نوشته‌ها

جزئیات پرونده احیای برجام

 گزارش «برجام» دیروز به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این آخرین گزارش وزارت خارجه دولت حسن روحانی به مجلس درباره روند اجرای برجام است. محور اصلی این گزارش ۲۶۴صفحه‌ای همان‌طور که در عنوان آن ذکر شده‌ است «آخرین وضعیت مذاکرات جاری» شامل دستاورد‌های تیم مذاکره‌کننده ایران و متقابلا تعهدات هسته‌ای تهران است. در انتهای این گزارش نیز توصیه‌هایی به دست‌اندرکاران دستگاه دیپلماسی دولت آینده ارائه و البته گلایه‌هایی از رویکرد جریان‌های مختلف سیاسی نسبت به برجام و فرصت‌سوزی در استفاده حداکثری از منافع این توافق، مطرح شده ‌است. این گزارش که با نامه وزیر امور خارجه به رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس آغاز شده، حاوی یک نکته مهم است. ظریف در این نامه به طور تلویحی از عدم احیای برجام در دولت فعلی خبر می‌دهد و ابراز امیدواری می‌کند که مذاکرات احیای برجام با دستیابی به همه حقوق ملت بزرگ ایران در دولت آینده «تکمیل» شود. صفحه باشگاه اقتصاددانان نیز موضوع مذاکرات برجام را مورد بررسی قرار داده‌ است.

وزارت امورخارجه بیست‌ودومین و آخرین گزارش سه‌ماهه از روند اجرای برجام در دولت تدبیر و امید را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این گزارش شامل سه بخش است؛ بخش اول دستاوردهای ایران در مذاکرات را تشریح می‌کند، در بخش دوم به تعهدات ایران ذیل برجام می‌پردازد و بخش سوم نیز شامل توصیه‌هایی به‌دست‌اندرکاران دیپلماسی دولت سیزدهم است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش لغو تحریم‌های بانکی و مالی، رفع تحریم سپاه پاسداران و همچنین رفع بخشی از تحریم‌های اولیه آمریکا ذیل مذاکرات وین و در صورت احیای برجام است.

همزمان محمدجواد ظریف، وزیرخارجه ایران در نامه‌ای به پیوست این گزارش ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات مربوط به احیای برجام در ابتدای دولت ابراهیم رئیسی «تکمیل» شود.

وزیرخارجه ایران در این نامه تاکید کرده است که در مذاکرات فعلی که توسط دولت روحانی انجام شده است، طرفین به «چارچوب یک توافق محتمل برای رفع تحریم‌ها» نزدیک شده‌اند.

آخرین گزارش وزارت‌خارجه به مجلس

وزارت امورخارجه بیست‌ودومین و آخرین گزارش سه‌ماهه از روند اجرای برجام در دولت تدبیر و امید را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. به گزارش «ایرنا» بیست‌ودومین و آخرین گزارش وزارت امورخارجه در ۲۶۴ صفحه و چهارده بند و با پیوست‌های مختلف ارسالی به مجلس شورای اسلامی، درباره فرآیند اجرای برجام در سال‌های اخیر، آخرین وضعیت مذاکرات وین برای احیای این موافقت‌نامه توضیح داده شده است.

این گزارش در ۱۴ بند شامل نتایج توافق و اجرای برجام، کوشش صادقانه برای رعایت خطوط قرمز، بدعهدی آمریکا، خروج آمریکا از برجام، اقدامات کم نتیجه اروپا پس از خروج آمریکا، جنگ تمام‌عیار اقتصادی دولت آمریکا علیه مردم ایران، استفاده از سازوکار بند ۳۶ برجام برای حل‌وفصل اختلافات، کاهش تعهدات هسته‌ای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، صیانت از حقوق ملت ایران، شکست سیاست فشار حداکثری، حزب دموکرات و بازگشت به برجام، مستند‌سازی ضرورت رفع تحریم‌ها، مذاکرات وین منطبق با سیاست قطعی نظام و آخر دعوانا تدوین شده است.

در بند ۱۳ این گزارش درباره مذاکرات وین برای احیای برجام آمده است: از ابتدای سال ۱۴۰۰ دولت جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکراتی سخت و نفس‌گیر با کشورهای عضو کمیسیون مشترک برجام و از طریق آنان به‌صورت غیرمستقیم با آمریکا شد. مبنای این مذاکرات که تاکنون ۶ دور آن برگزار شده، دقیقا منطبق با سیاست قطعی نظام توسط مقام معظم رهبری در اول فروردین ۱۴۰۰ اعلام شده است که ایشان فرمودند آمریکایی‌ها باید تمام تحریم‌ها را لغو کنند و ما راستی‌آزمایی خواهیم کرد و سپس به برجام بر می‌گردیم و این یک سیاست قطعی است.

همچنین در ادامه گزارش آمده است: خروجی این مذاکرات، مصوبه کمیسیون مشترک برجام خواهد بود که پیوست رفع تحریم‌ها، اقدامات هسته‌ای و طرح اجرایی چگونگی اجرا از جمله راستی‌آزمایی را دارد. این مصوبه بدون حضور آمریکا خواهد بود.

براساس چارچوبی که تاکنون در مذاکرات وین به‌دست آمده است، درصورت حصول توافق و بازگشت آمریکا به برجام همه تحریم‌هایی که طبق برجام رفع شده بودند مجددا رفع خواهند شد. علاوه بر این، کلیه تحریم‌های ترامپ که درصورت استمرار عضویت آمریکا در برجام نمی‌توانستند به بهانه‌های دیگر رفع شوند، آنها هم رفع می‌شوند. بر این اساس طرف مقابل عنوان می‌کند که در نتیجه بازگشت به برجام تمامی تحریم‌های ذکرشده در برجام به شمول بخشی موضوعی یا شخصی و نیز کلیه تحریم‌های وضع‌شده بعدی که مانع انتفاع ایران از آثار لغو تحریم‌های برجامی می‌شوند، رفع خواهند شد.

در نتیجه آثار رفع تحریم به این صورت خواهد بود که کلیه اشخاص غیرآمریکایی برای اقدام و فعالیت در حوزه‌های زیر با موانع تحریمی آمریکا روبه‌رو نخواهند بود:

الف- رفع تحریم‌های مالی و بانکی: بر اثر رفع این تحریم‌ها انجام عملیات مالی و بانکی با دولت ایران، بانک‌مرکزی ایران، موسسات مالی ایرانی و سایر اشخاص ایرانی شامل اعطای وام، نقل‌وانتقال حساب بانکی شامل افتتاح حساب، ایجاد روابط کارگزاری و پرداخت از طریق حساب بین بانکی در موسسات مالی غیرآمریکایی، ‌سرمایه‌گذاری، خرید و فروش اوراق بهادار، ضمانت‌نامه خرید و فروش ارزهای خارجی شامل نقل‌وانتقال مرتبط با ریال، صدور اعتبارات اسنادی و معاملات بازارهای آتی کالا و اختیار ارائه خدمات پیام‌رسانی تخصصی مالی (سوئیفت) و تسهیل دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به آنها، خرید یا تحصیل اسکناس آمریکایی توسط دولت ایران و خرید پذیره‌نویسی یا ارائه خدمات مربوط به صدور اوراق قرضه دولت ایران مقدور می‌شود.

ب- رفع تحریم‌های مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی: بر اثر رفع این تحریم‌ها خرید تحصیل فروش حمل‌ونقل یا بازاریابی نفت و فرآورده‌های نفتی شامل فرآورده‌های پالایش‌شده نفتی، فرآورده‌های پتروشیمی یا گاز طبیعی شامل گاز طبیعی مایع به یا از ایران، کمک سرمایه‌گذاری از جمله از طریق مشارکت در خدمات و فناوری که می‌تواند در رابطه با بخش انرژی ایران و توسعه منابع نفتی آن یا تولید داخلی فرآورده‌های نفتی، پالایش و فرآورده‌های پتروشیمی مورد استفاده قرار بگیرند یا فعالیت در بخش انرژی ایران شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران، نیکو، شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت نفت ایران مقدور می‌شود.

پ-رفع تحریم‌های مربوط به بیمه: بر اثر رفع این تحریم‌ها ارائه خدمات مربوط به صدور بیمه‌نامه بیمه یا بیمه اتکایی در رابطه با فعالیت‌های سازگار با برجام شامل خدمات مربوط به صدور بیمه‌نامه، بیمه یا بیمه اتکایی در رابطه با فعالیت‌های بخش انرژی، کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران برای شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران یا برای کشتی‌هایی که نفت خام، گاز طبیعی، گاز طبیعی مایع، نفت و فرآورده‌های پتروشیمی از یا به ایران هم می‌کنند، مقدور می‌شود.

ت- رفع تحریم‌های مربوط به کشتیرانی، کشتی‌سازی و بنادر: بر اثر رفع این تحریم‌ها تملک اداره کنترل یا بیمه کشتی‌های مورد استفاده برای نقل‌وانتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی شامل فرآورده‌های پالایش‌شده، فرآورده‌های پتروشیمی یا گاز طبیعی شامل گاز طبیعی مایع، ‌از یا به ایران، اداره بنادر در ایران، همکاری با بخش‌های کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران، عاملیت اداره بندر در ایران، خدمات بندری از قبیل سوخت‌رسانی و بازبینی طبقه‌بندی و تامین مالی و فروش و اجاره و ارائه کشتی به ایران از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت خطوط کشتیرانی جنوب و شرکت‌های تابعه آنها مقدور می‌شود.

ث- تحریم‌های مربوط به بخش خودروسازی: بر اثر رفع این تحریم‌ها اجرا یا تسهیل عملیات نقل‌وانتقال مالی یا سایر معاملات مربوط به فروش، عرضه یا انتقال کالا و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران مقدور می‌شود.

ج- رفع تحریم‌های مربوط به نرم‌افزار و فلزات (تحریم برجامی): بر اثر رفع این تحریم‌ها فروش یا انتقال گرافیت فلزات خام یا نیمه‌ساخته از قبیل آلومینیوم، فولاد، زغال‌سنگ و نرم‌افزار برای یکپارچه‌سازی فرآیندهای صنعتی در رابطه با «به یا از» ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با فعالیت‌های سازگار با برجام و فروش عرضه یا انتقال چنین موادی به بخش‌های انرژی، پتروشیمی، کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران و بنادر ایران یا انجام یا تسهیل عملیات نقل‌وانتقال مالی یا ارائه خدمات برای اقدامات مذکور شامل بیمه و حمل‌ونقل مقدور خواهد شد.

چ- رفع تحریم‌های مربوط به بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس (تحریم ترامپ):   بر اثر رفع این تحریم‌ها فعالیت اشخاص غیرآمریکایی که در بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران حضور پیدا می‌کنند، مالکیت، کنترل و فعالیت هر نهادی که بخشی از صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران است، مشارکت در فروش، عرضه یا انتقال کالا یا خدمات مورد استفاده در رابطه با بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس به ایران، خرید، اکتساب، فروش، انتقال یا بازاریابی بخش‌های آهن، محصولات آهنی، فولاد،‌ محصولات فولادی، آلومینیوم و محصولات آلومینیومی، مس و محصولات مسی از ایران یا ارائه خدمات تبعی در حوزه‌های فوق‌الذکر و همچنین فعالیت موسسات مالی خارجی، تراکنش‌های مالی برای فروش، عرضه یا انتقال کالا و خدمات مورد استفاده مرتبط و بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس به ایران را انجام می‌دهند یا تسهیل می‌کنند. همچنین خرید، اکتساب، فروش، انتقال یا بازاریابی بخش‌های آهن، محصولات آهنی، فولاد، محصولات فولادی، آلومینیوم و محصولات آلومینیومی، مس و محصولات مسی مقدور می‌شود.

ح ـ  رفع تحریم‌های بخش‌های ساخت‌وساز، معدن، تولید، منسوجات و بخش مالی: در اثر رفع این تحریم‌ها، فعالیت اشخاص غیرآمریکایی که در بخش‌های عمران، معدن، تولید، منسوجات و مالی در اقتصاد ایران حضور پیدا می‌کنند؛ مشارکت در فروش، عرضه، یا انتقال کالا یا خدمات مورد استفاده در رابطه با بخش‌هایی از اقتصاد ایران، به یا از ایران یا ارائه خدمات تبعی در حوزه‌های فوق‌الذکر و فعالیت موسسات مالی خارجی که تراکنش‌های مالی برای فروش، عرضه یا انتقال کالا و خدمات مورد استفاده مرتبط بخش‌های تصریح‌شده از اقتصاد ایران به یا از ایران را انجام می‌دهند یا تسهیل می‌کنند، مقدور می‌شود.

خ ـ حوزه هواپیمایی: بر اثر بازگشت آمریکا به برجام، امکان فروش، اجاره یا انتقال هواپیماهای مسافربری تجاری، خدمات جانبی و لوازم یدکی، نرم‌افزارهای مرتبط با آن و تعمیر و نگهداری و بازبینی‌های ایمنی و ضمانت‌های مربوط نیز ولو برای اشخاص آمریکایی مقدور خواهد شد.

د ـ صادرات فرش و اقلام خوراکی: امکان صادرات فرش و اقلام خوراکی از ایران به آمریکا مقدور خواهد شد.

به این ترتیب و بنابراین نتایج تمام تحریم‌های موضوعی علیه اقتصاد ایران شامل تحریم‌های قبل از برجام (مالی و بانکی، بیمه، انرژی و پتروشیمی، کشتیرانی، کشتی‌سازی و بخش بنادر، طلا و فلزات گرانبها، نرم‌افزار، صنعت خودرو، فروش هواپیما و خدمات مربوطه و واردات فرش و موادغذایی از ایران و تحریم‌های بعد از برجام، زمان ترامپ،صنایع فلزات ایران، صنایع معدنی، عمران، صنایع نساجی، تولید) رفع خواهند شد.

در صورتی که در وین توافق حاصل شود، آمریکا اجرای قوانین کنگره را به شرح زیر متوقف می‌کند. بنابراین این تحریم‌ها فاقد آثار اجرایی خواهند بود:

* قانون مجوز دفاعی سال (۲۰۱۲م)

* قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه(۲۰۱۲م)

* قانون آزادی ایران و مبارزه با اشاعه(۲۰۱۲م)

* قانون تحریم‌های ایران

در مورد قوانین لغو روادید و قانون مبارزه با دشمنان آمریکا از طریق تحریم (کاتسا) ایالات‌متحده متعهد است که هیچ‌یک از مفاد آنها اجرای کامل تعهدات برجامی توسط آمریکا را خدشه‌دار نکند. این به آن معنی است که هر دو قانون بر اجرای کامل تعهدات برجامی آمریکا بلااثر خواهند بود. چنانچه خلاف آن ثابت شود، در واقع نقض تعهدات آمریکا ذیل برجام تلقی خواهد شد که می‌تواند با واکنش جمهوری اسلامی ایران براساس حقوق خود مندرج در بندهای ۲۶ و۳۶ برجام مواجه شود.

آمریکا همچنین درصورت توافق کامل فرمان‌های اجرایی زیر را لغو می‌کند:

مربوط به قبل از برجام:

* فرمان اجرایی ۱۳۷۵۴

* فرمان اجرایی ۱۳۵۹۰

* فرمان اجرایی ۱۳۶۲۲

* فرمان اجرایی ۱۳۶۴۵

* فرمان اجرایی ۱۳۶۲۸

مربوط به زمان ترامپ:

* بخشی از فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶

* فرمان اجرایی ۱۳۷۸۱(تحریم صنایع فلزات ایران)

* فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲(تحریم صنایع معدنی، عمران، نساجی و تولید)

* فرمان اجرایی ۱۳۸۷۶(تحریم علیه دفتر مقام معظم رهبری و مجموعه‌های وابسته) همچنین شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان به اصطلاح سازمان تروریستی خارجی ابطال خواهد شد.

علاوه بر این بیش از هزار شخص حقیقی و حقوقی (فرد، نهاد، کشتی و هواپیما) از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج می‌شوند.

این فهرست شامل

* تمامی بانک‌ها و موسسات مالی (به جز یک مورد)

* تمامی شرکت‌های بیمه‌ای

* تمامی شرکت‌های نفتی، پتروشیمی و پالایشگاه‌های ایرانی

* اغلب شرکت‌های حمل‌ونقل، کشتیرانی و کشتی‌سازی

* اغلب شرکت‌های بزرگ در زمینه فلزات

* سازمان انرژی اتمی و شرکت‌ها و موسسات پژوهشی وابسته به آن

* سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های انرژی، نیروگاهی، صنعتی، تجاری و اقتصادی است.

آمریکا همچنین اقدامات مکمل تحریم به شرح زیر را مورد بازنگری، اصلاح یا ابطال قرار خواهد داد؛ به نحوی که منعکس‌کننده لغو تحریم‌ها باشد:

* توصیه‌نامه شبکه مقابله با جرائم مالی (فین‌سن) در مورد ایران (مه و اکتبر ۲۰۱۸)

* توصیه‌نامه دریانوردی جهانی (مه ۲۰۲۰)

* توصیه‌نامه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) در مورد صنایع هوانوردی ایران (جولای ۲۰۱۹)

* توصیه‌نامه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی(اوفک) در مورد حمل‌ونقل دریایی محصولات نفتی (مارس ۲۰۱۹)

* توصیه‌نامه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) درمورد حمل‌ونقل دریایی محصولات نفتی (سپتامبر ۲۰۱۹)

* درمورد کانال مالی سوئیس (اکتبر ۲۰۱۹،)آمریکا آماده ابطال آن است؛ زیرا بازنگری آن مستلزم تغییرات بسیار کلی با توجه به تغییر نظام تحریم‌ها خواهد بود؛ ولی درصورت تمایل ایران، آمریکا آماده بازنگری آن است.

* توصیه‌نامه وزارت امورخارجه در مورد صادرات محصولات فلزی به ایران (دسامبر ۲۰۱۹)

* مجوزهای مربوط به صنعت هواپیمایی، و واردات فرش و موادغذایی از ایران به آمریکا

* درج راهنماها و سوالات متداول (اف‌ای کیو) در سایت اوفک.

در عین حال آمریکا حاضر به رفع بخشی از تحریم‌های خود، شامل «تحریم‌های اولیه» که افراد و نهادهای آمریکایی را از مبادلات اقتصادی با ایران منع می‌کند و از سال‌های آغازین انقلاب اسلامی برقرار و به تدریج انباشته شده است و نیز فهرستی از افراد و نهادهای ایرانی که به بهانه‌های غیرهسته‌ای وضع شده‌اند (مثل به اصطلاح تروریسم، موشکی، حقوق‌بشر و…) نیست و جمهوری اسلامی ایران نیز اساسا هیچ‌گاه درمورد این موضوعات مذاکره نکرده و نمی‌کند.

لازم به یادآوری است که مذاکرات وین با کشورهای ۱+۴ و از طریق آنان با آمریکا، صورت گرفته است. مذاکرات غیرمستقیم سختی‌ها و محدودیت‌های خود را دارد: زمانبراست و به سادگی در معرض سوءتفاهم قرار می‌گیرد. با این حال با توجه به سیاست اصولی کشور مبنی بر عدم مذاکره مستقیم با آمریکا، تلاش شد با استفاده از مذاکرات مستمر و طولانی با بقیه اعضای برجام و تبادل مرتب متون کتبی، حتی‌الامکان راه هرگونه سوءتفاهم یا سوءاستفاده بسته شود.

تعهدات هسته‌ای ایران در توافق وین

چنانچه در وین توافق حاصل شود و آمریکا اقدامات فوق را انجام و تحریم‌های ذکرشده را رفع کند، جمهوری اسلامی ایران نیز- همان‌گونه که در سیاست‌های قطعی نظام اعلام شده است- پس از راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها (که درمورد شیوه‌های آن نیز مذاکرات مبسوطی صورت گرفته است)، به تعهدات خود در برجام باز خواهد گشت.

طی ماه‌های اخیر بدون هیچ تردیدی اثبات شد که به‌رغم برخی جنجال‌ها، تعهدات هسته‌ای ایران در برجام به‌گونه‌ای طراحی و توافق شده بود که جمهوری اسلامی ایران- ضمن اجرای دقیق و با حسن نیت همه آنها- براساس یک طرح مدون و دقیق علمی و فنی در هشت سال نخست (یعنی حداکثر تا دو سال دیگر) با پذیرش بعضی نظارت‌ها و اقدامات شفاف‌ساز و برخی محدودیت‌ها، نه‌تنها برنامه هسته‌ای خود را از دیدگاه بین‌المللی تثبیت کرده، بلکه تمام پایه‌های علمی و کاربردی لازم را با یک برنامه تحقیق و توسعه پیشرفته برای حرکت به سمت غنی‌سازی صنعتی و تجاری با بهره‌برداری از بهترین و پیشرفته‌ترین سانتریفیوژهای خود و در اقتصادی‌ترین شکل و با بالاترین بهره‌وری برقرار سازد.

همان‌گونه که در بخش‌های قبلی تشریح شد، پس از طی دوره هشت و نیم ساله محدودیت (سال ۱۴۰۲ش)، ظرفیت غنی‌سازی ایران براساس برنامه‌ریزی‌های سازمان انرژی اتمی برای تکمیل، تولید و راه‌اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته توسعه خواهد یافت. محدودیت‌های پذیرفته‌شده در برجام همگی زمان‌دار بودند و هیچ‌یک از نیازهای فوری و حیاتی کشور در حوزه هسته‌ای را تعطیل نکرده‌اند.

مهم‌ترین اقدامات نظارتی و شفاف‌ساز و محدودیت‌های پذیرفته‌شده در برجام- که در صورت توافق در وین مجددا اجرا خواهند شد- شامل موارد زیر است:

* اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت حساب‌شده بر تعهدات برجامی

* غنی‌سازی اورانیوم در سطح حداکثر ۶۷/ ۳ درصد

* استفاده از حداکثر ۶۱۰۴ دستگاه سانتریفیوژ IR-۱

* حفظ حداکثر ۳۰۰ کیلو مواد غنی‌شده، و معاوضه مازاد آن با کیک زرد

* تبدیل رآکتور آب سنگین اراک به یک رآکتور نوین ولی بدون خطرات اشاعه‌ای، با حفظ ماهیت آب سنگین آن.

همان‌گونه که در بخش‌های قبلی تبیین شد، در نتیجه پذیرش این نظارت‌ها و محدودیت‌ها، علاوه بر اینکه تحریم‌ها رفع و قطعنامه‌های فصل هفتمی شورای امنیت ملل متحد لغو شدند:

* قدرت‌های جهانی برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخته و اعمال حقوق هسته‌ای ملت ایران را در چارچوب معاهدات بین‌المللی محترم شمردند.

* برنامه هسته‌ای ایران که با قلب حقایق و به ناحق به‌عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی معرفی شده بود، به موضوعی برای همکاری بین‌المللی با سایر کشورها در قالب استانداردهای بین‌المللی تبدیل شد.

*ایران به‌عنوان یک قدرت دارای فناوری هسته‌ای و برخوردار از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز، از جمله چرخه کامل سوخت و غنی‌سازی، توسط سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار گرفت.

* همه تاسیسات و مراکزهسته‌ای و برنامه غنی‌سازی ایران بدون حتی یک روز توقف یا تعلیق به کار خود ادامه داد.

* کار تحقیق و توسعه بر روی کلیه سانتریفیوژهای کلیدی و پیشرفته ایران از جمله IR-۶،IR-۵،IR-۴ وIR-۸ ادامه یافت.

* تمامی زیرساخت‌های برنامه هسته‌ای ایران حفظ شد، هیچ تاسیسات یا تجهیزاتی به شمول حتی یک سانتریفیوژ، از بین نرفت و تمام ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها در جای خود باقی ماند.

به‌رغم همه تبلیغات، در زمان کاهش تعهدات هسته‌ای ایران طی دو سال گذشته به وضوح اثبات شد که چگونه ظرفیت‌های هسته‌ای ایران قبل از اعمال محدودیت‌های برجامی بعضا حتی در کمتر از یک روز با شرایط بهتر و پیشرفته تر احیا و عملیاتی شد. ملاحظه مجدد جدول مقایسه شرایط هسته‌ای کشور در سال ۱۳۹۲ و سال ۱۴۰۰نشان می‌دهد تمام ظرفیت‌ها به سرعت قابل بازیابی است. بنابراین در پی یک توافق احتمالی در وین شرایط ذیل دوباره به صورت موقت و حداکثر برای چهار سال دیگر برقرار خواهد شد: غنی‌سازی با ۵۰۶۰ سانتریفیوژ IR-۱، استقرار شش آبشار متشکل از ۱۰۴۴ سانتریفیوژ IR-۱ در فردو به‌صورت آماده (دو آبشار درحال چرخش)، حفظ بیش از هزار سانتریفیوژ IR-۲m در انبار، حفظ صدها سانتریفیوژ پیشرفته IR-۴ و IR-۶ در انبار، ادامه تولید سانتریفیوژها و قطعات آنها براساس برنامه سازمان انرژی اتمی، ادامه ساخت مرکز جدید مونتاژ سانتریفیوژ، حفظ ۳۰۰ کیلو مواد غنی‌شده و معاوضه حدود ۳۵۰۰ کیلوگرم مازاد با کیک زرد، ادامه کار تحقیق و توسعه بر روی کلیه سانتریفیوژهای کلیدی و پیشرفته ایران از جمله IR-۲m،IR-۶،IR-۵، IR-۴،IR-۶s، IR-۷ وIR-۸. البته کاهش تعهدات هسته‌ای طی دو سال گذشته، رشد قابل توجه فناوری هسته‌ای و دانش غنی‌سازی کشور را نیز به‌ویژه در غنی‌سازی در سطوح بالا (۶۰ درصد) به‌دنبال داشته است و ادامه ساخت راکتور نوین آب سنگین اراک با همکاری چین.

و آخر دعوانا…

پس از دو سال مذاکره فشرده و طاقت فرسا برای دستیابی به یک توافق قابل قبول و نیز ۶ سال کوشش نفس‌گیر برای حراست از حقوق ملت شریف ایران و جلوگیری از متلاشی شدن توافق همراه با هشت سال ناسزا شنیدن، خون‌دل خوردن و دم برنیاوردن بر سر اتهاماتی ناروا، اینک در آستانه واگذاری مسوولیت به برادران و خواهرانی تازه‌نفس و پرنشاط لازم است چند تجربه و نکته به‌عنوان جمع‌بندی صادقانه و مشورت مشفقانه تقدیم شود.  برجام حاصل کوششی عاشقانه برای رهانیدن ایران از دام امنیتی‌سازی آمریکا و تحریم‌های ظالمانه، در عین حفظ توان هسته‌ای با رعایت حداکثری خطوط قرمز در شرایطی دشوار بود؛ ولی همچون هر توافق دیگری حاصل مذاکره و دادوستد بین‌المللی است که در شرایطی خاص در سال ۱۳۹۲ و به‌دنبال رأی قاطع مردم به حل‌وفصل موضوع هسته‌ای براساس تعامل سازنده و عزتمند شکل گرفت.

هیچ توافقی برای هیچ‌یک از طرف‌های آن توافق بی‌نقص نیست. هر یک از طرف‌ها از بخش‌هایی از توافق ناراضی و ناخشنود است. این طبیعت هر توافقی است. بنابراین لازمه رسیدن به توافق درک این واقعیت است که بدون توجه به حداقل قابل قبولی از نگرانی‌ها و مطالبات همه طرف‌ها، امکان مصالحه وجود ندارد. گرایش حداکثری تنها به مذاکرات فرسایشی و بی‌پایان می‌انجامد که تقریبا در تمام شرایط ضرر یا لااقل عدم‌النفع آن برای کشور و مردم از منافع فرضی رسیدن – ناممکن- به توافق ایده‌آل کمتر نیست.

تلاش هر یک از کنشگران برای پیروزی به هزینه شکست طرف مقابل- بازی با حاصل جمع صفر- به ناکامی هر دو طرف- بازی با حاصل جمع منفی- می‌انجامد؛ البته ممکن است ضرر همه طرف‌ها یکسان نباشد. در دنیای به‌هم پیوسته کنونی تنها درنظر داشتن منافع همه طرف‌ها- بازی با حاصل جمع مثبت- است که می‌تواند نتیجه مطلوب را به همراه داشته باشد.

به همین دلیل رسیدن به توافق نیازمند شهامت و ایثار و آمادگی برای هزینه از آبرو و رجحان بخشیدن منافع ملی به مصالح شخصی است. تفاهم- که نیازمند نوعی مصالحه است- در هیچ فرهنگ و جامعه‌ای بدوا مطلوب و محبوب نیست و قهرمانان تاریخی بیشتر جوامع انسانی، جنگ‌آوران و مبارزان میدان نبرد بوده‌اند و نه کنشگران عرصه دیپلماسی، تفاهم و مصالحه. اما واقعیت آن است که دستاورد هر جنگی در پشت میز مذاکره نقد می‌شود و ناکامی‌های هر نبردی درمصاف دیپلماتیک تعدیل- ونه واژگون- می‌شوند.

منافع ملی و مصالح عالی مردم و کشور اقتضا می‌کند که سیاست خارجی صحنه دعوای سیاسی و جناحی داخلی نباشد و کارگزاران این حوزه مستظهر به پشتوانه اجماع ملی و همدلی و همراهی عمومی- البته همراه با نظارت و نقد مشفقانه- باشند. نقد سازنده نیازمند ارائه پیشنهاد عملی و واقع‌بینانه است و نه صرفا خرده‌گیری، حتی از نوع منصفانه. ارائه راهکارهای پیشنهادی از سوی منتقدان از یک طرف می‌تواند با تضارب آرا به انتخاب گزینه‌های برتر و کارآمدتر بینجامد و از سوی دیگر امکان تبادل نظر واقعی همراه با پاسخگوسازی کارگزاران را فراهم کند. همزمان باید پذیرفت که کارگزاران دیپلماسی و سیاست خارجی- از کارشناس، سفیر یا وزیر- تصمیم‌گیر نهایی نیستند و در همه جای دنیا مجری تصمیمات نهادهای بالادستی هستند.

مصالح عالی هر کشور در یک حوزه خلاصه نمی‌شود و تصمیم‌گیر نهایی باید همه جنبه‌ها در یک وضعیت را بسنجد. یک دیپلمات یا یک مجری در میدان نمی‌تواند توقع داشته باشد که تصمیم نهایی را او بگیرد یا حتی تصمیم نهایی مطابق سلیقه، نگرش یا گزینه پیشنهادی‌اش باشد. البته باید در ارائه نظر کارشناسی صادقانه و شجاعانه نظراتش را بیان دارد؛ اما هنگام عمل بهترین و بیشترین کوشش بر اجرای بهینه و تمام‌عیار تصمیمات ملی- هر چند مغایر پیشنهاد خود یا سازمانش باشد- را به کار ببندد و از همان سیاست جانانه دفاع کند.

هر سیاستی نقاط قوت و ضعف دارد. مخالفان یک سیاست ضمن اظهارنظر و نقد سازنده، نباید اجرای سیاست اتخاذشده را مختل کنند. مانع‌تراشی مخالفان در اجرای سیاست‌های متخذه نه تنها باعث اصلاح آن سیاست نمی‌شود، بلکه موافقان سیاست را به سرسختی می‌کشاند، مانع دستیابی به حداقل منافع ناشی از آن سیاست می‌شود و همواره بهانه‌ای به‌دست طرفداران سیاست برای مخالفت با ارزیابی دقیق و بازنگری ضروری می‌دهد که اگر سنگ اندازی‌ها نبود موفقیت حاصل‌ می‌شد. به‌هرحال، هر سیاستی اگر درست اجرا شود، منافعی دارد و اگر در زمان اجرا دچار دعوا در اصل سیاست شود، یقینا تمامی ضررهای مورد اشاره مخالفان واقع شده و هیچ‌یک از منافع متصور حاصل نمی‌شود.

اگر به عوض مناقشه و مجادله بر سر اینکه برجام پیروزی قطعی بود یا شکست کامل- که حتما هیچ‌یک نبود- همگی کوشیده بودیم بیشترین منفعت را از برجام ببریم، چه بسا شرایط به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده بود. اگر از ابتدا در پی استفاده حداکثری از هر میزان دستاورد برجام- حتی در بدترین نگرش‌ها- بودیم و مقدار بیشتری سرمایه خارجی جذب کرده و تعداد بیشتری از شرکت‌ها از همه نقاط جهان را به کشور کشانده بودیم، تحریم ایران و اعمال فشار حداکثری بسیار دشوارتر می‌شد.

اگر در مورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک اجماع ملی رسیده بودیم و از یکسو با خوش‌خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانده بودیم و از سوی دیگر از همه امکانات برجام برای ایجاد منافع اساسی اقتصادی برای همه کنشگران- به شمول شعب خارجی شرکت‌های آمریکایی- بهره برده بودیم، هم دوستانمان سرخورده نمی‌شدند و در دوران سختی رهایمان نمی‌کردند و هم ترامپ برای فشار حداکثری با مانع جدی سرمایه‌داران جهانی- از جمله در داخل آمریکا- مواجه می‌شد. فقط نیاز بود همدل و همصدا از همه امکانات برای اجرای بهینه سیاست کشور در پذیرش برجام استفاده می‌کردیم.

اکنون بهترین زمان برای ایجاد این همدلی و همصدایی است. موفقیت در مذاکرات اخیر وین و شکست نهایی سیاست فشار حداکثری با بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی می‌تواند در فضای جدید سرای سیاست کشور، زمینه را برای بهترین بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌های برجام فراهم کند و با اصالت دادن به روابط با همه شرکا و ایجاد توازن در روابط اقتصادی خارجی- و صد البته با تکیه بر اقتصاد مقاومتی مبتنی بر درون‌زایی و برون‌گرایی- رشد و شکوفایی بی‌نظیری را برای کشور و نسل‌های بعدی به ارمغان آورد. برنامه ۲۵ساله با چین، روابط راهبردی با روسیه، سیاست همسایگی و اولویت همسایگان و استفاده حداکثری از تعهدات کشورهای غربی در  برجام بستر مناسب برای چنین آینده‌ای است.


نامه ظریف به رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس

جناب آقای دکتر جلال‌زاده

ریاست محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام،

آن‌گونه که استحضار دارند، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ ش. میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای موسوم به پنج به اضافه یک مورد تفاهم قرار گرفت. با تصویب «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب ۱۳۹۴/ ۷/ ۲۱ مجلس شورای اسلامی، مصوبه جلسه ۶۳۴ مورخ ۱۳۹۴/ ۵/ ۱۹ شورای‌عالی امنیت ملی و نامه مورخ ۱۳۹۴/ ۷/ ۲۹ مقام معظم رهبری مدظله‌العالی خطاب به ریاست محترم جمهوری، «برجام» در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ رسما وارد مرحله اجرایی شد.

از آنجا که تبصره نخست قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مقرر می‌دارد: وزیر امورخارجه موظف است روند اجرای توافق‌نامه را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد، اینک در آستانه ششمین سالگرد انعقاد برجام، بیست و دومین و آخرین گزارش سه‌ماهه از سوی اینجانب به‌عنوان وزیر امورخارجه و مسوول هیات مذاکرات برجام به نمایندگان ارجمند ملت دلاور ایران در مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

در این گزارش مهم‌ترین دستاوردها و چالش‌های اجرای برجام طی 6 سال گذشته و آخرین نتایج 6 دور مذاکرات وین که تبلور شکست فشار حداکثری دولت آمریکا در برابر مقاومت مردم ایران است، ارائه می‌شود. این مذاکرات در آخرین هفته‌های کاری دولت دوازدهم به چارچوب یک توافق محتمل برای رفع تحریم‌های غیرقانونی ایالات‌متحده آمریکا نزدیک شده و امیدوارم آنچه تا کنون امکان تحقق آن فراهم شده و در بخش سیزدهم این گزارش آمده است، در ابتدای دولت سیزدهم، به یاری خداوند منان و با هدایت مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مدیریت رئیس‌جمهور منتخب و حمایت مجلس شورای اسلامی با دستیابی به تمامی حقوق ملت بزرگ ایران تکمیل شود و موجب خرسندی و رضایت مردم عزیز ایران شود.

محمدجواد ظریف

دو راهی سرنوشت دولت آینده

پس از برگزاری انتخابات، رئیس‌جمهور منتخب برای ۴ سال آینده معرفی شد. کارشناسان معتقدند بر روی میز رئیس‌جمهور منتخب، لیستی از فرصت‌ها و تهدیدها وجود دارد. در لیست فرصت‌ها «لغو تحریم‌ها برای از بین بردن ریسک خارجی»، «امکان واکسیناسیون برای مهار کرونا» و «همسویی نهادهای حاکمیت برای اتخاذ تصمیمات سخت» به چشم می‌خورد. در مقابل، تهدیدهای روی میز رئیس‌جمهوری نیز شامل «وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصاد کلان»، «بسته شدن پنجره جمعیتی»، «کم‌شدن درآمد خانوار»، «تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته»، «اتمام دوران وفور درآمدهای نفتی» و «چالش‌های محیط‌ زیستی» است. حال رئیس‌جمهور منتخب، در یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار دارد که می‌تواند با بهره‌گیری از فرصت‌های موجود، بر تهدیدها فائق آید یا اینکه بدون بهره‌گیری از فرصت‌ها در دام روزمرگی بیفتد تا دوباره بستری برای بزرگ شدن تهدیدهای اقتصاد ایجاد شود. از نگاه کارشناسان، دو سال نخست دولت آینده زمان طلایی استفاده از فرصت‌ها، برای پشت‌سر گذاشتن تهدیدها است. همچنین فعالان بخش خصوصی از دولت آینده انتظار دارند که تهدید «مداخلات دولت» را بردارد تا فرصت «بهبود فضای کسب‌و‌کار» ایجاد شود.

روز گذشته، نتیجه انتخابات مشخص شد و سیدابراهیم رئیسی، به عنوان رئیس‌جمهور منتخب معرفی شد. از نگاه کارشناسان، با توجه به شرایط کنونی، فرصت‌ها و تهدیدهایی در این چهار سال پیش روی دولت آینده وجود دارد. فرصت‌هایی که در این زمینه وجود دارد شامل « احتمال لغو تحریم‌ها برای از بین بردن ریسک خارجی»، «واکسیناسیون برای مهار کرونا» و «همسویی همه نهادهای حاکمیت برای اخذ تصمیمات سخت» است. اما معضلاتی نیز رئیس‌جمهور آینده را با مشکل مواجه می‌کند.«وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصاد کلان»، «بسته شدن پنجره جمعیتی»، «کم شدن درآمد خانوار و بحران اجتماعی »، «تامین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی پرمشکل»، «کاهش درآمدهای نفتی»، «منفی‌شدن رشد سرمایه» و در آخر «چالش‌های محیط‌زیستی» همگی از تهدیدهای دولت آینده محسوب می‌شوند. این تصمیم دولت آینده خواهد بود که از فرصت‌های پیش روی خود استفاده کند. اگر دولت آینده از فرصت‌های پیش روی خود استفاده نکند دیر یا زود تهدیدهای اقتصادی، کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد. به گفته کارشناسان دو سال اول بهترین فرصت برای استفاده از فرصت‌ها و ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد، برای کنار زدن تهدیدها است.

دو سال طلایی برای استفاده از فرصت‌ها

انتخابات ریاست‌جمهوری به سرانجام رسید و رئیس‌جمهور منتخب چهار سال سکان اجرایی کشور را بر عهده خواهد داشت. درچهار سال آینده با تعیین تکلیف مذاکرات خارجی در وین و واکسیناسیون کرونا دو تهدید برونزای اقتصاد حل خواهد شد. همچنین همسویی نهادهای حاکمیتی در ۴ سال آینده امکان اخذ تصمیمات سخت برای اصلاحات ساختاری را فراهم می‌کند. اما در مقابل موضوعاتی نیز آینده کشور را با تهدید مواجه خواهد کرد. تهدیدهایی شامل شاخص‌های اقتصادی ضعیف، بسته شدن پنجره جمعیتی، کاهش درآمد خانوار و بحران‌های اجتماعی، صندوق‌های‌ بازنشستگی ورشکسته، کاهش سرمایه و چالش‌های محیط‌زیستی همگی لزوم اصلاحات ساختاری در اقتصاد را یادآوری می‌کنند.

به گفته کارشناسان اقتصادی دو سال اول فرصت طلایی دولت آینده برای اخذ تصمیمات مهم برای جراحی اقتصاد خواهد بود.

مذاکرات وین و تعیین تکلیف توافق هسته‌ای

به احتمال زیاد تا پایان دولت دوازدهم توافق هسته‌ای صورت خواهد گرفت. به گفته ظریف با توجه به روند فعلی مذاکرات «وین» برای احیای برجام، احتمالا تا قبل از پایان کار دولت «حسن روحانی»، توافق حاصل خواهد شد.

امضای توافق برجام فرصت مناسبی را از نظر درآمدی برای دولت آینده فراهم خواهد کرد. ورود دلارهای نفتی به بودجه‌های عمومی کشور می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از مشکل کسری بودجه دولت را حل کند.

در مقابل با آزاد شدن مبادلات ایران با دیگر کشورها امکان تجارت بخش خصوصی با دیگر کشورهای جهان فراهم خواهد شد. البته اگر مشکل FATF نیز حل شود مبادلات پولی به‌مراتب با تسهیل بیشتری انجام خواهد شد. به هر روی رفع ریسک خارجی به خصوص در دو موضوع برجام و FATF امکان تنفس را برای فعالان اقتصادی در داخل فراهم خواهد کرد.

واکسیناسیون کرونا

شرایط امروز نشان می‌دهد که تا پایان سال‌جاری واکسیناسیون سراسری انجام خواهد گرفت و تا سال آینده شرایط به دوران قبل از کرونا نزدیک می‌شود. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد تسریع در واکسیناسیون موجب افزایش رشد اقتصادی در کشورها می‌شود. در شرایط امروز ایران نیز اگر واکسیناسیون کرونا با سرعت بیشتری انجام شود، شرایط عرضه در اقتصاد بهبود خواهد یافت. این امر می‌تواند یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی در سال جاری باشد و رونق کوتاه‌مدتی را در اقتصاد ایجاد کند.

همسویی نهادهای سیاسی

همسویی رئیس‌جمهور با بقیه نهادهای حاکمیت را می‌توان یکی از فرصت‌های پیش‌روی کشور دانست. همسویی تمام نهادهای کشور با یکدیگر موجب کاهش تنش میان اجزای اجرایی کشور و از همین مسیر سبب کاهش اصطکاک و ریسک سیاسی خواهد شد. این شرایط فرصت مناسبی را برای اخذ تصمیمات سخت برای سیاست ورزان و مجریان فراهم خواهد کرد. حل ابرچالش‌های کشور به وفاق سیاسی نیازمند است و شرایط امروز ایران این فرصت را برای سیاسیون فراهم کرده است. تجربه‌ سایر کشورها از جمله بنگلادش و ویتنام نیز نشان می‌دهد اگر اجماع سیاسی میان تمام احزاب و نهادهای حاکمیتی کشور وجود داشته باشد، اصلاحات ساختاری به مراتب آسان‌تر خواهد بود و نتیجه بهتری در برخواهد داشت.

بزرگ شدن تهدیدها

در مقابل فرصت‌هایی که عنوان شد، تهدیدهایی نیز در چهار سال آینده وجود دارند. یکی از این تهدیدها شاخص‌های اقتصادی ضعیف در دهه گذشته و امکان ادامه این روند در چهار سال آینده است. متوسط رشد اقتصادی در دهه ۹۰ حدودا صفر بوده است. همچنین متوسط تورم در کل دهه ۹۰ حدود ۲۵ درصد بوده که نسبت به دهه‌های قبل از آن بی‌سابقه است. همه اینها نشان می‌دهد اگر اصلاحات ساختاری پولی و مالی در کنار اصلاحات نهادی به موقع انجام نشود، روند ضعیف شاخص‌های اقتصاد کلان در سده جدید نیز ادامه خواهد یافت.

بسته شدن پنجره جمعیتی

در کنار عملکرد ضعیف اقتصاد کلان، جمعیت کشور نیز درحال پیر شدن است. به‌زودی پنجره جمعیتی ایران بسته می‌شود و فرصت لازم برای جهش اقتصادی از بین می‌رود. تجربه سایر کشورها از جمله چین، کره‌جنوبی و ژاپن نشان می‌دهد این کشورها از فرصت جمعیت جوان خود برای افزایش رشد اقتصادی استفاده کرده‌اند. اگر دولتمردان نتوانند در چند سال آینده اصلاحاتی اساسی انجام دهند، فرصت طلایی به‌وجود آمده در زمینه ترکیب جمعیتی از دست خواهد رفت.

کاهش درآمدهای خانوار

درآمد خانوارهای ایرانی درحال کاهش است و کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. اگرچه براساس آخرین آمار اعلام‌شده نرخ بیکاری زیر ۱۰ درصد است اما با توجه به نرخ مشارکت پایین اقتصادی، رقم نرخ بیکاری نمی‌تواند رضایت‌بخش باشد. براساس آخرین گزارش‌ها نرخ مشارکت در ایران حدود ۴۰درصد است که نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه رقم کمتری محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد جمعیت شاغلان ١٥ساله و بیشتر در سال ١٣٩٩، برابر با ٢٣میلیون و ٢٦٣ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل بیش از یک‌میلیون نفر کاهش یافته است. این موضوع زنگ خطر را برای سیاستگذاران اقتصادی به‌صدا درآورده است. البته به گفته کارشناسان اقتصادی، بخشی از جمعیت ایران با وجود داشتن شغل نمی‌توانند به اندازه هزینه‌های زندگی خود درآمد داشته باشند.  همه اینها در کنار یکدیگر موجب شده کشور به بحران‌های اجتماعی نیز دچار شود. به هر روی ترکیب شغلی و درآمد سرانه کشور یکی از چالش‌های اساسی در چند سال آینده بوده و رشد اقتصادی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

نگرانی درباره وضعیت تامین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی

یکی از راه‌هایی که امکان کمک به اقشار ضعیف جامعه را فراهم می‌کند استفاده از سیستم تامین‌اجتماعی است.

تامین‌اجتماعی در حال‌حاضر نمی‌تواند به وظایف خود در پوشش اقشار کم‌درآمد جامعه به‌درستی عمل کند. همچنین صندوق‌های بازنشستگی نیز که بار هزینه‌ای زیادی را به دوش دولت‌ها گذاشته‌اند در معرض ورشکستگی قرار دارند. در سال‌های اخیر کسری تراز در اغلب صندوق‌های بازنشستگی به کسری بودجه دولت سرریز شده است. این کسری بودجه نیز عمدتا موجب کسری تراز در سیستم بانکی و افزایش پایه پولی در کشور شده است.  افزایش پایه پولی نیز در سال‌های اخیر پیشران تورم بوده است.

خداحافظ نفت

در دهه پیش‌‌رو چشم‌اندازی برای وفور درآمدهای نفتی وجود ندارد و دولت باید به‌دنبال منابع درآمدی جدیدی برای پوشش هزینه‌های خود باشد. یکی از راه‌های افزایش پایه‌های مالیاتی استفاده از سیستم مالیات بر درآمد یا PIT است که در اکثر کشورهای دنیا استفاده می‌شود. اگر منابع درآمدی جدیدی از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی در بودجه تعبیه نشود دولت‌ها دیر یا زود مجبور به استفاده از پایه‌‌ پولی برای جبران کسری درآمدهای خود خواهند شد. علاوه بر اینها درآمدهای سرشار نفتی در سال‌های گذشته امکان پول‌پاشی و تثبیت نرخ ارز را برای دولت‌های مختلف فراهم کرده بود ‌اما این امکان از دولت‌های آینده سلب شده است. به گفته کارشناسان اقتصادی دولت آینده حداکثر تا دو سال می‌تواند از طریق فروش نفت و ارزپاشی، نرخ ارز را تثبیت کند، بعد از حداکثر دو سال، کشور مانند سال‌های ۹۰ و ۹۶ با جهش قیمتی دلار و تورم‌های بالا دست و پنجه نرم خواهد کرد. این امر لزوم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه را گوشزد می‌کند.

منفی‌شدن رشد سرمایه

منفی شدن رشد سرمایه در ایران یکی از موضوعاتی است که رشد اقتصادی در آینده را با تهدید مواجه خواهد کرد. در دو سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری کمتر از استهلاک سرمایه بوده است. این امر بدان معناست که حجم سرمایه در اقتصاد درحال کاهش است. کاهش حجم سرمایه در اقتصاد پتانسیل رشد اقتصادی در بلندمدت را کاهش داده زیرا در اقتصادهای توسعه‌نیافته‌ای مانند ایران، رشد سرمایه یکی از ملزومات رشد اقتصادی است. همه اینها نشان می‌دهد دولت آینده باید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی فکر اساسی کند.

چالش‌های محیط‌زیستی

چالش‌های محیط‌زیستی نیز از تهدیدهای سرزمینی ایران محسوب می‌شود. یکی از مشکلات جدی در این زمینه بحث کمبود منابع آب‌های زیرزمینی در ایران است؛ نشریه نیچر که یکی از نشریه‌های معتبر علمی است به این موضوع ورود کرده. به گفته این نشریه علمی، براساس میانگین سطح آب زیرزمینی تخمین زده شده در مقیاس حوضه، طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ حدود ۷۴ کیلومتر مکعب آب‌های زیرزمینی ایران تحلیل و از دست رفته است. این مقدار۶/ ۱ برابر حجم‌ آب دریاچه ارومیه در پر آب‌ترین حالت (۴۶ کیلومتر‌مکعب در سال ۱۹۹۶) بوده که بزرگ‌ترین دریاچه در خاورمیانه و ششمین دریاچه آب‌شور روی زمین است. کمبود منابع آبی یکی از تهدیدهای جدی ایران در سده ۱۵ هجری شمسی بوده و آینده اقتصادی کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

تاثیر مذاکرات وین بر تورم و نرخ دلار چیست؟

یک کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان اینکه برای کنترل تورم و رشد تولید ملی باید ریسک‌های ژئوپلیتیک کاهش یابد، گفت: این روزها که شاهد مذاکرات وین و مذاکرات فیمابین ایران و عربستان هستیم، باید انتظار داشته باشیم که ریسک‌های مرتبط با این موضوع کاهشی و در نتیجه در یک بازه سه تا ۹ ماهه تورم در کشور به شکلی کنترل خواهد شد.

فرشاد به آبادی درباره تاثیر مسائل سیاست بین المللی بر اقتصاد ایران گفت: یکی از موضوع‌های مهم  در سال‌های اخیر که باعث بالا رفتن نرخ تورم در کشور شده ، بالارفتن نرخ ریسک‌های ژئوپلیتیک ایران در عرصه بین المللی بوده است.

وی با بیان این مطلب افزود: در واقع مهمترین دلیل افزایش قیمت دلار در ایران  موضوع‌های ژئوپلیتیکی است و نمی‌توان صرفا مسائل اقتصادی را عامل این روند تلقی کرد. در سال‌های اخیر شاهد این موضوع بوده‌ایم که همیشه سایه جنگ به شکلی در ایران احساس می‌شد و  این امر باعث افزایش تنش‌های منطقه‌ای و بین المللی شده است، حضور ناو آمریکا  و متحدانش در خلیج فارس از یک سو و افزایش تنش‌های منطقه‌ای بین ایران و عربستان از سوی دیگر و افزایش فشار تحریم‌های بین المللی باعث بالارفتن ریسک ژئوپلتیک ایران شده است.

سیاست دولت بایدن فرصتی برای افزایش صادرات ایران 

به آبادی ادامه داد: این روزها که شاهد مذاکرات وین و مذاکرات فیمابین ایران و عربستان هستیم باید انتظار داشته باشیم که ریسک‌های مرتبط با این موضوع  کاهشی و در نتیجه در یک بازه سه تا ۹ ماهه تورم در کشور به شکلی کنترل خواهد شد.

به آبادی در ادامه بیان کرد: هرچقدر ما بتوانیم در عرصه بین المللی ارتباطات خود را با سایر کشورها بیشتر کنیم و سایه جنگ و ریسک‌های جنگ و ژئوپلیتیک را کاهش دهیم با ثبات بیشتری می‌توانیم حرکت و قیمت دلار را کنترل کرد.

وی گفت: سیاست دولت بایدن کم رنگ شدن حضور آمریکا در خاورمیانه است و این موضوع فرصت طلایی برای ما خواهد بود تا تنش‌های منطقه‌ای خود را با همسایگان کاهش داده و در جهت افزایش صادرات محصولات ایرانی اقدام کنیم.

شرط تقویت تولید ملی 

این کارشناسی اقتصاد سیاسی مطرح کرد: بی شک کم رنگ شدن حضور آمریکا در این منطقه باعث پر رنگ شدن نقش ما خواهد شد که این امر به بهبود فضای سیاسی ما در عرصه بین المللی کمک شایانی خواهد کرد.

به آبادی در پایان اضافه کرد: امروز بیشتر از هر زمانی اقتصاد سیاسی در کشور ما حاکم است و اگر بخواهیم تورم را کاهش دهیم و رشد تولید ناخالص ملی را تقویت کنیم، چاره‌ای جز کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی نخواهیم داشت.

گفتنی است که ژئوپلیتیک یا جغرافیای سیاسی بررسی تأثیر عوامل جغرافیایی بر رفتار دولت‌ها و اینکه چگونه موقعیت مکانی، اقلیم، منابع طبیعی، جمعیت و یک تکه زمینی که یک دولت روی آن قرار گرفته‌است، گزینه‌های سیاست خارجی دولت و جایگاه آن را در سلسله مراتب دولت‌ها را تعیین می‌کند، است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

 

/ پایان نوشتار

عوامل موثر بر رونق بازار سرمایه | واکنش بازار به انتخابات و نتایج مذاکرات وین چیست؟

کارشناسان معتقدند در حال حاضر مسائلی از قبیل مناظرات انتخابات ریاست جمهوری، مذاکرات برجام و نوسانات بازار ارز از جمله عوامل اثرگذار بر بازارسرمایه هستند.

حدود ۴۰ روز  تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، در این شرایط بحث‌های  انتخاباتی، تغییرات بازار دلار، مذاکرات در خصوص برجام همگی از عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه هستند.

در این گزارش در خصوص میزان و نحوه اثرگذاری این عوامل بر بازار بورس با چند کارشناس  بازار سرمایه گفت و گو خواهیم داشت.

بابک سالاروندی کارشناس بازار سرمایه در خصوص اینکه تا انتخابات چه سناریوهایی پیش روی روی بازار سرمایه است؟، تشریح کرد: از جمله سناریوهایی که در سال ۱۴۰۰، پیش روی بازارسرمایه است، می‌توان به وجود ریسک‌های سیاسی، مناظرات انتخاباتی، تزریق دلار و برجام اشاره کرد، که قاعدتاً هر کدام از عوامل در کوتاه‌مدت و بلندمدت، تاثیراتی را روی این بازار  خواهند گذاشت.

وی بیان کرد: در کل تحولات سیاسی داخلی و یا بین المللی، همواره بر ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازار های مختلف به ویژه در کشورهای در حال توسعه، تاثیرات با اهمیتی دارد.

کارشناس بازار سرمایه  اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که مهمترین رخداد سیاسی داخلی است، هستیم. رئیس جمهور، سیاست‌های کلان اقتصادی را تعیین و اجرا می‌کند که سیاست‌ها  مسیر بازار سرمایه را مشخص می‌کنند.

وی بیان کرد: همسو بودن مجلس و ریاست جمهوری هم نقش بسزایی در تعیین مسیر بازار سرمایه دارد. با اینکه در حال حاضر، ما شاهد این هستیم که دولت و مجلس در بسیاری از موضوعات باهم، هم جهت نیستند.

سبز پوش شدن بازار سرمایه با نزدیک شدن به انتخابات

وی گفت: در چهار دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری در نزدیک انتخابات، ما معمولاً شاهد شاخص مثبت در بازار سرمایه بودیم. ولی شرایط فعلی با دوره‌های قبل متفاوت است و در حال حاضر، شاهد افول شاخص و کم رونقی در بازار سرمایه هستیم.

این کارشناس بورس بیان کرد: از نظر من این روند، تا برگزاری انتخابات، ادامه دار است. مگر اینکه، نقدینگی قابل توجهی به بازار تزریق شود یا اینکه در قوانین بازار سرمایه تغییراتی ایجاد کنند. تزریق نقدینگی، می‌تواند از طریق انتشار اوراق توسط هلدینگ‌ها، به بازار سرمایه صورت گیرد، اما این پروسه طولانی است و تا قبل از انتخابات انجام پذیر نیست. در رابطه با تغییر قوانین که مهم‌ترین آن تغییر دامنه نوسان نامتقارن به صورت فعلی است .

وی افزود: قطعاً نوسانات و هیجانات، در هفته‌های آخر منتهی به انتخابات بیشتر خواهد شد. در دوره‌های قبلی انتخابات ریاست جمهوری، یکی از مواردی که در مناظرات انتخاباتی مورد بحث قرار می‌گرفت،  موضوع بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصاد بود. اما  این موضوع امسال از رنگ و بوی خاص تری از جهت اینکه، بیش از ۵۷ میلیون نفر در بازار سرمایه حضور دارند و خیلی از این‌ها با تشویق دولت فعلی وارد بازار سرمایه شدند، برخوردار است.

سالاروندی گفت: با توجه به ورود قابل توجه افراد به بازار سرمایه، یکی از موضوعات اصلی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، بازار سرمایه خواهد بود و از نظر من شاهد مانور خیلی زیادی بر روی بازار سرمایه خواهیم بود.

بازار سرمایه متاثر از مذاکرات وین

سالاروندی در رابطه با تاثیر برجام و تزریق دلار بر بازار سرمایه اظهار کرد: مذاکرات در خصوص برجام در نشست وین و تزریق دلار از عمده تحولات سیاسی قابل توجه و تاثیرگذار بر بورس هستند. گفت و گو و توافق‌های طرفین برای بازگشت به برجام، می‌تواند مثبت و یا منفی باشد. در صورت رفع تحریم ها، اتفاقات خوبی در اقتصاد، از جهت کمتر شدن تحریم‌ و فروش نفت بیشتر و در نتیجه کاهش کسری بودجه‌ خواهد افتاد که در این صورت، دولت اوراق کمتری می‌فروشد و نرخ بهره کاهش می‌یابد؛ این امر بر رونق بازار سرمایه و ورود نقدینگی به این بازار کمک خواهد کرد.

وی بیان کرد:در صورت عدم توافق ممکن است افزایش نرخ ارز حاصل شود و همینطور تحریم‌ها باقی بماند که این، روی سرنوشت و سودهای عملیاتی یکسری از شرکت‌ها تاثیر خواهد گذاشت.

کارشناس بازار سرمایه در رابطه با اثرات تزریق دلار به اقتصاد کشور اظهار کرد: اگر تحریم‌ها کاهش پیدا کند، قطعاً ما صادرات خواهیم داشت که افزایش صادرات ورود ارز به کشور را به دنبال دارد و سبب کاهش نرخ دلار می‌شود.

متغیرهای اقتصادی در حال حاضر به نفع بازار سرمایه هستند

رضا عیوض لو کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این پرسش که تزریق دلار به اقتصاد کشور چه تاثیری بر بازار سرمایه می‌گذارد؟، تشریح کرد: از زمانی که درآمدهای نفتی افزایش یافته در تقابل با آن واردات نیز افزایش یافته است؛ و افزایش واردات، به کسری تراز تجاری دامن زده و بعید به نظر می‌رسد، با توجه به سیاست‌های موجود، نرخ ارز مورد سرکوب قرار گیرد.

وی بیان کرد: نرخ ارز هر سال متناسب با نرخ تورم خود را تعدیل خواهد کرد، این تعدیل تورم، چند سال یکبار صورت می‌گیرد، ولی به نظر می‌رسد از این به بعد تعدیل در نرخ ارز کوتاه‌تر و متناسب با تورم آن سال، صورت بگیرد.

وی افزود: در حال حاضر ما به ثبات در نرخ ارز رسیده ایم که این به نفع صادر کننده‌های ما است و همینطور، یک ثبات نسبی در نرخ سود بانکی داریم که به عنوان جایگزین بازار سرمایه است. در کل متغیرهای اقتصادی به نفع بازار سرمایه هستند. ولی در حال حاضر اعتماد سرمایه‌گذاران از بازار سلب شده و بازار برای رسیدن به تعادل و جلب اعتماد سهامداران نیاز به زمان دارد تا اتفاقات را هضم و مجددا ارزیابی کند.

کارشناس بازار سرمایه در رابطه با بحث مجلس و دولت و تاثیر تصمیمات آن ها بر بازار سرمایه اظهار کرد: سیاست‌گذاری‌ها تاثیر بسزایی بر بازار سرمایه دارند.

باید به مکانیزم قیمت گذاری در بازار اعتقاد بیشتری داشته باشیم

او ادامه داد: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که، بازار سرمایه قیمت پذیر نیست و اگر در صنعتی احساس می‌کنیم که باید حتماً صنعت مورد نظر قیمت‌گذاری شود به هیچ وجه این اقدام درست نیست. زیرا در بلند مدت باعث ناکارآمدی اقتصاد می‌شود و هر گاه، برای یک کالا دو قیمت وجود داشته باشد مطمئنا در بلندمدت به ناکارآمدی منجر می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اگر سیاست‌ها به سمتی برود که به قیمت گذاری در بازارها بیشتر اعتقاد داشته باشیم و اقدام به نظامندی بازارها کنیم این می‌تواند به نفع بازار سرمایه باشد.

وی افزود: سیاستگذاری‌ها بسیار تاثیر گذار هستند و باید به نهاد نظارتی بازار سرمایه اعتماد کافی را در تصمیم گیری‌ها و اعمال نظارت‌ها بدهیم و به مکانیزم بازار اعتقاد بیشتری داشته باشیم. این‌ها سیاست‌هایی هستند که هم دولت و هم مجلس می‌توانند در پیش بگیرند و به نفع بازار سرمایه است.

عیوض لو در پاسخ به این پرسش که، آیا انتخابات می‌تواند سبب اثرگذاری مثبت بر روی بازار سرمایه شود؟، گفت: این سیاست در زمانی می‌تواند متصور شود که، بانک مرکزی پول چاپ کنند و پول‌ها را به صورت غیر مستقیم از طریق کانال‌های توزیع خود (بانک) وارد بازار کند. دولت خود از بازار سرمایه تامین مالی می‌کند و اوراق منتشر می‌کند و سهم می‌فروشد، در سال ۹۹ نیز دولت اوراق زیادی فروخت. چنین دولتی نمی‌تواند تزریق کند بلکه می‌تواند از طریق سیاست گذاری‌ها کمکی به بازار سرمایه برساند.

ابهامات زیادی پیش روی بازار سرمایه قرار دارد

مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با سناریوهای پیش روی بازار سرمایه تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: در رابطه با انتخابات انتظار می‌رود یک دولت همسو با مجلس انتخاب شود.

وی بیان کرد: مباحث برجام و مذاکرات خیلی اثر بیشتری بر بازار سرمایه نسبت به انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت و مهمترین فاکتور آن تاثیر گذاری بر دلار خواهد بود و دلار تعیین کننده‌ای برای سود شرکت‌هایی که صادر کننده هستند، خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در سال گذشته ما ۴ میلیارد دلار، کسری تراز تجاری داشتیم و دلار کمی، در اختیار دولت بود. بعید به نظر می‌رسد، که برای پایین نگه داشتن نرخ ارز، دلار به اقتصاد کشور تزریق شود و تنها شانس برای پایین ماندن نرخ ارز، به نتیجه رسیدن مذاکرات و یا آزادسازی دلار خواهد بود.

وی گفت: تقاضای دلار برای ساخت کارخانه‌ها زیاد است و به دلیل شرایط تحریم امکان تولید بیشتر از وضعیت موجود نبوده و اگر شرایط تحریم تسهیل شود و شرایط بهتری از نظر سیاسی داشته باشیم قطعاً طرح و توسعه‌های جدیدی راه خواهد افتاد و تقاضای دلار بیشتر خواهد شد.

دلبری بیان کرد: ابهامات هنوز پا برجاست، امسال کسری بودجه حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت نیاز دارد، با فروش اوراق در بازار سرمایه تامین مالی کند.

وی افزود: تا ابهامات برطرف نشود، بعید است در بازار سرمایه شرایط بهتری رخ دهد، البته از طرفی، از شرکت‌ها گزارش‌های خوبی در حال انتشار است و در حال حاضر تمام سهام بازار سرمایه حداقل افت ۴۰ درصد را تجربه کرده اند و ارزنده هستند، ولی به دلیل ابهامات در بحث سود بانکی و قیمت گذاری‌ها بعید است، روندهای دو سال قبل مجددا تکرار شود.

در پایان با بررسی نظرات مختلف کارشناسان، می‌توان نتیجه گرفت، برای رونق بازار سرمایه، باید ابهامات پیش روی بازار سرمایه برطرف و نقدینگی به بازار سرمایه تزریق شود. طبق گفته‌های کارشناسان، با توجه به اهمیت بازار سرمایه نزد مردم، داغ شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند تاثیر  زیادی بر بازار سرمایه داشته باشد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

/ پایان نوشتار