نوشته‌ها

آغاز مخالفت سفارشی با مالیات بر عایدی | نگرانی بی مورد انبوه سازان

در حالی که بسیاری از کارشناسان، مالیات بر عایدی سرمایه را عامل کوتاهی دست سفته بازان از بازار مسکن می دانند، اما مشخص نیست آغاز مخالفت های سازمان دهی شده با این نوع مالیات از کجا آب می خورد؟

نمایندگان مجلس یازدهم در ۵ خرداد ماه امسال کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه از ۵ بازار املاک، خودرو، سکه، ارز و سهام با تأکید بر بازار مسکن را به تصویب رساندند.

اگرچه این طرح دو شوری است و باید در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران بازنگری و بررسی بیشتری شود که نشان می‌دهد تا رسیدن به صحن علنی و تصویب جزئیات آن، راه طولانی‌تری در پیش است، اما با این حال بیشتر کارشناسان اقتصادی این مصوبه را آغازی بر پایان دست درازی سوداگران و سفته بازان از بازارهای دارایی خصوصاً بازار مسکن می‌دانند.

عضو کمیسیون عمران مجلس: مردم نگران قانون مالیات بر عایدی مسکن نباشند

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه معتقد است: در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید اذعان کرد که نباید برای اجرای این طرح عجله کرد. بلکه باید از کارشناسان و دست اندرکاران بخش‌های مختلف به خصوص بازار مسکن دعوت کرد تا در کمیسیون‌های مربوطه حضور پیدا کنند تا موارد ضروری بررسی و سپس به جزئیات و در نهایت به مرحله تصویب برسیم.

وی ادامه داد: البته نگرانی برخی مخالفان با اجرای این طرح شاید تا حدودی بدیهی به نظر بیاید چرا که به هر حال این طرح با هدف کاهش حضور سوداگران و سفته بازان تهیه شده و طرحی است که در اکثر کشورها در حال اجرا است و سالهاست که این طرح برای آن کشورها خروجی مثبتی داشته است.

انبوه سازان نگران نباشند

یوسفی با تاکید بر اینکه باید زیرساخت‌های این طرح به خوبی مهیا شود و اقداماتی که کشورهای پیشرفته و موفق در اجرای این طرح داشته اند را به خوبی مطالعه کنیم افزود: این طرح به خوبی نقشه راه را مشخص کرده و مخالفتی با حضور انبوه سازان و کسانی که اقدام به خرید و فروش مسکن که شغل آنها محسوب می‌شود ندارد. پس این نگرانی را باید از جامعه هدف دور کرد که این طرح به معنی این نیست که اگر کسی یک واحد مسکونی خریداری کرده است باید مالیات بپردازد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این طرح در حقیقت قرار است از افرادی که بیش از نیاز خود اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کنند مالیات دریافت کند. این طرح در آینده به نفع بازار مسکن و قیمت‌ها خواهد بود.

پشت مخالفان مالیات بر عایدی به چه کسانی گرم است؟

این در حالی است که برخی اعضای دولت‌های یازدهم و دوازدهم مشخصاً عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در زمینه مخالفان این طرح بوده و آخوندی در سال ۹۵ با نامه نگاری به علی لاریجانی رئیس مجلس دهم مانع تصویب طرح قبلی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس و دژپسند با تعویق های پیاپی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و لایحه مالیات بر مجموع درآمد که مالیات بر عایدی سرمایه هم بخشی از آن بود، از تصویب این پایه مالیاتی ممانعت کرد.

اخیراً نیز در روزهای پس از تصویب کلیات این لایحه، برخی رسانه‌های همسو با مخالفان همیشگی مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین برخی سفته بازان و سوداگران مسکن که در گرانی‌های اخیر بازار مسکن و افزایش ۶۰۰ درصد آن در ۳ سال گذشته به بهانه حفظ ارزش دارایی‌ها و تورم نقش داشته اند، بر طبل مخالفت با مصوبه مجلس می‌کوبند.

بهانه این مخالفت‌ها که مثل ۸ سال گذشته، مایه گذاشتن از «فشارهای وارده بر مردم» است، این است که مالیات بر عایدی سرمایه قرار است از تورم موجود در کشور، مالیات ستانی کند؛ مردم نقشی در افزایش ارزش دارایی‌ها و واحدهای مسکونی خود ندارند و این تورم است که سبب افزایش قیمت آنها شده و حالا مجلس می‌خواهد از این تورم، مالیات بگیرد!

کارشناس اقتصادی مخالف مالیات بر عایدی: این مالیات باید بر سود حاصل از کار اقتصادی تعلق بگیرد

محمود اولاد کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: مالیات عایدی سرمایه مالیاتی است بر سود حاصل از تغییر ارزش سرمایه که هنگام فروش سرمایه اخذ می‌شود تعلق می‌گیرد و بر انواع سهام، اوراق بهادار، فعالیت تجاری (Business)، طلا و املاک و مستغلات تعلق می‌گیرد.

اولاد با بیان اینکه مؤدیان مالیاتی در دیگر کشورهایی که این پایه مالیاتی در آنها اعمال می‌شود، می‌توانند هزینه استهلاک سرمایه را از سود محاسبه شده کسر کنند و مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد، گفت: در مورد املاک و مستغلات، تغییر ارزش املاک ناشی از عواملی غیر از تورم مانند رانت موقعیتی و … مطرح است. نکته جالب‌تر اینکه اگر شما یک خانه نوساز به ارزش ۱ میلیارد تومان بخرید و مثلاً بعد از ۱۰ سال به ارزش ۳ میلیارد تومان (بدون در نظر گرفتن تورم) بفروشید، تمام ۲ میلیارد تومان حاصله، سود سرمایه نیست بلکه می‌توانید معادل هزینه استهلاک ۱۰ ساله ساختمان را از این سود کسر کنید تا مشمول مالیات نشود.

وی خاطرنشان کرد: فلسفه این مالیات، کماکان فلسفه مالیات بر درآمد اشخاص است؛ چطور یک فرد شاغل، نسبت به کل دستمزدش مالیات می‌دهد، صاحب سرمایه هم نسبت به کل عایدی (هم سود عملیاتی و هم سود پنهانی که روی ارزش سهام می‌آید)، باید مالیات پرداخت کند.

برخی موارد مطروحه در مصوبه «مالیات بر عایدی سرمایه»

بر اساس آنچه در طرح اعلام وصول شده و تصویب شده در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان آمده، املاک بر اساس مدت تملک مشمول مالیات می‌شوند که در صورت نگهداری:

۱. کمتر از یک سال ۲۸ درصد، ۲. پس از یک سال، سالانه ۲ واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد و ۳. دوازده سال و بیشتر، ۶ درصد.

ایرادات طرح قبلی برطرف شد

برای سایر دارایی‌ها شامل خودرو، ارز، سکه و سهام نیز در مصوبه مجلس مالیات در نظر گرفته شده است؛ مصوبه‌ای که سعی شده تا ایراد طرح قبلی مجلس که با نامه نگاری آخوندی به رئیس مجلس دهم و اعتراض وی به «یک طرفه بودن طرح مالیات بر عایدی مسکن بدون در نظر گرفتن سایر دارایی‌ها که ممکن است به فرار سرمایه از بخش مسکن به سایر بازارها منجر شود»، برطرف شده است.

با رفع این ایراد، مخالفان، بهانه جویی های جدید سر داده اند که شامل تحریک انبوه سازان از یک سو و همچنین بلند کردن عَلَم «مالیات بر تورم بودن» قانون مالیات بر عایدی سرمایه از سوی دیگر می‌شود.

این در حالی است که در طرح نمایندگان مجلس، واحدهای مسکونی نوساز از شمول این این پایه مالیاتی معاف هستند که بالتبع نگرانی‌های انبوه سازان را مرتفع می‌سازد.

موارد معاف و غیرمشمول مالیات بر عایدی سرمایه

بر اساس ماده ۴ طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن ۵ خرداد در مجلس به تصویب رسید؛ موارد زیر مشمول پرداخت مالیات موضوع این قانون نخواهد بود:

۱. اولین نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده اند؛ به مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون

۲. انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال

۳. انتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اعم از ساخته شده و ناتمام

۴. انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آنها

۵. انتقال به صورت ارث یا وصیت

۶. املاک مشمول مقررات ماده (۶۸) و (۷۰) قانون مالیات‌های مستقیم

۷. اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال در هر دو سال شمسی

۸. اموال و دارایی‌های مربوط به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم

۹. اموال و دارایی‌ها اعم از منقول و غیر منقول که به عنوان جهیزیه با مهریه واگذار می‌شوند

کارشناس اقتصادی: مالیات بر عایدی سرمایه مانع رشد تورم است

سعید فتحی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تأثیری که مالیات بر عایدی سرمایه بر کنترل تورم دارد، اظهار کرد: مسکن یا هر کالای دیگری که تقاضای سوداگرانه دارد، با افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضاهای سوداگرانه مواجه می‌شود؛ این افزایش قیمت و در پی آن افزایش نقدینگی، به تورم دامن می‌زند؛ این رشد نقدینگی، سایر کالاها را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها مالیات گرفتن از تورم نیست، بلکه جلوی تورم را می‌گیرد چون مانع انجام فعالیت‌های سفته بازانه و سوداگرانه است.

/ پایان نوشتار

تشدید نااطمینانی فعالان اقتصادی به بازار ارز | رونق اجاره کارت ملی

قیمت ارز پس از نزول شتابان خود تا کف کانال ۲۰ تومان و سپس، صعود تا کانال ۲۳ هزارتومان اینک شاهد تقویت تحرک دلالان و گرم شدن نسبتی بازار اجاره کارت ملی است.

 بی‌ثباتی و بالا و پایین رفتن نرخ در بازار ارز دوباره رونق گرفته است. یک روز دولت صحبت از آن می‌کند که با برنامه‌های خود قیمت ارز را در مرز ۲۰ هزار تومان نگاه داشته است و روز دیگر، نرخ رو به رشد می‌گذارد و در فاصله زمانی کوتاهی مجدد قیمت آن دو سه هزار تومانی بالا می‌رود. اینجا دیگر داشتن برنامه از سوی بانک مرکزی به عنوان بازارساز اصلی کمی غیرقابل باور می‌شود و جالب این است که بازارساز، دیگر وقعی به تحولات بازار و فراز و فرودهای با شیب تند آن نمی‌نهد.

روند نزولی قیمت در بازار ارز از دهه اول اردیبهشت ماه آغاز شد و در فاصله زمانی کوتاهی، نرخ به کانال ۲۰ هزار تومان وارد شد؛ اما درست در همان روزهایی که قیمت ارز با شیب تند در حال کاهش بود، دولت با افتخار از روند کاهشی نرخ ارز حمایت و تلاش می‌کرد تا این پیام را به جامعه منتقل کند که دولت برای بازار ارز و کاهش نرخ آن با رقم‌هایی که بسیاری آن را حتی اقتصادی هم نمی‌دانستند برنامه دارد و می‌خواهد تا با نرخ زیر ۲۰ هزارتومان، دلار را به دولت بعدی تحویل بدهد.

چرا که در همان برهه برخی فعالان ارز می‌گفتند کاهش نرخ دلار ناشی از افزایش فشار عرضه از سوی صرافی‌های بانک‌ی و شرکت‌های دولتی و خصولتی دارای ارز صادراتی است.

حتی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به شائبه‌هایی که درباره «سیاسی» بودن کاهش قیمت دلار و فعال شدن «ارزپاشی» مطرح بود، در یک گفتگوی تلویزیونی گفت: در حوزه بازار ارز و قیمت آن سیاسی عمل نمی‌کنیم؛ کاهش قیمت ارز ناشی از ارزپاشی نیست و فرآیند مذاکرات و انتظارات موجب می‌شود که روند بازار ارز رو به کاهش باشد.

اظهارات همتی زمانی مطرح شد که قیمت دلار به کف کانال ۲۰ هزارتومان رسیده بود و بنظر می‌رسید پس از چند روز با فشار بیشتر عرضه، قیمت کانال پایین‌تری را تجربه کند. اما به فاصله چند روز بعد، ورق برگشت و قیمت روند صعودی در پیش گرفت و در عرض چند روز به کانال ۲۲ هزارتومان بازگشت.

همانگونه که پیشتر پیش بینی می‌شد، این نوسانات موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده است؛ چراکه روند تند نزول و صعود آن، این تصور را ایجاد کرده که نوسان نرخ زیاد خواهد بود و این مساله، قدرت برنامه‌ریزی را از آنها گرفته است.

رئیس یکی از انجمن‌های تولیدی-صنعتی کشور گفت: انتظار فعالان اقتصادی، پیش بینی پذیر شدن فضای اقتصادی کشور است؛ هرگونه نوسان شدید، حتی اگر کاهشی باشد پیش بینی پذیر بودن را مختل می‌کند و به زیان فعالیت‌های تولیدی و تجاری تمام می‌شود.

وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود افزود: کاملاً قابل پیش بینی بود که روند نزول قیمت، نمی‌تواند ماندگار باشد اما مساله این است که ما نمی‌دانیم بانک مرکزی با چه رویکردی در حال مدیریت بازار است. آیا کاهش نرخ سیاسی بود؟ اگر سیاسی و با نگاه به انتخابات پیش رو بوده، احتمال اینکه دوباره بخواهد با فشار عرضه قیمت را پایین بیاورد وجود دارد. اگر هم کاهش نرخ ناشی از فضای روانی بازار بوده، خب چرا در حالی که فضای روانی بازار تغییر نکرده نرخ بالا رفته است؟ اینها نااطمینانی نسبت به فضای اقتصادی کشور را تشدید و قدرت برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند.

درعین حال یک صادرکننده نیز با تاکید بر اینکه نوسانات اخیر بازار ارز هیچ تناسبی با واقعیات بازار نداشت، گفت: مجموعه شرایط به سمتی رفته که بسیاری از تخصیص ارزها متوقف شده چرا که محدودیت در منابع ارزی وجود دارد. کف بازار این سیگنال‌ها را بخوبی دریافت و تحلیل می‌کند و رفتار خود را با آن تنظیم می‌کند. در چنین شرایطی خیلی سخت می‌شود باور کرد کاهش قیمت دلار به کف کانال ۲۰ هزار تومان، ناشی از فضای روانی بازار باشد. بنظر می‌رسد در سمت عرضه، با فشار عرضه برای کاهش نرخ مواجه بودیم و همین مساله منجر به کاهش قیمت شد.

وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود، تصریح کرد: بنابراین اینکه اقای همتی می‌گوید کاهش قیمت «سیاسی» و ناشی از «ارزپاشی» نبوده، قابل قبول و باور نیست.

به گفته این صادرکننده، سیاسی کاری در بازار ارز، نااطمینانی فعالان اقتصادی شناسنامه دار را نسبت به فضای اقتصادی کشور دامن می‌زند.

این نااطمینانی اکنون به کف بازار ارز هم منتقل شده و تحرک دلالان را افزایش داده است.

اگر سری به میدان فردوسی و چهارراه استانبول بزنیم، تعداد دلالان فعال بیشتر شده و هر یک از آنها تلاش می‌کنند تا با تعقیب مشتریان و ارائه پیشنهاداتی به آنها زمینه را برای سودآوری خود فراهم نمایند. به همین دلیل است که اجاره کارتهای ملی باز هم رونق گرفته است و اگرچه به پررنگی سالهای قبل نیست اما احتمال تشدید آن وجود دارد.

یکی از صرافی‌های میدان فردوسی می‌گوید: هیچ دلیل منطقی را نمی‌توان برای این فراز و فرودهای بازار برشمرد و بیشتر به نظر می‌رسد که این یک بازی غیراقتصادی در بازار باشد؛ چراکه افت شدید قیمت یا بالارفتن صعودی آن بدون دلیل و تغییرات بنیادی در بازار منطقی نیست.

وی افزود: قیمت ارز به یکباره رو به کاهش گذاشت و این کاهش مستمر منجر به رسیدن قیمت تا مرز ۲۰ هزار تومان هم شد؛ اما پس از چند روز ماندگاری در این نرخ، مجدد روند صعودی به خود گرفته و تا مرز ۲۳ هزار تومان هم بالا رفته است؛ در حالیکه این روند صعودی باز هم ادامه دارد که بخشی از آن ناشی از رفتار بازارساز در بازار و ارسال سیگنال به آن است.

این صراف می‌گوید: البته بخشی از کاهش نرخ به دلیل خوش بینی بازیگران به بازار و توافقات بود؛ اما از یک جا به بعد تغییر رفتار برخی از صرافی‌های بازارساز که مورد حمایت بانک مرکزی هستند، روند را برگرداند و به سمت صعود پیش برد. البته برخی بر این باور بودند که نرخ منطقی دلار همین ۲۰ هزار تومان است و کمتر از آن، اقتصادی نیست؛ اما مقاومت بازار و رفتار برخی از صرافی‌ها و بازیگران ماندگاری را در این نرخ کم کرد و مجدد روند صعودی را بازگرداند.

در عین حال، برخی از دلالان با ارائه پیشنهاداتی به مردمی که گذری از خیابان فردوسی عبور می‌کنند، به آنها مبالغی از ۱۵۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان را برای اجاره کارت ملی آنها پیشنهاد می‌کنند تا با این کارت ملی‌ها بتوانند از صرافی‌های بانکی سهمیه سالانه ارز دریافت کنند؛ البته این اقدام هنوز رونق زیادی ندارد.

در این میان برخی از صرافی‌ها هم از ارسال سیگنال قیمت اسکناس با تعیین قیمت حواله در سامانه نیما اشاره دارند. بانک مرکزی باز هم برای آرام نشان دادن بازار اقدام به انتشار روزانه آمار مرتبط با عرضه ارز در سامانه نیما کرده است که البته تعیین کننده نرخ حواله است و بر مبنای آن نرخ مؤثر حدود ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان عنوان می‌شود که بانک مرکزی از آن به عنوان نرخ مؤثر یاد می‌کند.

محاسبات نشان می‌دهد که هر اسکناس دلار آمریکا در پایان بهمن سال گذشته در صرافی‌های بانکی ۲۵,۱۷۰ تومان قیمت گذاری شده بود و در اسفند با کاهش به کانال به ۲۳ هزار تومان و در نهایت در ایستگاه پایانی سال گذشته، نرخ به رقم ۲۳,۹۶۰ تومان رسیده بود.

این نرخ در پایان فروردین‌ماه سال‌جاری به ۲۳,۳۶۹ تومان و در آخرین روز اردیبهشت امسال به رقم ۲۲ هزار و ۲۹۹ تومان کاهش یافت.

منبع: خبرگزاری مهر

 

/ پایان نوشتار

افت ۴۳ درصدی بازدهی بورس و سرمایه‌هایی که از جیب مردم دود شد

بازار سهام پس از طی یک سال تاریخی و پر فراز و نشیب همچنان به امید اتخاذ تدابیری است که منجر به صعود دوباره شاخص شود؛بازاری که بازدهی اش از ۴۶درصد تیر۹۹ به ۳درصددر اردیبهشت امسال رسیده است.

سال ۹۹ سالی تاریخی برای بازار سهام بود؛ سالی که با صعود تاریخی شاخص که به مدد فضاسازی دولت اتفاق افتاد، تعداد سهامداران از ۵ میلیون نفر به بالغ بر ۵۰ میلیون نفر رسید و از پیر و جوان و زن و مرد، دارا و ندار را پای معامله کشاند. آنهایی که نقدینگی و پس اندازی داشتند، براحتی سرمایه شأن را روانه بازار کردند و آنها که نداشتند هم با فروش ماشین یا فرش زیر پای زن و بچه یا حتی با قرض گرفتن، سعی کردند خودشان را از سود روزانه ۵ درصدی که مدیران ارشد دولت هر کدام به نوعی، تضمین اش می‌کردند، بهره مند کنند.

آن روزها تمامی اعضای کابینه بسیج شده بودند تا با تبلیغات اغواکننده در مورد بازار سرمایه و دائمی نشان دادن سوددهی تاریخی آن، همه منابع مالی کوچک و بزرگ را به سمت این بازار بکشانند تا برای جبران کسری بودجه کمتر دست به استقراض از منابع بانک مرکزی بزنند و شرکتهای دولتی بتوانند با فروش سهام در قیمت‌های غیرواقعی و حباب‌دار، به کمک دولت بیایند.

حجم تبلیغات و حمایت‌های همه جانبه مسئولان ارشد دولت و حتی برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تأثیر خود را گذاشت و کار به جایی رسید که هر فردی در دورافتاده‌ترین نقاط ایران برای دریافت کد سهامداری، حاضر شد جان خود را کف دست بگیرد و در روزهای اوج کرونایی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و خود را در سامانه سجام به عنوان یک سهامدار ثبت نام کند.

همزمان که دولت مشغول تهییج مردم برای سرمایه گذاری هرچه بیشتر در بورس بود، شرکتهای خصولتی خارج از چارچوب‌های معمول بازار، مشغول فروش سهام خود با قیمت‌های نجومی به مردم بودند.

رویه غلط دولت در حالی بود که کارشناسان زیادی درباره رشد غیرعادی شاخص و ثبت روزانه ۵ درصد سود، هشدار و دولت رو از رویه‌ای که در پیش گرفته بود حذر می‌دادند اما دولت به این هشدارها وقعی ننهاد و دست شرکتهای خصولتی برای جولان دهی در بازار و فروش سهام با قیمت‌های حبابی به مردم مشغول کسب درآمد از بازار بودند. سهامی که بدلیل هجوم مردم به بازار سهام و افزایش شدید تقاضا برای خرید سهام رشد چند برابری کرده بودند؛ رشدی که مبتنی بر هیچ منطق کارشناسی نبود.

وزیر اقتصاد هم هفته گذشته صراحتاً اعلام کرد دولت برای جبران کسری بودجه ترجیح داد به جای استقراض از بانک مرکزی، از مردم قرض بگیرد!

در روزهای اوج بازار سهام در سال گذشته، بازدهی بازار به ۴۶ درصد رسید اما همانگونه که کارشناسان و اهل فن، پیشتر هشدار می‌داند، این حباب در تیرماه با تلنگر صندوق پالایشی یکم از بین رفت و بازاری که از فروردین تا تیرماه ۱۳۹۹ به ترتیب ۳۶، ۳۹، ۳۲ و ۴۶ درصد بازدهی داشت، بازدهی اش در مرداد ۹۹ به ۸ درصد تنزل کرد.

با وجود افت شدید شاخص، بازهم دولتمردان از سخنان فریبنده خود دست برنداشتند؛ تا جایی که حسن روحانی ۱۹ مرداد ماه و در شرایطی که روند نزولی بازار بسیاری از سهامداران را نگران کرده بود، گفت: با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.

بررسی‌های کارشناسی انجام شده بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد بیشترین بازدهی بازار سهام مربوط به تیرماه ۹۹ با ۴۶ درصد و کمترین بازدهی مربوط به آبان ماه سال ۹۹ با بازدهی ۲ درصدی بوده است؛ ضمن اینکه بازدهی بازار سرمایه در فروردین ماه ۱۴۰۰ به ۷ درصد و در اردیبهشت ماه امسال به ۳ درصد رسیده است.

با این وجود و علیرغم آنکه بسیاری از سهامداران بویژه سهامداران خرد اصل سرمایه شأن تحت سیاست‌های غلط دولت در بازار سهام، طی سال گذشته از بین رفت، دولتمردان حاضر نیستند مسئولیت اشتباه خود را بپذیرند.

روحانی ۲۹ اردیبهشت ماه امسال با تاکید بر اینکه دولت در دوران کرونا، بازار سرمایه را به اوج رساند، گفت: بازار سرمایه مخصوص عده‌ای از شرکت‌ها بود که در یک گوشه‌ای کار می‌کردند. بازار سرمایه‌ای که همه مردم حضور پیدا کنند، ۵، ۱۰ و ۱۵ میلیون نفر در این بازار سرمایه فعال هستند، ما بازار سرمایه‌ای با این قدرت نداشتیم که اکنون بسیاری از پروژه‌های مهم و بزرگ را به جای بانک بازار سرمایه به میدان می‌آید… البته بازار سرمایه، فراز و نشیبی هم دارد و دولت فقط باید بازار سرمایه را یاری و کمک کند، و هیچ وقت در این بازار مداخله نمی‌کند، بازار سرمایه به دولت مربوط نیست چرا که یک بازار آزاد است و مربوط به شرکت‌ها و مردم است.

البته مقصود رئیس جمهور از «بازار سرمایه، فراز و نشیبی هم دارد» دود شدن سرمایه بسیاری از سهامداران و از بین رفتن هزاران میلیارد تومان اصل سرمایه مردم بود.

ماه بازدهی
فروردین ۹۹ ۳۶ درصد
اردیبهشت ۹۹ ۳۹ درصد
خرداد ۹۹ ۳۲ درصد
تیر ۹۹ ۴۶ درصد
مرداد ۹۹ ۸ درصد
شهریور ۹۹ ۸ درصد
مهر ۹۹ ۱۱ درصد
آبان ۹۹ ۲ درصد
آذر ۹۹ ۵ درصد
دی ۹۹ ۲۰ درصد
بهمن ۹۹ ۵ درصد
اسفند ۹۹ ۶ درصد
فروردین ۱۴۰۰ ۷ درصد
اردیبهشت ۱۴۰۰ ۳ درصد

بر اساس برآوردها ارزش بازار بورس تهران در پایان معاملات ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۴ هزار و ۹۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که بازدهی شاخص کل در اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۴.۸- درصد بوده؛ در حالیکه در کل سال گذشته ۱۵۵ درصد بوده است.

همچنین شاخص کل هم وزن نیز بازدهی ۶.۱- درصدی در ۳۰ روز منتهی به ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ داشته است؛ در حالیکه در سال ۹۹ معادل ۱۴۸ درصد بوده است.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

ساز ناکوک بورس

دومینوی ریزش شاخص بورس همچنان ادامه دارد و حتی خبر و اعمال تزریق منابع جدید به بازار سرمایه هم نه تنها سد راه این حرکت ریزشی نشد بلکه در هفته ای که گذشت هر روز بیشتر از روز گذشته شاهد کاهش شاخص بورس بودیم.

 بازار سرمایه هفته جاری را با دو تغییر مهم در دامنه نوسان و حجم مبنا آغاز کرد. به این صورت که دامنه نوسان دوباره و بعد از حدود چهار ماه به حالت متقارن مثبت و منفی پنج بازگشت و همچنین حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا در تمامی نمادهای معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران به ۱۵ میلیارد ریال تغییر کرد.

از سوی دیگر در اواسط هفته بود که اعلام شد تزریق منابع جدید به بازار سرمایه انجام و حتی با بخشی از منابع جدید نیز سهم خریداری شده استاما همه این اتفاقات و تغییرات در کنار هم ساز بورس را کوک نکرد، هرچند که منبع جدید تزریق شده بسیار ناچیز بود اما انتظار میرفت حداقل اثر روانی مثبتی روی بازار داشته باشد، اما این اتفاق نیز رخ نداد.

بر این اساس شاخص کل بورس در روز شنبه ۵۵۱۹ واحد صعود در رقم یک میلیون و ۱۸۹هزار واحد ایستاد. روز یکشنبه شاخص کل بورس با ۷۹۱ واحد کاهش پ رقم یک میلیون و ۱۸۸ واحد را ثبت کرد. روز دوشنبه و درحالی که منابع جدید از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شده بود، در معاملات امروز بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۱۴ هزار و ۱۳۸ واحد نزول تا رقم یک میلیون و ۱۷۴ هزار واحد کاهش یافت.

روند کاهشی بورس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز ادامه داشت. به طوریکه در معاملات روز سه شنبه بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۱۰۹۸ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۱۷۳ هزار واحد ایستاد و در روز چهارشنبه نیز شاخص کل بورس با ۱۸ هزار و ۷۴۶ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۱۵۴ هزار واحد رسید.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

خبر مهم خوانساری درباره واردات واکسن توسط بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی به علت بورکراسی های اداری وزارت بهداشت فعلا محقق نشده است.

مسعود خوانساری در بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران  با اشاره به اقدامات انجام شده بخش خصوصی برای واردات واکسن کرونا، گفت: اتاق تلاش کرد تا با واردات واکسن  توسط بخش خصوصی برای واحدهای تولیدی اقداماتی انجام دهد و مقرر بود که 6 میلیون دوز واکسن وارد کشور شود اما با توجه به بروکراسی حاکم در وزارت خانه این کار دچار وقفه زمانی شد و متاسفانه پرفورم های واردات این 6 میلیون دوز واکسن به موقع آماده نشد و لذا زمان واردات این واکسن ها از دست رفت.

وی  بیان کرد: در روزهای اخیر سه شرکتی که خواهان واردات واکسن بودند دوباره اعلام کرده اند که منابع جدیدی را برای واردات پیدا کرده اند و امیدواریم که در هفته های آتی واردات این واکسن ها انجام شود و در حال حاضر همکاری خوبی با وزارت بهداشت انجام شده و ریاست جمهوری نیز پیگیری های خوبی انجام داده اند.

وی با اشاره به نظرسنجی انجام شده توسط وزارت صمت از 950 کارآفرین گفت: در این نظرسنجی از کارآفرینان در مورد مشکلات تولید سوال شده که اولین مطلب مطرح شده توسط همه این افراد عدم ثبات اقتصادی ذکر شده است.

خوانساری اظهار کرد: مساله دیگر مطرح شده در این نظرسنجی کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری ذکر شده و متاسفانه فرار سرمایه زیاد است و متاسفانه علیرغم افزایش قیمت ارز هنوز هم فرار سرمایه و انتقال سرمایه به بازارهای غیرمولد وجود دارد.

وی با اشاره به وضعیت بازارهای مالی در سال 99 گفت: تورم براساس آخرین گزارش ارائه شده 36.4 درصد بیان شده که براین اساس بیشترین خسران حقیقی شامل سپرده گذاران بوده است زیرا سود بانکی 16 درصد بوده اما در مقابل دلار 60 درصد، مسکن 80 درصد، سکه 83 درصد و بورس 150 درصد در طول سال 99 بازدهی داشته است که نشان می دهد عدم ثبات اقتصادی باعث می شود انگیزه ای برای سرمایه گذاری در تولید نباشد که در طول دهه 90 هم شاهد آن بودیم که متاسفانه رشد اقتصاد مثبت نبوده و حتی رشد سرمایه گذاری نسبت به اصطحلاک منفی بوده است.

وی با اشاره به تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی عنوان کرد: با توجه به پرداخت ارز ترجیحی به مقدار 12 میلیارد دلار اما براساس گزارش مرکز آمار تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی 39 درصد بوده که برای خانوارهای روستایی 40 درصد و نرخ تورم برای دهک های یک تا چهار که کمترین سطح درآمد را دارند بین 40.8 درصد و دهک دهم 36 درصد بوده لذا این حاکی از آن است که ارز ترجیحی یا یارانه ها بیشتر به سود دهک های بالایی و پردرآمد است.

خوانساری درباره انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما در هر دوره تلاش می کنیم که انتظارات بخش خصوصی را تبیین و اعلام کنیم و پاسخ کاندیداها را نیز در این باره داشته باشیم.

وی به اشکال ساختاری در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: از آنجا که حزبی وجود ندارد لذا اشخاص ثبت نام انجام می دهند و شعارهایی را می دهند و از آنجا که حزبی نیز وجود ندارد لذا پاسخگوی شعارها و عملکرد خود هم نیستند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه لذا در این دوره چالش های پیش روی اقتصاد ایران را به کمک اندیشکده شریف مشخص کردیم، گفت: در چهار سال آینده یکی از بحرانی ترین مسائل اقتصادی را خواهیم داشت و بزرگترین چالش های کشور بحث های اقتصادی خواهد بود لذا تصور من این است که اگر ثبت نام کنندگان ریاست جمهوری به این مساله واقف بودند قطعا تعداد ثبت نام کنندگان برای انتخابات ریاست جمهوری کمتر از تعداد فعلی بود.

وی با اشاره به مهمترین چالش های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران گفت: طی 16 سال گذشته 17 میلیون نفر به جمعیت سن کار  کشور اضافه شده اند اما متوسط اشتغال در این چند سال فقط 3 میلیون نفر بوده است.

منبع: خبرآنلاین

 

/ پایان نوشتار

کشورهای پیشرفته چه مواجهه‌ای با رمزارزها داشتند؟

احتمالا شما نیز کلمه بلاک چین را همیشه در همراهی بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال دیده و شنیده‌اید؛ اما مهم است بدانید که تکنولوژی بلاک چین بسیار فراتر از بازار رمز ارزها است و صنایع بزرگی در دنیا از آن استفاده می‌کنند.

فناوری پیچیده و عظیم Blockchain به کمک بشر آمده تا داده‌ها را به شکلی دیگر سازمان‌دهی کند و از یک دفتر کل توزیع شده و غیر قابل تغییر بهره‌مند می‌شوند که همه اطلاعات با جزئیات کامل در آن ثبت و نگهداری می‌شود.

در این مطلب به کاربردهای بلاک چین و ظهور ارزهای رمزنگاری شده می‌پردازیم تا ببینیم شیوه کار آن‌ها چگونه است و چه استفاده‌ای از آن دارند، کدام شرکت‌ها از آن‌ها بهره می برند و افراد تاثیرگذار چه دیدگاه و عملکردی در خصوص‌شان دارند. در نهایت می‌خواهیم بدانیم جایگاه ما در استفاده از این تکنولوژی و دانش وابسته به آن چقدر است.

تاریخچه مختصر بلاک چین

بلاک چین مسیری نسبتا طولانی طی کرد تا توانست وارد زندگی انسان شود و با وجود آن‌که یک تکنولوژی جوان است، آزمایش‌های بسیاری را با موفقیت پشت سر گذاشته است. شهرت بلاک چین از زمانی آغاز شد که فردی به‌نام ساتوشی ناکاموتو به‌فکر استفاده از آن افتاد و با اختراع هوشمندانه‌ی خود؛ یعنی بیت کوین، آن را به دنیا معرفی کرد.

۱۹۹۱

بلاک چین برای اولین بار توسط استوارت هابر و دبلیو اسکات استورنتا به‌عنوان زنجیره بلوکی معرفی شد که داده‌ها در آن‌ با کمک دانش رمزنگاری به‌ثبت رسیده است.

۱۹۹۸

نیک سابوز که یکی از متخصصان برنامه‌نویسی است، در این سال با هدف ارائه یک ارز دیجیتال، بیت گُلد را معرفی کرد.

۲۰۰۰

استفان کنست نظریه خود را درباره بلاک چین و داده‌های رمزنگاری، به علاوه ایده‌هایی برای اجرای آن‌ها منتشر کرد.

۲۰۰۸

این سال را می‌توان نقطه عطفی برای بلاک چین دانست. برنامه‌نویس مرموز و ناشناسی به‌نام ساتوشی ناکاموتو پابه داستان بلاک چین گذاشت و با انتشار وات پیپر بیت کوین که مقاله‌ای مهم درباره این رمز ارز و شیوه کارش بود، مسیر خود را آغاز کرد.

۲۰۰۹

ناکاموتو از بلاک چین برای توسعه شبکه بیت کوین استفاده کرد و رمز ارز خود را روی آن بنا کرد.

۲۰۱۴

فناوری بلاک چین از واحد پولی جدا شده و پتانسیل آن برای سایر معاملات مالی و بین سازمانی بررسی شد. Blockchain ۲.۰ متولد شد و به کاربردهایی فراتر از ارز پرداخت.

سیستم بلاک چین Ethereum برنامه‌های رایانه‌ای را به‌عنوان ابزارهای مالی مانند اوراق بهادار وارد بلاک چین  کرد که از آن به‌عنوان قرارداد هوشمند یاد می‌شود.

 این‌گونه بود که تکنولوژی شگفت انگیز و کارآمد بلاک چین توسعه پیدا کرد و کارکردهای خود را در عرصه‌های مختلف از املاک و مستغلات تا انتخابات، سیستم بهداشت و درمان و از این قبیل موارد نشان داد.

نقش بیت کوین

ناکاموتو با ارسال وایت پیپر خود در سال ۲۰۰۸ و راه اندازی هسته اولیه آن در سال ۲۰۰۹، بیت کوین را به‌عنوان نوعی پول نقد معرفی کرد که می تواند بدون نیاز به بانک مرکزی یا مرجع دیگری مورد استفاده قرار بگیرد.

بلاک چین بیت کوین اصلی و بزرگ‌ترین بلاک چین است که هنوز هم معاملات بیت کوین را تنظیم می‌کند.

تولد صرافی‌های ارز دیجیتال از دل دانش جدید

معرفی بلاک چین، بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال بزرگ مانند اتریوم، نیاز مردم را به پلتفرم‌هایی برای خرید و فروش ارز و استفاده از فناوری پررنگ می‌کرد؛ این احساس نیاز منجر به راه‌اندازی صرافی‌هایی شد که با دانش برنامه‌نویسی، IT و دید مالی صحیح فعالیت خود را آغاز کردند.

افزایش آگاهی نسبت به ارزهای دیجیتال باعث شد تا مردم بیش از پیش به سمت صرافی‌های دانش‌بنیان بروند و روی رمز ارزها سرمایه‌گذاری کردند. این اتفاق رشد و توسعه ابعاد تکنولوژی و اقتصادی جوامع پذیرنده‌اش را به‌همراه داشت. نمونه‌های بسیاری از آن‌ها هستند که توانستند در اولین قدم عملکرد عالی از خود نشان دهند.

دو صرافی بایننس و کوین بیس توانستند در این زمینه بدرخشند و جزو استارتاپ‌های یونیکورن (شرکت‌هایی که بعد از سال ۲۰۰۳ ایجادشده‌اند و ارزش فعلی آن‌ها بیش از یک میلیارد دلار است) شناخته شدند.

همین اعداد و پیشرفت چشمگیر این دو صرافی جوان نشان می‌دهد که چنین کسب‌وکارهایی تا چه میزان آورده‌های مالی دارند و بهره‌گیری آن‌ها از تکنولوژی به خلق جامعه‌ای پویاتر و همگام با پیشرفت‌های جهانی می‌انجامد.

نقش صرافی‌ها و ارزهای دیجیتال در توسعه کشورها

ارزهای رمزنگاری شده به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان ابزاری برای حمایت از روند رشد در کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده‌اند. صرافی‌های ارز دیجیتال که در این شرکت‌ها فعال هستند با تکیه بر دانش و استفاده از تکنولوژی پا در مسیر توسعه پایدار اقتصاد و دانش می‌گذارند.

صرافی‌های داخلی هر کشور که به‌دست متخصصان آن حوزه تاسیس می‌شوند، نقش بزرگی در پیشرفت، کسب درآمد و ثروت و عدم خروج سرمایه از کشور دارند. همچنین ارزهای دیجیتال می‌توانند برای کشورهای درحال توسعه که با مشکلات بسیاری دست به‌گریبان هستند، نجات‌بخش باشند و با بهبود روندهای مالی، آینده‌ی بهتری بسازند.

واسطه‌های مالی یکی از دست‌های کمک دهنده در این کشورها هستند که اگر حضور نداشته باشند، کسب‌وکارها برای تامین درآمد دچار مشکل می‌شوند و نمی‌توانند از بنگاه‌های اقتصادی دیگر کمک بگیرند و این رکود از بین رفتن مشاغل را در پی دارد.

مشکل دیگر دسترسی محدود شرکت‌ها و افراد به خدمات مالی این است که آن‌ها نمی‌توانند در تجارت جهانی شرکت کنند. دلیل آن این است که یک حساب بانکی، دارای شناسه تراکنش بین المللی، به عنوان مثال SWIFT، مورد نیاز است. کشورهای درحال توسعه زمانی‌که با تحریم‌های مختلف روبه‌رو می‌شوند، افتتاح حساب بانکی در خارج مرزها برایشان دشوار و حتی ناممکن است و در چنین شرایطی نقل و انتقال سرمایه کار پیچیده‌ای می‌شود.

این مشکلات می‌توانند با کمک صرافی‌های ارز دیجیتال و رمز ارزها رفع شوند و از طریق سیستم آن‌ها، بدون هیچ محدودیتی به بازاری بزرگ متصل شد که کسی نمی‌تواند آن را برای کشورها تحریم کند و تبعیض‌ها از بین می‌رود.

فرصت‌هایی که ارز دیجیتال برای کشورها فراهم می‌کند

بر اساس تجزیه و تحلیل مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، ارزهای رمزپایه می توانند روند توسعه را در زمینه‌های مختلف تسریع کنند. به طور کلی، همانطور که چودنوفسکی و لوپز ( در مقاله‌ای که ۲۰۰۶منتشر شد) به آن اشاره کرده‌اند، فناوری‌ها و نوآوری های جدید راه حل‌های کلیدی برای روند پیشرفت کشورهای در حال توسعه است.

ارزهای رمزنگاری شده می‌توانند مشکل حساب در تجارت بین‌الملل را بدون داشتن حساب بانکی حل کنند. ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین می‌توانند به افراد و مشاغل کمک کنند تا تجارت بین المللی در مقیاس کوچک تسهیل یابد. استفاده از بیت کوین طرفین را قادر می‌سازد تا در ازای بیت کوین محصولات را بفروشند و از این طریق از سیستم های تجارت الکترونیکی سنتی اجتناب کنند، که اغلب شامل ایجاد حساب تجاری در یک بانک رسمی است.

این گردش مالی را به مقدارهای کوچک هم تعمیم دهید و به این فکر کنید که اگر هر کسی بتواند یک ولت دیجیتال داشته باشد مبادلات روزانه تا چه حد آسان‌تر می‌شود و همچنین ارزهای دیجیتال به میزانی که در جهان پذیرفته می‌شوند و حامی پیدا می‌کنند، ارزش بیشتری کسب می‌کنند که همین یعنی یک سرمایه‌گذاری خوب برای آینده.

کشورها برای استفاده از صرافی‌ها و کریپتو نیازمند دانش فنی، اینترنت با کیفیت، هوش مالی و آگاهی هستند که تامین همین موارد در کنار راه‌اندازی صرافی‌ها تا حد زیادی وضعیت عمومی جوامع را بهبود می‌دهد.

کدام کشورها ارز دیجیتال را پذیرفته‌اند؟

همه مزیت‌های ارزهای رمزنگاری شده برای کشورهای در حال توسعه را بیان کردیم؛ حالا فکر می‌کنید تمام کشورهایی که این ارز را پذیرفته از آن حمایت کرده‌اند در حال توسعه‌اند؟ متاسفانه پاسخ این سوال منفی است و کشورهای توسعه یافته در این مسیر مانند همه مسیرهای دیگر پیشگام بوده‌اند و مزیت‌های بیشمار آن نیز بهره‌مند شده‌اند.

ژاپن

این کشور که یکی از سریع‌ترین بازارهای فناوری در جهان است، ارزهای دیجیتال را خیلی زود قانونی کرد. دولت این کشور چارچوبی مبتنی بر PSA (قانون خدمات پرداخت) را تنظیم کرده است که به برخی از ارزهای رمزپایه و تعدادی مبادلات اجازه می‌دهد تا برای اهداف پرداخت و تجارت استفاده شوند. ژاپن در حال حاضر به‌عنوان قطب تجارت / مبادله ارز رمزنگاری شده در آسیا شناخته می‌شود.

همچنین این کشور در حال راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی خود است که احتمالا تا سال ۲۰۲۳ عرضه می‌شود.

ایالات متحده

دولت ایالات متحده در سال ۲۰۱۳، بیت کوین را به‌عنوان یک ارز مجازی غیرمتمرکز پذیرفت که می‌تواند برای انجام معاملات استفاده شود. در سپتامبر ۲۰۱۵ توسط CFTC به‌عنوان یک کالا طبقه بندی شد.

بیت کوین همچنین مانند یک ملک مشمول مالیات است. به‌طور خلاصه، بیت کوین در ایالات متحده آمریکا قانونی است و بسیاری از فروشگاه‌ها نیز آن را می‌پذیرند. همچنین به‌تازگی در شهر میامی، شهرداری قبول کرد که مردم مالیات را به‌صورت بیت کوین پرداخت کنند.

آلمان

آلمان یکی از کشورهای اروپایی است که نه تنها ارزهای رمزپایه را مجاز می‌داند، بلکه در توسعه راه حل‌های بلاک چین نیز مشارکت فعال دارد.

آلمان بیت کوین را کاملاً قانونی اعلام کرده است که و به شهروندان اجازه می‌دهد با این سکه معامله و سرمایه‌گذاری کنند. رسمی شدن بیت کوین توسط دولت آلمان نیز باعث بهبود ارزش این سکه‌ها در بازار جهانی شده است.

فرانسه

با صدور یادداشت مقررات در تاریخ ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۴، این کشور عملکرد ارزهای مجازی مانند بیت کوین را قانونی و مالیاتی برای آن‌ها مقرر کرده است.همچنین اختیاراتی را در اختیار افرادی که در تجارت و استفاده از این نوع ارزها هستند، قرار داده است.

بلاروس

از تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۱۹، ارزهای رمزنگاری شده طبق دستور دولت در بلاروس قانونی شد.

علاوه‌بر پیشروترین سکه‌های رمزنگاری، بسیاری از مبادلات، ICO و قراردادهای هوشمند نیز در کشور قانونی شدند. این گام با هدف تقویت توسعه اقتصاد دیجیتال برداشته شد و فعالیت‌های رمزنگاری کاملا بدون مالیات هستند.

ادامه این فهرست را با اسامی کشورهایی همچون هند، ترکیه، روسیه، آفریقای جنوبی، استرالیا، شیلی، مالزی و سنگاپور کامل می‌کنیم. با نگاهی به لیست طولانی کشورهای پذیرنده ارزهای دیجیتال و صرافی‌ها متوجه ضرورت و نقش جدی آن‌ها می‌شویم.

کدام شرکت‌های بزرگ روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟

محبوبیت بیت کوین و گسترش بازار آن باعث شد تا بسیاری از کمپانی‌های بزرگ و کوچک بخشی از سهام خود را به آن اختصاص دهند.

● مایکرو استراتژی (MicroStrategy) با داشتن ۹۱,۰۶۴ بیت کوین، حدود ۷۳٪ سرمایه خود را به آن اختصاص داده

● تسلا (Tesla) با داشتن  ۴۸,۰۰۰ بیت کوین، حدود ۰,۳ سرمایه خود را به آن اختصاص داده

● دیجیتال گلکسی هلدینگز (Galaxy Digital Holdings) با داشتن ۱۶,۴۰۲ بیت کوین، حدود ۴۹٪ سرمایه خود را به آن اختصاص داده

این فهرست با اسامی دیگری ادامه پیدا می‌کند و شما متوجه می‌شوید که حضور در بازار ارزهای دیجیتال تا چه میزان برای مالکان کمپانی‌های بزرگ حیاتی است و آینده آن را درخشان پیش‌بینی می‌کنند. مراجعه به آدرس https://bitcointreasuries.org/ اطلاعات دقیق‌تری به شما می‌دهد.

کنار شرکت‌های بزرگ، نام افراد مهم حوزه تکنولوژی که روی بیت کوین یا دیگر رمز ارزها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حامی آن‌ها هستند به چشم می‌خورد:

● جک دورسی؛ موسس و مدیرعامل توییتر

● ایلان ماسک؛ مدیرعامل اجرایی و مدیر ارشد فنی اسپیس‌اکس

● چانگ پنگ ژائو؛ موسس صرافی بایننس

● ویتالیک بوترین؛ بنیان‌گذار اتریوم

● جیهان وو؛ بنیان‌گذار شرکت استخراج بیت کوین بیت مین

دنیا از ما سبقت می‌گیرد

کشتی تکنولوژی با سرعت حرکت می‌کند و در چنین وضعیتی که کشورهای همسایه مانند ترکیه در پی قانونی کردن ارزهای دیجیتال هستند و حتی به‌دنبال جایگذاری دستگاه ATM بیت کوین در سطح شهر است، ممکن است ما از این دانش و مزیت‌های آن بی‌بهره بمانیم.

تکنولوژی بلاک چین در حال حاضر می‌تواند توسط تیم‌های جوان و حرفه‌ای صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی، مسیر توسعه و شکوفایی را طی کند و راهی باشد برای رهایی از تمام محدودیت‌هایی که کشورهای دیگر علیه ایران اعمال می‌کنند. تحریم‌هایی که در حال حاضر مانع خرید کالاهای ضروری می‌شوند و دریافت داروهای خاص را تبدیل به آرزویی دور برای بیماران کرده‌اند، با کمک ارز دیجیتال کنار می‌رود.

صرافی ارز دیجیتال ایرانی می‌تواند تمام موانع را کنار زده و دسترسی ما را به بازاری جهانی برای خلق ثروت و از آن مهم‌تر توسعه فناوری فراهم کند.

ممنوعیت فعالیت صرافی‌های داخلی، سرمایه را از کشور خارج می‌کند و از سوی دیگر امنیت آن را نمی‌توان تضمین کرد؛ چرا که به علت تحریم‌ها هر لحظه ممکن است دارایی‌های در صرافی خارجی بلوکه شوند.

نباید از این زمین بازی دست خالی خارج شویم و اجازه بدهیم فشارهای بیرونی بیشتر شود، آن‌هم در حالی‌که تمام دنیا در تلاش هستند سهمی از این بازار داشته باشند و آینده را از آن خود کنند.

منبع: خیرآنلاین

/ پایان نوشتار

سودآورترین دارایی جهان در شش ماه گذشته معرفی شد

 ایلان ماسک در ماه‌های اخیر با اظهارنظرهایش بازار ارزهای دیجیتال را دچار نوسان کرده است. آخرین جنجال «ماسک» روز چهارشنبه گذشته و با یک توییت به پا شد که در آن با اظهار نگرانی درباره افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی برای استخراج بیت‌کوین اعلام کرد: شرکت تسلا دیگر این ارز را برای فروش خودروهایش نمی‌پذیرد. همین توییت باعث کاهش ۱۷درصدی ارزش رایج‌ترین ارز دیجیتال جهان شد.

این در حالی است که تسلا پیش‌تر اعلام کرده بود برای فروش خودروهایش این ارز را می‌پذیرد. ایلان ماسک چهره جنجالی و خبرساز این روزهاست و ظاهرا دامنه بلندپروازی‌هایش حالا به بازار ارزهای دیجیتال رسیده است.

او در ماه‌های اخیر بارها و بارها با اظهارنظر درباره ارزهای دیجیتال، این بازار را دچار نوسان کرده است؛ زمانی با حضور در یک برنامه کمدی به همراه مادرش و زمانی هم تنها با یک توییت ساده. آخرین جنجال ماسک اما روز چهارشنبه گذشته و با یک توییت به‌پا شد که در آن با اظهار نگرانی درباره افزایش فزاینده استفاده از سوخت‌های فسیلی برای ماینینگ و تراکنش‌های بین‌کوین، اعلام کرد شرکت تسلا دیگر این ارز را برای فروش خودروهایش نمی‌پذیرد. همین توییت کافی بود تا باعث شود ارزش بیت‌کوین ۱۷‌درصد کاهش پیدا کند و ارزش آن به کمترین میزان خود از ابتدای ماه مارس امسال برسد. هرچند معاملات بازارهای آسیایی کمی از این کاهش را جبران کردند و در نهایت قیمت آن در صبح پنج‌شنبه با کاهش ۱۲ درصدی به ۵۰۹۳۳ دلار رسید.

یک بام و دو هوا

هرچند ماسک در توییت روز چهارشنبه خودش سعی کرده بود با وعده‌هایی، دل‌نگرانی مشتریانش را کمتر کند. او در این توییت گفت که تسلا [فعلا]هیچ بیت‌کوینی را نمی‌فروشد و به محض آنکه تراکنش‌های ماینینگ این ارز دیجیتال با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر انجام شود، دوباره از آن در معاملاتش استفاده خواهد کرد و البته در اظهارنظری نسبتا متناقض هم اعلام کرد که تسلا به‌دنبال ارزهای دیجیتال دیگری است که در فرآیند ماینینگ خود از یک درصد انرژی که بیت‌کوین استفاده می‌کند، بهره می‌گیرند.

این تناقض‌گویی‌ها حالا مشتریان تسلا را سردرگم کرده است. ماسک در ماه مارس امسال گفته بود که مشتریان تسلا می‌توانند خودروهای‌الکتریکی این شرکت را با استفاده از بیت‌کوین بخرند؛ ارز دیجیتالی که در حال‌حاضر به کمک کامپیوترهای پرقدرتی تولید می‌شود که توانایی پردازش‌های پیچیده دارند و این کار فرآیندی است به‌شدت نیازمند مصرف انرژی برق که تولید آن به سوخت‌های فسیلی و به‌خصوص زغال‌سنگ وابسته است. آخرین آمارهای منتشرشده از تحقیقات دانشگاه کمبریج و آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهند که در حال‌حاضر ماینینگ بیت‌کوین به همان میزان برقی نیاز دارد که کشور هلند در طول سال ۲۰۱۹ مصرف کرده است. ماسک در حالی نگرانی خودش از رشد استفاده از سوخت‌های فسیلی برای تامین برق موردنیاز در ماینینگ بیت‌کوین را با این توییت مطرح کرده است که در همان ماه مارس و زمانی که تسلا از پذیرش بیت‌کوین در معاملاتش خبر داد، بسیاری از فعالان محیط‌زیست به او در این مورد هشدار داده و در شبکه‌های اجتماعی انتقاد خود را مطرح کرده بودند اما گویا درک اهمیت این موضوع برای ماسک حدود یک و ماه نیم زمان برده است!

اما بازی یک بام و دو هوای تسلا- و در واقع ایلان ماسک- در بازار ارزهای دیجیتال از ماه فوریه گذشته آغاز شد که این شرکت اعلام کرد یک و نیم میلیارد دلار بیت‌کوین خریده بود؛ آن‌هم درست یک ماه قبل از آنکه اعلام کند برای فروش خودروهایش این ارز دیجیتال را می‌پذیرد. این اتفاق در ماه فوریه باعث شد ارزش محبوب‌ترین و رایج‌ترین ارز دیجیتال جهان چیزی در حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. ماسک اما گویا فقط توانست یک ماه و نیم جلوی بلندپروازی‌هایش را بگیرد و حالا با توییت اخیرش باعث کاهش ارزش بیت‌کوین شد تا علاوه بر مشتریان تسلا، دارندگان این ارز دیجیتال در سراسر دنیا را هم نگران و آشفته کند. از طرفی، در اواخر ماه آوریل خبرهایی منتشرشد که نشان می‌دادند شرکت تسلا ۱۰ درصد از دارایی‌های بیت‌کوین خود را فروخته است تا نقدینگی این ارز دیجیتال را نشان بدهد!

«ادوارد مویا» یکی از تحلیلگران بازار شرکت معاملات ارزش OANDA، در این مورد می‌گوید: «ماسک با این کار سعی دارد در میان سرمایه‌گذاران، خودش را به‌عنوان پیشرو در ترویج استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مطرح کند. تاثیر زیست‌محیطی فرآیند استخراج بیت‌کوین یکی از بزرگ‌ترین خطرها برای کل بازار رمزارز است. درحالی‌که بسیاری از کارشناسان بارها در طول ۲ ماه گذشته هشدار داده‌اند که برق مورد نیاز برای استخراج بیت‌کوین به اندازه برق مصرفی کشورهای آرژانتین و نروژ است، اما کسی به این موضوع توجه چندانی نکرد و ظاهرا همه به‌دنبال سود و منافع خودشان از این بازار بوده‌اند.»

با این حال بعضی دیگر از فعالان بازار ارزهای دیجیتال اقدام ایلان ماسک را در تایید هویت تسلا برای حفاظت از محیط‌زیست می‌دانند. آنها معتقدند شرکتی که با تولید خودروهای الکتریکی سعی دارد از مصرف سوخت‌های فسیلی جلوگیری کند، طبیعتا هیچ ردپایی از کربن را در معاملاتش نمی‌پذیرد. با تمام اینها، باور اینکه ماسک و تسلا از اهمیت تاثیر زیست‌محیطی استخراج بیت‌کوین آگاه نبودند، بسیار سخت است. این درحالی است که تمایل تسلا به حفظ دارایی‌های بیت‌کوین خودش، باعث می‌شود موضع‌گیری اخیر مدیرش عجیب‌تر به‌نظر برسد.

بازی با «ارز مردم»

در واقع ارتباط تسلا با ارزهای دیجیتال و روندی که در ماه‌های اخیر در این بازار طی شده، شبیه به یک ترن‌هوایی خطرناک است. از آنجا که معمولا مدیرعامل تسلا چنین توییت‌هایی را به شکلی هدفمند منتشر می‌کند، بسیاری به‌دنبال دلیل این تصمیم او هستند و بعضی معتقدند که او احتمالا به‌دنبال گسترش نفوذ و رواج ارز دیجیتال خودش یعنی دوج‌کوین است. هنوز یک هفته نمی‌گذرد که در خبرها اعلام شد دوج‌کوین با رسیدن به ارزش بازار 92 میلیارد دلاری به چهارمین رمزارز بزرگ دنیا تبدیل شده است؛ ارز دیجیتالی که در ابتدا جدی گرفته نمی‌شد، تنها در طول 6ماه رشد 26 هزار درصدی کرد تا با این بازدهی نجومی و عجیب عنوان سودآورترین دارایی دنیا را به خودش بگیرد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال معتقدند که این رکورد به این زودی‌ها نمی‌تواند شکسته شود و در تایید فرضیه‌شان به مقایسه بازدهی 286درصدی بیت‌کوین و 698‌درصدی اتریوم در همین بازه زمانی 6 ماهه اشاره می‌کنند.

درحالی‌که با انتشار این خبر بسیاری از فعالان بازار دلیل اصلی رشد دوج‌کوین را حمایت گسترده ایلان ماسک از آن می‌دانستند، در همان روز شرکت «اسپیس‌ایکس» اعلام کرد که هزینه ماموریت پرتاب ماهواره‌اش به فضا در سال آینده میلادی را با دریافت رمزارز دوج‌کوین انجام خواهد داد. در حقیقت ایلان ماسک به عنوان رهبر و مدیرعامل اسپیس‌ایکس با این کار تلاش دیگری در جهت توسعه و رواج رمزارز خودش یعنی دوج‌کوین انجام داد و حتی سعی کرد وجهه‌ای عمومی هم به آن بدهد. در همین راستا «تام اوچینرو» معاون تجاری اسپیس‌ایکس در بیانیه‌ای اعلام کرد که انجام ماموریت پرتاب ماهواه «دوج-1» با تامین هزینه از طریق دوج‌کوین، قابلیت استفاده از ارزهای دیجیتال در فراتر از مدار زمین را نشان داده و تجارت بین‌سیاره‌ای را پایه‌ریزی و ممکن می‌کند. ایلان ماسک هم در همین رابطه در توییتی نوشت: «اسپیس‌ایکس قصد دارد یک دوج‌کوین واقعی را روی ماه واقعی قرار دهد.» این درحالی است که او در یک برنامه تلویزیونی خودش را «پدر دوج» و دوج‌کوین را ارز مردم نامید! با این همه اما به‌طور کلی باید گفت اقبال کسب‌وکارها به استفاده از ارزهای دیجیتالی رو به گسترش است. نتایج یک نظرسنجی انجام شده توسط مسترکارد نشان می‌دهد که ۴۰‌درصد مشتریان این شرکت مایل هستند تا در کسب‌وکارهای خود از ظرفیت ارزهای دیجیتالی بهره ببرند.

این میزان به‌خصوص در بین مدیران جوان‌تر قابل‌توجه بوده و ۷۷ درصد آنها درخصوص استفاده از ارزهای دیجیتالی در کسب‌وکارشان ابراز تمایل کرده‌اند. برخلاف بیت‌کوین و بیشتر ارزهای دیجیتالی که دارای محدودیت تعداد استخراج هستند، دوج‌کوین هیچ محدودیتی در این زمینه ندارد و همین مساله بعضی از فعالان بازار را متعجب کرده که این رمزارز چطور چنین رشدی داشته است. با این حال همه‌چیز برای دارندگان دوج‌کوین چندان هم رویایی نبوده است. این ارز پرنوسان‌ترین دامنه را در بین 10 رمزارز برتر جهان داشته و تاکنون نوسانات روزانه 20 تا چند درصدی زیادی در قیمت آن وجود داشته است. مساله‌ای که تا به حال بسیاری از معامله‌گران این ارز را شکست داده و دارایی آنها را نابود کرده است.

منبع: دنیای اقتصاد

 

/ پایان نوشتار

چهار برابر شدن خرید خانه در ترکیه توسط خارجی‌ها!

ایرانی ها کماکان بزرگ ترین گروه خارجی خریدار خانه در ترکیه هستند.

 کاهش محدودیت های کرونایی در ترکیه باعث شده تا تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه در ترکیه افزایش داشته باشد؛ به گونه ای که طبق اعلام مرکز آمار این کشور،  در ماه آوریل، میزان خرید خانه توسط اتباع خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱۶ درصد افزایش داشته و به ۴۰۷۷ واحد رسیده است. پس از کاهش ارزش پول ملی ترکیه، جذابیت خرید خانه توسط خارجی ها بیشتر شده است.

از ۹۵ هزار و ۸۶۳ خانه فروخته شده( شامل اتباع خارجی و اتباع ترک)، استانبول محبوب ترین شهر برای خرید خانه بوده و طی یک سال اخیر ۵۱ هزار و ۶۲۳ مورد از کل معاملات مسکن صورت گرفته مربوط به این شهر بوده است. پس از استانبول نیز شهرهای آنکارا با ۲۵ هزار و ۳۹۵ مورد و آنکارا با ۱۵ هزار و ۳۵۸ مورد، محبوب ترین شهرها برای خرید خانه در ترکیه بوده اند.

به گفته مرکز آمار ترکیه، در ماه آوریل اتباع ایرانی با خرید ۵۵۷ واحد خانه، بزرگ ترین گروه بزرگ خریدار خارجی مسکن ترکیه بوده‌اند و عراقی ها با خرید ۵۴۶ خانه در صدر این ماه قرارگرفته اند. شهروندان روسی با خرید ۴۰۲ خانه در ترکیه سومین گروه بزرگ خارجی خریدار مسکن بوده اند. محبوب ترین شهرها برای خرید خانه توسط اتباع خارجی در این بازه زمانی استانبول، آنتالیا و ازمیر بوده است.

با این حال در مجموع چهار ماه نخست امسال ۳۸۳ هزار و ۸۲۱ خانه در ترکیه فروخته شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۲۷ هزار واحد کاهش یافته است.

طبق قوانین جدید، اتباع خارجی با خرید خانه‌ای به ارزش ۲۵۰ هزار دلار و بالاتر می‌توانند شهروندی و تابعیت ترکیه را به دست آورند.  از زمان تصویب این قانون، خرید خانه توسط خارجی‌ها رونق زیادی گرفته است.

منبع: ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه

/ پایان نوشتار

خبر مهم برای سهامداران | ۴ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بورس واریز شد

محمدحسن ابراهیمی، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور در برنامه زنده شبکه خبر گفت: در راستای حمایت از بازار سرمایه، مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان بورس بسته‌ای را تحت عنوان بسته اقتصادی ۷ به علاوه ۳ آماده کردند.

وی با بیان اینکه ۷ مورد مصوباتی هستند که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران تصویب شده و منتظر ابلاغ مقام معظم رهبری هستیم، افزود: ۳ مورد دیگر در اختیار دولت بود که دیروز آن را ابلاغ کرد. نخستین مورد اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود و متأسفانه این قانون از سال ۹۴ تا الان لازم الاجرا بوده، ولی اجرا نشده است.

این مقام مسئول ادامه داد: هم اکنون مبلغ یک هزار میلیارد تومان به این صندوق تخصیص داده شده و اخیراً طبق مصوبه‌ای که هیئت دولت تصویب کرد ۲۰۰ میلیون دلار امکان واریز به این صندوق وجود دارد که اگر دلار را با نرخ ۲۰ هزار تومان محاسبه کنیم مبلغ واریزی به صندوق ۴ هزار میلیارد تومان می‌شود. طبق قول بانک مرکزی امیدواریم در آینده نزدیک این مبلغ را به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کنند. مورد دوم این بود که بانک مرکزی قوانینی وضع کرد مبنی بر اینکه نهادهای مالی بازار سرمایه امکان استفاده از تسهیلات بانکی را ندارند، ولی طبق مصوبه هیأت دولت باید این امکان فراهم شود.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: مصوبه سوم این بود که به افرادی (اتباع خارجی) که تا مبلغ حداقل ۲۵۰ هزار دلار در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کنند اقامت ۵ ساله بدهند. هم اکنون طبق مصوبه فرد سرمایه گذار، همسر، فرزند پسر زیر ۱۸ سال و فرزند دختری که ازدواج نکرده باشد و پدر و مادرش می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

به گفته ابراهیمی این اقامت قابل تمدید است و می‌توانند ظرف ۵ سال سهامی را که خریده‌اند جابجا کنند، ولی امکان فروش سهام خود را ندارند.

وی تصریح کرد: منتظر اقدامات بانک مرکزی هستیم تا ساز و کار اجرایی این مصوبات را فراهم کند و ما هم آن‌ها را اجرا کنیم. معافیت مالیاتی سود انباشته شرکت‌ها یک فرصت طلایی برای شرکت هاست.

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

 

/ پایان نوشتار

آیا اتریوم به سطح ۲۰هزار دلار می‌رسد؟

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده توسط یک گروه متخصص، انتظار می‌رود قیمت اتریوم، دومین ارز دیجیتال جهان، تا سال ۲۰۲۵، به ۲۰هزار دلار برسد.

به گزارش فوربس، اتریوم، که دومین رمزارز جهان پس از بیت‌کوین به شمار می‌رود، در ماه‌های اخیر رشد چشمگیری تجربه کرده است.

قیمت اتریوم، پس از آغاز سال جاری با ارزش زیر هزار دلار، اکنون خط مقاومتی ۴هزار دلاری را نیز شکسته و در کنار بیت‌کوین و سایر رمزارزهای اصلی صعود کرده است.

در حال حاضر، یک گروه متخصص پیش‌بینی کرده که اتریوم به دنبال پیشرفت‌های عمده که باعث بالا رفتن ارزش آن می‌شود، قرار است با ۴۰۰درصد رشد تا سال ۲۰۲۵ نسبت به قیمت فعلی خود، به حدود ۲۰هزار دلار برسد.

طبق گفته این گروه متخصص، قیمت اتریوم به طور میانگین می‌تواند تا سال ۲۰۲۵ به ۱۹هزار و ۸۴۲سنت برسد. در همین حال، ۳۵کارشناس پیش‌بینی کرده‌اند که تا پایان سال ۲۰۲۲، اتریوم بیشترین معاملات را در میان ارزهای دیجیتال به خود اختصاص خواهد داد و جای بیت‌کوین را خواهد گرفت.

از طرفی، اعضای این گروه به محوبیت فزاینده امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و همچنین توکن‌های غیر قابل تعویض (NFT) اشاره کرد که این موضوع اتریوم را به گزینه استفاده بهتری نسبت به بیت‌کوین تبدیل می‌کند.

در همین حال، به روز رسانی‌هایی که اتریوم مدت‌ها منتظر آن بوده، از اواخر سال گذشته آغاز شده و برای کمک به تنظیم اتریوم و کاهش هزینه‌های سرسام‌آور آن طراحی شد، که این موارد می‌تواند برای دستیابی آن به قله‌هایی که تا به حال ندیده، کمک کند.

سارا برگستراند، مدیرعامل شرکت BitBull Capital که فکر می‌کند اتریوم تا سال ۲۰۲۵ به قیمت خیره‌کننده ۱۰۰هزار دلار برسد، گفت: “احتمالا در سال جاری شاهد به روز رسانی‌های عمده در شبکه اتریوم خواهیم بود که انتظار می‌رود باعث بالاتر رفتن قیمت آن شود.”

از سوی دیگر، محبوبیت روزافزون دیفای، استفاده از فناوری ارز دیجیتال برای از سرگیری ابزارهای مالی سنتی مانند وام‌ها و بهره و طراحی شده برای جایگزینی نقش بانک‌ها از طریق پروتکل‌های مبتنی بر بلاکچین، به افزایش ارزش اتریوم در طول سال گذشته کمک کرده است.

با بسیاری از بزرگترین پروژه‌های دیفای که با تکیه بر بلاکچین اتریوم ساخته شده، از آنجا که بسیاری از کاربران را به سمت این شبکه روانه کرده، این ارز دیجیتالی رشد قیمت را تجربه کرده است.

ایوا سلامی، استاد ارشد دانشگاه لندن شرقی گفت: “دیفای، تاکنون در حال ساختن یک سیستم مالی جایگزین که قابلیت دسترسی بیشتری داشته و دموکراتیک شده بوده، عمدتا از طریق برنامه‌های غیرمتمرکز در شبکه اتریوم ساخته می‌شود.”

“این پیشرفت‌ها نشان‌دهنده آینده مالی بوده و بسیار امیدوارکننده است، و همچنین مقررات متعادل شده، اعتبار این صنعت در حال رشد را تسهیل می‌کند.”

منبع: اقتصاد آنلاین

/ پایان نوشتار