سید مرتضوی اظهار کرد: با وجود آنکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند هدفشان از شناسایی خانه‌های خالی، افزایش درآمدهای مالیاتی نیست، به نظر من قطعا نگاه مالیاتی در این مساله وجود دارد. البته در کشورهای توسعه‌یافته هم خانه‌های دوم و سوم افراد مشمول مقادیر قابل توجهی مالیات هستند. این موضوع از این جهت است که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای نباشد و برای نیاز افراد جامعه ساخته و در معرض فروش قرار داده شود. در واقع خریداران واقعی مسکن صرفا در بازار حضور داشته باشند.

وی افزود: اعمال مالیات بر واحدهای خالی یک ابزار کنترلی و وسیله ای برای درآمدزایی دولتها است. این را هم نمی‌توان کتمان کرد که در درازمدت تاثیر قابل توجهی بر درآمدهای مالیاتی خواهد داشت. اعداد و ارقامی هم که امسال برای جرایم مالیاتی اعلام شده بدون تردید در سالهای آینده افزایش می یابد.

یک اتفاق روشن افتاده که افزایش قیمت تمام شده مسکن است

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مالیات خانه های خالی تاثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت بازار مسکن نمی گذارد گفت: یک اتفاق روشن و شفاف در بازار مسکن افتاده که آن هم افزایش قیمت تمام شده است. حتی دولت پذیرفت که قیمت مسکن ملی را حدود ۸۰ درصد افزایش دهد و از متری ۲.۷ میلیون تومان به حدود ۵ میلیون تومان افزایش داد.

به گفته مرتضوی، اخذ مالیات مالیات از خانه های خالی به اندازه ای که تبلیغات روی آن شده گشایشی در بازار مسکن نخواهد داشت و دردی را دوا نمی‌کند. دولت باید دو اقدام برای کاهش قیمت مسکن انجام دهد؛ اول اینکه برخی مصالح ساختمانی تعیین کننده مثل فولاد، سیمان، آجر و تاسیسات ساختمانی را با قیمت مناسب در اختیار سازندگان بگذارد. دوم اینکه مسکن را به تولید انبوه برساند؛ موفقیتی که هیچگاه در سالهای گذشته نداشته‌ایم؛ زیرا دولت دخالتی در بازار مسکن ندارد. در بخشهایی مثل مسکن مهر اقداماتی انجام داد و با وجود همه نقدهایی که به آن وارد است به هر حال عده‌ای از مردم که توان خرید مسکن نداشتند خانه‌دار شدند.

دولت پس از یک سال هدر دادن زمان، تورم نهاده‌های ساختمانی را پذیرفت

عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان خاطرنشان کرد: دولت بیش از یک سال را با اصرار بیهوده بر قیمت متری ۲.۷ میلیون تومان برای مسکن ملی گذراند تا سرانجام اعتراف کرد قیمت مسکن ملی باید متری ۵ میلیون تومان باشد که قطعا تا به دست مصرف کننده برسد با افزایش مواجه می شود. در چنین شرایطی باید به طرحهای بزرگ مسکن در سطح ملی فکر کند.

وی با بیان اینکه وعده حذف سوداگری از طریق شناسایی املاک و وضعیت سکونتی به هیچ عنوان محقق نمی شود گفت: شاید این اقدام کمک مختصری به بازار اجاره کند و قیمتها ۵ تا ۱۰ درصد شکسته شود اما اینکه تصور کنیم به بهره مند شدن مردم از مسکن کمک می کند اینگونه نخواهد شد.

مرتضوی تاکید کرد: در کشورهای توسعه یافته هم سیاستهای مالیاتی در حوزه مسکن، کمکی به تولید مسکن نمی‌کند و بیشتر برای کنترل بازار اجاره اعمال می‌شود. به هر حال برخی افراد در زمان تورمهای خاص با توجه به امن بودن بازار مسکن وارد این بخش می شوند که این اقدام ممکن است به سوداگری ختم شود. اما مشکل اصلی بازار مسکن در ایران سوداگری نیست بلکه سوداگری به عنوان یک عارضه وجود دارد. در واقع مشکل اصلی عدم تولید متناسب با نیاز است که زمینه را برای سفته بازی و سوداگری فراهم می کند.

اغلب واحدهای خالی از نوع لوکس است

این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: معتقدم ما در تولید مسکن ضعف داریم و از طرحهایی مثل مالیات خانه های خالی می خواهیم زمان بخریم تا در زمان مناسب به تولید مسکن هم بپردازیم. بسیاری از واحدهای خالی، لوکس است. یک سری افراد چند واحد لوکس در اختیار دارند که اصلا مشکل امروز ما وجود این واحدها نیست. حتی اگر فروخته یا اجاره داده شود هیچ گشایشی برای مسکن اقشار کم درآمد نخواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مهلت ۱۲ ماهه به واحدهای نوساز و ۱۸ ماهه در حالت انبوه سازی برای ورود به بازار مصرف که در قانون پیش بینی شده مناسب است یا خیر، گفت: دوره های رکود معمولا طولانی است و اگر در زمان رکود، واحدی ساخته شود شاید یک سال برای فروش آن کفایت نکند.

سازندگان از مالیات معاف شوند

مرتضوی تاکید کرد: در رابطه با پیش فروش هم قانون پیش فروش را به عنوان یک مانع نرم افزاری داریم که چند سالی بر حوزه ساخت و ساز حاکم است. بنابراین سازندگان از پیش فروش اجتناب و سعی می‌کنند واحد را تکمیل کنند و بعد به فروش برسانند. این فرآیند زمانبر است و شاید بخش قابل توجهی از واحدها در ۱۲ یا ۱۸ ماه به فروش نرسد. بنابراین انبوه سازان باید از مالیات خانه های خالی معاف شوند. اگر اینگونه نشود مطمئنا سازندگان در انجام پروژه های بعدی تعلل می کنند و انگیزه‌های خود را برای ساخت و ساز از دست می‌دهند؛ زیرا با ریسکی در بازار مسکن مواجه می‌شوند که تا قبل از آن وجود نداشته است.

بنابراین گزارش، ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه (۱۹ فروردین) آغاز شده است. کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان درج کنند.

در مرحله اول زمان بندی مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار است اما از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد تمامی کدهای ملی قابلیت ثبت نام دارد. از روز ۱۹ فروردین تا ۹ اردیبهشت افرادی که آخرین رقم کد ملی آنها به ترتیب ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و صفر است به ترتیب هرکدام دو روز فرصت نام نویسی دارند. سپس همانطور که گفته شد از روز ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خردادماه تمامی افراد می توانند اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند.

بخشی از منابع عمومی سالانه دولت در قانون بودجه، از محل درآمدها ایجاد می شود که مشمول مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله حقوق و عواض گمرکی است.

براین اساس، گمرک موظف به تامین منابع از محل حقوق ورودی می شود که شامل دو بخش عمده حقوق گمرکی و سود بازرگانی است. میزان حقوق گمرکی توسط مجلس تصویب و برای اجرا به گمرک ایران و سایر دستگاه های مربوطه ابلاغ می شود و در مورد سود بازرگانی نیز ماخذ آن توسط هیات وزیران مشخص خواهد شد.

تا سال گذشته میزان حقوق گمرکی واردات کالا چهار درصد بود، به عبارتی زمانی که کالایی خریداری و در آستانه ترخیص قرار می گیرد ارزش آن کالا در گمرک بررسی و براساس آن ارزش، میزان حقوق ورودی دریافت می شود.

در مورد سود بازرگانی نیز بسته به نوع کالای ورودی متغیر است؛ به طوری که برای کالاهای اساسی، کالاهای مرتبط با تولید و یا کالاهای واسطه ای و آماده مصرف این سود به ترتیب افزایش می یابد. در کنار این دو مورد عوارض مربوط به هلال احمر و  مالیات بر ارزش افزوده نیز وجود دارد که در مجموع تا پایان سال گذشته با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان برای تمامی کالاها اعمال می شد.

اما طبق آنچه در قانون بودجه سال جاری مصوب شد حقوق گمرکی از چهار به دو درصد کاهش پیدا کرد و برای کالاهای اساسی، تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد رسید. گرچه در ظاهر این کاهش اعمال شد ولی برای محاسبه حقوق ورودی و سود بازرگانی، نرخ ۴۲۰۰ تومان حذف و مبنای محاسبات نرخ زمان اظهار براساس سامانه «ای تی اس»بانک مرکزی که نرخ حاشیه بازار است اعمال می شود که البته کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی را از آن مستثنی شده است.

این افزایش نرخ ارز موجب شد واکنش های متفاوتی از سوی بازرگانان و همچنین مسئولان مربوطه به همراه داشته باشد؛ به طوری که مسئولان گمرک ایران نسبت به آن هشدار داده و به نوعی غیر قابل اجرا دانسته بودند.

در همین رابطه ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – معتقد بود که این افزایش نرخ ارز می تواند مجموعه مواد اولیه و اقلام مرتبط با تولید را تحت تاثیر قرار داده و در ادامه، اثر آن در بازار منفی باشد، چرا که نیمی از کالاهای وارداتی در حال حاضر غیراساسی است که ۸۵ درصد آن را اقلام تولید تشکیل می دهد.

تصویب اجرا طبق گذشته

از سویی با توجه به این که شرایط دریافت حقوق ورودی براساس قانون بودجه در ابتدای سال مشخص نبود به پیشنهاد گمرک ایران، هیات وزیران مصوبه ای در ۱۵ فروردین ماه صادر کرد و طی آن اعلام شد که گمرک ایران مجاز است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی برمبنای قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی براساس تصویب نامه سال ۱۳۹۹ عمل کند.

این مصوبه با موضع گیری گمرک همراه شد و مسئولان مربوطه  اعلام کردند که چندین ابهام در این مصوبه وجود دارد که باید جهت اجرا رفع شود.

در ادامه در ۲۳ فروردین ماه هیات دولت مصوبه ای در این رابطه گذراند که ابهامات مربوط به مصوبه قبلی را برطرف می کرد و طبق آن همچنان پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر مبنای محاسبات سال گذشته و با نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام می شود و در دستور کار گمرک قرار دارد.

در همین جریان وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) پیشنهاد دیگری مطرح کرد که به قانون بودجه نزدیک تر بود ؛ به گونه ای که طی پیش نویس ارائه شده، مبنای دریافت حقوق ورودی اعم از حقوق گمرکی و سود بازرگانی، نرخ سامانه ای تی اس است ولی میزان سود بازرگانی کلیه ردیف های تعرفه به غیر از خودروی سواری، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مشمول ۷۵ درصد تخفیف شده و فقط ۲۵ درصد  آن دریافت می شود.

بررسی تغییرات چند برابری عوارض ورودی 

در مجموع این که این محاسبات سه گانه تا چه حد بر ورود کالا و افزایش هزینه آن موثر است، موضوعی است که معاون فنی گمرک ایران در رابطه با آن توضیحاتی ارائه کرده و در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

طبق اعلام ارونقی، محاسبه حقوق گمرکی بر مبنای سال ۱۳۹۹ به نحوی است که حقوق گمرکی چهار درصد، سود بازرگانی یک درصد، عوارض هلال احمر، مالیات بر ارزش افزوده براساس ماخذ این سال و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان صورت می گیرد، اما اگر قرار باشد قانون بودجه اعمال شود، حقوق گمرکی دو درصد، سود بازرگانی سال ۱۳۹۹، عوارض هلال احمر و مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای محاسبه نرخ ای تی اس(فعلا حدود ۲۳ هزار تومان) خواهد بود. از سویی اگر پیشنهاد وزارت صمت اعمال شود محاسبه حقوق گمرکی دو درصد براساس بودجه ۱۴۰۰، سود بازرگانی ۱۳۹۹ با اعمال ۷۵درصد تخفیف و عوارض هلال احمر و مالیات بر ارزش افزوده برمبنای محاسبه نرخ ای تی اس است.

افزایش عوارض ورود اقلام تولید از ۶.۹ به ۲۸ میلیون
اگر فرض براین باشد که ارزش واردات بخشی از یک کالای وارداتی حدود ۱۰ هزار دلار است آنگاه برای کالاها و اقلام مرتبط با  تولید (رنگ سبز در جدول) براساس قانون بودجه ۱۳۹۹، حقوق گمرکی یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان، سود بازرگانی ۴۲۰ هزار تومان، عوارض هلال احمر ۲۱ هزار تومان و مالیات بر ارزش افزوده ۳.۹ میلیون تومان است که مجموع پرداختی ۶.۹ میلیون تومان خواهد بود .

افزایش بیش از ۴ برابری عوارض واردات اقلام تولید 

اما اگر محاسبه حقوق ورودی بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انجام شود آنگاه حقوق گمرکی ۴.۶ میلیون تومان، سود بازرگانی ۲.۳ میلیون تومان و مجموع پرداختی همراه با سایر عوارض هلال احمر با ۶۹ هزار تومان و مالیات برارزش افزوده که ۲۱.۳ میلیون تومان است به ۲۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان افزایش می یابد که ۴.۶ برابر نسبت به پارسال افزایش خواهد داشت.

اختلاف محاسبه صمت و بودجه حدود ۲ میلیون 

اما در صورت محاسبه برمبنای پیشنهاد وزارت صمت حقوق گمرکی از ۱.۶ میلیون به ۴.۶ میلیون تومان افزایش پیدا می کند. سود بازرگانی ۵۷۵ هزار تومان، مالیات برارزش افزوده ۲۱.۱ میلیون تومان و مجموع پرداختی ۲۶.۳ میلیون تومان می شود که نشان دهنده افزایش ۴.۳ برابری نسبت به سال گذشته است.

در این حالت آنچه در قانون بودجه پیش بینی شده (با سود بازرگانی ۱۳۹۹) و وزارت صمت پیشنهاد داده است تفاوت محسوسی درحقوق ورودی نداشته و حدود دو میلیون تومان می شود.

عوارض کالای واسطه ای چقدر تغییر دارد؟ 

اگر کالاهای واسطه ای (رنگ آبی در جدول) با این تغییرات به کشور وارد شوند برمبنای سال ۱۳۹۹ حقوق گمرکی ۱۰ هزار دلار کالا به ۱.۶ میلیون تومان، سود بازرگانی ۲.۵ میلیون تومان، مالیات بر ارزش افزوده ۴.۱ میلیون تومان و مجموعه پرداختی ۸.۴ میلیون تومان می شود.

عوارض به ۴۰ میلیون تومان رسید

در صورتی که این محاسبات براساس قانون بودجه سال جاری (با سود بازرگانی ۱۳۹۹) صورت بگیرد آنگاه مجموع پرداختی ۴.۹ برابر شده و به بیش از ۴۰ میلیون تومان می رسد. از سویی با پیشنهاد وزارت صمت مجموع پرداختی ۲۹.۵ میلیون تومان است که نسبت به سال قبل افزایش ۳.۵ برابر خواهد داشت.

عوارض کالاهای مصرفی ۵ برابر شد

در مورد کالاهای آماده مصرف (رنگ زرد در جدول)نیز برای سال ۱۳۹۹ تغییری ایجاد نشده و مجموع پرداختی ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود ولی با اعمال قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (با سود  بازرگانی ۱۳۹۹) پرداختی به ۸۱.۴ میلیون تومان می رسد که ۵.۱ برابر می شود. با پیشنهاد وزارت صمت نیز مجموع پرداخت ۳۹.۶ میلیون تومان خواهد بود که رشد ۲.۵ برابری خواهد داشت.

دو نکته قابل تامل

معاون فنی گمرک ایران در این رابطه گفت که در این تغییرات هرچه از مواد اولیه به سمت کالاهای واسطه ای و آماده مصرف پیش می رویم، پرداختی حقوق ورودی به صورت  نسبی (با پیشنهاد صمت ) نسبت به سال گذشته کمتر می شود.

وی با بیان اینکه باید تکلیف و محدوده کالاهای اساسی و ضروری مشخص شود، افزود: علیرغم اینکه اغلب اعتقاد دارند کالاهای اساسی همان ۶ قلم کالاهای مشمول ارز ترجیحی است اما باستناد تصویب نامه هیات وزیران باید بیش از ۸۰۰ ردیف تعرفه را جزو کالاهای اساسی قلمداد کرد تا بتوان حقوق گمرکی براساس قانون بودجه را تعدیل کرد.

با این حال، فعلا براساس مصوبه هیات وزیران آنچه در گمرک اعمال می شود دریافت حقوق ورودی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان و روال سال گذشته خواهد بود. اینکه در آینده این موضوع دچار تغییراتی شده و به نحو دیگری اعمال شود فعلا مشخص نیست.