نوشته‌ها

کمترین گرانی به تهرانی‌ها خورد | ۱۵ استان درگیر تورم بالای ۵۰ درصد

اعلام اخیر مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در خرداد ماه از رشد این شاخص اقتصادی حکایت داشت؛ به طوری که تورم سالانه به ۴۳ و تورم ماهانه به ۲.۵ درصد رسیده بود و تورم نقطه به نقطه بار دیگر افزایشی شده و نشان داد که هزینه خانوارهای ایرانی نسبت به خردادماه سال قبل به طور متوسط ۴۷.۶ درصد رشد داشته است.

اما بررسی جریان تورم در بین استان های کشور نشان دهنده حداقل تورم  ۴۳.۱ درصدی بین استان هاست که به تهران اختصاص دارد، به عبارتی هزینه خانوارهای استان تهران در مقایسه با سال قبل ۴۳.۱ درصد رشد دارد ولی سایر استان ها از این میزان هم افزایش هزینه بیشتری داشته اند.

ایلام در صدر تورم ایستاد

اما در بین ۳۱ استان، ۱۵ استان با تورم بالای ۵۰ درصد دست و پنجه نرم  می کنند که خانوارهای ایلامی در صدر این رشد هزینه ها برای تامین کالا و خدمات در مقایسه با پارسال قرار دارند که تورمی حدود ۵۶.۱ درصد بوده است.

در سایر استان ها نیز کهکیلویه و بویراحمد با ۵۵.۴ درصد، زنجان ۵۴.۶، خراسان شمالی ۵۳.۴، آذربایجان غربی ۵۲.۸، آذربایجان شرقی ۵۲.۴، فارس۵۲.۲، سیستان و بلوچستان ۵۱.۶، کردستان ۵۱.۱، گلستان ۵۱.۲، کرمانشاه ۵۰.۴، چهارمحال بختیاری ۵۲.۴، لرستان ۵۰.۴، هرمزگان ۵۰.۳، اردبیل ۵۱ درصد تورم بالای ۵۰ درصد داشته اند.

این در شرایطی است که بیشترین افزایش تورم در خرداد نسبت به اردیبهشت ماه برای استان های قزوین با ۴.۱ درصد، کهگیلویه و بویراحمد ۳.۵ و گیلان ۳.۷ و خراسان جنوبی ۳.۸  ثبت شده است.

بالاترین حد تورم سالانه نیز به استان کردستان با ۴۸.۶ درصد اختصاص دارد.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

قطار گرانی کالاهای اساسی متوقف می‌شود؟

گرانی پی در پی برخی کالاهای اساسی، واکنش رئیس جمهور را به دنبال داشت و حالا باید دید که آیا این قطار گرانی متوقف می‌شود یا خیر.

 روز گذشته حسن روحانی با تاکید بر مصوبه دولت برای کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت‌ها، گفت که دولت صریحا تاکید و اعلام کرده افزایش قیمت کالاها بویژه اقلام ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط (اصناف و تولید گنندگان) نسبت به کنترل قیمت‌ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.

این اظهارات در حالی مطرح شده که با وجود گذشت سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۰، قیمت مرغ، روغن و شکر به طور قانونی و نان در برخی مناطق بدون مجوز ستاد تنظیم بازار گران شده است. البته در مورد مرغ، با وجود اینکه در فروردین امسال مجوز افزایش ۴۵۰۰ تومانی این محصول صادر شد و قیمت مصوب آن به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید، در روزهای اخیر دوباره شاهد گران شدن این محصول بودیم؛ تا جایی که قیمت هر کیلو مرغ به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده است اما وزارت کشاورزی به عنوان متولی این حوزه مشکلات بازار مرغ را گردن نمی‌گیرد. وزارت صمت هم با این عنوان که وظیفه تامین و عرضه مرغ از این وزارتخانه گرفته شده، تاکید دارد مسوولیتی از این بابت ندارد.

مسئولان از افزایش قیمت شوینده عقب نشستند

در حالی که دو روز پیش نامه‌ای منتشر شد که در آن انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران به شرکت‌های تولیدی اعلام کرد می‌توانند از ۱۷ خرداد قیمت مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایعات لباسشویی، صابون و خمیردندان ۲۵ درصد و مابقی محصولات را ۲۰ درصد افزایش دهند، روز گذشته رئیس این انجمن گفت که افزایش قیمت‌ها هنوز اعلام نشده است.

ممکن است اعتراض به افزایش پی در پی افزایش قیمت منجر به چنین پاسخی شده باشد.

تولیدکنندگان هم در فشار!

با این حال بیشتر تولیدکنندگان می‌گویند که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر تمایلی به افزایش قیمت محصولات خود ندارند، اما افزایش قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید، آن‌ها را وادار به افزایش قیمت محصول نهایی می‌کند.

این وضعیت تا جایی پیش رفته که رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی از افزایش هفتگی و ماهانه قیمت مواد اولیه پتروشیمی خبر داده و  از دولت خواسته که در خصوص سیاست‌های کنونی تعیین نرخ پایه محصولات پتروشیمی در بورس که از دو مولفه نرخ جهانی و نرخ ارز نیمایی تبعیت می‌کند، بازنگری کند تا از این طریق در شرایط کنونی از افزایش نرخ محصولات ساخته شده نهایی صنایع وابسته که تعداد آنها نیز قابل توجه است، جلوگیری شود.

پیش‌تر تولیدکنندگان آب‌های بسته بندی و لوازم خانگی نیز از افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید به ویژه در بخش پتروشیمی انتقاد کرده بودند.

حالا باید دید ورود رئیس جمهور به افزایش قیمت کالاها باعث توقف این روند یا اتخاذ تدابیری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی می‌شود یا خیر.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

خوش بینی بازار به افزایش قیمت طلا در هفته جاری

نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد عصبانیت جای خود را به آسودگی خیال داده و تحلیلگران وال استریت و سرمایه گذاران غیرحرفه ای به افزایش قیمت طلا در معاملات هفته جاری خوش بین شده اند.

احساسات مثبت در بازار فلزات ارزشمند روز پنج شنبه پس از این که قیمت اونس طلا برای نخستین بار از فوریه به بالای مرز ۱۸۰۰ دلار صعود کرد، تغییر جهت اساسی پیدا کرد. بسیاری از تحلیلگران گفتند شکسته شدن کوبنده مرز ۱۸۰۰ دلار که به یک سطح مقاومتی دشوار تبدیل شده بود، ثابت کرد نیروی صعودی جدیدی در بازار طلا ایجاد شده که می تواند قیمتها را تا مرز ۱۸۵۰ دلار ببرد.

طلا روز جمعه هم پس از این که سرمایه گذاران به آمار ضعیفتر از حد مطلوب اشتغال ماهانه آمریکا واکنش نشان دادند، شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت بود. گزارش وزارت کار آمریکا نشان داد اقتصاد این کشور در آوریل ۲۶۶ هزار شغل جدید ایجاد کرده است در حالی که اقتصاددانان انتظار داشتند آمار رشد حدود یک میلیون شغل را نشان دهد. این دومین اختلاف فاحش بین برآورد اقتصاددانان و آمار واقعی است.

اگرچه طلا بالاخره اندکی نیروی صعودی پیدا کرده اما اوضاع کاملا مشخص نیست. بعضی از تحلیلگران می گویند این فلز ارزشمند ممکن است در فاصله بین ۱۸۳۰ تا ۱۸۵۰ دلار با مقاومت شدیدی روبرو شود.

بیل باروش، رییس شرکت بلو لاین فیوچرز روز پنج شنبه در مصاحبه با کیتکونیوز گفته بود اگرچه وی به روند افزایشی طلا خوش بین است اما این فلز ارزشمند باید نیروی صعودی قابل ملاحظه ای پیدا کند تا به بالای ۱۸۵۰ دلار صعود کند.

در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران وال استریت، ۱۶ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۱۴ نفر معادل ۸۸ درصد به افزایش قیمت طلا و دو نفر معادل ۱۳ درصد به کاهش قیمت طلا رای دادند. در نظرسنجی هفته جاری هیچ نظر خنثی وجود نداشت.

در این بین، مجموعا ۱۴۸۵ نفر در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز از سرمایه گذاران خُرد شرکت کردند که از میان آنها، ۱۱۲۲ نفر معادل ۷۶ درصد به افزایش قیمت و ۲۰۳ نفر معادل ۱۴ درصد به کاهش قیمت طلا رای دادند در حالی که ۱۶۰ نفر معادل ۱۱ درصد نظر خنثی داشتند.

خوش بینی به افزایش قیمت طلا در میان تحلیلگران وال استریت در پی بهترین رشد هفتگی طلا از اوایل نوامبر به این طرف تجدید شد. بهای هر اونس طلا در معاملات روز جمعه بازار آمریکا با ۱۵ دلار و ۶۰ سنت معادل ۰.۹ درصد افزایش، در ۱۸۳۱ دلار و ۳۰ سنت بسته شد. بهای طلا در اواسط معاملات جمعه تا مرز ۱۸۴۴ دلار و ۴۰ سنت پیش رفته بود. طلا برای کل هفته ۳.۲ درصد افزایش قیمت ثبت کرد که بزرگترین افزایش هفتگی از هفته منتهی به ۲۹ اکتبر بود.

اوله هانسن، مدیر استراتژی کالا در ساکسو بانک به کیتکونیوز گفت: به دلیل آمار اشتغال مایوس کننده، صحبت اخیر بانک مرکزی آمریکا درباره احتمال تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه تا پایان سال کاملا از بحث خارج است. وی در ادامه افزود: قیمت طلا ممکن است با کاهش بازده اوراق قرضه و وادار شدن برخی سرمایه گذاران به پوشش معاملات خرید سفته ای خود، به روند صعودی ادامه دهد.

اگرچه طلا از بازه معاملات اخیرش خارج شده اما هانسن انتظار ندارد شاهد نیروی صعودی قابل ملاحظه ای باشد مگر این که قیمت طلا بالای ۱۸۵۰ دلار را بشکند. وی به کیتکونیوز گفت: طلا حرکت مهمی انجام داده اما همچنان در وضعیت نزولی قرار دارد. با این حال با توجه به شکسته شدن مرز ۱۸۰۰ دلار به دورنمای کوتاه مدت این فلز ارزشمند خوش بین است.

آدریان دی، رییس شرکت مدیریت دارایی آدریان دی اظهار کرد: اگرچه قیمت طلا در یک مسیر مستقیم حرکت نمی کند اما بازار به خوبی حمایت شده زیرا دولت آمریکا همچنان به پیشنهادهای هزینه عظیم ادامه می دهد.

دارین نیوسام، رییس شرکت دارین نیوسام آنالایز پیش بینی کرد اگر قیمت طلا به بالای ۱۸۴۲ دلار و ۹۰ سنت برسد، هدف بعدی ۱۸۹۴ دلار خواهد بود.

با این حال همه تحلیلگران به افزایش قیمت طلا خوش بین نیستند زیرا قیمتهای بالاتر باعث ایجاد فشارهای فروش می شود به خصوص که روند احیای اقتصاد آمریکا از رکود ناشی از شیوع پاندمی کووید ۱۹ ادامه دارد. مارک چندلر، مدیرکل شرکت بانوک برن گلوبال فارکس یکی از کسانی بود که در نظرسنجی هفته جاری نظر مخالفی داشت و به کیتکونیوز گفت: ۱۸۵۰ دلار می تواند به سطح مقاومتی شدیدی تبدیل شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

/ پایان نوشتار

متوسط قیمت خانه در تهران، متری ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان

طبق اعلام بانک مرکزی، در فروردین امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده است که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش و معادل ۹۱.۷ درصد افزایش را نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد.

گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در فروردین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران برگشت ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۱ درصد کاهش و ۹۱.۷ درصد افزایش دارد.

علاوه براین، تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۲.۱ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۸.۵ درصد افزایش و در مقایسه با ماه قبل ۶۰.۳ کاهش را نشان می‌دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۵.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

این در حالی است که در میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه حدود ۶۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با حدود ۱۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۱۱۳.۳درصدی در منطقه یک و ۸۱.۴ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در فروردین امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۵ تا ۲۰ و ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۶.۲ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۱۰ تا ۱۵ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان با ۱۳.۱ و ۱۱.۷ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.

از سوی دیگر در فروردین امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشان‌دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان با اختصاص سهم ۲۲.۵ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را داشته‌اند.

وضعیت اجاره خانه در تهران 

همچنین، توزیع معاملات انجام شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۱۴.۱ درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است.

علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در فروردین امسال نشان دهنده رشدی معادل  ۳۲.۳ و ۳۶.۱درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

 

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار