نوشته‌ها

فیلم | بیچاره اقتصاد

سال هاست در ایران ما اقتصاد دستور می شوند. از عهد قاجار تا به امروز. بیچارا اقتصاد که گیر ما افتاده.

فیلم | ناترازی منطقی

شرح این ویدئو قصه آشنای اقتصاد دولتی و دستوریه قصه تحریم و رانت و تورم و فقر که تمومی نداره مگر با صلح، صلح با آمریکای زورگو!

فیلم | تحریم آمریکا

روایت کوبا و تحریم 65 ساله آمریکا، ماجرای بلایی‌ست که گریبانگیر اقتصاد ماست اما هنوز با عمق فاجعه فاصله داریم.
روایت آقای دنیا؛ که باید پذیرفت.
زورگوست؟ بله
قلدرمابست؟ بله
غیرمنطقی‌ست؟ بله
باید از نزدیک ببینید کشوری که 65 سال با دنیا تجارت نکرده به چه روزی میافته که بفهمید لجاجت راه چاره نیست. فقط ارتباط و دوستی هوشمندانه.
شما نظر دیگه‌ای دارید؟

بورس‌ها در جهان باز هم ریختند!

شاخص های مهم بورسی، دومین ریزش متوالی خود را تجربه کردند. در خبری خوب برای سیاستگذار اروپایی،  مرکز آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد متوسط نرخ تورم ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در دوازده ماه منتهی به ژوئن با ۰.۳ درصد کاهش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به ۱.۹ درصد رسید تا نرخ تورم مجددا در مسیر رسیدن به سطح دو درصدی هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه قرار گیرد. در سطح اتحادیه اروپا این نرخ به طور متوسط ۲.۲ درصد بوده که از ماه قبل ۰.۱ درصد کمتر شده است.

رییس بانک مرکزی آمریکا انتظار دارد نرخ تورم در ماه های آینده نیز در سطح بالایی باقی بماند. به گفته جروم پاول، تورم با سرعت بالایی افزایش یافته و به همین دلایل به چندین ماه برای کاهش آن زمان نیاز است. رییس فدرال رزرو گفته است در نتیجه شیوع کرونا، بخش تولید با محدودیت مواجه شد و برای عرضه نیز محدودیت هایی پیش آمد که همین دلایل باعث افزایش تورم در بخش کالا و خدمات شد. پاول بار دیگر از بازگشت تورم به محدوده دو درصدی پس از یک دوره زمانی چند ماهه خبر داد.

موسسه رتبه بندی فیچ در گزارشی از وضعیت اقتصاد آمریکا اعلام کرد به لطف سیاست حمایتی دولت و بانک مرکزی، اقتصاد این کشور از پیامدهای کرونایی بهبود یافته است اما با توجه به تشدید بحران بدهی و چاپ گسترده پول برای تامین هزینه ها، اقتصاد آمریکا با خطر یک بحران مالی مواجه است که می تواند در نهایت منجر به بی ثباتی اقتصادی شود و به همین دلیل چشم انداز اقتصاد این کشور منفی است. این موسسه همچنین نرخ رشد امسال آمریکا را ۶.۷ درصد پیش بینی کرده است.

نرخ تورم آمریکا کماکان به طرز نگران کننده ای رو به افزایش است: متوسط نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۵.۴ درصد رسید.  این نرخ تورم که ۰.۵ درصد بیشتر از نرخ مورد انتظار قبلی و بالاترین سطح تورمی ثبت شده در آمریکا در ۱۳ سال اخیر بوده، بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش انرژی قرار گرفته؛ به گونه ای که تورم بنزین به ۴۵.۱ درصد رسیده است.

تحرکات بانک های مرکزی زیر ذره بین معامله گران بورسی قرار گرفته است؛  کمیته پولی بانک مرکزی اروپا در حال بازنگری سیاست های نرخ بهره ای خود است. انتظار می رود نرخ بهره نسبت به سطح کنونی افزایش سریعی پیدا کند که آخرین بار در سال ۲۰۰۳ چنین بازنگری انجام شده بود. کریستین لاگارد- رییس بانک مرکزی اروپا گفته است حفظ ثبات بازارهای مالی و حمایت از بخش های آسیب دیده از کرونا به قوت خود باقی خواهند ماند و الان زمان مناسبی برای قطع همه حمایت ها نیست.

روابط بین آمریکا و چین بار دیگر به محدوده تنش بازگشته و وزارت بازرگانی آمریکا از تحریم ۱۴ شرکت چینی به اتهام نقض حقوق بشر مسلمانان منطقه سن کیانگ خبر داد. از طرف دیگر وانگ ونگ بین- سخنگوی وزارت خارجه با محکومیت این تصمیم گفته است که دولت این کشور تمامی اقدامات لازم برای حمایت از شرکت های چینی را انجام خواهد داد و در زمان مناسب با اقدام متقابل به این تحریم های آمریکا پاسخ داده خواهد شد.

با وجود گسترش ابتلا به کرونا در جهان و نیاز بازارهای مالی به حمایت های سیاست گذار، سیگنال های ارسالی از طرف بانک های مرکزی مختلف چنین القا می کنند که دوره خاتمه سیاست های محرک نزدیک است. بانک مرکزی اروپا در بیانیه ای اعلام کرد که دستیابی به تورم دو درصدی را هدفگذاری کرده و بدان پایبند است. مقامات بانک مرکزی آمریکا نیز از احتمال پایان دادن به برنامه خرید اوراق خبر داده اند که طی آن ماهانه حدود ۱۲۰ میلیارد دلار اوراق از بازار خریداری می شود.

کمیسیون اروپا در گزارش جدید خود اعلام کرد پیش بینی از رشد اقصادی کشورهای منطقه یورو برای امسال و سال آینده را افزایش داده است. در سه ماهه نخست امسال میزان مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید-۱۹ کاهش محسوسی یافته و به لطف این اتفاق، محدودیت های رفت و آمدی و موانع پیش روی کسب و کارها توسط دولت ها کمتر شده است. این کمیسیون پیش بینی کرده است که متوسط رشد اقتصادی امسال و سال آینده منطقه یورو به ترتیب به ۴.۳ و ۴.۴ درصد برسد.

تاکنون بیش از ۱۹۰ میلیون و ۵۴ هزار و ۷۴۱ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین چهار میلیون و ۸۶ هزار و ۹۵۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۶۲۴ هزار و ۲۴۰ نفر، برزیل با ۵۳۹ هزار و ۵۰ نفر، هند با ۴۱۲ هزار و ۷۲۰ نفر، مکزیک با ۲۳۵ هزار و ۷۴۰ نفر و پرو با ۱۹۴ هزار و ۸۴۵ نفر بوده است.

جورجیو کاپوتو – کارشناس ارشد سرمایه گذاری در موسسه هامبرو کپیتال – گفت: این احتمال وجود دارد که به رشد اقتصادی به حداکثر توان خود رسیده باشد اما این مساله لزوما بدان معنا نیست که چرخه رشد به پایان رسیده است. اینکه مقابله با گونه جهش یافته دلتای ویروس کرونا به کجا می رسد و نرخ تورم چه زمانی در سراشیبی قرار خواهد گرفت دو مساله مهمی هستند که در حال حاضر بیش از هر چیز دیگری در تعیین رشد اقتصادی در ماه های بعد موثر خواهند بود.

بورس آمریکا

در وال استریت همه شاخص ها نزولی بودند؛ تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته شدند.

شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۴۱ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۴ هزار و ۸۴۵.۱۸ واحد بسته شد. شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۰.۲۱ درصد ریزش تا سطح ۴۳۵۰.۵۳ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۰.۲۹ درصد کاهش در سطح ۱۴ هزار و ۴۹۶.۸۱ واحدی بسته شد.

بورس‌های اروپایی

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۰۷ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۰۰۸.۰۹ واحد بسته شد.  شاخص “دکس ۳۰” بورس فرانکفورت در آلمان با افت ۰.۵۷ درصدی و ایستادن در سطح ۱۵ هزار و ۵۴۰.۳۱ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص “کک ۴۰” بورس پاریس با عقبگرد ۰.۵۱ درصدی در سطح ۶۴۶۰.۰۸ واحد بسته شد. در مادرید شاخص “ایبکس ۳۵” ۰.۲۴ درصد پایین رفت و به ۸۵۰۶.۲۰ واحد رسید.

بورس‌های آسیایی

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی که شاخص “نیک کی ۲۲۵” بورس توکیو ژاپن با کاهش ۰.۹۸ درصدی تا سطح ۲۸ هزار و ۳.۰۸ واحدی پایین رفت. شاخص “هانگ سنگ” بورس هنگ‌کنگ ۰.۳ درصد بالا رفت و در سطح ۲۸ هزار و ۴.۶۸ واحد بسته شد.

در چین شاخص “شانگهای  کامپوزیت” ریزش ۱.۰۱ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۵۰۹۴.۷۷ واحد بسته شد. در استرالیا شاخص “اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰” بورس سیدنی با ۰.۱۷ درصد افزایش و ایستادن در سطح ۷۳۴۸.۱۲ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص‌های مهم آسیایی، شاخص ” تاپیکس” ژاپن نزولی بود. (معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معاملات روزانه بورس نیویورک بوده است.)

نفت

در بازار طلای سیاه روند قیمت‌ها نزولی بود. هر بشکه نفت “وست تگزاس اینتر مدیت” با ۰.۰۵ درصد کاهش به ۷۲.۰۶ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با ریزش ۰.۰۹ درصدی به ازای ۷۳.۸۰ دلار در هر بشکه مبادله شد.

طلا و نقره

همچنین در بازار فلزات گران‌بها، بهای هر اونس طلا با کاهش ۰.۸۲ درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۸۱۴.۳۸ دلار معامله شد. هر اونس نقره با افت ۰.۳۴ درصدی به ازای ۲۵.۷۸ دلار مبادله شد.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

اظهارات ناامیدکننده رییس بانک مرکزی آمریکا!

به گفته جروم پاول، وضعیت بد تورم و نرخ بیکاری تا چند ماه دیگر هم به این حالت باقی خواهد ماند. به گزارش آناتولی، رییس بانک مرکزی آمریکا انتظار دارد نرخ تورم در ماه های آینده نیز کماکان در سطح بالایی باقی بماند. به گفته جروم پاول، تورم با سرعت بالایی افزایش یافته و به همین دلایل به چندین ماه برای کاهش آن زمان نیاز است. رییس فدرال رزرو در جمع اعضای کمیته مالی کنگره گفته است در نتیجه شیوع کرونا، بخش تولید با محدودیت مواجه شد و برای عرضه نیز محدودیت هایی پیش آمد که همین دلایل باعث افزایش تورم هم در بخش کالا و هم در بخش خدمات شد.

پاول بار دیگر با تاکید بر اینکه ابزارهای لازم برای مهار تورم و بازگرداندن آن به محدوده هدف در اختیار بانک مرکزی است، از بازگشت تورم به محدوده دو درصدی پس از یک دوره زمانی چند ماهه خبر داد.

وضعیت بازار کار، یکی دیگر از محورهای سخنان پاول بود و او با اشاره به بهبود بازار در هفته های اخیر گفت هنوز راه زیادی برای رسیدن به یک بازار کار ایده آل باقی مانده است. پاول تقاضا برای استخدام نیروهای جدید را نیرومند توصیف کرد اما در عین حال به این نکته نیز اشاره کرد که شمار بیکاران هنوز در سطح بالایی قرار دارد و باید بیش از این مقدار کاهش یابد.

متوسط نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۵.۴ درصد رسید که این نرخ تورم، ۰.۵ درصد بیشتر از نرخ مورد انتظار قبلی و بالاترین سطح تورمی ثبت شده در آمریکا در ۱۳ سال اخیر بوده است.

نرخ بیکاری هم به ۵.۹ درصد رسیده که ۰.۱ درصد بیشتر از ماه قبل و همچنین بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده این کشور در طول سه ماه اخیر است. اکنون حدود ۱۰ میلیون آمریکایی بیکار هستند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

نقطه اثر دلا‌رهای مسدودی

آمریکا با دسترسی ایران به دارایی‌های بلوکه‌شده در ژاپن و کره‌جنوبی موافقت کرده است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا با امضای یک ابلاغیه به کره‌جنوبی و ژاپن ۹۰ روز فرصت داد تا به‌طور قانونی و فارغ از شرایط تحریمی، بازپرداخت خود را با ایران نهایی کنند. اما سوال مشخص این است که نقطه اثر دلارهای مسدودی بر متغیرهای اقتصادی کجاست؟ پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد این منابع باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد؛ زیرا پیش‌تر دولت منابع ریالی دلارهای مسدودی را دریافت کرده بود. حال بانک مرکزی با جمع‌آوری منابع ریالی از طریق تخصیص ارز به واردکنندگان، می‌تواند شرایط کاهش پایه پولی را فراهم آورد. بنابراین آزادسازی این منابع و در اختیار گرفتن آن توسط بانک مرکزی می‌تواند اثر ضدتورمی داشته باشد. این در حالی است که اگر این منابع (مانند درآمدهای نفتی جدید) در اختیار دولت قرار می‌گرفت، فروش آن به بانک مرکزی می‌توانست باعث افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی و به تبع آن رشد پایه پولی شود.

روز گذشته، یک خبر مهم درخصوص دسترسی ایران به دارایی‌های خود در دو کشور مخابره شد که می‌تواند آغازی بر پایان تحریم‌های اقتصادی باشد. بر این اساس آمریکا به‌منظور تسهیل دسترسی ایران به منابع خود در کره‌جنوبی و ژاپن از بخشی از تحریم‌های تجاری چشم‌پوشی می‌کند. به گزارش یک پایگاه خبری آمریکایی، وزارت‌خارجه آمریکا به کنگره این کشور اطلاع داده است که با هدف دادن دسترسی به ایران، بخشی از تحریم‌های تجاری را لغو خواهد کرد. این در حالی است که چند روز قبل توافقات بین جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا و وزیر اقتصاد کره‌جنوبی در حاشیه اجلاس جی ۲۰ خبرساز شده بود. در روزهای گذشته «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «سیگنال آزادسازی دلارها از ونیز» به جزئیات این توافق پرداخت. طی این توافق کره‌جنوبی و آمریکا درباره دسترسی ایران به منابع مالی خود در کره به توافق رسیدند و قرار شد ایران از طریق کانال مالی سوئیس بتواند از دارایی‌های بلوکه‌شده خود در کره‌جنوبی برای واردات محصولاتی چون موادغذایی و کالاهای پزشکی استفاده کند.

دارایی‌های ایران در کره‌جنوبی بالغ بر ۷میلیارد دلار اعلام شده است. سفر وزیرخارجه ژاپن به ایران را که به‌زودی انجام می‌شود، می‌توان نشانه‌ هماهنگی و همکاری‌های بیشتر با ایران برای آزادسازی منابع دانست. گذشته از این اخبار سیاسی به‌نظر می‌رسد در صورت آزاد شدن منابع ایران در کره با توجه به خرید این منابع خارجی از سوی بانک‌مرکزی و تحویل معادل ریالی آن به دولت، این ارزها متعلق به بانک‌مرکزی خواهد بود. برای پیش‌بینی تاثیرات آزادسازی این دلارهای بلوکه‌شده بر اقتصاد ایران می‌توان گفت این اقدام هم در بخش انتظارات موثر خواهد بود و هم بخش متغیرهای کلان مانند تورم و پایه پولی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. «دنیای‌اقتصاد» ضمن ارائه این خبر به تحلیل اثرات آن بر فضای اقتصاد کلان پرداخته است.

مجوز آمریکا به ژاپن و کره‌جنوبی

یک پایگاه خبری آمریکایی از قصد دولت این کشور برای لغو برخی از تحریم‌های تجاری ایران خبر داد. پایگاه خبری واشنگتن‌فری‌بیکن گزارش داد وزارت خارجه آمریکا به کنگره اعلام کرده با هدف ایجاد دسترسی جمهوری اسلامی ایران به دارایی‌های بلوکه‌شده خود در ژاپن و کره‌جنوبی، از بخشی از تحریم‌های تجاری ایران چشم‌پوشی می‌کند. براساس این گزارش، این معافیت که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا آن را امضا کرده است، انتقال وجوه ایران به حساب‌های محدود به صادرکنندگان در ژاپن و جمهوری‌کره را مجاز می‌داند. این معافیت امکان می‌دهد تا پول ایران که در نتیجه تحریم‌های آمریکا بلوکه شده بود، بدون نقض قانون آزاد شود. البته طبق اعلام وزارت‌خارجه آمریکا این معافیت اجازه انتقال وجوه به ایران را نمی‌دهد و صرفا امکان بازپرداخت به شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای را که کالاها و خدمات غیرتحریم‌شده را قبل از تشدید تحریم‌های ایالات‌متحده توسط دولت قبلی صادر می‌کردند، ایجاد می‌کند.

در متن این گزارش آمده است: براساس اعلام سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بلینکن لغو تحریم‌ها را امضا کرد تا به ژاپن و کره ۹۰روز دیگر فرصت دهد معاملات خود را با ایران کامل کنند. منابع مسدود ایران در ژاپن و کره‌جنوبی بالغ بر ۵/ ۸میلیارد دلار است که با توجه به قیمت ارز در بازار آزاد معادل ریالی آن رقم قابل‌توجهی بالغ بر ۲۰۰هزار میلیارد تومان است.

نقطه اثر منابع برگشتی

با اخبار آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران، صحبت‌های بسیاری درباره عاملیت استفاده این منابع ارزی شده است؛ درنهایت این دلارها متعلق به دولت است یا بانک‌مرکزی؟  برخی معتقدند دلارهای آزادشده در اختیار دولت قرار می‌گیرد خرج مخارج جاری و پوشش کسری بودجه می‌شود و در طرف مقابل برخی این منابع را متعلق به بانک مرکزی می‌دانند. نکته کلیدی درباره این موضوع این است که نقطه اثر این منابع در اقتصاد ایران در هر کدام از شرایط محتمل، متفاوت خواهد بود.

پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که عاملیت این ارزها به بانک مرکزی تعلق دارد. باید توجه داشت آزادسازی این منابع متفاوت از فروش منابع نفتی است که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود و در حقیقت آزاد‌سازی این منابع اتفاقی جدید در اقتصاد ایران است. به‌نظر می‌‌رسد دولت در سال‌های اخیر این منابع ارزی را در دورانی که دسترسی به این منابع وجود نداشت، به بانک‌مرکزی فروخته و معادل ریالی آن را دریافت کرده و یکی از دلایل اصلی رشد قابل توجه پایه پولی و نقدینگی در سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام و نرخ‌های تورم بالا از همین محل رخ داده است. با توجه به این موضوع به‌نظر می‌رسد دلارهای آزادشده می‌تواند بر شرایط واقعی و انتظارات درباره نرخ ارز و متغیرهای کلان تاثیرگذار باشد.

در بخش ارز، ورود دلارهای بلوکه‌شده موجب می‌شود انتظارات افزایشی نسبت به قیمت ارز تعدیل شود و در بخش واقعی اقتصاد بازارساز بتواند با کاهش فشار تقاضا قیمت ارز را تا حدودی کنترل کند. از سوی دیگر این دلارها به بانک‌مرکزی اجازه می‌دهد تا بتواند از طریق تامین دلار مورد نیاز واردکنندگان و دیگر تقاضاکنندگان در بازار ارز و دریافت معادل ریالی این ارزها از آنها اقدام به جمع‌آوری نقدینگی و پایه پولی از بازار کند.

این اقدام از چند کانال تاثیرات مثبتی بر فضای اقتصاد کلان بر جای می‌گذارد؛ ابتدا با کاهش پایه پولی به کنترل تورم می‌انجامد و از طرف دیگر با تامین ارز برای ورود مواد اولیه و دیگر کالاهای وارداتی فضای بهتری را برای رونق اقتصادی ایجاد خواهد کرد. باید توجه کرد این اقدامات به تعدیل انتظارات در اقتصاد کلان، مخصوصا انتظارات تورمی منجر می‌شود تا در مجموع دو تاثیر مثبت در اقتصاد کلان و دو تاثیر مثبت در بخش انتظارات نتیجه آزادسازی این منابع باشد.

باید منتظر ماند و دید که در نهایت این منابع ارزی به چه شکل و چه زمانی در اختیار بانک‌مرکزی قرار خواهد گرفت و وعده‌های آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران چه زمانی جامه عمل می‌پوشد.

توافق در ونیز

هفته گذشته ونیز ایتالیا شاهد برگزاری اجلاس موسوم به جی۲۰ به ریاست این کشور بود. در حاشیه این اجلاس توافق میان جنت یلن، وزیرخزانه‌داری آمریکا و وزیر اقتصاد کره‌جنوبی درباره موضوعات مختلف، ازجمله ۷میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده ایران خبرساز شد. خبرگزاری یونهاپ کره‌جنوبی اعلام کرد که روز شنبه در حاشیه اجلاس جی۲۰ سیاستگذاران عالی آمریکا و کره با هم دیدار کرده و به گفت‌وگو پرداخته‌اند و توافقاتی میان آنها حاصل شده است. توافق هر دو کشور بر سر آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کره توسط کانال مالی سوئیس، به‌منظور دسترسی ایران برای خرید برخی کالاها، مهم‌ترین بخش این گفت‌وگو‌ها بود. این خبرگزاری جزئیات بیشتری درباره انتقال این منابع منتشر نکرده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش «سیگنال آزادسازی دلارها از ونیز» به‌صورت جداگانه به این توافق پرداخته است. به‌نظر می‌رسد خبر اخیر درباره لغو برخی تحریم‌ها از سوی وزیر خارجه آمریکا در راستای همین توافق است.

توسعه روابط مالی با ژاپن و کره

ماه گذشته بانک‌مرکزی در خبری کوتاه از عملیاتی‌شدن اولین برداشت از منابع بلوکه‌شده در کره‌جنوبی خبر داد. براین اساس بانک‌مرکزی موفق شد با استفاده از اموال مسدود در کره‌جنوبی حق عضویت ایران در سازمان ملل متحد را پرداخت کند. میزان این بدهی از سوی سازمان ملل ۱۶میلیون دلار اعلام شده بود. این خبر در آن زمان نشان می‌داد که با تلاش‌های انجام‌شده برای آزادسازی این منابع بانک‌مرکزی دسترسی اولیه‌ای به اموال مسدود ایران در کره‌جنوبی پیدا کرده است. با تحقق اولین پرداخت از دارایی‌های کره به‌نظر می‌رسید این پرداخت‌ها می‌تواند ادامه پیدا کند و احتمال پرداخت‌های دیگر نیز از این دارایی‌ها وجود دارد. این پرداخت زمانی رخ داد که حدود دوماه پیش از آن نخست‌وزیر کره پس از ۴۴سال به ایران سفر کرد و درباره برخی موضوعات به مذاکره و گفت‌وگو پرداخت.

او در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره منابع ایران در کره گفت: «قبلا گفته‌ام که این پول، پول ایران است و باید به صاحب آن برگردانده شود. بهتر است راهی پیدا شود و سریع این مبلغ را برگردانیم.» این اظهارنظرها نشان می‌دهد سئول سعی دارد در دوره جدید مذاکرات برجامی، روابط خود را با تهران گسترش دهد. رئیس‌جمهور کره‌جنوبی طی پیامی انتخاب، ابراهیم رئیسی را به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران، تبریک گفته بود. البته این تقاضا در کشور ژاپن نیز مشاهده می‌شود. به‌نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات پس از این سفر و اخبار مثبت مربوط به آن و اخبار سفر وزیرخارجه ژاپن در آینده‌ای نزدیک به ایران، گشایش جدیدی درباره منابع ژاپن هم در راه است.

یک رسانه ژاپنی اعلام کرده است وزیرخارجه این کشور که قرار است به زودی به ایران سفر کند، قصد دارد در جریان این سفر با دولت جدید ایران روابط ایجاد کند. به‌نظر می‌رسد وزیرخارجه ژاپن با مقامات ایران احتمالا درباره آنچه مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و پیرامون توافق هسته‌ای خوانده شده است به گفت‌وگو بپردازد. از سوی دیگر، قرار است ژاپن حدود ۳میلیون دز واکسن از طریق برنامه کوواکس به ایران اهدا کند. همه این اتفاقات در کنار نیم‌نگاهی به تجربه کره‌جنوبی حاکی از آن است که در آینده‌ای نزدیک اتفاقات مهمی درباره منابع ایران در ژاپن رخ خواهد داد.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

جزئیات پرونده احیای برجام

 گزارش «برجام» دیروز به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این آخرین گزارش وزارت خارجه دولت حسن روحانی به مجلس درباره روند اجرای برجام است. محور اصلی این گزارش ۲۶۴صفحه‌ای همان‌طور که در عنوان آن ذکر شده‌ است «آخرین وضعیت مذاکرات جاری» شامل دستاورد‌های تیم مذاکره‌کننده ایران و متقابلا تعهدات هسته‌ای تهران است. در انتهای این گزارش نیز توصیه‌هایی به دست‌اندرکاران دستگاه دیپلماسی دولت آینده ارائه و البته گلایه‌هایی از رویکرد جریان‌های مختلف سیاسی نسبت به برجام و فرصت‌سوزی در استفاده حداکثری از منافع این توافق، مطرح شده ‌است. این گزارش که با نامه وزیر امور خارجه به رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس آغاز شده، حاوی یک نکته مهم است. ظریف در این نامه به طور تلویحی از عدم احیای برجام در دولت فعلی خبر می‌دهد و ابراز امیدواری می‌کند که مذاکرات احیای برجام با دستیابی به همه حقوق ملت بزرگ ایران در دولت آینده «تکمیل» شود. صفحه باشگاه اقتصاددانان نیز موضوع مذاکرات برجام را مورد بررسی قرار داده‌ است.

وزارت امورخارجه بیست‌ودومین و آخرین گزارش سه‌ماهه از روند اجرای برجام در دولت تدبیر و امید را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این گزارش شامل سه بخش است؛ بخش اول دستاوردهای ایران در مذاکرات را تشریح می‌کند، در بخش دوم به تعهدات ایران ذیل برجام می‌پردازد و بخش سوم نیز شامل توصیه‌هایی به‌دست‌اندرکاران دیپلماسی دولت سیزدهم است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش لغو تحریم‌های بانکی و مالی، رفع تحریم سپاه پاسداران و همچنین رفع بخشی از تحریم‌های اولیه آمریکا ذیل مذاکرات وین و در صورت احیای برجام است.

همزمان محمدجواد ظریف، وزیرخارجه ایران در نامه‌ای به پیوست این گزارش ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات مربوط به احیای برجام در ابتدای دولت ابراهیم رئیسی «تکمیل» شود.

وزیرخارجه ایران در این نامه تاکید کرده است که در مذاکرات فعلی که توسط دولت روحانی انجام شده است، طرفین به «چارچوب یک توافق محتمل برای رفع تحریم‌ها» نزدیک شده‌اند.

آخرین گزارش وزارت‌خارجه به مجلس

وزارت امورخارجه بیست‌ودومین و آخرین گزارش سه‌ماهه از روند اجرای برجام در دولت تدبیر و امید را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. به گزارش «ایرنا» بیست‌ودومین و آخرین گزارش وزارت امورخارجه در ۲۶۴ صفحه و چهارده بند و با پیوست‌های مختلف ارسالی به مجلس شورای اسلامی، درباره فرآیند اجرای برجام در سال‌های اخیر، آخرین وضعیت مذاکرات وین برای احیای این موافقت‌نامه توضیح داده شده است.

این گزارش در ۱۴ بند شامل نتایج توافق و اجرای برجام، کوشش صادقانه برای رعایت خطوط قرمز، بدعهدی آمریکا، خروج آمریکا از برجام، اقدامات کم نتیجه اروپا پس از خروج آمریکا، جنگ تمام‌عیار اقتصادی دولت آمریکا علیه مردم ایران، استفاده از سازوکار بند ۳۶ برجام برای حل‌وفصل اختلافات، کاهش تعهدات هسته‌ای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، صیانت از حقوق ملت ایران، شکست سیاست فشار حداکثری، حزب دموکرات و بازگشت به برجام، مستند‌سازی ضرورت رفع تحریم‌ها، مذاکرات وین منطبق با سیاست قطعی نظام و آخر دعوانا تدوین شده است.

در بند ۱۳ این گزارش درباره مذاکرات وین برای احیای برجام آمده است: از ابتدای سال ۱۴۰۰ دولت جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکراتی سخت و نفس‌گیر با کشورهای عضو کمیسیون مشترک برجام و از طریق آنان به‌صورت غیرمستقیم با آمریکا شد. مبنای این مذاکرات که تاکنون ۶ دور آن برگزار شده، دقیقا منطبق با سیاست قطعی نظام توسط مقام معظم رهبری در اول فروردین ۱۴۰۰ اعلام شده است که ایشان فرمودند آمریکایی‌ها باید تمام تحریم‌ها را لغو کنند و ما راستی‌آزمایی خواهیم کرد و سپس به برجام بر می‌گردیم و این یک سیاست قطعی است.

همچنین در ادامه گزارش آمده است: خروجی این مذاکرات، مصوبه کمیسیون مشترک برجام خواهد بود که پیوست رفع تحریم‌ها، اقدامات هسته‌ای و طرح اجرایی چگونگی اجرا از جمله راستی‌آزمایی را دارد. این مصوبه بدون حضور آمریکا خواهد بود.

براساس چارچوبی که تاکنون در مذاکرات وین به‌دست آمده است، درصورت حصول توافق و بازگشت آمریکا به برجام همه تحریم‌هایی که طبق برجام رفع شده بودند مجددا رفع خواهند شد. علاوه بر این، کلیه تحریم‌های ترامپ که درصورت استمرار عضویت آمریکا در برجام نمی‌توانستند به بهانه‌های دیگر رفع شوند، آنها هم رفع می‌شوند. بر این اساس طرف مقابل عنوان می‌کند که در نتیجه بازگشت به برجام تمامی تحریم‌های ذکرشده در برجام به شمول بخشی موضوعی یا شخصی و نیز کلیه تحریم‌های وضع‌شده بعدی که مانع انتفاع ایران از آثار لغو تحریم‌های برجامی می‌شوند، رفع خواهند شد.

در نتیجه آثار رفع تحریم به این صورت خواهد بود که کلیه اشخاص غیرآمریکایی برای اقدام و فعالیت در حوزه‌های زیر با موانع تحریمی آمریکا روبه‌رو نخواهند بود:

الف- رفع تحریم‌های مالی و بانکی: بر اثر رفع این تحریم‌ها انجام عملیات مالی و بانکی با دولت ایران، بانک‌مرکزی ایران، موسسات مالی ایرانی و سایر اشخاص ایرانی شامل اعطای وام، نقل‌وانتقال حساب بانکی شامل افتتاح حساب، ایجاد روابط کارگزاری و پرداخت از طریق حساب بین بانکی در موسسات مالی غیرآمریکایی، ‌سرمایه‌گذاری، خرید و فروش اوراق بهادار، ضمانت‌نامه خرید و فروش ارزهای خارجی شامل نقل‌وانتقال مرتبط با ریال، صدور اعتبارات اسنادی و معاملات بازارهای آتی کالا و اختیار ارائه خدمات پیام‌رسانی تخصصی مالی (سوئیفت) و تسهیل دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به آنها، خرید یا تحصیل اسکناس آمریکایی توسط دولت ایران و خرید پذیره‌نویسی یا ارائه خدمات مربوط به صدور اوراق قرضه دولت ایران مقدور می‌شود.

ب- رفع تحریم‌های مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی: بر اثر رفع این تحریم‌ها خرید تحصیل فروش حمل‌ونقل یا بازاریابی نفت و فرآورده‌های نفتی شامل فرآورده‌های پالایش‌شده نفتی، فرآورده‌های پتروشیمی یا گاز طبیعی شامل گاز طبیعی مایع به یا از ایران، کمک سرمایه‌گذاری از جمله از طریق مشارکت در خدمات و فناوری که می‌تواند در رابطه با بخش انرژی ایران و توسعه منابع نفتی آن یا تولید داخلی فرآورده‌های نفتی، پالایش و فرآورده‌های پتروشیمی مورد استفاده قرار بگیرند یا فعالیت در بخش انرژی ایران شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران، نیکو، شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت نفت ایران مقدور می‌شود.

پ-رفع تحریم‌های مربوط به بیمه: بر اثر رفع این تحریم‌ها ارائه خدمات مربوط به صدور بیمه‌نامه بیمه یا بیمه اتکایی در رابطه با فعالیت‌های سازگار با برجام شامل خدمات مربوط به صدور بیمه‌نامه، بیمه یا بیمه اتکایی در رابطه با فعالیت‌های بخش انرژی، کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران برای شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران یا برای کشتی‌هایی که نفت خام، گاز طبیعی، گاز طبیعی مایع، نفت و فرآورده‌های پتروشیمی از یا به ایران هم می‌کنند، مقدور می‌شود.

ت- رفع تحریم‌های مربوط به کشتیرانی، کشتی‌سازی و بنادر: بر اثر رفع این تحریم‌ها تملک اداره کنترل یا بیمه کشتی‌های مورد استفاده برای نقل‌وانتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی شامل فرآورده‌های پالایش‌شده، فرآورده‌های پتروشیمی یا گاز طبیعی شامل گاز طبیعی مایع، ‌از یا به ایران، اداره بنادر در ایران، همکاری با بخش‌های کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران، عاملیت اداره بندر در ایران، خدمات بندری از قبیل سوخت‌رسانی و بازبینی طبقه‌بندی و تامین مالی و فروش و اجاره و ارائه کشتی به ایران از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت خطوط کشتیرانی جنوب و شرکت‌های تابعه آنها مقدور می‌شود.

ث- تحریم‌های مربوط به بخش خودروسازی: بر اثر رفع این تحریم‌ها اجرا یا تسهیل عملیات نقل‌وانتقال مالی یا سایر معاملات مربوط به فروش، عرضه یا انتقال کالا و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران مقدور می‌شود.

ج- رفع تحریم‌های مربوط به نرم‌افزار و فلزات (تحریم برجامی): بر اثر رفع این تحریم‌ها فروش یا انتقال گرافیت فلزات خام یا نیمه‌ساخته از قبیل آلومینیوم، فولاد، زغال‌سنگ و نرم‌افزار برای یکپارچه‌سازی فرآیندهای صنعتی در رابطه با «به یا از» ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با فعالیت‌های سازگار با برجام و فروش عرضه یا انتقال چنین موادی به بخش‌های انرژی، پتروشیمی، کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران و بنادر ایران یا انجام یا تسهیل عملیات نقل‌وانتقال مالی یا ارائه خدمات برای اقدامات مذکور شامل بیمه و حمل‌ونقل مقدور خواهد شد.

چ- رفع تحریم‌های مربوط به بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس (تحریم ترامپ):   بر اثر رفع این تحریم‌ها فعالیت اشخاص غیرآمریکایی که در بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران حضور پیدا می‌کنند، مالکیت، کنترل و فعالیت هر نهادی که بخشی از صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران است، مشارکت در فروش، عرضه یا انتقال کالا یا خدمات مورد استفاده در رابطه با بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس به ایران، خرید، اکتساب، فروش، انتقال یا بازاریابی بخش‌های آهن، محصولات آهنی، فولاد،‌ محصولات فولادی، آلومینیوم و محصولات آلومینیومی، مس و محصولات مسی از ایران یا ارائه خدمات تبعی در حوزه‌های فوق‌الذکر و همچنین فعالیت موسسات مالی خارجی، تراکنش‌های مالی برای فروش، عرضه یا انتقال کالا و خدمات مورد استفاده مرتبط و بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس به ایران را انجام می‌دهند یا تسهیل می‌کنند. همچنین خرید، اکتساب، فروش، انتقال یا بازاریابی بخش‌های آهن، محصولات آهنی، فولاد، محصولات فولادی، آلومینیوم و محصولات آلومینیومی، مس و محصولات مسی مقدور می‌شود.

ح ـ  رفع تحریم‌های بخش‌های ساخت‌وساز، معدن، تولید، منسوجات و بخش مالی: در اثر رفع این تحریم‌ها، فعالیت اشخاص غیرآمریکایی که در بخش‌های عمران، معدن، تولید، منسوجات و مالی در اقتصاد ایران حضور پیدا می‌کنند؛ مشارکت در فروش، عرضه، یا انتقال کالا یا خدمات مورد استفاده در رابطه با بخش‌هایی از اقتصاد ایران، به یا از ایران یا ارائه خدمات تبعی در حوزه‌های فوق‌الذکر و فعالیت موسسات مالی خارجی که تراکنش‌های مالی برای فروش، عرضه یا انتقال کالا و خدمات مورد استفاده مرتبط بخش‌های تصریح‌شده از اقتصاد ایران به یا از ایران را انجام می‌دهند یا تسهیل می‌کنند، مقدور می‌شود.

خ ـ حوزه هواپیمایی: بر اثر بازگشت آمریکا به برجام، امکان فروش، اجاره یا انتقال هواپیماهای مسافربری تجاری، خدمات جانبی و لوازم یدکی، نرم‌افزارهای مرتبط با آن و تعمیر و نگهداری و بازبینی‌های ایمنی و ضمانت‌های مربوط نیز ولو برای اشخاص آمریکایی مقدور خواهد شد.

د ـ صادرات فرش و اقلام خوراکی: امکان صادرات فرش و اقلام خوراکی از ایران به آمریکا مقدور خواهد شد.

به این ترتیب و بنابراین نتایج تمام تحریم‌های موضوعی علیه اقتصاد ایران شامل تحریم‌های قبل از برجام (مالی و بانکی، بیمه، انرژی و پتروشیمی، کشتیرانی، کشتی‌سازی و بخش بنادر، طلا و فلزات گرانبها، نرم‌افزار، صنعت خودرو، فروش هواپیما و خدمات مربوطه و واردات فرش و موادغذایی از ایران و تحریم‌های بعد از برجام، زمان ترامپ،صنایع فلزات ایران، صنایع معدنی، عمران، صنایع نساجی، تولید) رفع خواهند شد.

در صورتی که در وین توافق حاصل شود، آمریکا اجرای قوانین کنگره را به شرح زیر متوقف می‌کند. بنابراین این تحریم‌ها فاقد آثار اجرایی خواهند بود:

* قانون مجوز دفاعی سال (۲۰۱۲م)

* قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه(۲۰۱۲م)

* قانون آزادی ایران و مبارزه با اشاعه(۲۰۱۲م)

* قانون تحریم‌های ایران

در مورد قوانین لغو روادید و قانون مبارزه با دشمنان آمریکا از طریق تحریم (کاتسا) ایالات‌متحده متعهد است که هیچ‌یک از مفاد آنها اجرای کامل تعهدات برجامی توسط آمریکا را خدشه‌دار نکند. این به آن معنی است که هر دو قانون بر اجرای کامل تعهدات برجامی آمریکا بلااثر خواهند بود. چنانچه خلاف آن ثابت شود، در واقع نقض تعهدات آمریکا ذیل برجام تلقی خواهد شد که می‌تواند با واکنش جمهوری اسلامی ایران براساس حقوق خود مندرج در بندهای ۲۶ و۳۶ برجام مواجه شود.

آمریکا همچنین درصورت توافق کامل فرمان‌های اجرایی زیر را لغو می‌کند:

مربوط به قبل از برجام:

* فرمان اجرایی ۱۳۷۵۴

* فرمان اجرایی ۱۳۵۹۰

* فرمان اجرایی ۱۳۶۲۲

* فرمان اجرایی ۱۳۶۴۵

* فرمان اجرایی ۱۳۶۲۸

مربوط به زمان ترامپ:

* بخشی از فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶

* فرمان اجرایی ۱۳۷۸۱(تحریم صنایع فلزات ایران)

* فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲(تحریم صنایع معدنی، عمران، نساجی و تولید)

* فرمان اجرایی ۱۳۸۷۶(تحریم علیه دفتر مقام معظم رهبری و مجموعه‌های وابسته) همچنین شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان به اصطلاح سازمان تروریستی خارجی ابطال خواهد شد.

علاوه بر این بیش از هزار شخص حقیقی و حقوقی (فرد، نهاد، کشتی و هواپیما) از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج می‌شوند.

این فهرست شامل

* تمامی بانک‌ها و موسسات مالی (به جز یک مورد)

* تمامی شرکت‌های بیمه‌ای

* تمامی شرکت‌های نفتی، پتروشیمی و پالایشگاه‌های ایرانی

* اغلب شرکت‌های حمل‌ونقل، کشتیرانی و کشتی‌سازی

* اغلب شرکت‌های بزرگ در زمینه فلزات

* سازمان انرژی اتمی و شرکت‌ها و موسسات پژوهشی وابسته به آن

* سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های انرژی، نیروگاهی، صنعتی، تجاری و اقتصادی است.

آمریکا همچنین اقدامات مکمل تحریم به شرح زیر را مورد بازنگری، اصلاح یا ابطال قرار خواهد داد؛ به نحوی که منعکس‌کننده لغو تحریم‌ها باشد:

* توصیه‌نامه شبکه مقابله با جرائم مالی (فین‌سن) در مورد ایران (مه و اکتبر ۲۰۱۸)

* توصیه‌نامه دریانوردی جهانی (مه ۲۰۲۰)

* توصیه‌نامه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) در مورد صنایع هوانوردی ایران (جولای ۲۰۱۹)

* توصیه‌نامه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی(اوفک) در مورد حمل‌ونقل دریایی محصولات نفتی (مارس ۲۰۱۹)

* توصیه‌نامه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) درمورد حمل‌ونقل دریایی محصولات نفتی (سپتامبر ۲۰۱۹)

* درمورد کانال مالی سوئیس (اکتبر ۲۰۱۹،)آمریکا آماده ابطال آن است؛ زیرا بازنگری آن مستلزم تغییرات بسیار کلی با توجه به تغییر نظام تحریم‌ها خواهد بود؛ ولی درصورت تمایل ایران، آمریکا آماده بازنگری آن است.

* توصیه‌نامه وزارت امورخارجه در مورد صادرات محصولات فلزی به ایران (دسامبر ۲۰۱۹)

* مجوزهای مربوط به صنعت هواپیمایی، و واردات فرش و موادغذایی از ایران به آمریکا

* درج راهنماها و سوالات متداول (اف‌ای کیو) در سایت اوفک.

در عین حال آمریکا حاضر به رفع بخشی از تحریم‌های خود، شامل «تحریم‌های اولیه» که افراد و نهادهای آمریکایی را از مبادلات اقتصادی با ایران منع می‌کند و از سال‌های آغازین انقلاب اسلامی برقرار و به تدریج انباشته شده است و نیز فهرستی از افراد و نهادهای ایرانی که به بهانه‌های غیرهسته‌ای وضع شده‌اند (مثل به اصطلاح تروریسم، موشکی، حقوق‌بشر و…) نیست و جمهوری اسلامی ایران نیز اساسا هیچ‌گاه درمورد این موضوعات مذاکره نکرده و نمی‌کند.

لازم به یادآوری است که مذاکرات وین با کشورهای ۱+۴ و از طریق آنان با آمریکا، صورت گرفته است. مذاکرات غیرمستقیم سختی‌ها و محدودیت‌های خود را دارد: زمانبراست و به سادگی در معرض سوءتفاهم قرار می‌گیرد. با این حال با توجه به سیاست اصولی کشور مبنی بر عدم مذاکره مستقیم با آمریکا، تلاش شد با استفاده از مذاکرات مستمر و طولانی با بقیه اعضای برجام و تبادل مرتب متون کتبی، حتی‌الامکان راه هرگونه سوءتفاهم یا سوءاستفاده بسته شود.

تعهدات هسته‌ای ایران در توافق وین

چنانچه در وین توافق حاصل شود و آمریکا اقدامات فوق را انجام و تحریم‌های ذکرشده را رفع کند، جمهوری اسلامی ایران نیز- همان‌گونه که در سیاست‌های قطعی نظام اعلام شده است- پس از راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها (که درمورد شیوه‌های آن نیز مذاکرات مبسوطی صورت گرفته است)، به تعهدات خود در برجام باز خواهد گشت.

طی ماه‌های اخیر بدون هیچ تردیدی اثبات شد که به‌رغم برخی جنجال‌ها، تعهدات هسته‌ای ایران در برجام به‌گونه‌ای طراحی و توافق شده بود که جمهوری اسلامی ایران- ضمن اجرای دقیق و با حسن نیت همه آنها- براساس یک طرح مدون و دقیق علمی و فنی در هشت سال نخست (یعنی حداکثر تا دو سال دیگر) با پذیرش بعضی نظارت‌ها و اقدامات شفاف‌ساز و برخی محدودیت‌ها، نه‌تنها برنامه هسته‌ای خود را از دیدگاه بین‌المللی تثبیت کرده، بلکه تمام پایه‌های علمی و کاربردی لازم را با یک برنامه تحقیق و توسعه پیشرفته برای حرکت به سمت غنی‌سازی صنعتی و تجاری با بهره‌برداری از بهترین و پیشرفته‌ترین سانتریفیوژهای خود و در اقتصادی‌ترین شکل و با بالاترین بهره‌وری برقرار سازد.

همان‌گونه که در بخش‌های قبلی تشریح شد، پس از طی دوره هشت و نیم ساله محدودیت (سال ۱۴۰۲ش)، ظرفیت غنی‌سازی ایران براساس برنامه‌ریزی‌های سازمان انرژی اتمی برای تکمیل، تولید و راه‌اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته توسعه خواهد یافت. محدودیت‌های پذیرفته‌شده در برجام همگی زمان‌دار بودند و هیچ‌یک از نیازهای فوری و حیاتی کشور در حوزه هسته‌ای را تعطیل نکرده‌اند.

مهم‌ترین اقدامات نظارتی و شفاف‌ساز و محدودیت‌های پذیرفته‌شده در برجام- که در صورت توافق در وین مجددا اجرا خواهند شد- شامل موارد زیر است:

* اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت حساب‌شده بر تعهدات برجامی

* غنی‌سازی اورانیوم در سطح حداکثر ۶۷/ ۳ درصد

* استفاده از حداکثر ۶۱۰۴ دستگاه سانتریفیوژ IR-۱

* حفظ حداکثر ۳۰۰ کیلو مواد غنی‌شده، و معاوضه مازاد آن با کیک زرد

* تبدیل رآکتور آب سنگین اراک به یک رآکتور نوین ولی بدون خطرات اشاعه‌ای، با حفظ ماهیت آب سنگین آن.

همان‌گونه که در بخش‌های قبلی تبیین شد، در نتیجه پذیرش این نظارت‌ها و محدودیت‌ها، علاوه بر اینکه تحریم‌ها رفع و قطعنامه‌های فصل هفتمی شورای امنیت ملل متحد لغو شدند:

* قدرت‌های جهانی برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخته و اعمال حقوق هسته‌ای ملت ایران را در چارچوب معاهدات بین‌المللی محترم شمردند.

* برنامه هسته‌ای ایران که با قلب حقایق و به ناحق به‌عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی معرفی شده بود، به موضوعی برای همکاری بین‌المللی با سایر کشورها در قالب استانداردهای بین‌المللی تبدیل شد.

*ایران به‌عنوان یک قدرت دارای فناوری هسته‌ای و برخوردار از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز، از جمله چرخه کامل سوخت و غنی‌سازی، توسط سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار گرفت.

* همه تاسیسات و مراکزهسته‌ای و برنامه غنی‌سازی ایران بدون حتی یک روز توقف یا تعلیق به کار خود ادامه داد.

* کار تحقیق و توسعه بر روی کلیه سانتریفیوژهای کلیدی و پیشرفته ایران از جمله IR-۶،IR-۵،IR-۴ وIR-۸ ادامه یافت.

* تمامی زیرساخت‌های برنامه هسته‌ای ایران حفظ شد، هیچ تاسیسات یا تجهیزاتی به شمول حتی یک سانتریفیوژ، از بین نرفت و تمام ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها در جای خود باقی ماند.

به‌رغم همه تبلیغات، در زمان کاهش تعهدات هسته‌ای ایران طی دو سال گذشته به وضوح اثبات شد که چگونه ظرفیت‌های هسته‌ای ایران قبل از اعمال محدودیت‌های برجامی بعضا حتی در کمتر از یک روز با شرایط بهتر و پیشرفته تر احیا و عملیاتی شد. ملاحظه مجدد جدول مقایسه شرایط هسته‌ای کشور در سال ۱۳۹۲ و سال ۱۴۰۰نشان می‌دهد تمام ظرفیت‌ها به سرعت قابل بازیابی است. بنابراین در پی یک توافق احتمالی در وین شرایط ذیل دوباره به صورت موقت و حداکثر برای چهار سال دیگر برقرار خواهد شد: غنی‌سازی با ۵۰۶۰ سانتریفیوژ IR-۱، استقرار شش آبشار متشکل از ۱۰۴۴ سانتریفیوژ IR-۱ در فردو به‌صورت آماده (دو آبشار درحال چرخش)، حفظ بیش از هزار سانتریفیوژ IR-۲m در انبار، حفظ صدها سانتریفیوژ پیشرفته IR-۴ و IR-۶ در انبار، ادامه تولید سانتریفیوژها و قطعات آنها براساس برنامه سازمان انرژی اتمی، ادامه ساخت مرکز جدید مونتاژ سانتریفیوژ، حفظ ۳۰۰ کیلو مواد غنی‌شده و معاوضه حدود ۳۵۰۰ کیلوگرم مازاد با کیک زرد، ادامه کار تحقیق و توسعه بر روی کلیه سانتریفیوژهای کلیدی و پیشرفته ایران از جمله IR-۲m،IR-۶،IR-۵، IR-۴،IR-۶s، IR-۷ وIR-۸. البته کاهش تعهدات هسته‌ای طی دو سال گذشته، رشد قابل توجه فناوری هسته‌ای و دانش غنی‌سازی کشور را نیز به‌ویژه در غنی‌سازی در سطوح بالا (۶۰ درصد) به‌دنبال داشته است و ادامه ساخت راکتور نوین آب سنگین اراک با همکاری چین.

و آخر دعوانا…

پس از دو سال مذاکره فشرده و طاقت فرسا برای دستیابی به یک توافق قابل قبول و نیز ۶ سال کوشش نفس‌گیر برای حراست از حقوق ملت شریف ایران و جلوگیری از متلاشی شدن توافق همراه با هشت سال ناسزا شنیدن، خون‌دل خوردن و دم برنیاوردن بر سر اتهاماتی ناروا، اینک در آستانه واگذاری مسوولیت به برادران و خواهرانی تازه‌نفس و پرنشاط لازم است چند تجربه و نکته به‌عنوان جمع‌بندی صادقانه و مشورت مشفقانه تقدیم شود.  برجام حاصل کوششی عاشقانه برای رهانیدن ایران از دام امنیتی‌سازی آمریکا و تحریم‌های ظالمانه، در عین حفظ توان هسته‌ای با رعایت حداکثری خطوط قرمز در شرایطی دشوار بود؛ ولی همچون هر توافق دیگری حاصل مذاکره و دادوستد بین‌المللی است که در شرایطی خاص در سال ۱۳۹۲ و به‌دنبال رأی قاطع مردم به حل‌وفصل موضوع هسته‌ای براساس تعامل سازنده و عزتمند شکل گرفت.

هیچ توافقی برای هیچ‌یک از طرف‌های آن توافق بی‌نقص نیست. هر یک از طرف‌ها از بخش‌هایی از توافق ناراضی و ناخشنود است. این طبیعت هر توافقی است. بنابراین لازمه رسیدن به توافق درک این واقعیت است که بدون توجه به حداقل قابل قبولی از نگرانی‌ها و مطالبات همه طرف‌ها، امکان مصالحه وجود ندارد. گرایش حداکثری تنها به مذاکرات فرسایشی و بی‌پایان می‌انجامد که تقریبا در تمام شرایط ضرر یا لااقل عدم‌النفع آن برای کشور و مردم از منافع فرضی رسیدن – ناممکن- به توافق ایده‌آل کمتر نیست.

تلاش هر یک از کنشگران برای پیروزی به هزینه شکست طرف مقابل- بازی با حاصل جمع صفر- به ناکامی هر دو طرف- بازی با حاصل جمع منفی- می‌انجامد؛ البته ممکن است ضرر همه طرف‌ها یکسان نباشد. در دنیای به‌هم پیوسته کنونی تنها درنظر داشتن منافع همه طرف‌ها- بازی با حاصل جمع مثبت- است که می‌تواند نتیجه مطلوب را به همراه داشته باشد.

به همین دلیل رسیدن به توافق نیازمند شهامت و ایثار و آمادگی برای هزینه از آبرو و رجحان بخشیدن منافع ملی به مصالح شخصی است. تفاهم- که نیازمند نوعی مصالحه است- در هیچ فرهنگ و جامعه‌ای بدوا مطلوب و محبوب نیست و قهرمانان تاریخی بیشتر جوامع انسانی، جنگ‌آوران و مبارزان میدان نبرد بوده‌اند و نه کنشگران عرصه دیپلماسی، تفاهم و مصالحه. اما واقعیت آن است که دستاورد هر جنگی در پشت میز مذاکره نقد می‌شود و ناکامی‌های هر نبردی درمصاف دیپلماتیک تعدیل- ونه واژگون- می‌شوند.

منافع ملی و مصالح عالی مردم و کشور اقتضا می‌کند که سیاست خارجی صحنه دعوای سیاسی و جناحی داخلی نباشد و کارگزاران این حوزه مستظهر به پشتوانه اجماع ملی و همدلی و همراهی عمومی- البته همراه با نظارت و نقد مشفقانه- باشند. نقد سازنده نیازمند ارائه پیشنهاد عملی و واقع‌بینانه است و نه صرفا خرده‌گیری، حتی از نوع منصفانه. ارائه راهکارهای پیشنهادی از سوی منتقدان از یک طرف می‌تواند با تضارب آرا به انتخاب گزینه‌های برتر و کارآمدتر بینجامد و از سوی دیگر امکان تبادل نظر واقعی همراه با پاسخگوسازی کارگزاران را فراهم کند. همزمان باید پذیرفت که کارگزاران دیپلماسی و سیاست خارجی- از کارشناس، سفیر یا وزیر- تصمیم‌گیر نهایی نیستند و در همه جای دنیا مجری تصمیمات نهادهای بالادستی هستند.

مصالح عالی هر کشور در یک حوزه خلاصه نمی‌شود و تصمیم‌گیر نهایی باید همه جنبه‌ها در یک وضعیت را بسنجد. یک دیپلمات یا یک مجری در میدان نمی‌تواند توقع داشته باشد که تصمیم نهایی را او بگیرد یا حتی تصمیم نهایی مطابق سلیقه، نگرش یا گزینه پیشنهادی‌اش باشد. البته باید در ارائه نظر کارشناسی صادقانه و شجاعانه نظراتش را بیان دارد؛ اما هنگام عمل بهترین و بیشترین کوشش بر اجرای بهینه و تمام‌عیار تصمیمات ملی- هر چند مغایر پیشنهاد خود یا سازمانش باشد- را به کار ببندد و از همان سیاست جانانه دفاع کند.

هر سیاستی نقاط قوت و ضعف دارد. مخالفان یک سیاست ضمن اظهارنظر و نقد سازنده، نباید اجرای سیاست اتخاذشده را مختل کنند. مانع‌تراشی مخالفان در اجرای سیاست‌های متخذه نه تنها باعث اصلاح آن سیاست نمی‌شود، بلکه موافقان سیاست را به سرسختی می‌کشاند، مانع دستیابی به حداقل منافع ناشی از آن سیاست می‌شود و همواره بهانه‌ای به‌دست طرفداران سیاست برای مخالفت با ارزیابی دقیق و بازنگری ضروری می‌دهد که اگر سنگ اندازی‌ها نبود موفقیت حاصل‌ می‌شد. به‌هرحال، هر سیاستی اگر درست اجرا شود، منافعی دارد و اگر در زمان اجرا دچار دعوا در اصل سیاست شود، یقینا تمامی ضررهای مورد اشاره مخالفان واقع شده و هیچ‌یک از منافع متصور حاصل نمی‌شود.

اگر به عوض مناقشه و مجادله بر سر اینکه برجام پیروزی قطعی بود یا شکست کامل- که حتما هیچ‌یک نبود- همگی کوشیده بودیم بیشترین منفعت را از برجام ببریم، چه بسا شرایط به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده بود. اگر از ابتدا در پی استفاده حداکثری از هر میزان دستاورد برجام- حتی در بدترین نگرش‌ها- بودیم و مقدار بیشتری سرمایه خارجی جذب کرده و تعداد بیشتری از شرکت‌ها از همه نقاط جهان را به کشور کشانده بودیم، تحریم ایران و اعمال فشار حداکثری بسیار دشوارتر می‌شد.

اگر در مورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک اجماع ملی رسیده بودیم و از یکسو با خوش‌خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانده بودیم و از سوی دیگر از همه امکانات برجام برای ایجاد منافع اساسی اقتصادی برای همه کنشگران- به شمول شعب خارجی شرکت‌های آمریکایی- بهره برده بودیم، هم دوستانمان سرخورده نمی‌شدند و در دوران سختی رهایمان نمی‌کردند و هم ترامپ برای فشار حداکثری با مانع جدی سرمایه‌داران جهانی- از جمله در داخل آمریکا- مواجه می‌شد. فقط نیاز بود همدل و همصدا از همه امکانات برای اجرای بهینه سیاست کشور در پذیرش برجام استفاده می‌کردیم.

اکنون بهترین زمان برای ایجاد این همدلی و همصدایی است. موفقیت در مذاکرات اخیر وین و شکست نهایی سیاست فشار حداکثری با بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی می‌تواند در فضای جدید سرای سیاست کشور، زمینه را برای بهترین بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌های برجام فراهم کند و با اصالت دادن به روابط با همه شرکا و ایجاد توازن در روابط اقتصادی خارجی- و صد البته با تکیه بر اقتصاد مقاومتی مبتنی بر درون‌زایی و برون‌گرایی- رشد و شکوفایی بی‌نظیری را برای کشور و نسل‌های بعدی به ارمغان آورد. برنامه ۲۵ساله با چین، روابط راهبردی با روسیه، سیاست همسایگی و اولویت همسایگان و استفاده حداکثری از تعهدات کشورهای غربی در  برجام بستر مناسب برای چنین آینده‌ای است.


نامه ظریف به رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس

جناب آقای دکتر جلال‌زاده

ریاست محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام،

آن‌گونه که استحضار دارند، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ ش. میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای موسوم به پنج به اضافه یک مورد تفاهم قرار گرفت. با تصویب «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب ۱۳۹۴/ ۷/ ۲۱ مجلس شورای اسلامی، مصوبه جلسه ۶۳۴ مورخ ۱۳۹۴/ ۵/ ۱۹ شورای‌عالی امنیت ملی و نامه مورخ ۱۳۹۴/ ۷/ ۲۹ مقام معظم رهبری مدظله‌العالی خطاب به ریاست محترم جمهوری، «برجام» در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ رسما وارد مرحله اجرایی شد.

از آنجا که تبصره نخست قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مقرر می‌دارد: وزیر امورخارجه موظف است روند اجرای توافق‌نامه را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد، اینک در آستانه ششمین سالگرد انعقاد برجام، بیست و دومین و آخرین گزارش سه‌ماهه از سوی اینجانب به‌عنوان وزیر امورخارجه و مسوول هیات مذاکرات برجام به نمایندگان ارجمند ملت دلاور ایران در مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

در این گزارش مهم‌ترین دستاوردها و چالش‌های اجرای برجام طی 6 سال گذشته و آخرین نتایج 6 دور مذاکرات وین که تبلور شکست فشار حداکثری دولت آمریکا در برابر مقاومت مردم ایران است، ارائه می‌شود. این مذاکرات در آخرین هفته‌های کاری دولت دوازدهم به چارچوب یک توافق محتمل برای رفع تحریم‌های غیرقانونی ایالات‌متحده آمریکا نزدیک شده و امیدوارم آنچه تا کنون امکان تحقق آن فراهم شده و در بخش سیزدهم این گزارش آمده است، در ابتدای دولت سیزدهم، به یاری خداوند منان و با هدایت مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مدیریت رئیس‌جمهور منتخب و حمایت مجلس شورای اسلامی با دستیابی به تمامی حقوق ملت بزرگ ایران تکمیل شود و موجب خرسندی و رضایت مردم عزیز ایران شود.

محمدجواد ظریف

FATF مانع آزادسازی دارایی‌های خارجی ایران؟!

‌اخیراً به نقل از معاون بانک مرکزی عنوان شده که دارایی‌های مالی ایران در بانک‌های اروپایی آزاد شده، اما به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاهFATF انتقال این دارایی‌ها به کشور ممکن نیست. یکی از خبرگزاری ها گزارشی از اظهارات طیبی فرد، معاون حقوقی بانک مرکزی در رابطه با آزادسازی منابع بانک مرکزی در کشورهای اروپایی منتشر کرد. این خبرگزاری در تیتر گزارش خود عنوان کرد که عدم عضویت ایران در FATF باعث شده است که بانک مرکزی نتواند دارایی‌های مالی آزاد شده را به ایران انتقال دهد. بعد از گزارش مذکور، برخی دیگر از رسانه‌ها نیز این خبر را بازتاب دادند.

واقعیت ماجرا چیست؟

با دقت در اظهارات طیبی فرد می‌توان متوجه شد که آمریکا از سال ۲۰۱۲ به دنبال این بوده است که با بهانه‌های واهی سیاسی از جمله دست داشتن دولت ایران در توطئه ۱۱ سپتامبر، دارایی‌های بانک مرکزی در بانک‌های اروپایی را غارت کند. دادگاه‌های آمریکا موفق شده بودند نظر دادگاه‌های اروپایی را در این رابطه جلب کنند و دارایی‌های بانک مرکزی را جهت مصادره توقیف نمایند. اما با پیگیری حقوقی بانک مرکزی، این دارایی‌ها رفع توقیف شده و حتی رویه قضائی شکل گرفته است که مانع این روند شود.

بنابراین آنچه که در مورد آزادسازی منابع در اظهارات معاون حقوقی بانک مرکزی گفته شده است، مربوط به رفع توقیف دارایی‌ها از مصادره است؛ نه اینکه دارایی‌های قابل انتقال به کشور باشند، اما عدم عضویت ایران در FATF مانع این کار شده باشد.

از طرف دیگر طبق توضیحات معاون حقوقی بانک مرکزی، آنچه که باعث شده است ایران نتواند دارایی‌ها را به کشور انتقال بدهد، نبود روابط کارگزاری بانکی است. علت نبود روابط کارگزاری بانکی هم تحریم‌ها و عدم اجرای توصیه‌های FATF عنوان شده است. بنابراین بحث عدم عضویت ایران در FATF مطرح نیست.

FATF چقدر در عدم وجود روابط کارگزاری بانکی نقش داشته است؟

بعضی‌ها FATF را با سازمان ملل اشتباه می‌گیرند. دو نوع عضویت در FATF وجود دارد: یکی عضویت در مجمع تصمیم‌گیری FATF است، که در حال حاضر ۳۷ کشور عضو تصمیم‌گیر هستند. بقیه کشورها که با FATF تعامل دارند، عضو همکار محسوب می‌شوند. ما نیز به دلیل بهانه‌گیری‌های که از سوی صندوق بین‌المللی پول صورت می‌گرفته است، از اواسط دهه ۸۰ شمسی با FATF تعامل داشته‌ایم. در سال 1394 FATF برنامه اقدامی برای ایران تدوین نمود که تاکنون ۳۹ بند از ۴۱ بند آن اجرا شده است. بنابراین این گزاره که ما عضو FATF نیستیم و یا توصیه‌های FATF در ایران اجرا نشده است، گزاره نادرستی است.

اما اینکه آیا واقعاً FATF موجب شده است روابط کارگزاری بانکی ایران با بانک‌های خارجی قطع شود؛ باید گفت که در رابطه با نقش FATF بر روی تعاملات مالی و بانک خارجی به شدت اغراق می‌شود. ما از سال ۱۳۸۶ در فهرست اقدام مقابله‌ای این نهاد یا به اصطلاح لیست سیاه قرار داشته‌ایم، اما روابط کارگزاری بانکی برقرار بوده و تراکنش‌های بانکی تسهیل می‌شده است. به دنبال اعمال تحریم‌های ثانویه بانکی توسط آمریکا در سال ۱۳۸۹، روابط کارگزاری بانکی با بانکی‌های خارجی (عمدتاً اروپایی) قطع شد. در همان زمان هم که در لیست سیاه FATF قرار داشتیم، با بانک کنلن چین (چین عضو تصمیم گیر FATF است) روابط کارگزاری بانکی برقرار بود.

FATF در بیانیه تفسیری مربوط به توصیه شماره ۱۹ خود، ۹ اقدام مقابله‌ای را به کشورها معرفی کرده است و در هیچکدام از این ۹ اقدام مقابله‌ای، قطع روابط کارگزاری بانکی یا قطع تراکنش‌های بانکی و مالی وجود ندارد. مهم‌ترین اقدام مقابله‌ای FATF رویه‌ی شناسایی پیشرفته است که به موجب این اقدام، بانک‌ها و مؤسسات مالی بایستی تراکنش‌هایی که از مبدا ایران است و یا به مقصد ایران است را پرریسک در نظر گرفته و نسبت به دریافت جزئیات ذینفعان واقعی تراکنش اقدام نمایند. اقدامات مقابله‌ای FATF حتی مانع ارائه خدمات بانکی به افراد ایرانی در خارج کشور نمی‌شود. در دستورالعمل‌های اوفک وزارت خزانه‌داری آمریکا، ایرانی بودن افراد و نهادهای ذینفع تراکنش دارای بالاترین شاخص ریسک است؛ در صورتی که طبق دستورالعمل‌های FATF اگر تراکنشی به مقصد یا از مبدا ایران باشد دارای ریسک است. اینها با یکدیگر متفاوت است و معمولاً تفاوت این دو درک نمی‌شود.

در چند سال گذشته، تقریباً هر خبری که در رابطه با قطع خدمات بانکی به افراد و نهادهای ایرانی و یا بستن حساب افراد ایرانی در خارج کشور شنیده شده، مربوط به فشار تحریمی آمریکا بوده است. به عنوان مثال، می‌توان به اظهارات ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی اشاره نمود که گفته بود به خاطر فشارهای قلدرمآبانه آمریکا مجبور به بستن حساب بانکی افراد ایرانی شده است. در بهمن ماه ۹۸ یورونیوز اعلام کرد که بانک‌های ایتالیایی به دلیل فشار تحریمی آمریکا در حال مسدودسازی حساب بانکی شهروندان ایرانی هستند. نکته جالب توجه دیگری که وجود دارد اظهارات سفیر فرانسه در آمریکاست. در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ که روند بازگشت تحریم‌های آمریکا در حال تکمیل شدن بود، سفیر فرانسه از آمریکا درخواست که برای تراکنش‌های بشردوستانه کانال و چارچوب مشخصی را تعیین نماید، چرا که بانک‌های اروپایی آنقدر از تحریم‌های آمریکا می‌ترسند که حاضر به برقراری روابط بانکی حتی برای تسهیل تراکنش‌های بشردوستانه نیستند.

جالب اینجاست که اندیشکده شورای آتلانتیک که یک مؤسسه آمریکایی است نیز اذعان داشته است، به علت تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، هیچ تأثیری بر روی اقتصاد ایران ندارد.

چرا برخی افراد و جریان‌ها تلاش می‌کنند نقش FATF را برجسته کنند؟

باید به مسائل تجارت خارجی رویکرد علمی و واقع‌گرایانه داشت. وقتی که روند تجارت خارجی اعم از صادرات نفتی و غیرنفتی، واردات و یا سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در داخل کشور در طول دو دهه‌ی گذشته را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که FATF نقشی بر روی اقتصاد ایران ندارد. فعالین تجارت خارجی نیز که برای بیان مشکلات خود به نهادهای داخلی مراجعه می‌کنند، در بین مسائل خود اشاره‌ای به FATF ندارند.

اینکه جریان‌هایی تلاش می‌کنند نقش FATF را در تجارت خارجی کشور پررنگ نمایند، به این دلیل است که نسبت به مسائل تجارت خارجی دیده سیاست‌زده دارند و با عینک ایدئولوژیک به مسائل بین‌المللی نگاه می‌کنند. در دیدگاه این جریان‌ها، سازوکارهای چندجانبه و رژیم‌های بین‌المللی در حوزه مالی و تجاری دارای اصالت هستند. دقیقاً همین نگاه سیاست زده و ایدئولوژیک زده بود که مانع انتفاع ایران از توافق هسته‌ای شد. جریانی در طی مذاکرات هسته‌ای عنوان می‌کرد که با برداشتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، دیگر تحریم‌ها از جمله تحریم‌های آمریکا جز تکه پاره‌ای نخواهد بود. اما بعد از اجرای برجام دیدیم که با وجود لغو مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت، به دلیل پا برجا بودن ساختارهای تحریمی آمریکا، به ویژه تحریم‌های ثانویه بانکی نتوانستیم دارایی‌های مالی و بانکی را به داخل کشور انتقال بدهیم و همچنان دست به دامان روش‌های چمدانی بودیم.

در سیاست خارجه و تجارت خارجی، اراده‌ی سیاسی حاکمیت‌ها متنفذتر از سازوکارهای چندجانبه است. چنانچه دیدیم چین یک توافق همکاری راهبردی با ایران امضا نمود، در حالی که افق روشنی برای رفع تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF در آینده نزدیک وجود ندارد. به عنوان مثالی دیگر می‌توان به صادرات نفت در سال ۹۹ اشاره کرد؛ مشاور امنیت ملی دولت ترامپ در تابستان ۱۳۹۹ اعلام کرد که دیگر تحریمی برای اعمال علیه ایران وجود ندارد و از طرف دیگر ایران از اسفندماه ۱۳۹۸ در لیست سیاه FATF قرار گرفت. با وجود اشباع شدن فشار تحریمی آمریکا و بازگشت کامل اقدامات مقابله‌ای FATF، طبق اعلام رویترز صادرات نفت ایران در شهریورماه ۱۳۹۹ به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسید و در اسفندماه ۱۳۹۹ نیز باز هم افزایش پیدا کرد و به بیش از دو میلیون بشکه در روز رسید. این یک مثالی است که به روشنی نشان می‌دهد اراده سیاسی حاکمیت‌ها چقدر در تجارت خارجی مؤثر است. به همین دلیل نمی‌توان FATF را برای تجارت خارجی کشور یک مسئله قلمداد کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

ادامه روزهای بد بورس‌ها در جهان

بیشتر شاخص های مهم جهانی عملکرد ناامید کننده خود را ادامه دادند.

 وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد کسری حساب تجاری این کشور در آوریل به ۶۸.۹ میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به ماه قبل کاهش ۶.۱ میلیارد دلاری را نشان می دهد. در این مدت آمریکا ۲۰۵ میلیارد دلار صادرات به دیگر کشورها داشته و ۲۷۳.۹ میلیارد دلار هم کالا و خدمات وارد کرده است. به تفکیک بخش های مختلف، حساب کالا دارای کسری ۶.۲ میلیارد دلاری و حساب خدمات دارای مازاد ۰.۱ میلیارد دلاری بوده است. ۳۲.۴ میلیارد دلار از این کسری مربوط به تجارت با چین بوده است.

به نظر می رسد که تشدید اختلافات آمریکا با چین بار دیگر اثر فوری بر روی مناسبات تجاری آن ها داشته است: طبق اعلام اداره گمرک چین، در ماه می این کشور ۱۳.۱۱ میلیارد دلار واردات از آمریکا داشته که این رقم نسبت به ماه قبل ۸۳ میلیون دلار کمتر شده است. این اتفاق در حالی رخ می دهد که که رشد واردات چین از دیگر کشورهای جهان نسبت به ماه قبل ۵۱.۱ درصد اندازه گیری شده که بزرگ ترین رشد ثبت شده یک دهه اخیر بوده است.

نرخ بیکاری آمریکا تا پایان ماه می رقم ۵.۸ درصد را ثبت کرد. این نرخ بیکاری کمترین نرخ ۱۱ ماه اخیر است. از آوریل پارسال که نرخ بیکاری آمریکا با رسیدن به ۱۴.۸ درصد رکوردشکنی کرد، روند نزولی بیکاری ادامه داشته است.  با این حال نرخ بیکاری بزرگ ترین اقتصاد جهان هنوز فاصله زیادی با نرخ بیکاری ۳.۵ درصدی ثبت شده در ماه فوریه دارد یعنی پیش از آن که بخش بزرگی از اقتصاد آمریکا بر اثر کرونا به تعطیلی کشیده شود.

وضعیت بازار کار در کشورهای اروپایی رو به بهبود رفته است. طبق اعلام مرکز آمار اتحادیه اروپا، تا پایان ماه آوریل نرخ بیکاری در منطقه یورو با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۸.۰ درصد رسید. این نرخ بیکاری کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در چهار ماه اخیر بوده است. تخمین زده می‌شود ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۳۰ هزار نفر ساکن کشورهای منطقه یورو بوده‌اند.

چشم انداز اقتصادی جهان با بهبود سرعت واکسیناسیون در حال بهتر شدن است تا جایی که طبق اعلام سازمان توسعه و همکاری اقتصادی انتظار می رود متوسط رشد اقتصادی سال آینده ۵.۸ درصد باشد و این روند رو به رشد ادامه پیدا کند و رشد ۴.۴ درصدی به طور متوسط برای کشورهای جهان در سال آینده به ثبت برسد. در گزارش قبلی این سازمان، متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان را برای امسال ۵.۶ درصد و برای سال آینده چهار درصد پیشبینی شده بود.

اخبار مربوط به ویروس کرونا کماکان هم مربوط به اخبار خوب و هم مربوط به اخبار بد است و این مساله باعث می شود ریسک کرونا کماکان یک عامل مهم در محاسبات معامله گران باشد. شرکت مدرنا که پیشتر نیز کارایی واکسنش به میزان بسیار بالایی اثبات شده بود از کارایی نزدیک به ۱۰۰ درصد واکسن خود در جلوگیری از مرگ و میر افراد ۱۲ تا ۱۸ ساله خبر داده است. از طرف دیگر اما افزایش ابتلا به کرونا در استرالیا دولت را مجبور به قرنطینه مجدد شهر ملبورن کرد.

شیوع کرونا کماکان تاثیر زیادی در وضعیت کسب و کارها در سطح اتحادیه اروپا داشته تا جایی که در سه ماهه نخست امسال رشد کسب و کارهای جدید تنها ۰.۳ درصد بوده است. از طرف دیگر کاهش مخارج مصرف کنندگان باعث شده تا طی همین مدت میزان ورشکستگی در بین کسب و کارها اروپایی به نسبت سه ماهه قبل آن ۵.۸ درصد بیشتر شود که این رقم طی یک سال اخیر بی سابقه بوده است. رکورد رشد ورشکستگی در اروپا مربوط به بهار سال ۲۰۱۵ بوده است.

با وجود افزایش سطح فعالیت های اقتصادی، میزان فروش خانه های جدید آمریکا در ماه آوریل به ۸۶۳ هزار واحد رسید که این رقم نسبت به ماه قبل آن ۵.۹ درصد کاهش یافته است. این رقم که ۱۲۷ هزار واحد کمتر از پیش بینی های قبلی است، بیش از همه متاثر از کاهش ۱۳.۷ درصدی فروش خانه در مناطق شمال شرقی رقم خورده است. نواحی غرب میانه با کاهش ۸.۳ درصدی و جنوبی با کاهش ۷.۹ درصدی در رده های بعدی قرار دارند. میانگین قیمت مسکن هم ۳۷۴ هزار دلار بود.

تاکنون بیش از ۱۷۴ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۵۹۳ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین سه میلیون و ۷۵۶ هزار و ۶۵۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۶۱۲ هزار و ۷۶۱ نفر، برزیل با ۴۷۴ هزار و ۶۱۴ نفر، هند با ۳۵۳ هزار و ۳۸۰ نفر، مکزیک با ۲۲۸ هزار و ۸۳۸ نفر و پرو با ۱۸۶ هزار و ۷۵۷ نفر بوده است.

جوزف اشتلوتسفوتز – کارشناس ارشد سرمایه گذاری در موسسه اوپنهایمر اینوستمنتز – گفت: کم کم در حال بازگشت به سطح قبل از آغاز کرونا هستیم و این یک پیشرفت بزرگ و نشانه ای دلگرم کننده در غلبه بر یکی از جدی ترین بحران های مالی معاصر است. در نیمه دوم امسال اخبار بهتر بیشتری خواهیم داشت اما قطعا روزهای پرنوسان بازارهای مالی تکرار خواهد شد چرا که هنوز هیچ کس نسبت به اینکه بحران به طور کامل پشت سر گذاشته شده است اطمینان ندارد.

بورس آمریکا

در وال استریت بیشتر شاخص ها صعودی بودند؛ تا جایی که دو شاخص از سه شاخص اصلی بورسی در سطح بالا تری از روز قبل خود بسته شدند.

شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۰۱ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۴ هزار و ۶۳۶.۳۳ واحد بسته شد. شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۰.۰۱ درصد ریزش تا سطح ۴۲۲۸.۳۷ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۰.۲۳ درصد صعود در سطح ۱۳ هزار و ۹۱۲.۲۵ واحدی بسته شد.

بورس‌های اروپایی

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۲۵ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۰۹۵.۰۹ واحد بسته شد.  شاخص “دکس ۳۰” بورس فرانکفورت در آلمان با کاهش ۰.۲۳ درصدی و ایستادن در سطح ۱۵ هزار و ۶۴۰.۴۰ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص “کک ۴۰” بورس پاریس با پیشروی ۰.۱۱ درصدی در سطح ۶۵۵۱.۰۵ واحد بسته شد. در مادرید شاخص “ایبکس ۳۵” ۰.۱۲ درصد پایین رفت و به ۹۱۵۳.۶۰ واحد رسید.

بورس‌های آسیایی

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی که شاخص “نیک کی ۲۲۵” بورس توکیو ژاپن با کاهش ۰.۱۹ درصدی تا سطح ۲۸ هزار و ۹۶۳.۵ واحدی پایین رفت. شاخص “هانگ سنگ” بورس هنگ‌کنگ ۰.۰۲ درصد پایین رفت و در سطح ۲۸ هزار و ۷۸۱.۳۸ واحد بسته شد. در چین شاخص “شانگهای  کامپوزیت” ریزش ۰.۸۶ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۵۲۳۲.۱۲ واحد بسته شد. در استرالیا شاخص “اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰” بورس سیدنی با ۰.۱۵ درصد بالا و ایستادن در سطح ۷۲۹۲.۵۲ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص‌های مهم آسیایی، شاخص ” تاپیکس” ژاپن نزولی بود. (معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معاملات روزانه بورس نیویورک بوده است.)

نفت

در بازار طلای سیاه روند قیمت‌ها نزولی بود. هر بشکه نفت “وست تگزاس اینتر مدیت” با ۰.۷۷ درصد افزایش به ۶۹.۸۴ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با صعود ۰.۷۴ درصدی به ازای ۷۲.۰۱ دلار در هر بشکه مبادله شد.

طلا و نقره

همچنین در بازار فلزات گران‌بها، بهای هر اونس طلا با کاهش ۰.۳۲ درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۸۹۳.۲۶ دلار معامله شد. هر اونس نقره با افت ۰.۶۵ درصدی به ازای ۲۷.۷۰ دلار مبادله شد.

 

منبع: ایسنا به نقل از بلومبرگ

 

/ پایان نوشتار

ثروتمندترین افراد هر کشور را بشناسید

 تعداد میلیاردرهای جهان از ۲۷۰۰ نفر نیز عبور کرد.

به گزارش فوربس، اگرچه شیوع کرونا در جهان تاکنون منجر به ورشکستگی شمار زیادی از کسب و کارها و بیکاری و یا کاهش درآمد چشمگیر بخشی از شاغلان در سطح جهان شده است اما روند افزایش ثروت افراد ثروتمند در جهان نه تنها متوقف نشده که سرعت آن نسبت به سال قبل از شیوع کرونا بیشتر هم شده است. در حال حاضر ۲۷۳۱ نفر در جهان وجود دارند که یک میلیارد دلار و بیشتر ثروت دارند و این یک رقم یک رکورد جدید در تعداد میلیاردرهای جهان محسوب می شود.

در این گزارش با ثروتمندترین افراد هر کشور تا پایان می ۲۰۲۱ آشنا می‌شوید:

استرالیا

ثروتمندترین شخص: جینا راین هارت

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان می : ۷۳

میزان ثروت تا پایان این ماه: ۲۳.۹ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: معدن

اتریش

ثروتمندترین شخص: دیتریش ماتشیتس

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان می: ۵۶

میزان ثروت تا پایان این ماه: ۲۸.۶ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: برند نوشیدنی ردبول

کانادا

ثروتمندترین شخص: دیوید تامسون

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان می: ۲۹

میزان ثروت تا پایان این ماه: ۴۵.۷ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: رسانه

چین

ثروتمندترین شخص: ژونگ شان شان

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان می: ۱۴

میزان ثروت تا پایان این ماه: ۷۱.۶ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: صنایع دارویی

فرانسه

ثروتمندترین شخص: برنارد آرنو

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان می: ۱

میزان ثروت تا پایان این ماه: ۱۹۲.۴ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: برند لوئی ویتون

آلمان

ثروتمندترین شخص: کارل آلبرخت

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان می: ۳۱

میزان ثروت تا پایان این ماه: ۴۱.۵ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: خرده فروشی

هند

ثروتمندترین شخص: موکاش آمبانی

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان می: ۱۲

میزان ثروت تا پایان این ماه: ۸۱.۷ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: پتروشیمی

ایتالیا

ثروتمندترین شخص: جیووانی فررو

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان می: ۳۹

میزان ثروت تا پایان این ماه: ۳۵.۹ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: گروه نوتلا

ژاپن

ثروتمندترین شخص: ماسایوشی سون

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان می: ۳۲

میزان ثروت تا پایان این ماه: ۴۰.۹ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: ارتباطات

روسیه

ثروتمندترین شخص: الکسی مرادشف

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان می: ۴۸

میزان ثروت تا پایان این ماه: ۳۳.۱ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: فلزات

ترکیه

ثروتمندترین شخص: مراد اولکر

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان می: ۴۷۱

میزان ثروت تا پایان این ماه: ۶.۱ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: صنایع غذایی

انگلیس

ثروتمندترین شخص: جیمز راتکلیف

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان می: ۱۱۴

میزان ثروت تا پایان این ماه: ۱۷.۱ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: صنایع شیمیایی

 

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار