در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت خام به بالای ۷۰ دلار صعود کرده است و نگرانی اقتصاددانان، تحلیلگران و بانک های مرکزی را در خصوص اختلال در فرایند بهبود اقتصاد جهانی برانگیخته است.

کارشناسان بر این باورند که افزایش قیمت نفت در کشورهای در حال توسعه که حساسیت بیشتری نسبت به بازارهای مالی دارند موجب فشارهای تورمی در این کشورها خواهد شد؛ سوخت و مواد غذایی به طور کلی بیشتر هزینه های مصرف کننده در اقتصادهای نوظهور را به خود اختصاص می دهد، بنابراین کشورهای در حال توسعه بیش از بازارهای بالغ با افزایش قیمت نفت تحت تاثیر قرار می گیرند و از طرف دیگر نگرانی ها در خصوص رشد نرخ تورم در کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده آمریکا نیز در حال شکل گیری است.

کاخ سفید اخیرا با ابراز نگرانی از تأثیر افزایش قیمت‌های نفت بر مصرف‌کنندگان آمریکایی اعلام کرد که معتقد است تولیدکنندگان توان تولید کافی دارند.

با این حال اکثر تحلیلگران براین باورند که قیمت نفت -درحال حاضر در حدود ۷۵ دلار درهر بشکه -آنقدر بالا نیست که رشد اقتصادی را به ویژه در ایالات متحده و اروپا کاهش دهد. در این مناطق خدمات و تولید سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهند و هزینه نفت به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی هنوز در سطح نگران کننده ای نیست.

در هفته ای که گذشت اقتصاددانان و تحلیلگران به وال استریت ژورنال گفتند که قیمت نفت هنوز به سطحی نرسیده است که بتواند جهش اقتصادی در بازارهای پیشرفته را به تاخیر بیاندازد.

در سطح جهانی هزینه نفت به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی که از آن به عنوان بار نفت یاد خواهد شد امسال به دلیل بالاتر بودن قیمت نفت افزایش خواهد یافت،اما با این حال طبق برآوردهای صورت گرفته اگر قیمت نفت به طور متوسط ​​۷۵ دلار در هر بشکه باقی بماند بار نفت قرار است به ۲.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان افزایش یابد که کماکان پایین تر از متوسط ​​بلندمدت سال های گذشته یعنی ۳.۲ درصد خواهد بود؛ گفتنی است که قیمت هر بشکه نفت خام باید ۱۰ دلار بالاتر از میانگین قیمت فعلی باشد تا به اصطلاح بار نفت به میانگین بلند مدت برسد.

کمیسیون اروپا بر این باور است که افزایش قیمت های انرژی و کالاها درسال جاری میلادی همراه با تنگناهای تولید و کمبود برخی مواد اولیه موجب فشارهای تورمی براقتصاد کشورهای این منطقه خواهد شد.

انتظار می رود افزایش قیمت نفت خام تأثیر کمتری در رشد اقتصادی و چشم انداز آن در اقتصادهای توسعه یافته نسبت به چند دهه پیش داشته باشد اما مطمئناً قیمت های بالاتر برای اقتصادهای در حال توسعه چالش برانگیز خواهد بود به ویژه آنهایی که به شدت به واردات نفت مانند هند وابسته هستند؛ تحلیلگران نفت ۸۰ دلاری را خط قرمزی برای اقتصاد این کشورها می دانند.

چشم انداز قیمت نفت

قیمت نفت خام برنت در ژوئن ۲۰۲۱ به طور متوسط ​​۷۳ دلار در هر بشکه تخمین زده شد که در نتیجه رشد ماهیانه ۵ دلاری محقق شد؛ ژوئن اولین ماهی بود که قیمت نفت خام برنت در بالاترین سطح از سال ۲۰۱۹ قرار گرفت. افزایش قیمت های اخیر این طلای سیاه منعکس کننده انتظارات بازار از تنگنا تولید در بازار نفت است که در کاهش مداوم موجودی نفت جهانی مشهود است.

همزمان با سرعت گرفتن روند واکسیناسیون درمناطقی از جهان، مسافرت و حمل و نقل نیز رشد چشمگیری در سال جاری میلادی داشته است؛ درکنار افزایش تقاضا برای این طلای سیاه تداوم محدودیت تولید در اوپک پلاس باعث حفظ قیمت این طلای سیاه شده است.

اگرچه موجودی نفت جهانی در ماه های مه و ژوئن با سرعت کمتری نسبت به اوایل سال کاهش یافته است اما موجودی ۱.۲ میلیون بشکه در روز طی دو ماه گذشته نشان می دهد که بازار نفت همچنان با کسری ساختاری مواجه است.

در کوتاه مدت پیش بینی ها حاکی از آن است که اگر اوپک پلاس تصمیم به افزایش تولید بگیرد و بخشی از تقاضای جهانی برای نفت تامین شود و از سرعت کاهش موجودی انبارهای جهانی کاسته شود قیمت ها در بازار نفت به تعادل برسند و هر بشکه نفت خام برنت در محدوده قیمتی ۷۱ تا ۷۳ دلار باقی بماند.

در بلند مدت اما پیش بینی ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۲ برخلاف سال ۲۰۲۱ عرضه از تقاضا پیشی بگیرد چراکه قیمت بالای نفت در سال ۲۰۲۱ تمایل تولیدکنندگان را به تولید بیشتر این طلای سیاه افزایش خواهد داد؛ پیش بینی ها حاکی از آن است که قیمت هر بشکه نفت خام برنت در سال آینده میلادی در محدوده ۶۷ تا ۷۰ دلار باشد.

اردوغان که طرفدار کاهش دستوری نرخ بهره است، تمام تلاش خود را برای این هدف انجام داده است. از مداخله مستقیم، تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون و اعضای کمیته پولی و در آخرین سیاست، یک اظهارنظر تلویزیونی. از نگاه او، کاهش نرخ بهره باعث کاهش نرخ تورم و ایجاد رشد اقتصادی می‌شود؛ حتی اگر تمام اقتصاددانان این صحبت‌ها را رد کنند. اردوغان برای این کار در دو سال اخیر، سه رئیس‌کل بانک مرکزی را اخراج کرده است. نکته جالب اینکه از حضور آخرین رئیس‌کل بانک مرکزی تاکنون، لیر ۱۶درصد ارزش خود را از دست داده است.

اما چرا در حال حاضر لیر به صحبت‌های اردوغان حساس شده است؟ اقتصاددانان معتقدند سکاندار سیاست پولی در هر کشور، رئیس‌کل بانک مرکزی است. اما اگر این نهاد حیاط خلوت دیگر سیاستمداران شود، باید منتظر بی‌ثباتی در این کشور بود. پیش از این، تغییرات نرخ لیر پس از اعمال سیاست و اعمال کاهش نرخ بهره انجام می‌گرفت؛ اما در حال حاضر حساسیت تغییرات لیر به نحوی شده است که بلافاصله پس از صحبت‌های اردوغان درباره کاهش نرخ بهره، نرخ لیر در معاملات شبانه افت می‌کند. حالا که استقلال بانک مرکزی ترکیه خدشه‌دار شده، سکان اقتصاد ترکیه در دست رئیس‌جمهور افتاده است و حتی اظهارنظر غیرشفاف او درباره کاهش نرخ بهره، باعث ایجاد تلاطم در اقتصاد ترکیه می‌شود. داستان ترکیه نشان می‌دهد چگونه سلطه سیاستمداران به بانک مرکزی، می‌تواند شرایط بی‌ثباتی برای اقتصاد یک کشور ایجاد کند. اقتصادی که در زمان استقلال بانک مرکزی‌اش، شرایط باثباتی را سپری می‌کرد.

جدال جدید با نرخ بهره

اظهارات اردوغان بار دیگر ارزش لیر را تحت تاثیر قرار داد تا لیر در پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار قرار بگیرد. سه‌شنبه شب اردوغان با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که همیشه حامی نرخ بهره پایین بوده است و از تابستان به عنوان موعد کاهش نرخ بهره یاد کرد. این صحبت‌ها در زمانی مطرح می‌شود که اردوغان در کمتر از یک‌سال گذشته دو رئیس بانک مرکزی ترکیه را اخراج کرده و با فشارهای خود استقلال بانک مرکزی را زیر سوال برده است. به نظر می‌رسد این اظهارات اردوغان را می‌توان یک تست دانست، اقدامی که سعی دارد انتظارات را محک بزند و مشخص کند در صورت اقدام بانک مرکزی به کاهش نرخ بهره احتمالا بازار چه واکنشی خواهد داد. اردوغان که سابقه طولانی در اقتصاد دارد به نظر می‌رسد که دوباره درصدد پیش بردن سیاست‌های نامتعارف پولی‌اش برآمده و به عقیده خودش قرار است با کاهش نرخ بهره به مبارزه با دشمن توسعه ترکیه برود.

اظهارات اردوغان روی آنتن

سه‌شنبه شب رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در برنامه یک شبکه تلویزیونی دولتی حضور یافت. در این برنامه اردوغان به برنامه‌اش برای کاهش نرخ بهره اشاره کرد و گفت از این ایده حمایت می‌کند و با رئیس بانک مرکزی صحبت کرده و مطمئنا باید نرخ بهره را پایین بیاوریم. او در ادامه افزود این کاهش قرار است از ماه جولای و آگوست (تیر و مرداد سال جاری) آغاز شود. او در ادامه افزود که نرخ بهره بار سرمایه‌گذاری را به دوش می‌کشد. رئیس‌جمهور ترکیه از یک ایده نامتعارف اقتصادی حمایت می‌کند و معتقد است کاهش نرخ بهره باعث کاهش نرخ تورم می‌شود. او اعتقاد دارد کاهش نرخ بهره با کاهش هزینه تولیدکنندگان در نهایت به کاهش سرعت رشد قیمت‌ها و کاهش تورم منجر می‌شود. او افزود: اگر سایه نرخ بهره بالا را از سرمایه‌گذاری‌ها برداریم فضای آرام‌تری را تجربه خواهیم کرد، چرا که نرخ بهره باعث تورم می‌شود. در پی این اظهارات ارزش لیر کاهش یافت و پایین‌تر از رکورد تاریخی خود ایستاد؛ روز گذشته نرخ برابری دلار در برابر لیر به ۶۵/ ۸ رسید. برخی از سرمایه‌گذاران خارجی معتقدند این اظهارات اردوغان کار را برای شهاب کافجی اوغلو، رئیس بانک مرکزی ترکیه، سخت می‌کند. نرخ بهره در ترکیه در حال حاضر ۱۹ درصد است و اردوغان بارها نارضایتی خود را نسبت به آن ابراز کرده است. درخواست مکرر اردوغان برای کاهش نرخ بهره و برکناری ناگهانی سه رئیس بانک مرکزی در کمتر از دو سال اعتبار پولی ترکیه را از بین برده و آن را در برابر تورم بالا و بحران مالی آسیب‌پذیرتر کرده است.

دخالت‌های مکرر اردوغان

دخالت اردوغان در اقتصاد سابقه‌ای طولانی دارد. اما با وقوع پاندمی کرونا این موضوع به وضوح خود را در مباحث مربوط به بانک مرکزی و نرخ بهره نشان داد. با شروع بحران کرونا و وقوع رکود در بازارهای جهانی، اقتصاد ترکیه نیز در حالت رکودی قرار گرفت؛ ترکیه که برای تامین کسری حساب جاری خود به درآمد ارزی حاصل از گردشگری متکی است با مختل شدن صنعت توریسم به علت پاندمی کرونا مشکلات زیادی را در سال ۲۰۲۰ تجربه کرد که تا به امروز هم به حالت عادی بازنگشته است. در این شرایط دولت برای حفظ ارزش لیر از ذخایر ارزی خود بهره برد اما به‌رغم اقدامات دولت برای حفظ ارزش پول ملی، لیر ترکیه در این دوران ۳۰ درصد از ارزشش را در مقابل دلار از دست داد. در چنین شرایطی اردوغان بر نظر خود مبنی بر پایین نگه داشتن نرخ بهره پافشاری می‌کرد. دراین شرایط نرخ تورم دورقمی شد و نرخ برابری دلار در برابر لیر به ۵/ ۸ رسید که در آن زمان رکوردی تاریخی به حساب می‌آمد. همه این اتفاقات باعث شد تا اردوغان از ایده‌های نامتعارف خود کوتاه بیاید و ناجی اقبال را به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی منصوب کند. اقبال که طرفدار ایده‌های متعارف پولی بود برای کنترل نرخ تورم و بازیابی ارزش لیر نرخ بهره را طی چند مرحله از ۲۵/ ۱۰ درصد به ۱۹ درصد رساند. این اقدامات باعث شد تا لیر نزدیک به ۱۴ درصد از ارزش خود را بازیابی کند. اما در آخرین مرحله از افزایش نرخ بهره اردوغان، ناجی اقبال را از مقام ریاست بانک مرکزی برکنار و رئیس فعلی را به جای او منصوب کرد؛ این اقدام بیش از پیش استقلال سیاستگذار پولی در ترکیه را زیر سوال برد تا نشان دهد بانک مرکزی ترکیه تا چه حد تحت کنترل سیاست‌های مدنظر اردوغان است.

بازگشت به نقطه اول

با گذشت نزدیک به سه ماه از برکناری اقبال، لیر دوباره رکورد قبلی خود را شکست و در پایین‌ترین ارزش خود ایستاد. از زمان بر سر کار آمدن رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه لیر ۱۶ درصد از ارزشش را از دست داده است. به نظر می‌رسد تصمیمات و اظهارات اردوغان بر عملکرد سیاستگذار پولی سایه انداخته است. چیزی که مشخص است این که بی‌اعتمادی نسبت به استقلال نسبی بانک مرکزی حساسیت زیادی را بر اظهارات و اقدامات اردوغان ایجاد کرده است. مهم‌ترین سیگنالی که اقتصاد از پافشاری اردوغان بر تحمیل ایده‌اش درباره کاهش دادن نرخ بهره دریافت می‌کند این موضوع است که هرگونه اقدام و سیاست اصلاحی برخلاف نظر اردوغان نوعی «اصلاح موقت» است که به‌زودی متوقف خواهد شد. این نااطمینانی در اقتصاد کلان ترکیه تاثیر محسوسی خواهد داشت و آن را نسبت به چنین اظهاراتی حساس خواهد کرد.

در حالی اقتصاد ایران همه ۴۶۶ روز گذشته را در همزیستی با ویروس کرونا بود که تعطیلی، مرخصی‌های اجباری و تعدیل نیرو به دلیل از رونق افتادن کسب‌وکارها، یکی از پیامدهای کرونا در بازار کار بود؛ تا آن‌جایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش اخیر خود نیز از بیکاری حدود ۲ میلیون نفر خبر داد.

معاون اشتغال وزیر کار اعلام کرد: کرونا در ایران حدود ۲ میلیون نفر را بیکار کرد که تا الان یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به بازار کار برگشتند.

روایت آمارهای رسمی از بازار کار

آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت بازار کار نشان می‌دهد که  در سال ۹۹ نرخ مشارکت اقتصادی ۲.۸ درصد نسبت به سال ۹۸ کاهش داشته است؛ به طوری که بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر بیانگر آن است که ۳۷.۳ درصد از جمعیت در سن کار شاغل بودند. این در حالی است که این آمار در سال قبل از آن (سال ۹۸) ۳۹.۴ درصد بود.

همچنین بنا به آمارها، تحلیل نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۹.۶ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند. این آمار در سال ۹۸ حدود ۱۰.۷ درصد گزارش شده بود. بر همین اساس، تعداد بیکاران در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۹۸ حدود ۲ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۵۸۸ نفر گزارش شده بود که این عدد در سال ۹۹ به ۲ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۶۳ نفر کاهش یافت.

با توجه به اعداد و ارقامی که از نرخ مشارکت اقتصادی دیده شد، دلیل کاهش نرخ بیکاری را می‌توان پاسخ داد. به عبارتی، تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری نه به‌دلیل ایجاد اشتغال بلکه به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت بوده است. براساس آمارها در زمستان سال ۱۳۹۹ نسبت به زمستان سال قبل از آن در مجموع ۳۰۰ هزار اشتغال کاهش یافته است.

همه این‌ها اثر کرونا روی اقتصاد کشور را روایت می‌کند؛ چراکه از اسفندماه ۹۸ که شیوع کرونا آغاز شد، ریزش اشتغال نیز اتفاق افتاد.

در کنار این‌ها، بررسی آمارهای رسمی گواه بر آن است که جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۹۹ بیش از یک میلیون نفر ریزش داشته اشت؛ به طوری که جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۹۸ حدود ۲۴ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۵۱۷ نفر بود که این عدد در سال ۹۹ به ۲۳ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۴۷ نفر کاهش یافت. این یعنی از تعداد جمعیت شاغلان یک میلیون و ۱۰ هزار و ۴۷۰ نفر ریخته است.

همچنین در زمستان ۹۹ نسبت به زمستان ۹۸ حدود ۶۱۱ هزار نفر از جعیت فعال کشور (شاغل یا بیکار در جست‌وجوی شغل) از بازار کار خارج شدند و به درآمدهای غیرکاری یا حتی وابستگی مالی به خانواده روی آوردند که حاصل آن کاهش نرخ مشارکت از ۴۲.۴ درصد در زمستان ۹۸ به ۴۰.۹ درصد در زمستان ۹۹ است.

در این میان، نتایح طرح آمارگیری نیروی کار بیانگر آن است که بیشترین کاهش اشتغال در بخش خدمات بوده است.

اشتغال سالانه ۵۵۱ هزار نفر

در خصوص وضعیت اشتغال در دوران کرونا، عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار گفته است؛ متاسفانه یک رقم قابل توجهی از بازار کار کلا خارج شدند و از جمعیت فعال ما کاسته شد و به جمعیت غیرفعال اضافه شدند و کسانی که شاغل یا بیکار بودند، الان نه بیکار محسوب می‌شوند و نه شاغل و از بازار کار خارج شدند.

بنا به اظهارات او، نرخ بیکاری در شرایط فعلی نماینده وضعیت دقیق شرایط اشتغال کشور نیست و وقتی جمعیت فعال کاهش پیدا می‌کند، خود به خود نرخ بیکاری عدد آن پایین می‌آید. بنابر این نظر ما این است که در این شرایط ما هم نسبت اشتغال را بینیم هم نرخ بیکاری را همزمان و جمعیت شاغلان را هم ببینیم که خوشبختانه در سال‌های گذشته با وجود همه فشارها ما سالیانه به صورت میانگین حدود ۵۵۱هزار نفر ایجاد اشتغال در کشور داشته‌ایم.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده است؛ ما در یک زمان مواجه شدیم با رکود حاصل از کرونا که اضافه شد به موضوع تحریم و این موجب شد که به جمعیت غیرفعال کشور اضافه شود و در این شرایط که بگوییم نرخ بیکاری چند است، باید بگوییم تک رقمی است و واقعا هم همین طور بوده و این نماینده شرایط کل کشور نیست.

بیشترین خسارت‌ها در کدام بخش‌ها؟

با وجودی که کرونا روی سه بخش اصلی اقتصادی یعنی صنعت، کشاورزی و خدمات تأثیرمنفی داشته است، ولی بخش خدمات که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد، بیشترین خسارات را متحمل شده است.

آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد بخش‌های تولید منسوجات با ۱۰۸ هزار و ۵۳۴ نفر کاهش و پوشاک با ۵۵ هزار و ۷۰۷ نفر کاهش تعداد شاغلین تحت تأثیر کرونا حاصل از شیوع بیماری کرونا است. تعداد شاغلین بخش تولید مبلمان در بهار ۹۹ نسبت به بهار سال قبل ۳۷ هزار و ۷۵۶ نفر کاهش یافته است. ولی در تابستان ۹۹ نسبت به تابستان سال قبل ۵ هزار و ۸۵۳ نفر افزایش یافته است.

همچنین بر اساس آمار منتشره از سوی گمرک ایران، در سال گذشته ۱۶.۴ میلیون نفر از سفر به ایران به‌دلیل شیوع کرونا منصرف شدند.

وضعیت پرداخت تسهیلات

براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کسب و کارهای آسیب دیده به صورت عمده در ۱۴رسته اصلی و حدود ۸۵۸ زیر رسته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که در مرحله نخست این رقم ۱۴هزار میلیارد تومان بود.

در این میان، با توجه به تمرکز آسیب‌دیدگی روی بخش خدمات، به صورت مستقل حدود ۲ هزار میلیارد تومان در اختیار بخش گردشگری، یک هزار و ۷۰۰میلیارد تومان در بخش حوزه فرهنگ و هنر و ۸۰۰میلیارد تومان در حوزه ورزش به صورت اختصاصی از طریق دستگاه‌های تخصصی در اختیار واحدهای کسب و کار قرار گرفت.