نوشته‌ها

اختصاص ۳۰ میلیون دلار از اموال ایران در کره برای خرید واکسن کرونا

رئیس اتاق مشترک ایران و کره‌جنوبی گفت: ۳۰ میلیون دلار از پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی برای خرید واکسن کرونا پرداخت شده است.

حسین تنهایی افزود: هفت میلیارد دلار از منابع ایران در کره جنوبی مسدود شده که ۳۰ میلیون دلار از آن برای خرید واکسن کرونا پرداخت شده است و امیدواریم با روند مثبتی که در پیش گرفته شده به زودی خبرهای امیدوارکننده‌ای در این باره به اطلاع مردم برسانیم.

وی درباره اجرایی شدن تفاهمنامه میان دو کشور گفت: تاکنون درصد اندکی از آن‌ها انجام شده است، مقرر شده بود یک میلیارد دلار بدهی این کشور به صورت نقدی به ایران پرداخت شود، اما تاکنون در عمل شاهد اجرای آن نبوده‌ایم.

از سال ۲۰۱۸ هفت میلیارد دلار پول فروش نفت ایران در دو بانک کره جنوبی بلوکه شد و از آن زمان تاکنون مذاکرات بسیاری برای پرداخت این بدهی از سوی سئول به ایران انجام شده است.

یکی از محورهای گفتگو میان چانگ سیه کیون، نخست‌وزیر سابق کره‌جنوبی و مسئولان ایرانی در سفر وی به تهران چگونگی برگرداندن پول ایران به کشور بوده است.

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، روز چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۹ در جمع خبرنگاران گفته بود از هفت میلیارد دلار از منابع ایران در کره جنوبی مسدود شده در مرحله نخست، یک میلیارد دلار از بدهی کره جنوبی به ایران به‌صورت نقدی به حساب بانک‌های ایرانی واریز می‌شود.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

/ پایان نوشتار

افزایش ۲۰ تا ۱۱۰ درصدی قیمت کالاها

افزایش تورم در ماه گذشته به نحوی بوده که کالا و خدمات بین ۲۰ تا ۱۱۰درصد نسبت به پارسال افزایش قیمت داشته است و «روغن و چربی ها» در صدر این گرانی قرار دارد.

پایان فروردین ماه سال جاری با افزایش تورم و ثبت ارقام بالا در این شاخص همراه بود؛ به طوری که کالا و خدمات در مقایسه با اسفندماه ۲.۷ درصد (تورم ماهانه) افزایش قیمت داشت. از سویی تورم نقطه به نقطه ۴۹.۵ درصد اعلام شد که نشان داد هزینه خانوارها به طور متوسط تا مرز ۵۰ درصد نسبت به فروردین ماه سال ۱۳۹۹ افزایش دارد و از سویی تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین  ۳۸.۹ درصد گزارش شد.

افزایش ۶۳ درصدی هزینه خرید خوراکی ها و آشامیدنی ها 

اما بررسی جزییات این تورم در فروردین ماه از این حکایت دارد  که خوراکی ها و آشامیدنی های مورد استفاده مردم تا بیش از ۶۳ درصد نسبت به پارسال و ۲.۹ درصد در مقایسه با اسفندماه افزایش قیمت دارد. در بین آنها خوراکی ها ۶۲.۹ درصد افزایش تورم داشته است.

در بین کالا و خدمات در شاخص تورم ماهانه بالاترین افزایش مربوط به «هتل و رستوران» با ۶.۲ درصد، «گوشت قرمز و ماکیان» ۵.۸ درصد و همچنین گروه «گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آن» با ۵.۵ درصد است.

 فقط سیزیجات ارزان شده است

سبزیجات تنها کالایی است که در فروردین ماه ارزان شده و تورم منفی ۰.۲ درصد دارد و گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» نیز جزو اقلام با کمترین تورم ماهانه با ۰.۲ درصد

روغن تا ۱۱۰ درصد  گران شد

در فروردین ماه بالاترین افزایش قیمت نسبت به پارسال به گروه «روغن و چربی ها» با ۱۰۹.۳ درصد اختصاص دارد بعد از آن گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» با ۷۷.۴ درصد و همچنین گروه «چای، قهوه و نوشابه» با ۷۵.۱ درصد قرار دارد.

کمترین افزایش قیمت نسبت به فروردین ماه سال ۱۳۹۹ برای گروه «آب، برق و سوخت» با ۲۰.۴ درصد ثبت شده است.

بررسی جریان تورم سالانه نیز از این حکایت دارد که بیشترین تورم برای میوه و خشکبار با ۵۴.۹ و بعد از آن گروه «روغن و چربی ها» و همچنین «شیر، پنیر و تخم مرغ» با حدود ۵۳ درصد است.

 

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

کدام خانه‌ها مشمول مالیات بر خانه خالی نمی‌شوند؟

 قانون مالیات بر خانه‌های خالی 7 شاخص و معیار را برای اینکه مشمول مالیات نشود، ارائه کرده است.

سوال از سوی شهروندان بارها مطرح شده است که براساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی، کدام خانه‌ها مشمول مالیات نمی‌شوند. طبق مفاد قانون 7 مورد برای این موضوع مطرح شده که به شرح زیر است:

1- واحدهای مسکونی واقع در تمامی شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت.

2- واحد مسکونی واقع در تمامی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که در یک سال مجموعاً ۱۲۰ روز و کمتر ساکن یا کاربر نداشتند.

3- واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در طرح پروژه های انبوه سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات

4- واحدهای مسکونی موقوفه که امکان اجاره آنها حسب وقفنامه وجود ندارد.

5- ثبت واحد مسکونی به عنوان اقامتگاه فرعی:

الف: علاوه بر اقامتگاه اصلی هر خانوار می تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامت اصلی به عنوان اقامت‌گاه فرعی ثبت نماید.

ب: در صورتی که اقامت‌گاه اصلی خانوار تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد خانوار می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای خود را در همان شهر محل اقامت اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند.

6- برای دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری‌های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر را دارند.

7- واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف و مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی موسسات یا شرکت‌های فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند.

 

منبع: خبرگزاری فارس

/ پایان نوشتار

گرانی رفتنی نیست!

بانک جهانی پیش بینی کرد قیمت‌های جهانی کالا پس از رشدی که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ تحت تاثیر رشد اقتصادی قوی پیدا کردند، تا پایان سال در همین حدود فعلی خواهند ماند.بانک جهانی اعلام کرد قیمت‌های انرژی در سال ۲۰۲۱ بیش از یک سوم بالاتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود و میانگین قیمت هر بشکه نفت به ۵۶ دلار می رسد. قیمت‌ها در سال ۲۰۲۲ به ۶۰ دلار افزایش خواهد یافت و مطابق با میانگین قیمت سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ خواهد بود. بهای نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۳۰ درصد رشد کرده است.

بانک جهانی همچنین پیش بینی کرد قیمت فلزات امسال ۳۰ درصد و بازارهای کشاورزی حدود ۱۴ درصد صعود می کنند. اما قیمت فلزات احتمالا بخشی از رشد امسال را از دست خواهند داد زیرا رشد ناشی از تدابیر محرک مالی در سال ۲۰۲۲ ضعیف می شود.

طبق گزارش بانک جهانی، پیش بینی می شود قیمت مس امسال به دلیل تقاضا برای کالاهای مصرفی و ساخت و ساز ۳۸ درصد بالاتر بماند. با این حال پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۲ که عرضه جدید محقق می شود قیمت‌ها پایین تر بروند.

تعدیل سریعتر از حد انتظار محرکهای مالی از سوی بعضی از اقتصادهای بازار نوظهور می تواند ریسک نزولی برای قیمت فلزات ایجاد کند. اما هزینه زیرساخت بالاتر در آمریکا می تواند از بعضی از فلزات نظیر آلومینیوم، مس و سنگ آهن حمایت کند.

بازارهای کشاورزی تحت تاثیر تقاضای قوی چین و مشکلات تولید در آمریکای جنوبی شاهد رشد قیمت‌ها بوده‌اند. اگرچه عمده بازارهای کالاهای غذایی جهان از نظر استانداردهای تاریخی به حد کافی تامین شده اند اما قیمت ذرت و سویا در بازار شیکاگو در بالاترین رکورد چند سال گذشته معامله می‌شود. قیمت‌ها تحت تاثیر نگرانیهای امنیت غذایی و شرایط جوی نامساعد در برزیل افزایش پیدا کرده اند.

بانک جهانی اعلام کرد تورم غذا در آمریکای لاتین، خاورمیانه و آمریکا به طور متوسط حدود ۹ درصد در ژانویه و فوریه سال ۲۰۲۱ رشد کرده و اگر افزایش اخیر قیمت‌های جهانی مواد غذایی به بازارهای داخلی منتقل شود، ریسک تورم قیمت بالاتر وجود دارد.

بر اساس گزارش رویترز، این موسسه مالی جهانی خاطرنشان کرد این دورنما تا حدود زیادی به پیشرفت مهار پاندمی کووید ۱۹ و همچنین تدابیر حمایتی در اقتصادهای توسعه یافته بستگی دارد. نایب رئیس موقت گروه بانک جهانی برای رشد برابر، فاینانس و موسسات و مدیر گروه چشم اندازها اظهار کرد: رشد جهانی از ابتدای امسال تاکنون قوی تر از حد انتظار بوده و برنامه‌های واکسیناسیون در جریان است و روندهای مذکور، قیمت‌های کالا را تقویت کرده است. با این حال تداوم احیای اقتصادی تا حدود زیادی نامعلوم مانده است. بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه که صادرکننده و واردکننده کالا هستند، باید تاب آوری کوتاه مدت خود را تحکیم کرده و آماده احتمال تحلیل نرخ رشد اقتصادی باشند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

وال استریت ریخت

همه شاخص های مهم بورسی وال استریت ریزش کردند.

 آمارهای منتشرشده از درآمد سه ماهه نخست شرکت های بزرگ بورسی نشان می دهد که اگرچه این درآمدها نسبت به سال قبل بهبود محسوسی داشته اما کماکان نسبت به چیزی که قبل از امسال انتظارش می رفت فاصله زیادی باقی مانده است. در نتیجه شیوع موج جدید همه گیری، کماکان بیشتر کشورها تا بازگشت به زندگی عادی فاصله زیادی دارند. احتمالا کار تکمیل واکسیناسیون عمومی در بخش قابل توجهی از جهان امسال به پایان نخواهد رسید و به سال آینده کشیده می شود.

دومین اقتصاد جهان موفق شد در اتفاقی خیره کننده به رشد تقریبا سه برابری نسبت به پایان سال قبل دست یابد به گونه ای که اقتصاد چین در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ رشد ۱۸.۳ درصدی را به ثبت رساند که در مقایسه با فصل قبل ۱۱.۸ درصد بیشتر شده است. این رشد اقتصادی هم چنین ۰.۳ درصد کمتر از نرخ پیش بینی شده قبلی توسط کارشناسان است و بهترین رشد اقتصادی فصلی چین در طول دو سال اخیر محسوب می شود.

در آماری امیدوارکننده برای اقتصاد آمریکا، رشد بخش خرده فروشی در ماه مارس ۹.۸ درصد بوده که این رشد ۱۲.۵ درصد بیشتر از رشد این بخش در ماه قبل و بالاترین رقم ماهانه ثبت شده از ماه می سال قبل تاکنون بوده است. با توجه به نقش بالای این بخش در رشد اقتصادی آمریکا انتظار می رود این آمار روی رشد فصلی تاثیر به سزایی داشته باشد. به گفته دفتر سرشماری آمریکا، پوشاک با رشد ۱۸.۳ درصدی و خدمات غذایی با رشد ۱۳.۴ درصدی، نقش زیادی در ثبت این رشد داشته اند.

نتایج مطالعات جدید صورت گرفته توسط موسسه ای پی اف آر نشان می دهد با وجود رشد سریع تر اقتصاد چین در مقایسه با آمریکا، سرمایه گذاران خارجی تمایل بیشتری به خرید سهام شرکت های آمریکایی در مقایسه با همتایان چینی دارند. چین نخستین کشور جهان بود که با شیوع گسترده کووید مواجه شد و اکنون وضعیت بهتری در مقایسه با دیگر کشورها دارد. تا نیمه نخست آوریل حدود ۱۸۰ میلیارد دلار در بورس آمریکا سرمایه خارجی جذب شده که این رقم در چین حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است.

در ادامه روند صعودی نرخ تورم آمریکا در ماه های اخیر در نتیجه مدل جدید سیاست گذاری فدرال رزرو، متوسط نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی به مارس با ۰.۹ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۲.۶ درصد رسید که این نرخ تورم، ۰.۲ درصد بیشتر از نرخ مورد انتظار قبلی و بالاترین سطح تورمی ثبت شده در آمریکا در ۲۶ ماهه اخیر بوده است. فعالان اقتصادی کماکان نسبت به حفظ تورم در محدوده دو درصدی امیدوار باقی مانده اند.

در حالی که شمار مرگ و میر در آمریکا رو به کاهش رفته، دور جدید شیوع کرونا در اروپا و آمریکای لاتین باعث شده است تا شاهد رکوردشکنی مجدد کشته های کرونایی به ویژه در برزیل باشیم. در نتیجه وادار شدن دولت ها به اعمال محدودیت های مجدد، رشد اقتصادی این کشورها که عموما بازارهای بزرگ شرکت های آمریکایی نیز هستند کاهش خواهد یافت و این مساله باعث نگرانی سهامداران شرکت های بزرگ آمریکایی از کاهش سودآوری فصلی شده است.

تا پایان ماه فوریه نرخ بیکاری در منطقه یورو بدون تغییر نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۷.۵ درصد رسید اما این نرخ در سطح اتحادیه اروپا با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۸.۳ درصد رسید. این نرخ بیکاری بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سه ماه اخیر بوده است. تخمین زده می‌شود تا پایان این ماه ۱۵ میلیون و ۹۵۳ هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۵۷۱ هزار نفر ساکن کشورهای عضو منطقه یورو بوده‌اند.

در حالی که موج جدید کرونا اروپا را در نوردیده و در آمریکای لاتین نیز روند شیوع بیماری کماکان در سطح نگران کننده قبل باقی مانده است، در آمریکا نیز احتمالا شاهد خیزش مجدد ویروس خواهیم بود. دکتر آنتونی فاوچی- رئیس مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های عفونی آمریکا در اظهاراتی که معامله گران را نگران کرده است، گفت: هم اکنون در مرحله بسیاری قرار داریم و با کوچک ترین اشتباهی شاهد آغاز موج چهارم شیوع بیماری کووید-۱۹ در آمریکا خواهیم بود.

تاکنون بیش از ۱۴۲ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۶۰۰ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین سه میلیون و ۳۸ هزار و ۳۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۵۸۱ هزار و ۱۲۳ نفر، برزیل با ۳۷۳ هزار و ۴۴۲ نفر، مکزیک با ۲۱۲ هزار و ۳۳۹ نفر، هند با ۱۸۰ هزار و ۸۲ نفر و انگلیس با ۱۲۷ هزار و ۲۷۴ نفر بوده است.

دریک هالپینی – تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در بانک میتسوبیشی – گفت: به طور کلی هنوز ریسک های زیادی در بازارهای مالی وجود دارند که روند معاملات را دست کم تا نیمه نخست امسال تحت تاثیر خود قرار می دهند. وضعیت کرونا هنوز مایه نگرانی بزرگی است به ویژه آن که هنوز نمی توانیم با قاطعیت بگوییم که واکسن های موجود در برابر گونه های جهش یافته ویروس هم کارایی بالای خود را حفظ کرده اند. اینکه تنش های ژئوپلتیکی تا چه حد مناسبات تجاری را تحت تاثیر قرار دهند هم مهم است.

بورس آمریکا

در وال استریت همه شاخص ها نزولی بودند؛ تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته شدند.

شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۴۵ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۴ هزار و ۴۷.۵۲ واحد بسته شد. شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۰.۵۸ درصد ریزش تا سطح ۴۱۶۱.۰۹ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۱.۱۳ درصد کاهش در سطح ۱۳ هزار و ۸۹۳.۲۳ واحدی بسته شد.

بورس‌های اروپایی

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۲۸ درصد ریزش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۰۰۰.۰۸ واحد بسته شد.  شاخص “دکس ۳۰” بورس فرانکفورت در آلمان با کاهش ۰.۵۹ درصدی و ایستادن در سطح ۱۵ هزار و ۳۶۸.۳۹ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص “کک ۴۰” بورس پاریس با پیشروی ۰.۱۵ درصدی در سطح ۶۲۹۶.۶۹ واحد بسته شد. در مادرید شاخص “ایبکس ۳۵” ۱.۱۴ درصد بالا رفت و به ۸۷۱۱.۴۰ واحد رسید.

بورس‌های آسیایی

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد خوبی داشتند؛ تا جایی که شاخص “نیک کی ۲۲۵” بورس توکیو ژاپن با صعود ۰.۰۱ درصدی تا سطح ۲۹ هزار و ۶۸۵.۳۷ واحدی بالا رفت. شاخص “هانگ سنگ” بورس هنگ‌کنگ ۰.۴۷ درصد پایین رفت و در سطح ۲۹ هزار و ۱۰۶.۱۵ واحد بسته شد. در چین شاخص “شانگهای  کامپوزیت” صعود ۲.۴۳ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۵۰۸۷.۰۲ واحد بسته شد.

در استرالیا شاخص “اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰” بورس سیدنی با ۰.۰۳ درصد افزایش و ایستادن در سطح ۷۰۶۵.۰۴ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص‌های مهم آسیایی، شاخص ” تاپیکس” ژاپن صعودی بود. (معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معاملات روزانه بورس نیویورک بوده است.)

نفت

در بازار طلای سیاه روند قیمت‌ها صعودی بود. هر بشکه نفت “وست تگزاس اینتر مدیت” با ۰.۴۴ درصد افزایش به ۶۳.۴۱ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با صعود ۰.۴۳ درصدی به ازای ۶۷.۰۶ دلار در هر بشکه مبادله شد.

طلا و نقره

همچنین در بازار فلزات گران‌بها، بهای هر اونس طلا با ریزش ۰.۳۵ درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۷۷۰.۳۴ دلار معامله شد. هر اونس نقره با کاهش ۰.۶۹ درصدی به ازای ۲۵.۸۲ دلار مبادله شد.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

سود سپرده غیرقانونی در چند بانک؛ پول بیشتر سود بالاتر!

به نظر می‌رسد در جریان رعایت نرخ مصوب سود سپرده بانکی همچنان چندین بانک طمع برای جذب نقدینگی به هر روشی از جمله سوددهی بیشتر دارند.

مدتی است بحث سود‌های سپرده بانکی مطرح و نظرات مختلفی درباره آن ارائه می‌شود. براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار سود مصوب برای سپرده‌های یک ساله ۱۶ درصد و دو ساله ۱۸ درصد تعیین شده است. اما در این میان بانک‌هایی هستند که اقدام به پرداخت سود‌های بالاتر از ۱۸ درصد می‌کنند.

بانک‌هایی که می‌دانند در صورتی که سود بیشتری به سپرده‌ها بدهند، جریمه می‌شوند، اما برای کمبود منابع خود بدون اهمیت پیشنهاد سود‌های بیشتر به مشتریان خود می‌دهد. البته بسیاری از بانک‌ها مخالف این مسئله بوده و افزایش سود بیشتر به سپرده را به ضرر بانک خود می‌دانند.

با اوج گرفتن مسئله سود‌های بانکی وزیر اقتصاد نیز وارد عمل شد و با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی بار دیگر تاکید کرد که همه بانک‌ها باید به منظور پشتیبانی از تولید، نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار (۱۶ درصد) را رعایت کنند.

او در این نامه که به مدیران عامل بانک‌های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، ملت، تجارت، صادرات، رفاه، توسعه تعاون، پست بانک، صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ شده تاکید کرده که پرداخت نرخ‌های بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جزو هزینه‌های مالیاتی قابل قبول نبوده و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مطابق گزارش سازمان حسابرسی در خصوص رعایت این موضوع اقدام به عمل آورد.

 

بعد از ابلاغ این موضوع خبرنگار ما به بانک‌های دولتی سر زده و متوجه شد که همین بانک‌های دولتی برخلاف مصوبه جدید وزیر اقتصاد پیشنهاد سود بیشتر از ۱۸ درصد را می‌دهند. نکته جالب اینجاست که هر چه رقم سپرده بالاتر می رود سود هم با آن افزایش پیدا می کرد.

افزایش سود بانکی به نفع اقتصاد است؟

نرخ سود سپرده بانکی با شرایط اقتصادی کشور رابطه مستقیمی با میزان تورم در جامعه دارد. صراف کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به این موضوع که سود‌های سپرد بانکی باید افزایش پیدا کند، گفت: در حال حاضر نرخ تورم در کشور ما بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است. به فرض اینکه بانک‌ها ۲۰ درصد هم سود دهند، مردم ضرر کرده اند. به این صورت که با وضعیت تورم حال اگر مردم سرمایه‌های خود را در بازار‌های دیگر وارد کنند، تورم شامل حال آن‌ها می‌شود و کالا یا سرمایه آن‌ها چند برابر می‌شود.

البته سرچشمه این موضوع صحیح است و ریشه کنی تورم عاملی برای متعادل سازی سود سپرده بانکی است.

افزایش سود سپرده بانکی، عامل اصلی خلق نقدینگی در کشور است!

عباس علی حقانی نسب کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: نرخ سپرده سرمایه گذاری بالا نیازمند ابطال است. مردم می توانند  در عوض سپرده گذاری گول های خود در بانک ها اقدام به خریداری اوراق منتشرشده در بازار و تضمین شده دولت  کند. در این  صورت سود بیشتری به افراد تعلق گرفته و از خلق نقدینگی در جامعه جلوگیری می کنند.

وی ادامه داد: سیستم بانکی کشور ما با سیاست کاهش سود سپرده های بانکی مخالف است. بانک ها باید مردم را به سمت  باز کردن حساب صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت سوق دهند. در این صورت می توان به اصلاح ساختاری کشور کمک کرد.  در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیون میلیارد تومان نقدینگی بدون  هزینه داریم  که بانک مرکزی اجازه نمی دهد این نقدینگی در اختیار  بازار اوراق بدهی بازار سرمایه قرار بگیرد.

حقانی نسب بیان کرد: اوراق بدهی از محل سپرده بانکی باید در بازار با سود بیشتر  فراهم شود. از این رو میتوان کسری بودجه دولت را به راحتی جبران کرد.منشا اصلی رشد حجم نقدینگی در کشور نرخ سود سپرده بانکی بالا است.  هرساله به طور متوسط ۲۰ درصد از حجم نقدینگی کشور از طریق افزایش یود سپرده بانکی افزایش پیدا می کند.

این کارشناس تصریح کرد: نقدینگی به  مجموع اسکناس، مسکوکات،  سپرده های دیداری و مدت دار در بانک ها گفته می شود.در صورتی که سالی ۲۰  دردصد به  سپرده های مدت دارد بانک ها تعلق بگیرد،نقدینگی افزایش پیدا می کند. اگر بانک ها این سود را در قالب اوراق به مردم دهند, از افزایش نقدینگی در جامعه افزایش پیدا می کند.

وی ادامه داد: بخش دیگر رشد نقدینگی در کشور ناشی از چاپ پول پر قدرت در جامعه برای جبران کسری بودجه دولت است. ۵۰ درصد افزایش نقدینگی در کشئور ناشی از نظام نادرست بانکی در کشور است. حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد خلق نقدینگی در کشور ناشی از ناترازی دولت است.

بانک‌هایی که سود بیشتر از ۱۸ درصد می‌دهند، جریمه می‌شوند!

جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در خصوص افزایش نرخ سود سپرده بانکی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: سپرده هایی که بانک ها نزد مردم به ودیعه می گذارند, شامل سودی می شود که  بانک مرکزی از قبل براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخی را تعیین کرده است. این نرخ ها  برای تمامی بانک ها لازم الجرا  بوده اما نرخ آن  براساس پیش بینی سودی است  که از به کارگیری این سپرده ها در  یک دوره مالی یکساله برای بانک ها عوایدی را ایجاد می کند.

وی ادامه داد: میزان عواید پیش بینی شده  است  اما در پایان  دوره های  مالی  بانک ها قطعیت آن مشخص  و توسط حسابرس بانک بررسی می شود. حسابرس های بانک مرکزی سودهای عایده برای بانک ها از سپرده های افراد در بانک ها مورد بررسی قرار می دهند و براساس آن به این موضوع می پردازند که سود نرخ های علی الحساب پرداخت شده  به مشتریان در یکسال  نسبت به  نرخ سود عایده به بانک ها بیشتر است یا کم تر؟

این مقام مسئول بیان کرد: چنانچه سود عایده به بانک در پایان دوره مالی بیش تر از میزان پرداختی به مشتریان   باشد, مابه تفاوت آن  براساس تائیدیه بانک مرکزی به حساب سپرده گذاران براساس نوع حساب آن ها و نسبت ماندگاری پول آن ها واریز می شود. بانک ها موظف هستند براساس نرخ سود مصوب به حساب مشتریان واریز کنند.

جمشیدی تصریح کرد: اگر یک بانک نرخ بیشتری را به افراد پیشنهاد دهد امری اشتباه و برخلاف مقررات جاری بانک مرکزی است .همچنین سپرده گذاران باید در این صورت  به نوع کارکرد بانک شک کند. بانک مرکزی با این نوع بانک ها برخورد و تنبیهاتی در نظر دارد.پیشنهاد نرخ بالاتر از نرخ مصوب دلایل مختلفی دارد. در درجه اول آن که بانک در عملکرد خود کم آورده و نیازمند منابع بیشتری است. مدیریت نادرست آن بانک موجب عملکرد نادرست و جذب سپرده های مردم با سود های بالاتر می کنند.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی بیان کرد: اگر یک بانک سود بیشتری برای سپرده های افراد پیشنهاد دهد به این معناست که بانک قصد دارد این منابع را در جاهای دیگر سرمایه گذاری و به مصرف برسانند. بانک ها در اعطا تسهیلات و سرمایه گذاری های مجاز حداکثر سودی که می توانند ارائه دهند ۱۸ درصد است.  مردم زمانی که با سود های بیش از نرخ  سود مصوب مواجه می شوند باید بدانند در آینده بازپرداخت آن ها با مشکلاتی رو به رو می شوند.

وی  در پایان اظهار کرد:افزایش سود سپرده توسط بانک ها  نظم  نظام  بانک ها را به هم ریخته  و بانک های دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد. بانک مرکزی با  نظارتی که بر بانک های مختلف و فعال در کشور دارد با کسانی که از نرخ مصوب عبور کنند برخورد جدی می کند. همچنین پیشنهاد ارائه  سود سپرده بیشتر برای افراد مورد قبول  سازمان امور مالیاتی قرار نخواهد گرفت. همچنین سودهای بیشتر به افراد را در دسته هزینه های قابل قبول خود نمی داند و بانک ها را ملزم به پرداخت مالیات می کند. از این رو بانک هم سود بیشتری به مشتری پرداخت کرده و باید مالیات آن را هم نیز بدهد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

 

/ پایان نوشتار

وضعیت نامناسب ایران در توسعه دولت الکترونیک | رتبه ۸۹ ایران در دنیا

طبق آمار ایران به لحاظ توسعه دولت الکترونیکی وضعیت مناسبی در مناسبات فضای مجازی ندارد و در سال ۲۰۲۰ با تنزل سه رتبه ای در رده ۸۹ دنیا قرار گرفته است.

«پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ دولت الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که پیاده سازی آن تحولی عمیق در نحوه زندگی، اداره و رهبری کشورها داشته است از این رو فرایند توسعه و پیاده سازی دولت الکترونیکی یک فرایند پویا و جامع است.

 اهمیت اجرا و توسعه دولت الکترونیک یدر کشور در طی دو دهه اخیر همواره از مسائل مهم سیاستگذاری و قانونگذاری کشور بوده است و تصویرسازی رتبه دوم منطقه دردولت الکترونیکیدر همین راستا قابل درک است. در این باره در ماده46قانون برنامه پنجم چنین آمده است:

«شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه‎ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخصهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد.»

با توجه به اهمیت توسعه دولت الکترونیک باید گفت بنابر آمار و ارقام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمهوری اسلامی ایران در توسعه دولت الکترونیک در وضعیت مناسبی به سر نمی برد و رتبه ایران از لحاظ شاخص توسعه الکترونیک در سال 2016 میلادی 106 دنیا بوده است و در مقایسه با مقدار متوسط شاخص توسعه دولت الکترونیک در جهان، کشور ایران پایین تر از مقدار متوسط جهان قرار گرفته است.

در سال 2016 در منطقه آسیا کشور کره جنوبی بهترین عملکرد را داشته و در این سال، ایران در رتبه 29 و بعد از کشورهایی همچون ویتنام، اردن، قرقیزستان، کویت، قطر، ترکیه، ازبکستان، مغولستان، بحرین، ارمنستان، قبرس، فیلیپین، لبنان، تایلند قرار داشته است. در سال 2016 کشورهای کره جنوبی، سنگاپور و ژاپن در آسیا بهترین عملکرد را در توسعه دولت الکترونیکی داشته اند.

در سال 2018 این رتبه به رتبه ایران به 86 رسید ولی در سال 2020 با نزول 3 رتبه ای به 89 دنیا رسید. طبق گزارش 2020 سازمان ملل متحد بهترین کشورهای دنیا به لحاظ توسعه دولت الکترونیکی کشورهای دانمارک، کره جنوبی و استونی بوده و کشورهایی مثل فنلاند، استرالیا، سوئد، انگلیس، نیوزلند، امریکا، هلند، سنگاپور، ایسلن و نروژ در رده های بعدی قرار داشته اند.

طبق بررسی ها درآمد کشورها عاملی تعیین کننده در دستیابی به سطح بالاتر توسعه دولت الکترونیک می باشد. گروه کشورهایی با درآمد بیشتر، دارای شاخص توسعه دولت الکترونیک بالاتر می باشند و هر چه به سمت گروه کم درآمد پیش می رویم شاخص توسعه کاهش می یابد. بر اساس اطلاعات ارائه شده ایران با سرانه درآمد ناخالص 6840 دلار در گروه های کشورهای با درآمد متوسط به بالا در سال 2016 قرار داشته است.

سخن پایانی اینکه کشور ایران به لحاظ فناوری اطلاعات و ارتباطات در جایگاه مناسبی قرار ندارد و جایگاه آن با اهداف توسعه کشور به خصوص سند چشم انداز 20 و برنامه های توسعه ساله مغایر است. به طوری که از لحاظ شاخص زیرساخت مخابراتی بیشترین فاصله را با متوسط جهانی دارد. از این رو با توجه به اینکه جهان به سمت هوشمند شدن پیش می رود، توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت داشتن شهرهای هوشمند امری ضروری است و عدم توجه به این امر در دراز مدت می تواند خطرات جبران ناپذیری داشته باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

 

/ پایان نوشتار

سراب درآمدزایی از طریق بازاریابی شبکه‌ای

بسیاری از جوانان به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی جذب شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای می‌شوند؛ درحالیکه فعالیت در این شرکت‌ها مانند یک تیغ دولبه بوده و ریسک بسیاری را متوجه افراد ناآگاه و تازه‌وارد می‌کند.

بازاریابی شبکه‌ای یا «Network Marketing» یکی از جدیدترین مشاغل نوظهور در جهان است؛ در این شیوه بازاریابی، یک شرکت محصولات خود را بدون استفاده از تبلیغات و در غیاب واسطه‌‎های تجاری، به مصرف‌کننده عرضه می‌کند. بر همین اساس، نقش منفعل مصرف‌کنندگان در فرآیند بازاریابی سنتی به یک نقش فعال تبدیل می‌شود، به طوریکه پس از خرید محصولات، این افراد در صورت تمایل می‌توانند به منظور دریافت سود مشخصی، نسبت به بازاریابی محصولات شرکت در میان اطرافیان خود اقدام کنند. بنابراین درآمدزایی در بازاریابی شبکه‌ای هم در ازای فروش مستقیم محصولات و هم در ازای فروش از طریق زیرمجموعه‌ها محقق می‌شود.

 

در نگاه اول، فعالیت در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای بسیار جذاب و وسوسه‌برانگیز است؛ چرا که بر اساس تبلیغات این شرکت‌ها، افراد می‌توانند در یک دوره کوتاه‌مدت به درآمدهای بسیار بالا، دست پیدا کنند و بدون انجام فعالیت‌های مولد و زمانبر، مسیر رشد و توسعه کسب‌وکار خود را ادامه دهند.

بر همین اساس، لیدرهای بازاریابی شبکه‌ای در کشور معمولاً با تمرکز بر رواج عباراتی نظیر «راه صدساله را یک‌شبه طی کنید»، «کسب درآمدهای نجومی امکان‌پذیر است» و «ملال‌آور بودن مشاغل دیگر با وجود درآمدزایی اندک» سعی دارند توجه  قشر جوان جامعه را به فعالیت خود معطوف کنند. اما آیا این ادعاها با آنچه که در واقعیت رخ می‌دهد، تطابق دارد؟

بسیاری از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در ایران طرح مناسبی برای توزیع عادلانه و تعیین محدودیت سطوح پرداخت پورسانت ندارند

 

حضور سرشاخه‌‎های سابق شرکت‌های هرمی در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای

شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای استاندارد در جهان، به طور معمول یک فرصت کاری واقعی را به افراد ارائه می‌دهد که به طور کامل بر اساس فروش کالا و خدمات بنا شده است؛ همچنین میزان درآمد افراد از این طریق کاملاً به انگیزه آن‌ها برای افزایش فروش کالا‎ها مربوط می‌شود و به مرور زمان افزایش می‌یابد. علاوه بر این، عضوگیری برای فعالیت در این شرکت‌ها الزامی نبوده و تمرکز اصلی بر فروش محصولات است و افزایش هرم زیرمجموعه‌ها و دریافت پورسانت از آن‌ها نیز ضرورت ندارد.

اما متأسفانه بسیاری از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در ایران بر خلاف ضوابط و مقررات مصوب در این حوزه، طرح مناسبی برای توزیع عادلانه و تعیین محدودیت سطوح پرداخت پورسانت نداشته و بعضاً مانند شرکت‌های کلاهبرداری هرمی فعالیت می‌کنند. به طوریکه محصولات ارائه شده توسط این شرکت‌ها، ارزش بازاری تثبیت‌ شده‌ای نداشته و افراد معمولاً با ثبت‌نام اعضای جدید، خرید اجباری و گسترش زیرمجموعه خود به سود مالی دست پیدا می‌کنند؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت که بر خلاف استاندارد‎‌های بین‌المللی، فرآیند عضوگیری و افزایش زیرمجموعه‌ها به یکی از شرایط الزامی فعالیت در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در ایران تبدیل شده است.

همچنین در مراحل جذب افراد در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، معمولاً معرف شرکت، نوید هموار بودن مسیر فروش محصولات را داده و آن را بسیار ساده و آسان ترسیم می‌کند. این ایده در ظاهر بدون اشکال است اما بعد از گذشت مدتی، اعضای جدید این شرکت‌ها که قصد کسب درآمد و سود بالا را دارند، نمی‌‎توانند محصولات خریداری شده را بفروشند و سرمایه‌های خود را از دست می‌دهند؛ که این مسئله نیز به کیفیت و قیمت محصولات ارائه شده توسط شرکت‌ها مربوط می‌شود. این در حالی است که سرشاخه‌های این شرکت‌ها که برخی ازآن‌ها در گذشته از اعضای برجسته گروه‌های کلاهبرداری هرمی بودند، بهره زیادی از سهم فروش زیرشاخه‌های خود دریافت کرده و سود‎های نامتعارف و کلانی به دست می‌‎آوردند.

طرح‌های درآمدی توسط شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای می‌بایست به گونه‌ای تنظیم شود که هرم توزیع درآمد در آن منصفانه باشد

 

کسب ثروت در بازاریابی شبکه‌ای؛ سراب یا واقعیت؟

بر اساس گزارشی که توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران منتشر شده است، مروجان بازاریابی شبکه‎ای برای جذب اعضای جدید به عنوان فروشنده، علاوه بر استفاده از تکنیک‌های کلامی و انگیزشی مانند کلاهبردارن هرمی، با وعده درآمدهای بالا به جذب افراد اقدام می‌کنند. به طور معمول آن‌ها با مثال زدن درآمد‎ چشمگیر سرشاخه‌ها و بازاریاب‌های موفق سعی در جذب زیرشاخه‌های جدید دارند.

اما بر اساس آمار ارائه شده توسط اکونومیست، تنها ۱۰ درصد فروشندگان شرکت Amway’s (از قدیمی ترین و بزرگترین شرکت‎های مبتنی بر بازاریابی شبکه‌ای در آمریکا و جهان) در انگلستان موفق شده‌اند تا درآمد کسب کنند. همچنین از ۳۳۰۰۰ فروشنده مورد بررسی از شرکت Amway’s تنها ۹۰ نفر موفق به کسب درآمد در حد متوسط جامعه شده بودند؛ که این آمار نشان دهنده ۹۹٫۷ درصد عدم موفقیت آن‌ها است. علاوه بر این در گزارش دیگری آمده است که تنها ۰٫۱۴ درصد از میان ۲٫۷ میلیون فروشنده شرکت Herbalife (از شرکت‌های بزرگ مبتنی بر بازاریابی شبکه‌ای آمریکایی) توانسته‌اند درآمد بالای ۲۰ هزار دلار در سال داشته باشند (این درآمد در آمریکا به مراتب از خط فقر کمتر است!) و ۹۳ درصد از فروشندگان هیچ سودی از محل فروش دریافت نکرده‌اند.

چرا فعالیت در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای باعث تضییع حقوق اعضای جدید می‌شود؟

به عنوان مثال برخی از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، دارای طرح‌های درآمدزایی غیرقانونی و غیرمنصفانه‌ای مانند «پاداش استخری» یا «bonus pool» هستند. در حال حاضر طبق بند 3 الزامات طرح سود دهی برای شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که توسط دبیرخانه کمیته نظارت بر شرکت‌های هرمی ابلاغ شده است، اختصاص پاداش استخری به عنوان مشوقی جهت افزایش خرده فروشی بازاریاب ممنوع است، چرا که بر خلاف شرکت‌های هرمی، طرح‌های درآمدی توسط شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای می‌بایست به گونه‌ای تنظیم شود که هرم توزیع درآمد در آن منصفانه باشد و پورسانت ارائه شده به افراد فعال در شرکت، به صورت منطقی و پلکانی افزایش یابد تا هر فردی به میزان تلاش و فعالیت خود، سود کسب کند.

متأسفانه بر اساس توزیع پورسانت به شیوه پاداش استخری در برخی از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در ایران، بخش عمده‌ای از سود به اعضای اصلی که در رأس هرم ایستاده‌اند، تعلق می‌گیرد و اعضای جدید و زیرمجموعه‌ها، درآمد مطلوب و متناسب با تلاش خود را به دست نمی‌آورند.

از منظر قانونی نیز باید گفت که بر اساس به بند(4) ماده(9) آیین نامه اجرایی مواد(2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی و همچنین بند(4) مصوبه مورخ 4/6/99 کمیته نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه‌ای و کسب‌وکارهای مجازی، پرداخت حق کمیسیون و پاداش با توجه به شرح وظایف بازاریاب ها تا 3 سطح(با قابلیت تعدیل سطوح) محدود شده است.

نقض مکرر قوانین توسط برخی از شرکت‌های بازاریابی مجاز!

بر اساس آمار موجود در وب‌سایت دبیرخانه کمیته نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و کسب‌وکارهای مجازی، در حال حاضر بیش از 20 شرکت‌ بازاریابی شبکه‌ای دارای پروانه کسب بوده و مجوز فعالیت در ایران را دارند.

با وجود اینکه، این شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای مجوز قانونی دریافت کرده‌اند اما بسیاری از آن‌ها به علت تخلفات گوناگون مانند «عدم پرداخت تعهدات مربوط به بازاریابان در موعد مقرر»، «عدم رعایت قوانین صنفی و تصمیمات کمیته نظارت به صورت مکرر» و «عدم درج اطلاعات واریز پورسانت در پایگاه داده شرکت» تذکر کتبی دریافت کرده‌ و یا اینکه به طور کلی مجوز فعالیت آن‌ها لغو شده است.

به نظر می‌رسد که فعالیت در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای مانند یک تیغ دولبه بوده و ریسک بسیاری را متوجه افراد ناآگاه و تازه‌وارد در این شرکت‌ها می‌کند؛ بنابراین بهتر است افراد پیش از شروع به کار در این شرکت‌ها در مورد نحوه‌ طرح درآمدزایی و نحوه پورسانت‌دهی در شبکه، تحقیقات لازم را انجام دهند. همچنین مردم می‌توانند برای اطمینان از قابلیت اعتماد به شرکت‌ها‎ی بازاریابی شبکه‌‎ای از طریق سامانه پیامکی 30006082  در خصوص نحوه فعالیت آن‌ها اطلاعات کسب کنند.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

مالیات خانه‌های خالی دردی دوا نمی‌کند؛ ساخت و ساز کنید

یک کارشناس بازار مسکن می‌گوید که معضل بازار مسکن، تعداد خانه‌های خالی نیست، حتی سوداگری هم مشکل اصلی نیست؛ سوداگری عارضه‌ای است که از کمبود تولید مسکن نشأت می‌گیرد و دولت‌ها طی دهه‌های گذشته برای آن برنامه نداشته‌اند؛ هنوز هم می‌خواهند با مسائلی مثل مالیات خانه‌های خالی برای خود زمان بخرند تا شاید در زمان مناسب به ساخت و ساز بپردازند.

سید مرتضوی اظهار کرد: با وجود آنکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند هدفشان از شناسایی خانه‌های خالی، افزایش درآمدهای مالیاتی نیست، به نظر من قطعا نگاه مالیاتی در این مساله وجود دارد. البته در کشورهای توسعه‌یافته هم خانه‌های دوم و سوم افراد مشمول مقادیر قابل توجهی مالیات هستند. این موضوع از این جهت است که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای نباشد و برای نیاز افراد جامعه ساخته و در معرض فروش قرار داده شود. در واقع خریداران واقعی مسکن صرفا در بازار حضور داشته باشند.

وی افزود: اعمال مالیات بر واحدهای خالی یک ابزار کنترلی و وسیله ای برای درآمدزایی دولتها است. این را هم نمی‌توان کتمان کرد که در درازمدت تاثیر قابل توجهی بر درآمدهای مالیاتی خواهد داشت. اعداد و ارقامی هم که امسال برای جرایم مالیاتی اعلام شده بدون تردید در سالهای آینده افزایش می یابد.

یک اتفاق روشن افتاده که افزایش قیمت تمام شده مسکن است

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مالیات خانه های خالی تاثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت بازار مسکن نمی گذارد گفت: یک اتفاق روشن و شفاف در بازار مسکن افتاده که آن هم افزایش قیمت تمام شده است. حتی دولت پذیرفت که قیمت مسکن ملی را حدود ۸۰ درصد افزایش دهد و از متری ۲.۷ میلیون تومان به حدود ۵ میلیون تومان افزایش داد.

به گفته مرتضوی، اخذ مالیات مالیات از خانه های خالی به اندازه ای که تبلیغات روی آن شده گشایشی در بازار مسکن نخواهد داشت و دردی را دوا نمی‌کند. دولت باید دو اقدام برای کاهش قیمت مسکن انجام دهد؛ اول اینکه برخی مصالح ساختمانی تعیین کننده مثل فولاد، سیمان، آجر و تاسیسات ساختمانی را با قیمت مناسب در اختیار سازندگان بگذارد. دوم اینکه مسکن را به تولید انبوه برساند؛ موفقیتی که هیچگاه در سالهای گذشته نداشته‌ایم؛ زیرا دولت دخالتی در بازار مسکن ندارد. در بخشهایی مثل مسکن مهر اقداماتی انجام داد و با وجود همه نقدهایی که به آن وارد است به هر حال عده‌ای از مردم که توان خرید مسکن نداشتند خانه‌دار شدند.

دولت پس از یک سال هدر دادن زمان، تورم نهاده‌های ساختمانی را پذیرفت

عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان خاطرنشان کرد: دولت بیش از یک سال را با اصرار بیهوده بر قیمت متری ۲.۷ میلیون تومان برای مسکن ملی گذراند تا سرانجام اعتراف کرد قیمت مسکن ملی باید متری ۵ میلیون تومان باشد که قطعا تا به دست مصرف کننده برسد با افزایش مواجه می شود. در چنین شرایطی باید به طرحهای بزرگ مسکن در سطح ملی فکر کند.

وی با بیان اینکه وعده حذف سوداگری از طریق شناسایی املاک و وضعیت سکونتی به هیچ عنوان محقق نمی شود گفت: شاید این اقدام کمک مختصری به بازار اجاره کند و قیمتها ۵ تا ۱۰ درصد شکسته شود اما اینکه تصور کنیم به بهره مند شدن مردم از مسکن کمک می کند اینگونه نخواهد شد.

مرتضوی تاکید کرد: در کشورهای توسعه یافته هم سیاستهای مالیاتی در حوزه مسکن، کمکی به تولید مسکن نمی‌کند و بیشتر برای کنترل بازار اجاره اعمال می‌شود. به هر حال برخی افراد در زمان تورمهای خاص با توجه به امن بودن بازار مسکن وارد این بخش می شوند که این اقدام ممکن است به سوداگری ختم شود. اما مشکل اصلی بازار مسکن در ایران سوداگری نیست بلکه سوداگری به عنوان یک عارضه وجود دارد. در واقع مشکل اصلی عدم تولید متناسب با نیاز است که زمینه را برای سفته بازی و سوداگری فراهم می کند.

اغلب واحدهای خالی از نوع لوکس است

این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: معتقدم ما در تولید مسکن ضعف داریم و از طرحهایی مثل مالیات خانه های خالی می خواهیم زمان بخریم تا در زمان مناسب به تولید مسکن هم بپردازیم. بسیاری از واحدهای خالی، لوکس است. یک سری افراد چند واحد لوکس در اختیار دارند که اصلا مشکل امروز ما وجود این واحدها نیست. حتی اگر فروخته یا اجاره داده شود هیچ گشایشی برای مسکن اقشار کم درآمد نخواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مهلت ۱۲ ماهه به واحدهای نوساز و ۱۸ ماهه در حالت انبوه سازی برای ورود به بازار مصرف که در قانون پیش بینی شده مناسب است یا خیر، گفت: دوره های رکود معمولا طولانی است و اگر در زمان رکود، واحدی ساخته شود شاید یک سال برای فروش آن کفایت نکند.

سازندگان از مالیات معاف شوند

مرتضوی تاکید کرد: در رابطه با پیش فروش هم قانون پیش فروش را به عنوان یک مانع نرم افزاری داریم که چند سالی بر حوزه ساخت و ساز حاکم است. بنابراین سازندگان از پیش فروش اجتناب و سعی می‌کنند واحد را تکمیل کنند و بعد به فروش برسانند. این فرآیند زمانبر است و شاید بخش قابل توجهی از واحدها در ۱۲ یا ۱۸ ماه به فروش نرسد. بنابراین انبوه سازان باید از مالیات خانه های خالی معاف شوند. اگر اینگونه نشود مطمئنا سازندگان در انجام پروژه های بعدی تعلل می کنند و انگیزه‌های خود را برای ساخت و ساز از دست می‌دهند؛ زیرا با ریسکی در بازار مسکن مواجه می‌شوند که تا قبل از آن وجود نداشته است.

بنابراین گزارش، ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه (۱۹ فروردین) آغاز شده است. کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان درج کنند.

در مرحله اول زمان بندی مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار است اما از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد تمامی کدهای ملی قابلیت ثبت نام دارد. از روز ۱۹ فروردین تا ۹ اردیبهشت افرادی که آخرین رقم کد ملی آنها به ترتیب ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و صفر است به ترتیب هرکدام دو روز فرصت نام نویسی دارند. سپس همانطور که گفته شد از روز ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خردادماه تمامی افراد می توانند اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند.

منبع: ایسنا

/پایان نوشتار

چرایی صعود ‌خیره کننده دوج‌کوین

برخلاف ماه‌های گذشته که بیت‌کوین و اتریوم اغلب خبرسازترین رمزارزها محسوب می‌شدند اکنون رمز ارزی به مراتب کوچک‌تر به صدر اخبار بازار رمزارزها رسیده است؛ رمز ارزی که در ابتدا و در سال ۲۰۱۳ میلادی بیشتر به عنوان یک شوخی راه‌اندازی شده بود، اکنون ارزش بازاری بیش از ۴۰ میلیارد دلار دارد و همین امر سبب شده است تا ارزش بازار دوج‌کوین در میان ۱۰ رمزارز بزرگ جهان قرار بگیرد.

ارزش دوج کوین که تا میانه روز گذشته به حدود ۳۰ سنت رسیده است، پنج ماه صعود متوالی را تجربه کرده است و در ماه آوریل نیز تاکنون رشد خیره‌کننده ۴۶۵ درصدی را رقم زده است. در ماه ژانویه و در بحبوحه رکوردزنی رمزارزها بود که دوج‌کوین توانست طی یک ماه در حدود ۶۹۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد. بالاترین ارزش ثبت شده دوج‌کوین نیز مربوط به روز جمعه است که ارزش این رمز ارز تا مرز ۴۵ سنتی افزایش پیدا کرد.

چرایی صعود ‌خیره کننده دوج‌کوین

افت‌وخیز دوج‌کوین

البته این برای اولین بار نیست که دوج کوین رالی پرسرعت صعودی را تجربه می‌کند و مانند بسیاری از رمزارزهای دیگر در سال 2018 روندی صعودی به خود گرفته بود. اما پس از آن بود که بازهم مشابه روند کلی بازار رمزارزها دوج‌کوین از مدار توجه سرمایه‌گذاران خارج شد و رکودی طولانی را تجربه کرد. اما در اوایل سال جاری میلادی بود که این رمز ارز بر روی موجی از معامله‌گران در شبکه اجتماعی ردیت صعودی پرسرعت را آغاز کرد. دقیقا مشابه با گروهی که در ردیت دست به پمپاژ اعتباری سهام گیم‌استاپ زدند گروهی دیگر هدف خود را بازار رمز ارزها قرار دادند. این روند صعودی ادامه پیدا کرد تا در روزهای اخیر این رمز ارز به صورت متوالی رکوردهای قیمتی خود را جابه‌جا کند.

چرا دوج‌کوین صعود کرد؟

اولین دلیلی که تحلیلگران راجع به صعود دوج‌کوین نام می‌برند عرضه عمومی اولین صرافی مبتنی بر رمزارزها در وال‌استریت بود. روز چهارشنبه هفته گذشته صرافی کوین‌بیس که پرطرفدارترین صرافی مجازی رمزارزها بود در لحظاتی تاریخی برای بازار رمز ارزها عرضه عمومی شد. هیجانات ناشی از این عرضه اولیه و گام بلند رمز ارزها در ورود به بازارهای مالی، سبب خیز صعودی بازار رمز ارزها شد.

 

بیت‌کوین روز پنج‌شنبه قله قیمتی جدیدی را فتح کرد و توانست تا بالاتر از مرز 64 هزار دلاری نیز پیش برود در حالی که اتریوم، دومین رمزارز بزرگ جهان نیز در معاملات جمعه صبح رکورد قیمتی جدیدی بالاتر از مرز 2 هزار و 500 دلاری به ثبت رساند. دوج‌کوین نیز از این رالی دیوانه‌وار دسته جمعی رمزارزها  عقب‌نماند و روز جمعه افزایش قیمتی صددرصدی را به ثبت رساند. همچنین خبرها حکایت از آن دارد که بسیاری از کاربران کارگزاری آنلاین رابین‌هود نیز به این رمز ارز جذب شده و حجم بسیار زیادی از تقاضای دوج‌کوین از این کانال بوده است.

یکی دیگر از دلایلی که تحلیلگران از آن به عنوان عامل صعود قیمتی دوج‌کوین نام می‌برند توییت‌های ایلان ماسک مدیرعامل شرکت تسلا درباره این رمزارز بوده است. ماسک دوج‌کوین را رمزارز مورد علاقه خود دانسته و به آن لقب رمزارز مردمی نیز داده است. ایلان ماسک قبلا نیز با اعلام اینکه شرکتش در حدود 5/ 1 میلیارد دلار در بازار بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کرده است سابقه حمایت از رمز ارزها را دارد. البته بسیاری از فعالان بازار رمزارز نیز درباره موج صعودی بیت‌کوین و احتمال آغاز روندی معکوس در این بازار هشدار داده‌اند. نیک کارتر تحلیلگر بازار رمزارزها به سرمایه‌گذاران هشدار داده است که آنها با احتمال زیادی در این بازار ضرر خواهند کرد و این بازار بیشتر تبدیل به جایی برای سفته بازی شده است. به طور کلی گروهی از تحلیلگران درباره وجود حباب در بازار رمزارزها از بیت‌کوین گرفته تا رمزارزهای دیگر هشدار داده‌اند.

 منبع: دنیای اقتصاد

 

/ پایان نوشتار