نوشته‌ها

بازگشت نفت ایران در شرایط افول تقاضا و اوپک | آیا از سد مقاومت تولیدکنندگان ورشکسته عبور می‌کنیم؟

رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران گفت: اکنون همه کشورهای نفتی به خاطر کرونا کسری بودجه دارند در نتیجه هرچند ما در گام پیش رو مشکل‌مان احیای برجام است اما به محض زنده شدن برجام بقیه کشورها در برابر ورورد نفت ایران مقاومت می‌کنند.

سیدهاشم اورعی درباره شرایط بازگشت نفت ایران به بازار بعد از لغو تحریم اظهار داشت: بازگشت نفت ایران بسیار دشوار خواهد بود و اصل مطلب و اولین قدم این است که پیک تقاضای جهانی برای نفت در حال کاهش است.

وی افزود: قبل از کرونا بحث بر سر این بود که از حدود سال ۲۰۲۶ از پیک و حداکثر تقاضای نفت عبور می‌کنیم، بسیاری از موسسات مطالعات بین‌المللی بازار نفت معتقدند که ما از مرحله حداکثر تقاضا برای نفت عبور کرده‌ایم، بنابراین اکنون قطعا تقاضای نفت رو به کاهش است و انرژی تجدیدپذیر جایگزین می‌شود، نمونه آن حمل و نقل جاده‌ای و خودروی برقی جای خودروی گازوئیلی و بنزینی را می‌گیرد، یعنی ما زمان را از دست داده‌ایم.

رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران خاطرنشان کرد: اگر موضوعات مربوط به تقاضا را هم کنار بگذاریم اتفاقاتی در صحنه تولید نفت رخ داده که بسیار تاثیرگذار است، از جمله در سال‌های گذشته که امریکا یکی از واردکنندگان بزرگ نفت و گاز بوده، امروز تبدیل به صادرکننده شده است. امریکا همراه با روسیه و عربستان سه کشور بزرگ تولیدکننده نفت و گاز هستند، اتفاق دیگر اینکه در پی تحریم، نفت ایران را از بازار جهانی خارج کردند در واقع باید گفت موضوع تحریم سیاسی نیست بلکه اقتصادی است، ایران، ونزوئلا و لیبی از صحنه بازار نفت خارج شدند تا امریکا تولید را بالا برد و عراقی که ۴.۲ میلیون بشکه صادر می‌کند و تقریبا عمده صنعت نفت این کشور متعلق به شرکت‌های بزرگ امریکایی است، روز بروز در حال افزایش تولید است.

وی گفت: به عبارت دیگر ایران از بخش تولید بازار جهانی نفت خارج شده و بخش عمده بازار را امریکا و روسیه گرفته‌اند، فرض کنیم اگر برجام احیا شود ایران در آخرین رقم قبل از تحریم جدید نهایتا ۲.۷ میلیون بشکه در اوپک سهمیه داشته اما موضوع قابل توجه اینکه اوپک جایگاه خود را از دست داده و یک شاخی بنام اوپک‌پلاس جایگزین شده و دیگر اوپک صحنه‌گردان بازار جهان نیست. ایران سهمیه خود را از دست داده است، بنابراین به این آسانی نیست که یک عده سهمیه خود را کم کنند تا ایران بخواهد نفت خود را صادر کند.

استاد دانشگاه صنعتی‌شریف بیان داشت: اکنون همه کشورهای نفتی به خاطر کرونا کسری بودجه دارند در نتیجه هرچند ما در گام پیش رو مشکل‌مان احیای برجام است اما به محض زنده شدن برجام بقیه کشورها در برابر ورورد نفت ایران مقاومت می‌کنند، مسئله این است که ما در صحنه بین‌الملل رابطه خوبی با کشورهای دیگر نداریم بنابراین بازگشت به بازار کار سختی خواهد بود. هرچند بتدریج جایگاه خود را پس می‌گیریم، اما موضوع این است که ما جایگاه خود را در اوپک از دست دادیم و اوپک هم جایگاه خود را در بازار بین‌الملل نفت از دست داده است.

منبع: ایلنا

/ پایان نوشتار

بورس پس از انتخابات به کدام سمت می‌رود؟

بورس ایران ۱۰ ماهی است در وضعیت نامتعادلی قرار دارد و حالا با نزدیک شدن به برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، شرایط برای سهامدارانی که ماه‌های طولانی است متضرر شده‌اند کمی حساس‌تر به نظر می‌رسد.

جمعیت میلیونی سهامداران حالا در عرصه سیاست و اقتصاد ایران به حدی اهمیت یافته‌اند که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری درباره مواضع خود در خصوص بورس نیز صحبت کنند.

حتی دفاعیات همتی از عملکرد بانک مرکزی با پاسخ‌های صریح وزیر امور اقتصادی و دارایی روبرو می‌شود انجا که وی تاکید کرد اختلاف و و وزیر نفت عامل اولیه ریزش بورس نبود. کارشناسان معتقدند ریسک سیستماتیک حاکم بر بورس اوراق بهادار، می‌تواند پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کاهش یابد. از این رو دو راه پیش‌روی بورس خواهد بود. راه اول کاهش ریسک سیستماتیک بورس و قرارگیری شاخص در وضعیت پایدار و رشد بطئی و آرام و راه دوم رفع بحران سیستماتیک بورس و قرارگیری شاخص در رشدی پایدار و ادامه‌دار است.

علی حیدری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت و گو با خبرآنلاین با تاکید بر اینکه هیجان منفی بورس در حال تخلیه است، گفت: با دولت بعد اگر همسو با سیاست‌های حاکمیتی باشد، سیگنالی که به بازار می‌رسد از بین رفتن تنش‌های زاید است، ولی دولت بعد، نقشی در مسائل اقتصادی نمی‌تواند داشته باشد. زیرا عمده‌ی سیاست‌های کلان اقتصادی توسط حاکمیت نوشته می‌شود و دولت تنها اجراکننده است.

حیدری در خصوص آینده بازار سهام گفت: اگر آینده کوتاه مدت بازار را تا اواسط مرداد ماه بدانیم، بازار با همین شیوه کج دار و مریز ادامه خواهد داشت و تابع شایعات داخلی و خارجی نوسان خواهد کرد.وی افزود: اگر هم به آینده بلندمدت بازار نگاه کنیم، بازار تا بهمن ماه وارد یک خنثی بودن می‌شود و بیشتر مواقع نیز منفی خواهد بود، گرچه به نوع سهام و سرمایه‌گذاری هم بستگی دارد.

حیدری با بیان این که خلاف گفته دیگر کارشناس‌ها در حال حاضر سهم‌ها اصلا ارزنده نیست، گفت: سهم‌ها دقیقا همان قیمتی است که باید باشد؛ نه بیشتر و نه کمتر.همچنین فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه نیز با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد تا پایان سال، بورس روند متعادل‌تری را نسبت‌به دو ماه ابتدایی سال تجربه کند، گفت: ابهام‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری و احیای برجام در هفته‌های آینده زدوده می‌شود، به‌طوری‌که دولت جدید از مرداد مستقر شده، برجام نیز براساس آخرین تحلیل‌ها به‌زودی احیا می‌شود.

وی افزود: در چنین وضعیتی انتظار می‌رود بورس دیگر به‌اصطلاح قفل صف فروش نشود و نمادها متعادل، معامله شوند و مهم‌ترین رکن بازار سرمایه یعنی نقدشوندگی نیز تا حدودی جاری خواهد بود.

 

تاثیر انتخابات بر بازار سرمایه چیست؟

هر چند پیش از میلیونی شدن لشگر سهامداران، افکار عمومی با حساسیت بالایی شاخص را دنبال نمی‌کرد اما همواره انتخابات تاثیری مستقیم بر روند بازار سرمایه به جا گذاشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص بورس در شش اتخابات گذشته چهار دوره با تغییر مثبت و دو دوره با تغییر منفی همراه بود است. در سال ۱۳۷۶، شاخص بورس، در فاصله ماه‌های اردیبهشت تا شهریورماه که زمان استقرار دولت جدید است منفی ۱۴.۵ درصد عقب نشست اما در انتخابات سال ۱۳۸۰ که به انتخاب مجدد سید محمد خاتمی منجر شد، شاخص در فاصله ماه‌های اردیبهشت تا شهریور رشدی برابر با ۷.۵ درصد را تجربه کرد.

واکنش شاخص بورس به انتخاب احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴منفی بود و کاهشی ۱۹.۵ درصدی در شاخص اتفاق افتاد اما در سال ۱۳۸۸ بورس رشدی ۳۱.۵ درصدی را شاهد بود. در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ نیز شاخص در حدفاصل اردیبهشت تا شهریور به ترتیب رشدی برابر با ۴۶ درصد و ۹ درصد را تجربه کرد. این بار اما تحولات شاخص از پس ریزش یک میلیون واحدی شاخص کل بورس اوراق بهادار بسیار مهم‌تر از قبل شده است.

بورس به کدام سمت می‌رود؟

در حالی که بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که بورس در وضعیتی متناسب با اقتصاد قرار دارد و قیمت سهم‌ها واقعی است می‌توان انتظار رشد بورس را پس از برگزار انتخابات داشت.   بورس در شرایط کنونی تحت‌تاثیر دو عامل بزرگ قرار دارد. اول انتخابات و دوم مذاکرات وین. داده‌های بین‌المللی و داخلی نشان از بی‌تاثیر شدن تحریم‌ها در ساختار اقتصادی ایران دارد. از این رو می‌توان انتظار داشت که در یک سال پیش‌رو اقتصاد ایران به مدار ثبت بازگردد. این امر سبب می‌شود شاخص بورس که در وضعیت عادی قرار دارد نیز متناسب با مثبت شدن شرایط اقتصادی، پذیرای رشد خواهد بود. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت بورس از پس ۱۰ ماه تاریخی بار دیگر به مدار پایداری بازگردد؛ هر چند این بار رشد شارپی شاخص دور از انتظار است.

منبع: خبرگزاری خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

اثر اقدامات مقابله‌ای FATF بر اقتصاد کشور چقدر است؟

بررسی آمار اقتصادی کشور و هم‌چنین اطلاعات مطرح شده از سوی مدیر اجرایی FATF بخوبی نشان می‌دهد که آیا اقدامات مقابله‌ای این نهاد تأثیری بر روی اقتصاد ایران داشته یا خیر.

فصل مشترک استدلال موافقان FATF برای تطبیق قوانین و رویه‌های کشور با نهاد مذکور این است که FATF یک رژیم بین‌المللی محسوب می‌گردد و پیوستن به رژیم‌های بین‌المللی (فارغ از رویکردها، اهداف، تصمیم‌گیرندگان اصلی) برای کشور مزیت محسوب می‌شود.

به عنوان مثال، محمد طبیبیان اقتصاددان طی یک یادداشتی در مورد ضرورت عضویت در FATF نوشته است (۱): «شاید این موضوع منافع عده‌ای را به خطر می‌اندازد و مانع عضویت کشور در آن می‌شوند؛ به نوعی زور منافع خاص بر منافع عموم می‌چربد. بنابراین در این مورد عقل سلیم حکم به پیوستن ایران می‌کند و حتی نیاز به نظر کارشناسی پیچیده هم ندارد. وقتی تقریباً همه کشورها به یک ترتیب بین‌المللی پیوسته‌اند، بیرون ماندن از آن کار اشتباهی است. حتی بنده به یکی از سیاسیون گفتم فرض کنید همه کشورها داخل گودالی پریده‌اند، بهتر است ما نیز داخل این گودال باشیم تا بیرون آن».

باید توجه کرد که این گونه استدلال، بسیار سطحی است و نمی‌توان آن را یک استدلال کارشناسی در نظر گرفت. کشورهای مستقل با توجه به منافع ملی خود در رابطه با همکاری اقتصادی در حوزه بین‌الملل تصمیم می‌گیرند. به عنوان مثال، رژیم‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی وجود دارند که تمام کشورها در آن عضو هستند، اما تنها ایالات متحده آمریکا عضو نیست.

مساله ما با FATF چیست؟

قبل از هر گونه استدلال در رابطه با مزیت یا معایب هماهنگی با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، ابتدا باید مسئله کشور ما با FATF روشن شود. FATF یک نهاد بین‌الدولی تأسیس شده توسط گروه هفت اقتصادی (G7) در سال ۱۹۸۹ است؛ اما پرسش مهم این است که FATF از چه زمانی در کشور ما مورد توجه قرار گرفته و این توجه به چه دلیل بوده است؟

طبق اظهارات سید شمس‌الدین حسینی نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی و وزیر اقتصاد دولت دهم (۲)، به نظر می‌رسد FATF تقریباً در زمان دولت هشتم مورد توجه قرار گرفته است و از همان زمان بهانه‌جویی‌ها از طرف نهادهایی از جمله صندوق بین‌المللی پول صورت می‌گرفته است که در ایران قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد و به همین دلیل ضمانت‌های اجرایی لازم برای این مسأله هم نیست. اما با وجود تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۷، بهانه‌جویی‌ها تمام نشده است.

طبق اسناد بانک مرکزی هم همکاری با استانداردهای FATF به دنبال توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول آغاز شده است. به عنوان مثال، در گزارش روابط با سازمانهای پولی و مالی بین‌المللی سال ۱۳۸۵ بانک مرکزی آمده است (۳): «هیات اعزامی از صندوق بین‌المللی پول، کمک‌های فنی و مشاورهای در زمینه‌های بهبود نظارت بانک مرکزی، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و و همچنین در زمینه استاندارد انتشار خاص داده‌ها (SDDS) به جمهوری اسلامی ایران ارائه نموده است».

به رغم همکاری و توجه به FATF، ایران از سال ۱۳۸۶ در فهرست اقدام مقابله‌ای (لیست سیاه) FATF قرار داشته است و حتی بعد از تعهد سیاسی وزیر اقتصاد دولت یازدهم (دکتر طیب‌نیا) در سال ۱۳۹۵ به رئیس FATF مبنی بر اجرای برنامه اقدام FATF، اما این نهاد اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را کاملاً تعلیق نکرد و بعضی از این اقدامات باقی ماندند.

میزان تأثیرگذاری اقدامات مقابله‌ای FATF بر روی اقتصاد کشور

بنابراین می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که مسئله FATF در نگاه حاکمیت ایران بیشتر از نگاه رفع تهدید و ضررهای احتمالی بوده است. در همین چارچوب، بسیار مفید خواهد بود که مقیاس تهدیدها و مضرات ناشی از اقدامات مقابله‌ای نهاد مذکور بر روی اقتصاد کشور بررسی شود.

یک شاخص مفید در این رابطه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور می‌تواند باشد؛ آمار سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند نشان بدهد که افراد و نهادهای خارجی (اعم از ایران و غیر ایرانی) چقدر به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی توجه می‌کنند و از طرف دیگر اقدامات مقابله‌ای این نهاد تا چه اندازه می‌تواند بر روی جریان سرمایه و اعتبار به داخل کشور مؤثر باشد.

نمودار نشان داده شده در زیر آمار سرمایه‌گذاری انجام شده در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ می‌باشد که از گزارش‌های تراز وضعیت تراز پرداخت‌های بانک مرکزی گرفته شده است. طبق نمودار زیر، به رغم قرار گرفتن ایران در فهرست اقدام مقابله‌ای FATF از سال ۱۳۸۴، روند سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده تا سال ۱۳۹۲ صعودی بوده است. هم‌چنین پذیرش برنامه اقدام FATF در اوایل سال ۱۳۹۵ و خارج شدن از فهرست اقدام مقابله، نتوانسته تغییری در روند نزولی سرمایه‌گذاری خارج ایجاد نماید. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی (اعم از ایرانی و غیر ایرانی) توجهی به وضعیت پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران ندارند. جالب اینجاست که طبق نمودار اوج سرمایه‌گذاری خارجی در ۲۰ سال گذشته، طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ صورت گرفته که در این سال‌ها کشور تحت شدیدترین محدودیت‌های اقتصادی (تحریم‌های یکجانبه آمریکا، اتحادیه اروپا، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و …) قرار داشته است.

 

هم‌چنین بررسی فعالان حوزه صادرات و واردات نیز می‌تواند در این رابطه مفید باشد. احسان خاندوزی، نماینده تهران در مجلس یازدهم و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در پاسخ به پرسش پایگاه خبری انتخاب که آیا بحث FATF و تحریم‌های بانکی تأثیری در مشکلات اقتصادی به ویژه در حوزه واردات و صادرات ندارد، گفت: «ما با فعالان اقتصادی در جلسات مختلف کمیسیون اقتصادی نشست‌هایی را برگزار کردیم. جالب است که هیچکدام از این فعالان اقتصادی درباره FATF بحثی نداشتند و اشاره‌ای به این موضوع نکردند. آنان در خصوص مباحث اقتصادی، مسائل دیگری را چالش امروز اقتصاد می‌دانند».

بانک‌ها و مؤسسات مالی جهان، توصیه‌های FATF را چقدر جدی می‌گیرند؟

یک شاخص دیگر برای تخمین میزان اثرگذاری اقدامات مقابله‌ای FATF بر روی اقتصاد ایران این است که بانک‌ها و مؤسسات مالی جهان چقدر استانداردهای FATF را جدی می‌گیرند و به آن توجه می‌کند. شکی نیست که اعضای تصمیم‌گیر FATF به دنبال این هستند اثرگذاری این نهاد در مناسبات پولی و مالی بین‌المللی را تقویت کنند؛ اما مسئله این است که دیگر کشورها چقدر توصیه‌های آن را جدی می‌گیرند.

به عنوان مثالی در این رابطه می‌توان به اظهارات مقامات FATF مراجعه کرد. دیوید لوئیس ، مدیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در نشست اندیشکده RUSI با عنوان «بررسی راهبردی گروه ویژه اقدام مالی (۴) که در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹ (۱ آذرماه ۱۳۹۸) برگزار شد، توضیحاتی را در رابطه با روند و وضعیت کنونی ارزیابی اقدامات کشورها در چارچوب توصیه‌ها و استانداردهای FATF مطرح کرد.

دیوید لوئیس در رابطه با روند ارزیابی‌های FATF توضیح می‌دهد: « FATF دو سوم ارزیابی‌های دوره‌ی کنونی را انجام داده است. حدود ۱۰ کشور برای ارزیابی باقیمانده است که در هر سال، ۶ کشور را ارزیابی می‌کنیم. بنابراین ما مقادیر زیادی از اسناد داریم که در چارچوب ارزیابی FATF نشان می‌دهد کشورها در چه وضعیتی هستند و در کجاها خوب عمل می‌کنند و در کجاها خوب عمل نمی‌کنند».

وی در ادامه اظهارات، در مورد نتایج ارزیابی‌های FATF اضافه می‌کند: « نتایج مثبتی وجود دارد اما بیشتر کشورها به طور «مؤثر» عمل نمی‌کنند و بسیاری هنوز همکاری فنی خوبی ندارند. به عنوان مثال ۷۵ درصد کشورها باید در حوزه نظارت بر روی مؤسسات مالی و دیگر کسب و کارهای دارای مقررات، تغییرات اساسی یا اصلاحات گسترده ایجاد کنند و ۱۰۰ درصد کشورها باید در اجرای اقدامات بازدارنده توسط مؤسسات مالی یا دیگر کسب و کارهای دارای مقررات خود، تغییرات اساسی یا اصلاحات گسترده ایجاد کنند».

در واقع دیوید لوئیس می‌گوید بانک‌ها و مؤسسات مالی عموماً توجه جدی به استانداردهای این نهاد ندارند و به ویژه در حوزه اجرای اقدامات مقابله‌ای، کار جدی از سوی این نهاد صورت نگرفته است. نتیجه ارزیابی‌های FATF از زبان مدیر اجرایی این مؤسسه به روشنی نشان می‌دهد که اقدامات مقابله‌ای این نهاد تأثیر زیادی بر روی روابط بانکی و مالی خارجی ایران ندارد و در واقع، FATF برای اقتصاد ایران «مسئله» محسوب نمی‌شود.

با بررسی شاخص‌های اقتصادی، ارزیابی نظرات فعالان حوزه صادرات و واردات نسبت به مشکلات موجود و هم‌چنین توجه به آمارهای میزان پیاده‌سازی توصیه‌های FATF در بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی می‌توان به این جمع‌بندی رسید که اقدامات مقابله‌ای FATF تأثیر قابل توجهی بر روی اقتصاد ایران نداشته و به همین دلیل می‌توان گفت که FATF در حال حاضر مسئله ایران نیست؛ به ویژه در شرایطی که وزن FATF در کنار عوامل دیگر از جمله تحریم‌های یکجانبه آمریکا سنجیده می‌شود، می‌توان گفت FATF مزیت یا مضرات قابل توجهی برای ایران ایجاد نخواهد کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

ارزیابی کارشناسان از مناظره‌ها | کسی وعده‌های اقتصادی را باور می‌کند؟

کارشناسان و فعالان اقتصادی به راستی‌آزمایی وعده و وعیدها و برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی کاندیداها در سه مناظره انتخاباتی پرداختند.

شمارش معکوس برای نزدیک شدن به روز انتخابات آغاز شده و کاندیداها فقط ۵ روز دیگر برای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری فرصت دارند. در این روزهای انتخاباتی کاندیداها، یکی از یارانه ۴۵۰ میلیون تومانی سخن گفت، دیگری ادعا کرد که مشکل بورس ۳ روزه قابل حل است. یکی هم از تشکیل فوری صندوق رفاه جوانان تا قبل از اسفند ۱۴۰۰ گفت؛ به طوری که هر زوج ۵۰۰ میلیون تومان برای اشتغال، ازدواج و مسکن خود از این صندوق دریافت خواهند کرد.

وعده وعیدهای نامزدهای انتخابات، این روزها واکنش‌های زیادی داشته است. از کاربران فضای مجازی گرفته تا کارشناسان و فعالان اقتصادی. این در شرایطی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند برنامه قابل قبولی تاکنون از سوی کاندیداها در حوزه اقتصاد ارائه نشده و حتی بعضا برخی برنامه‌ها، رویکردی پوپولیستی و غیرقابل اجرایی و پشتوانه داشته است؛ چراکه درآمدهای کشور، امکان پاسخ به این وعده‌ها را نمی‌دهد.

تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند کاندیداها باید چشم‌های خود را بر واقعیت‌های موجود جامعه گشوده و براساس کارکارشناسی برنامه‌ای جامع به مردم ارائه دهند.

دیگر وعده‌های پوپولیستی روی مردم اثرگذار نیست

در همین رابطه، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق در واکنش به طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی کاندیداهای ریاست‌جمهوری عنوان می‌کند: در حال حاضر کاندیداها گفتمان مشخصی ندارند و یک چیزی بین گفتمان ساختارگرا، برنامه‌محور و مساله‌محور برنامه‌هایشان دور می‌زند، اما به طور جدی روی برنامه‌ها حرف نمی‌زنند.

وی می‌گوید: کاندیداهایی که نگاه ساختاری‌تری دارند، مسایل اقتصادی را بر مسایل سیاسی مقدم‌تر می‌دانند. کاندیداهایی هم که البته مساله‌محور صحبت می‌کنند، خیلی جاها هم بحث‌های ساختاری را مطرح می‌کنند. در کنار این‌ها، برخی کاندیداها از برنامه صحبت می‌کنند، اما در صحبت‌هایشان از برنامه نمی‌توان چیزی فهمید که بتوان اولویت برنامه آقایان را متوجه شد. در کل بیشتر کاندیداها مساله‌محور هستند.

حسینی تصریح می‌کند: هیچ‌یک از کاندیداها حاضر نیستند حرف عینی‌ای بگویند. بعضا صحبت‌هایی می‌کنند که با سابقه و سبقه افراد اصلا همخوانی ندارد. برای مثال، الان می‌گویند که ما تلاش می‌کنیم اف‌ای‌تی‌اف حل شود، اما این سوال برای مردم مطرح است که وقتی این آقایان مسوولیت داشتند، موضوع اف‌ای‌تی‌اف حل نشد، پس چطور می‌خواهید این کار را بکنید. در کل در بحث‌های اقتصادی چیزی گیر مردم نمی‌آید که بخواهند تصمیم بگیرند.

حسینی با اشاره به وعده‌های پوپولیستی برخی کاندیداها، گفت: وعده‌های پوپولیستی دیگر روی مردم اثر ندارد.

جهت‌گیری کاندیداها فقط تخریب است تا ارائه برنامه اقتصادی

محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز اعتقاد دارد: در این دور از انتخابات ریاست‌جمهوری، کاندیداها یا برنامه منسجمی ندارند که ارائه دهند و یا اگر هم برنامه دارند، این‌قدر درگیر حاشیه‌ها می‌شوند که به اصل موضوع نمی‌پردازند.

وی تاکید می‌کند: در حال حاضر برای مخاطب خیلی سخت است که تشخیص دهد این برنامه‌هایی که قرار است اجرا شود، واقعا به چه صورت خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که مهم‌ترین و پرچالش‌ترین بخش در ایران، حوزه اقتصاد است.

لاهوتی عنوان می‌کند: حتی اگر هم برنامه‌ای توسط برخی از کاندیداها مطرح می‌شود، بیشتر جنبه شعارگونه و وعده و وعیدهایی هست که جنبه اجرایی نخواهد داشت. برای مثال، یارانه‌ها و عدد و رقم‌هایی است که در این خصوص مطرح می‌شود. البته برخی از کاندیداها به فراخور تخصص خود ممکن است موضوعاتی را مطرح کنند، ولی به نظر من این موضوعات خیلی با برنامه نیست و وعده وعیدهایی است که ضمانت اجرایی ندارد.

وی یادآور می‌شود: بعضا مشاهده می‌شود که برخی کاندیداها می‌گویند برنامه ۱۰۰۰ صفحه‌ای و ۲۰۰۰ صفحه‌ای داریم و این برنامه‌ها را روی سایت گذاشته‌ایم، اما نکته این‌جاست که جامعه مخاطبین وقت ندارد که تک تک این برنامه‌ها را مطالعه کند.

کاندیداها فقط شعار دادند

در همین حال، غلامرضا سلامی، اقتصاددان طرح و برنامه‌های اقتصادی کاندیداها تاکید می‌کند: به نظر من کاندیداها هیچ طرح و برنامه‌ای نداشتند و در حقیقت در بیشتر موارد به تحلیل و انتقاد به وضع موجود می‌پردازند. بعضی از کاندیداها هم که عدد و رقم می‌دهند، در قالب طرح و برنامه نیست، بلکه شعار است.

وی می‌افزاید: کاندیدایی که می‌گوید یارانه می‌دهیم، این‌که این یارانه از کجا و چگونه تامین خواهد شد، صحبتی نمی‌شود. این‌که روی موضوع پرداخت یارانه کار کرده‌ایم که حرف نشد. باید بگویند رقم کلی یارانه‌ها چقدر و از کجا تامین می‌شود. این صحبت‌ها را ما تاکنون زیاد شنیده‌ایم. بعدها هم که انجام ندهند، می‌گویند خب نشد.

این اقتصاددان می‌گوید: به نظر من باید مناظره اقتصادی باید بین اقتصاددان‌ها با تک‌تک کاندیداها صورت گیرد و اقتصاددان‌ها سوال کنند که چگونه می‌خواهید مشکل را حل کنید. مشکلات اقتصادی کشور یکی دو تا نیست و به این راحتی قابل حل نیست. بنابراین همه صحبت‌ها در حد وعده می‌ماند.

سلامی عنوان می‌کند: شاید بگویند اطمینان داریم تحریم‌ها برداشته می‌شود، پول‌ها آزاد می‌شود و یا صادرات نفت افزایش می‌یابد و از این محل، برنامه‌های خود را پیاده‌سازی می‌کنیم، اما این سوال مطرح است که اگر این اتفاق نیفتاد، چه طرحی برای حل مشکل دارید.

این اقتصاددان با اشاره به مشاوران اقتصادی کاندیداها، تصریح می‌کند: وقتی در یک کشور سیستم حزبی وجود ندارد، به طور کلی یک امر واضح است که افراد وارد می‌شوند؛ بدون هیچ نوع کاری انجام داده باشند. اگر حزب واقعی وجود داشته باشند، روی مسایل کار می‌شود و تمام تحلیل‌ها صورت می‌گیرد و در نهایت اطلاعات در اختیار کاندیدای مورد نظر حزب گذاشته می‌شود.

سلامی متذکر می‌شود: به‌هرحال افراد باید حداقل‌هایی را در حوزه اقتصاد بدانند، اما ظاهرا آن حداقل‌ها هم در صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دیده نمی‌شد.

وی با بیان این‌که می‌گویند باید پول‌مان را قوی و بین‌المللی کنیم. در شرایط کنونی این حرف اقتصادی نیست، عنوان می‌کند: به‌هرحال برخی کاندیداها پیشنهادهایی که می‌دهند، اعداد و ارقام وحشتناکی است که منابع زیادی می‌خواهد و هیچ‌کدام از کاندیداها از راه‌حل نمی‌گویند.

این اقتصاددان با بیان این‌که سال‌هاست کفگیر دولت به ته دیگ خورده و هیچ منابعی وجود ندارد، خاطرنشان می‌کند: مگر این‌که تحریم‌ها برداشته شود و بتوان نفس کشید؛ اگرچه امکاناتی که در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ وجود داشت، دیگر وجود ندارد. وضعیت آن زمان خیلی بهتر از الان بود و فرصت‌ها را از دست دادیم. اوضاع اقتصادی کشور در حال حاضر خراب است و در حوزه محیط‌زیست هم مشکل داریم. مساله کم‌آبی باید جدی گرفته شود.

سلامی تاکید می‌کند: در این‌گونه مناظرات، کاندیداها بیشتر در مقابل هم قرار می‌گیرند؛ در حالی که مناظره اگر بین چند اقتصاددان بی‌طرف و کاندیداها باشد، مسلما همان‌جا مشخص می‌شود کاندیداها اطلاعات درستی دارند یا این‌که توهماتی را بیان می‌کنند.

برخی برنامه‌ها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است

عبدالحمید انصاری، کارشناس اقتصادی نیز درباره طرح و برنامه‌های اقتصادی کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری می‌گوید: متاسفانه کسانی که مدعی هستند در حوزه اقتصاد، تحصیلات و کار تبحر دارند، تاکنون هیچ‌گونه برنامه اقتصادی قابل قبول و به‌درد بخوری ارائه ندادند. این در حالی است که ما انتظار داشتیم این کاندیداها بیشتر از بقیه شرایط اقتصادی کشور را تحلیل و ترسیم کند و سپس راه‌حل‌ها را ارائه دهند تا مردم با توجه به این راه‌حل‌ها تصمیم بگیرند چگونه رای دهند، اما اصلا به این سوالات پاسخ داده نشد.

وی می‌افزاید: این نشان می‌دهد که گروه مشاوران تبلیغاتی برخی از کاندیداها اساسا سوراخ دعا را گم کرده‌اند و دارند بد راهنمایی می‌کنند. انعکاسی هم که در مصاحبه‌ها می‌بینید، کاملا انعکاس منفی بوده و ترفندهایی چون دوقطبی‌سازی، دوگانه‌سازی و دیو و دلبرنمایی‌ها دیگر اثربخش نیست.

انصاری با بیان این‌که ما واقعا متاسف هستیم که از آقایانی انتظار بود، اصلا برنامه و طرح قابل اعتنایی ارائه ندادند، متذکر می‌شود: ما امیدواریم هر ۷ کاندیدا در آینده، تحلیل صحیحی روی سوالات داشته باشند و به خصوص منابع برنامه اقتصادی خود را به روشنی بیان کنند.

این اقتصاددان درباره این‌که برخی طرح‌ها و برنامه‌های کاندیداها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است، می‌گوید: به نظر می‌رسد این یک رقابت منفی است که متاسفانه باب شده است که عمدتا صحبت از افزایش بدون منطق یارانه‌ها می‌کنند؛ به طوری که یک نفر شروع و بقیه نیز برای این‌که عقب نمانند، به نوعی دارند تبعیت می‌کنند. البته بعضی از کاندیداها صحبت‌هایی راجع به منابع تامین یارانه‌ها می‌کنند، برای مثال، یکی از کاندیداها عنوان کرده که من افزایش یارانه‌ها را از محل حذف ۵، ۶ دهک بالا انجام می‌دهم، اما به طور عمده تفسیر و تعبیر روشنی از منابع ارائه نمی‌شود.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

افغانستانی‌ها صد میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کردند

رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان گفت: سرمایه‌گذاران افغانستانی در سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کردند.

 رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان معتقد است حجم سرمایه‌گذاری افغانستانی ها در ایران رو به افزایش است و شکل و حجم تقاضاهای ارائه شده تغییری جدی را تجربه کرده است. این اتفاق در حالی می‌افتد که طی ماه‌های اخی مهاجرت کارگران ساده افغانستانی از ایران افزایش داشته است.

حسین سلیمی معتقد است دور جدیدی از همکاری ها در این حوزه میان افغانستان و ایران آغاز شده است. وی با درباره حجم سرمایه‌گذاری صورت رگفته توضیح دادد: نزدیک به صد تقاضای سرمایه‌گذاری از سوی  سرمایه‎‌گذاران افغانستان به تصویب رسیده است و حجم سرمایه‎گذاری آنها در ایران در سال گذشته به حدود هفتاد تا صد میلیون دلار می‎رسد.

سلیمی نزدیکی ایران و افغانستان را فرصت بی‌ظیری برای این سرمایه‌گذاران خواند و گفت: تقاضا برای سرمایه‎گذاری افغانستانی‌ها رد ماه‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است و کسانی که متقاضی سرمایه‎گذاری در ایران هستند، نسبت به قبل تغییر کرده‌اند و حتی رقم سرمایه‎گذاری‌هایشان نیز دستخوش افزایش شده است.

وی افزود: با این روند ، پیش‌بینی می‌شود میزان سرمایه‌گذاری افغانستانی‌ها در سال جاری به بیش از ۱۵۰ میلیون دلار برسد.

رئیس هیئت سرمایه‌گذاری‌های خارجی اتاق ایران در پاسخ به این سئوال که دلیل افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در ایران را چه بوده است؟ گفت: به نظر می‌رسد با توجه به ناآرامی‌های اخیر در افغانستان و نگرانی‌های ایجاد شده در این کشور، بسیاری از کسانی که نگران از بین رفتن اموال خود هستند راهی ایران و دیگر کشورها شده‌اند.

وی گفت: تقاضاهای کنونی میلیون دلاری است و حتی تقاضاهایی داریم برای ساخت هتل اقامتگاه برای افغانستانی‌هایی برای کار به ایران می‌آیند.

وی در پاسخ به این سوال که افغانستانی‌ها بیشتر در چه حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ توضیح داد: بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های افغانستانی‌ها در استان خراسان رضوی صورت می‌گیرد و آنها در حوزه تولید فرش‌ماشینی، پارچه‌بافی، تولید ترشی و مربا و همچنین سایر مواد غذایی و خوراکی نظیر رب فعالیت دارند. در عین حال برخی نیز در تولید انواع گیاهان و میوه‌های گلخانه ای فعالیت دارند اما نکته مهمی که باید بدان توجه کرد این است که سرمایه‌گذاری‌های افغانستانی‌ها با هدف تامین اقلام مورد نیاز کشورشان صورت می‌گیرد و بخش مهمی از تولیدات آنها به همین کشور صادر می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان افزود: به عبارت دیگر آنها به واسطه شناخت عمیقی که از بازار افغانستان دارند، نسبت به تولید کالاهای مورد نیاز کشورشان در ایران اقدام می‌کنند و سپس این اقلام را به بازارهای هدف صادر می‌کنند.

وی توضیح داد: به این ترتیب سرمایه گذاران افغانستانی به هیچ‌عنوان رقبای تولیدکنندگان ایرانی نیستند و حضورشان در ایران اتفاقی بسیار خوب برای اقتصاد هر دو کشور  تلقی می‌شود.

استقبال افغانستانی‌ها از قوانین جدید دریافت اقامت در ایران

رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان در پاسخ به این سئوال که استقبال افغانستانی‌ها از قوانین جدید وضع شده برای دریافت اقامت چگونه است؟ گفت: طبق قانون اگر سرمایه‌گذار خارجی ۲۵۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران انجام دهد می‌تواند اجازه اقامت پنج ساله را دریافت کند و از این رو بسیاری از سرمایه‌گذاران کشور همسایه یعنی افغانستان متقاضی ورود سرمایه به منظور دریافت اقامت نیز هستند.

وی افزود: البته همان طور که گفتید قوانین جدیدی تصویب شده است ، به عنوان مثال امکان صدور مجوز اقامت برای کسانی که در بورس سهام می‌خرند یا در بانک‌ها سپرده‌گذاری ارزی به مبلغ ۲۵۰ هزار دلار افتتاح می کنند، وجود دارد. سلیمی در توضیح این مطلب ادامه داد: این دو مجوز سبب شد برخی برای دریافت سریع‌تر مجوز اقامت از این قانون استفاده کنند.

پیش از این رئیس سازمان بورس نیز اعلام کرد: طبق تصمیمات اتخاذ شده خارجی‌هایی که اقدام به خرید سهام در بازار بورس ایران می‌کنند، می‎توانند مجوز اقامت ۵ ساله بگیرند.

به گفته سلیمی ، کسانی که نسبت به سپرده‌گذاری پنج ساله در بورس ایران به مبلغ ۲۵۰ هزار دلار اقدام کنند یا در بورس سهامی به این میزان خریداری کنند ، مادامی که این جا هستند نباید نسبت به صفر کردن سهام خریداری شده یا سپرده بانکی اقدام کنند.وی گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم، استقبال اتباع افغانستان از این قانون نیز بسیار خوب بوده است.

چرا پیمانکاران ایرانی حضور موثری در افغانستان ندارند؟

سلیمی در پاسخ به این سوال که آیا سرمایه گذاران ایرانی نیز حضور موثری در افغانستان دارند یا خیر گفت در حدود یک دهه پیش ایرانی‌ها حضوری در این کشور داشتند و پروژه‌هایی را نیز گرفتند اما متاسفانه به دلیل انواع اقسام مشکلات، تجربه خوبی در این حوزه نداریم.وی گفت:وضعیت افغانستان در حال بهبود بود اما متاسفانه شرایط مجددا دستخوش نوسان شد.

سلیمی در توضیح این مطلب اضافه کرد:به هر روی به دلیل برخی مشکلات نظیر فساد و غیره بسیاری از پیمانکاران که کارهای مناسبی را انجام داده بودند و پروژه‌های خوبی در دست داشتند، نتوانستند پول خود را دریافت کنند از این رو مشکلاتی به وجود آمد و سبب شد سرمایه‌گذاران ایرانی حضور چندانی در این کشور نداشته باشند اما تا جایی که اطلاع دارم شرایط در حال تغییر است تا حتی شنیدم که یکی از مهمترین کارخانه‌های نوشابه‌سازی جهان که فکر می‌کنم کوکاکولا یا پپسی باشد، درصدد دریافت مجوز فعالیت در افغانستان است. روی این اصل به نظر می رسد با برقرای صلح و در صورت ایجاد آرامش در این کشور فضا برای پیمانکاران ایرانی نیز آماده و مهیا شود.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

ترانزیت خودروهای لوکس و آمریکایی در مناطق آزاد منتفی شد

با وجود رایزنی‌هایی که پیش از این شورای عالی مناطق آزاد در رابطه با ترانزیت خودرو انجام داده و اختلاف نظرهایی در مورد خودروهای لوکس و آمریکایی وجود داشت، در تازه ترین توافق بین شورای عالی مناطق آزاد و گمرک ایران، ترانزیت شش برند خودروی لوکس و همچنین هر نوع خودروی آمریکایی بین آنها منتفی اعلام شده است.

 در نشست مشترکی که اخیرا بین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرک ایران برگزار شد، طرفین در چند مورد با یکدیگر به توافقاتی رسیدند که از جمله آن می‌توان به جریان ترانزیت خودروهای خارجی بین مناطق اشاره کرد که پیش از این بارها رایزنی‌هایی در این رابطه صورت گرفته بود.

آنچه اکنون توافق شده به نوعی اجرای همان شروط تعیین شده از سوی گمرک ایران برای ترانزیت خارجی خودرو بین مناطق است؛ به طوری که بر اساس تفاهم نامه بین شورای عالی مناطق آزاد و پلیس راهور ناجا،ترانزیت خارجی خودروهای سواری دارای پلاک و شماره گذاری شده در مناطق آزاد پس از انجام ثبت آماری مورد تایید دبیرخانه شورای عالی مابین مناطق آزاد تجاری و صنعتی بلامانع است و گمرک ایران هم در این رابطه هماهنگی‌های لازم را انجام خواهد داد.

اما همچنان شرط مربوط به عدم ترانزیت خودروهای ساخت یا برند آمریکایی و خودروهای لوکس پابرجاست و توافق شده که خودروهای ساخت یا برند امریکایی و نیز خودروهای با برندهای لامبورگینی، فراری، پورشه، هامر، مازراتی، بوگاتی امکان ترانزیت بین مناطق آزاد را نخواهند داشت.

رایزنی های مناطق آزاد برای خودروهای آمریکایی به نتیجه نرسید

این در حالی است که ترانزیت خودروهای آمریکایی بین مناطق در دو سال اخیر ماجرای خاص خود را داشته است؛ به گونه ای که از سال ۱۳۹۷ و همزمان با ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو به کشور این ممنوعیت شامل مناطق آزاد هم شد، اما براساس تفاهم نامه آبان ماه ۱۳۹۸ بین شورای‌ عالی مناطق آزاد و پلیس راهور ناجا ترانزیت خودرو بین مناطق آزاد در صورت موافقت سازمان‌های متبوعه با رعایت شرایط و ضوابط مرتبط با شماره‌گذاری بلامانع اعلام شد.

براین اساس، از شهریورماه سال گذشته مناطق آزاد در مکاتبه با گمرک ایران و مستند به تفاهم‌نامه بین دبیرخانه و پلیس راهور ناجا خواستار جابه‌جایی خودرو بین مناطق شده بود که گمرک ایران نیز با اعلام شرایط ترانزیت خودروها را بلامانع می‌دانست که در بین آن تاکید بر ممنوعیت ترانزیت خودروهای لوکس و آمریکایی بود و این از محل اختلاف نظر بین مناطق آزاد و گمرک ایران بود.

در آن زمان مرتضی بانک که ریاست شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی را بر عهده داشت، حتی در مکاتبه‌ای با معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به این‌که گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای ترانزیت خودرو فی‌مابین مناطق را با محدودیت مواجه ساخته است خواستار رسیدگی به موضوع شده بود.

بانک، در مکاتبات خود اعلام کرده بود که «توجیه گمرک در ایجاد محدودیت برای ترانزیت خودروهای لوکس و آمریکایی، محدودیت اعلامی معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره ممنوعیت واردات برند خودروهای آمریکایی ساخت آمریکا یا مبدا این کشور است در حالی که شورای عالی مناطق آزاد خواستار ترانزیت این خودروها بوده و صرفا از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل می‌شوند و وارداتی صورت نمی‌گیرد.»

اما در هر صورت گمرک موافقتی در رابطه با این خودروها نداشته و تاکید بر این بود که ترانزیت خودروهای لوکس و آمریکایی در مناطق آزاد تبعاتی را با خود به همراه خواهد داشت.

در این رابطه ارونقی- معاون فنی گمرک ایران – گفته بود که «با توجه به اینکه اغلب این در خواست‌ها از مناطق فاقد شعاع تردد مانند کیش و قشم به سمت مناطقی با شعاع محدود از جمله ارس و انزلی بوده و موجب ورود آنها به شهرهای پرجمعیت اطراف خواهد شد و در شرایط کنونی تبعات اجتماعی به همراه دارد، گمرک ایران با ترانزیت خودروهای لوکس و آمریکایی بین مناطق مخالف است، در این بین ممنوعیت‌های مربوط به خودروهای آمریکایی نیز مورد توجه قرار دارد.»

به هر صورت با توافقی که اکنون بین شورای عالی مناطق آزاد و در زمان مومنی به عنوان دبیر این شورا با گمرک ایران صورت گرفته، مانند گذشته ترانزیت خودرو بین مناطق با رعایت شرایط تعیین شده امکان پذیر است ولی امکان جابجایی خودرو لوکس و آمریکایی وجود ندارد.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

هر بشکه نفت خام ایران چند قیمت خورد؟ | شمارش معکوس برای بازگشت ایران به بازار

هند به عنوان سومین مصرف کننده بزرگ نفت، تحت تاثیر شیوع گسترده ویروس کرونا در این کشور روزهای سختی را می گذراند؛ تعداد بالای مرگ و میر در هند منجر به کاهش تقاضا برای طلای سیاه شده و همین امر بازار نفت را از نظر قیمتی تحت فشار قرار داده است.

اقدامات اوپک پلاس در چند ماه اخیر و به خصوص در هفته های گذشته مانع سقوط قیمت نفت شد و حتی بهای نفت در ماه های اخیر تا حدودی بهبود یافت؛ اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و تحلیلگران نفت بر این باورند که روند بهبود قیمت نفت ادامه خواهد یافت اما بهبودی چقدر به طول خواهد انجامید؟

 

کارشناسان معتقدند بازار نفت تحت تاثیر سه عامل مهم قرار دارد؛تشدید شیوع کرونا در هند؛ وضعیت قرنطینه اروپا و شمارش معکوس برای بازگشت نفت ایران به بازار .

برآوردها حاکی از آن است که قرنطینه در اروپا عامل دیگری است که در روزهای گذشته بازار نفت را تحت فشار قرار داده است؛ یک ماه پیش اروپا بسیاری از محدودیت های رفت و آمدی خود را تمدید کرد و بهبود قیمت نفت را به تأخیر انداخت اما اکنون در حالی که هند در بدترین موج از زمان شیوع ویروس کرونا قرار دارد اروپا در حال آماده سازی برای رفع این محدودیت ها است.

آماده سازی اروپا برای کاهش قرنطینه ها 

مقامات اتحادیه اروپا این هفته پیشنهاداتی را برای کاهش محدودیت های سفرهای تابستانی به ۲۷ کشور خود مطرح کردند که این امر تقاضا برای سوخت جت که ماده اولیه آن نفت خام است را بالا می برد و در ایالات متحده آمریکا در حالی که تعداد واکسیناسیون روبه افزایش است موارد ابتلا به کرونا نیز در حال کاهش است و در نتیجه چندین ایالت این کشور از جمله نیویورک محدودیت های خود را کاهش داده اند که همه این ها تأثیر عمیقی در قیمت نفت خام خواهد داشت.

گلدمن ساکس پیش بینی کرده است که قیمت نفت خام در این تابستان به بشکه ای ۸۰ دلار می رسد؛ پیش بینی کارشناسان این موسسه بر این اساس است که در ماه های آینده تقاضا برای نفت افزایش پیدا خواهد کرد و عرضه نمی تواند به زودی خود را با آن تطبیق دهد.

گفتنی است که در روزهای گذشته و همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در هند تقاضا برای مصرف سوخت در این کشور به پایین ترین حد یک سال گذشته رسیده است و تنها در اوایل ماه مه مصرف سوخت در هند نزدیک به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ اطلاعیه شرکت های بهارات پترولیوم و هندوستان پترولیوم حاکی از کاهش ۲۸ درصدی فروش سوخت خودرو در مقایسه با هفته های ابتدایی سال ۲۰۲۰ است و سوخت خودرو ۹۰ درصد از فروش سوخت در هند را شامل می شود.

شمارش معکوس برای بازگشت ایران 

از سوی دیگر افزایش احتمال بازگشت ایران به بازار نفت موجب رشد نگرانی ها در خصوص کاهش قیمت این طلای سیاه شده است؛ مدیرعامل پالایشگاه هندوستان پترولیوم در مصاحبه ای با رویترز در خصوص نوسانات قیمت نفت در بازه قیمتی ۶۵ تا ۷۰ دلار گفت: پیشرفت مذاکرات ایران و غرب و بازگشت ایران به بازار نفت به احتمال زیاد مانع جهش قیمت نفت به بشکه ای ۷۰ دلار خواهد شد.

در طرف دیگر اما تعداد زیادی از کارشناسان بر این باورند که بازگشت ایران به بازار نفت موجب سقوط قیمت این طلای سیاه نخواهد شد چراکه صادرات نفت خام ایران در حال حاضر نیز به نسبت در مقیاس بالا صورت می گیرد و در صورت لغو تحریم ها ، بازار نفت دچار بحران نخواهد شد.

طی براوردهای صورت گرفته از سوی اوپک تولید نفت خام ایران در هفته های گذشته نزدیک به ۱۹۰ هزار بشکه افزایش یافته است و به ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار بشکه رسیده است و با این وجود ایران راه درازی برای رسیدن به سطح تولیدات نفت خود در سال ۲۰۱۶ دارد، زمانی که روزانه ۳ میلیون و ۷۹۰ هزار بشکه نفت تولید می کرده است.

صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سه ماهه اول سال جاری ۸۲۵ هزار بشکه در روز تخمین زده شده است که از ۴۲۰ هزار بشکه در روز در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ افزایش چشمگیری داشته است اما کماکان برای رسیدن به سطح صادرات ۲ میلیون و ۱۲۵ هزار بشکه ای در سال ۲۰۱۷ راه درازی در پیش دارد؛ در حال حاضر هر بشکه نفت خام سنگین کشور ۶۴ دلار و ۲۷ سنت قیمت دارد و هر بشکه نفت خام سبک آن نیز ۶۶ دلار و ۱۷ سنت قیمت خورده است.

هر بشکه نفت خام وست تگزاس نیز در ۲۴ ساعت گذشته ۴۰ سنت ارزان شده است و در حال حاضر به قیمت ۶۵ دلار و ۸۴ سنت رسیده است و هر بشکه نفت خام برنت نیز در این مدت ۲۹ سنت ارزان شده است و در حال حاضر ۶۸ دلار و ۴۴ سنت قیمت خورده است.

/ پایان نوشتار

رییس کل بانک‌ مرکزی: آرزوی من نرخ بهره زیر ۱۰ درصد است

عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی گفت: پشت پرده رشد ۲۰ درصد واحد پایه پولی در بهمن و اسفند ۹۸ کسری بودجه ۶۰ میلیارد تومانی دولت بود.

وی افزود: پولی که قرار شد در قالب ۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود. پولی که اصلا وجود نداشت و پشتوانه نداشت.

رییس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: متعاقب این اتفاق به دلیل کرونا ۷۵ هزار میلیارد تومان نیز بابت خسارت و بیکاری ناشی از کووید ۱۹ در قالب وام‌های یک میلیون تومانی با نرخ ۱۲ درصد پرداخت شد که این نقدینگی با ضریب فزاینده ۷.۵ درصد رشد کرد. پولی که بانک‌ها به دلیل شرایط خاص کرونا نتوانستند با آن کاری کنند.

همتی افزود: بخشی از این پول به بورس آمد و آن شرایط عجیب در ماه‌های نخستین سال ۹۹ رقم خورد.برای این که رشد پایه پولی را درک کنید باید بدانید که از اول ۹۸ تا بهمن ۹۸ رشد پایه پولی ۱۰ واحد درصد پایه پولی بود، دقت کنید این رشد در  بهمن و اسفند ۹۸ شد ۲۰ واحد درصد پایه پولی.

وی تاکید کرد: در نهایت در بهار ۹۹ معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان عرضه مازاد پول ایجاد شد و کشور تاب تحمل چنین نقدینگی فاقد پشتوانه ای را نداشت.آرزوی من نرخ بهره زیر ۱۰ درصد است.

همتی گفت: بانک های عامل حدود ۱۰ میلیارد دلار بابت تفاوت نرخ ارز از صندوق توسعه ملی طلب دارند ولی این طلب قابل وصول نیست.معتقدم مالیات ناحقی از بانک‌ها بابت تسعیر ارز دریافت می‌شود و نباید سهامدار زیر بار این موضوع برود.

اقتصادآنلاین

/ پایان نوشتار

ساز ناکوک بورس

دومینوی ریزش شاخص بورس همچنان ادامه دارد و حتی خبر و اعمال تزریق منابع جدید به بازار سرمایه هم نه تنها سد راه این حرکت ریزشی نشد بلکه در هفته ای که گذشت هر روز بیشتر از روز گذشته شاهد کاهش شاخص بورس بودیم.

 بازار سرمایه هفته جاری را با دو تغییر مهم در دامنه نوسان و حجم مبنا آغاز کرد. به این صورت که دامنه نوسان دوباره و بعد از حدود چهار ماه به حالت متقارن مثبت و منفی پنج بازگشت و همچنین حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا در تمامی نمادهای معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران به ۱۵ میلیارد ریال تغییر کرد.

از سوی دیگر در اواسط هفته بود که اعلام شد تزریق منابع جدید به بازار سرمایه انجام و حتی با بخشی از منابع جدید نیز سهم خریداری شده استاما همه این اتفاقات و تغییرات در کنار هم ساز بورس را کوک نکرد، هرچند که منبع جدید تزریق شده بسیار ناچیز بود اما انتظار میرفت حداقل اثر روانی مثبتی روی بازار داشته باشد، اما این اتفاق نیز رخ نداد.

بر این اساس شاخص کل بورس در روز شنبه ۵۵۱۹ واحد صعود در رقم یک میلیون و ۱۸۹هزار واحد ایستاد. روز یکشنبه شاخص کل بورس با ۷۹۱ واحد کاهش پ رقم یک میلیون و ۱۸۸ واحد را ثبت کرد. روز دوشنبه و درحالی که منابع جدید از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شده بود، در معاملات امروز بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۱۴ هزار و ۱۳۸ واحد نزول تا رقم یک میلیون و ۱۷۴ هزار واحد کاهش یافت.

روند کاهشی بورس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز ادامه داشت. به طوریکه در معاملات روز سه شنبه بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۱۰۹۸ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۱۷۳ هزار واحد ایستاد و در روز چهارشنبه نیز شاخص کل بورس با ۱۸ هزار و ۷۴۶ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۱۵۴ هزار واحد رسید.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

عوامل موثر بر رونق بازار سرمایه | واکنش بازار به انتخابات و نتایج مذاکرات وین چیست؟

کارشناسان معتقدند در حال حاضر مسائلی از قبیل مناظرات انتخابات ریاست جمهوری، مذاکرات برجام و نوسانات بازار ارز از جمله عوامل اثرگذار بر بازارسرمایه هستند.

حدود ۴۰ روز  تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، در این شرایط بحث‌های  انتخاباتی، تغییرات بازار دلار، مذاکرات در خصوص برجام همگی از عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه هستند.

در این گزارش در خصوص میزان و نحوه اثرگذاری این عوامل بر بازار بورس با چند کارشناس  بازار سرمایه گفت و گو خواهیم داشت.

بابک سالاروندی کارشناس بازار سرمایه در خصوص اینکه تا انتخابات چه سناریوهایی پیش روی روی بازار سرمایه است؟، تشریح کرد: از جمله سناریوهایی که در سال ۱۴۰۰، پیش روی بازارسرمایه است، می‌توان به وجود ریسک‌های سیاسی، مناظرات انتخاباتی، تزریق دلار و برجام اشاره کرد، که قاعدتاً هر کدام از عوامل در کوتاه‌مدت و بلندمدت، تاثیراتی را روی این بازار  خواهند گذاشت.

وی بیان کرد: در کل تحولات سیاسی داخلی و یا بین المللی، همواره بر ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازار های مختلف به ویژه در کشورهای در حال توسعه، تاثیرات با اهمیتی دارد.

کارشناس بازار سرمایه  اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که مهمترین رخداد سیاسی داخلی است، هستیم. رئیس جمهور، سیاست‌های کلان اقتصادی را تعیین و اجرا می‌کند که سیاست‌ها  مسیر بازار سرمایه را مشخص می‌کنند.

وی بیان کرد: همسو بودن مجلس و ریاست جمهوری هم نقش بسزایی در تعیین مسیر بازار سرمایه دارد. با اینکه در حال حاضر، ما شاهد این هستیم که دولت و مجلس در بسیاری از موضوعات باهم، هم جهت نیستند.

سبز پوش شدن بازار سرمایه با نزدیک شدن به انتخابات

وی گفت: در چهار دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری در نزدیک انتخابات، ما معمولاً شاهد شاخص مثبت در بازار سرمایه بودیم. ولی شرایط فعلی با دوره‌های قبل متفاوت است و در حال حاضر، شاهد افول شاخص و کم رونقی در بازار سرمایه هستیم.

این کارشناس بورس بیان کرد: از نظر من این روند، تا برگزاری انتخابات، ادامه دار است. مگر اینکه، نقدینگی قابل توجهی به بازار تزریق شود یا اینکه در قوانین بازار سرمایه تغییراتی ایجاد کنند. تزریق نقدینگی، می‌تواند از طریق انتشار اوراق توسط هلدینگ‌ها، به بازار سرمایه صورت گیرد، اما این پروسه طولانی است و تا قبل از انتخابات انجام پذیر نیست. در رابطه با تغییر قوانین که مهم‌ترین آن تغییر دامنه نوسان نامتقارن به صورت فعلی است .

وی افزود: قطعاً نوسانات و هیجانات، در هفته‌های آخر منتهی به انتخابات بیشتر خواهد شد. در دوره‌های قبلی انتخابات ریاست جمهوری، یکی از مواردی که در مناظرات انتخاباتی مورد بحث قرار می‌گرفت،  موضوع بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصاد بود. اما  این موضوع امسال از رنگ و بوی خاص تری از جهت اینکه، بیش از ۵۷ میلیون نفر در بازار سرمایه حضور دارند و خیلی از این‌ها با تشویق دولت فعلی وارد بازار سرمایه شدند، برخوردار است.

سالاروندی گفت: با توجه به ورود قابل توجه افراد به بازار سرمایه، یکی از موضوعات اصلی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، بازار سرمایه خواهد بود و از نظر من شاهد مانور خیلی زیادی بر روی بازار سرمایه خواهیم بود.

بازار سرمایه متاثر از مذاکرات وین

سالاروندی در رابطه با تاثیر برجام و تزریق دلار بر بازار سرمایه اظهار کرد: مذاکرات در خصوص برجام در نشست وین و تزریق دلار از عمده تحولات سیاسی قابل توجه و تاثیرگذار بر بورس هستند. گفت و گو و توافق‌های طرفین برای بازگشت به برجام، می‌تواند مثبت و یا منفی باشد. در صورت رفع تحریم ها، اتفاقات خوبی در اقتصاد، از جهت کمتر شدن تحریم‌ و فروش نفت بیشتر و در نتیجه کاهش کسری بودجه‌ خواهد افتاد که در این صورت، دولت اوراق کمتری می‌فروشد و نرخ بهره کاهش می‌یابد؛ این امر بر رونق بازار سرمایه و ورود نقدینگی به این بازار کمک خواهد کرد.

وی بیان کرد:در صورت عدم توافق ممکن است افزایش نرخ ارز حاصل شود و همینطور تحریم‌ها باقی بماند که این، روی سرنوشت و سودهای عملیاتی یکسری از شرکت‌ها تاثیر خواهد گذاشت.

کارشناس بازار سرمایه در رابطه با اثرات تزریق دلار به اقتصاد کشور اظهار کرد: اگر تحریم‌ها کاهش پیدا کند، قطعاً ما صادرات خواهیم داشت که افزایش صادرات ورود ارز به کشور را به دنبال دارد و سبب کاهش نرخ دلار می‌شود.

متغیرهای اقتصادی در حال حاضر به نفع بازار سرمایه هستند

رضا عیوض لو کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این پرسش که تزریق دلار به اقتصاد کشور چه تاثیری بر بازار سرمایه می‌گذارد؟، تشریح کرد: از زمانی که درآمدهای نفتی افزایش یافته در تقابل با آن واردات نیز افزایش یافته است؛ و افزایش واردات، به کسری تراز تجاری دامن زده و بعید به نظر می‌رسد، با توجه به سیاست‌های موجود، نرخ ارز مورد سرکوب قرار گیرد.

وی بیان کرد: نرخ ارز هر سال متناسب با نرخ تورم خود را تعدیل خواهد کرد، این تعدیل تورم، چند سال یکبار صورت می‌گیرد، ولی به نظر می‌رسد از این به بعد تعدیل در نرخ ارز کوتاه‌تر و متناسب با تورم آن سال، صورت بگیرد.

وی افزود: در حال حاضر ما به ثبات در نرخ ارز رسیده ایم که این به نفع صادر کننده‌های ما است و همینطور، یک ثبات نسبی در نرخ سود بانکی داریم که به عنوان جایگزین بازار سرمایه است. در کل متغیرهای اقتصادی به نفع بازار سرمایه هستند. ولی در حال حاضر اعتماد سرمایه‌گذاران از بازار سلب شده و بازار برای رسیدن به تعادل و جلب اعتماد سهامداران نیاز به زمان دارد تا اتفاقات را هضم و مجددا ارزیابی کند.

کارشناس بازار سرمایه در رابطه با بحث مجلس و دولت و تاثیر تصمیمات آن ها بر بازار سرمایه اظهار کرد: سیاست‌گذاری‌ها تاثیر بسزایی بر بازار سرمایه دارند.

باید به مکانیزم قیمت گذاری در بازار اعتقاد بیشتری داشته باشیم

او ادامه داد: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که، بازار سرمایه قیمت پذیر نیست و اگر در صنعتی احساس می‌کنیم که باید حتماً صنعت مورد نظر قیمت‌گذاری شود به هیچ وجه این اقدام درست نیست. زیرا در بلند مدت باعث ناکارآمدی اقتصاد می‌شود و هر گاه، برای یک کالا دو قیمت وجود داشته باشد مطمئنا در بلندمدت به ناکارآمدی منجر می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اگر سیاست‌ها به سمتی برود که به قیمت گذاری در بازارها بیشتر اعتقاد داشته باشیم و اقدام به نظامندی بازارها کنیم این می‌تواند به نفع بازار سرمایه باشد.

وی افزود: سیاستگذاری‌ها بسیار تاثیر گذار هستند و باید به نهاد نظارتی بازار سرمایه اعتماد کافی را در تصمیم گیری‌ها و اعمال نظارت‌ها بدهیم و به مکانیزم بازار اعتقاد بیشتری داشته باشیم. این‌ها سیاست‌هایی هستند که هم دولت و هم مجلس می‌توانند در پیش بگیرند و به نفع بازار سرمایه است.

عیوض لو در پاسخ به این پرسش که، آیا انتخابات می‌تواند سبب اثرگذاری مثبت بر روی بازار سرمایه شود؟، گفت: این سیاست در زمانی می‌تواند متصور شود که، بانک مرکزی پول چاپ کنند و پول‌ها را به صورت غیر مستقیم از طریق کانال‌های توزیع خود (بانک) وارد بازار کند. دولت خود از بازار سرمایه تامین مالی می‌کند و اوراق منتشر می‌کند و سهم می‌فروشد، در سال ۹۹ نیز دولت اوراق زیادی فروخت. چنین دولتی نمی‌تواند تزریق کند بلکه می‌تواند از طریق سیاست گذاری‌ها کمکی به بازار سرمایه برساند.

ابهامات زیادی پیش روی بازار سرمایه قرار دارد

مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با سناریوهای پیش روی بازار سرمایه تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: در رابطه با انتخابات انتظار می‌رود یک دولت همسو با مجلس انتخاب شود.

وی بیان کرد: مباحث برجام و مذاکرات خیلی اثر بیشتری بر بازار سرمایه نسبت به انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت و مهمترین فاکتور آن تاثیر گذاری بر دلار خواهد بود و دلار تعیین کننده‌ای برای سود شرکت‌هایی که صادر کننده هستند، خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در سال گذشته ما ۴ میلیارد دلار، کسری تراز تجاری داشتیم و دلار کمی، در اختیار دولت بود. بعید به نظر می‌رسد، که برای پایین نگه داشتن نرخ ارز، دلار به اقتصاد کشور تزریق شود و تنها شانس برای پایین ماندن نرخ ارز، به نتیجه رسیدن مذاکرات و یا آزادسازی دلار خواهد بود.

وی گفت: تقاضای دلار برای ساخت کارخانه‌ها زیاد است و به دلیل شرایط تحریم امکان تولید بیشتر از وضعیت موجود نبوده و اگر شرایط تحریم تسهیل شود و شرایط بهتری از نظر سیاسی داشته باشیم قطعاً طرح و توسعه‌های جدیدی راه خواهد افتاد و تقاضای دلار بیشتر خواهد شد.

دلبری بیان کرد: ابهامات هنوز پا برجاست، امسال کسری بودجه حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت نیاز دارد، با فروش اوراق در بازار سرمایه تامین مالی کند.

وی افزود: تا ابهامات برطرف نشود، بعید است در بازار سرمایه شرایط بهتری رخ دهد، البته از طرفی، از شرکت‌ها گزارش‌های خوبی در حال انتشار است و در حال حاضر تمام سهام بازار سرمایه حداقل افت ۴۰ درصد را تجربه کرده اند و ارزنده هستند، ولی به دلیل ابهامات در بحث سود بانکی و قیمت گذاری‌ها بعید است، روندهای دو سال قبل مجددا تکرار شود.

در پایان با بررسی نظرات مختلف کارشناسان، می‌توان نتیجه گرفت، برای رونق بازار سرمایه، باید ابهامات پیش روی بازار سرمایه برطرف و نقدینگی به بازار سرمایه تزریق شود. طبق گفته‌های کارشناسان، با توجه به اهمیت بازار سرمایه نزد مردم، داغ شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند تاثیر  زیادی بر بازار سرمایه داشته باشد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

/ پایان نوشتار