مروری بر وضعیت بازار نفت در هفته گذشته | سنگینی نگرانی از افزایش عرضه اوپک پلاس بر قیمت‌ها

بازار نفت در هفته گذشته بیشتر تحت تاثیر جو منفی قرار گرفت که مهم‌ترین عامل آن نگرانی از افزایش عرضه اوپک پلاس در میان روند صعودی ابتلا به نوع دلتای ویروس کرونا بود. در این بین، کاهش موجودی ذخایر آمریکا نیز آنچنان نتوانست از قیمت‌ها حمایت کند و بازار با ثبت ضرر هفتگی معاملات خود را به پایان رساند.

 بازار نفت در هفته گذشته وضعیت پیچیده‌ای را تجربه کرد که سرانجام باعث شد با افت قیمت هفتگی، معاملات را به پایان برساند. این وضعیت عمدتا به دلیل اتفاقاتی بود که بین اعضای گروه اوپک پلاس افتاد. این گروه اخیرا پس از چندین جلسه مذاکره برای برنامه افزایش عرضه خود به توافق نرسید. همانطور که پیش از این اشاره شد، عربستان و روسیه تصمیم داشت میزان عرضه را از آگوست تا پایان سال ۲۰۲۱، ۲میلیون بشکه در روز افزایش دهد و باقی مانده محدودیت‌ها را تا پایان سال ۲۰۲۲ تمدید کند. این برنامه با مخالفت امارات مواجه شد و باعث شد این مذاکرات به بن‌بست برسد.

اما در روزهای اخیر، گزارش‌هایی از سوی رویترز مبنی بر احتمال به توافق رسیدن عربستان و امارات منتشر شد. این موضوع باعث ایجاد نگرانی از افزایش عرضه از سوی اوپک پلاس شد و افت قابل توجه قیمت‌ها را به دنبال داشت.

اوپک روز پنجشنبه اعلام کرد که انتظار دارد تقاضای جهانی نفت در سال آینده به حدود ۱۰۰میلیون بشکه در روز برسد که عمدتا به دلیل رشد تقاضا از سوی ایالات متحده، چین و هند خواهد بود.

گزارش‌های ارائه شده نشان داد که میزان تولید اوپک در ماه ژوئن روزانه ۵۹۰هزار بشکه افزایش یافت و به ۲۶.۰۳میلیون بشکه در روز رسید. همچنین یکی از کارشناسان اذعان داشت که تولید باید در ماه جولای به دلیل سهمیه بیشتر افزایش یابد و ما انتظار داریم که قیمت‌های بالا حتی بدون توافق رسمی برای تولید، انگیزه بیشتری را برای تولید این گروه ایجاد کند.

بررسی سایر اخبار منفی بازار در هفته گذشته

در هفته گذشته عمدتا جو منفی بر بازار حاکم بود. در نخستین روز معاملات هفته گذشته یعنی دوشنبه، پس از اینکه روسای مالی اقتصادهای بزرگ G۲۰ روز شنبه هشدار دادند که شیوع انواع مختلف ویروس کرونا و دسترسی نابرابر به واکسن، بهبود اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند، بازار با روند نزولی کار خود را آغاز کرد.

 افزایش چشمگیر موارد ابتلا به نوع دلتای ویروس کرونا در ۶۹کشور سراسر جهان، به نظر می‌رسد که فعلا به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. یکی از تحلیلگران اظهار کرد که ما هنوز شاهد تاثیر آن نبوده‌ایم، اما با این نرخ، دیر یا زود تقاضا آسیب خواهد دید.

در ایالات متحده، لس‌آنجلس قرار است که از پایان هفته دوباره دستور ماسک زدن را اعمال کند. همچنین بریتانیا روز جمعه بالاترین آمار ابتلا به نوع جدید ویروس کرونا را در طول بیش از شش ماه اخیر گزارش کرد.

از طرفی، پس از اینکه داده‌ها نشان داد میزان واردات نفت خام چین در نیمه نخست امسال کاهش یافته، قیمت نفت به دلیل نگرانی‌های جدید از وضعیت تقاضا روز چهارشنبه کاهش یافت. از آنجا که کمبود سهمیه واردات، نگهداری پالایشگاه‌ها و افزایش قیمت‌های جهانی باعث محدودیت خرید شده، واردات نفت خام چین از ژانویه تا ژوئن در مقایسه با سال گذشته ۳درصد کاهش یافت که نخستین افت آن از سال ۲۰۱۳ بود.

عوامل حمایت‌کننده از قیمت نفت

با این وجود، آژانس بین‌المللی انرژی روز سه‌شنبه اعلام کرد که بهره‌برداری جهانی از ذخایر نفت در طول سه ماهه سوم قرار بود که حداقل بیشترین میزان آن از در یک دهه گذشته باشد و داده‌های اوایل ماه جولای از سوی ایالات متحده، اروپا و ژاپن نشان داد که کاهش موجودی ذخایر قابل توجه بوده است.

 داده‌های اداره اطلاعات انرژی روز چهارشنبه نشان داد که ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته گذشته برای هشتمین هفته متوالی کاهش یافت، اما موجودی بنزین و گازوئیل به رغم کاهش میزان استفاده از پالایشگاه‌ها، افزایش پیدا کرد.

 ذخایر نفت خام برای چندین هفته به طور مداوم کاهش یافته و موجودی ایالات متحده در هفته منتهی به ۲جولای به پایین‌ترین حد خود از فوریه ۲۰۲۰ رسیده است. ذخایر نفت خام برای هفته منتهی به ۹جولای، ۴.۱میلیون بشکه کاهش یافته است.

 از آنجا که معامله‌گران روی نخستین افزایش کل ذخایر نفت خام از اوایل ماه ژوئن تمرکز کرده‌اند، افت قابل توجه ذخایر در رشد قیمت‌ها تاثیر چندانی نداشت.

از سویی دیگر، افزایش موجودی بنزین در هفته‌ای که شامل تعطیلات چهارم جولای نیز می‌شود (زمانی که رانندگی معمولا افزایش پیدا می‌کند)، باعث ایجاد نگرانی‌های جدید از وضعیت تقاضا شده، کاهش قابل توجه ذخایر نفت خام ایالات متحده کمکی به حمایت از قیمت‌ها نکرده است.

در تحقیقات JPM Commodities اعلام شد که انتظار می‌رود تقاضای جهانی نفت در ماه جولای و آگوست تقریبا ۱.۷درصد پایین‌تر از سطح سال ۲۰۱۹ باشد. همچنین، به نظر می‌رسد که با سرد شدن هوا در نیمکره شمالی و پشت سر گذاشتن فصل اوج سفرها، جبران تقاضای از دست رفته هنوز زمان‌بر خواهد بود

از طرفی، از آنجا که به نظر نمی‌رسد مذاکرات احیای توافق هسته‌ای تا اواسط ماه آگوست از سر گرفته شود، نگرانی از افزایش عرضه نفت ایران به بازارهای جهانی در زودهنگام کاهش یافته است.

بررسی قیمت نفت

بهای نفت خام در آخرین روز معاملات هفته گذشته به دلیل انتظارات برای افزایش عرضه، دقیقا زمانی که افزایش موارد ابتلا به نوع دلتای ویروس کرونا باعث اعمال محدودیت‌های جدید و کاهش تقاضا شده، نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد و در نهایت با رشدی جزئی بسته شد.

معاملات آتی نفت خام برنت با قیمت ۷۳دلار و ۵۹سنت، و وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با قیمت ۷۱دلار و ۸۱سنت آخرین روز هفته را به پایان رساند.

با وجود رشد جزئی، برنت تقریبا سقوط ۳درصدی را برای هفته گذشته ثبت کرد که نخستین افت آن برای سه هفته متوالی از آوریل ۲۰۲۰ بود. وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا نیز تقریبا ۴درصد سقوط قیمت داشت که برای این شاخص نیز بزرگترین افت هفتگی از ماه مارس بود.

با این حال، کارگزاری‌ها پیش‌بینی خود برای قیمت برنت به طور متوسط ۷۶دلار در هر بشکه در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ و ۸۰دلار در هر بشکه برای سه ماهه چهارم امسال حفظ کردند.

منبع: اقتصاد آنلاین

/ پایان نوشتار

بورس‌ها در جهان باز هم ریختند!

شاخص های مهم بورسی، دومین ریزش متوالی خود را تجربه کردند. در خبری خوب برای سیاستگذار اروپایی،  مرکز آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد متوسط نرخ تورم ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در دوازده ماه منتهی به ژوئن با ۰.۳ درصد کاهش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به ۱.۹ درصد رسید تا نرخ تورم مجددا در مسیر رسیدن به سطح دو درصدی هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه قرار گیرد. در سطح اتحادیه اروپا این نرخ به طور متوسط ۲.۲ درصد بوده که از ماه قبل ۰.۱ درصد کمتر شده است.

رییس بانک مرکزی آمریکا انتظار دارد نرخ تورم در ماه های آینده نیز در سطح بالایی باقی بماند. به گفته جروم پاول، تورم با سرعت بالایی افزایش یافته و به همین دلایل به چندین ماه برای کاهش آن زمان نیاز است. رییس فدرال رزرو گفته است در نتیجه شیوع کرونا، بخش تولید با محدودیت مواجه شد و برای عرضه نیز محدودیت هایی پیش آمد که همین دلایل باعث افزایش تورم در بخش کالا و خدمات شد. پاول بار دیگر از بازگشت تورم به محدوده دو درصدی پس از یک دوره زمانی چند ماهه خبر داد.

موسسه رتبه بندی فیچ در گزارشی از وضعیت اقتصاد آمریکا اعلام کرد به لطف سیاست حمایتی دولت و بانک مرکزی، اقتصاد این کشور از پیامدهای کرونایی بهبود یافته است اما با توجه به تشدید بحران بدهی و چاپ گسترده پول برای تامین هزینه ها، اقتصاد آمریکا با خطر یک بحران مالی مواجه است که می تواند در نهایت منجر به بی ثباتی اقتصادی شود و به همین دلیل چشم انداز اقتصاد این کشور منفی است. این موسسه همچنین نرخ رشد امسال آمریکا را ۶.۷ درصد پیش بینی کرده است.

نرخ تورم آمریکا کماکان به طرز نگران کننده ای رو به افزایش است: متوسط نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۵.۴ درصد رسید.  این نرخ تورم که ۰.۵ درصد بیشتر از نرخ مورد انتظار قبلی و بالاترین سطح تورمی ثبت شده در آمریکا در ۱۳ سال اخیر بوده، بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش انرژی قرار گرفته؛ به گونه ای که تورم بنزین به ۴۵.۱ درصد رسیده است.

تحرکات بانک های مرکزی زیر ذره بین معامله گران بورسی قرار گرفته است؛  کمیته پولی بانک مرکزی اروپا در حال بازنگری سیاست های نرخ بهره ای خود است. انتظار می رود نرخ بهره نسبت به سطح کنونی افزایش سریعی پیدا کند که آخرین بار در سال ۲۰۰۳ چنین بازنگری انجام شده بود. کریستین لاگارد- رییس بانک مرکزی اروپا گفته است حفظ ثبات بازارهای مالی و حمایت از بخش های آسیب دیده از کرونا به قوت خود باقی خواهند ماند و الان زمان مناسبی برای قطع همه حمایت ها نیست.

روابط بین آمریکا و چین بار دیگر به محدوده تنش بازگشته و وزارت بازرگانی آمریکا از تحریم ۱۴ شرکت چینی به اتهام نقض حقوق بشر مسلمانان منطقه سن کیانگ خبر داد. از طرف دیگر وانگ ونگ بین- سخنگوی وزارت خارجه با محکومیت این تصمیم گفته است که دولت این کشور تمامی اقدامات لازم برای حمایت از شرکت های چینی را انجام خواهد داد و در زمان مناسب با اقدام متقابل به این تحریم های آمریکا پاسخ داده خواهد شد.

با وجود گسترش ابتلا به کرونا در جهان و نیاز بازارهای مالی به حمایت های سیاست گذار، سیگنال های ارسالی از طرف بانک های مرکزی مختلف چنین القا می کنند که دوره خاتمه سیاست های محرک نزدیک است. بانک مرکزی اروپا در بیانیه ای اعلام کرد که دستیابی به تورم دو درصدی را هدفگذاری کرده و بدان پایبند است. مقامات بانک مرکزی آمریکا نیز از احتمال پایان دادن به برنامه خرید اوراق خبر داده اند که طی آن ماهانه حدود ۱۲۰ میلیارد دلار اوراق از بازار خریداری می شود.

کمیسیون اروپا در گزارش جدید خود اعلام کرد پیش بینی از رشد اقصادی کشورهای منطقه یورو برای امسال و سال آینده را افزایش داده است. در سه ماهه نخست امسال میزان مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید-۱۹ کاهش محسوسی یافته و به لطف این اتفاق، محدودیت های رفت و آمدی و موانع پیش روی کسب و کارها توسط دولت ها کمتر شده است. این کمیسیون پیش بینی کرده است که متوسط رشد اقتصادی امسال و سال آینده منطقه یورو به ترتیب به ۴.۳ و ۴.۴ درصد برسد.

تاکنون بیش از ۱۹۰ میلیون و ۵۴ هزار و ۷۴۱ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین چهار میلیون و ۸۶ هزار و ۹۵۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۶۲۴ هزار و ۲۴۰ نفر، برزیل با ۵۳۹ هزار و ۵۰ نفر، هند با ۴۱۲ هزار و ۷۲۰ نفر، مکزیک با ۲۳۵ هزار و ۷۴۰ نفر و پرو با ۱۹۴ هزار و ۸۴۵ نفر بوده است.

جورجیو کاپوتو – کارشناس ارشد سرمایه گذاری در موسسه هامبرو کپیتال – گفت: این احتمال وجود دارد که به رشد اقتصادی به حداکثر توان خود رسیده باشد اما این مساله لزوما بدان معنا نیست که چرخه رشد به پایان رسیده است. اینکه مقابله با گونه جهش یافته دلتای ویروس کرونا به کجا می رسد و نرخ تورم چه زمانی در سراشیبی قرار خواهد گرفت دو مساله مهمی هستند که در حال حاضر بیش از هر چیز دیگری در تعیین رشد اقتصادی در ماه های بعد موثر خواهند بود.

بورس آمریکا

در وال استریت همه شاخص ها نزولی بودند؛ تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته شدند.

شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۴۱ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۴ هزار و ۸۴۵.۱۸ واحد بسته شد. شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۰.۲۱ درصد ریزش تا سطح ۴۳۵۰.۵۳ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۰.۲۹ درصد کاهش در سطح ۱۴ هزار و ۴۹۶.۸۱ واحدی بسته شد.

بورس‌های اروپایی

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۰۷ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۰۰۸.۰۹ واحد بسته شد.  شاخص “دکس ۳۰” بورس فرانکفورت در آلمان با افت ۰.۵۷ درصدی و ایستادن در سطح ۱۵ هزار و ۵۴۰.۳۱ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص “کک ۴۰” بورس پاریس با عقبگرد ۰.۵۱ درصدی در سطح ۶۴۶۰.۰۸ واحد بسته شد. در مادرید شاخص “ایبکس ۳۵” ۰.۲۴ درصد پایین رفت و به ۸۵۰۶.۲۰ واحد رسید.

بورس‌های آسیایی

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی که شاخص “نیک کی ۲۲۵” بورس توکیو ژاپن با کاهش ۰.۹۸ درصدی تا سطح ۲۸ هزار و ۳.۰۸ واحدی پایین رفت. شاخص “هانگ سنگ” بورس هنگ‌کنگ ۰.۳ درصد بالا رفت و در سطح ۲۸ هزار و ۴.۶۸ واحد بسته شد.

در چین شاخص “شانگهای  کامپوزیت” ریزش ۱.۰۱ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۵۰۹۴.۷۷ واحد بسته شد. در استرالیا شاخص “اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰” بورس سیدنی با ۰.۱۷ درصد افزایش و ایستادن در سطح ۷۳۴۸.۱۲ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص‌های مهم آسیایی، شاخص ” تاپیکس” ژاپن نزولی بود. (معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معاملات روزانه بورس نیویورک بوده است.)

نفت

در بازار طلای سیاه روند قیمت‌ها نزولی بود. هر بشکه نفت “وست تگزاس اینتر مدیت” با ۰.۰۵ درصد کاهش به ۷۲.۰۶ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با ریزش ۰.۰۹ درصدی به ازای ۷۳.۸۰ دلار در هر بشکه مبادله شد.

طلا و نقره

همچنین در بازار فلزات گران‌بها، بهای هر اونس طلا با کاهش ۰.۸۲ درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۸۱۴.۳۸ دلار معامله شد. هر اونس نقره با افت ۰.۳۴ درصدی به ازای ۲۵.۷۸ دلار مبادله شد.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

تحفه سیاست برای اقتصاد

فرهاد نیلی وضعیت حکمرانی پولی در کشور را تشریح کرد. به گفته این اقتصاددان، سیاستگذار پولی گرفتار دو خطای «ارتکاب» و «غفلت» است. به این معنا که بانک ‌مرکزی در کشور بسیاری از اموری را که باید انجام دهد، انجام نمی‌دهد و در مقابل مرتکب کارهایی می‌شود که یک بانک ‌مرکزی نباید انجام دهد. مسوولیت‌های فعلی بانک ‌مرکزی در زمینه سیاست تجاری و قیمت‌گذاری دلار از مواردی است که بانک‌ مرکزی انجام می‌دهد و نباید انجام دهد. در مقابل نهاد پولی کشور وظایف ذاتی خود را در زمینه کنترل تورم و مهار بحران بانکی به درستی انجام نمی‌دهد. این موضوع تحفه سیاست برای اقتصاد است. فرهاد نیلی معتقد است رئیس دولت آینده باید با در نظر گرفتن دستورکارهای اصلی نهاد پولی، رئیس‌کل بانک ‌مرکزی را انتخاب کند. در مقابل اما اگر دستورکار بانک‌ مرکزی تعیین نرخ سود بانکی و قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز باشد، انتخاب هر فردی به‌عنوان رئیس‌کل بانک‌مرکزی نمی‌تواند نتیجه‌ای دربرداشته باشد.

فرهاد نیلی در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه «تجارت فردا» نظام پولی کشور را مورد بررسی قرار داد. به باور او، پنج عامل تعارض منافع، نگاه مکتبی به نظام پولی و اعتباری، استمرار استاندارد طلا، سردرگمی در حکمرانی پولی و یک نگاه کاملا دولتی به بانکداری می‌تواند بحران در نظام پولی کشور را تشریح کند. فرهاد نیلی معتقد است بانک ‌مرکزی در زمینه پولی کاملا منفعل عمل می‌کند و در زمینه ارزی نیز تحت‌تاثیر فشارهای دولت، برنامه‌ریزی می‌کند. این درحالی است که این وظیفه‌ بانک‌های تجاری است که در زمینه ارز ورود کنند. نیلی این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کند که بانک ‌مرکزی ما بسیاری از اموری را که باید یک بانک‌ مرکزی انجام دهد، انجام نمی‌دهد و در مقابل مرتکب کارهایی می‌شود که یک بانک‌مرکزی نباید انجام دهد. دلیل این امر نیز ضعف قانون است و رئیس دولت آینده باید در انتخاب رئیس‌کل بانک ‌مرکزی دستورکار اصلی نهاد پولی کشور را که کنترل تورم و بحران بانکی است، مدنظر قرار دهد. فرهاد نیلی در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه «تجارت‌فردا» در زمینه ضرورت ترمیم ساختار قانونی و نهادی بانک‌مرکزی اظهارنظر کرده است. در این مصاحبه، نیلی به پنج دهه سیاستگذاری اشتباه در زمینه پولی اشاره کرده و ضعف قانونی را دلیل این امر دانسته است. پیش‌تر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نامه اقتصاددانان را در زمینه اصلاح طرح قانون بانکداری منتشر کرد. متن تفصیلی این مصاحبه می‌تواند برای علاقه‌مندان و دانش‌آموختگان اقتصاد خواندنی باشد.

پنج دهه سیاستگذاری اشتباه

فرهاد نیلی در ابتدای سخنان خود به مقدمه‌‌ای از تاریخ مقررات‌گذاری در نظام پولی کشور پرداخت. به گفته او اگر پنج دهه اخیر را نه براساس تقویم بلکه براساس نقاط عطف تاریخ نگاه کنیم، یکی از نقاط عطف آن سال ۱۳۵۱ است که قانون پولی و بانکی در ایران تصویب می‌شود؛ دقیقا زمانی که دنیا استاندارد طلا را کنار می‌گذارد.

در سال ۱۹۷۱ میلادی رابطه پول با فلزات قیمتی کنار گذاشته شده و پول فیات ایجاد می‌شود که مبنای ارزشش عددی است که رویش نوشته شده نه پشتوانه فیزیکی آن. اما در کشور ما قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱ در مجلس شورای ملی تصویب و ریال براساس طلا تعریف می‌شود. یعنی همان زمان که دنیا استاندارد طلا را کنار می‌گذارد، قانون‌گذار در ایران ریال را براساس طلا تعریف می‌کند.

قانون‌گذاری ضعیف در دهه ۶۰

نیلی در ادامه سخنان خود به اشتباهات در مقررات‌گذاری بعد از انقلاب پرداخت. به گفته او بعد از انقلاب اسلامی هم چند اتفاق مهم در حوزه بانکی افتاد که نشان داد انقلابیون چه رویکردی به مسائل بانکی داشته‌اند؛ مهم‌ترینش تصمیم شورای انقلاب برای ملی کردن بانک‌هاست.

درحالی‌که کشور ما در آن زمان دارای یکی از مدرن‌ترین نظام‌های بانکی در منطقه و بین کشورهای درحال توسعه بود، خلاف جریان تاریخ به عقب حرکت می‌کند و بانک‌ها و موسسات اعتباری نه فقط دولتی که تجمیع می‌شوند.

مثلا همه موسسه‌های اعتباری که در حوزه تامین مالی مسکن کار می‌کردند، در بانک مسکن تجمیع شدند یا همه موسسه‌های اعتباری فعال در حوزه کشاورزی، در بانک کشاورزی تجمیع شده و تحت مدیریت و مالکیت دولت درآمدند. بانک‌های تجارت و ملت هم محصول همان ادغام هستند. در نهایت تعداد کل بانک‌ها از ۴۰ به ۹ رسید که شامل شش بانک تجاری و سه بانک تخصصی- توسعه‌ای بود.

بعد از دولتی شدن بانک‌ها، رخداد دوم تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بود که یک عقبگرد بزرگ دیگر در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. این قانون بانک ‌مرکزی را مهجورتر کرد و دستش را بست؛ بانکداری تجاری را هم براساس بانکداری مشارکتی تعریف کرد.

این دو مصوبه در فاصله چهار سال، نشان می‌دهد درست در زمانی که دنیا تورم را به‌عنوان یک خطر بزرگ و ویروسی که می‌تواند تمام اقتصاد یک کشور را از بین ببرد، شناخته و در پی درمان آن بود، در کشور ما دغدغه تورم وجود نداشت و تمرکز سیاستگذار روی دولتی کردن بانک‌ها برای جلوگیری از فرار سرمایه و ربازدایی از عملیات بانکی بود. البته به‌رغم نتایج منفی و هزینه‌بردار، این تفکر هنوز هم باقی است.

بانک‌مرکزی قبل از انقلاب قوی‌تر بود

این استاد دانشگاه به مقایسه نهاد پولی کشور در قبل و بعد از انقلاب هم پرداخت. به گفته او، تا قبل از انقلاب، بانک‌مرکزی در کشور ما نهاد مقتدری بود و روسای ‌کل آن کسانی بودند که از اصول بانکداری و اقتصادی کوتاه نمی‌آمدند. مثلا زمانی که قیمت نفت چند برابر و دلارهای نفتی به کشور سرازیر می‌شود، مسوولان وزارت اقتصاد پیش محمدرضا پهلوی می‌روند و او را قانع می‌کنند که دلار باید ارزان شود. اما محمد یگانه، رئیس‌کل وقت بانک‌مرکزی، یک تنه جلوی این تغییر غیراصولی می‌ایستد و شاه را هم قانع می‌کند. یگانه در گفت‌وگو با شاه به او می‌گوید: «اگر وقتی درآمد نفتی ما بالا رفت دلار را باید ارزان کنیم، پس یعنی نظر شما این است که وقتی قیمت نفت پایین آمد باید دلار را گران کنیم؟» شاه این استدلال را می‌پذیرد و حرف یگانه را قبول می‌کند. بعد از انقلاب اما این وضعیت تغییر می‌کند. در تحلیل سیاستگذارانی که فرمان هدایت اقتصاد را به‌دست گرفته بودند، لزومی به وجود بانک‌مرکزی مقتدر نبوده چون آن را به‌عنوان ترمز می‌دیدند که چوب لای چرخ توسعه کشور می‌گذارد. به همین دلیل در اقتصاد دهه ۶۰ می‌بینیم که تقریبا تمام نظام تامین مالی جنگ و بودجه دولت براستقراض از بانک‌ مرکزی استوار است و بانک‌ مرکزی به نهادی منفعل و مطیع تبدیل شده.

شورای پول و اعتبار؛ مشکل اصلی

فرهاد نیلی در ادامه با اشاره به اینکه در تمام این مدت نیازی به اصلاح قانون بانک‌مرکزی احساس نشده است، گفت: مثلا طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا تقریبا تمام سیاستگذاری پولی و اعتباری کشور به عهده هیات وزیران است. جالب است که این قانون هنوز نافذ است. شورای پول و اعتبار هم تداوم چنین تفکری است؛ یعنی وزرای ذی‌نفع دور میز می‌نشینند و راجع به تقسیم اعتبارات کشور تصمیم می‌گیرند و رئیس‌کل بانک‌ مرکزی هم یک عضو از آن جمع است که فقط گزارشی ارائه می‌دهد و بعد از جلسه هم مصوبات شورا را اجرا می‌کند.

راز بحران در نظام پولی

فرهاد نیلی دلایل بحران نظام پولی کشور را به اختصار بیان کرد. به گفته او، در واقع آنچه در کشور ما جاری است تلفیقی از تعارض منافع، نگاه مکتبی به نظام پولی و اعتباری، استمرار استاندارد طلا، سردرگمی در حکمرانی پولی و یک نگاه کاملا دولتی به بانکداری است. نظام بانکداری کشور در دهه‌های ۶۰ و تا حدی ۷۰، کاملا دولتی بود و بانک‌مرکزی هم صرفا اداره‌ای بود که هر روز بانک‌ها را به‌خط می‌کرد که به چه اشخاصی تسهیلات بدهند، به چه اشخاصی ندهند، کجا سرمایه‌گذاری کنند و کجا تامین اعتبار کنند. در واقع بانک ‌مرکزی یک دبیرخانه بود. البته بخش ارزی بانک ‌مرکزی تا حدودی متفاوت بود؛ چون باید با تجار و بانک‌های خارجی کار می‌کرد. اما بخش ریالی کاملا دولتی بود. بنابراین در بانک‌ مرکزی بین بخش ریالی و ارزی یک واگرایی شکل گرفت.

ضعف قانون؛ مشکل اصلی

این اقتصاددان به ضعف قانون در این زمینه پرداخت و گفت: متاسفانه نه‌تنها در قانون بلکه در ادبیات سیاستگذاری ما هم بانک‌مرکزی نقشی ندارد و به همین دلیل در نظام بانکداری با طیف وسیعی از بحران‌های مالی بالقوه مواجهیم. نتیجه اینکه بانکی که کسری می‌آورد و عملا ورشکسته است، از طریق اضافه‌برداشت از بانک‌مرکزی، تعهداتش را به بانک‌مرکزی منتقل و «تورم» را به جامعه تحمیل می‌کند. بخشی از تورم در کشور ما ناشی از بحران‌های پنهان بانکی است که باید در جای خود و در اندازه خود، با انحلال چند موسسه اعتباری، بروز می‌کرد. اما این موسسات نه‌تنها منحل نشدند، بلکه به مکنده‌های نقدینگی و پایه پولی و سیاه‌چاله‌های اعتباری تبدیل شدند، دچار مرضی شدند که مسری است و به دیگر موسسه‌ها و بانک‌ها هم سرایت می‌کند. بنابراین بخشی از تورم مزمن اقتصاد ایران، ناشی از به تعویق انداختن بحران‌های بانکی است که باید در زمان و مقیاس خودش محقق می‌شد. این موسسه‌ها و بانک‌ها باید از سوی مقام ناظر بانکی منحل یا مکلف به اعلام ورشکستگی می‌شدند تا صندوق ضمانت سپرده‌ها تکلیف سپرده‌گذارانشان را روشن می‌کرد. اما وقتی این عمل به‌موقع انجام نشود و اضافه‌برداشت‌های بسیار بزرگ صورت بگیرد و بانک‌مرکزی در سکوت قانون، توان مدیریت نداشته باشد، شرایط برای بروز تورم فراهم می‌شود. علت اصلی این مشکلات به ضعف قانون برمی‌گردد.

اقتدار ارزی؛ خطای ارتکاب

این استاد دانشگاه در ادمه مصاحبه، به موضوع نظام ارزی و ارتباط آن با بانک‌مرکزی پرداخت و گفت: آنچه شما به‌عنوان اقتدار بانک‌مرکزی در مدیریت ارز می‌بینید، درواقع منویات دولت است که بانک‌ مرکزی به‌عنوان پیشخوان آنها را ابلاغ و اجرا می‌کند. سردرگمی‌ها و بخشنامه‌های مکرر بانک ‌مرکزی در حوزه ارز، ناشی از سردرگمی دولت است. بزرگ‌ترین تصمیم‌هایی که در دو دهه اخیر در حوزه ارز گرفته شده یعنی تعیین قیمت ارز در دوران آقای بهمنی یا آقای سیف، از دولت به بانک‌ مرکزی ابلاغ شد. هیچ‌کدام از تصمیم‌هایی که بانک‌ مرکزی در حوزه تجارت خارجی اعمال می‌کند، نشانه اقتدار یک بانک‌مرکزی استاندارد نیست. این همان مفهومی است که خانم آن کروگر آن را «خطای غفلت و خطای ارتکاب» می‌نامد. بانک‌مرکزی ما بسیاری از اموری را که باید یک بانک‌مرکزی انجام دهد، انجام نمی‌دهد و در مقابل مرتکب کارهایی می‌شود که یک بانک‌مرکزی نباید انجام دهد. سختگیری‌های بانک‌مرکزی در حوزه تجارت خارجی، یا دستورات ابلاغی دولت است یا ناشی از اینکه بانک‌مرکزی کار بانک تجاری را انجام می‌دهد.

بانک‌مرکزی باید در حوزه کنترل تورم و حوزه نظارت بر سلامت بانک‌ها مقتدر باشد. بانک‌مرکزی اساسا در حوزه بانکداری تجاری نباید کاری انجام دهد و همه این عملیات را باید به بانک‌های تجاری واگذار کند. فقط نگران ریسک این عملیات باشد و از منظر ریسک بانک‌ها را کنترل کند. بنابراین اقتدار بانک‌مرکزی ما در حوزه ارز و تجارت خارجی اقتدار اداری است، نه اقتدار فنی و اطلاعاتی.

بانک‌مرکزی در دولت جدید

حال فرض کنید رئیس دولت آینده می‌خواهد رئیس‌کل بانک ‌مرکزی را انتخاب کند، چه سوالی پیش‌روی اوست؟ اول اینکه چه کسی را انتخاب کنم؟ دوم، چطور فردی را انتخاب کنم؟ سوم، دستور کار رئیس‌کل آینده، فارغ از اینکه کیست، چه باید باشد؟ به نظر من سوال اصلی، سوال سوم است و سوال دوم و اول تبعی‌اند. یعنی در ترتیب پاسخ دادن به این سوالات، اول باید سوال سوم را جواب داد؛ اینکه باید بانک‌ مرکزی چه دستور کاری داشته باشد؟ فرض کنید آقای رئیسی به اقتصاددان مورد اعتماد خود ماموریت دهد که بگویید چه کسی رئیس‌کل بانک‌ مرکزی باشد.

من انتظار دارم که مشاور اقتصادی معتمد ایشان بگوید که اجازه دهید سوال را عوض کنیم و بگویم که چطور فردی بهتر است رئیس‌کل بانک ‌مرکزی باشد؛ مثلا بانکدار انتخاب کنیم یا اقتصاددان؟ چون براساس یک تلقی اشتباه در دوره‌های گذشته، چندین دوره است که روسای کل بانک‌مرکزی ما، بعد از مرحوم دکتر نوربخش، از بانکداران تجاری بودند. اما سوال مهم‌تر که آن مشاور باید از آقای رئیسی بپرسد این است که از بانک‌مرکزی چه می‌خواهید و چه دستور کاری برایش دارید؟ اگر ایشان بگوید که خواسته من از بانک‌ مرکزی کنترل نرخ ارز و نرخ سود بانکی است، اصلا اهمیتی ندارد که چه کسی را در این سمت بگذارد؛ چون هر کسی که انتخاب شود بلافاصله دستورها از خیابان پاستور به او می‌رسد که نرخ ارز و نرخ سود بانکی چقدر باشد. درحالی‌که دستور کار بانک‌مرکزی هیچ کدام از این دو نیست.

دستورکار اصلی بانک ‌مرکزی

در این بخش فرهاد نیلی به بیان اولویت‌های رئیس‌کل بانک ‌مرکزی پرداخت. او در این زمینه گفت: دستور کار بانک‌ مرکزی کنترل تورم و بحران‌های بانکی مستمر است و غیر از قانون هیچ متن دیگری امکان دیکته کردن چنین باید و نبایدی را به رئیس کل بانک‌مرکزی ندارد. پس اگر ما در چهار سال آینده می‌خواهیم همان اتفاقاتی را که در ۴۰ سال گذشته رخ داده است تکرار کنیم، می‌توانیم برای دهمین بار بپرسیم که چه کسی رئیس‌کل بانک‌ مرکزی شود. چون هر کسی که بیاید بعد از چند ماه متوجه تعهدات قبلی می‌شود و تحت فشار از سوی پاستور قرار می‌گیرد و در نهایت سیاست ارزی به او دیکته می‌شود که با چه نرخی بخرد و با چه نرخی بفروشد و هیات‌مدیره بانک‌ها و مدیران عامل بانک‌ها را چه کسانی بگذارد و در نهایت چهار سال دیگر با تصمیمات گذشته طی می‌شود.

اصلاح قانون؛ قدم اول

این اقتصاددان در ادامه به طرح جدید مجلس در زمینه بانک ‌مرکزی اشاره کرد و گفت: طرح کنونی که در دستور مجلس است، باید اصلاح شود و البته اصلاحاتش هم زیاد است؛ اما شاه‌بیتش باید تغییر دستور کار بانک‌مرکزی از کنترل نرخ ارز و نرخ سود به کنترل تورم و نظارت بر نظام بانکی باشد. وخامت وضع اقتصادی کشور که تبعات اجتماعی بسیار سنگینی در پی دارد، باید بهبود یابد و راهش کنترل تورم و تعقیب سلامت بانکی است و برای این کار هیچ راهی جز قانون وجود ندارد. نه اینکه قانون تمام مشکل را حل کند، بلکه قانون قدم اول است. اما تا قدم اول برداشته نشود، امکان برداشتن قدم‌های بعدی وجود ندارد. بنابراین اگر در فاصله تیر تا شهریورماه که دولت سیزدهم قدرت را به‌دست می‌گیرد، توافقی بین سران قوا حاصل شود و قانون بانک‌مرکزی اصلاح و تصویب شود، می‌توان امیدوار بود که حل مشکلاتی مانند رشد اقتصادی و بیکاری از روی دوش بانک‌ مرکزی برداشته شود و این نهاد به کنترل تورم و سلامت نظام بانکی بپردازد و رئیس‌کل جدید نیز همین دستور کار را داشته باشد. در غیر این صورت تنها زمان از دست می‌دهیم و در مسیر اتفاقات بدون بازگشت با هزینه‌های بسیار زیاد می‌افتیم.

۵ منظومه حکمرانی خوب

فرهاد نیلی در پایان سخنان خود، به شروط لازم در زمینه حکمرانی پولی موثر پرداخت. به گفته او، حکمرانی خوب یک منظومه است که اصول نسبتا ثابتی دارد؛ ولی به اقتضای قلمرو پیاده‌سازی، از شرکت تا کشور، مصداق و برد آن متفاوت است که به اختصار به برخی موارد آن در بخش پولی کشور اشاره می‌کنم. از جمله اقتضائات حکمرانی خوب آن است که سیاستگذاری یک وظیفه تمام‌وقت و موقوف است. نمی‌توان این وظیفه سنگین را به افرادی سپرد که همّ و غم و حوزه پاسخگویی آنها چیز دیگری است؛ ولی یک بعدازظهر در هفته برای سیاستگذاری پولی به بانک‌مرکزی می‌آیند. دوم، سیاستگذاری پولی باید تا حد ممکن، مصون از تعارض منافع باشد؛ نمی‌شود افرادی که حوزه منافع سیستماتیک آنها کاهش نرخ سود بانکی و نرخ ارز اسمی و تخصیص اعتبارات بانکی به بخش‌های مورد نظر است، سکاندار سیاستگذاری پولی کشور باشند. سوم، اختیار باید متناظر با مسوولیت باشد. قابل قبول نیست که افرادی بر تصمیمات پولی و اعتباری کشور موثر باشند، ولی در برابر تبعات آن پاسخگو نباشند. مضافا اقتضای شفافیت و پاسخگویی آن است که همراه با اعلام تصمیمات شورا، آرای مخالفان و افرادی که رای ممتنع به آن تصمیم داده‌اند نیز اعلام شود. چهارم، تصمیم‌گیری به منزله انتخاب گزینه مرجح از میان گزینه‌های ممکن است. چگونه می‌توان تصمیمات مهم پولی و ارزی کشور را اعلام کرد؛ درحالی‌که مبانی تصمیم‌گیری و گزینه‌های قابل انتخاب برای مقام پولی اعلام نمی‌شود؟ پنجم، لازمه نظارت موثر بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، اقتدار اطلاعاتی، فنی، انتظامی و حقوقی ناظر بانکی است.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

اظهارات ناامیدکننده رییس بانک مرکزی آمریکا!

به گفته جروم پاول، وضعیت بد تورم و نرخ بیکاری تا چند ماه دیگر هم به این حالت باقی خواهد ماند. به گزارش آناتولی، رییس بانک مرکزی آمریکا انتظار دارد نرخ تورم در ماه های آینده نیز کماکان در سطح بالایی باقی بماند. به گفته جروم پاول، تورم با سرعت بالایی افزایش یافته و به همین دلایل به چندین ماه برای کاهش آن زمان نیاز است. رییس فدرال رزرو در جمع اعضای کمیته مالی کنگره گفته است در نتیجه شیوع کرونا، بخش تولید با محدودیت مواجه شد و برای عرضه نیز محدودیت هایی پیش آمد که همین دلایل باعث افزایش تورم هم در بخش کالا و هم در بخش خدمات شد.

پاول بار دیگر با تاکید بر اینکه ابزارهای لازم برای مهار تورم و بازگرداندن آن به محدوده هدف در اختیار بانک مرکزی است، از بازگشت تورم به محدوده دو درصدی پس از یک دوره زمانی چند ماهه خبر داد.

وضعیت بازار کار، یکی دیگر از محورهای سخنان پاول بود و او با اشاره به بهبود بازار در هفته های اخیر گفت هنوز راه زیادی برای رسیدن به یک بازار کار ایده آل باقی مانده است. پاول تقاضا برای استخدام نیروهای جدید را نیرومند توصیف کرد اما در عین حال به این نکته نیز اشاره کرد که شمار بیکاران هنوز در سطح بالایی قرار دارد و باید بیش از این مقدار کاهش یابد.

متوسط نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۵.۴ درصد رسید که این نرخ تورم، ۰.۵ درصد بیشتر از نرخ مورد انتظار قبلی و بالاترین سطح تورمی ثبت شده در آمریکا در ۱۳ سال اخیر بوده است.

نرخ بیکاری هم به ۵.۹ درصد رسیده که ۰.۱ درصد بیشتر از ماه قبل و همچنین بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده این کشور در طول سه ماه اخیر است. اکنون حدود ۱۰ میلیون آمریکایی بیکار هستند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

بیتکوین و اتریوم صعود کردند، دوج کوین ریزش

بیتکوین جایگاه خود را در کانال ۳۲ هزار دلاری مستحکم کرد.

به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، بانک های مرکزی در جهان به دنبال تسریع در صدور ارزهای دیجیتالی خود هستند. در منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا از ورود یورو دیجیتالی به فاز آزمایشی اولیه خبر داده است. بانک مرکزی امارات هم اعلام کرد که تا پنج سال آینده از نخستین ارز دیجیتالی رسمی این کشور رونمایی خواهد شد. پیش از این نیز این کشور یک پروژه مشترک پرداخت با استفاده از ارزهای دیجیتالی را با عربستان تعریف کرده بود.

مدیر بخش ارزهای دیجیتالی در موسسه آوانتی تراست معتقد است بانک مرکزی آمریکا بررسی اعمال محدودیت روی تراکنش های ارزهای دیجیتالی را آغاز کرده است. به گفته کتلین لانگ، فدرال رزرو مستقیما بیتکوین و اتریوم را هدف نخواهد گرفت بلکه ورود و خروج دلار به صرافی ها یا بسترهای انتقال رمزارزها را محدود خواهد کرد. پیش از این نیز بانک مرکزی و دولت چین کلیه فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتالی را ممنوع اعلام کردند.

جریان کم رمق ورودی سرمایه به بازار که نسبت به ماه های قبلی کاهش کاملا قابل توجهی را داشته، از جمله موانع اصلی ازسرگیری رشد رمزارزها بوده است. در این بین و به دلیل کاهش تقاضا، کارمزد شبکه اتریوم که یکی از گران ترین بسترها در حوزه رمزارزها محسوب می شود به کمترین سطح خود از دسامبر سال ۲۰۲۰ تاکنون رسیده است. قرار است ورژن جدید شبکه اتریوم با هدف بهبود کارایی و کاهش هزینه های انتقال به زودی رونمایی شود.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۳۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۶۷ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۴۹ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت‌ کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتال (تا ساعت ۱۳ ظهر به وقت شرقی)؛ این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت کوین

قیمت: ۳۲ هزار و ۷۷۲.۴۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۰۷ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۵.۱۱ درصد کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۱۹۸۷.۸۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۴۵ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۵.۷۶ درصد کاهش

۳- تتر

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۴- بایننس کوین

قیمت: ۳۰۸.۵۳ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۲۷ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۸.۲۴ درصد کاهش

۵- کاردانو

قیمت: ۱.۲۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۹۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۰.۴۶ درصد کاهش

۶- ریپل

قیمت: ۰.۶۱۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۵۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۷.۰۳ درصد کاهش

۷- دوج کوین

قیمت: ۰.۱۹۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۷۹ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۴.۸۸ درصد کاهش

۸ – یو اس دی کوین

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۹- پولکا دوت

قیمت: ۱۳.۷۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۵۵ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۰.۲۰ درصد کاهش

۱۰- یونی سواپ

قیمت: ۱۷.۸۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۷ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۷.۱۲ درصد کاهش

 

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

نقطه اثر دلا‌رهای مسدودی

آمریکا با دسترسی ایران به دارایی‌های بلوکه‌شده در ژاپن و کره‌جنوبی موافقت کرده است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا با امضای یک ابلاغیه به کره‌جنوبی و ژاپن ۹۰ روز فرصت داد تا به‌طور قانونی و فارغ از شرایط تحریمی، بازپرداخت خود را با ایران نهایی کنند. اما سوال مشخص این است که نقطه اثر دلارهای مسدودی بر متغیرهای اقتصادی کجاست؟ پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد این منابع باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد؛ زیرا پیش‌تر دولت منابع ریالی دلارهای مسدودی را دریافت کرده بود. حال بانک مرکزی با جمع‌آوری منابع ریالی از طریق تخصیص ارز به واردکنندگان، می‌تواند شرایط کاهش پایه پولی را فراهم آورد. بنابراین آزادسازی این منابع و در اختیار گرفتن آن توسط بانک مرکزی می‌تواند اثر ضدتورمی داشته باشد. این در حالی است که اگر این منابع (مانند درآمدهای نفتی جدید) در اختیار دولت قرار می‌گرفت، فروش آن به بانک مرکزی می‌توانست باعث افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی و به تبع آن رشد پایه پولی شود.

روز گذشته، یک خبر مهم درخصوص دسترسی ایران به دارایی‌های خود در دو کشور مخابره شد که می‌تواند آغازی بر پایان تحریم‌های اقتصادی باشد. بر این اساس آمریکا به‌منظور تسهیل دسترسی ایران به منابع خود در کره‌جنوبی و ژاپن از بخشی از تحریم‌های تجاری چشم‌پوشی می‌کند. به گزارش یک پایگاه خبری آمریکایی، وزارت‌خارجه آمریکا به کنگره این کشور اطلاع داده است که با هدف دادن دسترسی به ایران، بخشی از تحریم‌های تجاری را لغو خواهد کرد. این در حالی است که چند روز قبل توافقات بین جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا و وزیر اقتصاد کره‌جنوبی در حاشیه اجلاس جی ۲۰ خبرساز شده بود. در روزهای گذشته «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «سیگنال آزادسازی دلارها از ونیز» به جزئیات این توافق پرداخت. طی این توافق کره‌جنوبی و آمریکا درباره دسترسی ایران به منابع مالی خود در کره به توافق رسیدند و قرار شد ایران از طریق کانال مالی سوئیس بتواند از دارایی‌های بلوکه‌شده خود در کره‌جنوبی برای واردات محصولاتی چون موادغذایی و کالاهای پزشکی استفاده کند.

دارایی‌های ایران در کره‌جنوبی بالغ بر ۷میلیارد دلار اعلام شده است. سفر وزیرخارجه ژاپن به ایران را که به‌زودی انجام می‌شود، می‌توان نشانه‌ هماهنگی و همکاری‌های بیشتر با ایران برای آزادسازی منابع دانست. گذشته از این اخبار سیاسی به‌نظر می‌رسد در صورت آزاد شدن منابع ایران در کره با توجه به خرید این منابع خارجی از سوی بانک‌مرکزی و تحویل معادل ریالی آن به دولت، این ارزها متعلق به بانک‌مرکزی خواهد بود. برای پیش‌بینی تاثیرات آزادسازی این دلارهای بلوکه‌شده بر اقتصاد ایران می‌توان گفت این اقدام هم در بخش انتظارات موثر خواهد بود و هم بخش متغیرهای کلان مانند تورم و پایه پولی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. «دنیای‌اقتصاد» ضمن ارائه این خبر به تحلیل اثرات آن بر فضای اقتصاد کلان پرداخته است.

مجوز آمریکا به ژاپن و کره‌جنوبی

یک پایگاه خبری آمریکایی از قصد دولت این کشور برای لغو برخی از تحریم‌های تجاری ایران خبر داد. پایگاه خبری واشنگتن‌فری‌بیکن گزارش داد وزارت خارجه آمریکا به کنگره اعلام کرده با هدف ایجاد دسترسی جمهوری اسلامی ایران به دارایی‌های بلوکه‌شده خود در ژاپن و کره‌جنوبی، از بخشی از تحریم‌های تجاری ایران چشم‌پوشی می‌کند. براساس این گزارش، این معافیت که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا آن را امضا کرده است، انتقال وجوه ایران به حساب‌های محدود به صادرکنندگان در ژاپن و جمهوری‌کره را مجاز می‌داند. این معافیت امکان می‌دهد تا پول ایران که در نتیجه تحریم‌های آمریکا بلوکه شده بود، بدون نقض قانون آزاد شود. البته طبق اعلام وزارت‌خارجه آمریکا این معافیت اجازه انتقال وجوه به ایران را نمی‌دهد و صرفا امکان بازپرداخت به شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای را که کالاها و خدمات غیرتحریم‌شده را قبل از تشدید تحریم‌های ایالات‌متحده توسط دولت قبلی صادر می‌کردند، ایجاد می‌کند.

در متن این گزارش آمده است: براساس اعلام سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بلینکن لغو تحریم‌ها را امضا کرد تا به ژاپن و کره ۹۰روز دیگر فرصت دهد معاملات خود را با ایران کامل کنند. منابع مسدود ایران در ژاپن و کره‌جنوبی بالغ بر ۵/ ۸میلیارد دلار است که با توجه به قیمت ارز در بازار آزاد معادل ریالی آن رقم قابل‌توجهی بالغ بر ۲۰۰هزار میلیارد تومان است.

نقطه اثر منابع برگشتی

با اخبار آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران، صحبت‌های بسیاری درباره عاملیت استفاده این منابع ارزی شده است؛ درنهایت این دلارها متعلق به دولت است یا بانک‌مرکزی؟  برخی معتقدند دلارهای آزادشده در اختیار دولت قرار می‌گیرد خرج مخارج جاری و پوشش کسری بودجه می‌شود و در طرف مقابل برخی این منابع را متعلق به بانک مرکزی می‌دانند. نکته کلیدی درباره این موضوع این است که نقطه اثر این منابع در اقتصاد ایران در هر کدام از شرایط محتمل، متفاوت خواهد بود.

پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که عاملیت این ارزها به بانک مرکزی تعلق دارد. باید توجه داشت آزادسازی این منابع متفاوت از فروش منابع نفتی است که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود و در حقیقت آزاد‌سازی این منابع اتفاقی جدید در اقتصاد ایران است. به‌نظر می‌‌رسد دولت در سال‌های اخیر این منابع ارزی را در دورانی که دسترسی به این منابع وجود نداشت، به بانک‌مرکزی فروخته و معادل ریالی آن را دریافت کرده و یکی از دلایل اصلی رشد قابل توجه پایه پولی و نقدینگی در سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام و نرخ‌های تورم بالا از همین محل رخ داده است. با توجه به این موضوع به‌نظر می‌رسد دلارهای آزادشده می‌تواند بر شرایط واقعی و انتظارات درباره نرخ ارز و متغیرهای کلان تاثیرگذار باشد.

در بخش ارز، ورود دلارهای بلوکه‌شده موجب می‌شود انتظارات افزایشی نسبت به قیمت ارز تعدیل شود و در بخش واقعی اقتصاد بازارساز بتواند با کاهش فشار تقاضا قیمت ارز را تا حدودی کنترل کند. از سوی دیگر این دلارها به بانک‌مرکزی اجازه می‌دهد تا بتواند از طریق تامین دلار مورد نیاز واردکنندگان و دیگر تقاضاکنندگان در بازار ارز و دریافت معادل ریالی این ارزها از آنها اقدام به جمع‌آوری نقدینگی و پایه پولی از بازار کند.

این اقدام از چند کانال تاثیرات مثبتی بر فضای اقتصاد کلان بر جای می‌گذارد؛ ابتدا با کاهش پایه پولی به کنترل تورم می‌انجامد و از طرف دیگر با تامین ارز برای ورود مواد اولیه و دیگر کالاهای وارداتی فضای بهتری را برای رونق اقتصادی ایجاد خواهد کرد. باید توجه کرد این اقدامات به تعدیل انتظارات در اقتصاد کلان، مخصوصا انتظارات تورمی منجر می‌شود تا در مجموع دو تاثیر مثبت در اقتصاد کلان و دو تاثیر مثبت در بخش انتظارات نتیجه آزادسازی این منابع باشد.

باید منتظر ماند و دید که در نهایت این منابع ارزی به چه شکل و چه زمانی در اختیار بانک‌مرکزی قرار خواهد گرفت و وعده‌های آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران چه زمانی جامه عمل می‌پوشد.

توافق در ونیز

هفته گذشته ونیز ایتالیا شاهد برگزاری اجلاس موسوم به جی۲۰ به ریاست این کشور بود. در حاشیه این اجلاس توافق میان جنت یلن، وزیرخزانه‌داری آمریکا و وزیر اقتصاد کره‌جنوبی درباره موضوعات مختلف، ازجمله ۷میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده ایران خبرساز شد. خبرگزاری یونهاپ کره‌جنوبی اعلام کرد که روز شنبه در حاشیه اجلاس جی۲۰ سیاستگذاران عالی آمریکا و کره با هم دیدار کرده و به گفت‌وگو پرداخته‌اند و توافقاتی میان آنها حاصل شده است. توافق هر دو کشور بر سر آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کره توسط کانال مالی سوئیس، به‌منظور دسترسی ایران برای خرید برخی کالاها، مهم‌ترین بخش این گفت‌وگو‌ها بود. این خبرگزاری جزئیات بیشتری درباره انتقال این منابع منتشر نکرده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش «سیگنال آزادسازی دلارها از ونیز» به‌صورت جداگانه به این توافق پرداخته است. به‌نظر می‌رسد خبر اخیر درباره لغو برخی تحریم‌ها از سوی وزیر خارجه آمریکا در راستای همین توافق است.

توسعه روابط مالی با ژاپن و کره

ماه گذشته بانک‌مرکزی در خبری کوتاه از عملیاتی‌شدن اولین برداشت از منابع بلوکه‌شده در کره‌جنوبی خبر داد. براین اساس بانک‌مرکزی موفق شد با استفاده از اموال مسدود در کره‌جنوبی حق عضویت ایران در سازمان ملل متحد را پرداخت کند. میزان این بدهی از سوی سازمان ملل ۱۶میلیون دلار اعلام شده بود. این خبر در آن زمان نشان می‌داد که با تلاش‌های انجام‌شده برای آزادسازی این منابع بانک‌مرکزی دسترسی اولیه‌ای به اموال مسدود ایران در کره‌جنوبی پیدا کرده است. با تحقق اولین پرداخت از دارایی‌های کره به‌نظر می‌رسید این پرداخت‌ها می‌تواند ادامه پیدا کند و احتمال پرداخت‌های دیگر نیز از این دارایی‌ها وجود دارد. این پرداخت زمانی رخ داد که حدود دوماه پیش از آن نخست‌وزیر کره پس از ۴۴سال به ایران سفر کرد و درباره برخی موضوعات به مذاکره و گفت‌وگو پرداخت.

او در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره منابع ایران در کره گفت: «قبلا گفته‌ام که این پول، پول ایران است و باید به صاحب آن برگردانده شود. بهتر است راهی پیدا شود و سریع این مبلغ را برگردانیم.» این اظهارنظرها نشان می‌دهد سئول سعی دارد در دوره جدید مذاکرات برجامی، روابط خود را با تهران گسترش دهد. رئیس‌جمهور کره‌جنوبی طی پیامی انتخاب، ابراهیم رئیسی را به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران، تبریک گفته بود. البته این تقاضا در کشور ژاپن نیز مشاهده می‌شود. به‌نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات پس از این سفر و اخبار مثبت مربوط به آن و اخبار سفر وزیرخارجه ژاپن در آینده‌ای نزدیک به ایران، گشایش جدیدی درباره منابع ژاپن هم در راه است.

یک رسانه ژاپنی اعلام کرده است وزیرخارجه این کشور که قرار است به زودی به ایران سفر کند، قصد دارد در جریان این سفر با دولت جدید ایران روابط ایجاد کند. به‌نظر می‌رسد وزیرخارجه ژاپن با مقامات ایران احتمالا درباره آنچه مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و پیرامون توافق هسته‌ای خوانده شده است به گفت‌وگو بپردازد. از سوی دیگر، قرار است ژاپن حدود ۳میلیون دز واکسن از طریق برنامه کوواکس به ایران اهدا کند. همه این اتفاقات در کنار نیم‌نگاهی به تجربه کره‌جنوبی حاکی از آن است که در آینده‌ای نزدیک اتفاقات مهمی درباره منابع ایران در ژاپن رخ خواهد داد.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

نفت گران در راه است | اضطراب کشورهای در حال توسعه از افزایش قیمت نفت

نفت سال جاری را با بشکه ای بالاتر از ۷۰ دلار آغاز کرد و موجب نگرانی تحلیلگران، اقتصاددانان و بانک های مرکزی در خصوص کند شدن روند بهبود اقتصاد جهانی شد.

در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت خام به بالای ۷۰ دلار صعود کرده است و نگرانی اقتصاددانان، تحلیلگران و بانک های مرکزی را در خصوص اختلال در فرایند بهبود اقتصاد جهانی برانگیخته است.

کارشناسان بر این باورند که افزایش قیمت نفت در کشورهای در حال توسعه که حساسیت بیشتری نسبت به بازارهای مالی دارند موجب فشارهای تورمی در این کشورها خواهد شد؛ سوخت و مواد غذایی به طور کلی بیشتر هزینه های مصرف کننده در اقتصادهای نوظهور را به خود اختصاص می دهد، بنابراین کشورهای در حال توسعه بیش از بازارهای بالغ با افزایش قیمت نفت تحت تاثیر قرار می گیرند و از طرف دیگر نگرانی ها در خصوص رشد نرخ تورم در کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده آمریکا نیز در حال شکل گیری است.

کاخ سفید اخیرا با ابراز نگرانی از تأثیر افزایش قیمت‌های نفت بر مصرف‌کنندگان آمریکایی اعلام کرد که معتقد است تولیدکنندگان توان تولید کافی دارند.

با این حال اکثر تحلیلگران براین باورند که قیمت نفت -درحال حاضر در حدود ۷۵ دلار درهر بشکه -آنقدر بالا نیست که رشد اقتصادی را به ویژه در ایالات متحده و اروپا کاهش دهد. در این مناطق خدمات و تولید سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهند و هزینه نفت به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی هنوز در سطح نگران کننده ای نیست.

در هفته ای که گذشت اقتصاددانان و تحلیلگران به وال استریت ژورنال گفتند که قیمت نفت هنوز به سطحی نرسیده است که بتواند جهش اقتصادی در بازارهای پیشرفته را به تاخیر بیاندازد.

در سطح جهانی هزینه نفت به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی که از آن به عنوان بار نفت یاد خواهد شد امسال به دلیل بالاتر بودن قیمت نفت افزایش خواهد یافت،اما با این حال طبق برآوردهای صورت گرفته اگر قیمت نفت به طور متوسط ​​۷۵ دلار در هر بشکه باقی بماند بار نفت قرار است به ۲.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان افزایش یابد که کماکان پایین تر از متوسط ​​بلندمدت سال های گذشته یعنی ۳.۲ درصد خواهد بود؛ گفتنی است که قیمت هر بشکه نفت خام باید ۱۰ دلار بالاتر از میانگین قیمت فعلی باشد تا به اصطلاح بار نفت به میانگین بلند مدت برسد.

کمیسیون اروپا بر این باور است که افزایش قیمت های انرژی و کالاها درسال جاری میلادی همراه با تنگناهای تولید و کمبود برخی مواد اولیه موجب فشارهای تورمی براقتصاد کشورهای این منطقه خواهد شد.

انتظار می رود افزایش قیمت نفت خام تأثیر کمتری در رشد اقتصادی و چشم انداز آن در اقتصادهای توسعه یافته نسبت به چند دهه پیش داشته باشد اما مطمئناً قیمت های بالاتر برای اقتصادهای در حال توسعه چالش برانگیز خواهد بود به ویژه آنهایی که به شدت به واردات نفت مانند هند وابسته هستند؛ تحلیلگران نفت ۸۰ دلاری را خط قرمزی برای اقتصاد این کشورها می دانند.

 

چشم انداز قیمت نفت

قیمت نفت خام برنت در ژوئن ۲۰۲۱ به طور متوسط ​​۷۳ دلار در هر بشکه تخمین زده شد که در نتیجه رشد ماهیانه ۵ دلاری محقق شد؛ ژوئن اولین ماهی بود که قیمت نفت خام برنت در بالاترین سطح از سال ۲۰۱۹ قرار گرفت. افزایش قیمت های اخیر این طلای سیاه منعکس کننده انتظارات بازار از تنگنا تولید در بازار نفت است که در کاهش مداوم موجودی نفت جهانی مشهود است.

همزمان با سرعت گرفتن روند واکسیناسیون درمناطقی از جهان، مسافرت و حمل و نقل نیز رشد چشمگیری در سال جاری میلادی داشته است؛ درکنار افزایش تقاضا برای این طلای سیاه تداوم محدودیت تولید در اوپک پلاس باعث حفظ قیمت این طلای سیاه شده است.

اگرچه موجودی نفت جهانی در ماه های مه و ژوئن با سرعت کمتری نسبت به اوایل سال کاهش یافته است اما موجودی ۱.۲ میلیون بشکه در روز طی دو ماه گذشته نشان می دهد که بازار نفت همچنان با کسری ساختاری مواجه است.

در کوتاه مدت پیش بینی ها حاکی از آن است که اگر اوپک پلاس تصمیم به افزایش تولید بگیرد و بخشی از تقاضای جهانی برای نفت تامین شود و از سرعت کاهش موجودی انبارهای جهانی کاسته شود قیمت ها در بازار نفت به تعادل برسند و هر بشکه نفت خام برنت در محدوده قیمتی ۷۱ تا ۷۳ دلار باقی بماند.

در بلند مدت اما پیش بینی ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۲ برخلاف سال ۲۰۲۱ عرضه از تقاضا پیشی بگیرد چراکه قیمت بالای نفت در سال ۲۰۲۱ تمایل تولیدکنندگان را به تولید بیشتر این طلای سیاه افزایش خواهد داد؛ پیش بینی ها حاکی از آن است که قیمت هر بشکه نفت خام برنت در سال آینده میلادی در محدوده ۶۷ تا ۷۰ دلار باشد.

/ منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

چرا بیت‌کوین دوباره سقوط کرد؟

 پس از انتشار گمانه زنی هایی از احتمال اعمال محدودیت بر روی نقل و انتقال دلار در تراکنش های مربوط با ارزهای دیجیتالی، بازار رمزارزها مجددا ریزش کرد.

به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، مدیر بخش ارزهای دیجیتالی در موسسه آوانتی تراست معتقد است بانک مرکزی آمریکا بررسی اعمال محدودیت روی تراکنش های ارزهای دیجیتالی را آغاز کرده است. به گفته کتلین لانگ، فدرال رزرو مستقیما بیتکوین و اتریوم را هدف نخواهد گرفت بلکه ورود و خروج دلار به صرافی ها یا بسترهای انتقال رمزارزها را محدود خواهد کرد. پیش از این نیز بانک مرکزی و دولت چین کلیه فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتالی را ممنوع اعلام کردند.

جریان کم رمق ورودی سرمایه به بازار که نسبت به ماه های قبلی کاهش کاملا قابل توجهی را داشته، از جمله موانع اصلی ازسرگیری رشد رمزارزها بوده است. در این بین و به دلیل کاهش تقاضا، کارمزد شبکه اتریوم که یکی از گران ترین بسترها در حوزه رمزارزها محسوب می شود به کمترین سطح خود از دسامبر سال ۲۰۲۰ تاکنون رسیده است. قرار است ورژن جدید شبکه اتریوم با هدف بهبود کارایی و کاهش هزینه های انتقال به زودی رونمایی شود.

ضریب سختی استخراج بیتکوین به عنوان یکی از شاخصه های بسیار موثر بر روند قیمتی بیتکوین کماکان در کف یکساله خود قرار دارد و تحلیل بیشتر کارشناسان این است که بهبود این ضریب نیازمند زمان خواهد بود به ویژه آن که استخراج کنندگان چینی که بزرگ ترین گروه استخراج کننده بیتکوین در جهان هستند، تحت تاثیر رویکرد جدید و سختگیرانه دولت چین مجبور شده اند تجهیزات خود را به دیگر کشورها انتقال دهند.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۳۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۴۸ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۴۹ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت‌ کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.

 

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتال (تا ساعت ۱۳ ظهر به وقت شرقی)؛ این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت کوین

قیمت: ۳۲ هزار و ۵۵۰.۸۱ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۶۳ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۰۶ درصد کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۱۹۶۸.۲۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۸۸ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۵.۰۲ درصد کاهش

۳- تتر

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۴- بایننس کوین

قیمت: ۳۰۸.۲۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۶۴ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳.۰۶ درصد کاهش

۵- کاردانو

قیمت: ۱.۲۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۶۸ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۹.۵۷ درصد کاهش

۶- ریپل

قیمت: ۰.۶۲۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۲۷ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۵.۷۲ درصد کاهش

۷- دوج کوین

قیمت: ۰.۲۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۷۲ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۳.۵۵ درصد کاهش

۸ – یو اس دی کوین

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۹- پولکا دوت

قیمت: ۱۴.۲۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۰۳ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۰.۰۸ درصد کاهش

۱۰- یونی سواپ

قیمت: ۱۸.۶۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۱۸ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۷.۷۲ درصد کاهش

 

 

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

باخت سیاستگذار به ملاکان

گزارش‌هایی که این روزها – پایان‌کار دولت فعلی – به‌عنوان کارنامه عملکرد از سوی مسوولان اعلام می‌شود، دو نکته طلایی دارد؛ «نتایج شکست ابزارهای ناکارآمد و اشتباهی» و «درس عبرت برای دولت بعدی بابت به‌کارگیری سیاست‌های کارآمد و صحیح». متولی مسکن در کارنامه‌ای که ارائه کرده، به صراحت از «ضرورت افزایش قدرت خرید مسکن» سخن گفته و در بخش دیگری از گزارش نیز به «خوداظهاری تنها ۳میلیون خانوار در سامانه شناسایی خانه‌های خالی» اشاره کرده است. این دو واقعیت تلخ از یک بازار بحران‌زده که به‌صورت رسمی از سوی مقام دولتی اعلام شده است، طی سه سال گذشته به کرات از سوی کارشناسان در قالب هشدار و توصیه مطرح شده بود. سیاستگذار برای کنترل جهش قیمت مسکن به مقابله مالیاتی با سفته‌بازهای ملکی رو آورد؛ اما به جای اسلحه اصلی که همان مالیات سالانه بر املاک است، با ابزار مشقی – مالیات بر خانه خالی- به میدان رفت. مشارکت زیر ۱۵درصدی مالکان در اعلام تعداد املاکشان، سند شکست این مدل مقابله است.

سند شکست مالیات مشقی در بازار ملک در حالی از سوی متولی مسکن رونمایی شد که به نظر می‌رسد سیاستگذار مسکن به کلید حل بحران رکود در این بازار دست یافته است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، این سند که عملا نشان‌دهنده شکست سیاست دریافت مالیات از خانه‌های خالی است، در حالی ارائه شده است که بازار معاملات مسکن دست‌کم در سه سال اخیر در نتیجه تداوم جهش قیمت و خروج اجباری تقاضای مصرفی، عملا به بهشت ملاکان و جهنم خانه‌اولی‌ها تبدیل شد.

متولی مسکن، حداقل در سه سال گذشته دو سیاست را با هدف تنظیم بازار مسکن و انجمادزدایی از آن مورد توجه قرار داد که برآیند اجرای این دو سیاست نشان می‌دهد عملا هدف تعیین‌شده محقق نشده است.

بازار معاملات مسکن از سال ۹۷ و همزمان با شروع جهش قیمت  در حالی به جهنم خانه‌اولی‌ها تبدیل شد که عمده معاملات خرید مسکن در سه سال اخیر از سوی سفته‌بازها و سرمایه‌گذاران ملکی انجام شد. دست کم طی دو سال گذشته نیز متولی بخش مسکن با اعلام اینکه قصد دارد از طریق دریافت مالیات از خانه‌های خالی اقدام به انجمادزدایی از بازار کند، در نهایت در سال گذشته با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به منظور ثبت اطلاعات ملکی و هویتی خانوارهای مالک و مستاجر، اجرای این سیاست را کلید زد.

با این حال نه تنها شواهد و توصیه‌های کارشناسی بلکه اظهارات اخیر متولی بخش مسکن حاکی از ناکارآمدی این سیاست است که می‌توان از آن به عنوان سند شکست مالیات مشقی در بازار مسکن یاد کرد.

بازار معاملات مسکن در حالی از سال ۹۷ در مسیر رشد محسوس و جهش قیمت قرار گرفت که شوک‌های پی در پی ارزی، انتظارات تورمی، رشد نقدینگی و بروز هیجان در بازارهای موازی مسکن را می‌توان به عنوان سوخت اولیه یا چاشنی جهش قیمت در بازار ملک مورد توجه قرار داد. این در حالی است که این شرایط موجب شد همزمان با خروج اجباری تقاضای مصرفی و خانه‌اولی از بازار به دلیل تضعیف قدرت خرید در نتیجه جهش قیمت، تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌ای وارد بازار شده و تداوم جهش قیمت در بازار مسکن برای سه سال متوالی را موجب شود.

میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در حالی در پایان سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۶ معادل ۷ برابر افزایش یافت که از همان ماه‌های ابتدای جهش قیمت در سال ۹۷ عملا موج انفجار افزایش قیمت‌ها خانه‌‌اولی‌ها و بسیاری از متقاضیان مصرفی را به خارج از بازار پرتاب کرد. این موضوع منجر به بروز ابررکود بی‌سابقه در بازار مسکن شد. به گونه‌ای که در بسیاری از ماه‌های هر کدام از این سه سال، تعداد معاملات خرید مسکن به زیر کف رکودی (کمتر از ۵ هزار فقره در ماه) رسید.

اما همزمان با خروج تقاضای مصرفی و خانه‌اولی از بازار به دلیل استمرار جهش قیمت مسکن، افزایش تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در بازار به دلیل چشم‌انداز بازدهی بالا در کوتاه‌مدت، منجر به تشدید بحران و التهاب قیمتی در بازار ملک شد. افزایش فعالیت سفته‌بازها و سوداگران ملکی و همچنین افزایش حجم خریدهای سرمایه‌ای در سه سال اخیر با افزایش انجماد، ملک‌بازی و احتکار در بازار مسکن، از سوی دیگر عرضه مسکن فروشی در بازار را به شدت کاهش داد.

خریدهای سرمایه‌ای و سفته‌بازی به پشتوانه معافیت فعالیت‌های محتکران و سوداگران ملکی از مالیات در نقش بنزین روی آتش جهش قیمت عمل کرده و رشد قیمت‌ها را ادامه داد.

چنین شرایطی و همزمان یک‌طرفه شدن جریان معاملات در بازار مسکن به سمت خریدهای سرمایه‌ای در غیبت عرضه مناسب، شرایط را در بازار مسکن بدتر کرد.

در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۹۹ بیش از ۷۰ درصد معاملات مسکن از سوی تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی انجام شد. از سوی دیگر در سال‌های ۹۸ و۹۹ نیز خرید مسکن از سوی خانه‌اولی‌ها در تهران نسبت به سال‌های ۹۶ و ۹۷ با افت ۷۵ درصدی همراه شد. معیار و خط‌کش کاهش تقاضای خانه‌اولی و خرید مصرفی مسکن از سوی این گروه به تغییرات تعداد وام‌های خرید مسکن خانه‌اولی‌ها مربوط می‌شود. در سال‌های ۹۶ و ۹۷ در هر ماه به طور متوسط هزار و۲۰۰ خانه‌اولی با استفاده از وام خانه‌اولی‌ها اقدام به خرید مسکن می‌کردند. این میزان در سال گذشته به ۳۰۰ هزار متقاضی در ماه به طور متوسط کاهش یافت.

در واقع تعداد خرید مسکن از سوی خانه‌اولی‌ها براساس معیار وام خرید خانه‌اولی‌ها به یک‌چهارم کاهش یافته است. در کشور نیز همین شاخص با افت ۶۰ درصدی همراه شده است. به این معنا که حضور خانه‌اولی‌ها در بازار معاملات خرید مسکن در کشور نیز در این مقطع زمانی با ۶۰ درصد افت همراه شده است. در کشور به طور متوسط ماهانه ۵ هزار خانه‌اولی با استفاده از وام خانه‌اولی‌ها اقدام به خرید مسکن می‌کردند که این میزان هم‌اکنون به ۲ هزار واحد کاهش یافته است.

سوال مهمی که مطرح است اینکه چرا دست‌کم در سه سال اخیر بازار معاملات مسکن به بهشت ملاکان و سفته‌بازها و همزمان جهنم تقاضای مصرفی و به‌خصوص خانه‌اولی‌ها تبدیل شد؟

یک علت مهم این موضوع را می‌توان به قرار داشتن معاملات سفته‌بازانه و سوداگرانه در حیاط خلوت مالیاتی نسبت داد. در غیاب سیاست مالیاتی موثر برای کنترل سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن و محدود کردن آن نه تنها عمق رکود در بازار مسکن افزایش یافت بلکه جهش قیمت مسکن در سه سال متوالی ادامه یافت.

اظهارات اخیر متولی بخش مسکن ارائه‌دهنده شکست یک سیاست مشقی مالیاتی است که دولت بنا داشت با اجرای آن به رفع انجماد ملکی از بازار کمک کند. طی دو سال اخیر و به‌خصوص یک‌سال گذشته، دولت با راه‌اندازی سامانه‌ای برای خوداظهاری افراد درخصوص وضعیت مالکیت آنها تلاش کرد از مالکان خانه‌های خالی از سکنه مالیات دریافت کند تا از این طریق افراد نسبت به عرضه املاک منجمد شده خود به بازار ترغیب شوند.

اما در حالی که کارشناسان از همان ابتدا نسبت به شکست این سیاست اشتباه به دولت هشدار داده بودند، متولی بخش مسکن نیز به تازگی در اظهاراتی عملا سند شکست این مالیات مشقی در بخش مسکن را ارائه کرده است.

اعلام متولی بخش مسکن در این باره نشان می‌دهد عملا سیاستگذار مسکن نیز دل خوشی نسبت به این مالیات مشقی‌- مالیات خانه‌های خالی- ندارد. این در حالی است که اخذ تدابیر مالیاتی مناسب برای مقابله با سوداگری ملکی هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها برای ساماندهی بازار ملک محسوب می‌شود.

اظهارات مقام ارشد دولت در بخش مسکن نشان می‌دهد آنچه تحت عنوان سیاست دریافت مالیات از خانه‌های خالی بعد از شناسایی مالکان این واحدها در دو سال گذشته و به‌خصوص یک‌سال اخیر مورد تاکید قرار گرفته است عملا برای تنظیم بازار، مقابله با سوداگری و رفع انجماد پاسخگو نبوده است و این اظهارات در واقع تایید‌کننده هشدارهای کارشناسان درخصوص شکست این سیاست مشقی است. در شرایطی که کارشناسان از ابتدا به متولی مسکن هشدار می‌دادند که باید مالیات اصلی و درست که همان دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی و مالکان آنهاست و نیاز به هیچ سامانه‌ای ندارد، اجرا شود.

براساس آنچه پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی به نقل از وزیر راه و شهرسازی منتشر کرده است به نظر می‌رسد متولی مسکن نیز به نتیجه‌ای مبنی بر کارآ نبودن دریافت مالیات از خانه‌های خالی رسیده است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی به تازگی در این باره اعلام کرده است:«‌یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خانه خالی را شناسایی کرده‌ایم و اطلاعات آن‌ را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده‌ایم و از مرداد باید از آنها مالیات اخذ شود. اما مساله اینجاست که سازمان امور مالیاتی روش ارائه آمار را قبول ندارد، بنابراین به روش دیگری در حال تهیه آمار هستیم تا ارائه کنیم.»

وی ادامه داد: به این منظور سامانه املاک و اسکان آماده شده است.

وی که پیش از این و به تازگی اعلام کرده بود خود نیز به دلیل مشغله کاری تاکنون موفق به ثبت اطلاعات ملکی خود در این سامانه نشده است، اعلام کرده استقبال از این سامانه کم بوده است و تاکنون حدود ۳ میلیون خانوار اطلاعات خود را در آن ثبت کرده‌اند.

این صحبت‌ها در کنار همه هشدارهای کارشناسی که در طول دو سال اخیر از سوی صاحب‌نظران اقتصادی در بخش مسکن مبنی بر بیراهه رفتن متولی مسکن در طراحی مسیر اخذ مالیات از واحدهای مسکونی به منظور انجماد‌زدایی از بازار مطرح شد نشان می‌دهد مالیات خانه‌های خالی عملا مالیاتی مشقی و بدون کارآیی است و بهتر است مالیات اصلی بخش مسکن یعنی مالیات سالانه دریافت شود.

مطابق با آخرین اعلام رسمی درخصوص تعداد خانوارهای کل کشور که در سال ۹۸ از سوی مرکز آمار ارائه شد هم‌اکنون حدود ۲۵ میلیون خانوار در کشور سکونت دارند که تنها ۳ میلیون خانوار براساس اعلام وزیر راه و شهرسازی اقدام به ثبت اطلاعات هویتی و ملکی خود در سامانه املاک و اسکان کرده‌اند.

این در حالی است که براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی قرار بود همه خانوارها تا پایان خرداد ۱۴۰۰ اطلاعات هویتی و ملکی خود را اعم از اینکه مالک یا مستاجر هستند یا چند واحد مسکونی تحت مالکیت دارند در این سامانه و با روش خوداظهاری به ثبت برسانند تا از ابتدای تابستان دولت بتواند اقدام به دریافت مالیات از مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه کند. هم‌اکنون اما متولی مسکن از ثبت نام تنها ۱۲ درصد از خانوارهای کشور در این سامانه خبر می‌دهد.

علاوه بر هشدارهای کارشناسی در این زمینه، امسال برای بار دوم است که سازمان امور مالیاتی نسبت به عدم پاسخگویی این روش برای دریافت مالیات سوداگری و احتکار مسکن هشدار می‌دهد.

چندی پیش یکی از مسوولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرد تنها براساس داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان می‌توان نسبت به شناسایی و دریافت مالیات از مالکان واحدهای خالی از سکنه اقدام کرد و در صورتی که این مالکان با روش خود‌اظهاری اطلاعات ملکی و هویتی خود را در سامانه ثبت نکرده باشند سازمان امور مالیاتی نیز نمی‌تواند از روش دیگری آنها را شناسایی و اقدام به اخذ مالیات از آنها کند. محتوای صحبت این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی نشان می‌داد روش خوداظهاری شیوه مناسبی برای رفع انجماد از املاک مسکونی نیست و در صورتی که ملاکان و سفته‌بازان مشخصات املاک خود را در سامانه ثبت نکنند و اعلام نکنند این واحدها خالی از سکنه است عملا ضمانتی برای دریافت مالیات از آنها و حتی روشی برای شناسایی آنها وجود ندارد.

بار دیگر وزیر راه و شهرسازی نیز اعلام کرد سازمان امور مالیاتی روش ارائه آمار را قبول ندارد. این موضوع در کنار هشدارهای کارشناسی نشان می‌دهد در صورتی که سیاستگذار مسکن بخواهد برای دریافت مالیات از محتکران ملکی روی خوداظهاری مالک حساب کند نتیجه آن شکست خواهد بود. نتایج مطالعات جهانی نیز نشان می‌دهد دریافت مالیات از خانه‌های خالی به عنوان مالیات مقابله‌گر با احتکار و انجماد ملکی در واقع مالیات دسته چهارم محسوب می‌شود. این در حالی است که حتی در این کشورها بانک اطلاعاتی کامل و کارآمد از وضعیت ملکی و سکونتی افراد نیز در اختیار متولی قرار دارد اما این مالیات در رده چهارم قرار گرفته است.

مالیات اصلی و اثرگذار ملکی در کشورهای پیشرفته دنیا همان مالیات سالانه‌ است که معادل ۵/ ۰ تا ۵/ ۱ درصد ارزش واقعی و روز قیمت واحدهای مسکونی به عنوان مالیات تعیین شده و دریافت می‌شود. این مالیات از همه مالکان دریافت می‌شود و از همین رو هزینه ملاکی را برای سفته‌بازها افزایش داده وآنها را ترغیب به عرضه می‌کند. از آنجا که این مالیات از همه واحدها و مالکان آنها دریافت می‌شود در نتیجه نیاز به هیچ سامانه‌ای برای شناسایی نیز ندارد و در نتیجه عدم خوداظهاری مالکان، منجر به فرار مالیاتی نیز نخواهد شد.

با این حال، اینکه متولی ارشد بخش مسکن در دولت در آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم به صراحت اعلام کرده است سازمان امور مالیاتی روش فعلی را قبول ندارد خود نکته بسیار مهمی است. مبنی بر اینکه دولت بعدی باید به فوریت مسیر ایجاد و دریافت مالیات سالانه مسکن به عنوان موثرترین و اصلی‌ترین شکل مالیات در بخش مسکن را فراهم کند.

متولی بخش مسکن همچنین یک توصیه مهم خطاب به دولت بعدی در بخش مسکن ارائه می‌کند که در واقع نشان‌دهنده شکست سیاست‌هایی است که طی سه سال گذشته در حوزه تامین مسکن و رکودزدایی از بازار ملک  در پیش گرفته شد.

اسلامی، وزیر راه و شهرسازی درخصوص طرح ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب، برای احداث سالی یک میلیون مسکن گفت: «در جلسه‌ای به ایشان گفتم سازوکار مهندسی و فنی و اجرایی و مصالح و نیروی کار برای اینکه در کشور سالانه یک میلیون مسکن تولید شود فراهم است، اما نکته حائز اهمیتی که وجود دارد توانمندسازی مردم و ایجاد شرایط برای مردم است تا استطاعت خرید داشته باشند و بتوانند بخرند. بنابراین لازم است با سازوکارهایی قدرت خرید مسکن توسط مردم افزایش یابد.»

وزیر راه و شهرسازی در حالی بر سیاست افزایش قدرت خرید مردم برای رکودزدایی از بازار مسکن تاکید کرده است که این سیاست دست‌کم طی سه سال اخیر از سوی متولی مسکن به رغم هشدارهای کارشناسی در این زمینه نادیده گرفته شد.

آنچه طی سه سال اخیر منجر به افزایش عمق رکود ساختمانی و ورود دوره رکود ساخت وساز به ششمین سال پیاپی شد به حلقه مفقوده رونق ساختمانی مربوط می‌شود. همواره حلقه آخر زنجیره ساخت وساز و فعالیت‌های ساختمانی که منجر به تداوم ساخت و عرضه جدید به بازار ملک می‌شود، خرید واحدهای ساخته شده از سوی متقاضیان مصرفی و ایجاد رونق پایدار در بازار از این مسیر است. در ۶ سال گذشته در بهترین حالت تنها نیمی از آنچه باید در کشور ساخته می‌شد مسکن‌سازی صورت گرفته است. در تهران هم به طور متوسط ۶۰ درصد از نیاز به عرضه جدید مسکن محقق شده است. اصلی‌ترین دلیل این موضوع به مفقود شدن حلقه آخر زنجیره رونق ساختمانی یعنی خرید از سوی متقاضیان مصرفی به منظور ایجاد رونق پایدار برمی‌گردد.

در شرایطی که تداوم جهش قیمت مسکن منجر به ضعف شدید قدرت خرید متقاضیان مصرفی به‌خصوص خانه‌اولی‌ها شد، عدم به‌روز‌رسانی سقف وام‌های خرید مسکن (وام در استطاعت) این شکاف و فاصله را افزایش داد. همین موضوع انگیزه سازنده‌ها را برای ورود به بازار ساخت وساز به دلیل نبود مشتری برای خرید واحدها تضعیف کرد.

حال اما، متولی بخش مسکن بعد از دست‌کم سه سال، واقعیت تلخ موجود در این زمینه را پذیرفته و به صراحت اعلام کرده است قدرت خرید متقاضیان مسکن باید تقویت شود و تنها ساخت مسکن آن هم در تیراژ انبوه و گسترده کفایت نمی‌کند.

استفاده از کلید‌واژه «تقویت قدرت خرید» از سوی وزیر راه و شهرسازی به عنوان توصیه به دولت جدید نشان می‌دهد سیاستگذار مسکن در روزهای پایانی دولت دوازدهم احتمالا کلید حل بحران مسکن را پیدا کرده است. در صورت کارآمد شدن رقم وام مسکن و احیای قدرت خرید، ساخت وساز نیز احیا می‌شود. برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت افزایش سقف وام خرید مسکن و احیای قدرت خرید در این بازار، در هر ماه به طور متوسط ۵ تا ۱۰ هزار تقاضای مصرفی و خانه‌اولی در کشور و همچنین ۳ هزار تقاضای مصرفی و خانه‌اولی در تهران وارد بازار شده و با استفاده از وام اقدام به خرید مسکن می‌کنند.

این موضوع علاوه بر آنکه به معنای قرار گرفتن بازارمسکن در مسیر رونق پایدار است به همان میزان نیز ظرفیت برای ساخت وساز و سرمایه‌گذاری ساختمانی ایجاد خواهد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد وام خانه‌اولی‌ها در شهر تهران حداقل باید به ۵۰۰ میلیون تومان برسد و در شرایط فعلی بهتر است وام‌های دو‌منظوره، یعنی وام ساخت با قابلیت انتقال به خریدار تعریف شود.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

جزئیات پرونده احیای برجام

 گزارش «برجام» دیروز به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این آخرین گزارش وزارت خارجه دولت حسن روحانی به مجلس درباره روند اجرای برجام است. محور اصلی این گزارش ۲۶۴صفحه‌ای همان‌طور که در عنوان آن ذکر شده‌ است «آخرین وضعیت مذاکرات جاری» شامل دستاورد‌های تیم مذاکره‌کننده ایران و متقابلا تعهدات هسته‌ای تهران است. در انتهای این گزارش نیز توصیه‌هایی به دست‌اندرکاران دستگاه دیپلماسی دولت آینده ارائه و البته گلایه‌هایی از رویکرد جریان‌های مختلف سیاسی نسبت به برجام و فرصت‌سوزی در استفاده حداکثری از منافع این توافق، مطرح شده ‌است. این گزارش که با نامه وزیر امور خارجه به رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس آغاز شده، حاوی یک نکته مهم است. ظریف در این نامه به طور تلویحی از عدم احیای برجام در دولت فعلی خبر می‌دهد و ابراز امیدواری می‌کند که مذاکرات احیای برجام با دستیابی به همه حقوق ملت بزرگ ایران در دولت آینده «تکمیل» شود. صفحه باشگاه اقتصاددانان نیز موضوع مذاکرات برجام را مورد بررسی قرار داده‌ است.

وزارت امورخارجه بیست‌ودومین و آخرین گزارش سه‌ماهه از روند اجرای برجام در دولت تدبیر و امید را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این گزارش شامل سه بخش است؛ بخش اول دستاوردهای ایران در مذاکرات را تشریح می‌کند، در بخش دوم به تعهدات ایران ذیل برجام می‌پردازد و بخش سوم نیز شامل توصیه‌هایی به‌دست‌اندرکاران دیپلماسی دولت سیزدهم است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش لغو تحریم‌های بانکی و مالی، رفع تحریم سپاه پاسداران و همچنین رفع بخشی از تحریم‌های اولیه آمریکا ذیل مذاکرات وین و در صورت احیای برجام است.

همزمان محمدجواد ظریف، وزیرخارجه ایران در نامه‌ای به پیوست این گزارش ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات مربوط به احیای برجام در ابتدای دولت ابراهیم رئیسی «تکمیل» شود.

وزیرخارجه ایران در این نامه تاکید کرده است که در مذاکرات فعلی که توسط دولت روحانی انجام شده است، طرفین به «چارچوب یک توافق محتمل برای رفع تحریم‌ها» نزدیک شده‌اند.

آخرین گزارش وزارت‌خارجه به مجلس

وزارت امورخارجه بیست‌ودومین و آخرین گزارش سه‌ماهه از روند اجرای برجام در دولت تدبیر و امید را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. به گزارش «ایرنا» بیست‌ودومین و آخرین گزارش وزارت امورخارجه در ۲۶۴ صفحه و چهارده بند و با پیوست‌های مختلف ارسالی به مجلس شورای اسلامی، درباره فرآیند اجرای برجام در سال‌های اخیر، آخرین وضعیت مذاکرات وین برای احیای این موافقت‌نامه توضیح داده شده است.

این گزارش در ۱۴ بند شامل نتایج توافق و اجرای برجام، کوشش صادقانه برای رعایت خطوط قرمز، بدعهدی آمریکا، خروج آمریکا از برجام، اقدامات کم نتیجه اروپا پس از خروج آمریکا، جنگ تمام‌عیار اقتصادی دولت آمریکا علیه مردم ایران، استفاده از سازوکار بند ۳۶ برجام برای حل‌وفصل اختلافات، کاهش تعهدات هسته‌ای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، صیانت از حقوق ملت ایران، شکست سیاست فشار حداکثری، حزب دموکرات و بازگشت به برجام، مستند‌سازی ضرورت رفع تحریم‌ها، مذاکرات وین منطبق با سیاست قطعی نظام و آخر دعوانا تدوین شده است.

در بند ۱۳ این گزارش درباره مذاکرات وین برای احیای برجام آمده است: از ابتدای سال ۱۴۰۰ دولت جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکراتی سخت و نفس‌گیر با کشورهای عضو کمیسیون مشترک برجام و از طریق آنان به‌صورت غیرمستقیم با آمریکا شد. مبنای این مذاکرات که تاکنون ۶ دور آن برگزار شده، دقیقا منطبق با سیاست قطعی نظام توسط مقام معظم رهبری در اول فروردین ۱۴۰۰ اعلام شده است که ایشان فرمودند آمریکایی‌ها باید تمام تحریم‌ها را لغو کنند و ما راستی‌آزمایی خواهیم کرد و سپس به برجام بر می‌گردیم و این یک سیاست قطعی است.

همچنین در ادامه گزارش آمده است: خروجی این مذاکرات، مصوبه کمیسیون مشترک برجام خواهد بود که پیوست رفع تحریم‌ها، اقدامات هسته‌ای و طرح اجرایی چگونگی اجرا از جمله راستی‌آزمایی را دارد. این مصوبه بدون حضور آمریکا خواهد بود.

براساس چارچوبی که تاکنون در مذاکرات وین به‌دست آمده است، درصورت حصول توافق و بازگشت آمریکا به برجام همه تحریم‌هایی که طبق برجام رفع شده بودند مجددا رفع خواهند شد. علاوه بر این، کلیه تحریم‌های ترامپ که درصورت استمرار عضویت آمریکا در برجام نمی‌توانستند به بهانه‌های دیگر رفع شوند، آنها هم رفع می‌شوند. بر این اساس طرف مقابل عنوان می‌کند که در نتیجه بازگشت به برجام تمامی تحریم‌های ذکرشده در برجام به شمول بخشی موضوعی یا شخصی و نیز کلیه تحریم‌های وضع‌شده بعدی که مانع انتفاع ایران از آثار لغو تحریم‌های برجامی می‌شوند، رفع خواهند شد.

در نتیجه آثار رفع تحریم به این صورت خواهد بود که کلیه اشخاص غیرآمریکایی برای اقدام و فعالیت در حوزه‌های زیر با موانع تحریمی آمریکا روبه‌رو نخواهند بود:

الف- رفع تحریم‌های مالی و بانکی: بر اثر رفع این تحریم‌ها انجام عملیات مالی و بانکی با دولت ایران، بانک‌مرکزی ایران، موسسات مالی ایرانی و سایر اشخاص ایرانی شامل اعطای وام، نقل‌وانتقال حساب بانکی شامل افتتاح حساب، ایجاد روابط کارگزاری و پرداخت از طریق حساب بین بانکی در موسسات مالی غیرآمریکایی، ‌سرمایه‌گذاری، خرید و فروش اوراق بهادار، ضمانت‌نامه خرید و فروش ارزهای خارجی شامل نقل‌وانتقال مرتبط با ریال، صدور اعتبارات اسنادی و معاملات بازارهای آتی کالا و اختیار ارائه خدمات پیام‌رسانی تخصصی مالی (سوئیفت) و تسهیل دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به آنها، خرید یا تحصیل اسکناس آمریکایی توسط دولت ایران و خرید پذیره‌نویسی یا ارائه خدمات مربوط به صدور اوراق قرضه دولت ایران مقدور می‌شود.

ب- رفع تحریم‌های مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی: بر اثر رفع این تحریم‌ها خرید تحصیل فروش حمل‌ونقل یا بازاریابی نفت و فرآورده‌های نفتی شامل فرآورده‌های پالایش‌شده نفتی، فرآورده‌های پتروشیمی یا گاز طبیعی شامل گاز طبیعی مایع به یا از ایران، کمک سرمایه‌گذاری از جمله از طریق مشارکت در خدمات و فناوری که می‌تواند در رابطه با بخش انرژی ایران و توسعه منابع نفتی آن یا تولید داخلی فرآورده‌های نفتی، پالایش و فرآورده‌های پتروشیمی مورد استفاده قرار بگیرند یا فعالیت در بخش انرژی ایران شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران، نیکو، شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت نفت ایران مقدور می‌شود.

پ-رفع تحریم‌های مربوط به بیمه: بر اثر رفع این تحریم‌ها ارائه خدمات مربوط به صدور بیمه‌نامه بیمه یا بیمه اتکایی در رابطه با فعالیت‌های سازگار با برجام شامل خدمات مربوط به صدور بیمه‌نامه، بیمه یا بیمه اتکایی در رابطه با فعالیت‌های بخش انرژی، کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران برای شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران یا برای کشتی‌هایی که نفت خام، گاز طبیعی، گاز طبیعی مایع، نفت و فرآورده‌های پتروشیمی از یا به ایران هم می‌کنند، مقدور می‌شود.

ت- رفع تحریم‌های مربوط به کشتیرانی، کشتی‌سازی و بنادر: بر اثر رفع این تحریم‌ها تملک اداره کنترل یا بیمه کشتی‌های مورد استفاده برای نقل‌وانتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی شامل فرآورده‌های پالایش‌شده، فرآورده‌های پتروشیمی یا گاز طبیعی شامل گاز طبیعی مایع، ‌از یا به ایران، اداره بنادر در ایران، همکاری با بخش‌های کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران، عاملیت اداره بندر در ایران، خدمات بندری از قبیل سوخت‌رسانی و بازبینی طبقه‌بندی و تامین مالی و فروش و اجاره و ارائه کشتی به ایران از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت خطوط کشتیرانی جنوب و شرکت‌های تابعه آنها مقدور می‌شود.

ث- تحریم‌های مربوط به بخش خودروسازی: بر اثر رفع این تحریم‌ها اجرا یا تسهیل عملیات نقل‌وانتقال مالی یا سایر معاملات مربوط به فروش، عرضه یا انتقال کالا و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران مقدور می‌شود.

ج- رفع تحریم‌های مربوط به نرم‌افزار و فلزات (تحریم برجامی): بر اثر رفع این تحریم‌ها فروش یا انتقال گرافیت فلزات خام یا نیمه‌ساخته از قبیل آلومینیوم، فولاد، زغال‌سنگ و نرم‌افزار برای یکپارچه‌سازی فرآیندهای صنعتی در رابطه با «به یا از» ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با فعالیت‌های سازگار با برجام و فروش عرضه یا انتقال چنین موادی به بخش‌های انرژی، پتروشیمی، کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران و بنادر ایران یا انجام یا تسهیل عملیات نقل‌وانتقال مالی یا ارائه خدمات برای اقدامات مذکور شامل بیمه و حمل‌ونقل مقدور خواهد شد.

چ- رفع تحریم‌های مربوط به بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس (تحریم ترامپ):   بر اثر رفع این تحریم‌ها فعالیت اشخاص غیرآمریکایی که در بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران حضور پیدا می‌کنند، مالکیت، کنترل و فعالیت هر نهادی که بخشی از صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران است، مشارکت در فروش، عرضه یا انتقال کالا یا خدمات مورد استفاده در رابطه با بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس به ایران، خرید، اکتساب، فروش، انتقال یا بازاریابی بخش‌های آهن، محصولات آهنی، فولاد،‌ محصولات فولادی، آلومینیوم و محصولات آلومینیومی، مس و محصولات مسی از ایران یا ارائه خدمات تبعی در حوزه‌های فوق‌الذکر و همچنین فعالیت موسسات مالی خارجی، تراکنش‌های مالی برای فروش، عرضه یا انتقال کالا و خدمات مورد استفاده مرتبط و بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس به ایران را انجام می‌دهند یا تسهیل می‌کنند. همچنین خرید، اکتساب، فروش، انتقال یا بازاریابی بخش‌های آهن، محصولات آهنی، فولاد، محصولات فولادی، آلومینیوم و محصولات آلومینیومی، مس و محصولات مسی مقدور می‌شود.

ح ـ  رفع تحریم‌های بخش‌های ساخت‌وساز، معدن، تولید، منسوجات و بخش مالی: در اثر رفع این تحریم‌ها، فعالیت اشخاص غیرآمریکایی که در بخش‌های عمران، معدن، تولید، منسوجات و مالی در اقتصاد ایران حضور پیدا می‌کنند؛ مشارکت در فروش، عرضه، یا انتقال کالا یا خدمات مورد استفاده در رابطه با بخش‌هایی از اقتصاد ایران، به یا از ایران یا ارائه خدمات تبعی در حوزه‌های فوق‌الذکر و فعالیت موسسات مالی خارجی که تراکنش‌های مالی برای فروش، عرضه یا انتقال کالا و خدمات مورد استفاده مرتبط بخش‌های تصریح‌شده از اقتصاد ایران به یا از ایران را انجام می‌دهند یا تسهیل می‌کنند، مقدور می‌شود.

خ ـ حوزه هواپیمایی: بر اثر بازگشت آمریکا به برجام، امکان فروش، اجاره یا انتقال هواپیماهای مسافربری تجاری، خدمات جانبی و لوازم یدکی، نرم‌افزارهای مرتبط با آن و تعمیر و نگهداری و بازبینی‌های ایمنی و ضمانت‌های مربوط نیز ولو برای اشخاص آمریکایی مقدور خواهد شد.

د ـ صادرات فرش و اقلام خوراکی: امکان صادرات فرش و اقلام خوراکی از ایران به آمریکا مقدور خواهد شد.

به این ترتیب و بنابراین نتایج تمام تحریم‌های موضوعی علیه اقتصاد ایران شامل تحریم‌های قبل از برجام (مالی و بانکی، بیمه، انرژی و پتروشیمی، کشتیرانی، کشتی‌سازی و بخش بنادر، طلا و فلزات گرانبها، نرم‌افزار، صنعت خودرو، فروش هواپیما و خدمات مربوطه و واردات فرش و موادغذایی از ایران و تحریم‌های بعد از برجام، زمان ترامپ،صنایع فلزات ایران، صنایع معدنی، عمران، صنایع نساجی، تولید) رفع خواهند شد.

در صورتی که در وین توافق حاصل شود، آمریکا اجرای قوانین کنگره را به شرح زیر متوقف می‌کند. بنابراین این تحریم‌ها فاقد آثار اجرایی خواهند بود:

* قانون مجوز دفاعی سال (۲۰۱۲م)

* قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه(۲۰۱۲م)

* قانون آزادی ایران و مبارزه با اشاعه(۲۰۱۲م)

* قانون تحریم‌های ایران

در مورد قوانین لغو روادید و قانون مبارزه با دشمنان آمریکا از طریق تحریم (کاتسا) ایالات‌متحده متعهد است که هیچ‌یک از مفاد آنها اجرای کامل تعهدات برجامی توسط آمریکا را خدشه‌دار نکند. این به آن معنی است که هر دو قانون بر اجرای کامل تعهدات برجامی آمریکا بلااثر خواهند بود. چنانچه خلاف آن ثابت شود، در واقع نقض تعهدات آمریکا ذیل برجام تلقی خواهد شد که می‌تواند با واکنش جمهوری اسلامی ایران براساس حقوق خود مندرج در بندهای ۲۶ و۳۶ برجام مواجه شود.

آمریکا همچنین درصورت توافق کامل فرمان‌های اجرایی زیر را لغو می‌کند:

مربوط به قبل از برجام:

* فرمان اجرایی ۱۳۷۵۴

* فرمان اجرایی ۱۳۵۹۰

* فرمان اجرایی ۱۳۶۲۲

* فرمان اجرایی ۱۳۶۴۵

* فرمان اجرایی ۱۳۶۲۸

مربوط به زمان ترامپ:

* بخشی از فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶

* فرمان اجرایی ۱۳۷۸۱(تحریم صنایع فلزات ایران)

* فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲(تحریم صنایع معدنی، عمران، نساجی و تولید)

* فرمان اجرایی ۱۳۸۷۶(تحریم علیه دفتر مقام معظم رهبری و مجموعه‌های وابسته) همچنین شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان به اصطلاح سازمان تروریستی خارجی ابطال خواهد شد.

علاوه بر این بیش از هزار شخص حقیقی و حقوقی (فرد، نهاد، کشتی و هواپیما) از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج می‌شوند.

این فهرست شامل

* تمامی بانک‌ها و موسسات مالی (به جز یک مورد)

* تمامی شرکت‌های بیمه‌ای

* تمامی شرکت‌های نفتی، پتروشیمی و پالایشگاه‌های ایرانی

* اغلب شرکت‌های حمل‌ونقل، کشتیرانی و کشتی‌سازی

* اغلب شرکت‌های بزرگ در زمینه فلزات

* سازمان انرژی اتمی و شرکت‌ها و موسسات پژوهشی وابسته به آن

* سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های انرژی، نیروگاهی، صنعتی، تجاری و اقتصادی است.

آمریکا همچنین اقدامات مکمل تحریم به شرح زیر را مورد بازنگری، اصلاح یا ابطال قرار خواهد داد؛ به نحوی که منعکس‌کننده لغو تحریم‌ها باشد:

* توصیه‌نامه شبکه مقابله با جرائم مالی (فین‌سن) در مورد ایران (مه و اکتبر ۲۰۱۸)

* توصیه‌نامه دریانوردی جهانی (مه ۲۰۲۰)

* توصیه‌نامه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) در مورد صنایع هوانوردی ایران (جولای ۲۰۱۹)

* توصیه‌نامه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی(اوفک) در مورد حمل‌ونقل دریایی محصولات نفتی (مارس ۲۰۱۹)

* توصیه‌نامه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) درمورد حمل‌ونقل دریایی محصولات نفتی (سپتامبر ۲۰۱۹)

* درمورد کانال مالی سوئیس (اکتبر ۲۰۱۹،)آمریکا آماده ابطال آن است؛ زیرا بازنگری آن مستلزم تغییرات بسیار کلی با توجه به تغییر نظام تحریم‌ها خواهد بود؛ ولی درصورت تمایل ایران، آمریکا آماده بازنگری آن است.

* توصیه‌نامه وزارت امورخارجه در مورد صادرات محصولات فلزی به ایران (دسامبر ۲۰۱۹)

* مجوزهای مربوط به صنعت هواپیمایی، و واردات فرش و موادغذایی از ایران به آمریکا

* درج راهنماها و سوالات متداول (اف‌ای کیو) در سایت اوفک.

در عین حال آمریکا حاضر به رفع بخشی از تحریم‌های خود، شامل «تحریم‌های اولیه» که افراد و نهادهای آمریکایی را از مبادلات اقتصادی با ایران منع می‌کند و از سال‌های آغازین انقلاب اسلامی برقرار و به تدریج انباشته شده است و نیز فهرستی از افراد و نهادهای ایرانی که به بهانه‌های غیرهسته‌ای وضع شده‌اند (مثل به اصطلاح تروریسم، موشکی، حقوق‌بشر و…) نیست و جمهوری اسلامی ایران نیز اساسا هیچ‌گاه درمورد این موضوعات مذاکره نکرده و نمی‌کند.

لازم به یادآوری است که مذاکرات وین با کشورهای ۱+۴ و از طریق آنان با آمریکا، صورت گرفته است. مذاکرات غیرمستقیم سختی‌ها و محدودیت‌های خود را دارد: زمانبراست و به سادگی در معرض سوءتفاهم قرار می‌گیرد. با این حال با توجه به سیاست اصولی کشور مبنی بر عدم مذاکره مستقیم با آمریکا، تلاش شد با استفاده از مذاکرات مستمر و طولانی با بقیه اعضای برجام و تبادل مرتب متون کتبی، حتی‌الامکان راه هرگونه سوءتفاهم یا سوءاستفاده بسته شود.

تعهدات هسته‌ای ایران در توافق وین

چنانچه در وین توافق حاصل شود و آمریکا اقدامات فوق را انجام و تحریم‌های ذکرشده را رفع کند، جمهوری اسلامی ایران نیز- همان‌گونه که در سیاست‌های قطعی نظام اعلام شده است- پس از راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها (که درمورد شیوه‌های آن نیز مذاکرات مبسوطی صورت گرفته است)، به تعهدات خود در برجام باز خواهد گشت.

طی ماه‌های اخیر بدون هیچ تردیدی اثبات شد که به‌رغم برخی جنجال‌ها، تعهدات هسته‌ای ایران در برجام به‌گونه‌ای طراحی و توافق شده بود که جمهوری اسلامی ایران- ضمن اجرای دقیق و با حسن نیت همه آنها- براساس یک طرح مدون و دقیق علمی و فنی در هشت سال نخست (یعنی حداکثر تا دو سال دیگر) با پذیرش بعضی نظارت‌ها و اقدامات شفاف‌ساز و برخی محدودیت‌ها، نه‌تنها برنامه هسته‌ای خود را از دیدگاه بین‌المللی تثبیت کرده، بلکه تمام پایه‌های علمی و کاربردی لازم را با یک برنامه تحقیق و توسعه پیشرفته برای حرکت به سمت غنی‌سازی صنعتی و تجاری با بهره‌برداری از بهترین و پیشرفته‌ترین سانتریفیوژهای خود و در اقتصادی‌ترین شکل و با بالاترین بهره‌وری برقرار سازد.

همان‌گونه که در بخش‌های قبلی تشریح شد، پس از طی دوره هشت و نیم ساله محدودیت (سال ۱۴۰۲ش)، ظرفیت غنی‌سازی ایران براساس برنامه‌ریزی‌های سازمان انرژی اتمی برای تکمیل، تولید و راه‌اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته توسعه خواهد یافت. محدودیت‌های پذیرفته‌شده در برجام همگی زمان‌دار بودند و هیچ‌یک از نیازهای فوری و حیاتی کشور در حوزه هسته‌ای را تعطیل نکرده‌اند.

مهم‌ترین اقدامات نظارتی و شفاف‌ساز و محدودیت‌های پذیرفته‌شده در برجام- که در صورت توافق در وین مجددا اجرا خواهند شد- شامل موارد زیر است:

* اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت حساب‌شده بر تعهدات برجامی

* غنی‌سازی اورانیوم در سطح حداکثر ۶۷/ ۳ درصد

* استفاده از حداکثر ۶۱۰۴ دستگاه سانتریفیوژ IR-۱

* حفظ حداکثر ۳۰۰ کیلو مواد غنی‌شده، و معاوضه مازاد آن با کیک زرد

* تبدیل رآکتور آب سنگین اراک به یک رآکتور نوین ولی بدون خطرات اشاعه‌ای، با حفظ ماهیت آب سنگین آن.

همان‌گونه که در بخش‌های قبلی تبیین شد، در نتیجه پذیرش این نظارت‌ها و محدودیت‌ها، علاوه بر اینکه تحریم‌ها رفع و قطعنامه‌های فصل هفتمی شورای امنیت ملل متحد لغو شدند:

* قدرت‌های جهانی برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخته و اعمال حقوق هسته‌ای ملت ایران را در چارچوب معاهدات بین‌المللی محترم شمردند.

* برنامه هسته‌ای ایران که با قلب حقایق و به ناحق به‌عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی معرفی شده بود، به موضوعی برای همکاری بین‌المللی با سایر کشورها در قالب استانداردهای بین‌المللی تبدیل شد.

*ایران به‌عنوان یک قدرت دارای فناوری هسته‌ای و برخوردار از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز، از جمله چرخه کامل سوخت و غنی‌سازی، توسط سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار گرفت.

* همه تاسیسات و مراکزهسته‌ای و برنامه غنی‌سازی ایران بدون حتی یک روز توقف یا تعلیق به کار خود ادامه داد.

* کار تحقیق و توسعه بر روی کلیه سانتریفیوژهای کلیدی و پیشرفته ایران از جمله IR-۶،IR-۵،IR-۴ وIR-۸ ادامه یافت.

* تمامی زیرساخت‌های برنامه هسته‌ای ایران حفظ شد، هیچ تاسیسات یا تجهیزاتی به شمول حتی یک سانتریفیوژ، از بین نرفت و تمام ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها در جای خود باقی ماند.

به‌رغم همه تبلیغات، در زمان کاهش تعهدات هسته‌ای ایران طی دو سال گذشته به وضوح اثبات شد که چگونه ظرفیت‌های هسته‌ای ایران قبل از اعمال محدودیت‌های برجامی بعضا حتی در کمتر از یک روز با شرایط بهتر و پیشرفته تر احیا و عملیاتی شد. ملاحظه مجدد جدول مقایسه شرایط هسته‌ای کشور در سال ۱۳۹۲ و سال ۱۴۰۰نشان می‌دهد تمام ظرفیت‌ها به سرعت قابل بازیابی است. بنابراین در پی یک توافق احتمالی در وین شرایط ذیل دوباره به صورت موقت و حداکثر برای چهار سال دیگر برقرار خواهد شد: غنی‌سازی با ۵۰۶۰ سانتریفیوژ IR-۱، استقرار شش آبشار متشکل از ۱۰۴۴ سانتریفیوژ IR-۱ در فردو به‌صورت آماده (دو آبشار درحال چرخش)، حفظ بیش از هزار سانتریفیوژ IR-۲m در انبار، حفظ صدها سانتریفیوژ پیشرفته IR-۴ و IR-۶ در انبار، ادامه تولید سانتریفیوژها و قطعات آنها براساس برنامه سازمان انرژی اتمی، ادامه ساخت مرکز جدید مونتاژ سانتریفیوژ، حفظ ۳۰۰ کیلو مواد غنی‌شده و معاوضه حدود ۳۵۰۰ کیلوگرم مازاد با کیک زرد، ادامه کار تحقیق و توسعه بر روی کلیه سانتریفیوژهای کلیدی و پیشرفته ایران از جمله IR-۲m،IR-۶،IR-۵، IR-۴،IR-۶s، IR-۷ وIR-۸. البته کاهش تعهدات هسته‌ای طی دو سال گذشته، رشد قابل توجه فناوری هسته‌ای و دانش غنی‌سازی کشور را نیز به‌ویژه در غنی‌سازی در سطوح بالا (۶۰ درصد) به‌دنبال داشته است و ادامه ساخت راکتور نوین آب سنگین اراک با همکاری چین.

و آخر دعوانا…

پس از دو سال مذاکره فشرده و طاقت فرسا برای دستیابی به یک توافق قابل قبول و نیز ۶ سال کوشش نفس‌گیر برای حراست از حقوق ملت شریف ایران و جلوگیری از متلاشی شدن توافق همراه با هشت سال ناسزا شنیدن، خون‌دل خوردن و دم برنیاوردن بر سر اتهاماتی ناروا، اینک در آستانه واگذاری مسوولیت به برادران و خواهرانی تازه‌نفس و پرنشاط لازم است چند تجربه و نکته به‌عنوان جمع‌بندی صادقانه و مشورت مشفقانه تقدیم شود.  برجام حاصل کوششی عاشقانه برای رهانیدن ایران از دام امنیتی‌سازی آمریکا و تحریم‌های ظالمانه، در عین حفظ توان هسته‌ای با رعایت حداکثری خطوط قرمز در شرایطی دشوار بود؛ ولی همچون هر توافق دیگری حاصل مذاکره و دادوستد بین‌المللی است که در شرایطی خاص در سال ۱۳۹۲ و به‌دنبال رأی قاطع مردم به حل‌وفصل موضوع هسته‌ای براساس تعامل سازنده و عزتمند شکل گرفت.

هیچ توافقی برای هیچ‌یک از طرف‌های آن توافق بی‌نقص نیست. هر یک از طرف‌ها از بخش‌هایی از توافق ناراضی و ناخشنود است. این طبیعت هر توافقی است. بنابراین لازمه رسیدن به توافق درک این واقعیت است که بدون توجه به حداقل قابل قبولی از نگرانی‌ها و مطالبات همه طرف‌ها، امکان مصالحه وجود ندارد. گرایش حداکثری تنها به مذاکرات فرسایشی و بی‌پایان می‌انجامد که تقریبا در تمام شرایط ضرر یا لااقل عدم‌النفع آن برای کشور و مردم از منافع فرضی رسیدن – ناممکن- به توافق ایده‌آل کمتر نیست.

تلاش هر یک از کنشگران برای پیروزی به هزینه شکست طرف مقابل- بازی با حاصل جمع صفر- به ناکامی هر دو طرف- بازی با حاصل جمع منفی- می‌انجامد؛ البته ممکن است ضرر همه طرف‌ها یکسان نباشد. در دنیای به‌هم پیوسته کنونی تنها درنظر داشتن منافع همه طرف‌ها- بازی با حاصل جمع مثبت- است که می‌تواند نتیجه مطلوب را به همراه داشته باشد.

به همین دلیل رسیدن به توافق نیازمند شهامت و ایثار و آمادگی برای هزینه از آبرو و رجحان بخشیدن منافع ملی به مصالح شخصی است. تفاهم- که نیازمند نوعی مصالحه است- در هیچ فرهنگ و جامعه‌ای بدوا مطلوب و محبوب نیست و قهرمانان تاریخی بیشتر جوامع انسانی، جنگ‌آوران و مبارزان میدان نبرد بوده‌اند و نه کنشگران عرصه دیپلماسی، تفاهم و مصالحه. اما واقعیت آن است که دستاورد هر جنگی در پشت میز مذاکره نقد می‌شود و ناکامی‌های هر نبردی درمصاف دیپلماتیک تعدیل- ونه واژگون- می‌شوند.

منافع ملی و مصالح عالی مردم و کشور اقتضا می‌کند که سیاست خارجی صحنه دعوای سیاسی و جناحی داخلی نباشد و کارگزاران این حوزه مستظهر به پشتوانه اجماع ملی و همدلی و همراهی عمومی- البته همراه با نظارت و نقد مشفقانه- باشند. نقد سازنده نیازمند ارائه پیشنهاد عملی و واقع‌بینانه است و نه صرفا خرده‌گیری، حتی از نوع منصفانه. ارائه راهکارهای پیشنهادی از سوی منتقدان از یک طرف می‌تواند با تضارب آرا به انتخاب گزینه‌های برتر و کارآمدتر بینجامد و از سوی دیگر امکان تبادل نظر واقعی همراه با پاسخگوسازی کارگزاران را فراهم کند. همزمان باید پذیرفت که کارگزاران دیپلماسی و سیاست خارجی- از کارشناس، سفیر یا وزیر- تصمیم‌گیر نهایی نیستند و در همه جای دنیا مجری تصمیمات نهادهای بالادستی هستند.

مصالح عالی هر کشور در یک حوزه خلاصه نمی‌شود و تصمیم‌گیر نهایی باید همه جنبه‌ها در یک وضعیت را بسنجد. یک دیپلمات یا یک مجری در میدان نمی‌تواند توقع داشته باشد که تصمیم نهایی را او بگیرد یا حتی تصمیم نهایی مطابق سلیقه، نگرش یا گزینه پیشنهادی‌اش باشد. البته باید در ارائه نظر کارشناسی صادقانه و شجاعانه نظراتش را بیان دارد؛ اما هنگام عمل بهترین و بیشترین کوشش بر اجرای بهینه و تمام‌عیار تصمیمات ملی- هر چند مغایر پیشنهاد خود یا سازمانش باشد- را به کار ببندد و از همان سیاست جانانه دفاع کند.

هر سیاستی نقاط قوت و ضعف دارد. مخالفان یک سیاست ضمن اظهارنظر و نقد سازنده، نباید اجرای سیاست اتخاذشده را مختل کنند. مانع‌تراشی مخالفان در اجرای سیاست‌های متخذه نه تنها باعث اصلاح آن سیاست نمی‌شود، بلکه موافقان سیاست را به سرسختی می‌کشاند، مانع دستیابی به حداقل منافع ناشی از آن سیاست می‌شود و همواره بهانه‌ای به‌دست طرفداران سیاست برای مخالفت با ارزیابی دقیق و بازنگری ضروری می‌دهد که اگر سنگ اندازی‌ها نبود موفقیت حاصل‌ می‌شد. به‌هرحال، هر سیاستی اگر درست اجرا شود، منافعی دارد و اگر در زمان اجرا دچار دعوا در اصل سیاست شود، یقینا تمامی ضررهای مورد اشاره مخالفان واقع شده و هیچ‌یک از منافع متصور حاصل نمی‌شود.

اگر به عوض مناقشه و مجادله بر سر اینکه برجام پیروزی قطعی بود یا شکست کامل- که حتما هیچ‌یک نبود- همگی کوشیده بودیم بیشترین منفعت را از برجام ببریم، چه بسا شرایط به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده بود. اگر از ابتدا در پی استفاده حداکثری از هر میزان دستاورد برجام- حتی در بدترین نگرش‌ها- بودیم و مقدار بیشتری سرمایه خارجی جذب کرده و تعداد بیشتری از شرکت‌ها از همه نقاط جهان را به کشور کشانده بودیم، تحریم ایران و اعمال فشار حداکثری بسیار دشوارتر می‌شد.

اگر در مورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک اجماع ملی رسیده بودیم و از یکسو با خوش‌خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانده بودیم و از سوی دیگر از همه امکانات برجام برای ایجاد منافع اساسی اقتصادی برای همه کنشگران- به شمول شعب خارجی شرکت‌های آمریکایی- بهره برده بودیم، هم دوستانمان سرخورده نمی‌شدند و در دوران سختی رهایمان نمی‌کردند و هم ترامپ برای فشار حداکثری با مانع جدی سرمایه‌داران جهانی- از جمله در داخل آمریکا- مواجه می‌شد. فقط نیاز بود همدل و همصدا از همه امکانات برای اجرای بهینه سیاست کشور در پذیرش برجام استفاده می‌کردیم.

اکنون بهترین زمان برای ایجاد این همدلی و همصدایی است. موفقیت در مذاکرات اخیر وین و شکست نهایی سیاست فشار حداکثری با بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی می‌تواند در فضای جدید سرای سیاست کشور، زمینه را برای بهترین بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌های برجام فراهم کند و با اصالت دادن به روابط با همه شرکا و ایجاد توازن در روابط اقتصادی خارجی- و صد البته با تکیه بر اقتصاد مقاومتی مبتنی بر درون‌زایی و برون‌گرایی- رشد و شکوفایی بی‌نظیری را برای کشور و نسل‌های بعدی به ارمغان آورد. برنامه ۲۵ساله با چین، روابط راهبردی با روسیه، سیاست همسایگی و اولویت همسایگان و استفاده حداکثری از تعهدات کشورهای غربی در  برجام بستر مناسب برای چنین آینده‌ای است.


نامه ظریف به رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس

جناب آقای دکتر جلال‌زاده

ریاست محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام،

آن‌گونه که استحضار دارند، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ ش. میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای موسوم به پنج به اضافه یک مورد تفاهم قرار گرفت. با تصویب «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب ۱۳۹۴/ ۷/ ۲۱ مجلس شورای اسلامی، مصوبه جلسه ۶۳۴ مورخ ۱۳۹۴/ ۵/ ۱۹ شورای‌عالی امنیت ملی و نامه مورخ ۱۳۹۴/ ۷/ ۲۹ مقام معظم رهبری مدظله‌العالی خطاب به ریاست محترم جمهوری، «برجام» در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ رسما وارد مرحله اجرایی شد.

از آنجا که تبصره نخست قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مقرر می‌دارد: وزیر امورخارجه موظف است روند اجرای توافق‌نامه را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد، اینک در آستانه ششمین سالگرد انعقاد برجام، بیست و دومین و آخرین گزارش سه‌ماهه از سوی اینجانب به‌عنوان وزیر امورخارجه و مسوول هیات مذاکرات برجام به نمایندگان ارجمند ملت دلاور ایران در مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

در این گزارش مهم‌ترین دستاوردها و چالش‌های اجرای برجام طی 6 سال گذشته و آخرین نتایج 6 دور مذاکرات وین که تبلور شکست فشار حداکثری دولت آمریکا در برابر مقاومت مردم ایران است، ارائه می‌شود. این مذاکرات در آخرین هفته‌های کاری دولت دوازدهم به چارچوب یک توافق محتمل برای رفع تحریم‌های غیرقانونی ایالات‌متحده آمریکا نزدیک شده و امیدوارم آنچه تا کنون امکان تحقق آن فراهم شده و در بخش سیزدهم این گزارش آمده است، در ابتدای دولت سیزدهم، به یاری خداوند منان و با هدایت مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مدیریت رئیس‌جمهور منتخب و حمایت مجلس شورای اسلامی با دستیابی به تمامی حقوق ملت بزرگ ایران تکمیل شود و موجب خرسندی و رضایت مردم عزیز ایران شود.

محمدجواد ظریف