نوشته‌ها

قانون مجلس اجازه نداد تحریم‌‌ها را برداریم | اعتراض، حق مردم خوزستان است

روحانی رییس‌جمهور امروز در مراسم آغاز طرح انتقال نفت از گوره به جاسک و پس از استماع سخنان وزیر نفت، گفت: به نظر من امروز یک روز تاریخی و بزرگی برای ملت ایران است.

وی افزود: هر چه زمان بگذرد اهمیت این مسئله برای مردم روشن می شود. البته الان نیز برای دنیا کاملا روشن است که جمهوری اسلامی ایران یک اقدام بسیار مهم و ملی را در زمینه صادرات نفت انجام داده است.

رییس جمهور تصریح کرد: شاید پروژه‌ای با این عظمت برای صادرات نفت آن‌هم با این هدف که ما یک پایانه صادراتی جدید در منطقه داشته باشیم که در خلیج فارس نباشد و در دریای عمان باشد، طرح بسیار حائز اهمیتی است.

وی افزود: این کار با این عظمت در زمان حدود دو سال، یکی از افتخارات صنعت ایران زمین است و ما به ملت بزرگ ایران تبریک می گوییم.

رییس جمهور با بیان اینکه به این طرح بزرگ افتخار می کنیم، اظهار داشت: امروز الحمدالله بعد از دوسال، شاهد افتتاح این طرح در فاز اول هستیم.  این چیزی نیست جز غیرت ایرانی، علم و دانش این مردم فهیم و بزرگ.

روحانی گفت: من به همه دست اندرکاران و سازندگان لوله پمپ و آنهایی که پروژه را اجرا کردند و در این مدت کوتاه برای این هدف بلند و بزرگ، کل مسیر را آماده کردند، تبریک می گویم.

وی افزود: انشاءالله این طرح بسیار مهم و بزرگ در روز پنج شنبه [بین دو عید بزرگ قربان و غدیر] برای همه ملت مبارک باشد و این یک طرح تاریخی است که در تاریخ ایران به عنوان بزرگترین فعالیت صنعتی وزارت نفت درج و ثبت خواهد شد.

روحانی گفت: قانون مجلس اجازه نداد تحریم‌ها را برداریم. اگر قانون مجلس جلوی ما را نگرفته بود، تحریم‌ها را پیش از فروردین برداشته بودیم. در سال‌های آخر دولت یازدهم وقتی خدمت مقام معظم رهبری گفتم خط لوله‌ای از گوره به جاسک می‌بریم ایشان فرمودند این استراتژیک‌ترین طرحی است که در دولت انجام می‌شود.ما برای اجرای این طرح با جنگ اقتصادی مواجه شدیم و تحریم باعث شد که ۹۱ درصد این پروژه بصورت ملی اجرا شود.

رییس جمهور گفت: خوزستان ۸ سال از این مملکت دفاع کرده است و همیشه برای آبادانی ایران در صحنه بوده است. ۲۹۵ هزار هکتار زمین کشاورزی را در خوزستان احیا کرده‌ایم. خوزستان قلب تپنده ایران است و برای همه ما اهمیت دارد. دستور دادم معاون اول شخصا به خوزستان برود. حساب مردم خوزستان از افراد معدودی که ممکن است شعارهایی بدهند، جداست. حق مردم خوزستان است که اعتراض کنند و این وسط ممکن است فرد نااهلی از سلاح استفاده کند. از مردم عزیز خوزستان خواهش می‌کنم که مشکل را از طریق قانونی پیگیری کنند و نگذارند دشمن سوءاستفاده کند و البته مردم ما این آگاهی و بیداری را دارند. دولت با همه قدرت و امکانات در خدمت مردم خوب، عزیز و فهیم خوزستان است.

 

منبع: اقتصاد آنلاین

 

/ پایان نوشتار

 

پشت پرده مخالفت‌ها با طرح بانک مرکزی چیست؟!

بازنگری در وظایف، اهداف و ساختار بانک مرکزی در راستای کارآمدی حکمرانی پولی و دستیابی به ثبات اقتصادی، آن هم با وجود سپری شدن نیم قرن از قانون پولی و بانکی کشور، ضرورت دوچندان پیدا کرده است.

بازنگری در قوانین بانکی، واژه‌ای آشنا، کلیشه‌ای و البته در مقام عمل، ضروری برای نظام بانکی کشور که سال‌ها تصویب لایحه یا طرح مرتبط با آن در پاستور و بهارستان محبوس مانده است.

فارغ از تعلل دولتی‌ها در سنوات گذشته برای ارائه بسته پیشنهادی در راستای اصلاح نظام بانکی، مجلس اما از دوره نهم با تمرکز بر این مقوله و تشکیل کارگروه بازنگری در قوانین بانکی، سعی بر اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیرماه ۱۳۵۱) در همکاری با مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس داشته است.

از این‌رو، در تازه‌ترین اقدام مجلس یازدهم، طرحی تحت عنوان “مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی” با ۷۹ ماده و ۱۱ فصل در جلسه علنی ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری، با ۱۹۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۳ رأی مورد موافقت قرار گرفت. گفتنی است، این طرح به صورت دو شوری بررسی خواهد شد و جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس با مشارکت کارشناسان حوزه پولی و بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

از منظر ضرورت تصویب قانون مرتبط با بانک مرکزی و عملیاتی‌شدن آن، عمده مخالفت‌ها با رهبری مدیران بانکی و دولت‌مردان مطرح می‌شود؛ مسئله‌ای که با توجه به مفاد و ماهیت طرح مذکور قابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر بوده است.

چاپ ۲۸ هزار میلیارد تومان پول تنها در اردیبهشت‌ماه!

بررسی آخرین گزارش از وضعیت متغیرهای پولی نشان می‌دهد، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری از ۳,۶۰۱ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته و این روند کماکان ادامه دارد؛ این در حالی است که دولت یازدهم در مردادماه ۱۳۹۲، با انتقاد از رشد نقدینگی در کشور، نقدینگی ۴۹۱ هزار میلیارد تومانی را تحویل گرفته بود!

همچنین، پایه پولی نیز در پایان اردیبهشت‌ماه با %۶ افزایش نسبت به ماه قبل (افزایش ۲۸ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در اردیبهشت)، به حجمی بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. اعداد و ارقامی که در هر اقتصادی، حکمرانی پولی را ناکارآمد و ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند.

با وجود این آمار و ارقام وحشتناک از حجم پول در اقتصاد ایران، گویا موتور خلق نقدینگی بی‌تفاوت به پیامدهای خسارت بارش بر معیشت مردم و نوسانات تحمیلی به اقتصاد ملی، همچنان می‌خواهد با دست فرمان سیاسی به کار خودش ادامه دهد. مسئله‌ای که استقلال نسبی بانک مرکزی برای حرکت در راستای وظایف قانونی‌اش از جمله حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و اشتغال را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

فارغ از موارد مذکور، عدم شفافیت و قانون‌گریزی در شبکه بانکی کشور با بروز پدیده‌هایی همچون رعایت نکردن ابلاغیه‌های بانک مرکزی، اعطای غیرعادلانه تسهیلات، بنگاه‌داری بانک‌ها و عدم دسترسی نهاد ناظر به داده‌های شفاف از وضعیت مالی انواع بانک‌های خصوصی و دولتی بر کارشناسان حوزه پولی و بانکی کشور مسجل شده و مورد انتقاد قرار گرفته است.

مجلسی‌ها چه می‌گویند؟

در همین رابطه، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه طرح قانون بانک مرکزی بسیاری از مشکلات و معضلات فعلی نظام بانکی را حل خواهد کرد، گفت: این طرح بانک مرکزی را از بانک متعلق دولت به بانک حاکمیت تبدیل خواهد کرد.

جعفر قادری در ادامه افزود: بانک مرکزی باید مجموعه‌ای مستقل از دولت باشد تا بتواند در مقابل زیاده‌خواهی‌های دولت قد علم کند و اجازه برداشت از منابع مردم را ندهد. از طرفی، حفظ ارزش پول و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ ارزهای خارجی، ایجاد اشتغال و برقراری عدالت اجتماعی از دیگر وظایف بانک مرکزی است.

همچنین، اخیراً حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگویی با اشاره به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی و چاپ پول برای جبران کسری بودجه دولت به عنوان ۲ موتور خلق نقدینگی، اظهار داشت: «بانک مرکزی به دلیل فشاری که دولت بر این نهاد وارد می‌کند، در رشد نقدینگی نقش داشته است. مادامی که بانک مرکزی مستقل نشود و افراد متخصص هم در آن به کار گرفته نشوند، این دو موتور خلق نقدینگی با قدرت کار خواهند کرد.»

مهر تأیید کارشناسان بر ضرورت اصلاح قوانین پولی و بانکی در مقطع کنونی

کارشناسان نیز معتقدند، طرح بانک مرکزی نقش دولت در سیاست‌گذاری پولی را اصلاح می‌کند و با بهبود انضباط مالی، ثبات اقتصادی را افزایش خواهد داد. به‌طوری که بانک مرکزی به صورت دستوری موظف به خرید ارز دولت نبوده و به پیش پا افتاده‌ترین ابزار تأمین کسری بودجه تبدیل نخواهد شد. همچنین، شبکه بانکی در ازای تصویب و عملیاتی شدن این طرح، انضباطی مالی و شفافیت چشمگیری پیدا خواهد کرد و سطح نظارت بر کارکرد آن از سوی سیاست‌گذار پولی به طور محسوسی افزایش خواهد یافت.

در این باره، ۳۶ نفر از اقتصاددانان، مدیران ارشد بانکی و صاحب‌نظران حوزه مالی با ارسال نامه‌ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن اشاره به ضرورت تصویب طرح بانک مرکزی و مبارک خواندن آن، تأخیر بیشتر در به‌روزرسانی قوانین پولی و بانکی را جایز ندانسته و پیشنهادهایی برای بهبود کارکرد طرح مذکور ارائه دادند.

در بخشی از این نامه آمده است: «کلیات طرح، به دلیل (الف) طراحی ساختار و نظام حکمرانی مناسب برای بانک‌مرکزی؛ (ب) تعریف مناسب جایگاه بانک‌مرکزی در حاکمیت، همراه با محافظت در برابر سلطه مالی دولت؛ (ج) ایجاد ظرفیت قانونی برای کنترل تورم و تأمین سلامت بانکی؛ و (د) تامین اقتدار حقوقی، اطلاعاتی، نظارتی و انتظامی برای بانک‌مرکزی، مورد تأیید است… پیشنهادهایی برای ارتقای طرح در چارچوب رفع ایرادات یا اعمال اصلاح یا تغییرات، بر اساس مواد مندرج در گزارش یک شوری شماره ۵۸ مورخ ۲۵/ ۱/ ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی، اعلام می‌شود.»

بر اساس آنچه مطرح شد، بازنگری در وظایف، اهداف و ساختار بانک مرکزی در راستای کارآمدی حکمرانی پولی و حرکت به سمت ثبات اقتصادی، آن هم با وجود سپری شدن نیم قرن از تصویب قانون پولی و بانکی کشور، ضرورت پیدا کرده است؛ به ویژه در مقطع کنونی که دولت‌ها با کسری بودجه و وضع تکالیف مخرب بر دوش بانک مرکزی و همچنین برخی بانک‌ها با تخلفات قانونی و عدول از وظایفشان، بر نوسانات اقتصادی دامن می‌زنند؛ نوسانات و تورمی که به گفته صاحب‌نظران اقتصادی سوداگر می‌پروراند نه کارآفرین؛ احتکار اجناس و جهش‌های متناوب نرخ ارز را در پی دارد و با فساد گسترده، تولید ملی را زمین‌گیر می‌کند.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

گل به خودی در مهار تورم

 آمارهای پولی اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد در دو ماه نخست امسال ۳/ ۷درصد به پایه پولی اضافه شده است. تامین بودجه برای پرداخت حقوق در قالب تنخواه‌گردان عامل این افزایش بوده است.
همچنین آمار اردیبهشت حکایت از آن دارد که سهم سپرده‌های مدت‌دار از نقدینگی افزایش یافته است. این آمار تایید می‌کند که از شدت تقاضای سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی کاسته و جای خود را به سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک، نظیر سپرده و اوراق داده است.
بنابراین فرصتی برای تامین مالی غیرتورمی از طریق انتشار اوراق به‌وجود آمده است. اما براساس آمارها، وزارت اقتصاد در ۴ حراج اخیر خود در سال‌جاری نتوانسته در فروش اوراق موفق عمل کند. رویه‌ای مشابه بهار سال گذشته؛ در شرایطی که نرخ سود بانکی در آن زمان کاهش یافته بود، اما سیاستگذار از فرصت فروش اوراق بهره نبرد.
حال این اشتباه در حال تکرار است و سیاستگذار به جای بهره‌گیری از ابزار اوراق، از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند تا یک گل به خودی در مهار تورم دریافت کند.

در‌حالی‌که فرصت استفاده از منابع غیرتورمی برای منابع بودجه‌ای وجود دارد، اما براساس بررسی گزارش‌ها و آمارها، در حال‌حاضر این سیاست در حال پیگیری نیست و منابع بودجه‌ای برای حقوق و دستمزد بیشتر از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود.

در حال‌حاضر آمارها نشان می‌دهد سهم شبه‌پول در نقدینگی افزایش داشته در حالی‌که سهم پول کاهش داشته است. این بدان معناست که دارایی‌هایی با بازدهی متوسط اما بدون‌ریسک برای آحاد اقتصادی جذابیت پیدا کرده و  دارایی‌هایی مانند اوراق و سپرد‌ه‌های بانکی، در اولویت خرید مردم است. اما نکته کلیدی این است که دولت از این فرصت برای تامین مالی استفاده نمی‌کند‌ و عملکرد 4 هفته‌ای در فروش اوراق این موضوع را تایید می‌کند.

در مقابل اما دولت برای پوشش هزینه‌های کوتاه‌مدت خود، به‌منظور هموارسازی درآمدهای خود به جای جذاب‌تر کردن و استفاده از فروش اوراق قرضه، از تنخواه‌گردان استفاده کرده است. به گزارش بانک مرکزی استفاده از سیستم تنخواه‌گردان در اردیبهشت‌ماه سال جاری موجب افزایش پایه‌پولی شده است.

اگر‌چه در سال‌های گذشته نیز از تنخواه‌گردان برای هموارسازی درآمدها استفاده می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اقبال بیشتر آحاد اقتصادی به اوراق، سیاستگذار می‌تواند موانع بوروکراتیک برای فروش اوراق مالی را رفع کرده و برای هرچه بیشتر جذاب‌کردن این نوع از دارایی‌ها تمام همت خود را مبذول دارد.

سیگنال مثبت از آمارهای پولی

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی کل کشور در حال کاهش است. این در حالی است که سهم شبه‌پول از نقدینگی روندی صعودی را طی کرده است. براساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده،‌ رشد نقطه‌به‌نقطه‌ «پول» در اردیبهشت‌ماه به ۴۷درصد رسیده که نسبت به نقطه اوج خود در مهرماه سال قبل تقریبا نصف شده است.

همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه «شبه‌پول» از ۲۶درصد در مهرماه تا ۳۷درصد افزایش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد انتظارات تورمی در شرایط کنونی کشور در حال کاهش است و آحاد اقتصادی به فکر پس‌انداز منابع در دسترس خود در بازارهای دارایی هستند.

در این مقطع به‌نظر می‌رسد بنگاه‌ها و آحاد اقتصادی به‌دنبال دارایی‌هایی با بازدهی متوسط اما با ریسک کم هستند. دارایی‌هایی مانند سپرده‌های بانکی یا اوراق دولتی در حال حاضر  جذابیت‌های زیادی خواهند داشت زیرا این دو دارایی اصلا ریسکی برای دارندگان خود ندارند، این منابع با توجه به ثبات بازارهای دارایی، از جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار هستند.

حراج پوچ اوراق

آمارها نشان می‌دهد حجم بودجه در سال جاری حداکثر 1200 هزار میلیارد تومان است. بیش از 200 هزار میلیارد تومان از این منابع باید با استفاده از اوراق مالی تامین شود. همچنین بررسی‌های مختلف رقم کسری بودجه امسال را رقمی در حدود 300 هزار تا 500 هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند. به‌نظر می‌رسد دولت آینده برای پوشش کسری بودجه مجبور به فروش اوراق مالی خواهد شد. این فروش اوراق قرضه‌مالی اگر به‌درستی انجام شود می‌تواند کسری‌بودجه دولت در 1400 را جبران کرده و مانع بروز یک ابرتورم در سال‌های آینده شود.

امری که در سه ماه اول سال جاری رخ نداد و معلوم نیست که در ماه‌های  آینده چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد شد. در خرداد ماه سال جاری دولت 4 بار  اوراق خود را به حراج گذاشته که 2 مرتبه از آن اصلا این اوراق خریداری در بازار نداشته است. 2 نوبت دیگر نیز در 4 خرداد و 11 خرداد حراج اوراق اتفاق افتاده که دولت اوراق مالی خود را به ترتیب به ارزش 06/ 1 هزار میلیارد تومان و 56/ 1 هزار میلیارد با نرخ بهره حدودا 20 درصد در بازار به فروش رسانده است.

در مقطع کنونی اگر‌چه بازار اوراق‌ به‌عنوان یک دارایی، جذابیت بالایی داشته اما عدم‌فروش اوراق با نرخ‌های سود جذاب مانع استقبال مردم و بنگاه‌ها از این نوع دارایی‌ شده است. این در حالی است که با توجه به آمارهای پولی، شرایط برای ارائه این اوراق وجود دارد، بانک‌ها نیز می‌توانند بخشی از منابع خود را تبدیل به دارایی با‌کیفیت اوراق کنند‌ که این روند به بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها نیز کمک خواهد کرد.

درِ دولت بر پاشنه تنخواه

آمارها نشان می‌دهد سیاستگذار برای پوشش هزینه‌های خود در سال‌جاری به جای اوراق قرضه از تنخواه‌گردان استفاده می‌کند‌. عبدالناصر همتی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در جریان مناظرات اعلام کرد که‌ دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود در اردیبهشت‌ماه از تنخواه‌گردان استفاده کرده است.

تنخواه‌گردان بدین معناست که دولت و وزارت اقتصاد و دارایی برای پوشش هزینه‌های خود از منابع بانک مرکزی استفاده کرده و تا پایان سال فرصت دارند آن را به نهاد پولی کشور بازپرداخت کنند.

براساس قانون، دولت مجاز است برای تامین هزینه‌های جاری خود (شکاف زمانی بین هزینه تا وصول درآمد) به میزان ۳ درصد از بودجه مصارف عمومی کشور را در قالب تنخواه‌گردان از بانک مرکزی استقراض کند. البته در ابتدای سال ۹۹ قانونی به تصویب رسید که طبق آن در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و خاص این ۳ درصد می‌تواند به ۶ درصد افزایش یابد.

این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته برای هموارسازی درآمدها از فروش اوراق‌قرضه استفاده می‌شود و بهره‌گیری از تنخواه‌گردان در تئوری موجب افزایش پایه پولی و از همین طریق سبب افزایش تورم خواهد شد. استفاده از تنخواه‌گردان برای پوشش هزینه‌های بودجه امر جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز رخ داده است.

اما بحثی که در اینجا مطرح است اینکه در حال‌حاضر استفاده از فروش اوراق‌قرضه برای وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس قانون میسر است و می‌تواند از این طریق به پایدارسازی هزینه‌های خود مبادرت کند.

نکته جالب‌توجه اینکه براساس گزارش ماهانه بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه پایه پولی در اردیبهشت‌ماه بیش از 30 درصد بوده که دلیل آن استفاده از تنخواه‌گردان ذکر شده است. می‌توان نتیجه گرفت سیاستگذاری غلط دولت در زمینه فروش اصولی اوراق در بازار موجب افزایش پایه پولی شده که همین امر نیز دیر یا زود تاثیر خود را در تورم خواهد گذاشت.

تکرار یک تصمیم اشتباه؟

در شرایط کنونی فرصت خوبی فراهم شده که دولت براساس تجربه‌های گذشته خود در استفاده از اوراق مالی، به هموارسازی درآمدهای خود بپردازد. در سال گذشته دولت دو تجربه متفاوت از فروش اوراق بدهی در بازار داشت. در ابتدای سال گذشته، فرصت مناسبی برای فروش اوراق از دست رفت.

در اردیبهشت‌ماه سال گذشته نرخ بهره بین بانکی به سطح 8 درصد نیز رسید‌ و فرصت خوبی برای فروش اوراق فراهم شده بود‌ اما دولت در فروش این اوراق زمان طلایی را از دست داد. در مقابل اما در نیمه دوم سال گذشته دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان اوراق را با نرخ سود بالاتر در بازارهای مالی به فروش رساند که در نوع خود بی‌سابقه است.

حال در شرایط پیش‌رو با توجه به اینکه انتظارات تورمی اندکی آرام گرفته و اوراق به اندازه کافی برای آحاد اقتصادی جذاب شده، باید دولت برای هموار‌سازی درآمدهای خود به جای استفاده از تنخواه‌گردان، فروش اوراق مالی جذاب‌تر را در دستور کار خود قرار داده و از این فرصت به‌دست آمده نهایت استفاده را ببرد، در غیر این‌صورت استفاده از تنخواه‌گردان مانند سال‌های گذشته با افزایش پایه پولی، موجبات افزایش تورم را در کشور ایجاد خواهد کرد.

در حال‌حاضر با توجه به اینکه محدودیت در حصول درآمدهای نفتی وجود دارد، سیاستگذار دو راه بیشتر ندارد: یا اینکه با بهره‌گیری از اوراق بدهی، منابع بودجه‌ای را مدیریت کند، یا اینکه با فشار منابع بانک مرکزی، بازی برنده در مهار تورم را به یک باخت تبدیل کند.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

طرح «عرضه خودرو در بورس» به صحن رفت

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور به صحن علنی ارسال شده است، گفت: در این طرح بند مربوط به عرضه خودرو در بورس نیز دیده شده است.

علی جدی در مورد آخرین وضعیت طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور، اظهار داشت: این طرح چندی پیش در کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهایی و امروز برای بررسی‌های آخر به صحن مجلس ارسال شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد مخالفت وزیر صمت با عرضه خودرو در بورس، گفت: بند مربوط به عرضه خودرو در بورس نیز در طرح گنجانده شده است و باید دید نظر نمایندگان مجلس در صحن چیست.

سال گذشته مجلس بارها به دولت اعلام کرد که برای ساماندهی بازار خودرو لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند اما به دلیل عدم اعتنای دولت به این موضوع، نمایندگان راسا اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان «طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» برای اصلاح شرایط موجود بازار خودرو کردند؛ طراحان معتقدند که با اجرای این طرح می‌توان به متعادل شدن قیمت‌ها و حذف رانت و واسطه‌گری امیدوار بود.

یکی از محورهای مهم این طرح که مورد اختلاف مجلس و وزارت صمت است، عرضه خودرو در بورس و چگونگی انجام آن است. اگرچه این بند در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب و به گفته جدی به صحن ارسال شده اما وزیر صمت دیروز اعلام کرد که همچنان با عرضه خودرو در بورس مخالف است و اعتقاد دارد که اجرای این طرح کار کارشناسی شده‌ای نیست.

علاوه بر رزم حسینی، دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز چندی پیش ضمن مخالفت با عرضه خودرو در بورس، گفته بود که خودرو، کالای مناسبی برای ورود به بورس نیست. زیرا معمولاً کالایی وارد بورس می‌شود که تا این حد دارای تنوع نباشد.

عرضه خودرو در بورس، فاصله قیمت بازار و کارخانه را از بین می برد

علی جدی در برنامه سلام تهران، با اشاره به مشکلات صنعت خودرو در ایران، بیان کرد: صنعت خودرو در ایران وضعیتی دارد که هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده از آن ناراضی است. این حوزه تصمیمات کلان‌تری می‌طلبد. از یک طرف از جنبه ملی، از طرف دیگر به واسطه گردش مالی بالایش و از طرفی دیگر به خاطر نیاز مصرف‌کننده دارای اهمیت و ظرایفی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد درآمد تولیدکنندگان خودرو در ایران است. ما در کشور تعادلی بین عرضه و تقاضا برای خودرو نداریم. عرضه محدود و تقاضا بسیار است.

جدی با اشاره به ضررهای تولیدکننده در شرایط فعلی بازار اظهار داشت: ایران خودرو می‌گوید من با قیمتی که فروختم، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان زیان دیدم. بعد بحث فروش به صورت قرعه کشی مطرح می‌شود. قیمت ارائه شده توسط خودروساز با بازار، بیش از ۶۰ درصد تفاوت دارد. در حقیقت نوعی لاتاری شکل گرفته است. باید رقابت جدی در کشور شکل بگیرد. برای این ماجرا بخش خصوصی داخلی باید تقویت و بحث واردات هم باید درست شود. پیشنهاد ما این است که خودرو را در بورس عرضه کنیم تا قیمت واقعی شود. عملاً فاصله قیمت بازار و خودروساز از بین می‌رود.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که به این طریق ۲۰ درصد از قیمت کارخانه بالاتر می‌رود و از آن طرف ۷۰ درصد از قیمت بازار کاهش پیدا می‌کند. قیمت پایه را طوری مشخص می‌کنیم که خودروساز حداقل سودی را داشته باشد، در کنار آن اختلاف قیمت پایه و آنچه در بورس عرضه شده، بخشی وارد بورس شود، بخشی به عنوان مالیات در جیب دولت و بخشی نیز برای تقویت این صنعت به خود آن برگردد.

جدی با اشاره به نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری گفت: معتقدم که شورای رقابت در اینجا نباید دخالت کند. چرا که فرمول خاصی برای قیمت‌گذاری ندارد. حتی خودروساز هم به آن معترض است و می‌گوید این قیمت زیر قیمت تمام‌شده من است و ضرر می‌کنم. تجربه نشان داده است که شورای رقابت هم نتوانسته بازار را مدیریت کند. چون تولید ما به اندازه تقاضای ما نیست، تقاضای کاذب بسیار زیادی شکل گرفته است. خودروساز می‌خواهد ۴۰ هزار خودرو عرضه کند، ۴۰۰ هزار تقاضا وجود دارد. این اختلاف باعث می‌شود که قیمت در بازار حاشیه‌ای ایجاد کند. ما تا زمانی که برای تولیدکننده انگیزه ایجاد نکنیم و تولیدمان را در حدی بالا ببریم که نیاز داخلی را جواب دهد، بحث خودرو همچنان در این وضعیت باقی می‌ماند.

دام دامدار روی دستش مانده است

وی همچنین با اشاره به وضعیت نهاده‌های دامی افزود: باید به دامدار به عنوان یک تولیدکننده نگاه کنیم. اگر دائم همه دوربین‌ها را روی آن‌ها زوم کنیم که قیمت نهایی دام را کنترل کنیم، از طرف دیگر ورودی که نهاده‌های دامی است را کنترل نکنیم، مطمئناً آسیب می‌بینیم. حدود ۱۰ درصد گوشت قرمز ما وارداتی بود که با مشکلات معیشتی که مردم پیدا کردند و مصرف کم شد، دیگر عملاً نیازی به واردات نداریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما الان مشکلی که داریم این است که مدیریت نکردیم که گوشت قرمز خودمان روی دست دامدار نماند. وضعیتی داریم که تولیدات ما در دو سال اخیر گاهی دو تا سه برابر افزایش قیمت داشته ولی دامدار ما شاید قیمت اوایل سال قبل را دریافت می‌کند. در سال گذشته به یک‌باره قیمت جو تا ۶ هزار تومان بالا رفت و دولت هم نتوانست نیاز دامدار را تامین کند. به همین خاطر قیمت بالا رفته، دام دامدار روی دستش مانده است. دولت اگر می‌خواهد قیمت را تنظیم کند، این موضوع از طریق فشار روی دامدار صورت نمی‌گیرد، بلکه بایستی سوبسید لازم را به دامدار بدهد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

/ پایان نوشتار

بی توجهی به عرضه واحدهای جدید، تورم مسکن را افزایش داد

نماینده مجلس با انتقاد از سیاستهای حوزه مسکن دولت یازدهم و دوازدهم گفت: پیامدهای بی توجهی دولت به ساخت را در وضعیت فعلی بازار مسکن که با تورم بالایی مواجه است، مشاهده می‎‌کنیم.

در قانون بودجه ۱۴۰۰، برای ساخت یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد حجم تسهیلات بانک‌ها تصویب شده است.

در همین ارتباط، محمّد پاک مهر، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعطای تسهیلات با بهره کم در بخش مسکن باعث ایجاد رشد قابل توجهی در ساخت و ساز مسکن خواهد شد. ضمن اینکه احداث بنا و ساختمان بیش از ۶۵۰ شغل را فعال می‌کند و باعث رونق بازار کار و اشتغال می‌شود.

وی در خصوص ادعای افرادی که مدعی هستند بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیونی را ندارند، خاطر نشان کرد: چرا بانک‌ها نتوانند تسهیلات بخش مسکن را بدهند؟ بیست درصد از کل تسهیلات بانک‌ها میزان بالایی نیست و تخصیص این میزان تسهیلات برای بانک‌ها کار سختی نخواهد بود.

نماینده مردم بجنورد در مجلس با اشاره به لزوم پرداخت سریع‌تر تسهیلات ۳۶۰ هزارمیلیاردی به بخش مسکن عنوان کرد: با توجه به اینکه عمده ساخت و سازهای کشور در شش ماهه نخست سال انجام می‌شود، لازم است تسهیلات ۳۰۰ میلیونی زودتر به مردم تخصیص داده شود زیرا در شش ماه دوم سال به دلیل سرما و کوتاهی روز، ساخت و سازها به صورت طبیعی به حداقل می‌رسد.

پاک مهر با انتقاد از سیاستهای حوزه مسکن دولت یازدهم و دوازدهم تصریح کرد: در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی مسئله ساخت مسکن بسیار کمرنگ بود و ما پیامدهای این نگاه ضعیف نسبت به ساخت را در وضعیت فعلی بازار مسکن که با تورم بالایی مواجه است، مشاهده می‎‌کنیم.

وی در پایان گفت: در صورتی که بخواهیم روند فعلی بی توجهی به عرضه واحدهای مسکونی را ادامه بدهیم، تورم مسکن به شدت افزایش خواهد یافت و به چند برابر گذشته خواهد رسید که در این صورت اجاره مسکن هم روند افزایشی پیدا خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

خبر ویژه رییس بورس برای سهامداران | ۱۵۰ میلیون دلار در راه بازار سرمایه

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: براساس مصوبات سران قوا باید معادل ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شود که تاکنون معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار آن واریز شده است، برای واریز مابقی در حال رایزنی هستیم که امیدواریم به زودی واریز شود.

«محمدعلی دهقان دهنوی» امروز در حاشیه مراسم رونمایی از محیط آزمون تنظیم‌گری (سندباکس) بازار سرمایه در جمع خبرنگاران به رونمایی از سامانه «محیط آزمون تنظیم‌گری» اشاره کرد و گفت: محیط آزمون تنظیم‌گری، فضای خاصی است، ایده‌های جدیدی وجود دارند که می توانند منجر به طراحی ابزارها و محصولات جدید در بازار سرمایه شوند اما به دلیل اینکه به اندازه کافی شناخته شده نیستند ابتدا در فضایی محدودتر که دارای مقررات کمتری هستند به صورت آزمایشی اجرا می‌شوند، خطاهای آن گرفته و اصلاح می‌شود و بعد از طراحی و تنظیم مقررات مناسب در محیط اصلی بازار سرمایه راه‌اندازی می‌شوند تا همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه این امر باعث شد تا محیط آزمایشی را فراهم کنیم که تفاوتی با محیط واقعی نداشته باشد و ایده‌ها در این محیط فرصت رشد را پیدا کنند، افزود: بازیگران در این محیط محدود هستند و به همه اجازه ورود داده نمی شود، در ابتدا افرادی می‌توانند به این سامانه ورود کنند که از مهارت‌های مدیریت ریسک و شناسایی ابزارهای مالی برخوردار باشند.

فرآیندهای اداری مصوبات سران قوا

دهقان دهنوی به مصوبات سران قوا برای بهبود وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: مصوبات سران قوا دارای برخی از فرآیندهای اداری است، این مصوبه ها پس از تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به دفتر رهبری ارجاع داده می‌شود و پس از تایید دفتر رهبری برای اجرا ابلاغ می‌شودکه اکنون این ابلاغ انجام نشده است،

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: بعد از ابلاغ برای اجرا، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام داده می شود تا با قدرت آنها را دربازار اجرایی کنیم و شاهد اثرات مثبت آن در بازار باشیم.

وی به تزریق منابع مالی به بازار سرمایه تاکید کرد و افزود: تزریق منابع مالی جزو همین مصوبات سران قوا بود، طبق این مصوبات باید معادل ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شود که تاکنون معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار آن واریز شده است، برای واریز مابقی در حال رایزنی هستیم که امیدواریم به زودی واریز شود.

دهقان دهنوی به ضرر و زیان سهامداران در صندوق های پالایشی اشاره و  تاکید کرد: جبران ضرر و زیان پالایشی هم جزوی از  موارد مصوبه سران قوا است که تاکنون به مرحله ابلاغ نرسیده است.

طراحی سامانه بومی معاملات

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره سامانه بومی معاملات اظهار داشت: این سامانه معاملات یک دستاورد علمی و فناوری برای ایران است که عملیات آن نهایی و مراسم استقرار آن برگزار خواهد شد و شروع به کار آن با اوراق یا چند نماد است و به صورت تدریجی به سمت معاملات بیشتر خواهیم رفت.

دهقان دهنوی با بیان اینکه سال گذشته سامانه معاملات با برخی از  مشکلات مواجه شد اما تحت تاثیر تحریم‌های موجود توانایی به روزرسانی آنها را نداشتیم، گفت: این موضوع باعث شد تا سامانه بومی طراحی و به اجرا برسد.

منبع: خبرآنلاین

 / پایان نوشتار

مالیاتی که مردم را نقره داغ می‌کند!

درحالی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس تصویب شده که در آن برای محاسبه عایدی سرمایه کسر میزان تورم لحاظ نشده است و ایراداتی به آن وارد می‌شود که نه تنها آن را از عدالت محوری دور می‌کند، بلکه مردم را  نیز تحت فشار قرار می‌دهد.

 پس از مدت‌ها انتظار برای مالیات بر عایدی سرمایه که نوید کاهش سفته بازی و دلالی در بازارهای مالی را مطرح می‌کرد، بالاخره مجلس، کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد.

طبق این طرح، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.

جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه 

املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که با نگهداری بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند.

همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود.

از سوی دیگر، نگهداری سایر دارایی‌هایی (طلا، ارز، جواهرآلات و…) که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند باید به شرح زیر مالیات متعلقه را بپردازند:
۱) با نگهداری کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد
۲) با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد
۳) بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد

دو نگاه متفاوت به مالیات بر عایدی سرمایه 

از زمان تصویب کلیات این طرح تاکنون، علاوه براینکه موجی از مثبت اندیشی درباره آن مبتنی بر کارکرد تنظیم‌گری این طرح که می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند، منتشر شد.

اما از سوی دیگر، برخی مالیات عایدی سرمایه پیشنهاد شده از سوی مجلس را اخذ مالیات بر تورم و مالیات دوبل از سرمایه می‌دانند که بیش از پیش مردم را در زمینه مالیاتی تحت فشار قرار می‌دهد.

طبق گفته منتقدان، این مالیات برای اینکه بتواند عادلانه اجرا شود، باید در محاسبه عایدی سرمایه میزان تورم در زمان فروش سرمایه مورد نظر را هم درنظر بگیرید.

به عنوان مثال، اگر فردی خودرویی به ارزش یک میلیارد  تومان خریداری کرده و پس از شش ماه قیمت آن به ۱.۵ میلیارد تومان رسیده است، در زمان فروش آن با محاسبه میزان افزایش قیمت (۵۰ درصد) و رشد تورم در این مدت (۲۰ درصد) و اختلاف آن‌ها با هم، ۳۰ درصد خالص عایدی سرمایه این فرد می‌شود که دولت می‌تواند بخشی از آن را به عنوان مالیات دریافت کند.

لازم به ذکر است که در کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس، کسر تورم از خالص دارایی یا سرمایه درنظر گرفته نشده است.

طرح مجلس از عدالت دور است

در این زمینه، وحید شقاقی شهری _ یک کارشناس اقتصادی – در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل سوداگری افراطی یک ابزار کارآمد است، اظهار کرد: از آنجا که اقتصاد ایران سالیان سال می‌شود که درگیر سوداگری افراطی است، مالیات بر عایدی سرمایه بسیار برای آن کمک کننده است.

طبق گفته این تحلیلگر اقتصادی، مالیات بر عایدی سرمایه برای اینکه قابلیت اجرا داشته و به عدالت نزدیک باشد، باید از دو شرط برخوردار باشد که یکی ملاک قرار دادن کسر تورم از خالص عایدی سرمایه برای مالیات ستانی و دیگری تصاعدی شدن نرخ مالیات بر عایدی دارایی با کاهش زمان نگهداری آن است. به عبارت دیگر، هر چه قدر سرمایه در دوره‌های زمانی کوتاه‌تری مبادله شود، باید نرخ مالیات عایدی حاصل از آن سرمایه نیز تصاعدی باشد.

وی افزود: اگر طرح مجلس به این دو شرط توجه نکرده باشد، از نظر عدالت محوری و عقلانیت اقتصادی مشکل دارد.

طرح مجلس اصلاح شود 

بنابراین، درحالیکه مردم برای حفظ ارزش پول خود مقابل افسارگسیختگی تورم، سرمایه‌های خود را وارد بازارها می‌کنند که با وجود همین تورم، این افراد سود آنچنانی از سرمایه خود نمی‌برند که بخواهند بابت این سود، مالیاتی بدهند.

از سوی دیگر، از آنجا که طبق بودجه سالجاری، درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت چندین برابر افزایش یافته است و در این زمان هیچ کدام از بازارهای مالی نسبت به تورم ۴۰ درصدی بازدهی مناسبی ندارند، چه لزومی دارد مالیاتی تصویب شود که فقط بر مردم فشار بیشتری وارد می‌کند تا این نوع مالیات ستانی از عدالت محوری دور شود.

البته، درست است که باید اضافه شدن پایه‌های مالیاتی جدید چون مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس و عایدی سرمایه را به فال نیک گرفت اما با توجه به تعداد قابل توجهی از معافیت‌ها و فراریان مالیاتی در اقتصاد کشورمان، باید بیشتر از قبل بر هدفگذاری پایه‌های مالیاتی جدید، مشمولان و نرخ‌های آن‌ها در شناسایی فراریان از مالیات و دلالان تاکید شود نه اینکه در این زمینه، مردم نقره داغ شوند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

رمزارز؛ بازاری که دائم در حال دستکاری است

بررسی‌ها نشان می‌دهد اثرپذیری قیمت ارزهای مجازی از اظهارات ثروتمندان و حجم بالای تخلفاتی نظیر کلاهبرداری در این بازار،ریسک بالاتر و نوسانات به مراتب شدیدتری را به سرمایه‌گذار تحمیل کرده است.

ارزهای مجازی در معاملات تسلا، توییت‌ها و برنامه‌های تلویزیونی مرتبط، ارزش بیت‌کوین را ظرف کمتر از یک هفته تا کانال ۳۰ هزار دلاری عقب راند و نوسان سنگینی را به سرمایه‌گذاران دوج‌کوین تحمیل کرد.

ویژگی بر باد رفته رمزارزها!

برخی از کارشناسان و سرمایه‌گذاران بازار رمزارز معتقدند، یکی از ویژگی‌های ترغیب‌کننده برای ورود به این بازار، غیرمتمرکز بودن آن، بی‌تفاوتی ارزش دارایی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و ارزش‌گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا داخل شبکه است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، علاوه بر ذات شفافیت‌گریز «رمزارزها» که تخلفاتی نظیر کلاهبرداری، پولشویی و مسدودی کیف پول‌ها را به دنبال داشته، اثرپذیری قیمت ارزهای مجازی از اظهارات ثروتمندان، سهام‌داران عمده و نیز سیاست‌گذاری اقتصادهای بزرگ، ریسک بالاتر سرمایه‌گذاری و نوسانات به مراتب شدیدتری را نسبت به شبکه‌های متمرکز به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند.

گواه این ادعا، رخدادهایی همچون کاهش چشم‌گیر ارزش بیت‌کوین در پی اجرای بسته مالیاتی در آمریکا، ریزش شدید انواع ارز مجازی در پی اظهارات سرمایه‌گذاران برجسته، افزایش قیمت جهانی طلا با افول رمزارز به عنوان دارایی بدون پشتوانه و افزایش حجم کلاهبرداری‌ها از سرمایه‌گذاران ایرانی است.

پلیس: کسی پاسخگوی بازار رمزارز نیست!

در همین رابطه، گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در تازه‌ترین واکنش به پدیده ارزهای مجازی اظهار داشت: توصیه می‌کنیم هموطنان به دلیل عدم اشراف موجود، در بازار رمزارزها سرمایه‌گذاری نکنند. اگر فردی در این بازارها، سرمایه خود را از دست دهد، کسی پاسخگو نیست و ضمانت اجرایی ندارند.

همچنین رئیس مرکز تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا با بیان این‌که تعداد تخلفات در حوزه رمزارز افزایش پیدا کرده، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری به صورت پانزی یکی از دام‌هایی است که کلاهبرداران برای سرمایه‌گذاران رمزارز پهن کرده‌اند. برخی کلاهبرداری‌ها هم از طریق نرم‌افزارهای جعلی صورت می‌گیرد که اشتراک آنان توسط فرد سرمایه‌گذار خریداری می‌شود. حتی دیده شده کیف پول‌های رسمی نیز توسط این نرم‌افزارها که برخی از آنان در گوگل پلی وجود دارد، هک شده است.

رجبی با اشاره به فیشینگ صرافی‌ها گفت: در فیشینگ، ظاهر سایت جعلی مطابق سایت اصلی بوده و صرفاً آدرس آن متفاوت است. در تبلیغات فضای مجازی آدرس این سایت‌های جعلی در اختیار مردم قرار گرفته و مردم با ورود به این سایت‌ها، اطلاعات حساب کاربری و یا حساب بانکی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار می‌دهند.

بانک مرکزی: ریسک تبادل رمزارز به عهده متعاملین است

«درخواست بنده همچون گذشته این است که مردم سرمایه‌های خود را به بازارهای غیررسمی که هیچ مجوزی از نهادهای قانونی ندارند، وارد نکنند.» این جدیدترین توصیه رئیس‌کل بانک مرکزی به سرمایه‌گذاران بازار ارزهای مجازی است.

البته همتی، در بخش دیگری از اظهاراتش رمزارزهای استخراجی مطابق مصوبه هیأت وزیران را، مناسب واردات کالا ارزیابی کرد و مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات سایر رمز ارزها را نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم دانست.

بانک مرکزی پیشتر نیز در اطلاعیه‌ای تحت عنوان «هشدار مجدد به معامله‌گران رمزارزها» آورده است: «صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند، در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. اما معامله و خرید فروش رمزارزهای دیگر مجاز نیست. لذا، به هم‌میهنان عزیز اکیداً توصیه می‌شود، از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند.»

در اطلاعیه مذکور تأکید شده، بر اساس مصوبه دولت، تمام مخاطرات و ریسک‌های انجام تبادل هر نوع رمزارز صرفاً بر عهده متعاملین است.

از سوی دیگر، محمد باقر قالیباف در نامه اخیر خود به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با اشاره به غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال، خواستار اقدام جدی بانک مرکزی در راستای برخورد با این صرافی‌ها شد.

در این نامه آمده است: «یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالی که بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند، همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. این در حالی است که شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین ضمن اشاره به تذکرات مکرر مجلس به بانک مرکزی در مورد ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت صرافی‌های دیجیتال که فاقد مجوز لازم بوده‌اند، نوشت: «در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.»

البته پس از انتشار این نامه، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در خصوص مسدود شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی توسط بانک مرکزی اظهار داشت: «بانک‌مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایعه شده است، خودداری می‌کند.»

 

مواضع سایر کشورها در مورد مبادلات رمزارزها

بررسی سیاست‌گذاری حوزه اقتصادی در سایر کشورها نیز نشان می‌دهد، تاکنون هیچ کشوری از نظر حقوقی بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی نامتمرکز را به عنوان پول به رسمیت نشناخته‌اند و این مسئله حاکی از فقدان زیرساخت حقوقی و قانونی به منظور رسیدگی به شکایات مالباختگان حوزه رمزارز است. حتی برخی از کشورها، قوانین بازدارنده‌ای در این خصوص وضع کرده‌اند.

اخیراً نیز اندرو بیلی رئیس‌کل بانک مرکزی انگلیس در واکنش به بالا گرفتن تب سرمایه‌گذاری در رمزارز، با اشاره به این‌که ارزهای مجازی هیچ ارزش ذاتی ندارند، هشدار داده افرادی که در ارزهای مجازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، باید آماده از دست دادن پول خود باشند!

بمب خبری برای سرمایه‌گذاران داخلی؛ استوی بازداشت شد

شاید مهم‌ترین خبر بازار ارزهای مجازی برای سرمایه‌گذاران داخلی اطلاعیه اخیر مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری باشد؛ جایی که اعضای «توکن» غیرقانونی، بدون پشتوانه و غیرمعتبر BRG به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و با دستور دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، دستگیر شدند. نداشتن پشتوانه، تبلیغات شعاری، تمرکز عمده سرمایه در چند کیف پول و ایجاد نوسان جهت تخلیه سرمایه مردم، موج‌سازی‌های جعلی و غیرواقعی و همچنین قیمت‌سازی جعلی و…. تنها بخشی از شاخصه‌های کلاهبردارانه پروژه BRG است.

از منظر فعالیت غیرمجاز این سکوی معاملات رمزارز، انجمن بلاکچین، انجمن فین‌تک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اعلام کردند، سینا استوی (سکوی تبادل کریپتولند) عضو هیچ‌یک از این تشکل‌های صنفی و علمی معتبربخش خصوصی حوزه بلاکچین و رمز ارز کشور نبوده است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد، علاوه بر محرز شدن تخلفات رمزارز BRG، از سوی اعضای این توکن، مسدود شدن سایت و درگاه‌های صرافی غیرمجاز کریپتولند، دسترسی به کیف پول قشری از سرمایه‌گذاران ایرانی رمزارز مسدود شده است.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

۳ چالش بودجه ١۴٠٠ چیست؟

 هرچند در نتیجه تعامل دولت و مجلس بودجه ۱۴۰۰ به سرمنزل نهایی خود نزدیک شد اما نباید فراموش کرد که سه چالش اصلی این بودجه یعنی ارز، نفت و مالیات همچنان جزو مسائل اصلی اقتصاد کشور بوده و نیازمند تصمیم‌گیری‌های مهم و سازنده هستند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در روز چهارشنبه (۱۲ آذرماه ۹۸) از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه بیش از ۲ ماه در کمیسیون های مربوطه و به‌ویژه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت.

پس از گذشت حدود ۲ ماه از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق، کلیات آن در صحن علنی به رای گذاشته و از سوی نمایندگان رد شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۹۹ رای موافق، ۱۴۸ مخالف و ۱۲ ممتنع از ۲۶۱ نماینده حاضر در جلسه علنی  با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مخالفت کردند. هرچند سابقه رد کلیات بودجه از سوی مجلس وجود دارد و به‌طور معمول بودجه ارائه شده از سوی هیچ دولتی توسط هیچ مجلسی دربست مورد قبول واقع نشده و نمی‌شود، اما به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۰ جزو معدود لوایح بودجه‌ای بوده که تا این حد با چالش روبه‌رو شد.

دگرگونی بنیان بودجه

دولت از زمان ارائه لایحه به مجلس همه تلاش خود را به کار بست تا کمیسیون تلفیق بدون تغییر شاکله بودجه کلیات آن را تصویب کند. در نهایت کمیسیون مربوطه کلیات را تصویب کرد، اما بعد در جریان بررسی دو ماهه از بنیان بودجه را تغییر داد و شاکله آن را به هم زد. در آن زمان استدلال نمایندگان مخالف بودجه برای تایید کلیات این بود که دولت تغییرات مورد نظر آنها را اعمال نمی‌کند، بر این اساس پس از تصویب کلیات خود برای تغییر جزئیات به نفع اقتصاد کشور وارد عمل می‌شوند.

اما کاری که کمیسیون تلفیق انجام داد نه ورود به جزئیات، بلکه دگرگونی کلیات بود. واقعیت این است که کمیسیون نام برده تغییراتی اساسی در درآمدها و هزینه‌های داده و سقف بودجه را خیلی بالا برده بود.

 به‌طور کلی در سه زمینه نفت، نرخ ارز و مالیات چالش‌های زیادی بین دولت و مجلس بر سر بودجه ۱۴۰۰ به وجود آمد.

چالش نفت در بودجه ۱۴۰۰

دولت میزان صادرات نفت را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته بود. ابتدا از بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان آن را به عنوان سهم نفت در نظر گرفت که حدود ۲۳ درصد کل بودجه را شامل می‌شد.

یکی از اقدام‌های عجیب کمیسیون تلفیق این بود که درعین حالی که میزان صادرات پیش بینی شده نفت برای سال ۱۴۰۰ را کاهش داد، درآمدهای نفتی را نیز بالا برد. کمیسیون تلفیق  از یک طرف حدود ۳۴.۷۸ درصد از صادرات نفتی را کاهش داد و از طرف دیگر ۱۵.۵۷ درصد بر درآمدهای نفتی افزود. بدون شک این افزایش به معنای وابستگی هرچه بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی است. این اقدام درست در مقابل اهداف و چشم‌اندازهای برنامه ششم توسعه قرار دارد. به عبارتی خود مجلس به عامل عدم انطباق بودجه با اسناد بالادستی تبدیل شده است.

با این حال سوالی که وجود داشت این بود که چطور می‌شود هم‌زمان با کاهش صادرات نفت و فرآورده‌های درآمدهای حاصل از صادرات این کالاها را افزایش داد؟ در این مورد «حسن روحانی»، رئیس جمهوری گفت: آقایان آمدند ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت پیش‌بینی شده در بودجه را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش دادند. بعد به جای ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته‌اند. چشم‌بندی عجیبی شد. نفت کم شد پول آن بالا رفت. این چطور چشم‌بندی بود که انجام گرفت؟ ما ۱۹۹ هزار میلیارد تومان گذاشتیم این‌ها در کمیسیون تلفیق ۲۳۰ هزار میلیارد تومان کردند و میزان وابستگی بودجه به نفت را  ۳۱ هزار میلیارد تومان اضافه کردند.

چالش ارز در بودجه ۱۴۰۰

کمیسیون تلفیق مجلس دو تصمیم در زمینه ارز گرفت که کمترین اثر آن افزایش تورم، حتی قبل از اجرایی شدن بودجه در سال جدید بود. به‌ویژه بازتاب رسانه‌ای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک طرف و تصمیم به تعیین نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان برای ارز، از طرف دیگر به قدری بود که می‌توانست پیش از سال جدید تورم را به شدت افزایش دهد.

دولت که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نرخ تسعیر ارز را ۱۱ هزار و ۵۰۰  تومان و نرخ ارز ترجیحی را ۴۲۰۰ تومان درنظر گرفته بود با توجه به اثرپذیری شدید اقتصاد کشور از نوسانات نرخ ارز و پیامدهای منفی آن برای اقتصاد کشور با هر دو تصمیم کمیسیون تلفیق مخالفت کرد.

«عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی با افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷۵۰۰ تومان مخالفت کرد و آن را به زیان اقتصاد کشور دانست. وی در این مورد گفت: تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده های نفتی و خنثی کردن تحریم های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی دانم. به‌جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود.

با وجود اصرار مجلس و کمیسیون تلفیق دولت زیر بار افزایش نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر ارز نرفت و در نهایت این قیمت منتفی شد. همچنین در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز نظر دولت در بودجه ۱۴۰۰ اعمال شد. با این حال به دولت اجازه داده شد در صورت لزوم نرخ ارز ترجیحی به‌تدریج اصلاح شود.

چالش مالیات در بودجه ۱۴۰۰

کمیسیون تلفیق در بخش درآمدهای مالیاتی نیز ورود کرد و ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بر درآمدهای این بخش افزود.  افزایش درآمدهای مالیاتی به خودی خود چیز بدی نیست، اگر شرایطش فراهم باشد. اینکه دولت سقف درآمدهای مالیاتی را حدود ۲۵۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته به خاطر شرایط خاص اقتصاد کشور بود، وگرنه در سال‌های گذشته رویکرد دولت به درآمدهای مالیاتی افزایشی بوده است. درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۳۹۸ حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد که سهم دولت از فروش و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به میزان ۶۶ درصد کاهش یافته و در عوض سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال جاری ۲۷ درصد رشد کرد.

اصرار مجلس به افزایش درآمدهای مالیاتی از یک سو و تلاش دولت برای جلوگیری از فشار بیشتر به اقشار آسیب پذیر از سوی دیگر، افزایش درآمدهای مالیاتی را به یکی از چالش‌های اصلی بودجه ۱۴۰۰ بدل کرد.

هرچند در نهایت و در نتیجه تعامل دولت و مجلس بودجه ۱۴۰۰ به تصویب رسید اما نباید فراموش کرد که سه موضوع مطرح شده در این گزارش همچنان بزرگترین چالش‌های اقتصاد و بودجه کشور در سال‌های آتی خواهند بود. باید دولت‌های بعدی سیاستگذاری‌های قابل توجهی جهت مدیریت بازار ارز، نفت و مالیات انجام دهند. اگر این سه مورد در مدار درست خود قرار گیرند بدون شک اقتصاد کشور نیز در مسیر درست حرکت خواهد کرد.

منبع: ایرنا

/ پایان نوشتار

شمارش معکوس برای اجرای قانون جدید چک

اگرچه برخی مدعی آماده نبودن زیرساخت‌های اجرای کامل قانون جدید چک از فروردین ماه جاری هستند اما بانک مرکزی بر آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون تاکید دارد.

امروزه چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت شناخته می‌شود که فعالان اقتصادی بیشتر برای پرداخت‌های آتی خود از آن استفاده می‌کنند. قانون صدور چک برای نخستین بار در سال ۱۳۵۵ به تصویب رسید و در دهه‌های بعدی هم مورد اصلاح قرار گرفت اما مشکلات آن تا سال ۱۳۹۷ پابرجا بود. در این سال مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون صدور چک را به تصویب رساند تا با نوآوری‌های صورت گرفته در متن قانون، مشکلاتی که ناشی از قانون قدیمی چک بود را کاهش داده و به تبع آن اعتبار چک افزایش پیدا کند.

در این راستا یکی از اقدامات خوبی که قانونگذار برای افزایش اعتبار چک انجام داد، الزامی کردن ثبت اطلاعات همه چک‌ها در هنگام صدور در سامانه صیاد بانک مرکزی بود. با اجرایی شدن این اقدام هم خطر مفقود شدن و دزدیده شدن چک‌ها کاهش می‌یابد و هم اطلاعات کافی برای برقراری تقارن اطلاعاتی که یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید چک است، فراهم می‌شود.

بر اساس قانون قدیم چک در هنگام مبادله چک در بازار، صادر کننده چک بعد از بررسی اطلاعاتی همچون سلامت و کیفیت کالا نسبت به صدور چک اقدام می‌کرد اما در همان زمان دریافت کننده چک هیچ گونه دسترسی به اطلاعات صادر کننده همچون تعداد چک برگشتی یا خوش حسابی و بد حسابی صادرکننده چک نداشت و همین موضوع موجب کلاهبرداری‌های زیاد و در نتیجه کاهش اعتبار صدور چک می‌شد.

آمادگی بانک مرکزی برای اجرای کامل قانون جدید چک

در این شرایط قانون جدید چک با الزامی کردن ثبت همه چک‌ها در سامانه صیاد بانک مرکزی و به وجود آوردن امکان تقارن اطلاعاتی در تلاش است تا اعتبار چک را در مبادلات افزایش دهد. با به وجود آمدن تقارن اطلاعاتی امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده فراهم می‌شود که این امر پیش بینی‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده و به همین نسبت به افزایش اطمینان دارندگان چک نیز کمک می‌کند.

در میان با توجه با آماده نبود بعضی زیر ساخت‌ها در هنگام تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ مجلس به بانک مرکزی فرصت داد تا برخی مفاد این قانون که شامل الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد و برقراری کامل تقارن اطلاعاتی می‌شد را دو سال بعد یعنی در آذر ۱۳۹۹ اجرایی کند که این موضوع به دلیل آماده نبودن بانک مرکزی و استناد به مشکلات اجرای این بند از قانون در دوران کرونا با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تا سال ۱۴۰۰ به تعویق افتاد.

بر همین اساس چندی پیش آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک (در بانک مرکزی) با توجه به نزدیک شدن به موعد اجرای کامل قانون جدید صدور چک از آمادگی بانک مرکزی برای اجرای کامل این قانون خبر داد. وی خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی از سال جدید چک‌های جدید را روانه بازار خواهد کرد که رنگ متفاوتی با چک‌های فعلی دارد. چک‌های صیادی موجود با شناسه ۱۶ رقمی قابلیت ثبت در صیاد دارد اما چک‌های جدیدی که بانک مرکزی منتشر خواهد کرد الزاماً در سامانه باید ثبت شود».

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به لزوم ثبت چک در سامانه بانک مرکزی تاکید کرد: «چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد قابلیت نقدشوندگی نخواهد داشت».

ساز ناکوک اتاق بازرگانی در فرایند اجرای قانون چک

در شرایطی که با توجه به الزام قانون، شمارش معکوس برای اجرای کامل قانون صدور چک آغاز شده و همه منتظر دیدن نتایج مثبت اجرایی شدن این بخش از قانون هستند، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران از غیر قابل اجرا بودن قانون جدید چک سخن به میان آورده است. وی اواخر اسفندماه در نشست شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با مبهم توصیف کردن اجرای قانون جدید صدور چک، مدعی شد که زیرساخت‌های اجرای این قانون آماده نیست.

این اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران در حالی مطرح شد که مهم‌ترین زیر ساخت اجرای این مرحله از قانون جدید چک، سامانه صیاد بانک مرکزی است که از چند ماه پیش فعال بوده و صادر کنندگان و دریافت‌کنندگان چک می‌توانستد به صورت اختیاری چک‌های خود را در این سامانه ثبت کنند.

در این زمینه داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی چند روز بعد در پاسخ به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی، بر آماده بودن زیرساخت همه بانک‌ها برای پذیرش و ثبت چک‌های جدید مبتنی بر قانون جدید صدور چک تاکید کرد.

وی گفت: «امکان ثبت و انجام مراحل مختلف برای دسته چک‌های جدید در ۶ نرم افزار تلفن همراه فراهم شده است که مردم می‌توانند با مراجعه به سایت شاپرک این نرم افزارها را در یافت کنند».

زمزمه سنگ‌اندازی برخی بانک‌ها

در کنار ساز ناکوک اتاق بازرگانی، اخیراً برخی زمزمه‌ها نیز از سنگ اندازی احتمالی برخی از بانک‌ها پیش روی اجرای قانون جدید چک حکایت داشت که در این ارتباط یک مقام مسئول در یکی از بانک‌های کشور گفته بود: برخی بانک‌ها قصد دارند با ادعای آماده نبودن زیر ساخت، اجرای قانون را به تعویق بیندازند تا بلکه رضایت برخی از مشتریان خاص خود را جلب کنند. به گفته وی، با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، شفافیت بیشتری بر فرایند صدور چک حاکم می‌شود و این شفافیت برای برخی مشتریان خاص بانک‌ها، خوشایند نیست. به همین دلیل به بانک‌ها فشار می‌آورند تا مانع اجرای این بند از قانون شوند.

فروردین ۱۴۰۰؛ آخرین مهلت مجلس به بانک مرکزی

با این وجود، همانگونه که مسئولان بانک مرکزی نیز تاکید کرده‌اند، زیرساخت‌ها برای اجرای این بند از قانون چک فراهم است و از فروردین ماه جاری نظام بانکی باید اجرای آن را آغاز کند؛ بویژه آنکه مجلس تاکید کرده مهلت فروردین ماه به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اواخر اسفندماه با بیان اینکه مسئولان بانک مرکزی قول داده‌اند از آغاز فروردین ۱۴۰۰، قانون جدید چک به صورت رسمی اجرا شود، گفته بود: این آخرین مهلت مجلس به بانک مرکزی جهت اجرای این قانون است.

به گفته وی، صدور چک الکترونیکی و ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد نیز از شروع سال جدید اجرایی خواهد شد.

الزام به ثبت چک در صیاد از پنج شنبه کلید می‌خورد

طبق اعلام قبلی مسئولان بانک مرکزی اجرای مفاد مذکور از قانون چک از فروردین ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد و با توجه به اینکه نخستین روز کاری بانک‌ها در سال ۱۴۰۰، پنجشنبه ۵ فروردین انتظار می‌رود بانک‌ها مفاد جدید قانون چک را از دو روز دیگر جاری کنند.

‏‬ افزایش اعتبار چک با اجرای کامل قانون

مفاد مهم قانون چک در حالی قرار است از دو روز دیگر به مرحله اجرا برسد که تاکنون اجرای بخش‌های قبلی قانون اثرات مثبتی بر جای گذاشته و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌ها در یک سال منتهی به آبان سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۶ حداقل ۵۰ درصد کاهش یافته است.

این آمار نشان دهنده آن است که با وجود اینکه قانون جدید چک هنوز به صورت کامل اجرایی نشده اما تا همین جا هم موجب کاهش ارزش چک‌های برگشتی و به تبع آن افزایش اعتبار آن در مبادلات شده است. بر این اساس لازم است تا تشکل‌های مختلف بخش خصوصی و شبکه بانکی در مسیر اجرای قانون جدید چک به کمک بانک مرکزی بیایند تا با اجرای کامل این قانون بیش از بیش بر اعتبار چک در مبادلات افزوده شود.