سال هاست که به دلایل مختلف روز به روز ارزش پول این مملکت و به عبارتی دارایی مردم کم و کمتر شده، ملت هر چی داشتن از دست دادن، عمده جامعه نگران تامین مایحتاج زندگی هستن، جوان ها انگیزه کار ندارند و نسل جدید امیدی به آینده! بعد آقایون حتی یک عبارت جدید جای این «اثر روانی» نخ نما شده جایگزین نمی کنند.
ایران پس از سالها حضور در «شرایط حساس کنونی»، ماههاست که در چنان شرایط عجیب و پیچیدهای قرار داره که نه تنها برای خودش که برای دنیا هم بیسابقهست.
از اونجایی که بهتره در شرایط حساس یه سری حرفها رو نزد، فقط توصیه میکنم با کاهش ریسک و هزینههاتون سعی کنید اقلا در ۶ماه پیش رو فقط زنده بمونید.
راجع به بهره حقیقی چقدر اطلاعات دارید؟
بهره حقیقی یا واقعی، به بهره یا سودی گفته میشه که وام دهنده یا سرمایه گذار، بعد از کسر میزان تورم دریافت کنه. یعنی شما اگر جایی سرمایه گذاری کنی و 4٠درصد سود کنی و تورم هم 4٠ درصد باشه، در اصل شما سودی نکردی. سود یا بهره واقعی شما -٠- بوده!
مثال بعدی وامهای بانکی هستند که طبق این تعریف، بهرهشون تا حالا منفی بوده. یعنی ٢٠درصد بهرهشون بوده، در صورتی که فقط 4٠درصد تورم داشتیم. در نتیجه بانک ٢٠درصد هم تو ضرر بوده.
وقتی بهره بانکی منفی باشه، شما وام میگیری و با پولش هر چی که بخری، به خاطر تورم، 4٠ درصد رشد میکنه. ٢٠ درصد بانک رو میدی و ٢٠ درصد میذاری جیبت، انگار که سود کردی.
وقتی بهره حقیقی بشه، شما باید بیش از تورم به بانک بهره بدی. مثلا در تورم 4٠ درصد، شما باید 5٠ درصد به بانک بهره بدی. در نت..
همهتون بهخاطر دارید وقتی دلار از هزار به ٣هزار تومن رسید. جهشی چنان سریع که در کلام عام از عبارت «یک شبه» براش استفاده میشه.
اون سال اتفاقی برای من افتاد که دوست دیگری هم همزمان گرفتارش شد، اما هر کدوم از ما واکنشی کاملاً عکس به قضیه نشان دادیم، با دو عاقبت بسیار متفاوت.
روایت این ماجرا در دورهمی سوم با حضور تعدادی از شما در کانون توحید مطرح شد که در این ویدئو شاهد اون هستید.
تجربیاتتون از کسبوکار در دوران رکود رو در کامنتها با هم به اشتراک بذارید.
ماجرا از «اقتصاد توحیدی» شروع شد. عنوان کتابی از بنیصدر، اپیزودی از پادکست اکوتوپیا و دلیل اصلی فلاکت اقتصاد ایران!
علت آشنایی من با پوریا بختیاری و موضوع صحبت اولین ملاقتمون هم شد همین «اقتصاد توحیدی».
پوریا بختیاری، جوانی از دهه٧٠ که خوش درخشیده و این روزها خیلیها بیشتر از روی صداش میشناسنش، داستان تلخ اقتصاد ایران رو چنان شیرین روایت میکنه که هر شنوندهای رو علاقهمند و مبهوت میکنه.
روایت کوبا و تحریم 65 ساله آمریکا، ماجرای بلاییست که گریبانگیر اقتصاد ماست اما هنوز با عمق فاجعه فاصله داریم.
روایت آقای دنیا؛ که باید پذیرفت.
زورگوست؟ بله
قلدرمابست؟ بله
غیرمنطقیست؟ بله
باید از نزدیک ببینید کشوری که 65 سال با دنیا تجارت نکرده به چه روزی میافته که بفهمید لجاجت راه چاره نیست. فقط ارتباط و دوستی هوشمندانه.
شما نظر دیگهای دارید؟
با توجه به شرايط كنونى، كارمون رو شروع كنيم؟
سوالى که تعداد زيادی این روزها از من میپرسند.
فلان کار رو میخواستیم انجام بدیم که خورد به این شرایط! میخواستم بهمان کارو استارت بزنم که یهو اینجوری شد!
والا تا یادمه تو شرایط حساس کنونی بوده و هستیم. بالاخره اونروزی که ما استارت زدیم، درسته که پراید 5 تومن بود، ولی حقوقم ٨5 تومن بود (مثال میگم).
خلاصه که اگه بخوای خودت رو بهخاطر شرایط متوقف کنی، همیشه یه شرایط خاصی داریم تو خاورمیانه. پس به نظر من هر کاری میخوای بکنی، شروع کن.
راه موفقیت دولت سیزدهم از بازگشت به آموزههای علم اقتصاد و باز کردن باب گفتوگو با جامعه میگذرد. این نکته از بنیادی استوار برخوردار است و بر پایه تجربیات موفق جهانی در زمینه توسعه بنا شده است. این دو موضوع که در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران از سوی رئیس اتاق مطرح شدند، به عقیده شافعی کلید رفع مشکلات کشور و خروج دولت از تنگنای کنونی هستند. «تقاضا از دولت برای توجه به منطق علم اقتصاد در اداره امور کشور» و «گفتوگوی صادقانه با مردم، نهادهای مدنی و گروههای مرجع برای عبور از مشکلات» دو توصیهای است که رئیس اتاق بازرگانی ایران بهطور مشخص به ابراهیم رئیسی رئیسجمهور منتخب داشت. غلامحسین شافعی در این نشست مسائل اقتصادی کشور را نه منتسب به عملکرد یک شخص یا یک تیم، بلکه مرتبط با رویههای غلط موجود در ساختار تخصیص منابع دانست. از آنجا که اخیرا بحثهای بسیاری حول محور فردی بودن چالشهای کشور مطرح شده، شافعی به این نگرش پاسخ داد و تاکید کرد: «بهنظر میرسد مسائل اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید بودن به آموزههای دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است.» وی با یادآوری نقش مشورتی اتاق بازرگانی برای سران قوا اظهار کرد: «اگر اقتصاد اولویت اول کشور است، سیاست داخلی و سیاست خارجی باید در خدمت دستیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم شود. واضح است که برای رفع بیثباتی در اقتصاد کلان کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم، تنها رفع تحریمها و رفع اختلاف با کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی کافی نیست؛ اما صادقانه باید پذیرفت در شرایط تحریمی، رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی بهوجود نخواهد آمد.»
شافعی با اشاره به نتایجی که در دو دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد و حسن روحانی حاصل شد، به منتخب سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری یادآوری کرد: «نه خواست آقای احمدینژاد بود که کشور را با میانگین رشد اقتصادی حدود ۵/ ۴ درصدی تحویل بگیرد و با میانگین رشد ۳/ ۳ درصدی در طول دوره تحویل بدهد و نه خواست آقای احمدینژاد بود که کشور را با تورم ۱۵ درصدی و نرخ دلار ۸۵۰ تومانی تحویل بگیرد و با نرخ تورم ۳۰ درصدی و نرخ دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی تحویل دهد. نه خواست آقای روحانی بود که زمان تحویل کشور نرخ تورم ۴۲ درصد و نرخ دلار حدود ۲۵ هزار تومان باشد. این سادهاندیشی است که همه این اتفاقات را فقط و فقط به عملکرد یک شخص یا یک تیم منتسب کنیم؛ واقعیت آن است که اگر افراد دیگری که هنر مدیریت بهتری دارند بازهم در ساختار تخصیص منابع موجود با روندهای غلط تحکیم شده در آن بنشینند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. بهنظر میرسد مسائل اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید بودن به آموزههای دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است.» وی در ادامه تاکید کرد: جناب آقای رئیسی؛ لازم نیست اینجانب برای جنابعالی و در حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران که خود در صف مقدم تولید و تجارت هستند، فهرست مشکلات فعلی اقتصادی و اجتماعی ایران که در هم آمیختهاند را بازگو کنم. وی افزود: کشور به لحاظ رشد اقتصادی، تورم، توزیع درآمد و فقر، سرمایهگذاری، کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف بانکی و نظام بازنشستگی در وضعیت نامناسبی است. به این اینها باید مسائلی که کشور در منابع پایه مانند آب، خاک، محیطزیست و انرژی روبه روست را هم اضافه کرد. از همه اینها مهمتر، تنزل سرمایه اجتماعی و امید به آینده مطلوب در کشور است. اعتماد مردم و همراهی آنها با دولت برای حل مسائل و امید به آینده شرط کافی برای اجرای اصلاحات ساختاری است که متاسفانه چندان وضعیت مطلوبی ندارد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی مهمترین و کلیدیترین اقدام برای بازگرداندن منطق به اقتصاد را از طریق اجماع در دولت و کلیه ارکان نظام بر دو موضوع دانست و گفت: «اول، رابطه اقتصاد و سیاست در سطح داخلی و بینالمللی و دوم افزایش رشد اقتصادی.» شافعی با تبریک به ابراهیم رئیسی بابت پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری، گفت: «بازخوانی تجارب تاریخی کشور در سیاستگذاری برای بهبود وضعیت اقتصاد نشان میدهد مهمترین عامل توضیحدهنده توفیق کم در مسائل، غفلت از رعایت منطق علمی در سیاستگذاریها از جمله در حوزه مسائل اقتصادی بوده است.»
شافعی با اشاره به شرایط شکننده کشور در مقابله با چالشهای متعدد حکمرانی افزود: «تغییر دولت و ریل اجرایی کشور در زمانی مطرح میشود که اقتصاد و جامعه ایران در وضعیت بسیار حساسی قرار گرفته است که شاید بتوان گفت در تاریخ معاصر این مرز و بوم اگر بیسابقه نباشد، کمسابقه است. این وضعیت ایجاب میکند که اولا خبرگان کشور، نهادهای مدنی و صنفی و جامعه دانشگاهی و تشکلهای اقتصادی، همه توان علمی و تجربیات ذیقیمت خود را در اختیار دولت و مجلس و قوهقضائیه قرار دهند. در همین راستا، اتاق ایران در دوران انتخابات در قالب دو گزارش مهم، هم دیدگاههای گنجآفرین اقتصادی و هم انتظارات فعالان اقتصادی را برای کاندیداها و مردم تشریح کرد و طی چند روز آینده نیز ویرایش نهایی گزارش خود را برای دولت منتخب ارسال خواهد کرد. امید داریم این تلاشها و نظرات در طراحی سیاستهای آتی مفید واقع شود.»
در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد، حسن فروزانفرد نکاتی در خصوص مسکوت ماندن لایحه دوقلوی شفافیت و تعارض منافع نکاتی را یادآور شود. فرشید شکرخدایی نیز در سخنانی، بر لزوم توجه به نظام ارزیابی عملکرد معاونتها و هیات نمایندگان و نظام جامع آموزش و مدیریت دانش تاکید کرد. پیام باقری نیز مشکلات خاموشی و اقتصاد برق را یادآوری کرد و ناصر ریاحی نیز درباره دلایل عدم تامین واکسن کرونا توسط بخشخصوصی توضیحاتی ارائه کرد. مهمترین نکات مطرح شده در این نشست، اما از زبان رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران خطاب به رئیسجمهور منتخب ارائه شد.
یکی از نکاتی که در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران از زبان غلامحسین شافعی بیان شد، مساله تحریم و ضرورت احیای برجام بود. وی یادآور شد: «اگر اقتصاد اولویت اول کشور است، سیاست داخلی و سیاست خارجی باید در خدمت دستیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم شود. واضح است که برای رفع بیثباتی در اقتصاد کلان کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم، تنها رفع تحریمها و رفع اختلاف با کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی کافی نیست؛ اما صادقانه باید پذیرفت در شرایط تحریمی، رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی بهوجود نخواهد آمد.» شافعی تصریح کرد: «عملکرد اقتصاد کشور بهطور مستقیم و غیرمستقیم از تحریمها تاثیر پذیرفته است و بخش زیادی از انرژی مسوولان تراز اول کشور بهجای فرصتآفرینی برای استفاده از مزیتهای کشور در عرصه بینالمللی و منطقهای صرف مدیریت روزمره اقتصاد کشور و بهاصطلاح دور زدن تحریمها شده است.»
شافعی با تشریح شرایط کشور اعلام کرد: «بخش خصوصی معتقد است اگر وضع اقتصادی عمومی مردم و بهویژه کارگران مناسب نیست، اگر دولت دچار کسری بودجه مزمن است، اگر وضعیت صندوقهای بازنشستگی و بازنشستگان نامساعد است و اگر سرمایهگذاری افت کرده و دهها اگر دیگر، دو دلیل عمده دارد؛ اول نامناسب بودن وضعیت تولید و ثروت آفرینی در کشور و دوم، عدم شایستهسالاری در انتخاب مدیران ارشد و تحکیم ساختارهای غلط توسط آنها.» رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: «زمینهسازی برای درمان رشد اقتصاد، در گرو بهبود محیط کسبوکار و بسترسازی برای ورود سهل سرمایهگذاران و کارآفرینان به عرصه فعالیتهای مولد اقتصاد است.» وی خطاب به منتخب ملت گفت: «محیط کسبوکار نتیجه و محصول یک مجموعه سیاست است؛ از تنشزدایی و توسعه روابط بینالملل گرفته تا توسعه دولت الکترونیک و سهل کردن فرآیندهایی که تولید درگیر آن است. بنابراین انتظار بر آن است که دولت جدید با تغییر رویکرد نسبت به دولتهای پیشین، بهبود محیط کسبوکار را فراتر از بهبود اعداد و ارقام در گزارشهای داخلی و خارجی و اجرای برخی از اقدامات مقطعی و نمادین مورد توجه قرار دهد.»
شافعی با یادآوری الگوهای جهانی بهبود محیط کسب وکار، گفت: «بازخوانی تجارب موفق در خصوص بهبود محیط کسبوکار در کشورهای دیگر نظیر چین و ترکیه نشان میدهد که برقراری ثبات اقتصادی پیشنیاز بهبود محیط کسبوکار است و پس از آن اصلاح رویههای اجرایی در بهبود محیط کسبوکار هستند و شاهکلید سادهسازی رویهها، توسعه دولت الکترونیک است که بیش از قانونگذاری اهمیت دارد.»
اما پس از صحبتهای غلامحسین شافعی، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران و نیز فعالان بخش خصوصی به ایراد نظرات خود در خصوص مسائل مختلف پرداختند. بحثهایی در خصوص وضعیت تولید، مصرف و سیاستگذاری برق که به بهانه خاموشیهای اخیر صورت گرفت حاوی نکات مهمی بود.
پیام باقری یکی از سخنرانان نشست بود که به تشریح وضعیت نیروگاهی کشور پرداخت. نایبرئیس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق ایران اعلام کرد: از سال ۱۳۹۲ به بعد، بخش خصوصی وارد سرمایهگذاری برق نمیشود؛ چراکه این بخش نمیتواند با دولتی که در صنعت برق ناظر، داور، مصرفکننده، تولیدکننده، طلبکار، بدهکار، سرمایهگذار و نرخگذار است، رقابت کند. باقری با اشاره به اینکه فشار به صنایع و اقتصاد تحتالشعاع خاموشیهاست، گفت: بحث سرمایهگذاری آثار بلندمدتی دارد و همزمان نگهداری و تعمیر نیروگاهها در کنار سرمایهگذاری برای ساخت واحدهای جدید نیز دارای اهمیت است. بر اساس مصوبات باید ۲۲ درصد رشد ظرفیت را تجربه میکردیم، اما شاهد شیب نزولی جدید در سرمایهگذاری صنعت برق هستیم و در این شرایط خاموشی در تابستان ۱۴۰۰ محتوم بود که البته فشار عمده آن روی صنایع است.
نایبرئیس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق ایران تاکید کرد: اینکه میگویند مصرف برق در ایران بالاست، آدرس غلط میدهند ،چراکه در ایران شدت مصرف در مقایسه با تولید ناخالص داخلی بالاست که دلیل آنهم به بهرهوری پایین برمیگردد. به عقیده باقری، این بهرهوری پایین ناشی از این است که در اقتصاد ایران انرژی یارانهای است و ۸۶ میلیارد دلار در حوزه انرژی یارانه پرداخت میشود که میتوانست وارد سرمایهگذاری شود.
او همچنین نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه در صنعت برق را از جمله مشکلات این حوزه دانست و گفت: متاسفانه قراردادهای سلیقهای به صنعت تحمیل شده و حالا با ۴۰۰ قرارداد تعلیقی در صنعت برق مواجه هستیم که مشکل بزرگی است و در نتیجه آن، بخش خصوصی روز به روز نحیفتر شده و درنهایت با تعدیل نیرو کاهش ظرفیت تولید و ورشکستگی مواجه است.
باقری همچنین با اشاره به اینکه زنجیره تامین و صادرات برق مشکلاتی دارد، تصریح کرد: همه این عوامل باعث شده ما از اهداف برنامه ششم بهشدت عقب باشیم؛ بهگونهای که باید امروز ۵ هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر وارد مدار میکردیم که بخش تحقق یافته آن فقط حدود ۸۰۰ هزار مگاوات است.
او عارضه اصلی صنعت برق را تصدیگری دولت دانست و افزود: وزارت نیرو باید دست از رقابت با بخش خصوصی بردارد و اجرای قوانین بالادستی مثل قانون ماده ۱۲ و اصلاح اقتصاد برق و افزایش تدریجی حاملهای انرژی در دستور کار قرار گیرد.
نایبرئیس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق ایران همچنین با اشاره به اینکه تبادل برق به معنای صادرات برق نیست، گفت: اینکه برق را از کشورهای شمالی که در پیک نیستند وارد کرده و به مقاصد دیگری ارسال کنیم، تجارت برق است و برای حل مشکلات داخل باید به سرمایهگذاری در این حوزه توجه شود.
در ادامه نشست ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، درباره دلایل عدم تامین واکسن کرونا توسط بخشخصوصی توضیحاتی ارائه کرد. ریاحی تصریح کرد: در فروردین ۱۴۰۰ رئیسجمهوری اعلام کرد بخش خصوصی نمیتواند با ارز نیمایی یا ارز آزاد واکسن ضدکرونا وارد کند. آن دوران، دوران خاصی بود. از ژانویه ۲۰۲۱ کشورهای خارجی واکسیناسیون را شروع کرده بودند ولی برآورد دقیقی از شرایط نداشتند. واکسنهای تولیدشده بعد از کار آزمایی فاز سوم، وارد بازار شده بود و منتظر تاثیر بالینی آن نمانده بودند. تاریخمصرف واکسنهای تولیدشده دو یا سه ماه بود. او ادامه داد: در ایران هم اجازه مصرف اضطراری به واکسنهای اسپوتنیک و سینوفارم داده شد. واکسن آسترازنکا هم در کره جنوبی، برزیل، روسیه، امارات و هند تولید شده بود، اجازه واردات داشتند و وزارت بهداشت به واردات واکسن آسترازنکا بهشرط تولید غیراروپایی اجازه واردات میداد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: همان زمان ۶میلیون دز واکسن آسترازنکا و اسپوتنیک به ما معرفی شد. این کشورها نامهای از طرف دولت میخواستند اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سختگیری کرد. البته در همان زمان به ۳۸ شرکت مجوز واردات واکسن داده بودند، ولی به اهلیت این شرکتها توجه نشده بود. وقتی برآورد هزینه انجام شد، قرار بود با همه ملاحظات هزینه واکسن توسط بخش خصوصی ۲۵۰هزار تومان اعلام شود.
ریاحی ادامه داد: همان زمان یکی از بانکها خصوصی اعلام کرد عملیات بانکی را مجانی انجام میدهد و وعده هماهنگی ارزی داده شد. ما دنبال نامه رفتیم، ولی دو هفته مقاومت شد. از طرفی پروفرمای ما دو هفته اعتبار داشت. نامه را که صادر کردند دوره موج سوم بود، اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامه را با پست عادی فرستاد، در واقع ما دوران طلایی را از دست دادیم.
ریاحی تصریح کرد: ساختار وزارت بهداشت نمیتواند سریع کار کند. ما در آخرین مورد واکسن آسترازنکا در هند پیدا کردیم که با ریسک شخصی و اعتبار اسنادی چهار هفته وارد کنیم که بعد صادرات واکسن از هند ممنوع شد مگر به امضای نخستوزیر هند. الان هم صلیب سرخ چین واکسن را به هلالاحمر ایران میدهد. بههرحال این رویه مشکلآفرین بود. اگر از اول انجام میدادیم بخشی از واکسن توسط بخش خصوصی وارد میشد. الان هم ما برای ۳ میلیون دز ال سی باز کردهایم و امیدواریم انجام شود.
حسن فروزانفرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این نشست گفت: دولت روحانی یک لایحه دوقلو درباره شفافیت و تعارض منافع در دستور کار داشت که از اتاق ایران نیز دعوت شده بود در کمیته فرعی بررسی حضور داشته باشد و درباره کلیات و بندها نظر دهد که سعی شد بر بهبود نگارش اثر گذاشته شود.
او ادامه داد: این لوایح در سال ۹۹ تدوین شد و قسمتی از خواسته اتاق ایران نیز در آن مورد توجه قرار گرفت و امیدوار بودیم در تعامل با مجلس اصلاح شود که تا پایان مجلس دهم عملی نشد، اما در مجلس جدید لایحه را کنار گذاشتهاند و نظرات متفاوتی مطرح میکنند؛ حتی در مواردی مسابقه ارائه طرح به راه افتاده است. بهنظر میرسد لایحه جامع شفافیت کنار گذاشته شده و لایحه تعارض منافع نیز که در قالب طرح مطرح شده، ملغمهای است که حتی مرکز پژوهش مجلس بهصورت رسمی منتقد آن بوده و در دستور کار صحن قرار گرفته است. فروزانفرد افزود: در برنامه شاخص اتاق نهم به اصلاحات زیرساختی در شفافیت و خرد جمعی تاکید شده بود و در دوره گذشته پیشنهادی ارائه شد برای راهاندازی کمیته شفافیت که مطالبهگری خوبی محسوب میشد و در برنامه جدید اتاق نیز به این موارد تاکید شده بود. حالا در مواجهه با واقعیتی هستیم که به اتاق آسیب میزند و کارکرد و نحوه تصمیمگیری اتاق نکاتی مطرح میکنند که به ضرر بخش خصوصی است. او با تاکید بر اینکه وضعیت در تعارض منافع خطرناکتر است، اظهار کرد: باید به تفاوت ماهیتی اتاق ایران با وزارتخانهها توجه شود. در نگاه تعارض منافع دیدگاه دولتی این است که کارمندان ثابت کنند بنگاهدار نیستند، ولی اعضای هیات نمایندگان باید صاحب کسبوکار باشند. تعاریف این دو یکی نیست. باید دستبهکار شویم شفافیت و تعارض منافع مشخص شود وگرنه با تصویر ساخته شده از اتاق و جهتگیریهای مجلس، شاهد طرحهای خاص ضد اتاق خواهیم بود.
منبع: دنیای اقتصاد
/ پایان نوشتار
شاخص های مهم بورسی، دومین ریزش متوالی خود را تجربه کردند. در خبری خوب برای سیاستگذار اروپایی، مرکز آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد متوسط نرخ تورم ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در دوازده ماه منتهی به ژوئن با ۰.۳ درصد کاهش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به ۱.۹ درصد رسید تا نرخ تورم مجددا در مسیر رسیدن به سطح دو درصدی هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه قرار گیرد. در سطح اتحادیه اروپا این نرخ به طور متوسط ۲.۲ درصد بوده که از ماه قبل ۰.۱ درصد کمتر شده است.
رییس بانک مرکزی آمریکا انتظار دارد نرخ تورم در ماه های آینده نیز در سطح بالایی باقی بماند. به گفته جروم پاول، تورم با سرعت بالایی افزایش یافته و به همین دلایل به چندین ماه برای کاهش آن زمان نیاز است. رییس فدرال رزرو گفته است در نتیجه شیوع کرونا، بخش تولید با محدودیت مواجه شد و برای عرضه نیز محدودیت هایی پیش آمد که همین دلایل باعث افزایش تورم در بخش کالا و خدمات شد. پاول بار دیگر از بازگشت تورم به محدوده دو درصدی پس از یک دوره زمانی چند ماهه خبر داد.
موسسه رتبه بندی فیچ در گزارشی از وضعیت اقتصاد آمریکا اعلام کرد به لطف سیاست حمایتی دولت و بانک مرکزی، اقتصاد این کشور از پیامدهای کرونایی بهبود یافته است اما با توجه به تشدید بحران بدهی و چاپ گسترده پول برای تامین هزینه ها، اقتصاد آمریکا با خطر یک بحران مالی مواجه است که می تواند در نهایت منجر به بی ثباتی اقتصادی شود و به همین دلیل چشم انداز اقتصاد این کشور منفی است. این موسسه همچنین نرخ رشد امسال آمریکا را ۶.۷ درصد پیش بینی کرده است.
نرخ تورم آمریکا کماکان به طرز نگران کننده ای رو به افزایش است: متوسط نرخ تورم بزرگترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۵.۴ درصد رسید. این نرخ تورم که ۰.۵ درصد بیشتر از نرخ مورد انتظار قبلی و بالاترین سطح تورمی ثبت شده در آمریکا در ۱۳ سال اخیر بوده، بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش انرژی قرار گرفته؛ به گونه ای که تورم بنزین به ۴۵.۱ درصد رسیده است.
تحرکات بانک های مرکزی زیر ذره بین معامله گران بورسی قرار گرفته است؛ کمیته پولی بانک مرکزی اروپا در حال بازنگری سیاست های نرخ بهره ای خود است. انتظار می رود نرخ بهره نسبت به سطح کنونی افزایش سریعی پیدا کند که آخرین بار در سال ۲۰۰۳ چنین بازنگری انجام شده بود. کریستین لاگارد- رییس بانک مرکزی اروپا گفته است حفظ ثبات بازارهای مالی و حمایت از بخش های آسیب دیده از کرونا به قوت خود باقی خواهند ماند و الان زمان مناسبی برای قطع همه حمایت ها نیست.
روابط بین آمریکا و چین بار دیگر به محدوده تنش بازگشته و وزارت بازرگانی آمریکا از تحریم ۱۴ شرکت چینی به اتهام نقض حقوق بشر مسلمانان منطقه سن کیانگ خبر داد. از طرف دیگر وانگ ونگ بین- سخنگوی وزارت خارجه با محکومیت این تصمیم گفته است که دولت این کشور تمامی اقدامات لازم برای حمایت از شرکت های چینی را انجام خواهد داد و در زمان مناسب با اقدام متقابل به این تحریم های آمریکا پاسخ داده خواهد شد.
با وجود گسترش ابتلا به کرونا در جهان و نیاز بازارهای مالی به حمایت های سیاست گذار، سیگنال های ارسالی از طرف بانک های مرکزی مختلف چنین القا می کنند که دوره خاتمه سیاست های محرک نزدیک است. بانک مرکزی اروپا در بیانیه ای اعلام کرد که دستیابی به تورم دو درصدی را هدفگذاری کرده و بدان پایبند است. مقامات بانک مرکزی آمریکا نیز از احتمال پایان دادن به برنامه خرید اوراق خبر داده اند که طی آن ماهانه حدود ۱۲۰ میلیارد دلار اوراق از بازار خریداری می شود.
کمیسیون اروپا در گزارش جدید خود اعلام کرد پیش بینی از رشد اقصادی کشورهای منطقه یورو برای امسال و سال آینده را افزایش داده است. در سه ماهه نخست امسال میزان مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید-۱۹ کاهش محسوسی یافته و به لطف این اتفاق، محدودیت های رفت و آمدی و موانع پیش روی کسب و کارها توسط دولت ها کمتر شده است. این کمیسیون پیش بینی کرده است که متوسط رشد اقتصادی امسال و سال آینده منطقه یورو به ترتیب به ۴.۳ و ۴.۴ درصد برسد.
تاکنون بیش از ۱۹۰ میلیون و ۵۴ هزار و ۷۴۱ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین چهار میلیون و ۸۶ هزار و ۹۵۰ نفر جان خود را از دست دادهاند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۶۲۴ هزار و ۲۴۰ نفر، برزیل با ۵۳۹ هزار و ۵۰ نفر، هند با ۴۱۲ هزار و ۷۲۰ نفر، مکزیک با ۲۳۵ هزار و ۷۴۰ نفر و پرو با ۱۹۴ هزار و ۸۴۵ نفر بوده است.
جورجیو کاپوتو – کارشناس ارشد سرمایه گذاری در موسسه هامبرو کپیتال – گفت: این احتمال وجود دارد که به رشد اقتصادی به حداکثر توان خود رسیده باشد اما این مساله لزوما بدان معنا نیست که چرخه رشد به پایان رسیده است. اینکه مقابله با گونه جهش یافته دلتای ویروس کرونا به کجا می رسد و نرخ تورم چه زمانی در سراشیبی قرار خواهد گرفت دو مساله مهمی هستند که در حال حاضر بیش از هر چیز دیگری در تعیین رشد اقتصادی در ماه های بعد موثر خواهند بود.
بورس آمریکا
در وال استریت همه شاخص ها نزولی بودند؛ تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته شدند.
شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۴۱ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۴ هزار و ۸۴۵.۱۸ واحد بسته شد. شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۰.۲۱ درصد ریزش تا سطح ۴۳۵۰.۵۳ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۰.۲۹ درصد کاهش در سطح ۱۴ هزار و ۴۹۶.۸۱ واحدی بسته شد.
بورسهای اروپایی
در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۰۷ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۰۰۸.۰۹ واحد بسته شد. شاخص “دکس ۳۰” بورس فرانکفورت در آلمان با افت ۰.۵۷ درصدی و ایستادن در سطح ۱۵ هزار و ۵۴۰.۳۱ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص “کک ۴۰” بورس پاریس با عقبگرد ۰.۵۱ درصدی در سطح ۶۴۶۰.۰۸ واحد بسته شد. در مادرید شاخص “ایبکس ۳۵” ۰.۲۴ درصد پایین رفت و به ۸۵۰۶.۲۰ واحد رسید.
بورسهای آسیایی
در معاملات بورسهای آسیا، شاخصها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی که شاخص “نیک کی ۲۲۵” بورس توکیو ژاپن با کاهش ۰.۹۸ درصدی تا سطح ۲۸ هزار و ۳.۰۸ واحدی پایین رفت. شاخص “هانگ سنگ” بورس هنگکنگ ۰.۳ درصد بالا رفت و در سطح ۲۸ هزار و ۴.۶۸ واحد بسته شد.
در چین شاخص “شانگهای کامپوزیت” ریزش ۱.۰۱ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۵۰۹۴.۷۷ واحد بسته شد. در استرالیا شاخص “اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰” بورس سیدنی با ۰.۱۷ درصد افزایش و ایستادن در سطح ۷۳۴۸.۱۲ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخصهای مهم آسیایی، شاخص ” تاپیکس” ژاپن نزولی بود. (معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معاملات روزانه بورس نیویورک بوده است.)
نفت
در بازار طلای سیاه روند قیمتها نزولی بود. هر بشکه نفت “وست تگزاس اینتر مدیت” با ۰.۰۵ درصد کاهش به ۷۲.۰۶ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با ریزش ۰.۰۹ درصدی به ازای ۷۳.۸۰ دلار در هر بشکه مبادله شد.
طلا و نقره
همچنین در بازار فلزات گرانبها، بهای هر اونس طلا با کاهش ۰.۸۲ درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۸۱۴.۳۸ دلار معامله شد. هر اونس نقره با افت ۰.۳۴ درصدی به ازای ۲۵.۷۸ دلار مبادله شد.
منبع: ایسنا
/ پایان نوشتار
سند شکست مالیات مشقی در بازار ملک در حالی از سوی متولی مسکن رونمایی شد که به نظر میرسد سیاستگذار مسکن به کلید حل بحران رکود در این بازار دست یافته است. به گزارش «دنیایاقتصاد»، این سند که عملا نشاندهنده شکست سیاست دریافت مالیات از خانههای خالی است، در حالی ارائه شده است که بازار معاملات مسکن دستکم در سه سال اخیر در نتیجه تداوم جهش قیمت و خروج اجباری تقاضای مصرفی، عملا به بهشت ملاکان و جهنم خانهاولیها تبدیل شد.
متولی مسکن، حداقل در سه سال گذشته دو سیاست را با هدف تنظیم بازار مسکن و انجمادزدایی از آن مورد توجه قرار داد که برآیند اجرای این دو سیاست نشان میدهد عملا هدف تعیینشده محقق نشده است.
بازار معاملات مسکن از سال ۹۷ و همزمان با شروع جهش قیمت در حالی به جهنم خانهاولیها تبدیل شد که عمده معاملات خرید مسکن در سه سال اخیر از سوی سفتهبازها و سرمایهگذاران ملکی انجام شد. دست کم طی دو سال گذشته نیز متولی بخش مسکن با اعلام اینکه قصد دارد از طریق دریافت مالیات از خانههای خالی اقدام به انجمادزدایی از بازار کند، در نهایت در سال گذشته با راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان به منظور ثبت اطلاعات ملکی و هویتی خانوارهای مالک و مستاجر، اجرای این سیاست را کلید زد.
با این حال نه تنها شواهد و توصیههای کارشناسی بلکه اظهارات اخیر متولی بخش مسکن حاکی از ناکارآمدی این سیاست است که میتوان از آن به عنوان سند شکست مالیات مشقی در بازار مسکن یاد کرد.
بازار معاملات مسکن در حالی از سال ۹۷ در مسیر رشد محسوس و جهش قیمت قرار گرفت که شوکهای پی در پی ارزی، انتظارات تورمی، رشد نقدینگی و بروز هیجان در بازارهای موازی مسکن را میتوان به عنوان سوخت اولیه یا چاشنی جهش قیمت در بازار ملک مورد توجه قرار داد. این در حالی است که این شرایط موجب شد همزمان با خروج اجباری تقاضای مصرفی و خانهاولی از بازار به دلیل تضعیف قدرت خرید در نتیجه جهش قیمت، تقاضای سفتهبازی و سرمایهای وارد بازار شده و تداوم جهش قیمت در بازار مسکن برای سه سال متوالی را موجب شود.
میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در حالی در پایان سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۶ معادل ۷ برابر افزایش یافت که از همان ماههای ابتدای جهش قیمت در سال ۹۷ عملا موج انفجار افزایش قیمتها خانهاولیها و بسیاری از متقاضیان مصرفی را به خارج از بازار پرتاب کرد. این موضوع منجر به بروز ابررکود بیسابقه در بازار مسکن شد. به گونهای که در بسیاری از ماههای هر کدام از این سه سال، تعداد معاملات خرید مسکن به زیر کف رکودی (کمتر از ۵ هزار فقره در ماه) رسید.
اما همزمان با خروج تقاضای مصرفی و خانهاولی از بازار به دلیل استمرار جهش قیمت مسکن، افزایش تقاضای سفتهبازی و سرمایهگذاری در بازار به دلیل چشمانداز بازدهی بالا در کوتاهمدت، منجر به تشدید بحران و التهاب قیمتی در بازار ملک شد. افزایش فعالیت سفتهبازها و سوداگران ملکی و همچنین افزایش حجم خریدهای سرمایهای در سه سال اخیر با افزایش انجماد، ملکبازی و احتکار در بازار مسکن، از سوی دیگر عرضه مسکن فروشی در بازار را به شدت کاهش داد.
خریدهای سرمایهای و سفتهبازی به پشتوانه معافیت فعالیتهای محتکران و سوداگران ملکی از مالیات در نقش بنزین روی آتش جهش قیمت عمل کرده و رشد قیمتها را ادامه داد.
چنین شرایطی و همزمان یکطرفه شدن جریان معاملات در بازار مسکن به سمت خریدهای سرمایهای در غیبت عرضه مناسب، شرایط را در بازار مسکن بدتر کرد.
در فاصله سالهای ۹۷ تا ۹۹ بیش از ۷۰ درصد معاملات مسکن از سوی تقاضای سرمایهای و سفتهبازی انجام شد. از سوی دیگر در سالهای ۹۸ و۹۹ نیز خرید مسکن از سوی خانهاولیها در تهران نسبت به سالهای ۹۶ و ۹۷ با افت ۷۵ درصدی همراه شد. معیار و خطکش کاهش تقاضای خانهاولی و خرید مصرفی مسکن از سوی این گروه به تغییرات تعداد وامهای خرید مسکن خانهاولیها مربوط میشود. در سالهای ۹۶ و ۹۷ در هر ماه به طور متوسط هزار و۲۰۰ خانهاولی با استفاده از وام خانهاولیها اقدام به خرید مسکن میکردند. این میزان در سال گذشته به ۳۰۰ هزار متقاضی در ماه به طور متوسط کاهش یافت.
در واقع تعداد خرید مسکن از سوی خانهاولیها براساس معیار وام خرید خانهاولیها به یکچهارم کاهش یافته است. در کشور نیز همین شاخص با افت ۶۰ درصدی همراه شده است. به این معنا که حضور خانهاولیها در بازار معاملات خرید مسکن در کشور نیز در این مقطع زمانی با ۶۰ درصد افت همراه شده است. در کشور به طور متوسط ماهانه ۵ هزار خانهاولی با استفاده از وام خانهاولیها اقدام به خرید مسکن میکردند که این میزان هماکنون به ۲ هزار واحد کاهش یافته است.
سوال مهمی که مطرح است اینکه چرا دستکم در سه سال اخیر بازار معاملات مسکن به بهشت ملاکان و سفتهبازها و همزمان جهنم تقاضای مصرفی و بهخصوص خانهاولیها تبدیل شد؟
یک علت مهم این موضوع را میتوان به قرار داشتن معاملات سفتهبازانه و سوداگرانه در حیاط خلوت مالیاتی نسبت داد. در غیاب سیاست مالیاتی موثر برای کنترل سفتهبازی و سوداگری در بازار مسکن و محدود کردن آن نه تنها عمق رکود در بازار مسکن افزایش یافت بلکه جهش قیمت مسکن در سه سال متوالی ادامه یافت.
اظهارات اخیر متولی بخش مسکن ارائهدهنده شکست یک سیاست مشقی مالیاتی است که دولت بنا داشت با اجرای آن به رفع انجماد ملکی از بازار کمک کند. طی دو سال اخیر و بهخصوص یکسال گذشته، دولت با راهاندازی سامانهای برای خوداظهاری افراد درخصوص وضعیت مالکیت آنها تلاش کرد از مالکان خانههای خالی از سکنه مالیات دریافت کند تا از این طریق افراد نسبت به عرضه املاک منجمد شده خود به بازار ترغیب شوند.
اما در حالی که کارشناسان از همان ابتدا نسبت به شکست این سیاست اشتباه به دولت هشدار داده بودند، متولی بخش مسکن نیز به تازگی در اظهاراتی عملا سند شکست این مالیات مشقی در بخش مسکن را ارائه کرده است.
اعلام متولی بخش مسکن در این باره نشان میدهد عملا سیاستگذار مسکن نیز دل خوشی نسبت به این مالیات مشقی- مالیات خانههای خالی- ندارد. این در حالی است که اخذ تدابیر مالیاتی مناسب برای مقابله با سوداگری ملکی هماکنون یکی از مهمترین ضرورتها برای ساماندهی بازار ملک محسوب میشود.
اظهارات مقام ارشد دولت در بخش مسکن نشان میدهد آنچه تحت عنوان سیاست دریافت مالیات از خانههای خالی بعد از شناسایی مالکان این واحدها در دو سال گذشته و بهخصوص یکسال اخیر مورد تاکید قرار گرفته است عملا برای تنظیم بازار، مقابله با سوداگری و رفع انجماد پاسخگو نبوده است و این اظهارات در واقع تاییدکننده هشدارهای کارشناسان درخصوص شکست این سیاست مشقی است. در شرایطی که کارشناسان از ابتدا به متولی مسکن هشدار میدادند که باید مالیات اصلی و درست که همان دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی و مالکان آنهاست و نیاز به هیچ سامانهای ندارد، اجرا شود.
براساس آنچه پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی به نقل از وزیر راه و شهرسازی منتشر کرده است به نظر میرسد متولی مسکن نیز به نتیجهای مبنی بر کارآ نبودن دریافت مالیات از خانههای خالی رسیده است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی به تازگی در این باره اعلام کرده است:«یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خانه خالی را شناسایی کردهایم و اطلاعات آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادهایم و از مرداد باید از آنها مالیات اخذ شود. اما مساله اینجاست که سازمان امور مالیاتی روش ارائه آمار را قبول ندارد، بنابراین به روش دیگری در حال تهیه آمار هستیم تا ارائه کنیم.»
وی ادامه داد: به این منظور سامانه املاک و اسکان آماده شده است.
وی که پیش از این و به تازگی اعلام کرده بود خود نیز به دلیل مشغله کاری تاکنون موفق به ثبت اطلاعات ملکی خود در این سامانه نشده است، اعلام کرده استقبال از این سامانه کم بوده است و تاکنون حدود ۳ میلیون خانوار اطلاعات خود را در آن ثبت کردهاند.
این صحبتها در کنار همه هشدارهای کارشناسی که در طول دو سال اخیر از سوی صاحبنظران اقتصادی در بخش مسکن مبنی بر بیراهه رفتن متولی مسکن در طراحی مسیر اخذ مالیات از واحدهای مسکونی به منظور انجمادزدایی از بازار مطرح شد نشان میدهد مالیات خانههای خالی عملا مالیاتی مشقی و بدون کارآیی است و بهتر است مالیات اصلی بخش مسکن یعنی مالیات سالانه دریافت شود.
مطابق با آخرین اعلام رسمی درخصوص تعداد خانوارهای کل کشور که در سال ۹۸ از سوی مرکز آمار ارائه شد هماکنون حدود ۲۵ میلیون خانوار در کشور سکونت دارند که تنها ۳ میلیون خانوار براساس اعلام وزیر راه و شهرسازی اقدام به ثبت اطلاعات هویتی و ملکی خود در سامانه املاک و اسکان کردهاند.
این در حالی است که براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی قرار بود همه خانوارها تا پایان خرداد ۱۴۰۰ اطلاعات هویتی و ملکی خود را اعم از اینکه مالک یا مستاجر هستند یا چند واحد مسکونی تحت مالکیت دارند در این سامانه و با روش خوداظهاری به ثبت برسانند تا از ابتدای تابستان دولت بتواند اقدام به دریافت مالیات از مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه کند. هماکنون اما متولی مسکن از ثبت نام تنها ۱۲ درصد از خانوارهای کشور در این سامانه خبر میدهد.
علاوه بر هشدارهای کارشناسی در این زمینه، امسال برای بار دوم است که سازمان امور مالیاتی نسبت به عدم پاسخگویی این روش برای دریافت مالیات سوداگری و احتکار مسکن هشدار میدهد.
چندی پیش یکی از مسوولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرد تنها براساس دادههای سامانه ملی املاک و اسکان میتوان نسبت به شناسایی و دریافت مالیات از مالکان واحدهای خالی از سکنه اقدام کرد و در صورتی که این مالکان با روش خوداظهاری اطلاعات ملکی و هویتی خود را در سامانه ثبت نکرده باشند سازمان امور مالیاتی نیز نمیتواند از روش دیگری آنها را شناسایی و اقدام به اخذ مالیات از آنها کند. محتوای صحبت این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی نشان میداد روش خوداظهاری شیوه مناسبی برای رفع انجماد از املاک مسکونی نیست و در صورتی که ملاکان و سفتهبازان مشخصات املاک خود را در سامانه ثبت نکنند و اعلام نکنند این واحدها خالی از سکنه است عملا ضمانتی برای دریافت مالیات از آنها و حتی روشی برای شناسایی آنها وجود ندارد.
بار دیگر وزیر راه و شهرسازی نیز اعلام کرد سازمان امور مالیاتی روش ارائه آمار را قبول ندارد. این موضوع در کنار هشدارهای کارشناسی نشان میدهد در صورتی که سیاستگذار مسکن بخواهد برای دریافت مالیات از محتکران ملکی روی خوداظهاری مالک حساب کند نتیجه آن شکست خواهد بود. نتایج مطالعات جهانی نیز نشان میدهد دریافت مالیات از خانههای خالی به عنوان مالیات مقابلهگر با احتکار و انجماد ملکی در واقع مالیات دسته چهارم محسوب میشود. این در حالی است که حتی در این کشورها بانک اطلاعاتی کامل و کارآمد از وضعیت ملکی و سکونتی افراد نیز در اختیار متولی قرار دارد اما این مالیات در رده چهارم قرار گرفته است.
مالیات اصلی و اثرگذار ملکی در کشورهای پیشرفته دنیا همان مالیات سالانه است که معادل ۵/ ۰ تا ۵/ ۱ درصد ارزش واقعی و روز قیمت واحدهای مسکونی به عنوان مالیات تعیین شده و دریافت میشود. این مالیات از همه مالکان دریافت میشود و از همین رو هزینه ملاکی را برای سفتهبازها افزایش داده وآنها را ترغیب به عرضه میکند. از آنجا که این مالیات از همه واحدها و مالکان آنها دریافت میشود در نتیجه نیاز به هیچ سامانهای برای شناسایی نیز ندارد و در نتیجه عدم خوداظهاری مالکان، منجر به فرار مالیاتی نیز نخواهد شد.
با این حال، اینکه متولی ارشد بخش مسکن در دولت در آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم به صراحت اعلام کرده است سازمان امور مالیاتی روش فعلی را قبول ندارد خود نکته بسیار مهمی است. مبنی بر اینکه دولت بعدی باید به فوریت مسیر ایجاد و دریافت مالیات سالانه مسکن به عنوان موثرترین و اصلیترین شکل مالیات در بخش مسکن را فراهم کند.
متولی بخش مسکن همچنین یک توصیه مهم خطاب به دولت بعدی در بخش مسکن ارائه میکند که در واقع نشاندهنده شکست سیاستهایی است که طی سه سال گذشته در حوزه تامین مسکن و رکودزدایی از بازار ملک در پیش گرفته شد.
اسلامی، وزیر راه و شهرسازی درخصوص طرح ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور منتخب، برای احداث سالی یک میلیون مسکن گفت: «در جلسهای به ایشان گفتم سازوکار مهندسی و فنی و اجرایی و مصالح و نیروی کار برای اینکه در کشور سالانه یک میلیون مسکن تولید شود فراهم است، اما نکته حائز اهمیتی که وجود دارد توانمندسازی مردم و ایجاد شرایط برای مردم است تا استطاعت خرید داشته باشند و بتوانند بخرند. بنابراین لازم است با سازوکارهایی قدرت خرید مسکن توسط مردم افزایش یابد.»
وزیر راه و شهرسازی در حالی بر سیاست افزایش قدرت خرید مردم برای رکودزدایی از بازار مسکن تاکید کرده است که این سیاست دستکم طی سه سال اخیر از سوی متولی مسکن به رغم هشدارهای کارشناسی در این زمینه نادیده گرفته شد.
آنچه طی سه سال اخیر منجر به افزایش عمق رکود ساختمانی و ورود دوره رکود ساخت وساز به ششمین سال پیاپی شد به حلقه مفقوده رونق ساختمانی مربوط میشود. همواره حلقه آخر زنجیره ساخت وساز و فعالیتهای ساختمانی که منجر به تداوم ساخت و عرضه جدید به بازار ملک میشود، خرید واحدهای ساخته شده از سوی متقاضیان مصرفی و ایجاد رونق پایدار در بازار از این مسیر است. در ۶ سال گذشته در بهترین حالت تنها نیمی از آنچه باید در کشور ساخته میشد مسکنسازی صورت گرفته است. در تهران هم به طور متوسط ۶۰ درصد از نیاز به عرضه جدید مسکن محقق شده است. اصلیترین دلیل این موضوع به مفقود شدن حلقه آخر زنجیره رونق ساختمانی یعنی خرید از سوی متقاضیان مصرفی به منظور ایجاد رونق پایدار برمیگردد.
در شرایطی که تداوم جهش قیمت مسکن منجر به ضعف شدید قدرت خرید متقاضیان مصرفی بهخصوص خانهاولیها شد، عدم بهروزرسانی سقف وامهای خرید مسکن (وام در استطاعت) این شکاف و فاصله را افزایش داد. همین موضوع انگیزه سازندهها را برای ورود به بازار ساخت وساز به دلیل نبود مشتری برای خرید واحدها تضعیف کرد.
حال اما، متولی بخش مسکن بعد از دستکم سه سال، واقعیت تلخ موجود در این زمینه را پذیرفته و به صراحت اعلام کرده است قدرت خرید متقاضیان مسکن باید تقویت شود و تنها ساخت مسکن آن هم در تیراژ انبوه و گسترده کفایت نمیکند.
استفاده از کلیدواژه «تقویت قدرت خرید» از سوی وزیر راه و شهرسازی به عنوان توصیه به دولت جدید نشان میدهد سیاستگذار مسکن در روزهای پایانی دولت دوازدهم احتمالا کلید حل بحران مسکن را پیدا کرده است. در صورت کارآمد شدن رقم وام مسکن و احیای قدرت خرید، ساخت وساز نیز احیا میشود. برآوردهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد در صورت افزایش سقف وام خرید مسکن و احیای قدرت خرید در این بازار، در هر ماه به طور متوسط ۵ تا ۱۰ هزار تقاضای مصرفی و خانهاولی در کشور و همچنین ۳ هزار تقاضای مصرفی و خانهاولی در تهران وارد بازار شده و با استفاده از وام اقدام به خرید مسکن میکنند.
این موضوع علاوه بر آنکه به معنای قرار گرفتن بازارمسکن در مسیر رونق پایدار است به همان میزان نیز ظرفیت برای ساخت وساز و سرمایهگذاری ساختمانی ایجاد خواهد کرد. بررسیها نشان میدهد وام خانهاولیها در شهر تهران حداقل باید به ۵۰۰ میلیون تومان برسد و در شرایط فعلی بهتر است وامهای دومنظوره، یعنی وام ساخت با قابلیت انتقال به خریدار تعریف شود.
منبع: دنیای اقتصاد
/ پایان نوشتار