نوشته‌ها

سخنان مهم دژپسند درباره دلایل ریزش بورس

فرهاد دژپسند توضیحاتی درباره دلایل ریزش بازار سرمایه در ۱۰ ماه اخیر ارائه کرد. مهمترین نکات اعلامی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پی می‌آید:

در ابتدای سال ۹۹  نرخ سود بین بانکی حدود ۹ درصد بود که در همان مقطع رشد بازار سهام آغاز شده است اما در اواخر خرداد به صورت ناگهانی نرخ سود بین بانکی تقریبا دو برابر شد و به حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد رسید این موضوع یک سیگنال منفی برای بازارهای مالی محسوب می‌وشد و تنها محدود به اقتصاد ایران نیست

* در سال ۹۹ نه تنها نرخ سود بین بانکی تغییر کرد بلکه نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت، از سوی دیگر با وجود آنکه تاکنون به سپرده‌های دو ساله برای بانک‌ها تعیین نشده بود، بانک مرکزی مجوز ایجاد سپرده‌های دو ساله با نرخ ۱۸ درصد را صادر کرد.

*افزایش نرخ بین بانکی در فروش اوراق دولتی نیز تأثیر منفی شدیدی داشت، وقتی در بازار بین بانکی نرخ بهره ۲۲ درصد باشد هیچ بانکی حاضر نیست اوراق دولتی با نرخ حداکثر ۲۰ درصد را خریداری کند. یعنی بانک‌ها ترجیح می‌دهند با نرخ‌های بالاتر از نرخ اوراق به سایر بانک‌ها پول قرض دهند، اما اوراق دولتی را خریداری نکنند. به هر حال آنچه واضح است که بازارهای مالی از جمله بورس به شدت نسبت به نرخ بهره حساس هستند و با کوچکترین تغییری سیگنال منفی و یا مثبت دریافت می‌کنند.

* من از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه یا اوایل خردادماه که صعود بازار شدت گرفت به سه عنصر مطالعه، مشاوره و معامله تاکید کردم که حتی به مردم توصیه کردم که دارایی خود را برای ورود به بازار سرمایه نفروشند. از سوی دیگر بازار سرمایه یک بازار ریسکی است و سهامداران این بازار باید بدانند که افت و خیز بسیاری دارد.

* ما به عنوان متولی و یکی از اعضای شورای عالی بورس از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ تدابیری را برای مدیریت شرایط بازار سرمایه اتخاذ کردیم. در واقع به جای این‌که دل سهامداران را خالی کنیم سعی کردیم تدابیری به کار ببریم که به بازار کمک می‌کند. برای مثال از سازمان مالیاتی خواستیم که گذشته شرکت‌هایی که می‌خواهند وارد بازار سرمایه شوند را از نظر مالیاتی تسهیل کنند. همچنین به شرکت‌ها اعلام کردیم که برای افزایش سرمایه از مزایایی برخوردار هستند و سعی کردیم شناوری بنگاه‌ها افزایش پیدا کند.

* برخی ریزش بازار سرمایه را به اختلاف من با وزیر نفت نسبت می‌دهند، این اختلاف بین دو وزیر یا دو وزارتخانه نبود بلکه اختلاف بین سازمان خصوصی‌سازی و شرکت ملی پالایش و پخش بر سر این بود که چه کسی متولی صندوق باشد در آن زمان من با وزیر نفت صحبت کردم و این مساله طی چهار ساعت حل شد.

*زمانی که روند ریزشی بازار ادامه پیدا کرد باید تدابیری را برای افزایش تقاضا اتخاذ می‌کردیم. یکی از این تدابیر قانونی بود که از سال ۱۳۹۴ اجرایی نشده بود منظورم همان تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است. البته در اجرای آن مقاوت شد و در ابتدا گفتند که منابع ریالی صندوق تزریق می‌شود. اگر واقعا منابع ریالی بود چرا نزدیک انتخابات گفتند که ۲۰۰ میلیون دلار را به ریال تبدیل می‌کنیم؟

*در واقع زمانی که بازار به این منابع نیاز داشت اجرایی نشد به همین دلیل ما در شورای عالی بورس مصوباتی را اجرایی کردیم از جمله این‌که بخشی از کارمزد کارگزاران و همچنین کارمزد سازمان بورس به صندوق تثبیت بازار تزریق شد. سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان انتقال کارمزد سازمان بورس به صندوق تثبیت صورت گرفت. همچنین ۵۳۰ شرکت دارای بازارگردان شدند فروش اختیاری اوراق تبعی صورت گرفت و غیره. این اقدامات باعث شد شاخص کل بورس از زیر یک میلیون و۲۰۰ هزار واحد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برسد. اما دوباره جو منفی شد و شاخص به یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد رسید.

* مقاومتی در مقابل بهبود بازار سرمایه صورت گرفت. اعلام می‌شود که طی یکسال رئیس سازمان بورس برای سه مرتبه تغییر کرد این‌که کسی که عضو شورای عالی بورس است چنین حرفی بزند بیشتر مانند طنز است. در جلسات بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ که برای جلوگیری از رشد سریع بازار انجام می‌شد آقای محمدی گفتند که شرکت‌هایی که تعهد شناوری دارند را مجبور به انجام کنیم و اگر انجام ندادند تنبیه شوند.

*در این مورد بین آقای محمدی و آقای همتی اختلاف نظر ایجاد شد و آقای محمدی ترجیح دادند که از سازمان بروند بعد از آن آقای قالیباف به عنوان رئیس انتخاب شدند که از نظر همگان آدم مناسبی بودند. آقای قالیباف ایده و طرح‌های بسیاری داشت اما فشار محیط به او وارد شد و افرادی که باید با او همکاری می‌کردند نکردند و ایشان هم هم ترجیح دادند بروند حتی دو بار استعفا کردند که من با دفعه نخست مخالفت کردم. جایگزین آقای قالیباف، آقای دهقان شد که آقای اجرایی و پردیده است.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

استراتژی جدید در بازار دلار

 در دومین روز هفته، روند تازه‌ای در بازار ارز شکل گرفت. روز یکشنبه، اسکناس آمریکایی با افزایش خریدها مواجه شد و برخلاف روزهای قبل، راه صعودی را برای حرکت انتخاب کرد. دیروز دلار ۳۵۰ تومان رشد را به ثبت رساند و به بهای ۲۴ هزار تومان رسید. این اتفاق در حالی رخ داد که بازار از روز پنج‌شنبه در فاز نزولی قرار گرفته بود و روز شنبه با از دست دادن محدوده حمایت ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومانی، زمینه‌ساز تقویت انتظارات نزولی معامله‌گران شده بود.

به گفته فعالان، یک خبر سیاسی وضعیت بازار ارز و استراتژی معامله‌گران را تغییر داد. در ساعات انتهایی روز شنبه، برخی خبرگزاری‌ها به نقل از عباس عراقچی اعلام کردند که دشوار است در هفته جاری توافقی حاصل شود. به گزارش سایت همشهری آنلاین، عباس عراقچی، رئیس هیات ایرانی در وین، درباره مذاکرات هسته‌ای گفت: فکر نمی‌کنم طی این هفته به توافق دست پیدا کنیم و احتمالا لازم باشد که طرفین بار دیگر به پایتخت‌ها بازگردند.

یکی از دلایلی که معامله‌گران در روز ابتدایی هفته فروش‌های خود را بالا برده بودند،‌ احتمال توافق جدید هسته‌ای پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بود. با این حال، صحبت‌های عراقچی جهت انتظارات معامله‌گران را تغییر داد و زمینه‌ساز افزایش خریدها شد.

افزایش قیمت دلار صرافی‌های بانکی

همزمان با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، ارزش این ارز در صرافی‌های بانکی نیز رشد کرد. به‌عنوان مثال، روز یکشنبه دلار حدود ساعت ۱۵ بر تابلوی صرافی بانک شهر ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت خورد که ۲۵۰ تومان بیشتر از روز شنبه بود. به گفته فعالان، بازارساز با افزایش قیمت دلار در صرافی‌های بانکی سعی می‌کرد مانع از ورود تقاضای کاذب به بازار شود. اگر فاصله قیمت دلار بازار آزاد و صرافی‌های بانکی زیاد شود، بخشی از افراد به منظور آربیتراژ قیمتی و کسب سود از فواصل قیمتی وارد بازار می‌شوند. به‌عنوان مثال، اگر دیروز قیمت صرافی‌های بانکی رشد نمی‌کرد، فاصله قیمت آنها با بازار آزاد به حدود ۸۰۰ تومان می‌رسید. ۸۰۰ تومان فاصله بین دلار بازار آزاد و صرافی‌های بانکی می‌تواند، برای دلالان در حجم ۲ هزار دلار، حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان سود به همراه بیاورد. با این حال، بازارساز با افزایش قیمت صرافی‌های بانکی سعی کرد انگیزه دلالان برای ورود به بازار را کاهش دهد. در کنار این، نوسان‌گیران زمانی که فاصله بین قیمت صرافی‌های بانکی و بازار آزاد چشم گیر نیست، ترجیح می‌دهند که در معاملات مداخله نکنند. آنها از این موضوع هراس دارند که بعدها، سیاستگذار از خریداران ارز صرافی‌های بانکی مالیات دریافت کند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند، حداقل هنگامی از صرافی‌ها خرید کنند که قیمت‌های بسیار پایین تری نسبت به بازار آزاد داشته باشند.

رشد احتیاطی در بازار سکه

در دومین روز هفته، سکه امامی نیز از فاز نزولی خارج شد و در مسیر افزایش قرار گرفت. دیروز فلز گرانبهای داخلی ۱۸۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به بهای ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، رشد بهای دلار عامل مهمی بود که زمینه‌ساز تغییر انتظارات در بازار سکه شد. با وجود افزایش قیمت روز یکشنبه، سکه بازان همچنان محتاط رفتار می‌کردند و همین موضوع موجب شد که قیمت توان عبور از محدوده مقاومتی ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را از خود نشان ندهد. در صورتی که اونس طلا امروز روند افزایشی داشته باشد و دلار نیز بالای خط ۲۴ هزار تومان باقی بماند، فلز گرانبهای داخلی به احتمال زیاد به سوی مقاومت ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حرکت خواهد کرد. در صورتی که معامله‌گران احساس کنند، شانس زیادی برای افزایش قیمت سکه نیست، با قدرت از موقعیت خرید خارج شده و در مسیر فروش قرار می‌گیرند. در این سناریو، احتمال برگشت فلز گرانبهای داخلی به زیر محدوده ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود خواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصادی

/ پایان نوشتار

روزهای بد ارزهای دیجیتالی ادامه دارد

بیشتر ارزهای دیجیتالی مجددا قرمزپوش شدند. سی‌ان‌بی‌سی گزارش داده دولت تایلند با هدف مقابله با تخلفات مالی، معامله میم کوین ها و توکن های غیرقابل تعویض(یا همان NFT) را در این کشور ممنوع اعلام کرد. میم کوین ها به ارزهای دیجیتالی اطلاق می شود که بیش از آن که دارای پشتوانه فنی باشند، به پشتوانه طرفداران خود و بیشتر با هدف سرگرمی عرضه می شوند. دوج کوین و شیبا از معروف ترین میم کوین های حال حاضر بازار محسوب می شوند.

اختلاف دیدگاه بین کشورها بر سر ارزهای دیجیتالی باعث اتخاذ رویکردهای کاملا متفاوتی در برابر آن ها شده است. در هلند یکی از مقامات ارشد مالیاتی این کشور خواستار ممنوعیت کامل هرگونه فعالیت مرتبط با ارزهای دیجیتالی شده است. در آمریکا، الیزابت وارن- سناتور دموکرات- بیتکوین را یک ابزار تخلف برای پولشویی و سایر ارزهای مجرمانه دانسته است. در هند اما برخی منابع خبر از بازبینی احتمالی دولت در ممنوعیت مبادلات ارزهای دیجیتالی داده اند.

قرار است نخستین تراکنش رسمی با استفاده از ارزهای دیجیتالی بین دو بانک اروپایی انجام شود. این عملیات به صورت استقراض و بین بانک های ملی فرانسه و سوئیس خواهد بود و برخی از دیگر بانک های بزرگ دو کشور نظیر یو بی اس، کردیت سوئیس و ناتیکسیس در این پروژه درگیر خواهند بود. سیلوی گولارد- قائم مقام بانک ملی فرانسه- گفت این مساله بیانگر افزایش مقبولیت ارزهای دیجیتالی و روش های نوین پرداخت در نظام بانکی اروپا است.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۵۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۴۴ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۵۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت‌ کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتال (تا ساعت ۱۳ ظهر به وقت شرقی)؛ این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت کوین

قیمت: ۳۵ هزار و ۹۱۳.۶۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۴۳ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۴۸ درصد کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۲۴۲۱.۸۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۲۴ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۷.۹۳ درصد کاهش

۳- تتر

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۴- بایننس کوین

قیمت: ۳۴۸.۴۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۰۸ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۱.۴۱ درصد کاهش

۵- کاردانو

قیمت: ۱.۴۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۳۵ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۱.۵۹ درصد کاهش

۶- دوج کوین

قیمت: ۰.۳۱۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۱۹ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۵.۶۸ درصد کاهش

۷- ریپل

قیمت: ۰.۸۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۴۶ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۹.۹۰ درصد کاهش

۸ – یو اس دی کوین

قیمت: ۱.۰۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۹- پولکا دوت

قیمت: ۲۱.۰۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۰۶ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۱.۹۶ درصد کاهش

۱۰- یونی سواپ

قیمت: ۲۱.۷۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۳۴ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۴.۶۹ درصد کاهش

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

ارزیابی کارشناسان از مناظره‌ها | کسی وعده‌های اقتصادی را باور می‌کند؟

کارشناسان و فعالان اقتصادی به راستی‌آزمایی وعده و وعیدها و برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی کاندیداها در سه مناظره انتخاباتی پرداختند.

شمارش معکوس برای نزدیک شدن به روز انتخابات آغاز شده و کاندیداها فقط ۵ روز دیگر برای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری فرصت دارند. در این روزهای انتخاباتی کاندیداها، یکی از یارانه ۴۵۰ میلیون تومانی سخن گفت، دیگری ادعا کرد که مشکل بورس ۳ روزه قابل حل است. یکی هم از تشکیل فوری صندوق رفاه جوانان تا قبل از اسفند ۱۴۰۰ گفت؛ به طوری که هر زوج ۵۰۰ میلیون تومان برای اشتغال، ازدواج و مسکن خود از این صندوق دریافت خواهند کرد.

وعده وعیدهای نامزدهای انتخابات، این روزها واکنش‌های زیادی داشته است. از کاربران فضای مجازی گرفته تا کارشناسان و فعالان اقتصادی. این در شرایطی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند برنامه قابل قبولی تاکنون از سوی کاندیداها در حوزه اقتصاد ارائه نشده و حتی بعضا برخی برنامه‌ها، رویکردی پوپولیستی و غیرقابل اجرایی و پشتوانه داشته است؛ چراکه درآمدهای کشور، امکان پاسخ به این وعده‌ها را نمی‌دهد.

تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند کاندیداها باید چشم‌های خود را بر واقعیت‌های موجود جامعه گشوده و براساس کارکارشناسی برنامه‌ای جامع به مردم ارائه دهند.

دیگر وعده‌های پوپولیستی روی مردم اثرگذار نیست

در همین رابطه، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق در واکنش به طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی کاندیداهای ریاست‌جمهوری عنوان می‌کند: در حال حاضر کاندیداها گفتمان مشخصی ندارند و یک چیزی بین گفتمان ساختارگرا، برنامه‌محور و مساله‌محور برنامه‌هایشان دور می‌زند، اما به طور جدی روی برنامه‌ها حرف نمی‌زنند.

وی می‌گوید: کاندیداهایی که نگاه ساختاری‌تری دارند، مسایل اقتصادی را بر مسایل سیاسی مقدم‌تر می‌دانند. کاندیداهایی هم که البته مساله‌محور صحبت می‌کنند، خیلی جاها هم بحث‌های ساختاری را مطرح می‌کنند. در کنار این‌ها، برخی کاندیداها از برنامه صحبت می‌کنند، اما در صحبت‌هایشان از برنامه نمی‌توان چیزی فهمید که بتوان اولویت برنامه آقایان را متوجه شد. در کل بیشتر کاندیداها مساله‌محور هستند.

حسینی تصریح می‌کند: هیچ‌یک از کاندیداها حاضر نیستند حرف عینی‌ای بگویند. بعضا صحبت‌هایی می‌کنند که با سابقه و سبقه افراد اصلا همخوانی ندارد. برای مثال، الان می‌گویند که ما تلاش می‌کنیم اف‌ای‌تی‌اف حل شود، اما این سوال برای مردم مطرح است که وقتی این آقایان مسوولیت داشتند، موضوع اف‌ای‌تی‌اف حل نشد، پس چطور می‌خواهید این کار را بکنید. در کل در بحث‌های اقتصادی چیزی گیر مردم نمی‌آید که بخواهند تصمیم بگیرند.

حسینی با اشاره به وعده‌های پوپولیستی برخی کاندیداها، گفت: وعده‌های پوپولیستی دیگر روی مردم اثر ندارد.

جهت‌گیری کاندیداها فقط تخریب است تا ارائه برنامه اقتصادی

محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز اعتقاد دارد: در این دور از انتخابات ریاست‌جمهوری، کاندیداها یا برنامه منسجمی ندارند که ارائه دهند و یا اگر هم برنامه دارند، این‌قدر درگیر حاشیه‌ها می‌شوند که به اصل موضوع نمی‌پردازند.

وی تاکید می‌کند: در حال حاضر برای مخاطب خیلی سخت است که تشخیص دهد این برنامه‌هایی که قرار است اجرا شود، واقعا به چه صورت خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که مهم‌ترین و پرچالش‌ترین بخش در ایران، حوزه اقتصاد است.

لاهوتی عنوان می‌کند: حتی اگر هم برنامه‌ای توسط برخی از کاندیداها مطرح می‌شود، بیشتر جنبه شعارگونه و وعده و وعیدهایی هست که جنبه اجرایی نخواهد داشت. برای مثال، یارانه‌ها و عدد و رقم‌هایی است که در این خصوص مطرح می‌شود. البته برخی از کاندیداها به فراخور تخصص خود ممکن است موضوعاتی را مطرح کنند، ولی به نظر من این موضوعات خیلی با برنامه نیست و وعده وعیدهایی است که ضمانت اجرایی ندارد.

وی یادآور می‌شود: بعضا مشاهده می‌شود که برخی کاندیداها می‌گویند برنامه ۱۰۰۰ صفحه‌ای و ۲۰۰۰ صفحه‌ای داریم و این برنامه‌ها را روی سایت گذاشته‌ایم، اما نکته این‌جاست که جامعه مخاطبین وقت ندارد که تک تک این برنامه‌ها را مطالعه کند.

کاندیداها فقط شعار دادند

در همین حال، غلامرضا سلامی، اقتصاددان طرح و برنامه‌های اقتصادی کاندیداها تاکید می‌کند: به نظر من کاندیداها هیچ طرح و برنامه‌ای نداشتند و در حقیقت در بیشتر موارد به تحلیل و انتقاد به وضع موجود می‌پردازند. بعضی از کاندیداها هم که عدد و رقم می‌دهند، در قالب طرح و برنامه نیست، بلکه شعار است.

وی می‌افزاید: کاندیدایی که می‌گوید یارانه می‌دهیم، این‌که این یارانه از کجا و چگونه تامین خواهد شد، صحبتی نمی‌شود. این‌که روی موضوع پرداخت یارانه کار کرده‌ایم که حرف نشد. باید بگویند رقم کلی یارانه‌ها چقدر و از کجا تامین می‌شود. این صحبت‌ها را ما تاکنون زیاد شنیده‌ایم. بعدها هم که انجام ندهند، می‌گویند خب نشد.

این اقتصاددان می‌گوید: به نظر من باید مناظره اقتصادی باید بین اقتصاددان‌ها با تک‌تک کاندیداها صورت گیرد و اقتصاددان‌ها سوال کنند که چگونه می‌خواهید مشکل را حل کنید. مشکلات اقتصادی کشور یکی دو تا نیست و به این راحتی قابل حل نیست. بنابراین همه صحبت‌ها در حد وعده می‌ماند.

سلامی عنوان می‌کند: شاید بگویند اطمینان داریم تحریم‌ها برداشته می‌شود، پول‌ها آزاد می‌شود و یا صادرات نفت افزایش می‌یابد و از این محل، برنامه‌های خود را پیاده‌سازی می‌کنیم، اما این سوال مطرح است که اگر این اتفاق نیفتاد، چه طرحی برای حل مشکل دارید.

این اقتصاددان با اشاره به مشاوران اقتصادی کاندیداها، تصریح می‌کند: وقتی در یک کشور سیستم حزبی وجود ندارد، به طور کلی یک امر واضح است که افراد وارد می‌شوند؛ بدون هیچ نوع کاری انجام داده باشند. اگر حزب واقعی وجود داشته باشند، روی مسایل کار می‌شود و تمام تحلیل‌ها صورت می‌گیرد و در نهایت اطلاعات در اختیار کاندیدای مورد نظر حزب گذاشته می‌شود.

سلامی متذکر می‌شود: به‌هرحال افراد باید حداقل‌هایی را در حوزه اقتصاد بدانند، اما ظاهرا آن حداقل‌ها هم در صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دیده نمی‌شد.

وی با بیان این‌که می‌گویند باید پول‌مان را قوی و بین‌المللی کنیم. در شرایط کنونی این حرف اقتصادی نیست، عنوان می‌کند: به‌هرحال برخی کاندیداها پیشنهادهایی که می‌دهند، اعداد و ارقام وحشتناکی است که منابع زیادی می‌خواهد و هیچ‌کدام از کاندیداها از راه‌حل نمی‌گویند.

این اقتصاددان با بیان این‌که سال‌هاست کفگیر دولت به ته دیگ خورده و هیچ منابعی وجود ندارد، خاطرنشان می‌کند: مگر این‌که تحریم‌ها برداشته شود و بتوان نفس کشید؛ اگرچه امکاناتی که در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ وجود داشت، دیگر وجود ندارد. وضعیت آن زمان خیلی بهتر از الان بود و فرصت‌ها را از دست دادیم. اوضاع اقتصادی کشور در حال حاضر خراب است و در حوزه محیط‌زیست هم مشکل داریم. مساله کم‌آبی باید جدی گرفته شود.

سلامی تاکید می‌کند: در این‌گونه مناظرات، کاندیداها بیشتر در مقابل هم قرار می‌گیرند؛ در حالی که مناظره اگر بین چند اقتصاددان بی‌طرف و کاندیداها باشد، مسلما همان‌جا مشخص می‌شود کاندیداها اطلاعات درستی دارند یا این‌که توهماتی را بیان می‌کنند.

برخی برنامه‌ها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است

عبدالحمید انصاری، کارشناس اقتصادی نیز درباره طرح و برنامه‌های اقتصادی کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری می‌گوید: متاسفانه کسانی که مدعی هستند در حوزه اقتصاد، تحصیلات و کار تبحر دارند، تاکنون هیچ‌گونه برنامه اقتصادی قابل قبول و به‌درد بخوری ارائه ندادند. این در حالی است که ما انتظار داشتیم این کاندیداها بیشتر از بقیه شرایط اقتصادی کشور را تحلیل و ترسیم کند و سپس راه‌حل‌ها را ارائه دهند تا مردم با توجه به این راه‌حل‌ها تصمیم بگیرند چگونه رای دهند، اما اصلا به این سوالات پاسخ داده نشد.

وی می‌افزاید: این نشان می‌دهد که گروه مشاوران تبلیغاتی برخی از کاندیداها اساسا سوراخ دعا را گم کرده‌اند و دارند بد راهنمایی می‌کنند. انعکاسی هم که در مصاحبه‌ها می‌بینید، کاملا انعکاس منفی بوده و ترفندهایی چون دوقطبی‌سازی، دوگانه‌سازی و دیو و دلبرنمایی‌ها دیگر اثربخش نیست.

انصاری با بیان این‌که ما واقعا متاسف هستیم که از آقایانی انتظار بود، اصلا برنامه و طرح قابل اعتنایی ارائه ندادند، متذکر می‌شود: ما امیدواریم هر ۷ کاندیدا در آینده، تحلیل صحیحی روی سوالات داشته باشند و به خصوص منابع برنامه اقتصادی خود را به روشنی بیان کنند.

این اقتصاددان درباره این‌که برخی طرح‌ها و برنامه‌های کاندیداها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است، می‌گوید: به نظر می‌رسد این یک رقابت منفی است که متاسفانه باب شده است که عمدتا صحبت از افزایش بدون منطق یارانه‌ها می‌کنند؛ به طوری که یک نفر شروع و بقیه نیز برای این‌که عقب نمانند، به نوعی دارند تبعیت می‌کنند. البته بعضی از کاندیداها صحبت‌هایی راجع به منابع تامین یارانه‌ها می‌کنند، برای مثال، یکی از کاندیداها عنوان کرده که من افزایش یارانه‌ها را از محل حذف ۵، ۶ دهک بالا انجام می‌دهم، اما به طور عمده تفسیر و تعبیر روشنی از منابع ارائه نمی‌شود.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

قطار گرانی کالاهای اساسی متوقف می‌شود؟

گرانی پی در پی برخی کالاهای اساسی، واکنش رئیس جمهور را به دنبال داشت و حالا باید دید که آیا این قطار گرانی متوقف می‌شود یا خیر.

 روز گذشته حسن روحانی با تاکید بر مصوبه دولت برای کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت‌ها، گفت که دولت صریحا تاکید و اعلام کرده افزایش قیمت کالاها بویژه اقلام ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط (اصناف و تولید گنندگان) نسبت به کنترل قیمت‌ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.

این اظهارات در حالی مطرح شده که با وجود گذشت سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۰، قیمت مرغ، روغن و شکر به طور قانونی و نان در برخی مناطق بدون مجوز ستاد تنظیم بازار گران شده است. البته در مورد مرغ، با وجود اینکه در فروردین امسال مجوز افزایش ۴۵۰۰ تومانی این محصول صادر شد و قیمت مصوب آن به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید، در روزهای اخیر دوباره شاهد گران شدن این محصول بودیم؛ تا جایی که قیمت هر کیلو مرغ به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده است اما وزارت کشاورزی به عنوان متولی این حوزه مشکلات بازار مرغ را گردن نمی‌گیرد. وزارت صمت هم با این عنوان که وظیفه تامین و عرضه مرغ از این وزارتخانه گرفته شده، تاکید دارد مسوولیتی از این بابت ندارد.

مسئولان از افزایش قیمت شوینده عقب نشستند

در حالی که دو روز پیش نامه‌ای منتشر شد که در آن انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران به شرکت‌های تولیدی اعلام کرد می‌توانند از ۱۷ خرداد قیمت مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایعات لباسشویی، صابون و خمیردندان ۲۵ درصد و مابقی محصولات را ۲۰ درصد افزایش دهند، روز گذشته رئیس این انجمن گفت که افزایش قیمت‌ها هنوز اعلام نشده است.

ممکن است اعتراض به افزایش پی در پی افزایش قیمت منجر به چنین پاسخی شده باشد.

تولیدکنندگان هم در فشار!

با این حال بیشتر تولیدکنندگان می‌گویند که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر تمایلی به افزایش قیمت محصولات خود ندارند، اما افزایش قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید، آن‌ها را وادار به افزایش قیمت محصول نهایی می‌کند.

این وضعیت تا جایی پیش رفته که رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی از افزایش هفتگی و ماهانه قیمت مواد اولیه پتروشیمی خبر داده و  از دولت خواسته که در خصوص سیاست‌های کنونی تعیین نرخ پایه محصولات پتروشیمی در بورس که از دو مولفه نرخ جهانی و نرخ ارز نیمایی تبعیت می‌کند، بازنگری کند تا از این طریق در شرایط کنونی از افزایش نرخ محصولات ساخته شده نهایی صنایع وابسته که تعداد آنها نیز قابل توجه است، جلوگیری شود.

پیش‌تر تولیدکنندگان آب‌های بسته بندی و لوازم خانگی نیز از افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید به ویژه در بخش پتروشیمی انتقاد کرده بودند.

حالا باید دید ورود رئیس جمهور به افزایش قیمت کالاها باعث توقف این روند یا اتخاذ تدابیری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی می‌شود یا خیر.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

باخت حباب‌سازها از نوسازها

 سرمایه‌گذاران ساختمانی با شرکت در یک نظرسنجی دوره‌ای، تغییر جهت قیمت‌ها را تایید کردند و از «افزایش سفارش ساخت» -تمایل مالکان به تخریب و مشارکت- خبر دادند.
این نظرسنجی ماهانه تحت عنوان «شامخ ساختمان» از مدیران فعال در این بخش انجام می‌شود و نتایج آن، روند شاخص‌های کلیدی بازار ساخت و فروش را نمایش می‌دهد. سطح جدید سه شاخص در بالادست معاملات مسکن -ساخت‌وساز- مشخص می‌کند،‌ فعالیت‌های ساختمانی در میانه بهار تحت تاثیر «امیدواری به گشایش ملکی در فاز پساجهش» افزایش پیدا کرده است.
هر چند بخشی از این رشد ساخت، ناشی از محدودیت‌ها و تعطیلی‌های ماه ابتدایی سال بوده اما از آنجا که شاخص «تغییر قیمت مصالح‌ساختمانی» و همچنین شاخص «قیمت تمام‌شده» به ترتیب دچار افت محسوس و ثبات نسبی شده است، می‌توان گفت سمت عرضه به تحولات درونی بازار واکنش نشان داده است.
آمار «شامخ» شکست دوم حامیان جهش-بعد از شکست اول ناشی از کاهش قیمت آپارتمان‌ها طی دو ماه گذشته- را رقم زد.

منفی شدن تورم پیش‌نگر در گزارش مربوط به نظرسنجی 12 آیتم موثر بر فعالیت‌های ساختمانی، از برطرف شدن مانع ضمنی برای ادامه روند کاهشی قیمت مسکن، خبر می‌دهد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به اطلاعات ارائه شده در گزارش مربوط به طرح شاخص مدیران خرید ساختمان در اردیبهشت‌ماه 1400 نشان می‌دهد، همزمان با منفی شدن تورم پیش‌نگر در حوزه ساخت وساز،نشانه‌هایی مبنی بر برطرف شدن مانع پیش‌روی کاهش قیمت مسکن از بابت هزینه تامین مصالح و زمین به عنوان دو جزء اصلی فعالیت‌های ساختمانی، رصد می‌شود.

در شرایطی که میانگین قیمت مسکن شهر تهران در دو‌ماه فروردین و اردیبهشت 1400 در مقایسه با اسفند‌ماه 99 معادل 5 درصد کاهش یافت و بازار معاملات مسکن در این دو‌ماه تورم منفی را تجربه کرد، گروهی از فعالان ساختمانی تورم مثبت ساختمانی را به عنوان مانع اصلی در مسیر کاهش قیمت و ادامه ریزش بهای واحدهای مسکونی معرفی می‌کنند.

با این حال براساس تازه‌ترین اطلاعات درج شده در گزارش شامخ (گزارش طرح شاخص مدیران خرید ساختمان) اردیبهشت‌ماه 1400 که از سوی اتاق تعاون ایران منتشر شده است، به نظر می‌رسد این مانع ذهنی برطرف شده است. این موضوع از منفی شدن تورم پیش‌نگر مسکن در این گزارش قابل برداشت است.

اتاق تعاون ایران در هر‌ماه، با طراحی یک نظرسنجی و نظرخواهی از فعالان ومدیران خرید ساختمانی، نتایج 12 پرسش در ارتباط با 12 آیتم مهم و اثرگذار در روند فعالیت‌های ساختمانی را از نگاه آنها منتشر می‌کند.

در واقع اطلاعاتی که در این گزارش ارائه می‌شود برداشت، تجربه وپیش‌بینی وضعیت ساخت وساز و آیتم‌های موثر در فعالیت‌های ساختمانی در یک‌ماه گذشته و انتظارات سازنده‌ها از وضعیت فعالیت‌های ساختمانی در‌ماه جدید است.

براساس این گزارش عدد شامخ کل در اردیبهشت‌ماه 1400 معادل 14/ 57 بوده است که این میزان نسبت به عدد شامخ کل در‌ماه قبل که برابر با 5/ 40 بوده به میزان قابل‌توجهی بهبود یافته است. زمانی که عدد شامخ بالاتر از 50 باشد نشان‌دهنده بهبود شرایط در مقایسه با گذشته است اما زمانی که عدد کل شامخ از 50 کمتر باشد به معنای بدتر شدن شرایط در مقایسه با‌ماه قبل است.

عدد 50 نیز نشان دهنده عدم تغییر در وضعیت یک‌ماه اخیر در مقایسه با‌ماه قبل از آن است. عدد شامخ کل اردیبهشت‌ماه در حالی به 14/ 57 رسیده است که این عدد نه تنها به معنای بهتر شدن وضعیت بازار ساخت‌وساز از منظر 12 آیتم مورد بررسی در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین‌ماه است که از سوی دیگر نشان دهنده افزایش میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در این بازه زمانی (اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین 1400 است.) در قالب این گزارش، وضعیت بازار ساخت وساز مسکن براساس 12 آیتم شامل میزان فعالیت‌های انجام شده، میزان سفارش‌های جدید برای ساخت وساز، سرعت انجام و تحویل سفارش و یا فرآیند کار، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، میزان استخدام وبه کارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه و یا لوزام مورد نیاز و موجودی محصول نهایی در انبار و یا کارهای معوق و ناتمام، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر، در این گزارش عدد شامخ کل براساس موارد دیگری شامل میزان صادرات کالا و خدمات، قیمت محصولات تولید شده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش کالاها و خدمات و همچنین انتظارات درارتباط با فعالیت‌های شرکت در‌ماه آینده، محاسبه واعلام می‌شود.

گزارش شامخ اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد در نتیجه منفی شدن تورم پیش‌نگر در بازار ساخت وساز از نگاه فعالان ساختمانی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، به نظر می‌رسد که مانع ضمنی در مسیر کاهش قیمت مسکن برطرف شده است.

تغییرات قیمت مصالح وتجهیزات ساختمانی از یک سو و همچنین تغییرات مربوط به قیمت زمین از سوی دیگر نشان دهنده تورم پیش‌نگر در بازار مسکن است چرا که در صورت افزایش قیمت این دو جزء هزینه بر ساختمانی وثبت تورم مثبت در بازار زمین ومصالح، روند کاهش قیمت مسکن دچار اختلال شده ومتوقف می‌شود.

این موضوع یکی از عوامل مهمی است که در‌ماه‌های اخیر به‌خصوص در دو‌ماه گذشته به ویژه از طرف سازنده‌ها به عنوان موانع کاهش قیمت مسکن عنوان می‌شد. این گروه از سازنده‌ها اعلام می‌کردند اگر چه در شرایط فعلی بازار معاملات مسکن در حالت رکود به سر می‌برد وعملا تعداد خریداران در بازار به حداقل رسیده و همچنین قدرت خرید متقاضیان با سطح قیمت فروش مسکن با فاصله بسیار زیادی مواجه است اما تورم مثبت ساختمانی به‌خصوص ادامه رشد قیمت مصالح وزمین مانع از کاهش قیمت مسکن می‌شود.

با این حال میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در دو‌ماه اول سال جاری کاهش یافت. وضعیت تورم پیش‌نگر مسکن با استناد به اطلاعات درج شده در گزارش شامخ اردیبهشت‌ماه نیز نشان می‌دهد این تورم در وضعیت منفی قرار گرفته است.وضعیت دو آیتم مهم تورم پیش‌نگر ساختمان در گزارش شامخ، یعنی قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز(هزینه تامین مصالح ساختمانی) و قیمت محصول تولید شده (قیمت تمام شده ساخت شامل هزینه مصالح وزمین)، نشان می‌دهد مانع ضمنی در مسیر کاهش قیمت مسکن که پیش از این از سوی سازنده‌ها اعلام می‌شد ظاهرا از بین رفته است. شاخص مربوط به قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز در اردیبهشت‌ماه به 32/ 81 رسیده است. این میزان در فروردین‌ماه 5/ 87 بود. این موضوع نشان می‌دهد این شاخص که نشان دهنده تورم مصالح وتجهیزات ساختمانی است در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین‌ماه 1400 روند نزولی طی کرده است. درواقع از دیدگاه مدیران خرید ساختمانی شرکت‌کننده در این نظرسنجی، هزینه خرید مصالح ولوازم مورد نیاز برای ساخت وساز در دومین‌ماه از سال جاری در مقایسه با‌ماه قبل از آن کاهشی بوده است.

همچنین شاخص قیمت محصولات تولید‌شده یا همان شاخص قیمت تمام شده مسکن ناشی از هزینه خرید مصالح و هزینه تامین زمین به صورت توامان نیز تقریبا در این‌ماه بدون تغییر بوده است. این شاخص از عدد 5/ 63 در فروردین‌ماه به 8/ 64 در اردیبهشت‌ماه رسیده و تقریبا بدون تغییر بوده است.

مجموع این دو پارامتر نشان‌دهنده تورم پیش‌نگر منفی در بازار مسکن است. پیش از این سازنده‌ها اعلام می‌کردند از آنجا که هزینه تامین مصالح و زمین همچنان روند صعودی دارد و در حال افزایش است قیمت مسکن اساسا قابلیت کاهش‌یافتن ندارد. همین موضوع مسیر کاهش قیمت در بازار ملک را دشوار کرده است. در واقع حباب‌سازها، این موضوع را به بازار القا می‌کردند که روند صعودی هزینه‌های ساخت وساز مانع از تخلیه حباب قیمت مسکن می‌شود.

اما منفی‌شدن تورم پیش‌نگر مسکن در گزارش شامخ اردیبهشت‌ماه این علامت را به بازار مسکن مخابره می‌کند که تورم مسکن در‌ماه‌های پیش‌رو نیز می‌تواند مانند دو‌ماه فروردین و اردیبهشت 1400، منفی شود. این موضوع نشان‌دهنده شکست حباب‌سازها در جبهه بازار واحدهای مسکونی نوساز است.

در گزارش شامخ مدیران خرید بخش ساختمان، همچنین از تغییر انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت‌ها در خرداد‌ماه خبر داده شده است. شاخص مربوط به انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های ساختمانی این شرکت‌ها در خرداد‌ماه که در اردیبهشت‌ماه به‌عنوان انتظار فعالان ساختمانی از وضعیت فعالیت‌های خود در‌ماه آینده مورد پرسش قرار گرفته است به عدد 24/ 58 رسیده است. این میزان در‌ماه قبل یعنی فروردین‌ماه معادل 5/ 61 بود.

به این معنا که در فروردین‌ماه، فعالان ساختمانی انتظارات خوشبینانه‌تری نسبت به بهبود شرایط کاری خود در اردیبهشت‌ماه نسبت به انتظار آنها در این‌ماه برای بهبود فعالیت‌ها در‌ماه بعد یعنی خرداد داشتند. هر چند به دلیل قرار داشتن عدد شامخ در شاخص انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت در خردادماه، در محدوده بالاتر از عدد‌50، همچنان انتظارات فعالان ساختمانی درخصوص آینده کاری آنها انتظاراتی مثبت وخوش‌بینانه است اما مقایسه این عدد با شاخص مربوط به این آیتم در فروردین‌ماه نشان‌دهنده کاهش درجه خوش‌بینی به آینده فعالیت‌های ساختمانی است.

در گزارش شامخ به صراحت در این‌باره اعلام شده است شاخص انتظارات تولید در‌ماه آینده با رقم 24/ 58 نسبت به‌ماه قبل اندکی کاهش داشته است که این موضوع نشان‌دهنده انتظار کاهش سرعت بهبود فعالیت‌های ساختمانی در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت‌ماه است. این شاخص در حالی در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین‌ماه کاهش یافته است که همچنان با جای‌گیری در بالای عدد 50، انتظار بهبود در خرداد را نشان می‌دهد. هر چند بسیاری از فعالان اقتصادی از جمله فعالان ساختمانی، پیش‌بینی درخصوص وضعیت کسب‌وکارهای خود را در‌ماه‌های آینده منوط به نتیجه انتخابات پیش‌رو می‌دانند.

در واقع همان گونه که فعالان بازار معاملات مسکن در فاز احتیاط ناشی از نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته‌اند، این احتیاط و انتظار در بازار ساخت‌وساز و در میان فعالان ساختمانی نیز مشاهده می‌شود.

در اردیبهشت‌ماه همچنین میزان فعالیت‌های انجام شده از سوی فعالان ساختمانی در مقایسه با حجم فعالیت‌های آنها در فروردین‌ماه افزایش یافته است. عدد شاخص مربوط به این آیتم مورد پرسش از سوی فعالان ساختمانی که در فروردین‌ماه برابر با 5/ 40 بود در اردیبهشت‌ماه بهبود یافت و به سطح 14/ 57 رسید. این موضوع نمایانگر افزایش فعالیت سازنده‌ها در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین‌ماه است. بخشی از این افزایش ناشی از نیمه تعطیل بودن فروردین‌ماه و عدم انجام فعالیت ساختمانی دست‌کم در 15روز از‌ ماه است و بخش دیگری از آن به کاهش انتظارات بدبینانه ناشی از آغاز مذاکرات سیاسی در وین و کاهش ریسک‌های غیراقتصادی مربوط می‌شود.کاهش نرخ ارز در دو ماه ابتدایی 1400، اثر کاهنده بر «انتظارات تورمی» و «هزینه ساخت»‌داشته است.

در اردیبهشت‌ماه همچنین میزان سفارش‌های جدید مشتریان یا همان میزان تخریب و نوسازی واحدهای مسکونی، نسبت به فروردین‌ماه افزایش یافته است. عدد این شاخص در فروردین‌ماه برابر با 36 بود که این میزان در اردیبهشت‌ماه به 65/ 51 رسید. این موضوع می‌تواند یک علامت مهم به بازار مسکن مخابره کند مبنی بر اینکه تحت‌تاثیر افزایش تمایل مالکان به مشارکت و شروع پروژه‌های ساختمانی جدید، قیمت زمین نیز در مدار تعدیل قرار گرفته و در آینده با ثبات و حتی کاهش مواجه شود. در صورت کاهش قیمت زمین، روند افت قیمت مسکن تسریع شده و ادامه خواهد یافت.

سرعت انجام، تحویل سفارش یا فرآیند کار نیز در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین 1400 بنا بر اعلام مدیران خرید و فعالان ساختمانی افزایش یافته است. این شاخص که در فروردین 1400 بر روی عدد 5/ 45 قرار داشت در اردیبهشت‌ماه به سطح 55/ 50 افزایش یافت. این موضوع نیز از افزایش سرعت فعالیت سازنده‌ها برای تکمیل پروژه‌های ساختمانی حکایت دارد.

میزان استخدام و به‌کارگیری نیروهای انسانی در حوزه ساخت وساز نیز در این بازه زمانی افزایش داشته است. این در حالی است که موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده برای ساخت‌وساز از عدد 5/ 37 در فروردین‌ماه به عدد 9/ 48 در اردیبهشت‌ماه افزایش یافته و در مرز بهبود شرایط واقع شده است.

مطابق با اعلام مدیران خرید و فعالان ساختمانی، موجودی واحدهای مسکونی تکمیل شده و نیمه‌تمام نیز نسبت به فروردین‌ماه افزایش داشته است. این موضوع نشان دهنده افزایش تیراژ واحدهای مسکونی نوساز آماده عرضه به بازار و همچنین افزایش تعداد واحدهایی است که در‌ماه‌های آینده برای عرضه به بازار مسکن آماده خواهند شد و به مرحله عرضه خواهند رسید. میزان فروش واحدهای مسکونی نوساز نیز مطابق با گزارش فعالان ساختمانی از روند فعالیت‌های خود در اردیبهشت‌ماه، افزایش داشته است. عدد شاخص مربوط به این آیتم از 33 در فروردین‌ماه به مرز 50 در اردیبهشت‌ماه رسیده است. این موضوع نیز نشان‌دهنده افزایش عرضه مسکن نوساز به بازار در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین‌ماه 1400 است.

از آنجا که واحدهای مسکونی نوساز به عنوان واحدهای هدایت‌کننده بازار مسکن به لحاظ سطح قیمتی محسوب می‌شوند و تغییرات قیمتی آنها با فاصله زمانی بسیار اندک به بازار سایر واحدهای مسکونی سرایت می‌کند، در شرایط فعلی که فعالان ساختمانی از منفی شدن تورم پیش‌نگر به واسطه کاهش شاخص مربوط به هزینه تامین مصالح ساختمانی و عدم‌تغییر در هزینه نهایی ساخت وساز (قیمت تمام شده ساخت مسکن) خبر می‌دهند، این موضوع می‌تواند مسیر را برای تخلیه حباب قیمت مسکن فراهم کند و منجر به ادامه روند کاهش قیمت در بازار معاملات واحدهای مسکونی شود.

در فروردین‌ماه امسال، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در مقایسه با ‌ماه قبل 3 درصد کاهش یافت. روند کاهش قیمت مسکن و تورم منفی واحدهای مسکونی در اردیبهشت‌ماه نیز ادامه پیدا کرد و در این‌ماه میانگین قیمت مسکن در پایتخت با کاهش حدود 2 درصدی در مقایسه با فروردین همراه شد. این در حالی است که بنا بر اعلام فعالان ساختمانی، در اردیبهشت‌ماه تورم پیش‌نگر مسکن(تورم هزینه ساخت) نیز منفی شده است. این موضوع می‌تواند علامتی برای ادامه روند کاهش قیمت مسکن در‌ماه‌های بعد به بازار مخابره کند.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

چرا کاندیداها برنامه زیرساختی برای اقتصاد ندارند؟

یک کارشناس اقتصادی درباره این‌که برخی طرح‌ها و برنامه‌های کاندیداها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است، گفت: این یک رقابت منفی است که متاسفانه باب شده است که کاندیداها عمدتا صحبت از افزایش بدون منطق یارانه‌ها می‌کنند؛ به طوری که یک نفر شروع کرده و بقیه نیز برای این‌که عقب نمانند، تبعیت کرده و این مسیر را دنبال می‌کنند.

عبدالحمید انصاری درباره طرح و برنامه‌های اقتصادی کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری اظهار داشت: متاسفانه کسانی که مدعی هستند در حوزه اقتصاد، تحصیلات و کار تبحر دارند، تاکنون هیچ‌گونه برنامه اقتصادی قابل قبول و به‌درد بخوری ارائه ندادند.

وی افزود: این در حالی است که ما انتظار داشتیم این کاندیداها بیشتر از بقیه شرایط اقتصادی کشور را تحلیل و ترسیم کند و سپس راه‌حل‌ها را ارائه دهند تا مردم با توجه به این راه‌حل‌ها تصمیم بگیرند چگونه رای دهند، اما اصلا به این سوالات پاسخ داده نشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این نشان می‌دهد که گروه مشاوران تبلیغاتی برخی از کاندیداها اساسا سوراخ دعا را گم کرده‌اند و دارند بد راهنمایی می‌کنند. انعکاسی هم که در مصاحبه‌ها می‌بینید، کاملا انعکاس منفی بوده و ترفندهایی چون دوقطبی‌سازی، دوگانه‌سازی و دیو و دلبرنمایی‌ها دیگر اثربخش نیست.

انصاری با بیان این‌که ما واقعا متاسف هستیم که از آقایانی انتظار بود، اصلا برنامه و طرح قابل اعتنایی ارائه ندادند، متذکر شد: ما امیدواریم هر ۷ کاندیدا در آینده، تحلیل صحیحی روی سوالات داشته باشند و به خصوص منابع برنامه اقتصادی خود را به روشنی بیان کنند.

رقابت منفی در پرداخت یارانه‌ها

این اقتصاددان درباره این‌که برخی طرح‌ها و برنامه‌های کاندیداها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است، گفت: به نظر می‌رسد این یک رقابت منفی است که متاسفانه باب شده است که عمدتا صحبت از افزایش بدون منطق یارانه‌ها می‌کنند؛ به طوری که یک نفر شروع و بقیه نیز برای این‌که عقب نمانند، به نوعی دارند تبعیت می‌کنند.

انصاری افزود: البته بعضی از کاندیداها صحبت‌هایی راجع به منابع تامین یارانه‌ها می‌کنند، برای مثال، یکی از کاندیداها عنوان کرده که من افزایش یارانه‌ها را از محل حذف ۵، ۶ دهک بالا انجام می‌دهم، اما به طور عمده تفسیر و تعبیر روشنی از منابع ارائه نمی‌شود.

برنامه فورس‌ماژور اقتصاد ایران

وی با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌هایی که کاندیداها با توجه به شرایط اقتصاد کشور باید داشته باشند، عنوان کرد: به نظر من بخش اساسی اقتصاد کشور در حال حاضر حوزه تولید و اشتغال است و مسایل دیگر، حتی حوزه مسکن باید در درجات بعدی قرار گیرد. این به معنای این نیست که حوزه‌های دیگر اهمیتی ندارد، اما در شرایط حاضر به عنوان یک امر فورس‌ماژور باید حوزه تولید و اشتغال مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اشتغال یک فعالیت سیستمی است و اصلا فعالیت یک حوزه یا وزارتخانه خاص نیست. یک سیستم باید با یکدیگر کار کند تا خروجی آن، اشتغال باشد. در این سیستم، حوزه‌های مالیاتی، بیمه‌ای، دانشگاهی و… باید با مکانیزم‌های خاص خود، به فعالیت بپردازند و هدف‌گذاری شده، نیروی انسانی مناسب و متخصص را برای تولید مواد و مایحتاج مورد نیاز بازار تربیت کنند.

انصاری متذکر شد: در این مکانیزم به طور طبیعی خلق سرمایه و ثروت اتفاق می‌افتد. زمانی که خلق ثروت اتفاق بیفتد، پول دست شاغلان می‌آید و به این ترتیب، به طور طبیعی برنامه‌ریزی برای حوزه‌هایی مثل مسکن و معیشت فراهم می‌شود.

سیاست‌گذاری برای تورم

وی با اشاره به تاکید برخی کارشناسان بر حل مشکل تورم، گفت: ما اگر بخواهیم عوامل تاثیرگذار و مهم در وضعیت فعلی اقتصاد، مسایل جدی‌ای مطرح است. من می‌گویم اگر قرار بر اولویت باشد، تولید و اشتغال اهمیت دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: تورم، صادرات، تنظیم قیمت‌ها و… همه این‌ها خیلی مهم هستند، اما آنچه که نظر من اولویت دارد، ساماندهی تولیدات داخلی. یعنی اساسا ما باید تولیدی داشته باشیم تا بتوانیم صادرات کنیم، درآمد داشته باشیم و مالیات بگیریم.

انصاری با تاکید بر این‌که کاهش تورم در اولویت‌های بعدی باید محل توجه سیاست‌گذار باشد، تصریح کرد: عموما کاندیداها به موضوع برجام و تحریم پرداخته‌اند، منتها اشتباهی که دولت در ۸ سال گذشته انجام داد، نباید تکرار شود که تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره بگذاریم.

وی عنوان کرد: ضمن این‌که بخشی از کارها باید با هوشمندی و مذاکره صورت گیرد، اما نباید خود را آویزان مذاکرات و یک مسیر کنیم. در واقع برنامه‌ها باید طبق دو سناریوی با وجود تحریم‌ها و بدون تحریم‌ها باشد.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

مناظره ناتمام اقتصادی

مناظره نخست نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری با موضوع اقتصاد، هفت عنصر مغفول داشت. از نگاه کارشناسان، بیشتر نامزدها «پارادایم و چارچوب فکری» مشخصی برای حل ابرچالش‌های اقتصادی معرفی نکردند. همچنین اکثر نامزدها به جای ارائه راهکار درمان، به «تشریح صورت مساله» پرداختند. در بررسی مشکلات اقتصادی نیز به جای تبیین علت‌ها، «لیست معلول‌ها» از سوی برخی نامزدها مطرح شد. همچنین برخی نامزدها از مفاهیمی استفاده می‌کردند که جایگاهی در ادبیات اقتصادی نداشت. «برجام»، «کرونا» و «FATF» که به‌عنوان عوامل برون‌زا نقش ویژه‌ای در چالش‌های اقتصادی داشتند، وزن مناسب خود را در مباحث نداشت. برای حل و اجرای سیاست‌های اقتصادی، نیاز به یک تیم هماهنگ و کارآمد وجود دارد؛ اما مخاطبان، از ترکیب تیم اقتصادی خبردار نشدند. علاوه‌بر عناصر مغفول در محتوای مناظره اقتصادی، نقدهای جدی به فرم و شکل اجرا نیز وارد است. نبود این عناصر باعث شد که شفاف‌سازی درخصوص تفاوت نگاه کاندیداها صورت نگیرد. این مناظره در شبکه‌های اجتماعی نیز با واکنش کارشناسان مواجه شد.
مناظره اقتصادی که با حضور ۷ نامزد ریاست‌جمهوری برگزار شد، هفت عنصر مغفول داشت که عبارتند از: «پارادایم و چارچوب فکری»، «نسخه درمان به جای شرح‌حال‌گویی»، «علت‌یابی به جای معلول‌گرایی»، «ادبیات اقتصادی»، «ریسک‌های غیراقتصادی»، «تیم اقتصادی» و «فرم و چیدمان مناظره». در مجموع این ۷ عامل موجب شده بود مخاطبان نتوانند معیار مشخصی برای ارزیابی کاندیداها داشته باشند. از سوی دیگر، راهکار مشخصی برای حل ابرچالش‌های اقتصادی توسط نامزدها تبیین نشد. مناظره نخست، انتخابات ریاست‌جمهوری را می‌شود از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. اشکالات مهمی در زمینه تبیین مسائل توسط نامزدها وجود داشت. اغلب نامزدها در وهله اول نتوانستند پارادایم مشخصی در زمینه حکمرانی اقتصادی تبیین کنند. همچنین اکثر کاندیداها اگر چه معضل و مشکل را بیان می‌کردند، اما به توضیح ریشه‌های معضلات اقتصادی نمی‌پرداختند. ادبیات اقتصادی نادرست نیز در برخی از کاندیداها به خوبی مشهود بود. علاوه‌بر اینها برخی از معضلات مهم فعلی اقتصاد از جمله بحث کرونا و تحریم‌ها و همچنین موضوعات مهمی مانند تیم اقتصادی هر کدام از کاندیداها در این مناظره مورد بحث قرار نگرفت. همچنین نحوه برگزاری این مناظره نیز موجب کاهش کیفیت سطح مناظرات و بحث‌های پیرامون سوالات شده بود.

پارادایم و چارچوب فکری

غایب اصلی و مهم را می‌توان، نبود پارادایم و چارچوب فکری نزد اغلب نامزدها عنوان کرد. در این مناظره بیشتر، بحث‌های موردی انجام شد و مباحث پارادایمی در این گفت‌وگوها تقریبا مغفول ماند. برخی کاندیداها با این پیش فرض به بیان مسائل اقتصادی و تبیین راه‌حل‌ها پرداختند که پارادایم اقتصادی مشخصی وجود دارد و صرفا می‌توان با ترمیم یک جزء کل مشکلات اقتصادی را حل کرد. منظور از پارادایم حاکم بر سیستم، سرمشق و الگوی مسلط و چارچوب فکری است که مجموعه‌ای از الگوها و نظریه‌ها را برای یک گروه یا یک جامعه شکل داده‌اند. در علم اقتصاد، پارادایم آن چارچوب و اصول فکری است که «سیاست‌گذار» و «برنامه‌ریز اجتماعی» به آن باور داشته و رویه‌های موجود در اقتصاد در چارچوب این اصول فعالیت کرده و هدف نهایی آنها نیز دستیابی به اهداف تعیین‌شده از سوی پارادایم است. در طرف مقابل، «رویه‌ها» آن دسته از ابزار، اشخاص، سیستم‌ها و نهادهایی است که در کنترل «سیاست‌گذار» و «برنامه‌ریز اجتماعی» بوده و برای رسیدن به اهداف او تلاش می‌کنند.با ریشه‌یابی مشکلات حاد اقتصادی می‌توان پی برد مشکل اصلی، در مدیریت کادر اجرایی و رویه‌های حکمرانی نیست. ریشه این معضلات ساختاری را می‌توان به وجود پارادایم‌های نادرست اقتصادی-سیاسی در ساختار حکمرانی نسبت داد. وقتی پارادایم مشخص نباشد راهکارهای افراد نیز برای موضوعات نمی‌تواند روشن شود. در چارچوب همین رویکردهاست که می‌توان مشخص کرد کمک به اقشار کم درآمد جامعه توسط هر کدام از این کاندیداها به چه صورت انجام می‌شود؟ آیا آنها دنبال مداخله در بازار و قیمت‌گذاری دستوری هستند یا اینکه صرفا در چارچوب فرآیند مالیات‌گیری قصد بازتوزیع درست منابع را دارند؟ البته یکی دو‌ تن از این کاندیداها در این مناظره، داشتن بینش اقتصادی توسط ر‌ئیس‌جمهور آینده را برای پیشبرد اهداف و انتخاب بین رویکردهای مختلف اقتصادی موثر دانست، موضوعی که شباهتی با وجود پارادایم دارد.

شرح‌حال‌گویی از وضعیت اقتصاد

غایب دیگر، این است که مخاطبان بیشتر به دنبال این بودند که نسخه درمان را در صحبت‌های نامزدها، پیدا کنند، این در حالی است که نامزدها عمدتا به ارائه صورت وضعیت مشکلات اقتصادی پرداختند. افزایش مداوم قیمت‌ها، وجود بیکاری گسترده در ایران، تضعیف درآمد سرانه، خروج سرمایه و بحران محیط زیست مواردی آشکار در اقتصاد کشور هستند. اما موضوع اصلی در این زمینه ریشه‌یابی درست مسائل و مشکلات اقتصادی است. اینکه مردم در حال حاضر، در چه وضعیتی قرار دارند، بحث روشن ماجرا است، اما اینکه چگونه می‌توان از این وضعیت نامساعد اقتصادی خارج شد، بحث مغفول قضیه است که به‌طور مشخص به آن اشاره چندانی نشد. حتی در سطح آسیب‌شناسی مشکلات اقتصادی، به جای استناد به آمارها و پژوهش‌های معتبر، اظهارات ظاهری و نگاه‌های خود نامزدها به مشکلات جایگزین شده بود.

معلول‌گرایی به جای اشاره به علت‌ها

این مناظره نشان داد که اغلب نامزدها به جای توجه به علت‌ها، به معلول‌ها معطوف شده‌اند. یکی از ضعف‌ها در جریان مناظره معلول درمانی بدون توجه به علت‌های مشکلات اقتصادی بود. به‌عنوان نمونه دلیل اصلی تورم ساختاری در ایران سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی است و صرفا نمی‌توان با بیان مشکل به حل موضوع پرداخت. همچنین کاهش تولید و مختل شدن عملکرد کارخانه‌ها، معلول فضای کسب‌وکار نامساعد است. سوالی که باید در حال حاضر کاندیداها پاسخ دهند این است که این فضای کسب‌وکار چگونه در دولت آینده تسهیل می‌شود. همچنین یکی از دلایل رشد اقتصادی پایین و کاهش درآمد سرانه افول سرمایه‌گذاری بوده است. حال باید پرسید که نامزدها در صورت انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهور چه سیاست‌هایی را برای جذب سرمایه‌های خارجی پیاده‌سازی خواهند کرد. از سوی دیگر، توزیع رانت، معلول تفکر قیمت‌گذاری دستوری به جای حل مشکل تورم است. این مثال‌ها نشان می‌دهد که نامزدها بیشتر توجه به معلول‌ها داشته و از علت‌ها غافل شده‌اند.

ادبیات اقتصادی صحیح

عنصر مغفول دیگر این است که برخی از کاندیداها نسبت به برخی از مسائل اقتصادی درک مشخصی ندارند و به همین دلیل بعضی از مسائل را به صورت نادرست بیان می‌کنند. به‌عنوان نمونه، در ادبیات اقتصادی میان گرانی و تورم فرقی اساسی وجود دارد و نباید این دو را با یکدیگر اشتباه گرفت. گرانی یک کالا موضوعی در یک بخش است درحالی‌که تورم یکی از مسائل مهم اقتصاد کلان به حساب می‌آید. وظیفه دولت به‌طور کلی در زمینه اقتصاد کلان از جمله کنترل تورم و رشد اقتصادی است. در حال حاضر اکثر دولت‌های دنیا در زمینه اقتصاد خرد از جمله مکانیزم‌های بازار و قیمت‌های نسبی دخالت نمی‌کنند. از موضوعات دیگری که همواره سیاستگذار به آن اشاره کرده، موضوع هدایت نقدینگی است. همواره اقتصاددانان مطرح کرده‌اند که هدایت نقدینگی به‌طور کلی عبارت درستی نیست؛ زیرا نقدینگی مولفه‌ای قابل هدایت نیست. همچنین به باور کارشناسان، با افزایش تولید چند کالا و رشد تولید مسکن نمی‌توان یک رشد اقتصادی پایدار و متوازن ایجاد کرد. برای یک رشد و توسعه پایدار اقتصادی راهی جز استفاده از تجارب موفق سایر کشورها برای ایران متصور نیست. البته درس گرفتن از تجربه‌های شکست‌خورده سایر کشورها نیز برای یک توسعه اقتصادی پایدار موثر خواهد بود. این در حالی است که در مناظره دو شب گذشته یکی از نامزدها از روسیه به‌عنوان نمونه موفق در امر خصوصی‌سازی یاد کرد. اما بررسی‌های دقیق تجربه روسیه در زمینه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد این کشور در این زمینه توفیق چندانی نداشته است.

ریسک‌های غیراقتصادی

درحالی‌که دو شوک برون‌زای تحریم و کرونا، اقتصاد ایران را در شرایط بحرانی قرار داده است، در این مناظره سوالات مشخصی در مورد این دوشوک برون‌زا و اثرات آنها در اقتصاد ایران پرسیده نشد. همچنین نحوه مدیریت این بحران‌ها نیز توسط خود کاندیداها به درستی تبیین نشد. در کنار موضوعات مغفول‌مانده، ابرچالش‌های اقتصادی نیز به درستی مورد پرسش قرار نگرفت. به‌عنوان نمونه به دو موضوع مهم رشد اقتصادی و تورم آن چنان که باید توجه نشد. موانع تجارت خارجی مانند معضل FATF نیز مورد بحث جدی و موشکفانه قرار نگرفت و اغلب نامزدها به نظر خود در این زمینه به‌طور شفاف اشاره نکردند.

تیم اقتصادی کاندیداها

آیا در این مناظره کسی متوجه شد که هر یک از نامزدها با کدام تیم اقتصادی به دنبال حل ابرچالش‌ها هستند؟ اکثر نامزدها، برنامه‌ای برای معرفی تیم اقتصادی خود نداشتند. این در حالی است که بخشی از اعتبار سیاست‌گذاری اقتصادی داشتن یک تیم اقتصادی منسجم و شناخته شده است.  بنابراین می‌توان این موضوع را به‌عنوان یکی از امور مغفول‌مانده در جریان مناظرات به حساب آورد. با بهره‌گیری از تیم اقتصادی است که می‌توان دریافت نامزدها چه رویکردهایی را در مواجهه با مسائل و مشکلات اقتصادی پیش خواهند گرفت. همچنین تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد یک تیم اقتصادی باید در وهله اول هماهنگ باشد. وجود ناهماهنگی‌ بین سیاست‌ورزان اقتصادی دولت می‌تواند ضربه‌ای جدی به اعتماد و یک‌دستی سیاست‌ها وارد آورد. البته در این مناظره یکی از نامزدها  با وجود آنکه از اعضای تیم اقتصادی خود نام نبرد اما خود را به‌عنوان فرمانده تیم اقتصادی دولت آینده معرفی کرد.

فرم مناظره

علاوه‌بر اشکالات و‌اردشده بر متن مناظره، فرم اجرایی مناظره نیز دچار اشکال بود. به‌طور کلی نحوه پرسش سوالات در مناظره به‌گونه‌ای بود که امکان بحث و تبادل نظر را میان کاندیداهای ریاست‌جمهوری فراهم نمی‌کرد. شاید اگر سوالات در یک محور مشخص از همه کاندیداها پرسیده می‌شد آن گاه امکان مقایسه میان این رویکردها وجود داشت. نوع برگزاری مناظره و سوالات مطرح شده باید با این هدف کلی ساختاربندی شود که امکان اعتبارسنجی هر کدام از کاندیداها و مقایسه این رویکردها را برای بینندگان فراهم کند. در مقابل اما مناظره دو روز پیش میان نامزدهای انتخابات، به‌دلیل پراکندگی سوالات و عدم امکان بحث و تبادل نظر، مقایسه بین رویکردهای مختلف را ناممکن می‌کرد. در کنار سوالات پراکنده و غیرمهم، زمان‌بندی نیز برای پاسخ به پرسش‌ها به درستی تنظیم نشده بود. یک فرصت کوتاه چند دقیقه‌ای زمان مناسبی برای بیان ابرچالش‌های اقتصاد ایران نیست. این زمان کم نه‌تنها امکان بیان درست موضوعات را فراهم نمی‌کند، بلکه راه‌حل‌ مشکلات را نیز مغفول خواهد گذاشت. درمجموع سوالات پراکنده در کنار زمان‌بندی غلط برای پاسخ نامزدها امکان تبیین یک نگرش درست به موضوعات اقتصادی را در این مناظره از بین برد. حتی شیوه ارائه اسلایدهای نامزدها برای مخاطبان نیز به شکل مناسبی نبود، تاحدی که در برخی موارد، دستمایه طنز در شبکه‌های اجتماعی شد.

منبع: دنیای اقتصاد

/ پایان نوشتار

۴۶۶ روز ریزش اشتغال | کرونا چگونه به بازار کار ایران حمله کرد؟

برآوردها نشان می‌دهد که کرونا باعث شد ۲ میلیون نفر در کشور بیکار شوند؛ اگرچه از این آمار، بنا به گفته مقامات دولتی، یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به بازار کار بازگشتند.

در حالی اقتصاد ایران همه ۴۶۶ روز گذشته را در همزیستی با ویروس کرونا بود که تعطیلی، مرخصی‌های اجباری و تعدیل نیرو به دلیل از رونق افتادن کسب‌وکارها، یکی از پیامدهای کرونا در بازار کار بود؛ تا آن‌جایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش اخیر خود نیز از بیکاری حدود ۲ میلیون نفر خبر داد.

معاون اشتغال وزیر کار اعلام کرد: کرونا در ایران حدود ۲ میلیون نفر را بیکار کرد که تا الان یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به بازار کار برگشتند.

روایت آمارهای رسمی از بازار کار

آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت بازار کار نشان می‌دهد که  در سال ۹۹ نرخ مشارکت اقتصادی ۲.۸ درصد نسبت به سال ۹۸ کاهش داشته است؛ به طوری که بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر بیانگر آن است که ۳۷.۳ درصد از جمعیت در سن کار شاغل بودند. این در حالی است که این آمار در سال قبل از آن (سال ۹۸) ۳۹.۴ درصد بود.

همچنین بنا به آمارها، تحلیل نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۹.۶ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند. این آمار در سال ۹۸ حدود ۱۰.۷ درصد گزارش شده بود. بر همین اساس، تعداد بیکاران در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۹۸ حدود ۲ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۵۸۸ نفر گزارش شده بود که این عدد در سال ۹۹ به ۲ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۶۳ نفر کاهش یافت.

با توجه به اعداد و ارقامی که از نرخ مشارکت اقتصادی دیده شد، دلیل کاهش نرخ بیکاری را می‌توان پاسخ داد. به عبارتی، تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری نه به‌دلیل ایجاد اشتغال بلکه به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت بوده است. براساس آمارها در زمستان سال ۱۳۹۹ نسبت به زمستان سال قبل از آن در مجموع ۳۰۰ هزار اشتغال کاهش یافته است.

همه این‌ها اثر کرونا روی اقتصاد کشور را روایت می‌کند؛ چراکه از اسفندماه ۹۸ که شیوع کرونا آغاز شد، ریزش اشتغال نیز اتفاق افتاد.

در کنار این‌ها، بررسی آمارهای رسمی گواه بر آن است که جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۹۹ بیش از یک میلیون نفر ریزش داشته اشت؛ به طوری که جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۹۸ حدود ۲۴ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۵۱۷ نفر بود که این عدد در سال ۹۹ به ۲۳ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۴۷ نفر کاهش یافت. این یعنی از تعداد جمعیت شاغلان یک میلیون و ۱۰ هزار و ۴۷۰ نفر ریخته است.

همچنین در زمستان ۹۹ نسبت به زمستان ۹۸ حدود ۶۱۱ هزار نفر از جعیت فعال کشور (شاغل یا بیکار در جست‌وجوی شغل) از بازار کار خارج شدند و به درآمدهای غیرکاری یا حتی وابستگی مالی به خانواده روی آوردند که حاصل آن کاهش نرخ مشارکت از ۴۲.۴ درصد در زمستان ۹۸ به ۴۰.۹ درصد در زمستان ۹۹ است.

در این میان، نتایح طرح آمارگیری نیروی کار بیانگر آن است که بیشترین کاهش اشتغال در بخش خدمات بوده است.

اشتغال سالانه ۵۵۱ هزار نفر

در خصوص وضعیت اشتغال در دوران کرونا، عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار گفته است؛ متاسفانه یک رقم قابل توجهی از بازار کار کلا خارج شدند و از جمعیت فعال ما کاسته شد و به جمعیت غیرفعال اضافه شدند و کسانی که شاغل یا بیکار بودند، الان نه بیکار محسوب می‌شوند و نه شاغل و از بازار کار خارج شدند.

بنا به اظهارات او، نرخ بیکاری در شرایط فعلی نماینده وضعیت دقیق شرایط اشتغال کشور نیست و وقتی جمعیت فعال کاهش پیدا می‌کند، خود به خود نرخ بیکاری عدد آن پایین می‌آید. بنابر این نظر ما این است که در این شرایط ما هم نسبت اشتغال را بینیم هم نرخ بیکاری را همزمان و جمعیت شاغلان را هم ببینیم که خوشبختانه در سال‌های گذشته با وجود همه فشارها ما سالیانه به صورت میانگین حدود ۵۵۱هزار نفر ایجاد اشتغال در کشور داشته‌ایم.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده است؛ ما در یک زمان مواجه شدیم با رکود حاصل از کرونا که اضافه شد به موضوع تحریم و این موجب شد که به جمعیت غیرفعال کشور اضافه شود و در این شرایط که بگوییم نرخ بیکاری چند است، باید بگوییم تک رقمی است و واقعا هم همین طور بوده و این نماینده شرایط کل کشور نیست.

بیشترین خسارت‌ها در کدام بخش‌ها؟

با وجودی که کرونا روی سه بخش اصلی اقتصادی یعنی صنعت، کشاورزی و خدمات تأثیرمنفی داشته است، ولی بخش خدمات که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد، بیشترین خسارات را متحمل شده است.

آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد بخش‌های تولید منسوجات با ۱۰۸ هزار و ۵۳۴ نفر کاهش و پوشاک با ۵۵ هزار و ۷۰۷ نفر کاهش تعداد شاغلین تحت تأثیر کرونا حاصل از شیوع بیماری کرونا است. تعداد شاغلین بخش تولید مبلمان در بهار ۹۹ نسبت به بهار سال قبل ۳۷ هزار و ۷۵۶ نفر کاهش یافته است. ولی در تابستان ۹۹ نسبت به تابستان سال قبل ۵ هزار و ۸۵۳ نفر افزایش یافته است.

همچنین بر اساس آمار منتشره از سوی گمرک ایران، در سال گذشته ۱۶.۴ میلیون نفر از سفر به ایران به‌دلیل شیوع کرونا منصرف شدند.

وضعیت پرداخت تسهیلات

براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کسب و کارهای آسیب دیده به صورت عمده در ۱۴رسته اصلی و حدود ۸۵۸ زیر رسته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که در مرحله نخست این رقم ۱۴هزار میلیارد تومان بود.

در این میان، با توجه به تمرکز آسیب‌دیدگی روی بخش خدمات، به صورت مستقل حدود ۲ هزار میلیارد تومان در اختیار بخش گردشگری، یک هزار و ۷۰۰میلیارد تومان در بخش حوزه فرهنگ و هنر و ۸۰۰میلیارد تومان در حوزه ورزش به صورت اختصاصی از طریق دستگاه‌های تخصصی در اختیار واحدهای کسب و کار قرار گرفت.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

مالیاتی که مردم را نقره داغ می‌کند!

درحالی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس تصویب شده که در آن برای محاسبه عایدی سرمایه کسر میزان تورم لحاظ نشده است و ایراداتی به آن وارد می‌شود که نه تنها آن را از عدالت محوری دور می‌کند، بلکه مردم را  نیز تحت فشار قرار می‌دهد.

 پس از مدت‌ها انتظار برای مالیات بر عایدی سرمایه که نوید کاهش سفته بازی و دلالی در بازارهای مالی را مطرح می‌کرد، بالاخره مجلس، کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد.

طبق این طرح، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.

جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه 

املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که با نگهداری بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند.

همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود.

از سوی دیگر، نگهداری سایر دارایی‌هایی (طلا، ارز، جواهرآلات و…) که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند باید به شرح زیر مالیات متعلقه را بپردازند:
۱) با نگهداری کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد
۲) با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد
۳) بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد

دو نگاه متفاوت به مالیات بر عایدی سرمایه 

از زمان تصویب کلیات این طرح تاکنون، علاوه براینکه موجی از مثبت اندیشی درباره آن مبتنی بر کارکرد تنظیم‌گری این طرح که می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند، منتشر شد.

اما از سوی دیگر، برخی مالیات عایدی سرمایه پیشنهاد شده از سوی مجلس را اخذ مالیات بر تورم و مالیات دوبل از سرمایه می‌دانند که بیش از پیش مردم را در زمینه مالیاتی تحت فشار قرار می‌دهد.

طبق گفته منتقدان، این مالیات برای اینکه بتواند عادلانه اجرا شود، باید در محاسبه عایدی سرمایه میزان تورم در زمان فروش سرمایه مورد نظر را هم درنظر بگیرید.

به عنوان مثال، اگر فردی خودرویی به ارزش یک میلیارد  تومان خریداری کرده و پس از شش ماه قیمت آن به ۱.۵ میلیارد تومان رسیده است، در زمان فروش آن با محاسبه میزان افزایش قیمت (۵۰ درصد) و رشد تورم در این مدت (۲۰ درصد) و اختلاف آن‌ها با هم، ۳۰ درصد خالص عایدی سرمایه این فرد می‌شود که دولت می‌تواند بخشی از آن را به عنوان مالیات دریافت کند.

لازم به ذکر است که در کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس، کسر تورم از خالص دارایی یا سرمایه درنظر گرفته نشده است.

طرح مجلس از عدالت دور است

در این زمینه، وحید شقاقی شهری _ یک کارشناس اقتصادی – در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل سوداگری افراطی یک ابزار کارآمد است، اظهار کرد: از آنجا که اقتصاد ایران سالیان سال می‌شود که درگیر سوداگری افراطی است، مالیات بر عایدی سرمایه بسیار برای آن کمک کننده است.

طبق گفته این تحلیلگر اقتصادی، مالیات بر عایدی سرمایه برای اینکه قابلیت اجرا داشته و به عدالت نزدیک باشد، باید از دو شرط برخوردار باشد که یکی ملاک قرار دادن کسر تورم از خالص عایدی سرمایه برای مالیات ستانی و دیگری تصاعدی شدن نرخ مالیات بر عایدی دارایی با کاهش زمان نگهداری آن است. به عبارت دیگر، هر چه قدر سرمایه در دوره‌های زمانی کوتاه‌تری مبادله شود، باید نرخ مالیات عایدی حاصل از آن سرمایه نیز تصاعدی باشد.

وی افزود: اگر طرح مجلس به این دو شرط توجه نکرده باشد، از نظر عدالت محوری و عقلانیت اقتصادی مشکل دارد.

طرح مجلس اصلاح شود 

بنابراین، درحالیکه مردم برای حفظ ارزش پول خود مقابل افسارگسیختگی تورم، سرمایه‌های خود را وارد بازارها می‌کنند که با وجود همین تورم، این افراد سود آنچنانی از سرمایه خود نمی‌برند که بخواهند بابت این سود، مالیاتی بدهند.

از سوی دیگر، از آنجا که طبق بودجه سالجاری، درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت چندین برابر افزایش یافته است و در این زمان هیچ کدام از بازارهای مالی نسبت به تورم ۴۰ درصدی بازدهی مناسبی ندارند، چه لزومی دارد مالیاتی تصویب شود که فقط بر مردم فشار بیشتری وارد می‌کند تا این نوع مالیات ستانی از عدالت محوری دور شود.

البته، درست است که باید اضافه شدن پایه‌های مالیاتی جدید چون مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس و عایدی سرمایه را به فال نیک گرفت اما با توجه به تعداد قابل توجهی از معافیت‌ها و فراریان مالیاتی در اقتصاد کشورمان، باید بیشتر از قبل بر هدفگذاری پایه‌های مالیاتی جدید، مشمولان و نرخ‌های آن‌ها در شناسایی فراریان از مالیات و دلالان تاکید شود نه اینکه در این زمینه، مردم نقره داغ شوند.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار