نوشته‌ها

تصمیم مهم سازمان بورس برای سهامداران

معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از امکان‌پذیر شدن صدور و ابطال یونیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: ۵۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه سهامداران در صندوق‌ها است.

میثم فردایی گفت: سازمان بورس در راستای بهبود عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به تازگی تصمیماتی اتخاذ کرده است؛ چراکه همواره یکی از سوالات اساسی مردم این بوده که چرا باید از سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس اجتناب کرده و منابع مالی خود را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسپارند و همواره این ادعا را داشتند که وقتی پول خود را به صندوق می‌دهند، صندوق باید عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل داشته باشد؛ یعنی مدعی هستند که اگر خودشان به صورت مستقیم در بورس سرمایه‌گذاری نمایند، بازدهی شاخص را کسب خواهند کرد.

معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در واقع مردم انتظار دارند که مدیر یک صندوق سرمایه‌گذاری برای رساندن سود مناسب به سرمایه آنها، بهتر از شاخص کل بورس عمل کند و در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار تلاش کرده است تا به این خواسته به حق مردم، توجه کرده و شرایط را برای تحقق آن فراهم نماید.

وی در همین راستا به تغییرات ایجاد شده اشاره و تصریح کرد: کارمزد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تاکنون ۲ درصد بوده است؛ یعنی دو درصد از سرمایه صندوق به عنوان کارمزد مدیر به او پرداخت می‌شد؛ اما در سال‌هایی ممکن بود که شاخص ۱۰۰ درصد رشد کند، اما یک مدیر ۷۰ درصد بازدهی بدهد، به همین دلیل مدیر کارمزد ثابت را می‌گرفت و یا یک مدیر ممکن بود که در همین سال، ۱۵۰ درصد بازدهی کسب می‌کرد، اما باز هم هیچ تفاوتی با مدیری که ۱۰۰ درصد بازدهی را در شرایط یکسان گرفته بود، نداشت.

فدایی گفت: در این راستا سازمان بورس و اوراق بهادار تلاش کرد تا مشوقی را برای مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار دهد تا آنها برای اخذ بازدهی بیشتر نسبت به شاخص اقدام نموده و به سهامداران سود بیشتری بدهند. یعنی صندوق‌هایی که عملکرد بهتری نسبت به شاخص دارند، تشویق شوند؛ به همین دلیل سازمان بورس کارمزد ثابت مدیر صندوق را کمتر و از ۲ درصد به ۱.۵ درصد کاهش داد و به جای آن مقرر شد صندوق‌هایی که بازدهی بیشتری نسبت به شاخص داشتند، ۱۰ درصد آن بازدهی مازاد نسبت به شاخص را به عنوان پاداش بردارند.

وی اظهار داشت: در چنین شرایطی مدیران صندوق تلاش بیشتری برای دریافت بازدهی بیشتر نسبت به شاخص خواهند داشت.

این مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار دارند که عدد قابل توجهی است؛ اما با انتظارات سازمان بورس فاصله دارد، بر این اساس تنوع بخشی به صندوق‌های سرمایه گذاری در دستور کار قرار گرفته تا صندوق‌ها به لحاظ بازدهی و ریسک از سطح تنوع بالایی برخوردار باشند و مردم بتوانند با هر سطح توان و ریسک‌پذیری، در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

وی افزود: صندوق‌هایی که عملکرد بهتری دارند باید مورد تشویق قرار گرفته و آن دسته از صندوق‌هایی که عملکرد مناسبی ندارند، باید مورد نظارت و کنترل قرار گیرند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید در عین حال که رشد می‌کنند، بتوانند به صورت متنوع هم خدمات بدهند.

معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: همچنین افزایش سطح دسترسی به صندوق‌های سرمایه گذاری نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ به نحوی که صدور و ابطال در شعب بانک‌ها را تصویب کرده و در عین حال، صدور و ابطال اینترنتی یونیت‌های سرمایه گذاری صندوق‌ها را تصویب کرده ایم تا مردم از طریق اپلیکیشن‌های سرمایه گذاری بتوانند به صندوق‌های سرمایه گذاری دسترسی داشته باشند.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

تورم‌زدایی معطل توهم‌زدایی

اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ شرایط حساسی را دنبال می‌کند به‌طوری‌که تصمیمات اشتباه می‌تواند جهت انتظارات تورمی جامعه را تغییر دهد. در حال حاضر، دولت با فهرستی از هزینه‌های بودجه‌ای روبه‌رو است که باید گزینه صحیح درآمدی خود را انتخاب کند. با توجه به شرایط تحریمی، استفاده از گزینه درآمدهای نفتی میسر نشده و سقف استفاده از مالیات مشخص است. بنابراین دولت برای تامین منابع خود در یک دو راهی قرار دارد: رجوع به عادت همیشگی و استقراض از بانک مرکزی را مدنظر قرار دهد یا اینکه به فکر بهره‌گیری از گزینه اوراق باشد. به‌نظر می‌رسد سیاستگذار در استفاده از اوراق با سه مانع ذهنی روبه‌رو است. «تهدید تولید با رویکرد انقباضی»، «تهدید بازار سرمایه» و «آینده فروشی» مواردی است که باعث می‌شوند سیاستگذار گزینه اوراق را کنار بگذارد. حال آنکه از نگاه کارشناسان، انتشار اوراق بدهی نه‌تنها این سه تهدید را در پی ندارد، بلکه دست بانک مرکزی را برای اجرای هدف‌گذاری تورمی باز خواهد گذاشت.

 

آمارهای هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که درحال‌حاضر سیاستگذار، بیش از آنکه به فکر تامین مالی از طریق انتشار اوراق باشد، روی به استفاده از منابع تورمی آورده است. به‌نظر می‌رسد سیاستگذار سه مانع ذهنی برای اوراق‌فروشی در ذهن خود در نظر گرفته است؛ اولین مانع اینکه تصور می‌شود انتشار اوراق سیاستی انقباضی و ضدتولید است. دومین مساله اینکه برخی‌ها انتشار اوراق را به ضرر رشد بورس می‌دانند و در آخر اینکه برخی‌ از سیاستگذاران فروش اوراق را نوعی آینده‌فروشی محسوب می‌کنند. این سه مساله در کنار یکدیگر موجب شده سیاستگذار به جای استفاده از اوراق مالی از روش‌های تورم‌زا هزینه‌های بودجه را پوشش دهد. این درحالی است که از نظر کارشناسان، استفاده از اوراق می‌تواند روشی برای هموار‌سازی درآمدهای بودجه باشد و به بانک‌های مرکزی نیز امکان استفاده از عملیات بازار باز را برای تنظیم نرخ بهره خواهد داد.

رکود حراج اوراق در سال 1400

آمارهای رسمی در ارتباط با مقایسه فروش اوراق در پنج هفته سال‌جاری نسبت به فروش این اوراق در مدت مشابه در سال گذشته، نشان از استقبال بهتر اجرای این سیاست در سال گذشته و رکود این بازار در سال‌جاری دارد. در 5 حراج نخست سال‌جاری در مجموع 8/ 2 هزار میلیارد تومان و سال گذشته در همین مدت 23 هزار و 350 میلیارد تومان فروخته شده است. به‌نظر می‌رسد که چند مانع ذهنی درخصوص فروش اوراق وجود دارد که سیاستگذار استقبال و اهتمام مناسبی از این سیاست نمی‌کند. این موضوع درحالی است که در سال‌جاری باید بخشی از منابع بودجه کشور از طریق انتشار اوراق تامین شود. بررسی سیاست تامین مالی از طریق انتشار اوراق حاکی از آن است که این ابزار، تنها راه مطمئن تامین مالی غیرتورمی بودجه است. یکی از روش‌های تامین مالی که موجب افزایش پایه پولی در سال‌های اخیر شده، استفاده از تنخواه‌گردان است. به گفته همتی رئیس کل پیشین بانک‌مرکزی، حقوق کارکنان دولت در اردیبهشت ماه از طریق تنخواه تامین شده و گزارش بانک‌مرکزی نیز یکی از دلایل افزایش پایه پولی در اردیبهشت ماه را استفاده از تنخواه‌گردان دانسته است.

سیاست انقباضی؟‌

برخی کارشناسان فکر می‌کنند انتشار اوراق سبب می‌شود تا منابع مالی از بازار جذب شده و این موضوع را به‌عنوان سیاست انقباضی تلقی می‌کنند. به عبارت دیگر این افراد ابزار انتشار اوراق با سود به صرفه را سیاستی انقباضی تلقی می‌کنند که سیاستی ضدتولید است. این موضوع سبب شده تا سیاستگذار تلاش زیادی در جهت بازار اوراق به خرج ندهد و این اوراق را با نرخی جذاب منتشر نکند. در حالی که این موضوع، یک خطای ذهنی سیاستگذاری است؛ زیرا این ابزار سبب می‌شود تا از طرفی منابع لازم برای سیاستگذار تامین شود و از طرفی دولت یا وزارت اقتصاد می‌تواند از این منابع هم برای هزینه‌های عمرانی و هم برای هزینه‌های جاری خود استفاده کند. مرحله بعد از انتشار اوراق این است که بانک‌مرکزی این اوراق را از خریدار در بازار ثانویه می‌خرد تا اگر در مواقعی شرایط در بازار بین‌بانکی رکودی بود؛ این نهاد پولی و مالی سیاست تزریق نقدینگی را انجام دهد که سبب بهبود منابع شود. این موضوع جزئی از عملیات بازار باز محسوب می‌شود. در نتیجه برداشت از ابزار انتشار اوراق به‌عنوان سیاستی ضدتولید، خطای ذهنی سیاستگذار محسوب می‌شود. در هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای در دنیا، سیاست انتشار اوراق توسط دولت یا شرکت‌های دیگر، سیاستی ضدتولید محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، سیاست‌های انبساطی یا انقباضی، از سوی بانک‌مرکزی تعیین و هدف‌گذاری می‌شود که متناسب با شرایط تورمی و رشد اقتصادی این سیاست‌ها را در دستور کار قرار می‌دهد.

اختلال در بازارهای دیگر؟

برخی از صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که انتشار اوراق در سال گذشته و سال‌جاری سبب خواهد شد تقاضا برای خرید سهام در بازار بورس کاهش پیدا کند. در نتیجه منابع از بورس به سمت این اوراق کشیده خواهد شد. در این رابطه لازم است به چند نکته اشاره شود؛ نخست اینکه رشد نقدینگی درحال‌حاضر در سطح بالایی است و اگر سیاستگذار نتواند بر اساس نرخ تورم هدف، سیاست‌های خود را تنظیم کند مشابه اشتباهی که در بهار سال گذشته رخ داد؛ تقاضای قابل‌توجهی از این محل در بازارهای دارایی به‌وجود می‌آید. در نتیجه این موضوع باعث می‌شود تا اضافه پرش در شاخص‌های بازارهای دارایی مثل سهام به‌وجود آید و یک ابرنوسان دیگر در این بازارها ایجاد شود. این ابرنوسان در ابتدا یک موج شدید افزایشی در تمام بازارها ایجاد می‌کند و در ادامه با موج کاهشی شدیدی همراه است. بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که در بسیاری از کشورهای دنیا به‌منظور جلوگیری از تشکیل ابرنوسان، از ابزار عملیات بازار باز استفاده می‌کنند. به این صورت که بانک‌مرکزی در مواقعی که نقدینگی در بازار بین بانکی زیاد باشد، فروش اوراق، مازاد منابع را جمع‌آوری کرده و در مواقعی که این نقدینگی کم باشد، با خرید اوراق سبب تزریق منابع به بازار بین بانکی می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت که انتشار اوراق و پس از آن اجرای عملیات بازار باز، نه تنها مشکلی برای بازارهای دارایی نیست بلکه از ایجاد رونق تورمی برای بازارهای دارایی جلوگیری می‌کند. بنابراین ابزار انتشار اوراق، رقیبی برای بازار بورس محسوب نشده و صرفا مانع ایجاد نوسان‌های قابل‌توجه شده و از شوک جدید جلوگیری می‌کند.

آینده‌‌فروشی؟

مانع ذهنی سوم در این مبحث، آینده‌فروشی است. برخی از کارشناسان معتقدند که انتشار اوراق با توجه به حجم و نرخ بازپرداخت موجود، آینده‌فروشی است. بررسی‌های دقیق‌تر در این خصوص نشان می‌دهد که این موضوع نیز درست نیست. نکته نخست در این مورد اینکه وقتی که تورم 40 درصدی در کشور وجود دارد، انتشار اوراق زیر این نرخ نه تنها آینده‌فروشی نیست بلکه می‌تواند مزیتی برای سیاستگذار ایجاد کند که با نرخ بهره پایین، منابع را برای بودجه جمع‌آوری کند. بسیاری از کشورها از ابزار اوراق برای تنظیم منابع و مصارف بودجه خود استفاده می‌کنند. افزون بر این در بحث اوراق، حجم اسمی اهمیت ندارد بلکه مهم این است که نسبت به تولید ناخالص داخلی رقم معقولی باشد. روی دیگر این موضوع آن است که اگر نخواهیم از این ابزار استفاده کنیم و از دیگر منابع درآمدی استفاده کنیم، با توجه به مضرات تورم اثرات منفی بیشتری در اقتصاد خواهد داشت. دولت‌ها از سه طریق می‌توانند درآمدهای بودجه‌ای خود را افزایش دهند. فروش منابع زیرزمینی در بازارهای جهانی از جمله نفت و ورود آن به بازار، فروش اوراق مالی و در آخر اخذ مالیات از مردم و بنگاه‌ها سه راه دولت‌های دنیا برای پوشش هزینه‌های خود هستند. در این شرایط که هنوز امکان استفاده از درآمدهای نفتی میسر نیست بهترین راه ممکن برای پوشش هزینه‌های بودجه، فروش اوراق محسوب می‌شود زیرا افزایش مالیات رکود اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند. از طرف دیگر دولت با فروش اوراق قرضه و هزینه‌کرد منابع آن در بودجه‌های عمرانی می‌تواند ضمن تحریک تقاضا، اقتصاد را رونق دهد. از این رو می‌توان گفت فروش اوراق مالی، اگر به درستی انجام شود، می‌تواند ضمن تحریک تقاضا، منابع درآمدی کوتاه‌مدتی را برای دولت‌ها ایجاد کند.

رفع موانع انتشار اوراق

با توجه به مطالب بیان شده درخصوص سه مورد از موانع ذهنی سیاست انتشار اوراق می‌توان گفت که این ابزار ضرورت دارد و لازم است وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی این امر، هرچه سریع‌تر موانع فروش اوراق را برطرف کند و با این‌کار سبب رونق بخشی به این بازار شود. تعمیق بازارهای بدهی و اوراق موجب می‌شود دولت‌ها برای هموارسازی درآمدهای خود از این بازار استفاده کنند. بهره‌گیری درست و به موقع از بازار اوراق می‌تواند مانع استفاده از تنخواه برای پوشش هزینه‌های بودجه شود. همچنین انتشار اوراق مالی می‌تواند دست بانک‌مرکزی را برای اجرای سیاست‌های پولی (نظیر عملیات بازار باز)، بازتر کند. در اکثر کشورهای دنیا خرید و فروش اوراق در بازار بین‌بانکی یکی از ابزارهای بانک‌مرکزی برای کنترل نرخ بهره و ثبات بازارهای مالی است.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

ارزهای دیجیتال و روند صعودی قیمت‌ها

به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، بیشتر ارزهای مهم دیجیتالی برای سومین روز متوالی صعودی ماندند. پس از کانادا، حالا قرار است برزیل به عنوان دومین کشور در قاره آمریکا مجوز راه اندازی یک صندوق بورسی ETF مبتنی بر بیتکوین را صادر کند. این صندوق مستقر در شهر سائوپائولو که مجوزهای لازم را از کمیسیون بورس و اوراق بهادار برزیل کسب کرده، قرار است از ماه ژوئن فعالیت خود را در بورس برزیل آغاز کند. این صندوق چهارمین صندوق مبتنی بر ارزهای دیجتالی خواهد بود که در قاره آمریکا به فعالیت خواهد پرداخت.

در حالی که برخی از کارشناسان انتظار آغاز دور جدید صعودی ارزهای دیجیتالی را دارند دولت فرانسه اعلام کرد بیتکوین های مصادره شده از هکرها به ارزش ۲۸ میلیون یورو را به حراج خواهد گذاشت. طبق عرف معمول فرانسه حراج دولتی در شرایطی انجام می شود که دولت انتظار کاهش قیمت آن دارایی را داشته باشد و این مساله باعث ایجاد تردیدهایی بین معامله گران در خصوص آغاز مسیر صعودی بیتکوین شده است.

بررسی روند معاملات نشان می دهد که تمایل معامله گران قدیمی برای نگهداری بیتکوین رو به افزایش است و بیشتر بیتکوین های تازه عرضه شده مربوط به معامله گران تازه کار تر است.  صندوق سرمایه گذاری گری اسکیل که یکی از بزرگ ترین صندوق های سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها نیز محسوب می شود بار دیگر در اتریوم سرمایه گذاری کرد و ۱۰ هزار اتریوم دیگر به دارایی های خود افزود. اتریوم این روزها در حال توسعه شبکه خود است.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۸۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۱۳ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۶۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۲ درصد در اختیار اتریوم است. بیت‌کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ۱۳ ظهر به وقت شرقی) / این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت کوین

قیمت: ۵۹ هزار و ۵۰۶.۶۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۹۸ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۴۳ درصد کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۱۸۵۷.۱۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۷۳ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳.۳ درصد کاهش

۳- بایننس کوین

قیمت: ۲۷۲.۲۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۸۹ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۵ درصد کاهش

۴- کاردانو

قیمت: ۱.۲۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۷۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۰.۸۱ درصد افزایش

۵- تتر

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۸ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۴ درصد افزایش

۶- پولکا دوت

قیمت: ۳۹.۴۳ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۶۵ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۳.۶۸ درصد افزایش

۷- ریپل

قیمت: ۰.۵۲۱ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱۰۲۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۳.۶۸ درصد افزایش

۸- یونی سواپ

قیمت: ۳۲.۷۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۶۸ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۵ درصد کاهش

۹- لایت کوین

قیمت: ۲۰۴.۷۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۰.۴۱ درصد کاهش

۱۰- چین لینک

قیمت: ۳۰.۵۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۰۶ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۱۵ درصد افزایش

 

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار