متوسط نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی به مارس با ۰.۹ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۲.۶ درصد رسید.

این نرخ تورم که ۰.۲ درصد بیشتر از نرخ مورد انتظار قبلی و بالاترین سطح تورمی ثبت شده در آمریکا در ۲۶ ماهه اخیر بوده، بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش انرژی قرار گرفته؛ به گونه ای که تورم این بخش به ۱۳.۲ درصد رسیده است. پس از آن نیز مواد غذایی با تورم ۳.۵ درصد قرار گرفته است.

از سوی دیگر اما بیشترین عامل کاهشی نرخ تورم آمریکا در ماه فوق مربوط به گروه آب و برق بوده است که تورم منفی ۲.۵ درصدی برای آن به ثبت رسیده است. پس از آن نیز بخش وسایل نقلیه با ۱.۵ درصد قرار دارد.   همچنین هسته تورمی که تغییرات گروه اقلام انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات بالای آن‌ها در نظر نمی‌گیرد تا پایان ماه مارس به ۱.۸ درصد رسید که نسبت به ماه قبل خود ۰.۵ درصد بیشتر است.

بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم آمریکا در این ماه با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۰.۶ درصد رسید. متوسط نرخ تورم در بازه زمانی ۱۹۱۴ تا ۲۰۲۰ معادل ۳.۲۱ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به تورم ۲۳.۷ درصدی ژوئن ۱۹۲۰ و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۱۵.۸ درصدی ژوئن ۱۹۲۱ بوده است.

در مدل جدید سیاست گذاری فدرال رزرو، اجازه داده خواهد شد تا برای تقویت رشد اقتصادی و تزریق نقدینگی لازم به بازارها، نرخ تورم از سطح دو درصدی هدف گذاری شده قبلی عبور کند اگر چه طبق گفته جروم پاول- رئیس بانک مرکزی آمریکا، اجازه فاصله گرفتن بیش از حد تورم از سطح دو درصدی داده نخواهد شد.

پس از ۱۲ سال رشد مثبت متوالی،  رشد اقتصادی آمریکا تحت تاثیر شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها در سال ۲۰۲۰ منفی شد.

 طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه فوریه، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از هفت برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با شش کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می‌شوید:

۱- ایرلند

جمعیت: چهار میلیون و ۸۱۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به مارس: ۳۴۷ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۷۸۳.۱۶ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۹۶.۵۸ درصد

۲- هلند

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۸۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به مارس: ۸۲۸ میلیارد و ۱۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۵۸۶.۱۶ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۰.۴۴ درصد

۳- یونان

جمعیت: ۱۰ میلیون و ۴۱۲ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به مارس: ۱۹۹ میلیارد و ۹۹۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۰۲.۳۵  درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۳۸.۵۷ درصد

۴- بلژیک

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به مارس: ۵۰۶ میلیارد و ۷۰۴ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۰۱.۲۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۳.۳۲ درصد

۵- سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و ۶۷۳ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به مارس: ۶۷۱ میلیارد و ۴۶۷ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۹۶.۰۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۲.۲۸ درصد

۶- فرانسه

جمعیت: ۶۵ میلیون و ۳۰۱ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به مارس: دو تریلیون و ۶۹۹ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۵۱.۷۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۸.۰۴ درصد

رتبه دیگر کشورها:

– آمریکا

جمعیت: ۳۳۰ میلیون و ۲۴۹ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به مارس: ۲۱ تریلیون ۶۳۶ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲۹.۵۲ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۲.۱۸ درصد

– چین

جمعیت: یک میلیارد و ۴۴۱ میلیون نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به مارس: ۱۴ تریلیون و ۶۹۰ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲.۸۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۳.۹۶ درصد

– ژاپن

جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۴۳۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به مارس: پنج تریلیون و ۴۰۸ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۸۴.۹۰ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۷۱.۶۴ درصد

– آلمان

جمعیت: ۸۴ میلیون و ۱۰ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به مارس: سه تریلیون و ۲۱۴ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۷۰.۳۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۴.۹۰ درصد

– انگلیس

جمعیت: ۶۸ میلیون و ۱۳ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به مارس: سه تریلیون ۲۷۵ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۱۵.۲۰ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۹.۹۳ درصد

در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، هنگامی که قیمتهایی نفت افزایش پیدا می کرد، اوپک و متحدانش خود را برای سیل انتقادات ترامپ در توییتر و درخواست وی جهت اقدام برای پایین آوردن قیمتها آماده می کردند. اما با روی کار آمدن جو بایدن، اوضاع در کاخ سفید تغییر کرده است. تیم وی هنگامی که ماه میلادی جاری قیمت نفت برنت به بیش از ۷۰ دلار در هر بشکه صعود کرد و افزایش ۴۰ درصدی از ابتدای سال ۲۰۲۱ نشان داد، هیچ حرفی به میان نیاوردند.

یک منبع آگاه در اوپک در این باره گفت: افراد بایدن در بخشهای دیگری مانند مبارزه با پاندمی مشغول هستند.

موضوع این نیست که توییتر دیگر ابزار ارتباطی مورد علاقه برای اعلام درخواستهای آمریکا نیست. بلکه به گفته منابع آگاه در اوپک، هیچ کس از دولت بایدن تاکنون به صورت غیررسمی با اوپک برای اعتراض نسبت به افزایش اخیر قیمتهای نفت تماس نگرفته است. افزایش اخیر قیمتها پس از تصمیم اوپک و متحدانش در مارس برای حفظ محدودیت عرضه فعلی در آوریل به جای افزایش تولید، روی داد.

معامله گران و منابع بازار می گویند هنگامی که اوپک و متحدانش در آوریل دیدار کنند، با علم بر این که کاخ سفید در کار آنها دخالت نمی کند، می توانند سیاستهای تقویت قیمتهای نفت را دنبال کنند. یک منبع معاملاتی و ناظر باسابقه اوپک در این باره گفت: اکنون زمان ایده آلی است. هیچ کس دیگر مجبور نیست نگران واکنش واشنگتن باشد زیرا ترامپ رفته است.

پس از افت شدید تقاضا که باعث سقوط شدید قیمتهای نفت در سال ۲۰۲۰ شد، قیمتها بهبود پیدا کردند. قیمت نفت برنت پس از تصمیم چهارم مارس اوپک پلاس برای حفظ محدودیت عرضه فعلی، در هشتم مارس به ۷۱ دلار و ۳۸ سنت در هر بشکه صعود کرد. با این حال جن ساکی، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید هنگامی که در چهارم مارس درباره تصمیم اوپک از وی سوال است، اظهارنظر مستقیمی نداشت و اعلام کرد آمریکا به کمک به شهروندان آمریکایی از طریق بسته محرک اقتصادی آمریکا متمرکز شده است.

قیمتهای نفت اکنون از رکورد بالایی که داشتند عقب نشینی کرده اند اما همچنان رشد ۲۰ درصدی از ابتدای سال نشان می دهند.

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اظهار کرد: از ۲۰ ژانویه که بایدن به قدرت رسید، هیچ تماس مستقیمی میان آمریکا و کاخ سفید درباره سیاست نفتی یا قیمتها وجود نداشته است با این حال این به معنای آن نیست که بازار نفت کاملا از دایره توجه دولت کنار رفته است. دولت بایدن همزمان با بازگشایی اقتصادها و بهبود تقاضا برای نفت، همچنان تحولات بازار نفت را با دقت زیر نظر دارد تا ثبات اقتصادی به عنوان یک ضرورت کوتاه مدت را تضمین کند.

نمایندگان اوپک پلاس فعلا انتظار دارند تولید افزایش پیدا نکند و اگر در اول آوریل افزایش تولید مورد موافقت قرار گیرد، اندک خواهد بود.

سخنگوی شورای امنیت ملی در برابر این پرسش که آیا واشنگتن می خواهد اوپک پلاس با تولید بیشتر نفت موافقت کند، گفت: دولت متعهد به حمایت از سیاستهایی است که دسترسی شهروندان آمریکایی به منابع انرژی پایدار و مقرون به صرفه را تضمین می کند.

تضاد با رویکرد ترامپ از این واضحتر نمی تواند باشد. رییس جمهور سابق آمریکا اغلب از طریق توییتر اوپک را مستقیما خطاب قرار می داد و از این گروه علنا درخواست می کرد سیاست خود را تغییر دهد.

ترامپ در توییتی در ۱۸ ژوییه ۲۰۱۸ هنگامی که قیمت نفت به ۸۰ دلار صعود کرده بود، خطاب به اوپک نوشت: همین حالا قیمت نفت را کاهش دهید.

در آوریل سال ۲۰۲۰ که قیمتهای نفت سقوط کرد و تولیدکنندگان نفت آمریکا را مانند سایرین به ورطه فروپاشی کشاند، ترامپ به میانجیگیری میان عربستان سعودی و روسیه پرداخت که به توافق جدید اوپک پلاس برای محدودیت تاریخی تولید این گروه منتهی شد. و این توافق همچنان اجرا می شود.

اما بایدن از زمانی که به ریاست جمهوری آمریکا رسیده است، فاصله خود را از عربستان سعودی و روسیه که سران گروه اوپک پلاس هستند، حفظ کرده است. دولت وی سعودیها را بر سر ماجرای قتل جمال خاشقچی در سال ۲۰۱۸ هدف تحریم قرار داده است و رییس جمهور آمریکا اظهار کرده است ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود را یک قاتل می داند که باعث تیرگی کم سابقه روابط دیپلماتیک دو کشور از دوران پس از جنگ سرد تاکنون شده است.

بر اساس گزارش رویترز، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اظهار کرد تیم بایدن به دنبال آن نیست که نقش کم تحرکتری در مقایسه با دولت ترامپ در اعمال نفوذ بر سیاست اوپک داشته باشد اما تاکید روی انرژی پاک است. آمریکا از روابط قوی با سایر اقتصادهای تولیدکننده نفت برای پیشبرد معنادار گذار انرژی پاک و پیگیری مشترک اهداف اقلیمی استفاده خواهد کرد. هدف مذکور، دستیابی به سطح کربن خنثی تا سال ۲۰۵۰ است.