه‌ریزی را از آنها گرفته است.

رئیس یکی از انجمن‌های تولیدی-صنعتی کشور گفت: انتظار فعالان اقتصادی، پیش بینی پذیر شدن فضای اقتصادی کشور است؛ هرگونه نوسان شدید، حتی اگر کاهشی باشد پیش بینی پذیر بودن را مختل می‌کند و به زیان فعالیت‌های تولیدی و تجاری تمام می‌شود.

وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود افزود: کاملاً قابل پیش بینی بود که روند نزول قیمت، نمی‌تواند ماندگار باشد اما مساله این است که ما نمی‌دانیم بانک مرکزی با چه رویکردی در حال مدیریت بازار است. آیا کاهش نرخ سیاسی بود؟ اگر سیاسی و با نگاه به انتخابات پیش رو بوده، احتمال اینکه دوباره بخواهد با فشار عرضه قیمت را پایین بیاورد وجود دارد. اگر هم کاهش نرخ ناشی از فضای روانی بازار بوده، خب چرا در حالی که فضای روانی بازار تغییر نکرده نرخ بالا رفته است؟ اینها نااطمینانی نسبت به فضای اقتصادی کشور را تشدید و قدرت برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند.

درعین حال یک صادرکننده نیز با تاکید بر اینکه نوسانات اخیر بازار ارز هیچ تناسبی با واقعیات بازار نداشت، گفت: مجموعه شرایط به سمتی رفته که بسیاری از تخصیص ارزها متوقف شده چرا که محدودیت در منابع ارزی وجود دارد. کف بازار این سیگنال‌ها را بخوبی دریافت و تحلیل می‌کند و رفتار خود را با آن تنظیم می‌کند. در چنین شرایطی خیلی سخت می‌شود باور کرد کاهش قیمت دلار به کف کانال ۲۰ هزار تومان، ناشی از فضای روانی بازار باشد. بنظر می‌رسد در سمت عرضه، با فشار عرضه برای کاهش نرخ مواجه بودیم و همین مساله منجر به کاهش قیمت شد.

وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود، تصریح کرد: بنابراین اینکه اقای همتی می‌گوید کاهش قیمت «سیاسی» و ناشی از «ارزپاشی» نبوده، قابل قبول و باور نیست.

به گفته این صادرکننده، سیاسی کاری در بازار ارز، نااطمینانی فعالان اقتصادی شناسنامه دار را نسبت به فضای اقتصادی کشور دامن می‌زند.

این نااطمینانی اکنون به کف بازار ارز هم منتقل شده و تحرک دلالان را افزایش داده است.

اگر سری به میدان فردوسی و چهارراه استانبول بزنیم، تعداد دلالان فعال بیشتر شده و هر یک از آنها تلاش می‌کنند تا با تعقیب مشتریان و ارائه پیشنهاداتی به آنها زمینه را برای سودآوری خود فراهم نمایند. به همین دلیل است که اجاره کارتهای ملی باز هم رونق گرفته است و اگرچه به پررنگی سالهای قبل نیست اما احتمال تشدید آن وجود دارد.

یکی از صرافی‌های میدان فردوسی می‌گوید: هیچ دلیل منطقی را نمی‌توان برای این فراز و فرودهای بازار برشمرد و بیشتر به نظر می‌رسد که این یک بازی غیراقتصادی در بازار باشد؛ چراکه افت شدید قیمت یا بالارفتن صعودی آن بدون دلیل و تغییرات بنیادی در بازار منطقی نیست.

وی افزود: قیمت ارز به یکباره رو به کاهش گذاشت و این کاهش مستمر منجر به رسیدن قیمت تا مرز ۲۰ هزار تومان هم شد؛ اما پس از چند روز ماندگاری در این نرخ، مجدد روند صعودی به خود گرفته و تا مرز ۲۳ هزار تومان هم بالا رفته است؛ در حالیکه این روند صعودی باز هم ادامه دارد که بخشی از آن ناشی از رفتار بازارساز در بازار و ارسال سیگنال به آن است.

این صراف می‌گوید: البته بخشی از کاهش نرخ به دلیل خوش بینی بازیگران به بازار و توافقات بود؛ اما از یک جا به بعد تغییر رفتار برخی از صرافی‌های بازارساز که مورد حمایت بانک مرکزی هستند، روند را برگرداند و به سمت صعود پیش برد. البته برخی بر این باور بودند که نرخ منطقی دلار همین ۲۰ هزار تومان است و کمتر از آن، اقتصادی نیست؛ اما مقاومت بازار و رفتار برخی از صرافی‌ها و بازیگران ماندگاری را در این نرخ کم کرد و مجدد روند صعودی را بازگرداند.

در عین حال، برخی از دلالان با ارائه پیشنهاداتی به مردمی که گذری از خیابان فردوسی عبور می‌کنند، به آنها مبالغی از ۱۵۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان را برای اجاره کارت ملی آنها پیشنهاد می‌کنند تا با این کارت ملی‌ها بتوانند از صرافی‌های بانکی سهمیه سالانه ارز دریافت کنند؛ البته این اقدام هنوز رونق زیادی ندارد.

در این میان برخی از صرافی‌ها هم از ارسال سیگنال قیمت اسکناس با تعیین قیمت حواله در سامانه نیما اشاره دارند. بانک مرکزی باز هم برای آرام نشان دادن بازار اقدام به انتشار روزانه آمار مرتبط با عرضه ارز در سامانه نیما کرده است که البته تعیین کننده نرخ حواله است و بر مبنای آن نرخ مؤثر حدود ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان عنوان می‌شود که بانک مرکزی از آن به عنوان نرخ مؤثر یاد می‌کند.

محاسبات نشان می‌دهد که هر اسکناس دلار آمریکا در پایان بهمن سال گذشته در صرافی‌های بانکی ۲۵,۱۷۰ تومان قیمت گذاری شده بود و در اسفند با کاهش به کانال به ۲۳ هزار تومان و در نهایت در ایستگاه پایانی سال گذشته، نرخ به رقم ۲۳,۹۶۰ تومان رسیده بود.

این نرخ در پایان فروردین‌ماه سال‌جاری به ۲۳,۳۶۹ تومان و در آخرین روز اردیبهشت امسال به رقم ۲۲ هزار و ۲۹۹ تومان کاهش یافت.

اخیرا رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه دو سیما با اشاره به دو ناترازی مهم که ریشه اصلی تورم در کشور است، گفت: بزودی هدفگذاری تورمی را تعدیل و برنامه جدید را اعلام خواهیم کرد.

دکتر عبدالناصر همتی در این برنامه همچنین اظهار کرد «وظیفه مجموعه دولت و مجلس این است که ناترازی بودجه باید حل شود و بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند و سیاست کلان اقتصادی کشور است و صادرات غیرنفتی باید افزایش یابد و واردات کمتر شود تا تراز اتفاق بیفتد. از سویی، هزینه‌های دولت اولا نباید بالا برود و درآمدها باید به سمت مالیات و فروش اموال و دارایی‌ها باشد».

اما چرا بانک مرکزی به دنبال تعدیل هدفگذاری نرخ تورم در سال پیش رو است و چرا هدفگذاری نرخ ارز بر مبنای ۱۷ هزار تومان محقق نشد و با وجود تلاش‌های بانک مرکزی در بخش سیاست‌های پولی هنوز هدفگذاری نرخ تورم جزو دغدغه‌های اصلی این نهاد پولی و بانکی است؟

بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ایبِنا گفت: هدفگذاری تورم از رشد نقدینگی و حجم نقدینگی آزار می‌بیند و رنج می‌کشد و کاهش تورم بدون اینکه بتوان این پول‌ها را از دور خارج کرد به روش‌های مختلف یا از طریق فروش دارایی‌های دولتی که پول‌ها را جمع و دوباره وارد بازار می‌کند و یا از طریق فروش ارز که بشود این نقدینگی از سطح جامعه جمع آوری و امحاء شود و دوباره بازسوزی نشود و یا شتاب در عرضه و افزایش عرضه است که آن هم نیازمند به سرمایه گذاری است.

وی درباره دلیل محقق نشدن هدفگذاری تورم تا آغاز سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: به هرحال، بانک مرکزی از همان ابتدا این هدفگذاری را انجام داد، اما به دلیل حجم نقدینگی زیاد، شرایطی تحریمی، کسری بودجه دولت، استقراض به ناچار دولت و شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی و مهم‌تر از همه عدم ایفای تعهدات دولت نزد بانک مرکزی و بانک‌ها این هدفگذاری تحقق نیافت.

حسینی هاشمی اضافه کرد: بنابراین پایین آوردن تورم تا حد ۲۲ درصد که می‌شد گفت ۵۰ درصد تورم سال ۹۸ بوده است، به این دلایل قابلیت عملی شدن پیدا نکرد.

مشکل رشد نقدینگی است نه کمبود کالا

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه متغیرهای غیر پولی در تورم ما تاثیر بسیار زیادی دارند، یادآور شد: به هر حال، ما در عرصه بین المللی ارتباط بانکی و مراودات تجاری اقتصادی خوبی نداریم و تحریم هستیم. از سوی دیگر، کشورهای همسایه ما که یکی از راه حل‌های ساده و طبیعی برای بازرگانی و معاملات پولی و بانکی هستند، در تعارض و تضاد بودند و جنگ هایی که در کشورهای اطراف ما بود، باز این مورد رونق اقتصادی را تحت الشعاع قرار داد.

وی افزود: بحران‌های بین المللی و تحریم‌هایی که ادامه داشت عواملی هستند که تورم را تشدید می‌کنند. البته ما خوشبختانه در کشورمان با کسری کالا و کمبود کالا و به اصطلاح با قحطی روبرو نشدیم و ایران مثل کشوری چون ونزوئلا نیست که کالا در آن نباشد. بنابراین ما کالا به وفور داریم، اما این نقدینگی زیاد است که به اقتصاد کشور پمپاژ می‌شود و کشور را دچار چالش می‌کند.

حسینی هاشمی درباره فروش دارایی‌های دولت از طریق بازار بورس و سرمایه، خاطرنشان کرد: به هر حال دولت سهامی را به قیمت غیر واقعی آن به مردم فروخت و این پول‌ها را دوباره در جامعه بازتوزیع کرد و بانک‌ها بر اساس کارشان شروع به اعتباردهی و افزایش نقدینگی کردند و همین امر باعث ایجاد تورم شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دلیل دیگر این بود که انتظارات تورمی و اخبار ناامیدکننده از تحریم‌ها رفتار مصرف‌کننده‌ها را تشدید کرد. وی نوسانات نرخ ارز دیگر دلیل محقق نشدن هدفگذاری تورمی دانست و گفت: نرخ ارز ما که باعث فساد و رانت شده همان چند نرخی و دونرخی بودن ارز است که باعث شد که ارزهایی که در کشور در جریان بود، چه ارز نفتی و چه غیرنفتی از کشور خارج شده و یا به عنوان پس انداز در صندوق خانه‌ها و در خارج از نظام بانکی نگهداری شود. به طوری که یک کسری تصنعی هم در بازار ارز ایجاد کرد که باعث تشدید قیمت‌ها شد.

آیا هدفگذاری تورم اقدام درستی است؟

حسینی هاشمی تاکید کرد: وقتی که اقتصاد در شرایط ثبات نیست هدفگذاری تورمی نمی تواند خیلی معنی داشته باشد. وی با بیان اینکه هدفگذاری تورمی نیازمند پیش‌شرط‌های در اقتصاد داخلی و خارجی است، در پایان گفت: در گذشته هم به دلیل آنکه متغیرهای اقتصادی در اختیار کنترل‌گر نبوده و ثبات سیاسی اقتصادی وجود نداشته استکشور بارها از مسیر رشد و توسعه  فاصله گرفته و با انواع تحریم‌ها و محدودیت‌ها مواجه شده است. بنابراین به نظر می‌رسد تا وقتی این شرایط مرتفع نشود، اینگونه هدفگذاری خیلی مناسب نباشد.

منبع: ایبِنا

پرسش بزرگ بیشتر معامله‌گران دلار پس از رشد دیروز این بود که آیا بازار به روند صعودی خود ادامه خواهد داد یا بار دیگر به جاده کاهشی بازخواهد گشت. دسته‌ای از معامله‌گران باور دارند بازار دلار پس از افت شدید دو هفته قبل نیاز به اصلاح قیمت داشت و اکنون با پنج افزایش متوالی راه اصلاح تا حد زیادی طی شده است.

به باور آنها بازار با پایان اصلاح قیمتی می‌تواند بار دیگر راه نزولی خود را طی کند. در مقابل این گروه افرادی حضور دارند که معتقدند بازار با گذر از محدوده ۲۲ هزار و ۸۰۰ تومانی، با موج جدیدی از خریداران مواجه خواهد شد.

به باور دسته دوم، تازه راه صعودی دلار آغاز شده است. به این ترتیب می‌توان گفت بازار ارز در شرایط کنونی بیشتر تقابل دو گروهی است که انتظار نوسان افزایشی یا کاهشی قابل توجه برای دلار را دارند. البته گروهی از معامله‌گران نیز باور دارند که بازار ارز از این پس نوسان معناداری را تجربه نخواهد کرد و تا انتخابات ریاست‌جمهوری بین دو کانال ۲۲ و ۲۳ هزار تومانی جابه‌جا خواهد شد.

البته بخشی از معامله‌گران در شرایط کنونی در بازار فعالیت خاصی ندارند و به دنبال مشخص شدن نتایج مذاکرات هسته‌ای هستند.

دلیل افزایش قیمت دلار چه بود؟

بسیاری از فعالان عنوان می‌کنند که طولانی‌تر شدن مذاکرات وین موجب شده است که میزان خریدها در بازار آزاد ارز افزایش پیدا کند. در کنار این، گروهی باور دارند بالا رفتن تنش‌های منطقه‌ای زمینه‌ساز ورود تقاضای جدید به بازار شده است. گروهی نیز رشد دلار را وابسته به انتخابات ریاست‌جمهوری می‌دانستند و اعتقاد داشتند نوسان‌گیران با جوسازی پیرامون ثبت‌نام برخی از نامزدهای ریاست‌جمهوری، قیمت دلار را به طور موقت بالا کشیدند. با این حال، بسیاری از معامله‌گران باور داشتند که تا دیروز انتخابات ریاست‌جمهوری تاثیری بر فضای بازار ارز نداشته است. گروهی البته عنوان می‌کردند ممکن است در صورت تایید صلاحیت رئیس بانک مرکزی، قیمت در بازار سیر نزولی بگیرد. با این حال، چنین صحبت‌هایی در حد شایعات کوچکی در بازار مطرح بود. شرایط فیزیکی بازار نشان می‌داد که حجم معاملات و خرید و فروش‌ها چندان بالا نیست و هیجان خاصی نیز در بازار وجود نداشت. این مساله تا حدی بیانگر آن بود که بازار در صورتی که اتفاق سیاسی خاصی رخ ندهد، روال کم نوسان را ادامه خواهد داد.

برگشت دلار از کف

اسکناس آمریکایی طی ۲۰ روز گذشته از نزدیک کانال ۲۵ هزار تومانی نزولی شد و تا نقطه ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی عقب‌نشینی کرد. پس از آن، بازار از میانه کانال ۲۰ هزار تومانی بلند شد و خود را تا نزدیک ۲۳ هزار تومان بالا کشید. برخی معامله‌گران باور دارند، چنین رشدی، بخشی از اصلاح بازار برای کاهش ضرر بازیگران ارزی بود. در واقع از نگاه آنها بازار از این جهت به اصلاح قیمتی نیاز داشت که بخشی از بازیگران ارزی بتوانند با ضرر کمتری از بازار خارج شوند. با جبران بخشی از این ضرر، از نگاه آنها ممکن است شماری از خریداران از بازار خارج شوند.

شروع افزایشی در بازار سکه

در اولین روز هفته، سکه امامی توانست به محدوده مقاومتی مهمی برسد. روز گذشته، فلز گران‌بهای داخلی ۱۴۰ هزار تومان افزایش را تجربه کرد و به محدوده  مقاومتی ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. سکه از سوی دو متغیر اونس طلا و دلار تحریک به افزایش می‌شد. طلای جهانی در آخرین روز هفته توانست خود را به محدوده هزار و ۸۴۰ دلار برساند، موضوعی که به معامله‌گران داخلی، سیگنال افزایشی داد. دلار نیز با نزدیک شدن به کانال ۲۳ هزار تومانی، انتظارات افزایشی سکه‌بازان را تقویت کرده بود.