نوشته‌ها

فیلم | ایران پُرخطر

برای ایجاد یک بیزینس، شما باید براساس محدودیت‌های فردی و شرایط محلی(کشور) که توش زندگی می‌کنی انتخاب کنی.

کشور ما جای برنامه‌ریزی بلند مدت نیست، چرا که در معرض خطر تغییر سیاست‌هاست. به همین خاطر از بیزینس‌های کم‌عمق نتایج بهتری می‌گیرید.

فیلم | نياز به احترام

تصور كنيد
1️ به مطب پزشك مراجعه كرديد. به محض ورود، آقاى دكتر از اتاق خارج ميشن و شخصاً به شما خوش‌آمد میگن و بابت لحظاتی که منتظرید تا نوبتتون بشه از شما عذرخواهی میکنن و به منشی میگن که از شما با چای و قهوه پذیرایی کنه… بيش از یک ساعت ممکنه در صف انتظار باشید.
2️ به مطب پزشك ديگرى مراجعه كرديد. لحظاتى پس از ورود شما دكتر وارد مطب ميشه و بى‌توجه به حضور شما مستقيم به اتاقش ميره و در رو بهم میکوبه. زنگ داخل مطب رو به صدا در میاره و منشی با دست اتاق پزشک رو به نشانه اجازه ورود به شما نشون میده. وارد اتاق پزشک میشید، دکتر آماده معاینه شما، با دست صندلی رو نشون میده و در جواب سلام و احوالپرسی گرم شما، سکوت میکنه و میپرسه مشکلت چیه؟
️کدوم یک رو ترجیح میدید؟
١- بهتون احترام بگذارند و کارتون رو با بیش از یک ساعت تاخیر انجام بدن
٢- بهتون احترام نذارن اما کارتون رو سریع انجام بدن
خودتون با دیگران یا مشتری چگونه رفتار میکنید؟

ابعاد مبهم تامین ارز واردات

تامین ارز واردات این روزها با اما و اگرهای بسیاری همراه است؛ جایی که حتی مسئولان مربوطه در حوزه تجارت هم درباره آن چندان تفاهمی ندارند. تجار از عدم تامین به موقع و تبعیض در تامین ارز کالای اساسی گلایه دارند. از سوی دیگر آمار هم ابهاماتی دارد که اعلام صریح بانک مرکزی درباره لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ و شفاف سازی جزئیات تامین ارز می ‌تواند تا حدی پاسخگوی این ابهامات باشد.

جریان واردات کالا از مراحل ابتدایی تا ترخیص و ورود به کشور همواره با چالش های بسیاری تحت تاثیر شرایط موجود و البته عملکرد دستگاه های ذیربط و بعضا ناهماهنگی بین آنها قرار داشته است.

 از آمدن ارز ۴۲۰۰ و محدودیت ها وضع بدتر شد 

در این بین تامین ارز واردات به ویژه از سال ۱۳۹۷ و با اعمال محدودیت‌های ارزی و ورود ارز ۴۲۰۰ تومان از چالش های اصلی بوده است، جایی که به تدریج ارز ترجیحی از حالت عمومی در واردات خارج و حداقل یکسالی است که محدود به شش قلم که عمدتا نهاده های تولید هستند به همراه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی شد ولی برای همین میزان محدود هم مدیریت مناسبی اعمال نمی‌شود و از عوامل اصلی انباشت و رسوب کالا در گمرک و بنادر به شمار می‌رود.

این در حالی است که دستورالعمل های متفاوتی برای رفع موانع ارزی واردات صادر شده است؛ از جمله ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی که طی آن صاحب کالا می تواند بدون دریافت کد رهگیری بانک تا ۹۰ درصد کالا را ترخیص کند یا تامین ارز به صورت اعتباری که متقاضیان با تائید وزارت صمت یا وزارت جهاد با مراجعه به بانک مرکزی اعلامیه تامین ارز اعتباری را دریافت و بانک موظف است تا سه ماه بعد، ارز مورد نظر را تامین کند، اما آنچه می‌گذرد بازهم نشان از موانع ارزی دارد؛ به گونه‌ای که طی مدت اخیر با شدت گرفتن انتقادات نسبت به انباشت دوباره کالاهای اساسی و به ویژه نهاده های دامی و پیش رفتن بخشی از آن تا پای فساد، بحث تامین ارز مورد توجه بوده است ولی دستگاهی مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرد.

در همین جریان بررسی وضعیت تامین ارز در آمار بانک مرکزی و از سوی گزارش اعلام شده گمرک ایران قابل تامل و البته مبهم است.

بانک مرکزی: ۴.۶ میلیارد دلار برای ۶ قلم و سایر تامین ارز کرده‌ایم 

چندی پیش بانک مرکزی گزارشی را در رابطه با تامین ارز کالاهای اساسی منتشر و طی آن اعلام کرد که بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، باید در نیمه ماه ابتدایی امسال شش میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات تامین ارز کند که ۴.۵ میلیارد دلار آن برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی و ۱.۵ میلیارد دلار دیگر برای دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان است.

این در حالی است که از ابتدای سال تا تقریبا نیمه تیرماه ۵.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی بابت واردات نقدی و اعتباری تامین کرده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، از ۵.۵ میلیارد دلار تامین ارز شده،۴.۶ میلیارد دلار برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی برای شش قلم کالای اساسی بوده که برای جو ۵۸۰ میلیون دلار، دانه های روغنی ۸۸۳ میلیون دلار، ذرت ۱.۲ میلیارد دلار، روغن خام حدود یک میلیارد دلار، کنجاله سویا ۴۸۳ میلیون دلار و گندم ۲۲۵ میلیون دلار بوده است.

این «سایر» کدام است؟!

البته بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده بود که ۱۳۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای «سایر» پرداخت شده ولی مشخص نکرده بود که سایر، منظور کدام بخش ها هستند، چراکه ارز ترجیحی بطور خاص برای این شش قلم کالای اساسی به اضافه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی باید پرداخت شود که سهم تامین ارز بخش بهداشت و درمان هم جداگانه ۹۲۶ میلیون دلار اعلام کرده است.

اما نگاهی به جدیدترین آمار گمرک ایران در رابطه با وضعیت واردات کالاهای اساسی و ارز پرداختی به آن در دوره‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده تامین ارز ۵.۵ میلیارد دلاری انجام داده است نشان می دهد که اعداد چندان با یکدیگر منطبق نیست.

گمرک: کل واردات ۴.۵ میلیارد دلار بوده که ۳.۲ آن ۶ قلم است

بر اساس گزارشی که ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – به ایسنا اعلام کرد، از ابتدای سال تا نیمه تیر ماه ۷.۶ میلیون تن واردات قطعی در ۲۵ قلم کالا صورت گرفته که ارزش مجموع آن به ۴.۵ میلیارد دلار می رسد؛ بنابراین تا اینجا مجموع واردات ۲۵ قلم با آنچه بانک مرکزی اعلام کرده برای شش تامین ارز کرده برابری می کند.

در دوره مورد بررسی یعنی زمانی که بانک مرکزی ۴.۶ میلیارد دلار برای شش کالای جو، دانه روغنی، ذرت، روغن خام، کنجاله سویا، گندم و سایر تامین ارز کرده است، گزارش معاون فنی گمرک ایران نشان می دهد که فقط ۳.۲ میلیارد دلار تامین ارز از مجموع واردات ۴.۵ میلیارد دلاری برای این شش قلم بوده است؛ به گونه‌ای که ۳۰۲ میلیون دلار جو، ۵۳۷ میلیون دلار دانه های روغنی، ۸۸۹.۲ میلیون دلار ذرت، ۸۷۵.۴ روغن خام، ۳۲۷.۵ میلیون دلار کنجاله سویا و ۳۰۱ میلیون دلار گندم وارد شده که مجموع آن به ۳.۲ میلیارد دلار در حدود ۶.۸ میلیون تن می رسد.

از سویی طبق گزارش گمرک ایران در این دوره واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در مجموع ۵۲۸.۳ میلیون دلار به همراه ۱۱.۶ میلیون دلار داروهای دامی بوده است که مجموع تامین ارز شده زیر نظر وزارت بهداشت در واردات قطعی به حدود ۵۴۰ میلیون دلار می رساند.

بانک مرکزی ۱.۸ میلیارد دلار بیشتر تامین ارز کرده است

بنابراین تا اینجا آمار حاکی از آن است که آنچه بانک مرکزی برای اقلام شش گانه ارز ترجیحی تامین کرده عمدتا بیش از آنی است که گمرک ترخیص و واردات قطعی برای آن صورت گرفته است؛ برای واردات جو ۲۷۸ میلیون دلار، دانه های روغنی ۳۴۶ میلیون دلار، ذرت ۳۱۰ میلیون دلار، روغن خام ۱۲۴.۶ میلیون دلار، کنجاله سویا ۱۵۵.۵ میلیون دلار و دارو ۳۹۶ میلیون دلار آمار بانک مرکزی برای تامین ارز در سال جاری بالاتر از آمار ترخیص قطعی در گمرک است و فقط در گندم آمار واردات ۷۶ میلیون دلار کمتر بوده است.

از سویی مجموع تامین ارز شش قلم به اضافه دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی ۵.۵ میلیارد دلار اعلام شده در حالیکه مجموع این دو گروه در گزارش گمرک به حدود ۳.۷ میلیارد دلار می رسد که اختلاف ۱.۸ میلیارد دلاری با یکدیگر دارد.

این ۱.۸ میلیارد دلار برای ترخیصی های سال قبل است یا…؟

بر این اساس در رابطه با این اختلاف ۱.۸ میلیارد دلاری تامین ارز اعلام توضیح از سوی بانک مرکزی یا سایر دستگاه های ذیربط از جمله وزارت صمت  و وزارت جهاد ضروری به نظر می‌رسد تا مشخص شود که آیا بخشی از این تامین ارزی که بانک مرکزی از آن سخن گفته به سال گذشته و ترخیص های درصدی و اعتباری سال قبل بر می گردد و در صورت های سال جاری ثبت شده است یا به نحوی دیگر بوده است؟

موجودی های گمرک ۲.۹ میلیارد دلار ارز می خواهد 

اما در ادامه وضعیت موجودی اقلام در گمرک و بنادر هم قابل توجه است.

آنطور که معاون فنی گمرک می‌گوید در حال حاضر و تا نیمه تیر ماه ۶.۱ میلیون تن کالای اساسی در قالب موجودی گمرک و بنادر و محتوای شناورهای رسیده به بنادر  وجود دارد و برآورد ها نشان می دهد برای ترخیص این اقلام به حدود ۲.۹ میلیارد دلار ارز نیاز است.

 ۱.۵ میلیارد دلار کسری تا الان!

بنابراین شش قلم کالای اساسی در قالب ۳.۲ میلیارد دلار ترخیص و ۲.۹ میلیارد دلار دیگر به ارز نیاز دارد که مجموع ارز مورد نیاز برای ترخیصی ها و مانده های سال جاری تا نیمه تیرماه را به ۶.۱ میلیارد دلار می رساند. در حالی که بانک مرکزی در مجموع ۴.۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام داده که اگر تمامی آن برای ترخیصی های سال جاری باشد باز هم ۱.۵ میلیارد دلار کسری دارد و تا این لحظه باید ۱.۵ میلیارد دلار دیگر تامین ارز داشته باشد.

این در حالی است که اگر بخشی از این ۴.۵ میلیارد دلاری که بانک مرکزی اعلام کرده برای شش قلم در سال جاری تامین ارز کرده است برای ترخیصی های درصدی یا اعتباری سال قبل باشد آنگاه اختلاف بیشتر هم می شود.

بانک مرکزی لیست تفکیک شده اعتباری و نقدی منتشر کند

بر این اساس با توجه به ابهامات موجود در وضعیت ارزی و تحت الشعاع قرار گرفتن واردات کالای اساسی از این محل که بر وضعیت بازار داخلی و قیمت ها موثر است ضروری است که بانک مرکزی در رابطه با جریان تامین ارز کالای اساسی در سال جاری به اعلام کلی بسنده نکرده و چند مورد را به وضوح به اطلاع اذهان عمومی برساند، اول این که این ۱۳۰ میلیون دلاری که با ارز ترجیحی برای سایر تامین شده اعلام شود کدام کالا خارج از شش قلم اساسی در لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشته است.

از سویی دیگر اعلام کند که این ۴.۶ میلیارد دلاری که تامین ارز کرده چه میزان نقدی و چه میزان اعتباری بوده است و در مرحله بعد برای شفاف تر شدن ماجرا و پایان دادن به شائبه های موجود و آنچه تبعیض در تامین مطرح می شود، لیست تمام کسانی که به صورت اعتباری و نقدی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند به تفکیک منتشر کند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

نقطه اثر دلا‌رهای مسدودی

آمریکا با دسترسی ایران به دارایی‌های بلوکه‌شده در ژاپن و کره‌جنوبی موافقت کرده است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا با امضای یک ابلاغیه به کره‌جنوبی و ژاپن ۹۰ روز فرصت داد تا به‌طور قانونی و فارغ از شرایط تحریمی، بازپرداخت خود را با ایران نهایی کنند. اما سوال مشخص این است که نقطه اثر دلارهای مسدودی بر متغیرهای اقتصادی کجاست؟ پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد این منابع باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد؛ زیرا پیش‌تر دولت منابع ریالی دلارهای مسدودی را دریافت کرده بود. حال بانک مرکزی با جمع‌آوری منابع ریالی از طریق تخصیص ارز به واردکنندگان، می‌تواند شرایط کاهش پایه پولی را فراهم آورد. بنابراین آزادسازی این منابع و در اختیار گرفتن آن توسط بانک مرکزی می‌تواند اثر ضدتورمی داشته باشد. این در حالی است که اگر این منابع (مانند درآمدهای نفتی جدید) در اختیار دولت قرار می‌گرفت، فروش آن به بانک مرکزی می‌توانست باعث افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی و به تبع آن رشد پایه پولی شود.

روز گذشته، یک خبر مهم درخصوص دسترسی ایران به دارایی‌های خود در دو کشور مخابره شد که می‌تواند آغازی بر پایان تحریم‌های اقتصادی باشد. بر این اساس آمریکا به‌منظور تسهیل دسترسی ایران به منابع خود در کره‌جنوبی و ژاپن از بخشی از تحریم‌های تجاری چشم‌پوشی می‌کند. به گزارش یک پایگاه خبری آمریکایی، وزارت‌خارجه آمریکا به کنگره این کشور اطلاع داده است که با هدف دادن دسترسی به ایران، بخشی از تحریم‌های تجاری را لغو خواهد کرد. این در حالی است که چند روز قبل توافقات بین جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا و وزیر اقتصاد کره‌جنوبی در حاشیه اجلاس جی ۲۰ خبرساز شده بود. در روزهای گذشته «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «سیگنال آزادسازی دلارها از ونیز» به جزئیات این توافق پرداخت. طی این توافق کره‌جنوبی و آمریکا درباره دسترسی ایران به منابع مالی خود در کره به توافق رسیدند و قرار شد ایران از طریق کانال مالی سوئیس بتواند از دارایی‌های بلوکه‌شده خود در کره‌جنوبی برای واردات محصولاتی چون موادغذایی و کالاهای پزشکی استفاده کند.

دارایی‌های ایران در کره‌جنوبی بالغ بر ۷میلیارد دلار اعلام شده است. سفر وزیرخارجه ژاپن به ایران را که به‌زودی انجام می‌شود، می‌توان نشانه‌ هماهنگی و همکاری‌های بیشتر با ایران برای آزادسازی منابع دانست. گذشته از این اخبار سیاسی به‌نظر می‌رسد در صورت آزاد شدن منابع ایران در کره با توجه به خرید این منابع خارجی از سوی بانک‌مرکزی و تحویل معادل ریالی آن به دولت، این ارزها متعلق به بانک‌مرکزی خواهد بود. برای پیش‌بینی تاثیرات آزادسازی این دلارهای بلوکه‌شده بر اقتصاد ایران می‌توان گفت این اقدام هم در بخش انتظارات موثر خواهد بود و هم بخش متغیرهای کلان مانند تورم و پایه پولی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. «دنیای‌اقتصاد» ضمن ارائه این خبر به تحلیل اثرات آن بر فضای اقتصاد کلان پرداخته است.

مجوز آمریکا به ژاپن و کره‌جنوبی

یک پایگاه خبری آمریکایی از قصد دولت این کشور برای لغو برخی از تحریم‌های تجاری ایران خبر داد. پایگاه خبری واشنگتن‌فری‌بیکن گزارش داد وزارت خارجه آمریکا به کنگره اعلام کرده با هدف ایجاد دسترسی جمهوری اسلامی ایران به دارایی‌های بلوکه‌شده خود در ژاپن و کره‌جنوبی، از بخشی از تحریم‌های تجاری ایران چشم‌پوشی می‌کند. براساس این گزارش، این معافیت که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا آن را امضا کرده است، انتقال وجوه ایران به حساب‌های محدود به صادرکنندگان در ژاپن و جمهوری‌کره را مجاز می‌داند. این معافیت امکان می‌دهد تا پول ایران که در نتیجه تحریم‌های آمریکا بلوکه شده بود، بدون نقض قانون آزاد شود. البته طبق اعلام وزارت‌خارجه آمریکا این معافیت اجازه انتقال وجوه به ایران را نمی‌دهد و صرفا امکان بازپرداخت به شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای را که کالاها و خدمات غیرتحریم‌شده را قبل از تشدید تحریم‌های ایالات‌متحده توسط دولت قبلی صادر می‌کردند، ایجاد می‌کند.

در متن این گزارش آمده است: براساس اعلام سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بلینکن لغو تحریم‌ها را امضا کرد تا به ژاپن و کره ۹۰روز دیگر فرصت دهد معاملات خود را با ایران کامل کنند. منابع مسدود ایران در ژاپن و کره‌جنوبی بالغ بر ۵/ ۸میلیارد دلار است که با توجه به قیمت ارز در بازار آزاد معادل ریالی آن رقم قابل‌توجهی بالغ بر ۲۰۰هزار میلیارد تومان است.

نقطه اثر منابع برگشتی

با اخبار آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران، صحبت‌های بسیاری درباره عاملیت استفاده این منابع ارزی شده است؛ درنهایت این دلارها متعلق به دولت است یا بانک‌مرکزی؟  برخی معتقدند دلارهای آزادشده در اختیار دولت قرار می‌گیرد خرج مخارج جاری و پوشش کسری بودجه می‌شود و در طرف مقابل برخی این منابع را متعلق به بانک مرکزی می‌دانند. نکته کلیدی درباره این موضوع این است که نقطه اثر این منابع در اقتصاد ایران در هر کدام از شرایط محتمل، متفاوت خواهد بود.

پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که عاملیت این ارزها به بانک مرکزی تعلق دارد. باید توجه داشت آزادسازی این منابع متفاوت از فروش منابع نفتی است که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود و در حقیقت آزاد‌سازی این منابع اتفاقی جدید در اقتصاد ایران است. به‌نظر می‌‌رسد دولت در سال‌های اخیر این منابع ارزی را در دورانی که دسترسی به این منابع وجود نداشت، به بانک‌مرکزی فروخته و معادل ریالی آن را دریافت کرده و یکی از دلایل اصلی رشد قابل توجه پایه پولی و نقدینگی در سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام و نرخ‌های تورم بالا از همین محل رخ داده است. با توجه به این موضوع به‌نظر می‌رسد دلارهای آزادشده می‌تواند بر شرایط واقعی و انتظارات درباره نرخ ارز و متغیرهای کلان تاثیرگذار باشد.

در بخش ارز، ورود دلارهای بلوکه‌شده موجب می‌شود انتظارات افزایشی نسبت به قیمت ارز تعدیل شود و در بخش واقعی اقتصاد بازارساز بتواند با کاهش فشار تقاضا قیمت ارز را تا حدودی کنترل کند. از سوی دیگر این دلارها به بانک‌مرکزی اجازه می‌دهد تا بتواند از طریق تامین دلار مورد نیاز واردکنندگان و دیگر تقاضاکنندگان در بازار ارز و دریافت معادل ریالی این ارزها از آنها اقدام به جمع‌آوری نقدینگی و پایه پولی از بازار کند.

این اقدام از چند کانال تاثیرات مثبتی بر فضای اقتصاد کلان بر جای می‌گذارد؛ ابتدا با کاهش پایه پولی به کنترل تورم می‌انجامد و از طرف دیگر با تامین ارز برای ورود مواد اولیه و دیگر کالاهای وارداتی فضای بهتری را برای رونق اقتصادی ایجاد خواهد کرد. باید توجه کرد این اقدامات به تعدیل انتظارات در اقتصاد کلان، مخصوصا انتظارات تورمی منجر می‌شود تا در مجموع دو تاثیر مثبت در اقتصاد کلان و دو تاثیر مثبت در بخش انتظارات نتیجه آزادسازی این منابع باشد.

باید منتظر ماند و دید که در نهایت این منابع ارزی به چه شکل و چه زمانی در اختیار بانک‌مرکزی قرار خواهد گرفت و وعده‌های آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران چه زمانی جامه عمل می‌پوشد.

توافق در ونیز

هفته گذشته ونیز ایتالیا شاهد برگزاری اجلاس موسوم به جی۲۰ به ریاست این کشور بود. در حاشیه این اجلاس توافق میان جنت یلن، وزیرخزانه‌داری آمریکا و وزیر اقتصاد کره‌جنوبی درباره موضوعات مختلف، ازجمله ۷میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده ایران خبرساز شد. خبرگزاری یونهاپ کره‌جنوبی اعلام کرد که روز شنبه در حاشیه اجلاس جی۲۰ سیاستگذاران عالی آمریکا و کره با هم دیدار کرده و به گفت‌وگو پرداخته‌اند و توافقاتی میان آنها حاصل شده است. توافق هر دو کشور بر سر آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کره توسط کانال مالی سوئیس، به‌منظور دسترسی ایران برای خرید برخی کالاها، مهم‌ترین بخش این گفت‌وگو‌ها بود. این خبرگزاری جزئیات بیشتری درباره انتقال این منابع منتشر نکرده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش «سیگنال آزادسازی دلارها از ونیز» به‌صورت جداگانه به این توافق پرداخته است. به‌نظر می‌رسد خبر اخیر درباره لغو برخی تحریم‌ها از سوی وزیر خارجه آمریکا در راستای همین توافق است.

توسعه روابط مالی با ژاپن و کره

ماه گذشته بانک‌مرکزی در خبری کوتاه از عملیاتی‌شدن اولین برداشت از منابع بلوکه‌شده در کره‌جنوبی خبر داد. براین اساس بانک‌مرکزی موفق شد با استفاده از اموال مسدود در کره‌جنوبی حق عضویت ایران در سازمان ملل متحد را پرداخت کند. میزان این بدهی از سوی سازمان ملل ۱۶میلیون دلار اعلام شده بود. این خبر در آن زمان نشان می‌داد که با تلاش‌های انجام‌شده برای آزادسازی این منابع بانک‌مرکزی دسترسی اولیه‌ای به اموال مسدود ایران در کره‌جنوبی پیدا کرده است. با تحقق اولین پرداخت از دارایی‌های کره به‌نظر می‌رسید این پرداخت‌ها می‌تواند ادامه پیدا کند و احتمال پرداخت‌های دیگر نیز از این دارایی‌ها وجود دارد. این پرداخت زمانی رخ داد که حدود دوماه پیش از آن نخست‌وزیر کره پس از ۴۴سال به ایران سفر کرد و درباره برخی موضوعات به مذاکره و گفت‌وگو پرداخت.

او در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره منابع ایران در کره گفت: «قبلا گفته‌ام که این پول، پول ایران است و باید به صاحب آن برگردانده شود. بهتر است راهی پیدا شود و سریع این مبلغ را برگردانیم.» این اظهارنظرها نشان می‌دهد سئول سعی دارد در دوره جدید مذاکرات برجامی، روابط خود را با تهران گسترش دهد. رئیس‌جمهور کره‌جنوبی طی پیامی انتخاب، ابراهیم رئیسی را به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران، تبریک گفته بود. البته این تقاضا در کشور ژاپن نیز مشاهده می‌شود. به‌نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات پس از این سفر و اخبار مثبت مربوط به آن و اخبار سفر وزیرخارجه ژاپن در آینده‌ای نزدیک به ایران، گشایش جدیدی درباره منابع ژاپن هم در راه است.

یک رسانه ژاپنی اعلام کرده است وزیرخارجه این کشور که قرار است به زودی به ایران سفر کند، قصد دارد در جریان این سفر با دولت جدید ایران روابط ایجاد کند. به‌نظر می‌رسد وزیرخارجه ژاپن با مقامات ایران احتمالا درباره آنچه مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و پیرامون توافق هسته‌ای خوانده شده است به گفت‌وگو بپردازد. از سوی دیگر، قرار است ژاپن حدود ۳میلیون دز واکسن از طریق برنامه کوواکس به ایران اهدا کند. همه این اتفاقات در کنار نیم‌نگاهی به تجربه کره‌جنوبی حاکی از آن است که در آینده‌ای نزدیک اتفاقات مهمی درباره منابع ایران در ژاپن رخ خواهد داد.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

امتحان نهایی سیاستگذار

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ سود بازار بین بانکی به رقم ۹/ ۱۷درصد رسیده که این رقم در ۹ماه اخیر کمترین مقدار بوده است. می‌توان دو سناریو برای افت نرخ سود بازاری در نظر گرفت. سناریوی نخست این است که این افت نرخ سود ناشی از کاهش انتظارات تورمی در هفته‌های اخیر باشد. سناریوی دوم نیز می‌تواند به این دلیل باشد که دولت در قالب تنخواه‌گردان، منابعی را برای پرداخت‌های بودجه‌ای از بانک مرکزی استقراض کرده است. با توجه به اینکه نرخ سود اوراق خزانه در بازار ثانویه بیشتر از ۲۱ درصد بوده، سناریوی دوم محتمل‌تر است. در این شرایط، کاهش نرخ سود بازاری، مانند تجربه بهار سال ۱۳۹۹ می‌تواند یک تهدید برای رشد قیمتی بازارهای دارایی و افزایش تورم در اقتصاد باشد. انفعال سیاستگذار در بهار سال گذشته در انتشار به‌موقع اوراق بدهی، باعث ایجاد یک نوسان شدید در بازارهای دارایی شد. حال سیاستگذار اقتصادی در آزمون نهایی خود قرار گرفته است که می‌تواند با گزینه انتشار اوراق بدهی، علاوه‌بر تامین غیرتورمی بودجه، مانع افزایش دوباره قیمت‌ها شود.

نرخ سود بازار بین بانکی در کف 9 ماهه قرار گرفت. سود بانکی که بعد از مهرماه سال گذشته همواره بالاتر از 18 درصد بوده، اما کاهش سود بین بانکی به سطح زیر 18 درصد می‌تواند نشانه‌ای مهم در اقتصاد کلان باشد و به امتحان آخر سیاستگذار اقتصادی تبدیل شود. به‌نظر می‌رسد استفاده دولت از منابع بانک مرکزی از طریق تنخواه و افزایش پایه پولی به موجب آن، از دلایل کاهش نرخ سود بین بانکی باشد‌ زیرا با این کار منابع پولی، در بانک‌ها زیاد شده و نرخ سود بانکی کاهش یافته است. این احتمال وجود دارد که با کاهش سود در بازار بین بانکی، دارایی‌ها دوباره ملتهب شده و تورم نیز مشتعل شود. دولت هیچ راهی ندارد جز اینکه به‌جای استفاده از تنخواه برای پوشش کسری‌بودجه، اوراق مالی منتشر کرده و از این راه کسری‌بودجه خود را جبران کند. البته کاهش سود بین بانکی فرصتی را نیز برای سیاستگذار ایجاد می‌کند. کاهش سود بین بانکی بدان معناست که دولت می‌تواند با نرخ سود به‌صرفه‌ای، اوراق خود را در بازار به فروش برساند. این در حالیست که آمارها نشان می‌دهد همچنان دولت نتوانسته از اوراق مالی به‌صورت مکفی برای پوشش کسری‌بودجه استفاده کند. البته در بهار سال گذشته نیز دولت این فرصت را از دست داد.

نرخ سود بین بانکی در کف 9 ماهه

نرخ سود بین بانکی زیر 18 درصد قرار گرفت و به سطح 95/ 17 درصد رسید. بعد از 9 ماه این اولین‌بار است که نرخ سود به زیر 18 درصد رسیده است. مازاد منابع در بازار بین بانکی موجب کاهش نرخ سود بین‌بانکی شده و این انتظار نیز وجود دارد این روند همچنان ادامه داشته باشد.

کاهش نرخ سود بین بانکی می‌تواند ناشی از دو علت باشد: کاهش انتظارات تورمی و افزایش منابع بانکی و پایه پولی. درحالی‌که نرخ سود بین بانکی در حال کاهش است، نرخ سود اوراق مالی همچنان حدود 22 است. این موضوع نشان می‌دهد کاهش انتظارات تورمی نمی‌تواند دلیل اصلی کاهش نرخ سود بین بانکی باشد. این به آن معناست که مهم‌ترین دلیل کاهش نرخ سود بین بانکی افزایش پایه پولی خواهد بود.

 سود بین بانکی در سال گذشته روند متفاوتی را طی کرد؛ در ابتدای سال و در سه ماه اول، نرخ سود بین بانکی روندی کاهشی داشت به‌طوری‌که در خردادماه این نرخ به 8درصد نیز رسید. از این ماه تا آبان، سود بین بانکی روند متفاوتی را در پیش گرفت و صعودی شد. این روند صعودی تا به آنجا پیش رفت که در آبان ماه، نرخ سود در بازار بین بانکی از نرخ سقف کریدور نیز بیشتر شد و به بیش از 22 درصد رسید. از آبان ماه اما دوباره روند سود بین بانکی تغییر کرد و کاهشی شد. از آذرماه سال گذشته تا اوایل خردادماه سال‌جاری نرخ سود بین بانکی در محدوده 19 تا 20 درصد تثبیت شده بود تا آنکه از اردیبهشت دوباره روند کاهشی شروع شد. در همین حال، آخرین خبر بانک مرکزی نشان می‌دهد روند کاهشی نرخ بهره بین بانکی سرعت‌گرفته به‌طوری‌که این نرخ به زیر 18 درصد رسیده است.   پیش از این نیز «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحت‌عنوان «گل به‌خودی در مهار تورم» به این موضوع اشاره کرد که در اردیبهشت‌ماه سهم سپرده‌های مدت‌دار از نقدینگی رشد پیدا کرده است. این موضوع به آن معنی است که در بازه زمانی مذکور از شدت تقاضای سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی کاسته شده و جای خود را به سپرده‌گذاری‌های بدون‌ریسک، نظیر سپرده و اوراق داده است. معنای آن سخن در اصل اینست که منابع در دسترس بانک‌ها افزایش خواهد داشت و نرخ بهره بین بانکی کاهشی خواهد بود.

تنخواه‌گردان مقصر اصلی؟

بسیاری از صاحب‌نظران روند کاهش نرخ سود بین بانکی را به‌دلیل افزایش پایه پولی می‌دانند. همتی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در مصاحبه‌ای گفته بود که حقوق کارکنان دولت در اردیبهشت‌ماه از طریق تنخواه تامین مالی شده است. تامین مالی از طریق تنخواه، بدهی دولت به بانک مرکزی را افزایش داده و این امر نیز یکی از دلایل افزایش پایه پولی در سال‌جاری بوده است. بنا بر آمارهای رسمی در 2ماه ابتدایی سال‌جاری به میزان ۳/ ۷ درصد به پایه پولی افزوده شده که استقراض دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی به‌دلیل پوشش منابع بودجه‌ای عامل این اتفاق بوده است. بررسی سه موضوع افزایش پایه پولی، عملکرد بانک مرکزی در هفته‌های اخیر (تداوم سیاست ریپوی معکوس) و در نهایت نرخ سود بازار بین بانکی و انجماد حراج اوراق نشان می‌دهد که منابع پولی جدید به سیستم بانکی کشور افزوده شده است.

تهدید نرخ سود بین بانکی

افزایش منابع در بازار بین‌بانکی به دلیل افزایش پایه پولی بوده و این منابع در بازار بین بانکی دیر یا زود می‌توانند بازارهای دارایی را نیز تحت‌تاثیر قرار دهند. در فروردین ماه سال گذشته کاهش نرخ بهره بین‌بانکی به سطح زیر 8 درصد بازارهای دارایی را دچار التهاب کرد، بنابراین این احتمال دوباره وجود دارد که با کاهش نرخ بهره بین بانکی دارایی‌ها دچار حباب شوند. البته نوسانات و التهابات در بازارهای دارایی نخواهند ماند و دیر یا زود تورم را در اقتصاد شعله‌ور خواهند کرد. تجربه نشان داده اگرچه در کوتاه‌مدت نقدینگی بازارهای دارایی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد اما در بلندمدت مطمئنا تورم را شعله‌ور می‌کند و امیدبستن به دارایی‌ها برای مهار تورم نمی‌تواند راهکاری بلندمدت باشد.

وضعیت ضعیف در حراج اوراق

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از نتیجه حراج اوراق دولتی در هفتمین مرحله خود در سال ۱۴۰۰ (مورخ پانزدهم تیرماه)، یک بانک سفارش‌‌ خود را به ارزش ۵۶۰میلیارد تومان در سامانه‌ بازار بین‌بانکی ثبت کرد. همچنین در تاریخ مذکور، در بازار سرمایه به میزان ۲/  ۲۳ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی به سایر اشخاص حقوقی فروخته شد. بنابراین می‌توان گفت در هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار‌شده در سال‌جاری، در مجموع ۵۸۰میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقوقی خریداری شد. بنا بر گزارش‌های رسمی تا قبل از مرحله هفتم، دولت به میزان ۳۸/ ‌۴ هزار میلیارد تومان از طریق حراج اوراق تامین مالی کرده بود، بنابراین می‌توان گفت تا هفته دوم تیر در مجموع معادل ۹۶/ ۴ هزار میلیارد تومان اوراق توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سامانه بازار بین‌بانکی فروخته شده است. مورد دیگر اینکه تحلیل‌ آمارها حاکی از آن است که اگر دولت بخواهد تا آخر سال به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار بین بانکی و بورس به فروش برساند، در هفته‌های آتی باید به‌طور میانگین به میزان ۳/ 5 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند. این موضوع در حالی است که در هفته اخیر به میزان ۵۸۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شده است.

فرصت کاهش نرخ سود

همه این موارد نشان از آن دارد که سیاستگذار دو خطای راهبردی داشته است. اولین موضوع اینکه دولت از منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری‌بودجه خود استفاده کرده است. این امر تاثیر بسزایی در افزایش پایه پولی داشته است. به‌زعم صاحب‌نظران اقتصادی، استقراض از بانک مرکزی و پوشش کسری‌بودجه در بلندمدت افزایش تورم را در پی خواهد داشت. همین افزایش پایه‌پولی دلیل اصلی کاهش نرخ بهره بین‌بانکی بوده است. اما کاهش نرخ بهره بین‌بانکی فرصتی را نیز برای دولت ایجاد کرده است. کاهش نرخ سود بین بانکی این امکان را برای وزارت اقتصاد ایجاد می‌کند که با نرخ‌های سود کمتری، اوراق مالی را در بازار به‌فروش برساند. این در حالیست که وزارت اقتصاد تا تیر‌ماه سال‌جاری همچنان به‌صورت مکفی از طریق اوراق تامین مالی نکرده است. عدم‌استفاده از این فرصت برای تامین مالی، دولت را ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی از طریق تنخواه خواهد کرد. ادامه استفاده از تنخواه نقدینگی را بیش از پیش افزایش داده و خطر تورم را بیشتر می‌کند.

/ پایان نوشتار

ایران، چهاردهمین کشور ثروتمند جهان

به نوشته فوربس بیش از ۲۵۰ هزار ثروتمند در ایران زندگی می کنند.  نشریه فوربس در گزارشی بوشت که با وجود تشدید تحریم های آمریکا و شیوع گسترده کرونا، تعداد میلیونرها (کسانی که یک میلیون دلار و بیشتر ثروت دارند) به طرز قابل توجهی بیشتر شده است. تعداد ایرانیان ثروتمند در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۱ درصد نسبت به سال قبل آن بیشتر شده؛ در حالی که متوسط جهانی ۶.۳ درصد بوده است. ثروت این افراد نیز طی همین سال بر حسب دلار ۲۴.۳ درصد افزایش داشته است.

از جمله دلایل اصلی افزایش ثروت برخی افراد، رشد بی سابقه ۶۲۵ درصدی شاخص بورس تهران در سال ۲۰۲۰ بود. ( در مقام مقایسه، رشد شاخص اس اند پی ۵۰۰ بورس نیویورک تنها ۱۶ درصد بود.) دولت ایران حمایت زیادی از رشد بورس کرد و یک درصد از ذخایر صندوق ثروت ملی را به این بازار تزریق کرد.

اکنون حدود ۲۵۰ هزار میلیونر در ایران وجود دارد. بخش دیگری از این میلیونرها ثروت خود را مانند دیگر نقاط جهان از ارزهای دیجیتالی به دست آورده اند. به نوشته این نشریه، دولت ایران تسهیلاتی برای استخراج ارزهای دیجیتالی فراهم کرده که این فعالیت را برای بسیاری سودآور کرده است.

اکنون ایران چهاردهمین کشور ثروتمند جهان است و تعداد میلیونرها در آن حتی از عربستان نیز بیشتر است؛ کشوری که با حدود ۲۱۰ هزار میلیونر در رده هفدهم جهان قرار دارد. به ادعای این نشریه، با این حال توزیع درآمد در ایران چندان عادلانه نیست و بین ثروت دهک های بالا و پایین جامعه تضاد آشکاری وجود دارد. حدود ۶۰ درصد جمعیت ایران طبق اعلام شورای کار ایران به نوعی با فقر دست و پنجه نرم می کنند.

این نشریه در ادامه ادعاهایش نوشت: از زمان خروج دولت ترامپ از برجام، اقتصاد ایران با مشکلات بیشتری مواجه شده و نرخ تورم عموما رو به افزایش بوده است. نرخ تورم در ایران به محدوده ۵۰ درصد رسیده است.

فوربس در ادامه به نقل از یک کارشناس می نویسد: این اختلاف طبقاتی باعث شده است تا برخی از شهروندان ایرانی احساس تبعیض در توزیع امکانات رفاهی و اقتصادی داشته باشند.

منبع: ایسنایس

/ پایان نوشتار

واکسن ابرنوسان در بورس

پس از ابرنوسان‌ اعجاب‌انگیز در سال ۹۹ و افت ۱۰ماهه قیمت‌ها، حالا چند روزی است که بورس با گام برداشتن در مسیر صعودی، حدود ۱۳درصد از کف اخیر خود فاصله گرفته است و شاهد بازگشت پول‌های تازه به گردونه معاملات سهام هستیم. اما بورس چگونه می‌تواند از این جریان ورودی، بهره واقعی ببرد که هم همانند سال گذشته شاهد حبابی شدن قیمت‌ها و به تبع آن ریزشی فرسایشی نباشد و هم از این فرصت در جهت توسعه این بازار که می‌تواند نقش مولد در اقتصاد کشور ایفا کند، استفاده کند. به نظر می‌رسد سیاستگذار درصورت اتخاذ تدابیر لازم و تقویت بازار اولیه، گسترش ابزارهای پوشش ریسک و در کنار آن توجه به تعمیق بازار بدهی و تشویق و تسهیل افزایش سرمایه‌هایی از نوع صرف سهام می‌تواند شرایطی را پدید آورد که بازار سرمایه در مواجهه با موج نقدینگی احتمالی از شانس بیشتری برای دستیابی به یک روند پایدار و منطقی نسبت به آنچه در سال گذشته رخ داد، برخوردار شود.

محمد‌امین خدابخش: رشد قابل‌توجه نقدینگی در طول ماه‌های نخست سال جاری سبب شده تا بازار سهام نیز مانند سایر بازارهای سرمایه‌پذیر از شانس بیشتری برای خوشه‌چینی از این پدیده اقتصادی نامبارک برخوردار باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی نظیر رشد پایه پولی و گذر نقدینگی از سطح ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان زمینه را برای تحقق این امر فراهم کرده است. در روزهای اخیر شاهد ورود پول‌های تازه به بازار سهام بوده‌ایم. همین امر زمینه لازم برای رشد قیمت‌ها را فراهم کرده است. تقویت این جریان می‌تواند بستر لازم را برای وقوع شرایطی همانند آنچه در سال ۹۹ رخ داد، فراهم کند و به ابرنوسان قیمت‌ها بینجامد. اما چگونه می‌توان از تکرار این تجربه جلوگیری کرد؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که در صورت اتخاذ تدابیر لازم و تقویت بازار اولیه در کنار ابزارهای پوشش ریسک می‌توان شرایطی را پدید آورد که بازار سرمایه در مواجهه با موج تورمی احتمالی از شانس بیشتری برای دستیابی به یک روند پایدار نسبت به آنچه در سال گذشته رخ داد برخوردار باشد.ضمن آنکه با اتخاذ تدابیری رشد حبابی سال ۹۹تکرار نشود و رونق واقعی نصیب این بازار شود.

تکرار شوم تاریخ

بسیاری از مردم بر این باور هستند که «تاریخ تکرار می‌شود»؛ گفته‌ای معروف که بارها و بارها با دنباله‌های مختلف به میان جامعه آمده و در برخی از گفته‌ها بر لزوم تکرار دوباره تاکید شده است، تکراری که پس از وقوع تراژدی در مرتبه دوم به شکل کمدی بروز خواهد کرد. در ایران اما تکرار دوباره یک اتفاق هم لزوما کمدی نمی‌شود. تجربه دهه‌های اخیر نشان داده دست کم گرفتن اقتصاددان‌ها از اواسط دهه ۴۰ تاکنون شرایطی را رقم زده که به موجب آن یک تراژدی بارها و بارها در قامت کژفهمی ساز و کار اقتصادی بروز کرده و چرخه‌ رها شدن فنر قیمت ارز چندین مرتبه به جان بازارها افتاده است. البته این تنها روی واضح سکه تورم است. در حالی طی سال‌های اخیر سیل نقدینگی بخش‎‌های مختلف اقتصاد کشور را در‌نوردیده و به آسانی توانسته قیمت ارز را به عنوان مهم‌ترین عامل انتظارات تورمی بالا ببرد که در طول بیش از پنج دهه نه هزینه‌ها به منظور ایجاد تعادل با درآمدها کم شده و نه موانع مزاحم افزایش درآمد ملی اعم از ریسک‌های مختلف مشرف بر اقتصاد کمتر شده است. دقیقا به موجب همین عوامل است که طی سال‌های اخیر چرخه‌های رشد تورمی قیمت در بورس هر چند سال یک بار تکرار شده‌اند و با فرو بردن سرمایه‌های خرد به چنگال زیان از میل به سهامداری بلندمدت بیش از پیش کاسته‌اند.

بودجه زیر خاکستر

این روزها بازار سرمایه به نسبت‌ هفته‌های قبل شرایط بهتری را سپری می‌کند. در حالی که تا همین چندی قبل شاخص قیمت‌ها در بورس هر روز گام دیگری در روند نزولی برمی‌داشت، حالا چند وقتی است که این نشانگر مهم بورسی تغییر روند داده و هر چند آهسته اما تقریبا پیوسته رو به بالا می‌رود. بررسی آنچه در طول چندماه اخیر رخ داده نشان می‌دهد رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی همزمان با کاهش قابل‌توجه قیمت سهام در بورس، در کنار فرا رسیدن فصل مجامع راه را برای رشد قیمت سهام باز کرده است. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شد، بورس تهران نه تنها می‌تواند به این سه عامل واکنش مثبت نشان دهد بلکه ممکن است در روزهای پیش رو حداقل تا پایان فصل مجامع به اصلاح بخشی از افت قابل‌توجه قیمت در ماه‌های گذشته نیز بینجامد.اما مساله اینجاست که تمامی این عوامل در کنار هم تنها می‌توانند مثلث اصلاح بازار سهام را شکل بدهند و نه رونق آن. این مساله را در حالی می‌توان مطرح کرد که در یک صورت روند صعودی بازار سهام و فراتر رفتن از اصلاح نیز در چرخه معاملات سهام احتمال رخ دادن دارد.بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در آستانه روی کارآمدن دولت سیزدهم شکاف میان توهم بودجه ۱۴۰۰ با واقعیت آنچنان زیاد است که نه تنها با افت انتظارات تورمی سایه شوم تورم از سر اقتصاد رنجور ایران کم نشده است بلکه کار ممکن است به حدی بیخ پیدا کند که در نیمه دوم سال شاهد توفان افزایش قیمت در بازارهای کالا و خدمات و بازارهای دارایی نظیر ارز و سهام باشیم. مشکل از جایی شروع می‌شود که بدانیم از مجموع بودجه ۱۲۰۰ هزارمیلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ چیزی در حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان احتمالا بدون درآمد خواهد ماند و در صورت عدم تحقق مفروضات درآمدی دولت فربه ایران هیچ راهی به جز رقیق‌تر کردن ریال در برابر سایر ارزها پیش رو ندارد.

افزایش نقدینگی روی فرکانس بورس

این در حالی است که دست‌اندازی به راه‌حل قانونی استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی برای تامین هزینه‌ها همین حالا هم زنگ تورم را به صدا درآورده است. دولت پول چاپ می‌کند و بازارها هم بی‌توجه به آنچه در راه است دست کم در کشاکش هیجانات تغییر دولت و نامعلوم بودن چشم‌انداز برجام تا به حال به افزایش قیمت تن نداده‌اند. بر این اساس روزهای نخست تیر در شرایطی سپری می‌شود که آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در مورد تحرکات پولی این سازمان حکایت از رشد ۸/ ۲برابری چاپ پول در طول این ماه دارد. بر این اساس در حالی روزانه بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان در روز پول چاپ می‌شود که این رقم در میانگین سال گذشته حدودا ۳۱۵ میلیارد تومان در روز بوده است. میزان نقدینگی کل کشور به سطحی فراتر از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و پایه پولی نیز در شرایطی بی‌وقفه در حال باد شدن است که اگر هزینه‌های تراشیده شده برای دولت را با افزایش درآمد ارزی دنبال نکنند، به احتمال زیاد کشور چاره‌ای به جز افتادن در چنگال تورم بیشتر نخواهد داشت و همان‌طور که می‌دانیم بازار سرمایه هم بازاری است تورمی که در سایه رشد ناچیز اقتصادی، در طول سال‌های قبل به عنوان مصرف‌کننده تورم و رشد قیمت دلار عمل کرده است. روند موجود در اقتصاد کشور و افزایش حجم سپرده‌ها به حدود ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان در کنار کاهش بهره در اردیبهشت (که البته کم کم افزایش یافت و تاکنون بنابر اعلام تارنمای بانک مرکزی به ۵/ ۱۸ درصد رسیده) راه را برای افزایش قیمت‌ها در بازار سرمایه هموار می‌کند. این طور که به نظر می‌آید شرایط اردیبهشت سال جاری مانند سال گذشته بوده که رشد قیمت لجام‌گسیخته را در این بازار رقم زد.از سوی دیگر در همین مدت یک اتفاق مهم دیگر در آمار پولی کشور رقم خورده است. اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی تنها به افزایش حجم نقدینگی محدود نمانده و همزمان با افزایش میزان پول، قیمت آن(نرخ بهره) نیز در طول اردیبهشت پایین آمده است.

این رویداد در حالی به وقوع پیوسته که همزمان حجم شبه‌پول که همان سپرده‌های مدت‌دار هستند نسبت به پول افزایش یافته و مردم در مواجهه با عدم اطمینان موجود و آینده مبهم بازارها سعی می‌کنند هدف حفظ دارایی خود را در مقاصد کم‌ریسکی نظیر سپرده بانکی دنبال کنند. این امر در حالت عادی می‌تواند نوید کاهش انتظارات تورمی را به فعالان و سیاستگذاران اقتصادی مخابره کند با این حال رشد پولی نیز سبب شده تا در قامت آمار انتظارات تورمی تقویت شوند. این خود وضعیتی متناقض را پدید آورده که افزایش قیمت دارایی در بازارهای مربوط را دور از انتظار نگه نمی‌دارد.

به عقب بر نمی‌گردیم؟

با وجود این مقایسه شرایط موجود نشان می‌دهد به رغم شباهت‌های تورمی سال گذشته با دوره کنونی افتادن در یک ابرنوسان نظیر آنچه در سال قبل شاهد بودیم امری نا‌محتمل است. چرا که اولا؛ اعتماد موجود نسبت به بازار سهام در مقایسه با سال گذشته از بین رفته است و از طرفی دیگر به دلیل مشخص نبودن آینده برجام کاملا مشخص نیست که دژخیم تورم دقیقا چگونه به جان بازارها خواهد افتاد.

با این حال می‌توان این‌طور تصور کرد که تورم در هر صورت با هر شدت و ضعفی که باشد گریبان ایران ۱۴۰۰ را خواهد گرفت و سرریز آن نیز بورس و دیگر بازارها را در معرض تغییر قرار خواهد داد. دقیقا در همین نقطه است که دولت می‌تواند جلوی تکرار تاریخ را بگیرد.

گمانه‌زنی‌ها هم اکنون حکایت از آن دارد که دلیل دولت برای اجتناب از انتشار اوراق بدهی و انتخاب راهکار تامین مالی غیر تورمی کسری بودجه دلایلی نظیر بار مالی آتی دارد و به دلیل آنکه کارکرد انقباضی آن از افزایش قیمت در بازارها جلوگیری می‌کند  روند نزولی چندماهه را در بورس تشدید خواهد کرد. این در حالی است که برشمردن دو عامل یاد شده و توجه سیاستگذار به آنها می‌تواند از عمق واهمه‌ها نسبت به تاثیر منفی این ابزار بر بازار سهام بکاهد. نکته دیگر اینکه پایین بودن نرخ بهره و در واقع تشدید نرخ بهره حقیقی منفی عاملی است که به تشدید شرایط تورمی دامن می‌زند. می‌توان بدون تحمیل کردن بار مالی به بانک‌ها از طریق انتشار اوراق با نرخ بهره معقول به نحوی که استقبال از اوراق یاد شده افزایش یابد نقدینگی را صرف تامین کسری بودجه کرد تا هم سرمایه‌های مردم انگیزه کافی برای ورود به بازارهایی نظیر ارز و سکه را نداشته باشند و هم با آمدن به بازار بدهی مبادلات در اقتصاد کشور بیش از پیش شفاف شود.

البته پرداختن به این نکات نافی این مساله نیست که کلیت اقتصاد کشور نیاز جدی به ترمیم ساختار دارد و این نیاز از طریق بازبینی کارکرد نهادها در سطوح کلان و تقویت کارکردهای بازار اولیه در دل بازار سرمایه قابل حصول است. در صورتی که این امر محقق شود و سهم ابزارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه نیز افزایش یابد می‌توان انتظار داشت که مشکل عمده‌تر اقتصاد یعنی همان تورم‌زا بودن، در مسیر آتی خودسپر بهتری در مقابل عامل تورم داشته باشد و دست کم تا زمانی که این مشکل ریشه‌ای را حل نکرده از شانس بیشتری برای جهت‌دهی مولد به نقدینگی تازه‌نفس برخوردار شود. بدون شک تحقق چنین امری می‌تواند رونق واقعی را جایگزین رشد تورمی در بورس کند و با کاهش واهمه سرمایه‌گذاران نسبت به حضور در بازار سرمایه بر شانس سرمایه‌گذاری بلندمدت آنان به جای سفته‌بازی در این بازار بیفزاید.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

گل به خودی در مهار تورم

 آمارهای پولی اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد در دو ماه نخست امسال ۳/ ۷درصد به پایه پولی اضافه شده است. تامین بودجه برای پرداخت حقوق در قالب تنخواه‌گردان عامل این افزایش بوده است.
همچنین آمار اردیبهشت حکایت از آن دارد که سهم سپرده‌های مدت‌دار از نقدینگی افزایش یافته است. این آمار تایید می‌کند که از شدت تقاضای سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی کاسته و جای خود را به سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک، نظیر سپرده و اوراق داده است.
بنابراین فرصتی برای تامین مالی غیرتورمی از طریق انتشار اوراق به‌وجود آمده است. اما براساس آمارها، وزارت اقتصاد در ۴ حراج اخیر خود در سال‌جاری نتوانسته در فروش اوراق موفق عمل کند. رویه‌ای مشابه بهار سال گذشته؛ در شرایطی که نرخ سود بانکی در آن زمان کاهش یافته بود، اما سیاستگذار از فرصت فروش اوراق بهره نبرد.
حال این اشتباه در حال تکرار است و سیاستگذار به جای بهره‌گیری از ابزار اوراق، از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند تا یک گل به خودی در مهار تورم دریافت کند.

در‌حالی‌که فرصت استفاده از منابع غیرتورمی برای منابع بودجه‌ای وجود دارد، اما براساس بررسی گزارش‌ها و آمارها، در حال‌حاضر این سیاست در حال پیگیری نیست و منابع بودجه‌ای برای حقوق و دستمزد بیشتر از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود.

در حال‌حاضر آمارها نشان می‌دهد سهم شبه‌پول در نقدینگی افزایش داشته در حالی‌که سهم پول کاهش داشته است. این بدان معناست که دارایی‌هایی با بازدهی متوسط اما بدون‌ریسک برای آحاد اقتصادی جذابیت پیدا کرده و  دارایی‌هایی مانند اوراق و سپرد‌ه‌های بانکی، در اولویت خرید مردم است. اما نکته کلیدی این است که دولت از این فرصت برای تامین مالی استفاده نمی‌کند‌ و عملکرد 4 هفته‌ای در فروش اوراق این موضوع را تایید می‌کند.

در مقابل اما دولت برای پوشش هزینه‌های کوتاه‌مدت خود، به‌منظور هموارسازی درآمدهای خود به جای جذاب‌تر کردن و استفاده از فروش اوراق قرضه، از تنخواه‌گردان استفاده کرده است. به گزارش بانک مرکزی استفاده از سیستم تنخواه‌گردان در اردیبهشت‌ماه سال جاری موجب افزایش پایه‌پولی شده است.

اگر‌چه در سال‌های گذشته نیز از تنخواه‌گردان برای هموارسازی درآمدها استفاده می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اقبال بیشتر آحاد اقتصادی به اوراق، سیاستگذار می‌تواند موانع بوروکراتیک برای فروش اوراق مالی را رفع کرده و برای هرچه بیشتر جذاب‌کردن این نوع از دارایی‌ها تمام همت خود را مبذول دارد.

سیگنال مثبت از آمارهای پولی

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی کل کشور در حال کاهش است. این در حالی است که سهم شبه‌پول از نقدینگی روندی صعودی را طی کرده است. براساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده،‌ رشد نقطه‌به‌نقطه‌ «پول» در اردیبهشت‌ماه به ۴۷درصد رسیده که نسبت به نقطه اوج خود در مهرماه سال قبل تقریبا نصف شده است.

همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه «شبه‌پول» از ۲۶درصد در مهرماه تا ۳۷درصد افزایش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد انتظارات تورمی در شرایط کنونی کشور در حال کاهش است و آحاد اقتصادی به فکر پس‌انداز منابع در دسترس خود در بازارهای دارایی هستند.

در این مقطع به‌نظر می‌رسد بنگاه‌ها و آحاد اقتصادی به‌دنبال دارایی‌هایی با بازدهی متوسط اما با ریسک کم هستند. دارایی‌هایی مانند سپرده‌های بانکی یا اوراق دولتی در حال حاضر  جذابیت‌های زیادی خواهند داشت زیرا این دو دارایی اصلا ریسکی برای دارندگان خود ندارند، این منابع با توجه به ثبات بازارهای دارایی، از جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار هستند.

حراج پوچ اوراق

آمارها نشان می‌دهد حجم بودجه در سال جاری حداکثر 1200 هزار میلیارد تومان است. بیش از 200 هزار میلیارد تومان از این منابع باید با استفاده از اوراق مالی تامین شود. همچنین بررسی‌های مختلف رقم کسری بودجه امسال را رقمی در حدود 300 هزار تا 500 هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند. به‌نظر می‌رسد دولت آینده برای پوشش کسری بودجه مجبور به فروش اوراق مالی خواهد شد. این فروش اوراق قرضه‌مالی اگر به‌درستی انجام شود می‌تواند کسری‌بودجه دولت در 1400 را جبران کرده و مانع بروز یک ابرتورم در سال‌های آینده شود.

امری که در سه ماه اول سال جاری رخ نداد و معلوم نیست که در ماه‌های  آینده چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد شد. در خرداد ماه سال جاری دولت 4 بار  اوراق خود را به حراج گذاشته که 2 مرتبه از آن اصلا این اوراق خریداری در بازار نداشته است. 2 نوبت دیگر نیز در 4 خرداد و 11 خرداد حراج اوراق اتفاق افتاده که دولت اوراق مالی خود را به ترتیب به ارزش 06/ 1 هزار میلیارد تومان و 56/ 1 هزار میلیارد با نرخ بهره حدودا 20 درصد در بازار به فروش رسانده است.

در مقطع کنونی اگر‌چه بازار اوراق‌ به‌عنوان یک دارایی، جذابیت بالایی داشته اما عدم‌فروش اوراق با نرخ‌های سود جذاب مانع استقبال مردم و بنگاه‌ها از این نوع دارایی‌ شده است. این در حالی است که با توجه به آمارهای پولی، شرایط برای ارائه این اوراق وجود دارد، بانک‌ها نیز می‌توانند بخشی از منابع خود را تبدیل به دارایی با‌کیفیت اوراق کنند‌ که این روند به بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها نیز کمک خواهد کرد.

درِ دولت بر پاشنه تنخواه

آمارها نشان می‌دهد سیاستگذار برای پوشش هزینه‌های خود در سال‌جاری به جای اوراق قرضه از تنخواه‌گردان استفاده می‌کند‌. عبدالناصر همتی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در جریان مناظرات اعلام کرد که‌ دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود در اردیبهشت‌ماه از تنخواه‌گردان استفاده کرده است.

تنخواه‌گردان بدین معناست که دولت و وزارت اقتصاد و دارایی برای پوشش هزینه‌های خود از منابع بانک مرکزی استفاده کرده و تا پایان سال فرصت دارند آن را به نهاد پولی کشور بازپرداخت کنند.

براساس قانون، دولت مجاز است برای تامین هزینه‌های جاری خود (شکاف زمانی بین هزینه تا وصول درآمد) به میزان ۳ درصد از بودجه مصارف عمومی کشور را در قالب تنخواه‌گردان از بانک مرکزی استقراض کند. البته در ابتدای سال ۹۹ قانونی به تصویب رسید که طبق آن در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و خاص این ۳ درصد می‌تواند به ۶ درصد افزایش یابد.

این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته برای هموارسازی درآمدها از فروش اوراق‌قرضه استفاده می‌شود و بهره‌گیری از تنخواه‌گردان در تئوری موجب افزایش پایه پولی و از همین طریق سبب افزایش تورم خواهد شد. استفاده از تنخواه‌گردان برای پوشش هزینه‌های بودجه امر جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز رخ داده است.

اما بحثی که در اینجا مطرح است اینکه در حال‌حاضر استفاده از فروش اوراق‌قرضه برای وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس قانون میسر است و می‌تواند از این طریق به پایدارسازی هزینه‌های خود مبادرت کند.

نکته جالب‌توجه اینکه براساس گزارش ماهانه بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه پایه پولی در اردیبهشت‌ماه بیش از 30 درصد بوده که دلیل آن استفاده از تنخواه‌گردان ذکر شده است. می‌توان نتیجه گرفت سیاستگذاری غلط دولت در زمینه فروش اصولی اوراق در بازار موجب افزایش پایه پولی شده که همین امر نیز دیر یا زود تاثیر خود را در تورم خواهد گذاشت.

تکرار یک تصمیم اشتباه؟

در شرایط کنونی فرصت خوبی فراهم شده که دولت براساس تجربه‌های گذشته خود در استفاده از اوراق مالی، به هموارسازی درآمدهای خود بپردازد. در سال گذشته دولت دو تجربه متفاوت از فروش اوراق بدهی در بازار داشت. در ابتدای سال گذشته، فرصت مناسبی برای فروش اوراق از دست رفت.

در اردیبهشت‌ماه سال گذشته نرخ بهره بین بانکی به سطح 8 درصد نیز رسید‌ و فرصت خوبی برای فروش اوراق فراهم شده بود‌ اما دولت در فروش این اوراق زمان طلایی را از دست داد. در مقابل اما در نیمه دوم سال گذشته دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان اوراق را با نرخ سود بالاتر در بازارهای مالی به فروش رساند که در نوع خود بی‌سابقه است.

حال در شرایط پیش‌رو با توجه به اینکه انتظارات تورمی اندکی آرام گرفته و اوراق به اندازه کافی برای آحاد اقتصادی جذاب شده، باید دولت برای هموار‌سازی درآمدهای خود به جای استفاده از تنخواه‌گردان، فروش اوراق مالی جذاب‌تر را در دستور کار خود قرار داده و از این فرصت به‌دست آمده نهایت استفاده را ببرد، در غیر این‌صورت استفاده از تنخواه‌گردان مانند سال‌های گذشته با افزایش پایه پولی، موجبات افزایش تورم را در کشور ایجاد خواهد کرد.

در حال‌حاضر با توجه به اینکه محدودیت در حصول درآمدهای نفتی وجود دارد، سیاستگذار دو راه بیشتر ندارد: یا اینکه با بهره‌گیری از اوراق بدهی، منابع بودجه‌ای را مدیریت کند، یا اینکه با فشار منابع بانک مرکزی، بازی برنده در مهار تورم را به یک باخت تبدیل کند.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

صادرات به اورسیا ۶۶ درصد افزایش یافت | کاهش ۴۶ درصدی واردات

میزان صادرات به کشورهای اوراسیا طی ۲ ماه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۶۶ درصدی همراه بوده این در حالیست که واردات از این کشورها ۴۶ درصد کاهش یافته است.

آنطور که اتاق بازرگانی تهران گزارش داده ارزش صادرات و واردات کالایی ایران به کشورهای اوراسیا طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۸۰.۲ میلیون دلار و ۲۰۱.۸ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۶۶ درصدی و کاهش ۴۶ درصدی همراه بوده است.

طی دو ماهه نخست سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، صادرات کالایی ایران به همه طرف‌های تجاری اوراسیا افزایش و در مقابل واردات (به استثنای بلاروس)، کاهش داشته است.

طی مدت مورد بررسی، تراز تجاری ایران با همه کشورهای اوراسیا به جز روسیه، به نفع ایران، مثبت بوده ضمن اینکه کسری تراز تجاری با روسیه نیز در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹، کاهش یافته است.

در مجموع، برآیند تحولات مزبور منجر به بهبود ۹۱.۹ درصدی کسری تراز تجاری ایران با کشورهای اوراسیا طی دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ شده است.

/ پابان نوشتار

تلاش جی‌۷ برای مقابله با «یک کمربند-یک راه»

کشورهای عضو گروه جی۷ در حالی از ابتکار «یک کمربند، یک راه» ابراز نگرانی می‌کنند که همچنان حامی گسترش اتحادیه اروپا، ناتو و دیگر پیمان‌های منطقه‌ای هستند.

هفته گذشته نشست کشورهای عضو گروه جی ۷ برگزار شد. در این نشست ۷ کشور صنعتی آمریکا، کانادا، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، آلمان و ژاپن که به دنبال رقابت با چین و مقابله با افزایش نفوذ جهانی این کشور هستند، در دومین روز نشست موافقت کردند تا برنامه گسترده‌ای را برای سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها در کشورهای در حال توسعه آغاز کنند.

این کشورهای پیشرفته، بر اساس اظهارات جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا که گفته خواستار آن است تا ابتکار عمل زیرساختی جدید جهانی این کشور جایگزینی با کیفیت بالاتر برای برنامه چین باشد، به دنبال اجرای طرحی برای مقابله با ابتکار یک کمربند یک راه چین هستند.

منبع مالی یک کمربند یک راه مشخص است؛ منبع مالی طرح مقابله‌ای جی ۷ چیست؟

اگرچه آمریکا خواستار اتحادی جدید برای رقابت با هزینه‌هایی است که چین صرف زیرساخت‌ها در کشورهای در حال توسعه می‌کند، اما هنوز مشخص نیست که «گروه هفت» چگونه این طرح را از نظر مالی تأمین خواهد کرد.

ضمن اینکه مشخص نیست این طرح قرار است در کدام کشورها اجرا شود؛ آیا کشورهایی که به طرح یک کمربند یک راه چینی‌ها پیوسته‌اند، قرار است از این طرح خارج و به طرح مقابله‌ای غربی‌ها بپیوندند یا خیر؟

این در حالی است که چینی‌ها دو نهاد مالی برای پروژه یک کمربند یک راه تأسیس کرده‌اند: صندوق راه ابریشم در کنار بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، مهم‌ترین نهادهای مالی مرتبط با طرح جاده ابریشم جدید چین هستند. صندوق راه ابریشم در سال ۲۰۱۴ و با ۴۰ میلیارد دلار سرمایه اولیه به عنوان یک شرکتِ با مسئولیت محدود (Ltd) در چین به ثبت رسید.

تأمین مالی این صندوق توسط «اداره دولتی مبادلات ارز خارجی» با ۶۵ درصد، «شرکت سرمایه‌گذاری چین» با ۱۵ درصد، «بانک صادرات-واردات چین» با ۱۵ درصد و «بانک توسعه چین» با ۵ درصد از کل سرمایه اولیه صندوق، انجام گرفته است.

ابتکار یک کمربند یک راه چیست؟

طبق اعلام پورتال رسمی ابتکار کمربند و جاده، در حال حاضر ۷۱ کشور در این ابتکار عمل شرکت دارند؛ کشورهایی که با هم بیش از یک سوم تولید ناخالص جهان و دو سوم جمعیت دنیا را شامل می‌شوند.

۶ «معبر» توسعه کلان شامل: «۱. معبر اقتصادی پل زمینی جدید اوراسیا ۲. معبر اقتصادی چین-مغولستان-روسیه ۳. معبر اقتصادی چین-آسیای میانه-غرب آسیا ۴. معبر اقتصادی چین-شبه جزیره هند و چین ۵. معبر بنگلادش-چین-هند-میانمار و ۶. معبر اقتصادی چین-پاکستان» در این ابر پروژه دیده شده است که تقریباً بخش‌های مهمی از آسیا را در بر می‌گیرد؛ این معابر اقتصادی عمدتاً به آفریقا و اروپا ختم می‌شوند.

اگرچه ظاهراً بخش حمل و نقل و ترددهای زمینی و ریلی به عنوان اساس و پایه اجرای این طرح است، اما همزمان اقداماتی چون سرمایه گذاری در زیرساخت، آموزش، مواد ساخت و ساز، راه آهن و بزرگراه، آزادراه، خودرو، املاک، شبکه برق، انرژی و تولید آهن و فولاد در تمرکز اولیه طرح قرار داشته است.

استقبال کشورها برای عضویت در پروژه کمربند-راه

«شیء جی پینگ» رئیس جمهور چین و معمار اقتصاد نوین این کشور به عنوان ایده پرداز «ابتکار یک کمربند یک راه» (اخیراً با تغییر نام روبه‌رو شده و به «ابتکار کمربند-راه» یا «کمربند و جاده» نامگذاری شده ولی در اقتصاد بین‌الملل با نام‌هایی همچون راه ابریشم نوین یا راه ابریشم قرن ۲۱ هم شناخته می‌شود)، قصد دارد تا این کشور را به مالک یکی از بزرگترین پروژه‌های عمرانی-اقتصادی دنیا تبدیل کند.

ایران نیز یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های همکاری چینی‌ها در اجرای ابتکار کمربند و جاده است؛ جالب اینکه ایران یکی از قابل قبول‌ترین زیرساخت‌های حمل و نقلی و انرژی در میان کشورهای غرب آسیا و آسیای میانه برای رسیدن چینی‌ها به اروپا را دارد که این مسأله سبب شده تا کشورهای رقیب نتوانند ایران را از این طرح حذف کنند؛ چینی‌ها برای نهایی کردن این ابرپروژه اقتصادی، چاره‌ای جز همکاری دو سویه با ایرانی‌ها ندارند.

تلاش غربی‌ها برای مقابله با ابتکار کمربند و جاده چینی‌ها در حالی است که بسیاری از کشورها با یکدیگر برای قرار گرفتن در این پروژه رقابت دارند.

شنیده شده برخی پروژه‌های زیرساختی حمل و نقلی کشورمان از قبیل راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان، برقی کردن راه آهن تهران-مشهد و چند پروژه آزادراهی دیگر نیز با امضای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، به این سند بالادستی منتقل خواهند شد تا با سرمایه گذاری چینی‌ها اجرا شود.

چرا هیچ اتحادیه‌ای حق ابراز نگرانی از طرح‌های مداخله گرانه غرب ندارد؟

به نظر می‌رسد تلاش آمریکا و هم‌پیمانانش در جی ۷ برای طراحی و پیاده سازی طرحی مشابه «یک کمربند-راه»، ترس از افزایش ضریب نفوذ چین در دنیا باشد.

حال آنکه ۵ کشور از ۷ کشور عضو جی ۷ (همه اعضای گروه هفت به جز کانادا و ژاپن) عضو پیمان نظامی ناتو و ۳ کشور از این ۷ کشور عضو اتحادیه اروپا هستند.

همکاری اعضای جی ۷ در اتحادیه‌های مداخله گرانه دیگری هم ادامه دارد؛ با این حال هیچ گاه هیچ کشور دیگری حق ابراز نگرانی از برنامه‌های مداخله گرانه و بعضاً مخرب کشورهای صنعتی دنیا در اتحادیه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای دیگر نقاط دنیا را ندارد.

مدیرکل جذب سرمایه خارجی: نیاز به سرمایه گذاری خارجی برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل داریم

مهدی حیدری مدیرکل جذب سرمایه گذاری خارجی وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره همکاری ایران با چین در ابتکار کمربند-راه اظهار کرد: نام این پروژه یک کمربند یک راه بود اما اتحادیه اروپا نشستی در ۳ سال قبل برگزار و اعلام کرد: یک کمربند یک راه به معنی تهیه یک لباس از سوی چین است که قرار است به تن همه مردم و کشورهای جهان کنند.

وی افزود: این اظهار نظر اتحادیه اروپا سبب شد تا چینی برای کاستن از حساسیت‌ها نام آن را به ابتکار کمربند-راه تغییر دادند. ما هم در ایران به آن ابتکار کمربند-راه می‌گوئیم.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: اروپایی‌ها به چین به عنوان یک اژدها می‌نگرند و معتقدند این اژدها سرکش شده و باید کنترل شود؛ حال آنکه این ابتکار یک صندوق یا نهاد مالی به نام AIIB (بانک توسعه زیرساخت آسیایی) با سرمایه‌ای ۱۰۰ میلیارد دلاری راه اندازی کرده است.

قدرالسهم ایران از بانک آسیایی چه قدر است؟

وی ادامه داد: ایران در این صندوق ۲.۶۱ درصد سهم و ۲.۴۱ درصد حق رأی دارد؛ ۷۵ درصد سهام داران بانک مذکور، کشورهای آسیایی هستند و ۲۵ درصد هم سایر کشورها از قبیل ایتالیا و آلمان است که عضو جی ۷ هستند؛ فقط آمریکا و به تبع آن، ژاپن به عضویت این بانک درنیامده‌اند؛ حتی هند به عنوان اصلی‌ترین رقیب چین در آسیا عضو این بانک است.

حیدری تأکید کرد: وام‌هایی که بانک توسعه زیرساخت‌های آسیایی می‌دهد، چندین برابر تسهیلاتی است که بانک جهانی یا بانک‌های بزرگ آمریکایی پرداخت می‌کنند؛ چین با استفاده از این طرح به دنبال این است که در مجامع بین‌المللی حق رأی داشته باشد. چون کشور کوچکی مانند بلژیک حق رأی بیشتری نسبت به چین در بانک جهانی که یک نهاد مالی تحت امر آمریکاست، دارد.

بانک آسیایی فعلاً هیچ وامی به ایران نداده است

وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان کشوری که ضعف در زیرساخت‌ها داریم و به دنبال توسعه زیرساخت‌ها هستیم، از ابتکار کمربند-راه استقبال می‌کنیم؛ هرچند که تا کنون هیچیک از طرح‌های زیرساختی و حمل نقلی ما از محل تسهیلات بانک توسعه زیرساخت آسیایی تأمین اعتبار نشده است؛ اما عمان توانسته پروژه زیرساختی ۶۰ میلیون دلاری زیرساختی با استفاده از منابع بانک مذکور را تأمین اعتبار کند.

مدیرکل جذب سرمایه گذاری خارجی وزارت راه و شهرسازی یکی از ملزومات اعطای تسهیلات بانک توسعه زیرساخت آسیایی را دستیابی به انرژی عنوان و بیان کرد: هر پروژه‌ای که دستیابی چین به انرژی را تسهیل کند، از آن حمایت می‌کند مثلاً در پاکستان که چینی‌ها سرمایه گذاری گسترده‌ای در توسعه زیرساخت‌های آن داشته‌اند، همزمان در حال سدسازی و احداث نیروگاه برق آبی در آن است.

وی یکی دیگر از ملزومات اعطای تسهیلات از این بانک به کشورهای آسیایی با حمایت چینی‌ها را فروش محصولات و تولیدات این کشور به کشور ثالث دانست و افزود: آنچه برای ما مهم است، اجرای سیاست میانه با چین است؛ این سیاست در حال اجراست و ما بر خلاف پاکستان، «تمام چینی» نیستیم؛ مثلاً توسعه بندر چابهار به هندی‌ها واگذار شده است.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار