عبدالحمید انصاری درباره طرح و برنامه‌های اقتصادی کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری اظهار داشت: متاسفانه کسانی که مدعی هستند در حوزه اقتصاد، تحصیلات و کار تبحر دارند، تاکنون هیچ‌گونه برنامه اقتصادی قابل قبول و به‌درد بخوری ارائه ندادند.

وی افزود: این در حالی است که ما انتظار داشتیم این کاندیداها بیشتر از بقیه شرایط اقتصادی کشور را تحلیل و ترسیم کند و سپس راه‌حل‌ها را ارائه دهند تا مردم با توجه به این راه‌حل‌ها تصمیم بگیرند چگونه رای دهند، اما اصلا به این سوالات پاسخ داده نشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این نشان می‌دهد که گروه مشاوران تبلیغاتی برخی از کاندیداها اساسا سوراخ دعا را گم کرده‌اند و دارند بد راهنمایی می‌کنند. انعکاسی هم که در مصاحبه‌ها می‌بینید، کاملا انعکاس منفی بوده و ترفندهایی چون دوقطبی‌سازی، دوگانه‌سازی و دیو و دلبرنمایی‌ها دیگر اثربخش نیست.

انصاری با بیان این‌که ما واقعا متاسف هستیم که از آقایانی انتظار بود، اصلا برنامه و طرح قابل اعتنایی ارائه ندادند، متذکر شد: ما امیدواریم هر ۷ کاندیدا در آینده، تحلیل صحیحی روی سوالات داشته باشند و به خصوص منابع برنامه اقتصادی خود را به روشنی بیان کنند.

رقابت منفی در پرداخت یارانه‌ها

این اقتصاددان درباره این‌که برخی طرح‌ها و برنامه‌های کاندیداها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است، گفت: به نظر می‌رسد این یک رقابت منفی است که متاسفانه باب شده است که عمدتا صحبت از افزایش بدون منطق یارانه‌ها می‌کنند؛ به طوری که یک نفر شروع و بقیه نیز برای این‌که عقب نمانند، به نوعی دارند تبعیت می‌کنند.

انصاری افزود: البته بعضی از کاندیداها صحبت‌هایی راجع به منابع تامین یارانه‌ها می‌کنند، برای مثال، یکی از کاندیداها عنوان کرده که من افزایش یارانه‌ها را از محل حذف ۵، ۶ دهک بالا انجام می‌دهم، اما به طور عمده تفسیر و تعبیر روشنی از منابع ارائه نمی‌شود.

برنامه فورس‌ماژور اقتصاد ایران

وی با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌هایی که کاندیداها با توجه به شرایط اقتصاد کشور باید داشته باشند، عنوان کرد: به نظر من بخش اساسی اقتصاد کشور در حال حاضر حوزه تولید و اشتغال است و مسایل دیگر، حتی حوزه مسکن باید در درجات بعدی قرار گیرد. این به معنای این نیست که حوزه‌های دیگر اهمیتی ندارد، اما در شرایط حاضر به عنوان یک امر فورس‌ماژور باید حوزه تولید و اشتغال مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اشتغال یک فعالیت سیستمی است و اصلا فعالیت یک حوزه یا وزارتخانه خاص نیست. یک سیستم باید با یکدیگر کار کند تا خروجی آن، اشتغال باشد. در این سیستم، حوزه‌های مالیاتی، بیمه‌ای، دانشگاهی و… باید با مکانیزم‌های خاص خود، به فعالیت بپردازند و هدف‌گذاری شده، نیروی انسانی مناسب و متخصص را برای تولید مواد و مایحتاج مورد نیاز بازار تربیت کنند.

انصاری متذکر شد: در این مکانیزم به طور طبیعی خلق سرمایه و ثروت اتفاق می‌افتد. زمانی که خلق ثروت اتفاق بیفتد، پول دست شاغلان می‌آید و به این ترتیب، به طور طبیعی برنامه‌ریزی برای حوزه‌هایی مثل مسکن و معیشت فراهم می‌شود.

سیاست‌گذاری برای تورم

وی با اشاره به تاکید برخی کارشناسان بر حل مشکل تورم، گفت: ما اگر بخواهیم عوامل تاثیرگذار و مهم در وضعیت فعلی اقتصاد، مسایل جدی‌ای مطرح است. من می‌گویم اگر قرار بر اولویت باشد، تولید و اشتغال اهمیت دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: تورم، صادرات، تنظیم قیمت‌ها و… همه این‌ها خیلی مهم هستند، اما آنچه که نظر من اولویت دارد، ساماندهی تولیدات داخلی. یعنی اساسا ما باید تولیدی داشته باشیم تا بتوانیم صادرات کنیم، درآمد داشته باشیم و مالیات بگیریم.

انصاری با تاکید بر این‌که کاهش تورم در اولویت‌های بعدی باید محل توجه سیاست‌گذار باشد، تصریح کرد: عموما کاندیداها به موضوع برجام و تحریم پرداخته‌اند، منتها اشتباهی که دولت در ۸ سال گذشته انجام داد، نباید تکرار شود که تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره بگذاریم.

وی عنوان کرد: ضمن این‌که بخشی از کارها باید با هوشمندی و مذاکره صورت گیرد، اما نباید خود را آویزان مذاکرات و یک مسیر کنیم. در واقع برنامه‌ها باید طبق دو سناریوی با وجود تحریم‌ها و بدون تحریم‌ها باشد.

نمایندگان مجلس یازدهم در ۵ خرداد ماه امسال کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه از ۵ بازار املاک، خودرو، سکه، ارز و سهام با تأکید بر بازار مسکن را به تصویب رساندند.

اگرچه این طرح دو شوری است و باید در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران بازنگری و بررسی بیشتری شود که نشان می‌دهد تا رسیدن به صحن علنی و تصویب جزئیات آن، راه طولانی‌تری در پیش است، اما با این حال بیشتر کارشناسان اقتصادی این مصوبه را آغازی بر پایان دست درازی سوداگران و سفته بازان از بازارهای دارایی خصوصاً بازار مسکن می‌دانند.

عضو کمیسیون عمران مجلس: مردم نگران قانون مالیات بر عایدی مسکن نباشند

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه معتقد است: در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید اذعان کرد که نباید برای اجرای این طرح عجله کرد. بلکه باید از کارشناسان و دست اندرکاران بخش‌های مختلف به خصوص بازار مسکن دعوت کرد تا در کمیسیون‌های مربوطه حضور پیدا کنند تا موارد ضروری بررسی و سپس به جزئیات و در نهایت به مرحله تصویب برسیم.

وی ادامه داد: البته نگرانی برخی مخالفان با اجرای این طرح شاید تا حدودی بدیهی به نظر بیاید چرا که به هر حال این طرح با هدف کاهش حضور سوداگران و سفته بازان تهیه شده و طرحی است که در اکثر کشورها در حال اجرا است و سالهاست که این طرح برای آن کشورها خروجی مثبتی داشته است.

انبوه سازان نگران نباشند

یوسفی با تاکید بر اینکه باید زیرساخت‌های این طرح به خوبی مهیا شود و اقداماتی که کشورهای پیشرفته و موفق در اجرای این طرح داشته اند را به خوبی مطالعه کنیم افزود: این طرح به خوبی نقشه راه را مشخص کرده و مخالفتی با حضور انبوه سازان و کسانی که اقدام به خرید و فروش مسکن که شغل آنها محسوب می‌شود ندارد. پس این نگرانی را باید از جامعه هدف دور کرد که این طرح به معنی این نیست که اگر کسی یک واحد مسکونی خریداری کرده است باید مالیات بپردازد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این طرح در حقیقت قرار است از افرادی که بیش از نیاز خود اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کنند مالیات دریافت کند. این طرح در آینده به نفع بازار مسکن و قیمت‌ها خواهد بود.

پشت مخالفان مالیات بر عایدی به چه کسانی گرم است؟

این در حالی است که برخی اعضای دولت‌های یازدهم و دوازدهم مشخصاً عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در زمینه مخالفان این طرح بوده و آخوندی در سال ۹۵ با نامه نگاری به علی لاریجانی رئیس مجلس دهم مانع تصویب طرح قبلی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس و دژپسند با تعویق های پیاپی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و لایحه مالیات بر مجموع درآمد که مالیات بر عایدی سرمایه هم بخشی از آن بود، از تصویب این پایه مالیاتی ممانعت کرد.

اخیراً نیز در روزهای پس از تصویب کلیات این لایحه، برخی رسانه‌های همسو با مخالفان همیشگی مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین برخی سفته بازان و سوداگران مسکن که در گرانی‌های اخیر بازار مسکن و افزایش ۶۰۰ درصد آن در ۳ سال گذشته به بهانه حفظ ارزش دارایی‌ها و تورم نقش داشته اند، بر طبل مخالفت با مصوبه مجلس می‌کوبند.

بهانه این مخالفت‌ها که مثل ۸ سال گذشته، مایه گذاشتن از «فشارهای وارده بر مردم» است، این است که مالیات بر عایدی سرمایه قرار است از تورم موجود در کشور، مالیات ستانی کند؛ مردم نقشی در افزایش ارزش دارایی‌ها و واحدهای مسکونی خود ندارند و این تورم است که سبب افزایش قیمت آنها شده و حالا مجلس می‌خواهد از این تورم، مالیات بگیرد!

کارشناس اقتصادی مخالف مالیات بر عایدی: این مالیات باید بر سود حاصل از کار اقتصادی تعلق بگیرد

محمود اولاد کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: مالیات عایدی سرمایه مالیاتی است بر سود حاصل از تغییر ارزش سرمایه که هنگام فروش سرمایه اخذ می‌شود تعلق می‌گیرد و بر انواع سهام، اوراق بهادار، فعالیت تجاری (Business)، طلا و املاک و مستغلات تعلق می‌گیرد.

اولاد با بیان اینکه مؤدیان مالیاتی در دیگر کشورهایی که این پایه مالیاتی در آنها اعمال می‌شود، می‌توانند هزینه استهلاک سرمایه را از سود محاسبه شده کسر کنند و مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد، گفت: در مورد املاک و مستغلات، تغییر ارزش املاک ناشی از عواملی غیر از تورم مانند رانت موقعیتی و … مطرح است. نکته جالب‌تر اینکه اگر شما یک خانه نوساز به ارزش ۱ میلیارد تومان بخرید و مثلاً بعد از ۱۰ سال به ارزش ۳ میلیارد تومان (بدون در نظر گرفتن تورم) بفروشید، تمام ۲ میلیارد تومان حاصله، سود سرمایه نیست بلکه می‌توانید معادل هزینه استهلاک ۱۰ ساله ساختمان را از این سود کسر کنید تا مشمول مالیات نشود.

وی خاطرنشان کرد: فلسفه این مالیات، کماکان فلسفه مالیات بر درآمد اشخاص است؛ چطور یک فرد شاغل، نسبت به کل دستمزدش مالیات می‌دهد، صاحب سرمایه هم نسبت به کل عایدی (هم سود عملیاتی و هم سود پنهانی که روی ارزش سهام می‌آید)، باید مالیات پرداخت کند.

برخی موارد مطروحه در مصوبه «مالیات بر عایدی سرمایه»

بر اساس آنچه در طرح اعلام وصول شده و تصویب شده در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان آمده، املاک بر اساس مدت تملک مشمول مالیات می‌شوند که در صورت نگهداری:

۱. کمتر از یک سال ۲۸ درصد، ۲. پس از یک سال، سالانه ۲ واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد و ۳. دوازده سال و بیشتر، ۶ درصد.

ایرادات طرح قبلی برطرف شد

برای سایر دارایی‌ها شامل خودرو، ارز، سکه و سهام نیز در مصوبه مجلس مالیات در نظر گرفته شده است؛ مصوبه‌ای که سعی شده تا ایراد طرح قبلی مجلس که با نامه نگاری آخوندی به رئیس مجلس دهم و اعتراض وی به «یک طرفه بودن طرح مالیات بر عایدی مسکن بدون در نظر گرفتن سایر دارایی‌ها که ممکن است به فرار سرمایه از بخش مسکن به سایر بازارها منجر شود»، برطرف شده است.

با رفع این ایراد، مخالفان، بهانه جویی های جدید سر داده اند که شامل تحریک انبوه سازان از یک سو و همچنین بلند کردن عَلَم «مالیات بر تورم بودن» قانون مالیات بر عایدی سرمایه از سوی دیگر می‌شود.

این در حالی است که در طرح نمایندگان مجلس، واحدهای مسکونی نوساز از شمول این این پایه مالیاتی معاف هستند که بالتبع نگرانی‌های انبوه سازان را مرتفع می‌سازد.

موارد معاف و غیرمشمول مالیات بر عایدی سرمایه

بر اساس ماده ۴ طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن ۵ خرداد در مجلس به تصویب رسید؛ موارد زیر مشمول پرداخت مالیات موضوع این قانون نخواهد بود:

۱. اولین نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده اند؛ به مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون

۲. انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال

۳. انتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اعم از ساخته شده و ناتمام

۴. انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آنها

۵. انتقال به صورت ارث یا وصیت

۶. املاک مشمول مقررات ماده (۶۸) و (۷۰) قانون مالیات‌های مستقیم

۷. اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال در هر دو سال شمسی

۸. اموال و دارایی‌های مربوط به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم

۹. اموال و دارایی‌ها اعم از منقول و غیر منقول که به عنوان جهیزیه با مهریه واگذار می‌شوند

کارشناس اقتصادی: مالیات بر عایدی سرمایه مانع رشد تورم است

سعید فتحی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تأثیری که مالیات بر عایدی سرمایه بر کنترل تورم دارد، اظهار کرد: مسکن یا هر کالای دیگری که تقاضای سوداگرانه دارد، با افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضاهای سوداگرانه مواجه می‌شود؛ این افزایش قیمت و در پی آن افزایش نقدینگی، به تورم دامن می‌زند؛ این رشد نقدینگی، سایر کالاها را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها مالیات گرفتن از تورم نیست، بلکه جلوی تورم را می‌گیرد چون مانع انجام فعالیت‌های سفته بازانه و سوداگرانه است.

فناوری پیچیده و عظیم Blockchain به کمک بشر آمده تا داده‌ها را به شکلی دیگر سازمان‌دهی کند و از یک دفتر کل توزیع شده و غیر قابل تغییر بهره‌مند می‌شوند که همه اطلاعات با جزئیات کامل در آن ثبت و نگهداری می‌شود.

در این مطلب به کاربردهای بلاک چین و ظهور ارزهای رمزنگاری شده می‌پردازیم تا ببینیم شیوه کار آن‌ها چگونه است و چه استفاده‌ای از آن دارند، کدام شرکت‌ها از آن‌ها بهره می برند و افراد تاثیرگذار چه دیدگاه و عملکردی در خصوص‌شان دارند. در نهایت می‌خواهیم بدانیم جایگاه ما در استفاده از این تکنولوژی و دانش وابسته به آن چقدر است.

تاریخچه مختصر بلاک چین

بلاک چین مسیری نسبتا طولانی طی کرد تا توانست وارد زندگی انسان شود و با وجود آن‌که یک تکنولوژی جوان است، آزمایش‌های بسیاری را با موفقیت پشت سر گذاشته است. شهرت بلاک چین از زمانی آغاز شد که فردی به‌نام ساتوشی ناکاموتو به‌فکر استفاده از آن افتاد و با اختراع هوشمندانه‌ی خود؛ یعنی بیت کوین، آن را به دنیا معرفی کرد.

۱۹۹۱

بلاک چین برای اولین بار توسط استوارت هابر و دبلیو اسکات استورنتا به‌عنوان زنجیره بلوکی معرفی شد که داده‌ها در آن‌ با کمک دانش رمزنگاری به‌ثبت رسیده است.

۱۹۹۸

نیک سابوز که یکی از متخصصان برنامه‌نویسی است، در این سال با هدف ارائه یک ارز دیجیتال، بیت گُلد را معرفی کرد.

۲۰۰۰

استفان کنست نظریه خود را درباره بلاک چین و داده‌های رمزنگاری، به علاوه ایده‌هایی برای اجرای آن‌ها منتشر کرد.

۲۰۰۸

این سال را می‌توان نقطه عطفی برای بلاک چین دانست. برنامه‌نویس مرموز و ناشناسی به‌نام ساتوشی ناکاموتو پابه داستان بلاک چین گذاشت و با انتشار وات پیپر بیت کوین که مقاله‌ای مهم درباره این رمز ارز و شیوه کارش بود، مسیر خود را آغاز کرد.

۲۰۰۹

ناکاموتو از بلاک چین برای توسعه شبکه بیت کوین استفاده کرد و رمز ارز خود را روی آن بنا کرد.

۲۰۱۴

فناوری بلاک چین از واحد پولی جدا شده و پتانسیل آن برای سایر معاملات مالی و بین سازمانی بررسی شد. Blockchain ۲.۰ متولد شد و به کاربردهایی فراتر از ارز پرداخت.

سیستم بلاک چین Ethereum برنامه‌های رایانه‌ای را به‌عنوان ابزارهای مالی مانند اوراق بهادار وارد بلاک چین  کرد که از آن به‌عنوان قرارداد هوشمند یاد می‌شود.

 این‌گونه بود که تکنولوژی شگفت انگیز و کارآمد بلاک چین توسعه پیدا کرد و کارکردهای خود را در عرصه‌های مختلف از املاک و مستغلات تا انتخابات، سیستم بهداشت و درمان و از این قبیل موارد نشان داد.

نقش بیت کوین

ناکاموتو با ارسال وایت پیپر خود در سال ۲۰۰۸ و راه اندازی هسته اولیه آن در سال ۲۰۰۹، بیت کوین را به‌عنوان نوعی پول نقد معرفی کرد که می تواند بدون نیاز به بانک مرکزی یا مرجع دیگری مورد استفاده قرار بگیرد.

بلاک چین بیت کوین اصلی و بزرگ‌ترین بلاک چین است که هنوز هم معاملات بیت کوین را تنظیم می‌کند.

تولد صرافی‌های ارز دیجیتال از دل دانش جدید

معرفی بلاک چین، بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال بزرگ مانند اتریوم، نیاز مردم را به پلتفرم‌هایی برای خرید و فروش ارز و استفاده از فناوری پررنگ می‌کرد؛ این احساس نیاز منجر به راه‌اندازی صرافی‌هایی شد که با دانش برنامه‌نویسی، IT و دید مالی صحیح فعالیت خود را آغاز کردند.

افزایش آگاهی نسبت به ارزهای دیجیتال باعث شد تا مردم بیش از پیش به سمت صرافی‌های دانش‌بنیان بروند و روی رمز ارزها سرمایه‌گذاری کردند. این اتفاق رشد و توسعه ابعاد تکنولوژی و اقتصادی جوامع پذیرنده‌اش را به‌همراه داشت. نمونه‌های بسیاری از آن‌ها هستند که توانستند در اولین قدم عملکرد عالی از خود نشان دهند.

دو صرافی بایننس و کوین بیس توانستند در این زمینه بدرخشند و جزو استارتاپ‌های یونیکورن (شرکت‌هایی که بعد از سال ۲۰۰۳ ایجادشده‌اند و ارزش فعلی آن‌ها بیش از یک میلیارد دلار است) شناخته شدند.

همین اعداد و پیشرفت چشمگیر این دو صرافی جوان نشان می‌دهد که چنین کسب‌وکارهایی تا چه میزان آورده‌های مالی دارند و بهره‌گیری آن‌ها از تکنولوژی به خلق جامعه‌ای پویاتر و همگام با پیشرفت‌های جهانی می‌انجامد.

نقش صرافی‌ها و ارزهای دیجیتال در توسعه کشورها

ارزهای رمزنگاری شده به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان ابزاری برای حمایت از روند رشد در کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده‌اند. صرافی‌های ارز دیجیتال که در این شرکت‌ها فعال هستند با تکیه بر دانش و استفاده از تکنولوژی پا در مسیر توسعه پایدار اقتصاد و دانش می‌گذارند.

صرافی‌های داخلی هر کشور که به‌دست متخصصان آن حوزه تاسیس می‌شوند، نقش بزرگی در پیشرفت، کسب درآمد و ثروت و عدم خروج سرمایه از کشور دارند. همچنین ارزهای دیجیتال می‌توانند برای کشورهای درحال توسعه که با مشکلات بسیاری دست به‌گریبان هستند، نجات‌بخش باشند و با بهبود روندهای مالی، آینده‌ی بهتری بسازند.

واسطه‌های مالی یکی از دست‌های کمک دهنده در این کشورها هستند که اگر حضور نداشته باشند، کسب‌وکارها برای تامین درآمد دچار مشکل می‌شوند و نمی‌توانند از بنگاه‌های اقتصادی دیگر کمک بگیرند و این رکود از بین رفتن مشاغل را در پی دارد.

مشکل دیگر دسترسی محدود شرکت‌ها و افراد به خدمات مالی این است که آن‌ها نمی‌توانند در تجارت جهانی شرکت کنند. دلیل آن این است که یک حساب بانکی، دارای شناسه تراکنش بین المللی، به عنوان مثال SWIFT، مورد نیاز است. کشورهای درحال توسعه زمانی‌که با تحریم‌های مختلف روبه‌رو می‌شوند، افتتاح حساب بانکی در خارج مرزها برایشان دشوار و حتی ناممکن است و در چنین شرایطی نقل و انتقال سرمایه کار پیچیده‌ای می‌شود.

این مشکلات می‌توانند با کمک صرافی‌های ارز دیجیتال و رمز ارزها رفع شوند و از طریق سیستم آن‌ها، بدون هیچ محدودیتی به بازاری بزرگ متصل شد که کسی نمی‌تواند آن را برای کشورها تحریم کند و تبعیض‌ها از بین می‌رود.

فرصت‌هایی که ارز دیجیتال برای کشورها فراهم می‌کند

بر اساس تجزیه و تحلیل مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، ارزهای رمزپایه می توانند روند توسعه را در زمینه‌های مختلف تسریع کنند. به طور کلی، همانطور که چودنوفسکی و لوپز ( در مقاله‌ای که ۲۰۰۶منتشر شد) به آن اشاره کرده‌اند، فناوری‌ها و نوآوری های جدید راه حل‌های کلیدی برای روند پیشرفت کشورهای در حال توسعه است.

ارزهای رمزنگاری شده می‌توانند مشکل حساب در تجارت بین‌الملل را بدون داشتن حساب بانکی حل کنند. ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین می‌توانند به افراد و مشاغل کمک کنند تا تجارت بین المللی در مقیاس کوچک تسهیل یابد. استفاده از بیت کوین طرفین را قادر می‌سازد تا در ازای بیت کوین محصولات را بفروشند و از این طریق از سیستم های تجارت الکترونیکی سنتی اجتناب کنند، که اغلب شامل ایجاد حساب تجاری در یک بانک رسمی است.

این گردش مالی را به مقدارهای کوچک هم تعمیم دهید و به این فکر کنید که اگر هر کسی بتواند یک ولت دیجیتال داشته باشد مبادلات روزانه تا چه حد آسان‌تر می‌شود و همچنین ارزهای دیجیتال به میزانی که در جهان پذیرفته می‌شوند و حامی پیدا می‌کنند، ارزش بیشتری کسب می‌کنند که همین یعنی یک سرمایه‌گذاری خوب برای آینده.

کشورها برای استفاده از صرافی‌ها و کریپتو نیازمند دانش فنی، اینترنت با کیفیت، هوش مالی و آگاهی هستند که تامین همین موارد در کنار راه‌اندازی صرافی‌ها تا حد زیادی وضعیت عمومی جوامع را بهبود می‌دهد.

کدام کشورها ارز دیجیتال را پذیرفته‌اند؟

همه مزیت‌های ارزهای رمزنگاری شده برای کشورهای در حال توسعه را بیان کردیم؛ حالا فکر می‌کنید تمام کشورهایی که این ارز را پذیرفته از آن حمایت کرده‌اند در حال توسعه‌اند؟ متاسفانه پاسخ این سوال منفی است و کشورهای توسعه یافته در این مسیر مانند همه مسیرهای دیگر پیشگام بوده‌اند و مزیت‌های بیشمار آن نیز بهره‌مند شده‌اند.

ژاپن

این کشور که یکی از سریع‌ترین بازارهای فناوری در جهان است، ارزهای دیجیتال را خیلی زود قانونی کرد. دولت این کشور چارچوبی مبتنی بر PSA (قانون خدمات پرداخت) را تنظیم کرده است که به برخی از ارزهای رمزپایه و تعدادی مبادلات اجازه می‌دهد تا برای اهداف پرداخت و تجارت استفاده شوند. ژاپن در حال حاضر به‌عنوان قطب تجارت / مبادله ارز رمزنگاری شده در آسیا شناخته می‌شود.

همچنین این کشور در حال راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی خود است که احتمالا تا سال ۲۰۲۳ عرضه می‌شود.

ایالات متحده

دولت ایالات متحده در سال ۲۰۱۳، بیت کوین را به‌عنوان یک ارز مجازی غیرمتمرکز پذیرفت که می‌تواند برای انجام معاملات استفاده شود. در سپتامبر ۲۰۱۵ توسط CFTC به‌عنوان یک کالا طبقه بندی شد.

بیت کوین همچنین مانند یک ملک مشمول مالیات است. به‌طور خلاصه، بیت کوین در ایالات متحده آمریکا قانونی است و بسیاری از فروشگاه‌ها نیز آن را می‌پذیرند. همچنین به‌تازگی در شهر میامی، شهرداری قبول کرد که مردم مالیات را به‌صورت بیت کوین پرداخت کنند.

آلمان

آلمان یکی از کشورهای اروپایی است که نه تنها ارزهای رمزپایه را مجاز می‌داند، بلکه در توسعه راه حل‌های بلاک چین نیز مشارکت فعال دارد.

آلمان بیت کوین را کاملاً قانونی اعلام کرده است که و به شهروندان اجازه می‌دهد با این سکه معامله و سرمایه‌گذاری کنند. رسمی شدن بیت کوین توسط دولت آلمان نیز باعث بهبود ارزش این سکه‌ها در بازار جهانی شده است.

فرانسه

با صدور یادداشت مقررات در تاریخ ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۴، این کشور عملکرد ارزهای مجازی مانند بیت کوین را قانونی و مالیاتی برای آن‌ها مقرر کرده است.همچنین اختیاراتی را در اختیار افرادی که در تجارت و استفاده از این نوع ارزها هستند، قرار داده است.

بلاروس

از تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۱۹، ارزهای رمزنگاری شده طبق دستور دولت در بلاروس قانونی شد.

علاوه‌بر پیشروترین سکه‌های رمزنگاری، بسیاری از مبادلات، ICO و قراردادهای هوشمند نیز در کشور قانونی شدند. این گام با هدف تقویت توسعه اقتصاد دیجیتال برداشته شد و فعالیت‌های رمزنگاری کاملا بدون مالیات هستند.

ادامه این فهرست را با اسامی کشورهایی همچون هند، ترکیه، روسیه، آفریقای جنوبی، استرالیا، شیلی، مالزی و سنگاپور کامل می‌کنیم. با نگاهی به لیست طولانی کشورهای پذیرنده ارزهای دیجیتال و صرافی‌ها متوجه ضرورت و نقش جدی آن‌ها می‌شویم.

کدام شرکت‌های بزرگ روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟

محبوبیت بیت کوین و گسترش بازار آن باعث شد تا بسیاری از کمپانی‌های بزرگ و کوچک بخشی از سهام خود را به آن اختصاص دهند.

● مایکرو استراتژی (MicroStrategy) با داشتن ۹۱,۰۶۴ بیت کوین، حدود ۷۳٪ سرمایه خود را به آن اختصاص داده

● تسلا (Tesla) با داشتن  ۴۸,۰۰۰ بیت کوین، حدود ۰,۳ سرمایه خود را به آن اختصاص داده

● دیجیتال گلکسی هلدینگز (Galaxy Digital Holdings) با داشتن ۱۶,۴۰۲ بیت کوین، حدود ۴۹٪ سرمایه خود را به آن اختصاص داده

این فهرست با اسامی دیگری ادامه پیدا می‌کند و شما متوجه می‌شوید که حضور در بازار ارزهای دیجیتال تا چه میزان برای مالکان کمپانی‌های بزرگ حیاتی است و آینده آن را درخشان پیش‌بینی می‌کنند. مراجعه به آدرس https://bitcointreasuries.org/ اطلاعات دقیق‌تری به شما می‌دهد.

کنار شرکت‌های بزرگ، نام افراد مهم حوزه تکنولوژی که روی بیت کوین یا دیگر رمز ارزها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حامی آن‌ها هستند به چشم می‌خورد:

● جک دورسی؛ موسس و مدیرعامل توییتر

● ایلان ماسک؛ مدیرعامل اجرایی و مدیر ارشد فنی اسپیس‌اکس

● چانگ پنگ ژائو؛ موسس صرافی بایننس

● ویتالیک بوترین؛ بنیان‌گذار اتریوم

● جیهان وو؛ بنیان‌گذار شرکت استخراج بیت کوین بیت مین

دنیا از ما سبقت می‌گیرد

کشتی تکنولوژی با سرعت حرکت می‌کند و در چنین وضعیتی که کشورهای همسایه مانند ترکیه در پی قانونی کردن ارزهای دیجیتال هستند و حتی به‌دنبال جایگذاری دستگاه ATM بیت کوین در سطح شهر است، ممکن است ما از این دانش و مزیت‌های آن بی‌بهره بمانیم.

تکنولوژی بلاک چین در حال حاضر می‌تواند توسط تیم‌های جوان و حرفه‌ای صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی، مسیر توسعه و شکوفایی را طی کند و راهی باشد برای رهایی از تمام محدودیت‌هایی که کشورهای دیگر علیه ایران اعمال می‌کنند. تحریم‌هایی که در حال حاضر مانع خرید کالاهای ضروری می‌شوند و دریافت داروهای خاص را تبدیل به آرزویی دور برای بیماران کرده‌اند، با کمک ارز دیجیتال کنار می‌رود.

صرافی ارز دیجیتال ایرانی می‌تواند تمام موانع را کنار زده و دسترسی ما را به بازاری جهانی برای خلق ثروت و از آن مهم‌تر توسعه فناوری فراهم کند.

ممنوعیت فعالیت صرافی‌های داخلی، سرمایه را از کشور خارج می‌کند و از سوی دیگر امنیت آن را نمی‌توان تضمین کرد؛ چرا که به علت تحریم‌ها هر لحظه ممکن است دارایی‌های در صرافی خارجی بلوکه شوند.

نباید از این زمین بازی دست خالی خارج شویم و اجازه بدهیم فشارهای بیرونی بیشتر شود، آن‌هم در حالی‌که تمام دنیا در تلاش هستند سهمی از این بازار داشته باشند و آینده را از آن خود کنند.