نوشته‌ها

پرش بهاری تجارت خارجی

تراز تجاری با خیز صادرات غیرنفتی مثبت شد. جزئیات آمارهای تجارت خارجی ایران در فصل بهار ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که پرش صادرات در خردادماه علاوه بر اینکه تراز تجاری کشور در این ماه را به مثبت ۷۰۵ میلیون دلار رسانده، تراز تجاری را در کل فصل بهار نیز مثبت کرده است. خرداد امسال ۴میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار کالا صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ رشد ۱۱۲درصدی و نسبت به خرداد سال ۹۸ رشد ۴۷درصدی داشته است. ردیابی رشد صادرات در آخرین ماه فصل بهار، از جهش قابل‌توجه صدور کالا به عراق (دومین بازار هدف صادراتی ایران) حکایت دارد که احتمالا به ارسال چند محموله گاز مایع برمی‌گردد. حجم کل تجارت خارجی ایران در فصل بهار ۳۸میلیون و ۴۰۰هزار تن کالا به ارزش ۲۰میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار است که از این میزان سهم صادرات به لحاظ وزنی ۳۰میلیون تن کالا با رشد ۳۸درصدی و به لحاظ ارزشی ۱۰میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار با رشد ۶۹درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

پرونده تجارت خارجی فصل بهار با جهش صادراتی 69 درصدی بسته شد. که این سوال را مطرح می‌کند که دلیل چنین جهشی چیست؟ بررسی روند تجارت در سه ماه اخیر، پاسخ را به سوی عملکرد صادراتی در ماه سوم سال هدایت می‌کند. آمارها نشان می‌دهد در خرداد جهش قابل توجهی در صادرات رخ داده است. جهشی که اعداد و ارقامش نه نزدیک به سال کرونایی (سال 99) است و نه حتی قرابتی با سال ماقبل کرونا (سال 98) دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد 4 میلیارد و 380 میلیون دلار صادرات در ماه خرداد ثبت شده که حدود یک میلیارد و 30 میلیون دلار بیشتر از ماه قبل یعنی اردیبهشت 1400 است و بیانگر رشد چشمگیری در صادرات یک ماهه است. صادرات در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 112درصد و نسبت به سال خرداد 98 نیز رشد 47درصدی داشته است. علاوه‌بر این، صادرات ماه سوم 1400 کل تجارت فصل بهار را تحت تاثیر قرار داده است. به‌طوری‌که تراز تجاری مثبت و رشد 69 درصدی ارزش صادرات سه ماهه بهار نسبت به مدت مشابه سال گذشته در کارنامه تجارت خارجی ثبت شده است. نگاهی دقیق‌تر به آمارهای ثبت شده از خرداد 1400 نشان می‌دهد که عمده رشد صادرات در این ماه، صادرات به عراق بوده است که جهشی قابل توجه را نسبت به ماه‌های قبل تجربه کرده است.

فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که افزایش یکباره صادرات به عراق در خرداد امسال که معادل یک میلیارد و 350 میلیون دلار است و رسیدن صادرات سه ماهه به 2 میلیارد و 300 میلیون دلار با آمار کامیون‌های حمل بار صادراتی در مرزهای عربی همخوانی ندارد. حمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق عنوان کرده است:  حدود ۵۰۰ کامیون عراقی در روز از مرزهای ایران به مقصد عراق می‌روند. به‌نظر می‌رسد احتمالا یک فاکتور مربوط به صادرات چند ماهه گاز صادر شده و باعث افزایش فوق‌العاده آمار سه ماه صادرات به عراق شده است. روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران نیز در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: هنوز جزئیات آمار به دستمان نرسیده؛ ولی گاز مایع نخستین کالای صادراتی و بنزین دومین کالای صادراتی فصل بهار 1400 است. البته او عنوان کرده است که صادرات گاز مایع قبلا هم صورت می‌گرفته و کالای جدیدی نیست. حال آنکه با استناد به سخنان لطیفی مبنی ‌بر قرار گرفتن گاز مایع در سرلیست کالاهای صادراتی و با استناد به آمارهای سازمان توسعه تجارت از عملکرد تجارت خارجی، این کالا در 20 قلم نخست صادراتی دو ماه منتهی به اردیبهشت وجود نداشته و نتیجه آنکه صادرات گاز مایع موجب جهش صادرات خرداد و احتمالا صادرات به عراق شده است. رشد 69 درصدی صادرات فصل بهار نیز در شرایطی به ثبت رسیده که هنوز تحریم‌های نفتی پا برجاست و سیاستگذار سعی دارد با افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و کالاهایی مانند گاز مایع که از تیررس تحریم‌ها به دور هستند، درآمد دلاری کسب کند. البته به‌نظر می‌رسد تمرکز صادرات ایران همان‌طور که مقامات مسوول نیز بارها اعلام کرده‌اند بر توسعه صادرات با کشورهای همسایه است. بالاخص آن دسته از کشورها که اطمینان بیشتری در خصوص بازگرداندن ارز صادراتی به ایران از آنها وجود دارد؛ مانند عراق. هر چند این کشور به صورت دوره‌ای سختگیری‌هایی را برای تجار ایرانی اعمال می‌کرد، اما به‌نظر می‌رسد خوش‌بینی مقامات عراقی به مذاکرات برجام تا حدی از این سختگیری کاسته است. تا جایی که اخیرا وزیر نیرو سیگنال‌هایی مبنی‌بر آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در عراق را داده است که این موضوع می‌تواند انگیزه توسعه صادرات به این کشور را نیز بیش از قبل تقویت کند.

جهش صادرات در ماه سوم

خردادماه ارقامی در کارنامه تجاری کشور ثبت شده است که نشان از جهش صادرات در این ماه دارد. ارزش صادرات در خرداد 1400  به 4 میلیارد و 380 میلیون دلار رسیده و وزن کالاهای صادر شده نیز رقمی معادل 13 میلیون و 119 هزار تن بوده است. این رقم در حالی ثبت شده است که در اردیبهشت امسال  3 میلیارد و 352 میلیون دلار کالا به وزن 8 میلیون و 579 هزار تن به بازارهای هدف صادر شده بود. فروردین امسال نیز صادرات 8 میلیون و 302 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 968 میلیون دلار رقم خورده است.

خرداد سال 99 هم صادراتی معادل 7 میلیون و 407 هزار تن به ارزش 2 میلیارد و 64 میلیون دلار صورت گرفت. البته شیوع ویروس کرونا موجب شده بود تا وزن صادرات 25 درصد و ارزش آن 31 درصد نسبت به خرداد 98 افت داشته باشد. اما در خردادماه 98 که هنوز خبری از کرونا نبود، صادرات ایران به مقاصد صادراتی وزنی معادل 9 میلیون و 841 هزار تن و ارزشی معادل 2 میلیارد و 972 میلیون دلار داشته است.

واردات در ماه سوم 1400 نیز 3 میلیون و 38 هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 675 میلیون دلار بوده است. این ارقام نشان می‌دهد ارزش و وزن واردات نسبت به ماه گذشته آن (اردیبهشت 1400) با اندکی کاهش روبه‌رو بوده است. در اردیبهشت امسال 3 میلیون و 320 هزار تن کالا به ارزش 3 میلیارد و 731 میلیون دلار به ایران وارد شده بود. در فروردین 1400 نیز شاهد واردات 2 میلیون و 42 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 794 میلیون دلار بودیم.

بررسی‌های آماری از سال‌های 99 و 98 نیز نشان می‌دهد درسال 99 و همزمان با شیوع ویروس کرونا، واردات 2 میلیون و 518 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 579 میلیون دلار ثبت شده که در سال 98  این رقم 3 میلیون و 214 هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 518 میلیون دلار بوده است.

تراز تجاری کشور در سومین ماه سال جاری 705 میلیون دلار به نفع صادرات و مثبت است.

تجارت در فصل بهار

بر اساس آنچه از سوی رئیس کل گمرک ایران اعلام شده است،  تجارت خارجی ایران در سه ماهه بهار سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش ۲۵ درصدی در وزن و ۵۰ درصدی در ارزش کالاهای تجاری مبادله شده بین ایران و کشورهای خارجی است. مهدی میراشرفی مجموع تجارت خارجی ایران در بهار سال‌جاری را ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است که به گفته او از نظر وزنی ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و از حیث ارزش حدود ۷ میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نشان می‌دهد.

به گفته او روند افزایشی بازرگانی خارجی ایران در نخستین فصل از سال ۱۴۰۰ نشانه بهبود نسبی است که تراز تجاری مثبت ۴۷۶ میلیون دلاری را برای کشور به وجود آورده است.

روایت رئیس کل گمرک از صادرات سه ماهه نشان می‌دهد که در این ماه ۳۰ میلیون تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از گمرکات کشور به نقاط مختلف جهان صادر شده و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۳۸ درصد و از لحاظ ارزش ۶۹ درصد رشد داشته است.

میراشرفی در مورد مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران در مدت مذکور نیز گفته است: چین با ۷ میلیون و یکصد هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و یکصد میلیون دلار، عراق با ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، امارات با ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۶۶۳ هزار تن به ارزش ۵۹۵ میلیون دلار و افغانستان با یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۵۷۰ میلیون دلار پنج مقصد مهم صادرات کالای ایرانی بودند.

به‌نظر می‌رسد روند افزایش صادرات در تمام مقاصد صادراتی نرمال و طبیعی است به جز عراق. در یک ماهه خرداد صادرات به عراق جهش قابل توجهی  داشته است.

میراشرفی همچنین درخصوص آمار واردات کالا در بهار سال‌جاری نیز گفته است: در این مدت ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۶ درصد کاهش و از حیث ارزش ۳۴ درصد رشد داشت.

به گفته او عمده کشورهای طرف معامله واردات با ایران در مدت مذکور شامل امارات متحده عربی با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، چین با ۶۸۳ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۸۸۸ هزار تن به ارزش یک میلیارد دلار، آلمان با ۲۳۹ هزار تن به ارزش ۴۱۴ میلیون دلار و سوئیس با ۴۷۲ هزار تن به ارزش ۳۸۴ میلیون دلار بودند. حجم ترانزیت کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ به میزان ۲ میلیون و ۷۴۲ هزار تن بود، که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲۱ درصد افزایش نشان می‌دهد و همچنان که پیش‌تر هم اعلام شد، این امر می‌تواند نشانه بهبود نسبی وضعیت ترانزیت و احتمالا افزایش میزان آن در ماه‌های آینده باشد.

میراشرفی همچنین درخصوص آمار کشفیات کالای قاچاق از سوی گمرکات کشور گفت: در سه ماه ابتدای سال‌جاری کارکنان گمرک به‌ویژه در گمرکات مرزی موفق به کشف ۵۳۰ میلیارد تومان انواع کالای قاچاق شدند و ۵۸۰ فقره پرونده در این خصوص در گمرک تشکیل شد.

 

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

 

 

 

افزایش ۴۸ درصدی صادرات غیرنفتی

طبق اعلام رئیس کل گمرک، صادرات غیر نفتی ایران در اردیبهشت ماه حدود ۴۸ درصد افزایش داشته است.  مهدی میراشرفی جزئیات تجارت خارجی کشور در اردیبهشت ماه را تشریح کرد.

بر اساس این گزارش، در اردیبهشت ماه سال‌جاری ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای صادراتی و وارداتی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بین ایران و کشورهای دنیا مبادله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۶،۶ درصد و ۳۸ در صد رشد داشت.

عمده صادرات چیست؟

در این مدت ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش شش میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از جمهوری اسلای ایران به کشورهای مختلف جهان صادر شد که عمدتاً شامل بنزین، پلی‌اتیلن، متانول، شمش از آهن و فولاد و صنایع فولادی بود.

مقاصد صادراتی کجاست؟

این حجم از کالاهای صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۱۷ درصد و از حیث ارزش ۴۸ درصد رشد نشان می‌دهد، به ترتیب به کشورهای چین با۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش دو میلیارد دلار (افزایش ۱۷ درصدی در وزن و ۷۴ درصدی در ارزش)، عراق با سه میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۹۵۳ میلیون دلار (کاهش ۱۸ درصدی در وزن و ۱۳ درصدی در ارزش)، امارات با دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۸۴۹ میلیون دلار (افزایش ۹ درصدی در وزن و ۲۵ درصدی در ارزش)، ترکیه با ۳۸۴ هزار تن به ارزش ۳۸۸ میلیون دلار (افزایش ۱۴ درصدی در وزن و ۱۷۲ درصدی در ازش)، افغانستان با ۹۱۱ هزار تن به ارزش ۳۶۵ میلیون دلار (کاهش ۱۴ درصدی در وزن و افزایش هشت درصدی در ارزش) صادر شد.

این پنج کشور در مجموع ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از کشورمان وارد کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۶۸ درصد و از حیث ارزش ۷۳ درصد کل صادرات ایران را شامل می شود.

واردات ۶ میلیارد دلاری در اردیبهشت

اعلام رئیس کل گمرک ایران در مورد آمار واردات کالا در اردیبهشت ماه سال‌جاری نیز از این حکایت دارد که در این مدت پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از کشورهای مختلف دنیا به ایران وارد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن ۱۶.۵ درصد کاهش و از نظر ارزش ۲۹.۵ درصد افزایش داشت.

موبایل در اهم واردات

تلفن همراه، ذرت دامی، روغن آفتابگردان، کنجاله، گندم، دانه سویا، برنج، جو، شکر و روغن خام سویا از مهمترین اقلام وارداتی در این مدت بود که این ۱۰ قلم کالا در مجموع دارای سه میلیون و ۷۰۰ هزار تن وزن و دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارزش بودند و ۶۹.۵ درصد وزن و ۳۳ درصد ارزش کل واردات را به خود اختصاص دادند.

عمده کشورهای طرف معامله واردات با ایران را امارات با یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار (افزایش ۱۱۴ درصدی در وزن و ۱۸۱ درصدی در ارزش)، چین با ۴۶۱ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ، ترکیه با ۵۸۱ هزار تن به ارزش ۶۴۲ میلیون دلار (کاهش ۴۸ درصدی در وزن و ۴۲ درصدی در ارزش)، آلمان با ۱۵۶ هزار تن به ارزش ۲۸۵ میلیون دلار (کاهش ۵۴ درصدی در وزن و ۱۵ درصدی در ارزش) و سوئیس با ۳۵۹ هزار تن به ارزش ۲۸۳ میلیون دلار (افزایش ۲۶۴۲ درصدی در وزن و ۲۰۶۱ درصدی در ارزش) برشمرد و گفت: این پنج کشور در مجموع دو میلیون و ۹۶۲ هزار تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۵۴۲ میلیون دلار در اردیبهشت ماه سال‌جاری به ایران صادر کردند که ۵۵ درصد وزن و ۷۰ درصد کل واردات کشورمان را دربرمی‌گیرد.

میر اشرفی درخصوص حجم ترانزیت کالا در اردیبهشت ماه سال‌جاری نیز گفته که یک میلیون و ۸۴۱ هزار تن کالا از قلمرو ایران ترانزیت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴۲ درصد رشد نشان می‌دهد و این امر می تواند حاکی از بهبود وضعیت عبور کالاهای ترانزیتی از مرزهای گمرکی، کاهش محدودیت‌های کرونایی و احیانا کمتر شدن تأثیر تحریم‌ها باشد.

وی همچنین درخصوص آمار کشفیات کالا از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در دومین ماه سال ۱۴۰۰ گفت: در این مدت ۳۲۵ پرونده قضایی به ارزش ۳۷۷ میلیارد تومان در گمرکات کشور تشکیل شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ تعداد پرونده ۵۴ درصد و از حیث ارزش کالاهای مکشوفه ۲۵۷ درصد افزایش داشته است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

وضعیت اقتصاد ایران پس از کرونا | قیمت دلار کمتر از 20 هزار می‌شود؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که مذاکرات وین در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است، گفت: اگر ما بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم و نفت را مثل قبل از تحریم‌ها بفروشیم و پول آن را برگردانیم و البته دلارپاشی اتفاق نیفتد، فکر می‌کنم در بهترین حالت نرخ رشد اقتصادی امسال مثبت خواهد شد.

 در حالی تقریبا ۱۵ ماه از اقتصاد کرونازده کشور می‌گذرد که در این مدت هر تصمیمی در حوزه اقتصاد، به شدت تحت‌تاثیر پیک‌های کرونایی قرار می‌گرفت؛ تا جایی که در سال گذشته با وجود تاکید بر گذر از درآمد نفتی و ایجاد درآمد پایدار مالیاتی، اما با همه‌گیری ویروس کرونا و تاثیر منفی آن بر بخش‌های اقتصادی، دیگر نمی‌شد به درآمدهای مالیاتی امید چندانی داشت.

براساس آنچه گفته می‌شد، شیوع ویروس کرونا به متاثر شدن شدید تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران منجر شده است؛ به این صورت که در بخش تقاضا مصرف خانوار به علت کاهش درآمد، عدم تمایل برای خرید، افزایش پس‌انداز به دلیل نا اطمینانی از آینده و کاهش صادرات به دلیل ملاحظات تحریمی و بهداشتی کشورهای طرف تجاری به‌شدت کاهش پیدا کرد. از طرف عرضه نیز با شوک‌هایی مانند تعطیلی اجباری بخش عمده‌ای از خدمات، افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه و آسیب دیدن زنجیره تولید کالا روبه‌رو شد.

با این وجود با توجه به روندی که واکسیناسیون در دنیا طی می‌کند، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا پایان سال‌جاری میلادی تقریبا شرایط به حالت عادی باز خواهد گشت. چندی پیش صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرد که پس از افت بی‌سابقه در سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ رشد ۶ درصدی و در سال ۲۰۲۲ رشد ۴.۴ درصدی را تجربه خواهد کرد. براساس این پیش‌بینی، ایران در سال ۲۰۲۱ شاهد رشد ۲.۵ درصدی و در سال ۲۰۲۲ رشد ۲.۱ درصدی خواهد بود.

پس از کرونا اقتصاد ایران چه شکلی است؟

با این وجود، این سوال مطرح است که پس از کرونا، چه اتفاقاتی را در اقتصاد ایران شاهد خواهیم بود؟ علی شریعتی در این خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: دو مبحث وجود دارد؛ یکی اتفاقات مربوط به اقتصاد دنیا و بخشی نیز خاص اقتصاد ایران است.

وی افزود: در رابطه با مشاغلی همچون گردشگری، هتلینگ، مشاغل خدماتی، باشگاه‌های ورزشی و یا مواردی از این دست که اقتصاد ایران همچون سایر اقتصادهای دنیا را به‌هم ریخت، پیش‌بینی بر این است که با توجه به شیوع واکسیناسیون و پیش‌بینی‌هایی که دنیا برای حل این بیماری داشته است، تا پایان سال میلادی تقریبا محدودیت‌ها برداشته شود و بخش خدمات به سمت بهبود برود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این‌که در حال حاضر دو دیدگاه در خصوص کرونا وجود دارد، تصریح کرد: یکی از این دیدگاه‌ها مربوط به مدل V و دیگری مربوط به مدل U است. در مدل U، شیب را خیلی شدید می‌دانند و برگشت را هم به همین شکل ارزیابی می‌کنند. اما آنچه که من فکر می‌کنم قابل تحقق بیشتر است، مدل V است که با یک شیب ملایم تقریبا از تابستان تعداد واکسیناسیون بالا رود.

شریعتی متذکر شد: نکته این‌جاست که در ایران، یک‌سری اتفاقات خاص است. برای مثال، در خصوص واکسیناسیون و محدودیت‌هایی که در رابطه با واکسن‌های بین‌المللی وجود دارد و به مرور در حال حل است، ضریب شیب به این ارتباط دارد که ما چقدر بتوانیم واکسن وارد کنیم و یا واکسن‌های داخلی به چه مرحله‌ای برسد.

وی عنوان کرد: نکته خیلی مهمی که در این مدت وجود دارد، موضوع تعامل با دنیا است. یک بخشی از آن با کشورهای منطقه و اطراف مشترک است که در شروع پاندمی در سال گذشته خیلی از کشورها مرزهای خود را بستند و بسته بودن مرزها باعث شد که صادرات ما دچار وقفه شود.

 

صادرات ۸۰ درصد بالا رفت

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این‌که در ۴ ماه اول سال گذشته یک نوع گیجی را در حوزه تجارت شاهد بودیم، گفت: این در حالی است که در فروردین امسال رشد ۸۰ درصدی را در حوزه صادرات غیرنفتی به دلیل باز بودن مرزها شاهد بودیم.

شریعتی با ذکر این نکته که در حوزه داخلی نیز در آینده با موضوع تغییر دولت مواجه هستیم، افزود: همین موضوع یک وقفه و اثر اجتناب‌ناپذیری را در اقتصاد برون‌مرزی ما خواهد داشت. از همه مهم‌تر، عامل تحریم‌ها و مذاکرات وین است که از مشکلات کم‌نظیری است که شاید در دنیا یکی دو کشور با بحث تحریم و محدودیت مواجه هستند و ما هم جزو آنها هستیم، بنابراین باز هم الگوی دنیا با ما مطابقت نمی‌کند.

وی ادامه داد: البته ما در مدل تحریم در کف آن قرار داریم و هر گونه بهبود در فضای مذاکرات وین و برداشته شدن تحریم‌ها، به رشد سریع‌تر در آمدن از چاله کرونا کمک می‌کند. در واقع کرونا یک عامل مضاعفی شد که ما را بیشتر در باتلاق تحریم‌ها فرو برد. این‌ها لازم و ملزوم هستند، اما به‌هرحال اثر معکوسی روی یکدیگر داشتند و باعث شد فشار روی اقتصاد ایران بیشتر شود.

مراقب تصمیمات پوپولیستی باشیم

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: ما به نقش بی‌بدلیل تعامل و تجارت بین‌المللی آشنا هستیم، اما از طرف دیگر شاهد هستیم که تصمیمات بانک مرکزی به نوعی ممکن است سیاسی و انتخاباتی شود. شاهد ماجرا هم این است که ریاست بانک مرکزی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده است و به تبع، امکان دارد کارهای خوشحال‌کننده مردم عادی مثل ارزان کردن ارز و پول‌پاشی اتفاق بیفتد.

شریعتی عنوان کرد: این موضوع اثر مستقیم روی حجم صادرات و تعامل کشور با دنیا دارد، بنابراین این مساله یک مجهولی است که در حوزه بین‌الملل، ما را می‌تواند دچار مشکلاتی کند و صادرات دچار وقفه شود.

وی متذکر شد: در دوران پساکرونا، حوزه داخلی به‌هرحال به‌طور اتوماتیک راه خود را با یک شیب ملایم پیدا می‌کند، اما در حوزه بین‌الملل ارزش وزنی تحریم و سیاست دلاری بانک مرکزی، می‌تواند به خروج از رکود سرعت دهد و یا این‌که ترمزی در تعامل با دنیا باشد.

تورم به کدام سمت می‌رود؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره تورم سال ۱۴۰۰ نیز گفت: در بحث تورم این نکته وجود دارد که ما فعال اقتصادی هستیم و نه اقتصاددان و نه اقتصادخوانده و براساس حس‌مان از بازار و روندی که می‌بینیم، صحبت می‌کنیم، بنابراین نظر ما صحیح و مبتنی بر اصول علمی نیست و تجربی است.

شریعتی افزود: منتها دو تعریف از تورم وجود دارد؛ یک تورم واقعی و یک تورم اعلامی است. با توجه به عدد کسری بودجه‌ای که امسال با آن مواجه هستیم، فکر می‌کنم تورم واقعی عددی بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد است، اما ممکن است دولت با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد، این عدد را کمتر اعلام کند.

وی تصریح کرد: به‌هرحال امسال سال خاصی است؛ به واسطه این‌که دو اتفاق مهم رخ خواهد داد. یک موضوع، تغییر دولت است که بعد از ۸ سال اتفاق می‌افتد. این موضوع در مساله تورم اعلامی و واقعی تاثیرگذار است. پرونده دولت امسال بسته خواهد شد، بنابراین دولت به دنبال این است که پرونده اقتصاد کشور عددهای ورودی و خروجی معناداری داشته باشد.

دلار زیر ۲۰ تومان می‌آید؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران متذکر شد: یکی از شاخص‌هایی که همیشه در دولت‌ها بررسی می‌شود، دلار است که یک دولت با چه نرخی دلار را تحویل و با چه نرخی تحویل دولت بعدی داد. این‌ها نشان می‌دهد که شاید دولت ترجیح دهد که سیاست انقباضی در پیش گیرد و سیاست را به سمتی ببرد که دلار زیر کانال ۲۰ هزار تومان بیاید، ولی این‌که چقدر بتواند این موضوع را تحقق بخشد، در هاله‌ای از ابهام است.

شریعتی عنوان کرد: موضوع دیگر این است که مذاکرات وین در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است. اگر ما بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم و نفت را مثل قبل از تحریم‌ها بفروشیم و پول آن را برگردانیم و دلارپاشی اتفاق نیفتد و به سمت فریز دلار نرویم، فکر می‌کنم در بهترین حالت نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری مثبت خواهد شد.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار