نوشته‌ها

ابعاد مبهم تامین ارز واردات

تامین ارز واردات این روزها با اما و اگرهای بسیاری همراه است؛ جایی که حتی مسئولان مربوطه در حوزه تجارت هم درباره آن چندان تفاهمی ندارند. تجار از عدم تامین به موقع و تبعیض در تامین ارز کالای اساسی گلایه دارند. از سوی دیگر آمار هم ابهاماتی دارد که اعلام صریح بانک مرکزی درباره لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ و شفاف سازی جزئیات تامین ارز می ‌تواند تا حدی پاسخگوی این ابهامات باشد.

جریان واردات کالا از مراحل ابتدایی تا ترخیص و ورود به کشور همواره با چالش های بسیاری تحت تاثیر شرایط موجود و البته عملکرد دستگاه های ذیربط و بعضا ناهماهنگی بین آنها قرار داشته است.

 از آمدن ارز ۴۲۰۰ و محدودیت ها وضع بدتر شد 

در این بین تامین ارز واردات به ویژه از سال ۱۳۹۷ و با اعمال محدودیت‌های ارزی و ورود ارز ۴۲۰۰ تومان از چالش های اصلی بوده است، جایی که به تدریج ارز ترجیحی از حالت عمومی در واردات خارج و حداقل یکسالی است که محدود به شش قلم که عمدتا نهاده های تولید هستند به همراه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی شد ولی برای همین میزان محدود هم مدیریت مناسبی اعمال نمی‌شود و از عوامل اصلی انباشت و رسوب کالا در گمرک و بنادر به شمار می‌رود.

این در حالی است که دستورالعمل های متفاوتی برای رفع موانع ارزی واردات صادر شده است؛ از جمله ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی که طی آن صاحب کالا می تواند بدون دریافت کد رهگیری بانک تا ۹۰ درصد کالا را ترخیص کند یا تامین ارز به صورت اعتباری که متقاضیان با تائید وزارت صمت یا وزارت جهاد با مراجعه به بانک مرکزی اعلامیه تامین ارز اعتباری را دریافت و بانک موظف است تا سه ماه بعد، ارز مورد نظر را تامین کند، اما آنچه می‌گذرد بازهم نشان از موانع ارزی دارد؛ به گونه‌ای که طی مدت اخیر با شدت گرفتن انتقادات نسبت به انباشت دوباره کالاهای اساسی و به ویژه نهاده های دامی و پیش رفتن بخشی از آن تا پای فساد، بحث تامین ارز مورد توجه بوده است ولی دستگاهی مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرد.

در همین جریان بررسی وضعیت تامین ارز در آمار بانک مرکزی و از سوی گزارش اعلام شده گمرک ایران قابل تامل و البته مبهم است.

بانک مرکزی: ۴.۶ میلیارد دلار برای ۶ قلم و سایر تامین ارز کرده‌ایم 

چندی پیش بانک مرکزی گزارشی را در رابطه با تامین ارز کالاهای اساسی منتشر و طی آن اعلام کرد که بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، باید در نیمه ماه ابتدایی امسال شش میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات تامین ارز کند که ۴.۵ میلیارد دلار آن برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی و ۱.۵ میلیارد دلار دیگر برای دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان است.

این در حالی است که از ابتدای سال تا تقریبا نیمه تیرماه ۵.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی بابت واردات نقدی و اعتباری تامین کرده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، از ۵.۵ میلیارد دلار تامین ارز شده،۴.۶ میلیارد دلار برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی برای شش قلم کالای اساسی بوده که برای جو ۵۸۰ میلیون دلار، دانه های روغنی ۸۸۳ میلیون دلار، ذرت ۱.۲ میلیارد دلار، روغن خام حدود یک میلیارد دلار، کنجاله سویا ۴۸۳ میلیون دلار و گندم ۲۲۵ میلیون دلار بوده است.

این «سایر» کدام است؟!

البته بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده بود که ۱۳۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای «سایر» پرداخت شده ولی مشخص نکرده بود که سایر، منظور کدام بخش ها هستند، چراکه ارز ترجیحی بطور خاص برای این شش قلم کالای اساسی به اضافه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی باید پرداخت شود که سهم تامین ارز بخش بهداشت و درمان هم جداگانه ۹۲۶ میلیون دلار اعلام کرده است.

اما نگاهی به جدیدترین آمار گمرک ایران در رابطه با وضعیت واردات کالاهای اساسی و ارز پرداختی به آن در دوره‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده تامین ارز ۵.۵ میلیارد دلاری انجام داده است نشان می دهد که اعداد چندان با یکدیگر منطبق نیست.

گمرک: کل واردات ۴.۵ میلیارد دلار بوده که ۳.۲ آن ۶ قلم است

بر اساس گزارشی که ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – به ایسنا اعلام کرد، از ابتدای سال تا نیمه تیر ماه ۷.۶ میلیون تن واردات قطعی در ۲۵ قلم کالا صورت گرفته که ارزش مجموع آن به ۴.۵ میلیارد دلار می رسد؛ بنابراین تا اینجا مجموع واردات ۲۵ قلم با آنچه بانک مرکزی اعلام کرده برای شش تامین ارز کرده برابری می کند.

در دوره مورد بررسی یعنی زمانی که بانک مرکزی ۴.۶ میلیارد دلار برای شش کالای جو، دانه روغنی، ذرت، روغن خام، کنجاله سویا، گندم و سایر تامین ارز کرده است، گزارش معاون فنی گمرک ایران نشان می دهد که فقط ۳.۲ میلیارد دلار تامین ارز از مجموع واردات ۴.۵ میلیارد دلاری برای این شش قلم بوده است؛ به گونه‌ای که ۳۰۲ میلیون دلار جو، ۵۳۷ میلیون دلار دانه های روغنی، ۸۸۹.۲ میلیون دلار ذرت، ۸۷۵.۴ روغن خام، ۳۲۷.۵ میلیون دلار کنجاله سویا و ۳۰۱ میلیون دلار گندم وارد شده که مجموع آن به ۳.۲ میلیارد دلار در حدود ۶.۸ میلیون تن می رسد.

از سویی طبق گزارش گمرک ایران در این دوره واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در مجموع ۵۲۸.۳ میلیون دلار به همراه ۱۱.۶ میلیون دلار داروهای دامی بوده است که مجموع تامین ارز شده زیر نظر وزارت بهداشت در واردات قطعی به حدود ۵۴۰ میلیون دلار می رساند.

بانک مرکزی ۱.۸ میلیارد دلار بیشتر تامین ارز کرده است

بنابراین تا اینجا آمار حاکی از آن است که آنچه بانک مرکزی برای اقلام شش گانه ارز ترجیحی تامین کرده عمدتا بیش از آنی است که گمرک ترخیص و واردات قطعی برای آن صورت گرفته است؛ برای واردات جو ۲۷۸ میلیون دلار، دانه های روغنی ۳۴۶ میلیون دلار، ذرت ۳۱۰ میلیون دلار، روغن خام ۱۲۴.۶ میلیون دلار، کنجاله سویا ۱۵۵.۵ میلیون دلار و دارو ۳۹۶ میلیون دلار آمار بانک مرکزی برای تامین ارز در سال جاری بالاتر از آمار ترخیص قطعی در گمرک است و فقط در گندم آمار واردات ۷۶ میلیون دلار کمتر بوده است.

از سویی مجموع تامین ارز شش قلم به اضافه دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی ۵.۵ میلیارد دلار اعلام شده در حالیکه مجموع این دو گروه در گزارش گمرک به حدود ۳.۷ میلیارد دلار می رسد که اختلاف ۱.۸ میلیارد دلاری با یکدیگر دارد.

این ۱.۸ میلیارد دلار برای ترخیصی های سال قبل است یا…؟

بر این اساس در رابطه با این اختلاف ۱.۸ میلیارد دلاری تامین ارز اعلام توضیح از سوی بانک مرکزی یا سایر دستگاه های ذیربط از جمله وزارت صمت  و وزارت جهاد ضروری به نظر می‌رسد تا مشخص شود که آیا بخشی از این تامین ارزی که بانک مرکزی از آن سخن گفته به سال گذشته و ترخیص های درصدی و اعتباری سال قبل بر می گردد و در صورت های سال جاری ثبت شده است یا به نحوی دیگر بوده است؟

موجودی های گمرک ۲.۹ میلیارد دلار ارز می خواهد 

اما در ادامه وضعیت موجودی اقلام در گمرک و بنادر هم قابل توجه است.

آنطور که معاون فنی گمرک می‌گوید در حال حاضر و تا نیمه تیر ماه ۶.۱ میلیون تن کالای اساسی در قالب موجودی گمرک و بنادر و محتوای شناورهای رسیده به بنادر  وجود دارد و برآورد ها نشان می دهد برای ترخیص این اقلام به حدود ۲.۹ میلیارد دلار ارز نیاز است.

 ۱.۵ میلیارد دلار کسری تا الان!

بنابراین شش قلم کالای اساسی در قالب ۳.۲ میلیارد دلار ترخیص و ۲.۹ میلیارد دلار دیگر به ارز نیاز دارد که مجموع ارز مورد نیاز برای ترخیصی ها و مانده های سال جاری تا نیمه تیرماه را به ۶.۱ میلیارد دلار می رساند. در حالی که بانک مرکزی در مجموع ۴.۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام داده که اگر تمامی آن برای ترخیصی های سال جاری باشد باز هم ۱.۵ میلیارد دلار کسری دارد و تا این لحظه باید ۱.۵ میلیارد دلار دیگر تامین ارز داشته باشد.

این در حالی است که اگر بخشی از این ۴.۵ میلیارد دلاری که بانک مرکزی اعلام کرده برای شش قلم در سال جاری تامین ارز کرده است برای ترخیصی های درصدی یا اعتباری سال قبل باشد آنگاه اختلاف بیشتر هم می شود.

بانک مرکزی لیست تفکیک شده اعتباری و نقدی منتشر کند

بر این اساس با توجه به ابهامات موجود در وضعیت ارزی و تحت الشعاع قرار گرفتن واردات کالای اساسی از این محل که بر وضعیت بازار داخلی و قیمت ها موثر است ضروری است که بانک مرکزی در رابطه با جریان تامین ارز کالای اساسی در سال جاری به اعلام کلی بسنده نکرده و چند مورد را به وضوح به اطلاع اذهان عمومی برساند، اول این که این ۱۳۰ میلیون دلاری که با ارز ترجیحی برای سایر تامین شده اعلام شود کدام کالا خارج از شش قلم اساسی در لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشته است.

از سویی دیگر اعلام کند که این ۴.۶ میلیارد دلاری که تامین ارز کرده چه میزان نقدی و چه میزان اعتباری بوده است و در مرحله بعد برای شفاف تر شدن ماجرا و پایان دادن به شائبه های موجود و آنچه تبعیض در تامین مطرح می شود، لیست تمام کسانی که به صورت اعتباری و نقدی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند به تفکیک منتشر کند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

چرا واردات گاهی بی‌ضابطه ممنوع می‌شود؟

طی سال‌های اخیر بارها در بخش‌های مختلف گلایه‌هایی نسبت به اعمال محدودیت بی‌ضابطه در واردات برخی کالاها به استناد تولید داخل، در شرایطی که این میزان تولید کفاف مصرف را نمی‌دهد، مطرح شده و بعضا این شرایط منجر به افزایش شدید قیمت برخی کالاها و رونق گرفتن بازار قاچاق شده؛ موضوعی که با پیگیری ایسنا با پاسخ دهی وزارت صمت مواجه شده است.

 از سال ۱۳۹۶ با خروج آمریکا از برجام، کاهش فروش نفت و در نتیجه کاهش منابع ارزی، دولت مجبور به مدیریت منابع و در این راستا واردات بسیاری از کالاهای لوکس ممنوع شد. سیاست دیگری که در همین راستا در دستور کار قرار گرفت، تعمیق ساخت داخل بود. برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل از تابستان سال ۱۳۹۸ آغاز شد که تاکنون منجر به بیش از یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی شده است.

در همین راستا سال ۱۳۹۸ قانون ممنوعیت ورود کالا به کشور با امکان تولید داخل به تصویب رسید که البته نقدهایی هم به آن وارد شد؛ چراکه برخی فعالان اقتصادی معتقدند این ممنوعیت نه تنها به بازار و تولید داخل کمکی نمی‌کند، بلکه فساد و قاچاق را افزایش می‌دهد. همچنین عده‌ای با اشاره به زیان انباشته صنعت خودروسازی، آن را محصول ممنوعیت حضور رقبای خارجی می دانند. همچنین قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” که در سال ۱۳۹۱ در جهت حمایت از کالای داخلی و افزایش توان تولید کنندگان تصویب و ابلاغ شده بود، در سال ۱۳۹۸ در مجلس اصلاح شد. این قانون می‌گوید که کننده کار و محل رجوع کار باید ایرانی باشد، اما اگر شرکتی ایرانی – خارجی بود یعنی ۵۱ درصد ایرانی و ۴۹ درصد خارجی باشد، هیئت نظارت بر قانون آن را تایید کند و اگر سهم طرف خارجی بیش از ۴۹ درصد بود، علاوه بر تایید هیات نظارت باید نظر مثبت شورای اقتصاد نیز کسب شود.

اما موضوع مورد بحث در این گزارش قانون ممنوعیت ورود کالا به کشور با امکان تولید داخل است که طبق گفته بخش خصوصی، در حوزه‌های مختلف به درستی اجرا نمی شود؛ به طوری که تاکنون حداقل در حوزه شش کالای مختلف اعلام شده که ممنوعیت ورود کالا در شرایطی اعمال شده که تولید داخل کفاف نیاز را نمی‌دهد.

نابسامانی گاه و بیگاه در واردات کالاهای آی‌تی

اولین بار این موضوع در حوزه کالاهای آی تی خبر ساز شد.  اوایل اردیبهشت ماه پارسال اخباری از بسته شدن ثبت سفارش کالاهای ضروری IT منتشر شد که هر چند بعد از مدتی این مشکل تا حدودی برطرف شد، اما در سال جدید نیز بار دیگر وضعیت مشابهی برای واردات سوئیچ پیش آمد. گدشته از مواردی که مشکل آن‌ها تا حدودی برطرف شده، واردات مودم از سال ۱۳۹۶ با هدف حمایت از تولید داخل ممنوع است که باعث افزایش ۴ برابری قیمت انواع مودم شده است.

به گفته محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه واردات مودم همچنان ممنوع است که تنها نتیجه این ممنوعیت، به جای حمایت از تولید کننده، حمایت از قاچاقچی بوده است.

گلایه‌ها از اعمال محدودیت در واردات کالاهایی که تولید آن‌ها کفاف نیاز داخل را نمی‌دهد، در سال گذشته محدود به کالاهای آی تی نبود بلکه رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان با بیان این‌که تولید داخل این محصول حدود ۳۰ درصد نیاز بازار را برطرف می‌کند، از اعمال محدودیت در ثبت سفارش کاغذ دیواری در سال ۱۳۹۹ خبر داده بود. بخشی از ممنوعیت‌های وارداتی نیز مربوط به سال‌های گذشته است. برای مثال از اردیبهشت سال ۱۳۹۸ واردات بیش از ۸۰ درصد لوازم آرایشی و بهداشتی به غیر از عطریات متوقف شد و در پی آن دست‌اندرکاران واردات این محصولات نسبت به افزایش قاچاق لوازم آرایشی هشدار دادند؛ چراکه به گفته آن‌ها تولید لوازم آرایشی در ایران پاسخگوی نیاز نیست و ممنوعیت واردات این محصولات باعث افزایش کالای تقلبی و قاچاق در بازار شده است.

حالا در سال جاری به نظر می‌رسد این ممنوعیت‌ها بیشتر هم شده، چراکه عده‌ای از فعالان بخش خصوصی می‌گویند سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت بدون بررسی دقیق و کارشناسی، هر زمانی که فردی ادعای تولید داخل می‌کنند واردات آن را ممنوع می‌کنند.

همین دو ماه پیش رئیس اتحادیه عینک‌ سازان و عینک فروشان تهران از افزایش عرضه عینک‌های آفتابی قاچاق و بی‌کیفیت در بازار به دلیل ممنوعیت واردات این محصول خبر داده و  گفته بود که از لحاظ دانش و زیرساخت، امکان تولید عینک در کشور وجود ندارد؛ بنابراین عینک یک کالای کاملا وارداتی است و همین مسئله باعث شده تا نوسانات قیمت ارز بر آن تاثیر بگذارد و واردکنندگان عینک با مشکلات زیادی مواجه شوند.

کار به ممنوعیت مواد اولیه کشید و پوشاک گران شد

خبر مهم دیگری که توجه‌ها را به پدیده نابسامانی در ممنوعیت واردات جلب می‌کند، اظهارارت مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در اردیبهشت امسال بود که از افزایش ۵۰ درصدی قیمت پوشاک نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و یکی از دلایل اصلی آن را اعمال محدودیت در واردات مواد اولیه بدون ظرفیت سنجی از سوی وزارت صمت عنوان کرد.

این موضوع یک بار دیگر هم در روزهای اخیر مطرح شده و به گفته افتخاری، یکی از مواردی که باعث جذابیت برای کالای قاچاق شده، محدودیت غیرکارشناسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای واردات برخی مواد اولیه از جمله نخ‌ها است که باعث شده قیمت کالای ایرانی بسیار گران تر از متوسط دنیا تمام شود. از طرف دیگر کالای خارجی ارزان که به دلیل شرایط کرونایی به کشور قاچاق می‌شود، سبب افزایش بهای تمام شده کالای ایرانی شده و این شکاف به قدری عمیق شده که گرایش به قاچاق افزایش یافته است.

وابستگی ۹۰ درصدی به واردات آچار در عین ممنوعیت واردات

همین چند روز پیش فریدون غمام نو، رئیس اتحادیه ابزار فروشان تهران نیز گفت که بیش از یک سال و نیم است واردات آچار ممنوع و این در حالی است که فقط ۱۰ درصد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و کفاف مصرف را نمی‌دهد. مسئولان درحالی به تولید داخل اکتفا می‌کنند که کل ابزار آلات دستی که شامل آچارهای استراتژیک مورد استفاده در هواپیما و صنایع حساس کشور است ممنوع شده است.

و کالای آخر که شاید از درجه اهمیت کمتری نسبت به مواد اولیه و آچار برخوردار باشد، لوازم ورزشی است که اخیرا مرتضی حق پرست، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی تهران گفته که از سال ۱۳۹۶ واردات کفش و لباس ورزشی و برخی از انواع لوازم ورزشی ممنوع است؛ بنابراین اکثر لباس و کفش ورزشی خارجی در بازار قاچاق است. این در حالی است که به ویژه کفش ورزشی یک کالای تخصصی است که تولید داخل آن کافی نیست و در بعضی رشته‌های ورزشی اصلا تولید نمی‌شود.

پاسخ وزارت صمت 

بررسی همه جانبه این موضوع نیاز به پاسخ وزارت صمت داشت تا مشخص شود ممنوعیت‌ها بر چه اساس اعمال شده و آیا این آمارها از سوی وزارتخانه نیز تایید می‌شود یا خیر؟

این موضوع از وزارتخانه یاد شده پیگیری شد و سید محمد مهدی هادوی، رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت در این رابطه به ایسنا گفت: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب اردیبهشت ۱۳۹۸ را نباید قانون ممنوعیت خرید کالای خارجی یا حتی ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل دانست، بلکه با اجرای صحیح قانون، به معنی مدیریت واردات است.

وی افزود: همین بینش و رویکرد در وزارت صمت حاکم است. به عبارت دیگر ممنوعیت ورود به صورت ۱۰۰درصدی صورت نمی‌گیرد، بلکه با درنظر گرفتن کیفیت و کمیت اقلام و کالاها تصمیم گیری می شود. البته در بعضی موارد جواب بازار به این مدیریت همراه با افزایش قیمت و سوءاستفاده واردکنندگان بوده است، اما در بسیاری موارد، تجمیع نیاز صورت گرفته و با ایجاد و توسعه بازار، موجب رشد و جهش تولید شده است.

هادی همچنین با بیان اینکه قانون مذکور دو بخش عمده شامل طرح‌ها و پروژه‌ها و دیگری کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام دارد، اظهار کرد: از مهمترین بخش های قانون مذکور، مدیریت پروژه ها و طرح‌ها در سطح کلان ملی است. طی ۱۸ ماه منتهی به آخر سال ۱۳۹۹ بیش از ۷.۴ میلیارد دلار طرح و پروژه در هیات نظارت قانون حداکثر بررسی شده است و حدود ۷۷درصد کالا و خدمات آنها داخلی سازی شده است. در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲.۹ میلیارد دلار قرارداد بین کارفرماهای پروژه ها و طرح های بزرگ کشور با پیمانکاران ایرانی امضا شد. قراردادها هم شامل طراحی، مهندسی و راه اندازی خط تولید و هم کالا و تجهیزات هستند.

 

منبع: ایسنا

 

/ پایان نوشتار

پرش بهاری تجارت خارجی

تراز تجاری با خیز صادرات غیرنفتی مثبت شد. جزئیات آمارهای تجارت خارجی ایران در فصل بهار ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که پرش صادرات در خردادماه علاوه بر اینکه تراز تجاری کشور در این ماه را به مثبت ۷۰۵ میلیون دلار رسانده، تراز تجاری را در کل فصل بهار نیز مثبت کرده است. خرداد امسال ۴میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار کالا صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ رشد ۱۱۲درصدی و نسبت به خرداد سال ۹۸ رشد ۴۷درصدی داشته است. ردیابی رشد صادرات در آخرین ماه فصل بهار، از جهش قابل‌توجه صدور کالا به عراق (دومین بازار هدف صادراتی ایران) حکایت دارد که احتمالا به ارسال چند محموله گاز مایع برمی‌گردد. حجم کل تجارت خارجی ایران در فصل بهار ۳۸میلیون و ۴۰۰هزار تن کالا به ارزش ۲۰میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار است که از این میزان سهم صادرات به لحاظ وزنی ۳۰میلیون تن کالا با رشد ۳۸درصدی و به لحاظ ارزشی ۱۰میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار با رشد ۶۹درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

پرونده تجارت خارجی فصل بهار با جهش صادراتی 69 درصدی بسته شد. که این سوال را مطرح می‌کند که دلیل چنین جهشی چیست؟ بررسی روند تجارت در سه ماه اخیر، پاسخ را به سوی عملکرد صادراتی در ماه سوم سال هدایت می‌کند. آمارها نشان می‌دهد در خرداد جهش قابل توجهی در صادرات رخ داده است. جهشی که اعداد و ارقامش نه نزدیک به سال کرونایی (سال 99) است و نه حتی قرابتی با سال ماقبل کرونا (سال 98) دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد 4 میلیارد و 380 میلیون دلار صادرات در ماه خرداد ثبت شده که حدود یک میلیارد و 30 میلیون دلار بیشتر از ماه قبل یعنی اردیبهشت 1400 است و بیانگر رشد چشمگیری در صادرات یک ماهه است. صادرات در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 112درصد و نسبت به سال خرداد 98 نیز رشد 47درصدی داشته است. علاوه‌بر این، صادرات ماه سوم 1400 کل تجارت فصل بهار را تحت تاثیر قرار داده است. به‌طوری‌که تراز تجاری مثبت و رشد 69 درصدی ارزش صادرات سه ماهه بهار نسبت به مدت مشابه سال گذشته در کارنامه تجارت خارجی ثبت شده است. نگاهی دقیق‌تر به آمارهای ثبت شده از خرداد 1400 نشان می‌دهد که عمده رشد صادرات در این ماه، صادرات به عراق بوده است که جهشی قابل توجه را نسبت به ماه‌های قبل تجربه کرده است.

فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که افزایش یکباره صادرات به عراق در خرداد امسال که معادل یک میلیارد و 350 میلیون دلار است و رسیدن صادرات سه ماهه به 2 میلیارد و 300 میلیون دلار با آمار کامیون‌های حمل بار صادراتی در مرزهای عربی همخوانی ندارد. حمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق عنوان کرده است:  حدود ۵۰۰ کامیون عراقی در روز از مرزهای ایران به مقصد عراق می‌روند. به‌نظر می‌رسد احتمالا یک فاکتور مربوط به صادرات چند ماهه گاز صادر شده و باعث افزایش فوق‌العاده آمار سه ماه صادرات به عراق شده است. روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران نیز در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: هنوز جزئیات آمار به دستمان نرسیده؛ ولی گاز مایع نخستین کالای صادراتی و بنزین دومین کالای صادراتی فصل بهار 1400 است. البته او عنوان کرده است که صادرات گاز مایع قبلا هم صورت می‌گرفته و کالای جدیدی نیست. حال آنکه با استناد به سخنان لطیفی مبنی ‌بر قرار گرفتن گاز مایع در سرلیست کالاهای صادراتی و با استناد به آمارهای سازمان توسعه تجارت از عملکرد تجارت خارجی، این کالا در 20 قلم نخست صادراتی دو ماه منتهی به اردیبهشت وجود نداشته و نتیجه آنکه صادرات گاز مایع موجب جهش صادرات خرداد و احتمالا صادرات به عراق شده است. رشد 69 درصدی صادرات فصل بهار نیز در شرایطی به ثبت رسیده که هنوز تحریم‌های نفتی پا برجاست و سیاستگذار سعی دارد با افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و کالاهایی مانند گاز مایع که از تیررس تحریم‌ها به دور هستند، درآمد دلاری کسب کند. البته به‌نظر می‌رسد تمرکز صادرات ایران همان‌طور که مقامات مسوول نیز بارها اعلام کرده‌اند بر توسعه صادرات با کشورهای همسایه است. بالاخص آن دسته از کشورها که اطمینان بیشتری در خصوص بازگرداندن ارز صادراتی به ایران از آنها وجود دارد؛ مانند عراق. هر چند این کشور به صورت دوره‌ای سختگیری‌هایی را برای تجار ایرانی اعمال می‌کرد، اما به‌نظر می‌رسد خوش‌بینی مقامات عراقی به مذاکرات برجام تا حدی از این سختگیری کاسته است. تا جایی که اخیرا وزیر نیرو سیگنال‌هایی مبنی‌بر آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در عراق را داده است که این موضوع می‌تواند انگیزه توسعه صادرات به این کشور را نیز بیش از قبل تقویت کند.

جهش صادرات در ماه سوم

خردادماه ارقامی در کارنامه تجاری کشور ثبت شده است که نشان از جهش صادرات در این ماه دارد. ارزش صادرات در خرداد 1400  به 4 میلیارد و 380 میلیون دلار رسیده و وزن کالاهای صادر شده نیز رقمی معادل 13 میلیون و 119 هزار تن بوده است. این رقم در حالی ثبت شده است که در اردیبهشت امسال  3 میلیارد و 352 میلیون دلار کالا به وزن 8 میلیون و 579 هزار تن به بازارهای هدف صادر شده بود. فروردین امسال نیز صادرات 8 میلیون و 302 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 968 میلیون دلار رقم خورده است.

خرداد سال 99 هم صادراتی معادل 7 میلیون و 407 هزار تن به ارزش 2 میلیارد و 64 میلیون دلار صورت گرفت. البته شیوع ویروس کرونا موجب شده بود تا وزن صادرات 25 درصد و ارزش آن 31 درصد نسبت به خرداد 98 افت داشته باشد. اما در خردادماه 98 که هنوز خبری از کرونا نبود، صادرات ایران به مقاصد صادراتی وزنی معادل 9 میلیون و 841 هزار تن و ارزشی معادل 2 میلیارد و 972 میلیون دلار داشته است.

واردات در ماه سوم 1400 نیز 3 میلیون و 38 هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 675 میلیون دلار بوده است. این ارقام نشان می‌دهد ارزش و وزن واردات نسبت به ماه گذشته آن (اردیبهشت 1400) با اندکی کاهش روبه‌رو بوده است. در اردیبهشت امسال 3 میلیون و 320 هزار تن کالا به ارزش 3 میلیارد و 731 میلیون دلار به ایران وارد شده بود. در فروردین 1400 نیز شاهد واردات 2 میلیون و 42 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 794 میلیون دلار بودیم.

بررسی‌های آماری از سال‌های 99 و 98 نیز نشان می‌دهد درسال 99 و همزمان با شیوع ویروس کرونا، واردات 2 میلیون و 518 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 579 میلیون دلار ثبت شده که در سال 98  این رقم 3 میلیون و 214 هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 518 میلیون دلار بوده است.

تراز تجاری کشور در سومین ماه سال جاری 705 میلیون دلار به نفع صادرات و مثبت است.

تجارت در فصل بهار

بر اساس آنچه از سوی رئیس کل گمرک ایران اعلام شده است،  تجارت خارجی ایران در سه ماهه بهار سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش ۲۵ درصدی در وزن و ۵۰ درصدی در ارزش کالاهای تجاری مبادله شده بین ایران و کشورهای خارجی است. مهدی میراشرفی مجموع تجارت خارجی ایران در بهار سال‌جاری را ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است که به گفته او از نظر وزنی ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و از حیث ارزش حدود ۷ میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نشان می‌دهد.

به گفته او روند افزایشی بازرگانی خارجی ایران در نخستین فصل از سال ۱۴۰۰ نشانه بهبود نسبی است که تراز تجاری مثبت ۴۷۶ میلیون دلاری را برای کشور به وجود آورده است.

روایت رئیس کل گمرک از صادرات سه ماهه نشان می‌دهد که در این ماه ۳۰ میلیون تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از گمرکات کشور به نقاط مختلف جهان صادر شده و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۳۸ درصد و از لحاظ ارزش ۶۹ درصد رشد داشته است.

میراشرفی در مورد مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران در مدت مذکور نیز گفته است: چین با ۷ میلیون و یکصد هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و یکصد میلیون دلار، عراق با ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، امارات با ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۶۶۳ هزار تن به ارزش ۵۹۵ میلیون دلار و افغانستان با یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۵۷۰ میلیون دلار پنج مقصد مهم صادرات کالای ایرانی بودند.

به‌نظر می‌رسد روند افزایش صادرات در تمام مقاصد صادراتی نرمال و طبیعی است به جز عراق. در یک ماهه خرداد صادرات به عراق جهش قابل توجهی  داشته است.

میراشرفی همچنین درخصوص آمار واردات کالا در بهار سال‌جاری نیز گفته است: در این مدت ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۶ درصد کاهش و از حیث ارزش ۳۴ درصد رشد داشت.

به گفته او عمده کشورهای طرف معامله واردات با ایران در مدت مذکور شامل امارات متحده عربی با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، چین با ۶۸۳ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۸۸۸ هزار تن به ارزش یک میلیارد دلار، آلمان با ۲۳۹ هزار تن به ارزش ۴۱۴ میلیون دلار و سوئیس با ۴۷۲ هزار تن به ارزش ۳۸۴ میلیون دلار بودند. حجم ترانزیت کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ به میزان ۲ میلیون و ۷۴۲ هزار تن بود، که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲۱ درصد افزایش نشان می‌دهد و همچنان که پیش‌تر هم اعلام شد، این امر می‌تواند نشانه بهبود نسبی وضعیت ترانزیت و احتمالا افزایش میزان آن در ماه‌های آینده باشد.

میراشرفی همچنین درخصوص آمار کشفیات کالای قاچاق از سوی گمرکات کشور گفت: در سه ماه ابتدای سال‌جاری کارکنان گمرک به‌ویژه در گمرکات مرزی موفق به کشف ۵۳۰ میلیارد تومان انواع کالای قاچاق شدند و ۵۸۰ فقره پرونده در این خصوص در گمرک تشکیل شد.

 

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

 

 

 

صادرات به اورسیا ۶۶ درصد افزایش یافت | کاهش ۴۶ درصدی واردات

میزان صادرات به کشورهای اوراسیا طی ۲ ماه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۶۶ درصدی همراه بوده این در حالیست که واردات از این کشورها ۴۶ درصد کاهش یافته است.

آنطور که اتاق بازرگانی تهران گزارش داده ارزش صادرات و واردات کالایی ایران به کشورهای اوراسیا طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۸۰.۲ میلیون دلار و ۲۰۱.۸ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۶۶ درصدی و کاهش ۴۶ درصدی همراه بوده است.

طی دو ماهه نخست سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، صادرات کالایی ایران به همه طرف‌های تجاری اوراسیا افزایش و در مقابل واردات (به استثنای بلاروس)، کاهش داشته است.

طی مدت مورد بررسی، تراز تجاری ایران با همه کشورهای اوراسیا به جز روسیه، به نفع ایران، مثبت بوده ضمن اینکه کسری تراز تجاری با روسیه نیز در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹، کاهش یافته است.

در مجموع، برآیند تحولات مزبور منجر به بهبود ۹۱.۹ درصدی کسری تراز تجاری ایران با کشورهای اوراسیا طی دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ شده است.

/ پابان نوشتار

هر بشکه نفت خام ایران چند قیمت خورد؟ | شمارش معکوس برای بازگشت ایران به بازار

هند به عنوان سومین مصرف کننده بزرگ نفت، تحت تاثیر شیوع گسترده ویروس کرونا در این کشور روزهای سختی را می گذراند؛ تعداد بالای مرگ و میر در هند منجر به کاهش تقاضا برای طلای سیاه شده و همین امر بازار نفت را از نظر قیمتی تحت فشار قرار داده است.

اقدامات اوپک پلاس در چند ماه اخیر و به خصوص در هفته های گذشته مانع سقوط قیمت نفت شد و حتی بهای نفت در ماه های اخیر تا حدودی بهبود یافت؛ اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و تحلیلگران نفت بر این باورند که روند بهبود قیمت نفت ادامه خواهد یافت اما بهبودی چقدر به طول خواهد انجامید؟

 

کارشناسان معتقدند بازار نفت تحت تاثیر سه عامل مهم قرار دارد؛تشدید شیوع کرونا در هند؛ وضعیت قرنطینه اروپا و شمارش معکوس برای بازگشت نفت ایران به بازار .

برآوردها حاکی از آن است که قرنطینه در اروپا عامل دیگری است که در روزهای گذشته بازار نفت را تحت فشار قرار داده است؛ یک ماه پیش اروپا بسیاری از محدودیت های رفت و آمدی خود را تمدید کرد و بهبود قیمت نفت را به تأخیر انداخت اما اکنون در حالی که هند در بدترین موج از زمان شیوع ویروس کرونا قرار دارد اروپا در حال آماده سازی برای رفع این محدودیت ها است.

آماده سازی اروپا برای کاهش قرنطینه ها 

مقامات اتحادیه اروپا این هفته پیشنهاداتی را برای کاهش محدودیت های سفرهای تابستانی به ۲۷ کشور خود مطرح کردند که این امر تقاضا برای سوخت جت که ماده اولیه آن نفت خام است را بالا می برد و در ایالات متحده آمریکا در حالی که تعداد واکسیناسیون روبه افزایش است موارد ابتلا به کرونا نیز در حال کاهش است و در نتیجه چندین ایالت این کشور از جمله نیویورک محدودیت های خود را کاهش داده اند که همه این ها تأثیر عمیقی در قیمت نفت خام خواهد داشت.

گلدمن ساکس پیش بینی کرده است که قیمت نفت خام در این تابستان به بشکه ای ۸۰ دلار می رسد؛ پیش بینی کارشناسان این موسسه بر این اساس است که در ماه های آینده تقاضا برای نفت افزایش پیدا خواهد کرد و عرضه نمی تواند به زودی خود را با آن تطبیق دهد.

گفتنی است که در روزهای گذشته و همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در هند تقاضا برای مصرف سوخت در این کشور به پایین ترین حد یک سال گذشته رسیده است و تنها در اوایل ماه مه مصرف سوخت در هند نزدیک به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ اطلاعیه شرکت های بهارات پترولیوم و هندوستان پترولیوم حاکی از کاهش ۲۸ درصدی فروش سوخت خودرو در مقایسه با هفته های ابتدایی سال ۲۰۲۰ است و سوخت خودرو ۹۰ درصد از فروش سوخت در هند را شامل می شود.

شمارش معکوس برای بازگشت ایران 

از سوی دیگر افزایش احتمال بازگشت ایران به بازار نفت موجب رشد نگرانی ها در خصوص کاهش قیمت این طلای سیاه شده است؛ مدیرعامل پالایشگاه هندوستان پترولیوم در مصاحبه ای با رویترز در خصوص نوسانات قیمت نفت در بازه قیمتی ۶۵ تا ۷۰ دلار گفت: پیشرفت مذاکرات ایران و غرب و بازگشت ایران به بازار نفت به احتمال زیاد مانع جهش قیمت نفت به بشکه ای ۷۰ دلار خواهد شد.

در طرف دیگر اما تعداد زیادی از کارشناسان بر این باورند که بازگشت ایران به بازار نفت موجب سقوط قیمت این طلای سیاه نخواهد شد چراکه صادرات نفت خام ایران در حال حاضر نیز به نسبت در مقیاس بالا صورت می گیرد و در صورت لغو تحریم ها ، بازار نفت دچار بحران نخواهد شد.

طی براوردهای صورت گرفته از سوی اوپک تولید نفت خام ایران در هفته های گذشته نزدیک به ۱۹۰ هزار بشکه افزایش یافته است و به ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار بشکه رسیده است و با این وجود ایران راه درازی برای رسیدن به سطح تولیدات نفت خود در سال ۲۰۱۶ دارد، زمانی که روزانه ۳ میلیون و ۷۹۰ هزار بشکه نفت تولید می کرده است.

صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سه ماهه اول سال جاری ۸۲۵ هزار بشکه در روز تخمین زده شده است که از ۴۲۰ هزار بشکه در روز در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ افزایش چشمگیری داشته است اما کماکان برای رسیدن به سطح صادرات ۲ میلیون و ۱۲۵ هزار بشکه ای در سال ۲۰۱۷ راه درازی در پیش دارد؛ در حال حاضر هر بشکه نفت خام سنگین کشور ۶۴ دلار و ۲۷ سنت قیمت دارد و هر بشکه نفت خام سبک آن نیز ۶۶ دلار و ۱۷ سنت قیمت خورده است.

هر بشکه نفت خام وست تگزاس نیز در ۲۴ ساعت گذشته ۴۰ سنت ارزان شده است و در حال حاضر به قیمت ۶۵ دلار و ۸۴ سنت رسیده است و هر بشکه نفت خام برنت نیز در این مدت ۲۹ سنت ارزان شده است و در حال حاضر ۶۸ دلار و ۴۴ سنت قیمت خورده است.

/ پایان نوشتار

افزایش ۴۸ درصدی صادرات غیرنفتی

طبق اعلام رئیس کل گمرک، صادرات غیر نفتی ایران در اردیبهشت ماه حدود ۴۸ درصد افزایش داشته است.  مهدی میراشرفی جزئیات تجارت خارجی کشور در اردیبهشت ماه را تشریح کرد.

بر اساس این گزارش، در اردیبهشت ماه سال‌جاری ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای صادراتی و وارداتی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بین ایران و کشورهای دنیا مبادله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۶،۶ درصد و ۳۸ در صد رشد داشت.

عمده صادرات چیست؟

در این مدت ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش شش میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از جمهوری اسلای ایران به کشورهای مختلف جهان صادر شد که عمدتاً شامل بنزین، پلی‌اتیلن، متانول، شمش از آهن و فولاد و صنایع فولادی بود.

مقاصد صادراتی کجاست؟

این حجم از کالاهای صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۱۷ درصد و از حیث ارزش ۴۸ درصد رشد نشان می‌دهد، به ترتیب به کشورهای چین با۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش دو میلیارد دلار (افزایش ۱۷ درصدی در وزن و ۷۴ درصدی در ارزش)، عراق با سه میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۹۵۳ میلیون دلار (کاهش ۱۸ درصدی در وزن و ۱۳ درصدی در ارزش)، امارات با دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۸۴۹ میلیون دلار (افزایش ۹ درصدی در وزن و ۲۵ درصدی در ارزش)، ترکیه با ۳۸۴ هزار تن به ارزش ۳۸۸ میلیون دلار (افزایش ۱۴ درصدی در وزن و ۱۷۲ درصدی در ازش)، افغانستان با ۹۱۱ هزار تن به ارزش ۳۶۵ میلیون دلار (کاهش ۱۴ درصدی در وزن و افزایش هشت درصدی در ارزش) صادر شد.

این پنج کشور در مجموع ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از کشورمان وارد کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۶۸ درصد و از حیث ارزش ۷۳ درصد کل صادرات ایران را شامل می شود.

واردات ۶ میلیارد دلاری در اردیبهشت

اعلام رئیس کل گمرک ایران در مورد آمار واردات کالا در اردیبهشت ماه سال‌جاری نیز از این حکایت دارد که در این مدت پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از کشورهای مختلف دنیا به ایران وارد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن ۱۶.۵ درصد کاهش و از نظر ارزش ۲۹.۵ درصد افزایش داشت.

موبایل در اهم واردات

تلفن همراه، ذرت دامی، روغن آفتابگردان، کنجاله، گندم، دانه سویا، برنج، جو، شکر و روغن خام سویا از مهمترین اقلام وارداتی در این مدت بود که این ۱۰ قلم کالا در مجموع دارای سه میلیون و ۷۰۰ هزار تن وزن و دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارزش بودند و ۶۹.۵ درصد وزن و ۳۳ درصد ارزش کل واردات را به خود اختصاص دادند.

عمده کشورهای طرف معامله واردات با ایران را امارات با یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار (افزایش ۱۱۴ درصدی در وزن و ۱۸۱ درصدی در ارزش)، چین با ۴۶۱ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ، ترکیه با ۵۸۱ هزار تن به ارزش ۶۴۲ میلیون دلار (کاهش ۴۸ درصدی در وزن و ۴۲ درصدی در ارزش)، آلمان با ۱۵۶ هزار تن به ارزش ۲۸۵ میلیون دلار (کاهش ۵۴ درصدی در وزن و ۱۵ درصدی در ارزش) و سوئیس با ۳۵۹ هزار تن به ارزش ۲۸۳ میلیون دلار (افزایش ۲۶۴۲ درصدی در وزن و ۲۰۶۱ درصدی در ارزش) برشمرد و گفت: این پنج کشور در مجموع دو میلیون و ۹۶۲ هزار تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۵۴۲ میلیون دلار در اردیبهشت ماه سال‌جاری به ایران صادر کردند که ۵۵ درصد وزن و ۷۰ درصد کل واردات کشورمان را دربرمی‌گیرد.

میر اشرفی درخصوص حجم ترانزیت کالا در اردیبهشت ماه سال‌جاری نیز گفته که یک میلیون و ۸۴۱ هزار تن کالا از قلمرو ایران ترانزیت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴۲ درصد رشد نشان می‌دهد و این امر می تواند حاکی از بهبود وضعیت عبور کالاهای ترانزیتی از مرزهای گمرکی، کاهش محدودیت‌های کرونایی و احیانا کمتر شدن تأثیر تحریم‌ها باشد.

وی همچنین درخصوص آمار کشفیات کالا از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در دومین ماه سال ۱۴۰۰ گفت: در این مدت ۳۲۵ پرونده قضایی به ارزش ۳۷۷ میلیارد تومان در گمرکات کشور تشکیل شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ تعداد پرونده ۵۴ درصد و از حیث ارزش کالاهای مکشوفه ۲۵۷ درصد افزایش داشته است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

وضعیت اقتصاد ایران پس از کرونا | قیمت دلار کمتر از 20 هزار می‌شود؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که مذاکرات وین در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است، گفت: اگر ما بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم و نفت را مثل قبل از تحریم‌ها بفروشیم و پول آن را برگردانیم و البته دلارپاشی اتفاق نیفتد، فکر می‌کنم در بهترین حالت نرخ رشد اقتصادی امسال مثبت خواهد شد.

 در حالی تقریبا ۱۵ ماه از اقتصاد کرونازده کشور می‌گذرد که در این مدت هر تصمیمی در حوزه اقتصاد، به شدت تحت‌تاثیر پیک‌های کرونایی قرار می‌گرفت؛ تا جایی که در سال گذشته با وجود تاکید بر گذر از درآمد نفتی و ایجاد درآمد پایدار مالیاتی، اما با همه‌گیری ویروس کرونا و تاثیر منفی آن بر بخش‌های اقتصادی، دیگر نمی‌شد به درآمدهای مالیاتی امید چندانی داشت.

براساس آنچه گفته می‌شد، شیوع ویروس کرونا به متاثر شدن شدید تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران منجر شده است؛ به این صورت که در بخش تقاضا مصرف خانوار به علت کاهش درآمد، عدم تمایل برای خرید، افزایش پس‌انداز به دلیل نا اطمینانی از آینده و کاهش صادرات به دلیل ملاحظات تحریمی و بهداشتی کشورهای طرف تجاری به‌شدت کاهش پیدا کرد. از طرف عرضه نیز با شوک‌هایی مانند تعطیلی اجباری بخش عمده‌ای از خدمات، افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه و آسیب دیدن زنجیره تولید کالا روبه‌رو شد.

با این وجود با توجه به روندی که واکسیناسیون در دنیا طی می‌کند، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا پایان سال‌جاری میلادی تقریبا شرایط به حالت عادی باز خواهد گشت. چندی پیش صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرد که پس از افت بی‌سابقه در سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ رشد ۶ درصدی و در سال ۲۰۲۲ رشد ۴.۴ درصدی را تجربه خواهد کرد. براساس این پیش‌بینی، ایران در سال ۲۰۲۱ شاهد رشد ۲.۵ درصدی و در سال ۲۰۲۲ رشد ۲.۱ درصدی خواهد بود.

پس از کرونا اقتصاد ایران چه شکلی است؟

با این وجود، این سوال مطرح است که پس از کرونا، چه اتفاقاتی را در اقتصاد ایران شاهد خواهیم بود؟ علی شریعتی در این خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: دو مبحث وجود دارد؛ یکی اتفاقات مربوط به اقتصاد دنیا و بخشی نیز خاص اقتصاد ایران است.

وی افزود: در رابطه با مشاغلی همچون گردشگری، هتلینگ، مشاغل خدماتی، باشگاه‌های ورزشی و یا مواردی از این دست که اقتصاد ایران همچون سایر اقتصادهای دنیا را به‌هم ریخت، پیش‌بینی بر این است که با توجه به شیوع واکسیناسیون و پیش‌بینی‌هایی که دنیا برای حل این بیماری داشته است، تا پایان سال میلادی تقریبا محدودیت‌ها برداشته شود و بخش خدمات به سمت بهبود برود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این‌که در حال حاضر دو دیدگاه در خصوص کرونا وجود دارد، تصریح کرد: یکی از این دیدگاه‌ها مربوط به مدل V و دیگری مربوط به مدل U است. در مدل U، شیب را خیلی شدید می‌دانند و برگشت را هم به همین شکل ارزیابی می‌کنند. اما آنچه که من فکر می‌کنم قابل تحقق بیشتر است، مدل V است که با یک شیب ملایم تقریبا از تابستان تعداد واکسیناسیون بالا رود.

شریعتی متذکر شد: نکته این‌جاست که در ایران، یک‌سری اتفاقات خاص است. برای مثال، در خصوص واکسیناسیون و محدودیت‌هایی که در رابطه با واکسن‌های بین‌المللی وجود دارد و به مرور در حال حل است، ضریب شیب به این ارتباط دارد که ما چقدر بتوانیم واکسن وارد کنیم و یا واکسن‌های داخلی به چه مرحله‌ای برسد.

وی عنوان کرد: نکته خیلی مهمی که در این مدت وجود دارد، موضوع تعامل با دنیا است. یک بخشی از آن با کشورهای منطقه و اطراف مشترک است که در شروع پاندمی در سال گذشته خیلی از کشورها مرزهای خود را بستند و بسته بودن مرزها باعث شد که صادرات ما دچار وقفه شود.

 

صادرات ۸۰ درصد بالا رفت

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این‌که در ۴ ماه اول سال گذشته یک نوع گیجی را در حوزه تجارت شاهد بودیم، گفت: این در حالی است که در فروردین امسال رشد ۸۰ درصدی را در حوزه صادرات غیرنفتی به دلیل باز بودن مرزها شاهد بودیم.

شریعتی با ذکر این نکته که در حوزه داخلی نیز در آینده با موضوع تغییر دولت مواجه هستیم، افزود: همین موضوع یک وقفه و اثر اجتناب‌ناپذیری را در اقتصاد برون‌مرزی ما خواهد داشت. از همه مهم‌تر، عامل تحریم‌ها و مذاکرات وین است که از مشکلات کم‌نظیری است که شاید در دنیا یکی دو کشور با بحث تحریم و محدودیت مواجه هستند و ما هم جزو آنها هستیم، بنابراین باز هم الگوی دنیا با ما مطابقت نمی‌کند.

وی ادامه داد: البته ما در مدل تحریم در کف آن قرار داریم و هر گونه بهبود در فضای مذاکرات وین و برداشته شدن تحریم‌ها، به رشد سریع‌تر در آمدن از چاله کرونا کمک می‌کند. در واقع کرونا یک عامل مضاعفی شد که ما را بیشتر در باتلاق تحریم‌ها فرو برد. این‌ها لازم و ملزوم هستند، اما به‌هرحال اثر معکوسی روی یکدیگر داشتند و باعث شد فشار روی اقتصاد ایران بیشتر شود.

مراقب تصمیمات پوپولیستی باشیم

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: ما به نقش بی‌بدلیل تعامل و تجارت بین‌المللی آشنا هستیم، اما از طرف دیگر شاهد هستیم که تصمیمات بانک مرکزی به نوعی ممکن است سیاسی و انتخاباتی شود. شاهد ماجرا هم این است که ریاست بانک مرکزی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده است و به تبع، امکان دارد کارهای خوشحال‌کننده مردم عادی مثل ارزان کردن ارز و پول‌پاشی اتفاق بیفتد.

شریعتی عنوان کرد: این موضوع اثر مستقیم روی حجم صادرات و تعامل کشور با دنیا دارد، بنابراین این مساله یک مجهولی است که در حوزه بین‌الملل، ما را می‌تواند دچار مشکلاتی کند و صادرات دچار وقفه شود.

وی متذکر شد: در دوران پساکرونا، حوزه داخلی به‌هرحال به‌طور اتوماتیک راه خود را با یک شیب ملایم پیدا می‌کند، اما در حوزه بین‌الملل ارزش وزنی تحریم و سیاست دلاری بانک مرکزی، می‌تواند به خروج از رکود سرعت دهد و یا این‌که ترمزی در تعامل با دنیا باشد.

تورم به کدام سمت می‌رود؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره تورم سال ۱۴۰۰ نیز گفت: در بحث تورم این نکته وجود دارد که ما فعال اقتصادی هستیم و نه اقتصاددان و نه اقتصادخوانده و براساس حس‌مان از بازار و روندی که می‌بینیم، صحبت می‌کنیم، بنابراین نظر ما صحیح و مبتنی بر اصول علمی نیست و تجربی است.

شریعتی افزود: منتها دو تعریف از تورم وجود دارد؛ یک تورم واقعی و یک تورم اعلامی است. با توجه به عدد کسری بودجه‌ای که امسال با آن مواجه هستیم، فکر می‌کنم تورم واقعی عددی بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد است، اما ممکن است دولت با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد، این عدد را کمتر اعلام کند.

وی تصریح کرد: به‌هرحال امسال سال خاصی است؛ به واسطه این‌که دو اتفاق مهم رخ خواهد داد. یک موضوع، تغییر دولت است که بعد از ۸ سال اتفاق می‌افتد. این موضوع در مساله تورم اعلامی و واقعی تاثیرگذار است. پرونده دولت امسال بسته خواهد شد، بنابراین دولت به دنبال این است که پرونده اقتصاد کشور عددهای ورودی و خروجی معناداری داشته باشد.

دلار زیر ۲۰ تومان می‌آید؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران متذکر شد: یکی از شاخص‌هایی که همیشه در دولت‌ها بررسی می‌شود، دلار است که یک دولت با چه نرخی دلار را تحویل و با چه نرخی تحویل دولت بعدی داد. این‌ها نشان می‌دهد که شاید دولت ترجیح دهد که سیاست انقباضی در پیش گیرد و سیاست را به سمتی ببرد که دلار زیر کانال ۲۰ هزار تومان بیاید، ولی این‌که چقدر بتواند این موضوع را تحقق بخشد، در هاله‌ای از ابهام است.

شریعتی عنوان کرد: موضوع دیگر این است که مذاکرات وین در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است. اگر ما بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم و نفت را مثل قبل از تحریم‌ها بفروشیم و پول آن را برگردانیم و دلارپاشی اتفاق نیفتد و به سمت فریز دلار نرویم، فکر می‌کنم در بهترین حالت نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری مثبت خواهد شد.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

حضور ۵ میلیون ایرانی در بازار رمزارزها

یک کارشناس حوزه رمزارز اظهار داشت: برآوردها حاکی از آن است که تقریبا حدود 5 میلیون نفر از ایران وارد این بازار شده‌اند و کاربر پلت فرم‌های مختلف هستند که البته این ضریب نفوذ بین تهرانی‌ها بیشتر است. به عبارت دیگر به اندازه یک دهم از فعالان بازار سرمایه وارد بازار رمزارزها شده‌اند.

«مصطفی نقی‌پورفر»، دبیر انجمن فین‌تک و کارشناس حوزه ارزهای دیجیتال درباره قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها در کشور گفت: تا به امروز هیچ قانون و مقرراتی وضع نشده مگر بگیر و ببند؛ و در حوزه رمزارزها ایران بی‌قانون‌ترین کشور است.

وی تاکید کرد: البته مردم کشورمان در حال حاضر از ابزار هوش مصنوعی استفاده می‌کنند در حالی که  قانونی در این حوزه وجود ندارد، بنابراین نبود قانون نتوانست جلوی فعالیت مردم را بگیرد. امروز مردم وارد فعالیت‌های نوین کشاورزی هم شده‌اند که در آن حوزه هم قانونی وجود ندارد.

نقی‌پورفر ادامه داد: ‌در دنیا در ابتدا یک فناوری رصد و بررسی می‌شود و بعد از آن قانون مرتبط تعریف و برنامه‌ریزی خواهد شد. در بسیاری از کشورها برای اینکه صاد

جلوی کسب و کارها گرفته نشود برای فعالیت‌های نوین قانونی تعریف نمی‌شود برای مثال دولت آمریکا اساسا قانونی در رابطه با رمز ارزها ندارد و اعلام کرده‌ است که قوانین موجود در این حوزه کفایت می‌کند. حتی در کشور چین هم هیچ قانون مصوبی در این‌ باره وجود ندارد.

کارشناس حوزه رمز ارز با بیان اینکه نظر شخصی یک عده‌ای در کشورمان این است که ایران را از فناوری‌های نوین محروم کنند چراکه معتقدند تنها راه برخورد با فناوری‌های نوین بستن آن است، گفت:‌ در کجای دنیا روش سلبی در برخورد با فناوری‌های نوین جواب داده‌است متاسفانه عده‌ای در ایران تفکرشان درباره فناورهای‌ نوین تفکر قدیمی است و اجازه این فعالیت‌ها را نمی‌دهند و در ایران رفتار با فناوری‌های نوین سلبی است.

وی با تاکید بر اینکه تعدد قوانین نشان‌دهنده پیشرفته بودن آن نیست، افزود: در حال حاضر قوانین موجود در کشورمان تبصره‌های بسیار زیادی دارند که فقط ممنوعیت، محدودیت و رانت ایجاد می‌کنند. همین موضوع کشور را عقب مانده نگه‌ داشته است.

نقی‌پورفر گفت: تبادلات رمزارز مانند یک کسب‌وکار است و از قوانین کلی و کلان کسب و کارها تبعیت می‌کند و در بسیاری از کشورها همین قانون کسب و کار برای فعالیت‌های حوزه رمز ارز کافی است و حتی برخی از کشورهایی که به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی هستند مانند استونی و هنگ کنگ قوانین حمایتی در حوزه رمز ارزها وضع کرده‌اند.

وی با اشاره به تخلفات و سوءاستفاده‌های صورت گرفته در بخش استخراج رمز ارزها تاکید کرد: در بخش استخراج دستگاه مسئول وزارت نیرو است که با عجله کردن و بالا بردن بی‌دلیل قیمت‌ برق حتی بالاتر از نرخ برق صادراتی باعث این اتفاق شده است و این رفتار اشتباه وزارت نیرو در عجله برای تهیه دستورالعمل است.

کارشناس حوزه رمز ارز با بیان اینکه قیمت برق را بسیار بالاتراز قیمت صادراتی درنظر گرفتند، گفت: این رفتار وزارت نیرو بدان معنا است که ایرانی‌ها در استفاده از برق از خارجی‌ها کمتر هستند که این رفتار تبعیض آمیز در هیچ کشوری دیده نمی‌شود. اشتباه شخص آقای اردکانیان و شرکت توانیر باعث بروز این رویه شده است.

نقی‌پور در پاسخ به این سوال که میزان ضریب نفوذ رمز ارزها بین ایرانی‌ها چقدر است، اظهار داشت: هیچ آمار دقیقی در این رابطه وجود ندارد اما برآوردها حاکی از آن است که تقریبا حدود 5 میلیون نفر از ایران وارد این بازار شده‌اند و کاربر پلت فرم‌های مختلف هستند که البته این ضریب نفوذ بین تهرانی‌ها بیشتر است. به عبارت دیگر به اندازه یک دهم از فعالان بازار سرمایه وارد بازار رمزارزها شده‌اند.

منبع: ایلنا

/ پایان نوشتار

جزئیات دپوی کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ در بندر امام‌ | اخطار به ۵۰ واردکننده

طی مکاتبه گمرک ایران با وزارت جهاد کشاورزی ضمن اعلام اینکه بیش از سه میلیون تن کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی در بندر امام خمینی(ره) دپو شده که هنوز بیش از ۱.۲ میلیون تن آن به گمرک نیز اظهار نشده است، تاکید شده که این کالاها متعلق به ۵۰ وارد کننده است که با تصمیمات اخیر در مورد ترخیص فوری کالاهای اساسی عذری برای این موضوع نخواهند داشت.

چندی پیش بعد از بررسی های صورت گرفته بین معاونت اقتصادی دولت و دستگاه های مربوطه از جمله گمرک و وزارت صمت ، موانع پیش روی اظهار، ترخیص و انتقال کالای اساسی موجود در گمرک و بنادر به ویژه بندر امام(ره) ، پیشنهاداتی جهت رفع مشکلات موجود به رئیس جمهور ارائه شد که وی نیز در این رابطه با اعلام موافقت، دستوری اجرا را صادر کرد.

این در حالی است که اخیرا ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – طی مکاتبه ای با گیلانپور – معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی – جزئیات کاملی از وضعیت کالاهای موجود در بندر امام را تشریح کرده است.

بیش از ۷۴ درصد کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومان متعلق ۵۰ واردکننده 

در این مکاتبه اعلام شده که در حال حاضر موجودی شش قلم کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی شامل گندم، ذرت، جو، دانه های روغنی، کنجاله سویا و روغن خام درگمرک و بنادر به ۴.۱ میلیون تن می رسد که از این میزان بیش از سه میلیون تن و به عبارتی حدود ۷۴ درصد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی در بندر امام خمینی دپو شده که  متعلق به ۵۰ وارد کننده است و اسامی آنها نیز به وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است.

۱.۲ میلیون تن کالای اساسی را اظهار نکردند

همچنین از کالاهای اساسی موجود در بندر امام بیش از  ۱.۸ میلیون تن به گمرک اظهار و تشریفات گمرکی آن انجام شده اما بالغ بر ۱.۲ میلیون تن هنوز اظهار هم نشده است.

بخشی از کالاها مشکل اسنادی دارد

از سوی دیگر علاوه بر کالاهای اساسی اظهار شده و اظهارنشده به گمرک بندر امام خمینی(ره)، هفت فروند شناور حامل کالاهای اساسی ذرت، کنجاله سویا، روغن و دانه های روغنی به میزان ۱۹۹.۱ هزار تن در کنار اسکله مشغول انجام تشریفات تخلیه و هشت فروند شناور حامل کالاهای اساسی شامل کنجاله سویا، ذرت، گندم و جو به میزان ۴۸۰.۲ هزار تن در انتظار پهلوگیری است که اغلب مشکل اسنادی دارد.

بنابراین در مجموع در بندر امام در حال بالغ بر ۶۷۹.۴ هزار تن کالا در شناورهای درحال تخلیه و یا در انتظار پهلوگیری قرار دارد.

افزایش سرعت ترخیص از ۲۵ هزار به ۶۰ هزار تن در روز

در ادامه این مکاتبه، اعلام شده با توجه به شرایط موجود و از سوی تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در مورد رفع مشکل رسوب کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور به ویژه بندر امام خمینی (ره) که به تایید رئیس جمهور نیز رسیده است، با اقدام فوری در مورد این تصمیمات هیچ گونه عذری برای صاحبان کالا در مورد عدم ترخیص کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ در بندر امام و حتی سایر بنادر و گمرکات وجود ندارد و روند ترخیص کالاهای اساسی سرعت ویژه ای خواهد گرفت که پیش بینی می شود میزان ترخیص قطعی و ورود کالای اساسی در بندر امام به سایر مقاصد روزانه از ۲۵ هزار تن به بیش از ۶۰ هزار تن افزایش یابد.

اهم تصمیمات برای ترخیص فوری 

به گزارش ایسنا، بر اساس پیشنهادات ارائه شده جهت رفع مشکل رسوب کالای اساسی در گمرک و بنادر به ویژه بندر امام در اهم آن سه مورد قرار داشت که در راستای اجرای آن مقرر شد گمرک ایران
به کلیه صاحبان کالاهای اساسی اعلام کند چنانچه تمایل دارند از رویه  اعتباری استفاده و کالاهای موجود را ترخیص کنند، درخواست خود را به بانک مرکزی ارائه نمایند تا بانک مرکزی نیز به فوریت، ظرف سه روز کاری از زمان اعلام ، نسبت به موافقت با درخواست آنان اقدام کند.

همچنین کارگروه تنظیم بازار موضوع مجوز ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی را که قبلا تا اسفندماه سال ۱۳۹۹ وضع کرده بود، برای سال جاری تمدید کند که در این رابطه گمرک ایران تاکید دارد که لازم  است حوزه معاونت مربوطه و حوزه معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ملاحظه اسامی شرکت های واردکننده کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، در صورت صلاحدید، موافقت فوری خود را با ترخیص ۹۰ درصد از کالاهای اساسی  اعلام کنند.

از سویی وزارت جهاد کشاورزی در مهلت تعیین زمانی تعیین شده و حین تخلیه کالاهای اساسی، نسبت به تائیدیه مجوز سامانه بازارگاه اقدام کند تا برای صدور مجوز بازارگاه در تشریفات ترخیص کالا هیچگونه معطلی اتفاق نیفتاده و صدور مجوز سیستمی قرنطینه نباتی، به منزله صدور مجوز بازارگاه نیز تلقی شود.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

اقتصاد چین بیش از ۱۸ درصد رشد کرد!

رشد اقتصادی چین در نخستین فصل امسال نسبت به فصل قبل حدودا سه برابر شد.

 اقتصاد چین در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ رشد ۱۸.۳ درصدی را به ثبت رساند که در مقایسه با فصل قبل ۱۱.۸ درصد بیشتر شده است. این رشد اقتصادی هم چنین ۰.۳ درصد کمتر از نرخ پیش بینی شده قبلی توسط کارشناسان است و بهترین رشد اقتصادی فصلی چین در طول دو سال اخیر محسوب می شود.

می ژین یو- کارشناس مسایل اقتصادی در وزارت بازرگانی چین گفت: به طور قطع میزان تولیدات ناخالص داخلی چین از آمریکا جلو زده و شرایط ما بهتر از همتای آمریکایی است. پیش بینی ما این است که برای مجموع سال ۲۰۲۰ نیز رشد اقتصادی چین بالاتر از رشد آمریکا باشد که تحت شرایطی، این روند برای سال آینده نیز  تکرار خواهد شد.

پیش از این لی که کیانگ- نخست وزیر چین گفته بود برای نخستین بار در سه دهه اخیر این کشور برای سال جاری هیچ هدف گذاری رشدی را انجام نخواهد داد.

در بین بخشهای مختلف، رشد بخش خرده فروشی با ۳۴.۲ درصد و تولیدات صنعتی با ۱۴.۱ درصد بیشتر از سایر بخش ها بوده است و پس از آن نیز خرده فروشی با رشد ۹.۳ درصدی و خدمات با ۷.۱ درصد قرار دارند.

متوسط رشد اقتصادی چین در بازه زمانی ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۰ برابر با ۸.۹۲ درصد بوده است که بالاترین نرخ رشد ثبت شده مربوط به سه ماهه نخست سال ۱۹۹۳ با ۱۵.۳ درصد  و کمترین نرخ رشد ثبت شده نیز مربوط به سه ماهه چهارم سال ۱۹۹۰ با منفی ۳.۸ درصد بوده است.

در سال ۲۰۲۰ چین تنها اقتصاد بزرگ بود که با وجود شیوع کرونا و تعطیلی گسترده کسب و کارها توانست رشد مثبت اقتصادی خود را حفظ کند تا جایی که رشد امسال این کشور ۲.۳ درصد عنوان شده است. طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ رشد ۸.۱ درصدی خواهد داشت. از طرف دیگر اما اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۰ به میزان ۳.۵ درصد کوچک شد و رشد ۵.۱ درصدی برای امسال پیش بینی شده است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار