همایون دارابی با اشاره به کاهش نرخ سود بین بانکی و تأثیر آن بر بازار سرمایه گفت: با پایین آمدن نرخ سود بانکی، وضعیت تولید از شرایط نامناسب کنونی در تأمین مالی تا حدودی رها خواهد شد؛ این در حالی است که اگرچه بورس آینه بخش واقعی اقتصاد است، پس اگر وضعیت تولید خوب باشد، وضعیت بورس هم خوب است و به نظر می‌رسد که این برداشت و باور به وجود آمده است که با نرخ بالای سود بانکی و به تبع آن، تسهیلاتی که با نرخ بالا به تولید داده می‌شود، عملاً نه تنها واحدهای تولیدی نفس نمی‌کشند، بلکه بورس هم بهبودی را در شاخص احساس نخواهد کرد.

این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: تلاش برای اصلاح نرخ سود بانکی که از مسیر کاهش نرخ سود بین بانکی می‌گذرد، شروع شده؛ این در حالی است که هم اکنون متوسط سود تولید بین ۸ تا ۱۰ درصد است؛ در حالیکه نرخ سود تسهیلات بانکی بدون اخذ مالیات، نزدیک به ۲۰ درصد است و با این وضعیت، عملاً هر روز بیشتر شاهد آن خواهیم بود که واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند و یا با سرمایه در گردش کم کار خواهند کرد؛ چراکه سرمایه‌گذاران آنها ترجیح می‌دهند که پول خود را در بانک‌ها بگذارند و بدون ریسک و پرداخت مالیات، بازدهی کسب کنند.

وی تصریح کرد: هم اکنون تولیدکنندگان با بهره کمتر از ۲۵ درصد قادر به دریافت وام نیستند، هر چند این رقم در برخی مواقع به ۲۷ درصد هم می‌رسد؛ پس تولیدکنندگان با این سرمایه در گردش گران‌قیمت، در حال کار هستند.

دارابی با اشاره به برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: البته هنوز دولت جدید مستقر نشده است؛ اما به نظر می‌رسد که بانک مرکزی خود را با این سیاست‌ها هماهنگ کرده و ظرف روزهای گذشته، نرخ سود بین بانکی، حداقل دو درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که نرخ سود بانکی و روند کنونی آن حکایت از آن دارد که سخنان رئیس کل سابق بانک مرکزی مبنی بر اینکه این بانک دخالتی در نرخ سود بانکی نداشته، صحت ندارد؛ در غیر این صورت اکنون دلیلی بر کاهش نرخ سود وجود ندارد؛ اما بانک مرکزی همگام با سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب، در حال تلاش برای کاهش نرخ سود بین بانکی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نرخ مؤثر تأمین مالی از بازار سرمایه هم اکنون چقدر است، گفت: وقتی که سیاستگذار رسمی، نرخ بین بانکی و نرخ ریپو (بازخرید اوراق دولتی) را هم در بازار بین بانکی و هم در استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تعیین می‌کند، تمام نرخ‌ها در اقتصاد همخوان می‌شوند؛ بنابراین اگر نرخ بین بانکی و ریپو پایین بیاید، تمام نرخ‌های تأمین مالی در بازار پول و سرمایه، همگام با آن کاهش می‌یابند و سرمایه‌گذاران تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید از طریق بازار سرمایه خواهند شد و عملاً، پول‌های پارک شده به بازار می‌آیند.

دارابی در خصوص نوسانات نرخ دلار و تأثیر آن بر بورس نیز گفت: تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری، یک رفتار مصنوعی در بازار ارز به چشم می‌خورد و برخی از کاندیداها سعی کردند که با دادن وعده نرخ ۱۱ تا ۱۷ هزار تومانی برای دلار، عملاً بازار را به سمت دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان هدایت نمایند و در جهت نفع خود از آن بهره‌برداری کنند. البته خواسته فعالان اقتصادی و سهامداران آن است که نرخ ارز نه بالا و نه پایین کشیده شود؛ بلکه باثبات باشد؛ چراکه تولیدکننده و صادرکننده نیاز به ثبات نرخ دارند؛ به نحوی که نرخ معقول و باثبات آن است که در آن، کالاهای ایرانی بتوانند با کالاهای ترکیه و دیگر تولیدکنندگان و صادرکنندگان منطقه رقابت کرده و از این نظر، کالای ایرانی قابل حضور در سبد مصرفی کشورهای منطقه باشد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر، مشکل اساسی این است که اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد زیاد است که این امر باعث می‌شود صادرکنندگان ما عملاً تنبیه بشوند؛ ضمن اینکه صادرکننده باید ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین‌تر، ارز خود را در سامانه نیما به واردکننده بفروشد که عملاً، با این کار سامانه نیما به واردکننده‌ها یارانه می‌دهد؛ از سوی دیگر حقوق گمرکی و حقوق دولتی واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود که این هم یک یارانه دیگری است که به بخش واردات داده می‌شود.

اخیرا رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه دو سیما با اشاره به دو ناترازی مهم که ریشه اصلی تورم در کشور است، گفت: بزودی هدفگذاری تورمی را تعدیل و برنامه جدید را اعلام خواهیم کرد.

دکتر عبدالناصر همتی در این برنامه همچنین اظهار کرد «وظیفه مجموعه دولت و مجلس این است که ناترازی بودجه باید حل شود و بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند و سیاست کلان اقتصادی کشور است و صادرات غیرنفتی باید افزایش یابد و واردات کمتر شود تا تراز اتفاق بیفتد. از سویی، هزینه‌های دولت اولا نباید بالا برود و درآمدها باید به سمت مالیات و فروش اموال و دارایی‌ها باشد».

اما چرا بانک مرکزی به دنبال تعدیل هدفگذاری نرخ تورم در سال پیش رو است و چرا هدفگذاری نرخ ارز بر مبنای ۱۷ هزار تومان محقق نشد و با وجود تلاش‌های بانک مرکزی در بخش سیاست‌های پولی هنوز هدفگذاری نرخ تورم جزو دغدغه‌های اصلی این نهاد پولی و بانکی است؟

بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ایبِنا گفت: هدفگذاری تورم از رشد نقدینگی و حجم نقدینگی آزار می‌بیند و رنج می‌کشد و کاهش تورم بدون اینکه بتوان این پول‌ها را از دور خارج کرد به روش‌های مختلف یا از طریق فروش دارایی‌های دولتی که پول‌ها را جمع و دوباره وارد بازار می‌کند و یا از طریق فروش ارز که بشود این نقدینگی از سطح جامعه جمع آوری و امحاء شود و دوباره بازسوزی نشود و یا شتاب در عرضه و افزایش عرضه است که آن هم نیازمند به سرمایه گذاری است.

وی درباره دلیل محقق نشدن هدفگذاری تورم تا آغاز سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: به هرحال، بانک مرکزی از همان ابتدا این هدفگذاری را انجام داد، اما به دلیل حجم نقدینگی زیاد، شرایطی تحریمی، کسری بودجه دولت، استقراض به ناچار دولت و شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی و مهم‌تر از همه عدم ایفای تعهدات دولت نزد بانک مرکزی و بانک‌ها این هدفگذاری تحقق نیافت.

حسینی هاشمی اضافه کرد: بنابراین پایین آوردن تورم تا حد ۲۲ درصد که می‌شد گفت ۵۰ درصد تورم سال ۹۸ بوده است، به این دلایل قابلیت عملی شدن پیدا نکرد.

مشکل رشد نقدینگی است نه کمبود کالا

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه متغیرهای غیر پولی در تورم ما تاثیر بسیار زیادی دارند، یادآور شد: به هر حال، ما در عرصه بین المللی ارتباط بانکی و مراودات تجاری اقتصادی خوبی نداریم و تحریم هستیم. از سوی دیگر، کشورهای همسایه ما که یکی از راه حل‌های ساده و طبیعی برای بازرگانی و معاملات پولی و بانکی هستند، در تعارض و تضاد بودند و جنگ هایی که در کشورهای اطراف ما بود، باز این مورد رونق اقتصادی را تحت الشعاع قرار داد.

وی افزود: بحران‌های بین المللی و تحریم‌هایی که ادامه داشت عواملی هستند که تورم را تشدید می‌کنند. البته ما خوشبختانه در کشورمان با کسری کالا و کمبود کالا و به اصطلاح با قحطی روبرو نشدیم و ایران مثل کشوری چون ونزوئلا نیست که کالا در آن نباشد. بنابراین ما کالا به وفور داریم، اما این نقدینگی زیاد است که به اقتصاد کشور پمپاژ می‌شود و کشور را دچار چالش می‌کند.

حسینی هاشمی درباره فروش دارایی‌های دولت از طریق بازار بورس و سرمایه، خاطرنشان کرد: به هر حال دولت سهامی را به قیمت غیر واقعی آن به مردم فروخت و این پول‌ها را دوباره در جامعه بازتوزیع کرد و بانک‌ها بر اساس کارشان شروع به اعتباردهی و افزایش نقدینگی کردند و همین امر باعث ایجاد تورم شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دلیل دیگر این بود که انتظارات تورمی و اخبار ناامیدکننده از تحریم‌ها رفتار مصرف‌کننده‌ها را تشدید کرد. وی نوسانات نرخ ارز دیگر دلیل محقق نشدن هدفگذاری تورمی دانست و گفت: نرخ ارز ما که باعث فساد و رانت شده همان چند نرخی و دونرخی بودن ارز است که باعث شد که ارزهایی که در کشور در جریان بود، چه ارز نفتی و چه غیرنفتی از کشور خارج شده و یا به عنوان پس انداز در صندوق خانه‌ها و در خارج از نظام بانکی نگهداری شود. به طوری که یک کسری تصنعی هم در بازار ارز ایجاد کرد که باعث تشدید قیمت‌ها شد.

آیا هدفگذاری تورم اقدام درستی است؟

حسینی هاشمی تاکید کرد: وقتی که اقتصاد در شرایط ثبات نیست هدفگذاری تورمی نمی تواند خیلی معنی داشته باشد. وی با بیان اینکه هدفگذاری تورمی نیازمند پیش‌شرط‌های در اقتصاد داخلی و خارجی است، در پایان گفت: در گذشته هم به دلیل آنکه متغیرهای اقتصادی در اختیار کنترل‌گر نبوده و ثبات سیاسی اقتصادی وجود نداشته استکشور بارها از مسیر رشد و توسعه  فاصله گرفته و با انواع تحریم‌ها و محدودیت‌ها مواجه شده است. بنابراین به نظر می‌رسد تا وقتی این شرایط مرتفع نشود، اینگونه هدفگذاری خیلی مناسب نباشد.

منبع: ایبِنا