«محمدعلی دهقان دهنوی» امروز در حاشیه مراسم رونمایی از محیط آزمون تنظیم‌گری (سندباکس) بازار سرمایه در جمع خبرنگاران به رونمایی از سامانه «محیط آزمون تنظیم‌گری» اشاره کرد و گفت: محیط آزمون تنظیم‌گری، فضای خاصی است، ایده‌های جدیدی وجود دارند که می توانند منجر به طراحی ابزارها و محصولات جدید در بازار سرمایه شوند اما به دلیل اینکه به اندازه کافی شناخته شده نیستند ابتدا در فضایی محدودتر که دارای مقررات کمتری هستند به صورت آزمایشی اجرا می‌شوند، خطاهای آن گرفته و اصلاح می‌شود و بعد از طراحی و تنظیم مقررات مناسب در محیط اصلی بازار سرمایه راه‌اندازی می‌شوند تا همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه این امر باعث شد تا محیط آزمایشی را فراهم کنیم که تفاوتی با محیط واقعی نداشته باشد و ایده‌ها در این محیط فرصت رشد را پیدا کنند، افزود: بازیگران در این محیط محدود هستند و به همه اجازه ورود داده نمی شود، در ابتدا افرادی می‌توانند به این سامانه ورود کنند که از مهارت‌های مدیریت ریسک و شناسایی ابزارهای مالی برخوردار باشند.

فرآیندهای اداری مصوبات سران قوا

دهقان دهنوی به مصوبات سران قوا برای بهبود وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: مصوبات سران قوا دارای برخی از فرآیندهای اداری است، این مصوبه ها پس از تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به دفتر رهبری ارجاع داده می‌شود و پس از تایید دفتر رهبری برای اجرا ابلاغ می‌شودکه اکنون این ابلاغ انجام نشده است،

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: بعد از ابلاغ برای اجرا، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام داده می شود تا با قدرت آنها را دربازار اجرایی کنیم و شاهد اثرات مثبت آن در بازار باشیم.

وی به تزریق منابع مالی به بازار سرمایه تاکید کرد و افزود: تزریق منابع مالی جزو همین مصوبات سران قوا بود، طبق این مصوبات باید معادل ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شود که تاکنون معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار آن واریز شده است، برای واریز مابقی در حال رایزنی هستیم که امیدواریم به زودی واریز شود.

دهقان دهنوی به ضرر و زیان سهامداران در صندوق های پالایشی اشاره و  تاکید کرد: جبران ضرر و زیان پالایشی هم جزوی از  موارد مصوبه سران قوا است که تاکنون به مرحله ابلاغ نرسیده است.

طراحی سامانه بومی معاملات

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره سامانه بومی معاملات اظهار داشت: این سامانه معاملات یک دستاورد علمی و فناوری برای ایران است که عملیات آن نهایی و مراسم استقرار آن برگزار خواهد شد و شروع به کار آن با اوراق یا چند نماد است و به صورت تدریجی به سمت معاملات بیشتر خواهیم رفت.

دهقان دهنوی با بیان اینکه سال گذشته سامانه معاملات با برخی از  مشکلات مواجه شد اما تحت تاثیر تحریم‌های موجود توانایی به روزرسانی آنها را نداشتیم، گفت: این موضوع باعث شد تا سامانه بومی طراحی و به اجرا برسد.

 / پایان نوشتار

هرچند پیش‌فروش‌ها، همچنان در جریان است؛ اما عرضه کوتاه‌مدت در قالب فروش فوق‌العاده فعلا متوقف مانده است که یکی از عمده دلایل آن می‌تواند نارضایتی نسبت به قیمت‌گذاری باشد.با گذشت دو هفته از اعمال افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری بهاره، فروش فوق‌العاده خود را متوقف کرده‌اند. هر چند پیش‌فروش‌ها در راستای تامین نقدینگی در این شرکت‌ها، همچنان در جریان است اما عرضه کوتاه‌مدت در قالب فروش فوق‌العاده فعلا متوقف مانده که یکی از عمده دلایل آن می‌تواند انتقاد تولیدکنندگان نسبت به نحوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت باشد. این شورا دو هفته پیش اعلام کرد که با توجه به تورم فصل زمستان سال گذشته،  شرکت ایران‌خودرو مجاز به افزایش قیمت 2/ 8 درصدی محصولات خود و شرکت سایپا نیز مجاز به افزایش 9/ 8 درصدی خواهد بود. میزان درصد افزایش قیمت خودرو به مذاق خودروسازان خوش نیامد چراکه آنها تاکید داشتند اعمال این  میزان افزایش قیمت به معنای تداوم زیان‌دهی در تولید شرکت‌های تولیدکننده است.

بررسی آخرین مجوز افزایش قیمت که در آبان‌ماه سال گذشته از سوی شورای رقابت برای دو خودروساز بزرگ کشور صادر شد حکایت از رشد 25 درصدی قیمت‌ها داشت. حال افزایش 9 درصدی قیمت خودرو در شرایطی از سوی شورای رقابت به خودروسازان دیکته شده که به نسبت آخرین افزایش قیمت افت 16 درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به دامنه اعتراضات به مصوبه شورای رقابت حالا این سوال مطرح می‌شود که  شورای رقابت در اردیبهشت‌ماه به جای مجوز 9 درصدی  چه رقمی را باید در نظر می‌گرفت تا از ضرر و زیان خودروسازان جلوگیری و روال تولید نیز ادامه پیدا می‌کرد؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد از آنجا که قیمت‌گذاری فصلی بر اساس تورم‌بخشی فصل قبل اعلام می‌شد، بنابراین خودروسازان مجبور بودند براساس تورم سه ماه پیش محصولات خود را تولید و عرضه کنند.آخرین مجوز افزایش قیمت در آبان‌ماه 99 بر اساس تورم تابستان صادر شد. با توجه به ممنوعیت افزایش قیمت در زمستان به نظر می‌رسد خودروسازان تورم‌ بخشی دو فصل پاییز و زمستان را از شورای رقابت طلبکار باشند.اما تورم بخشی خودرو در دو فصل یاد شده چه میزان بوده است؟

بررسی آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار در ارتباط با تورم تولیدکننده، نشان می‌دهد تورم فصل پاییز 12 درصد و تورم فصل زمستان حول و حوش 15 درصد بوده است.بنابراین درصد افزایش قیمتی  که خودروسازان را به نوعی راضی نگه می‌داشت  با در نظر گرفتن بهره‌وری و کیفیت باید حول و حوش همان 25درصد در نظر گرفته می‌شد. مقایسه این درصد با درصد اعلام شده شورای رقابت یک فاصله 16 درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد که انتقاد خودروسازان مبنی‌بر تداوم زیان‌دهی و کاهش تولید با اعمال مجوز 9 درصدی به حق باشد و در صورت نادیده گرفتن این انتقادات از سوی شورای رقابت به طور حتم روزگار ناخوشی برای خودروسازی کشور رقم خواهد خورد. از سوی دیگر با توجه به کاهش انتظارات تورمی و رام شدن سرمایه‌های سرگردان به نظر می‌رسد که تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری این روزها از بازار خودرو در حال خارج شدن است.

این مساله را در افزایش 9 درصدی قیمت خودرو شاهد بودیم. در شرایطی که سال گذشته هر افزایش قیمتی منجر به رشد قیمت‌ها در بازار می‌شد این بار رشد 9 درصدی محصولات تولیدی در مبدأ نه تنها نمودار قیمتی  خودروها را در بازار افزایش نداد که شاهد کاهش قیمتی برخی از محصولات در بازار خودرو نیز بودیم. خروج تدریجی سرمایه‌گذاران از بازار خودرو باعث می‌شود تا تنها مصرف‌کننده واقعی در بازار بماند.

مصرف‌کننده واقعی نیز به دلیل آسیبی که از نوسانات اقتصادی طی سه سال گذشته خورده این امکان را ندارد تا هم‌پای افزایش قیمت کارخانه خودرو سطح مالی خود را افزایش دهد بنابراین به ناچار مجبور است از خیر داشتن خودرو بگذرد.بی‌شک در این شرایط که تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری از بازار خارج شده و مصرف‌کننده واقعی نیز توان پرداخت قیمت کارخانه‌ای خودرو را ندارد دست خودروسازان برای فروش محصولات‌شان در حنا می‌ماند و نمی‌توانند خودروهای تولیدی خود را به فروش برسانند.   کارشناسان معتقدند در حال حاضر که خودروسازان با چالش‌های گوناگون روبه‌رو هستند و از طرف دیگر نیز بازار آرام شده این شرایط بهترین فرصت است تا یک‌بار برای همیشه قیمت خودرو از بند سیاست قیمت‌گذاری دستوری آزاد شود. چنانچه این اتفاق بیفتد خودروسازان می‌توانند با نقدینگی که از مسیر آزادسازی قیمت خودرو جذب می‌کنند علاوه‌بر اینکه سر و سامانی به وضعیت تولید خود می‌دهند با اجرای طرح‌هایی مانند فروش اقساطی به کمک مصرف‌کنندگان واقعی خودرو بیایند تا آنها نیز از قافله دارندگان خودرو جا نماندند.

  روند رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو

اما طی سه سالی که از خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو می‌گذرد قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. خودروسازان همواره از قیمت‌گذاری دستوری گله‌مند بوده و این گله‌مندی از زمانی که شورای رقابت عنان قیمت‌گذاری را در دست گرفت و آنها مجبور شدند تا ساز قیمت محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های اعلامی این شورا کوک کنند، بیتشر نیز شده است.اما بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و به‌دنبال آن خروج شرکای بین‌المللی و همچنین افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان سبب شد تا خودروسازان با صدای بلندتری نسبت به قیمت‌گذاری دستوری اعتراض کنند.این اعتراض‌ها به نوعی نتیجه داد و در دوره وزارت محمد شریعتمداری، سیاست‌گذار خودرویی توانست تا مرجع تعیین قیمت‌گذار خودرو را تغییر دهد. در آن مقطع با فرمان شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین شورای رقابت شد این در شرایطی است که  به فاصله اندکی شریعتمداری جای خود را به رضا رحمانی داد. سکاندار جدید وزارت صمت در آن مقطع از فرمول جدید قیمتی براساس 5درصد زیر حاشیه بازار رونمایی کرد. این اتفاق سبب شد تا سرانجام قیمت‌های جدید خودرو توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت در بهمن 97 اعلام شود.

در آن زمان به نسبت قیمت‌هایی که شورای رقابت در خرداد 97 به خودروسازان دیکته کرده بود شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌های کارخانه‌ای بودیم؛ به‌طوری‌که ایران‌خودرو قیمت محصولات خود را 84‌درصد افزایش داد و سایپا نیز رشد قیمت قابل توجهی یعنی حول و حوش 71 درصد  را در محصولات تولیدی خود اعمال کردند.اما بعد از این افزایش قیمت، نه تنها فرمول 5 درصد زیر قیمت‌های حاشیه بازار متوقف شد ، بلکه خودروسازان از بهمن 97 تا اردیبهشت 99 نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

در این بازه زمانی 15 ماهه شرکت‌های خودروساز همراه با زیان به تولید خودرو ادامه دادند. به‌طوری‌که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته به رقم 50 هزار میلیارد تومان هم رسید. به این ترتیب وضعیتی که خودروسازان در سال 98 با آن روبه‌رو بودند سبب شد سیاست‌گذار خودرویی در ماه‌های ابتدایی سال‌ گذشته تلاش کند تا تغییری در وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد کند.بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری و تغییر زمانی تعیین قیمت از سوی این شورا از سالانه به فصلی را می‌توان به‌عنوان جدی‌ترین تغییرات قیمت‌گذاری خودرو در دور جدید مورد توجه قرار داد.شورای رقابت در فاز اول افزایش قیمت به ایران‌خودرو اجازه افزایش قیمت 10 درصدی و به خودروسازی سایپا اجازه افزایش قیمت 23درصدی داد.

دومین مجوز افزایش قیمت برای ایران‌خودرو به طور متوسط 28 درصد و برای دیگر خودروساز کشور یعنی سایپا به طور متوسط 22 درصد صادر شد.به فاصله اندکی از اعلام بانک مرکزی درارتباط با تورم بخشی 25 درصدی خودرو شورای رقابت سومین مجوز افزایش قیمت را براساس درصد اعلامی بانک مرکزی برای دو خودروساز صادر کرد. بنابراین در فاصله زمانی رفت و برگشت شورای رقابت از خرداد 97 که آخرین قیمت‌گذاری از سوی این شورا پیش از حذف از پروسه قیمت‌گذاری انجام شد تا آبان ماه سال‌گذشته که مجوز سومین و آخرین افزایش قیمت فصلی از سوی این شورا در سال گذشته صادر شد، قیمت محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور به‌طور میانگین حدود 150 درصد افزایش یافته است.

بدعهدی شورای رقابت

همان‌طور که عنوان شد افزایش 9 درصدی قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز با انتقاد خودروسازان و همچنین برخی مدیران ارشد صنعتی روبه‌رو شد.با توجه به این حواشی و همچنین اصرار اعضای شورای رقابت به نحوه قیمت‌گذاری محصولات خودرویی حالا این سوال مطرح است که چه میزان افزایش قیمت می‌توانست نظر مدیران خودروساز را جلب کند سوالی که در ابتدای گزارش نیز به آن پرداختیم.در این ارتباط سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید رضایت مدیران خودروسازان در شرایطی تامین خواهد شد که آنها علاوه‌بر اینکه دیگر تولید همراه با ضرر نکنند، بتوانند درصدی سود نیز بابت فروش محصولات تولیدی به حساب خود واریز کنند.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد البته این مساله تنها باعث خواهد شد که خودروسازان از زمان به‌کارگیری این فرمول دیگر ضرر نکنند، ولی همچنان زیان انباشته آنها به قوت خود باقی است.به نظر مدنی سیاستگذار کلان باید در کنار جلوگیری از زیان تولید خودروسازان از حالا به بعد فکری نیز برای زیان انباشته آنها کند.مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است این سیاست که قیمت خودرو در کارخانه را فریز کنند و هر چند وقت یکبار به ناگاه اجازه افزایش قیمت دهند، نمی‌تواند باعث نجات خودروسازی کشور شود.

این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه  افزایش قیمت خودرو به این سبک و سیاق نمی‌تواند زیان خودروسازان را که در دوران فریز قیمت ایجاد شده جبران کند، ادامه می‌دهد؛ زیرا خودروسازان در آن زمان به سمت تسهیلات‌گیری حرکت می‌کنند و همین مساله منجر به تعمیق چاه زیان انباشته خودروسازان می‌شود.آن‌طور که مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا می‌گوید در حال حاضر 20 درصد قیمت تمام شده هر دستگاه خودرو بابت پرداخت هزینه‌های مالی خودروسازان که از مسیر تسهیلات‌گیری به آنها تحمیل شده، شامل می‌شود این در حالی است که استاندارد این هزینه در دنیا حول و حوش نیم در صد تا یک درصد است.

مدنی پیشنهاد می‌دهد در گام اول باید سیاست قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و در گام بعدی نیز یک تنفس چند ساله بابت پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازان داده شود.این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد بعد از اتمام فرصت تنفس اگر سود و اصل بدهی خودروسازان را به سیستم بانکی نمی‌بخشند حداقل شرایط تقسیط بدهی آنها را فراهم کنند.احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز به خبرنگار ما می‌گوید حجم زیان انباشته خودروسازان به 50 هزار میلیارد تومان رسیده است و بی‌تردید با وضعیت کنونی قیمت‌گذاری، زیان‌دهی این صنعت در سال‌جاری نیز ادامه خواهد داشت.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه می‌دهد مشخص نیست در شرایطی که بانک مرکزی تورم بخشی خودرو را در زمستان سال گذشته 14درصد اعلام کرد شورای رقابت با چه استدلالی نه تنها اجازه اعمال این تورم را به خودروسازان نداد که در اردیبهشت تنها مجوز افزایش 9 درصدی را تا پایان شهریور سال‌جاری برای آنها صادر کرد.نعمت‌بخش هشدار داد ادامه این روند می‎تواند زمینه را برای ورشکستگی دومین صنعت کشور مهیا کند.به اعتقاد این مسوول صنعتی در شرایطی که قیمت نهاده‌های تولید روند صعودی دارد شورای رقابت با چه منطقی جلوی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را سد می‌کند و در مجوزهایی که صادر می‌کند اجازه افزایش قطره چکانی قیمت را می‌دهد. دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تجربه دهه 70 می‌گوید اجازه بدهند خودروساز به قیمت حاشیه بازار نسبت به فروش محصولات خود اقدام کند، این مساله سبب می‌شود تا تقاضای کاذب از بازار خارج شود. نعمت‌بخش ادامه می‌دهد به تدریج‌ با از میان رفتن فاصله قیمت در بازار و کارخانه شاهد تک نرخی شدن قیمت خودرو خواهیم بود. دبیر انجمن خودروسازان تاکید می‌کند بنابراین تنها راه برون‌رفت خودروسازی از شرایط فعلی را آزادسازی قیمت‌ها و بستن پرونده قیمت‌گذاری دستوری است.

حدود ۴۰ روز  تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، در این شرایط بحث‌های  انتخاباتی، تغییرات بازار دلار، مذاکرات در خصوص برجام همگی از عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه هستند.

در این گزارش در خصوص میزان و نحوه اثرگذاری این عوامل بر بازار بورس با چند کارشناس  بازار سرمایه گفت و گو خواهیم داشت.

بابک سالاروندی کارشناس بازار سرمایه در خصوص اینکه تا انتخابات چه سناریوهایی پیش روی روی بازار سرمایه است؟، تشریح کرد: از جمله سناریوهایی که در سال ۱۴۰۰، پیش روی بازارسرمایه است، می‌توان به وجود ریسک‌های سیاسی، مناظرات انتخاباتی، تزریق دلار و برجام اشاره کرد، که قاعدتاً هر کدام از عوامل در کوتاه‌مدت و بلندمدت، تاثیراتی را روی این بازار  خواهند گذاشت.

وی بیان کرد: در کل تحولات سیاسی داخلی و یا بین المللی، همواره بر ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازار های مختلف به ویژه در کشورهای در حال توسعه، تاثیرات با اهمیتی دارد.

کارشناس بازار سرمایه  اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که مهمترین رخداد سیاسی داخلی است، هستیم. رئیس جمهور، سیاست‌های کلان اقتصادی را تعیین و اجرا می‌کند که سیاست‌ها  مسیر بازار سرمایه را مشخص می‌کنند.

وی بیان کرد: همسو بودن مجلس و ریاست جمهوری هم نقش بسزایی در تعیین مسیر بازار سرمایه دارد. با اینکه در حال حاضر، ما شاهد این هستیم که دولت و مجلس در بسیاری از موضوعات باهم، هم جهت نیستند.

سبز پوش شدن بازار سرمایه با نزدیک شدن به انتخابات

وی گفت: در چهار دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری در نزدیک انتخابات، ما معمولاً شاهد شاخص مثبت در بازار سرمایه بودیم. ولی شرایط فعلی با دوره‌های قبل متفاوت است و در حال حاضر، شاهد افول شاخص و کم رونقی در بازار سرمایه هستیم.

این کارشناس بورس بیان کرد: از نظر من این روند، تا برگزاری انتخابات، ادامه دار است. مگر اینکه، نقدینگی قابل توجهی به بازار تزریق شود یا اینکه در قوانین بازار سرمایه تغییراتی ایجاد کنند. تزریق نقدینگی، می‌تواند از طریق انتشار اوراق توسط هلدینگ‌ها، به بازار سرمایه صورت گیرد، اما این پروسه طولانی است و تا قبل از انتخابات انجام پذیر نیست. در رابطه با تغییر قوانین که مهم‌ترین آن تغییر دامنه نوسان نامتقارن به صورت فعلی است .

وی افزود: قطعاً نوسانات و هیجانات، در هفته‌های آخر منتهی به انتخابات بیشتر خواهد شد. در دوره‌های قبلی انتخابات ریاست جمهوری، یکی از مواردی که در مناظرات انتخاباتی مورد بحث قرار می‌گرفت،  موضوع بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصاد بود. اما  این موضوع امسال از رنگ و بوی خاص تری از جهت اینکه، بیش از ۵۷ میلیون نفر در بازار سرمایه حضور دارند و خیلی از این‌ها با تشویق دولت فعلی وارد بازار سرمایه شدند، برخوردار است.

سالاروندی گفت: با توجه به ورود قابل توجه افراد به بازار سرمایه، یکی از موضوعات اصلی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، بازار سرمایه خواهد بود و از نظر من شاهد مانور خیلی زیادی بر روی بازار سرمایه خواهیم بود.

بازار سرمایه متاثر از مذاکرات وین

سالاروندی در رابطه با تاثیر برجام و تزریق دلار بر بازار سرمایه اظهار کرد: مذاکرات در خصوص برجام در نشست وین و تزریق دلار از عمده تحولات سیاسی قابل توجه و تاثیرگذار بر بورس هستند. گفت و گو و توافق‌های طرفین برای بازگشت به برجام، می‌تواند مثبت و یا منفی باشد. در صورت رفع تحریم ها، اتفاقات خوبی در اقتصاد، از جهت کمتر شدن تحریم‌ و فروش نفت بیشتر و در نتیجه کاهش کسری بودجه‌ خواهد افتاد که در این صورت، دولت اوراق کمتری می‌فروشد و نرخ بهره کاهش می‌یابد؛ این امر بر رونق بازار سرمایه و ورود نقدینگی به این بازار کمک خواهد کرد.

وی بیان کرد:در صورت عدم توافق ممکن است افزایش نرخ ارز حاصل شود و همینطور تحریم‌ها باقی بماند که این، روی سرنوشت و سودهای عملیاتی یکسری از شرکت‌ها تاثیر خواهد گذاشت.

کارشناس بازار سرمایه در رابطه با اثرات تزریق دلار به اقتصاد کشور اظهار کرد: اگر تحریم‌ها کاهش پیدا کند، قطعاً ما صادرات خواهیم داشت که افزایش صادرات ورود ارز به کشور را به دنبال دارد و سبب کاهش نرخ دلار می‌شود.

متغیرهای اقتصادی در حال حاضر به نفع بازار سرمایه هستند

رضا عیوض لو کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این پرسش که تزریق دلار به اقتصاد کشور چه تاثیری بر بازار سرمایه می‌گذارد؟، تشریح کرد: از زمانی که درآمدهای نفتی افزایش یافته در تقابل با آن واردات نیز افزایش یافته است؛ و افزایش واردات، به کسری تراز تجاری دامن زده و بعید به نظر می‌رسد، با توجه به سیاست‌های موجود، نرخ ارز مورد سرکوب قرار گیرد.

وی بیان کرد: نرخ ارز هر سال متناسب با نرخ تورم خود را تعدیل خواهد کرد، این تعدیل تورم، چند سال یکبار صورت می‌گیرد، ولی به نظر می‌رسد از این به بعد تعدیل در نرخ ارز کوتاه‌تر و متناسب با تورم آن سال، صورت بگیرد.

وی افزود: در حال حاضر ما به ثبات در نرخ ارز رسیده ایم که این به نفع صادر کننده‌های ما است و همینطور، یک ثبات نسبی در نرخ سود بانکی داریم که به عنوان جایگزین بازار سرمایه است. در کل متغیرهای اقتصادی به نفع بازار سرمایه هستند. ولی در حال حاضر اعتماد سرمایه‌گذاران از بازار سلب شده و بازار برای رسیدن به تعادل و جلب اعتماد سهامداران نیاز به زمان دارد تا اتفاقات را هضم و مجددا ارزیابی کند.

کارشناس بازار سرمایه در رابطه با بحث مجلس و دولت و تاثیر تصمیمات آن ها بر بازار سرمایه اظهار کرد: سیاست‌گذاری‌ها تاثیر بسزایی بر بازار سرمایه دارند.

باید به مکانیزم قیمت گذاری در بازار اعتقاد بیشتری داشته باشیم

او ادامه داد: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که، بازار سرمایه قیمت پذیر نیست و اگر در صنعتی احساس می‌کنیم که باید حتماً صنعت مورد نظر قیمت‌گذاری شود به هیچ وجه این اقدام درست نیست. زیرا در بلند مدت باعث ناکارآمدی اقتصاد می‌شود و هر گاه، برای یک کالا دو قیمت وجود داشته باشد مطمئنا در بلندمدت به ناکارآمدی منجر می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اگر سیاست‌ها به سمتی برود که به قیمت گذاری در بازارها بیشتر اعتقاد داشته باشیم و اقدام به نظامندی بازارها کنیم این می‌تواند به نفع بازار سرمایه باشد.

وی افزود: سیاستگذاری‌ها بسیار تاثیر گذار هستند و باید به نهاد نظارتی بازار سرمایه اعتماد کافی را در تصمیم گیری‌ها و اعمال نظارت‌ها بدهیم و به مکانیزم بازار اعتقاد بیشتری داشته باشیم. این‌ها سیاست‌هایی هستند که هم دولت و هم مجلس می‌توانند در پیش بگیرند و به نفع بازار سرمایه است.

عیوض لو در پاسخ به این پرسش که، آیا انتخابات می‌تواند سبب اثرگذاری مثبت بر روی بازار سرمایه شود؟، گفت: این سیاست در زمانی می‌تواند متصور شود که، بانک مرکزی پول چاپ کنند و پول‌ها را به صورت غیر مستقیم از طریق کانال‌های توزیع خود (بانک) وارد بازار کند. دولت خود از بازار سرمایه تامین مالی می‌کند و اوراق منتشر می‌کند و سهم می‌فروشد، در سال ۹۹ نیز دولت اوراق زیادی فروخت. چنین دولتی نمی‌تواند تزریق کند بلکه می‌تواند از طریق سیاست گذاری‌ها کمکی به بازار سرمایه برساند.

ابهامات زیادی پیش روی بازار سرمایه قرار دارد

مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با سناریوهای پیش روی بازار سرمایه تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: در رابطه با انتخابات انتظار می‌رود یک دولت همسو با مجلس انتخاب شود.

وی بیان کرد: مباحث برجام و مذاکرات خیلی اثر بیشتری بر بازار سرمایه نسبت به انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت و مهمترین فاکتور آن تاثیر گذاری بر دلار خواهد بود و دلار تعیین کننده‌ای برای سود شرکت‌هایی که صادر کننده هستند، خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در سال گذشته ما ۴ میلیارد دلار، کسری تراز تجاری داشتیم و دلار کمی، در اختیار دولت بود. بعید به نظر می‌رسد، که برای پایین نگه داشتن نرخ ارز، دلار به اقتصاد کشور تزریق شود و تنها شانس برای پایین ماندن نرخ ارز، به نتیجه رسیدن مذاکرات و یا آزادسازی دلار خواهد بود.

وی گفت: تقاضای دلار برای ساخت کارخانه‌ها زیاد است و به دلیل شرایط تحریم امکان تولید بیشتر از وضعیت موجود نبوده و اگر شرایط تحریم تسهیل شود و شرایط بهتری از نظر سیاسی داشته باشیم قطعاً طرح و توسعه‌های جدیدی راه خواهد افتاد و تقاضای دلار بیشتر خواهد شد.

دلبری بیان کرد: ابهامات هنوز پا برجاست، امسال کسری بودجه حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت نیاز دارد، با فروش اوراق در بازار سرمایه تامین مالی کند.

وی افزود: تا ابهامات برطرف نشود، بعید است در بازار سرمایه شرایط بهتری رخ دهد، البته از طرفی، از شرکت‌ها گزارش‌های خوبی در حال انتشار است و در حال حاضر تمام سهام بازار سرمایه حداقل افت ۴۰ درصد را تجربه کرده اند و ارزنده هستند، ولی به دلیل ابهامات در بحث سود بانکی و قیمت گذاری‌ها بعید است، روندهای دو سال قبل مجددا تکرار شود.

در پایان با بررسی نظرات مختلف کارشناسان، می‌توان نتیجه گرفت، برای رونق بازار سرمایه، باید ابهامات پیش روی بازار سرمایه برطرف و نقدینگی به بازار سرمایه تزریق شود. طبق گفته‌های کارشناسان، با توجه به اهمیت بازار سرمایه نزد مردم، داغ شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند تاثیر  زیادی بر بازار سرمایه داشته باشد.