نوشته‌ها

اظهارات ناامیدکننده رییس بانک مرکزی آمریکا!

به گفته جروم پاول، وضعیت بد تورم و نرخ بیکاری تا چند ماه دیگر هم به این حالت باقی خواهد ماند. به گزارش آناتولی، رییس بانک مرکزی آمریکا انتظار دارد نرخ تورم در ماه های آینده نیز کماکان در سطح بالایی باقی بماند. به گفته جروم پاول، تورم با سرعت بالایی افزایش یافته و به همین دلایل به چندین ماه برای کاهش آن زمان نیاز است. رییس فدرال رزرو در جمع اعضای کمیته مالی کنگره گفته است در نتیجه شیوع کرونا، بخش تولید با محدودیت مواجه شد و برای عرضه نیز محدودیت هایی پیش آمد که همین دلایل باعث افزایش تورم هم در بخش کالا و هم در بخش خدمات شد.

پاول بار دیگر با تاکید بر اینکه ابزارهای لازم برای مهار تورم و بازگرداندن آن به محدوده هدف در اختیار بانک مرکزی است، از بازگشت تورم به محدوده دو درصدی پس از یک دوره زمانی چند ماهه خبر داد.

وضعیت بازار کار، یکی دیگر از محورهای سخنان پاول بود و او با اشاره به بهبود بازار در هفته های اخیر گفت هنوز راه زیادی برای رسیدن به یک بازار کار ایده آل باقی مانده است. پاول تقاضا برای استخدام نیروهای جدید را نیرومند توصیف کرد اما در عین حال به این نکته نیز اشاره کرد که شمار بیکاران هنوز در سطح بالایی قرار دارد و باید بیش از این مقدار کاهش یابد.

متوسط نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۵.۴ درصد رسید که این نرخ تورم، ۰.۵ درصد بیشتر از نرخ مورد انتظار قبلی و بالاترین سطح تورمی ثبت شده در آمریکا در ۱۳ سال اخیر بوده است.

نرخ بیکاری هم به ۵.۹ درصد رسیده که ۰.۱ درصد بیشتر از ماه قبل و همچنین بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده این کشور در طول سه ماه اخیر است. اکنون حدود ۱۰ میلیون آمریکایی بیکار هستند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

تله تیم اقتصادی هماهنگ

این روزها برخی عنوان می‌کنند که عامل اصلی موفقیت دولت آینده «تیم اقتصادی هماهنگ» است؛ اما اینکه تیم هماهنگ تنها باعث موفقیت عملکرد یک دولت شود، بیشتر شبیه افسانه است و حتی می‌تواند عامل دردسرساز دولت آینده شود. مهم‌ترین موضوع این است که این هماهنگی باید حول محور علم اقتصاد و حکمرانی صحیح اقتصادی شکل گیرد؛ در غیر این صورت هماهنگی حول محورهای «جناحی، رفاقتی و سیاسی» حتما منجر به شکست خواهد شد.
نکته مهم دیگر اینکه این تیم باید در بزنگاه‌ها نیز رویکرد خود را تغییر ندهد و موارد استثنا را نیز با رویکرد اقتصادی مدیریت کند. به‌عنوان مثال، استقلال بانک مرکزی باید در تمام شرایط حفظ شود و نمی‌توان مهار تورم به‌عنوان ماموریت اصلی بانک مرکزی را فدای حمایت از یک بازار یا موسسات اعتباری کرد. همچنین تیم اقتصادی باید قدرت اقناع مردم را داشته باشد تا در زمان اصلاحات اقتصادی از حمایت عمومی برخوردار شود. نکته آخر اینکه باید ماموریت‌های نهادها و سازمان‌ها بر مبنای منطق صحیح اقتصادی مشخص و وظایف نهادها، متناسب با ماموریت اصلی آنها تعریف شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تیم اقتصادی برنده دارای ابعاد گوناگونی است و تیم اقتصادی هماهنگ، لزوما نمی‌تواند باعث قبولی کارنامه دولت‌ها شود.

در نتیجه اینکه عنوان شود تیم اقتصادی هماهنگ باعث رستگاری یک دولت می‌شود، بیشتر شبیه افسانه است. نکته مهم این است که هماهنگی تیم اقتصادی باید حول محور علم اقتصاد باشد، نه حول رفاقت، رانت خواهی یا یارکشی از جناح ها. در دولت یازدهم و دوازدهم نیز به نظر می‌رسید که یک هماهنگی و یکدستی میان تیم اقتصادی وجود دارد، اما این هماهنگی حول محور علم اقتصاد و حکمرانی صحیح اقتصادی شکل نگرفت. موضوع دوم این است که این تیم باید در بزنگاه‌های مهم نیز بر مبنای اصول حکمرانی اقتصادی عمل کند، زیرا ممکن است برخی استثناها، در راه تیم اقتصادی دولت قرار گیرد، که تصمیم‌گیری در این موارد نیز باید با منطق اقتصادی صورت گیرد. عیار تیم اقتصادی، در همین بزنگاه‌ها مشخص خواهد شد.

به عنوان مثال به‌خاطر مصلحت اندیشی نباید از منابع بانک مرکزی برای حمایت از بازارها یا ساماندهی بانک‌ها استفاده شود. نکته دیگر اینکه تیم اقتصادی باید قدرت اقناع و ساده‌سازی مسائل برای مردم را داشته باشد، زیرا برای اصلاحات اقتصادی شرط موفقیت همراهی مردم است. همچنین ماموریت‌های هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها باید به صورت دقیق مشخص شود، به این شکل نباید انتظار داشت که وزارت صنعت، مسوول کنترل تورم با تنظیم بازار شود، همچنین نباید انتظار داشت که بانک مرکزی ماموریت حمایت از صنایع و تولید را بر عهده داشته باشد، البته این امکان وجود دارد که تورم به شکل پایدار کنترل شود، اما اگر یک کالایی در بازار به دلیل اختلال در تجارت با افزایش قیمت روبه‌رو شود، این موضوع استثنایی است که نیاز به مداخله نهاد مربوط دارد، اما به طور کلی ماموریت اصلی کنترل تورم بر عهده بانک مرکزی است و این نهاد باید در این خصوص پاسخگو باشد.

در نهایت باید تاکید شود که موفقیت تیم هماهنگ بدون داشتن این شرایط، بیشتر شبیه افسانه بوده و تمرکزصرف براین موضوع می‌تواند برای دولت آینده نیز دردساز باشد.

بزنگاه اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در دهه ۹۰ شمسی رکوردهای بسیاری از خود به جای گذاشت؛ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، بالاترین تورم در میان دهه‌های گذشته، نرخ سرمایه‌گذاری پایین و کاهش صادرات نفت که در برخی مقاطع زمانی حتی از صادرات دوران جنگ نیز کمتر شد، همه از وضعیت نابسامان و نامطلوب در اقتصاد ایران خبر می‌دهد. کسری بودجه شدید، کاهش ارزش پول ملی، کاهش چشمگیر سطح دستمزدهای واقعی، تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، تورم مزمن و بن‌بست‌های سیاسی مانند FATF که موجبات زمینگیر شدن اقتصاد را فراهم کرده است همه باعث شده تا چشم‌انداز اقتصاد ایران امیدوارکننده نباشد و از همه مهم‌تر دولتمرد به منابعی که در گذشته به وسیله آنها عواقب منفی تصمیمات خود را پوشش می‌داد دسترسی نداشته باشد؛ بحران‌های محیطی زیستی نیز سر برآورده‌اند و ادامه روال قبلی استفاده از منابع طبیعی را با مشکل مواجه کرده است. در چنین شرایطی اوضاع اقتصادی کشور بسیار شکننده است و به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در شرایطی ویژه و حساس قرار گرفته است که هرگونه تصمیم اقتصادی اشتباه می‌تواند قدمی کوچک به سمت نقطه‌ای غیرقابل بازگشت باشد که اقتصاد ایران را به پرتگاهی غیرقابل پیش‌بینی می‌اندازد.

مطالعه تاریخ اقتصادی کشورهای دیگر حاکی از آن است که شرایط بغرنج و حساس اقتصاد ایران پیش از این به اشکال دیگری درکشورهای مختلف تجربه شده است. تجربه ثبت شده این کشورها گویای اهمیت سکانداران و کیفیت تصمیمات آنها است. کاملا مشهود است گرفتن تصمیمات درست در شرایط بحرانی می‌تواند راهی برای بهبود شرایط باشد؛ امری که مشروط به عواملی چون سطح دانش تصمیم‌گیران، پرهیز از سیاسی‌کاری و پذیرش هزینه است. این موضوع خود بیش از پیش به اهمیت کیفیت تیم اقتصادی دولت سیزدهم می‌افزاید.

ویژگی‌های تیم کارآمد

یک تیم اقتصادی مطلوب و کارآمد که قادر به انجام پیگیری و حل مسائل کشور است و ویژگی‌های عملیاتی مانند توان علت‌یابی مشکل،تدوین یک برنامه برای حل مشکل و توان اجرا و ارزیابی برنامه مورد نظر را داراست، شرایط خاصی را نیاز دارد تا تشکیل شود.

هماهنگی بین اعضا: سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اصلی‌ترین اعضای تیم اقتصادی هر دولت هستند. برای آنکه یک تیم اقتصادی قادر به تهیه و اجرای یک برنامه اقتصادی باشد لازم است تا این سه نهاد به صورت هماهنگ با هم عمل کنند و زیر نظر رئیس‌جمهور و با حمایت سیاسی او به هماهنگی برسند. در صورت عدم تحقق این موضوع اصطکاک بین دستگاه‌های تصمیم‌گیر باعث می‌شود تا انرژی دولت به جای حل موثر مشکلات، برای رفع اختلافات هدر رود. اگرچه هماهنگی یک عنصر لازم برای موفقیت است، اما منوط کردن موفقیت تنها به عنصر هماهنگی، شبیه افسانه است.

عملکرد مبتنی بر اصول علم اقتصاد: در صورتی که تیم اقتصادی تنها دارای هماهنگی باشد و محور تصمیمات بر مبنای سیاست‌های مبتنی برعلم اقتصاد نباشد و از اصول اولیه و شناخته شده حکمرانی تبعیت نکند نه تنها به نتایج قابل قبولی ختم نخواهد شد، بلکه وضعیت حتی وخیم تری را رقم خواهد زد و رانت‌های جدیدی در اقتصاد ایجاد می‌کند. از مهم‌ترین انتقادات به دولت یازدهم و دوازدهم همین موضوع است، جایی که هماهنگی غیرعلمی دستگاه‌های مختلف، برای مثال منجر به تولد ارز ۴۲۰۰ شد و رانت‌هایی را به جیب گروه‌هایی خاص روانه کرد. از سوی دیگر، فرصت اصلاحات اقتصادی را که می‌توانست در دولت یازدهم صورت بگیرد، از دست گرفت. بنابراین درست است که شرایط هماهنگی موثر است، ولی این هماهنگی باید حول سیاست‌ها با پشتوانه علم اقتصاد باشد.

اولویت دادن به اقتصاد به جای رویکردهای سیاسی و پوپولیستی: یک تیم اقتصادی می‌تواند دارای دو ویژگی قبلی باشد اما در بزنگاه‌های مهم، ترجیحات سیاسی جای رویکرد اقتصادی را بگیرد و مبنای تصمیم‌گیری قرار داده شود. نمونه‌های این اتفاق را درباره رفتار بانک مرکزی در مواجه شدن با بحران موسسات اعتباری غیرمجاز و پرداخت خسارت مالباختگان از پایه پولی می‌توان دید. نمونه دیگر این موضوع نیز حمایت بانک مرکزی از بورس در دوران رشد شدید سال ۹۹ است.

قدرت همراه ساختن مردم به زبان ساده: مهم‌ترین هزینه‌ها و تاثیرات تصمیمات اخذ شده روی دوش مردم است و بدون همراهی آنها هرگونه تغییری با شکست روبه‌رو خواهد شد. به نظر می‌رسد یک تیم اقتصادی موفق باید قدرت اقناع داشته باشد و بتواند سیاست‌هایش را به زبان ساده توضیح دهد و گرنه در اجرای سیاست‌های اقتصادی گسترده و کلیدی شکست خواهند خورد؛ افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ نمونه‌ای از این سیاست‌های شکست خورده است. اگر معلوم نباشد که انتهای یک سیاست اقتصادی، چه در جیب مردم می‌رود و چه چیز از جیب آنها خارج می‌شود، این سیاست حتما به شکست منجر می‌شود.

تفکیک ماموریت سازمان‌ها: علاوه بر ویژگی‌های نامبرده برای یک تیم کارآمد اقتصادی، باید از سوی رهبر تیم اقتصادی دولت ماموریت‌ها برای هر دستگاه مشخص و تفکیک شود. اگر از سوی تیم اقتصادی وظیفه کنترل تورم به وزارت صمت واگذار شود تا با تنظیم بازار تورم را کنترل کند یا اینکه بانک مرکزی را مسوول حمایت از تولید بداند، این موضوع نشان از آن خواهد داشت که ماموریت‌ها برای دستگاه‌ها از سوی تیم اقتصادی دولت به خوبی تعریف نشده است. از سوی دیگر دهه چهل را می‌توان نمونه موفق تعیین درست ماموریت درست هر دستگاه نام برد که باعث می‌شد کارآیی هر یک از دستگاه‌های اجرایی افزایش چشمگیری یابد.

ناجی اقتصاد ترکیه

شاید مایه تعجب باشد که بدانیم ترکیه کمی بیش از ۲۰ سال قبل و پیش از شروع قرن بیست و یکم میلادی کلکسیونی از تمام مشکلات اقتصادی ممکن بود. ترکیه در دهه ۹۰ میلادی هرگز تورمی زیر ۵۰ درصد نداشت و در ابتدای هزاره سوم میلادی نیز با بحران ارزی و بدهی شدیدی مواجه شد. مشکلات متعدد اقتصاد ترکیه شامل مواردی چون نرخ‌های چندگانه ارز، کنترل ارز، حضور پررنگ شرکت‌های دولتی در تمام حوزه‌های اقتصادی در کنار یک بخش خصوصی سرکوب ‌شده، فعالیت بالای بانک‌های دولتی، کسری بودجه بسیار بالا و تورم و… می‌شد که برای ما ایرانیان به نظر آشنا می‌آید. ترکیه در دهه ۹۰ میلادی اوضاع نابسامانی پیدا کرد؛ رشد اقتصادی بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ به حدود صفر رسید و در سال‌های ۱۹۹۴ و ۲۰۰۱ دو بحران ارزی را تجربه کرد و در سال ۹۴ تورم حتی به بالاتر از ۱۰۰ درصد رسید. حدفاصل سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ نرخ ارز در ترکیه بیش از صدبرابر شد. در این دوران وام‌های پی در پی دولت ترکیه از منابع بین‌المللی و مشکلاتی که بر سر تسویه این وام‌ها ایجاد می‌شد و این کشور را با تهدید عدم پرداخت وام از سوی نهادهای بین‌المللی مواجه می‌کرد. در چنین شرایطی سکانداری بانک مرکزی به کمال درویش پیشنهاد می‌شود که او نمی‌پذیرد و شرط می‌کند تنها در صورتی می‌آید که وزیر خزانه‌داری بشود و عملا سایر اعضای تیم اقتصادی مخصوصا رئیس بانک مرکزی را هم خودش انتخاب کند. در نهایت با این درخواست موافقت می‌شود و در سایه حمایت سیاسی نخست وزیر وقت ترکیه در سال ۲۰۰۱ کمال درویش سکاندار اقتصاد بحران زده ترکیه شد. در آن زمان کمال درویش بیش از دو دهه سابقه کار در بانک جهانی را داشت و از این نظر صاحب شرایط ویژه‌ای بود.

روابط ویژه بین‌المللی آقای وزیر باعث شد تا به‌رغم بدهی‌های قبلی این کشور موفق به دریافت وام جدید از بانک جهانی شود و تحت هدایت برنامه اصلاحی نهادهای بین‌المللی برنامه‌های اصلاحی را در ترکیه پیش ببرد. در کمتر از ۹ ماه تورم ۷۰ درصدی ترکیه به کمتر از ۱۰ درصد رسید. درویش هدف خود را «تغییر سیستماتیک اقتصاد از یک اقتصاد رانت محور به یک اقتصاد مدرن و رقابتی » اعلام کرد و گفت این بحران فرصت این اصلاحات را فراهم کرده است. کمال درویش دراین دوران اصلاحات کلیدی را تا سال ۲۰۰۴ ادامه داد که می‌توان از اصلاح و کاهش مخارج دولت و مبارزه با کسری بودجه نام برد. این اقدامات به کسری بودجه محدود نماند و شامل اقداماتی مانند افزایش استقلال نهادها در سیاستگذاری پولی، واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی، اصلاحات نهادی با هدف افزایش نقش بازار در اقتصاد، بازسازی ساختار بانک‌های دولتی و کاهش بار بخش عمومی در اقتصاد می‌شد. به نظر می‌رسد اصلاحات کمال درویش تا حد زیادی راه را برای توسعه اقتصاد ترکیه باز کرد و توانست آن را از شرایط بغرنج دهه ۹۰ میلادی خارج کند.

پایان تورم در آمریکا

دهه ۷۰ میلادی، تورم ویژگی جدایی‌ناپذیر اقتصاد آمریکا بود. البته دامنه بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا بسیاری از اقتصادهای جهان را آزار می‌داد. در سال ۱۹۷۹ پاول ولکر به ریاست فدرال‌رزرو رسید و سکان پولی آمریکا را به دست گرفت. پیش از این سیاست‌های به کار گرفته شده از سوی دولت آمریکا برای مهار تورم با شکست روبه‌رو شده بود؛ سیاست‌هایی آشنا، از جنس کنترل دستمزد و قیمت‌ها. او در اقدامی جنجالی و غیرمنتظره نرخ بهره را تا حد امکان افزایش داد؛ این اقدام او باعث ایجاد رکود بزرگی شد که نرخ بیکاری را به ۸/ ۱۰درصد رساند که رقم بالایی محسوب می‌شد، از سوی دیگر رکورد نرخ بهره فدرال در همین سال شکسته شد و به بیش از ۲۰ درصد رسید.

با این حال این اقدام به‌رغم اثرات منفی که برجای گذاشت باعث شد تا نرخ تورم از ۱۲ درصد در سال ۱۹۷۹ به حدود ۳ درصد در سال ۱۹۸۲ برسد. از این نقطه به بعد فدرال‌رزرو نه تنها نرخ بهره را کنترل می‌کرد، بلکه کنترل عرضه پول را نیز به دست گرفت. این سیاست به «سناریوی تورم‌زدایی» معروف شد و توانست موفقیت چشمگیری کسب کند و توانست تورم لجام‌گسیخته ایالات‌متحده را کاهش دهد. به طور خلاصه ولکر با «اجرای سیاست‌های انقباضی پولی» نرخ بهره را به شدت افزایش داد به‌طوری که فاصله آن با نرخ تورم بسیار زیاد شد. پس از اعمال سیاست‌های انقباضی، نرخ تورم کاهش یافت و به حدود قابل تحملی رسید. این اقدام اگرچه نرخ رشد را تحت تاثیر قرار داد و کشور را وارد رکود کرد اما اجرای سیاست‌های پولی و کاهش نرخ تورم، نرخ انتظاری بهره را کاهش داد. این امر باعث شد تا سطح کلان اقتصاد شاهد ثبات باشد و زمینه را برای بهبود سرمایه‌گذاری و حرکت اقتصاد آمریکا در مسیر رشد فراهم کرد.

چرخش هندی در اقتصاد

از نظر تاریخ سیاسی، هندوستان یکی از مهم‌ترین مستعمرات انگلیس بود که در پی مبارزات طولانی در سال ۱۹۴۷ استقلال یافت. پس از این واقعه حکومت جدید هند با نخست وزیری جواهر لعل نهرو شکل گرفت. اقتصاد هند در این دوران به شدت تحت تاثیر اقتصاد شوروی بود و آن الگوبرداری می‌کرد. شالوده این اقتصاد بر مبنای سیاست‌های سوسیالیستی و کنترل‌های دولتی شکل گرفته بود و دولت کنترل شدیدی بر صنعت، حمل ونقل و بانکداری هند داشت. البته با توجه به فضای روشنفکران و نخبگان آن دوران هند، این امر عجیبی نبود. نخبگان و روشنفکران جامعه هند در آن دوران متمایل به جریانات سوسیالیست بودند و چنین اقتصادی نتیجه طبیعی همین گرایش‌ها بود. گرایش‌های فکری که از بسیار مستعد افتادن به دامن پوپولیسم است؛ رویکردی که معتقد است باید از گروه اجتماعی خاصی حمایت کرد، کود شیمیایی و برق کشاورزان باید شامل یارانه شود و باید از تولید داخلی و خودکفایی پشتیبانی کرد و از این قبیل سیاست‌ها که برای ایرانیان نیز آشنا به نظر می‌رسد. از دیگر تصویر‌های اقتصاد هند در این دوران کنترل شدید دولت بر صنایع از طریق مجوزهاست، یعنی هرگونه فعالیت اقتصادی اعم از احداث و حتی گسترش و توسعه یک کارخانه خیلی معمولی نیازمند مجوزهای مختلف از ارگان‌های دولتی بود. در دهه ۸۰ میلادی راجیو گاندی نخست‌وزیر وقت هندوستان تلاش کرد تا اصلاحاتی را به انجام برساند، چرا که اقتصاد هند در آن دوران به طرز عجیبی بسته بود و در عوض کشورها در اقصی نقاط جهان و مخصوصا در شرق آسیا در حال رشد با نرخ‌های بالا بودند.

این تلاش‌های اصلاحی در دهه ۸۰ توسط نخست وزیر در بحران ۱۹۹۱ به اجبار تبدیل شد. اقتصاد هند به میزان زیاد و قابل‌توجهی به واردات نفت وابسته بود. وقوع جنگ اول خلیج‌فارس و افزایش سرسام آور قیمت نفت باعث شد تا اقتصاد هند با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شود که اصلاحات اقتصادی را اجتناب ناپذیر می‌کرد؛ چرا که ادامه روند قبلی امکان پذیر نبود. راجیو گاندی با اینکه اولین قدم‌های اصلاحی در دهه ۸۰ میلادی را برداشت اما در ۱۹۹۱ ترور شد و دور جدید از اصلاحات در دوران نخست‌وزیری ناراسیما رائو آغاز شد. او در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ سیاسی هندوستان یک وزیر اقتصاد بدون هرگونه پیشینه سیاسی را برگزید. «مانهومان سینک» اقتصاددان و به عنوان تکنوکراتی تمام عیار، که بعدها به نخست وزیری هند نیز رسید، فردی بود که در دوران آغاز این اصلاحات به مقام وزارت اقتصاد منصوب شد. این انتخاب اعتماد خارجی و داخلی را به دولت هند افزایش داد. مراودات قبلی او به عنوان رئیس بانک مرکزی با مجامع بین‌المللی باعث شده بود تا به شخصیتی شناخته شده تبدیل شود و راه را برای اصلاحات در اقتصاد بسته هند تسهیل کند و به سرعت همکاری‌های بین المللی در این زمینه بیفزاید. در همین دوران با مشاوره‌های صندوق بین‌المللی پول آزادی‌سازی اقتصاد هند آغاز شد؛ این اقدامات شامل مواردی چون کاهش معنادار تعرفه‌ها، تعلیق همه محدودیت‌های کمی بر تولید کالاهای غیرمصرفی، یکسان‌سازی نرخ مبادله ارز و پیگیری اصول توصیه شده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است و در نهایت به بخش خصوصی اجازه داده شد تا در بخش‌هایی که قبلا در انحصار بخش دولتی بود سرمایه‌گذاری کند. البته در همین دوران خصوصی‌سازی بانک‌ها در هند، تحت نظارت بانک مرکزی، پیگیری شد و این اصلاح به گونه‌ای پیش رفت که بحرانی در پی نداشت. امروزه از این اصلاحات در هند به عنوان یکی از نمونه‌های موفق اصلاحات اقتصادی یاد می‌شود.

تجربه موفق اقتصاد دهه ۴۰

شاید همه بگویند، تیم اقتصادی موفق در ایران یک رویا است. اما این رویا نیست، بلکه یک خاطره است. سیاستگذاری اقتصادی در ایران روند یکنواختی نداشته است و به همان نسبت نتایج متفاوتی را نیز تجربه کرده است. روزگاری رشد‌های دورقمی را به خود دیده است و در دورانی دیگر شاهد تورم‌های بالا و رشد‌های منفی توامان با تحریم بوده است. به نظر می‌رسد به جز دهه چهل شمسی ویژگی مشترک همه این دوران‌ها ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد و عدم پیروی از یک سیاست مشخص و رویکردی خاص است؛ امری که در دهه چهل، فارغ از درست یا غلط بودن رویکرد‌های اتخاذ شده و نتایج آن، موجب شد تا حرکت ملموس اقتصاد کشور در جهت یک سیاست اقتصادی با اهداف مشخص را تجربه کنیم.در این دوران با انحلال دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی و تاسیس وزارت اقتصاد تحت رهبری وزیر اقتصاد وقت، یعنی علینقی عالیخانی شرایط برای امکان عملی سیاستگذاری هماهنگ برای این دو بخش صنایع و بازرگانی فراهم شد و از سوی دیگر امکان تعامل تئوریک با سیاستگذاری پولی در بانک مرکزی و سیاستگذاری مالی در وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه ایجاد شد و شرایط را برای رونق اقتصادی آن دوران به وجود آورد. به نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی امروز ایران به لطف منابع طبیعی این کشور هنوز به وخامت کشورهایی که در این متن از آنها یاد شد نرسیده است، اما نیاز به اصلاحاتی مشابه آنچه در این کشور‌ها انجام شد در ایران امروز به شدت حس می‌شود؛ چرا که در صورت عدم تغییر رویه شرایط بدتر اقتصادی دور از دسترس نخواهد بود. در چنین شرایطی تیم اقتصادی دولت جدید می‌تواند نقش کلیدی داشته باشد، مخصوصا در زمانی که با روی کار آمدن یک دولت اصولگرا چنین به نظر می‌رسد که مراکز تصمیم‌گیری در کشور همفکر شده‌اند، زمینه هماهنگی در میان دستگاه‌ها فراهم‌تر از همیشه است. مرور تجربه‌ کشورهای درحال توسعه نشان می‌دهد مهم‌ترین گشایش اقتصادی این کشورها اصلاح رویکردشان به اقتصاد و یادگیری از بهترین تجربیات سایر کشورها و قراردادن خودشان در مسیر یادگیری است. این اصلاحات نیز معمولا پس از دادن هزینه‌های فراوان و در فرصت تاریخی مناسب اتفاق افتاده است و به نظر می‌رسد دوباره هزینه دادن‌ها نسبتی با عقلانیت نخواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

پشت پرده مخالفت‌ها با طرح بانک مرکزی چیست؟!

بازنگری در وظایف، اهداف و ساختار بانک مرکزی در راستای کارآمدی حکمرانی پولی و دستیابی به ثبات اقتصادی، آن هم با وجود سپری شدن نیم قرن از قانون پولی و بانکی کشور، ضرورت دوچندان پیدا کرده است.

بازنگری در قوانین بانکی، واژه‌ای آشنا، کلیشه‌ای و البته در مقام عمل، ضروری برای نظام بانکی کشور که سال‌ها تصویب لایحه یا طرح مرتبط با آن در پاستور و بهارستان محبوس مانده است.

فارغ از تعلل دولتی‌ها در سنوات گذشته برای ارائه بسته پیشنهادی در راستای اصلاح نظام بانکی، مجلس اما از دوره نهم با تمرکز بر این مقوله و تشکیل کارگروه بازنگری در قوانین بانکی، سعی بر اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیرماه ۱۳۵۱) در همکاری با مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس داشته است.

از این‌رو، در تازه‌ترین اقدام مجلس یازدهم، طرحی تحت عنوان “مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی” با ۷۹ ماده و ۱۱ فصل در جلسه علنی ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری، با ۱۹۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۳ رأی مورد موافقت قرار گرفت. گفتنی است، این طرح به صورت دو شوری بررسی خواهد شد و جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس با مشارکت کارشناسان حوزه پولی و بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

از منظر ضرورت تصویب قانون مرتبط با بانک مرکزی و عملیاتی‌شدن آن، عمده مخالفت‌ها با رهبری مدیران بانکی و دولت‌مردان مطرح می‌شود؛ مسئله‌ای که با توجه به مفاد و ماهیت طرح مذکور قابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر بوده است.

چاپ ۲۸ هزار میلیارد تومان پول تنها در اردیبهشت‌ماه!

بررسی آخرین گزارش از وضعیت متغیرهای پولی نشان می‌دهد، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری از ۳,۶۰۱ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته و این روند کماکان ادامه دارد؛ این در حالی است که دولت یازدهم در مردادماه ۱۳۹۲، با انتقاد از رشد نقدینگی در کشور، نقدینگی ۴۹۱ هزار میلیارد تومانی را تحویل گرفته بود!

همچنین، پایه پولی نیز در پایان اردیبهشت‌ماه با %۶ افزایش نسبت به ماه قبل (افزایش ۲۸ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در اردیبهشت)، به حجمی بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. اعداد و ارقامی که در هر اقتصادی، حکمرانی پولی را ناکارآمد و ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند.

با وجود این آمار و ارقام وحشتناک از حجم پول در اقتصاد ایران، گویا موتور خلق نقدینگی بی‌تفاوت به پیامدهای خسارت بارش بر معیشت مردم و نوسانات تحمیلی به اقتصاد ملی، همچنان می‌خواهد با دست فرمان سیاسی به کار خودش ادامه دهد. مسئله‌ای که استقلال نسبی بانک مرکزی برای حرکت در راستای وظایف قانونی‌اش از جمله حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و اشتغال را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

فارغ از موارد مذکور، عدم شفافیت و قانون‌گریزی در شبکه بانکی کشور با بروز پدیده‌هایی همچون رعایت نکردن ابلاغیه‌های بانک مرکزی، اعطای غیرعادلانه تسهیلات، بنگاه‌داری بانک‌ها و عدم دسترسی نهاد ناظر به داده‌های شفاف از وضعیت مالی انواع بانک‌های خصوصی و دولتی بر کارشناسان حوزه پولی و بانکی کشور مسجل شده و مورد انتقاد قرار گرفته است.

مجلسی‌ها چه می‌گویند؟

در همین رابطه، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه طرح قانون بانک مرکزی بسیاری از مشکلات و معضلات فعلی نظام بانکی را حل خواهد کرد، گفت: این طرح بانک مرکزی را از بانک متعلق دولت به بانک حاکمیت تبدیل خواهد کرد.

جعفر قادری در ادامه افزود: بانک مرکزی باید مجموعه‌ای مستقل از دولت باشد تا بتواند در مقابل زیاده‌خواهی‌های دولت قد علم کند و اجازه برداشت از منابع مردم را ندهد. از طرفی، حفظ ارزش پول و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ ارزهای خارجی، ایجاد اشتغال و برقراری عدالت اجتماعی از دیگر وظایف بانک مرکزی است.

همچنین، اخیراً حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگویی با اشاره به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی و چاپ پول برای جبران کسری بودجه دولت به عنوان ۲ موتور خلق نقدینگی، اظهار داشت: «بانک مرکزی به دلیل فشاری که دولت بر این نهاد وارد می‌کند، در رشد نقدینگی نقش داشته است. مادامی که بانک مرکزی مستقل نشود و افراد متخصص هم در آن به کار گرفته نشوند، این دو موتور خلق نقدینگی با قدرت کار خواهند کرد.»

مهر تأیید کارشناسان بر ضرورت اصلاح قوانین پولی و بانکی در مقطع کنونی

کارشناسان نیز معتقدند، طرح بانک مرکزی نقش دولت در سیاست‌گذاری پولی را اصلاح می‌کند و با بهبود انضباط مالی، ثبات اقتصادی را افزایش خواهد داد. به‌طوری که بانک مرکزی به صورت دستوری موظف به خرید ارز دولت نبوده و به پیش پا افتاده‌ترین ابزار تأمین کسری بودجه تبدیل نخواهد شد. همچنین، شبکه بانکی در ازای تصویب و عملیاتی شدن این طرح، انضباطی مالی و شفافیت چشمگیری پیدا خواهد کرد و سطح نظارت بر کارکرد آن از سوی سیاست‌گذار پولی به طور محسوسی افزایش خواهد یافت.

در این باره، ۳۶ نفر از اقتصاددانان، مدیران ارشد بانکی و صاحب‌نظران حوزه مالی با ارسال نامه‌ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن اشاره به ضرورت تصویب طرح بانک مرکزی و مبارک خواندن آن، تأخیر بیشتر در به‌روزرسانی قوانین پولی و بانکی را جایز ندانسته و پیشنهادهایی برای بهبود کارکرد طرح مذکور ارائه دادند.

در بخشی از این نامه آمده است: «کلیات طرح، به دلیل (الف) طراحی ساختار و نظام حکمرانی مناسب برای بانک‌مرکزی؛ (ب) تعریف مناسب جایگاه بانک‌مرکزی در حاکمیت، همراه با محافظت در برابر سلطه مالی دولت؛ (ج) ایجاد ظرفیت قانونی برای کنترل تورم و تأمین سلامت بانکی؛ و (د) تامین اقتدار حقوقی، اطلاعاتی، نظارتی و انتظامی برای بانک‌مرکزی، مورد تأیید است… پیشنهادهایی برای ارتقای طرح در چارچوب رفع ایرادات یا اعمال اصلاح یا تغییرات، بر اساس مواد مندرج در گزارش یک شوری شماره ۵۸ مورخ ۲۵/ ۱/ ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی، اعلام می‌شود.»

بر اساس آنچه مطرح شد، بازنگری در وظایف، اهداف و ساختار بانک مرکزی در راستای کارآمدی حکمرانی پولی و حرکت به سمت ثبات اقتصادی، آن هم با وجود سپری شدن نیم قرن از تصویب قانون پولی و بانکی کشور، ضرورت پیدا کرده است؛ به ویژه در مقطع کنونی که دولت‌ها با کسری بودجه و وضع تکالیف مخرب بر دوش بانک مرکزی و همچنین برخی بانک‌ها با تخلفات قانونی و عدول از وظایفشان، بر نوسانات اقتصادی دامن می‌زنند؛ نوسانات و تورمی که به گفته صاحب‌نظران اقتصادی سوداگر می‌پروراند نه کارآفرین؛ احتکار اجناس و جهش‌های متناوب نرخ ارز را در پی دارد و با فساد گسترده، تولید ملی را زمین‌گیر می‌کند.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

حمله به سطح روانی قیمت دلار

 عرضه اسکناس دلار در بازار، عرضه حواله درهم در نیما و اخبار سیاسی متغیرهای اثر گذار بر قیمت دلار در بازار ارز امروز هستند.

تا زمانی که انتظارات در بازار ارز تغییر نکند، کار برای کاهشی های دلار دشوار خواهد بود. به گفته فعالان، ممکن است بازارساز بتواند با عرضه های ارز به صورت مقطعی، قیمت دلار را در جهت کاهشی قرار دهد، ولی از آن جایی که تردیدهایی درباره لغو تحریم ها در میان معامله گران ایجاد شده است، ‌ خریداران باز هم می توانند دست بالا را بدست آورند.

در چنین وضعیتی، ممکن است کاهش های قیمتی دلار با افزایش های بعدی جبران شوند. اتفاقی که در روز یک شنبه رخ داد و بازار پس از اینکه به زیر سطح ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی رفت، شبانه با افزایش خرید معامله گران نه تنها بار دیگر سطح ۲۴ هزار و ۵۰۰تومانی را فتح کرد که به بالای محدوده ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان رفت.

 

خط برگشت قیمت دلار برای نوسان گیران

اگر قرار باشد، بازارساز با قدرت به عرضه ارز خود ادامه دهد، احتمال دارد که اسکناس آمریکایی در ابتدای روز دوشنبه دچار افت قیمت شود. حالت دیگر این است که بازار تا ساعت ۲ بعدازظهر به روند افزایشی ادامه دهد و پس از آن با نزول شدیدتری مواجه شود. در واقع از نگاه برخی از فعالان، عرضه بازارساز می تواند در ابتدای روز یا پس از تسویه معاملات پشت خطی در ساعت ۲ بعدازظهر، خریداران را به طور موقت از بازار عقب براند.

شمار دیگری از معامله گران باور دارند که سمت و سوی انتظارات معامله گران تغییر کرده است. از نگاه آن ها، عدم تمدید تفاهم نامه با آژانس انرژی اتمی ممکن است کار مذاکرات را پیچیده تر کند. تصور اینکه ممکن است که مذاکرات احیای برجام به نتیجه نرسد، موجب می شود که خریداران در بازار فعال باقی بمانند و قیمت دلار به راحتی در مسیر نزولی قرار نگیرد.

در این میان، رفتار قیمت درهم نیز اهمیت زیادی دارد. به عنوان مثال افزایش عرضه حواله درهم در سامانه نیما می تواند قیمت دلار در بازار داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. بازگشت درهم به زیر محدوده ۶ هزار و ۷۰۰ تومان می تواند رمز نزول قیمتی در بازار دلار شود.

منبع: اقتصاد نیوز

/ پایان نوشتار

طرح «عرضه خودرو در بورس» به صحن رفت

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور به صحن علنی ارسال شده است، گفت: در این طرح بند مربوط به عرضه خودرو در بورس نیز دیده شده است.

علی جدی در مورد آخرین وضعیت طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور، اظهار داشت: این طرح چندی پیش در کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهایی و امروز برای بررسی‌های آخر به صحن مجلس ارسال شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد مخالفت وزیر صمت با عرضه خودرو در بورس، گفت: بند مربوط به عرضه خودرو در بورس نیز در طرح گنجانده شده است و باید دید نظر نمایندگان مجلس در صحن چیست.

سال گذشته مجلس بارها به دولت اعلام کرد که برای ساماندهی بازار خودرو لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند اما به دلیل عدم اعتنای دولت به این موضوع، نمایندگان راسا اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان «طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» برای اصلاح شرایط موجود بازار خودرو کردند؛ طراحان معتقدند که با اجرای این طرح می‌توان به متعادل شدن قیمت‌ها و حذف رانت و واسطه‌گری امیدوار بود.

یکی از محورهای مهم این طرح که مورد اختلاف مجلس و وزارت صمت است، عرضه خودرو در بورس و چگونگی انجام آن است. اگرچه این بند در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب و به گفته جدی به صحن ارسال شده اما وزیر صمت دیروز اعلام کرد که همچنان با عرضه خودرو در بورس مخالف است و اعتقاد دارد که اجرای این طرح کار کارشناسی شده‌ای نیست.

علاوه بر رزم حسینی، دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز چندی پیش ضمن مخالفت با عرضه خودرو در بورس، گفته بود که خودرو، کالای مناسبی برای ورود به بورس نیست. زیرا معمولاً کالایی وارد بورس می‌شود که تا این حد دارای تنوع نباشد.

عرضه خودرو در بورس، فاصله قیمت بازار و کارخانه را از بین می برد

علی جدی در برنامه سلام تهران، با اشاره به مشکلات صنعت خودرو در ایران، بیان کرد: صنعت خودرو در ایران وضعیتی دارد که هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده از آن ناراضی است. این حوزه تصمیمات کلان‌تری می‌طلبد. از یک طرف از جنبه ملی، از طرف دیگر به واسطه گردش مالی بالایش و از طرفی دیگر به خاطر نیاز مصرف‌کننده دارای اهمیت و ظرایفی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد درآمد تولیدکنندگان خودرو در ایران است. ما در کشور تعادلی بین عرضه و تقاضا برای خودرو نداریم. عرضه محدود و تقاضا بسیار است.

جدی با اشاره به ضررهای تولیدکننده در شرایط فعلی بازار اظهار داشت: ایران خودرو می‌گوید من با قیمتی که فروختم، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان زیان دیدم. بعد بحث فروش به صورت قرعه کشی مطرح می‌شود. قیمت ارائه شده توسط خودروساز با بازار، بیش از ۶۰ درصد تفاوت دارد. در حقیقت نوعی لاتاری شکل گرفته است. باید رقابت جدی در کشور شکل بگیرد. برای این ماجرا بخش خصوصی داخلی باید تقویت و بحث واردات هم باید درست شود. پیشنهاد ما این است که خودرو را در بورس عرضه کنیم تا قیمت واقعی شود. عملاً فاصله قیمت بازار و خودروساز از بین می‌رود.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که به این طریق ۲۰ درصد از قیمت کارخانه بالاتر می‌رود و از آن طرف ۷۰ درصد از قیمت بازار کاهش پیدا می‌کند. قیمت پایه را طوری مشخص می‌کنیم که خودروساز حداقل سودی را داشته باشد، در کنار آن اختلاف قیمت پایه و آنچه در بورس عرضه شده، بخشی وارد بورس شود، بخشی به عنوان مالیات در جیب دولت و بخشی نیز برای تقویت این صنعت به خود آن برگردد.

جدی با اشاره به نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری گفت: معتقدم که شورای رقابت در اینجا نباید دخالت کند. چرا که فرمول خاصی برای قیمت‌گذاری ندارد. حتی خودروساز هم به آن معترض است و می‌گوید این قیمت زیر قیمت تمام‌شده من است و ضرر می‌کنم. تجربه نشان داده است که شورای رقابت هم نتوانسته بازار را مدیریت کند. چون تولید ما به اندازه تقاضای ما نیست، تقاضای کاذب بسیار زیادی شکل گرفته است. خودروساز می‌خواهد ۴۰ هزار خودرو عرضه کند، ۴۰۰ هزار تقاضا وجود دارد. این اختلاف باعث می‌شود که قیمت در بازار حاشیه‌ای ایجاد کند. ما تا زمانی که برای تولیدکننده انگیزه ایجاد نکنیم و تولیدمان را در حدی بالا ببریم که نیاز داخلی را جواب دهد، بحث خودرو همچنان در این وضعیت باقی می‌ماند.

دام دامدار روی دستش مانده است

وی همچنین با اشاره به وضعیت نهاده‌های دامی افزود: باید به دامدار به عنوان یک تولیدکننده نگاه کنیم. اگر دائم همه دوربین‌ها را روی آن‌ها زوم کنیم که قیمت نهایی دام را کنترل کنیم، از طرف دیگر ورودی که نهاده‌های دامی است را کنترل نکنیم، مطمئناً آسیب می‌بینیم. حدود ۱۰ درصد گوشت قرمز ما وارداتی بود که با مشکلات معیشتی که مردم پیدا کردند و مصرف کم شد، دیگر عملاً نیازی به واردات نداریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما الان مشکلی که داریم این است که مدیریت نکردیم که گوشت قرمز خودمان روی دست دامدار نماند. وضعیتی داریم که تولیدات ما در دو سال اخیر گاهی دو تا سه برابر افزایش قیمت داشته ولی دامدار ما شاید قیمت اوایل سال قبل را دریافت می‌کند. در سال گذشته به یک‌باره قیمت جو تا ۶ هزار تومان بالا رفت و دولت هم نتوانست نیاز دامدار را تامین کند. به همین خاطر قیمت بالا رفته، دام دامدار روی دستش مانده است. دولت اگر می‌خواهد قیمت را تنظیم کند، این موضوع از طریق فشار روی دامدار صورت نمی‌گیرد، بلکه بایستی سوبسید لازم را به دامدار بدهد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

/ پایان نوشتار

روزهای بد ارزهای دیجیتالی ادامه دارد

بیشتر ارزهای دیجیتالی مجددا قرمزپوش شدند. سی‌ان‌بی‌سی گزارش داده دولت تایلند با هدف مقابله با تخلفات مالی، معامله میم کوین ها و توکن های غیرقابل تعویض(یا همان NFT) را در این کشور ممنوع اعلام کرد. میم کوین ها به ارزهای دیجیتالی اطلاق می شود که بیش از آن که دارای پشتوانه فنی باشند، به پشتوانه طرفداران خود و بیشتر با هدف سرگرمی عرضه می شوند. دوج کوین و شیبا از معروف ترین میم کوین های حال حاضر بازار محسوب می شوند.

اختلاف دیدگاه بین کشورها بر سر ارزهای دیجیتالی باعث اتخاذ رویکردهای کاملا متفاوتی در برابر آن ها شده است. در هلند یکی از مقامات ارشد مالیاتی این کشور خواستار ممنوعیت کامل هرگونه فعالیت مرتبط با ارزهای دیجیتالی شده است. در آمریکا، الیزابت وارن- سناتور دموکرات- بیتکوین را یک ابزار تخلف برای پولشویی و سایر ارزهای مجرمانه دانسته است. در هند اما برخی منابع خبر از بازبینی احتمالی دولت در ممنوعیت مبادلات ارزهای دیجیتالی داده اند.

قرار است نخستین تراکنش رسمی با استفاده از ارزهای دیجیتالی بین دو بانک اروپایی انجام شود. این عملیات به صورت استقراض و بین بانک های ملی فرانسه و سوئیس خواهد بود و برخی از دیگر بانک های بزرگ دو کشور نظیر یو بی اس، کردیت سوئیس و ناتیکسیس در این پروژه درگیر خواهند بود. سیلوی گولارد- قائم مقام بانک ملی فرانسه- گفت این مساله بیانگر افزایش مقبولیت ارزهای دیجیتالی و روش های نوین پرداخت در نظام بانکی اروپا است.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۵۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۴۴ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۵۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت‌ کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتال (تا ساعت ۱۳ ظهر به وقت شرقی)؛ این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت کوین

قیمت: ۳۵ هزار و ۹۱۳.۶۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۴۳ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۴۸ درصد کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۲۴۲۱.۸۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۲۴ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۷.۹۳ درصد کاهش

۳- تتر

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۴- بایننس کوین

قیمت: ۳۴۸.۴۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۰۸ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۱.۴۱ درصد کاهش

۵- کاردانو

قیمت: ۱.۴۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۳۵ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۱.۵۹ درصد کاهش

۶- دوج کوین

قیمت: ۰.۳۱۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۱۹ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۵.۶۸ درصد کاهش

۷- ریپل

قیمت: ۰.۸۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۴۶ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۹.۹۰ درصد کاهش

۸ – یو اس دی کوین

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۹- پولکا دوت

قیمت: ۲۱.۰۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۰۶ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۱.۹۶ درصد کاهش

۱۰- یونی سواپ

قیمت: ۲۱.۷۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۳۴ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۴.۶۹ درصد کاهش

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

ارزیابی کارشناسان از مناظره‌ها | کسی وعده‌های اقتصادی را باور می‌کند؟

کارشناسان و فعالان اقتصادی به راستی‌آزمایی وعده و وعیدها و برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی کاندیداها در سه مناظره انتخاباتی پرداختند.

شمارش معکوس برای نزدیک شدن به روز انتخابات آغاز شده و کاندیداها فقط ۵ روز دیگر برای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری فرصت دارند. در این روزهای انتخاباتی کاندیداها، یکی از یارانه ۴۵۰ میلیون تومانی سخن گفت، دیگری ادعا کرد که مشکل بورس ۳ روزه قابل حل است. یکی هم از تشکیل فوری صندوق رفاه جوانان تا قبل از اسفند ۱۴۰۰ گفت؛ به طوری که هر زوج ۵۰۰ میلیون تومان برای اشتغال، ازدواج و مسکن خود از این صندوق دریافت خواهند کرد.

وعده وعیدهای نامزدهای انتخابات، این روزها واکنش‌های زیادی داشته است. از کاربران فضای مجازی گرفته تا کارشناسان و فعالان اقتصادی. این در شرایطی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند برنامه قابل قبولی تاکنون از سوی کاندیداها در حوزه اقتصاد ارائه نشده و حتی بعضا برخی برنامه‌ها، رویکردی پوپولیستی و غیرقابل اجرایی و پشتوانه داشته است؛ چراکه درآمدهای کشور، امکان پاسخ به این وعده‌ها را نمی‌دهد.

تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند کاندیداها باید چشم‌های خود را بر واقعیت‌های موجود جامعه گشوده و براساس کارکارشناسی برنامه‌ای جامع به مردم ارائه دهند.

دیگر وعده‌های پوپولیستی روی مردم اثرگذار نیست

در همین رابطه، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق در واکنش به طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی کاندیداهای ریاست‌جمهوری عنوان می‌کند: در حال حاضر کاندیداها گفتمان مشخصی ندارند و یک چیزی بین گفتمان ساختارگرا، برنامه‌محور و مساله‌محور برنامه‌هایشان دور می‌زند، اما به طور جدی روی برنامه‌ها حرف نمی‌زنند.

وی می‌گوید: کاندیداهایی که نگاه ساختاری‌تری دارند، مسایل اقتصادی را بر مسایل سیاسی مقدم‌تر می‌دانند. کاندیداهایی هم که البته مساله‌محور صحبت می‌کنند، خیلی جاها هم بحث‌های ساختاری را مطرح می‌کنند. در کنار این‌ها، برخی کاندیداها از برنامه صحبت می‌کنند، اما در صحبت‌هایشان از برنامه نمی‌توان چیزی فهمید که بتوان اولویت برنامه آقایان را متوجه شد. در کل بیشتر کاندیداها مساله‌محور هستند.

حسینی تصریح می‌کند: هیچ‌یک از کاندیداها حاضر نیستند حرف عینی‌ای بگویند. بعضا صحبت‌هایی می‌کنند که با سابقه و سبقه افراد اصلا همخوانی ندارد. برای مثال، الان می‌گویند که ما تلاش می‌کنیم اف‌ای‌تی‌اف حل شود، اما این سوال برای مردم مطرح است که وقتی این آقایان مسوولیت داشتند، موضوع اف‌ای‌تی‌اف حل نشد، پس چطور می‌خواهید این کار را بکنید. در کل در بحث‌های اقتصادی چیزی گیر مردم نمی‌آید که بخواهند تصمیم بگیرند.

حسینی با اشاره به وعده‌های پوپولیستی برخی کاندیداها، گفت: وعده‌های پوپولیستی دیگر روی مردم اثر ندارد.

جهت‌گیری کاندیداها فقط تخریب است تا ارائه برنامه اقتصادی

محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز اعتقاد دارد: در این دور از انتخابات ریاست‌جمهوری، کاندیداها یا برنامه منسجمی ندارند که ارائه دهند و یا اگر هم برنامه دارند، این‌قدر درگیر حاشیه‌ها می‌شوند که به اصل موضوع نمی‌پردازند.

وی تاکید می‌کند: در حال حاضر برای مخاطب خیلی سخت است که تشخیص دهد این برنامه‌هایی که قرار است اجرا شود، واقعا به چه صورت خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که مهم‌ترین و پرچالش‌ترین بخش در ایران، حوزه اقتصاد است.

لاهوتی عنوان می‌کند: حتی اگر هم برنامه‌ای توسط برخی از کاندیداها مطرح می‌شود، بیشتر جنبه شعارگونه و وعده و وعیدهایی هست که جنبه اجرایی نخواهد داشت. برای مثال، یارانه‌ها و عدد و رقم‌هایی است که در این خصوص مطرح می‌شود. البته برخی از کاندیداها به فراخور تخصص خود ممکن است موضوعاتی را مطرح کنند، ولی به نظر من این موضوعات خیلی با برنامه نیست و وعده وعیدهایی است که ضمانت اجرایی ندارد.

وی یادآور می‌شود: بعضا مشاهده می‌شود که برخی کاندیداها می‌گویند برنامه ۱۰۰۰ صفحه‌ای و ۲۰۰۰ صفحه‌ای داریم و این برنامه‌ها را روی سایت گذاشته‌ایم، اما نکته این‌جاست که جامعه مخاطبین وقت ندارد که تک تک این برنامه‌ها را مطالعه کند.

کاندیداها فقط شعار دادند

در همین حال، غلامرضا سلامی، اقتصاددان طرح و برنامه‌های اقتصادی کاندیداها تاکید می‌کند: به نظر من کاندیداها هیچ طرح و برنامه‌ای نداشتند و در حقیقت در بیشتر موارد به تحلیل و انتقاد به وضع موجود می‌پردازند. بعضی از کاندیداها هم که عدد و رقم می‌دهند، در قالب طرح و برنامه نیست، بلکه شعار است.

وی می‌افزاید: کاندیدایی که می‌گوید یارانه می‌دهیم، این‌که این یارانه از کجا و چگونه تامین خواهد شد، صحبتی نمی‌شود. این‌که روی موضوع پرداخت یارانه کار کرده‌ایم که حرف نشد. باید بگویند رقم کلی یارانه‌ها چقدر و از کجا تامین می‌شود. این صحبت‌ها را ما تاکنون زیاد شنیده‌ایم. بعدها هم که انجام ندهند، می‌گویند خب نشد.

این اقتصاددان می‌گوید: به نظر من باید مناظره اقتصادی باید بین اقتصاددان‌ها با تک‌تک کاندیداها صورت گیرد و اقتصاددان‌ها سوال کنند که چگونه می‌خواهید مشکل را حل کنید. مشکلات اقتصادی کشور یکی دو تا نیست و به این راحتی قابل حل نیست. بنابراین همه صحبت‌ها در حد وعده می‌ماند.

سلامی عنوان می‌کند: شاید بگویند اطمینان داریم تحریم‌ها برداشته می‌شود، پول‌ها آزاد می‌شود و یا صادرات نفت افزایش می‌یابد و از این محل، برنامه‌های خود را پیاده‌سازی می‌کنیم، اما این سوال مطرح است که اگر این اتفاق نیفتاد، چه طرحی برای حل مشکل دارید.

این اقتصاددان با اشاره به مشاوران اقتصادی کاندیداها، تصریح می‌کند: وقتی در یک کشور سیستم حزبی وجود ندارد، به طور کلی یک امر واضح است که افراد وارد می‌شوند؛ بدون هیچ نوع کاری انجام داده باشند. اگر حزب واقعی وجود داشته باشند، روی مسایل کار می‌شود و تمام تحلیل‌ها صورت می‌گیرد و در نهایت اطلاعات در اختیار کاندیدای مورد نظر حزب گذاشته می‌شود.

سلامی متذکر می‌شود: به‌هرحال افراد باید حداقل‌هایی را در حوزه اقتصاد بدانند، اما ظاهرا آن حداقل‌ها هم در صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دیده نمی‌شد.

وی با بیان این‌که می‌گویند باید پول‌مان را قوی و بین‌المللی کنیم. در شرایط کنونی این حرف اقتصادی نیست، عنوان می‌کند: به‌هرحال برخی کاندیداها پیشنهادهایی که می‌دهند، اعداد و ارقام وحشتناکی است که منابع زیادی می‌خواهد و هیچ‌کدام از کاندیداها از راه‌حل نمی‌گویند.

این اقتصاددان با بیان این‌که سال‌هاست کفگیر دولت به ته دیگ خورده و هیچ منابعی وجود ندارد، خاطرنشان می‌کند: مگر این‌که تحریم‌ها برداشته شود و بتوان نفس کشید؛ اگرچه امکاناتی که در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ وجود داشت، دیگر وجود ندارد. وضعیت آن زمان خیلی بهتر از الان بود و فرصت‌ها را از دست دادیم. اوضاع اقتصادی کشور در حال حاضر خراب است و در حوزه محیط‌زیست هم مشکل داریم. مساله کم‌آبی باید جدی گرفته شود.

سلامی تاکید می‌کند: در این‌گونه مناظرات، کاندیداها بیشتر در مقابل هم قرار می‌گیرند؛ در حالی که مناظره اگر بین چند اقتصاددان بی‌طرف و کاندیداها باشد، مسلما همان‌جا مشخص می‌شود کاندیداها اطلاعات درستی دارند یا این‌که توهماتی را بیان می‌کنند.

برخی برنامه‌ها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است

عبدالحمید انصاری، کارشناس اقتصادی نیز درباره طرح و برنامه‌های اقتصادی کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری می‌گوید: متاسفانه کسانی که مدعی هستند در حوزه اقتصاد، تحصیلات و کار تبحر دارند، تاکنون هیچ‌گونه برنامه اقتصادی قابل قبول و به‌درد بخوری ارائه ندادند. این در حالی است که ما انتظار داشتیم این کاندیداها بیشتر از بقیه شرایط اقتصادی کشور را تحلیل و ترسیم کند و سپس راه‌حل‌ها را ارائه دهند تا مردم با توجه به این راه‌حل‌ها تصمیم بگیرند چگونه رای دهند، اما اصلا به این سوالات پاسخ داده نشد.

وی می‌افزاید: این نشان می‌دهد که گروه مشاوران تبلیغاتی برخی از کاندیداها اساسا سوراخ دعا را گم کرده‌اند و دارند بد راهنمایی می‌کنند. انعکاسی هم که در مصاحبه‌ها می‌بینید، کاملا انعکاس منفی بوده و ترفندهایی چون دوقطبی‌سازی، دوگانه‌سازی و دیو و دلبرنمایی‌ها دیگر اثربخش نیست.

انصاری با بیان این‌که ما واقعا متاسف هستیم که از آقایانی انتظار بود، اصلا برنامه و طرح قابل اعتنایی ارائه ندادند، متذکر می‌شود: ما امیدواریم هر ۷ کاندیدا در آینده، تحلیل صحیحی روی سوالات داشته باشند و به خصوص منابع برنامه اقتصادی خود را به روشنی بیان کنند.

این اقتصاددان درباره این‌که برخی طرح‌ها و برنامه‌های کاندیداها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است، می‌گوید: به نظر می‌رسد این یک رقابت منفی است که متاسفانه باب شده است که عمدتا صحبت از افزایش بدون منطق یارانه‌ها می‌کنند؛ به طوری که یک نفر شروع و بقیه نیز برای این‌که عقب نمانند، به نوعی دارند تبعیت می‌کنند. البته بعضی از کاندیداها صحبت‌هایی راجع به منابع تامین یارانه‌ها می‌کنند، برای مثال، یکی از کاندیداها عنوان کرده که من افزایش یارانه‌ها را از محل حذف ۵، ۶ دهک بالا انجام می‌دهم، اما به طور عمده تفسیر و تعبیر روشنی از منابع ارائه نمی‌شود.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

چرا کاندیداها برنامه زیرساختی برای اقتصاد ندارند؟

یک کارشناس اقتصادی درباره این‌که برخی طرح‌ها و برنامه‌های کاندیداها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است، گفت: این یک رقابت منفی است که متاسفانه باب شده است که کاندیداها عمدتا صحبت از افزایش بدون منطق یارانه‌ها می‌کنند؛ به طوری که یک نفر شروع کرده و بقیه نیز برای این‌که عقب نمانند، تبعیت کرده و این مسیر را دنبال می‌کنند.

عبدالحمید انصاری درباره طرح و برنامه‌های اقتصادی کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری اظهار داشت: متاسفانه کسانی که مدعی هستند در حوزه اقتصاد، تحصیلات و کار تبحر دارند، تاکنون هیچ‌گونه برنامه اقتصادی قابل قبول و به‌درد بخوری ارائه ندادند.

وی افزود: این در حالی است که ما انتظار داشتیم این کاندیداها بیشتر از بقیه شرایط اقتصادی کشور را تحلیل و ترسیم کند و سپس راه‌حل‌ها را ارائه دهند تا مردم با توجه به این راه‌حل‌ها تصمیم بگیرند چگونه رای دهند، اما اصلا به این سوالات پاسخ داده نشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این نشان می‌دهد که گروه مشاوران تبلیغاتی برخی از کاندیداها اساسا سوراخ دعا را گم کرده‌اند و دارند بد راهنمایی می‌کنند. انعکاسی هم که در مصاحبه‌ها می‌بینید، کاملا انعکاس منفی بوده و ترفندهایی چون دوقطبی‌سازی، دوگانه‌سازی و دیو و دلبرنمایی‌ها دیگر اثربخش نیست.

انصاری با بیان این‌که ما واقعا متاسف هستیم که از آقایانی انتظار بود، اصلا برنامه و طرح قابل اعتنایی ارائه ندادند، متذکر شد: ما امیدواریم هر ۷ کاندیدا در آینده، تحلیل صحیحی روی سوالات داشته باشند و به خصوص منابع برنامه اقتصادی خود را به روشنی بیان کنند.

رقابت منفی در پرداخت یارانه‌ها

این اقتصاددان درباره این‌که برخی طرح‌ها و برنامه‌های کاندیداها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است، گفت: به نظر می‌رسد این یک رقابت منفی است که متاسفانه باب شده است که عمدتا صحبت از افزایش بدون منطق یارانه‌ها می‌کنند؛ به طوری که یک نفر شروع و بقیه نیز برای این‌که عقب نمانند، به نوعی دارند تبعیت می‌کنند.

انصاری افزود: البته بعضی از کاندیداها صحبت‌هایی راجع به منابع تامین یارانه‌ها می‌کنند، برای مثال، یکی از کاندیداها عنوان کرده که من افزایش یارانه‌ها را از محل حذف ۵، ۶ دهک بالا انجام می‌دهم، اما به طور عمده تفسیر و تعبیر روشنی از منابع ارائه نمی‌شود.

برنامه فورس‌ماژور اقتصاد ایران

وی با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌هایی که کاندیداها با توجه به شرایط اقتصاد کشور باید داشته باشند، عنوان کرد: به نظر من بخش اساسی اقتصاد کشور در حال حاضر حوزه تولید و اشتغال است و مسایل دیگر، حتی حوزه مسکن باید در درجات بعدی قرار گیرد. این به معنای این نیست که حوزه‌های دیگر اهمیتی ندارد، اما در شرایط حاضر به عنوان یک امر فورس‌ماژور باید حوزه تولید و اشتغال مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اشتغال یک فعالیت سیستمی است و اصلا فعالیت یک حوزه یا وزارتخانه خاص نیست. یک سیستم باید با یکدیگر کار کند تا خروجی آن، اشتغال باشد. در این سیستم، حوزه‌های مالیاتی، بیمه‌ای، دانشگاهی و… باید با مکانیزم‌های خاص خود، به فعالیت بپردازند و هدف‌گذاری شده، نیروی انسانی مناسب و متخصص را برای تولید مواد و مایحتاج مورد نیاز بازار تربیت کنند.

انصاری متذکر شد: در این مکانیزم به طور طبیعی خلق سرمایه و ثروت اتفاق می‌افتد. زمانی که خلق ثروت اتفاق بیفتد، پول دست شاغلان می‌آید و به این ترتیب، به طور طبیعی برنامه‌ریزی برای حوزه‌هایی مثل مسکن و معیشت فراهم می‌شود.

سیاست‌گذاری برای تورم

وی با اشاره به تاکید برخی کارشناسان بر حل مشکل تورم، گفت: ما اگر بخواهیم عوامل تاثیرگذار و مهم در وضعیت فعلی اقتصاد، مسایل جدی‌ای مطرح است. من می‌گویم اگر قرار بر اولویت باشد، تولید و اشتغال اهمیت دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: تورم، صادرات، تنظیم قیمت‌ها و… همه این‌ها خیلی مهم هستند، اما آنچه که نظر من اولویت دارد، ساماندهی تولیدات داخلی. یعنی اساسا ما باید تولیدی داشته باشیم تا بتوانیم صادرات کنیم، درآمد داشته باشیم و مالیات بگیریم.

انصاری با تاکید بر این‌که کاهش تورم در اولویت‌های بعدی باید محل توجه سیاست‌گذار باشد، تصریح کرد: عموما کاندیداها به موضوع برجام و تحریم پرداخته‌اند، منتها اشتباهی که دولت در ۸ سال گذشته انجام داد، نباید تکرار شود که تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره بگذاریم.

وی عنوان کرد: ضمن این‌که بخشی از کارها باید با هوشمندی و مذاکره صورت گیرد، اما نباید خود را آویزان مذاکرات و یک مسیر کنیم. در واقع برنامه‌ها باید طبق دو سناریوی با وجود تحریم‌ها و بدون تحریم‌ها باشد.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

عکس | پرایدی با در خفاشی

بدنه تصادفی، رنگ‌ورو رفته، چرخش هم قالپاق نداره، ولی درش خفاشیه. احتمالاً هر کسی که این صحنه رو ببینه خنده‌اش می‌گیره. مضحکه چون تناسب نداره. برای ابتدایی‌ترین چیزها خرج نشده ولی این‌طور دری براش گذاشته شده. احتمالاً راننده‌اش هم برای هربار پیاده‌شدن از ماشین به زحمت می‌افته.
اما نخندید، خیلی‌ها توی زندگی و کارشون این‌طوری تصمیم می‌گیرن و اولویت‌بندی می‌کنن، اما چون در درازمدت این اتفاق می‌افته و خیلی بخش‌هاش رو کسی نمی‌بینه، عجیب و مضحک‌بودنش به چشم نمی‌آد.

خلاصه این‌که توی زندگی و کارتون مثل صاحب این پراید تصمیم‌گیری نکنید.
.
چه چیز‌های مشابهی رو در زندگیتون تجربه یا مشاهده کردید؟

/ پایان نوشتار

حراج یارانه‌ای در انتخابات ۱۴۰۰ | قول هر کاندیدا درباره یارانه چیست؟

قدمت نقش‌آفرینی یارانه در انتخابات ریاست‌جمهوری حالا به یازده سال می‌رسد.

نوزدهمین روز اردیبهشت ماه بود که سازمان هدفمندی یارانه‌ها در اطلاعیه‌ای واریز صد و بیست و دومین مرحله یارانه نقدی را اعلام کرد. این بدان معناست که صد و بیست و دو ماه از نقش‌آفرینی یارانه در ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران می‌گذرد و از این تاریخ تا کنون هیچ انتخاباتی بدون نقش‌آفرینی یارانه در عرصه سیاست و اقتصاد برگزار نشده است .

یارانه‌های نقدی با هدف رقابت‌پذیر شدن اقتصاد ایران و خداحافظی با یارانه‎های پنهان در آخرین ماه پاییز سال ۱۳۸۹ پرداخت شد.

 در عمل اما یارانه‌ها نتوانست به رقابت‌پذیری اقتصاد ایران منجر شود و طرح یارانه‌های نقدی که قرار بود متمرکز بر ارتقای صنعت و نظام سلامت ایران شود، به پرداخت یارانه نقدی به مردم به مبلغ ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومان محدود گردید .

 این بدان معناست که اهداف پیش‌بینی شده در این قانون چندان رنگ تحقق نگرفت و بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز این طرح را پول‌پاشی نادرست و همچنین عاملی برای رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم می‌دانند. قیاس قیمت‌ها قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها و همچنین بررسی حجم نقدینگی و وضعیت شاخص‌های اقتصادی موید این مدعاست که طرح هدفمندی یارانه‌ها در عمل نتوانست به اهداف از پیش تعیین شده نزدیک شود .

 اظهارات صریح مقامات دولت یازدهم و دوازدهم درباره پرداخت یارانه‌های نقدی نیز نشان از وضعیت دشوار تامین منابع در این حوزه دارد.

 طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت دهم پرداخت یارانه را “مصیبت عظما” برای دولت دانسته و زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم نیز در سال ۱۳۹۴ در سخنانی صراحتا تاکید کرد: «بسیاری از شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید پول یارانه نقدی را تامین کنیم، خوابم نمی‌برد.»

 هر چند دولت یازدهم تلاشی گسترده برای انصراف خودخواسته مردم از یارانه را کلید زد اما در عمل سایه یارانه از سر سیاست و اقتصاد ایران کم نشد. حالا تحت‌تاثیر تشدید تحریم‌ها از یک سو و شیوع کرونا از سوی دیگر شمار یارانه‌های پرداختی به بیش از یک مورد نیز رسیده است.

 یارانه معیشتی، یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰تومانی و یارانه معیشتی کرونا از جمله یارانه‌هایی است که پرداخت آن در دستور کار دولت قرار داشته است.

اهمیت یارانه‌های نقدی در ساختار اقتصادی ایران تا آنجاست که حتی مجلس شورای اسلامی در سال گذشته نسبت به تصویب قانونی برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اقدام کرد.

چاه ویل اقتصاد ایران

نکته اینجاست که یارانه‌ها حالا به دو صورت نقدی و غیر نقدی در اقتصاد ایران خودنمایی می‌کنند. به عبارت دیگر حالا اقتصاد ایران هم درگیر یارانه نقدی و هم درگیر یارانه پنهانی است که قدرت رقابت اقتصاد را از میان برده است.

 با این حال نه تنها در انتخابات سال ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۶، یارانه‌های نقدی نقش‌آفرین اقتصاد بودند، بلکه شدت تبلیغ بر این موضوع همچنان با قوت بیشتری نسبت به دوره‌های گذشته‌ی انتخابات دنبال می‌شود .

وعده‌های یارانه‌ای از نفری ۴۵۰ هزار تومان تا خانواری یک میلیون تومان

 محسن رضایی، کاندیدای حاضر در انتخابات ریاست جمهوری که پیش از این سه بار تجربه کاندیداتوری را داراست، وعده پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی را داده است. البته وی پس از مواجهه با درخواست‌هایی از سوی برخی کارشناسان در خصوص معرفی منابع تاکید کرد منظور وی پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی به جای کل یارانه های پرداختی به مردم است.

سعید جلیلی که در انتخابات سال ۱۳۹۲ نیز تجربه کاندیداتوری را دارد این بار تاکید کرده است که طرح وان، یعنی پرداخت یارانه انرژی به کل مردم را در دستور کار قرار داده است.

از سوی دیگر امیرحسین قاضی‌زاده که برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری حاضر شده است، از پرداخت سبد غذایی ۳۰۰ هزار تومانی به تمامی مردم خبر داده که این نیز نوعی یارانه تلقی می‌شود . همچنین وعده پرداخت وام ازدواج نیز یارانه در قالب تسهیلات است چرا که وام ازدواج وامی با سود کمتر است.

سید ابراهیم رییسی، در سال ۱۳۹۶ وعده سه برابر شدن سه دهک کم درآمد را داد اما هنوز نظر شفافی در این خصوص ارائه نکرده است؛ هر چند از برنامه دولتش برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال خبر داده است . این طرح نیز می‌تواند به نوعی دلالت بر پرداخت یارانه در قالب ساخت مسکن داشته باشد . ایران تجربه ساخت مسکن مهر را در دولت احمدی نژاد دارد . در شرایط کنونی نیز ساخت مسکن ملی در دستور کار قرار دارد.

همچنین محسن مهرعلیزاده که در سال ۱۳۸۴ تجربه کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را داراست اعلام کرده است در صورت پیروزی در انتخابات و تشکیل دولت یارانه نقدی سه دهک نخست جامعه را ۵ برابر و دو دهک چهارم و پنجم را سه برابر خواهد کرد. به این ترتیب یارانه سه دهک اول ۲۲۷ هزار  ۵۰۰ و دو دهک چهارم و پنجم ۱۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد شد.

همتی نیز با مهم دانستن بحث یارانه و تاکید بر اینکه قصد عدد دادن ندارد گفت: اعلام عدد نوعی رقابت است، اما حداقل یارانه پرداختی به هر خانوار در سه دهک پایین به یک میلیون تومان خواهد رسید.

زاکانی که در پست ریاست مرکز پژوهشهای مجلس از از ۵ اقدام راهبردی مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد، کاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت خبر داده بود اما هنوز در قامت کاندیدای ریاست جمهوری طرحی شفاف در این عرصه ارائه نکرده است.

جدول زیر دربردارنده مهمترین نظرات کاندیداها درباره یارانه‌های پنهان و پیداست.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار