آن‌طور که آخرین آمار بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد، اقتصاد ایران در حال تطبیق و هضم تحریم‌ها است. این موضوع را رییس‌کل بانک مرکزی در اجلاس هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیا نیز تایید کرد. عبدالناصر همتی با اعلام این‌که خروج از رکود آغاز شده است، از آمار تازه تولید ناخالص داخلی پرده برداشت.

بنا به گفته او، «براساس برآوردهای اولیه، رشد اقتصادی در ۹ ماه سال ۹۹ معادل ۲.۲ درصد بود. تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در این دولت معادل ۱.۹ درصد رشد داشته است.»

با توجه به این اعداد و ارقام، رییس کل بانک مرکزی، نوید خروج از رکود در سال‌جاری را داد و پیش‌بینی کرد که «این روند در فصول آتی نیز تداوم داشته باشد.»

آمارها چه می‌گویند؟

آخرین گزارش بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که بعد از ۷ فصل نرخ رشد اقتصادی منفی از تابستان سال ۹۷، نرخ رشد اقتصادی از تابستان سال گذشته مثبت شده است.

بنا به این گزارش، در سه ماهه دوم سال ۹۹ نرخ رشد اقتصادی با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۳.۲ درصد بوده است. بر همین اساس، ارزش افزوده نفت در تابستان سال گذشته ۲۲.۲ درصد، کشاورزی ۴.۱ درصد، صنایع و معادن ۷.۹ درصد، ساختمان ۴.۳ درصد و خدمات ۱.۴ درصد بوده است.

این اعداد را در حالی در تابستان سال گذشته در بخش‌های مختلف اقتصادی شاهد بودیم که تابستان سال ۹۸، آمارها کاملا گویای اوج شرایط سخت و وخیم اقتصادی بوده است.

نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال ۹۸ با نفت ۹.۱ – درصد و بدون نفت ۰.۵ درصد بوده است. برهمین اساس، در نماگر بانک مرکزی، نرخ رشد بخش نفت ۵۰.۴ -، کشاورزی ۹.۸ درصد، صنایع و معادن ۰.۴ درصد، ساختمان ۶.۷ درصد و خدمات ۱.۷ درصد بوده است.

در این میان، اما گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی، گویای نرخ رشد منفی در ۹ ماهه سال ۹۹ است. بنا به این گرازش نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۹۹ با نفت ۱.۲ – درصد و بدون نفت منفی یک درصد بوده است.

این آمار در حالی است که البته نرخ رشد اقتصادی در پاییز سال ۹۹ بنا به گزارش مرکز آمار ایران ۰.۸ درصد بوده است. جداول مرکز آمار همچنین از نرخ رشد ۰.۲ – درصد در تابستان و ۴.۴ – درصد در بهار سال ۹۹ حکایت دارد.

نشانه‌های تخلیه اثر شوک‌های داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس آذرماه سال گذشته طی گزارشی، از بروز نشانه‌های تخلیه اثر شوک‌های داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور خبر داد. طبق گزارش بازوی مشورتی مجلس، اقتصاد ایران در حالی قدم در سال ۹۹ نهاد که متحمل دو سال رشد اقتصادی منفی، عمدتا ناشی از جهش نرخ ارز و کسری بودجه دولت در سال‌های ۹۷ و ۹۸شده بود. در حالی که بروز نشانه‌هایی از رشد اقتصادی مثبت در فصول پایانی سال ۹۸ نشان از تخلیه اثر شوک‌های داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور داشت، با شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه ۹۸ اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس متذکر شد؛ براساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اکثر زیربخش‌های خدمات در سه‌ماهه نخست سال ۹۹ متاثر از شیوع ویروس کرونا منفی شد. بخش خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی با منفی ۶۳ درصد، بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری با منفی ۶.۷ درصد و بخش خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی با منفی۶.۱ درصد رشد، مهم‌ترین بخش‌های متاثر از شیوع ویروس کرونا بوده‌اند.

این مرکز در برآوردها و پیش‌بینی‌های خود تاکید کرد: برآورد می‌شود پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در سال ۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود. این رشد در حدود ۰.۵ درصد برای کل سال برآورد می‌شود. همچنین رشد غیرنفتی در سال ۹۹ حدود ۰.۸ درصد برآورد می‌شود.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی

چندی پیش صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرد که پس از افت بی‌سابقه در سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ رشد ۶ درصدی و در سال ۲۰۲۲ رشد ۴.۴ درصدی را تجربه خواهد کرد.

براساس این پیش‌بینی، ایران در سال ۲۰۲۱ شاهد رشد ۲.۵ درصدی و در سال ۲۰۲۲ رشد ۲.۱ درصدی خواهد بود.

تحلیل کارشناسی از آینده نرخ رشد

علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعتقاد دارد؛ مذاکرات وین در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است. اگر ما بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم و نفت را مثل قبل از تحریم‌ها بفروشیم و پول آن را برگردانیم و دلارپاشی اتفاق نیفتد و به سمت فریز دلار نرویم، فکر می‌کنم در بهترین حالت نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری مثبت خواهد شد.

علی رحمانی، کارشناس اقتصادی نیز امیدوار است که نهایتا تا پایان مهرماه ۱۴۰۰، اکثریت مردم واکسینه شده باشند و سایه سنگین ویروس کرونا بر اقتصاد کشور کنار زده شود.

به گفته وی، از طرفی به نظر می‌رسد که در حوزه فروش نفت و تولید، اقدامات مثبتی پیش‌رو داشته باشیم.

رحمانی یادآور شد: درواقع من تصویر روشنی از سیاست‌های اقتصادی سال آینده ندارم و نمی‌توان راجع به تضاد و تناقضی که در روش‌ها و سیاست‌ها وجود دارد با قطعیت حرف زد، ولی به‌احتمال‌زیاد شرایط بهتر خواهد بود و پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی مثبت محقق خواهد شد.

اخیرا رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه دو سیما با اشاره به دو ناترازی مهم که ریشه اصلی تورم در کشور است، گفت: بزودی هدفگذاری تورمی را تعدیل و برنامه جدید را اعلام خواهیم کرد.

دکتر عبدالناصر همتی در این برنامه همچنین اظهار کرد «وظیفه مجموعه دولت و مجلس این است که ناترازی بودجه باید حل شود و بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند و سیاست کلان اقتصادی کشور است و صادرات غیرنفتی باید افزایش یابد و واردات کمتر شود تا تراز اتفاق بیفتد. از سویی، هزینه‌های دولت اولا نباید بالا برود و درآمدها باید به سمت مالیات و فروش اموال و دارایی‌ها باشد».

اما چرا بانک مرکزی به دنبال تعدیل هدفگذاری نرخ تورم در سال پیش رو است و چرا هدفگذاری نرخ ارز بر مبنای ۱۷ هزار تومان محقق نشد و با وجود تلاش‌های بانک مرکزی در بخش سیاست‌های پولی هنوز هدفگذاری نرخ تورم جزو دغدغه‌های اصلی این نهاد پولی و بانکی است؟

بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ایبِنا گفت: هدفگذاری تورم از رشد نقدینگی و حجم نقدینگی آزار می‌بیند و رنج می‌کشد و کاهش تورم بدون اینکه بتوان این پول‌ها را از دور خارج کرد به روش‌های مختلف یا از طریق فروش دارایی‌های دولتی که پول‌ها را جمع و دوباره وارد بازار می‌کند و یا از طریق فروش ارز که بشود این نقدینگی از سطح جامعه جمع آوری و امحاء شود و دوباره بازسوزی نشود و یا شتاب در عرضه و افزایش عرضه است که آن هم نیازمند به سرمایه گذاری است.

وی درباره دلیل محقق نشدن هدفگذاری تورم تا آغاز سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: به هرحال، بانک مرکزی از همان ابتدا این هدفگذاری را انجام داد، اما به دلیل حجم نقدینگی زیاد، شرایطی تحریمی، کسری بودجه دولت، استقراض به ناچار دولت و شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی و مهم‌تر از همه عدم ایفای تعهدات دولت نزد بانک مرکزی و بانک‌ها این هدفگذاری تحقق نیافت.

حسینی هاشمی اضافه کرد: بنابراین پایین آوردن تورم تا حد ۲۲ درصد که می‌شد گفت ۵۰ درصد تورم سال ۹۸ بوده است، به این دلایل قابلیت عملی شدن پیدا نکرد.

مشکل رشد نقدینگی است نه کمبود کالا

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه متغیرهای غیر پولی در تورم ما تاثیر بسیار زیادی دارند، یادآور شد: به هر حال، ما در عرصه بین المللی ارتباط بانکی و مراودات تجاری اقتصادی خوبی نداریم و تحریم هستیم. از سوی دیگر، کشورهای همسایه ما که یکی از راه حل‌های ساده و طبیعی برای بازرگانی و معاملات پولی و بانکی هستند، در تعارض و تضاد بودند و جنگ هایی که در کشورهای اطراف ما بود، باز این مورد رونق اقتصادی را تحت الشعاع قرار داد.

وی افزود: بحران‌های بین المللی و تحریم‌هایی که ادامه داشت عواملی هستند که تورم را تشدید می‌کنند. البته ما خوشبختانه در کشورمان با کسری کالا و کمبود کالا و به اصطلاح با قحطی روبرو نشدیم و ایران مثل کشوری چون ونزوئلا نیست که کالا در آن نباشد. بنابراین ما کالا به وفور داریم، اما این نقدینگی زیاد است که به اقتصاد کشور پمپاژ می‌شود و کشور را دچار چالش می‌کند.

حسینی هاشمی درباره فروش دارایی‌های دولت از طریق بازار بورس و سرمایه، خاطرنشان کرد: به هر حال دولت سهامی را به قیمت غیر واقعی آن به مردم فروخت و این پول‌ها را دوباره در جامعه بازتوزیع کرد و بانک‌ها بر اساس کارشان شروع به اعتباردهی و افزایش نقدینگی کردند و همین امر باعث ایجاد تورم شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دلیل دیگر این بود که انتظارات تورمی و اخبار ناامیدکننده از تحریم‌ها رفتار مصرف‌کننده‌ها را تشدید کرد. وی نوسانات نرخ ارز دیگر دلیل محقق نشدن هدفگذاری تورمی دانست و گفت: نرخ ارز ما که باعث فساد و رانت شده همان چند نرخی و دونرخی بودن ارز است که باعث شد که ارزهایی که در کشور در جریان بود، چه ارز نفتی و چه غیرنفتی از کشور خارج شده و یا به عنوان پس انداز در صندوق خانه‌ها و در خارج از نظام بانکی نگهداری شود. به طوری که یک کسری تصنعی هم در بازار ارز ایجاد کرد که باعث تشدید قیمت‌ها شد.

آیا هدفگذاری تورم اقدام درستی است؟

حسینی هاشمی تاکید کرد: وقتی که اقتصاد در شرایط ثبات نیست هدفگذاری تورمی نمی تواند خیلی معنی داشته باشد. وی با بیان اینکه هدفگذاری تورمی نیازمند پیش‌شرط‌های در اقتصاد داخلی و خارجی است، در پایان گفت: در گذشته هم به دلیل آنکه متغیرهای اقتصادی در اختیار کنترل‌گر نبوده و ثبات سیاسی اقتصادی وجود نداشته استکشور بارها از مسیر رشد و توسعه  فاصله گرفته و با انواع تحریم‌ها و محدودیت‌ها مواجه شده است. بنابراین به نظر می‌رسد تا وقتی این شرایط مرتفع نشود، اینگونه هدفگذاری خیلی مناسب نباشد.

منبع: ایبِنا

هفته های پایانی سال ۱۳۹۸ بود که به یکباره پای ویروس کرونا به کشورمان باز شد. ویروسی که با نام بیماری کووید ۱۹ در سراسر جهان خودنمایی کرد و دیری نپایید که اقتصاد جهان دچار اختلال و وقفه در تولید و صادرات شد و به عبارت دیگر، گردش مالی سالیانه بسیاری از کشورها از جمله ایران را کاهش داد.

در این میان، شرایط اقتصادی کشورمان به سبب تحریم های خصمانه و غیرقانونی دولت آمریکا، با سایر کشورهای درگیر با کرونا، متفاوت بود. به گونه ای که اقتصاد تحریم شده ایران حالا با مهمان ناخوانده و منحسوسی به نام کرونا دست و پنجه نرم می کرد.

به گونه ای که رفته رفته در سال ۱۳۹۹، شاهد تعطیلی کسب و کارهای بسیاری به جهت کنترل شیوع ویروس کرونا و همچنین بسته شدن مرزهای تجاری کشورمان بودیم. اتفاقی که از همان روزهای نخست، چالشی جدی برای اقتصاد و تولید ملی شد. به بیان دیگر، هرچه مردم کشورها با بیماری کووید ۱۹ بیشتر درگیر شدند، شاهد کاهش تقاضا در بازارهای مصرفی مختلفی و از رونق افتادن صادرات بودیم.

در این شرایط، خبرهای امیدوارکننده از تولید و عرضه واکسن کرونا، موجی از خوشحالی و امید را در بین مردم دنیا به وجود آورد. اتفاقی که حتی در همان روزهای نخست، باعث شوک مثبت به چرخه تولید انرژی و توقف روند نزولی بهای نفت گردید.

در این خصوص، مقامات کشورمان نیز در کنار تلاش و برنامه ریزی برای تولید واکسن کرونا در داخل، رایزنی با کمپانی ها و شرکت های مختلف تولیدکننده واکسن در دنیا را در دستور کار قرار دادند. اتفاقی که در نهایت منجر به ورود محموله های مختلف واکسن به ایران گردیده است. اما نکته مهم و اساسی در این چرخه، نقش کلیدی بانک مرکزی کشورمان در زمینه تامین و تخصیص ارز برای واردت واکسن به کشور می باشد.

به گونه ای که دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی در آخرین روز فروردین ماه ۱۴۰۰ در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به اینکه ضرورت تأمین واکسن کرونا و انجام واکسیناسیون علیه ویروس کرونا قطعاً بایستی مهمترین دغدغه کشور باشد اظهار داشت: “بانک مرکزی از همان ابتدا علی‌رغم همه محدودیت‌های نقل و انتقال مالی ناشی از تحریم، تمام تلاش خود را برای تأمین فوری ارز موردنیاز واردات واکسن براساس سفارش وزارت بهداشت و درمان، به‌عمل آورده است. بر مبنای قرارداد کوواکس، ۱۷۸ میلیون دلار برای ۱۶.۸میلیون دوز واکسن تخصیص و قسط اول آن نیز پرداخت و واردات آن آغاز شده است. البته هرگونه درخواست و اعلام وزارت بهداشت جهت پرداخت ارز بابت واردات واکسن تأمین می‌شود. تا کنون نیز بر اساس میزان تقاضا و درخواست برای خرید واکسن از کشورهای روسیه و چین، ارز لازم تأمین و واردات انجام شده است.

در حال حاضر نیز تخصیص ارز برای واردات با ارز نیمایی، براساس دستور رئیس جمهور، در اولویت تأمین می‌باشد، بنگاه‌های بزرگ توانمند می‌توانند در انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود با هماهنگی وزارت بهداشت نقش‌آفرینی کنند. امروز نیز، بانک مرکزی حداقل ۱۰۰میلیون دلار دیگر با نرخ ارز ترجیحی برای این منظور تخصیص داد تا با اعلام وزارت بهداشت پرداخت کند، این روند تأمین ارز برمبنای درخواست ها تداوم خواهد داشت.”

وی همچنین پنج شنبه گذشته در یادداشت دیگری در این باره گفت: “هفته گذشته اعلام کردم که بانک مرکزی حداقل ۱۰۰ میلیون دلار ارز،‌ برای واردات واکسن کرونا تخصیص داده است. امروز بنا به درخواست وزارت بهداشت، اولین پرداخت ارزی برای واردات فوری یک‌میلیون دوز از یک مجموعه چند میلیون دوزی واکسن کرونا انجام شد. “

همانگونه که رییس کل بانک مرکزی گفت، با وجود محدودیت‌های نقل و انتقال مالی ناشی از تحریم، بانک مرکزی کشورمان تامین ارز برای واردات واکسن را از اولویت های مهم خود در سال جاری قرار داده است. زیرا سیاست گذاری پولی و ارزی به خوبی می داند که برای عبور از گردنه سخت اقتصادی که کشورمان در حال حاضر به آن دچار شده است، بایستی با عبور از بیماری کووید ۱۹ و واکسیناسیون تمام مردم ایران همراه باشد زیرا برای رشد اقتصادی و تولید، نیازمند فعالیت نیروی انسانی سالم هستیم. در حقیقت، بازگشت چرخه اقتصادی ایران به تولید و اشتغال، در شرایط کنونی با مانعی مهم به نام ویروس کرونا، مواجه شده است.

بنابراین ضرورت تامین و تخصیص ارز برای واردات واکسن کرونا برای مردم و حرکت به سمت تولید و اشتغال، از اهمیت بالایی نزد بانک مرکزی کشورمان برخوردار است. هرچند تحریم های دشمنان بر علیه ملت ایران و نظام بانکی، این مسیر را با دشواری مواجه ساخته، اما انتظار می رود در این خصوص، سایر دستگاه ها و وزارتخانه های مرتبط، با سیاست ها و برنامه بانک مرکزی همراه باشند تا نیاز ارزی برای واردات واکسن به خوبی تامین شود.