نوشته‌ها

حراجی برای ۹۵ درصد ایرانی‌ها | از پشت پرده یارانه‌ها بگویید

وقتی ۹۵ درصد جمعیت یک کشور، یک دریافتی مشترک ماهانه داشته باشند و با گذشت ۱۰ سال و مستهلک شدن مبلغ آن، حتی ثروتمندان حاضر به دست کشیدن از آن نباشند، یعنی ابزاری وجود دارد که کاندیداهای ریاست جمهوری هم روی آن تمرکز کرده و انگار وارد حراجی شده و رقم بالای رقم بیاورند؛ «یارانه های نقدی» سال هاست که چنین نقشی را برای رقابت های سیاسی بازی می کند و اغلب در آن احترام به مردم و اصلاح رویه دیده نمی شود.

به گزارش ایسنا، بعد از سالها اختلاف نظر، سرانجام در آذر ۱۳۸۹ محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم آغازگر قانون هدفمندی یارانه ها بود؛ طرحی که قرار بود گام بزرگی در طرح تحول اقتصادی ایران باشد، به نحوی پیش رفت که ظاهرا به آفتی برای اقتصاد و ابزاری برای رقابت های سیاست تبدیل شده است.

براساس قانون، باید در دوره مشخص دولت جهت اصلاح قیمت سوخت و یارانه های این بخش حرکت کرده و از منابع آن در مسیر رفاه و حمایت از مردم ،بهداشت و سلامت و البته تولید استفاده می کرد. اما از همان ابتدا یارانه های نقدی طوری پایه ریزی شد که دیگر مجالی برای بخش های دیگر باقی نگذاشت و سالیان سال هرآنچه در بخش درآمدی هدفمندی یارانه ها به دست آمد، صرف یارانه نقدی ۴۵ و ۵۰۰ هزار تومانی شد.

زمانی که دولت دهم ابتدا بحث خوشه بندی را مطرح کرد و وقتی به نتیجه نرسید، پرداخت یارانه به صورت همگانی و برای تمام کسانی که درخواست داده بودند در دستور کار قرار داد و با گذشت ۱۰ سال از پرداخت، هیچ تغییری در این روند معیوب ایجاد نشده و اکنون ۷۸ میلیون نفر یعنی ۹۵ درصد جمعیت کشور از ثروتمند و نیازمند در لیست دریافت قرار دارند.

رقابت یارانه ای!

این روزها هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در بین شعارهای کاندیداهای ریاست جمهوری به روال گذشته یارانه های نقدی در مرکز توجه قرار دارد و ادعاهای تکراری برای اصلاح و ارقام متفاوت برای پرداخت مطرح است.

یک کاندیدا از یارانه ۴۵۰ هزار تومانی سخن می گوید، دیگری از پرداخت پنج برابری یارانه به پنج دهک پایین و کاندیدای دیگر می گوید با اینکه نمی خواهم در مورد مبالغ نقدی حرفی بزنم که مبادا وارد رقابت یارانه ای برای گرفتن رای شوم اما می گویم یارانه را برای سه دهک پایینی یک میلیونی می کنم.

این نوع ورود برای تبلیغات انتخاباتی و بگویم و نگویم ها برای مردم اتفاق تازه ای نیست و بارها شاهد بودند که کاندیدایی نیامده که اصلاحی در وضعیت یارانه های نقدی ایجاد کند و حتی کسی پای اعداد و ارقام وعده داده شده خود بایستد. شاید چون می دانند که پشت پرده این ارقام جذاب، جریانی سخت به وضعیت اقتصادی تحمیل می کند؛ لذا برای اجرا وارد نمی شوند.

مردم یارانه ۲۵۰ هزار و ۹۰۰ هزار تومانی را فراموش نکرده اند

مردم شاهد بودند که در سال ۱۳۹۶ وقتی کاندیداها از یارانه ۲۵۰ هزار تومانی سخن می گفتند یا زمانی که پای یارانه ۹۰۰ هزار تومانی به میان آمد، افراد مدعی نمی توانستند حتی توجیه کنند که پول آن را چگونه تامین خواهند کرد. باید می گفتند که این ارقام را می شود با چندین برابر کردن قیمت سوخت و حامل های انرژی و اقدامات دیگر تامین کرد اما چه تبعات سنگینی داشته و اینکه چنین اقدامی نیاز به دوره زمانی و اصلاح بنیادی دارد و در مدتی محدود امکان پذیر نیست، حتی باید توضیح می دادند اگر زمانی چنین منابعی ایجاد شود چرا باید اینطور بی مهابا برای پرداخت نقدی خرج شود؟!

کاندیداها حاضرند از تبعات و ابعاد یارانه های گران خود بگویند؟

اعلام هایی که تاکنون نیز از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری وجود داشته فقط مربوط به اعداد و ارقام است و هنوز برنامه مدون و مشخصی برای آن اعلام نشده که اقتصاددانان آن را به بوته نقد بگذارند و کاندیدای مورد نظر پاسخگوی آن باشد.

هنوز کسی به مردم توضیح نداده منابعی که برای یارانه ۴۵۰ هزار تومانی، یک میلیونی و پنج برابری یارانه پنج دهک است با کدام پشتوانه منطقی و قابل اجرا در وضعیت فعلی اقتصاد ایران تامین می شود؟

آیا یارانه های وعده داده شده که ظاهر خوشایندی هم دارد، نتیجه افزایش چندبرابری قیمت سوخت و آثار تورمی سنگین و ضربه خوردن تولیدی است که هنوز درگیر تبعات اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها از ۱۰ سال پیش است؟

آیا برای یارانه چند صد هزار تومانی ‌و میلیونی که وعده می دهند، چند صد هزار میلیارد تومان از سرمایه کشور چوب حراج می خورد اما هیچ شغلی ایجاد نمی‌شود؟

آیا این پول پاشی اثری در رشد اقتصادی و تولید و توسعه کشور ندارد؟ همانطور که از ۱۰ سال گذشته تا کنون همین رقم ۴۵ و ۵۰۰ تومانی، نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع را هدر داد و حتی پای استقراض از بانک مرکزی به میادن آمده ولی نتیجه قابل اهمیتی به دنبال نداشته استت. آیا کاندیداها حاضرند این تبعات را شفاف توصیح دهند؟

در این باره کارشناسان اقتصادی نیز تاکید دارند که چرا کاندیداها شفاف نمی گویند اگر دغدغه آنها گرسنگی مردم است و نمی توانند بببنید چطور اقشار پایین تحت فشار هستند، درمان  آن یارانه نقدی نیست و باید با سرمایه ای که می خواهند در این راه نقدی کنند، برایشان شغل ایجاد کنند تا هم بجای یک میلیون تومان، چند برابر درآمد داشته باشند و هم به رشد تولید کمک شده باشد.

این در حالی است که همین چند ماه پیش مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه  در کمیسیون تلفیق دست روی یارانه نقدی گذاشت و به قیمت افزایش دادن نرخ ارز، به سمت افزایش مبلغ نقدی برای تمامی یارانه بگیران رفت و بسیار هم هیاهوی رسانه ای به پا کرد ولی ظاهرا آنقدر نحوه تامین منابع و اقدام صورت گرفته بی منطق بود که به محض ورود طرح به صحن علنی رد شد؛ بنابراین کاندیداها این را هم به مردم بگویند که آنها به تنهایی تصمیم گیرنده در مورد تغییر مبلغ یارانه نقدی نیستند و باید مستند در مجلس از طرح خود دفاع کنند.

تردیدی در معیوب بودن جریان پرداخت یارانه های نقدی نیست و آنقدر از سوی کارشناسان و حتی مسئولان دولتی و نمایندگان در این رابطه گفته شده که شاید هر کسی بداند چاره، افزایش پرداختی یارانه نقدی و ادامه این وضعیت یارانه های پنهان نیست و آنچه اکنون مطرح می شود ادامه جریان اشتباه گذشته است.

براساس اعتقاد کارشناسان اقتصادی و دست اندرکاران، اینکه همچنان کاندیداها در برنامه انتخاباتی خود دائم از افزایش مبلغ نقدی سخن بگویند و ذهن مردم را درگیر آن کنند، اتفاق خوشایندی نیست.

لازم است، چرایی و چگونگی تأمین منابع طرح ها عنوان و شفاف شود تا مزایا و معایب هر یک واضح و مبرهن باشد.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

خبر ویژه رییس بورس برای سهامداران | ۱۵۰ میلیون دلار در راه بازار سرمایه

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: براساس مصوبات سران قوا باید معادل ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شود که تاکنون معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار آن واریز شده است، برای واریز مابقی در حال رایزنی هستیم که امیدواریم به زودی واریز شود.

«محمدعلی دهقان دهنوی» امروز در حاشیه مراسم رونمایی از محیط آزمون تنظیم‌گری (سندباکس) بازار سرمایه در جمع خبرنگاران به رونمایی از سامانه «محیط آزمون تنظیم‌گری» اشاره کرد و گفت: محیط آزمون تنظیم‌گری، فضای خاصی است، ایده‌های جدیدی وجود دارند که می توانند منجر به طراحی ابزارها و محصولات جدید در بازار سرمایه شوند اما به دلیل اینکه به اندازه کافی شناخته شده نیستند ابتدا در فضایی محدودتر که دارای مقررات کمتری هستند به صورت آزمایشی اجرا می‌شوند، خطاهای آن گرفته و اصلاح می‌شود و بعد از طراحی و تنظیم مقررات مناسب در محیط اصلی بازار سرمایه راه‌اندازی می‌شوند تا همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه این امر باعث شد تا محیط آزمایشی را فراهم کنیم که تفاوتی با محیط واقعی نداشته باشد و ایده‌ها در این محیط فرصت رشد را پیدا کنند، افزود: بازیگران در این محیط محدود هستند و به همه اجازه ورود داده نمی شود، در ابتدا افرادی می‌توانند به این سامانه ورود کنند که از مهارت‌های مدیریت ریسک و شناسایی ابزارهای مالی برخوردار باشند.

فرآیندهای اداری مصوبات سران قوا

دهقان دهنوی به مصوبات سران قوا برای بهبود وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: مصوبات سران قوا دارای برخی از فرآیندهای اداری است، این مصوبه ها پس از تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به دفتر رهبری ارجاع داده می‌شود و پس از تایید دفتر رهبری برای اجرا ابلاغ می‌شودکه اکنون این ابلاغ انجام نشده است،

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: بعد از ابلاغ برای اجرا، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام داده می شود تا با قدرت آنها را دربازار اجرایی کنیم و شاهد اثرات مثبت آن در بازار باشیم.

وی به تزریق منابع مالی به بازار سرمایه تاکید کرد و افزود: تزریق منابع مالی جزو همین مصوبات سران قوا بود، طبق این مصوبات باید معادل ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شود که تاکنون معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار آن واریز شده است، برای واریز مابقی در حال رایزنی هستیم که امیدواریم به زودی واریز شود.

دهقان دهنوی به ضرر و زیان سهامداران در صندوق های پالایشی اشاره و  تاکید کرد: جبران ضرر و زیان پالایشی هم جزوی از  موارد مصوبه سران قوا است که تاکنون به مرحله ابلاغ نرسیده است.

طراحی سامانه بومی معاملات

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره سامانه بومی معاملات اظهار داشت: این سامانه معاملات یک دستاورد علمی و فناوری برای ایران است که عملیات آن نهایی و مراسم استقرار آن برگزار خواهد شد و شروع به کار آن با اوراق یا چند نماد است و به صورت تدریجی به سمت معاملات بیشتر خواهیم رفت.

دهقان دهنوی با بیان اینکه سال گذشته سامانه معاملات با برخی از  مشکلات مواجه شد اما تحت تاثیر تحریم‌های موجود توانایی به روزرسانی آنها را نداشتیم، گفت: این موضوع باعث شد تا سامانه بومی طراحی و به اجرا برسد.

منبع: خبرآنلاین

 / پایان نوشتار

آغاز مخالفت سفارشی با مالیات بر عایدی | نگرانی بی مورد انبوه سازان

در حالی که بسیاری از کارشناسان، مالیات بر عایدی سرمایه را عامل کوتاهی دست سفته بازان از بازار مسکن می دانند، اما مشخص نیست آغاز مخالفت های سازمان دهی شده با این نوع مالیات از کجا آب می خورد؟

نمایندگان مجلس یازدهم در ۵ خرداد ماه امسال کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه از ۵ بازار املاک، خودرو، سکه، ارز و سهام با تأکید بر بازار مسکن را به تصویب رساندند.

اگرچه این طرح دو شوری است و باید در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران بازنگری و بررسی بیشتری شود که نشان می‌دهد تا رسیدن به صحن علنی و تصویب جزئیات آن، راه طولانی‌تری در پیش است، اما با این حال بیشتر کارشناسان اقتصادی این مصوبه را آغازی بر پایان دست درازی سوداگران و سفته بازان از بازارهای دارایی خصوصاً بازار مسکن می‌دانند.

عضو کمیسیون عمران مجلس: مردم نگران قانون مالیات بر عایدی مسکن نباشند

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه معتقد است: در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید اذعان کرد که نباید برای اجرای این طرح عجله کرد. بلکه باید از کارشناسان و دست اندرکاران بخش‌های مختلف به خصوص بازار مسکن دعوت کرد تا در کمیسیون‌های مربوطه حضور پیدا کنند تا موارد ضروری بررسی و سپس به جزئیات و در نهایت به مرحله تصویب برسیم.

وی ادامه داد: البته نگرانی برخی مخالفان با اجرای این طرح شاید تا حدودی بدیهی به نظر بیاید چرا که به هر حال این طرح با هدف کاهش حضور سوداگران و سفته بازان تهیه شده و طرحی است که در اکثر کشورها در حال اجرا است و سالهاست که این طرح برای آن کشورها خروجی مثبتی داشته است.

انبوه سازان نگران نباشند

یوسفی با تاکید بر اینکه باید زیرساخت‌های این طرح به خوبی مهیا شود و اقداماتی که کشورهای پیشرفته و موفق در اجرای این طرح داشته اند را به خوبی مطالعه کنیم افزود: این طرح به خوبی نقشه راه را مشخص کرده و مخالفتی با حضور انبوه سازان و کسانی که اقدام به خرید و فروش مسکن که شغل آنها محسوب می‌شود ندارد. پس این نگرانی را باید از جامعه هدف دور کرد که این طرح به معنی این نیست که اگر کسی یک واحد مسکونی خریداری کرده است باید مالیات بپردازد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این طرح در حقیقت قرار است از افرادی که بیش از نیاز خود اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کنند مالیات دریافت کند. این طرح در آینده به نفع بازار مسکن و قیمت‌ها خواهد بود.

پشت مخالفان مالیات بر عایدی به چه کسانی گرم است؟

این در حالی است که برخی اعضای دولت‌های یازدهم و دوازدهم مشخصاً عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در زمینه مخالفان این طرح بوده و آخوندی در سال ۹۵ با نامه نگاری به علی لاریجانی رئیس مجلس دهم مانع تصویب طرح قبلی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس و دژپسند با تعویق های پیاپی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و لایحه مالیات بر مجموع درآمد که مالیات بر عایدی سرمایه هم بخشی از آن بود، از تصویب این پایه مالیاتی ممانعت کرد.

اخیراً نیز در روزهای پس از تصویب کلیات این لایحه، برخی رسانه‌های همسو با مخالفان همیشگی مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین برخی سفته بازان و سوداگران مسکن که در گرانی‌های اخیر بازار مسکن و افزایش ۶۰۰ درصد آن در ۳ سال گذشته به بهانه حفظ ارزش دارایی‌ها و تورم نقش داشته اند، بر طبل مخالفت با مصوبه مجلس می‌کوبند.

بهانه این مخالفت‌ها که مثل ۸ سال گذشته، مایه گذاشتن از «فشارهای وارده بر مردم» است، این است که مالیات بر عایدی سرمایه قرار است از تورم موجود در کشور، مالیات ستانی کند؛ مردم نقشی در افزایش ارزش دارایی‌ها و واحدهای مسکونی خود ندارند و این تورم است که سبب افزایش قیمت آنها شده و حالا مجلس می‌خواهد از این تورم، مالیات بگیرد!

کارشناس اقتصادی مخالف مالیات بر عایدی: این مالیات باید بر سود حاصل از کار اقتصادی تعلق بگیرد

محمود اولاد کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: مالیات عایدی سرمایه مالیاتی است بر سود حاصل از تغییر ارزش سرمایه که هنگام فروش سرمایه اخذ می‌شود تعلق می‌گیرد و بر انواع سهام، اوراق بهادار، فعالیت تجاری (Business)، طلا و املاک و مستغلات تعلق می‌گیرد.

اولاد با بیان اینکه مؤدیان مالیاتی در دیگر کشورهایی که این پایه مالیاتی در آنها اعمال می‌شود، می‌توانند هزینه استهلاک سرمایه را از سود محاسبه شده کسر کنند و مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد، گفت: در مورد املاک و مستغلات، تغییر ارزش املاک ناشی از عواملی غیر از تورم مانند رانت موقعیتی و … مطرح است. نکته جالب‌تر اینکه اگر شما یک خانه نوساز به ارزش ۱ میلیارد تومان بخرید و مثلاً بعد از ۱۰ سال به ارزش ۳ میلیارد تومان (بدون در نظر گرفتن تورم) بفروشید، تمام ۲ میلیارد تومان حاصله، سود سرمایه نیست بلکه می‌توانید معادل هزینه استهلاک ۱۰ ساله ساختمان را از این سود کسر کنید تا مشمول مالیات نشود.

وی خاطرنشان کرد: فلسفه این مالیات، کماکان فلسفه مالیات بر درآمد اشخاص است؛ چطور یک فرد شاغل، نسبت به کل دستمزدش مالیات می‌دهد، صاحب سرمایه هم نسبت به کل عایدی (هم سود عملیاتی و هم سود پنهانی که روی ارزش سهام می‌آید)، باید مالیات پرداخت کند.

برخی موارد مطروحه در مصوبه «مالیات بر عایدی سرمایه»

بر اساس آنچه در طرح اعلام وصول شده و تصویب شده در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان آمده، املاک بر اساس مدت تملک مشمول مالیات می‌شوند که در صورت نگهداری:

۱. کمتر از یک سال ۲۸ درصد، ۲. پس از یک سال، سالانه ۲ واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد و ۳. دوازده سال و بیشتر، ۶ درصد.

ایرادات طرح قبلی برطرف شد

برای سایر دارایی‌ها شامل خودرو، ارز، سکه و سهام نیز در مصوبه مجلس مالیات در نظر گرفته شده است؛ مصوبه‌ای که سعی شده تا ایراد طرح قبلی مجلس که با نامه نگاری آخوندی به رئیس مجلس دهم و اعتراض وی به «یک طرفه بودن طرح مالیات بر عایدی مسکن بدون در نظر گرفتن سایر دارایی‌ها که ممکن است به فرار سرمایه از بخش مسکن به سایر بازارها منجر شود»، برطرف شده است.

با رفع این ایراد، مخالفان، بهانه جویی های جدید سر داده اند که شامل تحریک انبوه سازان از یک سو و همچنین بلند کردن عَلَم «مالیات بر تورم بودن» قانون مالیات بر عایدی سرمایه از سوی دیگر می‌شود.

این در حالی است که در طرح نمایندگان مجلس، واحدهای مسکونی نوساز از شمول این این پایه مالیاتی معاف هستند که بالتبع نگرانی‌های انبوه سازان را مرتفع می‌سازد.

موارد معاف و غیرمشمول مالیات بر عایدی سرمایه

بر اساس ماده ۴ طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن ۵ خرداد در مجلس به تصویب رسید؛ موارد زیر مشمول پرداخت مالیات موضوع این قانون نخواهد بود:

۱. اولین نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده اند؛ به مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون

۲. انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال

۳. انتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اعم از ساخته شده و ناتمام

۴. انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آنها

۵. انتقال به صورت ارث یا وصیت

۶. املاک مشمول مقررات ماده (۶۸) و (۷۰) قانون مالیات‌های مستقیم

۷. اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال در هر دو سال شمسی

۸. اموال و دارایی‌های مربوط به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم

۹. اموال و دارایی‌ها اعم از منقول و غیر منقول که به عنوان جهیزیه با مهریه واگذار می‌شوند

کارشناس اقتصادی: مالیات بر عایدی سرمایه مانع رشد تورم است

سعید فتحی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تأثیری که مالیات بر عایدی سرمایه بر کنترل تورم دارد، اظهار کرد: مسکن یا هر کالای دیگری که تقاضای سوداگرانه دارد، با افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضاهای سوداگرانه مواجه می‌شود؛ این افزایش قیمت و در پی آن افزایش نقدینگی، به تورم دامن می‌زند؛ این رشد نقدینگی، سایر کالاها را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها مالیات گرفتن از تورم نیست، بلکه جلوی تورم را می‌گیرد چون مانع انجام فعالیت‌های سفته بازانه و سوداگرانه است.

/ پایان نوشتار

آقای محسن رضایی، چرا FATF را نپذیرفتید؟

رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی در جلسه با محسن رضایی گفت: من از شما به عنوان عضو ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام سوال می‌کنم که علت اینکه ما اف ای تی اف را که می‌تواند مراودات مالی ما را شفاف کند، نمی‌پذیریم، چیست؟ اگر FATF قانون بدی است، چرا ۱۹۵ کشور آن را پذیرفته‌اند و تنها ۷ کشور خارج از آن مانده‌اند؟

دومین میتینگ انتخاباتی با فعالان اقتصادی امروز در حالی برگزار شد که محسن رضایی مهمان بخش خصوصی بود. در این جلسه فعالان اقتصادی نسبت به شرایط اقتصادی کشور، نرخ ارز و نپذیرفته شدن اف ای تی اف گلایه کردند. رییس اتاق بازرگانی ایران از این که اقتصاد ایران در طول ۴۰ سال گذشته کوچک شده است، گلایه کرد، رییس اتاق اصناف هم از فضایی که نرخ ارز در بازار به وجود آورده گفت. در کنار آن، رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی این سوال را از محسن رضایی کرد که من از شما به عنوان عضو ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام سوال می‌کنم که علت اینکه ما FATF را که می‌تواند مراودات مالی ما را شفاف کند نمی‌پذیریم، چیست؟

در همین خصوص، غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران  گفت: خوشبختانه رویکرد همه کاندیداهای این دوره ریاست جمهوری یک رویکرد اقتصادی است، آقای رضایی اگرچه در گذشته هم ما شاهد همین حرف ها بوده‌ایم، اما با کمال تاسف باید بگویم که امروز برای ما خجالت آور است که سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده است.

وی افزود: اگرچه در مورد کارهای خودمان زیاد می‌گوییم و اعلام می‌کنیم که رشدهایی در برخی از زمینه‌ها داشته‌ایم، اما خودمان را با جهان مقایسه نمی‌کنیم که جهان چه کرده است و این وضعیت نتیجه همه وعده و وعیدهایی است که در گذشته با وجود تمام پتانسیل‌هایی که شک و تردیدی در مورد آن نیست، داده شده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران متذکر شد: این سوال بزرگی است که با وجود این همه بحثی که در مورد پتانسیل‌های مملکت از جمله وسعت جغرافیایی، نیروی انسانی خبره، امکانات معدنی مملکت صحبت می‌شود و درست هم است، چرا وضعیت اقتصاد کشور این گونه است.

نرخ ارز آرامش مان را گرفت

سعید ممبینی، رییس اتاق اصناف ایران هم در دیدار فعالان اقتصادی بخش خصوصی با محسن رضایی، کاندیدای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، گفت: یک اصل کلی برای فعالین اقتصادی این است که با آرامش خاطر بتوانند به کسب و کار خود بپردازند و تولید ثروت کنند و ثروت را در خدمت  توسعه سرمایه گذاری و اشتغال قرار دهند اما مدت هاست که فعالین کسب و کار آرامش ندارند.

وی افزود: یکی از دغدغه های جدی فعالین اقتصادی در کشور کاهش ارزش پول ملی بود، ما به خاطر داریم که شما با نشان دادن یک هزار تومانی این هشدار را دادید و این نگرانی را مطرح کردید و امروز بسیاری از واحدهای اقتصادی ما در طول دو سه سال گذشته به دلیل کاهش ارزش پول ملی سرمایه هایشان تحلیل رفته است و نرخ ارز مداوم موجب دغدغه است، از زمانی که نرخ ارز افزایش یافته، توان رویارویی با حوزه اقتصاد برای بسیاری از کسب و کارها نگران کننده شده است.

ممبینی عنوان کرد: امروز تئوری‌های مختلفی در مورد نرخ ارز وجود دارد و برخی معتقدند که کاهش نرخ ارز ضرر می زند و برخی نظرات دیگری دارند. به هرحال آقای رضایی از آنجا که شما همواره ایده های مثبتی در رابطه با تقویت پول ملی داشته اید، برای فعالین کسب و کار امیدوارکننده است.

وی اظهار داشت: اتاق اصناف ایران طبق قانون نظام صنفی وظیفه ارائه مشاوره به دستگاه های اجرایی را داریم، همواره پیش بینی تشکل های اتاق در نوسانات قیمت و کمبود و کاهش کالا در بازار می توانست مورد استفاده بهینه قرار بگیرد اما متاسفانه در بسیاری موارد توجهی به این پیشنهادات و توصیه ها نشده است.

وی بیان داشت: امیدواریم اگر شما به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدید نقش تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های اصناف و اتاق بازرگانی و تعاون را بیش از پیش در تصمیم گیری ها دخالت دهید.

چرا اف ای تی اف را نپذیرفتید؟

همچنین رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی در جلسه با محسن رضایی اظهار داشت: ما نیاز به ۴.۵ میلیون اشتغال داریم که برای تامین آن نیاز به سرمایه، ماشین‌آلات و… وجود دارد اما نیاز مهمی نیز به ثبات سیاسی و اقتصادی است.

حسین سلیمی تصریح کرد: ۱۹۵ کشور در دنیا عضو FATF هستند. من از شما به عنوان عضو ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام سوال می‌کنم که علت اینکه ما این قانون را که می‌تواند مراودات مالی ما را شفاف کند نمی‌پذیریم چیست؟ اگر FATF قانون بدی است چرا ۱۹۵ کشور آن را پذیرفته‌اند و تنها ۷ کشور خارج از آن مانده‌اند؟

 

نسبت به سقوط پول ملی هشدار دادم

در ادامه محسن رضایی در نشست با فعالان اقتصادی اظهار داشت: امروز برای میتینگ دادن یا اینکه اتاق بازرگانی و اصناف را زینت المجالس بدانم اینجا نیامده‌ام، بلکه ما درد مشترکی به نام اقتصاد داریم و همه به دنبال توسعه اقتصادی ایران هستیم.

وی افزود: تنها کسی که در ۲۰ سال اخیر فریاد اقتصادی زده است، من هستم حتی در سال ۹۲ نسبت به سقوط پول ملی هشدار دادم و اعلام کردم که آمده‌ام که ارزش پول ملی سقوط نکند.

وی ادامه داد: اسناد تاریخی در بهمن سال ۱۳۶۰ و وقتی که برای عملیات فتح المبین آماده می‌شدیم نشان می‌دهد؛ آنجا گفتم که در جنگ پیروز می‌شویم اما مطمئن باشید پس از جنگ ما را محاصره اقتصادی می‌کنند و اعراب را بر علیه ما متحد می‌کنند.

کاندیدای ریاست جمهوری دوره سیزدهم با بیان اینکه متاسفانه دهه ۹۰، دهه فرصت‌های از دست رفته است اظهار داشت: ژاپنی‌ها نیز دو دهه گم شده در اقتصاد دارند دهه ۹۰ نیز برای ما دهه از دست رفته است. در این دهه میانگین رشد اقتصادی صفر شد، میانگین تورم ۲۴ درصد بود که بدترین آن در سه سال گذشته است، میانگین رشد سرمایه ثابت خالص منفی پنج درصد بود و در طی ۵۰ سال اخیر برای اولین بار رشد استهلاک سرمایه از رشد سرمایه‌گذاری بیشتر شد.

وی ادامه داد: آمار نشان می‌دهد که کیک اقتصادی در حال کوچک شدن است در بعد تورم تجمعی در سه سال اخیر ۱۱۰ درصد بوده در حالی که حقوق کارگران ۶۰ درصد و کارمندان ۵۰ درصد رشد داشته است.

محسن رضایی در ادامه این جلسه اظهار داشت: اتاق‌های بازرگانی و اصناف در طی چند سال گذشته رشد خوبی در حوزه علم و دانش داشته‌اند. عقلانیت خوبی در اتاق بازرگانی در حال شکل‌گیری است که امیدوار هستیم این موضوع در چند سال آینده کمک‌کننده باشد.

وی با انتقاد از دولت‌های گذشته گفت: در ابتدا باید جلوی اشتباهات را بگیریم، نباید بگذاریم که دولت‌های گذشته تکرار شوند. از شما خواهش می‌کنم اجازه ندهید دولت‌های قبل تکرار شوند، ممکن است به نقطه غیرقابل بازگشت برسیم که این موضوع در شأن مردم ایران نیست. البته در چنین وضعیتی همه ما مقصر هستیم و باید با هم جلوی اشتباهات را بگیریم اما این موضوع باید از دولت شروع شود چراکه جای اصلی که جلوی پیشرفت را می‌گیرد، دولت و دولتمردان هستند که با وجود اینکه سررشته‌ای از اقتصاد ندارند باعث آسیب به این حوزه می‌شوند.

رضایی در ادامه تصریح کرد: اصلاح و تنظیم رابطه دولت با اقتصاد یکی دیگر از مواردی است که اهمیت زیادی دارد. یک جا باید دست دولت قطع شود مانند دخالت دولت در ارزش پول ملی یا مجوزات و اجرائیات که دولت باید دخالت خود را از آن قطع کند؛ یک جایی هم باید رابطه دولت با اقتصاد تنظیم شود. دولت می‌تواند شتاب‌ دهنده خوبی باشد اما این شتاب دهنده نباید در قامت رقیب بخش خصوصی ظاهر شود؛ کار شتاب دهنده رقابت نیست. برای مثال اگ+ر بیمه مرکزی شروع به ارائه بیمه اتکایی کند یا بانک‌ها و وزارتخانه‌ها بنگاهداری کنند دیگر حالت شتاب دهنده ندارند، کار آنها شتاب دهنده است.

کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: لازم است که زمامداری اقتصادی و سیاسی را از هم جدا کرده و رابطه آنها را تنظیم کنیم. متاسفانه صنعتی‌سازی در ایران عقیم شده است. در ابتدا باید زیرساخت‌ها درست شوند و در اولویت بعدی به بهبود فضای کسب و کار پرداخته شود البته یک قانون در این مورد وجود دارد اما چقدر به این قانون عمل می‌شود؟ در ماه‌های اول من حتما این قانون را اجرایی می‌کنم علاوه بر این، در این مورد اجازه تخلف به دولتمردان داده نخواهد شد.

وی اضافه کرد: در سه ماهه آخر سال گذشته من به ۲۵ استان سفر داشتم و در همه سفرها با اتاق‌های بازرگانی جلسه گذاشتم اما نیاز بر این بود که به اتاق مرکزی هم بیایند. اگر خدا توفیق خدمت بدهد جایگاه واقعی شما را به شما بازخواهم گردانند.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

دلار در آستانه تغییر دوباره کانال | نرخ دوم اعلام شد

قیمت دلار در صرافی‌های بانکی در آستانه ورود به کانال ۲۴ هزار تومان ایستاد.

 هر دلار آمریکا در صرافی های بانکی به نرخ ۲۳ هزار و ۹۶۱ تومان فروخته می شود که در قیاس با صبح امروز افزایشی ۵۰۰ تومانی را نشان می دهد . دیروز نیز نرخ دلار روندی افزایشی را تا پایان زمان فعالیت بازار تجربه کرد .

قیمت دلار در بازار آزاد نیز با پیشروی در کانال ۲۴ هزار تومان، در حال نزدیک شدن به کانال ۲۵ هزار تومان است. نرخ دلار مدتی طولانی در کانال ۲۲ هزار تومان متوقف بود.

با افزایش بهای دلار در صرافی های بانکی ، قیمت هر یورو نیز ۲۹ هزار و ۱۱۰ تومان گزارش شد . نرخ خرید دلار از مردم برابر با ۲۳ هزار و ۴۸۶ تومان و نرخ خرید یورو از مردم برابر با ۲۸ هزار و ۵۳۳ تومان گزارش شده است.

برخی معتقدند تحت‌تاثیر برکناری رییس کل بانک مرکزی ، بازار دستخوش نوسان افزایشی شده است.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

۴۶۶ روز ریزش اشتغال | کرونا چگونه به بازار کار ایران حمله کرد؟

برآوردها نشان می‌دهد که کرونا باعث شد ۲ میلیون نفر در کشور بیکار شوند؛ اگرچه از این آمار، بنا به گفته مقامات دولتی، یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به بازار کار بازگشتند.

در حالی اقتصاد ایران همه ۴۶۶ روز گذشته را در همزیستی با ویروس کرونا بود که تعطیلی، مرخصی‌های اجباری و تعدیل نیرو به دلیل از رونق افتادن کسب‌وکارها، یکی از پیامدهای کرونا در بازار کار بود؛ تا آن‌جایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش اخیر خود نیز از بیکاری حدود ۲ میلیون نفر خبر داد.

معاون اشتغال وزیر کار اعلام کرد: کرونا در ایران حدود ۲ میلیون نفر را بیکار کرد که تا الان یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به بازار کار برگشتند.

روایت آمارهای رسمی از بازار کار

آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت بازار کار نشان می‌دهد که  در سال ۹۹ نرخ مشارکت اقتصادی ۲.۸ درصد نسبت به سال ۹۸ کاهش داشته است؛ به طوری که بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر بیانگر آن است که ۳۷.۳ درصد از جمعیت در سن کار شاغل بودند. این در حالی است که این آمار در سال قبل از آن (سال ۹۸) ۳۹.۴ درصد بود.

همچنین بنا به آمارها، تحلیل نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۹.۶ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند. این آمار در سال ۹۸ حدود ۱۰.۷ درصد گزارش شده بود. بر همین اساس، تعداد بیکاران در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۹۸ حدود ۲ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۵۸۸ نفر گزارش شده بود که این عدد در سال ۹۹ به ۲ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۶۳ نفر کاهش یافت.

با توجه به اعداد و ارقامی که از نرخ مشارکت اقتصادی دیده شد، دلیل کاهش نرخ بیکاری را می‌توان پاسخ داد. به عبارتی، تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری نه به‌دلیل ایجاد اشتغال بلکه به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت بوده است. براساس آمارها در زمستان سال ۱۳۹۹ نسبت به زمستان سال قبل از آن در مجموع ۳۰۰ هزار اشتغال کاهش یافته است.

همه این‌ها اثر کرونا روی اقتصاد کشور را روایت می‌کند؛ چراکه از اسفندماه ۹۸ که شیوع کرونا آغاز شد، ریزش اشتغال نیز اتفاق افتاد.

در کنار این‌ها، بررسی آمارهای رسمی گواه بر آن است که جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۹۹ بیش از یک میلیون نفر ریزش داشته اشت؛ به طوری که جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۹۸ حدود ۲۴ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۵۱۷ نفر بود که این عدد در سال ۹۹ به ۲۳ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۴۷ نفر کاهش یافت. این یعنی از تعداد جمعیت شاغلان یک میلیون و ۱۰ هزار و ۴۷۰ نفر ریخته است.

همچنین در زمستان ۹۹ نسبت به زمستان ۹۸ حدود ۶۱۱ هزار نفر از جعیت فعال کشور (شاغل یا بیکار در جست‌وجوی شغل) از بازار کار خارج شدند و به درآمدهای غیرکاری یا حتی وابستگی مالی به خانواده روی آوردند که حاصل آن کاهش نرخ مشارکت از ۴۲.۴ درصد در زمستان ۹۸ به ۴۰.۹ درصد در زمستان ۹۹ است.

در این میان، نتایح طرح آمارگیری نیروی کار بیانگر آن است که بیشترین کاهش اشتغال در بخش خدمات بوده است.

اشتغال سالانه ۵۵۱ هزار نفر

در خصوص وضعیت اشتغال در دوران کرونا، عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار گفته است؛ متاسفانه یک رقم قابل توجهی از بازار کار کلا خارج شدند و از جمعیت فعال ما کاسته شد و به جمعیت غیرفعال اضافه شدند و کسانی که شاغل یا بیکار بودند، الان نه بیکار محسوب می‌شوند و نه شاغل و از بازار کار خارج شدند.

بنا به اظهارات او، نرخ بیکاری در شرایط فعلی نماینده وضعیت دقیق شرایط اشتغال کشور نیست و وقتی جمعیت فعال کاهش پیدا می‌کند، خود به خود نرخ بیکاری عدد آن پایین می‌آید. بنابر این نظر ما این است که در این شرایط ما هم نسبت اشتغال را بینیم هم نرخ بیکاری را همزمان و جمعیت شاغلان را هم ببینیم که خوشبختانه در سال‌های گذشته با وجود همه فشارها ما سالیانه به صورت میانگین حدود ۵۵۱هزار نفر ایجاد اشتغال در کشور داشته‌ایم.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده است؛ ما در یک زمان مواجه شدیم با رکود حاصل از کرونا که اضافه شد به موضوع تحریم و این موجب شد که به جمعیت غیرفعال کشور اضافه شود و در این شرایط که بگوییم نرخ بیکاری چند است، باید بگوییم تک رقمی است و واقعا هم همین طور بوده و این نماینده شرایط کل کشور نیست.

بیشترین خسارت‌ها در کدام بخش‌ها؟

با وجودی که کرونا روی سه بخش اصلی اقتصادی یعنی صنعت، کشاورزی و خدمات تأثیرمنفی داشته است، ولی بخش خدمات که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد، بیشترین خسارات را متحمل شده است.

آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد بخش‌های تولید منسوجات با ۱۰۸ هزار و ۵۳۴ نفر کاهش و پوشاک با ۵۵ هزار و ۷۰۷ نفر کاهش تعداد شاغلین تحت تأثیر کرونا حاصل از شیوع بیماری کرونا است. تعداد شاغلین بخش تولید مبلمان در بهار ۹۹ نسبت به بهار سال قبل ۳۷ هزار و ۷۵۶ نفر کاهش یافته است. ولی در تابستان ۹۹ نسبت به تابستان سال قبل ۵ هزار و ۸۵۳ نفر افزایش یافته است.

همچنین بر اساس آمار منتشره از سوی گمرک ایران، در سال گذشته ۱۶.۴ میلیون نفر از سفر به ایران به‌دلیل شیوع کرونا منصرف شدند.

وضعیت پرداخت تسهیلات

براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کسب و کارهای آسیب دیده به صورت عمده در ۱۴رسته اصلی و حدود ۸۵۸ زیر رسته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که در مرحله نخست این رقم ۱۴هزار میلیارد تومان بود.

در این میان، با توجه به تمرکز آسیب‌دیدگی روی بخش خدمات، به صورت مستقل حدود ۲ هزار میلیارد تومان در اختیار بخش گردشگری، یک هزار و ۷۰۰میلیارد تومان در بخش حوزه فرهنگ و هنر و ۸۰۰میلیارد تومان در حوزه ورزش به صورت اختصاصی از طریق دستگاه‌های تخصصی در اختیار واحدهای کسب و کار قرار گرفت.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

ترانزیت خودروهای لوکس و آمریکایی در مناطق آزاد منتفی شد

با وجود رایزنی‌هایی که پیش از این شورای عالی مناطق آزاد در رابطه با ترانزیت خودرو انجام داده و اختلاف نظرهایی در مورد خودروهای لوکس و آمریکایی وجود داشت، در تازه ترین توافق بین شورای عالی مناطق آزاد و گمرک ایران، ترانزیت شش برند خودروی لوکس و همچنین هر نوع خودروی آمریکایی بین آنها منتفی اعلام شده است.

 در نشست مشترکی که اخیرا بین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرک ایران برگزار شد، طرفین در چند مورد با یکدیگر به توافقاتی رسیدند که از جمله آن می‌توان به جریان ترانزیت خودروهای خارجی بین مناطق اشاره کرد که پیش از این بارها رایزنی‌هایی در این رابطه صورت گرفته بود.

آنچه اکنون توافق شده به نوعی اجرای همان شروط تعیین شده از سوی گمرک ایران برای ترانزیت خارجی خودرو بین مناطق است؛ به طوری که بر اساس تفاهم نامه بین شورای عالی مناطق آزاد و پلیس راهور ناجا،ترانزیت خارجی خودروهای سواری دارای پلاک و شماره گذاری شده در مناطق آزاد پس از انجام ثبت آماری مورد تایید دبیرخانه شورای عالی مابین مناطق آزاد تجاری و صنعتی بلامانع است و گمرک ایران هم در این رابطه هماهنگی‌های لازم را انجام خواهد داد.

اما همچنان شرط مربوط به عدم ترانزیت خودروهای ساخت یا برند آمریکایی و خودروهای لوکس پابرجاست و توافق شده که خودروهای ساخت یا برند امریکایی و نیز خودروهای با برندهای لامبورگینی، فراری، پورشه، هامر، مازراتی، بوگاتی امکان ترانزیت بین مناطق آزاد را نخواهند داشت.

رایزنی های مناطق آزاد برای خودروهای آمریکایی به نتیجه نرسید

این در حالی است که ترانزیت خودروهای آمریکایی بین مناطق در دو سال اخیر ماجرای خاص خود را داشته است؛ به گونه ای که از سال ۱۳۹۷ و همزمان با ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو به کشور این ممنوعیت شامل مناطق آزاد هم شد، اما براساس تفاهم نامه آبان ماه ۱۳۹۸ بین شورای‌ عالی مناطق آزاد و پلیس راهور ناجا ترانزیت خودرو بین مناطق آزاد در صورت موافقت سازمان‌های متبوعه با رعایت شرایط و ضوابط مرتبط با شماره‌گذاری بلامانع اعلام شد.

براین اساس، از شهریورماه سال گذشته مناطق آزاد در مکاتبه با گمرک ایران و مستند به تفاهم‌نامه بین دبیرخانه و پلیس راهور ناجا خواستار جابه‌جایی خودرو بین مناطق شده بود که گمرک ایران نیز با اعلام شرایط ترانزیت خودروها را بلامانع می‌دانست که در بین آن تاکید بر ممنوعیت ترانزیت خودروهای لوکس و آمریکایی بود و این از محل اختلاف نظر بین مناطق آزاد و گمرک ایران بود.

در آن زمان مرتضی بانک که ریاست شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی را بر عهده داشت، حتی در مکاتبه‌ای با معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به این‌که گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای ترانزیت خودرو فی‌مابین مناطق را با محدودیت مواجه ساخته است خواستار رسیدگی به موضوع شده بود.

بانک، در مکاتبات خود اعلام کرده بود که «توجیه گمرک در ایجاد محدودیت برای ترانزیت خودروهای لوکس و آمریکایی، محدودیت اعلامی معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره ممنوعیت واردات برند خودروهای آمریکایی ساخت آمریکا یا مبدا این کشور است در حالی که شورای عالی مناطق آزاد خواستار ترانزیت این خودروها بوده و صرفا از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل می‌شوند و وارداتی صورت نمی‌گیرد.»

اما در هر صورت گمرک موافقتی در رابطه با این خودروها نداشته و تاکید بر این بود که ترانزیت خودروهای لوکس و آمریکایی در مناطق آزاد تبعاتی را با خود به همراه خواهد داشت.

در این رابطه ارونقی- معاون فنی گمرک ایران – گفته بود که «با توجه به اینکه اغلب این در خواست‌ها از مناطق فاقد شعاع تردد مانند کیش و قشم به سمت مناطقی با شعاع محدود از جمله ارس و انزلی بوده و موجب ورود آنها به شهرهای پرجمعیت اطراف خواهد شد و در شرایط کنونی تبعات اجتماعی به همراه دارد، گمرک ایران با ترانزیت خودروهای لوکس و آمریکایی بین مناطق مخالف است، در این بین ممنوعیت‌های مربوط به خودروهای آمریکایی نیز مورد توجه قرار دارد.»

به هر صورت با توافقی که اکنون بین شورای عالی مناطق آزاد و در زمان مومنی به عنوان دبیر این شورا با گمرک ایران صورت گرفته، مانند گذشته ترانزیت خودرو بین مناطق با رعایت شرایط تعیین شده امکان پذیر است ولی امکان جابجایی خودرو لوکس و آمریکایی وجود ندارد.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

۳ گانه مالیات‌های بخش مسکن | تیر خلاص بر پیکر فعالیت‌های سوداگرانه

در حالی که قوانین دو پایه مالیاتی بخش مسکن شامل مالیات بر «خانه های خالی» و «خانه‌های گران‌قیمت» تصویب شده است، خلأ مالیات بر عایدی سرمایه می‌شد که مجلس ۵ خرداد آن را تصویب کرد.

مجلس یازدهم که اخیر اجلاسیه اول خود را به پایان رسیده و در آستانه آغاز اجلاسیه دوم، نمایندگان به بهره گیری از الطاف خاصه رهبر معظم انقلاب برخوردار شده و مورد حمایت ایشان قرار گرفتند، در اقدامی دیگر که شایسته تقدیر است، ۵ خرداد ۱۴۰۰ با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافقت کرده و پایه مالیاتی‌ای که سال هاست از سوی کارشناسان بر تصویب آن تأکید می‌شود را مصوب کردند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند پایه مالیاتی مصوب اخیر می‌تواند دست دلالان و سوداگران را از بازارهای ۵ گانه املاک، خودرو، سهام، ارز و سکه کوتاه کرده و سرمایه‌های سرگردان را از دلالی و سفته بازی به سمت تولید منتقل و فعالیت‌های مولد منتقل کند.

موافقان مالیات بر عایدی سرمایه چه می‌گویند؟

محمد رضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور ۲۵ اردیبهشت امسال درباره نقش این پایه مالیاتی اظهار داشت: مالیات عایدی بر سرمایه، مالیاتی است برای هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد؛ به این معنا که بخش‌هایی که غیر مولد هستند و اقتصاد ما بیشترین گرفتاری را از همین بخش‌ها دارد و سرمایه‌های کشور به شکل عجیبی در این بخش‌ها متورم شده و درصد کوچکی از آنها می‌تواند اقتصاد کشور را از خام فروشی راحت کند، با جرایم مالیاتی، به سمت بخش‌های مولد هدایت می‌شوند.

افشین پروین پور عضو اسبق شورای عالی مسکن در گفت‌وگو در تشریح نقش دو پایه مالیاتی در ثبات قیمتی بخش مسکن اظهار کرد: مالیات بر خانه‌های خالی، هزینه نگهداری خانه خالی را به حدی زیاد می‌کند که مالک مجبور می‌شود یا آن را اجاره دهد یا بفروشد.

کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه هم به این صورت است که هزینه نقل و انتقالات سرمایه‌ای را به قدری زیاد می‌کند که دیگر کسب و کار خرید زمین و مسکن به صرفه نباشد؛ اما در حال حاضر عده‌ای صرفاً از محل خرید و فروش مکرر زمین و مسکن کسب سود می‌کنند.

نگرانی آخوندی، لاریجانی و دژپسند از تصویب طرح مالیات بر عایدی چه بود؟

مصوبه خرداد ماه مجلس یازدهم در حالی است که ۶ سال قبل و در زمان وزارت آخوندی، در اوایل مجلس دهم قرار بود طرح مالیات بر عایدی سرمایه با تأکید بر بخش مسکن به تصویب برسد.

اما عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی با نگارش نامه‌ای در سال ۹۴ به رئیس وقت مجلس از مطرح شدن طرحی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و آماده طرح در صحن علنی بود جلوگیری کرد و سبب شد این طرح به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز پس از آنکه در سال ۹۷ بار دیگر اعضای کمیسیون اقتصادی خواهان به جریان افتادن طرح مالیات بر عایدی شدند، با این بهانه که لایحه مربوطه در وزارت اقتصاد در دست تدوین است، مانع بررسی آن در مجلس شد.

البته دو سال قبل وزارت اقتصاد خبر داد که مالیات بر عایدی سرمایه را در قالب لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم در دستور کار دارد ولی بعد از دو سال هنوز از این لایحه خبری نیست.

مالیاتی که نقطه زن است / ‬ ۹۵ درصد مردم معافند

در حالی که برخی ذی نفعان از از عدم تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از دلالی و سفته باز در بازار مسکن سود می‌برند و بر طبل «مالیات هراسی» مردم و دارندگان املاک مصرفی علیه این قانون می‌کوبند، اما موافقان این قانون می‌گویند قرار نیست مردم با این پایه مالیاتی نقره داغ شوند؛ بلکه این قانون با نقطه زنی، سراغ دلالان، سفته بازان و سوداگران رفته و سبب رونق تولید می‌شود.

زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و یکی از طراحان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در آن زمان، تیرماه سال ۹۸ در یک برنامه زنده تلویزیونی در این باره گفت: طرحی که ما آماده کرده بودیم با ۱۴۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس و کلیات آن تصویب شد؛ بیش از ۹۵ درصد مردم از این مالیات معاف هستند و آنهایی که مسکن را برای سود خریده‌اند باید بخشی از سود خود را مالیات دهند.

سعیدی مبارکه افزود: در سال ۹۴ ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش آفرینی رئیس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.

مخالفان مالیات بر عایدی مسکن: مجلس می‌خواهد از تورم مالیات بگیرد نه عایدی دارایی‌ها

در این میان برخی نیز در زمره مخالفان مالیات بر عایدی بود و این قانون را اخذ مالیات بر تورم می‌دانند؛ به این معنا که ارزش دارایی‌های ۵ گانه مذکور در این مصوبه، نه در اثر دلالی و سفته بازی بلکه در اثر تورمی که معمولاً زاییده سیاست‌های اشتباه دولت هاست، افزایش یافته است.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان می‌گویند بخش مهمی از خرید و فروش‌های مسکن از سال ۸۵ به بعد، از مصرفی به سرمایه‌ای تغییر پارادایم داده است.

برخی آمارها حکایت از انجام ۷۷ درصد معاملات در بخش سرمایه‌ای و برخی دیگر از آمارها، آن را تا بیش از ۸۰ درصد تخمین می‌زنند؛ آمارهایی که نشان دهنده خروج کامل بخش مهمی از خریداران مصرفی شامل خانه اولی‌ها از بازار مسکن شده و تنها بخش کوچکی از خریداران مصرفی مسکن که معمولاً متمایلان به تبدیل به احسن کردن مسکن مصرفی هستند، در این بازار باقی مانده‌اند.

۳ گانه مالیاتی مسکن تکمیل شد

با تصویب کلیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه که به صورت دو شوری بوده و قرار است جزئیات آن در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران بررسی و سپس برای تصویب به صحن علنی بیاید، ۳ گانه پایه‌های مالیاتی بخش مسکن که سال هاست از سوی کارشناسان مطالبه می‌شود، تکمیل خواهد شد.

اجرای دقیق و کامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های گران قیمت و مالیات بر عایدی مسکن می‌تواند امنیت روانی خریدار، سازنده و مصرف کننده واقعی مسکن را تأمین کرده و از سوی دیگر اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در بخش مسکن به خصوص حمایت از ساخت و ساز و همچنین نوسازی بافت‌های فرسوده را تضمین کند.

وحید عزیزی درباره مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: در دنیا علاوه بر آنکه از سمت عرضه با حمایت از ساخت و ساز، حمایت می‌شود، سمت تقاضا را نیز کنترل می‌کنند که یکی از ابزارهای این کنترل، ابزارهای مالیاتی است که عمدتاً شامل یک بسته مالیاتی می‌شود.

وی افزود: این پایه‌های مالیاتی شامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده زمین، مالیات بر نقل و انتقال، مالیات‌های سالیانه بخش مسکن، مالیات بر املاک لوکس و… است که به تناسب در کشورهای مختلف و بسته به شرایط اقتصادی، اجرا می‌شود. در کشور ما بخشی از این مالیات‌های به شکل عوارض است که از سوی دولت‌های محلی (شهرداری‌ها) اخذ می‌شود.

عزیزی با اشاره به آغاز اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کشورمان از ابتدای امسال گفت: این نوع مالیات بیشتر برای تنظیم بازار اجاره است به این معنا که خانه‌های خریداری شده، به بازار اجاره عرضه شوند و بیشتر از ۴ ماه خالی نمانند؛ اما مالیات بر عایدی سرمایه، فراتر از این عمل کرده و هم جلوی دلالی و خرید و فروش‌های مکرر را در بازار مسکن می‌گیرد؛ چون معافیت آن به خانه‌های «مصرف شخصی، نوساز و خرید برای اجاره داری طولانی مدت» به آن تعلق می‌گیرد و سایر خریدها مشمول این مالیات می‌شوند که درنتیجه هزینه سوداگری با استفاده از این نوع مالیات، به قدری بالا می‌رود که دیگر سرمایه گذاری در این بخش را زیان ده می‌کند.

وی درباره اینکه آیا مالیات بر عایدی سرمایه، باید همزمان در همه بازارها انجام شود یا صرفاً اجرای آن در بخش مسکن، می‌تواند مؤثر باشد؟ گفت: چند سال جلوی تصویب این قانون از سوی عده‌ای با این بهانه که سرمایه گذاری در بخش مسکن صفر شده و سرمایه‌ها به سایر بازارها می‌رود، گرفته شد؛ اما آیا با این اقدام اینها، نقدینگی به تورم مسکن دامن نزد؟ ثانیاً هر بازاری ویژگی‌های خود را دارد؛ درست است که مالیات بر عایدی از سفته بازی در سایر بازارهای جلوگیری می‌کند؛ اما رشد قیمت‌ها در هیچ بازاری به اندازه بازار مسکن تابع فعالیت‌های سوداگرانه و معاملات مکرر نیست.

کارشناس اقتصادی گفت: بازار ارز را به راحتی می‌توان با چند ده میلیارد تومان به هم ریخت؛ ابزار کنترلی بازارهای ارز و طلا که صرفاً مالیاتی نیست اما در بازار مسکن اولاً باید با ارقام بسیار بزرگی به آن ورود کرد و ثانیاً سایر ابزارها در بخش مسکن به جز ابزارهای مالیاتی، بی فایده هستند. ضمن اینکه برای افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها، چاره‌ای جز کاهش قیمت مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی نداریم و افزایش رقم تسهیلات مسکن اثرگذاری خاصی ندارد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

دور زدن تحریم‌ها به کمک رمز ارزها | بیش از ۱۰ میلیون ایرانی ارز دیجیتال دارند

کارشناس بازار سرمایه گفت: بیش از ۱۰ میلیون ایرانی صاحب رمز ارز هستند، که گردش مالی روزانه آن‌ها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

رضا محمدی در خصوص علت ورود مردم به بازار رمز ارزها گفت: اساسا دلیل ورود کاربران بسیار، به حوزه رمز ارزها و معامله افراد در این بازار را می‌توان تا حدودی به وضعیت بازار سرمایه و ضررهایی که مردم در بورس متحمل شدند، ارتباط داد؛ چرا که پس از آن مردم تمامی سرمایه موجود در بورس و یا بخشی از آن را به بازار رمز ارزها اختصاص دادند.

کارشناس اقتصادی بیان کرد: اطلاعاتی که از یک پژوهش به دست آمده، نشانگر آن است که تا به حال، ۱۲ میلیون نفر از ایرانیان در صرافی‌های رمز ارز حساب باز کردند که بر این اساس ۱۲ میلیون نفر صاحب رمز ارز هستند و گردش مالی روزانه آن‌ها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

او افزود: مسئولان باید، با شناخت کافی و ورود مسئولانه به بازار رمز ارز قدم بردارند. البته توصیه‌هایی که در گذشته در حوزه بورس شده بود و باعث ضرر مردم شد، کار را برای دولت، مجلس و دست اندر کاران سخت‌تر می‌کند.

محمدی در رابطه با ساز و کارهای خرید و فروش رمز ارزها اظهار کرد: مسئولان باید قوانین و ساز و کاری، برای خرید و فروش لحاظ کنند تا کاربران بدون دغدغه و با خیال راحت بتوانند به معاملات خود بپردازند.

به گفته این کارشناس اقتصادی،   تعیین  چارچوب در حوزه رمز ارزها، کاری است که نیاز به کارشناسی، تحقیقات و پژوهش دارد.

او در پایان تصریح کرد: بازار رمز ارزها، پتانسیلی برای عبور از تحریم است و مسئولان ذی ربط نیز باید به این موضوع توجه داشته باشند تا کشور دچار آسیب از این بابت نشود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

/ پایان نوشتار

تشدید نااطمینانی فعالان اقتصادی به بازار ارز | رونق اجاره کارت ملی

قیمت ارز پس از نزول شتابان خود تا کف کانال ۲۰ تومان و سپس، صعود تا کانال ۲۳ هزارتومان اینک شاهد تقویت تحرک دلالان و گرم شدن نسبتی بازار اجاره کارت ملی است.

 بی‌ثباتی و بالا و پایین رفتن نرخ در بازار ارز دوباره رونق گرفته است. یک روز دولت صحبت از آن می‌کند که با برنامه‌های خود قیمت ارز را در مرز ۲۰ هزار تومان نگاه داشته است و روز دیگر، نرخ رو به رشد می‌گذارد و در فاصله زمانی کوتاهی مجدد قیمت آن دو سه هزار تومانی بالا می‌رود. اینجا دیگر داشتن برنامه از سوی بانک مرکزی به عنوان بازارساز اصلی کمی غیرقابل باور می‌شود و جالب این است که بازارساز، دیگر وقعی به تحولات بازار و فراز و فرودهای با شیب تند آن نمی‌نهد.

روند نزولی قیمت در بازار ارز از دهه اول اردیبهشت ماه آغاز شد و در فاصله زمانی کوتاهی، نرخ به کانال ۲۰ هزار تومان وارد شد؛ اما درست در همان روزهایی که قیمت ارز با شیب تند در حال کاهش بود، دولت با افتخار از روند کاهشی نرخ ارز حمایت و تلاش می‌کرد تا این پیام را به جامعه منتقل کند که دولت برای بازار ارز و کاهش نرخ آن با رقم‌هایی که بسیاری آن را حتی اقتصادی هم نمی‌دانستند برنامه دارد و می‌خواهد تا با نرخ زیر ۲۰ هزارتومان، دلار را به دولت بعدی تحویل بدهد.

چرا که در همان برهه برخی فعالان ارز می‌گفتند کاهش نرخ دلار ناشی از افزایش فشار عرضه از سوی صرافی‌های بانک‌ی و شرکت‌های دولتی و خصولتی دارای ارز صادراتی است.

حتی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به شائبه‌هایی که درباره «سیاسی» بودن کاهش قیمت دلار و فعال شدن «ارزپاشی» مطرح بود، در یک گفتگوی تلویزیونی گفت: در حوزه بازار ارز و قیمت آن سیاسی عمل نمی‌کنیم؛ کاهش قیمت ارز ناشی از ارزپاشی نیست و فرآیند مذاکرات و انتظارات موجب می‌شود که روند بازار ارز رو به کاهش باشد.

اظهارات همتی زمانی مطرح شد که قیمت دلار به کف کانال ۲۰ هزارتومان رسیده بود و بنظر می‌رسید پس از چند روز با فشار بیشتر عرضه، قیمت کانال پایین‌تری را تجربه کند. اما به فاصله چند روز بعد، ورق برگشت و قیمت روند صعودی در پیش گرفت و در عرض چند روز به کانال ۲۲ هزارتومان بازگشت.

همانگونه که پیشتر پیش بینی می‌شد، این نوسانات موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده است؛ چراکه روند تند نزول و صعود آن، این تصور را ایجاد کرده که نوسان نرخ زیاد خواهد بود و این مساله، قدرت برنامه‌ریزی را از آنها گرفته است.

رئیس یکی از انجمن‌های تولیدی-صنعتی کشور گفت: انتظار فعالان اقتصادی، پیش بینی پذیر شدن فضای اقتصادی کشور است؛ هرگونه نوسان شدید، حتی اگر کاهشی باشد پیش بینی پذیر بودن را مختل می‌کند و به زیان فعالیت‌های تولیدی و تجاری تمام می‌شود.

وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود افزود: کاملاً قابل پیش بینی بود که روند نزول قیمت، نمی‌تواند ماندگار باشد اما مساله این است که ما نمی‌دانیم بانک مرکزی با چه رویکردی در حال مدیریت بازار است. آیا کاهش نرخ سیاسی بود؟ اگر سیاسی و با نگاه به انتخابات پیش رو بوده، احتمال اینکه دوباره بخواهد با فشار عرضه قیمت را پایین بیاورد وجود دارد. اگر هم کاهش نرخ ناشی از فضای روانی بازار بوده، خب چرا در حالی که فضای روانی بازار تغییر نکرده نرخ بالا رفته است؟ اینها نااطمینانی نسبت به فضای اقتصادی کشور را تشدید و قدرت برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند.

درعین حال یک صادرکننده نیز با تاکید بر اینکه نوسانات اخیر بازار ارز هیچ تناسبی با واقعیات بازار نداشت، گفت: مجموعه شرایط به سمتی رفته که بسیاری از تخصیص ارزها متوقف شده چرا که محدودیت در منابع ارزی وجود دارد. کف بازار این سیگنال‌ها را بخوبی دریافت و تحلیل می‌کند و رفتار خود را با آن تنظیم می‌کند. در چنین شرایطی خیلی سخت می‌شود باور کرد کاهش قیمت دلار به کف کانال ۲۰ هزار تومان، ناشی از فضای روانی بازار باشد. بنظر می‌رسد در سمت عرضه، با فشار عرضه برای کاهش نرخ مواجه بودیم و همین مساله منجر به کاهش قیمت شد.

وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود، تصریح کرد: بنابراین اینکه اقای همتی می‌گوید کاهش قیمت «سیاسی» و ناشی از «ارزپاشی» نبوده، قابل قبول و باور نیست.

به گفته این صادرکننده، سیاسی کاری در بازار ارز، نااطمینانی فعالان اقتصادی شناسنامه دار را نسبت به فضای اقتصادی کشور دامن می‌زند.

این نااطمینانی اکنون به کف بازار ارز هم منتقل شده و تحرک دلالان را افزایش داده است.

اگر سری به میدان فردوسی و چهارراه استانبول بزنیم، تعداد دلالان فعال بیشتر شده و هر یک از آنها تلاش می‌کنند تا با تعقیب مشتریان و ارائه پیشنهاداتی به آنها زمینه را برای سودآوری خود فراهم نمایند. به همین دلیل است که اجاره کارتهای ملی باز هم رونق گرفته است و اگرچه به پررنگی سالهای قبل نیست اما احتمال تشدید آن وجود دارد.

یکی از صرافی‌های میدان فردوسی می‌گوید: هیچ دلیل منطقی را نمی‌توان برای این فراز و فرودهای بازار برشمرد و بیشتر به نظر می‌رسد که این یک بازی غیراقتصادی در بازار باشد؛ چراکه افت شدید قیمت یا بالارفتن صعودی آن بدون دلیل و تغییرات بنیادی در بازار منطقی نیست.

وی افزود: قیمت ارز به یکباره رو به کاهش گذاشت و این کاهش مستمر منجر به رسیدن قیمت تا مرز ۲۰ هزار تومان هم شد؛ اما پس از چند روز ماندگاری در این نرخ، مجدد روند صعودی به خود گرفته و تا مرز ۲۳ هزار تومان هم بالا رفته است؛ در حالیکه این روند صعودی باز هم ادامه دارد که بخشی از آن ناشی از رفتار بازارساز در بازار و ارسال سیگنال به آن است.

این صراف می‌گوید: البته بخشی از کاهش نرخ به دلیل خوش بینی بازیگران به بازار و توافقات بود؛ اما از یک جا به بعد تغییر رفتار برخی از صرافی‌های بازارساز که مورد حمایت بانک مرکزی هستند، روند را برگرداند و به سمت صعود پیش برد. البته برخی بر این باور بودند که نرخ منطقی دلار همین ۲۰ هزار تومان است و کمتر از آن، اقتصادی نیست؛ اما مقاومت بازار و رفتار برخی از صرافی‌ها و بازیگران ماندگاری را در این نرخ کم کرد و مجدد روند صعودی را بازگرداند.

در عین حال، برخی از دلالان با ارائه پیشنهاداتی به مردمی که گذری از خیابان فردوسی عبور می‌کنند، به آنها مبالغی از ۱۵۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان را برای اجاره کارت ملی آنها پیشنهاد می‌کنند تا با این کارت ملی‌ها بتوانند از صرافی‌های بانکی سهمیه سالانه ارز دریافت کنند؛ البته این اقدام هنوز رونق زیادی ندارد.

در این میان برخی از صرافی‌ها هم از ارسال سیگنال قیمت اسکناس با تعیین قیمت حواله در سامانه نیما اشاره دارند. بانک مرکزی باز هم برای آرام نشان دادن بازار اقدام به انتشار روزانه آمار مرتبط با عرضه ارز در سامانه نیما کرده است که البته تعیین کننده نرخ حواله است و بر مبنای آن نرخ مؤثر حدود ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان عنوان می‌شود که بانک مرکزی از آن به عنوان نرخ مؤثر یاد می‌کند.

محاسبات نشان می‌دهد که هر اسکناس دلار آمریکا در پایان بهمن سال گذشته در صرافی‌های بانکی ۲۵,۱۷۰ تومان قیمت گذاری شده بود و در اسفند با کاهش به کانال به ۲۳ هزار تومان و در نهایت در ایستگاه پایانی سال گذشته، نرخ به رقم ۲۳,۹۶۰ تومان رسیده بود.

این نرخ در پایان فروردین‌ماه سال‌جاری به ۲۳,۳۶۹ تومان و در آخرین روز اردیبهشت امسال به رقم ۲۲ هزار و ۲۹۹ تومان کاهش یافت.

منبع: خبرگزاری مهر

 

/ پایان نوشتار