سال هاست که به دلایل مختلف روز به روز ارزش پول این مملکت و به عبارتی دارایی مردم کم و کمتر شده، ملت هر چی داشتن از دست دادن، عمده جامعه نگران تامین مایحتاج زندگی هستن، جوان ها انگیزه کار ندارند و نسل جدید امیدی به آینده! بعد آقایون حتی یک عبارت جدید جای این «اثر روانی» نخ نما شده جایگزین نمی کنند.
همهتون بهخاطر دارید وقتی دلار از هزار به ٣هزار تومن رسید. جهشی چنان سریع که در کلام عام از عبارت «یک شبه» براش استفاده میشه.
اون سال اتفاقی برای من افتاد که دوست دیگری هم همزمان گرفتارش شد، اما هر کدوم از ما واکنشی کاملاً عکس به قضیه نشان دادیم، با دو عاقبت بسیار متفاوت.
روایت این ماجرا در دورهمی سوم با حضور تعدادی از شما در کانون توحید مطرح شد که در این ویدئو شاهد اون هستید.
تجربیاتتون از کسبوکار در دوران رکود رو در کامنتها با هم به اشتراک بذارید.
لازم نیست خیلی پولدار باشی که بتونی از تعطیلات و تفریحاتت لذت ببری. خیلی چیزا رو میتونی متناسب با درآمدت قسطی بخری یا کرایه کنی و مجبورم نیستی خداتومن بابتش سود پرداخت کنی.
حداقلهای زندگی اینطور تعریف میشن و قرار نیست شما برای داشتنشون بیزینس خاصی داشته باشید، کلاه کسی رو بردارید، دزدی کنید یا پکیج موفقیت بفروشید!
اینجا کاناداست؛ این شرایط هم مدیون حضور و تصمیمگیری نخبگان و داشنمندان جهان نیست. محصول اقتصاد غیر دولتی، غیر دستوری و روابط دوستانه با دنیاست.
روایت کوبا و تحریم 65 ساله آمریکا، ماجرای بلاییست که گریبانگیر اقتصاد ماست اما هنوز با عمق فاجعه فاصله داریم.
روایت آقای دنیا؛ که باید پذیرفت.
زورگوست؟ بله
قلدرمابست؟ بله
غیرمنطقیست؟ بله
باید از نزدیک ببینید کشوری که 65 سال با دنیا تجارت نکرده به چه روزی میافته که بفهمید لجاجت راه چاره نیست. فقط ارتباط و دوستی هوشمندانه.
شما نظر دیگهای دارید؟
با توجه به شرايط كنونى، كارمون رو شروع كنيم؟
سوالى که تعداد زيادی این روزها از من میپرسند.
فلان کار رو میخواستیم انجام بدیم که خورد به این شرایط! میخواستم بهمان کارو استارت بزنم که یهو اینجوری شد!
والا تا یادمه تو شرایط حساس کنونی بوده و هستیم. بالاخره اونروزی که ما استارت زدیم، درسته که پراید 5 تومن بود، ولی حقوقم ٨5 تومن بود (مثال میگم).
خلاصه که اگه بخوای خودت رو بهخاطر شرایط متوقف کنی، همیشه یه شرایط خاصی داریم تو خاورمیانه. پس به نظر من هر کاری میخوای بکنی، شروع کن.
اعلام اخیر مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در خرداد ماه از رشد این شاخص اقتصادی حکایت داشت؛ به طوری که تورم سالانه به ۴۳ و تورم ماهانه به ۲.۵ درصد رسیده بود و تورم نقطه به نقطه بار دیگر افزایشی شده و نشان داد که هزینه خانوارهای ایرانی نسبت به خردادماه سال قبل به طور متوسط ۴۷.۶ درصد رشد داشته است.
اما بررسی جریان تورم در بین استان های کشور نشان دهنده حداقل تورم ۴۳.۱ درصدی بین استان هاست که به تهران اختصاص دارد، به عبارتی هزینه خانوارهای استان تهران در مقایسه با سال قبل ۴۳.۱ درصد رشد دارد ولی سایر استان ها از این میزان هم افزایش هزینه بیشتری داشته اند.
ایلام در صدر تورم ایستاد
اما در بین ۳۱ استان، ۱۵ استان با تورم بالای ۵۰ درصد دست و پنجه نرم می کنند که خانوارهای ایلامی در صدر این رشد هزینه ها برای تامین کالا و خدمات در مقایسه با پارسال قرار دارند که تورمی حدود ۵۶.۱ درصد بوده است.
در سایر استان ها نیز کهکیلویه و بویراحمد با ۵۵.۴ درصد، زنجان ۵۴.۶، خراسان شمالی ۵۳.۴، آذربایجان غربی ۵۲.۸، آذربایجان شرقی ۵۲.۴، فارس۵۲.۲، سیستان و بلوچستان ۵۱.۶، کردستان ۵۱.۱، گلستان ۵۱.۲، کرمانشاه ۵۰.۴، چهارمحال بختیاری ۵۲.۴، لرستان ۵۰.۴، هرمزگان ۵۰.۳، اردبیل ۵۱ درصد تورم بالای ۵۰ درصد داشته اند.
این در شرایطی است که بیشترین افزایش تورم در خرداد نسبت به اردیبهشت ماه برای استان های قزوین با ۴.۱ درصد، کهگیلویه و بویراحمد ۳.۵ و گیلان ۳.۷ و خراسان جنوبی ۳.۸ ثبت شده است.
بالاترین حد تورم سالانه نیز به استان کردستان با ۴۸.۶ درصد اختصاص دارد.
منبع: ایسنا
/ پایان نوشتار
جزئیات وام رونق تولید۱۴۰۰ اعلام شد. سیاستگذار با استفاده از اهرم تسهیلاتدهی، قصد تقویت بخش صنعت را با تزریق وامهای سریعالوصول دارد. همزمان با ورود به ششمین سال آغاز طرح «رونق تولید»، وزارت صمت در نامهای به استانداران سراسر کشور، دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاههای اقتصادی را ابلاغ کرده است. در این دستورالعمل حدود زمانی پرداخت تسهیلات به متقاضیان یکماه تعیین شده است.
به این ترتیب تلاش برای تزریق سریع پول به صنعت با هدف رونق یا تثبیت بخش تولید در دستور کار قرار گرفته ضمن اینکه سیاست حمایت از تولید با وام برای یک سال دیگر به شکل مکانیزه ادامه پیدا کرده است. در تحلیل این سیاست که از سال ۱۳۹۵ آغاز شده است، نباید توسعه واقعی تولید را به اعداد و ارقام درخواست تسهیلات و دریافت وام تقلیل داد. از مجرای یک آییننامه نیز نمیتوان سرانجام این سیاست را دید. از آنجا که در سالهای اخیر گزارش دقیقی از نتایج توزیع وامهای ارزان در بخش صنعت با لحاظ مسائل و جوانب مختلف آن منتشر نشده است، تداوم این سیاست نمیتواند ضامن اثربخشی آن باشد که از قضا همین موضوع «نقطه کور این سیاست» است.
با این شیوه تخصیص دستوری تسهیلات، هیچوقت نمیتوان به قضاوت درباره خوب یا بد بودن دستورالعمل این طرح پرداخت. آنچه ملاک قضاوت است، راستیآزمایی اثربخشی دورههای قبلی تزریق پول است که هیچگاه گزارش دقیقی از آن منتشر نشده است. دوره جدید تزریق پول به صنعت چهار هدف عمده دارد و قرار است گستره وسیعی از بنگاههای فعال یا صنایع در شرف تولید را در بر گیرد. «افزایش تولید و اشتغال در بنگاههای فعال» در کنار «فعالسازی واحدهای نیمهتمام دارای پیشرفت ۶۰ درصد و بیشتر یا معادن دارای پروانه بهرهبرداری» دو دلیل اصلی تزریق تسهیلات هستند که بنا به گفتههای معاون طرح و برنامه وزارت صمت، باید منابع مالی را صرف «کاهش مصرف انرژی و آلایندگی»، «افزایش بازدهی»، «ارتقای کیفیت» و «تکمیل و راهاندازی بنگاه» کنند.
به این ترتیب سیاستگذار تلاش دارد در کنار «افزایش ظرفیت تولید واحدهای فعال» و «بالفعل کردن ظرفیتهای راکد صنعت»، اهداف خود را در حوزه صنعت برای تولید سبز، رقابتپذیر، کیفی و بهرهور محقق سازد. طبق اعلام وزارت صمت، سامانه بهینیاب مبنای ثبتنام، رصد درخواست و تزریق تسهیلات به بنگاههای متقاضی خواهد بود.
در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید شده اولویت اصلی پرداخت تسهیلات، آن دسته از بنگاههای اقتصادی هستند که عمدتا دارای مشکلات نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانشفنی، توان مدیریت و بازار مشکلی که مانع راهاندازی یا افزایش تولید باشد نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به راهاندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال باشند. همچنین میزان تسهیلات قابلپرداخت به هر بنگاه اقتصادی، براساس نیاز واقعی بنگاه و تایید کارگروه استانی خواهد بود.
در بند ۵ از ماده یک این طرح تصریح شده «بنگاههای اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صنوف تولیدی دارای مجوز براساس قانون نظام صنفی کشور و مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی و واحدهای فنی و مهندسی و طرحهای نیمهتمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰درصد» در دامنه شمول تزریق تسهیلات قرار دارند. در عین حال، از میزان افزایش اشتغال، میزان بهبود ابعاد صنعت یا تعداد بنگاههای فعال یا توسعهیافته ناشی از این برنامه، گزارش جامعی منتشر نشده است.
سعید زرندی درباره دستورالعمل ۱۴۰۰ وام رونق اعلام کرده «بنگاههای متقاضی دریافت این تسهیلات در صورت داشتن شرایط لازم، باید از طریق ثبت نام در سامانه و ثبت درخواست به صورت الکترونیکی اقدام کنند. بعد از بررسی درخواستهای ثبت شده در سامانه توسط کمیتههای بررسی و طرح موارد در کارگروههای استانی، مصوبات کارگروه در این خصوص به بانکهای عامل برای انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات ابلاغ خواهد شد.» این روند از این نظر اهمیت دارد که مسیر اجرای طرح و نحوه پاسخدهی به فعالان تولید به صورت آنلاین قابل رصد است. موردی که بر اساس توضیحات زرندی در صورت عدم پذیرش در هر مرحله، دلیل آن باید توسط مسوولان مربوطه در سامانه ثبت شود. به این ترتیب شیوه اجرای طرح بیش از گذشته سیاستگذار را به تحقق اهداف خود در این زمینه نزدیک میسازد یا اقلا تصویر واضحتری از مسیر را در کنار «گلوگاههای دریافت تسهیلات» به نمایش میگذارد.
در این باره سعید زرندی با اشاره به نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل اعلام کرد: بهمنظور پایش اثربخشی پرداخت تسهیلات برای تحقق اهداف تعیین شده یعنی تثبیت یا افزایش اشتغال و تولید، کمیته نظارت با مسوولیت نماینده سازمانهای استانی در هر یک از بخشهای ذیربط شامل صنعت، معدن، صنوف تولیدی، کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است پس از پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی، نسبت به بازدید و تکمیل فرم مربوط در سامانه اقدام کند و گزارشهای تحلیلی وضعیت پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، از طریق ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر خواهد شد.
اینکه طراحی چنین مسیری چقدر بتواند اثربخشی نهایی طرح در زمینه بهبود سطح و کیفیت تولید یا توسعه بخش صنعت را سبب شود، مشخص نیست. با این حال درباره این دستورالعمل باید به چهار هدف عمده و دو کانون تزریق تسهیلات بیش از هر موضوع دیگری توجه کرد.
آخرین آماری که در زمینه تزریق تسهیلات به تولید در قالب طرح «رونق تولید» مطرح شده ۳۱هزارمیلیارد تومان تسهیلات است. این تسهیلات که در قالب طرح تامین مالی بنگاههای تولیدی کوچک، متوسط و طرحهای نیمهتمام با پیشرفت بالای ۶۰درصد توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. گزارش اخیر معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران نشان میدهد در سال ۱۳۹۹ چیزی نزدیک به ۳۱درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی معادل ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت تزریق شده که عموما بهعنوان «سرمایه در گردش» به بنگاهها پرداخت شده است.
سیاستگذار برای اینکه تسهیلات را در اسرع وقت با کمترین انحراف به دست واحدهای اقتصادی برساند، تلاش کرده در سطح استانی و ملی اجماع ایجاد کند و این اجماع را به شکل قانونی در متن دستورالعمل جاری سازد. برای نمونه بند ۶ از ماده ۳ دستورالعمل تصریح کرده: «ارجاع سریع و منظم درخواستهای ابلاغشده به شعب بانک عامل و اعمال حداکثر مساعدت در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی» باید در دستور کار مقامات اجرایی استانی باشد.
در عین حال در بند ۸ همین ماده تاکید شده «عدم پذیرش یا عدم تصویب درخواست بنگاههای اقتصادی در هر یک از مراحل فرآیندها، باید با ذکر دلایل، توسط مسوولان مربوط، در سامانه ثبت شود» که در نوع خود جالب توجه است.
بنگاههای متقاضی تسهیلات موظفند ظرف مدت یک ماه پس از ثبت درخواست در سامانه، مدارک خود را به شبکه بانکی ارائه کنند تا در اسرع وقت به وام تولید برسند. چنین موضوعی که در ماده۴ به آن اشاره شده نشان میدهد تلاش سیاستگذار این است که در سریعترین زمان ممکن پول را به واحد صنعتی برساند. این یکی از نکات مثبت دستورالعمل جدید «طرح رونق تولید» است که در نتیجه گزارش مکرر واحدهای تولیدی در زمینه دریافت تسهیلات با تاخیر بسیار در روند کار گنجانده شده است.
از آنجا که عمده مشکلات تزریق تسهیلات به تولید ناشی از نحوه ارتباط متقاضیان با بخش بانکی است، بند ۳ از ماده ۵ تصریح کرده شبکه بانکی باید حداکثر مساعدت را در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی، بهعمل آورد و کلیه اقدامات صورتگرفته برای هر یک از متقاضیان را در سامانه ثبت کند.
در ماده ۶ نیز به منظور بهبود نظارت بر اجرای هرچه بهتر طرح، اعلام شده باید گزارشهای تحلیلی وضعیت پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، از طریق ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر شود. در عین حال در ماده ۷ تصریح شده نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، برعهده معاونت برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی بوده و در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برعهده معاونت سرمایهگذاری و برنامهریزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. همچنین در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل در بخش تامین مالی و نوسازی و بازسازی بنگاههای اقتصادی برعهده معاونت امور صنایع، در بخش طرحهای نیمهتمام برعهده معاونت طرح و برنامه و درخصوص تامین مالی صنوف تولیدی، برعهده معاونت بازرگانی داخلی است.
نقدی که بر این بخش از دستورالعمل وارد است، درخواست نظارت بر حسن اجرای طرح از چند معاونت مختلف در چند وزارتخانه متنوع است که کار گزارشدهی، پایش، همسنجی و هماهنگی در حین و پایان اجرای طرح را دشوار و حتی ناممکن میکند. بهتر این بود با واگذاری مسوولیت نظارت بر حسن اجرای طرح به معاونت طرح و برنامه یا صنایع وزارت صمت، مسیر برای مسوولیتپذیری و نیز پاسخگویی نسبت به نتایج طرح به بهترین شکل ممکن هموار میشد. اهمیت این موضوع وقتی بیش از پیش عیان میشود که بدانیم وزارت صمت طراح این سیاست بوده اما مسوولیت اجرای بخشهایی از آن به وزارتخانههای دیگری سپرده شده است.
موضوعی که با چارچوبهای سیاستگذاری عمومی همسو نیست و پیش از این، شاهد انحراف در روند اجرای چنین رویههایی بودهایم. در عین حال، چنان که پیشتر نیز اشاره شد، از آنجا که بخش عمده گزارشهای ارائه شده از نحوه اجرای طرح رونق تولید به حجم تزریق تسهیلات و نه اثربخشی این تسهیلات در رشد اشتغال، رشد بهرهوری یا رشد تولید مربوط بوده، تغییر مکانیزم گزارشدهی به منظور پایش نحوه اجرای طرح و موفقیت یا عدم موفقیت آن باید در دستور کار بانیان طرح قرار گیرد.
منبع: دنیای اقتصاد
/ پایان نوشتار
نماینده مجلس با انتقاد از سیاستهای حوزه مسکن دولت یازدهم و دوازدهم گفت: پیامدهای بی توجهی دولت به ساخت را در وضعیت فعلی بازار مسکن که با تورم بالایی مواجه است، مشاهده میکنیم.
در قانون بودجه ۱۴۰۰، برای ساخت یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد حجم تسهیلات بانکها تصویب شده است.
در همین ارتباط، محمّد پاک مهر، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعطای تسهیلات با بهره کم در بخش مسکن باعث ایجاد رشد قابل توجهی در ساخت و ساز مسکن خواهد شد. ضمن اینکه احداث بنا و ساختمان بیش از ۶۵۰ شغل را فعال میکند و باعث رونق بازار کار و اشتغال میشود.
وی در خصوص ادعای افرادی که مدعی هستند بانکها امکان پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیونی را ندارند، خاطر نشان کرد: چرا بانکها نتوانند تسهیلات بخش مسکن را بدهند؟ بیست درصد از کل تسهیلات بانکها میزان بالایی نیست و تخصیص این میزان تسهیلات برای بانکها کار سختی نخواهد بود.
نماینده مردم بجنورد در مجلس با اشاره به لزوم پرداخت سریعتر تسهیلات ۳۶۰ هزارمیلیاردی به بخش مسکن عنوان کرد: با توجه به اینکه عمده ساخت و سازهای کشور در شش ماهه نخست سال انجام میشود، لازم است تسهیلات ۳۰۰ میلیونی زودتر به مردم تخصیص داده شود زیرا در شش ماه دوم سال به دلیل سرما و کوتاهی روز، ساخت و سازها به صورت طبیعی به حداقل میرسد.
پاک مهر با انتقاد از سیاستهای حوزه مسکن دولت یازدهم و دوازدهم تصریح کرد: در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی مسئله ساخت مسکن بسیار کمرنگ بود و ما پیامدهای این نگاه ضعیف نسبت به ساخت را در وضعیت فعلی بازار مسکن که با تورم بالایی مواجه است، مشاهده میکنیم.
وی در پایان گفت: در صورتی که بخواهیم روند فعلی بی توجهی به عرضه واحدهای مسکونی را ادامه بدهیم، تورم مسکن به شدت افزایش خواهد یافت و به چند برابر گذشته خواهد رسید که در این صورت اجاره مسکن هم روند افزایشی پیدا خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
/ پایان نوشتار
گرانی پی در پی برخی کالاهای اساسی، واکنش رئیس جمهور را به دنبال داشت و حالا باید دید که آیا این قطار گرانی متوقف میشود یا خیر.
روز گذشته حسن روحانی با تاکید بر مصوبه دولت برای کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمتها، گفت که دولت صریحا تاکید و اعلام کرده افزایش قیمت کالاها بویژه اقلام ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاههای ذیربط (اصناف و تولید گنندگان) نسبت به کنترل قیمتها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.
این اظهارات در حالی مطرح شده که با وجود گذشت سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۰، قیمت مرغ، روغن و شکر به طور قانونی و نان در برخی مناطق بدون مجوز ستاد تنظیم بازار گران شده است. البته در مورد مرغ، با وجود اینکه در فروردین امسال مجوز افزایش ۴۵۰۰ تومانی این محصول صادر شد و قیمت مصوب آن به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید، در روزهای اخیر دوباره شاهد گران شدن این محصول بودیم؛ تا جایی که قیمت هر کیلو مرغ به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده است اما وزارت کشاورزی به عنوان متولی این حوزه مشکلات بازار مرغ را گردن نمیگیرد. وزارت صمت هم با این عنوان که وظیفه تامین و عرضه مرغ از این وزارتخانه گرفته شده، تاکید دارد مسوولیتی از این بابت ندارد.
مسئولان از افزایش قیمت شوینده عقب نشستند
در حالی که دو روز پیش نامهای منتشر شد که در آن انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران به شرکتهای تولیدی اعلام کرد میتوانند از ۱۷ خرداد قیمت مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایعات لباسشویی، صابون و خمیردندان ۲۵ درصد و مابقی محصولات را ۲۰ درصد افزایش دهند، روز گذشته رئیس این انجمن گفت که افزایش قیمتها هنوز اعلام نشده است.
ممکن است اعتراض به افزایش پی در پی افزایش قیمت منجر به چنین پاسخی شده باشد.
تولیدکنندگان هم در فشار!
با این حال بیشتر تولیدکنندگان میگویند که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در سالهای اخیر تمایلی به افزایش قیمت محصولات خود ندارند، اما افزایش قیمت مواد اولیه و سایر هزینههای تولید، آنها را وادار به افزایش قیمت محصول نهایی میکند.
این وضعیت تا جایی پیش رفته که رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی از افزایش هفتگی و ماهانه قیمت مواد اولیه پتروشیمی خبر داده و از دولت خواسته که در خصوص سیاستهای کنونی تعیین نرخ پایه محصولات پتروشیمی در بورس که از دو مولفه نرخ جهانی و نرخ ارز نیمایی تبعیت میکند، بازنگری کند تا از این طریق در شرایط کنونی از افزایش نرخ محصولات ساخته شده نهایی صنایع وابسته که تعداد آنها نیز قابل توجه است، جلوگیری شود.
پیشتر تولیدکنندگان آبهای بسته بندی و لوازم خانگی نیز از افزایش قیمت مواد اولیه و هزینههای تولید به ویژه در بخش پتروشیمی انتقاد کرده بودند.
حالا باید دید ورود رئیس جمهور به افزایش قیمت کالاها باعث توقف این روند یا اتخاذ تدابیری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی میشود یا خیر.
منبع: ایسنا
/ پایان نوشتار
بانک جهانی پیش بینی کرد قیمتهای جهانی کالا پس از رشدی که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ تحت تاثیر رشد اقتصادی قوی پیدا کردند، تا پایان سال در همین حدود فعلی خواهند ماند.بانک جهانی اعلام کرد قیمتهای انرژی در سال ۲۰۲۱ بیش از یک سوم بالاتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود و میانگین قیمت هر بشکه نفت به ۵۶ دلار می رسد. قیمتها در سال ۲۰۲۲ به ۶۰ دلار افزایش خواهد یافت و مطابق با میانگین قیمت سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ خواهد بود. بهای نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۳۰ درصد رشد کرده است.
بانک جهانی همچنین پیش بینی کرد قیمت فلزات امسال ۳۰ درصد و بازارهای کشاورزی حدود ۱۴ درصد صعود می کنند. اما قیمت فلزات احتمالا بخشی از رشد امسال را از دست خواهند داد زیرا رشد ناشی از تدابیر محرک مالی در سال ۲۰۲۲ ضعیف می شود.
طبق گزارش بانک جهانی، پیش بینی می شود قیمت مس امسال به دلیل تقاضا برای کالاهای مصرفی و ساخت و ساز ۳۸ درصد بالاتر بماند. با این حال پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۲ که عرضه جدید محقق می شود قیمتها پایین تر بروند.
تعدیل سریعتر از حد انتظار محرکهای مالی از سوی بعضی از اقتصادهای بازار نوظهور می تواند ریسک نزولی برای قیمت فلزات ایجاد کند. اما هزینه زیرساخت بالاتر در آمریکا می تواند از بعضی از فلزات نظیر آلومینیوم، مس و سنگ آهن حمایت کند.
بازارهای کشاورزی تحت تاثیر تقاضای قوی چین و مشکلات تولید در آمریکای جنوبی شاهد رشد قیمتها بودهاند. اگرچه عمده بازارهای کالاهای غذایی جهان از نظر استانداردهای تاریخی به حد کافی تامین شده اند اما قیمت ذرت و سویا در بازار شیکاگو در بالاترین رکورد چند سال گذشته معامله میشود. قیمتها تحت تاثیر نگرانیهای امنیت غذایی و شرایط جوی نامساعد در برزیل افزایش پیدا کرده اند.
بانک جهانی اعلام کرد تورم غذا در آمریکای لاتین، خاورمیانه و آمریکا به طور متوسط حدود ۹ درصد در ژانویه و فوریه سال ۲۰۲۱ رشد کرده و اگر افزایش اخیر قیمتهای جهانی مواد غذایی به بازارهای داخلی منتقل شود، ریسک تورم قیمت بالاتر وجود دارد.
بر اساس گزارش رویترز، این موسسه مالی جهانی خاطرنشان کرد این دورنما تا حدود زیادی به پیشرفت مهار پاندمی کووید ۱۹ و همچنین تدابیر حمایتی در اقتصادهای توسعه یافته بستگی دارد. نایب رئیس موقت گروه بانک جهانی برای رشد برابر، فاینانس و موسسات و مدیر گروه چشم اندازها اظهار کرد: رشد جهانی از ابتدای امسال تاکنون قوی تر از حد انتظار بوده و برنامههای واکسیناسیون در جریان است و روندهای مذکور، قیمتهای کالا را تقویت کرده است. با این حال تداوم احیای اقتصادی تا حدود زیادی نامعلوم مانده است. بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه که صادرکننده و واردکننده کالا هستند، باید تاب آوری کوتاه مدت خود را تحکیم کرده و آماده احتمال تحلیل نرخ رشد اقتصادی باشند.
منبع: ایسنا
/ پایان نوشتار