جریان واردات کالا از مراحل ابتدایی تا ترخیص و ورود به کشور همواره با چالش های بسیاری تحت تاثیر شرایط موجود و البته عملکرد دستگاه های ذیربط و بعضا ناهماهنگی بین آنها قرار داشته است.

 از آمدن ارز ۴۲۰۰ و محدودیت ها وضع بدتر شد 

در این بین تامین ارز واردات به ویژه از سال ۱۳۹۷ و با اعمال محدودیت‌های ارزی و ورود ارز ۴۲۰۰ تومان از چالش های اصلی بوده است، جایی که به تدریج ارز ترجیحی از حالت عمومی در واردات خارج و حداقل یکسالی است که محدود به شش قلم که عمدتا نهاده های تولید هستند به همراه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی شد ولی برای همین میزان محدود هم مدیریت مناسبی اعمال نمی‌شود و از عوامل اصلی انباشت و رسوب کالا در گمرک و بنادر به شمار می‌رود.

این در حالی است که دستورالعمل های متفاوتی برای رفع موانع ارزی واردات صادر شده است؛ از جمله ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی که طی آن صاحب کالا می تواند بدون دریافت کد رهگیری بانک تا ۹۰ درصد کالا را ترخیص کند یا تامین ارز به صورت اعتباری که متقاضیان با تائید وزارت صمت یا وزارت جهاد با مراجعه به بانک مرکزی اعلامیه تامین ارز اعتباری را دریافت و بانک موظف است تا سه ماه بعد، ارز مورد نظر را تامین کند، اما آنچه می‌گذرد بازهم نشان از موانع ارزی دارد؛ به گونه‌ای که طی مدت اخیر با شدت گرفتن انتقادات نسبت به انباشت دوباره کالاهای اساسی و به ویژه نهاده های دامی و پیش رفتن بخشی از آن تا پای فساد، بحث تامین ارز مورد توجه بوده است ولی دستگاهی مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرد.

در همین جریان بررسی وضعیت تامین ارز در آمار بانک مرکزی و از سوی گزارش اعلام شده گمرک ایران قابل تامل و البته مبهم است.

بانک مرکزی: ۴.۶ میلیارد دلار برای ۶ قلم و سایر تامین ارز کرده‌ایم 

چندی پیش بانک مرکزی گزارشی را در رابطه با تامین ارز کالاهای اساسی منتشر و طی آن اعلام کرد که بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، باید در نیمه ماه ابتدایی امسال شش میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات تامین ارز کند که ۴.۵ میلیارد دلار آن برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی و ۱.۵ میلیارد دلار دیگر برای دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان است.

این در حالی است که از ابتدای سال تا تقریبا نیمه تیرماه ۵.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی بابت واردات نقدی و اعتباری تامین کرده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، از ۵.۵ میلیارد دلار تامین ارز شده،۴.۶ میلیارد دلار برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی برای شش قلم کالای اساسی بوده که برای جو ۵۸۰ میلیون دلار، دانه های روغنی ۸۸۳ میلیون دلار، ذرت ۱.۲ میلیارد دلار، روغن خام حدود یک میلیارد دلار، کنجاله سویا ۴۸۳ میلیون دلار و گندم ۲۲۵ میلیون دلار بوده است.

این «سایر» کدام است؟!

البته بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده بود که ۱۳۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای «سایر» پرداخت شده ولی مشخص نکرده بود که سایر، منظور کدام بخش ها هستند، چراکه ارز ترجیحی بطور خاص برای این شش قلم کالای اساسی به اضافه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی باید پرداخت شود که سهم تامین ارز بخش بهداشت و درمان هم جداگانه ۹۲۶ میلیون دلار اعلام کرده است.

اما نگاهی به جدیدترین آمار گمرک ایران در رابطه با وضعیت واردات کالاهای اساسی و ارز پرداختی به آن در دوره‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده تامین ارز ۵.۵ میلیارد دلاری انجام داده است نشان می دهد که اعداد چندان با یکدیگر منطبق نیست.

گمرک: کل واردات ۴.۵ میلیارد دلار بوده که ۳.۲ آن ۶ قلم است

بر اساس گزارشی که ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – به ایسنا اعلام کرد، از ابتدای سال تا نیمه تیر ماه ۷.۶ میلیون تن واردات قطعی در ۲۵ قلم کالا صورت گرفته که ارزش مجموع آن به ۴.۵ میلیارد دلار می رسد؛ بنابراین تا اینجا مجموع واردات ۲۵ قلم با آنچه بانک مرکزی اعلام کرده برای شش تامین ارز کرده برابری می کند.

در دوره مورد بررسی یعنی زمانی که بانک مرکزی ۴.۶ میلیارد دلار برای شش کالای جو، دانه روغنی، ذرت، روغن خام، کنجاله سویا، گندم و سایر تامین ارز کرده است، گزارش معاون فنی گمرک ایران نشان می دهد که فقط ۳.۲ میلیارد دلار تامین ارز از مجموع واردات ۴.۵ میلیارد دلاری برای این شش قلم بوده است؛ به گونه‌ای که ۳۰۲ میلیون دلار جو، ۵۳۷ میلیون دلار دانه های روغنی، ۸۸۹.۲ میلیون دلار ذرت، ۸۷۵.۴ روغن خام، ۳۲۷.۵ میلیون دلار کنجاله سویا و ۳۰۱ میلیون دلار گندم وارد شده که مجموع آن به ۳.۲ میلیارد دلار در حدود ۶.۸ میلیون تن می رسد.

از سویی طبق گزارش گمرک ایران در این دوره واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در مجموع ۵۲۸.۳ میلیون دلار به همراه ۱۱.۶ میلیون دلار داروهای دامی بوده است که مجموع تامین ارز شده زیر نظر وزارت بهداشت در واردات قطعی به حدود ۵۴۰ میلیون دلار می رساند.

بانک مرکزی ۱.۸ میلیارد دلار بیشتر تامین ارز کرده است

بنابراین تا اینجا آمار حاکی از آن است که آنچه بانک مرکزی برای اقلام شش گانه ارز ترجیحی تامین کرده عمدتا بیش از آنی است که گمرک ترخیص و واردات قطعی برای آن صورت گرفته است؛ برای واردات جو ۲۷۸ میلیون دلار، دانه های روغنی ۳۴۶ میلیون دلار، ذرت ۳۱۰ میلیون دلار، روغن خام ۱۲۴.۶ میلیون دلار، کنجاله سویا ۱۵۵.۵ میلیون دلار و دارو ۳۹۶ میلیون دلار آمار بانک مرکزی برای تامین ارز در سال جاری بالاتر از آمار ترخیص قطعی در گمرک است و فقط در گندم آمار واردات ۷۶ میلیون دلار کمتر بوده است.

از سویی مجموع تامین ارز شش قلم به اضافه دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی ۵.۵ میلیارد دلار اعلام شده در حالیکه مجموع این دو گروه در گزارش گمرک به حدود ۳.۷ میلیارد دلار می رسد که اختلاف ۱.۸ میلیارد دلاری با یکدیگر دارد.

این ۱.۸ میلیارد دلار برای ترخیصی های سال قبل است یا…؟

بر این اساس در رابطه با این اختلاف ۱.۸ میلیارد دلاری تامین ارز اعلام توضیح از سوی بانک مرکزی یا سایر دستگاه های ذیربط از جمله وزارت صمت  و وزارت جهاد ضروری به نظر می‌رسد تا مشخص شود که آیا بخشی از این تامین ارزی که بانک مرکزی از آن سخن گفته به سال گذشته و ترخیص های درصدی و اعتباری سال قبل بر می گردد و در صورت های سال جاری ثبت شده است یا به نحوی دیگر بوده است؟

موجودی های گمرک ۲.۹ میلیارد دلار ارز می خواهد 

اما در ادامه وضعیت موجودی اقلام در گمرک و بنادر هم قابل توجه است.

آنطور که معاون فنی گمرک می‌گوید در حال حاضر و تا نیمه تیر ماه ۶.۱ میلیون تن کالای اساسی در قالب موجودی گمرک و بنادر و محتوای شناورهای رسیده به بنادر  وجود دارد و برآورد ها نشان می دهد برای ترخیص این اقلام به حدود ۲.۹ میلیارد دلار ارز نیاز است.

 ۱.۵ میلیارد دلار کسری تا الان!

بنابراین شش قلم کالای اساسی در قالب ۳.۲ میلیارد دلار ترخیص و ۲.۹ میلیارد دلار دیگر به ارز نیاز دارد که مجموع ارز مورد نیاز برای ترخیصی ها و مانده های سال جاری تا نیمه تیرماه را به ۶.۱ میلیارد دلار می رساند. در حالی که بانک مرکزی در مجموع ۴.۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام داده که اگر تمامی آن برای ترخیصی های سال جاری باشد باز هم ۱.۵ میلیارد دلار کسری دارد و تا این لحظه باید ۱.۵ میلیارد دلار دیگر تامین ارز داشته باشد.

این در حالی است که اگر بخشی از این ۴.۵ میلیارد دلاری که بانک مرکزی اعلام کرده برای شش قلم در سال جاری تامین ارز کرده است برای ترخیصی های درصدی یا اعتباری سال قبل باشد آنگاه اختلاف بیشتر هم می شود.

بانک مرکزی لیست تفکیک شده اعتباری و نقدی منتشر کند

بر این اساس با توجه به ابهامات موجود در وضعیت ارزی و تحت الشعاع قرار گرفتن واردات کالای اساسی از این محل که بر وضعیت بازار داخلی و قیمت ها موثر است ضروری است که بانک مرکزی در رابطه با جریان تامین ارز کالای اساسی در سال جاری به اعلام کلی بسنده نکرده و چند مورد را به وضوح به اطلاع اذهان عمومی برساند، اول این که این ۱۳۰ میلیون دلاری که با ارز ترجیحی برای سایر تامین شده اعلام شود کدام کالا خارج از شش قلم اساسی در لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشته است.

از سویی دیگر اعلام کند که این ۴.۶ میلیارد دلاری که تامین ارز کرده چه میزان نقدی و چه میزان اعتباری بوده است و در مرحله بعد برای شفاف تر شدن ماجرا و پایان دادن به شائبه های موجود و آنچه تبعیض در تامین مطرح می شود، لیست تمام کسانی که به صورت اعتباری و نقدی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند به تفکیک منتشر کند.

چندی پیش بعد از بررسی های صورت گرفته بین معاونت اقتصادی دولت و دستگاه های مربوطه از جمله گمرک و وزارت صمت ، موانع پیش روی اظهار، ترخیص و انتقال کالای اساسی موجود در گمرک و بنادر به ویژه بندر امام(ره) ، پیشنهاداتی جهت رفع مشکلات موجود به رئیس جمهور ارائه شد که وی نیز در این رابطه با اعلام موافقت، دستوری اجرا را صادر کرد.

این در حالی است که اخیرا ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – طی مکاتبه ای با گیلانپور – معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی – جزئیات کاملی از وضعیت کالاهای موجود در بندر امام را تشریح کرده است.

بیش از ۷۴ درصد کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومان متعلق ۵۰ واردکننده 

در این مکاتبه اعلام شده که در حال حاضر موجودی شش قلم کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی شامل گندم، ذرت، جو، دانه های روغنی، کنجاله سویا و روغن خام درگمرک و بنادر به ۴.۱ میلیون تن می رسد که از این میزان بیش از سه میلیون تن و به عبارتی حدود ۷۴ درصد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی در بندر امام خمینی دپو شده که  متعلق به ۵۰ وارد کننده است و اسامی آنها نیز به وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است.

۱.۲ میلیون تن کالای اساسی را اظهار نکردند

همچنین از کالاهای اساسی موجود در بندر امام بیش از  ۱.۸ میلیون تن به گمرک اظهار و تشریفات گمرکی آن انجام شده اما بالغ بر ۱.۲ میلیون تن هنوز اظهار هم نشده است.

بخشی از کالاها مشکل اسنادی دارد

از سوی دیگر علاوه بر کالاهای اساسی اظهار شده و اظهارنشده به گمرک بندر امام خمینی(ره)، هفت فروند شناور حامل کالاهای اساسی ذرت، کنجاله سویا، روغن و دانه های روغنی به میزان ۱۹۹.۱ هزار تن در کنار اسکله مشغول انجام تشریفات تخلیه و هشت فروند شناور حامل کالاهای اساسی شامل کنجاله سویا، ذرت، گندم و جو به میزان ۴۸۰.۲ هزار تن در انتظار پهلوگیری است که اغلب مشکل اسنادی دارد.

بنابراین در مجموع در بندر امام در حال بالغ بر ۶۷۹.۴ هزار تن کالا در شناورهای درحال تخلیه و یا در انتظار پهلوگیری قرار دارد.

افزایش سرعت ترخیص از ۲۵ هزار به ۶۰ هزار تن در روز

در ادامه این مکاتبه، اعلام شده با توجه به شرایط موجود و از سوی تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در مورد رفع مشکل رسوب کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور به ویژه بندر امام خمینی (ره) که به تایید رئیس جمهور نیز رسیده است، با اقدام فوری در مورد این تصمیمات هیچ گونه عذری برای صاحبان کالا در مورد عدم ترخیص کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ در بندر امام و حتی سایر بنادر و گمرکات وجود ندارد و روند ترخیص کالاهای اساسی سرعت ویژه ای خواهد گرفت که پیش بینی می شود میزان ترخیص قطعی و ورود کالای اساسی در بندر امام به سایر مقاصد روزانه از ۲۵ هزار تن به بیش از ۶۰ هزار تن افزایش یابد.

اهم تصمیمات برای ترخیص فوری 

به گزارش ایسنا، بر اساس پیشنهادات ارائه شده جهت رفع مشکل رسوب کالای اساسی در گمرک و بنادر به ویژه بندر امام در اهم آن سه مورد قرار داشت که در راستای اجرای آن مقرر شد گمرک ایران
به کلیه صاحبان کالاهای اساسی اعلام کند چنانچه تمایل دارند از رویه  اعتباری استفاده و کالاهای موجود را ترخیص کنند، درخواست خود را به بانک مرکزی ارائه نمایند تا بانک مرکزی نیز به فوریت، ظرف سه روز کاری از زمان اعلام ، نسبت به موافقت با درخواست آنان اقدام کند.

همچنین کارگروه تنظیم بازار موضوع مجوز ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی را که قبلا تا اسفندماه سال ۱۳۹۹ وضع کرده بود، برای سال جاری تمدید کند که در این رابطه گمرک ایران تاکید دارد که لازم  است حوزه معاونت مربوطه و حوزه معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ملاحظه اسامی شرکت های واردکننده کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، در صورت صلاحدید، موافقت فوری خود را با ترخیص ۹۰ درصد از کالاهای اساسی  اعلام کنند.

از سویی وزارت جهاد کشاورزی در مهلت تعیین زمانی تعیین شده و حین تخلیه کالاهای اساسی، نسبت به تائیدیه مجوز سامانه بازارگاه اقدام کند تا برای صدور مجوز بازارگاه در تشریفات ترخیص کالا هیچگونه معطلی اتفاق نیفتاده و صدور مجوز سیستمی قرنطینه نباتی، به منزله صدور مجوز بازارگاه نیز تلقی شود.

بخشی از منابع عمومی سالانه دولت در قانون بودجه، از محل درآمدها ایجاد می شود که مشمول مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله حقوق و عواض گمرکی است.

براین اساس، گمرک موظف به تامین منابع از محل حقوق ورودی می شود که شامل دو بخش عمده حقوق گمرکی و سود بازرگانی است. میزان حقوق گمرکی توسط مجلس تصویب و برای اجرا به گمرک ایران و سایر دستگاه های مربوطه ابلاغ می شود و در مورد سود بازرگانی نیز ماخذ آن توسط هیات وزیران مشخص خواهد شد.

تا سال گذشته میزان حقوق گمرکی واردات کالا چهار درصد بود، به عبارتی زمانی که کالایی خریداری و در آستانه ترخیص قرار می گیرد ارزش آن کالا در گمرک بررسی و براساس آن ارزش، میزان حقوق ورودی دریافت می شود.

در مورد سود بازرگانی نیز بسته به نوع کالای ورودی متغیر است؛ به طوری که برای کالاهای اساسی، کالاهای مرتبط با تولید و یا کالاهای واسطه ای و آماده مصرف این سود به ترتیب افزایش می یابد. در کنار این دو مورد عوارض مربوط به هلال احمر و  مالیات بر ارزش افزوده نیز وجود دارد که در مجموع تا پایان سال گذشته با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان برای تمامی کالاها اعمال می شد.

اما طبق آنچه در قانون بودجه سال جاری مصوب شد حقوق گمرکی از چهار به دو درصد کاهش پیدا کرد و برای کالاهای اساسی، تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد رسید. گرچه در ظاهر این کاهش اعمال شد ولی برای محاسبه حقوق ورودی و سود بازرگانی، نرخ ۴۲۰۰ تومان حذف و مبنای محاسبات نرخ زمان اظهار براساس سامانه «ای تی اس»بانک مرکزی که نرخ حاشیه بازار است اعمال می شود که البته کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی را از آن مستثنی شده است.

این افزایش نرخ ارز موجب شد واکنش های متفاوتی از سوی بازرگانان و همچنین مسئولان مربوطه به همراه داشته باشد؛ به طوری که مسئولان گمرک ایران نسبت به آن هشدار داده و به نوعی غیر قابل اجرا دانسته بودند.

در همین رابطه ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – معتقد بود که این افزایش نرخ ارز می تواند مجموعه مواد اولیه و اقلام مرتبط با تولید را تحت تاثیر قرار داده و در ادامه، اثر آن در بازار منفی باشد، چرا که نیمی از کالاهای وارداتی در حال حاضر غیراساسی است که ۸۵ درصد آن را اقلام تولید تشکیل می دهد.

تصویب اجرا طبق گذشته

از سویی با توجه به این که شرایط دریافت حقوق ورودی براساس قانون بودجه در ابتدای سال مشخص نبود به پیشنهاد گمرک ایران، هیات وزیران مصوبه ای در ۱۵ فروردین ماه صادر کرد و طی آن اعلام شد که گمرک ایران مجاز است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی برمبنای قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی براساس تصویب نامه سال ۱۳۹۹ عمل کند.

این مصوبه با موضع گیری گمرک همراه شد و مسئولان مربوطه  اعلام کردند که چندین ابهام در این مصوبه وجود دارد که باید جهت اجرا رفع شود.

در ادامه در ۲۳ فروردین ماه هیات دولت مصوبه ای در این رابطه گذراند که ابهامات مربوط به مصوبه قبلی را برطرف می کرد و طبق آن همچنان پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر مبنای محاسبات سال گذشته و با نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام می شود و در دستور کار گمرک قرار دارد.

در همین جریان وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) پیشنهاد دیگری مطرح کرد که به قانون بودجه نزدیک تر بود ؛ به گونه ای که طی پیش نویس ارائه شده، مبنای دریافت حقوق ورودی اعم از حقوق گمرکی و سود بازرگانی، نرخ سامانه ای تی اس است ولی میزان سود بازرگانی کلیه ردیف های تعرفه به غیر از خودروی سواری، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مشمول ۷۵ درصد تخفیف شده و فقط ۲۵ درصد  آن دریافت می شود.

بررسی تغییرات چند برابری عوارض ورودی 

در مجموع این که این محاسبات سه گانه تا چه حد بر ورود کالا و افزایش هزینه آن موثر است، موضوعی است که معاون فنی گمرک ایران در رابطه با آن توضیحاتی ارائه کرده و در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

طبق اعلام ارونقی، محاسبه حقوق گمرکی بر مبنای سال ۱۳۹۹ به نحوی است که حقوق گمرکی چهار درصد، سود بازرگانی یک درصد، عوارض هلال احمر، مالیات بر ارزش افزوده براساس ماخذ این سال و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان صورت می گیرد، اما اگر قرار باشد قانون بودجه اعمال شود، حقوق گمرکی دو درصد، سود بازرگانی سال ۱۳۹۹، عوارض هلال احمر و مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای محاسبه نرخ ای تی اس(فعلا حدود ۲۳ هزار تومان) خواهد بود. از سویی اگر پیشنهاد وزارت صمت اعمال شود محاسبه حقوق گمرکی دو درصد براساس بودجه ۱۴۰۰، سود بازرگانی ۱۳۹۹ با اعمال ۷۵درصد تخفیف و عوارض هلال احمر و مالیات بر ارزش افزوده برمبنای محاسبه نرخ ای تی اس است.

افزایش عوارض ورود اقلام تولید از ۶.۹ به ۲۸ میلیون
اگر فرض براین باشد که ارزش واردات بخشی از یک کالای وارداتی حدود ۱۰ هزار دلار است آنگاه برای کالاها و اقلام مرتبط با  تولید (رنگ سبز در جدول) براساس قانون بودجه ۱۳۹۹، حقوق گمرکی یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان، سود بازرگانی ۴۲۰ هزار تومان، عوارض هلال احمر ۲۱ هزار تومان و مالیات بر ارزش افزوده ۳.۹ میلیون تومان است که مجموع پرداختی ۶.۹ میلیون تومان خواهد بود .

افزایش بیش از ۴ برابری عوارض واردات اقلام تولید 

اما اگر محاسبه حقوق ورودی بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انجام شود آنگاه حقوق گمرکی ۴.۶ میلیون تومان، سود بازرگانی ۲.۳ میلیون تومان و مجموع پرداختی همراه با سایر عوارض هلال احمر با ۶۹ هزار تومان و مالیات برارزش افزوده که ۲۱.۳ میلیون تومان است به ۲۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان افزایش می یابد که ۴.۶ برابر نسبت به پارسال افزایش خواهد داشت.

اختلاف محاسبه صمت و بودجه حدود ۲ میلیون 

اما در صورت محاسبه برمبنای پیشنهاد وزارت صمت حقوق گمرکی از ۱.۶ میلیون به ۴.۶ میلیون تومان افزایش پیدا می کند. سود بازرگانی ۵۷۵ هزار تومان، مالیات برارزش افزوده ۲۱.۱ میلیون تومان و مجموع پرداختی ۲۶.۳ میلیون تومان می شود که نشان دهنده افزایش ۴.۳ برابری نسبت به سال گذشته است.

در این حالت آنچه در قانون بودجه پیش بینی شده (با سود بازرگانی ۱۳۹۹) و وزارت صمت پیشنهاد داده است تفاوت محسوسی درحقوق ورودی نداشته و حدود دو میلیون تومان می شود.

عوارض کالای واسطه ای چقدر تغییر دارد؟ 

اگر کالاهای واسطه ای (رنگ آبی در جدول) با این تغییرات به کشور وارد شوند برمبنای سال ۱۳۹۹ حقوق گمرکی ۱۰ هزار دلار کالا به ۱.۶ میلیون تومان، سود بازرگانی ۲.۵ میلیون تومان، مالیات بر ارزش افزوده ۴.۱ میلیون تومان و مجموعه پرداختی ۸.۴ میلیون تومان می شود.

عوارض به ۴۰ میلیون تومان رسید

در صورتی که این محاسبات براساس قانون بودجه سال جاری (با سود بازرگانی ۱۳۹۹) صورت بگیرد آنگاه مجموع پرداختی ۴.۹ برابر شده و به بیش از ۴۰ میلیون تومان می رسد. از سویی با پیشنهاد وزارت صمت مجموع پرداختی ۲۹.۵ میلیون تومان است که نسبت به سال قبل افزایش ۳.۵ برابر خواهد داشت.

عوارض کالاهای مصرفی ۵ برابر شد

در مورد کالاهای آماده مصرف (رنگ زرد در جدول)نیز برای سال ۱۳۹۹ تغییری ایجاد نشده و مجموع پرداختی ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود ولی با اعمال قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (با سود  بازرگانی ۱۳۹۹) پرداختی به ۸۱.۴ میلیون تومان می رسد که ۵.۱ برابر می شود. با پیشنهاد وزارت صمت نیز مجموع پرداخت ۳۹.۶ میلیون تومان خواهد بود که رشد ۲.۵ برابری خواهد داشت.

دو نکته قابل تامل

معاون فنی گمرک ایران در این رابطه گفت که در این تغییرات هرچه از مواد اولیه به سمت کالاهای واسطه ای و آماده مصرف پیش می رویم، پرداختی حقوق ورودی به صورت  نسبی (با پیشنهاد صمت ) نسبت به سال گذشته کمتر می شود.

وی با بیان اینکه باید تکلیف و محدوده کالاهای اساسی و ضروری مشخص شود، افزود: علیرغم اینکه اغلب اعتقاد دارند کالاهای اساسی همان ۶ قلم کالاهای مشمول ارز ترجیحی است اما باستناد تصویب نامه هیات وزیران باید بیش از ۸۰۰ ردیف تعرفه را جزو کالاهای اساسی قلمداد کرد تا بتوان حقوق گمرکی براساس قانون بودجه را تعدیل کرد.

با این حال، فعلا براساس مصوبه هیات وزیران آنچه در گمرک اعمال می شود دریافت حقوق ورودی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان و روال سال گذشته خواهد بود. اینکه در آینده این موضوع دچار تغییراتی شده و به نحو دیگری اعمال شود فعلا مشخص نیست.