ارزهای مجازی در معاملات تسلا، توییت‌ها و برنامه‌های تلویزیونی مرتبط، ارزش بیت‌کوین را ظرف کمتر از یک هفته تا کانال ۳۰ هزار دلاری عقب راند و نوسان سنگینی را به سرمایه‌گذاران دوج‌کوین تحمیل کرد.

ویژگی بر باد رفته رمزارزها!

برخی از کارشناسان و سرمایه‌گذاران بازار رمزارز معتقدند، یکی از ویژگی‌های ترغیب‌کننده برای ورود به این بازار، غیرمتمرکز بودن آن، بی‌تفاوتی ارزش دارایی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و ارزش‌گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا داخل شبکه است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، علاوه بر ذات شفافیت‌گریز «رمزارزها» که تخلفاتی نظیر کلاهبرداری، پولشویی و مسدودی کیف پول‌ها را به دنبال داشته، اثرپذیری قیمت ارزهای مجازی از اظهارات ثروتمندان، سهام‌داران عمده و نیز سیاست‌گذاری اقتصادهای بزرگ، ریسک بالاتر سرمایه‌گذاری و نوسانات به مراتب شدیدتری را نسبت به شبکه‌های متمرکز به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند.

گواه این ادعا، رخدادهایی همچون کاهش چشم‌گیر ارزش بیت‌کوین در پی اجرای بسته مالیاتی در آمریکا، ریزش شدید انواع ارز مجازی در پی اظهارات سرمایه‌گذاران برجسته، افزایش قیمت جهانی طلا با افول رمزارز به عنوان دارایی بدون پشتوانه و افزایش حجم کلاهبرداری‌ها از سرمایه‌گذاران ایرانی است.

پلیس: کسی پاسخگوی بازار رمزارز نیست!

در همین رابطه، گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در تازه‌ترین واکنش به پدیده ارزهای مجازی اظهار داشت: توصیه می‌کنیم هموطنان به دلیل عدم اشراف موجود، در بازار رمزارزها سرمایه‌گذاری نکنند. اگر فردی در این بازارها، سرمایه خود را از دست دهد، کسی پاسخگو نیست و ضمانت اجرایی ندارند.

همچنین رئیس مرکز تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا با بیان این‌که تعداد تخلفات در حوزه رمزارز افزایش پیدا کرده، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری به صورت پانزی یکی از دام‌هایی است که کلاهبرداران برای سرمایه‌گذاران رمزارز پهن کرده‌اند. برخی کلاهبرداری‌ها هم از طریق نرم‌افزارهای جعلی صورت می‌گیرد که اشتراک آنان توسط فرد سرمایه‌گذار خریداری می‌شود. حتی دیده شده کیف پول‌های رسمی نیز توسط این نرم‌افزارها که برخی از آنان در گوگل پلی وجود دارد، هک شده است.

رجبی با اشاره به فیشینگ صرافی‌ها گفت: در فیشینگ، ظاهر سایت جعلی مطابق سایت اصلی بوده و صرفاً آدرس آن متفاوت است. در تبلیغات فضای مجازی آدرس این سایت‌های جعلی در اختیار مردم قرار گرفته و مردم با ورود به این سایت‌ها، اطلاعات حساب کاربری و یا حساب بانکی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار می‌دهند.

بانک مرکزی: ریسک تبادل رمزارز به عهده متعاملین است

«درخواست بنده همچون گذشته این است که مردم سرمایه‌های خود را به بازارهای غیررسمی که هیچ مجوزی از نهادهای قانونی ندارند، وارد نکنند.» این جدیدترین توصیه رئیس‌کل بانک مرکزی به سرمایه‌گذاران بازار ارزهای مجازی است.

البته همتی، در بخش دیگری از اظهاراتش رمزارزهای استخراجی مطابق مصوبه هیأت وزیران را، مناسب واردات کالا ارزیابی کرد و مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات سایر رمز ارزها را نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم دانست.

بانک مرکزی پیشتر نیز در اطلاعیه‌ای تحت عنوان «هشدار مجدد به معامله‌گران رمزارزها» آورده است: «صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند، در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. اما معامله و خرید فروش رمزارزهای دیگر مجاز نیست. لذا، به هم‌میهنان عزیز اکیداً توصیه می‌شود، از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند.»

در اطلاعیه مذکور تأکید شده، بر اساس مصوبه دولت، تمام مخاطرات و ریسک‌های انجام تبادل هر نوع رمزارز صرفاً بر عهده متعاملین است.

از سوی دیگر، محمد باقر قالیباف در نامه اخیر خود به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با اشاره به غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال، خواستار اقدام جدی بانک مرکزی در راستای برخورد با این صرافی‌ها شد.

در این نامه آمده است: «یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالی که بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند، همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. این در حالی است که شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین ضمن اشاره به تذکرات مکرر مجلس به بانک مرکزی در مورد ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت صرافی‌های دیجیتال که فاقد مجوز لازم بوده‌اند، نوشت: «در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.»

البته پس از انتشار این نامه، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در خصوص مسدود شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی توسط بانک مرکزی اظهار داشت: «بانک‌مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایعه شده است، خودداری می‌کند.»

مواضع سایر کشورها در مورد مبادلات رمزارزها

بررسی سیاست‌گذاری حوزه اقتصادی در سایر کشورها نیز نشان می‌دهد، تاکنون هیچ کشوری از نظر حقوقی بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی نامتمرکز را به عنوان پول به رسمیت نشناخته‌اند و این مسئله حاکی از فقدان زیرساخت حقوقی و قانونی به منظور رسیدگی به شکایات مالباختگان حوزه رمزارز است. حتی برخی از کشورها، قوانین بازدارنده‌ای در این خصوص وضع کرده‌اند.

اخیراً نیز اندرو بیلی رئیس‌کل بانک مرکزی انگلیس در واکنش به بالا گرفتن تب سرمایه‌گذاری در رمزارز، با اشاره به این‌که ارزهای مجازی هیچ ارزش ذاتی ندارند، هشدار داده افرادی که در ارزهای مجازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، باید آماده از دست دادن پول خود باشند!

بمب خبری برای سرمایه‌گذاران داخلی؛ استوی بازداشت شد

شاید مهم‌ترین خبر بازار ارزهای مجازی برای سرمایه‌گذاران داخلی اطلاعیه اخیر مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری باشد؛ جایی که اعضای «توکن» غیرقانونی، بدون پشتوانه و غیرمعتبر BRG به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و با دستور دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، دستگیر شدند. نداشتن پشتوانه، تبلیغات شعاری، تمرکز عمده سرمایه در چند کیف پول و ایجاد نوسان جهت تخلیه سرمایه مردم، موج‌سازی‌های جعلی و غیرواقعی و همچنین قیمت‌سازی جعلی و…. تنها بخشی از شاخصه‌های کلاهبردارانه پروژه BRG است.

از منظر فعالیت غیرمجاز این سکوی معاملات رمزارز، انجمن بلاکچین، انجمن فین‌تک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اعلام کردند، سینا استوی (سکوی تبادل کریپتولند) عضو هیچ‌یک از این تشکل‌های صنفی و علمی معتبربخش خصوصی حوزه بلاکچین و رمز ارز کشور نبوده است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد، علاوه بر محرز شدن تخلفات رمزارز BRG، از سوی اعضای این توکن، مسدود شدن سایت و درگاه‌های صرافی غیرمجاز کریپتولند، دسترسی به کیف پول قشری از سرمایه‌گذاران ایرانی رمزارز مسدود شده است.

 همتی یکشنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به تشریح سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی پرداخت.

وی در آغاز با بیان اینکه بحث تورم یک بحث مهم و ساختاری در کشور ما است، گفت: در مقاطعی شوک هایی ایجاد می شود و ما باید ببینیم تورم ریشه اش در کجاست. ریشه تورم چند دهه است و در واقع میانگین بلندمدت ما ۲۰ درصد بوده و این  میزان امروز کف تورمی است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این موضوع تنها به سیاست های پولی بر نمی گردد و دو ناترازی مهم داریم که اگر حل نشود تورم ریشه کن نمی شود. ناترازی اول این است که واردات باید با صادرات غیرنفتی تراز شود و زمانی که تراز نمی شود مجبور می شوید از ذخایر ارزی بانک مرکزی مصرف کنید که باعث تورم می شود. ناترازی دوم برای بودجه دولت است و اصل بر این است که درآمدهای غیرنفتی باید با هزینه ها برابر باشد.

او ادامه داد: اگر مساله اصلی را در اقتصاد نتوانیم حل کنیم در کوتاه مدت می توان با سیاست پولی جلوی نوسانات را گرفت. من معتقدم حکمرانی اقتصادی ما غلط است و با این روشی که است در سال های متعدد که با تثبیت نرخ ارز بتوانیم نرخ ارز را کنترل کنیم، اگر این لنگر از دست ما خارج شود تورم ایجاد می شود. در امسال و سال قبل شوک تحریم و کرونا را داشتیم. درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش پیدا کرد و با پدیده پولی مواجه شدیم. بنابراین نقدینگی انباشت شده سال های گذشته شوک انتظارات منفی در جامعه ایجاد می کند و سپس بالفعل می شود.

همتی همچنین درباره هدفگذاری تورمی افزود: هدفگذاری ما این بود که مجموعه سیاست ها را خواستیم به این سمت ببریم. ما گفتیم حداقل به هسته سخت نزدیک کنیم و تقریبا اردیبهشت ۹۹ بود که تا پایان اردیبهشت امسال پیش بینی شد. کرونا درآمدهای ارزی دولت را دچار شوک کرد و دوم اینکه در فشار حداکثری افتاد. ما نرخ ارز را در تورم هدف ۱۷ هزار تومان گذاشته بودیم که به ۳۳ هزار تومان رسید ولی الان کنترل شد و به ۲۰ هزار تومان رسید.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اواخر سال گذشته فعل و انفعالاتی باعث افزایش یکباره قیمت کالاهای اساسی شد و ما از دی ماه بعد در حال کنترل بودیم که بعد از آن به خاطر کالاهای اساسی باعث شد نرخ ها بالا برود. ما در سال هایی ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم ولی تورم ۳۰ تا ۳۵ درصد بود و ما امسال درآمد نفت و گاز نسبت به میانگین سال های گذشته تقریبا ۸۰ درصد کاهش پیدا کرد؛ بنابراین وقتی در بودجه وقتی نتوانیم آن را تامین کنیم، از ۲۹ واحد درصد رشد پایه پولی سال گذشته ۲۷ درصد از محل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی می شود که ناشی از تبدیل دارایی های ارزی خارجی به ریال بود.

همتی در ادامه گفت: برای سال جاری ظرف دو هفته آینده هدفگذاری تورمی تعدیل می شود و بزودی اعلام خواهیم کرد. وظیفه مجموعه دولت و مجلس این است که ناترازی بودجه باید حل شود و بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند و سیاست کلان اقتصادی کشور است و صادرات غیرنفتی باید افزایش یابد و واردات کمتر شود تا تراز اتفاق بیفتد. از سویی، هزینه های دولت اولا نباید بالا برود و درآمدها باید به سمت مالیات و فروش اموال و دارایی ها باشد.

وی افزود: ما اگر به همین نحو جلو برویم و به سیستم بانکی تکالیف سنگین بدهیم و بانک های دولتی نتوانند افزایش سرمایه بدهند و ما مجموعه ای از مشکلات که جمع شده و بدهی های دولت که جمع شده را داریم که اینها در طول سال های گذشته اتفاق افتاده و ما باید یک اصلاح ساختار جدی در اقتصاد انجام بدهیم وگرنه اینکه فکر کنیم بانک مرکزی می تواند با سیاست پولی اینها را حل کند، نمی شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه همچنین درباره مشکلاتی که درخصوص پرداخت وام ازدواج وجود دارد، گفت: سال گذشته بانک‌ها ۹۰۰ هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ۴۳ هزار میلیارد تومان پرداخت کردند، اما هیچ کس به این موارد اشاره‌ای نکرده و رسانه‌ها تنها به موارد اندکی که مشکلاتی بر سر وثیقه و غیره پیش آمده اشاره می‌کنند.

همتی ادامه داد: مجلس امسال وام ازدواج را تقریباً دو برابر کرد که بار مالی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها تحمیل کرده است، مجلس می‌گوید ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مانده قرض‌الحسنه است که ۱۵ درصد آن را می‌توان وام پرداخت کرد اما مشکل اینجاست که مجلس باید مصارف را نیز ببیند و این مانده قرض‌الحسنه، مصرف شده و اقساط آن باید به بانک‌ها برگردد و منابع قرض‌الحسنه اضافه شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: وثیقه اعلامی مجلس برای وام ازدواج سفته و یارانه بوده که یارانه با توجه به مبلغی که به خانوارها پرداخت می‌شود، کفاف اقساط وام ازدواج را نمی‌دهد و در نتیجه بانک‌ها سفته و اعتبارسنجی را در دستور کار قرار داده‌اند، چرا که آنها نیز باید از بازگشت تسهیلات اطمینان حاصل کنند.

او ادامه داد: بانک‌ها در مواردی که اعتبارسنجی افراد ضعیف باشد درخواست یک ضامن می‌کنند و اگر مواردی بوده که بانک‌ها بیش از یک ضامن درخواست کرده‌اند، مردم می‌توانند به سامانه بانک مرکزی شکایت خود را اعلام کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: سال گذشته تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که امسال به ۶۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تقریباً ۵ برابر شده است که این افزایش به بانک‌ها فشار وارد می‌کند و از طرفی بانک‌ها باید در موضوع بورس، کرونا، خرید گندم و اعطای تسهیلات به خانوارهای آسیب دیده از بلایای طبیعی نیز تسهیلات پرداخت کنند که به منابع بانک‌ها فشار می‌آورد.

همتی تصریح کرد: این در حالی است که بانک‌ها باید به بخش تولید نیز تسهیلات بدهند، سال گذشته ۴۲ درصد تسهیلات در بخش صنعت و کشاورزی داده شده و بنابراین بانک‌ها در ارائه تسهیلات محدودیت منابع دارند، قصد دفاع از بانک‌ها را نداریم اما نباید خدماتی که ارائه می‌دهند نادیده گرفته شود.

وی در ادامه گفت: بانک‌ها در سال گذشته ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای کوچک و بزرگ SME ها پرداخت کردند که برای امسال برنامه داریم به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند و همچنین تسهیلات به واحدهای بزرگ، بازار سرمایه، بخش خدمات و وام ازدواج نیز پرداخت شده است. لیست قرض الحسنه در قانون بودجه ۵۰ مورد است و بانک‌ها در این زمینه کمک‌های زیادی کردند.

رئیس کل بانک مرکزی در ادمه و در پاسخ به این پرسش که منتقدان می‌گویند بانک مرکزی با آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده از طریق ارزپاشی، نرخ ارز را با اهداف سیاسی پایین می‌آورد، افزود: بانک مرکزی سیاسی نیست و افزایش ارزش پول ملی دستور رهبر معظم انقلاب است که برای افزایش ارزش پول ملی، نرخ ارز باید کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: نرخ فعلی ارز نرخ واقعی نیست و ما نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را نیز ۱۵۹۰۰ تومان برای پایان سال ۹۹ اعلام کردیم، بانک مرکزی به ارزپاشی اعتقادی ندارد، اما روند بازار نزولی است و نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند.

همتی تاکید کرد: روند مداخله در بازار طی سال‌های گذشته تغییر کرده و مداخله در بازار متشکل ارزی و توسط خود صادرکنندگان انجام می‌شود. همانطور که امروز بانک مرکزی حتی یک دلار هم ارز در بازار عرضه نکرده، اما ارزهای عرضه شده در بازار متشکل متقاضی نداشته که نشان می‌دهد دلار پتانسیل پایین رفتن زیر ۲۰ هزار تومان را هم دارد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه همچنین درباره آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در برخی کشورها نیز گفت: خبرها مثبت و فرآیند کار نسبت به گذشته پیشرفت داشته است، اما زمانی که اطلاعات دقیق‌تر شد، وضعیت را اعلام خواهیم کرد.

همتی با بیان اینکه مشکلی در تامین ارز واکسن کرونا نداریم، تصریح کرد: به دستور رئیس جمهوری تامین و تهیه واکسن جزو اولویت‌های کاری قرار گرفته است. ما نیز اعلام کردیم که در حال حاضر تا یک میلیارد دلار برای واکسن در نظر گرفته‌ایم و اقداماتی در دستور کار داریم که براین اساس ۹ میلیون دوز طی یک ماه آینده به کشور ارسال خواهد شد؛ خرداد ماه نیز بخش دوم واکسن از سبد کوواکس وارد می‌شود که به طور کلی هزینه خرید آن ۱۷۸ میلیون دلار بود و بخش اول پرداخت شده و بخش دوم نیز مانده است. همچنین خریدهایی از روسیه داشتیم که بخشی از ارز مورد نیاز را حواله کردیم و بخش دیگری نیز به زودی حواله خواهد شد.

او گفت: هرچند اعلام کرده اند که خرداد ماه تولیدات واکسن به طور جدی وارد بازار خواهد شد، اما منتظر تولید داخل نمانده‌ایم و احساس می‌کنیم هرچه زودتر باید انجام شود و همانطور که قبلا هم اعلام کردم هر درخواستی از وزارت بهداشت بیاید فورا ارز آن را تامین خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه همچنین از تامین ۲ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو خبر داد و گفت: امسال در کمتر از دو ماه ۱.۵ میلیارد دلار برای نهاده های دامی و محصولات کشاورزی و ۵۰۰ میلیون دلار نیز برای دارو و تجهیزات پزشکی تامین کردیم که البته ۲ میلیارد دلار هم در نیما تامین شده است.

همتی در واکنش به این پرسش که این منابع چطور تامین شده است؟ پاسخ داد: ما ۳ سال است که در جنگ اقتصادی محکم ایستاده‌ایم و منابع ارزی مورد نیاز کشور را تامین کرده‌ایم و طبیعتا در این شرایط نمی‌توان جزئیات و نحوه تامین را اعلام کرد، همانطور که در جنگ نظامی اطلاعات و جزئیاتی منتشر نمی‌شود و موارد محرمانه‌ای وجود دارد.

وی در ادامه با تاکید براینکه شرایط ارزی کشور بهتر شده و بهتر هم خواهد شد، گفت: درباره تامین ارز و بازار ارز مطمئن باشید سیاسی برخورد نکرده و نمی‌کنم و در راستای منافع اقتصادی عمل خواهیم کرد.

همتی با بیان اینکه ۴۰۰ هزار واحد امسال از بانک ها وام گرفته اند و فعالیت می‌کنند، تاکید کرد: سود مرکب از نظر بانک مرکزی منتفی است و مهلت داده‌ایم تا شهریور ماه کسانی که سود مرکب برایشان حساب شده است، اعتراض کنند و آن را پس بگیرند.

وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که “طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ مکلف شدید، نظام بانکی ۳۶۰ هزارمیلیارد تومان معادل ۲۰ درصد تسهیلات برای ساخت مسکن هزینه کند و یکسری تکالیف از جمله سهمیه هر بانک و دستورالعمل آن هم مشخص شده، چه کاری برای آن انجام داده‌اید؟”، گفت: انجام آن را ابلاغ کردیم، البته بانک‌ها به لحاظ تامین منابع مشکل دارند. ۳۶۰ هزار میلیارد، ۳۰ هزار میلیارد تومان در ماه می‌شود و هنوز ۵ دقیقه از زمانی که درباره قرض‌الحسنه صحبت شد و ۱۰ دقیقه از وقتی که درباره واحدهایی که باید داده شود، بحث شد، نگذشته است. تمام این موارد وجود دارد و تنها موضوع اشاره شده فوق نیست، اما به بانک‌ها گفته شد که باید تلاش کنند تا قانون به اجرا درآید.

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با بحث بورس و نشست سران سه قوه  که برخی از آنها به بانک‌ها برمی‌گشت و درباره استقبال بانک‌ها از این تصمیم نیز افزود: بیان کرد: بانک‌ها علاقمند هستند که به بورس کمک کنند و حتما این کار را انجام خواهند داد.

او ادامه داد: یک بخش از مصوبات مورد اشاره تصویب شده و یک قسمت آن هم به جلسات بعدی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا موکول شد که پس از تایید رهبر معظم انقلاب ابلاغ خواهد شد و هنوز ابلاغ نشده است.

وی افزود: در این مساله چند تصمیم مهم وجود دارد که انتشار اوراق توسط سازمان بورس که با تضمین دولت انجام می‌شود، مقداری از مالیات و کارمزدهایی که دریافت می‌شد به صندوق برخواهد گشت. پیش از این هم  مخالفتی برای وام به کارگزاری نکرده بودیم و با انجام این کار با وجود بخشنامه‌هایی مخالفت نشد، ولی امسال اعلام شد که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری که قبلا ممنوع بود، وام دهند. در مورد ۲۰۰ میلیون دلار صندوق هم خرد خرد به فروش خواهد رسید، اما اشکال این است که تقاضای ارز کم شده، اما انشاالله به فروش می‌رسانیم. همین امروز هم صحبت شد که بخش اول آن در صورت فروش در طی یک یا دو روز آینده به صندوق تثبیت ریخته شود.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مبلغ آن نیز گفت: مبلغ را نمی‌دانم، ولی باید تدریجا به فروش برسد زیرا امسال از انجام تسعیر منع شدیم و این نظر رهبر معظم انقلاب است و از ایشان تشکر می‌کنم که همواره حمایت کردند از مسائلی که مایل به انجام آن هستیم تا جلوی رشد نقدینگی گرفته شود. ارزهای مختلف در اختیارمان قرار می‌گیرد که انشاالله در بازار به فروش برسانیم و ریال آن را وارد صندوق کنیم. امروز هم تصمیماتی در بورس گرفته‌اند، این موارد حتما کمک می‌کند و چنانچه مقداری اعتماد  به این مجموعه بازگردد، وضع بورس بهترخواهد شد.

همتی همچنین در رابطه با بدهکاری دولت به بانک مرکزی یا بانک مرکزی به دولت و اظهار نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه که بانک مرکزی را بدهکار دانسته، افزود: حتما (رئیس سازمان برنامه و بودجه) شوخی کردند. دولت به بانک مرکزی بدهکار است و بانک مرکزی در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار ارز بابت خرید کالای اساسی به دولت داده است، رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، بدهی دولت به بانک مرکزی باید در مدت سه سال پرداخت شود و در ترازنامه بانک مرکزی هم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم که مربوط به این دولت هم نیست از دولت‌های گذشته باقی مانده است. قبلا هم مطرح کردم  هر موقع بانک مرکزی به دولت بدهکار شد، حکمرانی اقتصادی درست شده یعنی دولت دست به سرمایه‌گذاری زده است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره معوقات ۹۰ هزارمیلیارد تومانی که در اختیار بدهکاران بانکی است نیز گفت: بانک مرکزی با نمایندگان قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی و قضایی در حال پیگیری این مساله است که الحمدالله به جاهای خوبی هم رسیده و بخش قابل توجهی از آن‌ها وصول شده است. یک خبر خوب هم بیان کنم که نسبت معوقات به تسهیلات به ۷.۶ درصد رسیده، الان هم مانند سابق وام بدون حساب و کتاب پرداخت نمی‌شود.

وی همچنین درباره قانون جدید چک نیز افزود: قانون جدید چک پیشرفت خوبی دارد و بانک‌ها به تدریج از نظر اپلیکیشن‌ها و دیگر موارد در حال تجهیز هستند، یک روش هم دنبال می‌کنیم که از طریق ATM هم بتوانند این کار را انجام دهند که کار سختی است و یک یا دو ماه به طول می‌انجامد که با راه‌اندازی آن امکان چک کردن در ATM هم وجود خواهد داشت.