نوشته‌ها

جزئیات پرونده احیای برجام

 گزارش «برجام» دیروز به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این آخرین گزارش وزارت خارجه دولت حسن روحانی به مجلس درباره روند اجرای برجام است. محور اصلی این گزارش ۲۶۴صفحه‌ای همان‌طور که در عنوان آن ذکر شده‌ است «آخرین وضعیت مذاکرات جاری» شامل دستاورد‌های تیم مذاکره‌کننده ایران و متقابلا تعهدات هسته‌ای تهران است. در انتهای این گزارش نیز توصیه‌هایی به دست‌اندرکاران دستگاه دیپلماسی دولت آینده ارائه و البته گلایه‌هایی از رویکرد جریان‌های مختلف سیاسی نسبت به برجام و فرصت‌سوزی در استفاده حداکثری از منافع این توافق، مطرح شده ‌است. این گزارش که با نامه وزیر امور خارجه به رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس آغاز شده، حاوی یک نکته مهم است. ظریف در این نامه به طور تلویحی از عدم احیای برجام در دولت فعلی خبر می‌دهد و ابراز امیدواری می‌کند که مذاکرات احیای برجام با دستیابی به همه حقوق ملت بزرگ ایران در دولت آینده «تکمیل» شود. صفحه باشگاه اقتصاددانان نیز موضوع مذاکرات برجام را مورد بررسی قرار داده‌ است.

وزارت امورخارجه بیست‌ودومین و آخرین گزارش سه‌ماهه از روند اجرای برجام در دولت تدبیر و امید را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این گزارش شامل سه بخش است؛ بخش اول دستاوردهای ایران در مذاکرات را تشریح می‌کند، در بخش دوم به تعهدات ایران ذیل برجام می‌پردازد و بخش سوم نیز شامل توصیه‌هایی به‌دست‌اندرکاران دیپلماسی دولت سیزدهم است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش لغو تحریم‌های بانکی و مالی، رفع تحریم سپاه پاسداران و همچنین رفع بخشی از تحریم‌های اولیه آمریکا ذیل مذاکرات وین و در صورت احیای برجام است.

همزمان محمدجواد ظریف، وزیرخارجه ایران در نامه‌ای به پیوست این گزارش ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات مربوط به احیای برجام در ابتدای دولت ابراهیم رئیسی «تکمیل» شود.

وزیرخارجه ایران در این نامه تاکید کرده است که در مذاکرات فعلی که توسط دولت روحانی انجام شده است، طرفین به «چارچوب یک توافق محتمل برای رفع تحریم‌ها» نزدیک شده‌اند.

آخرین گزارش وزارت‌خارجه به مجلس

وزارت امورخارجه بیست‌ودومین و آخرین گزارش سه‌ماهه از روند اجرای برجام در دولت تدبیر و امید را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. به گزارش «ایرنا» بیست‌ودومین و آخرین گزارش وزارت امورخارجه در ۲۶۴ صفحه و چهارده بند و با پیوست‌های مختلف ارسالی به مجلس شورای اسلامی، درباره فرآیند اجرای برجام در سال‌های اخیر، آخرین وضعیت مذاکرات وین برای احیای این موافقت‌نامه توضیح داده شده است.

این گزارش در ۱۴ بند شامل نتایج توافق و اجرای برجام، کوشش صادقانه برای رعایت خطوط قرمز، بدعهدی آمریکا، خروج آمریکا از برجام، اقدامات کم نتیجه اروپا پس از خروج آمریکا، جنگ تمام‌عیار اقتصادی دولت آمریکا علیه مردم ایران، استفاده از سازوکار بند ۳۶ برجام برای حل‌وفصل اختلافات، کاهش تعهدات هسته‌ای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، صیانت از حقوق ملت ایران، شکست سیاست فشار حداکثری، حزب دموکرات و بازگشت به برجام، مستند‌سازی ضرورت رفع تحریم‌ها، مذاکرات وین منطبق با سیاست قطعی نظام و آخر دعوانا تدوین شده است.

در بند ۱۳ این گزارش درباره مذاکرات وین برای احیای برجام آمده است: از ابتدای سال ۱۴۰۰ دولت جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکراتی سخت و نفس‌گیر با کشورهای عضو کمیسیون مشترک برجام و از طریق آنان به‌صورت غیرمستقیم با آمریکا شد. مبنای این مذاکرات که تاکنون ۶ دور آن برگزار شده، دقیقا منطبق با سیاست قطعی نظام توسط مقام معظم رهبری در اول فروردین ۱۴۰۰ اعلام شده است که ایشان فرمودند آمریکایی‌ها باید تمام تحریم‌ها را لغو کنند و ما راستی‌آزمایی خواهیم کرد و سپس به برجام بر می‌گردیم و این یک سیاست قطعی است.

همچنین در ادامه گزارش آمده است: خروجی این مذاکرات، مصوبه کمیسیون مشترک برجام خواهد بود که پیوست رفع تحریم‌ها، اقدامات هسته‌ای و طرح اجرایی چگونگی اجرا از جمله راستی‌آزمایی را دارد. این مصوبه بدون حضور آمریکا خواهد بود.

براساس چارچوبی که تاکنون در مذاکرات وین به‌دست آمده است، درصورت حصول توافق و بازگشت آمریکا به برجام همه تحریم‌هایی که طبق برجام رفع شده بودند مجددا رفع خواهند شد. علاوه بر این، کلیه تحریم‌های ترامپ که درصورت استمرار عضویت آمریکا در برجام نمی‌توانستند به بهانه‌های دیگر رفع شوند، آنها هم رفع می‌شوند. بر این اساس طرف مقابل عنوان می‌کند که در نتیجه بازگشت به برجام تمامی تحریم‌های ذکرشده در برجام به شمول بخشی موضوعی یا شخصی و نیز کلیه تحریم‌های وضع‌شده بعدی که مانع انتفاع ایران از آثار لغو تحریم‌های برجامی می‌شوند، رفع خواهند شد.

در نتیجه آثار رفع تحریم به این صورت خواهد بود که کلیه اشخاص غیرآمریکایی برای اقدام و فعالیت در حوزه‌های زیر با موانع تحریمی آمریکا روبه‌رو نخواهند بود:

الف- رفع تحریم‌های مالی و بانکی: بر اثر رفع این تحریم‌ها انجام عملیات مالی و بانکی با دولت ایران، بانک‌مرکزی ایران، موسسات مالی ایرانی و سایر اشخاص ایرانی شامل اعطای وام، نقل‌وانتقال حساب بانکی شامل افتتاح حساب، ایجاد روابط کارگزاری و پرداخت از طریق حساب بین بانکی در موسسات مالی غیرآمریکایی، ‌سرمایه‌گذاری، خرید و فروش اوراق بهادار، ضمانت‌نامه خرید و فروش ارزهای خارجی شامل نقل‌وانتقال مرتبط با ریال، صدور اعتبارات اسنادی و معاملات بازارهای آتی کالا و اختیار ارائه خدمات پیام‌رسانی تخصصی مالی (سوئیفت) و تسهیل دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به آنها، خرید یا تحصیل اسکناس آمریکایی توسط دولت ایران و خرید پذیره‌نویسی یا ارائه خدمات مربوط به صدور اوراق قرضه دولت ایران مقدور می‌شود.

ب- رفع تحریم‌های مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی: بر اثر رفع این تحریم‌ها خرید تحصیل فروش حمل‌ونقل یا بازاریابی نفت و فرآورده‌های نفتی شامل فرآورده‌های پالایش‌شده نفتی، فرآورده‌های پتروشیمی یا گاز طبیعی شامل گاز طبیعی مایع به یا از ایران، کمک سرمایه‌گذاری از جمله از طریق مشارکت در خدمات و فناوری که می‌تواند در رابطه با بخش انرژی ایران و توسعه منابع نفتی آن یا تولید داخلی فرآورده‌های نفتی، پالایش و فرآورده‌های پتروشیمی مورد استفاده قرار بگیرند یا فعالیت در بخش انرژی ایران شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران، نیکو، شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت نفت ایران مقدور می‌شود.

پ-رفع تحریم‌های مربوط به بیمه: بر اثر رفع این تحریم‌ها ارائه خدمات مربوط به صدور بیمه‌نامه بیمه یا بیمه اتکایی در رابطه با فعالیت‌های سازگار با برجام شامل خدمات مربوط به صدور بیمه‌نامه، بیمه یا بیمه اتکایی در رابطه با فعالیت‌های بخش انرژی، کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران برای شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران یا برای کشتی‌هایی که نفت خام، گاز طبیعی، گاز طبیعی مایع، نفت و فرآورده‌های پتروشیمی از یا به ایران هم می‌کنند، مقدور می‌شود.

ت- رفع تحریم‌های مربوط به کشتیرانی، کشتی‌سازی و بنادر: بر اثر رفع این تحریم‌ها تملک اداره کنترل یا بیمه کشتی‌های مورد استفاده برای نقل‌وانتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی شامل فرآورده‌های پالایش‌شده، فرآورده‌های پتروشیمی یا گاز طبیعی شامل گاز طبیعی مایع، ‌از یا به ایران، اداره بنادر در ایران، همکاری با بخش‌های کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران، عاملیت اداره بندر در ایران، خدمات بندری از قبیل سوخت‌رسانی و بازبینی طبقه‌بندی و تامین مالی و فروش و اجاره و ارائه کشتی به ایران از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت خطوط کشتیرانی جنوب و شرکت‌های تابعه آنها مقدور می‌شود.

ث- تحریم‌های مربوط به بخش خودروسازی: بر اثر رفع این تحریم‌ها اجرا یا تسهیل عملیات نقل‌وانتقال مالی یا سایر معاملات مربوط به فروش، عرضه یا انتقال کالا و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران مقدور می‌شود.

ج- رفع تحریم‌های مربوط به نرم‌افزار و فلزات (تحریم برجامی): بر اثر رفع این تحریم‌ها فروش یا انتقال گرافیت فلزات خام یا نیمه‌ساخته از قبیل آلومینیوم، فولاد، زغال‌سنگ و نرم‌افزار برای یکپارچه‌سازی فرآیندهای صنعتی در رابطه با «به یا از» ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با فعالیت‌های سازگار با برجام و فروش عرضه یا انتقال چنین موادی به بخش‌های انرژی، پتروشیمی، کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران و بنادر ایران یا انجام یا تسهیل عملیات نقل‌وانتقال مالی یا ارائه خدمات برای اقدامات مذکور شامل بیمه و حمل‌ونقل مقدور خواهد شد.

چ- رفع تحریم‌های مربوط به بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس (تحریم ترامپ):   بر اثر رفع این تحریم‌ها فعالیت اشخاص غیرآمریکایی که در بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران حضور پیدا می‌کنند، مالکیت، کنترل و فعالیت هر نهادی که بخشی از صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران است، مشارکت در فروش، عرضه یا انتقال کالا یا خدمات مورد استفاده در رابطه با بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس به ایران، خرید، اکتساب، فروش، انتقال یا بازاریابی بخش‌های آهن، محصولات آهنی، فولاد،‌ محصولات فولادی، آلومینیوم و محصولات آلومینیومی، مس و محصولات مسی از ایران یا ارائه خدمات تبعی در حوزه‌های فوق‌الذکر و همچنین فعالیت موسسات مالی خارجی، تراکنش‌های مالی برای فروش، عرضه یا انتقال کالا و خدمات مورد استفاده مرتبط و بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس به ایران را انجام می‌دهند یا تسهیل می‌کنند. همچنین خرید، اکتساب، فروش، انتقال یا بازاریابی بخش‌های آهن، محصولات آهنی، فولاد، محصولات فولادی، آلومینیوم و محصولات آلومینیومی، مس و محصولات مسی مقدور می‌شود.

ح ـ  رفع تحریم‌های بخش‌های ساخت‌وساز، معدن، تولید، منسوجات و بخش مالی: در اثر رفع این تحریم‌ها، فعالیت اشخاص غیرآمریکایی که در بخش‌های عمران، معدن، تولید، منسوجات و مالی در اقتصاد ایران حضور پیدا می‌کنند؛ مشارکت در فروش، عرضه، یا انتقال کالا یا خدمات مورد استفاده در رابطه با بخش‌هایی از اقتصاد ایران، به یا از ایران یا ارائه خدمات تبعی در حوزه‌های فوق‌الذکر و فعالیت موسسات مالی خارجی که تراکنش‌های مالی برای فروش، عرضه یا انتقال کالا و خدمات مورد استفاده مرتبط بخش‌های تصریح‌شده از اقتصاد ایران به یا از ایران را انجام می‌دهند یا تسهیل می‌کنند، مقدور می‌شود.

خ ـ حوزه هواپیمایی: بر اثر بازگشت آمریکا به برجام، امکان فروش، اجاره یا انتقال هواپیماهای مسافربری تجاری، خدمات جانبی و لوازم یدکی، نرم‌افزارهای مرتبط با آن و تعمیر و نگهداری و بازبینی‌های ایمنی و ضمانت‌های مربوط نیز ولو برای اشخاص آمریکایی مقدور خواهد شد.

د ـ صادرات فرش و اقلام خوراکی: امکان صادرات فرش و اقلام خوراکی از ایران به آمریکا مقدور خواهد شد.

به این ترتیب و بنابراین نتایج تمام تحریم‌های موضوعی علیه اقتصاد ایران شامل تحریم‌های قبل از برجام (مالی و بانکی، بیمه، انرژی و پتروشیمی، کشتیرانی، کشتی‌سازی و بخش بنادر، طلا و فلزات گرانبها، نرم‌افزار، صنعت خودرو، فروش هواپیما و خدمات مربوطه و واردات فرش و موادغذایی از ایران و تحریم‌های بعد از برجام، زمان ترامپ،صنایع فلزات ایران، صنایع معدنی، عمران، صنایع نساجی، تولید) رفع خواهند شد.

در صورتی که در وین توافق حاصل شود، آمریکا اجرای قوانین کنگره را به شرح زیر متوقف می‌کند. بنابراین این تحریم‌ها فاقد آثار اجرایی خواهند بود:

* قانون مجوز دفاعی سال (۲۰۱۲م)

* قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه(۲۰۱۲م)

* قانون آزادی ایران و مبارزه با اشاعه(۲۰۱۲م)

* قانون تحریم‌های ایران

در مورد قوانین لغو روادید و قانون مبارزه با دشمنان آمریکا از طریق تحریم (کاتسا) ایالات‌متحده متعهد است که هیچ‌یک از مفاد آنها اجرای کامل تعهدات برجامی توسط آمریکا را خدشه‌دار نکند. این به آن معنی است که هر دو قانون بر اجرای کامل تعهدات برجامی آمریکا بلااثر خواهند بود. چنانچه خلاف آن ثابت شود، در واقع نقض تعهدات آمریکا ذیل برجام تلقی خواهد شد که می‌تواند با واکنش جمهوری اسلامی ایران براساس حقوق خود مندرج در بندهای ۲۶ و۳۶ برجام مواجه شود.

آمریکا همچنین درصورت توافق کامل فرمان‌های اجرایی زیر را لغو می‌کند:

مربوط به قبل از برجام:

* فرمان اجرایی ۱۳۷۵۴

* فرمان اجرایی ۱۳۵۹۰

* فرمان اجرایی ۱۳۶۲۲

* فرمان اجرایی ۱۳۶۴۵

* فرمان اجرایی ۱۳۶۲۸

مربوط به زمان ترامپ:

* بخشی از فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶

* فرمان اجرایی ۱۳۷۸۱(تحریم صنایع فلزات ایران)

* فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲(تحریم صنایع معدنی، عمران، نساجی و تولید)

* فرمان اجرایی ۱۳۸۷۶(تحریم علیه دفتر مقام معظم رهبری و مجموعه‌های وابسته) همچنین شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان به اصطلاح سازمان تروریستی خارجی ابطال خواهد شد.

علاوه بر این بیش از هزار شخص حقیقی و حقوقی (فرد، نهاد، کشتی و هواپیما) از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج می‌شوند.

این فهرست شامل

* تمامی بانک‌ها و موسسات مالی (به جز یک مورد)

* تمامی شرکت‌های بیمه‌ای

* تمامی شرکت‌های نفتی، پتروشیمی و پالایشگاه‌های ایرانی

* اغلب شرکت‌های حمل‌ونقل، کشتیرانی و کشتی‌سازی

* اغلب شرکت‌های بزرگ در زمینه فلزات

* سازمان انرژی اتمی و شرکت‌ها و موسسات پژوهشی وابسته به آن

* سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های انرژی، نیروگاهی، صنعتی، تجاری و اقتصادی است.

آمریکا همچنین اقدامات مکمل تحریم به شرح زیر را مورد بازنگری، اصلاح یا ابطال قرار خواهد داد؛ به نحوی که منعکس‌کننده لغو تحریم‌ها باشد:

* توصیه‌نامه شبکه مقابله با جرائم مالی (فین‌سن) در مورد ایران (مه و اکتبر ۲۰۱۸)

* توصیه‌نامه دریانوردی جهانی (مه ۲۰۲۰)

* توصیه‌نامه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) در مورد صنایع هوانوردی ایران (جولای ۲۰۱۹)

* توصیه‌نامه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی(اوفک) در مورد حمل‌ونقل دریایی محصولات نفتی (مارس ۲۰۱۹)

* توصیه‌نامه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) درمورد حمل‌ونقل دریایی محصولات نفتی (سپتامبر ۲۰۱۹)

* درمورد کانال مالی سوئیس (اکتبر ۲۰۱۹،)آمریکا آماده ابطال آن است؛ زیرا بازنگری آن مستلزم تغییرات بسیار کلی با توجه به تغییر نظام تحریم‌ها خواهد بود؛ ولی درصورت تمایل ایران، آمریکا آماده بازنگری آن است.

* توصیه‌نامه وزارت امورخارجه در مورد صادرات محصولات فلزی به ایران (دسامبر ۲۰۱۹)

* مجوزهای مربوط به صنعت هواپیمایی، و واردات فرش و موادغذایی از ایران به آمریکا

* درج راهنماها و سوالات متداول (اف‌ای کیو) در سایت اوفک.

در عین حال آمریکا حاضر به رفع بخشی از تحریم‌های خود، شامل «تحریم‌های اولیه» که افراد و نهادهای آمریکایی را از مبادلات اقتصادی با ایران منع می‌کند و از سال‌های آغازین انقلاب اسلامی برقرار و به تدریج انباشته شده است و نیز فهرستی از افراد و نهادهای ایرانی که به بهانه‌های غیرهسته‌ای وضع شده‌اند (مثل به اصطلاح تروریسم، موشکی، حقوق‌بشر و…) نیست و جمهوری اسلامی ایران نیز اساسا هیچ‌گاه درمورد این موضوعات مذاکره نکرده و نمی‌کند.

لازم به یادآوری است که مذاکرات وین با کشورهای ۱+۴ و از طریق آنان با آمریکا، صورت گرفته است. مذاکرات غیرمستقیم سختی‌ها و محدودیت‌های خود را دارد: زمانبراست و به سادگی در معرض سوءتفاهم قرار می‌گیرد. با این حال با توجه به سیاست اصولی کشور مبنی بر عدم مذاکره مستقیم با آمریکا، تلاش شد با استفاده از مذاکرات مستمر و طولانی با بقیه اعضای برجام و تبادل مرتب متون کتبی، حتی‌الامکان راه هرگونه سوءتفاهم یا سوءاستفاده بسته شود.

تعهدات هسته‌ای ایران در توافق وین

چنانچه در وین توافق حاصل شود و آمریکا اقدامات فوق را انجام و تحریم‌های ذکرشده را رفع کند، جمهوری اسلامی ایران نیز- همان‌گونه که در سیاست‌های قطعی نظام اعلام شده است- پس از راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها (که درمورد شیوه‌های آن نیز مذاکرات مبسوطی صورت گرفته است)، به تعهدات خود در برجام باز خواهد گشت.

طی ماه‌های اخیر بدون هیچ تردیدی اثبات شد که به‌رغم برخی جنجال‌ها، تعهدات هسته‌ای ایران در برجام به‌گونه‌ای طراحی و توافق شده بود که جمهوری اسلامی ایران- ضمن اجرای دقیق و با حسن نیت همه آنها- براساس یک طرح مدون و دقیق علمی و فنی در هشت سال نخست (یعنی حداکثر تا دو سال دیگر) با پذیرش بعضی نظارت‌ها و اقدامات شفاف‌ساز و برخی محدودیت‌ها، نه‌تنها برنامه هسته‌ای خود را از دیدگاه بین‌المللی تثبیت کرده، بلکه تمام پایه‌های علمی و کاربردی لازم را با یک برنامه تحقیق و توسعه پیشرفته برای حرکت به سمت غنی‌سازی صنعتی و تجاری با بهره‌برداری از بهترین و پیشرفته‌ترین سانتریفیوژهای خود و در اقتصادی‌ترین شکل و با بالاترین بهره‌وری برقرار سازد.

همان‌گونه که در بخش‌های قبلی تشریح شد، پس از طی دوره هشت و نیم ساله محدودیت (سال ۱۴۰۲ش)، ظرفیت غنی‌سازی ایران براساس برنامه‌ریزی‌های سازمان انرژی اتمی برای تکمیل، تولید و راه‌اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته توسعه خواهد یافت. محدودیت‌های پذیرفته‌شده در برجام همگی زمان‌دار بودند و هیچ‌یک از نیازهای فوری و حیاتی کشور در حوزه هسته‌ای را تعطیل نکرده‌اند.

مهم‌ترین اقدامات نظارتی و شفاف‌ساز و محدودیت‌های پذیرفته‌شده در برجام- که در صورت توافق در وین مجددا اجرا خواهند شد- شامل موارد زیر است:

* اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت حساب‌شده بر تعهدات برجامی

* غنی‌سازی اورانیوم در سطح حداکثر ۶۷/ ۳ درصد

* استفاده از حداکثر ۶۱۰۴ دستگاه سانتریفیوژ IR-۱

* حفظ حداکثر ۳۰۰ کیلو مواد غنی‌شده، و معاوضه مازاد آن با کیک زرد

* تبدیل رآکتور آب سنگین اراک به یک رآکتور نوین ولی بدون خطرات اشاعه‌ای، با حفظ ماهیت آب سنگین آن.

همان‌گونه که در بخش‌های قبلی تبیین شد، در نتیجه پذیرش این نظارت‌ها و محدودیت‌ها، علاوه بر اینکه تحریم‌ها رفع و قطعنامه‌های فصل هفتمی شورای امنیت ملل متحد لغو شدند:

* قدرت‌های جهانی برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخته و اعمال حقوق هسته‌ای ملت ایران را در چارچوب معاهدات بین‌المللی محترم شمردند.

* برنامه هسته‌ای ایران که با قلب حقایق و به ناحق به‌عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی معرفی شده بود، به موضوعی برای همکاری بین‌المللی با سایر کشورها در قالب استانداردهای بین‌المللی تبدیل شد.

*ایران به‌عنوان یک قدرت دارای فناوری هسته‌ای و برخوردار از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز، از جمله چرخه کامل سوخت و غنی‌سازی، توسط سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار گرفت.

* همه تاسیسات و مراکزهسته‌ای و برنامه غنی‌سازی ایران بدون حتی یک روز توقف یا تعلیق به کار خود ادامه داد.

* کار تحقیق و توسعه بر روی کلیه سانتریفیوژهای کلیدی و پیشرفته ایران از جمله IR-۶،IR-۵،IR-۴ وIR-۸ ادامه یافت.

* تمامی زیرساخت‌های برنامه هسته‌ای ایران حفظ شد، هیچ تاسیسات یا تجهیزاتی به شمول حتی یک سانتریفیوژ، از بین نرفت و تمام ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها در جای خود باقی ماند.

به‌رغم همه تبلیغات، در زمان کاهش تعهدات هسته‌ای ایران طی دو سال گذشته به وضوح اثبات شد که چگونه ظرفیت‌های هسته‌ای ایران قبل از اعمال محدودیت‌های برجامی بعضا حتی در کمتر از یک روز با شرایط بهتر و پیشرفته تر احیا و عملیاتی شد. ملاحظه مجدد جدول مقایسه شرایط هسته‌ای کشور در سال ۱۳۹۲ و سال ۱۴۰۰نشان می‌دهد تمام ظرفیت‌ها به سرعت قابل بازیابی است. بنابراین در پی یک توافق احتمالی در وین شرایط ذیل دوباره به صورت موقت و حداکثر برای چهار سال دیگر برقرار خواهد شد: غنی‌سازی با ۵۰۶۰ سانتریفیوژ IR-۱، استقرار شش آبشار متشکل از ۱۰۴۴ سانتریفیوژ IR-۱ در فردو به‌صورت آماده (دو آبشار درحال چرخش)، حفظ بیش از هزار سانتریفیوژ IR-۲m در انبار، حفظ صدها سانتریفیوژ پیشرفته IR-۴ و IR-۶ در انبار، ادامه تولید سانتریفیوژها و قطعات آنها براساس برنامه سازمان انرژی اتمی، ادامه ساخت مرکز جدید مونتاژ سانتریفیوژ، حفظ ۳۰۰ کیلو مواد غنی‌شده و معاوضه حدود ۳۵۰۰ کیلوگرم مازاد با کیک زرد، ادامه کار تحقیق و توسعه بر روی کلیه سانتریفیوژهای کلیدی و پیشرفته ایران از جمله IR-۲m،IR-۶،IR-۵، IR-۴،IR-۶s، IR-۷ وIR-۸. البته کاهش تعهدات هسته‌ای طی دو سال گذشته، رشد قابل توجه فناوری هسته‌ای و دانش غنی‌سازی کشور را نیز به‌ویژه در غنی‌سازی در سطوح بالا (۶۰ درصد) به‌دنبال داشته است و ادامه ساخت راکتور نوین آب سنگین اراک با همکاری چین.

و آخر دعوانا…

پس از دو سال مذاکره فشرده و طاقت فرسا برای دستیابی به یک توافق قابل قبول و نیز ۶ سال کوشش نفس‌گیر برای حراست از حقوق ملت شریف ایران و جلوگیری از متلاشی شدن توافق همراه با هشت سال ناسزا شنیدن، خون‌دل خوردن و دم برنیاوردن بر سر اتهاماتی ناروا، اینک در آستانه واگذاری مسوولیت به برادران و خواهرانی تازه‌نفس و پرنشاط لازم است چند تجربه و نکته به‌عنوان جمع‌بندی صادقانه و مشورت مشفقانه تقدیم شود.  برجام حاصل کوششی عاشقانه برای رهانیدن ایران از دام امنیتی‌سازی آمریکا و تحریم‌های ظالمانه، در عین حفظ توان هسته‌ای با رعایت حداکثری خطوط قرمز در شرایطی دشوار بود؛ ولی همچون هر توافق دیگری حاصل مذاکره و دادوستد بین‌المللی است که در شرایطی خاص در سال ۱۳۹۲ و به‌دنبال رأی قاطع مردم به حل‌وفصل موضوع هسته‌ای براساس تعامل سازنده و عزتمند شکل گرفت.

هیچ توافقی برای هیچ‌یک از طرف‌های آن توافق بی‌نقص نیست. هر یک از طرف‌ها از بخش‌هایی از توافق ناراضی و ناخشنود است. این طبیعت هر توافقی است. بنابراین لازمه رسیدن به توافق درک این واقعیت است که بدون توجه به حداقل قابل قبولی از نگرانی‌ها و مطالبات همه طرف‌ها، امکان مصالحه وجود ندارد. گرایش حداکثری تنها به مذاکرات فرسایشی و بی‌پایان می‌انجامد که تقریبا در تمام شرایط ضرر یا لااقل عدم‌النفع آن برای کشور و مردم از منافع فرضی رسیدن – ناممکن- به توافق ایده‌آل کمتر نیست.

تلاش هر یک از کنشگران برای پیروزی به هزینه شکست طرف مقابل- بازی با حاصل جمع صفر- به ناکامی هر دو طرف- بازی با حاصل جمع منفی- می‌انجامد؛ البته ممکن است ضرر همه طرف‌ها یکسان نباشد. در دنیای به‌هم پیوسته کنونی تنها درنظر داشتن منافع همه طرف‌ها- بازی با حاصل جمع مثبت- است که می‌تواند نتیجه مطلوب را به همراه داشته باشد.

به همین دلیل رسیدن به توافق نیازمند شهامت و ایثار و آمادگی برای هزینه از آبرو و رجحان بخشیدن منافع ملی به مصالح شخصی است. تفاهم- که نیازمند نوعی مصالحه است- در هیچ فرهنگ و جامعه‌ای بدوا مطلوب و محبوب نیست و قهرمانان تاریخی بیشتر جوامع انسانی، جنگ‌آوران و مبارزان میدان نبرد بوده‌اند و نه کنشگران عرصه دیپلماسی، تفاهم و مصالحه. اما واقعیت آن است که دستاورد هر جنگی در پشت میز مذاکره نقد می‌شود و ناکامی‌های هر نبردی درمصاف دیپلماتیک تعدیل- ونه واژگون- می‌شوند.

منافع ملی و مصالح عالی مردم و کشور اقتضا می‌کند که سیاست خارجی صحنه دعوای سیاسی و جناحی داخلی نباشد و کارگزاران این حوزه مستظهر به پشتوانه اجماع ملی و همدلی و همراهی عمومی- البته همراه با نظارت و نقد مشفقانه- باشند. نقد سازنده نیازمند ارائه پیشنهاد عملی و واقع‌بینانه است و نه صرفا خرده‌گیری، حتی از نوع منصفانه. ارائه راهکارهای پیشنهادی از سوی منتقدان از یک طرف می‌تواند با تضارب آرا به انتخاب گزینه‌های برتر و کارآمدتر بینجامد و از سوی دیگر امکان تبادل نظر واقعی همراه با پاسخگوسازی کارگزاران را فراهم کند. همزمان باید پذیرفت که کارگزاران دیپلماسی و سیاست خارجی- از کارشناس، سفیر یا وزیر- تصمیم‌گیر نهایی نیستند و در همه جای دنیا مجری تصمیمات نهادهای بالادستی هستند.

مصالح عالی هر کشور در یک حوزه خلاصه نمی‌شود و تصمیم‌گیر نهایی باید همه جنبه‌ها در یک وضعیت را بسنجد. یک دیپلمات یا یک مجری در میدان نمی‌تواند توقع داشته باشد که تصمیم نهایی را او بگیرد یا حتی تصمیم نهایی مطابق سلیقه، نگرش یا گزینه پیشنهادی‌اش باشد. البته باید در ارائه نظر کارشناسی صادقانه و شجاعانه نظراتش را بیان دارد؛ اما هنگام عمل بهترین و بیشترین کوشش بر اجرای بهینه و تمام‌عیار تصمیمات ملی- هر چند مغایر پیشنهاد خود یا سازمانش باشد- را به کار ببندد و از همان سیاست جانانه دفاع کند.

هر سیاستی نقاط قوت و ضعف دارد. مخالفان یک سیاست ضمن اظهارنظر و نقد سازنده، نباید اجرای سیاست اتخاذشده را مختل کنند. مانع‌تراشی مخالفان در اجرای سیاست‌های متخذه نه تنها باعث اصلاح آن سیاست نمی‌شود، بلکه موافقان سیاست را به سرسختی می‌کشاند، مانع دستیابی به حداقل منافع ناشی از آن سیاست می‌شود و همواره بهانه‌ای به‌دست طرفداران سیاست برای مخالفت با ارزیابی دقیق و بازنگری ضروری می‌دهد که اگر سنگ اندازی‌ها نبود موفقیت حاصل‌ می‌شد. به‌هرحال، هر سیاستی اگر درست اجرا شود، منافعی دارد و اگر در زمان اجرا دچار دعوا در اصل سیاست شود، یقینا تمامی ضررهای مورد اشاره مخالفان واقع شده و هیچ‌یک از منافع متصور حاصل نمی‌شود.

اگر به عوض مناقشه و مجادله بر سر اینکه برجام پیروزی قطعی بود یا شکست کامل- که حتما هیچ‌یک نبود- همگی کوشیده بودیم بیشترین منفعت را از برجام ببریم، چه بسا شرایط به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده بود. اگر از ابتدا در پی استفاده حداکثری از هر میزان دستاورد برجام- حتی در بدترین نگرش‌ها- بودیم و مقدار بیشتری سرمایه خارجی جذب کرده و تعداد بیشتری از شرکت‌ها از همه نقاط جهان را به کشور کشانده بودیم، تحریم ایران و اعمال فشار حداکثری بسیار دشوارتر می‌شد.

اگر در مورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک اجماع ملی رسیده بودیم و از یکسو با خوش‌خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانده بودیم و از سوی دیگر از همه امکانات برجام برای ایجاد منافع اساسی اقتصادی برای همه کنشگران- به شمول شعب خارجی شرکت‌های آمریکایی- بهره برده بودیم، هم دوستانمان سرخورده نمی‌شدند و در دوران سختی رهایمان نمی‌کردند و هم ترامپ برای فشار حداکثری با مانع جدی سرمایه‌داران جهانی- از جمله در داخل آمریکا- مواجه می‌شد. فقط نیاز بود همدل و همصدا از همه امکانات برای اجرای بهینه سیاست کشور در پذیرش برجام استفاده می‌کردیم.

اکنون بهترین زمان برای ایجاد این همدلی و همصدایی است. موفقیت در مذاکرات اخیر وین و شکست نهایی سیاست فشار حداکثری با بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی می‌تواند در فضای جدید سرای سیاست کشور، زمینه را برای بهترین بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌های برجام فراهم کند و با اصالت دادن به روابط با همه شرکا و ایجاد توازن در روابط اقتصادی خارجی- و صد البته با تکیه بر اقتصاد مقاومتی مبتنی بر درون‌زایی و برون‌گرایی- رشد و شکوفایی بی‌نظیری را برای کشور و نسل‌های بعدی به ارمغان آورد. برنامه ۲۵ساله با چین، روابط راهبردی با روسیه، سیاست همسایگی و اولویت همسایگان و استفاده حداکثری از تعهدات کشورهای غربی در  برجام بستر مناسب برای چنین آینده‌ای است.


نامه ظریف به رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس

جناب آقای دکتر جلال‌زاده

ریاست محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام،

آن‌گونه که استحضار دارند، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ ش. میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای موسوم به پنج به اضافه یک مورد تفاهم قرار گرفت. با تصویب «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب ۱۳۹۴/ ۷/ ۲۱ مجلس شورای اسلامی، مصوبه جلسه ۶۳۴ مورخ ۱۳۹۴/ ۵/ ۱۹ شورای‌عالی امنیت ملی و نامه مورخ ۱۳۹۴/ ۷/ ۲۹ مقام معظم رهبری مدظله‌العالی خطاب به ریاست محترم جمهوری، «برجام» در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ رسما وارد مرحله اجرایی شد.

از آنجا که تبصره نخست قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مقرر می‌دارد: وزیر امورخارجه موظف است روند اجرای توافق‌نامه را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد، اینک در آستانه ششمین سالگرد انعقاد برجام، بیست و دومین و آخرین گزارش سه‌ماهه از سوی اینجانب به‌عنوان وزیر امورخارجه و مسوول هیات مذاکرات برجام به نمایندگان ارجمند ملت دلاور ایران در مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

در این گزارش مهم‌ترین دستاوردها و چالش‌های اجرای برجام طی 6 سال گذشته و آخرین نتایج 6 دور مذاکرات وین که تبلور شکست فشار حداکثری دولت آمریکا در برابر مقاومت مردم ایران است، ارائه می‌شود. این مذاکرات در آخرین هفته‌های کاری دولت دوازدهم به چارچوب یک توافق محتمل برای رفع تحریم‌های غیرقانونی ایالات‌متحده آمریکا نزدیک شده و امیدوارم آنچه تا کنون امکان تحقق آن فراهم شده و در بخش سیزدهم این گزارش آمده است، در ابتدای دولت سیزدهم، به یاری خداوند منان و با هدایت مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مدیریت رئیس‌جمهور منتخب و حمایت مجلس شورای اسلامی با دستیابی به تمامی حقوق ملت بزرگ ایران تکمیل شود و موجب خرسندی و رضایت مردم عزیز ایران شود.

محمدجواد ظریف

مسکن استیجاری بسازیم یا نه؟ | نحوه تعیین اجاره بهای مسکن حمایتی

اگرچه احداث مسکن استیجاری به عنوان یکی از برنامه های دولت و مجلس، امری شایع در دنیاست، اما برای اجرای آن در ایران باید ملاحظاتی در خصوص سرمایه گذاری در این بخش در نظر گرفته شود.

اخیراً طرح تعدادی از نمایندگان مجلس توسط هیئت رئیسه اعلام وصول شده که بر اساس آن شهرداری‌ها مکلف به احداث مسکن استیجاری در شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر هستند که تعداد این واحدها بر اساس جمعیت هر شهر، از ۵۰۰ تا ۵ هزار واحد متغیر خواهد بود.

در این طرح پیشنهادی، بیشترین تعداد مسکن استیجاری با ۵ هزار واحد به شهرداری تهران اختصاص دارد.

بر اساس این طرح، زوجین جوان می‌توانند تا ۵ سال در واحدهای استیجاری سکونت داشته باشند و پس از توانمند شدن، باید جای خود را به خانواده‌های دیگر بدهند؛ همچنین در طرح مذکور آمده که شهرداری‌ها ملزم به تعیین اجاره بها ۲۰ درصد کمتر از متوسط همان شهر هستند.

چند سال طول می‌کشد تا ایرانی‌ها بتوانند خانه دار شوند؟

یکی از ایراداتی که به این طرح وارد است، این است که باید فاصله مدت زمان توانمند شدن خانوارها برای خرید مسکن در ایران با دیگر کشورها هم در نظر گرفته شود.

مدت زمان خانه دار شدن در ایران به گفته برخی اعضای کمیسیون عمران مجلس در حال حاضر به ۸۰ سال رسیده است.

مسکن استیجاری؛ طرح نمایندگان مجلس قوی‌تر است یا آئین نامه وزارت راه و شهرسازی؟

با این حال در طرح مذکور که به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شده، خبری از تأمین منابع مالی مورد نیاز نیست. احتمالاً شهرداری‌ها می‌بایست از محل منابع داخلی خود و درآمدها از محل عوارض مختلف از جمله عوارض ساختمانی اقدام به ساخت این واحدها کنند.

این طرح مجلس در حالی است که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز اصلاحیه آئین نامه قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن را به کمیسیون اقتصاد دولت داده تا در صورت تصویب در این کمیسیون و سپس هیئت دولت و ابلاغ آن به وزارت راه و شهرسازی، بخش خصوصی با دریافت مشوق‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی یا هزینه‌های صدور پروانه ساخت، در حوزه مسکن استیجاری سرمایه گذاری کند.

در حال حاضر راه اندازی مؤسسات اجاره داری حرفه‌ای، یکی از اصلی ترین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی است.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مسکن: بخش خصوصی سرمایه گذاری کند؛ شهرداری‌ها، مدیریت

فخرالدین زاوه رئیس پژوهشکده اقتصاد و مدیریت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره طرح مسکن استیجاری اظهار کرد: اصل ساخت مساکن استیجاری در دنیا یک ایده پذیرفته شده است ولی نکته این است که باید برای تخصیص منابع به این بخش کمی تأمل کرد؛ به این معنا که ممکن است منابعی که به عنوان تسهیلات تکلیفی بالاجبار به حوزه مسکن سوق داده شود، هم می‌تواند اثر مثبت داشته باشد و هم مخرب.

کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: در دیگر کشورها هم شهرداری‌ها در مسکن استیجاری دخیل هستند؛ ولی باید سازوکار آن مشخص شود؛ اینکه شهرداری به عنوان جزئی از این طرح باشد، امر پذیرفته‌ای است؛ ولی نباید شهرداری‌ها به عنوان اصل در نظر گرفته شوند؛ بلکه بخش خصوصی باید این کار را انجام دهد.

احتمال بروز فساد در صورت «مالکِ مساکنِ استیجاری» بودن شهرداری‌ها

وی افزود: در حال حاضر دنیا به این نتیجه رسیده که مالکیت مساکن استیجاری از سوی شهرداری‌ها، کارآمد نیست؛ اینکه شهرداری بخواهد هم سازنده باشد و هم گرداننده مسکن استیجاری، رویکرد بهینه ای نیست؛ چون نهادهای عمومی سازنده‌های خوبی نیستند و معمولاً هدر رفت منابع و فساد مالی در چنین پروژه‌هایی رخ می‌دهد؛ ولی شهرداری‌ها می‌توانند به مدیریت این طرح‌ها، تخصیصی منابع، مشارکت در عوائد آن و… کمک کنند.

به گفته زاوه، دنیا به این نتیجه رسیده که بخش خصوصی در ساخت، نگه داری و بهره بردای مساکن استیجاری ورود کند و شهرداری‌ها هم آن را مدیریت کنند؛ اما شهرداری‌هایی که در دیگر کشورها وارد حوزه ساخت می‌شوند، منابع مالی را در اختیار دارند؛ چون برخی مالیات‌ها در دیگر کشورها به شهرداری‌ها داده می‌شود؛ اما در حال حاضر شهرداری‌ها در تأمین منابع پایدار خود از محل عوارض شهری ناموفق هستند و تکلیف کردن آنها به هزینه کرد همین درآمدهای محدودشان به بخش مسکن استیجاری، بدون آنکه منابع جدیدی برای درآمدزایی آنها دیده شود، ممکن است به ورشکستگی شهرداری‌ها منجر شود.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی یادآور شد: در طرح تهیه شده از سوی نمایندگان مجلس، شفافیت به اندازه کافی دیده نشده است. سازوکار مسکن استیجاری با توجه به منابع محدود فعلی، باید از سوی بخش خصوصی انجام شود؛ اما مشوق‌های مالیاتی یا عوارض صدور پروانه و… برای سرمایه گذار در این زمینه در نظر گرفته شود.

اول با مالیات بر عایدی جلوی سفته بازی مسکن گرفته شود سپس برای مسکن استیجاری سرمایه گذار جذب شود

وی با تأکید بر اینکه باید پیش از آغاز به ساخت مسکن استیجاری، از وقوع حباب‌های بزرگ در قیمت مسکن جلوگیری کرد، گفت: سوداگری در این بازار باید از رونق بیفتد تا سرمایه گذار به ساخت مسکن استیجاری رغبت داشته باشد؛ در غیر این صورت، سازنده تمایل به ورود سفته بازانه به بخش مسکن خواهد داشت نه مصرفی.

به گفته این کارشناس اقتصادی، سیاست‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به عنوان سیاست بازدارنده از ورود سرمایه‌های مورد استفاده قرار گیرد تا ابتدا تورم کلی مسکن کنترل شود سپس سرمایه گذاران راغب به فعالیت در بخش مسکن استیجاری باشند تا مالیات بر کسب و کارهای ثبت نشده ساماندهی نشود، سرمایه‌ها به سمت مسکن استیجاری نمی‌آید.

پیشنهادهایی برای تعیین اجاره بهای مساکن استیجاری

وی درباره نرخ گذاری اجاره بهای مساکن استیجاری نیز اظهار کرد: نمی‌توان یک نرخ ثابت برای اجاره بهای این واحدهای مسکونی در نظر گرفت یا مثلاً گفت ۲۰ درصد کمتر از اجاره بهای شهر تهران؛ چون در حال حاضر اجاره بها در نقاط مختلف پایتخت، تفاوت‌های فاحشی دارد و باید سازوکاری در خصوص تعیین اجاره بهای این پروژه طراحی کرد و مثلاً قیمت عرف منطقه را تعیین کرده و سپس یا با تخفیف دادن نسبت به نرخ منطقه یا پرداخت مابه التفاوت اجاره بهای رایج با اجاره بهای مساکن استیجاری به صورت نقدی به خانوارهای ساکن این خانه‌ها، به مشمولان سکونت در واحدهای استیجاری کمک کرد.

تعیین سقف تعداد مسکن استیجاری هر شهر، جداگانه بررسی شود

زاوه در خصوص سهمیه بندی ساخت مسکن استیجاری بر اساس جمعیت گفت: این کار باید دقیق‌تر انجام شود چون برخی شهرها با جمعیت کمتر، فقر مسکن بیشتری نسبت به برخی شهرهای پرجمعیت‌تری دارند؛ بنابراین می‌بایست در این طرح، تعیین سقف مسکن استیجاری مورد نیاز در هر شهر، بر اساس کمبود یا مازاد واحد مسکونی در همان شهر صورت گیرد؛ نه بر اساس جمعیت؛ البته فاکتور جمعیت مهم است اما مهاجر پذیر یا مهاجر فرست بودن شهرها هم باید در تعیین تعداد مسکن‌های حمایتی در نظر گرفته شود.

تأمین امنیت روانی مستأجران خانه‌های حمایتی مهمتر از اجاره بها

وی از دیگر فاکتورهای مهم در مسکن استیجاری را تعیین مدت زمان سکونت در واحد مسکونی استیجاری دانست و گفت: امنیت روانی خانوارهای دارای شرایط سکونت در این خانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین قراردادهای اجاره بیش از یک سال جایگاه مهمی دارد؛ نمی‌توانیم به یک خانواده بگویی قرار است ۵ ساله ساکن شود؛ اما قرارداد یک ساله ببندیم و سپس در پایان همان سال به او اعلام کنیم که واحد مورد نظر را تخلیه کند.

یک شهرساز: واحدهای استیجاری به خانه‌های مجردی تبدیل نشود

غزال راهب مدیرگروه شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره طرح مسکن استیجاری و احداث مسکن برای اسکان موقتی و اجاره‌ای زوج‌های جوان از سوی شهرداری‌ها گفت: نفس مسکن استیجاری کار درستی است در تمام دنیا هم مسکن اقشار کم درآمد از طریق مسکن استیجاری تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: در برنامه‌های ۵ ساله توسعه هم بارها این موضوع دیده شده، ولی هیچ گاه موفق نبوده است؛ دلیل عمده آن این است که زیرساخت‌های قانونی آن فراهم نشده است؛ زیرساخت قانونی به این معنا که رابطه دولت‌های ملی با محلی و سرمایه گذار مشخص نشده است؛ ابهامات زیادی دارد.

راهب افزود: به دلیل همین ابهامات قانونی و نبود حمایت‌ها، بخش خصوصی ترغیب به سرمایه گذاری در این حوزه نمی‌شود؛ با تدوین قانون صریح و روشن در این زمینه می‌توان، آن را اجرایی کرد.

وی درباره جایگاه شهرسازی در احداث مسکن استیجاری گفت: خانه‌های حمایتی مشکلی که دارند، تمرکز مجموعه‌های ساخته شده در یک مکان است؛ این تجمع سازی، اشتباه است چون ساکنان این واحدها، امکان توانمندسازی یکدیگر را ندارند.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: شهرداری طرحی دارد که می‌خواهد خانواده‌های دارای شرایط سکونت در واحدهای مسکونی حمایتی را در محله‌ها پراکنده کند که کار درستی است.

وی از دیگر اشتباهات این طرح را احداث خانه‌های زیر ۵۰ متر عنوان و اظهار کرد: باید شأن خانواده‌ها رعایت شود و این واحدها به خانه‌های مجردی تبدیل نشود؛ متراژ واحد هم بر اساس هر شهر می‌تواند متفاوت باشد.

منبع: خبرگزاری مهر
/ پایان نوشتار

روحانی: اگر بروکراسی پارلمانی نبود، تحریم‌ها تمام شده بود

رییس جمهور گفت: ۹۵ درصد مردم کشور از شبکه گازرسانی استفاده می کنند که این رقم افتخاری برای دولت و پاسخ قاطعی به کسانی است که با بی انصافی درباره دولت حرف می زنند.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز پنجشنبه در هفتاد و پنجمین برنامه پویش تدبیر و امید برای جهش تولید در افتتاح طرح های ملی وزارت نفت در سراسر کشور  افزود: در طول این ۸ سال نسبت به ۸ سال قبل گاز رسانی به روستاها ۲۵ برابر شده و این رقم بسیار مهمی است که نشان از خدمت همه مهندسین و کارگران و مدیران بخش گاز کشور است.

وی ادامه داد: در زمینه بخش صنعت هم در این ۸ سال نسبت به ۸ سال قبل ۱۰ برابر شده بنابراین رقم افتخار آمیزی است و نشان می دهد همه برای آبادانی کشور در این ۸ سال تلاش کردند. در دورانی که دوران تحریم شدید و جنگ اقتصادی بخصوص در این ۳ سال و نیم اخیر بوده که البته در کنار آن کرونا و مشکلات دیگر هم کشور بوده است اما این به معنای آمادگی این ملت برای ایثار و فداکاری و توسعه کشور است.

وی در ادامه بعد از استماع گزارشی از استان کرمان گفت: استان کرمان دارای بزرگان و شخصیت های افتخارآفرین هست که از شهید سلیمانی گرفته تا شهید باهنر تا مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی همه باعث افتخار کشور هستند که از این استان بپا خواستند. البته صدها و هزارها افتخار دیگری که این استان داشته و دارد و خواهد داشت و جزو افتخارات خود من هم است که از سال ۱۳۵۳ همیشه سالی چند دهه در شهرهای مختلف استان کرمان به ویژه رفسنجان سخنرانی می کردم. مردم بسیار خوب، انقلابی و همیشه پشتیبان نهضت امام (ره) و انقلاب بودند.

اهم اظهارات وی را در ادامه به نقل از ایسنا و ایرنا بخوانید؛

* در این دولت  گازرسانی به شهر دو برابر و در روستاها ۳ برابر شده است و این یک تحول بسیار خوبی برای استان کرمان و همه استانها بوده است. در این شرایط اقتصادی سخت کارگران و مهندسان و مدیران ما به وعده خود نسبت به ملت وفا کردند.

* خوشحالیم که هفتاد و پنجمین پنجشنبه افتتاح‌ها فرا رسید و امروز روز افتخار آمیزی برای همه ما بود به دلیل این که بیش از دو هزار و ۸۰۰ روستا و ۲۱ شهر که متصل به شبکه گازرسانی شده بودند افتتاح رسمی آنها صورت گرفت.

*امروز رسیدیم به گازرسانی در معیار ۹۵ درصد در سراسر کشور و این آمار در سطح جهان بی نظیر است که در یک کشور ۹۵ درصد مردم از شبکه گازرسانی سراسری استفاده می کنند و این رقم یک افتخار برای دولت یازدهم و دوازدهم است و پاسخ قاطع به آنهایی است که گوشه و کنار نسبت به دولت تدبیرو امید با بی انصافی حرف می زنند.

* فقط در یک موضوع یعنی گازرسانی به روستاها مردم شاهد باشند این دولت نسبت به دولت های گذشته تا سال ۹۲ هرکاری برای روستاها انجام گرفته است ۲.۵ برابر آن کار انجام دادیم. یعنی ۱۴ هزار روستا گازرسانی شدند. قبل از انقلاب شاید یک روستا گازرسانی شده باشد و حتی در خود تهران هم از گازرسانی خبری نبود و مردم از کپسول گاز استفاده می کردند. حتی در این سالهای اخیر در بسیاری از محلات شمال تهران هم  گاز نبود و مردم از انبار گازوییلی که داشتند برای گرما استفاده می کردند بنابراین یک تحول بسیار عظیم و بزرگی در گازرسانی در کشور انجام گرفته است.

* گازرسانی در روستاها در آغاز این دولت حدود ۵۴ درصد بوده و الان به ۸۵ درصد رسیده است و گاز رسانی در شهر تقریبا به صد در صد رسیده است بنابراین کار گازرسانی در کشور تقریبا به اتمام رسیده است. به همه مهندسان و کارگران در سراسر کشور و  سرمایه گذاری عظیمی که انجام گرفته است افتخار می کنیم.

* باید  در بخش نفت به چند نکته اشاره کنم، حقوق ملت ما بیش از هر زمان دیگر در بخش نفت و گاز تامین شده است. این حقوق که می گویم یعنی جاهایی که میدان مشترک با کشورهای دیگر داشتیم است یعنی این که هم ما می توانستیم استفاده کنیم هم همسایه ما، این میدان مشترک یک میدان محدود است و رقم آن هم محدود است زمانی که همسایه ما استفاده کند و ما استفاده نکنیم معنی آن این است که بخشی از حقوق ملت از بین می رود.

* در پارس جنوبی بخش اعظم گاز را همسایه خوب ما قطر استفاده می کرد و ما نمی توانستیم استفاده کنیم اما امروز به اندازه آنها و شاید کمی بیشتر از گاز پارس جنوبی استفاده می کنیم. از آنچه که سال ۹۲ بوده تا امروز بهره برداری از این میدان مشترک ۲.۵ برابر شده است که کار بزرگی است. در مساله غرب کارون که با عراق مشترک هستیم  نسبت به سال ۹۲ بیش از ۵ برابر استفاده می کنیم یعنی ما در این ۸ سال نسبت به حقوق ملت توجه خاص و ویژه ای داشتیم.

* نسبت به محیط زیست کار بسیار بزرگی انجام گرفته است، در آغاز این دولت بنزین و گازوییلی که استفاده می‌کردیم آلودگی‌های بسیار زیادی ایجاد می‌کرد.به خاطر تحریم ناچار بودیم از بنزین پتروشیمی استفاده کنیم که بسیار خطرناک بود و سلامت مردم را به خطر می‌انداخت اما امروز ۷۶ درصد بنزین ما یورو ۴ است یعنی کاملا با استانداردهای جهانی منطبق است. در گازوییل هم این گونه است. در کنار آن فلرها جمع آوری شده است و دیگر نمی سوزد که بسیار برای پاکیزگی محیط زیست مهم است.

*  گازرسانی به روستاها باز خود به پاکیزگی محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن کمک می کند. چرا که مردم ناچار بودند که برای پخت و پز و گرمای خانه خود از هیزم و بوته های بیابان استفاده کنند.

* مساله بعدی خوکفایی بود چرا که ما بنزین و گازوییل را وارد می کردیم و حتی در بعضی موارد ناچار بودیم که گاز هم وارد کنیم. امروز در گاز،‌بنزین و گازوییل نه تنها خودکفا شدیم بلکه صادرکننده شدیم که کار بزرگی است که در این دولت صورت گرفته است. من دچار حیرتم از آنهایی که گاهی گوشه و کناری می نویسند که این دولت چه کاری انجام داده است؟ این دولت در همه بخشها افتخار می کند و با افتخار صحبت می کند.

* امروز در بخش نفت و گاز از حقوق ملت دفاع کردیم. از تخریب محیط زیست جلوگیری شده است. در بنزین و گازوییل و گاز به خودکفایی و صادرات رسیده است. امروز فراورده های نفتی و گازی صادر می شود.

* در این دولت بود که  آب، برق و گاز برای کم مصرف ها و به خصوص روستاییان مجانی شد. بعضی‌ها سخت شان است که بگویند مجانی شده است. فکر می کنند که اگر بگویند این کار برای دولت دوازدهم می شود در حالی که این افتخار برای نظام است. ما که کاره ای نیستیم ما یک خدمت گذار هستیم. همه این کارهای بزرگ را مردم انجام دادند.

* مجانی شدن که قول امام (ره) به ملت ایران بود، این قول را دولت دوازدهم محقق کرد. امام (ره) گفته بود که آب و ‌برق را مجانی می کنیم که البته گاز را نگفته بود، جایش اتوبوس را گفته بود. بنابراین آب و برق و گاز را که امام (ره) در بهشت زهرا به مردم گفته بود مجانی می کنیم در دولت دوازدهم اجرا و عملیاتی شد. این جزو افتخارات ما و نظام است. دهن آنهایی که با توهین نسبت به امام (ره) صحبت می کردند برای همیشه بسته شد.

* مساله دیگر روستاها است. در این دولت کار عظیمی نسبت به روستاها انجام گرفته است. تقریبا  شبکه و فضای مجازی را به همه روستاها رسانده ایم در واقع ۹۸ درصد روستاهای کشور از فضای مجازی استفاده می کند. مشاغل بسیاری از آنها بر مبنای فضای مجازی است.

* شبکه بهداشت و  راه  در این دولت توسعه زیادی پیدا کرد،  در این دولت مدرسه کپری برای همیشه از بین رفت. مدارس آباد شد و کلاس‌های نو بنیان‌گذاری شد. در این دوره کرونا فرزندان ما کلاس مجازی را تجربه کردند.

* هرچه به روستاها خدمت کنیم کم است، آنها مردمی زحمت کش و ‌کوشا هستند. کشاورزان و دامداران هستند که امنیت غذایی را تامین می کنند. امروز فاصله شهر و روستا در حال کم شدن است. همه امتیازاتی که در شهرها وجود دارد به روستاها هم دارد می آید که این کار باعث جلوگیری از مهاجرت می شود.

* امروز روستاها با گازرسانی، آب رسانی و برق رسانی از شرایط مناسبی برخوردار شده اند، تقریبا در روز ۹ تا ۱۰ روستا گازکشی می‌شود . روزانه حدود ۲۰ روستا به ارتباطات و فضای مجازی وصل می شود. در هفته به ۳۵ روستا آب آشامیدنی می رسانیم.

* کل روستاییان که در آغاز دولت تدبیر و امید از سال ۹۲ از آب بهداشتی و پایدار استفاده می کردند کمتر از یک میلیون بودند اما امروز ده میلیون نفر از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی استفاده می کنند.

* در خراسان جنوبی گفته شد گازرسانی به روستاها در این ۸ سال نسبت به ۸ سال قبل ۲۵ برابر شده است. بنابراین به تلاش های مردم و دولت افتخار می کنیم چرا که پاسخ دندانشکن به آمریکا و تحریم کنندگان است. کاری که ملت انجام داد آمریکا را وادار کرد که پای میز مذاکره بیاید.

* برخی مسایل و تشریفات و بوروکراسی که از دست آن فریاد می زنیم. بوروکراسی فقط اداری نیست بعضی از بوروکراسی، بوروکراسی پارلمانی است. من چون خودم ۲۰ سال در مجلس بودم و مجلسی هستم خیلی زبانم برای انتقاد واضح نمی چرخد. بوروکراسی را کنار بگذاریم نه فقط در بوروکراسی دولت، در قوه قضاییه و در پارلمان هم کنار بگذاریم. اگر بوروکراسی نبود تحریم تمام شده بود. دولت کار تحریم را انجام داده اما فعلا در بوروکراسی افتاده است. خداوند ما را از شر بوروکراسی نجات دهد.

/ پایان نوشتار

قطار گرانی کالاهای اساسی متوقف می‌شود؟

گرانی پی در پی برخی کالاهای اساسی، واکنش رئیس جمهور را به دنبال داشت و حالا باید دید که آیا این قطار گرانی متوقف می‌شود یا خیر.

 روز گذشته حسن روحانی با تاکید بر مصوبه دولت برای کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت‌ها، گفت که دولت صریحا تاکید و اعلام کرده افزایش قیمت کالاها بویژه اقلام ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط (اصناف و تولید گنندگان) نسبت به کنترل قیمت‌ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.

این اظهارات در حالی مطرح شده که با وجود گذشت سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۰، قیمت مرغ، روغن و شکر به طور قانونی و نان در برخی مناطق بدون مجوز ستاد تنظیم بازار گران شده است. البته در مورد مرغ، با وجود اینکه در فروردین امسال مجوز افزایش ۴۵۰۰ تومانی این محصول صادر شد و قیمت مصوب آن به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید، در روزهای اخیر دوباره شاهد گران شدن این محصول بودیم؛ تا جایی که قیمت هر کیلو مرغ به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده است اما وزارت کشاورزی به عنوان متولی این حوزه مشکلات بازار مرغ را گردن نمی‌گیرد. وزارت صمت هم با این عنوان که وظیفه تامین و عرضه مرغ از این وزارتخانه گرفته شده، تاکید دارد مسوولیتی از این بابت ندارد.

مسئولان از افزایش قیمت شوینده عقب نشستند

در حالی که دو روز پیش نامه‌ای منتشر شد که در آن انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران به شرکت‌های تولیدی اعلام کرد می‌توانند از ۱۷ خرداد قیمت مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایعات لباسشویی، صابون و خمیردندان ۲۵ درصد و مابقی محصولات را ۲۰ درصد افزایش دهند، روز گذشته رئیس این انجمن گفت که افزایش قیمت‌ها هنوز اعلام نشده است.

ممکن است اعتراض به افزایش پی در پی افزایش قیمت منجر به چنین پاسخی شده باشد.

تولیدکنندگان هم در فشار!

با این حال بیشتر تولیدکنندگان می‌گویند که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر تمایلی به افزایش قیمت محصولات خود ندارند، اما افزایش قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید، آن‌ها را وادار به افزایش قیمت محصول نهایی می‌کند.

این وضعیت تا جایی پیش رفته که رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی از افزایش هفتگی و ماهانه قیمت مواد اولیه پتروشیمی خبر داده و  از دولت خواسته که در خصوص سیاست‌های کنونی تعیین نرخ پایه محصولات پتروشیمی در بورس که از دو مولفه نرخ جهانی و نرخ ارز نیمایی تبعیت می‌کند، بازنگری کند تا از این طریق در شرایط کنونی از افزایش نرخ محصولات ساخته شده نهایی صنایع وابسته که تعداد آنها نیز قابل توجه است، جلوگیری شود.

پیش‌تر تولیدکنندگان آب‌های بسته بندی و لوازم خانگی نیز از افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید به ویژه در بخش پتروشیمی انتقاد کرده بودند.

حالا باید دید ورود رئیس جمهور به افزایش قیمت کالاها باعث توقف این روند یا اتخاذ تدابیری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی می‌شود یا خیر.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار