همتی یکشنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به تشریح سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی پرداخت.

وی در آغاز با بیان اینکه بحث تورم یک بحث مهم و ساختاری در کشور ما است، گفت: در مقاطعی شوک هایی ایجاد می شود و ما باید ببینیم تورم ریشه اش در کجاست. ریشه تورم چند دهه است و در واقع میانگین بلندمدت ما ۲۰ درصد بوده و این  میزان امروز کف تورمی است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این موضوع تنها به سیاست های پولی بر نمی گردد و دو ناترازی مهم داریم که اگر حل نشود تورم ریشه کن نمی شود. ناترازی اول این است که واردات باید با صادرات غیرنفتی تراز شود و زمانی که تراز نمی شود مجبور می شوید از ذخایر ارزی بانک مرکزی مصرف کنید که باعث تورم می شود. ناترازی دوم برای بودجه دولت است و اصل بر این است که درآمدهای غیرنفتی باید با هزینه ها برابر باشد.

او ادامه داد: اگر مساله اصلی را در اقتصاد نتوانیم حل کنیم در کوتاه مدت می توان با سیاست پولی جلوی نوسانات را گرفت. من معتقدم حکمرانی اقتصادی ما غلط است و با این روشی که است در سال های متعدد که با تثبیت نرخ ارز بتوانیم نرخ ارز را کنترل کنیم، اگر این لنگر از دست ما خارج شود تورم ایجاد می شود. در امسال و سال قبل شوک تحریم و کرونا را داشتیم. درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش پیدا کرد و با پدیده پولی مواجه شدیم. بنابراین نقدینگی انباشت شده سال های گذشته شوک انتظارات منفی در جامعه ایجاد می کند و سپس بالفعل می شود.

همتی همچنین درباره هدفگذاری تورمی افزود: هدفگذاری ما این بود که مجموعه سیاست ها را خواستیم به این سمت ببریم. ما گفتیم حداقل به هسته سخت نزدیک کنیم و تقریبا اردیبهشت ۹۹ بود که تا پایان اردیبهشت امسال پیش بینی شد. کرونا درآمدهای ارزی دولت را دچار شوک کرد و دوم اینکه در فشار حداکثری افتاد. ما نرخ ارز را در تورم هدف ۱۷ هزار تومان گذاشته بودیم که به ۳۳ هزار تومان رسید ولی الان کنترل شد و به ۲۰ هزار تومان رسید.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اواخر سال گذشته فعل و انفعالاتی باعث افزایش یکباره قیمت کالاهای اساسی شد و ما از دی ماه بعد در حال کنترل بودیم که بعد از آن به خاطر کالاهای اساسی باعث شد نرخ ها بالا برود. ما در سال هایی ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم ولی تورم ۳۰ تا ۳۵ درصد بود و ما امسال درآمد نفت و گاز نسبت به میانگین سال های گذشته تقریبا ۸۰ درصد کاهش پیدا کرد؛ بنابراین وقتی در بودجه وقتی نتوانیم آن را تامین کنیم، از ۲۹ واحد درصد رشد پایه پولی سال گذشته ۲۷ درصد از محل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی می شود که ناشی از تبدیل دارایی های ارزی خارجی به ریال بود.

همتی در ادامه گفت: برای سال جاری ظرف دو هفته آینده هدفگذاری تورمی تعدیل می شود و بزودی اعلام خواهیم کرد. وظیفه مجموعه دولت و مجلس این است که ناترازی بودجه باید حل شود و بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند و سیاست کلان اقتصادی کشور است و صادرات غیرنفتی باید افزایش یابد و واردات کمتر شود تا تراز اتفاق بیفتد. از سویی، هزینه های دولت اولا نباید بالا برود و درآمدها باید به سمت مالیات و فروش اموال و دارایی ها باشد.

وی افزود: ما اگر به همین نحو جلو برویم و به سیستم بانکی تکالیف سنگین بدهیم و بانک های دولتی نتوانند افزایش سرمایه بدهند و ما مجموعه ای از مشکلات که جمع شده و بدهی های دولت که جمع شده را داریم که اینها در طول سال های گذشته اتفاق افتاده و ما باید یک اصلاح ساختار جدی در اقتصاد انجام بدهیم وگرنه اینکه فکر کنیم بانک مرکزی می تواند با سیاست پولی اینها را حل کند، نمی شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه همچنین درباره مشکلاتی که درخصوص پرداخت وام ازدواج وجود دارد، گفت: سال گذشته بانک‌ها ۹۰۰ هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ۴۳ هزار میلیارد تومان پرداخت کردند، اما هیچ کس به این موارد اشاره‌ای نکرده و رسانه‌ها تنها به موارد اندکی که مشکلاتی بر سر وثیقه و غیره پیش آمده اشاره می‌کنند.

همتی ادامه داد: مجلس امسال وام ازدواج را تقریباً دو برابر کرد که بار مالی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها تحمیل کرده است، مجلس می‌گوید ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مانده قرض‌الحسنه است که ۱۵ درصد آن را می‌توان وام پرداخت کرد اما مشکل اینجاست که مجلس باید مصارف را نیز ببیند و این مانده قرض‌الحسنه، مصرف شده و اقساط آن باید به بانک‌ها برگردد و منابع قرض‌الحسنه اضافه شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: وثیقه اعلامی مجلس برای وام ازدواج سفته و یارانه بوده که یارانه با توجه به مبلغی که به خانوارها پرداخت می‌شود، کفاف اقساط وام ازدواج را نمی‌دهد و در نتیجه بانک‌ها سفته و اعتبارسنجی را در دستور کار قرار داده‌اند، چرا که آنها نیز باید از بازگشت تسهیلات اطمینان حاصل کنند.

او ادامه داد: بانک‌ها در مواردی که اعتبارسنجی افراد ضعیف باشد درخواست یک ضامن می‌کنند و اگر مواردی بوده که بانک‌ها بیش از یک ضامن درخواست کرده‌اند، مردم می‌توانند به سامانه بانک مرکزی شکایت خود را اعلام کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: سال گذشته تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که امسال به ۶۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تقریباً ۵ برابر شده است که این افزایش به بانک‌ها فشار وارد می‌کند و از طرفی بانک‌ها باید در موضوع بورس، کرونا، خرید گندم و اعطای تسهیلات به خانوارهای آسیب دیده از بلایای طبیعی نیز تسهیلات پرداخت کنند که به منابع بانک‌ها فشار می‌آورد.

همتی تصریح کرد: این در حالی است که بانک‌ها باید به بخش تولید نیز تسهیلات بدهند، سال گذشته ۴۲ درصد تسهیلات در بخش صنعت و کشاورزی داده شده و بنابراین بانک‌ها در ارائه تسهیلات محدودیت منابع دارند، قصد دفاع از بانک‌ها را نداریم اما نباید خدماتی که ارائه می‌دهند نادیده گرفته شود.

وی در ادامه گفت: بانک‌ها در سال گذشته ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای کوچک و بزرگ SME ها پرداخت کردند که برای امسال برنامه داریم به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند و همچنین تسهیلات به واحدهای بزرگ، بازار سرمایه، بخش خدمات و وام ازدواج نیز پرداخت شده است. لیست قرض الحسنه در قانون بودجه ۵۰ مورد است و بانک‌ها در این زمینه کمک‌های زیادی کردند.

رئیس کل بانک مرکزی در ادمه و در پاسخ به این پرسش که منتقدان می‌گویند بانک مرکزی با آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده از طریق ارزپاشی، نرخ ارز را با اهداف سیاسی پایین می‌آورد، افزود: بانک مرکزی سیاسی نیست و افزایش ارزش پول ملی دستور رهبر معظم انقلاب است که برای افزایش ارزش پول ملی، نرخ ارز باید کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: نرخ فعلی ارز نرخ واقعی نیست و ما نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را نیز ۱۵۹۰۰ تومان برای پایان سال ۹۹ اعلام کردیم، بانک مرکزی به ارزپاشی اعتقادی ندارد، اما روند بازار نزولی است و نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند.

همتی تاکید کرد: روند مداخله در بازار طی سال‌های گذشته تغییر کرده و مداخله در بازار متشکل ارزی و توسط خود صادرکنندگان انجام می‌شود. همانطور که امروز بانک مرکزی حتی یک دلار هم ارز در بازار عرضه نکرده، اما ارزهای عرضه شده در بازار متشکل متقاضی نداشته که نشان می‌دهد دلار پتانسیل پایین رفتن زیر ۲۰ هزار تومان را هم دارد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه همچنین درباره آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در برخی کشورها نیز گفت: خبرها مثبت و فرآیند کار نسبت به گذشته پیشرفت داشته است، اما زمانی که اطلاعات دقیق‌تر شد، وضعیت را اعلام خواهیم کرد.

همتی با بیان اینکه مشکلی در تامین ارز واکسن کرونا نداریم، تصریح کرد: به دستور رئیس جمهوری تامین و تهیه واکسن جزو اولویت‌های کاری قرار گرفته است. ما نیز اعلام کردیم که در حال حاضر تا یک میلیارد دلار برای واکسن در نظر گرفته‌ایم و اقداماتی در دستور کار داریم که براین اساس ۹ میلیون دوز طی یک ماه آینده به کشور ارسال خواهد شد؛ خرداد ماه نیز بخش دوم واکسن از سبد کوواکس وارد می‌شود که به طور کلی هزینه خرید آن ۱۷۸ میلیون دلار بود و بخش اول پرداخت شده و بخش دوم نیز مانده است. همچنین خریدهایی از روسیه داشتیم که بخشی از ارز مورد نیاز را حواله کردیم و بخش دیگری نیز به زودی حواله خواهد شد.

او گفت: هرچند اعلام کرده اند که خرداد ماه تولیدات واکسن به طور جدی وارد بازار خواهد شد، اما منتظر تولید داخل نمانده‌ایم و احساس می‌کنیم هرچه زودتر باید انجام شود و همانطور که قبلا هم اعلام کردم هر درخواستی از وزارت بهداشت بیاید فورا ارز آن را تامین خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه همچنین از تامین ۲ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو خبر داد و گفت: امسال در کمتر از دو ماه ۱.۵ میلیارد دلار برای نهاده های دامی و محصولات کشاورزی و ۵۰۰ میلیون دلار نیز برای دارو و تجهیزات پزشکی تامین کردیم که البته ۲ میلیارد دلار هم در نیما تامین شده است.

همتی در واکنش به این پرسش که این منابع چطور تامین شده است؟ پاسخ داد: ما ۳ سال است که در جنگ اقتصادی محکم ایستاده‌ایم و منابع ارزی مورد نیاز کشور را تامین کرده‌ایم و طبیعتا در این شرایط نمی‌توان جزئیات و نحوه تامین را اعلام کرد، همانطور که در جنگ نظامی اطلاعات و جزئیاتی منتشر نمی‌شود و موارد محرمانه‌ای وجود دارد.

وی در ادامه با تاکید براینکه شرایط ارزی کشور بهتر شده و بهتر هم خواهد شد، گفت: درباره تامین ارز و بازار ارز مطمئن باشید سیاسی برخورد نکرده و نمی‌کنم و در راستای منافع اقتصادی عمل خواهیم کرد.

همتی با بیان اینکه ۴۰۰ هزار واحد امسال از بانک ها وام گرفته اند و فعالیت می‌کنند، تاکید کرد: سود مرکب از نظر بانک مرکزی منتفی است و مهلت داده‌ایم تا شهریور ماه کسانی که سود مرکب برایشان حساب شده است، اعتراض کنند و آن را پس بگیرند.

وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که “طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ مکلف شدید، نظام بانکی ۳۶۰ هزارمیلیارد تومان معادل ۲۰ درصد تسهیلات برای ساخت مسکن هزینه کند و یکسری تکالیف از جمله سهمیه هر بانک و دستورالعمل آن هم مشخص شده، چه کاری برای آن انجام داده‌اید؟”، گفت: انجام آن را ابلاغ کردیم، البته بانک‌ها به لحاظ تامین منابع مشکل دارند. ۳۶۰ هزار میلیارد، ۳۰ هزار میلیارد تومان در ماه می‌شود و هنوز ۵ دقیقه از زمانی که درباره قرض‌الحسنه صحبت شد و ۱۰ دقیقه از وقتی که درباره واحدهایی که باید داده شود، بحث شد، نگذشته است. تمام این موارد وجود دارد و تنها موضوع اشاره شده فوق نیست، اما به بانک‌ها گفته شد که باید تلاش کنند تا قانون به اجرا درآید.

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با بحث بورس و نشست سران سه قوه  که برخی از آنها به بانک‌ها برمی‌گشت و درباره استقبال بانک‌ها از این تصمیم نیز افزود: بیان کرد: بانک‌ها علاقمند هستند که به بورس کمک کنند و حتما این کار را انجام خواهند داد.

او ادامه داد: یک بخش از مصوبات مورد اشاره تصویب شده و یک قسمت آن هم به جلسات بعدی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا موکول شد که پس از تایید رهبر معظم انقلاب ابلاغ خواهد شد و هنوز ابلاغ نشده است.

وی افزود: در این مساله چند تصمیم مهم وجود دارد که انتشار اوراق توسط سازمان بورس که با تضمین دولت انجام می‌شود، مقداری از مالیات و کارمزدهایی که دریافت می‌شد به صندوق برخواهد گشت. پیش از این هم  مخالفتی برای وام به کارگزاری نکرده بودیم و با انجام این کار با وجود بخشنامه‌هایی مخالفت نشد، ولی امسال اعلام شد که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری که قبلا ممنوع بود، وام دهند. در مورد ۲۰۰ میلیون دلار صندوق هم خرد خرد به فروش خواهد رسید، اما اشکال این است که تقاضای ارز کم شده، اما انشاالله به فروش می‌رسانیم. همین امروز هم صحبت شد که بخش اول آن در صورت فروش در طی یک یا دو روز آینده به صندوق تثبیت ریخته شود.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مبلغ آن نیز گفت: مبلغ را نمی‌دانم، ولی باید تدریجا به فروش برسد زیرا امسال از انجام تسعیر منع شدیم و این نظر رهبر معظم انقلاب است و از ایشان تشکر می‌کنم که همواره حمایت کردند از مسائلی که مایل به انجام آن هستیم تا جلوی رشد نقدینگی گرفته شود. ارزهای مختلف در اختیارمان قرار می‌گیرد که انشاالله در بازار به فروش برسانیم و ریال آن را وارد صندوق کنیم. امروز هم تصمیماتی در بورس گرفته‌اند، این موارد حتما کمک می‌کند و چنانچه مقداری اعتماد  به این مجموعه بازگردد، وضع بورس بهترخواهد شد.

همتی همچنین در رابطه با بدهکاری دولت به بانک مرکزی یا بانک مرکزی به دولت و اظهار نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه که بانک مرکزی را بدهکار دانسته، افزود: حتما (رئیس سازمان برنامه و بودجه) شوخی کردند. دولت به بانک مرکزی بدهکار است و بانک مرکزی در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار ارز بابت خرید کالای اساسی به دولت داده است، رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، بدهی دولت به بانک مرکزی باید در مدت سه سال پرداخت شود و در ترازنامه بانک مرکزی هم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم که مربوط به این دولت هم نیست از دولت‌های گذشته باقی مانده است. قبلا هم مطرح کردم  هر موقع بانک مرکزی به دولت بدهکار شد، حکمرانی اقتصادی درست شده یعنی دولت دست به سرمایه‌گذاری زده است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره معوقات ۹۰ هزارمیلیارد تومانی که در اختیار بدهکاران بانکی است نیز گفت: بانک مرکزی با نمایندگان قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی و قضایی در حال پیگیری این مساله است که الحمدالله به جاهای خوبی هم رسیده و بخش قابل توجهی از آن‌ها وصول شده است. یک خبر خوب هم بیان کنم که نسبت معوقات به تسهیلات به ۷.۶ درصد رسیده، الان هم مانند سابق وام بدون حساب و کتاب پرداخت نمی‌شود.

وی همچنین درباره قانون جدید چک نیز افزود: قانون جدید چک پیشرفت خوبی دارد و بانک‌ها به تدریج از نظر اپلیکیشن‌ها و دیگر موارد در حال تجهیز هستند، یک روش هم دنبال می‌کنیم که از طریق ATM هم بتوانند این کار را انجام دهند که کار سختی است و یک یا دو ماه به طول می‌انجامد که با راه‌اندازی آن امکان چک کردن در ATM هم وجود خواهد داشت.

هفته های پایانی سال ۱۳۹۸ بود که به یکباره پای ویروس کرونا به کشورمان باز شد. ویروسی که با نام بیماری کووید ۱۹ در سراسر جهان خودنمایی کرد و دیری نپایید که اقتصاد جهان دچار اختلال و وقفه در تولید و صادرات شد و به عبارت دیگر، گردش مالی سالیانه بسیاری از کشورها از جمله ایران را کاهش داد.

در این میان، شرایط اقتصادی کشورمان به سبب تحریم های خصمانه و غیرقانونی دولت آمریکا، با سایر کشورهای درگیر با کرونا، متفاوت بود. به گونه ای که اقتصاد تحریم شده ایران حالا با مهمان ناخوانده و منحسوسی به نام کرونا دست و پنجه نرم می کرد.

به گونه ای که رفته رفته در سال ۱۳۹۹، شاهد تعطیلی کسب و کارهای بسیاری به جهت کنترل شیوع ویروس کرونا و همچنین بسته شدن مرزهای تجاری کشورمان بودیم. اتفاقی که از همان روزهای نخست، چالشی جدی برای اقتصاد و تولید ملی شد. به بیان دیگر، هرچه مردم کشورها با بیماری کووید ۱۹ بیشتر درگیر شدند، شاهد کاهش تقاضا در بازارهای مصرفی مختلفی و از رونق افتادن صادرات بودیم.

در این شرایط، خبرهای امیدوارکننده از تولید و عرضه واکسن کرونا، موجی از خوشحالی و امید را در بین مردم دنیا به وجود آورد. اتفاقی که حتی در همان روزهای نخست، باعث شوک مثبت به چرخه تولید انرژی و توقف روند نزولی بهای نفت گردید.

در این خصوص، مقامات کشورمان نیز در کنار تلاش و برنامه ریزی برای تولید واکسن کرونا در داخل، رایزنی با کمپانی ها و شرکت های مختلف تولیدکننده واکسن در دنیا را در دستور کار قرار دادند. اتفاقی که در نهایت منجر به ورود محموله های مختلف واکسن به ایران گردیده است. اما نکته مهم و اساسی در این چرخه، نقش کلیدی بانک مرکزی کشورمان در زمینه تامین و تخصیص ارز برای واردت واکسن به کشور می باشد.

به گونه ای که دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی در آخرین روز فروردین ماه ۱۴۰۰ در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به اینکه ضرورت تأمین واکسن کرونا و انجام واکسیناسیون علیه ویروس کرونا قطعاً بایستی مهمترین دغدغه کشور باشد اظهار داشت: “بانک مرکزی از همان ابتدا علی‌رغم همه محدودیت‌های نقل و انتقال مالی ناشی از تحریم، تمام تلاش خود را برای تأمین فوری ارز موردنیاز واردات واکسن براساس سفارش وزارت بهداشت و درمان، به‌عمل آورده است. بر مبنای قرارداد کوواکس، ۱۷۸ میلیون دلار برای ۱۶.۸میلیون دوز واکسن تخصیص و قسط اول آن نیز پرداخت و واردات آن آغاز شده است. البته هرگونه درخواست و اعلام وزارت بهداشت جهت پرداخت ارز بابت واردات واکسن تأمین می‌شود. تا کنون نیز بر اساس میزان تقاضا و درخواست برای خرید واکسن از کشورهای روسیه و چین، ارز لازم تأمین و واردات انجام شده است.

در حال حاضر نیز تخصیص ارز برای واردات با ارز نیمایی، براساس دستور رئیس جمهور، در اولویت تأمین می‌باشد، بنگاه‌های بزرگ توانمند می‌توانند در انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود با هماهنگی وزارت بهداشت نقش‌آفرینی کنند. امروز نیز، بانک مرکزی حداقل ۱۰۰میلیون دلار دیگر با نرخ ارز ترجیحی برای این منظور تخصیص داد تا با اعلام وزارت بهداشت پرداخت کند، این روند تأمین ارز برمبنای درخواست ها تداوم خواهد داشت.”

وی همچنین پنج شنبه گذشته در یادداشت دیگری در این باره گفت: “هفته گذشته اعلام کردم که بانک مرکزی حداقل ۱۰۰ میلیون دلار ارز،‌ برای واردات واکسن کرونا تخصیص داده است. امروز بنا به درخواست وزارت بهداشت، اولین پرداخت ارزی برای واردات فوری یک‌میلیون دوز از یک مجموعه چند میلیون دوزی واکسن کرونا انجام شد. “

همانگونه که رییس کل بانک مرکزی گفت، با وجود محدودیت‌های نقل و انتقال مالی ناشی از تحریم، بانک مرکزی کشورمان تامین ارز برای واردات واکسن را از اولویت های مهم خود در سال جاری قرار داده است. زیرا سیاست گذاری پولی و ارزی به خوبی می داند که برای عبور از گردنه سخت اقتصادی که کشورمان در حال حاضر به آن دچار شده است، بایستی با عبور از بیماری کووید ۱۹ و واکسیناسیون تمام مردم ایران همراه باشد زیرا برای رشد اقتصادی و تولید، نیازمند فعالیت نیروی انسانی سالم هستیم. در حقیقت، بازگشت چرخه اقتصادی ایران به تولید و اشتغال، در شرایط کنونی با مانعی مهم به نام ویروس کرونا، مواجه شده است.

بنابراین ضرورت تامین و تخصیص ارز برای واردات واکسن کرونا برای مردم و حرکت به سمت تولید و اشتغال، از اهمیت بالایی نزد بانک مرکزی کشورمان برخوردار است. هرچند تحریم های دشمنان بر علیه ملت ایران و نظام بانکی، این مسیر را با دشواری مواجه ساخته، اما انتظار می رود در این خصوص، سایر دستگاه ها و وزارتخانه های مرتبط، با سیاست ها و برنامه بانک مرکزی همراه باشند تا نیاز ارزی برای واردات واکسن به خوبی تامین شود.

در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق یکی از اقدام‌های این کمیسیون بازگرداندن محتوای جدول شماره ۱۷ بود که به افزایش بودجه برخی نهادها و دستگاه‌های خاص مربوط بود.

این نهادها که فعالیت‌های آنها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غیره بود، ردیف بودجه‌ مجزا می‌گرفتند.

در آن زمان «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه در یکی از جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به این موضوع اشاره کرد و گفت:‌ در اثر تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.

اکنون اعضای کمیسیون یاد شده در اقدامی بی‌نظیر و نامتعارف پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس و قبل از ابلاغ به دولت در جداول بودجه ۱۴۰۰ تغییراتی داده اند. این تغییرات شامل حذف یا کاهش بودجه در برخی ردیف‌ها و افزایش یا تخصیص بودجه به گروه‌ها و نهادهای مختلف است.

طبق گزارش‌های موجود در جداول ابلاغ شده به دولت تغییرات زیادی داده شده است. جزییات این تغییرات هنوز به‌طور کامل در دسترس نیست، اما در جدول زیر بودجه برخی نهادها و مقداری که کمیسیون تلفیق اضافه کرده آمده است:

برخی از تغییرات جداول توسط کمیسیون تلفیق مجلس (میلیارد تومان)

ردیفارگان و نهاد مورد نظرمصوبه مجلسابلاغ شده به دولتمقدار تغییر کمیسیون تلفیق

۱بودجه مجلس۶۳۲ ۹۹۱ ۳۵۹ +

۲مرکز پژوهش های مجلس۱۲۱ ۱۵۱۳۰+

۳دیوان محاسبات۸۱۷۸۶۷۵۰+

۴تقویت بنیه دفاعی انتظامی۸۶۶۳۰۱۶۲۱۵۰+

۵ارتقای بهداشت و سلامت نیروی انتظامی۰۴۰۴۰+

۶کمک به مسکن نیروی انتظامی۰۳۰۰۳۰۰+

۷شورای ایرانیان خارج از کشور۰۵۰۵۰

۸طرح تحول قوه قضائیه۰۴۰۰۴۰۰

۹صندوق ذخیره بسیجیان۰۳۰۳۰+

۱۰حلقه های میانی سازمان تبلیغات اسلامی۰۸۰۸۰+

۱۱بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی۰۲۰۰۲۰۰+

۱۲دفتر طب سنتی در وزارت بهداشت۰۵۰۵۰+

۱۳شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی۰۲۲+

۱۴فعالان فضای مجازی صدا و سیما۰۱۵۰۰۱۵۰۰+

۱۵دانشگاه امام حسین(۵)۲۵۰۶۱۱۳۶۱+

۱۶سازمان بسیج۲۱۲۱۴۱۶۷۲۰۴۶+

۱۷شورای عالی حوزه علمیه۶۵۱۷۵۳۱۰۲+

۱۸دانشگاه اهل بیت۱۷.۸۲۳۵.۲+

۱۹جامعه المصطفی العالمیه۴۶۵۴۸۵۲۰+

۲۰شورای سیاست گذاری ائمه جمعه۳۵.۳۸۵.۳۵۰

بدون شک تغییرات اعمال شده بیش از این بوده و گفته می‌شود که کمیسیون تلفیق، بودجه برخی نهادهای دولتی را به‌طور کلی حذف کرده است. برای مثال اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز توسط مجلس خط خورده است.

نکته حائز اهمیت این است که فارغ از اینکه تغییرات و حذف و اضافه‌ها چقدر بوده، این کار کمیسیون تلفیق دست کم بر ضد اصلاح ساختار بودجه است. ساختارهای بودجه بر مبنای دو عنصر، شفافیت، درآمد و هزینه شکل‌ می‌گیرد. بنابراین، برای موفقیت در اصلاح ساختار بودجه باید پیش از هر چیز روشن شود که منبع درآمد از کجا می‌آید و در کجا مصرف می‌شود؟ وقتی دولت و مجلس بر سر مقداری مشخص از درآمد یا هزینه به توافق رسیده‌اند یعنی بر اساس اصل شفافیت عمل کرده‌اند. کاری که کمیسیون تلفیق انجام داده مغایر با اصل شفافیت است.

ساختار بودجه در ایران به گونه‌ای است که به راحتی هزینه‌ساز بوده و منابع واقعی را از منابع غیر واقعی و تورمی تفکیک نمی‌کند. یکی از تلاش‌های دولت کنونی اصلاح واقعی ساختار بودجه و عملیاتی کردن آن بوده و در سال‌های اخیر اقدامات خوبی از جمله حذف جدول ۱۷ انجام داده است.

پیشتر این گونه بود که هر دستگاهی بودجه سال جاری خود را معیار قرار داده و سپس بدون انجام هرگونه ارزیابی و تنها با در نظر گرفتن نرخ تورم کشور و سایر متغیرهای احتمالی مؤثر در افزایش هزینه‌ها، درصدی را به درآمدها و هزینه‌های سال جاری اضافه می‌کردند و به عنوان پیش‌بینی بودجه سال آینده خود به دولت ارائه می‌دادند.

در این حالت، استمرار حیات دستگاه مطرح است، نه ضرورت‌های واقعی جامعه. بر این اساس بررسی موضوعاتی از قبیل هدف یا اهداف و فلسفه وجودی و توجیهات قانونی ناظر بر تهیه بودجه عملیاتی برای دستگاه‌های دولتی مورد توجه و بازنگری قرار نمی‌گیرد.

دولت شرط اصلی عملیاتی شدن بودجه را ایجاد انضباط بودجه‌ای دانسته و بدین منظور تلاش داشته است تا از یک طرف دستگاه‌های اجرایی دارای وظایف و برنامه‌های هم‌سو حذف یا ادغام شوند. از طرف دیگر، هر دستگاهی بر اساس میزان عملکردش بودجه دریافت کند، نه بر اساس خواسته این یا آن فرد و نهاد خاص.