نوشته‌ها

ردپای جدید چینی‌ها در کاهش قیمت بیت‌کوین

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

قیمت طلا مجددا به پشت مرز ۱۸۰۰ بازگشت و نتوانست حضور خود در کانال ۱۸۰۰ را حفظ کند. در همین روز دوباره چینی ها موجب کاهش قیمت بیت کوین در بازار جهانی شدند.

قیمت طلا بالاتر بسته شد اما نسبت به بالاترین میزان روزانه پایین تر بوده است، در حالی که قیمت نقره در معاملات روز سه شنبه در ایالات متحده کاملاً روند نزولی داشت. اوایل امروز، این دو فلز گرانبها در اوج نزدیک به سه هفته خود صعود کردند. با افزایش شدید قیمت نفت خام و رسیدن به بالاترین سطح ۶.۵ ساله و شاخص دلار آمریکا ضعیف تر شد و همین اتفاق ها طلا را تحت تاثیر قرار داد. این اتفاق باعث خوشحالی جریان افزایشی بازار طلا و نقره شد که به دنبال حمایت بودند. البته جریان افزایشی در بازار طلا توانست سود متعادل تری داشته باشند. آخرین قیمت معاملات آتی طلای آگوست (شهریور) با ۱۰ دلار افزایش به هزار و ۷۹۳ دلار و ۳۰ سنت رسید و آخرین قیمت هر اونس نقره سپتامبر (شهریور) با ۰.۳۱۶ دلار کاهش با ۲۶.۱۸ دلار رسید.

قیمت طلا روز  سه شنبه تلاش کرد تا به سمت سطوح بالاتر حرکت کند اما نتوانست مورد توجه قرار گیرد. دلار با افزایش صعودی موجب  کاهش فلز زرد شد. به دنبال گزارش خدمات ISM کمتر از آنچه انتظار می رفت، عملکرد بازده اوراق ۱۰ ساله ایالات متحده روز دوشنبه سقوط کرد و ۷ واحد پایه را دنبال کرد.

 

رد چینی‌ها در کاهش قیمت بیت کوین

بیت کوین پس از تکرار موضع سابقه دار ضد رمزنگاری بانک مردم چین (PBOC)، سودهای اولیه را کاهش داد. بانک مردم چین نسبت به ارائه خدمات به شرکت های مرتبط با رمزنگاری هشدار داد.

بانک مرکزی چین یک شرکت مستقر در پکن را که خدمات نرم افزاری برای معاملات ارز مجازی ارائه می داد، تعطیل کرد و دوباره تأکید کرد که هیچ موسسه ای تحت صلاحیت آن نباید چنین معامله هایی را انجام دهد.

پس از شروع اخبار منتشر شده در توییتر، بیت کوین از ۳۵هزار و۱۰۰ دلار و تقریبا ۳۴هزار دلار کاهش یافت.

PBOC و دولت چین هر دو سخنان ضد رمزنگاری خود را در ماه مه افزایش دادند و بر فشارهای نزولی پیرامون ارز رمزنگاری شده افزودند.

منبع: اقتصاد نیوز

/ پایان نوشتار

چهار رکورد بورس ۱۴۰۰

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

بورس تهران یک روز صعودی دیگر را پشت‌سر گذاشت و این بار شاخص کل با رشد بیش از ۲درصدی به بالاترین سطح از ۱۴ فروردین‌ماه رسید. همزمان با این روند افزایشی، چهار رکورد جدید نیز برای بورس ۱۴۰۰ به ثبت رسید. دومین ورود سنگین حقیقی‌ها در سال‌جاری ثبت شد و ارزش دادوستد سهام، قله‌ای جدید را در کارنامه این بازار رقم زد. ضمن اینکه اختلاف ارزش صفوف خرید و فروش به حداقل رسید و سهم سبزپوشان تالار شیشه‌ای به بیش از ۷۰ درصد رسید.

توجه به متغیرهای بنیادی در بازار سرمایه نسبت به ماه‌های گذشته بیشتر شده است. در حالی که تا همین چندی قبل امید چندانی به خروج از روند نزولی غالب بر بازار سهام نبود، حالا رکوردشکنی افزایش ارزش معاملات خرد سهام، ورود پرقدرت حقیقی‌ها، نزدیک‌شدن ارزش صفوف خرید و فروش و افزایش قابل‌توجه درصد نمادهای مثبت به کل نمادهای معامله‌شده امیدواری به آینده بازار سهام را بیشتر کرده است. این امیدواری زمانی تشدید می‌شود که با در نظر گرفتن تحلیل رفتاری رشد قیمت سهام در سه فاز افزایشی گذشته طی کمتر از یک سال اخیر دریابیم که هیجان از بین اغلب معامله‌گران خرد رخت بربسته و زمینه تعقل بیشتر در امر سرمایه‌گذاری با تعدیل انتظارات آتی از بازار سهام هموارتر شده است. در این میان محرک‌های بنیادی نیز به اهرمی برای پایداری این موج صعودی تبدیل شده‌اند. باید دید در ادامه مسیر چه چیزی در انتظار بورس و سهامداران آن خواهد بود.

خیز سبز قیمت‌ها

روز گذشته شاخص کل بورس رشد به‌نسبت قدرتمندی را از خود به نمایش گذاشت و در حالی که چند روز قبل را با عملکردی تقریبا ناامیدکننده به پایان برده بود، موفق به اوج‌گیری در سطح یک‌میلیون و 281هزار واحد (بیشترین سطح شاخص کل از 14فروردین) شد. بررسی روند معاملات گذشته بورس حکایت از آن دارد که افزایش 12/ 2درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها (بیشترین رشد درصدی از 3تیر) در بورس طی این روز از ابتدای سال جاری بی‌سابقه نبوده، اما دلیلی شده تا برخی از رکوردهای موجود در این بازار شکسته شوند. این‌‌طور که به نظر می‌آید آنچه سبب شده معاملات بورس تهران در روز سه‌شنبه تا این حد پررونق باشد، خوش‌بینی به عوامل متعدد ازجمله چشم‌انداز افزایشی قیمت ارز است که می‌تواند بخش مهمی از سهام موجود در بازار سرمایه را با خود همراه کند و در نهایت بر روند صعودی موجود بیفزاید. با این حال اگر بخواهیم قضاوتی منصفانه از حال و روز این روزهای بازار سهام ارائه دهیم، توجه به این نکته نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است که طی ماه‌های گذشته و همزمان با وخیم‌شدن اوضاع بورس در روند نزولی، این بازار شاهد چند گام افزایشی بوده که در هر یک از آنها امیدواری به بازگشت روند صعودی تقویت شده و در نهایت افزایش عرضه امید بسیاری از مردم از جمله سرمایه‌گذاران خرد متضرر در این بازار را ناامید کرده است. در تمامی این گام‌ها هم خالص خرید حقیقی مثبت شده و هم ارزش معاملات خرد بیشتر از قبل شده، اما هیچ یک از این موارد نتوانسته در نهایت بازار را در روند صعودی قرار دهد.

کاهش نسبت فروشنده به خریدار

همان‌طور که گفته شد، در پایان معاملات روز سه‌شنبه خیز قیمت سهام سبب شد تا شاهد ثبت رکوردهای تازه‌ای در معاملات بورس تهران باشیم. این رکوردها نسبت به رونق قابل‌توجه سال قبل جدید نیستند، اما هر یک از آنها در صورت تعمیم جریان به ثبت‌رسیده در معاملات روز سه‌شنبه می‌توانند در این بازار نوید دور تازه‌ای از رونق را به سرمایه‌گذاران بدهند. به عبارت بهتر در صورتی که عملکرد سه‌شنبه هفته جاری در روزهای بعد نیز با همین تقریب پی گرفته شود می‌توان به آینده این بازار خوش‌بین بود.

یکی از این رکوردها که می‌تواند تاثیر شگرفی بر آینده بازار سرمایه بگذارد، افزایش معنادار نسبت صفوف خرید به صف‌های فروش است که بهبود آن از تقریبا سه هفته پیش آغاز شده است. در حالی که تا سوم خردادماه وضعیت خرید و فروش سهام در رکود سنگینی قرار داشت و همین امر موجب شده بود تا در برخی از روزها نسبت نمادهای دارای صف فروش از کل بازار به حدود 80درصد یا حتی فراتر برسد، با بهبود وضعیت معاملات در بازار سهام این نسبت رفته‌رفته کاهش یافت تاحدی که در برخی از روزهای ابتدایی ماه جاری به حدود 18درصد نیز رسید. رکورد ثبت‌شده در روز گذشته مربوط به ارزش این صف‌ها بود. بیشترین ارزش صف‌های فروش سال‌جاری در روز 29فروردین به ثبت رسید که رقمی بالغ بر 3750میلیارد تومان را شامل می‌شد. این در حالی است که ارزش صف‌های خرید در طول همین روز 5/ 4میلیارد تومان بوده است. این وضعیت در روزهای بعد نیز برقرار بود تا اینکه روز گذشته 77 نماد بورسی (معادل 24درصد از کل نمادهای معامله‌شده) صف خریدی به ارزش 427میلیارد تومان داشتند و در مقابل ارزش صفوف فروش در 31نماد بورسی (10درصد) ارزشی برابر با 467میلیارد تومان داشت تا اختلاف این دو متغیر کمترین میزان در سال جاری را ثبت کند. برایند این تحولات خود حکایت از آن دارد که بازار سهام در این مدت مسیری را پشت سر گذاشته که شاید حتی تا یک ماه قبل نیز کسی چندان انتظار آن را نداشت. این مسیر در مدت یادشده بدون فراز و نشیب سپری نشده، با این حال برایند کلی آن به حدی بوده که بتوان به آینده بازار سهام حداقل تا پایان فصل مجامع یا حتی نیمه نخست سال جاری خوش‌بین بود. بر این اساس معاملات روز گذشته در حالی خاتمه یافت که کمترین اختلاف صف خرید و فروش در سال1400 از حیث ارزش صفوف به ثبت رسید.

سبزپوشی اکثریت

در این روز رکورد دیگری نیز به ثبت رسید و بیشترین درصد نماد مثبت در سال 1400 در روز سه‌شنبه ثبت شد. بر این اساس در پایان دادوستدهای روز قبل 73درصد از کل نمادهای بورسی مثبت معامله شدند. این‌طور که به نظر می‌رسد ورود پول حقیقی به بازار سرمایه توانست در روز سه‌شنبه جریان معاملات را در بیشتر نمادهای بازار مثبت کند.

پرواضح است که در صورت تداوم این وضعیت می‌توان با امید بیشتری روند تحولات در بازار سهام را رصد کرد. همان‌طور که گفته شد، دلیل ثبت چنین رکوردی در روز سه‌شنبه ورود پول حقیقی بود. طی این روز خالص خرید حقیقی در بورس به‌تنهایی از رقم 472میلیارد تومان گذشت. این رقم در حالی به ثبت رسید که در روز یادشده سه صنعت بانکی، خرده‌فروشی و انبوه‌سازی در صدر فهرست صنایع با خروج پول قرار گرفتند و گروه‌های چندرشته‌ای صنعتی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی شاهد بیشترین ورود پول حقیقی بودند. آن‌طور که پیداست همچنان نمادهای کامودیتی‌محور یا آنهایی که به‌نوعی از پرتفوی بنیادی خوبی برخوردار هستند، در صدر تقاضای مردم عادی قرار دارند. بنابراین می‌توان امیدوار بود که بازگشت دوباره سرمایه‌های خرد به بورس این بار با در نظر گرفتن جوانب معقول و لحاظ کردن مسائل بنیادی و تحلیلی موثر بر بازار سهام انجام شود.

لازم به یادآوری است که در حال حاضر روز هشتم خرداد سال جاری با ورود 486میلیارد تومان رکورددار بیشترین ورود سرمایه حقیقی‌ها در سال 1400 است.

گام‌سنجی تحولات بازار

عامل چهارمی که می‌توان ثبت جدید رکورد در آن را گواهی بر بهبود اوضاع بازار تلقی کرد، افزایش مجموع ارزش معاملات خرد سهام در بورس و فرابورس است که در سال جاری بی‌سابقه بوده است. مطابق با آمار به ثبت‌رسیده از بازار سهام کشور ارزش معاملات یادشده در مجموع بورس و فرابورس به حدود 7102میلیارد تومان رسیده که در سال جاری نظیری برای آن نمی‌توان یافت. در این روز ارزش معاملات خرد در بورس تهران 5142میلیارد تومان و در فرابورس (بازار اصلی و پایه) 1960میلیارد تومان بود. این رقم اگرچه به‌تنهایی نمی‌تواند مبنایی برای ورود بورس به فاز صعودی تلقی شود، با این حال در مواجهه با تحلیلی کلان‌تر از گام‌سنجی بازار سهام می‌تواند نشانه‌ای از بهبود اوضاع باشد. البته کارآیی این سنجه نیز زمانی اثبات خواهد شد که شاهد روند افزایشی در این سنجه باشیم.

موج‌شماری بورس در 10 ماه گذشته

بررسی موج‌های قبلی بازار سهام نشان می‌دهد که در ماه‌های پس از مردادماه سال قبل تاکنون هر بار که تقاضا در بازار سهام افزایش پیدا کرده، شاهد ورود هیجانی حقیقی‌ها به عرضه معاملات بوده‌ایم. هرچند در 10 ماه اخیر بیشتر روزهای معاملاتی با عملکرد منفی به اتمام رسیدند، اما در سه فاز معاملات سهام با رشد سریع همراه شد.

طبیعتا تمامی این تب‌های گرم، عرق سردی را نیز به دنبال داشته‌اند که نتیجه ناگزیر آن افت قیمت سهام در بازار یاد شده بوده است. با این حال نکته قابل‌توجه در همه این سه فاز صعودی این بوده که هر کدام پس از دیگری از بار هیجانات بازار سرمایه کاسته‌اند. برای مثال نخستین دور از افزایش قیمت که پس از ریزش سنگین سهام از 20مردادماه رخ داد، از 20 آبان آغاز شد و برای 22روز یعنی تا 20 آذرماه تداوم داشت و منجر به رشد بیش از 26درصدی نماگر سهام و ورود بازار به فاز گاوی (افزایشی) شد. در دور دوم افزایش قیمت سهام از 30دی 99 تا 26بهمن‌ماه به مدت 18روز (در دو مرحله) صعودی شد که برایند کلی آن رشد حدود 10درصدی شاخص سهام بود. در آخرین موج صعودی نیز از 17اسفند 99 تا پایان آن سال قیمت‌ها صعودی شدند و در مدت 10روز، شاخص کل بورس تهران حدود 12درصد ارتفاع گرفت. نکته مهم این است که پس از دور اول اصلاح قیمت‌ها شاخص هر بار با شیب کندتری به سمت بالا کشیده می‌شود و بازار سهام تحت تاثیر هیجان کمتری نسبت به گذشته است.

این رویه تا جایی ادامه می‌یابد که از شدت فشار فروش در بازار سهام کاسته می‌شود. به دنبال همین تعدیل عرضه و تقاضا است که پس از ثبت کف یک میلیون و 95هزار واحدی در سوم خردادماه، صعودی آهسته و پیوسته در بازار آغاز شد. این‌طور که به نظر می‌آید حالا بازار سهام توانسته در مواجهه با فصل مجامع، خوش‌بینی به انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز، تغییر رئیس دولت و در کنار آن چشم‌انداز مثبت بازارهای جهانی وارد روند صعودی شود. تا به اینجای کار بازده بازار سهام در 29روز گذشته به رشد 17درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها انجامیده است. بر این اساس می‌توان گفت که با توجه به ترکیب سهام پرتقاضا در بورس طی روزهای اخیر و توجه بیشتر سرمایه‌گذاران به عوامل بنیادی می‌توان انتظار داشت که معقول‌شدن فعالان بازار سهام در روند مثبت اما آهسته و پیوسته فعلی جریانی تقریبا پایدار و عقلایی را رقم بزند که به‌طور کلی حداقل از بعد رفتاری در مقایسه با گام‌های قبلی متفاوت است.

همین امر می‌تواند چشم‌انداز آتی را حداقل تا پایان فصل مجامع یا حتی نیمه نخست سال جاری بهبود ببخشد و در صورت نبود عوامل مزاحم غیرمترقبه به بهبود اوضاع منجر شود.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

درخواست دولت آمریکا از اوپک برای افزایش تولید نفت

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

دولت بایدن درپی ناکامی اوپک پلاس برای دستیابی به توافق نفتی جدید و لغو مذاکرات روز دوشنبه، از اوپک و متحدانش خواست راه حلی مسالمت آمیزی برای افزایش تولید پیدا کنند.

سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت: اگرچه آمریکا در این مذاکرات حضور ندارد اما به دقت مذاکرات اوپک پلاس و تاثیر آن بر احیای اقتصاد جهانی از همه گیری کووید ۱۹ را دنبال می کند. مقامات دولت آمریکا با دولتهای مربوط در تماس بوده و از آنها خواسته اند راه حلی پیدا کنند تا اجازه دهد افزایش تولید صورت بگیرد.

منابع آگاهی که مایل نبودند نامشان فاش شود، به بلومبرگ گفتند: چند روز مذاکرات فشرده میان اعضای اوپک و متحدانشان نتوانست مشاجره شدید میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی را حل کند. محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک در بیانیه ای اعلام کرد این گروه درباره تاریخ برگزاری نشست بعدی توافق نکرد.

مقامات کاخ سفید اظهار کردند: بایدن خواهان آن است شهروندان آمریکایی به انرژی با هزینه معقول و پایا دسترسی داشته باشند. با احیای اقتصاد آمریکا از رکود ناشی از همه گیری ویروس کرونا، مهم است که روند تامین انرژی حفظ شود که مستلزم شرایط باثبات بازار نفت است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، تا زمانی که توافقی حاصل نشود، اوپک و متحدانش نمی توانند تولیدشان را در اوت افزایش دهند و این امر اقتصاد جهانی را از عرضه بیشتر نفت محروم می کند در حالی که تقاضا در مقایسه با اوج دوران همه گیری به سرعت رو به بهبود است.

همچنین طبق گزارش خبرگزاری دولتی عراق، مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست وزیر عراق در واکنش به ناکامی وزیران اوپک پلاس برای دستیابی به توافق به منظور افزایش تولید از اوت تا دسامبر سال ۲۰۲۱، اظهار کرد: در فقدان همکاری و درک میان تولیدکنندگان اوپک، آغاز جنگ قیمت دوباره شکل خواهد گرفت. افزایش تولید اعضای اوپک باید با احتیاط و همکاری بالا میان کشورهای عضو صورت بگیرد تا از هر گونه اشباع عرضه نفت و تاثیر نامطلوب آن بر قیمت نفت اجتناب شود.

 

منبع: ایسنا

 

/ پایان نوشتار

ورود بانک مرکزی به کاهش نرخ سود بین بانکی | پول‌های پارک شده روانه بورس می‌شوند؟

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

تحلیلگر بازار سرمایه از تطبیق یافتن بانک مرکزی با سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب درباره نرخ سود بین بانکی خبر داد و گفت:سرمایه‌گذاران تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید از طریق بازار سرمایه شده‌اند.

همایون دارابی با اشاره به کاهش نرخ سود بین بانکی و تأثیر آن بر بازار سرمایه گفت: با پایین آمدن نرخ سود بانکی، وضعیت تولید از شرایط نامناسب کنونی در تأمین مالی تا حدودی رها خواهد شد؛ این در حالی است که اگرچه بورس آینه بخش واقعی اقتصاد است، پس اگر وضعیت تولید خوب باشد، وضعیت بورس هم خوب است و به نظر می‌رسد که این برداشت و باور به وجود آمده است که با نرخ بالای سود بانکی و به تبع آن، تسهیلاتی که با نرخ بالا به تولید داده می‌شود، عملاً نه تنها واحدهای تولیدی نفس نمی‌کشند، بلکه بورس هم بهبودی را در شاخص احساس نخواهد کرد.

این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: تلاش برای اصلاح نرخ سود بانکی که از مسیر کاهش نرخ سود بین بانکی می‌گذرد، شروع شده؛ این در حالی است که هم اکنون متوسط سود تولید بین ۸ تا ۱۰ درصد است؛ در حالیکه نرخ سود تسهیلات بانکی بدون اخذ مالیات، نزدیک به ۲۰ درصد است و با این وضعیت، عملاً هر روز بیشتر شاهد آن خواهیم بود که واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند و یا با سرمایه در گردش کم کار خواهند کرد؛ چراکه سرمایه‌گذاران آنها ترجیح می‌دهند که پول خود را در بانک‌ها بگذارند و بدون ریسک و پرداخت مالیات، بازدهی کسب کنند.

وی تصریح کرد: هم اکنون تولیدکنندگان با بهره کمتر از ۲۵ درصد قادر به دریافت وام نیستند، هر چند این رقم در برخی مواقع به ۲۷ درصد هم می‌رسد؛ پس تولیدکنندگان با این سرمایه در گردش گران‌قیمت، در حال کار هستند.

دارابی با اشاره به برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: البته هنوز دولت جدید مستقر نشده است؛ اما به نظر می‌رسد که بانک مرکزی خود را با این سیاست‌ها هماهنگ کرده و ظرف روزهای گذشته، نرخ سود بین بانکی، حداقل دو درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که نرخ سود بانکی و روند کنونی آن حکایت از آن دارد که سخنان رئیس کل سابق بانک مرکزی مبنی بر اینکه این بانک دخالتی در نرخ سود بانکی نداشته، صحت ندارد؛ در غیر این صورت اکنون دلیلی بر کاهش نرخ سود وجود ندارد؛ اما بانک مرکزی همگام با سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب، در حال تلاش برای کاهش نرخ سود بین بانکی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نرخ مؤثر تأمین مالی از بازار سرمایه هم اکنون چقدر است، گفت: وقتی که سیاستگذار رسمی، نرخ بین بانکی و نرخ ریپو (بازخرید اوراق دولتی) را هم در بازار بین بانکی و هم در استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تعیین می‌کند، تمام نرخ‌ها در اقتصاد همخوان می‌شوند؛ بنابراین اگر نرخ بین بانکی و ریپو پایین بیاید، تمام نرخ‌های تأمین مالی در بازار پول و سرمایه، همگام با آن کاهش می‌یابند و سرمایه‌گذاران تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید از طریق بازار سرمایه خواهند شد و عملاً، پول‌های پارک شده به بازار می‌آیند.

دارابی در خصوص نوسانات نرخ دلار و تأثیر آن بر بورس نیز گفت: تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری، یک رفتار مصنوعی در بازار ارز به چشم می‌خورد و برخی از کاندیداها سعی کردند که با دادن وعده نرخ ۱۱ تا ۱۷ هزار تومانی برای دلار، عملاً بازار را به سمت دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان هدایت نمایند و در جهت نفع خود از آن بهره‌برداری کنند. البته خواسته فعالان اقتصادی و سهامداران آن است که نرخ ارز نه بالا و نه پایین کشیده شود؛ بلکه باثبات باشد؛ چراکه تولیدکننده و صادرکننده نیاز به ثبات نرخ دارند؛ به نحوی که نرخ معقول و باثبات آن است که در آن، کالاهای ایرانی بتوانند با کالاهای ترکیه و دیگر تولیدکنندگان و صادرکنندگان منطقه رقابت کرده و از این نظر، کالای ایرانی قابل حضور در سبد مصرفی کشورهای منطقه باشد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر، مشکل اساسی این است که اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد زیاد است که این امر باعث می‌شود صادرکنندگان ما عملاً تنبیه بشوند؛ ضمن اینکه صادرکننده باید ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین‌تر، ارز خود را در سامانه نیما به واردکننده بفروشد که عملاً، با این کار سامانه نیما به واردکننده‌ها یارانه می‌دهد؛ از سوی دیگر حقوق گمرکی و حقوق دولتی واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود که این هم یک یارانه دیگری است که به بخش واردات داده می‌شود.

 

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

سه بازی‌ساز آینده دلا‌ر

/0 دیدگاه‌ها/در , /توسط
آینده بازار دلار، تحت‌تاثیر چه عواملی است؟ بانک مرکزی در یک تحلیل رسمی، متغیرهای بنیادین و اثرگذار در بازار ارز را معرفی کرد. براساس این گزارش، متغیر نخست، بهبود رشد اقتصادی و تولیدات بخش صنعتی است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ پس از دوسال رکود، رشد اقتصادی مثبت را ثبت کرده و تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی بهبود یافته است. صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی سال‌جاری را مثبت ۵/ ۲درصد پیش‌بینی کرده است. متغیر دوم، آمار تجارت خارجی است که در دو ماه نخست سال‌جاری رشد قابل‌توجهی را ثبت کرده و میزان صادرات افزایش چشم‌گیری داشته است. همچنین با توجه به رشد صادرات نفت خام و افزایش بهای آن، چشم‌انداز مساعدی برای تقویت مناسب سمت عرضه ارز وجود دارد. علاوه بر این دو متغیر اقتصادی، چشم‌انداز مذاکرات برجام نیز مثبت بوده است. مجموع این عوامل نشان می‌دهد که نوسانات خارج از دامنه نرخ ارز، زودگذر بوده و همسو با تحولات مثبت، بازار ارز در مسیر تعادلی حرکت خواهد کرد.

بانک مرکزی، در یک تحلیل سه متغیر کلیدی مسیر آینده ارز را معرفی کرد: «عملکرد مثبت رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ و پیش‌بینی وضعیت مطلوب در سال ۱۴۰۰»،‌ «بهبود وضعیت تجارت در ۲ ماه نخست سال» و «وجود چشم‌انداز مثبت نسبت به مذاکرات برجام» تایید می‌کند که نوسانات خارج از دامنه نرخ ارز زودگذر بوده و بازار ارز به مسیر تعادلی بازخواهد گشت. از نگاه بانک مرکزی، نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز طی سال‌های اخیر در کوتاه‌مدت متاثر از تغییر انتظارات نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد کشور در افق آینده بوده به نحوی که در این خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدایت مسیر حرکتی نرخ ارز موثر بوده است. اما آنچه در نهایت تعیین‌‌کننده مسیر تحولات نرخ ارز خواهد بود، متغیرهای بنیادین اقتصاد است.

چشم‌انداز مطلوب رشد اقتصادی

بانک مرکزی در گزارشی به بررسی اثر متغیرهای بنیادین بر بازار ارز پرداخت. در چارچوب تحلیلی این گزارش، عوامل بنیادین ناظر بر مجموعه مولفه‌هایی است که جریان عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اثرات آنها نیز بر نرخ ارز پایدار است. این عوامل شامل متغیرهایی نظیر صادرات و واردات کالاها، خدمات و جریانات مالی و سرمایه‌ای اقتصاد با کشورهای دیگر است.

گزارش‌های رسمی در ارتباط با تحولات اقتصادی کشور حاکی از آن است که متغیرهای بنیادین در سال ۹۹ عملکرد مناسب و فعالیت‌های اقتصادی نیز وضعیت رو به بهبودی داشته‌اند. این موضوع در حالی است که در سال گذشته کشور با مشکلات متعددی نظیر تشدید تحریم‌های اقتصادی از سوی دولت آمریکا و همچنین تبعات منفی شیوع پاندمی کرونا در سطح جهان، همراه بود.  مورد اول قابل‌ذکر در این بخش، وضعیت رشد اقتصادی کشور است. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ پس از دو سال، رشد اقتصادی‌(با لحاظ نفت) مثبت معادل ۶/ ۳ درصد را تجربه کرد. علاوه‌بر این رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این سال در سطح ۵/ ۲ درصد رقم خورد. نکته قابل‌ذکر در این مورد اینکه عملکرد مذکور در شرایطی محقق شد که رشد ارزش افزوده تمامی گروه‌های اقتصادی (به غیر از گروه خدمات) در سال ۱۳۹۹ مثبت بوده است. گروه خدمات در اقتصاد کشور بیشترین آسیب‌پذیری را از شیوع بیماری کرونا داشته است. در سایر کشورهای جهان نیز وضعیت مشابهی در حوزه خدمات برقرار بوده است.  مورد دوم، وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه است. بررسی آمارهای رسمی درخصوص رشد متغیر مذکور حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه‌(به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) معادل ۷/ ۷ درصد محقق شد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون چنین رشدی بی‌سابقه بوده است. علاوه‌بر این بررسی آمارهای رسمی مربوط به  رشد اقتصادی سایر کشورهای درگیر با بیماری کرونا نشانگر آن است که طی این دوره، اغلب کشورها با تبعات منفی قابل‌توجهی در عملکرد تولید ناخالص داخلی مواجه بوده‌اند.

مورد سوم قابل‌ذکر در این بحث، وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. این متغیر یکی از عوامل مهم موثر بر تداوم رشد اقتصادی است. بررسی‌های رسمی در این خصوص حاکی از آن است که تشکیل سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۷روند نزولی در پیش گرفته بود و این روند با شیوع ویروس کرونا در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافته بود. در ادامه سال ۹۹ این متغیر تغییر روند داد به نحوی که در فصول سوم و چهارم سال گذشته به ترتیب با رشد ۲/ ۲ و ۲/ ۸ درصدی مواجه شد. در مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۹ به میزان ۵/ ۲ درصد رشد داشته است. از این‌رو می‌توان گفت بهبود وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، موید تقویت چشم‌انداز مثبت اقتصادی کشور نزد فعالان اقتصادی است. در نهایت موضوع آخر عملکرد مطلوب بخش صنعت در سال ۹۹ است. بررسی آمارهای رسمی در این خصوص نشان می‌دهد بخش صنعت در سال گذشته عملکرد مطلوبی داشته است و به نحوی رشد مثبت تولید در بسیاری از رشته‌ فعالیت‌های بخش صنعت محقق شده است. بررسی عملکرد رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی(۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۲۰گروه(با ضریب اهمیت ۴/ ۹۷ درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌‌اند و تنها رشد ۴ گروه منفی بوده است. در مجموع شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی(با سهم حدود ۷۰ درصدی از کل ارزش افزوده بخش صنعت) در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن افزایشی به میزان ۷/ ۸ درصد داشته است. همچنین این شاخص در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ با رشد ۱/ ۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۸ همراه بوده است.

نگاه مثبت IMF به رشد اقتصادی

بنابراین مجموع روند تحولات بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که از فصل دوم سال گذشته، اقدامات و سیاست‌‌های اتخاذ شده از سوی سیاستگذار در مقابله با تحریم‌های دولت آمریکا و پیامدهای منفی ناشی از شیوع پاندمی کرونا با موفقیت همراه بوده به نحوی که اقتصاد کشور از حالت رکود و رشد منفی اقتصادی خارج شده است. همچنین در ادامه انتظار می‌رود با بهره‌گیری ازتمام ظرفیت‌های داخلی اقتصاد کشور، روند مثبت آغاز شده در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم یابد و عملکرد مطلوبی در سال جاری محقق شود. در زمینه خوش‌بینی نسبت به وضعیت رشد اقتصادی می‌توان به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور اشاره کرد. آمارهای رسمی در این خصوص نشان می‌دهند این سازمان بین‌المللی ضمن تجدید‌نظر در پیش‌بینی‌های قبلی خود درخصوص نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹،‌ نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ را به میزان ۵/ ۲ درصد پیش‌بینی کرده است. امید می‌رود با بهبود شرایط پیرامونی و روند آغاز شده در سال ۱۳۹۹، عملکرد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بهتر از سال گذشته باشد.

بهبود وضعیت تجارت دو ماهه

علاوه بر رشد اقتصادی، موضوع دومی که از نگاه بانک مرکزی باعث اثرگذاری در بازار ارز به عنوان متغیر بنیادین، مطرح می‌شود، بهبود وضعیت تجارت در دو ماه نخست است. بررسی آمارهای رسمی درخصوص صادرات نفت حاکی از آن است که این موضوع متاثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور‌(در تداوم روند مناسب ماه‌های اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازارهای جهانی‌(در مقایسه با فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ و افت قیمت جهانی نفت در آن مقطع زمانی) بوده است. بررسی‌های بیشتر در این زمینه نشان می‌دهد در فروردین‌ماه سال ۹۹ قیمت نفت به خاطر پیامدهای منفی پاندمی کرونا کاهش قابل‌ملاحظه‌ای کرد و با کاهش شدید تقاضا همراه شد. در ادامه با بهتر شدن اوضاع این همه‌گیری از طریق اتخاذ سیاست‌های قرنطینه‌، حمایتی و نیز تزریق واکسن قیمت کامودیتی‌ها از جمله نفت با افزایش قیمت روبه‌رو شد. در نتیجه در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ بوده‌ایم. از این‌رو در مجموع تحولات بازرگانی خارجی کشور حاکی از بهبود تراز بازرگانی گمرکی است که به نوبه خود چشم‌انداز مساعدی برای تقویت منابع ارزی کشور ایجاد کرده است که تاثیر مثبتی بر روند نرخ ارز در سال جاری خواهد داشت. از سوی دیگر در سال جاری نیز تحولات مولفه‌های بنیادین موثر بر تحولات بازار ارز موید عملکرد مثبت این مولفه‌ها است. در این راستا آخرین اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشر شده از سوی سازمان گمرک ایران نشان می‌دهد طی دو ماه‌ نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۳/ ۶ میلیارد دلار بوده که مؤید افزایش قابل‌ملاحظه ۸/ ۴۷ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است.

همچنین ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود ۵/ ۶ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۵/ ۲۹ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ است. از این‌رو می‌توان گفت که ارزش صادرات و واردات گمرکی در این مقطع زمانی دارای تراز و توازن نسبی بوده است.

 

تاثیر انتظارات بر نوسانات ارز

علاوه بر متغیرهای اقتصادی، یک عامل سیاسی مثبت نیز می‌تواند آینده بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد. بانک مرکزی در قسمت پایانی گزارش اشاره کرده است که نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز طی سال‌های اخیر در کوتاه‌مدت متاثر از تغییر انتظارات نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد کشور در افق آینده بوده به نحوی که در این خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدایت مسیر حرکتی نرخ ارز موثر بوده است. اما آنچه در نهایت تعیین‌‌کننده مسیر تحولات نرخ ارز خواهد بود، متغیرهای بنیادین اقتصاد است. با توجه به اظهارنظر بانک مرکزی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در مقطع کنونی با توجه به چشم‌انداز مثبتی که نسبت به نتیجه دادن مذاکرات در آینده نزدیک و گشایش در وصول منابع نفتی وجود دارد، انتظارات غالب در مورد نرخ ارز، کاهشی است.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

ارزهای دیجیتال چه روندی را در پیش گرفته اند؟

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

ارزش بیشتر ارزهای مهم دیجیتالی در بازار با ریزش مواجه شد. در حالی که اخبار رسیده از چین حاکی از برخورد شدید دولت و بانک مرکزی با فعالان حوزه ارزهای دیجیتالی این کشور است، در آمریکا امکان مبادله رمزارزها بیشتر شده و اکنون بر اساس توافقی که دو موسسه NYDIG و  NCR با یکدیگر انجام داده اند، به زودی امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتالی برای بیش از ۲۴ میلیون شهروند آمریکایی و با مشارکت بیش از ۶۵۰ شعبه بانکی میسر خواهد شد.

پس از سقوط کم سابقه اخیر ارزهای دیجیتالی، بسیاری از کارشناسان معتقدند که روزهای خوب بازار در راهند.

جان بولینگر- مبدع شاخص معروف بولینگر- از جمله افرادی است که می گوید بیتکوین زمانی که به زیر ۳۰ هزار دلار رسید، کف قیمتی خود را به ثبت رساند و اکنون در حال حرکت به سمت هدف های بالاتر است.

اندیکاتور بولینگر نوسانات قیمتی را در بالا و پایین میانگین متحرک ساده نشان می دهد.

یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی آمریکا از استیبل کوین ها (ارزهای دیجیتالی با ارزش ثابت) گفت  که این ارزها یک ریسک بر سر ثبات نظام مالی هستند.

اریک روزنگرین- مدیر دفتر منطقه ای بانک مرکزی آمریکا در بوستون به طور ویژه از استیبل کوین تتر به عنوان یکی از چالش های بر سر راه ثبات مالی آمریکا نام برده که زیر نظر بانک مرکزی قرار گرفته است.

به گفته وی، استیبل کوین ها باعث اخلال در بازار هستند.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۳۹۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۵.۵۲ درصد کمتر شده است.

در حال حاضر ۵۲ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت‌ کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتال (تا ساعت ۱۳ ظهر به وقت شرقی)؛ این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت کوین

قیمت: ۳۴ هزار و ۲۹۱.۷۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۵.۵۴ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۲۵ درصد افزایش

۲- اتریوم

قیمت: ۲۱۱۸.۶۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۸۰ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶.۸۱ درصد افزایش

۳- تتر

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۴- بایننس کوین

قیمت: ۲۸۵.۱۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۷.۵۵ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۸۱ درصد کاهش

۵- کاردانو

قیمت: ۱.۳۱ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۶.۱۶ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۹۰ درصد افزایش

۶- دوج کوین

قیمت: ۰.۲۴۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۸.۵۷ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶.۰ درصد افزایش

۷- ریپل

قیمت: ۰.۶۶۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۷.۶۳ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶.۳۷ درصد افزایش

۸ – یو اس دی کوین

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۹- پولکا دوت

قیمت: ۱۵.۳۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۸.۹۳ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۱۹ درصد کاهش

۱۰- یونی سواپ

قیمت: ۱۷.۴۱ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۸.۲۹ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۳۷ درصد کاهش

 

/ پایان نوشتار

کمترین گرانی به تهرانی‌ها خورد | ۱۵ استان درگیر تورم بالای ۵۰ درصد

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

اعلام اخیر مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در خرداد ماه از رشد این شاخص اقتصادی حکایت داشت؛ به طوری که تورم سالانه به ۴۳ و تورم ماهانه به ۲.۵ درصد رسیده بود و تورم نقطه به نقطه بار دیگر افزایشی شده و نشان داد که هزینه خانوارهای ایرانی نسبت به خردادماه سال قبل به طور متوسط ۴۷.۶ درصد رشد داشته است.

اما بررسی جریان تورم در بین استان های کشور نشان دهنده حداقل تورم  ۴۳.۱ درصدی بین استان هاست که به تهران اختصاص دارد، به عبارتی هزینه خانوارهای استان تهران در مقایسه با سال قبل ۴۳.۱ درصد رشد دارد ولی سایر استان ها از این میزان هم افزایش هزینه بیشتری داشته اند.

ایلام در صدر تورم ایستاد

اما در بین ۳۱ استان، ۱۵ استان با تورم بالای ۵۰ درصد دست و پنجه نرم  می کنند که خانوارهای ایلامی در صدر این رشد هزینه ها برای تامین کالا و خدمات در مقایسه با پارسال قرار دارند که تورمی حدود ۵۶.۱ درصد بوده است.

در سایر استان ها نیز کهکیلویه و بویراحمد با ۵۵.۴ درصد، زنجان ۵۴.۶، خراسان شمالی ۵۳.۴، آذربایجان غربی ۵۲.۸، آذربایجان شرقی ۵۲.۴، فارس۵۲.۲، سیستان و بلوچستان ۵۱.۶، کردستان ۵۱.۱، گلستان ۵۱.۲، کرمانشاه ۵۰.۴، چهارمحال بختیاری ۵۲.۴، لرستان ۵۰.۴، هرمزگان ۵۰.۳، اردبیل ۵۱ درصد تورم بالای ۵۰ درصد داشته اند.

این در شرایطی است که بیشترین افزایش تورم در خرداد نسبت به اردیبهشت ماه برای استان های قزوین با ۴.۱ درصد، کهگیلویه و بویراحمد ۳.۵ و گیلان ۳.۷ و خراسان جنوبی ۳.۸  ثبت شده است.

بالاترین حد تورم سالانه نیز به استان کردستان با ۴۸.۶ درصد اختصاص دارد.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

ایران، چهاردهمین کشور ثروتمند جهان

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

به نوشته فوربس بیش از ۲۵۰ هزار ثروتمند در ایران زندگی می کنند.  نشریه فوربس در گزارشی بوشت که با وجود تشدید تحریم های آمریکا و شیوع گسترده کرونا، تعداد میلیونرها (کسانی که یک میلیون دلار و بیشتر ثروت دارند) به طرز قابل توجهی بیشتر شده است. تعداد ایرانیان ثروتمند در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۱ درصد نسبت به سال قبل آن بیشتر شده؛ در حالی که متوسط جهانی ۶.۳ درصد بوده است. ثروت این افراد نیز طی همین سال بر حسب دلار ۲۴.۳ درصد افزایش داشته است.

از جمله دلایل اصلی افزایش ثروت برخی افراد، رشد بی سابقه ۶۲۵ درصدی شاخص بورس تهران در سال ۲۰۲۰ بود. ( در مقام مقایسه، رشد شاخص اس اند پی ۵۰۰ بورس نیویورک تنها ۱۶ درصد بود.) دولت ایران حمایت زیادی از رشد بورس کرد و یک درصد از ذخایر صندوق ثروت ملی را به این بازار تزریق کرد.

اکنون حدود ۲۵۰ هزار میلیونر در ایران وجود دارد. بخش دیگری از این میلیونرها ثروت خود را مانند دیگر نقاط جهان از ارزهای دیجیتالی به دست آورده اند. به نوشته این نشریه، دولت ایران تسهیلاتی برای استخراج ارزهای دیجیتالی فراهم کرده که این فعالیت را برای بسیاری سودآور کرده است.

اکنون ایران چهاردهمین کشور ثروتمند جهان است و تعداد میلیونرها در آن حتی از عربستان نیز بیشتر است؛ کشوری که با حدود ۲۱۰ هزار میلیونر در رده هفدهم جهان قرار دارد. به ادعای این نشریه، با این حال توزیع درآمد در ایران چندان عادلانه نیست و بین ثروت دهک های بالا و پایین جامعه تضاد آشکاری وجود دارد. حدود ۶۰ درصد جمعیت ایران طبق اعلام شورای کار ایران به نوعی با فقر دست و پنجه نرم می کنند.

این نشریه در ادامه ادعاهایش نوشت: از زمان خروج دولت ترامپ از برجام، اقتصاد ایران با مشکلات بیشتری مواجه شده و نرخ تورم عموما رو به افزایش بوده است. نرخ تورم در ایران به محدوده ۵۰ درصد رسیده است.

فوربس در ادامه به نقل از یک کارشناس می نویسد: این اختلاف طبقاتی باعث شده است تا برخی از شهروندان ایرانی احساس تبعیض در توزیع امکانات رفاهی و اقتصادی داشته باشند.

منبع: ایسنایس

/ پایان نوشتار

برق ارزان قیمت به نام خانوار به کام ماینرهای غیرمجاز!

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

عدم ایجاد ظرفیت جدید تولید برق در سال‌های گذشته در کنار روند رو به رشد و افزایش قارچ‌گونه استخراج غیرقانونی رمزارز، آینده تاریکی را برای صنعت برق رقم زده است.

 وزارت نیرو هفته گذشته طی اطلاعیه‌ای مجدداً از مردم درخواست کرد با توجه به بالا رفتن دما هوا در روزهای پیش رو، در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. با این حساب، باز هم احتمال تکرار خاموشی‌های گاه و بیگاه در روزهای آتی وجود خواهد داشت! البته این وضعیت در طول سال‌های گذشته نیز کم و بیش وجود داشته اما چرا امسال خاموشی‌ها بیشتر و بسیار زودتر از موعد به سراغ مردم آمده است؟

بررسی آمار و ارقام مربوط به صنعت برق کشور حاکی از آن است که میزان مصرف برق در طول یک‌دهه گذشته به طور متوسطه سالانه بیش از ۵ درصد افزایش داشته است. بر همین اساس، میزان مصرف نهایی سالانه برق در ایران از ۱۶۱ هزار و ۴۴۵ گیگاوات ساعت در سال ۸۷، به ۲۵۵ هزار و ۲۶ گیگاوات ساعت در سال ۹۶ رسیده است که این ارقام، نشان‌دهنده رشد ۹۶/ ۵۷ درصدی مصرف برق در طول دوره مذکور است.

در حال حاضر طبق برخی تحقیقات، با توجه به تخمین رشد ۳ مؤلفه «تولید ناخالص داخلی»، «جمعیت» و «درصد شهرنشینی»، میزان مصرف برق تا ۱۰ سال آینده بیش از ۴۰۰ هزار گیگاوات برآورد شده است.

فعالیت چالش برانگیز ماینرها برای صنعت برق

در کنار افزایش روزافزون مصرف برق در کشور اما وضعیت تولید برق چندان جالب به نظر نمی‌رسد. علاوه بر «فرسودگی نیروگاه‌ها» و «عملکرد ضعیف دولت تدبیر و امید در زمینه تأسیس نیروگاه‌های حرارتی و برق-آبی» و نیز «عدم بهره‌گیری از صنعت هسته‌ای»، خطر کمبود تولید برق برای حداقل ۵ سال آینده جدی و انکارناپذیر شده است.

با وجود آنکه، در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود، ۵ گیگاوات در سال شاهد افزایش ظرفیت تولید برق کشور باشیم، اما متأسفانه این رقم به‌طور متوسط در ۸ سال گذشته ۲.۵ گیگاوات در سال بوده و در برخی سال‌ها این رقم به زیر ۲ گیگاوات هم رسید.

فشار مضاعف استخراج رمزارزها بر صنعت برق

اما از سوی دیگر استخراج انواع رمزارز اخیراً موجب فشار مضاعف بر صنعت برق کشور شده است. بنا بر اظهارات محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر امسال با پدیده جدیدی به نام استخراج خانگی رمزارز روبرو هستیم که مصرف برق را افزایش داده و همین عامل موجب شده است که به شبکه‌های برق و مردم خسارت وارد شود.

دنیای رمزارزها روز به روز تنوع پیدا کرده و به شکل قارچ‌گونه‌ای در حال رشد است. بنابراین در صورت عدم نظارت ممکن است به مرور بر تعداد استخراج‌کنندگان غیرمجاز مخصوصاً به شیوه زیرزمینی و خانگی در سطح کلان‌شهرها افزوده شود و فشار وارده بر صنعت برق از این محل چند برابر شود.

گفتنی است، اکنون ۲۱ میلیون بیت‌کوین در شبکه وجود دارد و در حال حاضر نزدیک به ۱۸.۴ میلیون بیت‌کوین یا به عبارتی ۸۷.۶ درصد از حداکثر منابع آن، توسط ماینرها استخراج شده است، اما مطابق آنچه که تخمین زده می‌شود برای استخراج ۲.۶ میلیون بیت‌کوین باقی‌مانده، تقریباً به ۱۲۰ سال زمان نیاز است. این آمار بدان معناست که استخراج فقط یک نوع رمزارز خاص به نام بیت‌کوین تا سال‌های متمادی در جهان ادامه‌دار خواهد بود و به این زودی‌ها بساط ماینرها جمع نخواهد شد.

لزوم جرم انگاری استخراج غیرمجاز رمزارزها

بر اساس آنچه مطرح شد، تشدید برخوردهای قانونی با استخراج غیرمجاز رمزارز به موجب خطرات محیط‌زیستی و اتلاف منابع انرژی ارزان‌قیمت و یارانه‌ای همانند برق، ضروری به نظر می‌رسد و در همین راستا لازم است این تخلفات از منظر حقوقی مورد بررسی دقیق‌تری قرار گیرد تا ضمن جرم انگاری، مجازات‌های بازدارنده برای آن در نظر گرفته شود.

فعالیت دستگاه استخراج که رکن اصلی تولید رمزارز است، با توجه به آثار نامطلوب آن می‌تواند توسط قانون‌گذار محدود و ممنوع اعلام شود. از منظر حقوق کیفری قاچاق کالا، دستگاه ماینر به عنوان کالای مجاز مشروط محسوب می‌گردد. کالای مشروط یعنی کالایی که صدور یا ورود آن به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد (بند غ ماده ۱ قانون گمرک). بنابراین اگر این دستگاه‌ها به صورت قانونی وارد کشور شود، باید ذیل تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی و تحت نظارت ارگان‌های ذی‌ربط باشد.

در ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی اشاره شده که هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست، تلگراف، نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود، بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد. لازم به ذکر است در حال حاضر فشار استخراج‌کنندگان مجاز و غیرمجاز رمزارز بر صنعت برق و قطعی‌های مکرر موجب شده است تا خطر جدی حوزه‌های بهداشت، صنعت، انرژی و محیط زیست کشورمان را تهدید کند.

آلودگی استخراج بیت‌کوین معادل ۸.۹ میلیون خودروی جدید!

طبق آمار «فورچون بنک آو» آمریکا در طی ۲ سال گذشته، رشد تاریخی استخراج بیت‌کوین به افزایش ۴۰ میلیون تنی دی‌اکسید کربن در جهان انجامیده که هم‌تراز با اضافه شدن ۸.۹ میلیون خودروی جدید به خیابان‌هاست. در همین راستا، به موجب ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر نوع اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، حبس تا یک سال برای آن مقرر شده است.

چوب حراج به برق ارزان قیمت خانگی

با توجه به اینکه برای استخراج هر بیت کوین حدود ۰.۳ گیگاوات معادل ۳۰۰ هزار کیلووات ساعت برق مورد نیاز است، استخراج غیرمجاز و قاچاقی رمز ارز (با استفاده از برق خانگی که نرخ آن برای هر کیلووات معادل ۸۰ تومان است) حدود ۲۴ میلیون تومان هزینه قبض را رقم می‌زند، یعنی بر مبنای دلار ۲۴ هزار تومانی معادل حدود ۱۰۰۰ دلار تخمین زده می‌شود که نسبت به قیمت حدود ۳۳ هزار دلاری هر عدد بیت کوین در بازار جهانی، بسیار رقم ناچیزی است! و برای استخراج کنندگان بیت کوین در ایران کاملاً صرفه اقتصادی دارد.

عمق فاجعه آنجاست که هزینه استخراج هر عدد بیت کوین برای واحدهای مجاز بر مبنای دلار ۲۴ هزارتومانی و هزینه‌های مصوب قبوض برق ایران، در ماه‌های گرم سال ۵۷۹ میلیون تومان یا به عبارتی ۲۳ هزار دلار و در ماه‌های سرد سال ۱۴۴ میلیون تومان یا همان ۵ هزار دلار خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

لنت‌های قاچاق و زیر زمینی عامل سوانح اتوبوس‌هاست

/0 دیدگاه‌ها/در /توسط

دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ کشور با تاکید بر ضرورت نظارت بیشتر و دقیق‌تر روی ناوگان حمل‌و نقل عمومی کشور گفت: یکی از مشکلات اتوبوس‌هایی که با مشکل ترمز مواجه می‌شوند لنت‌های ترمز قاچاق و زیرزمینی است که در بازار عرضه می‌شود که باید در دو حادثه اخیر واژگونی اتوبوس هم ببینیم دقیقا علت بروز نقص فنی در سیستم ترمز چه بوده است و بعدا درباره آن قضاوت کنیم.

چهارشنبه و ‌پنج‌شنبه هفته گذشته (دوم و سوم تیرماه) دو اتوبوس خبرنگاران و سرباز معلمان در حوالی نقده ارومیه و محور یزد – شیراز واژگون شدند و در این حوادث دو خبرنگار ایسنا و ایرنا و پنج سرباز معلم جان خود را از دست دادند اما آنچه که اهمیت دارد این که عامل واژگونی هر دو اتوبوس بنابر گزارش پلیس راه بروز نقص فنی حادث در سیستم ترمز این دو اتوبوس بوده است که بعد از این رخداد اظهارنظرهای متفاوتی درباره علت وقوع این سانحه تلخ مطرح شد.

محمود عسگری -دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ کشور- در این باره به ایسنا گفت: اگر پلیس راه علت واژگونی این دو اتوبوس را بروز نقص فنی در سیستم ترمز اعلام کرده باید دقیقا بگوید که این نقص فنی در کدام بخش از این سیستم رخ داده است چرا که سیستم ترمز شامل روغن ترمز، بوستر، کالیپر، دیسک و لنت‌ترمز و ریتاردر خودرو است که هر کدام از این‌ها با مشکل مواجه شود ممکن است در سیستم ترمز نقص ایجاد کند.

وی افزود: از سویی دیگر باید دید اگر مشکل در لنت ترمز بوده که هنوز اعلام نشده است، راننده اتوبوس این لنت‌ها را از کجا و از چه نوع و برندی تهیه و بر روی اتوبوس سوار کرده است تا ببینیم لنت ترمز معیوب از کجا تولید یا تامین شده است و بتوانیم کیفیت و استاندارد آن را مورد ارزیابی قرار دهیم.

عسگری ادامه داد: در حال حاضر ۹۰ تولید کننده لنت ترمز در کشور فعالیت می‌کنند که در این میان ۵۰ تولید کننده عضو انجمن هستند، اما لنت ترمز قاچاق و زیرزمینی هم به وفور در بازار عرضه می شود.

وی با بیان این که واردات لنت ترمز ممنوع نبوده است، اظهار کرد: براساس آمار گمرک سال گذشته ۲.۵ میلیون دلار لنت‌ ترمز در انواع مختلف به کشور وارد شده است و اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که تنها مجوز برای واردات کالاهایی که در داخل تولید نمی‌شوند،  صادر می‌کند اما تا قبل از این واردات رسمی و غیر رسمی لنت ترمز برقرار بود.

دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ کشور با تاکید بر این که استاندارد تولید لنت ترمز اجباری و تحت نظارت سازمان ملی استاندارد است، گفت: نباید بدون بررسی دقیق قضاوت کرد که لنت‌های ترمز داخلی بی کیفیت هستند یا از کاغذ و مقوا تولید می‌شوند بلکه باید به دقت مشخص کرد که این لنت‌ها که روی دو اتوبوس واژگون شده سوار شده بودند از کدام برند و چگونه تامین شدند.

معاینه فنی اتوبوس ها را جدی تر بگیریم

عسگری تصریح کرد: از سویی دیگر شاهد معاینه فنی‌هایی هستیم که دقیق نبوده و با بررسی‌هایی سرسری امضا و صادر می‌شود اما باید معاینه فنی را به ویژه برای خودروهای حمل‌و نقل عمومی جدی‌تر بگیریم و اتحادیه های تخصصی در این زمینه و سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی نظارت‌های بیشتری بر روی اتوبوس‌ها و دیگر وسایل حمل‌و نقل عمومی داشته باشند تا دیگر شاهد بروز چنین حوادث تلخی نباشیم.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار