نوشته‌ها

ابعاد مبهم تامین ارز واردات

تامین ارز واردات این روزها با اما و اگرهای بسیاری همراه است؛ جایی که حتی مسئولان مربوطه در حوزه تجارت هم درباره آن چندان تفاهمی ندارند. تجار از عدم تامین به موقع و تبعیض در تامین ارز کالای اساسی گلایه دارند. از سوی دیگر آمار هم ابهاماتی دارد که اعلام صریح بانک مرکزی درباره لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ و شفاف سازی جزئیات تامین ارز می ‌تواند تا حدی پاسخگوی این ابهامات باشد.

جریان واردات کالا از مراحل ابتدایی تا ترخیص و ورود به کشور همواره با چالش های بسیاری تحت تاثیر شرایط موجود و البته عملکرد دستگاه های ذیربط و بعضا ناهماهنگی بین آنها قرار داشته است.

 از آمدن ارز ۴۲۰۰ و محدودیت ها وضع بدتر شد 

در این بین تامین ارز واردات به ویژه از سال ۱۳۹۷ و با اعمال محدودیت‌های ارزی و ورود ارز ۴۲۰۰ تومان از چالش های اصلی بوده است، جایی که به تدریج ارز ترجیحی از حالت عمومی در واردات خارج و حداقل یکسالی است که محدود به شش قلم که عمدتا نهاده های تولید هستند به همراه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی شد ولی برای همین میزان محدود هم مدیریت مناسبی اعمال نمی‌شود و از عوامل اصلی انباشت و رسوب کالا در گمرک و بنادر به شمار می‌رود.

این در حالی است که دستورالعمل های متفاوتی برای رفع موانع ارزی واردات صادر شده است؛ از جمله ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی که طی آن صاحب کالا می تواند بدون دریافت کد رهگیری بانک تا ۹۰ درصد کالا را ترخیص کند یا تامین ارز به صورت اعتباری که متقاضیان با تائید وزارت صمت یا وزارت جهاد با مراجعه به بانک مرکزی اعلامیه تامین ارز اعتباری را دریافت و بانک موظف است تا سه ماه بعد، ارز مورد نظر را تامین کند، اما آنچه می‌گذرد بازهم نشان از موانع ارزی دارد؛ به گونه‌ای که طی مدت اخیر با شدت گرفتن انتقادات نسبت به انباشت دوباره کالاهای اساسی و به ویژه نهاده های دامی و پیش رفتن بخشی از آن تا پای فساد، بحث تامین ارز مورد توجه بوده است ولی دستگاهی مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرد.

در همین جریان بررسی وضعیت تامین ارز در آمار بانک مرکزی و از سوی گزارش اعلام شده گمرک ایران قابل تامل و البته مبهم است.

بانک مرکزی: ۴.۶ میلیارد دلار برای ۶ قلم و سایر تامین ارز کرده‌ایم 

چندی پیش بانک مرکزی گزارشی را در رابطه با تامین ارز کالاهای اساسی منتشر و طی آن اعلام کرد که بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، باید در نیمه ماه ابتدایی امسال شش میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات تامین ارز کند که ۴.۵ میلیارد دلار آن برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی و ۱.۵ میلیارد دلار دیگر برای دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان است.

این در حالی است که از ابتدای سال تا تقریبا نیمه تیرماه ۵.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی بابت واردات نقدی و اعتباری تامین کرده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، از ۵.۵ میلیارد دلار تامین ارز شده،۴.۶ میلیارد دلار برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی برای شش قلم کالای اساسی بوده که برای جو ۵۸۰ میلیون دلار، دانه های روغنی ۸۸۳ میلیون دلار، ذرت ۱.۲ میلیارد دلار، روغن خام حدود یک میلیارد دلار، کنجاله سویا ۴۸۳ میلیون دلار و گندم ۲۲۵ میلیون دلار بوده است.

این «سایر» کدام است؟!

البته بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده بود که ۱۳۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای «سایر» پرداخت شده ولی مشخص نکرده بود که سایر، منظور کدام بخش ها هستند، چراکه ارز ترجیحی بطور خاص برای این شش قلم کالای اساسی به اضافه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی باید پرداخت شود که سهم تامین ارز بخش بهداشت و درمان هم جداگانه ۹۲۶ میلیون دلار اعلام کرده است.

اما نگاهی به جدیدترین آمار گمرک ایران در رابطه با وضعیت واردات کالاهای اساسی و ارز پرداختی به آن در دوره‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده تامین ارز ۵.۵ میلیارد دلاری انجام داده است نشان می دهد که اعداد چندان با یکدیگر منطبق نیست.

گمرک: کل واردات ۴.۵ میلیارد دلار بوده که ۳.۲ آن ۶ قلم است

بر اساس گزارشی که ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – به ایسنا اعلام کرد، از ابتدای سال تا نیمه تیر ماه ۷.۶ میلیون تن واردات قطعی در ۲۵ قلم کالا صورت گرفته که ارزش مجموع آن به ۴.۵ میلیارد دلار می رسد؛ بنابراین تا اینجا مجموع واردات ۲۵ قلم با آنچه بانک مرکزی اعلام کرده برای شش تامین ارز کرده برابری می کند.

در دوره مورد بررسی یعنی زمانی که بانک مرکزی ۴.۶ میلیارد دلار برای شش کالای جو، دانه روغنی، ذرت، روغن خام، کنجاله سویا، گندم و سایر تامین ارز کرده است، گزارش معاون فنی گمرک ایران نشان می دهد که فقط ۳.۲ میلیارد دلار تامین ارز از مجموع واردات ۴.۵ میلیارد دلاری برای این شش قلم بوده است؛ به گونه‌ای که ۳۰۲ میلیون دلار جو، ۵۳۷ میلیون دلار دانه های روغنی، ۸۸۹.۲ میلیون دلار ذرت، ۸۷۵.۴ روغن خام، ۳۲۷.۵ میلیون دلار کنجاله سویا و ۳۰۱ میلیون دلار گندم وارد شده که مجموع آن به ۳.۲ میلیارد دلار در حدود ۶.۸ میلیون تن می رسد.

از سویی طبق گزارش گمرک ایران در این دوره واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در مجموع ۵۲۸.۳ میلیون دلار به همراه ۱۱.۶ میلیون دلار داروهای دامی بوده است که مجموع تامین ارز شده زیر نظر وزارت بهداشت در واردات قطعی به حدود ۵۴۰ میلیون دلار می رساند.

بانک مرکزی ۱.۸ میلیارد دلار بیشتر تامین ارز کرده است

بنابراین تا اینجا آمار حاکی از آن است که آنچه بانک مرکزی برای اقلام شش گانه ارز ترجیحی تامین کرده عمدتا بیش از آنی است که گمرک ترخیص و واردات قطعی برای آن صورت گرفته است؛ برای واردات جو ۲۷۸ میلیون دلار، دانه های روغنی ۳۴۶ میلیون دلار، ذرت ۳۱۰ میلیون دلار، روغن خام ۱۲۴.۶ میلیون دلار، کنجاله سویا ۱۵۵.۵ میلیون دلار و دارو ۳۹۶ میلیون دلار آمار بانک مرکزی برای تامین ارز در سال جاری بالاتر از آمار ترخیص قطعی در گمرک است و فقط در گندم آمار واردات ۷۶ میلیون دلار کمتر بوده است.

از سویی مجموع تامین ارز شش قلم به اضافه دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی ۵.۵ میلیارد دلار اعلام شده در حالیکه مجموع این دو گروه در گزارش گمرک به حدود ۳.۷ میلیارد دلار می رسد که اختلاف ۱.۸ میلیارد دلاری با یکدیگر دارد.

این ۱.۸ میلیارد دلار برای ترخیصی های سال قبل است یا…؟

بر این اساس در رابطه با این اختلاف ۱.۸ میلیارد دلاری تامین ارز اعلام توضیح از سوی بانک مرکزی یا سایر دستگاه های ذیربط از جمله وزارت صمت  و وزارت جهاد ضروری به نظر می‌رسد تا مشخص شود که آیا بخشی از این تامین ارزی که بانک مرکزی از آن سخن گفته به سال گذشته و ترخیص های درصدی و اعتباری سال قبل بر می گردد و در صورت های سال جاری ثبت شده است یا به نحوی دیگر بوده است؟

موجودی های گمرک ۲.۹ میلیارد دلار ارز می خواهد 

اما در ادامه وضعیت موجودی اقلام در گمرک و بنادر هم قابل توجه است.

آنطور که معاون فنی گمرک می‌گوید در حال حاضر و تا نیمه تیر ماه ۶.۱ میلیون تن کالای اساسی در قالب موجودی گمرک و بنادر و محتوای شناورهای رسیده به بنادر  وجود دارد و برآورد ها نشان می دهد برای ترخیص این اقلام به حدود ۲.۹ میلیارد دلار ارز نیاز است.

 ۱.۵ میلیارد دلار کسری تا الان!

بنابراین شش قلم کالای اساسی در قالب ۳.۲ میلیارد دلار ترخیص و ۲.۹ میلیارد دلار دیگر به ارز نیاز دارد که مجموع ارز مورد نیاز برای ترخیصی ها و مانده های سال جاری تا نیمه تیرماه را به ۶.۱ میلیارد دلار می رساند. در حالی که بانک مرکزی در مجموع ۴.۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام داده که اگر تمامی آن برای ترخیصی های سال جاری باشد باز هم ۱.۵ میلیارد دلار کسری دارد و تا این لحظه باید ۱.۵ میلیارد دلار دیگر تامین ارز داشته باشد.

این در حالی است که اگر بخشی از این ۴.۵ میلیارد دلاری که بانک مرکزی اعلام کرده برای شش قلم در سال جاری تامین ارز کرده است برای ترخیصی های درصدی یا اعتباری سال قبل باشد آنگاه اختلاف بیشتر هم می شود.

بانک مرکزی لیست تفکیک شده اعتباری و نقدی منتشر کند

بر این اساس با توجه به ابهامات موجود در وضعیت ارزی و تحت الشعاع قرار گرفتن واردات کالای اساسی از این محل که بر وضعیت بازار داخلی و قیمت ها موثر است ضروری است که بانک مرکزی در رابطه با جریان تامین ارز کالای اساسی در سال جاری به اعلام کلی بسنده نکرده و چند مورد را به وضوح به اطلاع اذهان عمومی برساند، اول این که این ۱۳۰ میلیون دلاری که با ارز ترجیحی برای سایر تامین شده اعلام شود کدام کالا خارج از شش قلم اساسی در لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشته است.

از سویی دیگر اعلام کند که این ۴.۶ میلیارد دلاری که تامین ارز کرده چه میزان نقدی و چه میزان اعتباری بوده است و در مرحله بعد برای شفاف تر شدن ماجرا و پایان دادن به شائبه های موجود و آنچه تبعیض در تامین مطرح می شود، لیست تمام کسانی که به صورت اعتباری و نقدی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند به تفکیک منتشر کند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

بورس‌ها در جهان باز هم ریختند!

شاخص های مهم بورسی، دومین ریزش متوالی خود را تجربه کردند. در خبری خوب برای سیاستگذار اروپایی،  مرکز آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد متوسط نرخ تورم ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در دوازده ماه منتهی به ژوئن با ۰.۳ درصد کاهش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به ۱.۹ درصد رسید تا نرخ تورم مجددا در مسیر رسیدن به سطح دو درصدی هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه قرار گیرد. در سطح اتحادیه اروپا این نرخ به طور متوسط ۲.۲ درصد بوده که از ماه قبل ۰.۱ درصد کمتر شده است.

رییس بانک مرکزی آمریکا انتظار دارد نرخ تورم در ماه های آینده نیز در سطح بالایی باقی بماند. به گفته جروم پاول، تورم با سرعت بالایی افزایش یافته و به همین دلایل به چندین ماه برای کاهش آن زمان نیاز است. رییس فدرال رزرو گفته است در نتیجه شیوع کرونا، بخش تولید با محدودیت مواجه شد و برای عرضه نیز محدودیت هایی پیش آمد که همین دلایل باعث افزایش تورم در بخش کالا و خدمات شد. پاول بار دیگر از بازگشت تورم به محدوده دو درصدی پس از یک دوره زمانی چند ماهه خبر داد.

موسسه رتبه بندی فیچ در گزارشی از وضعیت اقتصاد آمریکا اعلام کرد به لطف سیاست حمایتی دولت و بانک مرکزی، اقتصاد این کشور از پیامدهای کرونایی بهبود یافته است اما با توجه به تشدید بحران بدهی و چاپ گسترده پول برای تامین هزینه ها، اقتصاد آمریکا با خطر یک بحران مالی مواجه است که می تواند در نهایت منجر به بی ثباتی اقتصادی شود و به همین دلیل چشم انداز اقتصاد این کشور منفی است. این موسسه همچنین نرخ رشد امسال آمریکا را ۶.۷ درصد پیش بینی کرده است.

نرخ تورم آمریکا کماکان به طرز نگران کننده ای رو به افزایش است: متوسط نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۵.۴ درصد رسید.  این نرخ تورم که ۰.۵ درصد بیشتر از نرخ مورد انتظار قبلی و بالاترین سطح تورمی ثبت شده در آمریکا در ۱۳ سال اخیر بوده، بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش انرژی قرار گرفته؛ به گونه ای که تورم بنزین به ۴۵.۱ درصد رسیده است.

تحرکات بانک های مرکزی زیر ذره بین معامله گران بورسی قرار گرفته است؛  کمیته پولی بانک مرکزی اروپا در حال بازنگری سیاست های نرخ بهره ای خود است. انتظار می رود نرخ بهره نسبت به سطح کنونی افزایش سریعی پیدا کند که آخرین بار در سال ۲۰۰۳ چنین بازنگری انجام شده بود. کریستین لاگارد- رییس بانک مرکزی اروپا گفته است حفظ ثبات بازارهای مالی و حمایت از بخش های آسیب دیده از کرونا به قوت خود باقی خواهند ماند و الان زمان مناسبی برای قطع همه حمایت ها نیست.

روابط بین آمریکا و چین بار دیگر به محدوده تنش بازگشته و وزارت بازرگانی آمریکا از تحریم ۱۴ شرکت چینی به اتهام نقض حقوق بشر مسلمانان منطقه سن کیانگ خبر داد. از طرف دیگر وانگ ونگ بین- سخنگوی وزارت خارجه با محکومیت این تصمیم گفته است که دولت این کشور تمامی اقدامات لازم برای حمایت از شرکت های چینی را انجام خواهد داد و در زمان مناسب با اقدام متقابل به این تحریم های آمریکا پاسخ داده خواهد شد.

با وجود گسترش ابتلا به کرونا در جهان و نیاز بازارهای مالی به حمایت های سیاست گذار، سیگنال های ارسالی از طرف بانک های مرکزی مختلف چنین القا می کنند که دوره خاتمه سیاست های محرک نزدیک است. بانک مرکزی اروپا در بیانیه ای اعلام کرد که دستیابی به تورم دو درصدی را هدفگذاری کرده و بدان پایبند است. مقامات بانک مرکزی آمریکا نیز از احتمال پایان دادن به برنامه خرید اوراق خبر داده اند که طی آن ماهانه حدود ۱۲۰ میلیارد دلار اوراق از بازار خریداری می شود.

کمیسیون اروپا در گزارش جدید خود اعلام کرد پیش بینی از رشد اقصادی کشورهای منطقه یورو برای امسال و سال آینده را افزایش داده است. در سه ماهه نخست امسال میزان مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید-۱۹ کاهش محسوسی یافته و به لطف این اتفاق، محدودیت های رفت و آمدی و موانع پیش روی کسب و کارها توسط دولت ها کمتر شده است. این کمیسیون پیش بینی کرده است که متوسط رشد اقتصادی امسال و سال آینده منطقه یورو به ترتیب به ۴.۳ و ۴.۴ درصد برسد.

تاکنون بیش از ۱۹۰ میلیون و ۵۴ هزار و ۷۴۱ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین چهار میلیون و ۸۶ هزار و ۹۵۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۶۲۴ هزار و ۲۴۰ نفر، برزیل با ۵۳۹ هزار و ۵۰ نفر، هند با ۴۱۲ هزار و ۷۲۰ نفر، مکزیک با ۲۳۵ هزار و ۷۴۰ نفر و پرو با ۱۹۴ هزار و ۸۴۵ نفر بوده است.

جورجیو کاپوتو – کارشناس ارشد سرمایه گذاری در موسسه هامبرو کپیتال – گفت: این احتمال وجود دارد که به رشد اقتصادی به حداکثر توان خود رسیده باشد اما این مساله لزوما بدان معنا نیست که چرخه رشد به پایان رسیده است. اینکه مقابله با گونه جهش یافته دلتای ویروس کرونا به کجا می رسد و نرخ تورم چه زمانی در سراشیبی قرار خواهد گرفت دو مساله مهمی هستند که در حال حاضر بیش از هر چیز دیگری در تعیین رشد اقتصادی در ماه های بعد موثر خواهند بود.

بورس آمریکا

در وال استریت همه شاخص ها نزولی بودند؛ تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته شدند.

شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۴۱ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۴ هزار و ۸۴۵.۱۸ واحد بسته شد. شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۰.۲۱ درصد ریزش تا سطح ۴۳۵۰.۵۳ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۰.۲۹ درصد کاهش در سطح ۱۴ هزار و ۴۹۶.۸۱ واحدی بسته شد.

بورس‌های اروپایی

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۰۷ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۰۰۸.۰۹ واحد بسته شد.  شاخص “دکس ۳۰” بورس فرانکفورت در آلمان با افت ۰.۵۷ درصدی و ایستادن در سطح ۱۵ هزار و ۵۴۰.۳۱ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص “کک ۴۰” بورس پاریس با عقبگرد ۰.۵۱ درصدی در سطح ۶۴۶۰.۰۸ واحد بسته شد. در مادرید شاخص “ایبکس ۳۵” ۰.۲۴ درصد پایین رفت و به ۸۵۰۶.۲۰ واحد رسید.

بورس‌های آسیایی

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی که شاخص “نیک کی ۲۲۵” بورس توکیو ژاپن با کاهش ۰.۹۸ درصدی تا سطح ۲۸ هزار و ۳.۰۸ واحدی پایین رفت. شاخص “هانگ سنگ” بورس هنگ‌کنگ ۰.۳ درصد بالا رفت و در سطح ۲۸ هزار و ۴.۶۸ واحد بسته شد.

در چین شاخص “شانگهای  کامپوزیت” ریزش ۱.۰۱ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۵۰۹۴.۷۷ واحد بسته شد. در استرالیا شاخص “اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰” بورس سیدنی با ۰.۱۷ درصد افزایش و ایستادن در سطح ۷۳۴۸.۱۲ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص‌های مهم آسیایی، شاخص ” تاپیکس” ژاپن نزولی بود. (معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معاملات روزانه بورس نیویورک بوده است.)

نفت

در بازار طلای سیاه روند قیمت‌ها نزولی بود. هر بشکه نفت “وست تگزاس اینتر مدیت” با ۰.۰۵ درصد کاهش به ۷۲.۰۶ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با ریزش ۰.۰۹ درصدی به ازای ۷۳.۸۰ دلار در هر بشکه مبادله شد.

طلا و نقره

همچنین در بازار فلزات گران‌بها، بهای هر اونس طلا با کاهش ۰.۸۲ درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۸۱۴.۳۸ دلار معامله شد. هر اونس نقره با افت ۰.۳۴ درصدی به ازای ۲۵.۷۸ دلار مبادله شد.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

تحفه سیاست برای اقتصاد

فرهاد نیلی وضعیت حکمرانی پولی در کشور را تشریح کرد. به گفته این اقتصاددان، سیاستگذار پولی گرفتار دو خطای «ارتکاب» و «غفلت» است. به این معنا که بانک ‌مرکزی در کشور بسیاری از اموری را که باید انجام دهد، انجام نمی‌دهد و در مقابل مرتکب کارهایی می‌شود که یک بانک ‌مرکزی نباید انجام دهد. مسوولیت‌های فعلی بانک ‌مرکزی در زمینه سیاست تجاری و قیمت‌گذاری دلار از مواردی است که بانک‌ مرکزی انجام می‌دهد و نباید انجام دهد. در مقابل نهاد پولی کشور وظایف ذاتی خود را در زمینه کنترل تورم و مهار بحران بانکی به درستی انجام نمی‌دهد. این موضوع تحفه سیاست برای اقتصاد است. فرهاد نیلی معتقد است رئیس دولت آینده باید با در نظر گرفتن دستورکارهای اصلی نهاد پولی، رئیس‌کل بانک ‌مرکزی را انتخاب کند. در مقابل اما اگر دستورکار بانک‌ مرکزی تعیین نرخ سود بانکی و قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز باشد، انتخاب هر فردی به‌عنوان رئیس‌کل بانک‌مرکزی نمی‌تواند نتیجه‌ای دربرداشته باشد.

فرهاد نیلی در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه «تجارت فردا» نظام پولی کشور را مورد بررسی قرار داد. به باور او، پنج عامل تعارض منافع، نگاه مکتبی به نظام پولی و اعتباری، استمرار استاندارد طلا، سردرگمی در حکمرانی پولی و یک نگاه کاملا دولتی به بانکداری می‌تواند بحران در نظام پولی کشور را تشریح کند. فرهاد نیلی معتقد است بانک ‌مرکزی در زمینه پولی کاملا منفعل عمل می‌کند و در زمینه ارزی نیز تحت‌تاثیر فشارهای دولت، برنامه‌ریزی می‌کند. این درحالی است که این وظیفه‌ بانک‌های تجاری است که در زمینه ارز ورود کنند. نیلی این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کند که بانک ‌مرکزی ما بسیاری از اموری را که باید یک بانک‌ مرکزی انجام دهد، انجام نمی‌دهد و در مقابل مرتکب کارهایی می‌شود که یک بانک‌مرکزی نباید انجام دهد. دلیل این امر نیز ضعف قانون است و رئیس دولت آینده باید در انتخاب رئیس‌کل بانک ‌مرکزی دستورکار اصلی نهاد پولی کشور را که کنترل تورم و بحران بانکی است، مدنظر قرار دهد. فرهاد نیلی در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه «تجارت‌فردا» در زمینه ضرورت ترمیم ساختار قانونی و نهادی بانک‌مرکزی اظهارنظر کرده است. در این مصاحبه، نیلی به پنج دهه سیاستگذاری اشتباه در زمینه پولی اشاره کرده و ضعف قانونی را دلیل این امر دانسته است. پیش‌تر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نامه اقتصاددانان را در زمینه اصلاح طرح قانون بانکداری منتشر کرد. متن تفصیلی این مصاحبه می‌تواند برای علاقه‌مندان و دانش‌آموختگان اقتصاد خواندنی باشد.

پنج دهه سیاستگذاری اشتباه

فرهاد نیلی در ابتدای سخنان خود به مقدمه‌‌ای از تاریخ مقررات‌گذاری در نظام پولی کشور پرداخت. به گفته او اگر پنج دهه اخیر را نه براساس تقویم بلکه براساس نقاط عطف تاریخ نگاه کنیم، یکی از نقاط عطف آن سال ۱۳۵۱ است که قانون پولی و بانکی در ایران تصویب می‌شود؛ دقیقا زمانی که دنیا استاندارد طلا را کنار می‌گذارد.

در سال ۱۹۷۱ میلادی رابطه پول با فلزات قیمتی کنار گذاشته شده و پول فیات ایجاد می‌شود که مبنای ارزشش عددی است که رویش نوشته شده نه پشتوانه فیزیکی آن. اما در کشور ما قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱ در مجلس شورای ملی تصویب و ریال براساس طلا تعریف می‌شود. یعنی همان زمان که دنیا استاندارد طلا را کنار می‌گذارد، قانون‌گذار در ایران ریال را براساس طلا تعریف می‌کند.

قانون‌گذاری ضعیف در دهه ۶۰

نیلی در ادامه سخنان خود به اشتباهات در مقررات‌گذاری بعد از انقلاب پرداخت. به گفته او بعد از انقلاب اسلامی هم چند اتفاق مهم در حوزه بانکی افتاد که نشان داد انقلابیون چه رویکردی به مسائل بانکی داشته‌اند؛ مهم‌ترینش تصمیم شورای انقلاب برای ملی کردن بانک‌هاست.

درحالی‌که کشور ما در آن زمان دارای یکی از مدرن‌ترین نظام‌های بانکی در منطقه و بین کشورهای درحال توسعه بود، خلاف جریان تاریخ به عقب حرکت می‌کند و بانک‌ها و موسسات اعتباری نه فقط دولتی که تجمیع می‌شوند.

مثلا همه موسسه‌های اعتباری که در حوزه تامین مالی مسکن کار می‌کردند، در بانک مسکن تجمیع شدند یا همه موسسه‌های اعتباری فعال در حوزه کشاورزی، در بانک کشاورزی تجمیع شده و تحت مدیریت و مالکیت دولت درآمدند. بانک‌های تجارت و ملت هم محصول همان ادغام هستند. در نهایت تعداد کل بانک‌ها از ۴۰ به ۹ رسید که شامل شش بانک تجاری و سه بانک تخصصی- توسعه‌ای بود.

بعد از دولتی شدن بانک‌ها، رخداد دوم تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بود که یک عقبگرد بزرگ دیگر در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. این قانون بانک ‌مرکزی را مهجورتر کرد و دستش را بست؛ بانکداری تجاری را هم براساس بانکداری مشارکتی تعریف کرد.

این دو مصوبه در فاصله چهار سال، نشان می‌دهد درست در زمانی که دنیا تورم را به‌عنوان یک خطر بزرگ و ویروسی که می‌تواند تمام اقتصاد یک کشور را از بین ببرد، شناخته و در پی درمان آن بود، در کشور ما دغدغه تورم وجود نداشت و تمرکز سیاستگذار روی دولتی کردن بانک‌ها برای جلوگیری از فرار سرمایه و ربازدایی از عملیات بانکی بود. البته به‌رغم نتایج منفی و هزینه‌بردار، این تفکر هنوز هم باقی است.

بانک‌مرکزی قبل از انقلاب قوی‌تر بود

این استاد دانشگاه به مقایسه نهاد پولی کشور در قبل و بعد از انقلاب هم پرداخت. به گفته او، تا قبل از انقلاب، بانک‌مرکزی در کشور ما نهاد مقتدری بود و روسای ‌کل آن کسانی بودند که از اصول بانکداری و اقتصادی کوتاه نمی‌آمدند. مثلا زمانی که قیمت نفت چند برابر و دلارهای نفتی به کشور سرازیر می‌شود، مسوولان وزارت اقتصاد پیش محمدرضا پهلوی می‌روند و او را قانع می‌کنند که دلار باید ارزان شود. اما محمد یگانه، رئیس‌کل وقت بانک‌مرکزی، یک تنه جلوی این تغییر غیراصولی می‌ایستد و شاه را هم قانع می‌کند. یگانه در گفت‌وگو با شاه به او می‌گوید: «اگر وقتی درآمد نفتی ما بالا رفت دلار را باید ارزان کنیم، پس یعنی نظر شما این است که وقتی قیمت نفت پایین آمد باید دلار را گران کنیم؟» شاه این استدلال را می‌پذیرد و حرف یگانه را قبول می‌کند. بعد از انقلاب اما این وضعیت تغییر می‌کند. در تحلیل سیاستگذارانی که فرمان هدایت اقتصاد را به‌دست گرفته بودند، لزومی به وجود بانک‌مرکزی مقتدر نبوده چون آن را به‌عنوان ترمز می‌دیدند که چوب لای چرخ توسعه کشور می‌گذارد. به همین دلیل در اقتصاد دهه ۶۰ می‌بینیم که تقریبا تمام نظام تامین مالی جنگ و بودجه دولت براستقراض از بانک‌ مرکزی استوار است و بانک‌ مرکزی به نهادی منفعل و مطیع تبدیل شده.

شورای پول و اعتبار؛ مشکل اصلی

فرهاد نیلی در ادامه با اشاره به اینکه در تمام این مدت نیازی به اصلاح قانون بانک‌مرکزی احساس نشده است، گفت: مثلا طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا تقریبا تمام سیاستگذاری پولی و اعتباری کشور به عهده هیات وزیران است. جالب است که این قانون هنوز نافذ است. شورای پول و اعتبار هم تداوم چنین تفکری است؛ یعنی وزرای ذی‌نفع دور میز می‌نشینند و راجع به تقسیم اعتبارات کشور تصمیم می‌گیرند و رئیس‌کل بانک‌ مرکزی هم یک عضو از آن جمع است که فقط گزارشی ارائه می‌دهد و بعد از جلسه هم مصوبات شورا را اجرا می‌کند.

راز بحران در نظام پولی

فرهاد نیلی دلایل بحران نظام پولی کشور را به اختصار بیان کرد. به گفته او، در واقع آنچه در کشور ما جاری است تلفیقی از تعارض منافع، نگاه مکتبی به نظام پولی و اعتباری، استمرار استاندارد طلا، سردرگمی در حکمرانی پولی و یک نگاه کاملا دولتی به بانکداری است. نظام بانکداری کشور در دهه‌های ۶۰ و تا حدی ۷۰، کاملا دولتی بود و بانک‌مرکزی هم صرفا اداره‌ای بود که هر روز بانک‌ها را به‌خط می‌کرد که به چه اشخاصی تسهیلات بدهند، به چه اشخاصی ندهند، کجا سرمایه‌گذاری کنند و کجا تامین اعتبار کنند. در واقع بانک ‌مرکزی یک دبیرخانه بود. البته بخش ارزی بانک ‌مرکزی تا حدودی متفاوت بود؛ چون باید با تجار و بانک‌های خارجی کار می‌کرد. اما بخش ریالی کاملا دولتی بود. بنابراین در بانک‌ مرکزی بین بخش ریالی و ارزی یک واگرایی شکل گرفت.

ضعف قانون؛ مشکل اصلی

این اقتصاددان به ضعف قانون در این زمینه پرداخت و گفت: متاسفانه نه‌تنها در قانون بلکه در ادبیات سیاستگذاری ما هم بانک‌مرکزی نقشی ندارد و به همین دلیل در نظام بانکداری با طیف وسیعی از بحران‌های مالی بالقوه مواجهیم. نتیجه اینکه بانکی که کسری می‌آورد و عملا ورشکسته است، از طریق اضافه‌برداشت از بانک‌مرکزی، تعهداتش را به بانک‌مرکزی منتقل و «تورم» را به جامعه تحمیل می‌کند. بخشی از تورم در کشور ما ناشی از بحران‌های پنهان بانکی است که باید در جای خود و در اندازه خود، با انحلال چند موسسه اعتباری، بروز می‌کرد. اما این موسسات نه‌تنها منحل نشدند، بلکه به مکنده‌های نقدینگی و پایه پولی و سیاه‌چاله‌های اعتباری تبدیل شدند، دچار مرضی شدند که مسری است و به دیگر موسسه‌ها و بانک‌ها هم سرایت می‌کند. بنابراین بخشی از تورم مزمن اقتصاد ایران، ناشی از به تعویق انداختن بحران‌های بانکی است که باید در زمان و مقیاس خودش محقق می‌شد. این موسسه‌ها و بانک‌ها باید از سوی مقام ناظر بانکی منحل یا مکلف به اعلام ورشکستگی می‌شدند تا صندوق ضمانت سپرده‌ها تکلیف سپرده‌گذارانشان را روشن می‌کرد. اما وقتی این عمل به‌موقع انجام نشود و اضافه‌برداشت‌های بسیار بزرگ صورت بگیرد و بانک‌مرکزی در سکوت قانون، توان مدیریت نداشته باشد، شرایط برای بروز تورم فراهم می‌شود. علت اصلی این مشکلات به ضعف قانون برمی‌گردد.

اقتدار ارزی؛ خطای ارتکاب

این استاد دانشگاه در ادمه مصاحبه، به موضوع نظام ارزی و ارتباط آن با بانک‌مرکزی پرداخت و گفت: آنچه شما به‌عنوان اقتدار بانک‌مرکزی در مدیریت ارز می‌بینید، درواقع منویات دولت است که بانک‌ مرکزی به‌عنوان پیشخوان آنها را ابلاغ و اجرا می‌کند. سردرگمی‌ها و بخشنامه‌های مکرر بانک ‌مرکزی در حوزه ارز، ناشی از سردرگمی دولت است. بزرگ‌ترین تصمیم‌هایی که در دو دهه اخیر در حوزه ارز گرفته شده یعنی تعیین قیمت ارز در دوران آقای بهمنی یا آقای سیف، از دولت به بانک‌ مرکزی ابلاغ شد. هیچ‌کدام از تصمیم‌هایی که بانک‌ مرکزی در حوزه تجارت خارجی اعمال می‌کند، نشانه اقتدار یک بانک‌مرکزی استاندارد نیست. این همان مفهومی است که خانم آن کروگر آن را «خطای غفلت و خطای ارتکاب» می‌نامد. بانک‌مرکزی ما بسیاری از اموری را که باید یک بانک‌مرکزی انجام دهد، انجام نمی‌دهد و در مقابل مرتکب کارهایی می‌شود که یک بانک‌مرکزی نباید انجام دهد. سختگیری‌های بانک‌مرکزی در حوزه تجارت خارجی، یا دستورات ابلاغی دولت است یا ناشی از اینکه بانک‌مرکزی کار بانک تجاری را انجام می‌دهد.

بانک‌مرکزی باید در حوزه کنترل تورم و حوزه نظارت بر سلامت بانک‌ها مقتدر باشد. بانک‌مرکزی اساسا در حوزه بانکداری تجاری نباید کاری انجام دهد و همه این عملیات را باید به بانک‌های تجاری واگذار کند. فقط نگران ریسک این عملیات باشد و از منظر ریسک بانک‌ها را کنترل کند. بنابراین اقتدار بانک‌مرکزی ما در حوزه ارز و تجارت خارجی اقتدار اداری است، نه اقتدار فنی و اطلاعاتی.

بانک‌مرکزی در دولت جدید

حال فرض کنید رئیس دولت آینده می‌خواهد رئیس‌کل بانک ‌مرکزی را انتخاب کند، چه سوالی پیش‌روی اوست؟ اول اینکه چه کسی را انتخاب کنم؟ دوم، چطور فردی را انتخاب کنم؟ سوم، دستور کار رئیس‌کل آینده، فارغ از اینکه کیست، چه باید باشد؟ به نظر من سوال اصلی، سوال سوم است و سوال دوم و اول تبعی‌اند. یعنی در ترتیب پاسخ دادن به این سوالات، اول باید سوال سوم را جواب داد؛ اینکه باید بانک‌ مرکزی چه دستور کاری داشته باشد؟ فرض کنید آقای رئیسی به اقتصاددان مورد اعتماد خود ماموریت دهد که بگویید چه کسی رئیس‌کل بانک‌ مرکزی باشد.

من انتظار دارم که مشاور اقتصادی معتمد ایشان بگوید که اجازه دهید سوال را عوض کنیم و بگویم که چطور فردی بهتر است رئیس‌کل بانک ‌مرکزی باشد؛ مثلا بانکدار انتخاب کنیم یا اقتصاددان؟ چون براساس یک تلقی اشتباه در دوره‌های گذشته، چندین دوره است که روسای کل بانک‌مرکزی ما، بعد از مرحوم دکتر نوربخش، از بانکداران تجاری بودند. اما سوال مهم‌تر که آن مشاور باید از آقای رئیسی بپرسد این است که از بانک‌مرکزی چه می‌خواهید و چه دستور کاری برایش دارید؟ اگر ایشان بگوید که خواسته من از بانک‌ مرکزی کنترل نرخ ارز و نرخ سود بانکی است، اصلا اهمیتی ندارد که چه کسی را در این سمت بگذارد؛ چون هر کسی که انتخاب شود بلافاصله دستورها از خیابان پاستور به او می‌رسد که نرخ ارز و نرخ سود بانکی چقدر باشد. درحالی‌که دستور کار بانک‌مرکزی هیچ کدام از این دو نیست.

دستورکار اصلی بانک ‌مرکزی

در این بخش فرهاد نیلی به بیان اولویت‌های رئیس‌کل بانک ‌مرکزی پرداخت. او در این زمینه گفت: دستور کار بانک‌ مرکزی کنترل تورم و بحران‌های بانکی مستمر است و غیر از قانون هیچ متن دیگری امکان دیکته کردن چنین باید و نبایدی را به رئیس کل بانک‌مرکزی ندارد. پس اگر ما در چهار سال آینده می‌خواهیم همان اتفاقاتی را که در ۴۰ سال گذشته رخ داده است تکرار کنیم، می‌توانیم برای دهمین بار بپرسیم که چه کسی رئیس‌کل بانک‌ مرکزی شود. چون هر کسی که بیاید بعد از چند ماه متوجه تعهدات قبلی می‌شود و تحت فشار از سوی پاستور قرار می‌گیرد و در نهایت سیاست ارزی به او دیکته می‌شود که با چه نرخی بخرد و با چه نرخی بفروشد و هیات‌مدیره بانک‌ها و مدیران عامل بانک‌ها را چه کسانی بگذارد و در نهایت چهار سال دیگر با تصمیمات گذشته طی می‌شود.

اصلاح قانون؛ قدم اول

این اقتصاددان در ادامه به طرح جدید مجلس در زمینه بانک ‌مرکزی اشاره کرد و گفت: طرح کنونی که در دستور مجلس است، باید اصلاح شود و البته اصلاحاتش هم زیاد است؛ اما شاه‌بیتش باید تغییر دستور کار بانک‌مرکزی از کنترل نرخ ارز و نرخ سود به کنترل تورم و نظارت بر نظام بانکی باشد. وخامت وضع اقتصادی کشور که تبعات اجتماعی بسیار سنگینی در پی دارد، باید بهبود یابد و راهش کنترل تورم و تعقیب سلامت بانکی است و برای این کار هیچ راهی جز قانون وجود ندارد. نه اینکه قانون تمام مشکل را حل کند، بلکه قانون قدم اول است. اما تا قدم اول برداشته نشود، امکان برداشتن قدم‌های بعدی وجود ندارد. بنابراین اگر در فاصله تیر تا شهریورماه که دولت سیزدهم قدرت را به‌دست می‌گیرد، توافقی بین سران قوا حاصل شود و قانون بانک‌مرکزی اصلاح و تصویب شود، می‌توان امیدوار بود که حل مشکلاتی مانند رشد اقتصادی و بیکاری از روی دوش بانک‌ مرکزی برداشته شود و این نهاد به کنترل تورم و سلامت نظام بانکی بپردازد و رئیس‌کل جدید نیز همین دستور کار را داشته باشد. در غیر این صورت تنها زمان از دست می‌دهیم و در مسیر اتفاقات بدون بازگشت با هزینه‌های بسیار زیاد می‌افتیم.

۵ منظومه حکمرانی خوب

فرهاد نیلی در پایان سخنان خود، به شروط لازم در زمینه حکمرانی پولی موثر پرداخت. به گفته او، حکمرانی خوب یک منظومه است که اصول نسبتا ثابتی دارد؛ ولی به اقتضای قلمرو پیاده‌سازی، از شرکت تا کشور، مصداق و برد آن متفاوت است که به اختصار به برخی موارد آن در بخش پولی کشور اشاره می‌کنم. از جمله اقتضائات حکمرانی خوب آن است که سیاستگذاری یک وظیفه تمام‌وقت و موقوف است. نمی‌توان این وظیفه سنگین را به افرادی سپرد که همّ و غم و حوزه پاسخگویی آنها چیز دیگری است؛ ولی یک بعدازظهر در هفته برای سیاستگذاری پولی به بانک‌مرکزی می‌آیند. دوم، سیاستگذاری پولی باید تا حد ممکن، مصون از تعارض منافع باشد؛ نمی‌شود افرادی که حوزه منافع سیستماتیک آنها کاهش نرخ سود بانکی و نرخ ارز اسمی و تخصیص اعتبارات بانکی به بخش‌های مورد نظر است، سکاندار سیاستگذاری پولی کشور باشند. سوم، اختیار باید متناظر با مسوولیت باشد. قابل قبول نیست که افرادی بر تصمیمات پولی و اعتباری کشور موثر باشند، ولی در برابر تبعات آن پاسخگو نباشند. مضافا اقتضای شفافیت و پاسخگویی آن است که همراه با اعلام تصمیمات شورا، آرای مخالفان و افرادی که رای ممتنع به آن تصمیم داده‌اند نیز اعلام شود. چهارم، تصمیم‌گیری به منزله انتخاب گزینه مرجح از میان گزینه‌های ممکن است. چگونه می‌توان تصمیمات مهم پولی و ارزی کشور را اعلام کرد؛ درحالی‌که مبانی تصمیم‌گیری و گزینه‌های قابل انتخاب برای مقام پولی اعلام نمی‌شود؟ پنجم، لازمه نظارت موثر بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، اقتدار اطلاعاتی، فنی، انتظامی و حقوقی ناظر بانکی است.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

بورس چشم‌انتظار ورود نقدینگی از بانکها به بازار سرمایه

یک تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه تقاضای بانکها برای دریافت پول کاهش یافته و همین امر منجر به کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی شده، گفت: بورس امیدوار است در آینده نقدینگی بیشتری جذب کند.

مجید عبدالحمیدی، تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص کاهش نرخ بهره بین بانکی و تأثیر آن بر روی بازار سرمایه گفت: بانک‌ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود از بازار بین بانکی بهره می‌برند؛ به این معنا در بازار بین بانکی، نقدینگی از مؤسسات مالی دارای مبالغ مازاد، به مؤسسات مالی دارای کسری وجوه انتقال داده می‌شود که در این میان، بازار وام بین بانکی از گروه‌های بازار بین بانکی به حساب می‌آید که بانک‌ها در چارچوب آن به یکدیگر وام می‌دهند.

وی افزود: بر این اساس، انجام عملیات استقراض در این بازار نیز، بر مبنای نرخ سودی صورت می‌گیرد که به آن «نرخ سود بین بانکی» گفته می‌شود؛ بنابراین با کاهش تقاضای پول، نرخ در بازار بین بانکی کاهش می‌یابد.

عبدالحمیدی ادامه داد: در این میان، نرخ بهره در بازار بین بانکی یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول است که به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌ها بوده و زمانی که آن‌ها در پایان دورۀ مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: نرخ سود بین بانکی می‌تواند نرخ سود سپرده را کاهش دهد که در این صورت راهی برای ورود نقدینگی به بازار سرمایه باز می‌شود و به طور غیر مستقیم این امر می‌تواند اوضاع بازار سرمایه را بهبود بخشد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی از ۱۹.۵۶ درصد در اردیبهشت ماه سال جاری به ۱۷.۹۵ درصد در هفدهم تیرماه سال جاری رسید که حکایت از کاهش نرخ سود بین بانکی دارد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

تله تیم اقتصادی هماهنگ

این روزها برخی عنوان می‌کنند که عامل اصلی موفقیت دولت آینده «تیم اقتصادی هماهنگ» است؛ اما اینکه تیم هماهنگ تنها باعث موفقیت عملکرد یک دولت شود، بیشتر شبیه افسانه است و حتی می‌تواند عامل دردسرساز دولت آینده شود. مهم‌ترین موضوع این است که این هماهنگی باید حول محور علم اقتصاد و حکمرانی صحیح اقتصادی شکل گیرد؛ در غیر این صورت هماهنگی حول محورهای «جناحی، رفاقتی و سیاسی» حتما منجر به شکست خواهد شد.
نکته مهم دیگر اینکه این تیم باید در بزنگاه‌ها نیز رویکرد خود را تغییر ندهد و موارد استثنا را نیز با رویکرد اقتصادی مدیریت کند. به‌عنوان مثال، استقلال بانک مرکزی باید در تمام شرایط حفظ شود و نمی‌توان مهار تورم به‌عنوان ماموریت اصلی بانک مرکزی را فدای حمایت از یک بازار یا موسسات اعتباری کرد. همچنین تیم اقتصادی باید قدرت اقناع مردم را داشته باشد تا در زمان اصلاحات اقتصادی از حمایت عمومی برخوردار شود. نکته آخر اینکه باید ماموریت‌های نهادها و سازمان‌ها بر مبنای منطق صحیح اقتصادی مشخص و وظایف نهادها، متناسب با ماموریت اصلی آنها تعریف شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تیم اقتصادی برنده دارای ابعاد گوناگونی است و تیم اقتصادی هماهنگ، لزوما نمی‌تواند باعث قبولی کارنامه دولت‌ها شود.

در نتیجه اینکه عنوان شود تیم اقتصادی هماهنگ باعث رستگاری یک دولت می‌شود، بیشتر شبیه افسانه است. نکته مهم این است که هماهنگی تیم اقتصادی باید حول محور علم اقتصاد باشد، نه حول رفاقت، رانت خواهی یا یارکشی از جناح ها. در دولت یازدهم و دوازدهم نیز به نظر می‌رسید که یک هماهنگی و یکدستی میان تیم اقتصادی وجود دارد، اما این هماهنگی حول محور علم اقتصاد و حکمرانی صحیح اقتصادی شکل نگرفت. موضوع دوم این است که این تیم باید در بزنگاه‌های مهم نیز بر مبنای اصول حکمرانی اقتصادی عمل کند، زیرا ممکن است برخی استثناها، در راه تیم اقتصادی دولت قرار گیرد، که تصمیم‌گیری در این موارد نیز باید با منطق اقتصادی صورت گیرد. عیار تیم اقتصادی، در همین بزنگاه‌ها مشخص خواهد شد.

به عنوان مثال به‌خاطر مصلحت اندیشی نباید از منابع بانک مرکزی برای حمایت از بازارها یا ساماندهی بانک‌ها استفاده شود. نکته دیگر اینکه تیم اقتصادی باید قدرت اقناع و ساده‌سازی مسائل برای مردم را داشته باشد، زیرا برای اصلاحات اقتصادی شرط موفقیت همراهی مردم است. همچنین ماموریت‌های هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها باید به صورت دقیق مشخص شود، به این شکل نباید انتظار داشت که وزارت صنعت، مسوول کنترل تورم با تنظیم بازار شود، همچنین نباید انتظار داشت که بانک مرکزی ماموریت حمایت از صنایع و تولید را بر عهده داشته باشد، البته این امکان وجود دارد که تورم به شکل پایدار کنترل شود، اما اگر یک کالایی در بازار به دلیل اختلال در تجارت با افزایش قیمت روبه‌رو شود، این موضوع استثنایی است که نیاز به مداخله نهاد مربوط دارد، اما به طور کلی ماموریت اصلی کنترل تورم بر عهده بانک مرکزی است و این نهاد باید در این خصوص پاسخگو باشد.

در نهایت باید تاکید شود که موفقیت تیم هماهنگ بدون داشتن این شرایط، بیشتر شبیه افسانه بوده و تمرکزصرف براین موضوع می‌تواند برای دولت آینده نیز دردساز باشد.

بزنگاه اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در دهه ۹۰ شمسی رکوردهای بسیاری از خود به جای گذاشت؛ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، بالاترین تورم در میان دهه‌های گذشته، نرخ سرمایه‌گذاری پایین و کاهش صادرات نفت که در برخی مقاطع زمانی حتی از صادرات دوران جنگ نیز کمتر شد، همه از وضعیت نابسامان و نامطلوب در اقتصاد ایران خبر می‌دهد. کسری بودجه شدید، کاهش ارزش پول ملی، کاهش چشمگیر سطح دستمزدهای واقعی، تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، تورم مزمن و بن‌بست‌های سیاسی مانند FATF که موجبات زمینگیر شدن اقتصاد را فراهم کرده است همه باعث شده تا چشم‌انداز اقتصاد ایران امیدوارکننده نباشد و از همه مهم‌تر دولتمرد به منابعی که در گذشته به وسیله آنها عواقب منفی تصمیمات خود را پوشش می‌داد دسترسی نداشته باشد؛ بحران‌های محیطی زیستی نیز سر برآورده‌اند و ادامه روال قبلی استفاده از منابع طبیعی را با مشکل مواجه کرده است. در چنین شرایطی اوضاع اقتصادی کشور بسیار شکننده است و به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در شرایطی ویژه و حساس قرار گرفته است که هرگونه تصمیم اقتصادی اشتباه می‌تواند قدمی کوچک به سمت نقطه‌ای غیرقابل بازگشت باشد که اقتصاد ایران را به پرتگاهی غیرقابل پیش‌بینی می‌اندازد.

مطالعه تاریخ اقتصادی کشورهای دیگر حاکی از آن است که شرایط بغرنج و حساس اقتصاد ایران پیش از این به اشکال دیگری درکشورهای مختلف تجربه شده است. تجربه ثبت شده این کشورها گویای اهمیت سکانداران و کیفیت تصمیمات آنها است. کاملا مشهود است گرفتن تصمیمات درست در شرایط بحرانی می‌تواند راهی برای بهبود شرایط باشد؛ امری که مشروط به عواملی چون سطح دانش تصمیم‌گیران، پرهیز از سیاسی‌کاری و پذیرش هزینه است. این موضوع خود بیش از پیش به اهمیت کیفیت تیم اقتصادی دولت سیزدهم می‌افزاید.

ویژگی‌های تیم کارآمد

یک تیم اقتصادی مطلوب و کارآمد که قادر به انجام پیگیری و حل مسائل کشور است و ویژگی‌های عملیاتی مانند توان علت‌یابی مشکل،تدوین یک برنامه برای حل مشکل و توان اجرا و ارزیابی برنامه مورد نظر را داراست، شرایط خاصی را نیاز دارد تا تشکیل شود.

هماهنگی بین اعضا: سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اصلی‌ترین اعضای تیم اقتصادی هر دولت هستند. برای آنکه یک تیم اقتصادی قادر به تهیه و اجرای یک برنامه اقتصادی باشد لازم است تا این سه نهاد به صورت هماهنگ با هم عمل کنند و زیر نظر رئیس‌جمهور و با حمایت سیاسی او به هماهنگی برسند. در صورت عدم تحقق این موضوع اصطکاک بین دستگاه‌های تصمیم‌گیر باعث می‌شود تا انرژی دولت به جای حل موثر مشکلات، برای رفع اختلافات هدر رود. اگرچه هماهنگی یک عنصر لازم برای موفقیت است، اما منوط کردن موفقیت تنها به عنصر هماهنگی، شبیه افسانه است.

عملکرد مبتنی بر اصول علم اقتصاد: در صورتی که تیم اقتصادی تنها دارای هماهنگی باشد و محور تصمیمات بر مبنای سیاست‌های مبتنی برعلم اقتصاد نباشد و از اصول اولیه و شناخته شده حکمرانی تبعیت نکند نه تنها به نتایج قابل قبولی ختم نخواهد شد، بلکه وضعیت حتی وخیم تری را رقم خواهد زد و رانت‌های جدیدی در اقتصاد ایجاد می‌کند. از مهم‌ترین انتقادات به دولت یازدهم و دوازدهم همین موضوع است، جایی که هماهنگی غیرعلمی دستگاه‌های مختلف، برای مثال منجر به تولد ارز ۴۲۰۰ شد و رانت‌هایی را به جیب گروه‌هایی خاص روانه کرد. از سوی دیگر، فرصت اصلاحات اقتصادی را که می‌توانست در دولت یازدهم صورت بگیرد، از دست گرفت. بنابراین درست است که شرایط هماهنگی موثر است، ولی این هماهنگی باید حول سیاست‌ها با پشتوانه علم اقتصاد باشد.

اولویت دادن به اقتصاد به جای رویکردهای سیاسی و پوپولیستی: یک تیم اقتصادی می‌تواند دارای دو ویژگی قبلی باشد اما در بزنگاه‌های مهم، ترجیحات سیاسی جای رویکرد اقتصادی را بگیرد و مبنای تصمیم‌گیری قرار داده شود. نمونه‌های این اتفاق را درباره رفتار بانک مرکزی در مواجه شدن با بحران موسسات اعتباری غیرمجاز و پرداخت خسارت مالباختگان از پایه پولی می‌توان دید. نمونه دیگر این موضوع نیز حمایت بانک مرکزی از بورس در دوران رشد شدید سال ۹۹ است.

قدرت همراه ساختن مردم به زبان ساده: مهم‌ترین هزینه‌ها و تاثیرات تصمیمات اخذ شده روی دوش مردم است و بدون همراهی آنها هرگونه تغییری با شکست روبه‌رو خواهد شد. به نظر می‌رسد یک تیم اقتصادی موفق باید قدرت اقناع داشته باشد و بتواند سیاست‌هایش را به زبان ساده توضیح دهد و گرنه در اجرای سیاست‌های اقتصادی گسترده و کلیدی شکست خواهند خورد؛ افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ نمونه‌ای از این سیاست‌های شکست خورده است. اگر معلوم نباشد که انتهای یک سیاست اقتصادی، چه در جیب مردم می‌رود و چه چیز از جیب آنها خارج می‌شود، این سیاست حتما به شکست منجر می‌شود.

تفکیک ماموریت سازمان‌ها: علاوه بر ویژگی‌های نامبرده برای یک تیم کارآمد اقتصادی، باید از سوی رهبر تیم اقتصادی دولت ماموریت‌ها برای هر دستگاه مشخص و تفکیک شود. اگر از سوی تیم اقتصادی وظیفه کنترل تورم به وزارت صمت واگذار شود تا با تنظیم بازار تورم را کنترل کند یا اینکه بانک مرکزی را مسوول حمایت از تولید بداند، این موضوع نشان از آن خواهد داشت که ماموریت‌ها برای دستگاه‌ها از سوی تیم اقتصادی دولت به خوبی تعریف نشده است. از سوی دیگر دهه چهل را می‌توان نمونه موفق تعیین درست ماموریت درست هر دستگاه نام برد که باعث می‌شد کارآیی هر یک از دستگاه‌های اجرایی افزایش چشمگیری یابد.

ناجی اقتصاد ترکیه

شاید مایه تعجب باشد که بدانیم ترکیه کمی بیش از ۲۰ سال قبل و پیش از شروع قرن بیست و یکم میلادی کلکسیونی از تمام مشکلات اقتصادی ممکن بود. ترکیه در دهه ۹۰ میلادی هرگز تورمی زیر ۵۰ درصد نداشت و در ابتدای هزاره سوم میلادی نیز با بحران ارزی و بدهی شدیدی مواجه شد. مشکلات متعدد اقتصاد ترکیه شامل مواردی چون نرخ‌های چندگانه ارز، کنترل ارز، حضور پررنگ شرکت‌های دولتی در تمام حوزه‌های اقتصادی در کنار یک بخش خصوصی سرکوب ‌شده، فعالیت بالای بانک‌های دولتی، کسری بودجه بسیار بالا و تورم و… می‌شد که برای ما ایرانیان به نظر آشنا می‌آید. ترکیه در دهه ۹۰ میلادی اوضاع نابسامانی پیدا کرد؛ رشد اقتصادی بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ به حدود صفر رسید و در سال‌های ۱۹۹۴ و ۲۰۰۱ دو بحران ارزی را تجربه کرد و در سال ۹۴ تورم حتی به بالاتر از ۱۰۰ درصد رسید. حدفاصل سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ نرخ ارز در ترکیه بیش از صدبرابر شد. در این دوران وام‌های پی در پی دولت ترکیه از منابع بین‌المللی و مشکلاتی که بر سر تسویه این وام‌ها ایجاد می‌شد و این کشور را با تهدید عدم پرداخت وام از سوی نهادهای بین‌المللی مواجه می‌کرد. در چنین شرایطی سکانداری بانک مرکزی به کمال درویش پیشنهاد می‌شود که او نمی‌پذیرد و شرط می‌کند تنها در صورتی می‌آید که وزیر خزانه‌داری بشود و عملا سایر اعضای تیم اقتصادی مخصوصا رئیس بانک مرکزی را هم خودش انتخاب کند. در نهایت با این درخواست موافقت می‌شود و در سایه حمایت سیاسی نخست وزیر وقت ترکیه در سال ۲۰۰۱ کمال درویش سکاندار اقتصاد بحران زده ترکیه شد. در آن زمان کمال درویش بیش از دو دهه سابقه کار در بانک جهانی را داشت و از این نظر صاحب شرایط ویژه‌ای بود.

روابط ویژه بین‌المللی آقای وزیر باعث شد تا به‌رغم بدهی‌های قبلی این کشور موفق به دریافت وام جدید از بانک جهانی شود و تحت هدایت برنامه اصلاحی نهادهای بین‌المللی برنامه‌های اصلاحی را در ترکیه پیش ببرد. در کمتر از ۹ ماه تورم ۷۰ درصدی ترکیه به کمتر از ۱۰ درصد رسید. درویش هدف خود را «تغییر سیستماتیک اقتصاد از یک اقتصاد رانت محور به یک اقتصاد مدرن و رقابتی » اعلام کرد و گفت این بحران فرصت این اصلاحات را فراهم کرده است. کمال درویش دراین دوران اصلاحات کلیدی را تا سال ۲۰۰۴ ادامه داد که می‌توان از اصلاح و کاهش مخارج دولت و مبارزه با کسری بودجه نام برد. این اقدامات به کسری بودجه محدود نماند و شامل اقداماتی مانند افزایش استقلال نهادها در سیاستگذاری پولی، واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی، اصلاحات نهادی با هدف افزایش نقش بازار در اقتصاد، بازسازی ساختار بانک‌های دولتی و کاهش بار بخش عمومی در اقتصاد می‌شد. به نظر می‌رسد اصلاحات کمال درویش تا حد زیادی راه را برای توسعه اقتصاد ترکیه باز کرد و توانست آن را از شرایط بغرنج دهه ۹۰ میلادی خارج کند.

پایان تورم در آمریکا

دهه ۷۰ میلادی، تورم ویژگی جدایی‌ناپذیر اقتصاد آمریکا بود. البته دامنه بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا بسیاری از اقتصادهای جهان را آزار می‌داد. در سال ۱۹۷۹ پاول ولکر به ریاست فدرال‌رزرو رسید و سکان پولی آمریکا را به دست گرفت. پیش از این سیاست‌های به کار گرفته شده از سوی دولت آمریکا برای مهار تورم با شکست روبه‌رو شده بود؛ سیاست‌هایی آشنا، از جنس کنترل دستمزد و قیمت‌ها. او در اقدامی جنجالی و غیرمنتظره نرخ بهره را تا حد امکان افزایش داد؛ این اقدام او باعث ایجاد رکود بزرگی شد که نرخ بیکاری را به ۸/ ۱۰درصد رساند که رقم بالایی محسوب می‌شد، از سوی دیگر رکورد نرخ بهره فدرال در همین سال شکسته شد و به بیش از ۲۰ درصد رسید.

با این حال این اقدام به‌رغم اثرات منفی که برجای گذاشت باعث شد تا نرخ تورم از ۱۲ درصد در سال ۱۹۷۹ به حدود ۳ درصد در سال ۱۹۸۲ برسد. از این نقطه به بعد فدرال‌رزرو نه تنها نرخ بهره را کنترل می‌کرد، بلکه کنترل عرضه پول را نیز به دست گرفت. این سیاست به «سناریوی تورم‌زدایی» معروف شد و توانست موفقیت چشمگیری کسب کند و توانست تورم لجام‌گسیخته ایالات‌متحده را کاهش دهد. به طور خلاصه ولکر با «اجرای سیاست‌های انقباضی پولی» نرخ بهره را به شدت افزایش داد به‌طوری که فاصله آن با نرخ تورم بسیار زیاد شد. پس از اعمال سیاست‌های انقباضی، نرخ تورم کاهش یافت و به حدود قابل تحملی رسید. این اقدام اگرچه نرخ رشد را تحت تاثیر قرار داد و کشور را وارد رکود کرد اما اجرای سیاست‌های پولی و کاهش نرخ تورم، نرخ انتظاری بهره را کاهش داد. این امر باعث شد تا سطح کلان اقتصاد شاهد ثبات باشد و زمینه را برای بهبود سرمایه‌گذاری و حرکت اقتصاد آمریکا در مسیر رشد فراهم کرد.

چرخش هندی در اقتصاد

از نظر تاریخ سیاسی، هندوستان یکی از مهم‌ترین مستعمرات انگلیس بود که در پی مبارزات طولانی در سال ۱۹۴۷ استقلال یافت. پس از این واقعه حکومت جدید هند با نخست وزیری جواهر لعل نهرو شکل گرفت. اقتصاد هند در این دوران به شدت تحت تاثیر اقتصاد شوروی بود و آن الگوبرداری می‌کرد. شالوده این اقتصاد بر مبنای سیاست‌های سوسیالیستی و کنترل‌های دولتی شکل گرفته بود و دولت کنترل شدیدی بر صنعت، حمل ونقل و بانکداری هند داشت. البته با توجه به فضای روشنفکران و نخبگان آن دوران هند، این امر عجیبی نبود. نخبگان و روشنفکران جامعه هند در آن دوران متمایل به جریانات سوسیالیست بودند و چنین اقتصادی نتیجه طبیعی همین گرایش‌ها بود. گرایش‌های فکری که از بسیار مستعد افتادن به دامن پوپولیسم است؛ رویکردی که معتقد است باید از گروه اجتماعی خاصی حمایت کرد، کود شیمیایی و برق کشاورزان باید شامل یارانه شود و باید از تولید داخلی و خودکفایی پشتیبانی کرد و از این قبیل سیاست‌ها که برای ایرانیان نیز آشنا به نظر می‌رسد. از دیگر تصویر‌های اقتصاد هند در این دوران کنترل شدید دولت بر صنایع از طریق مجوزهاست، یعنی هرگونه فعالیت اقتصادی اعم از احداث و حتی گسترش و توسعه یک کارخانه خیلی معمولی نیازمند مجوزهای مختلف از ارگان‌های دولتی بود. در دهه ۸۰ میلادی راجیو گاندی نخست‌وزیر وقت هندوستان تلاش کرد تا اصلاحاتی را به انجام برساند، چرا که اقتصاد هند در آن دوران به طرز عجیبی بسته بود و در عوض کشورها در اقصی نقاط جهان و مخصوصا در شرق آسیا در حال رشد با نرخ‌های بالا بودند.

این تلاش‌های اصلاحی در دهه ۸۰ توسط نخست وزیر در بحران ۱۹۹۱ به اجبار تبدیل شد. اقتصاد هند به میزان زیاد و قابل‌توجهی به واردات نفت وابسته بود. وقوع جنگ اول خلیج‌فارس و افزایش سرسام آور قیمت نفت باعث شد تا اقتصاد هند با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شود که اصلاحات اقتصادی را اجتناب ناپذیر می‌کرد؛ چرا که ادامه روند قبلی امکان پذیر نبود. راجیو گاندی با اینکه اولین قدم‌های اصلاحی در دهه ۸۰ میلادی را برداشت اما در ۱۹۹۱ ترور شد و دور جدید از اصلاحات در دوران نخست‌وزیری ناراسیما رائو آغاز شد. او در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ سیاسی هندوستان یک وزیر اقتصاد بدون هرگونه پیشینه سیاسی را برگزید. «مانهومان سینک» اقتصاددان و به عنوان تکنوکراتی تمام عیار، که بعدها به نخست وزیری هند نیز رسید، فردی بود که در دوران آغاز این اصلاحات به مقام وزارت اقتصاد منصوب شد. این انتخاب اعتماد خارجی و داخلی را به دولت هند افزایش داد. مراودات قبلی او به عنوان رئیس بانک مرکزی با مجامع بین‌المللی باعث شده بود تا به شخصیتی شناخته شده تبدیل شود و راه را برای اصلاحات در اقتصاد بسته هند تسهیل کند و به سرعت همکاری‌های بین المللی در این زمینه بیفزاید. در همین دوران با مشاوره‌های صندوق بین‌المللی پول آزادی‌سازی اقتصاد هند آغاز شد؛ این اقدامات شامل مواردی چون کاهش معنادار تعرفه‌ها، تعلیق همه محدودیت‌های کمی بر تولید کالاهای غیرمصرفی، یکسان‌سازی نرخ مبادله ارز و پیگیری اصول توصیه شده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است و در نهایت به بخش خصوصی اجازه داده شد تا در بخش‌هایی که قبلا در انحصار بخش دولتی بود سرمایه‌گذاری کند. البته در همین دوران خصوصی‌سازی بانک‌ها در هند، تحت نظارت بانک مرکزی، پیگیری شد و این اصلاح به گونه‌ای پیش رفت که بحرانی در پی نداشت. امروزه از این اصلاحات در هند به عنوان یکی از نمونه‌های موفق اصلاحات اقتصادی یاد می‌شود.

تجربه موفق اقتصاد دهه ۴۰

شاید همه بگویند، تیم اقتصادی موفق در ایران یک رویا است. اما این رویا نیست، بلکه یک خاطره است. سیاستگذاری اقتصادی در ایران روند یکنواختی نداشته است و به همان نسبت نتایج متفاوتی را نیز تجربه کرده است. روزگاری رشد‌های دورقمی را به خود دیده است و در دورانی دیگر شاهد تورم‌های بالا و رشد‌های منفی توامان با تحریم بوده است. به نظر می‌رسد به جز دهه چهل شمسی ویژگی مشترک همه این دوران‌ها ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد و عدم پیروی از یک سیاست مشخص و رویکردی خاص است؛ امری که در دهه چهل، فارغ از درست یا غلط بودن رویکرد‌های اتخاذ شده و نتایج آن، موجب شد تا حرکت ملموس اقتصاد کشور در جهت یک سیاست اقتصادی با اهداف مشخص را تجربه کنیم.در این دوران با انحلال دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی و تاسیس وزارت اقتصاد تحت رهبری وزیر اقتصاد وقت، یعنی علینقی عالیخانی شرایط برای امکان عملی سیاستگذاری هماهنگ برای این دو بخش صنایع و بازرگانی فراهم شد و از سوی دیگر امکان تعامل تئوریک با سیاستگذاری پولی در بانک مرکزی و سیاستگذاری مالی در وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه ایجاد شد و شرایط را برای رونق اقتصادی آن دوران به وجود آورد. به نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی امروز ایران به لطف منابع طبیعی این کشور هنوز به وخامت کشورهایی که در این متن از آنها یاد شد نرسیده است، اما نیاز به اصلاحاتی مشابه آنچه در این کشور‌ها انجام شد در ایران امروز به شدت حس می‌شود؛ چرا که در صورت عدم تغییر رویه شرایط بدتر اقتصادی دور از دسترس نخواهد بود. در چنین شرایطی تیم اقتصادی دولت جدید می‌تواند نقش کلیدی داشته باشد، مخصوصا در زمانی که با روی کار آمدن یک دولت اصولگرا چنین به نظر می‌رسد که مراکز تصمیم‌گیری در کشور همفکر شده‌اند، زمینه هماهنگی در میان دستگاه‌ها فراهم‌تر از همیشه است. مرور تجربه‌ کشورهای درحال توسعه نشان می‌دهد مهم‌ترین گشایش اقتصادی این کشورها اصلاح رویکردشان به اقتصاد و یادگیری از بهترین تجربیات سایر کشورها و قراردادن خودشان در مسیر یادگیری است. این اصلاحات نیز معمولا پس از دادن هزینه‌های فراوان و در فرصت تاریخی مناسب اتفاق افتاده است و به نظر می‌رسد دوباره هزینه دادن‌ها نسبتی با عقلانیت نخواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

امتحان نهایی سیاستگذار

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ سود بازار بین بانکی به رقم ۹/ ۱۷درصد رسیده که این رقم در ۹ماه اخیر کمترین مقدار بوده است. می‌توان دو سناریو برای افت نرخ سود بازاری در نظر گرفت. سناریوی نخست این است که این افت نرخ سود ناشی از کاهش انتظارات تورمی در هفته‌های اخیر باشد. سناریوی دوم نیز می‌تواند به این دلیل باشد که دولت در قالب تنخواه‌گردان، منابعی را برای پرداخت‌های بودجه‌ای از بانک مرکزی استقراض کرده است. با توجه به اینکه نرخ سود اوراق خزانه در بازار ثانویه بیشتر از ۲۱ درصد بوده، سناریوی دوم محتمل‌تر است. در این شرایط، کاهش نرخ سود بازاری، مانند تجربه بهار سال ۱۳۹۹ می‌تواند یک تهدید برای رشد قیمتی بازارهای دارایی و افزایش تورم در اقتصاد باشد. انفعال سیاستگذار در بهار سال گذشته در انتشار به‌موقع اوراق بدهی، باعث ایجاد یک نوسان شدید در بازارهای دارایی شد. حال سیاستگذار اقتصادی در آزمون نهایی خود قرار گرفته است که می‌تواند با گزینه انتشار اوراق بدهی، علاوه‌بر تامین غیرتورمی بودجه، مانع افزایش دوباره قیمت‌ها شود.

نرخ سود بازار بین بانکی در کف 9 ماهه قرار گرفت. سود بانکی که بعد از مهرماه سال گذشته همواره بالاتر از 18 درصد بوده، اما کاهش سود بین بانکی به سطح زیر 18 درصد می‌تواند نشانه‌ای مهم در اقتصاد کلان باشد و به امتحان آخر سیاستگذار اقتصادی تبدیل شود. به‌نظر می‌رسد استفاده دولت از منابع بانک مرکزی از طریق تنخواه و افزایش پایه پولی به موجب آن، از دلایل کاهش نرخ سود بین بانکی باشد‌ زیرا با این کار منابع پولی، در بانک‌ها زیاد شده و نرخ سود بانکی کاهش یافته است. این احتمال وجود دارد که با کاهش سود در بازار بین بانکی، دارایی‌ها دوباره ملتهب شده و تورم نیز مشتعل شود. دولت هیچ راهی ندارد جز اینکه به‌جای استفاده از تنخواه برای پوشش کسری‌بودجه، اوراق مالی منتشر کرده و از این راه کسری‌بودجه خود را جبران کند. البته کاهش سود بین بانکی فرصتی را نیز برای سیاستگذار ایجاد می‌کند. کاهش سود بین بانکی بدان معناست که دولت می‌تواند با نرخ سود به‌صرفه‌ای، اوراق خود را در بازار به فروش برساند. این در حالیست که آمارها نشان می‌دهد همچنان دولت نتوانسته از اوراق مالی به‌صورت مکفی برای پوشش کسری‌بودجه استفاده کند. البته در بهار سال گذشته نیز دولت این فرصت را از دست داد.

نرخ سود بین بانکی در کف 9 ماهه

نرخ سود بین بانکی زیر 18 درصد قرار گرفت و به سطح 95/ 17 درصد رسید. بعد از 9 ماه این اولین‌بار است که نرخ سود به زیر 18 درصد رسیده است. مازاد منابع در بازار بین بانکی موجب کاهش نرخ سود بین‌بانکی شده و این انتظار نیز وجود دارد این روند همچنان ادامه داشته باشد.

کاهش نرخ سود بین بانکی می‌تواند ناشی از دو علت باشد: کاهش انتظارات تورمی و افزایش منابع بانکی و پایه پولی. درحالی‌که نرخ سود بین بانکی در حال کاهش است، نرخ سود اوراق مالی همچنان حدود 22 است. این موضوع نشان می‌دهد کاهش انتظارات تورمی نمی‌تواند دلیل اصلی کاهش نرخ سود بین بانکی باشد. این به آن معناست که مهم‌ترین دلیل کاهش نرخ سود بین بانکی افزایش پایه پولی خواهد بود.

 سود بین بانکی در سال گذشته روند متفاوتی را طی کرد؛ در ابتدای سال و در سه ماه اول، نرخ سود بین بانکی روندی کاهشی داشت به‌طوری‌که در خردادماه این نرخ به 8درصد نیز رسید. از این ماه تا آبان، سود بین بانکی روند متفاوتی را در پیش گرفت و صعودی شد. این روند صعودی تا به آنجا پیش رفت که در آبان ماه، نرخ سود در بازار بین بانکی از نرخ سقف کریدور نیز بیشتر شد و به بیش از 22 درصد رسید. از آبان ماه اما دوباره روند سود بین بانکی تغییر کرد و کاهشی شد. از آذرماه سال گذشته تا اوایل خردادماه سال‌جاری نرخ سود بین بانکی در محدوده 19 تا 20 درصد تثبیت شده بود تا آنکه از اردیبهشت دوباره روند کاهشی شروع شد. در همین حال، آخرین خبر بانک مرکزی نشان می‌دهد روند کاهشی نرخ بهره بین بانکی سرعت‌گرفته به‌طوری‌که این نرخ به زیر 18 درصد رسیده است.   پیش از این نیز «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحت‌عنوان «گل به‌خودی در مهار تورم» به این موضوع اشاره کرد که در اردیبهشت‌ماه سهم سپرده‌های مدت‌دار از نقدینگی رشد پیدا کرده است. این موضوع به آن معنی است که در بازه زمانی مذکور از شدت تقاضای سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی کاسته شده و جای خود را به سپرده‌گذاری‌های بدون‌ریسک، نظیر سپرده و اوراق داده است. معنای آن سخن در اصل اینست که منابع در دسترس بانک‌ها افزایش خواهد داشت و نرخ بهره بین بانکی کاهشی خواهد بود.

تنخواه‌گردان مقصر اصلی؟

بسیاری از صاحب‌نظران روند کاهش نرخ سود بین بانکی را به‌دلیل افزایش پایه پولی می‌دانند. همتی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در مصاحبه‌ای گفته بود که حقوق کارکنان دولت در اردیبهشت‌ماه از طریق تنخواه تامین مالی شده است. تامین مالی از طریق تنخواه، بدهی دولت به بانک مرکزی را افزایش داده و این امر نیز یکی از دلایل افزایش پایه پولی در سال‌جاری بوده است. بنا بر آمارهای رسمی در 2ماه ابتدایی سال‌جاری به میزان ۳/ ۷ درصد به پایه پولی افزوده شده که استقراض دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی به‌دلیل پوشش منابع بودجه‌ای عامل این اتفاق بوده است. بررسی سه موضوع افزایش پایه پولی، عملکرد بانک مرکزی در هفته‌های اخیر (تداوم سیاست ریپوی معکوس) و در نهایت نرخ سود بازار بین بانکی و انجماد حراج اوراق نشان می‌دهد که منابع پولی جدید به سیستم بانکی کشور افزوده شده است.

تهدید نرخ سود بین بانکی

افزایش منابع در بازار بین‌بانکی به دلیل افزایش پایه پولی بوده و این منابع در بازار بین بانکی دیر یا زود می‌توانند بازارهای دارایی را نیز تحت‌تاثیر قرار دهند. در فروردین ماه سال گذشته کاهش نرخ بهره بین‌بانکی به سطح زیر 8 درصد بازارهای دارایی را دچار التهاب کرد، بنابراین این احتمال دوباره وجود دارد که با کاهش نرخ بهره بین بانکی دارایی‌ها دچار حباب شوند. البته نوسانات و التهابات در بازارهای دارایی نخواهند ماند و دیر یا زود تورم را در اقتصاد شعله‌ور خواهند کرد. تجربه نشان داده اگرچه در کوتاه‌مدت نقدینگی بازارهای دارایی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد اما در بلندمدت مطمئنا تورم را شعله‌ور می‌کند و امیدبستن به دارایی‌ها برای مهار تورم نمی‌تواند راهکاری بلندمدت باشد.

وضعیت ضعیف در حراج اوراق

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از نتیجه حراج اوراق دولتی در هفتمین مرحله خود در سال ۱۴۰۰ (مورخ پانزدهم تیرماه)، یک بانک سفارش‌‌ خود را به ارزش ۵۶۰میلیارد تومان در سامانه‌ بازار بین‌بانکی ثبت کرد. همچنین در تاریخ مذکور، در بازار سرمایه به میزان ۲/  ۲۳ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی به سایر اشخاص حقوقی فروخته شد. بنابراین می‌توان گفت در هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار‌شده در سال‌جاری، در مجموع ۵۸۰میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقوقی خریداری شد. بنا بر گزارش‌های رسمی تا قبل از مرحله هفتم، دولت به میزان ۳۸/ ‌۴ هزار میلیارد تومان از طریق حراج اوراق تامین مالی کرده بود، بنابراین می‌توان گفت تا هفته دوم تیر در مجموع معادل ۹۶/ ۴ هزار میلیارد تومان اوراق توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سامانه بازار بین‌بانکی فروخته شده است. مورد دیگر اینکه تحلیل‌ آمارها حاکی از آن است که اگر دولت بخواهد تا آخر سال به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار بین بانکی و بورس به فروش برساند، در هفته‌های آتی باید به‌طور میانگین به میزان ۳/ 5 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند. این موضوع در حالی است که در هفته اخیر به میزان ۵۸۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شده است.

فرصت کاهش نرخ سود

همه این موارد نشان از آن دارد که سیاستگذار دو خطای راهبردی داشته است. اولین موضوع اینکه دولت از منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری‌بودجه خود استفاده کرده است. این امر تاثیر بسزایی در افزایش پایه پولی داشته است. به‌زعم صاحب‌نظران اقتصادی، استقراض از بانک مرکزی و پوشش کسری‌بودجه در بلندمدت افزایش تورم را در پی خواهد داشت. همین افزایش پایه‌پولی دلیل اصلی کاهش نرخ بهره بین‌بانکی بوده است. اما کاهش نرخ بهره بین‌بانکی فرصتی را نیز برای دولت ایجاد کرده است. کاهش نرخ سود بین بانکی این امکان را برای وزارت اقتصاد ایجاد می‌کند که با نرخ‌های سود کمتری، اوراق مالی را در بازار به‌فروش برساند. این در حالیست که وزارت اقتصاد تا تیر‌ماه سال‌جاری همچنان به‌صورت مکفی از طریق اوراق تامین مالی نکرده است. عدم‌استفاده از این فرصت برای تامین مالی، دولت را ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی از طریق تنخواه خواهد کرد. ادامه استفاده از تنخواه نقدینگی را بیش از پیش افزایش داده و خطر تورم را بیشتر می‌کند.

/ پایان نوشتار

باند انحرافی فرود ارزها

 اقتصاد ایران طولانی‌ترین دوره تورم بالا را تجربه کرده است. یکی از مهم‌ترین دلایل آن، رابطه نادرست دولت و بانک مرکزی است که هم در زمان وفور درآمدهای نفتی و هم در زمان افت درآمدهای نفتی، موتور چاپ پول را روشن نگه می‌دارد. در تازه‌ترین اظهارنظر رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، اثر این رابطه نادرست در احتمال استفاده انحرافی و پرریسک از دلارهای مسدودی تشریح شده است. در حالی که دولت، یک‌بار این منابع را به بانک مرکزی فروخته و ریال آن را دریافت کرده است، عملا این منابع باید در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت بازار قرار گیرد که با توجه به حجم این منابع، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نقدینگی را در صورت نیاز از بازار جمع کند. اما همتی هشدار داده است که دولت ممکن است از بانک مرکزی بخواهد ارزهای آزادشده را با نرخ ۴۲۰۰ تومان صرف کالاهای اساسی کند و مابه‌التفاوت آن به شکل بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل شود. راه انحرافی‌ای که باعث کاهش قدرت مدیریت بانک مرکزی و افزایش چاپ پول می‌شود و تنها برنده آن رانت‌خواران خواهد بود.

رئیس‌کل پیشین بانک‌مرکزی طی یادداشتی در اینستاگرام، ماشین چاپ پول را در شرایط تحریمی و غیرتحریمی تشریح کرده و در این‌باره هشدار داده است. اول اینکه در شرایط تحریمی موجود عدم دسترسی بانک‌مرکزی به ارزهای نفتی مانع می‌شود سیاستگذار پولی نقدینگی ایجاد شده توسط دولت را جمع کند که این امر به معنای افزایش پایه پولی خواهد بود. دوم اینکه در شرایط غیرتحریمی، همتی پیش‌بینی کرده دولت بانک‌مرکزی را موظف به تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی می‌کند. در شرایطی که دولت ارزها را به قیمت ارز نیمایی به بانک‌مرکزی فروخته است، موظف کردن بانک‌مرکزی به فروش این ارزها به قیمت ارز ترجیحی به معنای افزایش نقدینگی خواهد بود. البته به گفته همتی، این مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز نیمایی بدهی دولت به بانک‌مرکزی خواهد بود. در مقابل دولت به جای پرداخت این بدهی با تسعیر دارایی‌های خارجی این بدهی را پرداخت می‌کند. این دو هشدار رئیس پیشین بانک‌مرکزی نشان می‌دهد عدم استقلال بانک‌مرکزی در عمل به وظایف خود عملا موجب افزایش نقدینگی و ایجاد تورم در اقتصاد ایران شده است.

تعادل غلط دولت و بانک مرزی

رئیس‌ کل پیشین بانک‌مرکزی مکانیزم چاپ پول را تشریح کرده است. همتی به تفصیل توضیح داده که چگونه در شرایط تحریمی و غیرتحریمی عملا ماشین چاپ پول به‌کار خود ادامه می‌دهد و موجبات تورم را در سال‌های بعد از آن ایجاد می‌کند. به‌نظر می‌رسد رابطه سیاستگذار مالی و پولی یک تعادل بد را به‌وجود آورده است. این تعادل غلط، استقلال بانک‌مرکزی را غیرممکن کرده، امکان اجرای درست سیاستگذاری پولی را از بین برده و در آخر تورم را در اقتصاد ایران نهادینه کرده است. رئیس‌کل سابق بانک‌مرکزی در ابتدای سخنان خود به این رابطه غلط بین سیاستگذار پولی و مالی اشاره کرده است. او در این‌باره نوشته است: «استقلال بانک‌مرکزی در گرو اصلاح عمرانی اقتصادی از اصلاحات کلیدی سیاستگذاری اقتصادی اصلاح رابطه مالی بین بانک‌مرکزی و دولت است که از علل اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی در بلندمدت است.» در ادامه، همتی به تشریح ماشین چاپ پول در شرایط تحریمی پرداخت. او در این باره تاکید کرده است: «در شرایط تحریم و عدم دسترسی بانک‌مرکزی به ارزهای خود، دولت‌ با مجوزهای قانونی، بانک‌مرکزی را مکلف به خرید ارز‌های حاصل از فروش نفت و البته، منابع صندوق توسعه ملی می‌کند. در ترازنامه بانک‌مرکزی از یکسو حساب ذخیره خارجی منبسط و از سوی دیگر، خالص بدهی دولت، واریز ریال منقبض می‌شود.» این جمله به آن معناست که دولت ارزهای حاصله از فروش نفت را نمی‌تواند در اختیار داشته باشد و آن را به بانک‌مرکزی بدهد. اما از آن طرف بانک براساس قانون موظف است ریال حاصل از ارز فروش رفته را به دولت پرداخت کند. در ادامه همتی توضیح می‌دهد که چگونه این موضوع سبب افزایش پایه پولی می‌شود. به گفته او، «ولی به محض خرج ریال توسط دولت، پایه پولی افزایش پیدا می‌کند. در شرایط عادی، بانک‌مرکزی می‌تواند با فروش دلارهایی که از دولت خریده، پایه پولی را جمع کند، ولی در زمان تحریم این امکان‌پذیر نیست. بنابراین، کنترل ترازنامه عملا از دست بانک‌مرکزی خارج شده و به دنبال آن رشد نقدینگی، تورم و نوسانات ارزی پیش می‌آید.» توضیح رئیس‌کل پیشین نشان می‌دهد بانک‌مرکزی به‌دلیل دسترسی نداشتن به ارزهای خارجی امکان فروش دلار و جمع کردن نقدینگی را نخواهد داشت، اما از آن طرف دولت ریال‌های دریافتی از بانک‌مرکزی را خرج کرده و پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد. افزایش نقدینگی نیز دیر یا زود بازارهای دارایی را ملتهب کرده و تورم را شعله‌ور می‌کند.

راه انحرافی در دلار‌های آزاد شده

رئیس‌کل پیشین بانک‌مرکزی پس از تشریح سیاستگذاری پولی در شرایط تحریمی، یک پیش‌بینی و هشدار برای آینده داد. براساس اظهار‌نظر‌ همتی به‌نظر می‌رسد روند افزایش نقدینگی در شرایط غیرتحریمی نیز ادامه داشته باشد. به گفته او «به‌دلیل همین رابطه غلط مالی، با رفع تحریم‌ها دولت به ناچار از بانک‌مرکزی می‌خواهد که ارزهای آزاد شده را برای واردات کالاهای اساسی، احتمالا با نرخ ترجیحی، اختصاص دهد. این البته ذخایر ارزی بانک را کاهش می‌دهد ولی با توجه به اینکه عمده ارزهای بانک‌مرکزی با نرخ ارز نیمایی خریداری و ذخیره شده است، معادل ما‌به‌التفاوت آن با ارز ۴۲۰۰، به بدهی دولت در بانک‌مرکزی یا به زیان بانک اضافه می‌شود.» سخنان همتی نشان از آن دارد که احتمالا در شرایط تحریمی دولت با روش‌های دیگری ماشین نقدینگی را سوخت‌رسانی خواهد کرد. براساس اظهارنظر او، دولت ارزها را به قیمت نیمایی به بانک‌مرکزی فروخته است، اما زمانی که تحریم‌ها لغو شود و بانک‌مرکزی به ارزهای فروخته شده دسترسی داشته باشد، دولت از بانک‌مرکزی می‌خواهد این ارزها را به قیمت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به فروش برساند.

اگر این پیش‌بینی درست باشد به آن معناست که دولت از یک طرف به قیمت ارز نیمایی پایه پولی را افزایش داده اما از آن طرف بانک‌مرکزی به قیمت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، نقدینگی را از بازار جمع کرده است. نتیجه این موضوع افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد بود.

به گفته همتی این مابه‌التفاوت ارز نیمایی و ترجیحی به بدهی‌های دولت به بانک‌مرکزی افزوده می‌شود، اما دولت معمولا این بدهی را پرداخت نکرده و با یک عمل حسابداری این بدهی را تسویه می‌کند.

همتی در این‌باره توضیح می‌دهد: «البته بدهی دولت، به نوبه خود، هرچند سال یکبار با تسعیر خالص دارایی‌های بانک‌مرکزی ناپدید می‌شود!» تسعیر به معنای تعیین نرخ برابری پول‌های خارجی به ریال است و براساس قانون، افزایش برابری‌ قانونی دارایی‌‌های بانک‌مرکزی به ریال صرف پرداخت بدهی‌های دولت می‌شود.

ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور تصریح می‌کند که سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک‌مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد. تمامی این مطالب به آن معناست که بدهی‌های دولت به بانک‌مرکزی نیز اصلا پرداخت نشده و این بدهی‌ها مستقیما تاثیر خود را در افزایش نقدینگی خواهند گذاشت.

نکته اصلی این است که عدم استقلال بانک‌مرکزی موجب شده پایه پولی افزایش یابد. این افزایش پایه پولی نیز تورمی نهادینه شده را در اقتصاد به‌وجود آورده است. به‌طوری‌که چه در شرایط تحریمی و چه در غیر از آن، روند افزایش نقدینگی همچنان وجود داشته باشد. عدم استقلال در سیاستگذاری پولی، موظف بودن بانک‌مرکزی به خرید ارز از دولت و عدم اقتدار اجرایی بانک‌مرکزی همگی از فاکتورهای به‌وجود آورنده‌ وضع موجود هستند. همتی نیز در پایان نوشته خود در اینستاگرام پیشنهاد اصلاح وضع موجود را داده است. او در این‌باره می‌گوید: «این پیچیدگی روابط مالی دولت و بانک‌مرکزی باید روزی اصلاح شود و بانک‌مرکزی، مانند همه جای دنیا، به مهار تورم پرداخته و صرفا تنظیم‌کننده نوسانات بازار ارز باشد.»

آلترناتیو ارزهای مسدودی

در مقابل این روش نادرست، راه درستی نیز برای مدیریت منابع ارزی بانک مرکزی وجود دارد. به‌دلیل اینکه این دلارها پیش از این به بانک مرکزی فروخته شده‌اند، اختیار آنها دست بانک مرکزی خواهد بود.  اگر این دلارها را بانک مرکزی در بازار به فروش برساند، یک پنجم نقدینگی از بازار جمع خواهد شد. آزادسازی منابع ارزی بانک مرکزی می‌تواند دست سیاستگذار پولی را برای جلوگیری از نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز بازتر کند. در مقابل، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها تورم را کنترل نکرده بلکه تقاضایی را از جانب نهادهای رانت‌جو در اقتصاد پدید می‌آورد. می‌توان نتیجه گرفت راه درست این است که ارزها در اختیار بانک مرکزی قرار گیرند و خرج ارز ۴۲۰۰ تومانی نشوند.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

پشت پرده مخالفت‌ها با طرح بانک مرکزی چیست؟!

بازنگری در وظایف، اهداف و ساختار بانک مرکزی در راستای کارآمدی حکمرانی پولی و دستیابی به ثبات اقتصادی، آن هم با وجود سپری شدن نیم قرن از قانون پولی و بانکی کشور، ضرورت دوچندان پیدا کرده است.

بازنگری در قوانین بانکی، واژه‌ای آشنا، کلیشه‌ای و البته در مقام عمل، ضروری برای نظام بانکی کشور که سال‌ها تصویب لایحه یا طرح مرتبط با آن در پاستور و بهارستان محبوس مانده است.

فارغ از تعلل دولتی‌ها در سنوات گذشته برای ارائه بسته پیشنهادی در راستای اصلاح نظام بانکی، مجلس اما از دوره نهم با تمرکز بر این مقوله و تشکیل کارگروه بازنگری در قوانین بانکی، سعی بر اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیرماه ۱۳۵۱) در همکاری با مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس داشته است.

از این‌رو، در تازه‌ترین اقدام مجلس یازدهم، طرحی تحت عنوان “مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی” با ۷۹ ماده و ۱۱ فصل در جلسه علنی ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری، با ۱۹۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۳ رأی مورد موافقت قرار گرفت. گفتنی است، این طرح به صورت دو شوری بررسی خواهد شد و جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس با مشارکت کارشناسان حوزه پولی و بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

از منظر ضرورت تصویب قانون مرتبط با بانک مرکزی و عملیاتی‌شدن آن، عمده مخالفت‌ها با رهبری مدیران بانکی و دولت‌مردان مطرح می‌شود؛ مسئله‌ای که با توجه به مفاد و ماهیت طرح مذکور قابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر بوده است.

چاپ ۲۸ هزار میلیارد تومان پول تنها در اردیبهشت‌ماه!

بررسی آخرین گزارش از وضعیت متغیرهای پولی نشان می‌دهد، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری از ۳,۶۰۱ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته و این روند کماکان ادامه دارد؛ این در حالی است که دولت یازدهم در مردادماه ۱۳۹۲، با انتقاد از رشد نقدینگی در کشور، نقدینگی ۴۹۱ هزار میلیارد تومانی را تحویل گرفته بود!

همچنین، پایه پولی نیز در پایان اردیبهشت‌ماه با %۶ افزایش نسبت به ماه قبل (افزایش ۲۸ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در اردیبهشت)، به حجمی بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. اعداد و ارقامی که در هر اقتصادی، حکمرانی پولی را ناکارآمد و ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند.

با وجود این آمار و ارقام وحشتناک از حجم پول در اقتصاد ایران، گویا موتور خلق نقدینگی بی‌تفاوت به پیامدهای خسارت بارش بر معیشت مردم و نوسانات تحمیلی به اقتصاد ملی، همچنان می‌خواهد با دست فرمان سیاسی به کار خودش ادامه دهد. مسئله‌ای که استقلال نسبی بانک مرکزی برای حرکت در راستای وظایف قانونی‌اش از جمله حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و اشتغال را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

فارغ از موارد مذکور، عدم شفافیت و قانون‌گریزی در شبکه بانکی کشور با بروز پدیده‌هایی همچون رعایت نکردن ابلاغیه‌های بانک مرکزی، اعطای غیرعادلانه تسهیلات، بنگاه‌داری بانک‌ها و عدم دسترسی نهاد ناظر به داده‌های شفاف از وضعیت مالی انواع بانک‌های خصوصی و دولتی بر کارشناسان حوزه پولی و بانکی کشور مسجل شده و مورد انتقاد قرار گرفته است.

مجلسی‌ها چه می‌گویند؟

در همین رابطه، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه طرح قانون بانک مرکزی بسیاری از مشکلات و معضلات فعلی نظام بانکی را حل خواهد کرد، گفت: این طرح بانک مرکزی را از بانک متعلق دولت به بانک حاکمیت تبدیل خواهد کرد.

جعفر قادری در ادامه افزود: بانک مرکزی باید مجموعه‌ای مستقل از دولت باشد تا بتواند در مقابل زیاده‌خواهی‌های دولت قد علم کند و اجازه برداشت از منابع مردم را ندهد. از طرفی، حفظ ارزش پول و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ ارزهای خارجی، ایجاد اشتغال و برقراری عدالت اجتماعی از دیگر وظایف بانک مرکزی است.

همچنین، اخیراً حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگویی با اشاره به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی و چاپ پول برای جبران کسری بودجه دولت به عنوان ۲ موتور خلق نقدینگی، اظهار داشت: «بانک مرکزی به دلیل فشاری که دولت بر این نهاد وارد می‌کند، در رشد نقدینگی نقش داشته است. مادامی که بانک مرکزی مستقل نشود و افراد متخصص هم در آن به کار گرفته نشوند، این دو موتور خلق نقدینگی با قدرت کار خواهند کرد.»

مهر تأیید کارشناسان بر ضرورت اصلاح قوانین پولی و بانکی در مقطع کنونی

کارشناسان نیز معتقدند، طرح بانک مرکزی نقش دولت در سیاست‌گذاری پولی را اصلاح می‌کند و با بهبود انضباط مالی، ثبات اقتصادی را افزایش خواهد داد. به‌طوری که بانک مرکزی به صورت دستوری موظف به خرید ارز دولت نبوده و به پیش پا افتاده‌ترین ابزار تأمین کسری بودجه تبدیل نخواهد شد. همچنین، شبکه بانکی در ازای تصویب و عملیاتی شدن این طرح، انضباطی مالی و شفافیت چشمگیری پیدا خواهد کرد و سطح نظارت بر کارکرد آن از سوی سیاست‌گذار پولی به طور محسوسی افزایش خواهد یافت.

در این باره، ۳۶ نفر از اقتصاددانان، مدیران ارشد بانکی و صاحب‌نظران حوزه مالی با ارسال نامه‌ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن اشاره به ضرورت تصویب طرح بانک مرکزی و مبارک خواندن آن، تأخیر بیشتر در به‌روزرسانی قوانین پولی و بانکی را جایز ندانسته و پیشنهادهایی برای بهبود کارکرد طرح مذکور ارائه دادند.

در بخشی از این نامه آمده است: «کلیات طرح، به دلیل (الف) طراحی ساختار و نظام حکمرانی مناسب برای بانک‌مرکزی؛ (ب) تعریف مناسب جایگاه بانک‌مرکزی در حاکمیت، همراه با محافظت در برابر سلطه مالی دولت؛ (ج) ایجاد ظرفیت قانونی برای کنترل تورم و تأمین سلامت بانکی؛ و (د) تامین اقتدار حقوقی، اطلاعاتی، نظارتی و انتظامی برای بانک‌مرکزی، مورد تأیید است… پیشنهادهایی برای ارتقای طرح در چارچوب رفع ایرادات یا اعمال اصلاح یا تغییرات، بر اساس مواد مندرج در گزارش یک شوری شماره ۵۸ مورخ ۲۵/ ۱/ ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی، اعلام می‌شود.»

بر اساس آنچه مطرح شد، بازنگری در وظایف، اهداف و ساختار بانک مرکزی در راستای کارآمدی حکمرانی پولی و حرکت به سمت ثبات اقتصادی، آن هم با وجود سپری شدن نیم قرن از تصویب قانون پولی و بانکی کشور، ضرورت پیدا کرده است؛ به ویژه در مقطع کنونی که دولت‌ها با کسری بودجه و وضع تکالیف مخرب بر دوش بانک مرکزی و همچنین برخی بانک‌ها با تخلفات قانونی و عدول از وظایفشان، بر نوسانات اقتصادی دامن می‌زنند؛ نوسانات و تورمی که به گفته صاحب‌نظران اقتصادی سوداگر می‌پروراند نه کارآفرین؛ احتکار اجناس و جهش‌های متناوب نرخ ارز را در پی دارد و با فساد گسترده، تولید ملی را زمین‌گیر می‌کند.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

FATF مانع آزادسازی دارایی‌های خارجی ایران؟!

‌اخیراً به نقل از معاون بانک مرکزی عنوان شده که دارایی‌های مالی ایران در بانک‌های اروپایی آزاد شده، اما به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاهFATF انتقال این دارایی‌ها به کشور ممکن نیست. یکی از خبرگزاری ها گزارشی از اظهارات طیبی فرد، معاون حقوقی بانک مرکزی در رابطه با آزادسازی منابع بانک مرکزی در کشورهای اروپایی منتشر کرد. این خبرگزاری در تیتر گزارش خود عنوان کرد که عدم عضویت ایران در FATF باعث شده است که بانک مرکزی نتواند دارایی‌های مالی آزاد شده را به ایران انتقال دهد. بعد از گزارش مذکور، برخی دیگر از رسانه‌ها نیز این خبر را بازتاب دادند.

واقعیت ماجرا چیست؟

با دقت در اظهارات طیبی فرد می‌توان متوجه شد که آمریکا از سال ۲۰۱۲ به دنبال این بوده است که با بهانه‌های واهی سیاسی از جمله دست داشتن دولت ایران در توطئه ۱۱ سپتامبر، دارایی‌های بانک مرکزی در بانک‌های اروپایی را غارت کند. دادگاه‌های آمریکا موفق شده بودند نظر دادگاه‌های اروپایی را در این رابطه جلب کنند و دارایی‌های بانک مرکزی را جهت مصادره توقیف نمایند. اما با پیگیری حقوقی بانک مرکزی، این دارایی‌ها رفع توقیف شده و حتی رویه قضائی شکل گرفته است که مانع این روند شود.

بنابراین آنچه که در مورد آزادسازی منابع در اظهارات معاون حقوقی بانک مرکزی گفته شده است، مربوط به رفع توقیف دارایی‌ها از مصادره است؛ نه اینکه دارایی‌های قابل انتقال به کشور باشند، اما عدم عضویت ایران در FATF مانع این کار شده باشد.

از طرف دیگر طبق توضیحات معاون حقوقی بانک مرکزی، آنچه که باعث شده است ایران نتواند دارایی‌ها را به کشور انتقال بدهد، نبود روابط کارگزاری بانکی است. علت نبود روابط کارگزاری بانکی هم تحریم‌ها و عدم اجرای توصیه‌های FATF عنوان شده است. بنابراین بحث عدم عضویت ایران در FATF مطرح نیست.

FATF چقدر در عدم وجود روابط کارگزاری بانکی نقش داشته است؟

بعضی‌ها FATF را با سازمان ملل اشتباه می‌گیرند. دو نوع عضویت در FATF وجود دارد: یکی عضویت در مجمع تصمیم‌گیری FATF است، که در حال حاضر ۳۷ کشور عضو تصمیم‌گیر هستند. بقیه کشورها که با FATF تعامل دارند، عضو همکار محسوب می‌شوند. ما نیز به دلیل بهانه‌گیری‌های که از سوی صندوق بین‌المللی پول صورت می‌گرفته است، از اواسط دهه ۸۰ شمسی با FATF تعامل داشته‌ایم. در سال 1394 FATF برنامه اقدامی برای ایران تدوین نمود که تاکنون ۳۹ بند از ۴۱ بند آن اجرا شده است. بنابراین این گزاره که ما عضو FATF نیستیم و یا توصیه‌های FATF در ایران اجرا نشده است، گزاره نادرستی است.

اما اینکه آیا واقعاً FATF موجب شده است روابط کارگزاری بانکی ایران با بانک‌های خارجی قطع شود؛ باید گفت که در رابطه با نقش FATF بر روی تعاملات مالی و بانک خارجی به شدت اغراق می‌شود. ما از سال ۱۳۸۶ در فهرست اقدام مقابله‌ای این نهاد یا به اصطلاح لیست سیاه قرار داشته‌ایم، اما روابط کارگزاری بانکی برقرار بوده و تراکنش‌های بانکی تسهیل می‌شده است. به دنبال اعمال تحریم‌های ثانویه بانکی توسط آمریکا در سال ۱۳۸۹، روابط کارگزاری بانکی با بانکی‌های خارجی (عمدتاً اروپایی) قطع شد. در همان زمان هم که در لیست سیاه FATF قرار داشتیم، با بانک کنلن چین (چین عضو تصمیم گیر FATF است) روابط کارگزاری بانکی برقرار بود.

FATF در بیانیه تفسیری مربوط به توصیه شماره ۱۹ خود، ۹ اقدام مقابله‌ای را به کشورها معرفی کرده است و در هیچکدام از این ۹ اقدام مقابله‌ای، قطع روابط کارگزاری بانکی یا قطع تراکنش‌های بانکی و مالی وجود ندارد. مهم‌ترین اقدام مقابله‌ای FATF رویه‌ی شناسایی پیشرفته است که به موجب این اقدام، بانک‌ها و مؤسسات مالی بایستی تراکنش‌هایی که از مبدا ایران است و یا به مقصد ایران است را پرریسک در نظر گرفته و نسبت به دریافت جزئیات ذینفعان واقعی تراکنش اقدام نمایند. اقدامات مقابله‌ای FATF حتی مانع ارائه خدمات بانکی به افراد ایرانی در خارج کشور نمی‌شود. در دستورالعمل‌های اوفک وزارت خزانه‌داری آمریکا، ایرانی بودن افراد و نهادهای ذینفع تراکنش دارای بالاترین شاخص ریسک است؛ در صورتی که طبق دستورالعمل‌های FATF اگر تراکنشی به مقصد یا از مبدا ایران باشد دارای ریسک است. اینها با یکدیگر متفاوت است و معمولاً تفاوت این دو درک نمی‌شود.

در چند سال گذشته، تقریباً هر خبری که در رابطه با قطع خدمات بانکی به افراد و نهادهای ایرانی و یا بستن حساب افراد ایرانی در خارج کشور شنیده شده، مربوط به فشار تحریمی آمریکا بوده است. به عنوان مثال، می‌توان به اظهارات ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی اشاره نمود که گفته بود به خاطر فشارهای قلدرمآبانه آمریکا مجبور به بستن حساب بانکی افراد ایرانی شده است. در بهمن ماه ۹۸ یورونیوز اعلام کرد که بانک‌های ایتالیایی به دلیل فشار تحریمی آمریکا در حال مسدودسازی حساب بانکی شهروندان ایرانی هستند. نکته جالب توجه دیگری که وجود دارد اظهارات سفیر فرانسه در آمریکاست. در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ که روند بازگشت تحریم‌های آمریکا در حال تکمیل شدن بود، سفیر فرانسه از آمریکا درخواست که برای تراکنش‌های بشردوستانه کانال و چارچوب مشخصی را تعیین نماید، چرا که بانک‌های اروپایی آنقدر از تحریم‌های آمریکا می‌ترسند که حاضر به برقراری روابط بانکی حتی برای تسهیل تراکنش‌های بشردوستانه نیستند.

جالب اینجاست که اندیشکده شورای آتلانتیک که یک مؤسسه آمریکایی است نیز اذعان داشته است، به علت تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، هیچ تأثیری بر روی اقتصاد ایران ندارد.

چرا برخی افراد و جریان‌ها تلاش می‌کنند نقش FATF را برجسته کنند؟

باید به مسائل تجارت خارجی رویکرد علمی و واقع‌گرایانه داشت. وقتی که روند تجارت خارجی اعم از صادرات نفتی و غیرنفتی، واردات و یا سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در داخل کشور در طول دو دهه‌ی گذشته را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که FATF نقشی بر روی اقتصاد ایران ندارد. فعالین تجارت خارجی نیز که برای بیان مشکلات خود به نهادهای داخلی مراجعه می‌کنند، در بین مسائل خود اشاره‌ای به FATF ندارند.

اینکه جریان‌هایی تلاش می‌کنند نقش FATF را در تجارت خارجی کشور پررنگ نمایند، به این دلیل است که نسبت به مسائل تجارت خارجی دیده سیاست‌زده دارند و با عینک ایدئولوژیک به مسائل بین‌المللی نگاه می‌کنند. در دیدگاه این جریان‌ها، سازوکارهای چندجانبه و رژیم‌های بین‌المللی در حوزه مالی و تجاری دارای اصالت هستند. دقیقاً همین نگاه سیاست زده و ایدئولوژیک زده بود که مانع انتفاع ایران از توافق هسته‌ای شد. جریانی در طی مذاکرات هسته‌ای عنوان می‌کرد که با برداشتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، دیگر تحریم‌ها از جمله تحریم‌های آمریکا جز تکه پاره‌ای نخواهد بود. اما بعد از اجرای برجام دیدیم که با وجود لغو مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت، به دلیل پا برجا بودن ساختارهای تحریمی آمریکا، به ویژه تحریم‌های ثانویه بانکی نتوانستیم دارایی‌های مالی و بانکی را به داخل کشور انتقال بدهیم و همچنان دست به دامان روش‌های چمدانی بودیم.

در سیاست خارجه و تجارت خارجی، اراده‌ی سیاسی حاکمیت‌ها متنفذتر از سازوکارهای چندجانبه است. چنانچه دیدیم چین یک توافق همکاری راهبردی با ایران امضا نمود، در حالی که افق روشنی برای رفع تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF در آینده نزدیک وجود ندارد. به عنوان مثالی دیگر می‌توان به صادرات نفت در سال ۹۹ اشاره کرد؛ مشاور امنیت ملی دولت ترامپ در تابستان ۱۳۹۹ اعلام کرد که دیگر تحریمی برای اعمال علیه ایران وجود ندارد و از طرف دیگر ایران از اسفندماه ۱۳۹۸ در لیست سیاه FATF قرار گرفت. با وجود اشباع شدن فشار تحریمی آمریکا و بازگشت کامل اقدامات مقابله‌ای FATF، طبق اعلام رویترز صادرات نفت ایران در شهریورماه ۱۳۹۹ به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسید و در اسفندماه ۱۳۹۹ نیز باز هم افزایش پیدا کرد و به بیش از دو میلیون بشکه در روز رسید. این یک مثالی است که به روشنی نشان می‌دهد اراده سیاسی حاکمیت‌ها چقدر در تجارت خارجی مؤثر است. به همین دلیل نمی‌توان FATF را برای تجارت خارجی کشور یک مسئله قلمداد کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

سه ماموریت سکان‌دار جدید پولی

 اکبر کمیجانی به‌عنوان رئیس جدید بانک‌مرکزی منتصب شد. او پیش از این سرپرست بانک‌مرکزی بود، اما اکنون به‌عنوان سکاندار نهاد پولی کشور فعالیت می‌کند. به باور صاحب‌نظران ریاست کمیجانی برای دوره‌ای یک‌ماهه است، اما بانک‌های مرکزی معمولا رویکردی بلندمدت دارند. بر همین اساس اولویت های بانک‌مرکزی در این دوره یک‌ماهه شامل «پوشش کسری بودجه از طریق غیرپولی»، «سیاست ارزی مناسب» و «زمینه‌سازی برای اصلاح نظام بانکی» است.

 اکبر کمیجانی رئیس جدید بانک‌مرکزی

بعد از حضور همتی در قامت نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌نظر می‌رسید روحانی قصد برکناری او از سمت ریاست کل بانک‌مرکزی را دارد. در همین حین برخی از خبرگزاری‌ها پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه را رئیس جدید بانک‌مرکزی می‌دانستند. اما این امر روی نداد و اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک‌مرکزی، سرپرستی ریاست بانک‌مرکزی را برای یک ماه برعهده گرفت. او درحالی سرپرست نهاد پولی کشور شده که کمتر از ۵ روز از عمر دولت باقی‌مانده است. ریاست کوتاه‌مدت در بانک‌مرکزی می‌تواند چالش‌هایی داشته باشد؛ زیرا رویکرد بانک‌های مرکزی بلندمدت است. به‌طور کلی، روسای بانک‌مرکزی در دنیا، برای دوره‌های چهارساله انتخاب می‌شوند. البته با توجه به دانش پولی اکبر کمیجانی، می‌توان امیدوار بود که بانک‌مرکزی در این یک ماه گرفتار ناسازگاری بین زمانی نشود و اهدف بلندمدت را فدا نکند.

  ریاست یک‌ماهه؟

بعد از گذشت یک ماه از اعلام سرپرست‌شدن اکبر کمیجانی، این بار خبر رسیده که دولت، اکبر کمیجانی را به‌عنوان رئیس بانک‌مرکزی انتخاب کرده است. واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در توضیح این انتصاب گفت: «امروز مصوبه‌ای در هیات‌دولت مبنی بر انتصاب اکبر کمیجانی به‌عنوان رئیس‌کل بانک‌مرکزی داشتیم. ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا باتوجه به اینکه یک ماه از عمر دولت مانده است، برای بانک‌مرکزی سرپرست نگذاشتیم؟ ما براساس اساسنامه بانک‌مرکزی عمل کردیم. اساسنامه این بانک می‌گوید اگر رئیس‌کل بانک‌مرکزی استعفا دهد و به هر دلیلی نتواند به‌کار خود ادامه دهد، ظرف یک ماه قائم‌مقام او همان اختیار را دارد تا بانک‌مرکزی را اداره کند.» اساسنامه بانک‌مرکزی سخنان واعظی را تایید می‌کند. به موجب بند «۶» مصوبه مجمع تشخیص مصلحت‌نظام (مصوب ۱۳۹۳) در صورت عزل، استعفا یا فوت رئیس‌کل بانک‌مرکزی، حداکثر ظرف مدت یک ماه باید نسبت به تعیین رئیس جدید اقدام شود و قائم‌مقام بانک‌مرکزی حداکثر یک ماه حق تصدی بانک را دارد. واعظی در ادامه سخنان خود به این موضوع اشاره کرده که دولت تلاش کرده بود برای یک ماه باقی‌مانده نیز سرپرست انتخاب کند، اما قانون بانک‌مرکزی این اجازه را به هیات‌دولت نداد. به گفته واعظی، بعد از یک ماه سرپرستی، باید رئیس‌کل بانک‌مرکزی تعیین شود؛ یعنی هیچ جایی برای سرپرستی نگذاشتند. واعظی در ادامه به نقل از کمیجانی گفت: «خود کمیجانی بلافاصله بعد از تشکیل دولت جدید، از رئیس‌جمهور سیزدهم می‌خواهد که فرد جدیدی را برای ریاست این بانک انتخاب کند.»

 سوابق اکبر کمیجانی

اکبر کمیجانی، رئیس فعلی بانک‌مرکزی، کارشناسی خود در رشته تعاون را از دانشگاه تهران دریافت کرد و برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. وی کارشناسی ارشد و دکترای خود در رشته اقتصاد را در دانشگاه ویسکانسین- میلواکی آمریکا گذراند. تخصص اصلی او در این دانشگاه، اقتصاد پولی بوده و در اقتصاد کلان و بین‌الملل نیز تحقیقاتی داشته است. سابقه اجرایی کمیجانی به اواخر دهه۶۰ برمی‌گردد. او از سال ۶۹ به مدت هفت‌سال مشاور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی و از سال ۷۷ تا ۸۶ به مدت ۹سال معاون اقتصادی بانک‌مرکزی بود. اما از سال ۸۶ تا ۹۲، کمیجانی از وظایف اجرایی خود کناره گرفت و در دانشگاه تهران مشغول به تدریس شد. او در دانشگاه، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و اقتصاد پول را تدریس می‌کرد. در دولت یازدهم کمیجانی دوباره به دولت بازگشت و به مدت هشت‌سال، قائم‌مقام رئیس بانک‌مرکزی بود. حال بعد از دو دهه سابقه اجرایی، اکبر کمیجانی سکاندار جدید نهاد پولی کشور شده است

 اولویت های رئیس جدید؛ درآمدزایی غیرپولی

مهم‌ترین ماموریت رئیس جدید بانک‌مرکزی در یک ماه آینده، حفظ استقلال نهاد پولی کشور از دولت است. با توجه به کسری بودجه‌ سال ۱۴۰۰ امکان افزایش پایه پولی در سال‌جاری وجود دارد. مهم‌ترین ماموریت رئیس جدید بانک‌مرکزی، مقاومت در برابر فشارهای دولت برای افزایش پایه پولی خواهد بود. یکی از منابع درآمدی دولت در سال گذشته، فروش اوراق مالی بود و به‌نظر می‌رسد این منبع درآمدی در سال‌جاری مغفول مانده است. فروش اوراق مالی بر عهده‌ بانک‌مرکزی نیست و این وزارت اقتصاد و دارایی است که این مسوولیت را بر عهده دارد، اما بانک‌مرکزی می‌تواند با مقاومت در برابر فشارهای دولت و عدم افزایش پایه پولی، موجب تشویق دولت به استفاده از منابع غیرپولی شود. همچنین بانک‌مرکزی با هدف‌گذاری تورم و عملیات بازار باز می‌تواند تورم را در کوتاه‌مدت کنترل کند.

 سیاست ارزی اصولی

دومین اولویت بانک‌مرکزی در یک‌ماه آینده، سیاست ارزی اصولی و با نگاه بلندمدت خواهد بود. به‌نظر می‌رسد با توجه به تحریم‌ها ذخایر ارزی بانک‌مرکزی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. در مقابل دولت فعلی تمایل دارد نرخ ارز را قبل از تحویل مسوولیت‌ها به دولت بعد پایین نگه دارد. این درحالی است که کارشناسان معتقدند این سیاست هیچ نتیجه‌ای جز خالی کردن حساب‌های بانک‌مرکزی نخواهد داشت. در این روزها، دلار نوسانات زیادی دارد و مدام به خبرهای برجامی واکنش نشان می‌دهد. در این شرایط، استفاده از تجربه‌های گذشته بسیار مفید خواهد بود. در دو سال اخیر، بانک‌مرکزی با استفاده از حراج هلندی توانسته است شکاف قیمتی را کاهش دهد. تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد که راه‌حل‌های دیگری جز ارزپاشی وجود دارد که می‌تواند ضمن کم‌کردن نوسانات کوتاه‌مدت، ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی را نیز حفظ کند.

 زمینه‌سازی برای اصلاح نظام بانکی

اصلاح نظام بانکی از دیگر اولویت‌های بانک‌مرکزی است. این امر نمی‌تواند در کوتاه‌مدت توفیق چندانی داشته باشد، اما به هر روی در این مدت امکان زمینه‌سازی برای اصلاحلات ساختاری‌تر فراهم است. پروژه اصلاح نظام بانکی چندسالی است که روی زمین مانده و هیچ فردی تا امروز نتوانسته است مسوولیت این اصلاحات ساختاری را بر عهده بگیرد. در یک ماه آینده بانک‌مرکزی با استفاده از عملیات بازار باز و عملیات ریپو برای تامین مالی بانک‌ها می‌تواند مانع افزایش پایه پولی از مسیر نظام بانکی شود.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار