در‌حالی‌که فرصت استفاده از منابع غیرتورمی برای منابع بودجه‌ای وجود دارد، اما براساس بررسی گزارش‌ها و آمارها، در حال‌حاضر این سیاست در حال پیگیری نیست و منابع بودجه‌ای برای حقوق و دستمزد بیشتر از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود.

در حال‌حاضر آمارها نشان می‌دهد سهم شبه‌پول در نقدینگی افزایش داشته در حالی‌که سهم پول کاهش داشته است. این بدان معناست که دارایی‌هایی با بازدهی متوسط اما بدون‌ریسک برای آحاد اقتصادی جذابیت پیدا کرده و  دارایی‌هایی مانند اوراق و سپرد‌ه‌های بانکی، در اولویت خرید مردم است. اما نکته کلیدی این است که دولت از این فرصت برای تامین مالی استفاده نمی‌کند‌ و عملکرد 4 هفته‌ای در فروش اوراق این موضوع را تایید می‌کند.

در مقابل اما دولت برای پوشش هزینه‌های کوتاه‌مدت خود، به‌منظور هموارسازی درآمدهای خود به جای جذاب‌تر کردن و استفاده از فروش اوراق قرضه، از تنخواه‌گردان استفاده کرده است. به گزارش بانک مرکزی استفاده از سیستم تنخواه‌گردان در اردیبهشت‌ماه سال جاری موجب افزایش پایه‌پولی شده است.

اگر‌چه در سال‌های گذشته نیز از تنخواه‌گردان برای هموارسازی درآمدها استفاده می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اقبال بیشتر آحاد اقتصادی به اوراق، سیاستگذار می‌تواند موانع بوروکراتیک برای فروش اوراق مالی را رفع کرده و برای هرچه بیشتر جذاب‌کردن این نوع از دارایی‌ها تمام همت خود را مبذول دارد.

سیگنال مثبت از آمارهای پولی

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی کل کشور در حال کاهش است. این در حالی است که سهم شبه‌پول از نقدینگی روندی صعودی را طی کرده است. براساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده،‌ رشد نقطه‌به‌نقطه‌ «پول» در اردیبهشت‌ماه به ۴۷درصد رسیده که نسبت به نقطه اوج خود در مهرماه سال قبل تقریبا نصف شده است.

همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه «شبه‌پول» از ۲۶درصد در مهرماه تا ۳۷درصد افزایش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد انتظارات تورمی در شرایط کنونی کشور در حال کاهش است و آحاد اقتصادی به فکر پس‌انداز منابع در دسترس خود در بازارهای دارایی هستند.

در این مقطع به‌نظر می‌رسد بنگاه‌ها و آحاد اقتصادی به‌دنبال دارایی‌هایی با بازدهی متوسط اما با ریسک کم هستند. دارایی‌هایی مانند سپرده‌های بانکی یا اوراق دولتی در حال حاضر  جذابیت‌های زیادی خواهند داشت زیرا این دو دارایی اصلا ریسکی برای دارندگان خود ندارند، این منابع با توجه به ثبات بازارهای دارایی، از جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار هستند.

حراج پوچ اوراق

آمارها نشان می‌دهد حجم بودجه در سال جاری حداکثر 1200 هزار میلیارد تومان است. بیش از 200 هزار میلیارد تومان از این منابع باید با استفاده از اوراق مالی تامین شود. همچنین بررسی‌های مختلف رقم کسری بودجه امسال را رقمی در حدود 300 هزار تا 500 هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند. به‌نظر می‌رسد دولت آینده برای پوشش کسری بودجه مجبور به فروش اوراق مالی خواهد شد. این فروش اوراق قرضه‌مالی اگر به‌درستی انجام شود می‌تواند کسری‌بودجه دولت در 1400 را جبران کرده و مانع بروز یک ابرتورم در سال‌های آینده شود.

امری که در سه ماه اول سال جاری رخ نداد و معلوم نیست که در ماه‌های  آینده چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد شد. در خرداد ماه سال جاری دولت 4 بار  اوراق خود را به حراج گذاشته که 2 مرتبه از آن اصلا این اوراق خریداری در بازار نداشته است. 2 نوبت دیگر نیز در 4 خرداد و 11 خرداد حراج اوراق اتفاق افتاده که دولت اوراق مالی خود را به ترتیب به ارزش 06/ 1 هزار میلیارد تومان و 56/ 1 هزار میلیارد با نرخ بهره حدودا 20 درصد در بازار به فروش رسانده است.

در مقطع کنونی اگر‌چه بازار اوراق‌ به‌عنوان یک دارایی، جذابیت بالایی داشته اما عدم‌فروش اوراق با نرخ‌های سود جذاب مانع استقبال مردم و بنگاه‌ها از این نوع دارایی‌ شده است. این در حالی است که با توجه به آمارهای پولی، شرایط برای ارائه این اوراق وجود دارد، بانک‌ها نیز می‌توانند بخشی از منابع خود را تبدیل به دارایی با‌کیفیت اوراق کنند‌ که این روند به بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها نیز کمک خواهد کرد.

درِ دولت بر پاشنه تنخواه

آمارها نشان می‌دهد سیاستگذار برای پوشش هزینه‌های خود در سال‌جاری به جای اوراق قرضه از تنخواه‌گردان استفاده می‌کند‌. عبدالناصر همتی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در جریان مناظرات اعلام کرد که‌ دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود در اردیبهشت‌ماه از تنخواه‌گردان استفاده کرده است.

تنخواه‌گردان بدین معناست که دولت و وزارت اقتصاد و دارایی برای پوشش هزینه‌های خود از منابع بانک مرکزی استفاده کرده و تا پایان سال فرصت دارند آن را به نهاد پولی کشور بازپرداخت کنند.

براساس قانون، دولت مجاز است برای تامین هزینه‌های جاری خود (شکاف زمانی بین هزینه تا وصول درآمد) به میزان ۳ درصد از بودجه مصارف عمومی کشور را در قالب تنخواه‌گردان از بانک مرکزی استقراض کند. البته در ابتدای سال ۹۹ قانونی به تصویب رسید که طبق آن در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و خاص این ۳ درصد می‌تواند به ۶ درصد افزایش یابد.

این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته برای هموارسازی درآمدها از فروش اوراق‌قرضه استفاده می‌شود و بهره‌گیری از تنخواه‌گردان در تئوری موجب افزایش پایه پولی و از همین طریق سبب افزایش تورم خواهد شد. استفاده از تنخواه‌گردان برای پوشش هزینه‌های بودجه امر جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز رخ داده است.

اما بحثی که در اینجا مطرح است اینکه در حال‌حاضر استفاده از فروش اوراق‌قرضه برای وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس قانون میسر است و می‌تواند از این طریق به پایدارسازی هزینه‌های خود مبادرت کند.

نکته جالب‌توجه اینکه براساس گزارش ماهانه بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه پایه پولی در اردیبهشت‌ماه بیش از 30 درصد بوده که دلیل آن استفاده از تنخواه‌گردان ذکر شده است. می‌توان نتیجه گرفت سیاستگذاری غلط دولت در زمینه فروش اصولی اوراق در بازار موجب افزایش پایه پولی شده که همین امر نیز دیر یا زود تاثیر خود را در تورم خواهد گذاشت.

تکرار یک تصمیم اشتباه؟

در شرایط کنونی فرصت خوبی فراهم شده که دولت براساس تجربه‌های گذشته خود در استفاده از اوراق مالی، به هموارسازی درآمدهای خود بپردازد. در سال گذشته دولت دو تجربه متفاوت از فروش اوراق بدهی در بازار داشت. در ابتدای سال گذشته، فرصت مناسبی برای فروش اوراق از دست رفت.

در اردیبهشت‌ماه سال گذشته نرخ بهره بین بانکی به سطح 8 درصد نیز رسید‌ و فرصت خوبی برای فروش اوراق فراهم شده بود‌ اما دولت در فروش این اوراق زمان طلایی را از دست داد. در مقابل اما در نیمه دوم سال گذشته دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان اوراق را با نرخ سود بالاتر در بازارهای مالی به فروش رساند که در نوع خود بی‌سابقه است.

حال در شرایط پیش‌رو با توجه به اینکه انتظارات تورمی اندکی آرام گرفته و اوراق به اندازه کافی برای آحاد اقتصادی جذاب شده، باید دولت برای هموار‌سازی درآمدهای خود به جای استفاده از تنخواه‌گردان، فروش اوراق مالی جذاب‌تر را در دستور کار خود قرار داده و از این فرصت به‌دست آمده نهایت استفاده را ببرد، در غیر این‌صورت استفاده از تنخواه‌گردان مانند سال‌های گذشته با افزایش پایه پولی، موجبات افزایش تورم را در کشور ایجاد خواهد کرد.

در حال‌حاضر با توجه به اینکه محدودیت در حصول درآمدهای نفتی وجود دارد، سیاستگذار دو راه بیشتر ندارد: یا اینکه با بهره‌گیری از اوراق بدهی، منابع بودجه‌ای را مدیریت کند، یا اینکه با فشار منابع بانک مرکزی، بازی برنده در مهار تورم را به یک باخت تبدیل کند.

منفی شدن تورم پیش‌نگر در گزارش مربوط به نظرسنجی 12 آیتم موثر بر فعالیت‌های ساختمانی، از برطرف شدن مانع ضمنی برای ادامه روند کاهشی قیمت مسکن، خبر می‌دهد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به اطلاعات ارائه شده در گزارش مربوط به طرح شاخص مدیران خرید ساختمان در اردیبهشت‌ماه 1400 نشان می‌دهد، همزمان با منفی شدن تورم پیش‌نگر در حوزه ساخت وساز،نشانه‌هایی مبنی بر برطرف شدن مانع پیش‌روی کاهش قیمت مسکن از بابت هزینه تامین مصالح و زمین به عنوان دو جزء اصلی فعالیت‌های ساختمانی، رصد می‌شود.

در شرایطی که میانگین قیمت مسکن شهر تهران در دو‌ماه فروردین و اردیبهشت 1400 در مقایسه با اسفند‌ماه 99 معادل 5 درصد کاهش یافت و بازار معاملات مسکن در این دو‌ماه تورم منفی را تجربه کرد، گروهی از فعالان ساختمانی تورم مثبت ساختمانی را به عنوان مانع اصلی در مسیر کاهش قیمت و ادامه ریزش بهای واحدهای مسکونی معرفی می‌کنند.

با این حال براساس تازه‌ترین اطلاعات درج شده در گزارش شامخ (گزارش طرح شاخص مدیران خرید ساختمان) اردیبهشت‌ماه 1400 که از سوی اتاق تعاون ایران منتشر شده است، به نظر می‌رسد این مانع ذهنی برطرف شده است. این موضوع از منفی شدن تورم پیش‌نگر مسکن در این گزارش قابل برداشت است.

اتاق تعاون ایران در هر‌ماه، با طراحی یک نظرسنجی و نظرخواهی از فعالان ومدیران خرید ساختمانی، نتایج 12 پرسش در ارتباط با 12 آیتم مهم و اثرگذار در روند فعالیت‌های ساختمانی را از نگاه آنها منتشر می‌کند.

در واقع اطلاعاتی که در این گزارش ارائه می‌شود برداشت، تجربه وپیش‌بینی وضعیت ساخت وساز و آیتم‌های موثر در فعالیت‌های ساختمانی در یک‌ماه گذشته و انتظارات سازنده‌ها از وضعیت فعالیت‌های ساختمانی در‌ماه جدید است.

براساس این گزارش عدد شامخ کل در اردیبهشت‌ماه 1400 معادل 14/ 57 بوده است که این میزان نسبت به عدد شامخ کل در‌ماه قبل که برابر با 5/ 40 بوده به میزان قابل‌توجهی بهبود یافته است. زمانی که عدد شامخ بالاتر از 50 باشد نشان‌دهنده بهبود شرایط در مقایسه با گذشته است اما زمانی که عدد کل شامخ از 50 کمتر باشد به معنای بدتر شدن شرایط در مقایسه با‌ماه قبل است.

عدد 50 نیز نشان دهنده عدم تغییر در وضعیت یک‌ماه اخیر در مقایسه با‌ماه قبل از آن است. عدد شامخ کل اردیبهشت‌ماه در حالی به 14/ 57 رسیده است که این عدد نه تنها به معنای بهتر شدن وضعیت بازار ساخت‌وساز از منظر 12 آیتم مورد بررسی در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین‌ماه است که از سوی دیگر نشان دهنده افزایش میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در این بازه زمانی (اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین 1400 است.) در قالب این گزارش، وضعیت بازار ساخت وساز مسکن براساس 12 آیتم شامل میزان فعالیت‌های انجام شده، میزان سفارش‌های جدید برای ساخت وساز، سرعت انجام و تحویل سفارش و یا فرآیند کار، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، میزان استخدام وبه کارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه و یا لوزام مورد نیاز و موجودی محصول نهایی در انبار و یا کارهای معوق و ناتمام، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر، در این گزارش عدد شامخ کل براساس موارد دیگری شامل میزان صادرات کالا و خدمات، قیمت محصولات تولید شده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش کالاها و خدمات و همچنین انتظارات درارتباط با فعالیت‌های شرکت در‌ماه آینده، محاسبه واعلام می‌شود.

گزارش شامخ اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد در نتیجه منفی شدن تورم پیش‌نگر در بازار ساخت وساز از نگاه فعالان ساختمانی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، به نظر می‌رسد که مانع ضمنی در مسیر کاهش قیمت مسکن برطرف شده است.

تغییرات قیمت مصالح وتجهیزات ساختمانی از یک سو و همچنین تغییرات مربوط به قیمت زمین از سوی دیگر نشان دهنده تورم پیش‌نگر در بازار مسکن است چرا که در صورت افزایش قیمت این دو جزء هزینه بر ساختمانی وثبت تورم مثبت در بازار زمین ومصالح، روند کاهش قیمت مسکن دچار اختلال شده ومتوقف می‌شود.

این موضوع یکی از عوامل مهمی است که در‌ماه‌های اخیر به‌خصوص در دو‌ماه گذشته به ویژه از طرف سازنده‌ها به عنوان موانع کاهش قیمت مسکن عنوان می‌شد. این گروه از سازنده‌ها اعلام می‌کردند اگر چه در شرایط فعلی بازار معاملات مسکن در حالت رکود به سر می‌برد وعملا تعداد خریداران در بازار به حداقل رسیده و همچنین قدرت خرید متقاضیان با سطح قیمت فروش مسکن با فاصله بسیار زیادی مواجه است اما تورم مثبت ساختمانی به‌خصوص ادامه رشد قیمت مصالح وزمین مانع از کاهش قیمت مسکن می‌شود.

با این حال میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در دو‌ماه اول سال جاری کاهش یافت. وضعیت تورم پیش‌نگر مسکن با استناد به اطلاعات درج شده در گزارش شامخ اردیبهشت‌ماه نیز نشان می‌دهد این تورم در وضعیت منفی قرار گرفته است.وضعیت دو آیتم مهم تورم پیش‌نگر ساختمان در گزارش شامخ، یعنی قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز(هزینه تامین مصالح ساختمانی) و قیمت محصول تولید شده (قیمت تمام شده ساخت شامل هزینه مصالح وزمین)، نشان می‌دهد مانع ضمنی در مسیر کاهش قیمت مسکن که پیش از این از سوی سازنده‌ها اعلام می‌شد ظاهرا از بین رفته است. شاخص مربوط به قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز در اردیبهشت‌ماه به 32/ 81 رسیده است. این میزان در فروردین‌ماه 5/ 87 بود. این موضوع نشان می‌دهد این شاخص که نشان دهنده تورم مصالح وتجهیزات ساختمانی است در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین‌ماه 1400 روند نزولی طی کرده است. درواقع از دیدگاه مدیران خرید ساختمانی شرکت‌کننده در این نظرسنجی، هزینه خرید مصالح ولوازم مورد نیاز برای ساخت وساز در دومین‌ماه از سال جاری در مقایسه با‌ماه قبل از آن کاهشی بوده است.

همچنین شاخص قیمت محصولات تولید‌شده یا همان شاخص قیمت تمام شده مسکن ناشی از هزینه خرید مصالح و هزینه تامین زمین به صورت توامان نیز تقریبا در این‌ماه بدون تغییر بوده است. این شاخص از عدد 5/ 63 در فروردین‌ماه به 8/ 64 در اردیبهشت‌ماه رسیده و تقریبا بدون تغییر بوده است.

مجموع این دو پارامتر نشان‌دهنده تورم پیش‌نگر منفی در بازار مسکن است. پیش از این سازنده‌ها اعلام می‌کردند از آنجا که هزینه تامین مصالح و زمین همچنان روند صعودی دارد و در حال افزایش است قیمت مسکن اساسا قابلیت کاهش‌یافتن ندارد. همین موضوع مسیر کاهش قیمت در بازار ملک را دشوار کرده است. در واقع حباب‌سازها، این موضوع را به بازار القا می‌کردند که روند صعودی هزینه‌های ساخت وساز مانع از تخلیه حباب قیمت مسکن می‌شود.

اما منفی‌شدن تورم پیش‌نگر مسکن در گزارش شامخ اردیبهشت‌ماه این علامت را به بازار مسکن مخابره می‌کند که تورم مسکن در‌ماه‌های پیش‌رو نیز می‌تواند مانند دو‌ماه فروردین و اردیبهشت 1400، منفی شود. این موضوع نشان‌دهنده شکست حباب‌سازها در جبهه بازار واحدهای مسکونی نوساز است.

در گزارش شامخ مدیران خرید بخش ساختمان، همچنین از تغییر انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت‌ها در خرداد‌ماه خبر داده شده است. شاخص مربوط به انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های ساختمانی این شرکت‌ها در خرداد‌ماه که در اردیبهشت‌ماه به‌عنوان انتظار فعالان ساختمانی از وضعیت فعالیت‌های خود در‌ماه آینده مورد پرسش قرار گرفته است به عدد 24/ 58 رسیده است. این میزان در‌ماه قبل یعنی فروردین‌ماه معادل 5/ 61 بود.

به این معنا که در فروردین‌ماه، فعالان ساختمانی انتظارات خوشبینانه‌تری نسبت به بهبود شرایط کاری خود در اردیبهشت‌ماه نسبت به انتظار آنها در این‌ماه برای بهبود فعالیت‌ها در‌ماه بعد یعنی خرداد داشتند. هر چند به دلیل قرار داشتن عدد شامخ در شاخص انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت در خردادماه، در محدوده بالاتر از عدد‌50، همچنان انتظارات فعالان ساختمانی درخصوص آینده کاری آنها انتظاراتی مثبت وخوش‌بینانه است اما مقایسه این عدد با شاخص مربوط به این آیتم در فروردین‌ماه نشان‌دهنده کاهش درجه خوش‌بینی به آینده فعالیت‌های ساختمانی است.

در گزارش شامخ به صراحت در این‌باره اعلام شده است شاخص انتظارات تولید در‌ماه آینده با رقم 24/ 58 نسبت به‌ماه قبل اندکی کاهش داشته است که این موضوع نشان‌دهنده انتظار کاهش سرعت بهبود فعالیت‌های ساختمانی در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت‌ماه است. این شاخص در حالی در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین‌ماه کاهش یافته است که همچنان با جای‌گیری در بالای عدد 50، انتظار بهبود در خرداد را نشان می‌دهد. هر چند بسیاری از فعالان اقتصادی از جمله فعالان ساختمانی، پیش‌بینی درخصوص وضعیت کسب‌وکارهای خود را در‌ماه‌های آینده منوط به نتیجه انتخابات پیش‌رو می‌دانند.

در واقع همان گونه که فعالان بازار معاملات مسکن در فاز احتیاط ناشی از نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته‌اند، این احتیاط و انتظار در بازار ساخت‌وساز و در میان فعالان ساختمانی نیز مشاهده می‌شود.

در اردیبهشت‌ماه همچنین میزان فعالیت‌های انجام شده از سوی فعالان ساختمانی در مقایسه با حجم فعالیت‌های آنها در فروردین‌ماه افزایش یافته است. عدد شاخص مربوط به این آیتم مورد پرسش از سوی فعالان ساختمانی که در فروردین‌ماه برابر با 5/ 40 بود در اردیبهشت‌ماه بهبود یافت و به سطح 14/ 57 رسید. این موضوع نمایانگر افزایش فعالیت سازنده‌ها در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین‌ماه است. بخشی از این افزایش ناشی از نیمه تعطیل بودن فروردین‌ماه و عدم انجام فعالیت ساختمانی دست‌کم در 15روز از‌ ماه است و بخش دیگری از آن به کاهش انتظارات بدبینانه ناشی از آغاز مذاکرات سیاسی در وین و کاهش ریسک‌های غیراقتصادی مربوط می‌شود.کاهش نرخ ارز در دو ماه ابتدایی 1400، اثر کاهنده بر «انتظارات تورمی» و «هزینه ساخت»‌داشته است.

در اردیبهشت‌ماه همچنین میزان سفارش‌های جدید مشتریان یا همان میزان تخریب و نوسازی واحدهای مسکونی، نسبت به فروردین‌ماه افزایش یافته است. عدد این شاخص در فروردین‌ماه برابر با 36 بود که این میزان در اردیبهشت‌ماه به 65/ 51 رسید. این موضوع می‌تواند یک علامت مهم به بازار مسکن مخابره کند مبنی بر اینکه تحت‌تاثیر افزایش تمایل مالکان به مشارکت و شروع پروژه‌های ساختمانی جدید، قیمت زمین نیز در مدار تعدیل قرار گرفته و در آینده با ثبات و حتی کاهش مواجه شود. در صورت کاهش قیمت زمین، روند افت قیمت مسکن تسریع شده و ادامه خواهد یافت.

سرعت انجام، تحویل سفارش یا فرآیند کار نیز در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین 1400 بنا بر اعلام مدیران خرید و فعالان ساختمانی افزایش یافته است. این شاخص که در فروردین 1400 بر روی عدد 5/ 45 قرار داشت در اردیبهشت‌ماه به سطح 55/ 50 افزایش یافت. این موضوع نیز از افزایش سرعت فعالیت سازنده‌ها برای تکمیل پروژه‌های ساختمانی حکایت دارد.

میزان استخدام و به‌کارگیری نیروهای انسانی در حوزه ساخت وساز نیز در این بازه زمانی افزایش داشته است. این در حالی است که موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده برای ساخت‌وساز از عدد 5/ 37 در فروردین‌ماه به عدد 9/ 48 در اردیبهشت‌ماه افزایش یافته و در مرز بهبود شرایط واقع شده است.

مطابق با اعلام مدیران خرید و فعالان ساختمانی، موجودی واحدهای مسکونی تکمیل شده و نیمه‌تمام نیز نسبت به فروردین‌ماه افزایش داشته است. این موضوع نشان دهنده افزایش تیراژ واحدهای مسکونی نوساز آماده عرضه به بازار و همچنین افزایش تعداد واحدهایی است که در‌ماه‌های آینده برای عرضه به بازار مسکن آماده خواهند شد و به مرحله عرضه خواهند رسید. میزان فروش واحدهای مسکونی نوساز نیز مطابق با گزارش فعالان ساختمانی از روند فعالیت‌های خود در اردیبهشت‌ماه، افزایش داشته است. عدد شاخص مربوط به این آیتم از 33 در فروردین‌ماه به مرز 50 در اردیبهشت‌ماه رسیده است. این موضوع نیز نشان‌دهنده افزایش عرضه مسکن نوساز به بازار در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین‌ماه 1400 است.

از آنجا که واحدهای مسکونی نوساز به عنوان واحدهای هدایت‌کننده بازار مسکن به لحاظ سطح قیمتی محسوب می‌شوند و تغییرات قیمتی آنها با فاصله زمانی بسیار اندک به بازار سایر واحدهای مسکونی سرایت می‌کند، در شرایط فعلی که فعالان ساختمانی از منفی شدن تورم پیش‌نگر به واسطه کاهش شاخص مربوط به هزینه تامین مصالح ساختمانی و عدم‌تغییر در هزینه نهایی ساخت وساز (قیمت تمام شده ساخت مسکن) خبر می‌دهند، این موضوع می‌تواند مسیر را برای تخلیه حباب قیمت مسکن فراهم کند و منجر به ادامه روند کاهش قیمت در بازار معاملات واحدهای مسکونی شود.

در فروردین‌ماه امسال، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در مقایسه با ‌ماه قبل 3 درصد کاهش یافت. روند کاهش قیمت مسکن و تورم منفی واحدهای مسکونی در اردیبهشت‌ماه نیز ادامه پیدا کرد و در این‌ماه میانگین قیمت مسکن در پایتخت با کاهش حدود 2 درصدی در مقایسه با فروردین همراه شد. این در حالی است که بنا بر اعلام فعالان ساختمانی، در اردیبهشت‌ماه تورم پیش‌نگر مسکن(تورم هزینه ساخت) نیز منفی شده است. این موضوع می‌تواند علامتی برای ادامه روند کاهش قیمت مسکن در‌ماه‌های بعد به بازار مخابره کند.