نوشته‌ها

سرنوشت جدید در انتظار مال باختگان ETF

آینده درخشانی که برای ETF ها یا همان صندوق های سرمایه گذاری دولتی متصور می‌شد، مانند سهم های دیگر بازار سرمایه سرابی بیش نبود و کار به جایی رسیده است که صندوق هایی که قرار بود عدالت را بین مردم برقرار کنند و سودده باشند، تا جایی ضرر داده اند که خریداران این صندوق در لیست مال باختگان قرار گرفته اند و صحبت از این است که ضرر آن ها چگونه جبران شود!

صعود بازار سرمایه نزدیک به قله بود که وعده عرضه سه صندوق دولتی در قالب ETF از سوی دولتمردان داده و قرار شد صندوق نخست بانکی و بیمه ای، صندوق دوم پالایشی و صندوق سوم خودرویی و فلزی باشد.

دولت بنا داشت باقیمانده سهم خود در برخی بانک ها، بیمه ها، پالایشگاه ها، شرکت های خودرویی و فولادی را در بازار عرضه و از این طریق سهام خود را به مردم واگذار کند. این صندوق ها با ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف به مردم واگذار شد و هر ایرانی دارای کد ملی می‌توانست خریدار آن ها باشد.

سوددهی چشمگیر دارا یکم

در این راستا، صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل تابستان عرضه و در سوم تیرماه قابل مقایسه شد. در واقع وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، باقیمانده سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه‌های البرز و اتکایی امین را واگذار کرد.

در پذیره نویسی صندوق دارایکم بیش از چهار میلیون نفر مشارکت کردند. صندوقی که هم راستا با روزهای صعودی بازار سرمایه، بازدهی چشمگیری داشت و تا ۲۰۰ درصد سود هم پیش رفت.

سوددهی دارایکم به گونه ای بود که حتی با وجود سقوط چشمگیر شاخص کل بورس از دو میلیون واحد به یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد، این صندوق همچنان در سود قرار دارد.

بر این اساس، قیمت هر واحد دارایکم در روز عرضه ۱۰ هزار تومان بود و هر واحد این صندوق در روز گذشته بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت داشت.

پالایشی یکم راه خود را از دارایکم جدا کرد!

اما سرنوشت پالایشی یکم کاملا متفاوت از دارایکم بود. تب و تاب دارایکم هنوز نخوابیده بود که سخن از عرضه پالایشی یکم (باقی مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس) به میان آمد. این بار در آن سوی ماجرا وزارت نفت نشسته بود و عرضه صندوق پالایشی یکم با اختلاف بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد کلید خورد و بهانه ای برای ریزش بازار شد! این صندوق عرضه شد اما عرضه آن همزمان با ریزش بازار بود.

به طوریکه قیمت هر واحد این صندوق به ۵۰۰۰ تومان، یعنی نصف قیمت روز عرضه رسید. در این روزها نیز صف فروش پالایشی یکم همچنان به قوت خود باقی است و هر واحد این صندوق ۷۰۰۰ تومان‌ قیمت دارد.

هبه سهم جدید به متضرران

حالا کار به جایی رسیده است که سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفته برای احیای بازار و شاید بازگرداندن اعتماد مردم به بورس، ضرر افرادی که ETF را خریده بودند جبران کند. از یک سو به گفته محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، معمولا مردم در معامله با دولت توقع ضرر دیدن ندارند و از سوی دیگر دولت مانند هر ناشر دیگری، باید تا یک سال از سهمی که عرضه کرده است حمایت کند تا قیمت سهم به زیر قیمت در روز عرضه نرسد.

البته تصمیم جدید سازمان در انتظار تصویب سران قوا است و اگر تصویب شود، سهم جدید پالایشی یکم یا سهم های دیگر به سهام داران ETF هبه خواهد شد.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

به‌روزرسانی فهرست ثروتمندان جهان

جف بزوس جایگاه خود را در صدر فهرست ثروتمندان جهان حفظ کرد.

 نشریه فوربس طبق روال گذشته اقدام به معرفی ثروتمندترین افراد جهان کرد که بر این اساس و تا پایان ماه آوریل، جف بزوس موفق شد بار دیگر به عنوان ثروتمندترین فرد جهان معرفی شود.

در حال حاضر ۵۳ فرد با ثروت بالای ۳۰ میلیارد دلار در جهان وجود دارند و برای قرار گرفتن در بین ۱۰۰ فرد ثروتمند جهان باید دست‌کم ۱۸.۴ میلیارد دلار ثروت داشت.

در ادامه با ثروتمندترین افراد جهان آشنا می‌شوید:

۱-جف بزوس

سمت شغلی: مدیرعامل فروشگاه اینترنتی آمازون

ثروت تا پایان این ماه: ۲۰۱.۴ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۲- برنارد آرنو

سمت شغلی: مدیرعامل برند لوئی ویتون

ثروت تا پایان این ماه: ۱۸۲.۸  میلیارد دلار

تابعیت: فرانسوی

۳- ایلان ماسک

سمت شغلی: بنیان‌گذار خودروسازی تسلا

ثروت تا پایان این ماه: ۱۷۳.۶ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۴- بیل‌گیتس

سمت شغلی: مدیرعامل شرکت مایکروسافت

ثروت تا پایان این ماه: ۱۳۰  میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۵- مارک زاکربرگ

سمت شغلی: مدیرعامل فیس بوک

ثروت تا پایان این ماه: ۱۱۷.۸ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۶- وارن بافت

سمت شغلی: مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری ” برک شایر”

ثروت تا پایان این ماه: ۱۰۳.۷ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۷- لری پیج

سمت شغلی: از سهامداران ارشد گوگل

ثروت تا پایان این ماه: ۱۰۲.۶  میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۸- لری الیسون

سمت شغلی: مدیرعامل شرکت نرم افزاری اوراکل

ثروت تا پایان این ماه: ۱۰۰.۷  میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۹- سرگی برین

سمت شغلی: سهامدار گوگل

ثروت تا پایان این ماه: ۹۹.۶  میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۱۰- آمانسیو اورتگا

سمت شغلی: مدیرعامل گروه زارا

ثروت تا پایان این ماه: ۸۲.۶ میلیارد دلار

تابعیت: اسپانیایی

ثروتمندترین زنان جهان

۱-فرانسواز بتنکوق

سمت شغلی: مدیرعامل برند اورئال

ثروت تا پایان این ماه: ۸۲.۲ میلیارد دلار

تابعیت: فرانسوی

۲- الیس والتون

سمت شغلی: مدیرفروشگاه زنجیره ای والمارت

ثروت تا پایان این ماه: ۶۶ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۳- مک کینزی اسکات

سمت شغلی: سهامدار فروشگاه اینترنتی آمازون

ثروت تا پایان این ماه: ۶۱.۲ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۴- جولیا کوخ

سمت شغلی: مدیرصنایع کوخ

ثروت تا پایان این ماه: ۴۶.۴ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۵- میریام ادلسون

سمت شغلی: تفریح و سرگرمی

ثروت تا پایان ماه این ماه: ۳۷.۷ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۶- یانگ هویی یان

سمت شغلی: املاک

ثروت تا پایان ماه این ماه: ۳۴.۱ میلیارد دلار

تابعیت: چینی

۷- ژاکلین مارس

سمت شغلی: مدیر شکلات سازی مارس

ثروت تا پایان ماه این ماه: ۳۱.۳ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۸- سوزان کلاتن

سمت شغلی: سهامدار بی ام و

ثروت تا پایان این ماه: ۲۹.۳ میلیارد دلار

تابعیت: آلمانی

۹- ایریس فونتانا

سمت شغلی: معدن

ثروت تا پایان ماه این ماه: ۲۵ میلیارد دلار

تابعیت: شیلی

۱۰- جینا راینهارت

سمت شغلی: مالک معادن

ثروت تا پایان این ماه: ۲۴ میلیارد دلار

تابعیت: استرالیایی

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

کشورهای جهان چه قدر بدهی دارند؟

چین کمترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را در بین اقتصادهای بزرگ جهان دارد.

 طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه آوریل، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از هفت برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با میزان بدهی کشورهای مختلف آشنا می شوید:

– آمریکا

جمعیت: ۳۳۲ میلیون و ۹۹۶ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۲۲ تریلیون ۱۰۷ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳۲.۱۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۹۹.۳۴ درصد

– چین

جمعیت: یک میلیارد و ۴۴۱ میلیون نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۱۴ تریلیون و ۸۷۹ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲.۸۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۴.۱۱ درصد

– ژاپن

جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۴۰۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: پنج تریلیون و ۴۱۷ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۷۹.۴۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۷۲.۴۰ درصد

– آلمان

جمعیت: ۸۴ میلیون و ۴۰ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: سه تریلیون و ۷۷۸ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۷۱.۴۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۵.۴۲ درصد

– انگلیس

جمعیت: ۶۸ میلیون و ۴۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: سه تریلیون ۲۶۹ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۱۷.۲۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۰.۶۴ درصد

– فرانسه

جمعیت: ۶۵ میلیون و ۳۱۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: دو تریلیون و ۶۹۶ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۵۳.۱۲ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۸.۰۸ درصد

– کانادا

جمعیت: ۳۷ میلیون و ۸۶۰ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: یک تریلیون و ۶۹۶ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳۶.۴۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۱.۲۹ درصد

– بلژیک

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۶۱۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۵۰۵ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۰۳.۲۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۴.۱۸ درصد

– هلند

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۴۷ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۸۲۴ میلیارد و ۷۲۱ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۵۹۱.۱۷ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۱.۱۳ درصد

– سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و ۶۷۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۶۷۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۹۷.۹۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۲.۶۱ درصد

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

مالیات خریداران سکه سختگیرانه‌تر شد

 نگاهی به دستورالعمل‌های دریافت مالیات از سکه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و حالا سال ۹۹ نشان می‌دهد که هر سال برای خریداران سکه مالیات سخت‌گیرانه‌تری وضع می‌شود.

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درباره نحوه مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ اعلام شد که طبق آن تمام اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت حداکثر (۱۰۵) قطعه سکه اقدام کرده‌اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل می‌شوند.

مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰است و خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند (۲) این دستورالعمل اقدام کنند. پرداخت مالیات بعد از سر رسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ خواهد شد. در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تاچهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود.

علاوه براین، میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال۱۳۹۹ به شرح زیر است:

۱) تا ۵ قطعه سکه مشمول مالیات نمی‌شود.

۲) نسبت به مازاد ۵ سکه تا میزان ۱۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۹۶۰ هزار تومان مالیات مقطوع.

۳) نسبت به مازاد ۱۵ سکه تا میزان ۲۵ سکه به ازای هر قطعه سکه یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان مالیات مقطوع.

۴) نسبت به مازاد ۲۵ سکه تا میزان ۱۰۵ سکه به ازای هر قطعه سکه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات مقطوع

اشخاصی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت بیش از (۱۰۵)قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام و مشاغلی که حسب سوابق پرونده با مجوز صادره از سوی مراجع ذی ربط به شغل خریدو فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی وپرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان خردادماه ۱۴۰۰) هستند.

مالیاتی که هر سال بیشتر می‌شود

بر اساس دستورالعمل‌های مالیاتی مرتبط  با خرید سکه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹  مشاهده می شود که هم تعداد سکه‌های معاف از مالیات کاهش یافته و هم بر رقم مالیات افزوده شده است. روند تعیین مالیات برای سکه از سال ۹۷ تا ۹۹ نشان می‌دهد که اخذ مالیات از خریداران سکه،‌ هر سال سختگیرانه‌تر می‌شود.

در سال ۹۷ تعداد سکه‌های معاف از مالیات ۲۰ سکه و در سال ۹۸ این تعداد ۱۰ سکه بود که برای سال به ۵ سکه رسیده است. کمترین میزان مالیات برای هر سکه خریداری شده از بانک مرکزی نیز از ۱۵۰ هزار تومان در سال ۹۷ به ۹۶۰ هزار تومان در سال ۹۹ رسیده است. همچنین حداکثر سکه‌های خریداری شده که برای پرداخت مالیات آنها نیاز به تکمیل اظهارنامه مالیاتی نیست نیز از ۲۰۰ سکه در سال ۹۷ به ۱۰۵ سکه در سال ۹۹ کاهش یافته است.

به این ترتیب کسی که ۲۰ سکه در سال ۹۹ از بانک مرکزی خریده باشد باید معادل ۱۶ میلیون تومان مالیات (مالیات  ۱۰ سکه برابر با ۹۶۰ هزار تومان برای هر سکه به علاوه مالیات ۵ سکه برابر با یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان برای هر سکه)  پرداخت کند. حال اگر این سکه ها را در سال ۹۸ خریده بود مشمول مالیات ۲ میلیون تومانی می‌شد و اگر همین تعداد سکه را در سال ۹۷ خریداری می‌کرد،‌ معاف از مالیات بود.

منبع: همشهری آنلاین

/ پایان نوشتار

حراج ۲۰۰ میلیون دلاری ذخائر ارزی برای بورس!

جریان تزریق منابع ریالی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه آن قدر با چالش و حاشیه پیش رفت تا این که پای منابع ارزی به میان آمده و اکنون باید ۲۰۰ میلیون دلار از ذخائر ارزی فروش رفته و به بازار سرمایه تزریق شود، در حالی که پیش از این هیچ قرار و مجوزی برای دلار فروشی صندوق توسعه برای حمایت از بورس نبوده است.این که این رقم تا چه حد می تواند درد بازار سرمایه را دوا کرده و با توجه به تبدیل دلار به ریال چه تبعاتی به همراه دارد و در کدام چارچوب قانونی اجرایی می شود، مورد سوال از تصمیم گیران است.

جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جهت حمایت از بازار سرمایه با ۱۰ تصمیم در این رابطه همراه بود که در اهم آن استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی قرار دارد؛ به طوری که مقرر شده بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را فروخته و معادل ریالی آن را در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار دهد.

مجوز قانون، ریالی بود 

این مصوبات به جریان شهریور ماه سال گذشته بر می گردد که قرار شده بود جهت حمایت از بازار سرمایه، یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار گیرد و همین هم به مصوبه قانونی سال ۱۳۹۴ بر می گشت، یعنی زمانی که مقرر شد سالانه ۱۰ درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در  اختیار بخش‌های کشاورزی و صنعت  قرار گیرد و در ادامه براساس قانون رفع موانع تولید قرار شد که سالانه یک درصد منابع برای  پشتیبانی از بازار سرمایه اختصاص پیدا کند.

بر این اساس، با توجه به شرایط خاص بازار سرمایه در سال گذشته، این ماده قانونی مورد پیگیری قرار گرفت تا سهم یک درصدی بازار سرمایه از صندوق پرداخت شود که تامین از محل منابع ریالی سپرده گذاری شده در بانکهای عامل مطرح بود و در تمام این مدت بارها چالش هایی بین دستگاه های مربوطه در مورد نحوه اجرا و تزریق منابع از صندوق به بورس مطرح شد که نشان می داد منابع به طور کامل تزریق نشده و با مشکلاتی مواجه است .

ورود به بخش ارزی وقتی قرار نبود ارزی در کار باشد 

اما اکنون آنچه مسئولان مربوطه مصوب کرده اند ورود به بخش ارزی صندوق توسعه ملی و فروش ۲۰۰ میلیون دلاری منابع ارزی به عنوان مانده‌ سهم یک درصد است، در حالی که پیش از این نیز از سوی شهید زاد – رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی – تاکید شده بود که صندوق منابع ارزی را جهت پشتیبانی از بورس اختصاص نخواهد داد چرا که باید تبدیل ارز به ریال در بانک مرکزی صورت بگیرد.

وی در اظهاراتش حمایت صندوق توسعه ملی از بازارسرمایه را  منابع ریالی عنوان کرده و گفته بود که منابع ریالی از محل برگشت تسهیلات به طرح ها مبنای تخصیص یک درصد منابع به بازارسرمایه است.

آنچه در عمل اتفاق افتاده خروج از بخش ریالی تعیین شده جهت تزریق به بازار سرمایه و ورود به حوزه ارزی با تبدیل دلار به ریال است؛ این که استفاده از منابع ارزی به این نحو تا چه حد در چارچوب تعیین شده در قانون قرار دارد و برای استفاده از این منابع ارزی آیا نیاز به مجوز خاص از سوی مقام معظم رهبری دارد یا خیر مشخص نیست و در مجموع این تسعیر ارزی چه تبعاتی در حوزه تورمی به همراه دارد مشخص نیست و موضوعی پر ابهام است که نیاز دارد مسئولان به آن پاسخ دهند، این در حالی است که در جریان توافق برای اختصاص یک درصد منابع در سال گذشته نیز دستگاه های مربوطه تا مدت ها از شفاف سازی در این مورد شانه خالی کرده بودند که در نهایت به نتیجه ای هم نرسید.

در هر صورت بار دیگر منابع ارزی صندوق توسعه ملی در حال به حراج گذاشتن است؛ منابعی که طبق قانون و ضوابط تاسیس این صندوق سهمی از درامدهای سالانه فروش نفت بوده و به عنوان ذخیره ای برای نسل آیند و بکارگیری در طرح های اقتصادی و توسعه ای کشور با اختصاص به بخش غیر دولتی است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

تغییر خودسرانه جداول بودجه، بدعت تاره زیر سوال بردن اصل شفافیت

 اقدام کمیسیون تلفیق در تغییر جداول بودجه بدون اطلاع دولت و حتی نمایندگان مجلس، مغایر با اصل شفافیت و بر ضد سیاست اصلاح ساختار بودجه است. در صورتی که به این امر رسیدگی نشود، احتمال تبدیل بدعت انجام شده به رویه‌ بودجه‌نویسی در آینده دور از ذهن نیست.

در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق یکی از اقدام‌های این کمیسیون بازگرداندن محتوای جدول شماره ۱۷ بود که به افزایش بودجه برخی نهادها و دستگاه‌های خاص مربوط بود.

این نهادها که فعالیت‌های آنها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غیره بود، ردیف بودجه‌ مجزا می‌گرفتند.

در آن زمان «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه در یکی از جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به این موضوع اشاره کرد و گفت:‌ در اثر تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.

اکنون اعضای کمیسیون یاد شده در اقدامی بی‌نظیر و نامتعارف پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس و قبل از ابلاغ به دولت در جداول بودجه ۱۴۰۰ تغییراتی داده اند. این تغییرات شامل حذف یا کاهش بودجه در برخی ردیف‌ها و افزایش یا تخصیص بودجه به گروه‌ها و نهادهای مختلف است.

طبق گزارش‌های موجود در جداول ابلاغ شده به دولت تغییرات زیادی داده شده است. جزییات این تغییرات هنوز به‌طور کامل در دسترس نیست، اما در جدول زیر بودجه برخی نهادها و مقداری که کمیسیون تلفیق اضافه کرده آمده است:

برخی از تغییرات جداول توسط کمیسیون تلفیق مجلس (میلیارد تومان)

ردیفارگان و نهاد مورد نظرمصوبه مجلسابلاغ شده به دولتمقدار تغییر کمیسیون تلفیق

۱بودجه مجلس۶۳۲ ۹۹۱ ۳۵۹ +

۲مرکز پژوهش های مجلس۱۲۱ ۱۵۱۳۰+

۳دیوان محاسبات۸۱۷۸۶۷۵۰+

۴تقویت بنیه دفاعی انتظامی۸۶۶۳۰۱۶۲۱۵۰+

۵ارتقای بهداشت و سلامت نیروی انتظامی۰۴۰۴۰+

۶کمک به مسکن نیروی انتظامی۰۳۰۰۳۰۰+

۷شورای ایرانیان خارج از کشور۰۵۰۵۰

۸طرح تحول قوه قضائیه۰۴۰۰۴۰۰

۹صندوق ذخیره بسیجیان۰۳۰۳۰+

۱۰حلقه های میانی سازمان تبلیغات اسلامی۰۸۰۸۰+

۱۱بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی۰۲۰۰۲۰۰+

۱۲دفتر طب سنتی در وزارت بهداشت۰۵۰۵۰+

۱۳شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی۰۲۲+

۱۴فعالان فضای مجازی صدا و سیما۰۱۵۰۰۱۵۰۰+

۱۵دانشگاه امام حسین(۵)۲۵۰۶۱۱۳۶۱+

۱۶سازمان بسیج۲۱۲۱۴۱۶۷۲۰۴۶+

۱۷شورای عالی حوزه علمیه۶۵۱۷۵۳۱۰۲+

۱۸دانشگاه اهل بیت۱۷.۸۲۳۵.۲+

۱۹جامعه المصطفی العالمیه۴۶۵۴۸۵۲۰+

۲۰شورای سیاست گذاری ائمه جمعه۳۵.۳۸۵.۳۵۰

بدون شک تغییرات اعمال شده بیش از این بوده و گفته می‌شود که کمیسیون تلفیق، بودجه برخی نهادهای دولتی را به‌طور کلی حذف کرده است. برای مثال اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز توسط مجلس خط خورده است.

نکته حائز اهمیت این است که فارغ از اینکه تغییرات و حذف و اضافه‌ها چقدر بوده، این کار کمیسیون تلفیق دست کم بر ضد اصلاح ساختار بودجه است. ساختارهای بودجه بر مبنای دو عنصر، شفافیت، درآمد و هزینه شکل‌ می‌گیرد. بنابراین، برای موفقیت در اصلاح ساختار بودجه باید پیش از هر چیز روشن شود که منبع درآمد از کجا می‌آید و در کجا مصرف می‌شود؟ وقتی دولت و مجلس بر سر مقداری مشخص از درآمد یا هزینه به توافق رسیده‌اند یعنی بر اساس اصل شفافیت عمل کرده‌اند. کاری که کمیسیون تلفیق انجام داده مغایر با اصل شفافیت است.

ساختار بودجه در ایران به گونه‌ای است که به راحتی هزینه‌ساز بوده و منابع واقعی را از منابع غیر واقعی و تورمی تفکیک نمی‌کند. یکی از تلاش‌های دولت کنونی اصلاح واقعی ساختار بودجه و عملیاتی کردن آن بوده و در سال‌های اخیر اقدامات خوبی از جمله حذف جدول ۱۷ انجام داده است.

پیشتر این گونه بود که هر دستگاهی بودجه سال جاری خود را معیار قرار داده و سپس بدون انجام هرگونه ارزیابی و تنها با در نظر گرفتن نرخ تورم کشور و سایر متغیرهای احتمالی مؤثر در افزایش هزینه‌ها، درصدی را به درآمدها و هزینه‌های سال جاری اضافه می‌کردند و به عنوان پیش‌بینی بودجه سال آینده خود به دولت ارائه می‌دادند.

در این حالت، استمرار حیات دستگاه مطرح است، نه ضرورت‌های واقعی جامعه. بر این اساس بررسی موضوعاتی از قبیل هدف یا اهداف و فلسفه وجودی و توجیهات قانونی ناظر بر تهیه بودجه عملیاتی برای دستگاه‌های دولتی مورد توجه و بازنگری قرار نمی‌گیرد.

دولت شرط اصلی عملیاتی شدن بودجه را ایجاد انضباط بودجه‌ای دانسته و بدین منظور تلاش داشته است تا از یک طرف دستگاه‌های اجرایی دارای وظایف و برنامه‌های هم‌سو حذف یا ادغام شوند. از طرف دیگر، هر دستگاهی بر اساس میزان عملکردش بودجه دریافت کند، نه بر اساس خواسته این یا آن فرد و نهاد خاص.

منبع: ایرنا

/ پایان نوشتار

حراج ۲۰۰ میلیون دلاری ذخائر ارزی برای بورس!

جریان تزریق منابع ریالی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه آن قدر با چالش و حاشیه پیش رفت تا این که پای منابع ارزی به میان آمده و اکنون باید ۲۰۰ میلیون دلار از ذخائر ارزی فروش رفته و به بازار سرمایه تزریق شود، در حالی که پیش از این هیچ قرار و مجوزی برای دلار فروشی صندوق توسعه برای حمایت از بورس نبوده است.این که این رقم تا چه حد می تواند درد بازار سرمایه را دوا کرده و با توجه به تبدیل دلار به ریال چه تبعاتی به همراه دارد و در کدام چارچوب قانونی اجرایی می شود، مورد سوال از تصمیم گیران است.

 جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جهت حمایت از بازار سرمایه با ۱۰ تصمیم در این رابطه همراه بود که در اهم آن استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی قرار دارد؛ به طوری که مقرر شده بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را فروخته و معادل ریالی آن را در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار دهد.

مجوز قانون، ریالی بود 

این مصوبات به جریان شهریور ماه سال گذشته بر می گردد که قرار شده بود جهت حمایت از بازار سرمایه، یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار گیرد و همین هم به مصوبه قانونی سال ۱۳۹۴ بر می گشت، یعنی زمانی که مقرر شد سالانه ۱۰ درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در  اختیار بخش‌های کشاورزی و صنعت  قرار گیرد و در ادامه براساس قانون رفع موانع تولید قرار شد که سالانه یک درصد منابع برای  پشتیبانی از بازار سرمایه اختصاص پیدا کند.

بر این اساس، با توجه به شرایط خاص بازار سرمایه در سال گذشته، این ماده قانونی مورد پیگیری قرار گرفت تا سهم یک درصدی بازار سرمایه از صندوق پرداخت شود که تامین از محل منابع ریالی سپرده گذاری شده در بانکهای عامل مطرح بود و در تمام این مدت بارها چالش هایی بین دستگاه های مربوطه در مورد نحوه اجرا و تزریق منابع از صندوق به بورس مطرح شد که نشان می داد منابع به طور کامل تزریق نشده و با مشکلاتی مواجه است .

ورود به بخش ارزی وقتی قرار نبود ارزی در کار باشد 

اما اکنون آنچه مسئولان مربوطه مصوب کرده اند ورود به بخش ارزی صندوق توسعه ملی و فروش ۲۰۰ میلیون دلاری منابع ارزی به عنوان مانده‌ سهم یک درصد است، در حالی که پیش از این نیز از سوی شهید زاد – رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی – تاکید شده بود که صندوق منابع ارزی را جهت پشتیبانی از بورس اختصاص نخواهد داد چرا که باید تبدیل ارز به ریال در بانک مرکزی صورت بگیرد.

وی در اظهاراتش حمایت صندوق توسعه ملی از بازارسرمایه را  منابع ریالی عنوان کرده و گفته بود که منابع ریالی از محل برگشت تسهیلات به طرح ها مبنای تخصیص یک درصد منابع به بازارسرمایه است.

آنچه در عمل اتفاق افتاده خروج از بخش ریالی تعیین شده جهت تزریق به بازار سرمایه و ورود به حوزه ارزی با تبدیل دلار به ریال است؛ این که استفاده از منابع ارزی به این نحو تا چه حد در چارچوب تعیین شده در قانون قرار دارد و برای استفاده از این منابع ارزی آیا نیاز به مجوز خاص از سوی مقام معظم رهبری دارد یا خیر مشخص نیست و در مجموع این تسعیر ارزی چه تبعاتی در حوزه تورمی به همراه دارد مشخص نیست و موضوعی پر ابهام است که نیاز دارد مسئولان به آن پاسخ دهند، این در حالی است که در جریان توافق برای اختصاص یک درصد منابع در سال گذشته نیز دستگاه های مربوطه تا مدت ها از شفاف سازی در این مورد شانه خالی کرده بودند که در نهایت به نتیجه ای هم نرسید.

در هر صورت بار دیگر منابع ارزی صندوق توسعه ملی در حال به حراج گذاشتن است؛ منابعی که طبق قانون و ضوابط تاسیس این صندوق سهمی از درامدهای سالانه فروش نفت بوده و به عنوان ذخیره ای برای نسل آیند و بکارگیری در طرح های اقتصادی و توسعه ای کشور با اختصاص به بخش غیر دولتی است.

منبع: ایسنا

 

/ پایان نوشتار

اختصاص ۳۰ میلیون دلار از اموال ایران در کره برای خرید واکسن کرونا

رئیس اتاق مشترک ایران و کره‌جنوبی گفت: ۳۰ میلیون دلار از پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی برای خرید واکسن کرونا پرداخت شده است.

حسین تنهایی افزود: هفت میلیارد دلار از منابع ایران در کره جنوبی مسدود شده که ۳۰ میلیون دلار از آن برای خرید واکسن کرونا پرداخت شده است و امیدواریم با روند مثبتی که در پیش گرفته شده به زودی خبرهای امیدوارکننده‌ای در این باره به اطلاع مردم برسانیم.

وی درباره اجرایی شدن تفاهمنامه میان دو کشور گفت: تاکنون درصد اندکی از آن‌ها انجام شده است، مقرر شده بود یک میلیارد دلار بدهی این کشور به صورت نقدی به ایران پرداخت شود، اما تاکنون در عمل شاهد اجرای آن نبوده‌ایم.

از سال ۲۰۱۸ هفت میلیارد دلار پول فروش نفت ایران در دو بانک کره جنوبی بلوکه شد و از آن زمان تاکنون مذاکرات بسیاری برای پرداخت این بدهی از سوی سئول به ایران انجام شده است.

یکی از محورهای گفتگو میان چانگ سیه کیون، نخست‌وزیر سابق کره‌جنوبی و مسئولان ایرانی در سفر وی به تهران چگونگی برگرداندن پول ایران به کشور بوده است.

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، روز چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۹ در جمع خبرنگاران گفته بود از هفت میلیارد دلار از منابع ایران در کره جنوبی مسدود شده در مرحله نخست، یک میلیارد دلار از بدهی کره جنوبی به ایران به‌صورت نقدی به حساب بانک‌های ایرانی واریز می‌شود.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

/ پایان نوشتار

افزایش ۲۰ تا ۱۱۰ درصدی قیمت کالاها

افزایش تورم در ماه گذشته به نحوی بوده که کالا و خدمات بین ۲۰ تا ۱۱۰درصد نسبت به پارسال افزایش قیمت داشته است و «روغن و چربی ها» در صدر این گرانی قرار دارد.

پایان فروردین ماه سال جاری با افزایش تورم و ثبت ارقام بالا در این شاخص همراه بود؛ به طوری که کالا و خدمات در مقایسه با اسفندماه ۲.۷ درصد (تورم ماهانه) افزایش قیمت داشت. از سویی تورم نقطه به نقطه ۴۹.۵ درصد اعلام شد که نشان داد هزینه خانوارها به طور متوسط تا مرز ۵۰ درصد نسبت به فروردین ماه سال ۱۳۹۹ افزایش دارد و از سویی تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین  ۳۸.۹ درصد گزارش شد.

افزایش ۶۳ درصدی هزینه خرید خوراکی ها و آشامیدنی ها 

اما بررسی جزییات این تورم در فروردین ماه از این حکایت دارد  که خوراکی ها و آشامیدنی های مورد استفاده مردم تا بیش از ۶۳ درصد نسبت به پارسال و ۲.۹ درصد در مقایسه با اسفندماه افزایش قیمت دارد. در بین آنها خوراکی ها ۶۲.۹ درصد افزایش تورم داشته است.

در بین کالا و خدمات در شاخص تورم ماهانه بالاترین افزایش مربوط به «هتل و رستوران» با ۶.۲ درصد، «گوشت قرمز و ماکیان» ۵.۸ درصد و همچنین گروه «گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آن» با ۵.۵ درصد است.

 فقط سیزیجات ارزان شده است

سبزیجات تنها کالایی است که در فروردین ماه ارزان شده و تورم منفی ۰.۲ درصد دارد و گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» نیز جزو اقلام با کمترین تورم ماهانه با ۰.۲ درصد

روغن تا ۱۱۰ درصد  گران شد

در فروردین ماه بالاترین افزایش قیمت نسبت به پارسال به گروه «روغن و چربی ها» با ۱۰۹.۳ درصد اختصاص دارد بعد از آن گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» با ۷۷.۴ درصد و همچنین گروه «چای، قهوه و نوشابه» با ۷۵.۱ درصد قرار دارد.

کمترین افزایش قیمت نسبت به فروردین ماه سال ۱۳۹۹ برای گروه «آب، برق و سوخت» با ۲۰.۴ درصد ثبت شده است.

بررسی جریان تورم سالانه نیز از این حکایت دارد که بیشترین تورم برای میوه و خشکبار با ۵۴.۹ و بعد از آن گروه «روغن و چربی ها» و همچنین «شیر، پنیر و تخم مرغ» با حدود ۵۳ درصد است.

 

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

مالیات خانه‌های خالی دردی دوا نمی‌کند؛ ساخت و ساز کنید

یک کارشناس بازار مسکن می‌گوید که معضل بازار مسکن، تعداد خانه‌های خالی نیست، حتی سوداگری هم مشکل اصلی نیست؛ سوداگری عارضه‌ای است که از کمبود تولید مسکن نشأت می‌گیرد و دولت‌ها طی دهه‌های گذشته برای آن برنامه نداشته‌اند؛ هنوز هم می‌خواهند با مسائلی مثل مالیات خانه‌های خالی برای خود زمان بخرند تا شاید در زمان مناسب به ساخت و ساز بپردازند.

سید مرتضوی اظهار کرد: با وجود آنکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند هدفشان از شناسایی خانه‌های خالی، افزایش درآمدهای مالیاتی نیست، به نظر من قطعا نگاه مالیاتی در این مساله وجود دارد. البته در کشورهای توسعه‌یافته هم خانه‌های دوم و سوم افراد مشمول مقادیر قابل توجهی مالیات هستند. این موضوع از این جهت است که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای نباشد و برای نیاز افراد جامعه ساخته و در معرض فروش قرار داده شود. در واقع خریداران واقعی مسکن صرفا در بازار حضور داشته باشند.

وی افزود: اعمال مالیات بر واحدهای خالی یک ابزار کنترلی و وسیله ای برای درآمدزایی دولتها است. این را هم نمی‌توان کتمان کرد که در درازمدت تاثیر قابل توجهی بر درآمدهای مالیاتی خواهد داشت. اعداد و ارقامی هم که امسال برای جرایم مالیاتی اعلام شده بدون تردید در سالهای آینده افزایش می یابد.

یک اتفاق روشن افتاده که افزایش قیمت تمام شده مسکن است

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مالیات خانه های خالی تاثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت بازار مسکن نمی گذارد گفت: یک اتفاق روشن و شفاف در بازار مسکن افتاده که آن هم افزایش قیمت تمام شده است. حتی دولت پذیرفت که قیمت مسکن ملی را حدود ۸۰ درصد افزایش دهد و از متری ۲.۷ میلیون تومان به حدود ۵ میلیون تومان افزایش داد.

به گفته مرتضوی، اخذ مالیات مالیات از خانه های خالی به اندازه ای که تبلیغات روی آن شده گشایشی در بازار مسکن نخواهد داشت و دردی را دوا نمی‌کند. دولت باید دو اقدام برای کاهش قیمت مسکن انجام دهد؛ اول اینکه برخی مصالح ساختمانی تعیین کننده مثل فولاد، سیمان، آجر و تاسیسات ساختمانی را با قیمت مناسب در اختیار سازندگان بگذارد. دوم اینکه مسکن را به تولید انبوه برساند؛ موفقیتی که هیچگاه در سالهای گذشته نداشته‌ایم؛ زیرا دولت دخالتی در بازار مسکن ندارد. در بخشهایی مثل مسکن مهر اقداماتی انجام داد و با وجود همه نقدهایی که به آن وارد است به هر حال عده‌ای از مردم که توان خرید مسکن نداشتند خانه‌دار شدند.

دولت پس از یک سال هدر دادن زمان، تورم نهاده‌های ساختمانی را پذیرفت

عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان خاطرنشان کرد: دولت بیش از یک سال را با اصرار بیهوده بر قیمت متری ۲.۷ میلیون تومان برای مسکن ملی گذراند تا سرانجام اعتراف کرد قیمت مسکن ملی باید متری ۵ میلیون تومان باشد که قطعا تا به دست مصرف کننده برسد با افزایش مواجه می شود. در چنین شرایطی باید به طرحهای بزرگ مسکن در سطح ملی فکر کند.

وی با بیان اینکه وعده حذف سوداگری از طریق شناسایی املاک و وضعیت سکونتی به هیچ عنوان محقق نمی شود گفت: شاید این اقدام کمک مختصری به بازار اجاره کند و قیمتها ۵ تا ۱۰ درصد شکسته شود اما اینکه تصور کنیم به بهره مند شدن مردم از مسکن کمک می کند اینگونه نخواهد شد.

مرتضوی تاکید کرد: در کشورهای توسعه یافته هم سیاستهای مالیاتی در حوزه مسکن، کمکی به تولید مسکن نمی‌کند و بیشتر برای کنترل بازار اجاره اعمال می‌شود. به هر حال برخی افراد در زمان تورمهای خاص با توجه به امن بودن بازار مسکن وارد این بخش می شوند که این اقدام ممکن است به سوداگری ختم شود. اما مشکل اصلی بازار مسکن در ایران سوداگری نیست بلکه سوداگری به عنوان یک عارضه وجود دارد. در واقع مشکل اصلی عدم تولید متناسب با نیاز است که زمینه را برای سفته بازی و سوداگری فراهم می کند.

اغلب واحدهای خالی از نوع لوکس است

این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: معتقدم ما در تولید مسکن ضعف داریم و از طرحهایی مثل مالیات خانه های خالی می خواهیم زمان بخریم تا در زمان مناسب به تولید مسکن هم بپردازیم. بسیاری از واحدهای خالی، لوکس است. یک سری افراد چند واحد لوکس در اختیار دارند که اصلا مشکل امروز ما وجود این واحدها نیست. حتی اگر فروخته یا اجاره داده شود هیچ گشایشی برای مسکن اقشار کم درآمد نخواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مهلت ۱۲ ماهه به واحدهای نوساز و ۱۸ ماهه در حالت انبوه سازی برای ورود به بازار مصرف که در قانون پیش بینی شده مناسب است یا خیر، گفت: دوره های رکود معمولا طولانی است و اگر در زمان رکود، واحدی ساخته شود شاید یک سال برای فروش آن کفایت نکند.

سازندگان از مالیات معاف شوند

مرتضوی تاکید کرد: در رابطه با پیش فروش هم قانون پیش فروش را به عنوان یک مانع نرم افزاری داریم که چند سالی بر حوزه ساخت و ساز حاکم است. بنابراین سازندگان از پیش فروش اجتناب و سعی می‌کنند واحد را تکمیل کنند و بعد به فروش برسانند. این فرآیند زمانبر است و شاید بخش قابل توجهی از واحدها در ۱۲ یا ۱۸ ماه به فروش نرسد. بنابراین انبوه سازان باید از مالیات خانه های خالی معاف شوند. اگر اینگونه نشود مطمئنا سازندگان در انجام پروژه های بعدی تعلل می کنند و انگیزه‌های خود را برای ساخت و ساز از دست می‌دهند؛ زیرا با ریسکی در بازار مسکن مواجه می‌شوند که تا قبل از آن وجود نداشته است.

بنابراین گزارش، ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه (۱۹ فروردین) آغاز شده است. کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان درج کنند.

در مرحله اول زمان بندی مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار است اما از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد تمامی کدهای ملی قابلیت ثبت نام دارد. از روز ۱۹ فروردین تا ۹ اردیبهشت افرادی که آخرین رقم کد ملی آنها به ترتیب ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و صفر است به ترتیب هرکدام دو روز فرصت نام نویسی دارند. سپس همانطور که گفته شد از روز ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خردادماه تمامی افراد می توانند اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند.

منبع: ایسنا

/پایان نوشتار