نوشته‌ها

سه ماموریت سکان‌دار جدید پولی

 اکبر کمیجانی به‌عنوان رئیس جدید بانک‌مرکزی منتصب شد. او پیش از این سرپرست بانک‌مرکزی بود، اما اکنون به‌عنوان سکاندار نهاد پولی کشور فعالیت می‌کند. به باور صاحب‌نظران ریاست کمیجانی برای دوره‌ای یک‌ماهه است، اما بانک‌های مرکزی معمولا رویکردی بلندمدت دارند. بر همین اساس اولویت های بانک‌مرکزی در این دوره یک‌ماهه شامل «پوشش کسری بودجه از طریق غیرپولی»، «سیاست ارزی مناسب» و «زمینه‌سازی برای اصلاح نظام بانکی» است.

 اکبر کمیجانی رئیس جدید بانک‌مرکزی

بعد از حضور همتی در قامت نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌نظر می‌رسید روحانی قصد برکناری او از سمت ریاست کل بانک‌مرکزی را دارد. در همین حین برخی از خبرگزاری‌ها پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه را رئیس جدید بانک‌مرکزی می‌دانستند. اما این امر روی نداد و اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک‌مرکزی، سرپرستی ریاست بانک‌مرکزی را برای یک ماه برعهده گرفت. او درحالی سرپرست نهاد پولی کشور شده که کمتر از ۵ روز از عمر دولت باقی‌مانده است. ریاست کوتاه‌مدت در بانک‌مرکزی می‌تواند چالش‌هایی داشته باشد؛ زیرا رویکرد بانک‌های مرکزی بلندمدت است. به‌طور کلی، روسای بانک‌مرکزی در دنیا، برای دوره‌های چهارساله انتخاب می‌شوند. البته با توجه به دانش پولی اکبر کمیجانی، می‌توان امیدوار بود که بانک‌مرکزی در این یک ماه گرفتار ناسازگاری بین زمانی نشود و اهدف بلندمدت را فدا نکند.

  ریاست یک‌ماهه؟

بعد از گذشت یک ماه از اعلام سرپرست‌شدن اکبر کمیجانی، این بار خبر رسیده که دولت، اکبر کمیجانی را به‌عنوان رئیس بانک‌مرکزی انتخاب کرده است. واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در توضیح این انتصاب گفت: «امروز مصوبه‌ای در هیات‌دولت مبنی بر انتصاب اکبر کمیجانی به‌عنوان رئیس‌کل بانک‌مرکزی داشتیم. ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا باتوجه به اینکه یک ماه از عمر دولت مانده است، برای بانک‌مرکزی سرپرست نگذاشتیم؟ ما براساس اساسنامه بانک‌مرکزی عمل کردیم. اساسنامه این بانک می‌گوید اگر رئیس‌کل بانک‌مرکزی استعفا دهد و به هر دلیلی نتواند به‌کار خود ادامه دهد، ظرف یک ماه قائم‌مقام او همان اختیار را دارد تا بانک‌مرکزی را اداره کند.» اساسنامه بانک‌مرکزی سخنان واعظی را تایید می‌کند. به موجب بند «۶» مصوبه مجمع تشخیص مصلحت‌نظام (مصوب ۱۳۹۳) در صورت عزل، استعفا یا فوت رئیس‌کل بانک‌مرکزی، حداکثر ظرف مدت یک ماه باید نسبت به تعیین رئیس جدید اقدام شود و قائم‌مقام بانک‌مرکزی حداکثر یک ماه حق تصدی بانک را دارد. واعظی در ادامه سخنان خود به این موضوع اشاره کرده که دولت تلاش کرده بود برای یک ماه باقی‌مانده نیز سرپرست انتخاب کند، اما قانون بانک‌مرکزی این اجازه را به هیات‌دولت نداد. به گفته واعظی، بعد از یک ماه سرپرستی، باید رئیس‌کل بانک‌مرکزی تعیین شود؛ یعنی هیچ جایی برای سرپرستی نگذاشتند. واعظی در ادامه به نقل از کمیجانی گفت: «خود کمیجانی بلافاصله بعد از تشکیل دولت جدید، از رئیس‌جمهور سیزدهم می‌خواهد که فرد جدیدی را برای ریاست این بانک انتخاب کند.»

 سوابق اکبر کمیجانی

اکبر کمیجانی، رئیس فعلی بانک‌مرکزی، کارشناسی خود در رشته تعاون را از دانشگاه تهران دریافت کرد و برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. وی کارشناسی ارشد و دکترای خود در رشته اقتصاد را در دانشگاه ویسکانسین- میلواکی آمریکا گذراند. تخصص اصلی او در این دانشگاه، اقتصاد پولی بوده و در اقتصاد کلان و بین‌الملل نیز تحقیقاتی داشته است. سابقه اجرایی کمیجانی به اواخر دهه۶۰ برمی‌گردد. او از سال ۶۹ به مدت هفت‌سال مشاور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی و از سال ۷۷ تا ۸۶ به مدت ۹سال معاون اقتصادی بانک‌مرکزی بود. اما از سال ۸۶ تا ۹۲، کمیجانی از وظایف اجرایی خود کناره گرفت و در دانشگاه تهران مشغول به تدریس شد. او در دانشگاه، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و اقتصاد پول را تدریس می‌کرد. در دولت یازدهم کمیجانی دوباره به دولت بازگشت و به مدت هشت‌سال، قائم‌مقام رئیس بانک‌مرکزی بود. حال بعد از دو دهه سابقه اجرایی، اکبر کمیجانی سکاندار جدید نهاد پولی کشور شده است

 اولویت های رئیس جدید؛ درآمدزایی غیرپولی

مهم‌ترین ماموریت رئیس جدید بانک‌مرکزی در یک ماه آینده، حفظ استقلال نهاد پولی کشور از دولت است. با توجه به کسری بودجه‌ سال ۱۴۰۰ امکان افزایش پایه پولی در سال‌جاری وجود دارد. مهم‌ترین ماموریت رئیس جدید بانک‌مرکزی، مقاومت در برابر فشارهای دولت برای افزایش پایه پولی خواهد بود. یکی از منابع درآمدی دولت در سال گذشته، فروش اوراق مالی بود و به‌نظر می‌رسد این منبع درآمدی در سال‌جاری مغفول مانده است. فروش اوراق مالی بر عهده‌ بانک‌مرکزی نیست و این وزارت اقتصاد و دارایی است که این مسوولیت را بر عهده دارد، اما بانک‌مرکزی می‌تواند با مقاومت در برابر فشارهای دولت و عدم افزایش پایه پولی، موجب تشویق دولت به استفاده از منابع غیرپولی شود. همچنین بانک‌مرکزی با هدف‌گذاری تورم و عملیات بازار باز می‌تواند تورم را در کوتاه‌مدت کنترل کند.

 سیاست ارزی اصولی

دومین اولویت بانک‌مرکزی در یک‌ماه آینده، سیاست ارزی اصولی و با نگاه بلندمدت خواهد بود. به‌نظر می‌رسد با توجه به تحریم‌ها ذخایر ارزی بانک‌مرکزی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. در مقابل دولت فعلی تمایل دارد نرخ ارز را قبل از تحویل مسوولیت‌ها به دولت بعد پایین نگه دارد. این درحالی است که کارشناسان معتقدند این سیاست هیچ نتیجه‌ای جز خالی کردن حساب‌های بانک‌مرکزی نخواهد داشت. در این روزها، دلار نوسانات زیادی دارد و مدام به خبرهای برجامی واکنش نشان می‌دهد. در این شرایط، استفاده از تجربه‌های گذشته بسیار مفید خواهد بود. در دو سال اخیر، بانک‌مرکزی با استفاده از حراج هلندی توانسته است شکاف قیمتی را کاهش دهد. تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد که راه‌حل‌های دیگری جز ارزپاشی وجود دارد که می‌تواند ضمن کم‌کردن نوسانات کوتاه‌مدت، ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی را نیز حفظ کند.

 زمینه‌سازی برای اصلاح نظام بانکی

اصلاح نظام بانکی از دیگر اولویت‌های بانک‌مرکزی است. این امر نمی‌تواند در کوتاه‌مدت توفیق چندانی داشته باشد، اما به هر روی در این مدت امکان زمینه‌سازی برای اصلاحلات ساختاری‌تر فراهم است. پروژه اصلاح نظام بانکی چندسالی است که روی زمین مانده و هیچ فردی تا امروز نتوانسته است مسوولیت این اصلاحات ساختاری را بر عهده بگیرد. در یک ماه آینده بانک‌مرکزی با استفاده از عملیات بازار باز و عملیات ریپو برای تامین مالی بانک‌ها می‌تواند مانع افزایش پایه پولی از مسیر نظام بانکی شود.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

چرا کاندیداها برنامه زیرساختی برای اقتصاد ندارند؟

یک کارشناس اقتصادی درباره این‌که برخی طرح‌ها و برنامه‌های کاندیداها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است، گفت: این یک رقابت منفی است که متاسفانه باب شده است که کاندیداها عمدتا صحبت از افزایش بدون منطق یارانه‌ها می‌کنند؛ به طوری که یک نفر شروع کرده و بقیه نیز برای این‌که عقب نمانند، تبعیت کرده و این مسیر را دنبال می‌کنند.

عبدالحمید انصاری درباره طرح و برنامه‌های اقتصادی کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری اظهار داشت: متاسفانه کسانی که مدعی هستند در حوزه اقتصاد، تحصیلات و کار تبحر دارند، تاکنون هیچ‌گونه برنامه اقتصادی قابل قبول و به‌درد بخوری ارائه ندادند.

وی افزود: این در حالی است که ما انتظار داشتیم این کاندیداها بیشتر از بقیه شرایط اقتصادی کشور را تحلیل و ترسیم کند و سپس راه‌حل‌ها را ارائه دهند تا مردم با توجه به این راه‌حل‌ها تصمیم بگیرند چگونه رای دهند، اما اصلا به این سوالات پاسخ داده نشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این نشان می‌دهد که گروه مشاوران تبلیغاتی برخی از کاندیداها اساسا سوراخ دعا را گم کرده‌اند و دارند بد راهنمایی می‌کنند. انعکاسی هم که در مصاحبه‌ها می‌بینید، کاملا انعکاس منفی بوده و ترفندهایی چون دوقطبی‌سازی، دوگانه‌سازی و دیو و دلبرنمایی‌ها دیگر اثربخش نیست.

انصاری با بیان این‌که ما واقعا متاسف هستیم که از آقایانی انتظار بود، اصلا برنامه و طرح قابل اعتنایی ارائه ندادند، متذکر شد: ما امیدواریم هر ۷ کاندیدا در آینده، تحلیل صحیحی روی سوالات داشته باشند و به خصوص منابع برنامه اقتصادی خود را به روشنی بیان کنند.

رقابت منفی در پرداخت یارانه‌ها

این اقتصاددان درباره این‌که برخی طرح‌ها و برنامه‌های کاندیداها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است، گفت: به نظر می‌رسد این یک رقابت منفی است که متاسفانه باب شده است که عمدتا صحبت از افزایش بدون منطق یارانه‌ها می‌کنند؛ به طوری که یک نفر شروع و بقیه نیز برای این‌که عقب نمانند، به نوعی دارند تبعیت می‌کنند.

انصاری افزود: البته بعضی از کاندیداها صحبت‌هایی راجع به منابع تامین یارانه‌ها می‌کنند، برای مثال، یکی از کاندیداها عنوان کرده که من افزایش یارانه‌ها را از محل حذف ۵، ۶ دهک بالا انجام می‌دهم، اما به طور عمده تفسیر و تعبیر روشنی از منابع ارائه نمی‌شود.

برنامه فورس‌ماژور اقتصاد ایران

وی با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌هایی که کاندیداها با توجه به شرایط اقتصاد کشور باید داشته باشند، عنوان کرد: به نظر من بخش اساسی اقتصاد کشور در حال حاضر حوزه تولید و اشتغال است و مسایل دیگر، حتی حوزه مسکن باید در درجات بعدی قرار گیرد. این به معنای این نیست که حوزه‌های دیگر اهمیتی ندارد، اما در شرایط حاضر به عنوان یک امر فورس‌ماژور باید حوزه تولید و اشتغال مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اشتغال یک فعالیت سیستمی است و اصلا فعالیت یک حوزه یا وزارتخانه خاص نیست. یک سیستم باید با یکدیگر کار کند تا خروجی آن، اشتغال باشد. در این سیستم، حوزه‌های مالیاتی، بیمه‌ای، دانشگاهی و… باید با مکانیزم‌های خاص خود، به فعالیت بپردازند و هدف‌گذاری شده، نیروی انسانی مناسب و متخصص را برای تولید مواد و مایحتاج مورد نیاز بازار تربیت کنند.

انصاری متذکر شد: در این مکانیزم به طور طبیعی خلق سرمایه و ثروت اتفاق می‌افتد. زمانی که خلق ثروت اتفاق بیفتد، پول دست شاغلان می‌آید و به این ترتیب، به طور طبیعی برنامه‌ریزی برای حوزه‌هایی مثل مسکن و معیشت فراهم می‌شود.

سیاست‌گذاری برای تورم

وی با اشاره به تاکید برخی کارشناسان بر حل مشکل تورم، گفت: ما اگر بخواهیم عوامل تاثیرگذار و مهم در وضعیت فعلی اقتصاد، مسایل جدی‌ای مطرح است. من می‌گویم اگر قرار بر اولویت باشد، تولید و اشتغال اهمیت دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: تورم، صادرات، تنظیم قیمت‌ها و… همه این‌ها خیلی مهم هستند، اما آنچه که نظر من اولویت دارد، ساماندهی تولیدات داخلی. یعنی اساسا ما باید تولیدی داشته باشیم تا بتوانیم صادرات کنیم، درآمد داشته باشیم و مالیات بگیریم.

انصاری با تاکید بر این‌که کاهش تورم در اولویت‌های بعدی باید محل توجه سیاست‌گذار باشد، تصریح کرد: عموما کاندیداها به موضوع برجام و تحریم پرداخته‌اند، منتها اشتباهی که دولت در ۸ سال گذشته انجام داد، نباید تکرار شود که تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره بگذاریم.

وی عنوان کرد: ضمن این‌که بخشی از کارها باید با هوشمندی و مذاکره صورت گیرد، اما نباید خود را آویزان مذاکرات و یک مسیر کنیم. در واقع برنامه‌ها باید طبق دو سناریوی با وجود تحریم‌ها و بدون تحریم‌ها باشد.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

همتی: نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با تاکید اینکه نرخ فعلی ارز نرخ واقعی نیست و ما نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را نیز ۱۵۹۰۰ تومان برای پایان سال ۹۹ اعلام کردیم، گفت: روند بازار نزولی است و نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند.

 همتی یکشنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به تشریح سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی پرداخت.

وی در آغاز با بیان اینکه بحث تورم یک بحث مهم و ساختاری در کشور ما است، گفت: در مقاطعی شوک هایی ایجاد می شود و ما باید ببینیم تورم ریشه اش در کجاست. ریشه تورم چند دهه است و در واقع میانگین بلندمدت ما ۲۰ درصد بوده و این  میزان امروز کف تورمی است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این موضوع تنها به سیاست های پولی بر نمی گردد و دو ناترازی مهم داریم که اگر حل نشود تورم ریشه کن نمی شود. ناترازی اول این است که واردات باید با صادرات غیرنفتی تراز شود و زمانی که تراز نمی شود مجبور می شوید از ذخایر ارزی بانک مرکزی مصرف کنید که باعث تورم می شود. ناترازی دوم برای بودجه دولت است و اصل بر این است که درآمدهای غیرنفتی باید با هزینه ها برابر باشد.

او ادامه داد: اگر مساله اصلی را در اقتصاد نتوانیم حل کنیم در کوتاه مدت می توان با سیاست پولی جلوی نوسانات را گرفت. من معتقدم حکمرانی اقتصادی ما غلط است و با این روشی که است در سال های متعدد که با تثبیت نرخ ارز بتوانیم نرخ ارز را کنترل کنیم، اگر این لنگر از دست ما خارج شود تورم ایجاد می شود. در امسال و سال قبل شوک تحریم و کرونا را داشتیم. درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش پیدا کرد و با پدیده پولی مواجه شدیم. بنابراین نقدینگی انباشت شده سال های گذشته شوک انتظارات منفی در جامعه ایجاد می کند و سپس بالفعل می شود.

همتی همچنین درباره هدفگذاری تورمی افزود: هدفگذاری ما این بود که مجموعه سیاست ها را خواستیم به این سمت ببریم. ما گفتیم حداقل به هسته سخت نزدیک کنیم و تقریبا اردیبهشت ۹۹ بود که تا پایان اردیبهشت امسال پیش بینی شد. کرونا درآمدهای ارزی دولت را دچار شوک کرد و دوم اینکه در فشار حداکثری افتاد. ما نرخ ارز را در تورم هدف ۱۷ هزار تومان گذاشته بودیم که به ۳۳ هزار تومان رسید ولی الان کنترل شد و به ۲۰ هزار تومان رسید.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اواخر سال گذشته فعل و انفعالاتی باعث افزایش یکباره قیمت کالاهای اساسی شد و ما از دی ماه بعد در حال کنترل بودیم که بعد از آن به خاطر کالاهای اساسی باعث شد نرخ ها بالا برود. ما در سال هایی ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم ولی تورم ۳۰ تا ۳۵ درصد بود و ما امسال درآمد نفت و گاز نسبت به میانگین سال های گذشته تقریبا ۸۰ درصد کاهش پیدا کرد؛ بنابراین وقتی در بودجه وقتی نتوانیم آن را تامین کنیم، از ۲۹ واحد درصد رشد پایه پولی سال گذشته ۲۷ درصد از محل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی می شود که ناشی از تبدیل دارایی های ارزی خارجی به ریال بود.

همتی در ادامه گفت: برای سال جاری ظرف دو هفته آینده هدفگذاری تورمی تعدیل می شود و بزودی اعلام خواهیم کرد. وظیفه مجموعه دولت و مجلس این است که ناترازی بودجه باید حل شود و بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند و سیاست کلان اقتصادی کشور است و صادرات غیرنفتی باید افزایش یابد و واردات کمتر شود تا تراز اتفاق بیفتد. از سویی، هزینه های دولت اولا نباید بالا برود و درآمدها باید به سمت مالیات و فروش اموال و دارایی ها باشد.

وی افزود: ما اگر به همین نحو جلو برویم و به سیستم بانکی تکالیف سنگین بدهیم و بانک های دولتی نتوانند افزایش سرمایه بدهند و ما مجموعه ای از مشکلات که جمع شده و بدهی های دولت که جمع شده را داریم که اینها در طول سال های گذشته اتفاق افتاده و ما باید یک اصلاح ساختار جدی در اقتصاد انجام بدهیم وگرنه اینکه فکر کنیم بانک مرکزی می تواند با سیاست پولی اینها را حل کند، نمی شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه همچنین درباره مشکلاتی که درخصوص پرداخت وام ازدواج وجود دارد، گفت: سال گذشته بانک‌ها ۹۰۰ هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ۴۳ هزار میلیارد تومان پرداخت کردند، اما هیچ کس به این موارد اشاره‌ای نکرده و رسانه‌ها تنها به موارد اندکی که مشکلاتی بر سر وثیقه و غیره پیش آمده اشاره می‌کنند.

همتی ادامه داد: مجلس امسال وام ازدواج را تقریباً دو برابر کرد که بار مالی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها تحمیل کرده است، مجلس می‌گوید ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مانده قرض‌الحسنه است که ۱۵ درصد آن را می‌توان وام پرداخت کرد اما مشکل اینجاست که مجلس باید مصارف را نیز ببیند و این مانده قرض‌الحسنه، مصرف شده و اقساط آن باید به بانک‌ها برگردد و منابع قرض‌الحسنه اضافه شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: وثیقه اعلامی مجلس برای وام ازدواج سفته و یارانه بوده که یارانه با توجه به مبلغی که به خانوارها پرداخت می‌شود، کفاف اقساط وام ازدواج را نمی‌دهد و در نتیجه بانک‌ها سفته و اعتبارسنجی را در دستور کار قرار داده‌اند، چرا که آنها نیز باید از بازگشت تسهیلات اطمینان حاصل کنند.

او ادامه داد: بانک‌ها در مواردی که اعتبارسنجی افراد ضعیف باشد درخواست یک ضامن می‌کنند و اگر مواردی بوده که بانک‌ها بیش از یک ضامن درخواست کرده‌اند، مردم می‌توانند به سامانه بانک مرکزی شکایت خود را اعلام کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: سال گذشته تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که امسال به ۶۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تقریباً ۵ برابر شده است که این افزایش به بانک‌ها فشار وارد می‌کند و از طرفی بانک‌ها باید در موضوع بورس، کرونا، خرید گندم و اعطای تسهیلات به خانوارهای آسیب دیده از بلایای طبیعی نیز تسهیلات پرداخت کنند که به منابع بانک‌ها فشار می‌آورد.

همتی تصریح کرد: این در حالی است که بانک‌ها باید به بخش تولید نیز تسهیلات بدهند، سال گذشته ۴۲ درصد تسهیلات در بخش صنعت و کشاورزی داده شده و بنابراین بانک‌ها در ارائه تسهیلات محدودیت منابع دارند، قصد دفاع از بانک‌ها را نداریم اما نباید خدماتی که ارائه می‌دهند نادیده گرفته شود.

وی در ادامه گفت: بانک‌ها در سال گذشته ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای کوچک و بزرگ SME ها پرداخت کردند که برای امسال برنامه داریم به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند و همچنین تسهیلات به واحدهای بزرگ، بازار سرمایه، بخش خدمات و وام ازدواج نیز پرداخت شده است. لیست قرض الحسنه در قانون بودجه ۵۰ مورد است و بانک‌ها در این زمینه کمک‌های زیادی کردند.

رئیس کل بانک مرکزی در ادمه و در پاسخ به این پرسش که منتقدان می‌گویند بانک مرکزی با آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده از طریق ارزپاشی، نرخ ارز را با اهداف سیاسی پایین می‌آورد، افزود: بانک مرکزی سیاسی نیست و افزایش ارزش پول ملی دستور رهبر معظم انقلاب است که برای افزایش ارزش پول ملی، نرخ ارز باید کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: نرخ فعلی ارز نرخ واقعی نیست و ما نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را نیز ۱۵۹۰۰ تومان برای پایان سال ۹۹ اعلام کردیم، بانک مرکزی به ارزپاشی اعتقادی ندارد، اما روند بازار نزولی است و نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند.

همتی تاکید کرد: روند مداخله در بازار طی سال‌های گذشته تغییر کرده و مداخله در بازار متشکل ارزی و توسط خود صادرکنندگان انجام می‌شود. همانطور که امروز بانک مرکزی حتی یک دلار هم ارز در بازار عرضه نکرده، اما ارزهای عرضه شده در بازار متشکل متقاضی نداشته که نشان می‌دهد دلار پتانسیل پایین رفتن زیر ۲۰ هزار تومان را هم دارد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه همچنین درباره آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در برخی کشورها نیز گفت: خبرها مثبت و فرآیند کار نسبت به گذشته پیشرفت داشته است، اما زمانی که اطلاعات دقیق‌تر شد، وضعیت را اعلام خواهیم کرد.

همتی با بیان اینکه مشکلی در تامین ارز واکسن کرونا نداریم، تصریح کرد: به دستور رئیس جمهوری تامین و تهیه واکسن جزو اولویت‌های کاری قرار گرفته است. ما نیز اعلام کردیم که در حال حاضر تا یک میلیارد دلار برای واکسن در نظر گرفته‌ایم و اقداماتی در دستور کار داریم که براین اساس ۹ میلیون دوز طی یک ماه آینده به کشور ارسال خواهد شد؛ خرداد ماه نیز بخش دوم واکسن از سبد کوواکس وارد می‌شود که به طور کلی هزینه خرید آن ۱۷۸ میلیون دلار بود و بخش اول پرداخت شده و بخش دوم نیز مانده است. همچنین خریدهایی از روسیه داشتیم که بخشی از ارز مورد نیاز را حواله کردیم و بخش دیگری نیز به زودی حواله خواهد شد.

او گفت: هرچند اعلام کرده اند که خرداد ماه تولیدات واکسن به طور جدی وارد بازار خواهد شد، اما منتظر تولید داخل نمانده‌ایم و احساس می‌کنیم هرچه زودتر باید انجام شود و همانطور که قبلا هم اعلام کردم هر درخواستی از وزارت بهداشت بیاید فورا ارز آن را تامین خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه همچنین از تامین ۲ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو خبر داد و گفت: امسال در کمتر از دو ماه ۱.۵ میلیارد دلار برای نهاده های دامی و محصولات کشاورزی و ۵۰۰ میلیون دلار نیز برای دارو و تجهیزات پزشکی تامین کردیم که البته ۲ میلیارد دلار هم در نیما تامین شده است.

همتی در واکنش به این پرسش که این منابع چطور تامین شده است؟ پاسخ داد: ما ۳ سال است که در جنگ اقتصادی محکم ایستاده‌ایم و منابع ارزی مورد نیاز کشور را تامین کرده‌ایم و طبیعتا در این شرایط نمی‌توان جزئیات و نحوه تامین را اعلام کرد، همانطور که در جنگ نظامی اطلاعات و جزئیاتی منتشر نمی‌شود و موارد محرمانه‌ای وجود دارد.

وی در ادامه با تاکید براینکه شرایط ارزی کشور بهتر شده و بهتر هم خواهد شد، گفت: درباره تامین ارز و بازار ارز مطمئن باشید سیاسی برخورد نکرده و نمی‌کنم و در راستای منافع اقتصادی عمل خواهیم کرد.

همتی با بیان اینکه ۴۰۰ هزار واحد امسال از بانک ها وام گرفته اند و فعالیت می‌کنند، تاکید کرد: سود مرکب از نظر بانک مرکزی منتفی است و مهلت داده‌ایم تا شهریور ماه کسانی که سود مرکب برایشان حساب شده است، اعتراض کنند و آن را پس بگیرند.

وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که “طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ مکلف شدید، نظام بانکی ۳۶۰ هزارمیلیارد تومان معادل ۲۰ درصد تسهیلات برای ساخت مسکن هزینه کند و یکسری تکالیف از جمله سهمیه هر بانک و دستورالعمل آن هم مشخص شده، چه کاری برای آن انجام داده‌اید؟”، گفت: انجام آن را ابلاغ کردیم، البته بانک‌ها به لحاظ تامین منابع مشکل دارند. ۳۶۰ هزار میلیارد، ۳۰ هزار میلیارد تومان در ماه می‌شود و هنوز ۵ دقیقه از زمانی که درباره قرض‌الحسنه صحبت شد و ۱۰ دقیقه از وقتی که درباره واحدهایی که باید داده شود، بحث شد، نگذشته است. تمام این موارد وجود دارد و تنها موضوع اشاره شده فوق نیست، اما به بانک‌ها گفته شد که باید تلاش کنند تا قانون به اجرا درآید.

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با بحث بورس و نشست سران سه قوه  که برخی از آنها به بانک‌ها برمی‌گشت و درباره استقبال بانک‌ها از این تصمیم نیز افزود: بیان کرد: بانک‌ها علاقمند هستند که به بورس کمک کنند و حتما این کار را انجام خواهند داد.

او ادامه داد: یک بخش از مصوبات مورد اشاره تصویب شده و یک قسمت آن هم به جلسات بعدی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا موکول شد که پس از تایید رهبر معظم انقلاب ابلاغ خواهد شد و هنوز ابلاغ نشده است.

وی افزود: در این مساله چند تصمیم مهم وجود دارد که انتشار اوراق توسط سازمان بورس که با تضمین دولت انجام می‌شود، مقداری از مالیات و کارمزدهایی که دریافت می‌شد به صندوق برخواهد گشت. پیش از این هم  مخالفتی برای وام به کارگزاری نکرده بودیم و با انجام این کار با وجود بخشنامه‌هایی مخالفت نشد، ولی امسال اعلام شد که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری که قبلا ممنوع بود، وام دهند. در مورد ۲۰۰ میلیون دلار صندوق هم خرد خرد به فروش خواهد رسید، اما اشکال این است که تقاضای ارز کم شده، اما انشاالله به فروش می‌رسانیم. همین امروز هم صحبت شد که بخش اول آن در صورت فروش در طی یک یا دو روز آینده به صندوق تثبیت ریخته شود.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مبلغ آن نیز گفت: مبلغ را نمی‌دانم، ولی باید تدریجا به فروش برسد زیرا امسال از انجام تسعیر منع شدیم و این نظر رهبر معظم انقلاب است و از ایشان تشکر می‌کنم که همواره حمایت کردند از مسائلی که مایل به انجام آن هستیم تا جلوی رشد نقدینگی گرفته شود. ارزهای مختلف در اختیارمان قرار می‌گیرد که انشاالله در بازار به فروش برسانیم و ریال آن را وارد صندوق کنیم. امروز هم تصمیماتی در بورس گرفته‌اند، این موارد حتما کمک می‌کند و چنانچه مقداری اعتماد  به این مجموعه بازگردد، وضع بورس بهترخواهد شد.

همتی همچنین در رابطه با بدهکاری دولت به بانک مرکزی یا بانک مرکزی به دولت و اظهار نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه که بانک مرکزی را بدهکار دانسته، افزود: حتما (رئیس سازمان برنامه و بودجه) شوخی کردند. دولت به بانک مرکزی بدهکار است و بانک مرکزی در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار ارز بابت خرید کالای اساسی به دولت داده است، رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، بدهی دولت به بانک مرکزی باید در مدت سه سال پرداخت شود و در ترازنامه بانک مرکزی هم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم که مربوط به این دولت هم نیست از دولت‌های گذشته باقی مانده است. قبلا هم مطرح کردم  هر موقع بانک مرکزی به دولت بدهکار شد، حکمرانی اقتصادی درست شده یعنی دولت دست به سرمایه‌گذاری زده است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره معوقات ۹۰ هزارمیلیارد تومانی که در اختیار بدهکاران بانکی است نیز گفت: بانک مرکزی با نمایندگان قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی و قضایی در حال پیگیری این مساله است که الحمدالله به جاهای خوبی هم رسیده و بخش قابل توجهی از آن‌ها وصول شده است. یک خبر خوب هم بیان کنم که نسبت معوقات به تسهیلات به ۷.۶ درصد رسیده، الان هم مانند سابق وام بدون حساب و کتاب پرداخت نمی‌شود.

وی همچنین درباره قانون جدید چک نیز افزود: قانون جدید چک پیشرفت خوبی دارد و بانک‌ها به تدریج از نظر اپلیکیشن‌ها و دیگر موارد در حال تجهیز هستند، یک روش هم دنبال می‌کنیم که از طریق ATM هم بتوانند این کار را انجام دهند که کار سختی است و یک یا دو ماه به طول می‌انجامد که با راه‌اندازی آن امکان چک کردن در ATM هم وجود خواهد داشت.

منبع:ایرنا

/ پایان نوشتار