نوشته‌ها

بورس چشم‌انتظار ورود نقدینگی از بانکها به بازار سرمایه

یک تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه تقاضای بانکها برای دریافت پول کاهش یافته و همین امر منجر به کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی شده، گفت: بورس امیدوار است در آینده نقدینگی بیشتری جذب کند.

مجید عبدالحمیدی، تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص کاهش نرخ بهره بین بانکی و تأثیر آن بر روی بازار سرمایه گفت: بانک‌ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود از بازار بین بانکی بهره می‌برند؛ به این معنا در بازار بین بانکی، نقدینگی از مؤسسات مالی دارای مبالغ مازاد، به مؤسسات مالی دارای کسری وجوه انتقال داده می‌شود که در این میان، بازار وام بین بانکی از گروه‌های بازار بین بانکی به حساب می‌آید که بانک‌ها در چارچوب آن به یکدیگر وام می‌دهند.

وی افزود: بر این اساس، انجام عملیات استقراض در این بازار نیز، بر مبنای نرخ سودی صورت می‌گیرد که به آن «نرخ سود بین بانکی» گفته می‌شود؛ بنابراین با کاهش تقاضای پول، نرخ در بازار بین بانکی کاهش می‌یابد.

عبدالحمیدی ادامه داد: در این میان، نرخ بهره در بازار بین بانکی یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول است که به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌ها بوده و زمانی که آن‌ها در پایان دورۀ مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: نرخ سود بین بانکی می‌تواند نرخ سود سپرده را کاهش دهد که در این صورت راهی برای ورود نقدینگی به بازار سرمایه باز می‌شود و به طور غیر مستقیم این امر می‌تواند اوضاع بازار سرمایه را بهبود بخشد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی از ۱۹.۵۶ درصد در اردیبهشت ماه سال جاری به ۱۷.۹۵ درصد در هفدهم تیرماه سال جاری رسید که حکایت از کاهش نرخ سود بین بانکی دارد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

گل به خودی در مهار تورم

 آمارهای پولی اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد در دو ماه نخست امسال ۳/ ۷درصد به پایه پولی اضافه شده است. تامین بودجه برای پرداخت حقوق در قالب تنخواه‌گردان عامل این افزایش بوده است.
همچنین آمار اردیبهشت حکایت از آن دارد که سهم سپرده‌های مدت‌دار از نقدینگی افزایش یافته است. این آمار تایید می‌کند که از شدت تقاضای سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی کاسته و جای خود را به سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک، نظیر سپرده و اوراق داده است.
بنابراین فرصتی برای تامین مالی غیرتورمی از طریق انتشار اوراق به‌وجود آمده است. اما براساس آمارها، وزارت اقتصاد در ۴ حراج اخیر خود در سال‌جاری نتوانسته در فروش اوراق موفق عمل کند. رویه‌ای مشابه بهار سال گذشته؛ در شرایطی که نرخ سود بانکی در آن زمان کاهش یافته بود، اما سیاستگذار از فرصت فروش اوراق بهره نبرد.
حال این اشتباه در حال تکرار است و سیاستگذار به جای بهره‌گیری از ابزار اوراق، از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند تا یک گل به خودی در مهار تورم دریافت کند.

در‌حالی‌که فرصت استفاده از منابع غیرتورمی برای منابع بودجه‌ای وجود دارد، اما براساس بررسی گزارش‌ها و آمارها، در حال‌حاضر این سیاست در حال پیگیری نیست و منابع بودجه‌ای برای حقوق و دستمزد بیشتر از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود.

در حال‌حاضر آمارها نشان می‌دهد سهم شبه‌پول در نقدینگی افزایش داشته در حالی‌که سهم پول کاهش داشته است. این بدان معناست که دارایی‌هایی با بازدهی متوسط اما بدون‌ریسک برای آحاد اقتصادی جذابیت پیدا کرده و  دارایی‌هایی مانند اوراق و سپرد‌ه‌های بانکی، در اولویت خرید مردم است. اما نکته کلیدی این است که دولت از این فرصت برای تامین مالی استفاده نمی‌کند‌ و عملکرد 4 هفته‌ای در فروش اوراق این موضوع را تایید می‌کند.

در مقابل اما دولت برای پوشش هزینه‌های کوتاه‌مدت خود، به‌منظور هموارسازی درآمدهای خود به جای جذاب‌تر کردن و استفاده از فروش اوراق قرضه، از تنخواه‌گردان استفاده کرده است. به گزارش بانک مرکزی استفاده از سیستم تنخواه‌گردان در اردیبهشت‌ماه سال جاری موجب افزایش پایه‌پولی شده است.

اگر‌چه در سال‌های گذشته نیز از تنخواه‌گردان برای هموارسازی درآمدها استفاده می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اقبال بیشتر آحاد اقتصادی به اوراق، سیاستگذار می‌تواند موانع بوروکراتیک برای فروش اوراق مالی را رفع کرده و برای هرچه بیشتر جذاب‌کردن این نوع از دارایی‌ها تمام همت خود را مبذول دارد.

سیگنال مثبت از آمارهای پولی

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی کل کشور در حال کاهش است. این در حالی است که سهم شبه‌پول از نقدینگی روندی صعودی را طی کرده است. براساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده،‌ رشد نقطه‌به‌نقطه‌ «پول» در اردیبهشت‌ماه به ۴۷درصد رسیده که نسبت به نقطه اوج خود در مهرماه سال قبل تقریبا نصف شده است.

همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه «شبه‌پول» از ۲۶درصد در مهرماه تا ۳۷درصد افزایش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد انتظارات تورمی در شرایط کنونی کشور در حال کاهش است و آحاد اقتصادی به فکر پس‌انداز منابع در دسترس خود در بازارهای دارایی هستند.

در این مقطع به‌نظر می‌رسد بنگاه‌ها و آحاد اقتصادی به‌دنبال دارایی‌هایی با بازدهی متوسط اما با ریسک کم هستند. دارایی‌هایی مانند سپرده‌های بانکی یا اوراق دولتی در حال حاضر  جذابیت‌های زیادی خواهند داشت زیرا این دو دارایی اصلا ریسکی برای دارندگان خود ندارند، این منابع با توجه به ثبات بازارهای دارایی، از جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار هستند.

حراج پوچ اوراق

آمارها نشان می‌دهد حجم بودجه در سال جاری حداکثر 1200 هزار میلیارد تومان است. بیش از 200 هزار میلیارد تومان از این منابع باید با استفاده از اوراق مالی تامین شود. همچنین بررسی‌های مختلف رقم کسری بودجه امسال را رقمی در حدود 300 هزار تا 500 هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند. به‌نظر می‌رسد دولت آینده برای پوشش کسری بودجه مجبور به فروش اوراق مالی خواهد شد. این فروش اوراق قرضه‌مالی اگر به‌درستی انجام شود می‌تواند کسری‌بودجه دولت در 1400 را جبران کرده و مانع بروز یک ابرتورم در سال‌های آینده شود.

امری که در سه ماه اول سال جاری رخ نداد و معلوم نیست که در ماه‌های  آینده چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد شد. در خرداد ماه سال جاری دولت 4 بار  اوراق خود را به حراج گذاشته که 2 مرتبه از آن اصلا این اوراق خریداری در بازار نداشته است. 2 نوبت دیگر نیز در 4 خرداد و 11 خرداد حراج اوراق اتفاق افتاده که دولت اوراق مالی خود را به ترتیب به ارزش 06/ 1 هزار میلیارد تومان و 56/ 1 هزار میلیارد با نرخ بهره حدودا 20 درصد در بازار به فروش رسانده است.

در مقطع کنونی اگر‌چه بازار اوراق‌ به‌عنوان یک دارایی، جذابیت بالایی داشته اما عدم‌فروش اوراق با نرخ‌های سود جذاب مانع استقبال مردم و بنگاه‌ها از این نوع دارایی‌ شده است. این در حالی است که با توجه به آمارهای پولی، شرایط برای ارائه این اوراق وجود دارد، بانک‌ها نیز می‌توانند بخشی از منابع خود را تبدیل به دارایی با‌کیفیت اوراق کنند‌ که این روند به بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها نیز کمک خواهد کرد.

درِ دولت بر پاشنه تنخواه

آمارها نشان می‌دهد سیاستگذار برای پوشش هزینه‌های خود در سال‌جاری به جای اوراق قرضه از تنخواه‌گردان استفاده می‌کند‌. عبدالناصر همتی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در جریان مناظرات اعلام کرد که‌ دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود در اردیبهشت‌ماه از تنخواه‌گردان استفاده کرده است.

تنخواه‌گردان بدین معناست که دولت و وزارت اقتصاد و دارایی برای پوشش هزینه‌های خود از منابع بانک مرکزی استفاده کرده و تا پایان سال فرصت دارند آن را به نهاد پولی کشور بازپرداخت کنند.

براساس قانون، دولت مجاز است برای تامین هزینه‌های جاری خود (شکاف زمانی بین هزینه تا وصول درآمد) به میزان ۳ درصد از بودجه مصارف عمومی کشور را در قالب تنخواه‌گردان از بانک مرکزی استقراض کند. البته در ابتدای سال ۹۹ قانونی به تصویب رسید که طبق آن در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و خاص این ۳ درصد می‌تواند به ۶ درصد افزایش یابد.

این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته برای هموارسازی درآمدها از فروش اوراق‌قرضه استفاده می‌شود و بهره‌گیری از تنخواه‌گردان در تئوری موجب افزایش پایه پولی و از همین طریق سبب افزایش تورم خواهد شد. استفاده از تنخواه‌گردان برای پوشش هزینه‌های بودجه امر جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز رخ داده است.

اما بحثی که در اینجا مطرح است اینکه در حال‌حاضر استفاده از فروش اوراق‌قرضه برای وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس قانون میسر است و می‌تواند از این طریق به پایدارسازی هزینه‌های خود مبادرت کند.

نکته جالب‌توجه اینکه براساس گزارش ماهانه بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه پایه پولی در اردیبهشت‌ماه بیش از 30 درصد بوده که دلیل آن استفاده از تنخواه‌گردان ذکر شده است. می‌توان نتیجه گرفت سیاستگذاری غلط دولت در زمینه فروش اصولی اوراق در بازار موجب افزایش پایه پولی شده که همین امر نیز دیر یا زود تاثیر خود را در تورم خواهد گذاشت.

تکرار یک تصمیم اشتباه؟

در شرایط کنونی فرصت خوبی فراهم شده که دولت براساس تجربه‌های گذشته خود در استفاده از اوراق مالی، به هموارسازی درآمدهای خود بپردازد. در سال گذشته دولت دو تجربه متفاوت از فروش اوراق بدهی در بازار داشت. در ابتدای سال گذشته، فرصت مناسبی برای فروش اوراق از دست رفت.

در اردیبهشت‌ماه سال گذشته نرخ بهره بین بانکی به سطح 8 درصد نیز رسید‌ و فرصت خوبی برای فروش اوراق فراهم شده بود‌ اما دولت در فروش این اوراق زمان طلایی را از دست داد. در مقابل اما در نیمه دوم سال گذشته دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان اوراق را با نرخ سود بالاتر در بازارهای مالی به فروش رساند که در نوع خود بی‌سابقه است.

حال در شرایط پیش‌رو با توجه به اینکه انتظارات تورمی اندکی آرام گرفته و اوراق به اندازه کافی برای آحاد اقتصادی جذاب شده، باید دولت برای هموار‌سازی درآمدهای خود به جای استفاده از تنخواه‌گردان، فروش اوراق مالی جذاب‌تر را در دستور کار خود قرار داده و از این فرصت به‌دست آمده نهایت استفاده را ببرد، در غیر این‌صورت استفاده از تنخواه‌گردان مانند سال‌های گذشته با افزایش پایه پولی، موجبات افزایش تورم را در کشور ایجاد خواهد کرد.

در حال‌حاضر با توجه به اینکه محدودیت در حصول درآمدهای نفتی وجود دارد، سیاستگذار دو راه بیشتر ندارد: یا اینکه با بهره‌گیری از اوراق بدهی، منابع بودجه‌ای را مدیریت کند، یا اینکه با فشار منابع بانک مرکزی، بازی برنده در مهار تورم را به یک باخت تبدیل کند.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

چگونه مالیات بر عایدی سرمایه به افزایش قدرت خرید مسکن کمک می‌کند؟

در حالی که برخی مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه مدعی اند که این پایه مالیاتی، از تورم سود می برد و درنتیجه تورم زاست، اما حقیقت این است که این مالیات از ایجاد تورم جلوگیری می کند.

در پی تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس در ۵ خرداد ماه، برخی افرادی که از محل افزایش ارزش دارایی‌های غیر مولد مانند زمین و مسکن و یا سایر دارایی‌ها سود می‌برند، به بهانه حمایت از سرمایه مردم، نسبت به مصوبه جدید مجلس یازدهم انتقاد و اعتراض را آغاز کرده‌اند.

دو ادعا در مخالفت با مالیات بر عایدی مطرح است؛

نخست آنکه گفته می‌شود این مالیات سبب می‌شود تا فروشنده، رقم مالیاتی وارده به ملک و مسکن را از خریدار اخذ کرده و درنتیجه به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن منجر می‌شود

ثانیاً برخی می‌گویند این مالیاتی که از محل عایدی و افزایش ارزش مسکن قرار است از مالکان گرفته شود، به دلیل تورم عمومی موجود در جامعه و افزایش قیثمت در همه کالاهاست و مالک نقشی در ایجاد ارزش افزوده و افزایش قیمت مسکن نداشته تا بخواهد بابت این عایدی، مالیات بدهد

مردم عادی ذی نفع مالیات تنظیمی عایدی سرمایه

بسیاری از کارشناسان بر ضد تورمی بودن مالیات بر عایدی سرمایه تأکید دارند و معتقدند مردم، ذی نفعان مالیات بر عایدی سرمایه هستند.

به اعتقاد این دسته از کارشناسان، آنکه از این پایه مالیاتی زیان می بیند، سوداگران، سفته بازان و دلالان بدون شناسنامه و غیر رسمی هستند که از محل ایجاد تورم‌های ساختگی و سپس ایجاد ارزش افزوده کاذب در دارایی‌های غیر مولد، به دنبال کسب سودهای نجومی اند؛ در حالی که مالیات‌های تنظیم گرِ بازار خصوصاً مالیات بر عایدی سرمایه، مانعی بر سر راه کسب چنین سودهایی است.

تسهیلات بانکی چگونه به خلق پول می‌انجامد؟

در حال حاضر اصلی ترین عامل ایجاد تورم در بازار، خلق نقدینگی با استفاده از تسهیلات چند صد یا حتی چند هزار میلیاردی از سوی بانک هاست که به افراد خاصی داده می‌شود؛ این وام گیرندگان که به عنوان ابر بدهکاران بانکی شناخته شده و حتی رد پای آنها در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری هم دیده شد، با استفاده از این تسهیلات وارد یک یا سبدی از بازارهای دارایی خصوصاً املاک و مستغلات شده و سپس با از تورم ایجاد شده از محل خلق نقدینگی، به بهانه حفظ ارزش دارایی‌ها، به افزایش قیمت این املاک و واحدهای مسکونی دامن می‌زنند تا از محل افزایش کاذب ارزش دارایی‌ها، به سود دست یابند.

بانک‌های خصوصی؛ عامل اصلی خلق نقدینگی

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ۱۹ خرداد ماه در یک برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به خلق نقدینگی در ایران از سوی بانک‌ها خصوصاً بانک‌های غیر دولتی که نظارت بانک مرکزی بر آنها ضعیف است، گفت: مشکلی که در سال‌های اخیر ایجاد شده، خلق پول نظام بانکی است. دو بانک خصوصی در سال ۹۷، به اندازه بودجه کل کشور، خلق نقدینگی و اعتبار داشتند. این اقدام بر اساس اختیاراتی که با ایجاد بانک در اختیار بانک‌دار قرار می‌گیرد، انجام شده و چون نظارت ضعیف است باعث می‌شود بانک‌دارها از اختیاراتشان سوءاستفاده کنند.

چگونه مالیات بر عایدی سرمایه، مانع از پرداخت تسهیلات بانکی کلان و گسیل نقدینگی به بازار املاک می‌شود؟

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که مالیات بر عایدی سرمایه، هزینه ایجاد چنین روند و فرآیندی را افزایش داده و دیگر بازی در زمین دارایی‌های غیر مولد – خصوصاً املاک – سودده نخواهد بود.

به این معنا که در بسیاری از موارد، تسهیلات کلان بانک‌ها برای خرید املاک مسکونی به شرکت‌های تابعه خود پرداخت شده و سپس با ایجاد ارزش افزوده کاذب و افزایش ساختگی قیمت، ارزش این واحدها را افزایش می‌دهند و این واحدها، جز دارایی‌های بانک برای مثبت شدن ترازنامه تجاری بانک محسوب می‌شوند؛ در این صورت آنچه باقی می‌ماند، افزایش قیمت مسکن در کل بازار بوده که سبب کاهش شدید قدرت خرید مردم می‌شود. اما با برقراری مالیات بر عایدی سرمایه، انگیزه برای انجام چنین اقداماتی از بین می‌رود.

هدف گذاری قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات سِتانی از چه کسانی است؟

مالیات بر عایدی سرمایه از سال ۱۹۱۳ در بسیاری از کشورهای توسعه یافته حال اجراست. ایجاد این پایه مالیاتی با پایه‌ای علمی مورد تأیید مراکز پژوهشی و اجرایی داخلی نیز نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بخش پژوهشی سازمان برنامه و بودجه، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

سازوکار این پایه مالیاتی به گونه‌ای در نظر گرفته شده که گروه هدف آن، تنها سوداگران و ملّاکان هستند. بنابراین مردم عادی و افرادی که با تقاضای مصرفی (سکونت) وارد بازار خرید مسکن شده‌اند، از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند بود.

معاون سازمان مالیاتی: نباید نرخ تورم از مالیات بر عایدی سرمایه کسر شود

بر اساس پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه انجام داده، مهمترین عنصری که در مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک و مسکن باید لحاظ شود، اولاً نرخ آن است که باید بازدارنده باشد و ثانیاً اینکه کدام بخش از عایدی ایجاد شده در دارایی‌های ملکی و مسکن، مشمول مالیات شود.

در حالی که برخی کارشناسان می‌گویند که در هنگام محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه، نرخ تورم ایجاد شده باید از عاید ایجاد شده در ملک کسر شود، اما محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی معتقد است تورم‌زدایی از مالیات بر عایدی سرمایه را موجب از بین رفتن کارایی لازم این مالیات دانست.

به نظر می‌رسد همه این موارد نشان می‌دهد إعمال «تعدیل مالیاتی» در نرخ این پایه مالیاتی، عملاً بازی در زمین سوداگران و سفته بازان بخش مسکن است و نرخ‌های غیر بازدارنده، نمی‌تواند دردی از مردم دوا کند.

وزیر اقتصاد: بررسی لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، انشاالله در دولت بعدی!

فرهاد دژپسند درباره اینکه آیا همواره وزارت اقتصاد از مخالفان تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس بوده یا خیر؟ گفت: ما در وزارت اقتصاد، لایحه مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساندیم، اما اینکه لایحه را به مجلس نمی‌دادیم، به خاطر مخالفت با این پایه مالیاتی نبود.

وی افزود: وزارت اقتصاد لایحه جامع اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را تدوین و سال ۱۳۹۸ برای دولت ارسال کرده است.

دژپسند تصریح کرد: بحث‌های مربوطه در کمیسیون اقتصاد دولت انجام شد و به صحن هیئت دولت رفت و بررسی‌های مربوطه نیز در همانجا انجام، اما با بررسی بودجه ۱۴۰۰ همزمان شد.

وی یادآور شد: لذا بررسی آن را از دستور کار در صحن دولت خارج کردیم؛ انشاالله در دولت بعدی این لایحه بررسی خواهد شد.

درودیان کارشناس اقتصادی: مالیات بر عایدی سرمایه به کاهش انگیزه خرید و فروش مکرر مسکن می‌انجامد

حسین درودیان کارشناس اقتصادی درباره شائبه تورم زا بودن مالیات بر عایدی سرمایه گفت: اینگونه ادعاها هیچ گونه پایه و اساس علمی ندارد و هیچ اقتصاددانی قائل به این نیست که مالیات بر عایدی سرمایه، به تورم منجر می‌شود.

وی افزود: ممکن است برخی کارشناسان معتقد باشند که این پایه مالیاتی، سبب رکود و کاهش معاملات شود، اما اینکه روی قیمت اثر بگذارد، صحت ندارد. اتفاقاً پایه مالیاتی مذکور، سبب کاهش گردش مالی بخش مسکن و همچنین کاهش انگیزه خرید و فروش مکرر شده و از افزایش قیمت‌ها و تورم مسکن جلوگیری می‌کند.

دادجوی توکلی کارشناس اقتصادی: باید میان بخش کوچک جامعه که نقدینگی برای آنها خلق می‌شود با دیگر اقشار، تفاوتِ مالیاتی گذاشت

عباس دادجوی توکلی کارشناس اقتصادی هم با تأیید لزوم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از بازارهای دارایی، اظهار کرد: مخالفان می‌گویند دولت خودش تورم ایجاد می‌کند و حال از محل این تورم می‌خواهد مالیات دریافت کند؛ در صورتی که این ادعا صحیح نیست. مشکل این است که در کشور ما ساختارهای هزینه زا مانند شرکت‌ها، تا حدودی قدرت قیمت گذاری بر بازار مسکن دارند؛ همانگونه که مشاوران املاک هم این قدرت را دارند، بانک‌ها هم دارا هستند؛ دلالان و سفته بازان هم در قیمت گذاری مسکن نقش دارند و… و.

وی ادامه داد: باید یک جایی این زنجیره‌های قیمت گذاری قطع شود؛ در اقتصاد به این اتفاق، «اثر پیگو» گفته می‌شود به این معنا که وقتی سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود، ثروت حقیقی مردم کم می‌شود. اما در ایران اینگونه نیست؛ وقتی تورم افزایش می‌یابد، ثروت کسانی که دارایی دارند، دو تا سه برابر آن افزایش می‌یابد و ثروت حقیقی این عده به طور دائمی در حال افزایش است.

کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا در حال حاضر این ادعا، مشهود نیست و قدرت خرید مسکن مردم همزمان با افزایش قیمت‌ها کاهش یافته؟ گفت: باید این موضوع به دو بخش کامل تقسیم شود که چه کسانی مازاد ثروت دارند و چه دسته‌ای از مردم از این مازاد ثروت محرومند؛ مالیات بر عایدی سرمایه بازدهی نامتعارف بازار مسکن و سایر بازارهای موازی را که با وضع موجود، به سود برخی افراد ثروتمند سبب خلق عایدی و نقدینگی جدید می‌شود را متوقف خواهد کرد.

وی یادآور شد: بخشی کمی از جامعه همیشه بخش اعظمی از سپرده‌ها و نقدینگی را در اختیار دارند حتی در این تورم می دمند؛ بخش دیگر، مازاد سپرده ندارند تا با آن دلالی و خرید و فروش مکرر ملک کنند؛ بنابراین با تفکیک این دو بخش از جامعه و سپس اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، باید بخش نخست هدف گذاری شوند؛ چرا که این بخش نخست است که نقدینگی به خاطر آنها خلق شده است و تورم ۴۰ درصد را رقم زده اند.

دادجوی توکلی گفت: مالیات بر عایدی سرمایه زمانی درست کار می‌کند که جلوی مسیر نادرست خلق نقدینگی از محل تسهیلات بانکی، گرفته شود؛ بنابراین این پایه مالیاتی، خود به خود نمی‌تواند کار کند بلکه مجری این پایه مالیاتی می‌بایست اعتبارسنجی کرده و پرونده‌های دارندگان تسهیلات کلان بانکی، سپرده‌های بزرگ بانکی و مالکان بزرگ که تعداد آنها قطعاً بسیار کم است، مورد بررسی قرار گرفته و سپس از آنها مالیات بر عایدی اخذ شود.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

دلایل محقق نشدن هدفگذاری تورمی چیست؟

یک کارشناسی اقتصادی با اشاره به دلایل عدم تحقق هدفگذاری تورمی، رشد نقدینگی، تحریم و کسری بودجه را از جمله موانع دستیابی به هدفگذاری تورمی بانک مرکزی برشمرد.

اخیرا رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه دو سیما با اشاره به دو ناترازی مهم که ریشه اصلی تورم در کشور است، گفت: بزودی هدفگذاری تورمی را تعدیل و برنامه جدید را اعلام خواهیم کرد.

دکتر عبدالناصر همتی در این برنامه همچنین اظهار کرد «وظیفه مجموعه دولت و مجلس این است که ناترازی بودجه باید حل شود و بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند و سیاست کلان اقتصادی کشور است و صادرات غیرنفتی باید افزایش یابد و واردات کمتر شود تا تراز اتفاق بیفتد. از سویی، هزینه‌های دولت اولا نباید بالا برود و درآمدها باید به سمت مالیات و فروش اموال و دارایی‌ها باشد».

اما چرا بانک مرکزی به دنبال تعدیل هدفگذاری نرخ تورم در سال پیش رو است و چرا هدفگذاری نرخ ارز بر مبنای ۱۷ هزار تومان محقق نشد و با وجود تلاش‌های بانک مرکزی در بخش سیاست‌های پولی هنوز هدفگذاری نرخ تورم جزو دغدغه‌های اصلی این نهاد پولی و بانکی است؟

بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ایبِنا گفت: هدفگذاری تورم از رشد نقدینگی و حجم نقدینگی آزار می‌بیند و رنج می‌کشد و کاهش تورم بدون اینکه بتوان این پول‌ها را از دور خارج کرد به روش‌های مختلف یا از طریق فروش دارایی‌های دولتی که پول‌ها را جمع و دوباره وارد بازار می‌کند و یا از طریق فروش ارز که بشود این نقدینگی از سطح جامعه جمع آوری و امحاء شود و دوباره بازسوزی نشود و یا شتاب در عرضه و افزایش عرضه است که آن هم نیازمند به سرمایه گذاری است.

وی درباره دلیل محقق نشدن هدفگذاری تورم تا آغاز سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: به هرحال، بانک مرکزی از همان ابتدا این هدفگذاری را انجام داد، اما به دلیل حجم نقدینگی زیاد، شرایطی تحریمی، کسری بودجه دولت، استقراض به ناچار دولت و شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی و مهم‌تر از همه عدم ایفای تعهدات دولت نزد بانک مرکزی و بانک‌ها این هدفگذاری تحقق نیافت.

حسینی هاشمی اضافه کرد: بنابراین پایین آوردن تورم تا حد ۲۲ درصد که می‌شد گفت ۵۰ درصد تورم سال ۹۸ بوده است، به این دلایل قابلیت عملی شدن پیدا نکرد.

مشکل رشد نقدینگی است نه کمبود کالا

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه متغیرهای غیر پولی در تورم ما تاثیر بسیار زیادی دارند، یادآور شد: به هر حال، ما در عرصه بین المللی ارتباط بانکی و مراودات تجاری اقتصادی خوبی نداریم و تحریم هستیم. از سوی دیگر، کشورهای همسایه ما که یکی از راه حل‌های ساده و طبیعی برای بازرگانی و معاملات پولی و بانکی هستند، در تعارض و تضاد بودند و جنگ هایی که در کشورهای اطراف ما بود، باز این مورد رونق اقتصادی را تحت الشعاع قرار داد.

وی افزود: بحران‌های بین المللی و تحریم‌هایی که ادامه داشت عواملی هستند که تورم را تشدید می‌کنند. البته ما خوشبختانه در کشورمان با کسری کالا و کمبود کالا و به اصطلاح با قحطی روبرو نشدیم و ایران مثل کشوری چون ونزوئلا نیست که کالا در آن نباشد. بنابراین ما کالا به وفور داریم، اما این نقدینگی زیاد است که به اقتصاد کشور پمپاژ می‌شود و کشور را دچار چالش می‌کند.

حسینی هاشمی درباره فروش دارایی‌های دولت از طریق بازار بورس و سرمایه، خاطرنشان کرد: به هر حال دولت سهامی را به قیمت غیر واقعی آن به مردم فروخت و این پول‌ها را دوباره در جامعه بازتوزیع کرد و بانک‌ها بر اساس کارشان شروع به اعتباردهی و افزایش نقدینگی کردند و همین امر باعث ایجاد تورم شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دلیل دیگر این بود که انتظارات تورمی و اخبار ناامیدکننده از تحریم‌ها رفتار مصرف‌کننده‌ها را تشدید کرد. وی نوسانات نرخ ارز دیگر دلیل محقق نشدن هدفگذاری تورمی دانست و گفت: نرخ ارز ما که باعث فساد و رانت شده همان چند نرخی و دونرخی بودن ارز است که باعث شد که ارزهایی که در کشور در جریان بود، چه ارز نفتی و چه غیرنفتی از کشور خارج شده و یا به عنوان پس انداز در صندوق خانه‌ها و در خارج از نظام بانکی نگهداری شود. به طوری که یک کسری تصنعی هم در بازار ارز ایجاد کرد که باعث تشدید قیمت‌ها شد.

آیا هدفگذاری تورم اقدام درستی است؟

حسینی هاشمی تاکید کرد: وقتی که اقتصاد در شرایط ثبات نیست هدفگذاری تورمی نمی تواند خیلی معنی داشته باشد. وی با بیان اینکه هدفگذاری تورمی نیازمند پیش‌شرط‌های در اقتصاد داخلی و خارجی است، در پایان گفت: در گذشته هم به دلیل آنکه متغیرهای اقتصادی در اختیار کنترل‌گر نبوده و ثبات سیاسی اقتصادی وجود نداشته استکشور بارها از مسیر رشد و توسعه  فاصله گرفته و با انواع تحریم‌ها و محدودیت‌ها مواجه شده است. بنابراین به نظر می‌رسد تا وقتی این شرایط مرتفع نشود، اینگونه هدفگذاری خیلی مناسب نباشد.

منبع: ایبِنا

/ پایان نوشتار

جزو بدترین کشورها در نرخ تورم هستیم| رشد اقتصادی صفر در یک دهه گذشته

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: میانگین نرخ تورم منطقه 6 تا 9 درصد است اما تورم ما جزو بدترین کشورها در دنیا بوده و اصلا قابل مقایسه با میانگین منطقه نیست.

مسعود خوانساری در مراسم رونمایی از بسته نجات ایران (بنای ایران) اظهار کرد:وقتی هر چهار سال یک بار به واسطه انتخابات ریاست جمهوری فضا باز می‌شود بهتر می‌توان این گونه مسایل را مطرح و از این فرصت استفاده کرد.از همین رو تلاش کردیم با پرداختن به چالش‌های اقتصادی در قالب طرح بنای ایران آن را به مطالبه عمومی تبدیل کنیم.تجربه نشان داده زمانی سیاست مداران به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند که تبدیل به مطالعه عمومی شود.

وی افزود: بنده فکر می‌کنم اگر تعداد افرادی که نزدیک به 60 نفر در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کردند از چالش‌های عمده اقتصادی آگاه بودند به تک رقمی می‌رسید. یکی از مهمترین چالش‌های ما این است که طی 16 سال گذشته 17 میلیون نفر به سن کار اضافه شدند اما متوسط اشتغال ما تنها برای سه میلیون نفر بود.

وی ادامه داد: متاسفانه سرمایه اجتماعی در تمامی بخش‌ها دچار ریزش شده به طوری که میانگین 10 ساله رشد اقتصادی کشور تقریبا صفر بوده در حالی که میانگین تورم 18 درصد است. مسایل تحریم نیز به اقتصاد کشور ضربه زده و هنوز هم پابرجا است.

رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: ‌سردرگمی سیاسی یک عامل بازدارانده برای پیشرفت و توسعه کشور است. برای نمونه ما سالانه بالغ بر 100 میلیارد دلار یارانه انرژی می‌پردازیم که بدون هدفمند بوده و هیچ نقشی در توسعه کشور ندارد.

خوانساری با انتقاد از نرخ تورم بالا در کشور گفت: میانگین نرخ تورم منطقه 6 تا 9 درصد است اما تورم ما جزو بدترین کشورها در دنیا بوده و اصلا قابل مقایسه با میانگین منطقه نیست.

وی در توضیح طرح بنای ایران اظهارکرد: وقتی هر چهار سال یک بار به واسطه انتخابات ریاست جمهوری فضا باز می‌شود بهتر می‌توان این گونه مسایل را مطرح و از این فرصت استفاده کرد. تجربه نشان داده زمانی سیاست مداران به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند که تبدیل به مطالعه عمومی شود. از همین رو تلاش کردیم با پرداختن به چالش‌های اقتصادی در قالب طرح بنای ایران آن را به مطالبه عمومی تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: امروز تمام تلاش ما این است که این چالش‌ها به مطالبه عمومی تبدیل شود و از کاندیدای ریاست جمهوری درخواست داریم گفت‌وگوهای خود را صرفا به شوی تلویزیونی تبدیل نکنند بلکه به مردم بگویند که برای این چالش‌ها چه برنامه‌ای تهیه کردند.

/ پایان نوشتار

همتی: نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با تاکید اینکه نرخ فعلی ارز نرخ واقعی نیست و ما نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را نیز ۱۵۹۰۰ تومان برای پایان سال ۹۹ اعلام کردیم، گفت: روند بازار نزولی است و نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند.

 همتی یکشنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به تشریح سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی پرداخت.

وی در آغاز با بیان اینکه بحث تورم یک بحث مهم و ساختاری در کشور ما است، گفت: در مقاطعی شوک هایی ایجاد می شود و ما باید ببینیم تورم ریشه اش در کجاست. ریشه تورم چند دهه است و در واقع میانگین بلندمدت ما ۲۰ درصد بوده و این  میزان امروز کف تورمی است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این موضوع تنها به سیاست های پولی بر نمی گردد و دو ناترازی مهم داریم که اگر حل نشود تورم ریشه کن نمی شود. ناترازی اول این است که واردات باید با صادرات غیرنفتی تراز شود و زمانی که تراز نمی شود مجبور می شوید از ذخایر ارزی بانک مرکزی مصرف کنید که باعث تورم می شود. ناترازی دوم برای بودجه دولت است و اصل بر این است که درآمدهای غیرنفتی باید با هزینه ها برابر باشد.

او ادامه داد: اگر مساله اصلی را در اقتصاد نتوانیم حل کنیم در کوتاه مدت می توان با سیاست پولی جلوی نوسانات را گرفت. من معتقدم حکمرانی اقتصادی ما غلط است و با این روشی که است در سال های متعدد که با تثبیت نرخ ارز بتوانیم نرخ ارز را کنترل کنیم، اگر این لنگر از دست ما خارج شود تورم ایجاد می شود. در امسال و سال قبل شوک تحریم و کرونا را داشتیم. درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش پیدا کرد و با پدیده پولی مواجه شدیم. بنابراین نقدینگی انباشت شده سال های گذشته شوک انتظارات منفی در جامعه ایجاد می کند و سپس بالفعل می شود.

همتی همچنین درباره هدفگذاری تورمی افزود: هدفگذاری ما این بود که مجموعه سیاست ها را خواستیم به این سمت ببریم. ما گفتیم حداقل به هسته سخت نزدیک کنیم و تقریبا اردیبهشت ۹۹ بود که تا پایان اردیبهشت امسال پیش بینی شد. کرونا درآمدهای ارزی دولت را دچار شوک کرد و دوم اینکه در فشار حداکثری افتاد. ما نرخ ارز را در تورم هدف ۱۷ هزار تومان گذاشته بودیم که به ۳۳ هزار تومان رسید ولی الان کنترل شد و به ۲۰ هزار تومان رسید.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اواخر سال گذشته فعل و انفعالاتی باعث افزایش یکباره قیمت کالاهای اساسی شد و ما از دی ماه بعد در حال کنترل بودیم که بعد از آن به خاطر کالاهای اساسی باعث شد نرخ ها بالا برود. ما در سال هایی ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم ولی تورم ۳۰ تا ۳۵ درصد بود و ما امسال درآمد نفت و گاز نسبت به میانگین سال های گذشته تقریبا ۸۰ درصد کاهش پیدا کرد؛ بنابراین وقتی در بودجه وقتی نتوانیم آن را تامین کنیم، از ۲۹ واحد درصد رشد پایه پولی سال گذشته ۲۷ درصد از محل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی می شود که ناشی از تبدیل دارایی های ارزی خارجی به ریال بود.

همتی در ادامه گفت: برای سال جاری ظرف دو هفته آینده هدفگذاری تورمی تعدیل می شود و بزودی اعلام خواهیم کرد. وظیفه مجموعه دولت و مجلس این است که ناترازی بودجه باید حل شود و بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند و سیاست کلان اقتصادی کشور است و صادرات غیرنفتی باید افزایش یابد و واردات کمتر شود تا تراز اتفاق بیفتد. از سویی، هزینه های دولت اولا نباید بالا برود و درآمدها باید به سمت مالیات و فروش اموال و دارایی ها باشد.

وی افزود: ما اگر به همین نحو جلو برویم و به سیستم بانکی تکالیف سنگین بدهیم و بانک های دولتی نتوانند افزایش سرمایه بدهند و ما مجموعه ای از مشکلات که جمع شده و بدهی های دولت که جمع شده را داریم که اینها در طول سال های گذشته اتفاق افتاده و ما باید یک اصلاح ساختار جدی در اقتصاد انجام بدهیم وگرنه اینکه فکر کنیم بانک مرکزی می تواند با سیاست پولی اینها را حل کند، نمی شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه همچنین درباره مشکلاتی که درخصوص پرداخت وام ازدواج وجود دارد، گفت: سال گذشته بانک‌ها ۹۰۰ هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ۴۳ هزار میلیارد تومان پرداخت کردند، اما هیچ کس به این موارد اشاره‌ای نکرده و رسانه‌ها تنها به موارد اندکی که مشکلاتی بر سر وثیقه و غیره پیش آمده اشاره می‌کنند.

همتی ادامه داد: مجلس امسال وام ازدواج را تقریباً دو برابر کرد که بار مالی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها تحمیل کرده است، مجلس می‌گوید ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مانده قرض‌الحسنه است که ۱۵ درصد آن را می‌توان وام پرداخت کرد اما مشکل اینجاست که مجلس باید مصارف را نیز ببیند و این مانده قرض‌الحسنه، مصرف شده و اقساط آن باید به بانک‌ها برگردد و منابع قرض‌الحسنه اضافه شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: وثیقه اعلامی مجلس برای وام ازدواج سفته و یارانه بوده که یارانه با توجه به مبلغی که به خانوارها پرداخت می‌شود، کفاف اقساط وام ازدواج را نمی‌دهد و در نتیجه بانک‌ها سفته و اعتبارسنجی را در دستور کار قرار داده‌اند، چرا که آنها نیز باید از بازگشت تسهیلات اطمینان حاصل کنند.

او ادامه داد: بانک‌ها در مواردی که اعتبارسنجی افراد ضعیف باشد درخواست یک ضامن می‌کنند و اگر مواردی بوده که بانک‌ها بیش از یک ضامن درخواست کرده‌اند، مردم می‌توانند به سامانه بانک مرکزی شکایت خود را اعلام کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: سال گذشته تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که امسال به ۶۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تقریباً ۵ برابر شده است که این افزایش به بانک‌ها فشار وارد می‌کند و از طرفی بانک‌ها باید در موضوع بورس، کرونا، خرید گندم و اعطای تسهیلات به خانوارهای آسیب دیده از بلایای طبیعی نیز تسهیلات پرداخت کنند که به منابع بانک‌ها فشار می‌آورد.

همتی تصریح کرد: این در حالی است که بانک‌ها باید به بخش تولید نیز تسهیلات بدهند، سال گذشته ۴۲ درصد تسهیلات در بخش صنعت و کشاورزی داده شده و بنابراین بانک‌ها در ارائه تسهیلات محدودیت منابع دارند، قصد دفاع از بانک‌ها را نداریم اما نباید خدماتی که ارائه می‌دهند نادیده گرفته شود.

وی در ادامه گفت: بانک‌ها در سال گذشته ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای کوچک و بزرگ SME ها پرداخت کردند که برای امسال برنامه داریم به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند و همچنین تسهیلات به واحدهای بزرگ، بازار سرمایه، بخش خدمات و وام ازدواج نیز پرداخت شده است. لیست قرض الحسنه در قانون بودجه ۵۰ مورد است و بانک‌ها در این زمینه کمک‌های زیادی کردند.

رئیس کل بانک مرکزی در ادمه و در پاسخ به این پرسش که منتقدان می‌گویند بانک مرکزی با آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده از طریق ارزپاشی، نرخ ارز را با اهداف سیاسی پایین می‌آورد، افزود: بانک مرکزی سیاسی نیست و افزایش ارزش پول ملی دستور رهبر معظم انقلاب است که برای افزایش ارزش پول ملی، نرخ ارز باید کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: نرخ فعلی ارز نرخ واقعی نیست و ما نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را نیز ۱۵۹۰۰ تومان برای پایان سال ۹۹ اعلام کردیم، بانک مرکزی به ارزپاشی اعتقادی ندارد، اما روند بازار نزولی است و نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند.

همتی تاکید کرد: روند مداخله در بازار طی سال‌های گذشته تغییر کرده و مداخله در بازار متشکل ارزی و توسط خود صادرکنندگان انجام می‌شود. همانطور که امروز بانک مرکزی حتی یک دلار هم ارز در بازار عرضه نکرده، اما ارزهای عرضه شده در بازار متشکل متقاضی نداشته که نشان می‌دهد دلار پتانسیل پایین رفتن زیر ۲۰ هزار تومان را هم دارد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه همچنین درباره آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در برخی کشورها نیز گفت: خبرها مثبت و فرآیند کار نسبت به گذشته پیشرفت داشته است، اما زمانی که اطلاعات دقیق‌تر شد، وضعیت را اعلام خواهیم کرد.

همتی با بیان اینکه مشکلی در تامین ارز واکسن کرونا نداریم، تصریح کرد: به دستور رئیس جمهوری تامین و تهیه واکسن جزو اولویت‌های کاری قرار گرفته است. ما نیز اعلام کردیم که در حال حاضر تا یک میلیارد دلار برای واکسن در نظر گرفته‌ایم و اقداماتی در دستور کار داریم که براین اساس ۹ میلیون دوز طی یک ماه آینده به کشور ارسال خواهد شد؛ خرداد ماه نیز بخش دوم واکسن از سبد کوواکس وارد می‌شود که به طور کلی هزینه خرید آن ۱۷۸ میلیون دلار بود و بخش اول پرداخت شده و بخش دوم نیز مانده است. همچنین خریدهایی از روسیه داشتیم که بخشی از ارز مورد نیاز را حواله کردیم و بخش دیگری نیز به زودی حواله خواهد شد.

او گفت: هرچند اعلام کرده اند که خرداد ماه تولیدات واکسن به طور جدی وارد بازار خواهد شد، اما منتظر تولید داخل نمانده‌ایم و احساس می‌کنیم هرچه زودتر باید انجام شود و همانطور که قبلا هم اعلام کردم هر درخواستی از وزارت بهداشت بیاید فورا ارز آن را تامین خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه همچنین از تامین ۲ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو خبر داد و گفت: امسال در کمتر از دو ماه ۱.۵ میلیارد دلار برای نهاده های دامی و محصولات کشاورزی و ۵۰۰ میلیون دلار نیز برای دارو و تجهیزات پزشکی تامین کردیم که البته ۲ میلیارد دلار هم در نیما تامین شده است.

همتی در واکنش به این پرسش که این منابع چطور تامین شده است؟ پاسخ داد: ما ۳ سال است که در جنگ اقتصادی محکم ایستاده‌ایم و منابع ارزی مورد نیاز کشور را تامین کرده‌ایم و طبیعتا در این شرایط نمی‌توان جزئیات و نحوه تامین را اعلام کرد، همانطور که در جنگ نظامی اطلاعات و جزئیاتی منتشر نمی‌شود و موارد محرمانه‌ای وجود دارد.

وی در ادامه با تاکید براینکه شرایط ارزی کشور بهتر شده و بهتر هم خواهد شد، گفت: درباره تامین ارز و بازار ارز مطمئن باشید سیاسی برخورد نکرده و نمی‌کنم و در راستای منافع اقتصادی عمل خواهیم کرد.

همتی با بیان اینکه ۴۰۰ هزار واحد امسال از بانک ها وام گرفته اند و فعالیت می‌کنند، تاکید کرد: سود مرکب از نظر بانک مرکزی منتفی است و مهلت داده‌ایم تا شهریور ماه کسانی که سود مرکب برایشان حساب شده است، اعتراض کنند و آن را پس بگیرند.

وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که “طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ مکلف شدید، نظام بانکی ۳۶۰ هزارمیلیارد تومان معادل ۲۰ درصد تسهیلات برای ساخت مسکن هزینه کند و یکسری تکالیف از جمله سهمیه هر بانک و دستورالعمل آن هم مشخص شده، چه کاری برای آن انجام داده‌اید؟”، گفت: انجام آن را ابلاغ کردیم، البته بانک‌ها به لحاظ تامین منابع مشکل دارند. ۳۶۰ هزار میلیارد، ۳۰ هزار میلیارد تومان در ماه می‌شود و هنوز ۵ دقیقه از زمانی که درباره قرض‌الحسنه صحبت شد و ۱۰ دقیقه از وقتی که درباره واحدهایی که باید داده شود، بحث شد، نگذشته است. تمام این موارد وجود دارد و تنها موضوع اشاره شده فوق نیست، اما به بانک‌ها گفته شد که باید تلاش کنند تا قانون به اجرا درآید.

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با بحث بورس و نشست سران سه قوه  که برخی از آنها به بانک‌ها برمی‌گشت و درباره استقبال بانک‌ها از این تصمیم نیز افزود: بیان کرد: بانک‌ها علاقمند هستند که به بورس کمک کنند و حتما این کار را انجام خواهند داد.

او ادامه داد: یک بخش از مصوبات مورد اشاره تصویب شده و یک قسمت آن هم به جلسات بعدی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا موکول شد که پس از تایید رهبر معظم انقلاب ابلاغ خواهد شد و هنوز ابلاغ نشده است.

وی افزود: در این مساله چند تصمیم مهم وجود دارد که انتشار اوراق توسط سازمان بورس که با تضمین دولت انجام می‌شود، مقداری از مالیات و کارمزدهایی که دریافت می‌شد به صندوق برخواهد گشت. پیش از این هم  مخالفتی برای وام به کارگزاری نکرده بودیم و با انجام این کار با وجود بخشنامه‌هایی مخالفت نشد، ولی امسال اعلام شد که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری که قبلا ممنوع بود، وام دهند. در مورد ۲۰۰ میلیون دلار صندوق هم خرد خرد به فروش خواهد رسید، اما اشکال این است که تقاضای ارز کم شده، اما انشاالله به فروش می‌رسانیم. همین امروز هم صحبت شد که بخش اول آن در صورت فروش در طی یک یا دو روز آینده به صندوق تثبیت ریخته شود.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مبلغ آن نیز گفت: مبلغ را نمی‌دانم، ولی باید تدریجا به فروش برسد زیرا امسال از انجام تسعیر منع شدیم و این نظر رهبر معظم انقلاب است و از ایشان تشکر می‌کنم که همواره حمایت کردند از مسائلی که مایل به انجام آن هستیم تا جلوی رشد نقدینگی گرفته شود. ارزهای مختلف در اختیارمان قرار می‌گیرد که انشاالله در بازار به فروش برسانیم و ریال آن را وارد صندوق کنیم. امروز هم تصمیماتی در بورس گرفته‌اند، این موارد حتما کمک می‌کند و چنانچه مقداری اعتماد  به این مجموعه بازگردد، وضع بورس بهترخواهد شد.

همتی همچنین در رابطه با بدهکاری دولت به بانک مرکزی یا بانک مرکزی به دولت و اظهار نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه که بانک مرکزی را بدهکار دانسته، افزود: حتما (رئیس سازمان برنامه و بودجه) شوخی کردند. دولت به بانک مرکزی بدهکار است و بانک مرکزی در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار ارز بابت خرید کالای اساسی به دولت داده است، رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، بدهی دولت به بانک مرکزی باید در مدت سه سال پرداخت شود و در ترازنامه بانک مرکزی هم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم که مربوط به این دولت هم نیست از دولت‌های گذشته باقی مانده است. قبلا هم مطرح کردم  هر موقع بانک مرکزی به دولت بدهکار شد، حکمرانی اقتصادی درست شده یعنی دولت دست به سرمایه‌گذاری زده است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره معوقات ۹۰ هزارمیلیارد تومانی که در اختیار بدهکاران بانکی است نیز گفت: بانک مرکزی با نمایندگان قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی و قضایی در حال پیگیری این مساله است که الحمدالله به جاهای خوبی هم رسیده و بخش قابل توجهی از آن‌ها وصول شده است. یک خبر خوب هم بیان کنم که نسبت معوقات به تسهیلات به ۷.۶ درصد رسیده، الان هم مانند سابق وام بدون حساب و کتاب پرداخت نمی‌شود.

وی همچنین درباره قانون جدید چک نیز افزود: قانون جدید چک پیشرفت خوبی دارد و بانک‌ها به تدریج از نظر اپلیکیشن‌ها و دیگر موارد در حال تجهیز هستند، یک روش هم دنبال می‌کنیم که از طریق ATM هم بتوانند این کار را انجام دهند که کار سختی است و یک یا دو ماه به طول می‌انجامد که با راه‌اندازی آن امکان چک کردن در ATM هم وجود خواهد داشت.

منبع:ایرنا

/ پایان نوشتار