هفته های پایانی سال ۱۳۹۸ بود که به یکباره پای ویروس کرونا به کشورمان باز شد. ویروسی که با نام بیماری کووید ۱۹ در سراسر جهان خودنمایی کرد و دیری نپایید که اقتصاد جهان دچار اختلال و وقفه در تولید و صادرات شد و به عبارت دیگر، گردش مالی سالیانه بسیاری از کشورها از جمله ایران را کاهش داد.

در این میان، شرایط اقتصادی کشورمان به سبب تحریم های خصمانه و غیرقانونی دولت آمریکا، با سایر کشورهای درگیر با کرونا، متفاوت بود. به گونه ای که اقتصاد تحریم شده ایران حالا با مهمان ناخوانده و منحسوسی به نام کرونا دست و پنجه نرم می کرد.

به گونه ای که رفته رفته در سال ۱۳۹۹، شاهد تعطیلی کسب و کارهای بسیاری به جهت کنترل شیوع ویروس کرونا و همچنین بسته شدن مرزهای تجاری کشورمان بودیم. اتفاقی که از همان روزهای نخست، چالشی جدی برای اقتصاد و تولید ملی شد. به بیان دیگر، هرچه مردم کشورها با بیماری کووید ۱۹ بیشتر درگیر شدند، شاهد کاهش تقاضا در بازارهای مصرفی مختلفی و از رونق افتادن صادرات بودیم.

در این شرایط، خبرهای امیدوارکننده از تولید و عرضه واکسن کرونا، موجی از خوشحالی و امید را در بین مردم دنیا به وجود آورد. اتفاقی که حتی در همان روزهای نخست، باعث شوک مثبت به چرخه تولید انرژی و توقف روند نزولی بهای نفت گردید.

در این خصوص، مقامات کشورمان نیز در کنار تلاش و برنامه ریزی برای تولید واکسن کرونا در داخل، رایزنی با کمپانی ها و شرکت های مختلف تولیدکننده واکسن در دنیا را در دستور کار قرار دادند. اتفاقی که در نهایت منجر به ورود محموله های مختلف واکسن به ایران گردیده است. اما نکته مهم و اساسی در این چرخه، نقش کلیدی بانک مرکزی کشورمان در زمینه تامین و تخصیص ارز برای واردت واکسن به کشور می باشد.

به گونه ای که دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی در آخرین روز فروردین ماه ۱۴۰۰ در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به اینکه ضرورت تأمین واکسن کرونا و انجام واکسیناسیون علیه ویروس کرونا قطعاً بایستی مهمترین دغدغه کشور باشد اظهار داشت: “بانک مرکزی از همان ابتدا علی‌رغم همه محدودیت‌های نقل و انتقال مالی ناشی از تحریم، تمام تلاش خود را برای تأمین فوری ارز موردنیاز واردات واکسن براساس سفارش وزارت بهداشت و درمان، به‌عمل آورده است. بر مبنای قرارداد کوواکس، ۱۷۸ میلیون دلار برای ۱۶.۸میلیون دوز واکسن تخصیص و قسط اول آن نیز پرداخت و واردات آن آغاز شده است. البته هرگونه درخواست و اعلام وزارت بهداشت جهت پرداخت ارز بابت واردات واکسن تأمین می‌شود. تا کنون نیز بر اساس میزان تقاضا و درخواست برای خرید واکسن از کشورهای روسیه و چین، ارز لازم تأمین و واردات انجام شده است.

در حال حاضر نیز تخصیص ارز برای واردات با ارز نیمایی، براساس دستور رئیس جمهور، در اولویت تأمین می‌باشد، بنگاه‌های بزرگ توانمند می‌توانند در انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود با هماهنگی وزارت بهداشت نقش‌آفرینی کنند. امروز نیز، بانک مرکزی حداقل ۱۰۰میلیون دلار دیگر با نرخ ارز ترجیحی برای این منظور تخصیص داد تا با اعلام وزارت بهداشت پرداخت کند، این روند تأمین ارز برمبنای درخواست ها تداوم خواهد داشت.”

وی همچنین پنج شنبه گذشته در یادداشت دیگری در این باره گفت: “هفته گذشته اعلام کردم که بانک مرکزی حداقل ۱۰۰ میلیون دلار ارز،‌ برای واردات واکسن کرونا تخصیص داده است. امروز بنا به درخواست وزارت بهداشت، اولین پرداخت ارزی برای واردات فوری یک‌میلیون دوز از یک مجموعه چند میلیون دوزی واکسن کرونا انجام شد. “

همانگونه که رییس کل بانک مرکزی گفت، با وجود محدودیت‌های نقل و انتقال مالی ناشی از تحریم، بانک مرکزی کشورمان تامین ارز برای واردات واکسن را از اولویت های مهم خود در سال جاری قرار داده است. زیرا سیاست گذاری پولی و ارزی به خوبی می داند که برای عبور از گردنه سخت اقتصادی که کشورمان در حال حاضر به آن دچار شده است، بایستی با عبور از بیماری کووید ۱۹ و واکسیناسیون تمام مردم ایران همراه باشد زیرا برای رشد اقتصادی و تولید، نیازمند فعالیت نیروی انسانی سالم هستیم. در حقیقت، بازگشت چرخه اقتصادی ایران به تولید و اشتغال، در شرایط کنونی با مانعی مهم به نام ویروس کرونا، مواجه شده است.

بنابراین ضرورت تامین و تخصیص ارز برای واردات واکسن کرونا برای مردم و حرکت به سمت تولید و اشتغال، از اهمیت بالایی نزد بانک مرکزی کشورمان برخوردار است. هرچند تحریم های دشمنان بر علیه ملت ایران و نظام بانکی، این مسیر را با دشواری مواجه ساخته، اما انتظار می رود در این خصوص، سایر دستگاه ها و وزارتخانه های مرتبط، با سیاست ها و برنامه بانک مرکزی همراه باشند تا نیاز ارزی برای واردات واکسن به خوبی تامین شود.

تخمین زده می‌شود تا پایان این ماه ۱۵ میلیون و ۵۲۰ هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۱۶۶ هزار نفر ساکن کشورهای عضو منطقه یورو بوده‌اند. در مقایسه با ماه قبل، شمار افراد بیکار در اتحادیه اروپا ۲۳۷ هزار نفر و در سطح منطقه یورو ۲۰۹ هزار نفر کاهش یافته است.

در بین کشورهای عضو، بالاترین نرخ بیکاری متعلق به اسپانیا با ۱۵.۳ درصد بوده است و پس از این کشور، ایتالیا با ۱۰.۱ درصد و سوئد با ۹.۱ درصد قرار دارند. از سوی دیگر کمترین نرخ بیکاری در لهستان با ۳.۱ درصد مشاهده شده است و پس از این کشور، جمهوری چک با ۳.۲ درصد و هلند با ۳.۵ درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری طی این مدت در بلژیک ۵.۸ درصد و فرانسه ۷.۹ درصد بوده است. در بین کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند نیز نرخ بیکاری در ایسلند ۷.۲ درصد اندازه‌گیری شده است.

همچنین تا پایان این ماه دو میلیون و ۹۵۱ هزار جوان زیر ۲۵ سال در اتحادیه اروپا بیکار بوده اند که از این میزان، دو میلیون و ۳۷۳ هزار نفر ساکن منطقه یورو بوده‌اند. در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل، نرخ بیکاری جوانان در سطح اتحادیه اروپا ۰.۲ و در سطح منطقه یورو ۰.۱ درصد کاهش داشته است.

منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۷ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.

در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق یکی از اقدام‌های این کمیسیون بازگرداندن محتوای جدول شماره ۱۷ بود که به افزایش بودجه برخی نهادها و دستگاه‌های خاص مربوط بود.

این نهادها که فعالیت‌های آنها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غیره بود، ردیف بودجه‌ مجزا می‌گرفتند.

در آن زمان «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه در یکی از جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به این موضوع اشاره کرد و گفت:‌ در اثر تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.

اکنون اعضای کمیسیون یاد شده در اقدامی بی‌نظیر و نامتعارف پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس و قبل از ابلاغ به دولت در جداول بودجه ۱۴۰۰ تغییراتی داده اند. این تغییرات شامل حذف یا کاهش بودجه در برخی ردیف‌ها و افزایش یا تخصیص بودجه به گروه‌ها و نهادهای مختلف است.

طبق گزارش‌های موجود در جداول ابلاغ شده به دولت تغییرات زیادی داده شده است. جزییات این تغییرات هنوز به‌طور کامل در دسترس نیست، اما در جدول زیر بودجه برخی نهادها و مقداری که کمیسیون تلفیق اضافه کرده آمده است:

برخی از تغییرات جداول توسط کمیسیون تلفیق مجلس (میلیارد تومان)

ردیفارگان و نهاد مورد نظرمصوبه مجلسابلاغ شده به دولتمقدار تغییر کمیسیون تلفیق

۱بودجه مجلس۶۳۲ ۹۹۱ ۳۵۹ +

۲مرکز پژوهش های مجلس۱۲۱ ۱۵۱۳۰+

۳دیوان محاسبات۸۱۷۸۶۷۵۰+

۴تقویت بنیه دفاعی انتظامی۸۶۶۳۰۱۶۲۱۵۰+

۵ارتقای بهداشت و سلامت نیروی انتظامی۰۴۰۴۰+

۶کمک به مسکن نیروی انتظامی۰۳۰۰۳۰۰+

۷شورای ایرانیان خارج از کشور۰۵۰۵۰

۸طرح تحول قوه قضائیه۰۴۰۰۴۰۰

۹صندوق ذخیره بسیجیان۰۳۰۳۰+

۱۰حلقه های میانی سازمان تبلیغات اسلامی۰۸۰۸۰+

۱۱بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی۰۲۰۰۲۰۰+

۱۲دفتر طب سنتی در وزارت بهداشت۰۵۰۵۰+

۱۳شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی۰۲۲+

۱۴فعالان فضای مجازی صدا و سیما۰۱۵۰۰۱۵۰۰+

۱۵دانشگاه امام حسین(۵)۲۵۰۶۱۱۳۶۱+

۱۶سازمان بسیج۲۱۲۱۴۱۶۷۲۰۴۶+

۱۷شورای عالی حوزه علمیه۶۵۱۷۵۳۱۰۲+

۱۸دانشگاه اهل بیت۱۷.۸۲۳۵.۲+

۱۹جامعه المصطفی العالمیه۴۶۵۴۸۵۲۰+

۲۰شورای سیاست گذاری ائمه جمعه۳۵.۳۸۵.۳۵۰

بدون شک تغییرات اعمال شده بیش از این بوده و گفته می‌شود که کمیسیون تلفیق، بودجه برخی نهادهای دولتی را به‌طور کلی حذف کرده است. برای مثال اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز توسط مجلس خط خورده است.

نکته حائز اهمیت این است که فارغ از اینکه تغییرات و حذف و اضافه‌ها چقدر بوده، این کار کمیسیون تلفیق دست کم بر ضد اصلاح ساختار بودجه است. ساختارهای بودجه بر مبنای دو عنصر، شفافیت، درآمد و هزینه شکل‌ می‌گیرد. بنابراین، برای موفقیت در اصلاح ساختار بودجه باید پیش از هر چیز روشن شود که منبع درآمد از کجا می‌آید و در کجا مصرف می‌شود؟ وقتی دولت و مجلس بر سر مقداری مشخص از درآمد یا هزینه به توافق رسیده‌اند یعنی بر اساس اصل شفافیت عمل کرده‌اند. کاری که کمیسیون تلفیق انجام داده مغایر با اصل شفافیت است.

ساختار بودجه در ایران به گونه‌ای است که به راحتی هزینه‌ساز بوده و منابع واقعی را از منابع غیر واقعی و تورمی تفکیک نمی‌کند. یکی از تلاش‌های دولت کنونی اصلاح واقعی ساختار بودجه و عملیاتی کردن آن بوده و در سال‌های اخیر اقدامات خوبی از جمله حذف جدول ۱۷ انجام داده است.

پیشتر این گونه بود که هر دستگاهی بودجه سال جاری خود را معیار قرار داده و سپس بدون انجام هرگونه ارزیابی و تنها با در نظر گرفتن نرخ تورم کشور و سایر متغیرهای احتمالی مؤثر در افزایش هزینه‌ها، درصدی را به درآمدها و هزینه‌های سال جاری اضافه می‌کردند و به عنوان پیش‌بینی بودجه سال آینده خود به دولت ارائه می‌دادند.

در این حالت، استمرار حیات دستگاه مطرح است، نه ضرورت‌های واقعی جامعه. بر این اساس بررسی موضوعاتی از قبیل هدف یا اهداف و فلسفه وجودی و توجیهات قانونی ناظر بر تهیه بودجه عملیاتی برای دستگاه‌های دولتی مورد توجه و بازنگری قرار نمی‌گیرد.

دولت شرط اصلی عملیاتی شدن بودجه را ایجاد انضباط بودجه‌ای دانسته و بدین منظور تلاش داشته است تا از یک طرف دستگاه‌های اجرایی دارای وظایف و برنامه‌های هم‌سو حذف یا ادغام شوند. از طرف دیگر، هر دستگاهی بر اساس میزان عملکردش بودجه دریافت کند، نه بر اساس خواسته این یا آن فرد و نهاد خاص.