به قول اینستاگرام بازهای نسل جدید: این چه سمی بود من دیدم!
هر چی میخوام سراغ این رویافروشها نرم باز یه ورژنهای عجیب و غریبی ازشون بوجود میاد که سورپرایز میشم!
فقط خواهشم از شماست که تا میتونید و به هر شکل ممکن، اطرافیانتون رو آگاه کنید. بالاخره این جماعت دنبالکننده بین ما هستند، مردم ما هستند.
اندکی تفکر کافیست.
آنچه باید درباره چکهای صیادی بدانید به همین سادگی و مختصریست که سید عریز راجع بهش توضیح میده.
.
پ.ن: سید امیر سید اسماعیلی، همکار من و مدیر بازرگانی آهن آنلاینه.
کیفیت اجرای قانون جدید چک در همه بانکها یکسان نیست و در برخی از بانکها توجه کافی به ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون نشده اما در برخی بانکها اجرای قانون به شکل صحیح درجریان است.
قانون جدید چک در سال ۹۷ به تصویب مجلس رسید و از همان سال اجرای آن به صورت مرحله به مرحله آغاز شد. در نخستین گام از اجرای این قانون، مسیر وصول وجه چک برگشتی بهینه شد و همین امر موجب شد تا نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای صادره از ۲۳ درصد سال ۹۶ به ۱۱.۳ درصد در سال ۹۹ برسد.
این کاهش معنا دار چکهای برگشتی در حالی به وقوع پیوست که بخش مهمی از قانون جدید چک تازه از ابتدا سال ۱۴۰۰ به مرحله اجرا رسید. در همین خصوص از ابتدا فروردین سال جاری، ثبت و تأیید اطلاعات چکهای جدید در سامانه صیاد الزامی شد تا از این پس شخصیتهای حقوقی و حقیقی موظف باشند تا اطلاعات چکهای خود را در سامانه صیاد ثبت و تأیید کنند.
ثبت و تأیید اطلاعات چکهای جدید در سامانه صیاد این فرصت را برای صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک ایجاد کرد تا با توجه به ثبت الکترونیک اطلاعات با خیال راحت از چک در مبادلات خود استفاده کنند و نگرانی از جهت سرقت، جعل و مفقودی چک نداشته باشند.
با وجود مزایای قانون جدید چک برای افراد، شیوه اجرای این قانون در مرحله الزامی شدن ثبت اطلاعات چکهای جدید در سامانه صیاد به گونهای نبود که رضایت خاطر همه استفاده کنندگان چک را به دست بیاورد. در این زمینه عملکرد برخی از بانکها موجب سردرگمی استفاده کنندگان حقوقی چک شده زیرا بر اساس گزارشهای میدانی، برخی از شعب بانکهای عامل آموزشهای لازم را در رابطه با اجرای قانون جدید چک به کارکنان خود ارائه ندادهاند یا در اجرای این قانون از رویه ثابتی پیروی نمیکنند.
انتقاد از فقدان وحدت رویه بانکها در اجرای قانون جدید چک
احمد آتشهوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر با اذعان به تأثیر قانون جدید چک بر کاهش چکهای برگشتی از رویه برخی از بانکها در اجرای قانون انتقاد کرد و اظهار داشت: ما معتقدیم که در حال حاضر رویه ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد به خود بانکها واگذار شده است و هر بانکی یک روش خاص را در درگاه اینترنتی خود قرار داده است.
وی ادامه داد: انتظار ما این است که رویه ثابتی در بانکها به وجود بیاید که برای این کار، بانک مرکزی میتواند یک اپلیکیشن واحدی درست کند که کار ثبت، تأیید و انتقال همه چکها از آن طریق انجام شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای حل مشکلات اجرای قانون جدید چک گفت: در جلساتی که با بانک مرکزی داشتیم خوشبختانه بانک مرکزی متوجه برخی مشکلات شده و هم اکنون تلاش میکند تا نظارت بیشتری بر بانکها اعمال کند.
آتش هوش خاطر نشان کرد: در اتاق بازرگانی از اجرای قانون جدید چک استقبال میکنیم اما لازم است بانک مرکزیزیرساختهای را تکمیل کند تا اجرای این قانون، اختلالی در امور جاری فعالان اقتصادی از جمله شرکتهای پخش ایجاد نکند.
تدابیر برخی از بانکها برای اجرای بهینه قانون
در حالی برخی از بانکها به دلیل ارائه نکردن آموزشهای کافی به کارکنان خود و همچنین نداشتن وحدت رویه، مشکلاتی را برای شرکتهای حقوقی در ثبت و تأیید اطلاعات چکهای جدیدرقم زدهاند که برخی از بانکهای دیگر با اندیشیدن تدابیری از ایجاد مشکل برای این شرکتها جلوگیری کردهاند.
در همین زمینه مازیار فرزین، معاون اداره مبادلات یکی از بانکهای کشور ضمن مفید خواندن قانون جدید چک و اذعان به نقش مثبت این قانون در افزایش اعتبار چک گفت: در قانون جدید چک ۲ سال به بانک مرکزی و شبکه بانکی فرصت داده شد تا قانون را اجرا کنند. در این میان بانک مرکزی یک مهلت سه ماهه اضافه، هم گرفت و بر همین اساس بخش مهمی از قانون جدید چک که شامل الزامی شدن ثبت اطلاعات چکهای جدید در سامانه صیاد میشد از ابتدا امسال اجرایی شد.
وی با اشاره به مشکلاتی که برای برخی از افراد در فرایند ثبت کردن چکها به وجود آمده است خاطر نشان کرد: این قانون در شرایط کرونا و زمانی که بسیاری از نیروهای بانکها مستهلک شده بودند به اجرا درآمد با این حساب بانک مرکزی و شبکه بانکی برای اجرای قانون جدید چک مصمم هستند و مشکلات هم به زودی حل میشود.
این مقام مسئول در نظام بانکی درباره اقدامات این بانک برای خدمت رسانی مناسب به مشتریانی که از چک استفاده میکنند، عنوان داشت: ما در بانک خودمان قبل از اینکه ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد الزامی شود در بروشورها و کاتالوگهایی نسبت به اطلاع رسانی و تبلیغ شرایط جدید به شیوه کاربردی برای مشتریان اقدام کرد که این موضوع تأثیر خوبی در اجرای قانون گذاشت و موجب شد تا در فرایند ثبت اطلاعات مشکل خاصی در این بانک به وجود نیامد.
فرزین درباره روش ایجاد وحدت رویه در بانک پارسیان گفت: علاوه بر این ما برای کارکنان خود از پایینترین کارکنان تا بالاترین آنها، دورههای آموزشی برگزار کردیم تا همه افراد از رویههای اجرای قانون جدید چک مطلع شوند.
وی افزود: بانک مرکزی برای وقفه ایجاد نشدن در فرایند نقدشوندگی چکها، سامانهای مرکزی را برای انجام این کار راه انداخت تا بانکهایی که زیرسامانههای خود را آماده نکردهاند از این سامانه استفاده کنند اما بانک ما از همان ابتدا سامانه مخصوص به خود را راه اندازی کرد تا کاربران از مسیر سامانه اختصاصی بانک کارپردازیهای مربوط به چک را به راحتی انجام دهد.
دبیر کمیسیون خزانه داری و نظامهای پرداخت کانون بانکهای خصوصی در خصوص اقدامات انجام شده برای حل مشکلات شرکتهای حقوقی خاطر نشان کرد: هنوز مشکلاتی وجود دارد اما بانک ما تلاش کرد تا با استفاده از اینترنت بانک این مشکلات را حل کند. برای همین هم این امکان را در اینترنت بانک ایجاد کردیم تا هیأت مدیرههایی که فرصت ندارند برای صدور چک وارد پرتال شوند، یک امین شرکت معرفی کنند که آن فرد بتواند کارها را انجام دهد و فقط لازم باشد صاحبان امضا برای کلیک نهایی وارد پورتال شوند.
لزوم نظارت بیشتر بر شبکه بانکی
همان طور که توضیح داده شد، اجرای بخشیهایی از قانون جدید چک تاکنون موجب کاهش چکهای برگشتی و افزایش اعتبار چک در بازار شده است. بر این اساس انتظار میرود اجرایی شدن بقیه بخشهای قانون مانند الزامی شدن ثبت اطلاعات چکهای جدید در سامانه صیاد نیز بر افزایش اعتبار چک در بازار تأثیر بسزایی داشته باشد.
در این میان موضوعی که برخی شرکتهای حقوقی را با مشکل مواجه کرده نه خود قانون بلکه شیوه اجرای آن در برخی از بانکها است. در مقابل برخی از بانکها هم با شیوه صحیح اجرای قانون جدید چک، موجب رضایتمندی مشتریان خود شدهاند. در این شرایط لازم است تا بانک مرکزی برای ساماندهی بانکهایی که در اجرای قانون، وحدت رویه ندارند و خدمات مناسبی را به مشتریان حقوقی خود ارائه نمیکنند، وارد عمل شود و شبکه بانکی را ملزم کند که قانون جدید چک را با رویه مشخص و کاربردی به اجرا گذارند.
منبع: خبرگزاری مهر
/پایان نوشتار
از پنجم فروردین سال جاری ثبت و نقل و انتقال چکهای جدید در سامانه صیاد اجباری شد که در این بین افراد حقیقی و حقوقی که در طول روز چکهای بسیاری صادر یا دریافت میکنند را با چالش روبرو میکند.
چکهای جدید با رنگ بنفش از ابتدای امسال در شبکه بانکی کشور توزیع شدهاند که تاکنون معادل ۴۴۰ هزار فقره چک جدید به مشتریان تحویل داده شده است.
از ویژگی مهم چکهای جدید ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و ثبت و نقل و انتقال آنها در سامانه صیاد است که در این زمینه ابتدا صادرکنندگان باید اطلاعات مربوطه به چک را در این سامانه ثبت و سپس دریافت کنندگان آن چک باید اطلاعات ثبت شده را تایید کند تا چک قابلیت نقد شدن پیدا کند.
با گذشت بیش از یک ماه از اجباری شدن این روند برای مبادلات چکهای جدید، اشخاص حقیقی و حقوقی که در طول روز یا ماه درگیر مبادله چکهای زیادی هستند باید بخش زیادی از زمان خود برای انجام امور و مسئولیتهای خود را صرف ثبت یا تایید اطلاعات چک در سامانه مربوطه کنند.
در این زمینه برخی از اشخاص حقوقی میگویند که پس از ثبت اطلاعات خود در سامانه صیاد پیامکی مبنی بر تایید امضای مرتبط با چک دریافت میکنند تا در سامانهای امضای خود را تایید کنند که این امر بر اثر تعدد صدور چکها در روز برای آنها دستوپا گیر میشود.
درحالیکه قانون جدید چک به اجرای مقررات قانون مبارزه با پولشویی کمک و از جعل چک جلوگیری میکند و به عبارت دیگر، در ارتقای اعتبار چکها نیز نقش دارد اما ثبت چکها در سامانه صیاد در صورت تعدد مبادله و صدور چک برای برخی از صادرکنندگان مشکلاتی ایجاد کرده است.
اگر اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادلات چکی بسیاری در طول روز دارند، فردی را به عنوان نماینده ثبت چکهای خود انتخاب کنند هم احتمال از بین رفتن امنیت وجود دارد.
با این تفاسیر، ثبت چکهای جدید افرادی که در طول روز چکهای زیادی را مبادله میکنند را با مشکلاتی چون صرف وقت به جای پرداختن به امور و مسئولیتهای خود مواجه میکند.
منبع: ایسنا
/ پایان نوشتار
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با تاکید بر اینکه گیرنده چک هرگز چک ثبت نشده در سامانه صیاد را دریافت نکند، گفت: قانون جدید چک به اجرای مقررات موجود در قانون مبارزه با پولشویی کمک و از جعل چک جلوگیری میکند.
آمنه نادعلی زاده در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: قانون جدید چک مشمول چکهای بنفش رنگ میشود و دارای عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» است که از ابتدای فروردین سال جاری توزیع شدهاند و فرآیند تبادل آنها با چکهای قبلی متفاوت است، به گونهای که صادرکننده باید مشخصات چک چون تاریخ، مبلغ و هویت دریافت کننده و خود را در سامانه صیاد ثبت کند.
وی افزود: گیرنده چک هم باید به سامانه مربوطه مراجعه کند، استعلام بگیرد و اطلاعات درج شده بر چک و در سامانه صیاد را چک کند.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک درباره فواید این قانون گفت: قانون جدید چک به اجرای مقررات موجود در قانون مبارزه با پولشویی کمک و از جعل چک جلوگیری میکند. با توجه به اینکه چکهای قبلی به روال گذشته پذیرش و پردازش میشوند اما چکهای جدید در وجه حامل صادر نمیشوند و از طریق سامانه صیاد نقل و انتقال داده میشوند.
ناد علی زاده ادامه داد: چکهای قدیمی فعلا کارسازی میشوند اما دائمی نیست و بانک مرکزی در زمان مشخصی آنها را از بازار جمع آوری میکند. گیرنده چک هرگز چک ثبت نشده در سامانه صیاد را دریافت نکند زیرا، آن چک قابلیت نقد شوندگی ندارد.
گفتنی است که از پنجم فروردین امسال ثبت چکهای جدید و بنفش رنگ در سامانه صیاد اجباری شده که این چکها نیز از این زمان در بانکها توزیع شده است و متقاضیان میتوانند آنها را دریافت کنند.
منبع: ایسنا
/ پایان نوشتار
محیط کسب و کار به مجموع عوامل و شرایطی گفته میشود که بر فعالیت یک بنگاه اقتصادی تاثیر میگذارد، اما خارج از کنترل مدیریت بنگاه قرار دارد و میتواند فعالیتهای اقتصادی و تولیدی را تسهیل یا کُند سازد. در حال حاضر بر اساس آخرین گزارش منتشر شده بانک جهانی از سهولت انجام کسب و کار در ایران که در سال ۲۰۲۰ منتشر شده است، ایران در میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۷ قرار دارد که این آمار نشان دهنده وضعیت نامناسب محیط کسب و کار در ایران است که این امر بی شک در کُند کردن روند تولید در کشور موثر بوده است.
مهیا نبودن محیط کسب و کار برای تولید در شرایطی به وقوع پیوسته است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری سالهای اخیر بر مقوله تولید تاکید بسیار داشتهاند و سال ۱۴۰۰ را نیز به نام «تولید؛ پشتیبانیها، مانع زداییها» نامگذاری کردهاند. بر این اساس به نظر میرسد که یکی از راهکارهای سیاستگذاران برای تحقق شعار سال را باید بهبود محیط کسب و کار و کاهش موانع تولید دانست.
محمدصادق امانی، پژوهشگر حوزه بانکی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از موانعی که در سالهای اخیر مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود، برگشت خوردن مکرر چکها نام داشت. از آن جایی که چک در دست فعالان اقتصادی بیشتر به عنوان ابزاری برای پرداخت آتی مورد استفاده قرار میگرفت، پاس نشدن هر چک، عمل به باقی تعهدات بنگاههای اقتصادی را با مشکل مواجه کرده بود و در مواقعی کل فرایند تامین نقدیگی این بنگاهها مختل میکرد.
وی افزود: این مشکل تا اندازهای جدی بود که تشکلهای اقتصادی در گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز ۹۵ منتشر کرد، برگشت چک مشتریان و همکاران را به عنوان ششمین مولفه نامساعد محیط کسب و کار معرفی کردند. در همین راستا آمارها نشان میدهد که در سال ۹۶ نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل چکهای صادره حدود ۲۳ درصد بوده است که آمار بالایی محسوب میشده است.
این کارشناس بانکی می گوید: ارزش و تعداد بالای چکهای برگشتی موجب شده بود تا اعتبار چک در بازار خدشه دار شده و برخی از فعالان اقتصادی از دریافت چک از غریبهها خودداری کنند. این امر موجب شده بود تا برخی از بنگاههای اقتصادی از تداوم یا توسعه فعالیتهای تولیدی خود دست بکشند. در این شرایط در سال ۹۷ قانون جدید چک با رویکرد اعتبار بخشی به چک به عنوان ابزار پراخت بلند در مجلس به تصویب رسید و از آذر همان سال بر اساس زمان بندی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
او ادامه داد: اجرای چند مرحله از تکالیف قانون جدید توسط دستگاههای اجرای موجب شد تا ارزش چکهای برگشتی نسبیت به کل چکهای صادره که در سال ۹۶ حدود ۲۳ درصد بود در یک سال منتهی به آبان ۹۹ با کاهشی محسوس به ۱۱ درصد برسد. این در حالی است که هنوز همه تکالیف قانون جدید چک اجرایی نشده است و انتظار میرود با اجرای کامل قانون جدید چک و اعتبار روز افزون چک در دست مبادلهکنندگان، محیط کسب و کار نیز برای فعالیتهای تولید تسهیل شود.
امانی معتقد است؛ در حال حاضر بخشهای مهمی از قانون جدید چک که شامل صدور دسته چک جدید صیادی و الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی میشود از امروز اجرای شده و انتظار میرود تا در آیندهای نزدیک نتایج مثبت اجرای این مرحله از قانون جدید چک نیز مشخص شود.
در این زمین باید گفت که با الزامی شدن ثبت اطلاعات هویتی همچون تاریخ سررسید، مبلغ و هویت گیرنده در سامانه صیاد بانک مرکزی، امکان برقراری تقارن اطلاعاتی به عنوان نوآوری مهم قانون جدید چک فراهم میشود که به این ترتیب گامی مهم در راستای افزایش اعتبار چک در مبادلات اقتصادی برداشته خواهد شد.
با ثبت اطلاعات همه چکها در سامانه صیاد، دریافت کننده چک میتواند پیش از دریافت قطعی چک، آخرین وضعیت صادرکننده چک را استعلام نماید و بعد آگاهی از سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده صادر کننده، نسبت به دریافت یا رد کردن چک اقدام نماید. این امر موجب خواهد شد تا دریافت کنندگان چک با اعتماد و اطمینان بیشتری چک را دریافت کند و به این ترتیب کل زنجیره تولید خواهند توانست با اطمینان از چک برای مبادلات خود استفاده کنند.
در این زمینه جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اثرات مثبت اجرای این مرحله از قانون جدید چک گفت: با اجرای قانون جدید چک، بازار کسب وکار رونق گرفته و جریان پولی و بانکی کشور هم شفاف و مدیریت آن کارامدتر میشود.
وی تصریح کرد: ثبت سیستمی چک، سامانه صیاد و چک الکترونیکی بخشهای اجرا نشده قانون جدید چک هستند که باید در اولویت اجرا توسط بانک مرکزی قرار گیرند.
کوچکی نژاد بیان کرد: قانون جدید چک در کاهش تعداد چکهای برگشتی اثرگذار بوده و میتواند تعداد پروندههای مربوط به چک در قوه قضائیه را نیز کاهش دهد.
با ورود به سال ۱۴۰۰ و آغاز فعالیت بانکها پس از تعطیلات نوروزی، ثبت دسته چکهای جدید در سامانه صیاد اجباری میشود و از امروز متقاضیان میتوانند با مراجعه به شعب بانکها برای دریافت دسته چکهای درخواست دهند که در این باید لازم است تا صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک باید با فرآیندهای ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد و ابزارهای دسترسی به این سامانه آشنا شوند.
قانون اصلاح قانون صدور چک به منظور حمایت از دریافت کنندگان چک و به حداقل رساندن چکهای بی محل در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید و از ابتدای سال آینده لازم الاجراست که از امروز با آغاز فعالیت بانکها در سال جدید، دستههای چک جدید در بانکها توزیع و ثبت آنها در سامانه صیاد اجباری میشود و متقاضیان میتوانند برای دریافت آنها با مراجعه به شعب بانکها درخواست دهند.
در قانون جدید نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییراتی داشته و افرادی که مبادلات خود را با چک انجام میدهند تکالیفی برعهده دارند. صادرکننده چک باید مندرجات چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع را علاوه بر اینکه در برگ چک درج میکند در سامانه صیاد نیز ثبت کند.
همچنین، ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد، استعلام و با مندرجات برگ چک تطبیق دهد. اشخاصی که قصد انتقال چک را دارند نیز دیگر نیازی به پشت نویسی چک ندارند و باید اطلاعات هویتی ذینفع جدید را در سامانه صیاد ثبت کنند.
انجام این امور از طریق ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنت بانک و موبایل بانکِ بانکها، برنامکهای موبایلی حوزه پرداخت و شعب بانکهای عامل امکانپذیر است. همچنین سایر ابزار مورد استفاده برای ارائه خدمات چک به مشتریان شامل مواردی مانند تلفن بانک، ابزار پیامکی، کدهای دستوری و … نیز در دست بررسی است که توسط شبکه بانکی اطلاع رسانی خواهند شد.
ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد
برای صدور، دریافت و انتقال چک از طریق اینترنت بانک و برنامکهای موبایلی کاربر باید امکان دسترسی به ابزار یادشده را از بانک خود درخواست کند و از طریق این ابزار، فرایندهای «ثبت صدور»، «تایید دریافت» و «انتقال چک» در سامانه صیاد را انجام دهد. البته، ثبت صدور چک تنها از طریق اینترنت بانک و موبایل بانک بانکِ صادرکننده دسته چک امکانپذیر است؛ این در حالی است که سایر فرایندها از قبیل تایید دریافت و یا انتقال چک هر یک از بانکها توسط این ابزار میسر است و به یکسان بودن بانک کاربر با بانک صادرکننده چک نیازی نیست.
با توجه به در دسترس بودن برنامکهای حوزه پرداخت، خدمات پرکاربرد از قبیل امکان ثبت صدور چک متعلق به هر یک از بانکها تایید دریافت چک و همچنین انتقال چک، توسط برنامکهای یادشده ارائه میشوند.
طبق این گزارش، مراجعه به سامانه صیاد از طریق برنامکهای موبایلی حوزه پرداخت برای ثبت صدور، تایید دریافت یا انتقال چک صرفا باید از طریق تلفن همراهی که سیمکارت آن متعلق به کاربر است، انجام شود. همچنین، مجموعه برنامکهای قابل استفاده در این حوزه از طریق وبسایت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به نشانه www.shaparak.ir قابل دریافت و نصب است.
علاوه براین، بانکهای عامل تمام شعب شبکه بانکی قابلیت ارائه خدمات سامانه صیاد را دارند و میتوانند برای آن دسته از مشتریانی که امکان دسترسی به ابزار غیرحضوری را ندارند، اقدامهای لازم را از جانب آنان انجام دهند. شخص صادرکننده برای ثبت چک، تنها میتواند به بانک صادرکننده دسته چک خود مراجعه کند. در زمان تایید دریافت چک نیز شخص تاییدکننده (ذینفع) باید به بانک خود، بانکی که در آن حساب فعال دارد مراجعه کند تا فرایند تایید از سوی او و توسط بانک انجام شود.
چگونه چک را در صیاد ثبت کنیم؟
برای ثبت چک در سامانه صیاد باید پس از ثبت مندرجات چک در برگ چک، صادرکننده به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد مراجعه کرده و اطلاعات چک و مشخصات هویتی ذینفع ذینفعان را وارد کند.
با توجه به اینکه ثبت نهایی چک منوط به استعلام و تطبیق مندرجات برگ چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد است، گیرنده چک با در دست داشتن آن باید اقدامهای زیر را انجام دهد:
الف) مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد (لزومی به یکسان بودن ابزار مورداستفاده توسط صادرکننده و تاییدکننده چک وجود ندارد)
ب) احراز هویت در اینترنت بانک، برنامک موبایلی و بانک و شعب بانکهای عامل
ج) استعلام و تطبیق مندرجات برگ چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع
د) تایید یا رد چک بر اساس انطباق یا منطبق نبودن مندرجات
چگونه چکهای جدید را پشت نویسی کنیم؟
در قانون جدید چک، پشت نویسی با درج اطلاعات مربوطه در سامانه صیاد جایگزین شده است؛ بر این اساس، مراحل زیر باید توسط انتقال دهنده چک انجام شود:
۱) مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد
۲) احراز هویت
۳) ورود «شناسه صیادی» برگ چک متعلق به انتقال دهنده در سامانه صیاد
۴) ورود اطلاعات مربوط به «بابت» و هویت ذینفع جدید چک (انتقال گیرنده)
۵) تایید و ثبت اولیه انتقال چک
یکی دیگر از فرآیندهای مرتبط با چک در سامانه صیاد، استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک است که امکان استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک از طریق ورود شناسه ۱۶ رقمی برگ چک در سامانه صیاد وجود دارد. علاوه بر ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد، خدمت یادشده از طریق روشهای سامانه پیامکی ۷۰۱۷۰۱، پورتال بانک مرکزی و بارکد پشت برگ چک نیز قابل دریافت است.
دو مرحله پایانی مرتبط با چک در سامانه صیاد استعلام وضعیت چک (صادرکننده – دارنده چک) و استعلام وضعیت چک (ذینفع) است که صادرکننده چک، میتواند با استفاده از شناسه صیادی برگ چک، وضعیت و مندرجات چک ثبت شده در سامانه را پیش از تایید ذینفع مشاهده کند.
همچنین، ذینفع یا دارنده چک میتواند با شناسه صیادی و شماره ملی خود وضعیت و مندرجات چک ثبت شده در سامانه صیاد را مشاهده کند.
منبع: ایسنا
/ پایان نوشتار
بر اساس قانون جدید چک که از ابتدای سال ۱۴۰۰ به اجرا درخواهد آمد، اعطای دسته چک به ۹ گروه از افراد ممنوع اعلام شده است.
این ۹ گروه افراد عبارتند از:
۱. اشخاص ورشکسته؛
۲. اشخاصی که توان مالی برای پرداخت بدهی که به پرداخت آن محکوم شدهاند را ندارند؛
۳. کسانی که چک برگشتی رفع سواثر نشده دارند؛
۴. وکیل یا نماینده صادرکننده (امضاکننده) چک برگشتی از طرف اشخاص صاحب حساب در چارچوب قانون؛
۵. اشخاصی که بنا به رای قطعی مراجع قضائی حسب مفاد قوانین مربوط از جمله موارد مقرر در قانون، به محرومیت از داشتن دسته چک محکوم شدهاند؛
۶. اشخاصی که حساب جاری آنها به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضائی مسدود شده و برداشت از آن ممنوع است، به استثنای مواردی که تنها بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی امکانپذیر است؛
۷. اشخاص ورشکسته، اشخاص ناتوان از پرداخت بدهی یا دارای چک برگشتی رفع سواثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی اقدام به اخذ دسته چک میکنند؛
۹. شخصی که کمتر از ۸۰ درصد مجموع تعداد برگهای آخرین دسته چک اعطایی به او، به بانک ارائه یا تعیین تکلیف شده باشد
مشتریانی که الحاقیه جدید به قرارداد افتتاح حساب جاری را نپذیرند نیز دستهچک دریافت نخواهند کرد.
/ پایان نوشتار