نوشته‌ها

فیلم | نگاه بازاری من

بهانه تولیدکننده و کاسب از اوضاع بازار برای من پذیرفته نیست. نرخ و دلار و عدم ثبات و فروش اعتباری و … همه اتفاقاً فرصت‌هایی برای سود کاسب محسوب میشه.
حالا اینکه کاسبی تو این اوضاع احوال با تصمیم‌گیری غلط گرفتاری برای خودش درست کنه، بحث دیگری‌ست.
دقت بفرمایید️هیچ جای صحبتم از شرایط فعلی اقتصاد و بازار ایران دفاع نکردم. گفتم کاسب و تولیدکننده جای گله ندارند.
حالا اگه شما کاسب و تولیدکننده‌ای و گله داری، کامنت کن تا ببینیم مشکل از کجای کار شماست.
پ.ن: برشی از دورهمی دوم با دوستان اینستاگرامی در شهر بابلسر رو تماشا میکنید.

نشست خبری «چالش‌های صنعت فولاد در دولت آینده»

 نشست خبری «چالش‌های صنعت فولاد در دولت آینده» روز سه‌شنبه 15 تیر 1400 از ساعت 10 صبح، با حضور آقایان بهراد منتظری، مدیرعامل شرکت آهن‌آنلاین، بهنام کیامرزی، رئیس هیئت مدیره آهن‌آنلاین و 20 تن از خبرنگاران رسانه‌های دنیای اقتصاد، صدای بورس، صنایع، معدن نیوز، تسنیم، بازار و خبرآنلاین به صورت زنده در باغ کتاب تهران برگزار شد. در این گفتگوی خبری، مدیریت مجموعه آهن‌آنلاین نظرات خود را در رابطه با آینده بازار فولاد در دولت جدید، فاکتورهای موثر در آن، انتظارات خود از دولت و چشم‌انداز شرکت آهن‌‌آنلاین در آینده نزدیک صحبت کردند.

آینده صنایع فولادی با روی کار آمدن دولت جدید

منتظری در این نشست اشاره کرد که با توجه به مسئله 10 میلیون تن صادرات فولاد و سرانه مصرف جهانی کمتر از 50 درصد در ایران، فاکتورهایی مانند مشکلات ارزآوری و نحوه عمل به پروژه‌های وعده داده شده توسط دولت، می‌توانند بر روند کسب‌وکارهای داخلی صنعت فولاد تاثیر بگذارند. طبق گفته بهراد منتظری: «اگر دولت بتواند مشکل ارز را حل بکند، صادرات کم شد و مصرف داخلی بیشتر شود، این مسئله برای کسب‌وکارهای داخلی فولاد تاثیر مثبت دارد. سازمان‌های برنامه و بودجه، صمت، بانک مرکزی و حتی سیاست خارجه در تحقق این امر، موثر هستند.»
وی همچنین در مقابل این سوال که در سال پیش‌رو آیا قیمت فولاد و محصولات آن افزایش می‌یابد یا خیر، چنین پاسخ داد که این مسئله به سه پارامتر برمی‌گردد: صادرات، نرخ ارز و تولید داخل؛ با توجه به این که مشکل تولید داخلی وجود ندارد و با فرض صادرات ثابت، اگر نرخ ارز تغییری نکند، انتظاری برای افزایش قیمت فولاد نیست.

انتظارات آهن‌‌آنلاین از دولت جدید در مقابل چالش‌ها

در پاسخ به بحث درخواست و انتظار مجموعه‌ای مانند آهن‌آنلاین از دولت در برابر چالش‌های صنعت فولاد، آقای بهنام کیامرزی (رئیس هیئت مدیره آهن‌‌آنلاین) اذعان داشت که از دولت و رئیس جمهوری جدید انتظاری ندارد! او خاطرنشان کرد که مجموعه آهن‌آنلاین بر پایه این نگاه استوار است که با وجود مشکلات، این سازمان چه مشکلی را می‌تواند به چه روشی اصلاح کند. نکته دیگری که اشاره شد، این بود که دولت بهتر است به اصلاح زیرساخت‌ها که مسئله مهم و زمان‌بری است، بپردازد و همچنین معضل دخالت بیش از حد دولت ایران در اقتصاد نسبت به سایر کشورها هم مطرح گردید.
وی در ارتباط با درخواست از رئیس جمهوری منتخب، تصریح کرد که دولت جدید بهتر است پوپولیستی رفتار نکنند، چرا که این گونه عملکردها با ایجاد موانع بر سر راه توسعه، پیشبرد فعالیت‌های زیرساختی را به تعویق می‌اندازد و به اقتصاد و تولید آسیب می‌زند.

از دست دادن بازار در صنعت فولاد

به گفته بهراد منتظری در بحث اقتصاد، مسئله‌ای تحت عنوان از دست دادن بازار برای یک فعال اقتصادی اجایل، وجود ندارد. در برابر پرسش بازاری مانند  قطر و عراق، این میزان عرضه و تقاضا است که تعیین‌کننده است. وی همچنین مجددا تاکید کرد که در بازار امروز که بازار سرعت است، تنها سیستم سریع و چابک زنده می‌ماند و در این مورد، اضافه شدن بخش انبار آهن‌آنلاین با توجه به نیازی که در چند سال اخیر در بازار به وجود آمده را مثال زد.

برنامه‌های توسعه‌ای آهن‌آنلاین

بهراد منتظری، در نشست خبری که به شکل آنلاین نیز پخش می‌شد، بیان کرد: در بازار امروز، سرعت یکی از فاکتورهای اصلی فعالیت‌های تجاری است، آهن‌آنلاین علاوه بر سرعت در فناوری نیز پیشتاز است، این شرکت علاوه بر فعالیت‌های کنونی، ارائه خدمات به تامین‌کننده را نیز در دستور کار قرار داده‌ است.
او افزود: تامین مالی و شفافیت از جمله مهم‌ترین مزیت‌های بورسی شدن است، پس عرضه آهن‌آنلاین در بورس، از جمله برنامه‌های چشم‌اندازی این شرکت است.
همچنین اظهار کرد که گسترش انبار آهن‌آنلاین از جمله برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت است. با این طرح توسعه‌ای، آهن‌آنلاین در بخش فروش به واردکنندگان بزرگ کمک می‌کند و به نحوی مسئولیت فروش محصولات را خود به عهده می‌گیرد.
آقای کیامرزی ضمن بیان این مسئله که خدماتی که شرکت آهن‌آنلاین ارائه می‌دهد مثل انباری منظم، آنلاین، کنترل کیفیت کالاها و رصد جزئیات کالایی قوی است، افزود: ایجاد پایگاهی برای فروش محصولات در دستور کار مجموعه ما وجود دارد.

 

منبع: آهن آنلاین

/ پایان نوشتار

چهار فاز الگوی چینی | خیز اقتصادی اژدهای زرد چگونه رقم خورد؟

 تسهیل کسب‌وکار در دومین اقتصاد جهان چگونه رقم خورد؟ ارزیابی‌ها حاکی از این است که چین برای بهبود کسب‌وکار، چهار فاز اجرایی را طی کرده و حرکت به سمت کسب‌وکار آسان، یکی از مهم‌ترین اجزای برنامه اصلاحات و حرکت به سمت اقتصاد باز در این کشور طی ۴۲سال اخیر بوده است. نتیجه این رویکرد جذب حجم عظیمی از سرمایه، به‌ویژه سرمایه‌های خارجی و کمک فراوان به رشد اقتصادی و کاهش فقر در این کشور است. چین در فاز اول (در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۱) به این موضوع توجه کرد که توسعه نمی‌تواند جدا از سایر مناطق جهان روی دهد. فاز دوم اصلاحات از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۱ در این کشور شروع شد که اصلاحات بازارمحور در دستور کار قرار گرفت و در فاز سوم یعنی از سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ اصلاحات هدایت‌شده با قوانین بین‌المللی، در محیط کسب‌و‌کار چین مدنظر قرار گرفت. در فاز چهارم که از سال ۲۰۱۳ تا حال حاضر ادامه دارد، چین با اصلاحات نظام‌مند توانسته است ۶۵پله در شاخص سهولت کسب‌وکار صعود کند.

فضای کسب‌وکار چین چگونه متحول شد؟ چین در چهار فاز توانست ایده تسهیل محیط کسب و کار را عملیاتی کند. پیگیری مستمر اصلاحات اقتصادی و تمرکز روی ارسال سیگنال‌های درست برای عوامل اقتصادی مهم‌ترین دلیل بهبود جایگاه چین در چهار دهه اخیر در شاخص کسب‌وکار بانک جهانی بوده است. این سیگنال‌ها بر اصلاحاتی واقعی و مستمر استوار بودند، حقوق مالکیت را تقویت، جذب سرمایه خارجی را افزایش، مسیر همکاری با اقتصاد جهان را تسهیل و از نوآوری در درون اقتصاد پشتیبانی کرده‌اند. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد اگر‌چه اصلاحات اقتصادی در چهار دوره متوالی در چین صورت گرفته اما مضامین این اصلاحات یکسان و مبتنی بر ۵ محور «جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، «اخذ مالیات ترجیحی»، «کاهش بوروکراسی دولتی»، «تمرکززدایی از دولت» و «بهبود سطح آزادی اقتصادی» بوده است. مواردی که در طی حدود ۴دهه به‌طور مستمر در معرض اصلاح مداوم بوده و زمینه بهبود ۶۵پله‌ای چین در زمینه محیط کسب‌و‌کار را فراهم کرده است. این گزارش تصریح می‌کند بهبود محیط کسب‌و‌کار در چین به لطف اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و نه یک چک‌لیست از اقدامات به‌دست آمده است. اصلاح قوانین و استواری مالکیت خصوصی، توسعه سیاست‌های تجاری، تقدم‌دادن به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و کاستن از حجم مداخلات دولت در اقتصاد ازجمله مواردی بوده که زمینه‌ساز صعود چین به جایگاه سی‌ویکم شاخص انجام کسب‌وکار بانک جهانی بوده است. در این مسیر تجدیدنظر یا اصلاح ۳هزار قانون و سیاست نامناسب در حوزه اقتصاد و حقوق مالکیت یکی از اقدامات قوی دولت چین در زمینه بهبود محیط کسب‌و‌کار بوده است.

بررسی دقیق‌تر جایگاه چین در شاخص‌های کسب‌وکار نشان می‌دهد این کشور در دو مقطع توانسته جهش‌های بزرگی را تجربه کند. در دوره نخست که سه مرحله داشت، به مدد پیوستن به اقتصاد جهانی و بارگزاری دامنه‌ای از تغییرات حقوقی، چین به جمع ۱۰۰ کشور نخست جهان پیوست و در دوره دوم یا مرحله چهارم نیز با تقویت مسیر قبلی خود را به رتبه ۳۱ جهان رساند. گزارش مذکور نشان می‌دهد سه دوره اصلاحات اقتصادی چین در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۲ کمک کرده تا رتبه چین تا سطح نود و ششمین کشور جهان در شاخص کسب‌وکار صعود کند. اوج کار دولت چین در بهبود محیط کسب‌و‌کار این کشور اما در دوره چهارم رخ داده است. در واقع افزایش عمق اصلاحات در چهارمین دوره که در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا امروز اجرا شده، تحولی همه‌جانبه را در این کشور ایجاد کرده؛ به‌طوری‌که ضمن صعود ۶۵پله‌ای در شاخص کسب‌وکار، چین را دوازدهمین کشور جهان در زمینه دسترسی به برق و پنجمین کشور جهان در زمینه عمل به قراردادها تبدیل کرده است.

گزارش اتاق با اشاره به افزایش ۲برابری تعداد نهاده‌های مبتنی بر بازار در این کشور طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ که از ۱۰۱ میلیون فراتر رفته، اعلام کرده ۷۶ میلیون از این واحدها را بنگاه‌های صنعتی و تجاری فردی تشکیل می‌دهند. البته این اقدام دو نتیجه کلی داشت. آخرین دور اصلاحات اقتصادی در چین موجی از کارآفرینی و نوآوری را در این کشور به‌راه انداخت که جذب سرمایه خارجی را شدت بخشید و اشتغال‌زایی را تقویت کرد. روایت این گزارش از اقتصاد چین در این دوره نشان می‌دهد دور چهارم اصلاحات محیط کسب‌وکار با نقش‌آفرینی در بیش از دو سوم کل اشتغال‌های جدید در این کشور معجزه کرده است. چین به مدد این اصلاحات در بازه زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ نزدیک به ۴۴میلیون شغل جدید ایجاد کرده است. محیط کسب‌وکار غالب بر کشورها، شرایط پرنفوذ و مهمی را برای عملکرد جهانی «شرکت‌های چندملیتی» ایجاد می‌کند. وجود محیط کسب‌وکار مناسب به انباشت عوامل تولید مختلف مانند سرمایه، استعداد و تکنولوژی کمک، سرزندگی بازیگران مختلف بازار را تقویت می‌کند و به بهبود کیفیت و سرعت توسعه اقتصادی و کاهش فقر می‌انجامد. دولت‌ها و شرکت‌ها در همه کشورهای جهان، اهمیت زیادی برای شرایط اساسی محیط کسب‌وکار قائل هستند. کشورهای جهان می‌توانند با اتخاذ رویکرد جامعی به‌منظور شناسایی موانع رویه‌ای، حقوقی، نهادی و نظارتی که مراحل مختلف سرمایه‌گذاری‌ و چرخه عمر کسب‌وکارها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، محیط کسب‌وکار رقابتی را در درون خود ایجاد کنند. سپس اقدام به جذب و حفاظت از سرمایه‌گذاری‌ با محوریت کسب‌وکار کنند که منجر به رشد اقتصادی شده‌ و به این ترتیب سبب ارتقای توسعه اقتصادی پایدار و همه‌جانبه کشور خود شوند. در ادامه بخش بیشتری از متن سند «بهبود محیط کسب‌وکار در چین: فعالیت‌ها و تجربه‌ها» که در مرکز دانش بین‌المللی توسعه (CIKD) تهیه شده و توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ترجمه شده را بررسی خواهیم کرد. درس‌های بهبود محیط کسب‌وکار چین به‌عنوان یکی از ۱۰ قدرت اقتصادی بزرگ جهان که به‌طور مداوم دو سال پیاپی (۲۰۱۹ و ۲۰۲۰) جایگاه جهانی خود را در این بخش ارتقا داده، شایسته توجه سیاستگذاران ایرانی است.

محیط کسب‌و‌کار مناسب یعنی چه؟

در یک تعریف جهانی، محیط کسب‌وکار را مجموعه‌ای از شرایط سیاسی، حقوقی، نهادی و مقرراتی حاکم بر این فعالیت‌ها تعریف کرده‌اند که هدف از آن کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های فعالیت‌های تجاری از طریق بهبود سیاست‌های دولت، قوانین و مقررات و ایجاد رقابت در میان مشارکت‌کنندگان بازار است. براین مبنا «محیط کسب‌وکار» مبنای بقا، توسعه و نوآوری نهادهای بازار را تشکیل می‌دهد. محیط کسب‌وکار مناسب مستلزم وجود نظام نسبتا معقولی برای محافظت از حقوق مالکیت است که از دستاوردهای تولید نهادهای بازار محافظت می‌کند، مشوق نوآوری است و تاثیرات ثروت‌آفرین سرمایه‌گذاری‌ را تقویت می‌کند. در عین حال کاهش نااطمینانی و بهبود پیش‌بینی‌پذیری نتایج فعالیت‌های تجاری، دو نشانه طبیعی یک محیط کسب‌وکار مناسب است.

دوره اول؛ پایان جدال ایدئولوژیک

کل چیزی که در چین رخ داده گذار از نظام اقتصاد دولتی و بسته به نظام اقتصادی بازتعریف شده بوده است. موردی که در این گزارش ذیل اصلاح محیط کسب‌وکار برای خلق محیطی باز است. دنبال‌کردن رشد اقتصادی از طریق جذب فعالانه سرمایه و تکنولوژی خارجی و همچنین ترویج تجارت خارجی دو قطب‌نمای چینی‌ها در مسیر بهبود محیط کسب‌و‌کار بوده است. با توجه به چنین تصویری و با هدف فراهم کردن شرایطی برای ورود شرکت‌های خارجی به اقتصاد چین، دو موضوع «تهیه و تصویب قوانین جدید» و «پذیرفتن استانداردهای جهانی اقتصاد» در دستور کار دولت چین قرار گرفت. چین در این دوره از اصلاحات که در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۱ ادامه یافت، روی بهبود فضای تولید کشاورزی متمرکز شد. ضمن اینکه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با هدف جذب سرمایه خارجی در دستور کار قرار داد. انقلاب در ایدئولوژی و مفاهیم دولت چین، بهره‌گیری از مزیت‌های کشور در زمینه حجم بازار و نیروی کار، باز کردن درهای اقتصاد به روی همه جهان از طریق تاسیس مناطق آزاد اقتصادی در شنزن، ژوهای و… که تا سال۱۹۹۱ به ۶۰ منطقه رسید، بازگشایی اقتصاد به روی جهان بر مبنای اصل برابری و مزایای متقابل در کنار استفاده از اصل «بحث نکن و انجام بده» پنج موردی هستند که در دور اول اصلاحات فضای کسب‌و‌کار چین به آنها توجه شد.

چین در دوره اول از طریق اتخاذ سیاست «بحث نکن» به اصلاحات اقتصادی اولویت بالایی داد و از هر گونه گفت و گو در مورد ایدئولوژی های سیاسی خودداری کرد و به بخش اقتصادی غیردولتی اجازه شکوفایی داد. برای پیشبرد بیشتر اصلاحات بازار دنگ شیاپنگ که از ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۹ رهبر عالی مقام چین بود، اشاره کرده است که «بحث نکنید، در عوض آزمایشات جسورانه ای را انجام دهید و مسیرهای جدیدی را روشن سازید. اصلاحات روستایی دقیقا به همین شکل انجام شدند و اصلاحات شهری نیز دقیقا بایستی به همین شکل اجرا شوند.

تاکید گزارش این است که «تاسیس چارچوب قانونی مناسب برای استفاده از سرمایه‌گذاری‌ خارجی»، «اخذ مالیات ترجیحی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی»، «تمرکززدایی از مرجع یا مقام تایید شرکت‌ها»، «اجرای آزمایشی و سپس گسترش مقیاس پروژه‌های تجاری» در کنار «خروج از نظام اداری عصر برنامه‌ریزی متمرکز دولتی و اصلاح آن» پنج اقدام اصلی دولت چین برای بهبود محیط کسب‌و‌کار در فاز نخست اصلاحات بوده است. نتیجه این رویکرد افزایش میزان جذب سرمایه خارجی از سطح ۹۲۰ میلیون دلار در سال ۱۹۸۳ به ۴.۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۱ میلادی بود.

در این باره دنگ‌شیائو پنگ رهبر اصلاحات اقتصادی چین گفته بود افزایش سرزندگی اقتصاد و  اجتناب از صلبیت، دومین اصل بهبود کارآیی ادارات دولتی و اعطای امکان ایفای نقش کامل به طرح‌های ابتکاری افراد و تمام اقشار جامعه  ازجمله اهداف اصلی برنامه اول اصلاحات اقتصادی چین بوده است. اصلاحاتی نهادی که هدف اصلی آن اثربخشی بیشتر سازمان‌ها، کاهش تعداد مجموعه کارکنان آنها و تحول در عملکردهای دولت بود.

دوره دوم؛ گام‌های نخست آزادسازی

دور دوم تلاش برای اصلاح اقتصاد با اقداماتی در راستای بهبود محیط کسب‌و‌کار چین از سال ۱۹۹۲ شروع شد. «ساخت چارچوب نهادی خاصی برای نظام مدیریت اقتصاد کلان» مبتنی بر ایده سوسیالیسم بازار اولین گام در این فاز بوده است. نظام نرخ مبادله ارز شناور بازارمحور و مدیریت شده یکی از مهم‌ترین اقدامات این فاز بود. بخش دیگر اصلاحات محیط کسب‌و‌کار به «بهبود مداوم قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری‌ خارجی و ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاران خارجی» مربوط بود. در این راستا در سال ۱۹۹۵، چین قانون سرمایه‌گذاری‌ خارجی و مقررات موقت سرمایه‌گذاری‌ خارجی در زمینه تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ را رسما تصویب و اعلام کرد که به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه می‌دهد شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ مادر را در این کشور تاسیس کنند. چین با این کار مسیر ادغام سرمایه‌گذاری‌‌های شرکت‌های چندملیتی در چین را برای این شرکت‌ها هموار کرد. سومین تلاش چین «ترویج استفاده از نظام مالیاتی یکپارچه و نظام مبادله ارزی واحد برای شرکت‌های داخلی و شرکت‌های دارای سرمایه خارجی» بود. چهارمین تلاش این کشور «افزایش مقیاس تجربه‌های مناطق شنژن و سایر مناطق اقتصادی ویژه و گسترش سیاست‌های اقتصاد باز و جذب سرمایه‌گذار خارجی در تمام کشور» بود. پنجمین مورد نیز به «استانداردسازی مدیریت امور دولتی» مربوط بود که سه بخش بود. نخست ادغام‌های بزرگی که در میان نهادهای مدیریت صنعتی روی داد و تعداد آنها بسیار کاهش یافت. دوم کاهش رویه‌های اداری بررسی و تایید بود. در عین حال تقسیم معقول مسوولیت بخش‌های عملکردی دولت در پایین و بالای نظام اداری مورد دیگری بود که ثمربخش شد و تا سال ۲۰۰۱ به رشد چشمگیر ورود سرمایه خارجی به چین منجر شد.

دوره سوم؛ توسعه بخش خصوصی

در این دوره اصلاحات با شدت بیشتری دنبال شد. در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ پنج اقدام مهم از سوی چین صورت گرفت که تلاش داشت محیط کسب‌و‌کار این کشور را توسعه دهد. چین پیش از پیوستن به سازمان تجارت جهانی و همچنین پس از پیوستن به این سازمان، برای همترازی بیشتر با قوانین بین‌المللی، بیش از ۳ هزار قانون و سیاست نامناسب در زمینه مبادله کالاها، تجارت خدمات، حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری‌ را مورد تجدید قرار داد و بهبود بخشید. از جمله این قوانین می‌توان به «قانون سرمایه‌گذاری‌ مشترک سهام چینی و خارجی»، «قانون سرمایه‌گذاری‌ مشترک قراردادی چین و سرمایه‌گذاران خارجی» و «قانون شرکت‌های با سرمایه‌گذاری‌ کاملا خارجی و قانون تجارت خارجی» اشاره کرد. پنج اقدام مهم این دوره شامل این موارد بودند: اولا چین به‌طور مداوم قوانین و مقررات خود را بهبود بخشید. ثانیا چین نظام مدیریت سرمایه‌گذاری‌ خارجی را نیز اصلاح کرد. در واقع چین به‌طور مداوم رویه‌های تایید پروژه‌های تجاری را ساده‌تر ساخت و اختیار تایید، آزمایش این پروژه‌ها و تایید سرمایه‌گذاری‌ خارجی را به نهادهای دیگر واگذار کرد. واگذاری امور در ده‌ها فعالیت‌ از جمله در بخش عمران، شهرسازی، حمل‌و‌نقل محموله‌ها، چاپ و… به سازمان‌های محلی و استانی یا نهادهای ملی بخشی از این اصلاحات مناسب بود. سومین مورد اینکه چین نظام مالیات‌گیری از شرکت‌های داخلی و خارجی را یکپارچه ساخت.

چهارمین مورد از اصلاحات چین به بخش‌های انحصاری از جمله در بخش‌های نفت، برق، ارتباطات، حمل‌ونقل هوایی، امور مالی، راه‌آهن، آموزش و پرورش و فرهنگ مربوط بود که به‌تدریج دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی به آنها را باز کرد که همین عامل زمینه‌ساز رشد گسترده بخش خصوصی چین شد.

پنجمین مورد به بازدهی خدمات دولتی مربوط بود که در این دوره بهبود چشمگیری یافت. در این راستا، از سال ۲۰۰۸ چین ساختار وزارتخانه‌های مرکزی را تغییر داد و سازمان‌هایی با عملکرد مشابه و مسوولیت‌های تداخل‌کننده را با یکدیگر ادغام کرد. همچنین تعهد خود به بهبود محیط و خدمات سرمایه‌گذاری‌ را حفظ کرد و مدیریت رویه‌های تایید سرمایه‌گذاری‌ را برای سرمایه‌گذاران تسهیل کرد. بسیاری از دولت‌های محلی نیز از طریق مراکز خدماتی یا ترویج سرمایه‌گذاری‌ خارجی رویه‌های «تایید یک مرحله‌ای» را به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه کردند.

مجموعه این اصلاحات به این نتیجه ختم شد که جذب سرمایه خارجی در چین بازهم افزایش یافت.

دوره چهارم؛ عصر جهش

در این فاز، اصلاحات در سه مرحله اجرا شد:

مرحله اول به «فنگ‌‌گوان گو» مربوط است.برنامه «فنگ‌‌گوان گو» با هر نیتی تنظیم شده، برنامه جهش جدی چین در شاخص کسب‌و‌کار بوده است. این برنامه که از سال ۲۰۱۳ شروع شده و تا امروز ادامه دارد، روی «کاهش مقررات و مدیریت خرد دولت»، «کاهش موثر موانع ورود به بازار»، «ترویج رقابت منصفانه» و «ارائه خدمات بهتر در واکنش به نیازهای واقعی کسب‌وکارها» متمرکز است.

دومین مرحله به «استفاده از شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی به‌عنوان معیار پیشبرد اصلاحات و تاکید بر طرح‌های ابتکاری و بافتارهای محلی» برمی‌گردد که تاثیر بالایی داشت. سومین مورد نیز شامل «تعمیق جامع اصلاحات از طریق تمرکز بر نهادسازی» بود. مواردی که روی هم رفته می‌توان تاثیر آنها بر راه‌اندازی کسب‌وکارها را به عینه دید. پروژه گیگافکتوری تسلا در شانگهای مصداق بارز این موضوع است.

گیگافکتوری ۵ میلیارد دلاری تسلا، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تولیدی خارجی در شانگهای است که مقامات دولتی مسیر تایید آن را تسهیل و خدمات را بهینه کرده‌اند. این پروژه در ماه جولای سال ۲۰۱۸ به امضا رسید و ساخت آن در ماه ژانویه سال ۲۰۱۹ آغاز شد. تمام فرآیندهای آن در کمتر از ۶ ماه تکمیل شد. در اوت ۲۰۱۹، گیگافکتوری تسلا فاز اول مجوز پذیرش جامع را دریافت کرد. جالب اینکه تنها سه روز برای کسب مجوز این پروژه زمان صرف شده است. در اکتبر همین سال، شرکت شبکه دولتی چین اولین خط انتقال را در یک پروژه اتصال نیرو آغاز کرد که تامین برق برای کارخانه تسلا را تا سطحی که برای تولید اصلی آن نیاز است، افزایش داد. این پروژه، شامل ۵۵ کیلومتر کابل و حدود ۷/ ۱۶ کیلومتر لوله، تنها با صرف ۱۶۸ روز، جزو سریع‌ترین پروژه‌هایی است که در این کشور تکمیل شده است.

فضای کسب‌وکار چین پس از ۴۰ سال

برای سالیان متمادی در دهه نخست قرن۲۱، شاخص سهولت انجام پروژه‌های تجاری چین در محدوده ۹۰ قرار داشت. با عنایت به چنین وضعیتی دور چهارم اصلاحات اقتصادی در چین به کل شرایط کشور را متحول کرد. از سال ۲۰۱۳، چین بهینه‌سازی محیط کسب‌وکار را یکی از ابزارهای اصلی بهبود رقابت‌پذیری اقتصادی خود از طریق پیشبرد مداوم اصلاحات سراسری قرار داد. این کار از طریق« تمرکززدایی و توزیع بیشتر قدرت و تسهیل امور اداری»، «ساده‌سازی فرآیندهای اخذ تایید» و «کاهش مالیات‌ها و هزینه‌ها» صورت گرفته است. اجرای این امور هم با تحسین بانک جهانی و ارتقای ۶۵پله‌ای چین در یک دوره زمانی کوتاه همراه بوده است. در گزارش انجام کسب‌وکار سال ۲۰۲۰، چین در رتبه ۳۱ قرار گرفت، درحالی‌که در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ به ترتیب به رتبه‌های ۵۹ و ۴۷ دست یافته بود. مهم‌ترین نتیجه چنین رویکردی در بهبود وضعیت جذب سرمایه خارجی در این کشور ظهور یافته است.

نتیجه این اصلاحات در گفته‌های مقامات رسمی چین مشهود است. چینی‌ها اعلام کرده‌اند در ماه‌های فوریه تا نوامبر سال ۲۰۱۹ توانسته‌اند ۶۱۶۸ پروژه سرمایه‌گذاری‌ خارجی را جذب کنند که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته، تا یک‌سوم افزایش داشته است. در عین حال این بهبود، با ورود ۸/ ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌ خارجی جدید در این منطقه روبه‌رو بوده که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

ضرر ۵.۲ میلیارد دلاری کوکاکولا باحمایت رونالدو از نوشیدن آب!

شرکت کوکا کولا به دنبال کنفرانس خبری کریستیانو رونالدو در یور و۲۰۲۰ و اقدام او در حمایت از آب آشامیدنی به جای نوشابه با ضرر هنگفت ۵.۲ میلیارد دلاری روبرو شد.

رونالدو در کنفرانس خبری قبل از بازی پرتغال و مجارستان دو شیشه نوشابه که روی میز او قرار داده شده بود را نپسندید و آنها را از معرض دید خارج کرد و سپس با برداشتن یک شیشه آب آشامیدنی گفت: آب بنوشید. این حرکت رونالدو در فضای مجازی بسیار پر سر و صدا شده است.

کوکا کولا اسپانسر رسمی رقابت‌های یور و۲۰۲۰ است و از ابتدا در مقابل هر فرد سخنگو در کنفرانس خبری ۲ بطری نوشابه قرار داده است.

طبق آمار اتلتیک ارزش هر سهم کوکاکولا بلافاصله پس از این کنفرانس خبری از ۷۳.۰۲ دلار به ۷۱.۸۵ دلار سقوط کرد.

این سقوط ۱.۶ درصدی به معنای نابود شدن ۵.۲ میلیارد دلار از کل ارزش این شرکت بود.

کوکا کولا در بیانیه‌ای در واکنش به این رویداد اعلام کرد: هر فرد مختار است نوشیدنی مورد نظر خود را انتخاب کند؛ نیازها و سلیقه افراد با هم متفاوت است.

پس از آرام شدن بازار ارزش کل کوکاکولا از ۲۴۲ میلیارد دلار به ۲۳۸ میلیارد دلار کاهش یافت که این به معنای از دست دادن ۴ میلیارد دلار است.

منبع: گزارش خبرنگار مهر به نقل از یاهو اسپرت

/ پایان نوشتار

فیلم | گفتگوی کامل بهنام کیامرزی و علی جمشیدی در شکست‌های طلایی

نسخه کامل گفتگوی من با علی جمشیدی عزیز در برنامه شکست های طلایی رو می بینید.
قبل از هر چیز از همه دوستانی که لطفشون همیشه شامل حال من بوده تقاضا دارم که انتقاداتشون به عملکرد و طرز فکر من رو برام ارسال کنند تا بتونم با راهنمایی هاشون اشتباهات خودم رو اصلاح کنم.
صمیمانه از همراهی همیشگیتون سپاسگزارم.

/ پایان نوشتار

توییتری‌ها برای ممنوعیت فعالیت‌های ایلان ماسک متحد شدند

ایلان ماسک زمانی در جامعه رمزارزها مورد احترام بود، اما حالا به دلیل تاثیر زیادی که بر نوسانات قیمت رمزارزها دارد مورد انتقاد قرار گرفته است. طبق یک نظرسنجی در توئیتر ۸۲ درصد شرکت‌کنندگان به ممنوعیت فعالیت ایلان ماسک در توئیتر رای مثبت داده اند.

اخیرا هم بازار کریپتوکارنسی روند رو به رشد پیدا کرد، اما توئیت ایلان ماسک روند بازار را دوباره منفی کرد. بعد از این اتفاق جنبش هکرهای ناشناس که در گذشته دولت کره‌شمالی، پی‌پال و مسترکارت را هدف قرار داده ایلان ماسک را تهدید کرده است.

گروه انانیموس، در پیام ویدیویی خود گفت: «از طرف آنانیموس به ایلان ماسک. در سال‌های گذشته به این دلیل که توانستی از عطش ما برای زندگی در دنیایی با ماشین‌های الکتریکی و سفر در فضا استفاده کنی در میان میلیاردرها شهرت زیادی به دست آوردی، اما اخیرا چهره محتاطانه‌ای که در میان مردم ساختی از میان رفته و مردم تو را مانند یک انسان خودشیفته و تشنه توجه می‌دانند.»

این گروه در ادامه گفته: «تو خودت را پادشاه مریخ معرفی کردی، مریخ جایی است که می‌خواهی مردم را بفرستی تا بمیرند. تو در حوزه فعالیتت (ماشین الکتریکی و فضانوردی) تنها نیستی و شرکت‌های زیادی در این حوزه فعالیت می‌کنند، اما تو تنها کسی هستی که با پست‌های بی‌ارزش در فضای مجازی طرفدار پیدا کردی»
آنانیموس در رابطه با درآمد کمپانی تسلا گفت: «همه دارند متوجه می‌شوند که درآمد تسلا از فروش ماشین به دست نمی‌آید و کمک مالی دولت باعث شده تا تسلا پول داشته باشد. در چند ماه گذشته تسلا درآمد هنگفتی از خرید بیت‌کوین به دست آورده که به اندازه فروش چند سال ماشین تسلا است.»

این گروه در رابطه با حذف خرید و فروش ماشین‌های تسلا با بیت‌کوین گفت: «شما با یارانه دولت اقدام به خرید و فروش بیتکوین کردی و همین باعث شد تا مجبور شوی شرکت تسلا را از دخالت در بیت‌کوین کنار بکشی تا پولی که دولت به تسلا می‌دهد قطع نشود.»

انانیموس در رابطه با توئیت‌های ایلان ماسک که باعث نوسان بازار رمزارزها می‌شود، گفت: «از کامنت‌های زیر پست توئیترت معلومه که با بازی کردن با بازار کریپتوکارنسی زندگی خیلی‌ها را نابود کردی. میلیون‌ها آدم عادی روی سود این بازار برای بهتر کردن زندگیشان حساب باز کرده بودند. این چیزی است که هیچ وقت متوجه نمی‌شی، چون تو با ثروت دزدیده شده مردم آفریقای بزرگ شدی و هیچ‌وقت نمی‌توانی درک کنی زندگی برای افرادی که سخت کار می‌کنند چقدر سخت است. البته مردم قبل از سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو ریسک این بازار را پذیرفتند، اما توئیت‌هایی تو نشان داد چقدر به یک فرد کارگر بی‌توجهی»

آنانیموس در پایان گفت: «شاید فکر کنی آدم باهوشی هستی، اما حالا رقیبت رو پیدا کردی ما آنانیموس هستیم. منتظرمون باش»

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

/ پایان نوشتار

روس‌ها رقیب آذربایجان در تکمیل کریدور ریلی شمال-جنوب می‌شوند؟

رئیس سازمان توسعه تجارت در حالی از اعلام آمادگی روس ها برای سرمایه گذاری در احداث زیرساخت های ریلی کریدور شمال-جنوب خبر داده که پیش از این آذری ها چنین پیشنهادی ارائه داده بودند.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های جغرافیایی ایران، قرار گرفتن در کریدور شمال-جنوب است که روسیه، منطقه قفقاز و آسیای میانه را به جنوب و جنوب شرق آسیا بخصوص هند که مراودات گسترده مالی با روسیه دارد، متصل می‌کند.

ارقام عجیب تجارت هند و روسیه / ‏‬سهم ما از ترانزیت این حجم کالا چه قدر است؟

به عنوان مثال مبادلات هند و روسیه بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت خارجه هند در سال ۲۰۱۸ تا حدود «رقم باورنکردنی» ۱۱ میلیارد دلار (۱۰ میلیارد و ۹۶۹ میلیون دلار) میان هند و روسیه تخمین زده می‌شود.

محمد جواد شاهجویی کارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره سهم ایران از ترانزیت کالا میان روسیه و هند در کریدور شمال-جنوب گفت: در صورتی که تجارت ۱۱ میلیارد دلاری میان روسیه و هند را ملاک قرار دهیم، با فرض انتقال ده درصد این حجم از مسیر ایران، می‌توانیم تا ۱.۱ میلیارد دلار فقط از کریدور شمال-جنوب و تجارت روسیه با هند به دست بیاوریم.

وی افزود: نکته مهم در این تجارت این است که نمی‌توان رقم دقیقی برای درآمد ایران از ترانزیت کالا میان روسیه و هند برآورد کرد بلکه می‌توانیم میزان باری که قابل عبور با کریدور ریلی ایران است را محاسبه کنیم.

به گفته شاهجویی، به ازای هر یک تنی که از شبکه ریلی ایران عبور می‌کند، می‌توانیم ۲۰۰ تا ۴۰۰ دلار درآمد داشته باشیم.

با این حال علی ضیایی کارشناس اقتصاد حمل و نقل ریلی در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره درآمد عبور ریلی کالا از ایران را بین ۷۵ تا ۱۰۰ دلار در هر تن کالا عنوان کرد.

به گفته ضیایی، در بهترین حالت و با زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای موجود، می‌توان تا سالی ۳۰ میلیارد دلار از کل ترانزیت درآمد داشت که معمولاً چنین ارقامی ایده آل گرایانه است و باید همه شرایط از جمله بسیج همه ارگان‌های ذی ربط در ترانزیت در این خصوص فراهم شود.

کارشناسان ترانزیت معتقدند اگر زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای خود را تکمیل کنیم، حتی با فرض عبور تنها ده درصد از این میزان مبادلات از خاک ایران، می‌توانیم سالانه تا ۱/‏۱ میلیارد دلار از محل ترانزیت از کریدور شمال-جنوب درآمد کسب کنیم.

این در حالی است که درآمد ایران صرف از محل فروش نفت در سال گذشته در پی تحریم‌های نفتی کشورمان، کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بوده است؛ حال آنکه در یکی از سال‌های دهه ۸۰ شمسی در دوره مدیریت دولت‌های نهم و دهم رقم ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد هم فروش نفت را به عنوان رکورد فروش نفت به ثبت رسانیدم که دیگر این رقم هیچ گاه تکرار نشد.

کریدور شمال-جنوب در مناظرات انتخاباتی

در نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری نیز که در ۱۵ خرداد برگزار شد، فقط یکی نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری درباره تکمیل زیرساخت‌های ریلی به عنوان یکی از پیشران‌های توسعه اقتصادی کشور اظهار نظر کرد و گفت: اگر تنها در کریدور شمال-جنوب سرمایه‌گذاری شود و آن را راه‌اندازی کنیم ۳۰ میلیارد دلار به نفع مردم است.

این در حالی است که اهمیت توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی بعنوان یکی از منابع مهم درآمدزایی کشور می‌طلبد که همه نامزدهای انتخابات سیاست و برنامه‌های خود پیرامون این مساله را برای مردم تبیین کنند.

همه زیرساخت‌های ریلی موجود در کریدور شمال-جنوب

لازمه دستیابی به چنین درآمدی، توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای است؛ در حال حاضر کریدور شمال-جنوب در ایران از دو بندر شهید رجایی (بندرعباس) و شهید بهشتی (چابهار) دارای زیرساخت‌های لازم ریلی است که البته بندر چابهار قرار است تا سال آینده تکمیل شود.

۱. بندر شهید رجایی تا رشت

فعلاً می‌توان با استفاده از بندر شهد رجایی تا پایانه مرزی آستارا این کریدور را فعال کرد که حلقه مفقوده آن، قطعه رشت-آستاراست که در حال حاضر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در حال احداث خط آهن رشت بندر کاسپین و رشت-بندر انزلی است.

۲. راه آهن آستارا-آستارا

سال ۹۷ راه آهن آستارای ایران به آستارای آذربایجان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت؛ این خط آهن با عبور از کشور آذربایجان به روسیه و فنلاند متصل می‌شود.

۳. راه آهن متروکه ایران-ارمنستان از مرز جلفا

همچنین یک خط آهن متروکه میان ایران و ارمنستان از مرز جلفا وجود دارد که به دلیل جنگ قره باغ میان آذربایجان و ارمنستان در حال حاضر بلااستفاده است اما در سفر اوایل خرداد ماه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به ارمنستان، وزیر حمل و نقل این کشور بر آغاز فعالیت آن تأکید کرد.

گفتنی است در صورت راه اندازی مجدد این خط آهن که زیرساخت‌های آن تقریباً موجود بوده و تنها بخش بسیار محدودی از آن نیاز به بازسازی دارد، با توجه به اینکه ارمنستان بهره برداری از راه آهن کشور خود را طی قراردادی ۱۰ ساله به روس‌ها واگذار کرده است، امکان استفاده از کریدور باکو-قارس نیز وجود خواهد داشت.

این خط آهن (ایران-ارمنستان از طریق جلفا) سال هاست که مسدود بوده و فعلاً تنها راه اتصال ریلی به ارمنستان از طریق گرجستان است اما یک شرکت روسی با عنوان شبکه واگنتیر آمادگی خود را جهت حمل محموله‌های ترانزیتی ایران به حوزه روسیه-آسیای میانه اعلام کرده است.

۴. راه آهن گرگان-اینچه برون

خط آهن گرگان-اینچه برون که در سال ۹۴ به بهره برداری رسید، راه آهن ایران را به ترکمنستان متصل می‌کند؛ این خط آهن از طریق کشورهای آسیای میانه تا شرق روسیه متصل می‌شود این در حالی است که بیشتر مناطق توسعه یافته و پر جمعیت روسیه (مسکو و سن پترزبورگ) در غرب این کشور است که سبب شده تا این خط آهن از مزیت اقتصادی کمتری برخوردار باشد.

۵. راه‌های دریایی به روسیه و آسیای میانه

همچنین در صورت اتصال خط آهن به بندر انزلی، امکان ترانزیت مستقیم ریلی کالا از بندر شهید رجایی تا بنادر انزلی، کاسپین و آستارا و سپس با کشتی به بندر آستاراخان روسیه وجود دارد؛ هرچند که بندر آستاراخان روسیه معمولاً در فصول سرد سال به دلیل یخ زدگی بخشی از خلیج این بندر، غیر قابل استفاده است.

از سوی دیگر بندر امیرآباد در شرق مازندران نیز به شبکه ریلی کشور متصل بوده و به دلیل داشتن زیرساخت‌های بندری رو-رو (امکان سوار شدن کامیون‌ها به کشتی) تبادلات منظمی با بنادر شرق دریای خزر شامل ترکمن باشی در ترکمنستان و اکتائو در قزاقستان را برقرار کرده است.

اهمیت کریدور شمال-جنوب برای روس‌ها و آذری‌ها

نخست وزیر جمهوری آذربایجان طی سفری که در سال ۹۵ در زمان پسابرجام به ایران داشت، در مذاکره با وزیر سابق راه و شهرسازی، اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیون دلاری و مشارکت دولت آذربایجان در ساخت قطعه ریلی رشت-آستارا را به تصویب رساند، اما هنوز این مبلغ تخصیص داده نشده و به نظر می‌رسد به طور کامل منتفی شده باشد.

هفته گذشته حمید زادبوم معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در سفری که به مسکو داشت، از اعلام آمادگی روس‌ها برای توسعه زیرساخت‌های ریلی کریدور شمال-جنوب خبر داده بود که به نظر می‌رسد بخش مورد نظر روس‌ها، قطعه رشت-آستارا باشد.

به گفته زادبوم، رونیکا نیکیشینا مدیر کل مرکز صادرات روسیه (RCE) در دیدار با وی گفته است که مرکز صادرات روسیه آماده ارائه خدمات شرکت‌های نمایه روسی از نظر تأمین خطوط ریلی، سوئیچ‌ها و سایر تجهیزات تولید داخلی است که برای ساخت بخشی از کریدور راه آهن شمال-جنوب در ایران لازم است.

احتمال دارد تأمین بخشی از منابع مالی لازم برای تکمیل زیرساخت‌های ریلی کریدور شمال-جنوب با حذف جمهوری آذربایجان، به روس‌ها واگذار شود.

منبع: خبرگزاری مهر

/ پایان نوشتار

وضعیت اقتصاد ایران پس از کرونا | قیمت دلار کمتر از 20 هزار می‌شود؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که مذاکرات وین در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است، گفت: اگر ما بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم و نفت را مثل قبل از تحریم‌ها بفروشیم و پول آن را برگردانیم و البته دلارپاشی اتفاق نیفتد، فکر می‌کنم در بهترین حالت نرخ رشد اقتصادی امسال مثبت خواهد شد.

 در حالی تقریبا ۱۵ ماه از اقتصاد کرونازده کشور می‌گذرد که در این مدت هر تصمیمی در حوزه اقتصاد، به شدت تحت‌تاثیر پیک‌های کرونایی قرار می‌گرفت؛ تا جایی که در سال گذشته با وجود تاکید بر گذر از درآمد نفتی و ایجاد درآمد پایدار مالیاتی، اما با همه‌گیری ویروس کرونا و تاثیر منفی آن بر بخش‌های اقتصادی، دیگر نمی‌شد به درآمدهای مالیاتی امید چندانی داشت.

براساس آنچه گفته می‌شد، شیوع ویروس کرونا به متاثر شدن شدید تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران منجر شده است؛ به این صورت که در بخش تقاضا مصرف خانوار به علت کاهش درآمد، عدم تمایل برای خرید، افزایش پس‌انداز به دلیل نا اطمینانی از آینده و کاهش صادرات به دلیل ملاحظات تحریمی و بهداشتی کشورهای طرف تجاری به‌شدت کاهش پیدا کرد. از طرف عرضه نیز با شوک‌هایی مانند تعطیلی اجباری بخش عمده‌ای از خدمات، افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه و آسیب دیدن زنجیره تولید کالا روبه‌رو شد.

با این وجود با توجه به روندی که واکسیناسیون در دنیا طی می‌کند، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا پایان سال‌جاری میلادی تقریبا شرایط به حالت عادی باز خواهد گشت. چندی پیش صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرد که پس از افت بی‌سابقه در سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ رشد ۶ درصدی و در سال ۲۰۲۲ رشد ۴.۴ درصدی را تجربه خواهد کرد. براساس این پیش‌بینی، ایران در سال ۲۰۲۱ شاهد رشد ۲.۵ درصدی و در سال ۲۰۲۲ رشد ۲.۱ درصدی خواهد بود.

پس از کرونا اقتصاد ایران چه شکلی است؟

با این وجود، این سوال مطرح است که پس از کرونا، چه اتفاقاتی را در اقتصاد ایران شاهد خواهیم بود؟ علی شریعتی در این خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: دو مبحث وجود دارد؛ یکی اتفاقات مربوط به اقتصاد دنیا و بخشی نیز خاص اقتصاد ایران است.

وی افزود: در رابطه با مشاغلی همچون گردشگری، هتلینگ، مشاغل خدماتی، باشگاه‌های ورزشی و یا مواردی از این دست که اقتصاد ایران همچون سایر اقتصادهای دنیا را به‌هم ریخت، پیش‌بینی بر این است که با توجه به شیوع واکسیناسیون و پیش‌بینی‌هایی که دنیا برای حل این بیماری داشته است، تا پایان سال میلادی تقریبا محدودیت‌ها برداشته شود و بخش خدمات به سمت بهبود برود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این‌که در حال حاضر دو دیدگاه در خصوص کرونا وجود دارد، تصریح کرد: یکی از این دیدگاه‌ها مربوط به مدل V و دیگری مربوط به مدل U است. در مدل U، شیب را خیلی شدید می‌دانند و برگشت را هم به همین شکل ارزیابی می‌کنند. اما آنچه که من فکر می‌کنم قابل تحقق بیشتر است، مدل V است که با یک شیب ملایم تقریبا از تابستان تعداد واکسیناسیون بالا رود.

شریعتی متذکر شد: نکته این‌جاست که در ایران، یک‌سری اتفاقات خاص است. برای مثال، در خصوص واکسیناسیون و محدودیت‌هایی که در رابطه با واکسن‌های بین‌المللی وجود دارد و به مرور در حال حل است، ضریب شیب به این ارتباط دارد که ما چقدر بتوانیم واکسن وارد کنیم و یا واکسن‌های داخلی به چه مرحله‌ای برسد.

وی عنوان کرد: نکته خیلی مهمی که در این مدت وجود دارد، موضوع تعامل با دنیا است. یک بخشی از آن با کشورهای منطقه و اطراف مشترک است که در شروع پاندمی در سال گذشته خیلی از کشورها مرزهای خود را بستند و بسته بودن مرزها باعث شد که صادرات ما دچار وقفه شود.

 

صادرات ۸۰ درصد بالا رفت

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این‌که در ۴ ماه اول سال گذشته یک نوع گیجی را در حوزه تجارت شاهد بودیم، گفت: این در حالی است که در فروردین امسال رشد ۸۰ درصدی را در حوزه صادرات غیرنفتی به دلیل باز بودن مرزها شاهد بودیم.

شریعتی با ذکر این نکته که در حوزه داخلی نیز در آینده با موضوع تغییر دولت مواجه هستیم، افزود: همین موضوع یک وقفه و اثر اجتناب‌ناپذیری را در اقتصاد برون‌مرزی ما خواهد داشت. از همه مهم‌تر، عامل تحریم‌ها و مذاکرات وین است که از مشکلات کم‌نظیری است که شاید در دنیا یکی دو کشور با بحث تحریم و محدودیت مواجه هستند و ما هم جزو آنها هستیم، بنابراین باز هم الگوی دنیا با ما مطابقت نمی‌کند.

وی ادامه داد: البته ما در مدل تحریم در کف آن قرار داریم و هر گونه بهبود در فضای مذاکرات وین و برداشته شدن تحریم‌ها، به رشد سریع‌تر در آمدن از چاله کرونا کمک می‌کند. در واقع کرونا یک عامل مضاعفی شد که ما را بیشتر در باتلاق تحریم‌ها فرو برد. این‌ها لازم و ملزوم هستند، اما به‌هرحال اثر معکوسی روی یکدیگر داشتند و باعث شد فشار روی اقتصاد ایران بیشتر شود.

مراقب تصمیمات پوپولیستی باشیم

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: ما به نقش بی‌بدلیل تعامل و تجارت بین‌المللی آشنا هستیم، اما از طرف دیگر شاهد هستیم که تصمیمات بانک مرکزی به نوعی ممکن است سیاسی و انتخاباتی شود. شاهد ماجرا هم این است که ریاست بانک مرکزی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده است و به تبع، امکان دارد کارهای خوشحال‌کننده مردم عادی مثل ارزان کردن ارز و پول‌پاشی اتفاق بیفتد.

شریعتی عنوان کرد: این موضوع اثر مستقیم روی حجم صادرات و تعامل کشور با دنیا دارد، بنابراین این مساله یک مجهولی است که در حوزه بین‌الملل، ما را می‌تواند دچار مشکلاتی کند و صادرات دچار وقفه شود.

وی متذکر شد: در دوران پساکرونا، حوزه داخلی به‌هرحال به‌طور اتوماتیک راه خود را با یک شیب ملایم پیدا می‌کند، اما در حوزه بین‌الملل ارزش وزنی تحریم و سیاست دلاری بانک مرکزی، می‌تواند به خروج از رکود سرعت دهد و یا این‌که ترمزی در تعامل با دنیا باشد.

تورم به کدام سمت می‌رود؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره تورم سال ۱۴۰۰ نیز گفت: در بحث تورم این نکته وجود دارد که ما فعال اقتصادی هستیم و نه اقتصاددان و نه اقتصادخوانده و براساس حس‌مان از بازار و روندی که می‌بینیم، صحبت می‌کنیم، بنابراین نظر ما صحیح و مبتنی بر اصول علمی نیست و تجربی است.

شریعتی افزود: منتها دو تعریف از تورم وجود دارد؛ یک تورم واقعی و یک تورم اعلامی است. با توجه به عدد کسری بودجه‌ای که امسال با آن مواجه هستیم، فکر می‌کنم تورم واقعی عددی بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد است، اما ممکن است دولت با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد، این عدد را کمتر اعلام کند.

وی تصریح کرد: به‌هرحال امسال سال خاصی است؛ به واسطه این‌که دو اتفاق مهم رخ خواهد داد. یک موضوع، تغییر دولت است که بعد از ۸ سال اتفاق می‌افتد. این موضوع در مساله تورم اعلامی و واقعی تاثیرگذار است. پرونده دولت امسال بسته خواهد شد، بنابراین دولت به دنبال این است که پرونده اقتصاد کشور عددهای ورودی و خروجی معناداری داشته باشد.

دلار زیر ۲۰ تومان می‌آید؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران متذکر شد: یکی از شاخص‌هایی که همیشه در دولت‌ها بررسی می‌شود، دلار است که یک دولت با چه نرخی دلار را تحویل و با چه نرخی تحویل دولت بعدی داد. این‌ها نشان می‌دهد که شاید دولت ترجیح دهد که سیاست انقباضی در پیش گیرد و سیاست را به سمتی ببرد که دلار زیر کانال ۲۰ هزار تومان بیاید، ولی این‌که چقدر بتواند این موضوع را تحقق بخشد، در هاله‌ای از ابهام است.

شریعتی عنوان کرد: موضوع دیگر این است که مذاکرات وین در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است. اگر ما بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم و نفت را مثل قبل از تحریم‌ها بفروشیم و پول آن را برگردانیم و دلارپاشی اتفاق نیفتد و به سمت فریز دلار نرویم، فکر می‌کنم در بهترین حالت نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری مثبت خواهد شد.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

به‌روزرسانی فهرست ثروتمندان جهان

جف بزوس جایگاه خود را در صدر فهرست ثروتمندان جهان حفظ کرد.

 نشریه فوربس طبق روال گذشته اقدام به معرفی ثروتمندترین افراد جهان کرد که بر این اساس و تا پایان ماه آوریل، جف بزوس موفق شد بار دیگر به عنوان ثروتمندترین فرد جهان معرفی شود.

در حال حاضر ۵۳ فرد با ثروت بالای ۳۰ میلیارد دلار در جهان وجود دارند و برای قرار گرفتن در بین ۱۰۰ فرد ثروتمند جهان باید دست‌کم ۱۸.۴ میلیارد دلار ثروت داشت.

در ادامه با ثروتمندترین افراد جهان آشنا می‌شوید:

۱-جف بزوس

سمت شغلی: مدیرعامل فروشگاه اینترنتی آمازون

ثروت تا پایان این ماه: ۲۰۱.۴ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۲- برنارد آرنو

سمت شغلی: مدیرعامل برند لوئی ویتون

ثروت تا پایان این ماه: ۱۸۲.۸  میلیارد دلار

تابعیت: فرانسوی

۳- ایلان ماسک

سمت شغلی: بنیان‌گذار خودروسازی تسلا

ثروت تا پایان این ماه: ۱۷۳.۶ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۴- بیل‌گیتس

سمت شغلی: مدیرعامل شرکت مایکروسافت

ثروت تا پایان این ماه: ۱۳۰  میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۵- مارک زاکربرگ

سمت شغلی: مدیرعامل فیس بوک

ثروت تا پایان این ماه: ۱۱۷.۸ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۶- وارن بافت

سمت شغلی: مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری ” برک شایر”

ثروت تا پایان این ماه: ۱۰۳.۷ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۷- لری پیج

سمت شغلی: از سهامداران ارشد گوگل

ثروت تا پایان این ماه: ۱۰۲.۶  میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۸- لری الیسون

سمت شغلی: مدیرعامل شرکت نرم افزاری اوراکل

ثروت تا پایان این ماه: ۱۰۰.۷  میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۹- سرگی برین

سمت شغلی: سهامدار گوگل

ثروت تا پایان این ماه: ۹۹.۶  میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۱۰- آمانسیو اورتگا

سمت شغلی: مدیرعامل گروه زارا

ثروت تا پایان این ماه: ۸۲.۶ میلیارد دلار

تابعیت: اسپانیایی

ثروتمندترین زنان جهان

۱-فرانسواز بتنکوق

سمت شغلی: مدیرعامل برند اورئال

ثروت تا پایان این ماه: ۸۲.۲ میلیارد دلار

تابعیت: فرانسوی

۲- الیس والتون

سمت شغلی: مدیرفروشگاه زنجیره ای والمارت

ثروت تا پایان این ماه: ۶۶ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۳- مک کینزی اسکات

سمت شغلی: سهامدار فروشگاه اینترنتی آمازون

ثروت تا پایان این ماه: ۶۱.۲ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۴- جولیا کوخ

سمت شغلی: مدیرصنایع کوخ

ثروت تا پایان این ماه: ۴۶.۴ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۵- میریام ادلسون

سمت شغلی: تفریح و سرگرمی

ثروت تا پایان ماه این ماه: ۳۷.۷ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۶- یانگ هویی یان

سمت شغلی: املاک

ثروت تا پایان ماه این ماه: ۳۴.۱ میلیارد دلار

تابعیت: چینی

۷- ژاکلین مارس

سمت شغلی: مدیر شکلات سازی مارس

ثروت تا پایان ماه این ماه: ۳۱.۳ میلیارد دلار

تابعیت: آمریکایی

۸- سوزان کلاتن

سمت شغلی: سهامدار بی ام و

ثروت تا پایان این ماه: ۲۹.۳ میلیارد دلار

تابعیت: آلمانی

۹- ایریس فونتانا

سمت شغلی: معدن

ثروت تا پایان ماه این ماه: ۲۵ میلیارد دلار

تابعیت: شیلی

۱۰- جینا راینهارت

سمت شغلی: مالک معادن

ثروت تا پایان این ماه: ۲۴ میلیارد دلار

تابعیت: استرالیایی

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

حراج ۲۰۰ میلیون دلاری ذخائر ارزی برای بورس!

جریان تزریق منابع ریالی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه آن قدر با چالش و حاشیه پیش رفت تا این که پای منابع ارزی به میان آمده و اکنون باید ۲۰۰ میلیون دلار از ذخائر ارزی فروش رفته و به بازار سرمایه تزریق شود، در حالی که پیش از این هیچ قرار و مجوزی برای دلار فروشی صندوق توسعه برای حمایت از بورس نبوده است.این که این رقم تا چه حد می تواند درد بازار سرمایه را دوا کرده و با توجه به تبدیل دلار به ریال چه تبعاتی به همراه دارد و در کدام چارچوب قانونی اجرایی می شود، مورد سوال از تصمیم گیران است.

جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جهت حمایت از بازار سرمایه با ۱۰ تصمیم در این رابطه همراه بود که در اهم آن استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی قرار دارد؛ به طوری که مقرر شده بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را فروخته و معادل ریالی آن را در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار دهد.

مجوز قانون، ریالی بود 

این مصوبات به جریان شهریور ماه سال گذشته بر می گردد که قرار شده بود جهت حمایت از بازار سرمایه، یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار گیرد و همین هم به مصوبه قانونی سال ۱۳۹۴ بر می گشت، یعنی زمانی که مقرر شد سالانه ۱۰ درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در  اختیار بخش‌های کشاورزی و صنعت  قرار گیرد و در ادامه براساس قانون رفع موانع تولید قرار شد که سالانه یک درصد منابع برای  پشتیبانی از بازار سرمایه اختصاص پیدا کند.

بر این اساس، با توجه به شرایط خاص بازار سرمایه در سال گذشته، این ماده قانونی مورد پیگیری قرار گرفت تا سهم یک درصدی بازار سرمایه از صندوق پرداخت شود که تامین از محل منابع ریالی سپرده گذاری شده در بانکهای عامل مطرح بود و در تمام این مدت بارها چالش هایی بین دستگاه های مربوطه در مورد نحوه اجرا و تزریق منابع از صندوق به بورس مطرح شد که نشان می داد منابع به طور کامل تزریق نشده و با مشکلاتی مواجه است .

ورود به بخش ارزی وقتی قرار نبود ارزی در کار باشد 

اما اکنون آنچه مسئولان مربوطه مصوب کرده اند ورود به بخش ارزی صندوق توسعه ملی و فروش ۲۰۰ میلیون دلاری منابع ارزی به عنوان مانده‌ سهم یک درصد است، در حالی که پیش از این نیز از سوی شهید زاد – رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی – تاکید شده بود که صندوق منابع ارزی را جهت پشتیبانی از بورس اختصاص نخواهد داد چرا که باید تبدیل ارز به ریال در بانک مرکزی صورت بگیرد.

وی در اظهاراتش حمایت صندوق توسعه ملی از بازارسرمایه را  منابع ریالی عنوان کرده و گفته بود که منابع ریالی از محل برگشت تسهیلات به طرح ها مبنای تخصیص یک درصد منابع به بازارسرمایه است.

آنچه در عمل اتفاق افتاده خروج از بخش ریالی تعیین شده جهت تزریق به بازار سرمایه و ورود به حوزه ارزی با تبدیل دلار به ریال است؛ این که استفاده از منابع ارزی به این نحو تا چه حد در چارچوب تعیین شده در قانون قرار دارد و برای استفاده از این منابع ارزی آیا نیاز به مجوز خاص از سوی مقام معظم رهبری دارد یا خیر مشخص نیست و در مجموع این تسعیر ارزی چه تبعاتی در حوزه تورمی به همراه دارد مشخص نیست و موضوعی پر ابهام است که نیاز دارد مسئولان به آن پاسخ دهند، این در حالی است که در جریان توافق برای اختصاص یک درصد منابع در سال گذشته نیز دستگاه های مربوطه تا مدت ها از شفاف سازی در این مورد شانه خالی کرده بودند که در نهایت به نتیجه ای هم نرسید.

در هر صورت بار دیگر منابع ارزی صندوق توسعه ملی در حال به حراج گذاشتن است؛ منابعی که طبق قانون و ضوابط تاسیس این صندوق سهمی از درامدهای سالانه فروش نفت بوده و به عنوان ذخیره ای برای نسل آیند و بکارگیری در طرح های اقتصادی و توسعه ای کشور با اختصاص به بخش غیر دولتی است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار