نوشته‌ها

کشورهای جهان چه قدر بدهی دارند؟

چین کمترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را در بین اقتصادهای بزرگ جهان دارد.

 طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه آوریل، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از هفت برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با میزان بدهی کشورهای مختلف آشنا می شوید:

– آمریکا

جمعیت: ۳۳۲ میلیون و ۹۹۶ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۲۲ تریلیون ۱۰۷ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳۲.۱۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۹۹.۳۴ درصد

– چین

جمعیت: یک میلیارد و ۴۴۱ میلیون نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۱۴ تریلیون و ۸۷۹ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲.۸۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۴.۱۱ درصد

– ژاپن

جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۴۰۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: پنج تریلیون و ۴۱۷ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۷۹.۴۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۷۲.۴۰ درصد

– آلمان

جمعیت: ۸۴ میلیون و ۴۰ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: سه تریلیون و ۷۷۸ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۷۱.۴۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۵.۴۲ درصد

– انگلیس

جمعیت: ۶۸ میلیون و ۴۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: سه تریلیون ۲۶۹ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۱۷.۲۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۰.۶۴ درصد

– فرانسه

جمعیت: ۶۵ میلیون و ۳۱۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: دو تریلیون و ۶۹۶ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۵۳.۱۲ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۸.۰۸ درصد

– کانادا

جمعیت: ۳۷ میلیون و ۸۶۰ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: یک تریلیون و ۶۹۶ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳۶.۴۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۱.۲۹ درصد

– بلژیک

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۶۱۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۵۰۵ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۰۳.۲۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۴.۱۸ درصد

– هلند

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۴۷ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۸۲۴ میلیارد و ۷۲۱ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۵۹۱.۱۷ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۱.۱۳ درصد

– سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و ۶۷۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۶۷۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۹۷.۹۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۲.۶۱ درصد

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

مالیات خریداران سکه سختگیرانه‌تر شد

 نگاهی به دستورالعمل‌های دریافت مالیات از سکه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و حالا سال ۹۹ نشان می‌دهد که هر سال برای خریداران سکه مالیات سخت‌گیرانه‌تری وضع می‌شود.

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درباره نحوه مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ اعلام شد که طبق آن تمام اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت حداکثر (۱۰۵) قطعه سکه اقدام کرده‌اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل می‌شوند.

مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰است و خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند (۲) این دستورالعمل اقدام کنند. پرداخت مالیات بعد از سر رسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ خواهد شد. در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تاچهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود.

علاوه براین، میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال۱۳۹۹ به شرح زیر است:

۱) تا ۵ قطعه سکه مشمول مالیات نمی‌شود.

۲) نسبت به مازاد ۵ سکه تا میزان ۱۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۹۶۰ هزار تومان مالیات مقطوع.

۳) نسبت به مازاد ۱۵ سکه تا میزان ۲۵ سکه به ازای هر قطعه سکه یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان مالیات مقطوع.

۴) نسبت به مازاد ۲۵ سکه تا میزان ۱۰۵ سکه به ازای هر قطعه سکه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات مقطوع

اشخاصی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت بیش از (۱۰۵)قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام و مشاغلی که حسب سوابق پرونده با مجوز صادره از سوی مراجع ذی ربط به شغل خریدو فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی وپرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان خردادماه ۱۴۰۰) هستند.

مالیاتی که هر سال بیشتر می‌شود

بر اساس دستورالعمل‌های مالیاتی مرتبط  با خرید سکه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹  مشاهده می شود که هم تعداد سکه‌های معاف از مالیات کاهش یافته و هم بر رقم مالیات افزوده شده است. روند تعیین مالیات برای سکه از سال ۹۷ تا ۹۹ نشان می‌دهد که اخذ مالیات از خریداران سکه،‌ هر سال سختگیرانه‌تر می‌شود.

در سال ۹۷ تعداد سکه‌های معاف از مالیات ۲۰ سکه و در سال ۹۸ این تعداد ۱۰ سکه بود که برای سال به ۵ سکه رسیده است. کمترین میزان مالیات برای هر سکه خریداری شده از بانک مرکزی نیز از ۱۵۰ هزار تومان در سال ۹۷ به ۹۶۰ هزار تومان در سال ۹۹ رسیده است. همچنین حداکثر سکه‌های خریداری شده که برای پرداخت مالیات آنها نیاز به تکمیل اظهارنامه مالیاتی نیست نیز از ۲۰۰ سکه در سال ۹۷ به ۱۰۵ سکه در سال ۹۹ کاهش یافته است.

به این ترتیب کسی که ۲۰ سکه در سال ۹۹ از بانک مرکزی خریده باشد باید معادل ۱۶ میلیون تومان مالیات (مالیات  ۱۰ سکه برابر با ۹۶۰ هزار تومان برای هر سکه به علاوه مالیات ۵ سکه برابر با یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان برای هر سکه)  پرداخت کند. حال اگر این سکه ها را در سال ۹۸ خریده بود مشمول مالیات ۲ میلیون تومانی می‌شد و اگر همین تعداد سکه را در سال ۹۷ خریداری می‌کرد،‌ معاف از مالیات بود.

منبع: همشهری آنلاین

/ پایان نوشتار

بالاترین نرخ بیکاری در کشورهای اروپایی متعلق به کدام کشور است؟

 اسپانیا بالاترین نرخ بیکاری را در سطح اتحادیه اروپا دارد. تا پایان ماه مارس نرخ بیکاری در منطقه یورو با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۸.۱ درصد رسید. این نرخ در سطح اتحادیه اروپا با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۷.۳ درصد رسید. این نرخ بیکاری کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سه ماه اخیر بوده است.

تخمین زده می‌شود تا پایان این ماه ۱۵ میلیون و ۵۲۰ هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۱۶۶ هزار نفر ساکن کشورهای عضو منطقه یورو بوده‌اند. در مقایسه با ماه قبل، شمار افراد بیکار در اتحادیه اروپا ۲۳۷ هزار نفر و در سطح منطقه یورو ۲۰۹ هزار نفر کاهش یافته است.

در بین کشورهای عضو، بالاترین نرخ بیکاری متعلق به اسپانیا با ۱۵.۳ درصد بوده است و پس از این کشور، ایتالیا با ۱۰.۱ درصد و سوئد با ۹.۱ درصد قرار دارند. از سوی دیگر کمترین نرخ بیکاری در لهستان با ۳.۱ درصد مشاهده شده است و پس از این کشور، جمهوری چک با ۳.۲ درصد و هلند با ۳.۵ درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری طی این مدت در بلژیک ۵.۸ درصد و فرانسه ۷.۹ درصد بوده است. در بین کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند نیز نرخ بیکاری در ایسلند ۷.۲ درصد اندازه‌گیری شده است.

همچنین تا پایان این ماه دو میلیون و ۹۵۱ هزار جوان زیر ۲۵ سال در اتحادیه اروپا بیکار بوده اند که از این میزان، دو میلیون و ۳۷۳ هزار نفر ساکن منطقه یورو بوده‌اند. در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل، نرخ بیکاری جوانان در سطح اتحادیه اروپا ۰.۲ و در سطح منطقه یورو ۰.۱ درصد کاهش داشته است.

منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۷ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

هشدار نسبت به تضعیف اقتصاد هند به دلیل شیوع کرونا

تحلیل گران اقتصادی می‌گویند: شیوع گسترده ویروس کرونا در هند باعث تضعیف بیشتر اقتصادی این کشور می‌شود.

افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا در هند احتمالا اقتصاد این کشور را تضعیف می‌کند. سومین اقتصاد بزرگ منطقه آسیا از سال گذشته به دنبال بهبود اقتصاد کرونا زده این کشور است و اقتصاددانان هنوز پیش بینی‌های مناسبی ندارند.

هند گزارش داده که در 24 ساعت گذشته 323 هزار و 144 نفر دیگر به این ویروس مبتلا شده‌اند که مجموع مبتلایان به رقم 17.6 میلیون نفر رسیده است.

در برخی مناطق این کشور قرنطینه و محدودیت‌های شدید اعمال شده و بعضا گفته می‌شود حکومت نظامی هم وجود دارد.

بر اساس اعلام رئیس اقتصاددانان منطقه سونالوارما، سه ماهه نخست سال مالی این کشور که از آوریل شروع می‌شود، احتمالا با عواقب شدید کرونا آغاز می‌شود که آمارهای اقتصادی هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی این کشور از ماه آوریل تا ژوئن 1.5 درصد کاهش می‌یابد و با فرض ادامه‌دار بودن قرنطینه‌های خانگی اقتصاد این کشور بیشتر تضعیف می‌شود. دولت تصمیم گرفته که برخی اقدامات برای بهبود اقتصادی انجام دهد. در این میان برخی کارشناسان معتقدند که محدودیت‌های فعلی کافی نیست و بیشتر روی خدمات متمرکز است و باید اقدامات گسترده‌تری انجام شود.

 

منبع: خبرگزاری فارس

/ پایان نوشتار

توییت‌های ایلان ماسک در حمایت از دوج کوین تمامی ندارد!

دومین مرد ثروتمند جهان بار دیگر موجب رشد قیمت دوج کوین شد.

به گزارش سی ان بی سی، دوج کوین که پس از رسیدن به قله جدید قیمتی خود ( ۴۵ سنت) در هفته گذشته دچار ریزش شدیدی شده و تقریبا نیمی از ارزش خود را از دست داده بود، در نتیجه توییت های جدید ایلان ماسک- مدیرعامل خودروسازی تسلا- و مارک کوبان- میلیاردر مشهور و مالک باشگاه دالاس ماوریکز- بار دیگر صعود تندی را تجربه کرد و ارزش آن از ۳۰ سنت عبور کرد.

صعود دوج کوین پس از آن شدت گرفت که ماسک در توییتی عبارت “SNL پدر دوج ” ( The dogefather SNL) را توییت کرد. البته آقای ماسک تنها کسی نبود که در خصوص دوج توییت زد. مارک کوبان نیز که این هفته بارها از دوج تعریف کرده بود در توییتی نوشت: در ماه آوریل حدود ۶۰۰۰ تراکنش که با استفاده از دوج کوین انجام شده است در باشگاه دالاس ماوریکز تکمیل خواهد شد.

دوج کوین که در ابتدا با هدف سرگرمی بین دو برنامه نویس استرالیایی و آمریکایی در سال ۲۰۱۳ ساخته شد، اکنون با ارزش بازاری معادل ۴۲ میلیارد دلار به هفتمین ارز دیجیتالی دنیا از نظر ارزش بازار تبدیل شده است. ایلان ماسک سابقه ای طولانی از این رمزارز دارد و پیشتر نیز با تعابیری نظیر: رمزارز مردم و رمزارز مورد علاقه من، از آن یاد کرده بود.

نوسانات بسیار بالای دوج کوین باعث شده است تا بسیاری از کارشناسان مالی به معامله گران هشدار دهند که در خصوص این رمزارز با بیشترین حد احتیاط عمل کنند، برخی دیگر حتی افراد ثروتمند را متهم کرده اند که از این رمزارز و هیجانات کاذب برای نوسان گیری  و کسب سودهای هنگفت استفاده می کنند.

دوج کوین برخلاف بسیاری از رمزارزهای دیگر نظیر بیتکوین محدودیتی برای استخراج ندارد و این بدان معناست که این رمزارز را می توان به نوعی تمام نشدنی و نامحدود دانست.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

حراج ۲۰۰ میلیون دلاری ذخائر ارزی برای بورس!

جریان تزریق منابع ریالی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه آن قدر با چالش و حاشیه پیش رفت تا این که پای منابع ارزی به میان آمده و اکنون باید ۲۰۰ میلیون دلار از ذخائر ارزی فروش رفته و به بازار سرمایه تزریق شود، در حالی که پیش از این هیچ قرار و مجوزی برای دلار فروشی صندوق توسعه برای حمایت از بورس نبوده است.این که این رقم تا چه حد می تواند درد بازار سرمایه را دوا کرده و با توجه به تبدیل دلار به ریال چه تبعاتی به همراه دارد و در کدام چارچوب قانونی اجرایی می شود، مورد سوال از تصمیم گیران است.

جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جهت حمایت از بازار سرمایه با ۱۰ تصمیم در این رابطه همراه بود که در اهم آن استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی قرار دارد؛ به طوری که مقرر شده بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را فروخته و معادل ریالی آن را در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار دهد.

مجوز قانون، ریالی بود 

این مصوبات به جریان شهریور ماه سال گذشته بر می گردد که قرار شده بود جهت حمایت از بازار سرمایه، یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار گیرد و همین هم به مصوبه قانونی سال ۱۳۹۴ بر می گشت، یعنی زمانی که مقرر شد سالانه ۱۰ درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در  اختیار بخش‌های کشاورزی و صنعت  قرار گیرد و در ادامه براساس قانون رفع موانع تولید قرار شد که سالانه یک درصد منابع برای  پشتیبانی از بازار سرمایه اختصاص پیدا کند.

بر این اساس، با توجه به شرایط خاص بازار سرمایه در سال گذشته، این ماده قانونی مورد پیگیری قرار گرفت تا سهم یک درصدی بازار سرمایه از صندوق پرداخت شود که تامین از محل منابع ریالی سپرده گذاری شده در بانکهای عامل مطرح بود و در تمام این مدت بارها چالش هایی بین دستگاه های مربوطه در مورد نحوه اجرا و تزریق منابع از صندوق به بورس مطرح شد که نشان می داد منابع به طور کامل تزریق نشده و با مشکلاتی مواجه است .

ورود به بخش ارزی وقتی قرار نبود ارزی در کار باشد 

اما اکنون آنچه مسئولان مربوطه مصوب کرده اند ورود به بخش ارزی صندوق توسعه ملی و فروش ۲۰۰ میلیون دلاری منابع ارزی به عنوان مانده‌ سهم یک درصد است، در حالی که پیش از این نیز از سوی شهید زاد – رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی – تاکید شده بود که صندوق منابع ارزی را جهت پشتیبانی از بورس اختصاص نخواهد داد چرا که باید تبدیل ارز به ریال در بانک مرکزی صورت بگیرد.

وی در اظهاراتش حمایت صندوق توسعه ملی از بازارسرمایه را  منابع ریالی عنوان کرده و گفته بود که منابع ریالی از محل برگشت تسهیلات به طرح ها مبنای تخصیص یک درصد منابع به بازارسرمایه است.

آنچه در عمل اتفاق افتاده خروج از بخش ریالی تعیین شده جهت تزریق به بازار سرمایه و ورود به حوزه ارزی با تبدیل دلار به ریال است؛ این که استفاده از منابع ارزی به این نحو تا چه حد در چارچوب تعیین شده در قانون قرار دارد و برای استفاده از این منابع ارزی آیا نیاز به مجوز خاص از سوی مقام معظم رهبری دارد یا خیر مشخص نیست و در مجموع این تسعیر ارزی چه تبعاتی در حوزه تورمی به همراه دارد مشخص نیست و موضوعی پر ابهام است که نیاز دارد مسئولان به آن پاسخ دهند، این در حالی است که در جریان توافق برای اختصاص یک درصد منابع در سال گذشته نیز دستگاه های مربوطه تا مدت ها از شفاف سازی در این مورد شانه خالی کرده بودند که در نهایت به نتیجه ای هم نرسید.

در هر صورت بار دیگر منابع ارزی صندوق توسعه ملی در حال به حراج گذاشتن است؛ منابعی که طبق قانون و ضوابط تاسیس این صندوق سهمی از درامدهای سالانه فروش نفت بوده و به عنوان ذخیره ای برای نسل آیند و بکارگیری در طرح های اقتصادی و توسعه ای کشور با اختصاص به بخش غیر دولتی است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

ریزش بورس‌های جهان از ترس کرونای هندی

نگرانی از گسترش گونه هندی کرونا به جهان، بورس های مختلف را فرو ریخت.

به گزارش بلومبرگ، نگرانی از وضعیت هند به دلیل فروپاشی نظام درمانی این کشور در مواجهه با کرونا شدت گرفته چرا که گونه جهش یافته هندی دارای شدت شیوع و قدرت کشندگی بالایی است. برخی کشورها ممنوعیت هایی برای ورود اتباع هندی و تجارت با این کشور وضع کرده و پروازها از مبدا و به مقصد هند را متوقف کرده اند. از آنجایی که هنوز کارایی واکسن های فعلی در برابر گونه هندی مورد تردید است، شیوع آن در جهان می تواند دور تازه ای از محدودیت های سراسری را رقم بزند.

با افزایش حجم فعالیت های تجاری و احیای تدریجی سطح تقاضا میزان سودآوری شرکت های بزرگ بورسی مجددا رو به افزایش است. نتایج یک بررسی صورت گرفته نشان می دهد بیش از سه چهارم شرکت های لیست شده در شاخص اس اند پی ۵۰۰ آمریکا، در سه ماهه نخست امسال سودآوری بیشتری از چیزی داشته اند که قبلا برای آن ها پیش بینی شده بود. علاوه بر شرکت های بزرگ آمریکایی، وضعیت برای شرکت های اروپایی نیز در نخستین فصل سال نسبت به فصل قبل بهتر شده است.

میزان فروش خانه های جدید آمریکا در ماه مارس با افزایشی قابل توجه نسبت به ماه قبل به یک میلیون و ۲۱ هزار واحد رسید که این افزایش حتی از پیش بینی ۸۴۶ هزار واحدی نیز بسیار بیشتر بوده است. این میزان که بالاترین رکورد ثبت شده از آگوست سال ۲۰۰۶ بدین سو محسوب می شود بیش از همه به لطف افزایش ۴۰.۲ درصد سالانه در مناطق جنوبی رقم خورده و ایالت های غرب میانه نیز با رشد ۳۰.۷ درصدی در رده بعدی قرار دارند.

برخی گزارشات حاکی از برنامه دولت جو بایدن برای افزایش مالیات بر درآمد ثروتمندان به رقم عجیب ۳۹.۶ درصد است که این رقم دو برابر نرخ مالیاتی فعلی محسوب می شود. کارشناسان هشدار داده اند رسیدن مالیات بر درآمد افراد دارای بیش از یک میلیون درآمد در سال به نرخ فوق می تواند زمینه ساز دور تازه ای از فرار سرمایه شود به ویژه آن که بسیاری از نقاط جهان با هدف خروج سریع تر از رکود کرونایی، مشوق های جذابی را برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته اند.

امیدها به بهبود روابط چین با بلوک غرب مجددا افزایش پیدا کرده است. با توجه به اینکه چین بزرگ ترین شریک تجاری و سرمایه گذار خارجی در آمریکا و کشورهای اروپایی به شمار می رود، روابط گرم تر دو طرف به نفع شرکت های غربی خواهد بود. رئیس جمهور چین، دعوت جو بایدن را برای حضور در اجلاس آب و هوایی قبول کرد و هایکو ماس- وزیر خارجه آلمان- نیز با انتقاد از تنش زایی در روابط چین و اتحادیه اروپا گفته است فاصله گرفتن بروکسل و پکن از همدیگر کار کاملا اشتباهی خواهد بود.

شماری از چهره های جمهوری خواه مخالفت خود را با تداوم اجرای بسته های حمایتی جدید در آمریکا توسط دولت بایدن بیشتر کرده اند. لری کودلو- مشاور اقتصادی دولت در دوره ترامپ- دو بسته حمایتی اخیر را یک مسکن موقت برای تقویت رشد اقتصادی دانسته که در بلند مدت به نفع کشورهایی نظیر چین و به ضرر خود آمریکا است. او از اعضای جمهوری خواه در سنا و کنگره خواست تا جلوی تصویب و اجرایی شدن بسته های عظیم محرک جدید را بگیرند.

آمارهای منتشرشده از درآمد سه ماهه نخست شرکت های بزرگ بورسی نشان می دهد که اگرچه این درآمدها نسبت به سال قبل بهبود محسوسی داشته اما کماکان نسبت به چیزی که قبل از امسال انتظارش می رفت فاصله زیادی باقی مانده است. در نتیجه شیوع موج جدید همه گیری، کماکان بیشتر کشورها تا بازگشت به زندگی عادی فاصله زیادی دارند. احتمالا کار تکمیل واکسیناسیون عمومی در بخش قابل توجهی از جهان امسال به پایان نخواهد رسید و به سال آینده کشیده می شود.

دومین اقتصاد جهان موفق شد در اتفاقی خیره کننده به رشد تقریبا سه برابری نسبت به پایان سال قبل دست یابد به گونه ای که اقتصاد چین در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ رشد ۱۸.۳ درصدی را به ثبت رساند که در مقایسه با فصل قبل ۱۱.۸ درصد بیشتر شده است. این رشد اقتصادی هم چنین ۰.۳ درصد کمتر از نرخ پیش بینی شده قبلی توسط کارشناسان است و بهترین رشد اقتصادی فصلی چین در طول دو سال اخیر محسوب می شود.

تاکنون بیش از ۱۴۸ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۱۱ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین سه میلیون و ۱۴۰ هزار و ۶۸۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۵۸۶ هزار و ۷۵۱ نفر، برزیل با ۳۹۲ هزار و ۲۰۴ نفر، مکزیک با ۲۱۵ هزار و ۱۱۳ نفر، هند با ۲۰۰ هزار و ۳۸۹ نفر و انگلیس با ۱۲۷ هزار و ۴۵۱ نفر بوده است.

دریک هالپینی – تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در بانک میتسوبیشی – گفت: به طور کلی هنوز ریسک های زیادی در بازارهای مالی وجود دارند که روند معاملات را دست کم تا نیمه نخست امسال تحت تاثیر خود قرار می دهند. وضعیت کرونا هنوز مایه نگرانی بزرگی است به ویژه آن که هنوز نمی توانیم با قاطعیت بگوییم که واکسن های موجود در برابر گونه های جهش یافته ویروس هم کارایی بالای خود را حفظ کرده اند. اینکه تنش های ژئوپلتیکی تا چه حد مناسبات تجاری را تحت تاثیر قرار دهند هم مهم است.

بورس آمریکا

در وال استریت همه شاخص ها نزولی بودند؛ تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته شدند.

شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۰۴ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۳ هزار و ۹۶۹.۶۲ واحد بسته شد. شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۰.۰۹ درصد ریزش تا سطح ۴۱۸۳.۶۴ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۰.۳۵ درصد کاهش در سطح ۱۴ هزار و ۸۸.۶۵ واحدی بسته شد.

بورس‌های اروپایی

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۲۶ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۶۹۴۴.۹۷ واحد بسته شد.  شاخص “دکس ۳۰” بورس فرانکفورت در آلمان با ریزش ۰.۳۱ درصدی و ایستادن در سطح ۱۵ هزار و ۲۴۹.۲۷ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص “کک ۴۰” بورس پاریس با عقبگرد ۰.۰۳ درصدی در سطح ۶۲۷۳.۷۶ واحد بسته شد. در مادرید شاخص “ایبکس ۳۵” ۰.۶۴ درصد بالا رفت و به ۸۷۵۶.۷۰ واحد رسید.

بورس‌های آسیایی

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی که شاخص “نیک کی ۲۲۵” بورس توکیو ژاپن با ریزش ۰.۴۶ درصدی تا سطح ۲۸ هزار و ۹۹۱.۸۹ واحدی پایین رفت. شاخص “هانگ سنگ” بورس هنگ‌کنگ ۰.۰۴ درصد پایین رفت و در سطح ۲۸ هزار و ۹۴۱.۵۴ واحد بسته شد. در چین شاخص “شانگهای  کامپوزیت” صعود ۰.۲۶ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۵۰۹۰.۵۲ واحد بسته شد.

در استرالیا شاخص “اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰” بورس سیدنی با ۰.۱۷ درصد کاهش و ایستادن در سطح ۷۰۳۳.۸۳ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص‌های مهم آسیایی، شاخص ” تاپیکس” ژاپن نزولی بود. (معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معاملات روزانه بورس نیویورک بوده است.)

نفت

در بازار طلای سیاه روند قیمت‌ها صعودی بود. هر بشکه نفت “وست تگزاس اینتر مدیت” با ۰.۱۱ درصد افزایش به ۶۲.۵۲ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با صعود ۰.۱۴ درصدی به ازای ۶۶.۰۱ دلار در هر بشکه مبادله شد.

طلا و نقره

همچنین در بازار فلزات گران‌بها، بهای هر اونس طلا با ریزش ۰.۲۶ درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۷۷۶.۸۳ دلار معامله شد. هر اونس نقره با صعود ۰.۳۴ درصدی به ازای ۲۶.۴۰ دلار مبادله شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

/ پایان نوشتار

تغییر خودسرانه جداول بودجه، بدعت تاره زیر سوال بردن اصل شفافیت

 اقدام کمیسیون تلفیق در تغییر جداول بودجه بدون اطلاع دولت و حتی نمایندگان مجلس، مغایر با اصل شفافیت و بر ضد سیاست اصلاح ساختار بودجه است. در صورتی که به این امر رسیدگی نشود، احتمال تبدیل بدعت انجام شده به رویه‌ بودجه‌نویسی در آینده دور از ذهن نیست.

در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق یکی از اقدام‌های این کمیسیون بازگرداندن محتوای جدول شماره ۱۷ بود که به افزایش بودجه برخی نهادها و دستگاه‌های خاص مربوط بود.

این نهادها که فعالیت‌های آنها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غیره بود، ردیف بودجه‌ مجزا می‌گرفتند.

در آن زمان «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه در یکی از جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به این موضوع اشاره کرد و گفت:‌ در اثر تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.

اکنون اعضای کمیسیون یاد شده در اقدامی بی‌نظیر و نامتعارف پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس و قبل از ابلاغ به دولت در جداول بودجه ۱۴۰۰ تغییراتی داده اند. این تغییرات شامل حذف یا کاهش بودجه در برخی ردیف‌ها و افزایش یا تخصیص بودجه به گروه‌ها و نهادهای مختلف است.

طبق گزارش‌های موجود در جداول ابلاغ شده به دولت تغییرات زیادی داده شده است. جزییات این تغییرات هنوز به‌طور کامل در دسترس نیست، اما در جدول زیر بودجه برخی نهادها و مقداری که کمیسیون تلفیق اضافه کرده آمده است:

برخی از تغییرات جداول توسط کمیسیون تلفیق مجلس (میلیارد تومان)

ردیفارگان و نهاد مورد نظرمصوبه مجلسابلاغ شده به دولتمقدار تغییر کمیسیون تلفیق

۱بودجه مجلس۶۳۲ ۹۹۱ ۳۵۹ +

۲مرکز پژوهش های مجلس۱۲۱ ۱۵۱۳۰+

۳دیوان محاسبات۸۱۷۸۶۷۵۰+

۴تقویت بنیه دفاعی انتظامی۸۶۶۳۰۱۶۲۱۵۰+

۵ارتقای بهداشت و سلامت نیروی انتظامی۰۴۰۴۰+

۶کمک به مسکن نیروی انتظامی۰۳۰۰۳۰۰+

۷شورای ایرانیان خارج از کشور۰۵۰۵۰

۸طرح تحول قوه قضائیه۰۴۰۰۴۰۰

۹صندوق ذخیره بسیجیان۰۳۰۳۰+

۱۰حلقه های میانی سازمان تبلیغات اسلامی۰۸۰۸۰+

۱۱بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی۰۲۰۰۲۰۰+

۱۲دفتر طب سنتی در وزارت بهداشت۰۵۰۵۰+

۱۳شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی۰۲۲+

۱۴فعالان فضای مجازی صدا و سیما۰۱۵۰۰۱۵۰۰+

۱۵دانشگاه امام حسین(۵)۲۵۰۶۱۱۳۶۱+

۱۶سازمان بسیج۲۱۲۱۴۱۶۷۲۰۴۶+

۱۷شورای عالی حوزه علمیه۶۵۱۷۵۳۱۰۲+

۱۸دانشگاه اهل بیت۱۷.۸۲۳۵.۲+

۱۹جامعه المصطفی العالمیه۴۶۵۴۸۵۲۰+

۲۰شورای سیاست گذاری ائمه جمعه۳۵.۳۸۵.۳۵۰

بدون شک تغییرات اعمال شده بیش از این بوده و گفته می‌شود که کمیسیون تلفیق، بودجه برخی نهادهای دولتی را به‌طور کلی حذف کرده است. برای مثال اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز توسط مجلس خط خورده است.

نکته حائز اهمیت این است که فارغ از اینکه تغییرات و حذف و اضافه‌ها چقدر بوده، این کار کمیسیون تلفیق دست کم بر ضد اصلاح ساختار بودجه است. ساختارهای بودجه بر مبنای دو عنصر، شفافیت، درآمد و هزینه شکل‌ می‌گیرد. بنابراین، برای موفقیت در اصلاح ساختار بودجه باید پیش از هر چیز روشن شود که منبع درآمد از کجا می‌آید و در کجا مصرف می‌شود؟ وقتی دولت و مجلس بر سر مقداری مشخص از درآمد یا هزینه به توافق رسیده‌اند یعنی بر اساس اصل شفافیت عمل کرده‌اند. کاری که کمیسیون تلفیق انجام داده مغایر با اصل شفافیت است.

ساختار بودجه در ایران به گونه‌ای است که به راحتی هزینه‌ساز بوده و منابع واقعی را از منابع غیر واقعی و تورمی تفکیک نمی‌کند. یکی از تلاش‌های دولت کنونی اصلاح واقعی ساختار بودجه و عملیاتی کردن آن بوده و در سال‌های اخیر اقدامات خوبی از جمله حذف جدول ۱۷ انجام داده است.

پیشتر این گونه بود که هر دستگاهی بودجه سال جاری خود را معیار قرار داده و سپس بدون انجام هرگونه ارزیابی و تنها با در نظر گرفتن نرخ تورم کشور و سایر متغیرهای احتمالی مؤثر در افزایش هزینه‌ها، درصدی را به درآمدها و هزینه‌های سال جاری اضافه می‌کردند و به عنوان پیش‌بینی بودجه سال آینده خود به دولت ارائه می‌دادند.

در این حالت، استمرار حیات دستگاه مطرح است، نه ضرورت‌های واقعی جامعه. بر این اساس بررسی موضوعاتی از قبیل هدف یا اهداف و فلسفه وجودی و توجیهات قانونی ناظر بر تهیه بودجه عملیاتی برای دستگاه‌های دولتی مورد توجه و بازنگری قرار نمی‌گیرد.

دولت شرط اصلی عملیاتی شدن بودجه را ایجاد انضباط بودجه‌ای دانسته و بدین منظور تلاش داشته است تا از یک طرف دستگاه‌های اجرایی دارای وظایف و برنامه‌های هم‌سو حذف یا ادغام شوند. از طرف دیگر، هر دستگاهی بر اساس میزان عملکردش بودجه دریافت کند، نه بر اساس خواسته این یا آن فرد و نهاد خاص.

منبع: ایرنا

/ پایان نوشتار

حراج ۲۰۰ میلیون دلاری ذخائر ارزی برای بورس!

جریان تزریق منابع ریالی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه آن قدر با چالش و حاشیه پیش رفت تا این که پای منابع ارزی به میان آمده و اکنون باید ۲۰۰ میلیون دلار از ذخائر ارزی فروش رفته و به بازار سرمایه تزریق شود، در حالی که پیش از این هیچ قرار و مجوزی برای دلار فروشی صندوق توسعه برای حمایت از بورس نبوده است.این که این رقم تا چه حد می تواند درد بازار سرمایه را دوا کرده و با توجه به تبدیل دلار به ریال چه تبعاتی به همراه دارد و در کدام چارچوب قانونی اجرایی می شود، مورد سوال از تصمیم گیران است.

 جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جهت حمایت از بازار سرمایه با ۱۰ تصمیم در این رابطه همراه بود که در اهم آن استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی قرار دارد؛ به طوری که مقرر شده بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را فروخته و معادل ریالی آن را در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار دهد.

مجوز قانون، ریالی بود 

این مصوبات به جریان شهریور ماه سال گذشته بر می گردد که قرار شده بود جهت حمایت از بازار سرمایه، یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار گیرد و همین هم به مصوبه قانونی سال ۱۳۹۴ بر می گشت، یعنی زمانی که مقرر شد سالانه ۱۰ درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در  اختیار بخش‌های کشاورزی و صنعت  قرار گیرد و در ادامه براساس قانون رفع موانع تولید قرار شد که سالانه یک درصد منابع برای  پشتیبانی از بازار سرمایه اختصاص پیدا کند.

بر این اساس، با توجه به شرایط خاص بازار سرمایه در سال گذشته، این ماده قانونی مورد پیگیری قرار گرفت تا سهم یک درصدی بازار سرمایه از صندوق پرداخت شود که تامین از محل منابع ریالی سپرده گذاری شده در بانکهای عامل مطرح بود و در تمام این مدت بارها چالش هایی بین دستگاه های مربوطه در مورد نحوه اجرا و تزریق منابع از صندوق به بورس مطرح شد که نشان می داد منابع به طور کامل تزریق نشده و با مشکلاتی مواجه است .

ورود به بخش ارزی وقتی قرار نبود ارزی در کار باشد 

اما اکنون آنچه مسئولان مربوطه مصوب کرده اند ورود به بخش ارزی صندوق توسعه ملی و فروش ۲۰۰ میلیون دلاری منابع ارزی به عنوان مانده‌ سهم یک درصد است، در حالی که پیش از این نیز از سوی شهید زاد – رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی – تاکید شده بود که صندوق منابع ارزی را جهت پشتیبانی از بورس اختصاص نخواهد داد چرا که باید تبدیل ارز به ریال در بانک مرکزی صورت بگیرد.

وی در اظهاراتش حمایت صندوق توسعه ملی از بازارسرمایه را  منابع ریالی عنوان کرده و گفته بود که منابع ریالی از محل برگشت تسهیلات به طرح ها مبنای تخصیص یک درصد منابع به بازارسرمایه است.

آنچه در عمل اتفاق افتاده خروج از بخش ریالی تعیین شده جهت تزریق به بازار سرمایه و ورود به حوزه ارزی با تبدیل دلار به ریال است؛ این که استفاده از منابع ارزی به این نحو تا چه حد در چارچوب تعیین شده در قانون قرار دارد و برای استفاده از این منابع ارزی آیا نیاز به مجوز خاص از سوی مقام معظم رهبری دارد یا خیر مشخص نیست و در مجموع این تسعیر ارزی چه تبعاتی در حوزه تورمی به همراه دارد مشخص نیست و موضوعی پر ابهام است که نیاز دارد مسئولان به آن پاسخ دهند، این در حالی است که در جریان توافق برای اختصاص یک درصد منابع در سال گذشته نیز دستگاه های مربوطه تا مدت ها از شفاف سازی در این مورد شانه خالی کرده بودند که در نهایت به نتیجه ای هم نرسید.

در هر صورت بار دیگر منابع ارزی صندوق توسعه ملی در حال به حراج گذاشتن است؛ منابعی که طبق قانون و ضوابط تاسیس این صندوق سهمی از درامدهای سالانه فروش نفت بوده و به عنوان ذخیره ای برای نسل آیند و بکارگیری در طرح های اقتصادی و توسعه ای کشور با اختصاص به بخش غیر دولتی است.

منبع: ایسنا

 

/ پایان نوشتار

بررسی ۳ دوره متفاوت در بازار کار ایران | جوانان با نبود تقاضای نیروی کار، خودشان دست بکار شدند

طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ حدود ۳/۵ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده، که حدود ۸۵ درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده اند. جوانان به واسطه نیاز برای تأمین معیشت و در دوره کاهش تقاضای نیروی کار شرکتها، اقدام به ایجاد مشاغل خرد نمودند.

بررسی روند شاخص های اصلی بازار کار از سال 1376 تا 1398، نشان دهنده سه دوره متفاوت از تحولات این بازار است. دوره اولِ تحولات بازار کار (1376-1384) که در آن رشد تعداد شاغلان با متوسط سالیانه 726 هزار نفر همراه بوده است. دوره دوم (1384-1393) که در آن روند صعودی تعداد شاغلان متوقف شد و دوره سوم (1393-1398) که همراه با روند کاملاً صعودی در جمعیت فعال و تعداد شاغلان بوده است. در این گزارش ابعاد مختلف و جزئیات تحولات دوره سوم یعنی 22 فصل منتهی به زمستان سال 1398 ـ که دوره جدیدی در بازار کار کشور است ـ بررسی شده است.

نقطه شروع تحولات دوره مورد بررسی فصل پاییز سال 1393 است؛ از پاییز 1393 به بعد، به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن بیش از 700 هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده اند. به این معنا که با برآورد مقادیر سالیانه، طی سال های 1393 تا 1398 حدود 3/5 میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده که در مقایسه با عدم افزایش جمعیت فعال در دهه قبل از آن، بسیار قابل توجه است. مشخصه اصلی این دوره تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار و خارج نماندن از بازار کار به منظورِ تحصیلات، خانه داری یا علل دیگر است. بررسی های انجام شده نشان می دهد افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت طی این بازه زمانی، تحولی است که زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و متولدین دهه 70 نقش پُررنگی در ایجاد آن داشته اند، همچنین تحول یاد شده پدیده ای عمدتاً شهری است که با وجود فراگیر بودن آن در کل کشور، در برخی استان ها شدت این تغییرات به مراتب بیش از استان های دیگر بوده است.

تحول اساسی تر طی این دوره آن است که حدود 85 درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده اند. طی این دوره به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، 621 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است (3 میلیون نفر در طول دوره). بررسی های انجام شده نشان می دهد افزایش اشتغال طی این دوره عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه های بسیار کوچک (دارای کمتر از چهار نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» و فاقد قرارداد به معنای متعارف بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده (نسبت به گذشته) دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده اند و سهم بیشتری (نسبت به گذشته) دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقت داشته باشند. بنابراین اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده، تفاوت های قابل ملاحظه ای با ترکیب اشتغال کشور در دوره های قبل دارد؛ زیرا از یک سو شاهد حضور پُررنگ تر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کار هستیم و ازسوی دیگر اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خُرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل ونقل، واسطه گری، خدمات مواد غذایی و… ایجاد شده است.

مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است، به نظر می‏رسد جوانان کشور به واسطه نیاز برای تأمین معیشت و در دوره ای که تقاضای نیروی کار توسط شرکتها و بنگاه های اقتصادیِ متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود نموده اند.

موضوع قابل توجه در این دوره شدت بیشتر افزایش نرخ مشارکت و افزایش جمعیت فعال نسبت به افزایش جمعیت شاغل است که منجربه افزایش نرخ بیکاری در برخی از سال های این دوره شده، برای مثال در فصل زمستان سال 1396 نرخ بیکاری کل به بالای 12 درصد و نرخ بیکاری جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در برخی استان های کشور به ارقام نامتعارف بالای 50 درصد رسید.

در سال های آخر این دوره، همان طور که پیش بینی می شد به تدریج شاهد کاهش توان اشتغال زایی اقتصاد با این نوع از اشتغال بودیم و بحران کرونا سبب شد که روند اشتغال زایی اقتصاد ایران در این دوره دفعتاً متوقف شود و به نوعی دوره سال های 1393 تا 1398 بازار کار کشور به پایان برسد. افزایش نرخ مشارکت، جمعیت فعال و جمعیت شاغل با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» و فاقد قرارداد به معنای متعارف و پوشش بیمه، وضعیت بازار کار را در وضعیت ناپایداری قرار داده که هزینه سیاستگذاری نادرست در این بازار را به شدت افزایش داده و نیازمند توجه جدی است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

/پایان نوشتار