فیلم | دستور لعنتی
بحث اقتصاد دستوری کهنهتر از اونیه که به این دولت و دولت قبل و قبلترش خرده بگیریم. از روزهای شروع نرخ دستوری دلار تا حالا، قیمت دلار بیش از ۱۰/۰۰۰ برابر شده. یعنی ماجرا برمیگرده به روزگاری که دلار ۷ تا تک تومن بوده!
نوشتهها
سه بازیساز آینده دلار
آینده بازار دلار، تحتتاثیر چه عواملی است؟ بانک مرکزی در یک تحلیل رسمی، متغیرهای بنیادین و اثرگذار در بازار ارز را معرفی کرد. براساس این گزارش، متغیر نخست، بهبود رشد اقتصادی و تولیدات بخش صنعتی است. آمارهای رسمی نشان میدهد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ پس از دوسال رکود، رشد اقتصادی مثبت را ثبت کرده و تولید کارگاههای بزرگ صنعتی بهبود یافته است. صندوق بینالمللی پول نیز رشد اقتصادی سالجاری را مثبت ۵/ ۲درصد پیشبینی کرده است. متغیر دوم، آمار تجارت خارجی است که در دو ماه نخست سالجاری رشد قابلتوجهی را ثبت کرده و میزان صادرات افزایش چشمگیری داشته است. همچنین با توجه به رشد صادرات نفت خام و افزایش بهای آن، چشمانداز مساعدی برای تقویت مناسب سمت عرضه ارز وجود دارد. علاوه بر این دو متغیر اقتصادی، چشمانداز مذاکرات برجام نیز مثبت بوده است. مجموع این عوامل نشان میدهد که نوسانات خارج از دامنه نرخ ارز، زودگذر بوده و همسو با تحولات مثبت، بازار ارز در مسیر تعادلی حرکت خواهد کرد.
بانک مرکزی، در یک تحلیل سه متغیر کلیدی مسیر آینده ارز را معرفی کرد: «عملکرد مثبت رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ و پیشبینی وضعیت مطلوب در سال ۱۴۰۰»، «بهبود وضعیت تجارت در ۲ ماه نخست سال» و «وجود چشمانداز مثبت نسبت به مذاکرات برجام» تایید میکند که نوسانات خارج از دامنه نرخ ارز زودگذر بوده و بازار ارز به مسیر تعادلی بازخواهد گشت. از نگاه بانک مرکزی، نوسانات کوتاهمدت نرخ ارز طی سالهای اخیر در کوتاهمدت متاثر از تغییر انتظارات نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد کشور در افق آینده بوده به نحوی که در این خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدایت مسیر حرکتی نرخ ارز موثر بوده است. اما آنچه در نهایت تعیینکننده مسیر تحولات نرخ ارز خواهد بود، متغیرهای بنیادین اقتصاد است.
چشمانداز مطلوب رشد اقتصادی
بانک مرکزی در گزارشی به بررسی اثر متغیرهای بنیادین بر بازار ارز پرداخت. در چارچوب تحلیلی این گزارش، عوامل بنیادین ناظر بر مجموعه مولفههایی است که جریان عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد و اثرات آنها نیز بر نرخ ارز پایدار است. این عوامل شامل متغیرهایی نظیر صادرات و واردات کالاها، خدمات و جریانات مالی و سرمایهای اقتصاد با کشورهای دیگر است.
گزارشهای رسمی در ارتباط با تحولات اقتصادی کشور حاکی از آن است که متغیرهای بنیادین در سال ۹۹ عملکرد مناسب و فعالیتهای اقتصادی نیز وضعیت رو به بهبودی داشتهاند. این موضوع در حالی است که در سال گذشته کشور با مشکلات متعددی نظیر تشدید تحریمهای اقتصادی از سوی دولت آمریکا و همچنین تبعات منفی شیوع پاندمی کرونا در سطح جهان، همراه بود. مورد اول قابلذکر در این بخش، وضعیت رشد اقتصادی کشور است. بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ پس از دو سال، رشد اقتصادی(با لحاظ نفت) مثبت معادل ۶/ ۳ درصد را تجربه کرد. علاوهبر این رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این سال در سطح ۵/ ۲ درصد رقم خورد. نکته قابلذکر در این مورد اینکه عملکرد مذکور در شرایطی محقق شد که رشد ارزش افزوده تمامی گروههای اقتصادی (به غیر از گروه خدمات) در سال ۱۳۹۹ مثبت بوده است. گروه خدمات در اقتصاد کشور بیشترین آسیبپذیری را از شیوع بیماری کرونا داشته است. در سایر کشورهای جهان نیز وضعیت مشابهی در حوزه خدمات برقرار بوده است. مورد دوم، وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه است. بررسی آمارهای رسمی درخصوص رشد متغیر مذکور حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه(به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) معادل ۷/ ۷ درصد محقق شد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون چنین رشدی بیسابقه بوده است. علاوهبر این بررسی آمارهای رسمی مربوط به رشد اقتصادی سایر کشورهای درگیر با بیماری کرونا نشانگر آن است که طی این دوره، اغلب کشورها با تبعات منفی قابلتوجهی در عملکرد تولید ناخالص داخلی مواجه بودهاند.
مورد سوم قابلذکر در این بحث، وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. این متغیر یکی از عوامل مهم موثر بر تداوم رشد اقتصادی است. بررسیهای رسمی در این خصوص حاکی از آن است که تشکیل سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۷روند نزولی در پیش گرفته بود و این روند با شیوع ویروس کرونا در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافته بود. در ادامه سال ۹۹ این متغیر تغییر روند داد به نحوی که در فصول سوم و چهارم سال گذشته به ترتیب با رشد ۲/ ۲ و ۲/ ۸ درصدی مواجه شد. در مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۹ به میزان ۵/ ۲ درصد رشد داشته است. از اینرو میتوان گفت بهبود وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، موید تقویت چشمانداز مثبت اقتصادی کشور نزد فعالان اقتصادی است. در نهایت موضوع آخر عملکرد مطلوب بخش صنعت در سال ۹۹ است. بررسی آمارهای رسمی در این خصوص نشان میدهد بخش صنعت در سال گذشته عملکرد مطلوبی داشته است و به نحوی رشد مثبت تولید در بسیاری از رشته فعالیتهای بخش صنعت محقق شده است. بررسی عملکرد رشد شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی(۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) به تفکیک رشته فعالیتهای صنعتی نشان میدهد در سال ۱۳۹۹ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۲۰گروه(با ضریب اهمیت ۴/ ۹۷ درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بودهاند و تنها رشد ۴ گروه منفی بوده است. در مجموع شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی(با سهم حدود ۷۰ درصدی از کل ارزش افزوده بخش صنعت) در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن افزایشی به میزان ۷/ ۸ درصد داشته است. همچنین این شاخص در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ با رشد ۱/ ۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۸ همراه بوده است.
نگاه مثبت IMF به رشد اقتصادی
بنابراین مجموع روند تحولات بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که از فصل دوم سال گذشته، اقدامات و سیاستهای اتخاذ شده از سوی سیاستگذار در مقابله با تحریمهای دولت آمریکا و پیامدهای منفی ناشی از شیوع پاندمی کرونا با موفقیت همراه بوده به نحوی که اقتصاد کشور از حالت رکود و رشد منفی اقتصادی خارج شده است. همچنین در ادامه انتظار میرود با بهرهگیری ازتمام ظرفیتهای داخلی اقتصاد کشور، روند مثبت آغاز شده در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم یابد و عملکرد مطلوبی در سال جاری محقق شود. در زمینه خوشبینی نسبت به وضعیت رشد اقتصادی میتوان به پیشبینی صندوق بینالمللی پول در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور اشاره کرد. آمارهای رسمی در این خصوص نشان میدهند این سازمان بینالمللی ضمن تجدیدنظر در پیشبینیهای قبلی خود درخصوص نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹، نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ را به میزان ۵/ ۲ درصد پیشبینی کرده است. امید میرود با بهبود شرایط پیرامونی و روند آغاز شده در سال ۱۳۹۹، عملکرد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بهتر از سال گذشته باشد.
بهبود وضعیت تجارت دو ماهه
علاوه بر رشد اقتصادی، موضوع دومی که از نگاه بانک مرکزی باعث اثرگذاری در بازار ارز به عنوان متغیر بنیادین، مطرح میشود، بهبود وضعیت تجارت در دو ماه نخست است. بررسی آمارهای رسمی درخصوص صادرات نفت حاکی از آن است که این موضوع متاثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور(در تداوم روند مناسب ماههای اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازارهای جهانی(در مقایسه با فروردینماه سال ۱۳۹۹ و افت قیمت جهانی نفت در آن مقطع زمانی) بوده است. بررسیهای بیشتر در این زمینه نشان میدهد در فروردینماه سال ۹۹ قیمت نفت به خاطر پیامدهای منفی پاندمی کرونا کاهش قابلملاحظهای کرد و با کاهش شدید تقاضا همراه شد. در ادامه با بهتر شدن اوضاع این همهگیری از طریق اتخاذ سیاستهای قرنطینه، حمایتی و نیز تزریق واکسن قیمت کامودیتیها از جمله نفت با افزایش قیمت روبهرو شد. در نتیجه در فروردینماه سال ۱۴۰۰ شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ بودهایم. از اینرو در مجموع تحولات بازرگانی خارجی کشور حاکی از بهبود تراز بازرگانی گمرکی است که به نوبه خود چشمانداز مساعدی برای تقویت منابع ارزی کشور ایجاد کرده است که تاثیر مثبتی بر روند نرخ ارز در سال جاری خواهد داشت. از سوی دیگر در سال جاری نیز تحولات مولفههای بنیادین موثر بر تحولات بازار ارز موید عملکرد مثبت این مولفهها است. در این راستا آخرین اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشر شده از سوی سازمان گمرک ایران نشان میدهد طی دو ماه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۳/ ۶ میلیارد دلار بوده که مؤید افزایش قابلملاحظه ۸/ ۴۷ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است.
همچنین ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود ۵/ ۶ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۵/ ۲۹ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ است. از اینرو میتوان گفت که ارزش صادرات و واردات گمرکی در این مقطع زمانی دارای تراز و توازن نسبی بوده است.
تاثیر انتظارات بر نوسانات ارز
علاوه بر متغیرهای اقتصادی، یک عامل سیاسی مثبت نیز میتواند آینده بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد. بانک مرکزی در قسمت پایانی گزارش اشاره کرده است که نوسانات کوتاهمدت نرخ ارز طی سالهای اخیر در کوتاهمدت متاثر از تغییر انتظارات نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد کشور در افق آینده بوده به نحوی که در این خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدایت مسیر حرکتی نرخ ارز موثر بوده است. اما آنچه در نهایت تعیینکننده مسیر تحولات نرخ ارز خواهد بود، متغیرهای بنیادین اقتصاد است. با توجه به اظهارنظر بانک مرکزی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در مقطع کنونی با توجه به چشمانداز مثبتی که نسبت به نتیجه دادن مذاکرات در آینده نزدیک و گشایش در وصول منابع نفتی وجود دارد، انتظارات غالب در مورد نرخ ارز، کاهشی است.
منبع: دنیای اقتصاد
/ پایان نوشتار
صنعت ساخت و ساز در فاز انتظار | کف هزینه ساخت مسکونی چقدر است؟
نایب رئیس انجمن انبوه سازان گفت: صنعت ساختمان سازی فعلا در انتظار ورود دولت جدید و مشخص شدن سیاستهای مسکنی است از این رو چشم انداز روشنی در این حوزه قابل تعریف نیست.
ایرج رهبر ، نائب رییس انجمن انبوهسازان افزود: سال گذشته سالی استثنائی برای سازندگان مسکن بود و افزایش یک باره قیمتها در بازار، هزینه های ساخت و ساز را با رشدی شدید مواجه کرد .
وی با اشاره به اینکه روند افزایش قیمت همواره در مسیر مشخصی قابل پیش بینی و محاسبه بود، ادامه داد: رشد یک باره قیمت مواد اولیه مورد نیاز در ساختمانسازی سبب شد بسیاری از سازندگانی که دست به پیش فروش زده بودند، با زیانهای هنگفت روبرو شوند و همین امر تداوم فعالیت را دشوار میکند.
این فعال صنفی در توضیح این مطلب ادامه داد: تولیدکننده هایی که برای تامین منابع مالی، اقدام به پیش فروش واحدهای خود کرده بودند و در قراردادها مساله افزایش هزینه ها را در نظر نگرفته بودند، در ماه های اخیر بسیار متضرر شدند زیرا آنها بر اساس تجربه سالهای گذشته هزینه هایی محاسبه کرده بودند اما جهش نرخ ها سبب ضرر و زیان آنها شد و برخی در این میان ورشکست شدند.
وی با اشاره به رشد شدید بهای ارز ادامه داد: بخش عمدهای از مصالح اصلی ساختمانی کشور مانند سیمان و فولاد به سبب ارزآوری مناسبی که دارند، بدون برنامه ریزی صادر میشود و به اعتقاد بنده اگر این مساله مدیریت شود، بسیاری از مشکلات حل می شود.
وی تاکید کرد: خوشبختانه کمبودی در زمینه تولید مصالح ساختمانی و به ویژه فولاد و سیمان نداریم اما نبود برنامه ریزی برای تامین نیاز داخل و صادرات، سبب بروز مشکلاتی شده است.
هزینه ساخت مسکن چقدر است؟
وی در پاسخ به این سئوال که حداقل هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در کشور چقدر است؟ توضیح داد: هزینه متوسط ساخت مسکن در شهرهای مختلف کشور به دلیل استفاده مصالح محلی، پایین تر بودن دستمزدها و شرایط مختلف ساخت ، متفاوت است و باید گفت با توجه به افزایش هزینه ها اکنون حداقل هزینه ساخت هر متر مربع مسکن به طور غیر خالص و زیربنایی کلی از ۵ میلیون به بالاست .
رهبر اضافه کرد: این هزینه مربوط به خانههایی است که افراد با توانایی مالی متوسط، آنها را خریداری می کنند و این نرخ ها متعلق به مسکن هایی است که از سوی دولت برای ساخت آنها برنامه ریزی می شود.
اشاره رهبر به ساخت و ساز در مسکن ملی است، هر چند هنوز قیمت تمام شده ساخت مسکن ملی به طور رسمی اعلام نشده است اما با توجه به سخنان نائب رییس انجمن انبوه سازان، به نظر میرسد هزینههای مذکور بر محدوده 5 میلیون تومان به ازای هر متر مربع استوار است.
این فعال بخش ساخت و ساز اظهار کرد: در تهران و مناطق مختلف آن و همچنین تمایل به استفاده از مصالح و … خاص در جریان ساخت و ساز، هزینه های تولید متفاوت است.
تاثیر افت نرخ ارز بر کاهش قیمت مسکن
نایب رئیس انجمن انبوه سازان در پاسخ به سئوالی درباره تاثیر افت نرخ ارز بر روی کاهش قیمت مسکن نیز گفت: نوسان نرخ ارز بر بازار مسکن بی تاثیر نیست .هنگامی که نرخ ارز کاهش یابد ،تولیدکننده های مصالح اصلی و کلیدی که به دلیل گرانی نرخ ارز به صادرات محصولات خود تمایل داشتند،در شرایط جدید این تمایل را از دست می دهند و بنابراین از میزان صادرات مصالح و همچنین قیمت مواد اولیه کاسته خواهد شد.
رهبر ادامه داد: البته باید توجه داشت مساله حمل و نقل و دستمزدهای داخلی ربطی به نرخ ارز ندارد و تورم در کشور با کاهش نرخ ارز از میان نمیرود.
وی گفت: من فکر می کنم راهی شدن سرمایه ها از بازار طلا و سکه و … به سمت بازار مسکن اتفاق خوبی است و باید با تدوین سیاستهایی این روند را تداوم بخشید چرا که صنعت ساختمان سازی هم اشتغال بالایی تولید میکند و هم صنایع وابسته را به شدت رونق می بخشد ، در کنار این ها افزایش ساخت و ساز زمینه را برای تعادل بهای مسکن در بازار نیز مهیا خواهد کرد.
منبع: خبرآنلاین
/ پایان نوشتار
سیگنال انتظارات به بازارها
۲۰ روز است که فضای کاهشی بر بازار ارز حاکم شده است. با این حال، شدت نزول قیمت دلار در روز ۱۲ اردیبهشت به اوج رسید. اسکناس آمریکایی در این روز دو کانال ۲۳ و ۲۲ هزار تومان را از دست داد و وارد محدوده ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومانی شد. روند نزولی و سرعت گرفتن افت دلار نشان میدهد بازار خوانش جدیدی از انتظارات آتی دارد. براساس صحبتهای تحلیلگران، سه متغیر نزولی دست به دست هم دادهاند تا سمت و سوی انتظارات تغییر کند. اولین متغیر، خوشبینیهایی است که معاملهگران نسبت به نتایج مذاکرات هستهای با شکست فشار حداکثری پیدا کردهاند. بخشی از معاملهگران تصور میکنند حداقل بخشی از تحریمهای اثرگذار تا قبل از انتخابات حذف خواهند شد. در کنار این، گفته میشود بازارساز با توجه به چشمانداز آزادسازی منابع ارزی، حضور پررنگی در بازار دارد و با تنظیم عرضه ارز بر دامنه نزول قیمتها اضافه کرده است. همچنین عامل سومی که زمینهساز افت قیمتها شده است، نبود تقاضای موثر در بازار است.
در دومین روز هفته، اسکناس آمریکایی ریزش سنگینی را تجربه کرد. روز یکشنبه دلار بیش از هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و با از دست دادن کانالهای 23 و 22 وارد کانال 21 هزار تومانی شد. دلار که روز سهشنبه روی عدد 23 هزار و 50تومان به کار خود پایان داده بود، ساعت 4 بعدازظهر روز یکشنبه به قیمت 21 هزار و 850 تومان رسید. این قیمت که هزار و 200 تومان کمتر از روز ابتدایی هفته بود، موجب شد اسکناس آمریکایی به کمترین قیمت از 29 دی ماه برسد. جالب این است که بازار آخرین باری که افت بیشتری را در مقایسه با روز گذشته تجربه کرد، به همان تاریخ 29 دی ماه برمیگشت که دلار هزار و 250 تومان افت کرده بود. تندتر شدن سرعت نزول دلار، انتظارات کاهشی را افزایش داده است، ولی همزمان گروهی باور دارند بازار به شکل هیجانی کاهشی شده و بهتر است که به شکل پلهای خریدهای خود را بالا ببرند.
دو نگاه به آینده دلار
شماری از معاملهگران اعتقاد دارند که روند نزولی ادامه خواهد یافت و دلار حمایتهای بیشتری را از دست خواهد داد. از نگاه آنها بازار ارز تحت فشار سه ضلع کاهشی قرار دارد.
ضلع اول نزول دلار: خوشبینی نسبت به مذاکرات هستهای افزایش یافته است و بیشتر معاملهگران تصور میکنند که این مذاکرات به رفع تحریمها منجر خواهد شد. بهعنوان مثال، شماری از معاملهگران به خبری اشاره میکردند که سایت بلومبرگ منتشر کرد. پیشتر سایت بلومبرگ گزارش داده بود که ایران با آمریکا در مورد برداشتن تحریم افراد حقیقی ایرانی به توافق رسیده است و در مرحله دوم در ازای تعهدات هستهای، تحریمهای شرکتهای حقوقی هم برداشته خواهد شد. البته از سوی دیگر، خبرهای منفی نیز به بازار مخابره میشد، ولی معاملهگران آن را چندان جدی نمیگرفتند. بهعنوان مثال، رویترز به نقل از یک منبع اروپایی پس از اتمام دور سوم گفتوگوها در کمیسیون مشترک برجام اعلام کرد که هنوز تفاهمی درباره دشوارترین موضوعات بهرغم کار زیاد و فرصت کم حاصل نشده است. بهنظر میرسد بازار امیدوار است که مذاکرات به نتیجه برسد و بیشتر نیز به اخبار مثبت دقت میکند. ضلع دوم نزول دلار: ضلع دومی که احتمال افت بیشتر قیمت دلار را مطرح میکند، نبود تقاضای موثر در بازار است. در روزهای اخیر تقاضای فیزیکی خاصی در بازار وجود نداشته است و عدهای نیز عنوان میکنند بهدلیل تعطیل بودن مشاغل و شرکتها، تقاضا در بازار کاهش پیدا کرده است. به گفته فعالان، روند نزولی دلار در هفتههای جاری نیز موجب شده است که معاملهگران تمایلی برای خرید دلار نداشته باشند. ضلع سوم نزول دلار: از نگاه فعالان، ضلع سومی که این روزها به افت قیمت دلار کمک کرده است، عرضه بازارساز بوده است. فعالان باور دارند بازارساز هم در سمت حواله و هم در سمت بازار نقدی عرضه خود را در سال جاری افزایش داده و همین عامل موجب شده است که معاملهگران تمایل نداشته باشند برای خرید ریسک کنند. بازارساز در سال جاری از طریق بازار متشکل عرضه نقدی خود را بالا برده است. برای تقاضای تجاری نیز عرضه زیادی در سامانه نیما صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده است، در فروردین ماه 1400 معادل 8/ 4 میلیارد دلار به صورت حواله ارزی توسط صادرکنندگان و به ارزهای مختلف در سامانه نیما عرضه شد که از این میزان، حدود 3/ 1میلیارد دلار معامله شده است.
بهطور خلاصه میتوان گفت، یک نگاه در بازار وجود دارد که معتقد است سه ضلع نزولی زمینهساز افت قیمت دلار شده است و در صورتی که در این متغیرها تغییری حاصل نشود، افت قیمتها ادامهدار خواهد بود. بهعنوان مثال، اگر انتظارات مثبتی که از مذاکرات وجود دارد، از بین نرود، افت دلار ادامه پیدا میکند. در مقابل این دیدگاه، نگاهی قرار دارد که معتقد است مرز 20هزار تومانی روند آتی بازار را تعیین میکند.
مرز حساس در بازار ارز
به گفته تحلیلگران فنی، اگر قیمت دلار به زیر مرز 20 هزار تومانی برود، فروشندگان بیشتری وارد بازار خواهند شد و اسکناس آمریکایی به صورت معنادارتری کاهش پیدا خواهد کرد. در مقابل، تحلیلگران فنی باور دارند در صورتی که دلار در مرز 20 هزار تومانی مورد حمایت واقع شود، خریداران با اطمینان بیشتری وارد معاملات خواهند شد و قیمت در جهت صعودی قرار خواهد گرفت. در صورتی که این اتفاق رخ دهد احتمال برگشت دلار تا محدوده 23 هزار تومانی وجود خواهد داشت. خط بلند و مهم در بازار ارز برای معاملهگران نقطه 23 هزار و 800 تومانی است.
با توجه به اهمیت مرز 20 هزار تومانی میتوان گفت دستهای از معاملهگران نسبت به آینده دلار دیدگاه شرطی دارند. در حالی که عدهای بر احتمال کاهش بیشتر قیمتها تاکید میکنند و گروهی بر شرطی بودن آینده دلار تکیه میکنند، دستهای از معاملهگران اعتقاد دارند، افت قیمت دلار به صورت هیجانی بوده است و دوام پیدا نمیکند. دستهای از این معاملهگران، سعی داشتند این دیدگاه را در بازار مطرح کنند که با بالا رفتن نرخ تسعیر ارز نباید به صورت انتظاری، تصور قیمتهای پایینتر از 15 هزار تومان را برای دلار داشت. اقتصاد نیوز گزارش داد که هیات عامل بانک مرکزی مصوب کرد: نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی 1399 به منظور اعمال در دفاتر بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورت مالی برای هر یورو 19 هزار تومان و برای هر دلار آمریکا 15 هزار و 900 تومان تعیین شد. در حالی که عدهای بر بالا رفتن نرخ تسعیر تاکید دارند، عدهای از معاملهگران باور دارند اگر دولت بتواند بالای 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر کند، ریزش قیمت دلار به زیر 16 هزار تومانی نیز ممکن است رخ دهد.
ریزش قیمتی در بازار سکه
سکه دیروز 250 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و روی عدد 9 میلیون و 500 هزار تومانی قرار گرفت. به گفته فعالان، مهمترین دلیلی که سکه را در مسیر نزولی قرار داد، ریزش دلار بود. برخی از سکهبازان امیدوارند که با پایان ریزش دلار و شروع افزایشی طلا در بازارهای جهانی، سکه بتواند در برابر نزول بیشتر مقاومت کند. با این حال، سکه تا زمانی که زیر محدوده 9 میلیون و 800 هزار تومانی قرار دارد، نمیتواند صعود معناداری را تجربه کند.
منبع: دنیای اقتصاد
کاهش شدید قیمت دلار با رفع تحریمها محتمل است؟
یک کارشناس اقتصادی معتقد است حتی در صورت رسیدن به توافق در مذاکرات جاری، انتظار کاهش شدید نرخ ارز در هفتهها و ماههای آتی دور از ذهن است، گرچه بازگشت ثبات به بازار و حاکم شدن آرامش نسبی در میان مدت کاملا محتمل به نظر میرسد.
محمدرضا اخوان، کارشناس اقتصادی، درباره تاثیر احتمالی نتایج مذاکرات وین بر آینده نرخ ارز دریاداشتی نوشته است:
بازار ارز این روزها بیش از هر زمانی گوش به زنگ اخبار مذاکرات وین بوده و پالسهای مثبتی که طی دو هفته اخیر ارسال شده آثار خود را بر قیمت دلار گذاشته است.
واضح است دستیابی به توافق با طرفهای خارجی میتواند ضمن بهبود انتظارات فعالان اقتصادی، در عمل با ورود سرمایه خارجی و ارتقای تکنولوژی از مسیر رشد بهرهوری و افزایش ارزآوری موتور اقتصاد کشور را به حرکت بیندازد.
اما فارغ از موضوع انتظارات روانی، این که در عمل تا چه میزان رفع تحریمها اجرایی میشود، تا چه حد مبادلات بانکی جریان مییابد و همکاری بانکهای خارجی با بانک مرکزی و سایر بانکهای ایرانی که هنوز در کشاکش اجرای قوانین بازل ۱ و۲ هستند صورت میپذیرد، چند شرکت خارجی حاضر به سرمایهگذاری واقعی در ایران هستند و چه میزان سرمایه و تکنولوژی به شکل مستقیم جذب اقتصاد ایران میشود مواردی است که بیش از انتظارات مثبت بر آینده نرخ ارز و دامنه نوسانات آن اثرگذار است.
اگر توفیق احتمالی در مذاکرات سال ۱۴۰۰ را پس از توافق مربوط به قطعنامه در سال ۱۳۶۷ و توافق برجام در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، سومین توافق ایران با قدرتهای جهانی بدانیم، تجربه نشان میدهد سهم انتظارات در الگوی رفتاری بازیگران اقتصادی کاهش یافته و این گروه بیشتر تلاش میکنند با مرور وقایع و رخدادهای عملی پیشین نسبت به تنظیم رفتار آتی خود اقدام کنند.
اگر صدور قطعنامه در تیرماه ۶۷ زمینهساز سقوط بیش از ۶۶ درصدی نرخ دلار شد، روی کارآمدن حسن روحانی و در نهایت توافق برجام در سال ۹۵ کاهشی ۱۵ تا حداکثر ۲۰ درصدی را به دنبال داشت.
بنابراین به نظر میرسد با افزایش آگاهی اقتصادی فعالان و تطبیق تجربیات قبلی به ویژه توافق برجام که هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مدل توافق به مذاکرات این دوره نزدیک تر است، آنچه بیشتر از انتظارات روانی بر نوسانات نرخ ارز اثرگذار است، اقدامات و رویدادهای عملی است که میتواند مسیر تحولات بازار ارز را مشخص کند.
بسیاری از فعالان بازار ارز هنوز از یاد نبردهاند که با وجود قطعی بودن توافق در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۶، از آنجایی که تحول جدی در ورود شرکتها و سرمایه جدید، ایجاد ارتباطات بانکی و تجاری و … به وجود نیامد مجددا نرخ ارز در سال ۹۶ قبل از بازگشت تحریمها روند افزایشی خود را شروع کرده بود و خروج امریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم عملا به کاتالیزوری برای افزایش نرخ مبدل شد.
سیگنال تحولات داخلی
فارغ از موضوع مذاکرات، تحولات داخلی اخیر نیز سیگنالهای مهمی را در خصوص آینده تحولات بازار ارز ارائه میکند.
بر اساس مصوبه ۲۵ فرودین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سال جاری صادرکنندگان دیگر الزامی به فروش ارز خود در سامانه نیما ندارند و میتوانند ارز خود را براساس فهرست ۱۰۰۰ گانه که وزارت صمت مشخص نموده برای واردات کالا توسط خود یا سایر واردکنندگان استفاده کنند.
این بدان معناست که عملا ارز حاصل از صادرات غیرنفتی دیگر در اختیار بانک مرکزی قرار نخواهد گرفت و در نتیجه قدرت این بانک جهت تزریق ارز به بازار و در نتیجه کاهش نرخ ارز از کانال درآمدهای غیرنفتی محدود میشود.
البته شاید این طور استدلال شود که تا پیش از این هم سامانه نیما صرفا یک سامانه معاملاتی بین خریدار و فروشنده ارز بوده و بانک مرکزی از تبادل ارز در آن منتفع نشده است.
اما بر فعالان تجاری و معاملهگران بازار ارز پوشیده نیست که سامانه نیما در فاصله تابستان ۹۷ تاکنون عملا به ابزاری مهم برای مدیریت نوسانات ارزی با استفاده از ارز غیرنفتی تبدیل شده بود.
از سوی دیگر ارزیابی جداول بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ که با کش و قوس های فراوان در انتهای فروردین منتشر شد، حاکی از نکات مهمی در رابطه با نرخ ارز در سال جاری است.
بر اساس این جداول، مجموع درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی دولت حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این دقیقا همان رقمی است که دولت در لایحه ارسالی به مجلس به ازای فروش ۲٫۳ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۴۰ دلار و با نرخ ارز ۱۱ هزار و پانصد تومان پیش بینی کرده بود اما ارقام بیرون آمده از مجلس گویای آن است که دولت باید همین درآمد را با فروش ۱٫۵ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۴۰ دلار حاصل کند و درآمد مازاد آن را بر اساس ابلاغیه رهبری، بابت بدهی های پیشین به صندوق توسعه ملی بازگرداند.
ترجمه این اعداد آن است که همانطور که پیش از این نیز مطرح شده بود، نرخ ارز بودجه ۱۴۰۰ رقمی حدود ۱۷ هزار و پانصد تومان خواهد بود که نرخ کفی را برای نرخ ارز در سال جاری شکل میدهد.
نکته دیگر آن است که با توجه الزام دولت به بازگرداندن بدهیهای قبلی به صندوق توسعه، گشایشها در فروش بیشتر نفت کمکی به افزایش توانمندی دولت و بانک مرکزی جهت تزریق ارز به بازار و در نتیجه کاهش نرخ ارز نمیکند.
مجموعه نکات پیش گفته بیانگر این است که حتی در صورت حصول به توافق در مذاکرات جاری، انتظار کاهش شدید نرخ ارز در هفتهها و ماههای آتی دور از ذهن است، گرچه بازگشت ثبات به بازار و حاکم شدن آرامش نسبی در میان مدت کاملا محتمل به نظر میرسد.
منبع: تجارت نیوز
/ پایان نوشتار