نوشته‌ها

دیدگاه کارشناسان در مورد آزادسازی واردات خودرو

بیش از یک ماه است که بحث واردات خودرو دوباره بر سر زبان‌ها افتاده و اظهارنظر در مورد آن زیاد است. خودروسازان نیز به سبب اینکه ممنوعیت واردات را در راستای حمایت از خود نمی‌دانند، با آن موافقت کرده‌اند. حال این روزها این موضوع توسط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نیز مورد حمایت قرار گرفته است. در این گزارش به بررسی آزادسازی واردات خودرو از دید چند کارشناس پرداخته شده است.

صنعت خودرو و موضوع آزادسازی واردات خودرو از جمله موضوعاتی است که طی روزهای اخیر توسط کاندیداهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برای بهبود صنعت و بازار خودرو داخلی به آن پرداخته شده است.

محسن رضایی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی با بیان اینکه دیوار بزرگی به نام تعرفه برای شرکت‌های خودروسازی ایجاد کردیم و خودروسازان ما خیال‌شان راحت است، وعده داد که در دولتم واردات خودرو را آرام آرام آزاد خواهم کرد و از سوی دیگر تلاش می‌کنم شرکـت‌های خودروسازی، خود را به‌ روز کنند. این صنعت دچار دردی است که پیش از انقلاب هم وجود داشت و ما از آن دوران، مونتاژکار بوده‌ایم. چنانچه همان فرمولی را که در موشک‌سازی به کار بردیم، در صنعت خودرو استفاده می‌کردیم، این درد درمان شده بود.

همچنین عبدالناصر همتی در این رابطه، ضمن تاکید براینکه بایستی اصلاح جدی در کیفیت خودروهای داخلی ایجاد شود، معتقد است: در حال حاضر خودروی بی‎‌کیفیت داخلی را به قیمت فورد آمریکایی می‎فروشیم و این موضوع به هیچ عنوان برای مردم قابل قبول نیست. چنانچه تحریم‌ها برداشته شود، مسئله واردات خودرو را حل می ‎کنم. یک روز قرار بود از صنعت خودروسازی به عنوان صنعت نوزاد حمایت شود، اما این صنعت نوزاد ۵۰ سال است که بزرگ نشده و همچنان از آن حمایت می‌کنیم.

این اظهارنظرها در حالی مطرح است که بیش از یک ماه است که آزادسازی واردات خودرو توسط برخی مقامات دولتی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. همچنین اوایل خردادماه هم نامه‌ای با امضای مدیرعاملان ایران‌خودرو، سایپا و همچنین دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو خطاب به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن ضمن ارائه پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی، به صراحت اعلام شد که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف‌کننده می‌دانند.

گویا خودروسازان قصد داشتند که رفع اتهام کرده و به اطلاع همه برسانند که ممنوعیت واردات خودرو به سبب حمایت از تولید داخل و خودروسازان داخلی نبوده است؛ ضمن اینکه چنانچه واردات خودرو آزاد شود، خودرویی قابل رقابت با محصولات آن‌ها در این سطح قیمت نسبت به قیمت‌های جهانی، وجود ندارد.

براین اساس در این گزارش موضوع پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر آزادسازی واردات خودرو از دید دو کارشناس این صنعت بررسی شده است.

اولویت کشور، اقتصاد آزاد یا منافع ملی؟

امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌ و صنعت در این رابطه با بیان اینکه بعد از وکلای مجلس چشممان به کاندیداهای ریاست جمهوری روشن شده است که اعلام می‌کنند قطعا در دولت خود واردات خودرو را آزاد می‌کنند، اظهار کرد: به صورت کلی دو دیدگاه کلان کاملا در تناقض باهم وجود دارد؛ دیدگاه اول براین اساس است که اگر می‌خواهیم کشوری مستقل باشیم، بایستی زحمت بیشتری کشیده و تولید را رونق و فناوری را توسعه دهیم و در عین حال برای این استقلال بایستی با استکبار جهانی بجنگیم و هزینه این جنگ را هم پرداخت کنیم. دیدگاه دیگر، خلاف این موضوع است و اعلام می‌کند که باتوجه به ذخایر نفتی، معادن و … همچون سایر کشورهای دارای شرایط مشابه، به نفت و ذخایر آن تکیه کنیم.

وی افزود: این در حالی است که عده‌ای عنوان می‌کنند، ارز به میزان کافی در اختیار دارند و ارز حاصل از صادرات خود را متعلق به خود دانسته و ادعا می‌کنند که دلشان می‌خواهد خودرو وارد کنند. این موضوعات بایستی در بخش کلان کشور مورد بررسی قرار گیرد. سه سال است که به صورت مستقیم با تحریم‌ها و آمریکا به صورت غیرمستقیم در جنگ هستیم تا استقلال خود را حفظ کرده و ضمن آن پیشرفت‌هایی هم داشته باشیم اما برخی اعتقادی به پیشرفت‌ها ندارند.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: اولویت‌ها در اقتصاد کلان بایستی مشخص شود؛ اینکه اقتصاد آزاد باشد و هر شخصی حق دارد با اموال خود کالای دلخواه را وارد کند یا اینکه منافع ملی در اولویت است باید مشخص شود. برخی افراد و نمایندگان مجلس که موافق واردات خودرو هستند، در دسته دیدگاه اول نگاه به اقتصاد کشور قرار دارند که می‌خواهند به سبب در اختیار داشتن ارز کافی، واردات آزاد شود. ضمن اینکه برخی از آن‌ها معتقدند که خودرو باید وارد شود تا مردم از خودروی خوب بهره‌مند شوند. در حالی که در سال‌های گذشته در مواردی خودروهای بسیاری هم وارد شد اما هیچگاه ندیدیم که مردم از آن خودروها بهره‌مند شوند.

کاکایی در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیت ذخایر ارزی، آیا خودرو در اولویت واردات هست یا خیر؟ اظهار کرد: در اظهارات نمایندگان مجلس مدافع واردات خودرو هرچند که در تناقض با اهداف تعیین شده برای نظام است، چندان توجهی به این اهداف دیده نمی شود و بیشر جنبه ظاهری دارد. باتوجه به اینکه این حرف‌ها ظاهر خوبی هم دارد، مردم را هم خوشحال می‌کند اما هیچ کس سوال نمی‌کند که ارز آن از کجا باید تامین شود و با ارزهای محدود، واردات خودرو چه اولویتی دارد؟

آزادسازی واردات خودرو نه کیفیت را تغییر می‌دهد و نه قیمت‌ها را متعادل می‌کند

بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو نیز در این زمینه اظهار کرد: نکته مهم و اساسی این است که نمایندگان مجلس تصور می‌کنند که می‌توان با واردات خودرو، ایجاد رقابت کرد یا کیفیت خودروهای داخلی را تغییر داد یا تاثیری در قیمت‌ها گذاشت؛ اما بایستی به آنها یادآور شد که در گذشته هم تجربه واردات برندهای خوب و حتی خودروهای بی کیفیت چینی را داشتیم اما هیچ تغییری در روند تولید خودروهای داخلی رخ نداد و قیمت هیچ کدام در رده قیمت‌های معقول قرار نگرفت؛ چراکه در این صورت خودروهای داخلی فروش نمی‌رفت بنابراین سود کلانی روانه جیب واردکنندگان شد؛ ضمن اینکه کیفیت محصولات داخلی هم تغییری نکرد.

وی افزود: بنابراین استدلال نمایندگان مجلس برای واردات خودرو با هدف ایجاد تعادل در قیمت‌گذاری، هیچ کدام از حوزه‌های مذکور را بهبود نخواهد بخشید؛ ضمن اینکه در وهله اول باید از این نمایندگان پرسید که با کدام پول و ارز می‌خواهند واردات خودرو انجام دهند؟ می‌خواهند رانت‌های جدیدی ایجاد شود و پول‌هایی که از کشور به شکل‌های مختلف خارج شده، شسته شود؟ اصلا خودرو برای کدام قشر می‌خواهند وارد کنند؟ به خاطر داریم که خودروهای BMW با دلار ۱۰۰۰ تومانی وارد شد که حدودا ۳۰۰۰ دلار قیمت داشت اما با دو تا سه برابر قیمت در همان زمان به فروش می رسید.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه راه نجات صنعت و بازار خودرو واردات نیست گفت: گویا نمایندگان مجلس به مسائل اصلی توجهی ندارند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

صنعت خودرو در آستانه تغییر | میهمان شماره یک صنعت خودرو در آینده نزدیک کیست؟

 صنعت و بازار خودروی ایران به احتمال فراوان تغییری بزرگ را در آینده به خود خواهد دید، تغییری بنیادین که چینی‌ها نقش محوری در آن خواهند داشت. هرچند پایه‌های خودروسازی ایران در دوران پس از انقلاب را فرانسوی‌ها بنا نهادند و بازار نیز سال‌هاست با محصولات پژو و رنو خو گرفته است، با این حال گویا قرار است چینی‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور میهمان شماره یک صنعت و بازار خودروی کشور باشند.

نشانه‌هایی قوی وجود دارد که به حقیقت پیوستن این فرضیه را قوت می‌بخشد، از جمله‌ قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین و برنامه شرکت‌های پیش‌تر واردکننده خودرو برای تولید محصولات چینی. در کنار اینها، اصرار بخش خصوصی به تولید خودروهای چینی نیز نشانه دیگری برای شیفت صنعت و بازار خودرو کشور از برندهای اروپایی به چینی است. همچنین خودروسازان وابسته به دولت نیز پیش‌تر میزبان محصولات چینی شده‌اند و حالا (با توجه به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین) احتمالا میهمانان بیشتری را از چین پذیرا خواهند شد. نکته مهم دیگر، تردید درباره بازگشت یا حضور شرکت‌های معتبر اروپایی و غیرچینی در ایران پس از لغو تحریم‌ها است. با توجه به دامنه‌دار بودن منازعات ایران و آمریکا، کشور همواره در معرض تحریم قرار دارد، بنابراین این امکان وجود دارد که خودروسازان اروپایی حتی در پساتحریم هم دیگر ریسک آمدن به ایران را قبول نکنند.

قرارداد ۲۵ ساله

بدون تردید مهم‌ترین نشانه‌ای که به حقیقت پیوستن فرضیه تسلط چین بر صنعت و بازار خودروی ایران را تقویت می‌کند، سند همکاری ۲۵ ساله دو کشور است. این سند که البته هنوز جزئیات دقیق آن مشخص نیست، در تعطیلات نوروز امسال به امضای وزرای‌خارجه دو کشور رسید و این در حالی است که خودروسازی یکی از ارکان مهم آن به‌شمار می‌رود. گفته می‌شود دو کشور قصد دارند تحت لوای قرارداد ۲۵ ساله مشترک‌شان، همکاری عمیقی را در صنعت خودرو با یکدیگر داشته باشند. طبق آنچه در پیش‌نویس اولیه این سند آمده بود، ظاهرا چینی‌ها قصد دارند عمیق‌تر و گسترده‌تر از قبل در صنعت خودروی ایران حضور پیدا کنند و جای اروپایی‌ها به‌خصوص پژو را بگیرند. طبق این پیش‌نویس، چینی‌ها می‌خواهند در ایران شهرک‌صنعتی تولید خودرو راه‌اندازی کنند، شهرکی که احتمالا در آن مباحث مربوط به طراحی محصول و تست جاده‌ای نیز پیش‌بینی شده است. هرچند مدتی می‌شود خبر خاصی در مورد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین به گوش نمی‌رسد، اما به‌نظر می‌رسد با توجه ارتباط سیاسی نزدیک دو کشور و چالشی که هر دو با آمریکا دارند، این قرارداد از شانس زیادی برای اجرایی شدن برخوردار است، مگر آنکه در آینده اتفاقات دیگری رخ بدهد و قرارداد موردنظر بایگانی شود. با شرایط فعلی،‌ اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین تقریبا قطعی به‌نظر می‌رسد، بنابراین فرضیه شیفت صنعت و بازار خودرو کشور از شرکا و محصولات اروپایی به چینی نیز قوی است. با وجود آنکه هنوز جزئیات قرارداد ۲۵ ساله اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد در بخش خودرویی آن، بناست خودروسازی کشور به پایگاه تولید محصولات چینی تبدیل شود. به عبارت بهتر، خودروسازان چینی جای امثال پژو، رنو، ولوو و امثال آنها را خواهند گرفت و خطوط تولید ایران‌خودرو و سایپا پر خواهد شد از محصولات چینی. این البته در حالی است که احیای توافق هسته‌ای و برجام هنوز کورسوی امیدی را برای ادامه ارتباط خودروسازی کشور با اروپایی‌ها و شرکت‌های غیرچینی آسیایی زنده نگه داشته است.

شیفت واردکنندگان به مونتاژ خودروهای چینی

در گزارشی که هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، عنوان شد برخی شرکت‌های واردکننده خودرو قصد دارند تغییر رویه داده و مونتاژ را جایگزین واردات کنند. حالا خبر می‌رسد این شرکت‌ها نیز سودای همکاری با چینی‌ها را در سر دارند. ریشه این موضوع را می‌توان در دو ناحیه جست و جو کرد، یکی همان قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و دیگری سهل‌الوصول‌تر بودن چینی‌ها. با فرض اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین،‌ واردکنندگان حالا مونتاژگر، نمی‌خواهند فرصت یافتن شریکی چینی را از دست بدهند، خصوصا اینکه هنوز سرنوشت برجام هم مشخص نیست. برخی منابع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند تعدادی از شرکت‌های پیش‌تر واردکننده، خطوط تولید خود را برای تولید محصولات چینی تجهیز کرده‌اند. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان چینی به‌طور کلی سهل‌الوصول‌تر از اروپایی هستند و از همین رو عقد قرارداد با آنها راحت‌تر انجام می‌شود. به همین دلیل شرکت‌های پیش‌تر واردکننده ترجیح داده‌اند به‌جای آنکه منتظر احیای برجام مانده و خود را گرفتار سختی‌های مذاکره و قرارداد با شرکت‌های اروپایی یا آسیایی‌های غیرچینی کنند، کار را با چینی‌ها پیش ببرند.

 

بخش خصوصی، پایگاه قوی چینی‌ها

اما دیگر نشانه شیفت خودروسازی ایران به چین را می‌توان در رفتار خودروسازان بخش خصوصی مشاهده کرد. از نیمه‌های دهه ۸۰ به بعد، بخش خصوصی خودروسازی ایران به سمت چینی‌ها رفت و در عرض کمتر از یک دهه به پایگاه تولید محصولات چینی تبدیل شد. تا قبل از تحریم‌های سال ۹۷، بخش خصوصی صنعت خودرو پر بود از خودروهای چینی، با این حال تحریم سبب شد تعدادی از خودروسازان چینی از کشور خارج شده یا فعالیت‌شان را تعلیق کنند. با این حال در حال‌حاضر همچنان روح چین در کالبد خودروسازی بخش خصوصی ایران مستتر است. بخش خصوصی سال‌هاست متوجه شده که کارکردن با چینی‌ها راحت‌تر از همکاری با شرکت‌های دیگر کشورها است، ضمن آنکه از جنبه مالی نیز سود خوبی دارد. بخش خصوصی در این سال‌ها از ناحیه مونتاژ محصولات چینی و فروش آنها، سود مناسبی به دست آورد، زیرا ایرانی‌ها استقبال زیادی از این خودروها به عمل آوردند. برتری ظاهری و همچنین وجود امکانات و آپشن‌های زیاد در مقایسه با خودروهای داخلی، دلایل اصلی استقبال ایرانی‌ها از محصولات چینی در این سال‌ها بوده است. این موضوع سبب شده وسوسه مونتاژ خودروهای چینی به جان خیلی‌ها بیفتد، از همین‌رو بخش خصوصی در حال حاضر پایگاه اصلی صنعت خودرو چین در ایران به حساب می‌آید. به‌نظر می‌رسد حتی اگر تحریم‌ها نیز در آینده لغو شوند، بخش خصوصی همچنان روی کاکل خودروهای چینی خواهد چرخید. حتی این احتمال قوی نیز وجود دارد که شرکت‌های چینی جدیدی در بخش خصوصی خودروسازی ایران حضور پیدا کنند تا پایگاه چین در این بخش قوی‌تر شود.

نفوذ در خودروسازی دولتی

هرچند خودروسازان وابسته به دولت در اوایل حضور چینی‌ها در ایران، چندان روی خوش به آنها نشان ندادند، اما رفته رفته ورق برگشت و خودروهای چینی به خطوط تولید ایران‌خودرو و سایپا نیز نفوذ کردند. تا قبل از تحریم‌های ۹۷، چندین مدل خودرو چینی در ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو مونتاژ می‌شد و هنوز هم برخی از آنها در سبد محصولات این سه شرکت جا دارند. به‌نظر می‌رسد در صورت لغو تحریم‌ها، ضمن احیای مونتاژ خودروهای چینی در سه خودروساز بزرگ کشور، مدل‌های جدیدی نیز میهمان جاده مخصوصی‌ها شوند. علاوه بر این، اجرایی شدن قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نیز می‌تواند سه خودروساز بزرگ و وابسته به دولت را بیش از پیش در دامان چینی‌ها بیندازد و روزی برسد که چشم‌بادامی‌ها جای فرانسوی‌ها را در «جاده مخصوص» بگیرند.

تردید در بازگشت اروپایی‌ها

اما دیگر نشانه‌ای که فرضیه شیفت صنعت و بازار خودرو ایران از محصولات اروپایی به چینی را تقویت می‌کند، ابهام در بازگشت یا حضور خودروسازان اروپایی در کشور است. به عنوان مثال‌ پژو که هنوز هم بخش بزرگی از خودروسازی کشور در اختیار محصولات این شرکت است، چند ماه قبل رسما با فیات-کرایسلر ادغام شد تا چهارمین غول خودروسازی جهان به نام استلانتیس متولد شود. با توجه به پارتنر آمریکایی پژو در این ائتلاف، بازگشت این خودروساز به ایران حتی پس از لغو تحریم نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و خیلی‌ها آن را منتفی می‌دانند. عدم بازگشت پژو به عنوان بزرگ‌ترین شریک خودروسازی ایران می‌تواند بهترین خبر برای چینی‌ها باشد. آنها حالا می‌توانند شانس خود برای تبدیل شدن به شریک شماره یک خودروسازی ایران را امتحان کنند، چه آنکه در کنار پژو، بازگشت و حضور دیگر خودروسازان خارجی در کشور نیز مبهم و غیرقطعی به نظر می‌رسد.  در این بین هرچند کماکان امیدواری‌هایی نسبت به بازگشت رنو وجود دارد، با این حال تا وقتی تحریم لغو نشود، برگشتن رنو نیز منتفی است. حتی در صورت لغو تحریم نیز بازگشت رنو به ایران قطعی نیست، چه آنکه در گذشته رفتار خوبی با این شرکت نشد و تضمینی نیست که در پساتحریم هم از این خودروساز معتبر اروپایی استقبال شود.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار