پرونده تجارت خارجی فصل بهار با جهش صادراتی 69 درصدی بسته شد. که این سوال را مطرح می‌کند که دلیل چنین جهشی چیست؟ بررسی روند تجارت در سه ماه اخیر، پاسخ را به سوی عملکرد صادراتی در ماه سوم سال هدایت می‌کند. آمارها نشان می‌دهد در خرداد جهش قابل توجهی در صادرات رخ داده است. جهشی که اعداد و ارقامش نه نزدیک به سال کرونایی (سال 99) است و نه حتی قرابتی با سال ماقبل کرونا (سال 98) دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد 4 میلیارد و 380 میلیون دلار صادرات در ماه خرداد ثبت شده که حدود یک میلیارد و 30 میلیون دلار بیشتر از ماه قبل یعنی اردیبهشت 1400 است و بیانگر رشد چشمگیری در صادرات یک ماهه است. صادرات در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 112درصد و نسبت به سال خرداد 98 نیز رشد 47درصدی داشته است. علاوه‌بر این، صادرات ماه سوم 1400 کل تجارت فصل بهار را تحت تاثیر قرار داده است. به‌طوری‌که تراز تجاری مثبت و رشد 69 درصدی ارزش صادرات سه ماهه بهار نسبت به مدت مشابه سال گذشته در کارنامه تجارت خارجی ثبت شده است. نگاهی دقیق‌تر به آمارهای ثبت شده از خرداد 1400 نشان می‌دهد که عمده رشد صادرات در این ماه، صادرات به عراق بوده است که جهشی قابل توجه را نسبت به ماه‌های قبل تجربه کرده است.

فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که افزایش یکباره صادرات به عراق در خرداد امسال که معادل یک میلیارد و 350 میلیون دلار است و رسیدن صادرات سه ماهه به 2 میلیارد و 300 میلیون دلار با آمار کامیون‌های حمل بار صادراتی در مرزهای عربی همخوانی ندارد. حمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق عنوان کرده است:  حدود ۵۰۰ کامیون عراقی در روز از مرزهای ایران به مقصد عراق می‌روند. به‌نظر می‌رسد احتمالا یک فاکتور مربوط به صادرات چند ماهه گاز صادر شده و باعث افزایش فوق‌العاده آمار سه ماه صادرات به عراق شده است. روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران نیز در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: هنوز جزئیات آمار به دستمان نرسیده؛ ولی گاز مایع نخستین کالای صادراتی و بنزین دومین کالای صادراتی فصل بهار 1400 است. البته او عنوان کرده است که صادرات گاز مایع قبلا هم صورت می‌گرفته و کالای جدیدی نیست. حال آنکه با استناد به سخنان لطیفی مبنی ‌بر قرار گرفتن گاز مایع در سرلیست کالاهای صادراتی و با استناد به آمارهای سازمان توسعه تجارت از عملکرد تجارت خارجی، این کالا در 20 قلم نخست صادراتی دو ماه منتهی به اردیبهشت وجود نداشته و نتیجه آنکه صادرات گاز مایع موجب جهش صادرات خرداد و احتمالا صادرات به عراق شده است. رشد 69 درصدی صادرات فصل بهار نیز در شرایطی به ثبت رسیده که هنوز تحریم‌های نفتی پا برجاست و سیاستگذار سعی دارد با افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و کالاهایی مانند گاز مایع که از تیررس تحریم‌ها به دور هستند، درآمد دلاری کسب کند. البته به‌نظر می‌رسد تمرکز صادرات ایران همان‌طور که مقامات مسوول نیز بارها اعلام کرده‌اند بر توسعه صادرات با کشورهای همسایه است. بالاخص آن دسته از کشورها که اطمینان بیشتری در خصوص بازگرداندن ارز صادراتی به ایران از آنها وجود دارد؛ مانند عراق. هر چند این کشور به صورت دوره‌ای سختگیری‌هایی را برای تجار ایرانی اعمال می‌کرد، اما به‌نظر می‌رسد خوش‌بینی مقامات عراقی به مذاکرات برجام تا حدی از این سختگیری کاسته است. تا جایی که اخیرا وزیر نیرو سیگنال‌هایی مبنی‌بر آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در عراق را داده است که این موضوع می‌تواند انگیزه توسعه صادرات به این کشور را نیز بیش از قبل تقویت کند.

جهش صادرات در ماه سوم

خردادماه ارقامی در کارنامه تجاری کشور ثبت شده است که نشان از جهش صادرات در این ماه دارد. ارزش صادرات در خرداد 1400  به 4 میلیارد و 380 میلیون دلار رسیده و وزن کالاهای صادر شده نیز رقمی معادل 13 میلیون و 119 هزار تن بوده است. این رقم در حالی ثبت شده است که در اردیبهشت امسال  3 میلیارد و 352 میلیون دلار کالا به وزن 8 میلیون و 579 هزار تن به بازارهای هدف صادر شده بود. فروردین امسال نیز صادرات 8 میلیون و 302 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 968 میلیون دلار رقم خورده است.

خرداد سال 99 هم صادراتی معادل 7 میلیون و 407 هزار تن به ارزش 2 میلیارد و 64 میلیون دلار صورت گرفت. البته شیوع ویروس کرونا موجب شده بود تا وزن صادرات 25 درصد و ارزش آن 31 درصد نسبت به خرداد 98 افت داشته باشد. اما در خردادماه 98 که هنوز خبری از کرونا نبود، صادرات ایران به مقاصد صادراتی وزنی معادل 9 میلیون و 841 هزار تن و ارزشی معادل 2 میلیارد و 972 میلیون دلار داشته است.

واردات در ماه سوم 1400 نیز 3 میلیون و 38 هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 675 میلیون دلار بوده است. این ارقام نشان می‌دهد ارزش و وزن واردات نسبت به ماه گذشته آن (اردیبهشت 1400) با اندکی کاهش روبه‌رو بوده است. در اردیبهشت امسال 3 میلیون و 320 هزار تن کالا به ارزش 3 میلیارد و 731 میلیون دلار به ایران وارد شده بود. در فروردین 1400 نیز شاهد واردات 2 میلیون و 42 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 794 میلیون دلار بودیم.

بررسی‌های آماری از سال‌های 99 و 98 نیز نشان می‌دهد درسال 99 و همزمان با شیوع ویروس کرونا، واردات 2 میلیون و 518 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 579 میلیون دلار ثبت شده که در سال 98  این رقم 3 میلیون و 214 هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 518 میلیون دلار بوده است.

تراز تجاری کشور در سومین ماه سال جاری 705 میلیون دلار به نفع صادرات و مثبت است.

تجارت در فصل بهار

بر اساس آنچه از سوی رئیس کل گمرک ایران اعلام شده است،  تجارت خارجی ایران در سه ماهه بهار سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش ۲۵ درصدی در وزن و ۵۰ درصدی در ارزش کالاهای تجاری مبادله شده بین ایران و کشورهای خارجی است. مهدی میراشرفی مجموع تجارت خارجی ایران در بهار سال‌جاری را ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است که به گفته او از نظر وزنی ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و از حیث ارزش حدود ۷ میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نشان می‌دهد.

به گفته او روند افزایشی بازرگانی خارجی ایران در نخستین فصل از سال ۱۴۰۰ نشانه بهبود نسبی است که تراز تجاری مثبت ۴۷۶ میلیون دلاری را برای کشور به وجود آورده است.

روایت رئیس کل گمرک از صادرات سه ماهه نشان می‌دهد که در این ماه ۳۰ میلیون تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از گمرکات کشور به نقاط مختلف جهان صادر شده و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۳۸ درصد و از لحاظ ارزش ۶۹ درصد رشد داشته است.

میراشرفی در مورد مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران در مدت مذکور نیز گفته است: چین با ۷ میلیون و یکصد هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و یکصد میلیون دلار، عراق با ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، امارات با ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۶۶۳ هزار تن به ارزش ۵۹۵ میلیون دلار و افغانستان با یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۵۷۰ میلیون دلار پنج مقصد مهم صادرات کالای ایرانی بودند.

به‌نظر می‌رسد روند افزایش صادرات در تمام مقاصد صادراتی نرمال و طبیعی است به جز عراق. در یک ماهه خرداد صادرات به عراق جهش قابل توجهی  داشته است.

میراشرفی همچنین درخصوص آمار واردات کالا در بهار سال‌جاری نیز گفته است: در این مدت ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۶ درصد کاهش و از حیث ارزش ۳۴ درصد رشد داشت.

به گفته او عمده کشورهای طرف معامله واردات با ایران در مدت مذکور شامل امارات متحده عربی با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، چین با ۶۸۳ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۸۸۸ هزار تن به ارزش یک میلیارد دلار، آلمان با ۲۳۹ هزار تن به ارزش ۴۱۴ میلیون دلار و سوئیس با ۴۷۲ هزار تن به ارزش ۳۸۴ میلیون دلار بودند. حجم ترانزیت کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ به میزان ۲ میلیون و ۷۴۲ هزار تن بود، که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲۱ درصد افزایش نشان می‌دهد و همچنان که پیش‌تر هم اعلام شد، این امر می‌تواند نشانه بهبود نسبی وضعیت ترانزیت و احتمالا افزایش میزان آن در ماه‌های آینده باشد.

میراشرفی همچنین درخصوص آمار کشفیات کالای قاچاق از سوی گمرکات کشور گفت: در سه ماه ابتدای سال‌جاری کارکنان گمرک به‌ویژه در گمرکات مرزی موفق به کشف ۵۳۰ میلیارد تومان انواع کالای قاچاق شدند و ۵۸۰ فقره پرونده در این خصوص در گمرک تشکیل شد.

بیست روز کاری است که بازار سهام روندی متعادل به خود گرفته و در این مدت حدود ۱۱ درصد به ارتفاع شاخص کل افزوده شده است. در این راستا در آخرین روز کاری این هفته نیز شاخص کل با ثبت رشد ۲/ ۲ درصدی که بیشترین میزان افزایش این نماگر از ۸ خرداد بود، پس از ۳۷ روز کاری به ابرکانال ۲/ ۱ میلیون واحد بازگشت.

به این ترتیب در مجموع هفته شاهد ارتفاع‌گیری ۷/ ۵درصدی شاخص کل و مثبت شدن نماگر هم‌وزن به میزان ۷/ ۱درصد پس از ۱۱ هفته منفی بودیم و حقیقی‌ها نیز مجدد به زمین خرید سهام بازگشتند.

با نگاهی به این آمار به نظر می‌رسد روزهای رکودی بازار سهام به پایان رسیده است. رکودی که البته ۱۰ ماه به درازا کشید و در این مدت با وجود اصلاح ۴۷ درصدی دماسنج تالار شیشه‌ای پرتفوهایی بودند که زیان ۸۰ درصدی را نیز به خود دیدند.

در عبور از این فضای اصلاحی اما خطری تکراری بازار و سهامداران به ویژه تازه‌واردها را تهدید می‌کند. خطری که همواره در بازگشت از رکود مشاهده می‌شود و شاهد بازگشت موج تازه‌ای از گروه‌های ضدتحلیلی هستیم. این گروه‌ها عموما برای کسب منافع بیشتر، در لباس کارشناس به سم‌پاشی اذهان پرداخته و با ارائه تحلیل‌های نادرست یا انتشار شایعات بی‌اساس سعی در جلب مخاطبان بیشتر دارند. برخی نیز سود کردن در بورس را محصول شانس یا داشتن اطلاعات رانتی معرفی می‌کنند و در توجیه ناکامی خود نیز به جای پذیرش مسوولیت اشتباه خود در سرمایه‌گذاری، یا به دنبال مقصر بیرونی می‌گردند یا با بدشانس دانستن خود به نوعی از پذیرش مسوولیت شانه خالی می‌کنند.

اما تنها این ضدتحلیل‌ها نیستند که سبب ایجاد ابرنوسان معاملاتی چه در مسیر صعود و چه نزول می‌شوند. بیماری کهنه بورس تهران دامنه نوسانی است که سهامدار را به صف‌نشینی و گریز از تحلیل دعوت می‌کند و اگر درمانی برای این بیماری پیدا نشود، خطر تکرار ابرنوسان‌های رخ داده در یک سال و نیم گذشته دور از ذهن نیست و باید هر چه زودتر و قبل از آنکه دیر شود، فکری عاجل برای آن شود.

رویش کارشناس‌نماها

همین سال گذشته بود که در بحبوحه رشد هر روزه قیمت‌ها، هر روز شاهد رویش قارچ‌گونه کانال و درگاه مجازی تازه‌ای بودیم که خود را کارشناس خبره بازار سهام معرفی می‌کردند و بنا به مصلحت پرتفوی خود سیگنال‌هایی برای خرید و فروش به بازار مخابره می‌کردند. در واقع همین تولید پرتیراژ کارشناس و تبدیل شدن آنها به جریان‌های ضدکارشناسی بود که یکی از عوامل داغ‌تر شدن تب حضور در بورس و در نهایت اصلاح ناگزیر قیمت‌ها شد.

اما چگونه این شبه‌کارشناسان متولد می‌شوند؟ واقعیت این است که در دوره‌های صعودی به ویژه رونقی که از اواخر سال ۹۸ آغاز شد و تا نیمه مرداد ۹۹ ادامه داشت، شاهد رشد دسته‌جمعی شرکت‌های بورسی بودیم. به عبارتی در دوره‌های این‌چنینی هر نوع تحلیلی سودده می‌شود تا گردانندگان این کانال‌ها به سوپر کارشناس تبدیل شوند. با فروکش هیجان و تغییر مسیر قیمت‌ها نیز در ادامه همان آدرس‌های غلط گذشته خود، بر طبل عدم تحلیل‌پذیری بورس و نیاز به رانت برای موفقیت می‌کوبند. تاوان چنین فضایی را اما نه فقط دنبال‌کنندگان کانال‌های مزبور بلکه کل بازار و فعالان آن پس می‌دهند. تاوان شکل‌گیری چنین فضایی، بی‌اعتمادی عمومی به بازار سهام، کم‌عمق ماندن معاملات و همزمان تشویق سیاستگذار به مداخله می‌شود که بازار سهام کشورمان همواره با آن درگیر است.

پوپولیسم سیاستگذاری

همان‌طور که اشاره شد ظهور قارچ‌گونه کانال‌هایی که تنها به دنبال ارائه سیگنال‌های خطا و بدون تحلیل به سرمایه‌گذاران هستند، سبب می‌شود تا همزمان با ورود به دوره‌های اصلاحی، سیاستگذار بورسی وادار به مداخله در روند بازار و حمایت از سهامدارانی شود که در دوره‌های حبابی، ورود کرده و به همین سبب با ضررهای هنگفتی مواجه شده‌اند.

در این شرایط است که «دام پوپولیسم» پهن می‌شود. در ۱۰ ماهی که بازار سهام گرفتار روندی اصلاحی شد، این نوع دیدگاه به وضوح دیده شد. راهکارهای زودبازدهی که یا به سیاستگذار پیشنهاد می‌شد یا از جلسات خصوصی آنها به بازار مخابره می‌شد. راهکارهایی که گرچه در برخی موارد مرهمی در کوتاه‌مدت بود، اما در بلندمدت فقط اوضاع را وخیم‌تر کرد.

در همان اوایل ریزش‌ها بود که هر کسی به زعم خود با متهم کردن سهامداران حقوقی، آنها را مسبب منفی شدن قیمت سهام معرفی می‌کردند. کار به جایی رسید که سیاستگذار نیز تنها برای خواباندن اعتراضات برای مدتی اجازه فروش را از این دسته از بازیگران بورسی سلب کرد و حتی در برهه‌ای آنها را وادار کرد تا با وجود علم به حبابی بودن قیمت‌ها اما برای جمع کردن صف‌های فروش در نقش خریدار ظاهر شوند؛ به طوری که در ۱۰ ماه رکودی بورس تهران سرمایه‌ای بالغ بر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی سهامداران عمده صرف جمع‌آوری سهام از حقیقی‌ها شده است.

روندی که البته کمکی به تغییر مسیر بازار نکرد و عقب‌نشینی قیمت‌ها تا جایی پیش‌ رفت که باید. در مقابل آن بخش از سرمایه‌گذاران که تصمیم گرفتند به شکل منطقی و اصولی سهامدار شوند، با تحت فشار قرار گرفتن صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای خرید و فروش دستوری، متضرر شدند. سهامدارانی که به جای حضور مستقیم و بدون واسطه در تالار شیشه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کردند و سهامدار غیرمستقیم این بازار پرریسک شدند. شاید پربیراه نباشد اگر بگوییم اکثر کارشناسان بازار سهام بر این اعتقادند که انتظار حمایت دولت برای حفظ پول‌های مردم خواسته‌ای است که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. درخواست‌هایی که برای جلوگیری از زیان تازه‌واردها به بهانه حفظ اعتمادسازی در بورس مطرح می‌شود و جدیدتر نیز از واژه «مال‌باخته» برای این گروه استفاده می‌شود.

چنین خواسته‌ای نه‌تنها با ذات بازار سرمایه به‌عنوان نماد یک اقتصاد خصوصی که باید دور از هرگونه مداخله باشد تناقض دارد، بلکه تجربه‌های پیشین نیز اثرگذار بودن این نوع اقدامات را نفی می‌کند. سال ۹۳ در دوره وزارت دکتر طیب‌نیا، چنین دستوری داده شد تا چند بانک پنج هزار میلیارد تومان برای حمایت به بورس وارد کنند که پس از چند روز مجددا موج سنگین‌تری از فروش را در بورس تهران ایجاد کرد. سال ۹۷ نیز در زمان اصلاح قیمت‌ها که پس از صعودی یکپارچه رقم خورده بود، سیاستگذار اقدامات مشابهی را انجام داد اما باز نتوانست مانع از اصلاح بازار شود و تنها منابعی بودند که برای هدفی واهی و غیرقابل دسترسی اتلاف می‌شدند.

پیش‌ به سوی ابرنوسانی دیگر؟

یکی از اتفاقات مهمی که در سال ۹۹ رخ داد و آغاز ریزشی ۱۰ ماهه شد، رشد عجیب و غیرقابل توجیه شاخص کل بورس پس از اضافه‌پرش قیمت سهام در پنج ماه نخست سال بود. جایی که تشکیل هر روزه‌ صف‌های خرید طولانی سبب شد تا در این مدت کوتاه نماگر اصلی تالار شیشه‌ای رشدی ۳۰۰ درصدی را ثبت کند. قیمت‌ها حبابی شد و با تلنگری شاهد تخلیه این حباب بزرگ شده بودیم.

اما عامل اصلی این ابرنوسان صعودی و بعدها ریزش فرسایشی و زجرآور چیزی نبود جز محدودیتی تحت عنوان «دامنه نوسان». محدودیتی که با افزودن بر هیجان معامله‌گران در روزهای صعودی، سبب شد تا سرمایه‌گذاران صفوف شکل گرفته در سمت خرید را در نظر گرفته و بدون توجه به بنیاد شرکت‌ها در سطوح بالای قیمتی وارد بازار شوند و در دوره نزولی نه از عهده نقد کردن سهام موجود در پرتفوی خود برآیند و نه منفذی برای تخلیه سریع‌تر این حباب باز شود. در دوره کنونی نیز به نظر می‌رسد در صورتی که فکری به حال این محدودیت خودساخته و نزدیک کردن بازار سهام به استانداردهای جهانی نشود، بار دیگر تجربه تلخ دو سال گذشته برای سهامداران و سیاستگذار تکرار خواهد شد.