نوشته‌ها

فیلم | بی‌کاری در ایران نداریم!

ما بیکاری نداریم، بلکه کمبود نیروی متخصص داریم. دانشجویی که در بهترین حالت فقط توی دانشگاه درس خونده و هیچ دیدی نسبت به بازار کار نداره، حتی اگه مدرک لیسانس یا فوق‌لیسانسشو بگیره باز هم مناسب بازار کار نیست.
/ پایان نوشتار

ارزیابی کارشناسان از مناظره‌ها | کسی وعده‌های اقتصادی را باور می‌کند؟

کارشناسان و فعالان اقتصادی به راستی‌آزمایی وعده و وعیدها و برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی کاندیداها در سه مناظره انتخاباتی پرداختند.

شمارش معکوس برای نزدیک شدن به روز انتخابات آغاز شده و کاندیداها فقط ۵ روز دیگر برای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری فرصت دارند. در این روزهای انتخاباتی کاندیداها، یکی از یارانه ۴۵۰ میلیون تومانی سخن گفت، دیگری ادعا کرد که مشکل بورس ۳ روزه قابل حل است. یکی هم از تشکیل فوری صندوق رفاه جوانان تا قبل از اسفند ۱۴۰۰ گفت؛ به طوری که هر زوج ۵۰۰ میلیون تومان برای اشتغال، ازدواج و مسکن خود از این صندوق دریافت خواهند کرد.

وعده وعیدهای نامزدهای انتخابات، این روزها واکنش‌های زیادی داشته است. از کاربران فضای مجازی گرفته تا کارشناسان و فعالان اقتصادی. این در شرایطی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند برنامه قابل قبولی تاکنون از سوی کاندیداها در حوزه اقتصاد ارائه نشده و حتی بعضا برخی برنامه‌ها، رویکردی پوپولیستی و غیرقابل اجرایی و پشتوانه داشته است؛ چراکه درآمدهای کشور، امکان پاسخ به این وعده‌ها را نمی‌دهد.

تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند کاندیداها باید چشم‌های خود را بر واقعیت‌های موجود جامعه گشوده و براساس کارکارشناسی برنامه‌ای جامع به مردم ارائه دهند.

دیگر وعده‌های پوپولیستی روی مردم اثرگذار نیست

در همین رابطه، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق در واکنش به طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی کاندیداهای ریاست‌جمهوری عنوان می‌کند: در حال حاضر کاندیداها گفتمان مشخصی ندارند و یک چیزی بین گفتمان ساختارگرا، برنامه‌محور و مساله‌محور برنامه‌هایشان دور می‌زند، اما به طور جدی روی برنامه‌ها حرف نمی‌زنند.

وی می‌گوید: کاندیداهایی که نگاه ساختاری‌تری دارند، مسایل اقتصادی را بر مسایل سیاسی مقدم‌تر می‌دانند. کاندیداهایی هم که البته مساله‌محور صحبت می‌کنند، خیلی جاها هم بحث‌های ساختاری را مطرح می‌کنند. در کنار این‌ها، برخی کاندیداها از برنامه صحبت می‌کنند، اما در صحبت‌هایشان از برنامه نمی‌توان چیزی فهمید که بتوان اولویت برنامه آقایان را متوجه شد. در کل بیشتر کاندیداها مساله‌محور هستند.

حسینی تصریح می‌کند: هیچ‌یک از کاندیداها حاضر نیستند حرف عینی‌ای بگویند. بعضا صحبت‌هایی می‌کنند که با سابقه و سبقه افراد اصلا همخوانی ندارد. برای مثال، الان می‌گویند که ما تلاش می‌کنیم اف‌ای‌تی‌اف حل شود، اما این سوال برای مردم مطرح است که وقتی این آقایان مسوولیت داشتند، موضوع اف‌ای‌تی‌اف حل نشد، پس چطور می‌خواهید این کار را بکنید. در کل در بحث‌های اقتصادی چیزی گیر مردم نمی‌آید که بخواهند تصمیم بگیرند.

حسینی با اشاره به وعده‌های پوپولیستی برخی کاندیداها، گفت: وعده‌های پوپولیستی دیگر روی مردم اثر ندارد.

جهت‌گیری کاندیداها فقط تخریب است تا ارائه برنامه اقتصادی

محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز اعتقاد دارد: در این دور از انتخابات ریاست‌جمهوری، کاندیداها یا برنامه منسجمی ندارند که ارائه دهند و یا اگر هم برنامه دارند، این‌قدر درگیر حاشیه‌ها می‌شوند که به اصل موضوع نمی‌پردازند.

وی تاکید می‌کند: در حال حاضر برای مخاطب خیلی سخت است که تشخیص دهد این برنامه‌هایی که قرار است اجرا شود، واقعا به چه صورت خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که مهم‌ترین و پرچالش‌ترین بخش در ایران، حوزه اقتصاد است.

لاهوتی عنوان می‌کند: حتی اگر هم برنامه‌ای توسط برخی از کاندیداها مطرح می‌شود، بیشتر جنبه شعارگونه و وعده و وعیدهایی هست که جنبه اجرایی نخواهد داشت. برای مثال، یارانه‌ها و عدد و رقم‌هایی است که در این خصوص مطرح می‌شود. البته برخی از کاندیداها به فراخور تخصص خود ممکن است موضوعاتی را مطرح کنند، ولی به نظر من این موضوعات خیلی با برنامه نیست و وعده وعیدهایی است که ضمانت اجرایی ندارد.

وی یادآور می‌شود: بعضا مشاهده می‌شود که برخی کاندیداها می‌گویند برنامه ۱۰۰۰ صفحه‌ای و ۲۰۰۰ صفحه‌ای داریم و این برنامه‌ها را روی سایت گذاشته‌ایم، اما نکته این‌جاست که جامعه مخاطبین وقت ندارد که تک تک این برنامه‌ها را مطالعه کند.

کاندیداها فقط شعار دادند

در همین حال، غلامرضا سلامی، اقتصاددان طرح و برنامه‌های اقتصادی کاندیداها تاکید می‌کند: به نظر من کاندیداها هیچ طرح و برنامه‌ای نداشتند و در حقیقت در بیشتر موارد به تحلیل و انتقاد به وضع موجود می‌پردازند. بعضی از کاندیداها هم که عدد و رقم می‌دهند، در قالب طرح و برنامه نیست، بلکه شعار است.

وی می‌افزاید: کاندیدایی که می‌گوید یارانه می‌دهیم، این‌که این یارانه از کجا و چگونه تامین خواهد شد، صحبتی نمی‌شود. این‌که روی موضوع پرداخت یارانه کار کرده‌ایم که حرف نشد. باید بگویند رقم کلی یارانه‌ها چقدر و از کجا تامین می‌شود. این صحبت‌ها را ما تاکنون زیاد شنیده‌ایم. بعدها هم که انجام ندهند، می‌گویند خب نشد.

این اقتصاددان می‌گوید: به نظر من باید مناظره اقتصادی باید بین اقتصاددان‌ها با تک‌تک کاندیداها صورت گیرد و اقتصاددان‌ها سوال کنند که چگونه می‌خواهید مشکل را حل کنید. مشکلات اقتصادی کشور یکی دو تا نیست و به این راحتی قابل حل نیست. بنابراین همه صحبت‌ها در حد وعده می‌ماند.

سلامی عنوان می‌کند: شاید بگویند اطمینان داریم تحریم‌ها برداشته می‌شود، پول‌ها آزاد می‌شود و یا صادرات نفت افزایش می‌یابد و از این محل، برنامه‌های خود را پیاده‌سازی می‌کنیم، اما این سوال مطرح است که اگر این اتفاق نیفتاد، چه طرحی برای حل مشکل دارید.

این اقتصاددان با اشاره به مشاوران اقتصادی کاندیداها، تصریح می‌کند: وقتی در یک کشور سیستم حزبی وجود ندارد، به طور کلی یک امر واضح است که افراد وارد می‌شوند؛ بدون هیچ نوع کاری انجام داده باشند. اگر حزب واقعی وجود داشته باشند، روی مسایل کار می‌شود و تمام تحلیل‌ها صورت می‌گیرد و در نهایت اطلاعات در اختیار کاندیدای مورد نظر حزب گذاشته می‌شود.

سلامی متذکر می‌شود: به‌هرحال افراد باید حداقل‌هایی را در حوزه اقتصاد بدانند، اما ظاهرا آن حداقل‌ها هم در صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دیده نمی‌شد.

وی با بیان این‌که می‌گویند باید پول‌مان را قوی و بین‌المللی کنیم. در شرایط کنونی این حرف اقتصادی نیست، عنوان می‌کند: به‌هرحال برخی کاندیداها پیشنهادهایی که می‌دهند، اعداد و ارقام وحشتناکی است که منابع زیادی می‌خواهد و هیچ‌کدام از کاندیداها از راه‌حل نمی‌گویند.

این اقتصاددان با بیان این‌که سال‌هاست کفگیر دولت به ته دیگ خورده و هیچ منابعی وجود ندارد، خاطرنشان می‌کند: مگر این‌که تحریم‌ها برداشته شود و بتوان نفس کشید؛ اگرچه امکاناتی که در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ وجود داشت، دیگر وجود ندارد. وضعیت آن زمان خیلی بهتر از الان بود و فرصت‌ها را از دست دادیم. اوضاع اقتصادی کشور در حال حاضر خراب است و در حوزه محیط‌زیست هم مشکل داریم. مساله کم‌آبی باید جدی گرفته شود.

سلامی تاکید می‌کند: در این‌گونه مناظرات، کاندیداها بیشتر در مقابل هم قرار می‌گیرند؛ در حالی که مناظره اگر بین چند اقتصاددان بی‌طرف و کاندیداها باشد، مسلما همان‌جا مشخص می‌شود کاندیداها اطلاعات درستی دارند یا این‌که توهماتی را بیان می‌کنند.

برخی برنامه‌ها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است

عبدالحمید انصاری، کارشناس اقتصادی نیز درباره طرح و برنامه‌های اقتصادی کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری می‌گوید: متاسفانه کسانی که مدعی هستند در حوزه اقتصاد، تحصیلات و کار تبحر دارند، تاکنون هیچ‌گونه برنامه اقتصادی قابل قبول و به‌درد بخوری ارائه ندادند. این در حالی است که ما انتظار داشتیم این کاندیداها بیشتر از بقیه شرایط اقتصادی کشور را تحلیل و ترسیم کند و سپس راه‌حل‌ها را ارائه دهند تا مردم با توجه به این راه‌حل‌ها تصمیم بگیرند چگونه رای دهند، اما اصلا به این سوالات پاسخ داده نشد.

وی می‌افزاید: این نشان می‌دهد که گروه مشاوران تبلیغاتی برخی از کاندیداها اساسا سوراخ دعا را گم کرده‌اند و دارند بد راهنمایی می‌کنند. انعکاسی هم که در مصاحبه‌ها می‌بینید، کاملا انعکاس منفی بوده و ترفندهایی چون دوقطبی‌سازی، دوگانه‌سازی و دیو و دلبرنمایی‌ها دیگر اثربخش نیست.

انصاری با بیان این‌که ما واقعا متاسف هستیم که از آقایانی انتظار بود، اصلا برنامه و طرح قابل اعتنایی ارائه ندادند، متذکر می‌شود: ما امیدواریم هر ۷ کاندیدا در آینده، تحلیل صحیحی روی سوالات داشته باشند و به خصوص منابع برنامه اقتصادی خود را به روشنی بیان کنند.

این اقتصاددان درباره این‌که برخی طرح‌ها و برنامه‌های کاندیداها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است، می‌گوید: به نظر می‌رسد این یک رقابت منفی است که متاسفانه باب شده است که عمدتا صحبت از افزایش بدون منطق یارانه‌ها می‌کنند؛ به طوری که یک نفر شروع و بقیه نیز برای این‌که عقب نمانند، به نوعی دارند تبعیت می‌کنند. البته بعضی از کاندیداها صحبت‌هایی راجع به منابع تامین یارانه‌ها می‌کنند، برای مثال، یکی از کاندیداها عنوان کرده که من افزایش یارانه‌ها را از محل حذف ۵، ۶ دهک بالا انجام می‌دهم، اما به طور عمده تفسیر و تعبیر روشنی از منابع ارائه نمی‌شود.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

چشم امید بورس‌های جهان به بایدن

فعالان بورسی امیدوارند روابط تجاری دو سوی آتلانتیک مجددا گرم شود.

یک منبع آگاه اروپایی که خواسته است نامش به دلیل حساسیت موضوع فاش نشود از تلاش کشورهای اروپایی برای متقاعد کردن جو بایدن به برداشتن تعرفه های تجاری وضع شده در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ خبر داده است. قرار است جو بایدن راهی یک سفر اروپایی شود و بروکسل تمایل دارد تا واشنگتن تعرفه های وضع شده به ویژه در بخش فولاد و آلومینیوم را بردارد. در زمان ریاست جمهوری ترامپ، آمریکا روی طیفی از اقلام وارداتی به ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد دلار از اروپا تعرفه تجاری اضافه وضع کرد.

وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد کسری حساب تجاری این کشور در آوریل به ۶۸.۹ میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به ماه قبل کاهش ۶.۱ میلیارد دلاری را نشان می دهد. در این مدت آمریکا ۲۰۵ میلیارد دلار صادرات به دیگر کشورها داشته و ۲۷۳.۹ میلیارد دلار هم کالا و خدمات وارد کرده است. به تفکیک بخش های مختلف، حساب کالا دارای کسری ۶.۲ میلیارد دلاری و حساب خدمات دارای مازاد ۰.۱ میلیارد دلاری بوده است. ۳۲.۴ میلیارد دلار از این کسری مربوط به تجارت با چین بوده است.

به نظر می رسد که تشدید اختلافات آمریکا با چین بار دیگر اثر فوری بر روی مناسبات تجاری آن ها داشته است: طبق اعلام اداره گمرک چین، در ماه می این کشور ۱۳.۱۱ میلیارد دلار واردات از آمریکا داشته که این رقم نسبت به ماه قبل ۸۳ میلیون دلار کمتر شده است. این اتفاق در حالی رخ می دهد که که رشد واردات چین از دیگر کشورهای جهان نسبت به ماه قبل ۵۱.۱ درصد اندازه گیری شده که بزرگ ترین رشد ثبت شده یک دهه اخیر بوده است.

نرخ بیکاری آمریکا تا پایان ماه می رقم ۵.۸ درصد را ثبت کرد. این نرخ بیکاری کمترین نرخ ۱۱ ماه اخیر است. از آوریل پارسال که نرخ بیکاری آمریکا با رسیدن به ۱۴.۸ درصد رکوردشکنی کرد، روند نزولی بیکاری ادامه داشته است.  با این حال نرخ بیکاری بزرگ ترین اقتصاد جهان هنوز فاصله زیادی با نرخ بیکاری ۳.۵ درصدی ثبت شده در ماه فوریه دارد یعنی پیش از آن که بخش بزرگی از اقتصاد آمریکا بر اثر کرونا به تعطیلی کشیده شود.

وضعیت بازار کار در کشورهای اروپایی رو به بهبود رفته است. طبق اعلام مرکز آمار اتحادیه اروپا، تا پایان ماه آوریل نرخ بیکاری در منطقه یورو با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۸.۰ درصد رسید. این نرخ بیکاری کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در چهار ماه اخیر بوده است. تخمین زده می‌شود ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۳۰ هزار نفر ساکن کشورهای منطقه یورو بوده‌اند.

چشم انداز اقتصادی جهان با بهبود سرعت واکسیناسیون در حال بهتر شدن است تا جایی که طبق اعلام سازمان توسعه و همکاری اقتصادی انتظار می رود متوسط رشد اقتصادی سال آینده ۵.۸ درصد باشد و این روند رو به رشد ادامه پیدا کند و رشد ۴.۴ درصدی به طور متوسط برای کشورهای جهان در سال آینده به ثبت برسد. در گزارش قبلی این سازمان، متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان را برای امسال ۵.۶ درصد و برای سال آینده چهار درصد پیش بینی شده بود.

اخبار مربوط به ویروس کرونا کماکان هم مربوط به اخبار خوب و هم مربوط به اخبار بد است و این مساله باعث می شود ریسک کرونا کماکان یک عامل مهم در محاسبات معامله گران باشد. شرکت مدرنا که پیشتر نیز کارایی واکسنش به میزان بسیار بالایی اثبات شده بود از کارایی نزدیک به ۱۰۰ درصد واکسن خود در جلوگیری از مرگ و میر افراد ۱۲ تا ۱۸ ساله خبر داده است. از طرف دیگر اما افزایش ابتلا به کرونا در استرالیا دولت را مجبور به قرنطینه مجدد شهر ملبورن کرد.

شیوع کرونا کماکان تاثیر زیادی در وضعیت کسب و کارها در سطح اتحادیه اروپا داشته تا جایی که در سه ماهه نخست امسال رشد کسب و کارهای جدید تنها ۰.۳ درصد بوده است. از طرف دیگر کاهش مخارج مصرف کنندگان باعث شده تا طی همین مدت میزان ورشکستگی در بین کسب و کارها اروپایی به نسبت سه ماهه قبل آن ۵.۸ درصد بیشتر شود که این رقم طی یک سال اخیر بی سابقه بوده است. رکورد رشد ورشکستگی در اروپا مربوط به بهار سال ۲۰۱۵ بوده است.

تاکنون بیش از ۱۷۴ میلیون و ۹۵۲ هزار و ۹۱۹ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین سه میلیون و ۷۷۱ هزار و ۲۳۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۶۱۳ هزار و ۱۱۸ نفر، برزیل با ۴۷۷ هزار و ۳۰۷ نفر، هند با ۳۵۹ هزار و ۵۰۱ نفر، مکزیک با ۲۲۹ هزار و ۱۰۰ نفر و پرو با ۱۸۷ هزار و ۱۵۷ نفر بوده است.

جوزف اشتلوتسفوتز – کارشناس ارشد سرمایه گذاری در موسسه اوپنهایمر اینوستمنتز – گفت: کم کم در حال بازگشت به سطح قبل از آغاز کرونا هستیم و این یک پیشرفت بزرگ و نشانه ای دلگرم کننده در غلبه بر یکی از جدی ترین بحران های مالی معاصر است. در نیمه دوم امسال اخبار بهتر بیشتری خواهیم داشت اما قطعا روزهای پرنوسان بازارهای مالی تکرار خواهد شد چرا که هنوز هیچ کس نسبت به اینکه بحران به طور کامل پشت سر گذاشته شده است اطمینان ندارد.

بورس آمریکا

در وال استریت بیشتر شاخص ها صعودی بودند؛ تا جایی که دو شاخص از سه شاخص اصلی بورسی در سطح بالا تری از روز قبل خود بسته شدند.

شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۱۶ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۴ هزار و ۵۴۳.۳۵ واحد بسته شد. شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۰.۱۰ درصد افزایش تا سطح ۴۲۳۱.۵۴ واحدی بالا رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۰.۲۳ درصد صعود در سطح ۱۳ هزار و ۹۵۷.۲۸ واحدی بسته شد.

بورس‌های اروپایی

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۲ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۰۸۱.۰۱ واحد بسته شد.  شاخص “دکس ۳۰” بورس فرانکفورت در آلمان با کاهش ۰.۳۸ درصدی و ایستادن در سطح ۱۵ هزار و ۵۸۱.۱۴ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص “کک ۴۰” بورس پاریس با پیشروی ۰.۱۹ درصدی در سطح ۶۵۶۳.۴۵ واحد بسته شد. در مادرید شاخص “ایبکس ۳۵” ۰.۰۳ درصد بالا رفت و به ۹۱۵۶.۱۰ واحد رسید.

بورس‌های آسیایی

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی که شاخص “نیک کی ۲۲۵” بورس توکیو ژاپن با کاهش ۰.۳۵ درصدی تا سطح ۲۸ هزار و ۸۶۰.۸۰ واحدی پایین رفت. شاخص “هانگ سنگ” بورس هنگ‌کنگ ۰.۱۳ درصد پایین رفت و در سطح ۲۸ هزار و ۷۴۲.۶۳ واحد بسته شد. در چین شاخص “شانگهای  کامپوزیت” صعود ۰.۰۸ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۵۲۳۶.۴۵ واحد بسته شد. در استرالیا شاخص “اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰” بورس سیدنی با ۰.۳۱ درصد کاهش و ایستادن در سطح ۷۲۷۰.۲۰ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص‌های مهم آسیایی، شاخص ” تاپیکس” ژاپن نزولی بود. (معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معاملات روزانه بورس نیویورک بوده است.)

نفت

در بازار طلای سیاه روند قیمت‌ها صعودی بود. هر بشکه نفت “وست تگزاس اینتر مدیت” با ۰.۰۶ درصد افزایش به ۶۹.۸۸ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با صعود ۰.۰۴ درصدی به ازای ۷۲.۰۷ دلار در هر بشکه مبادله شد.

طلا و نقره

همچنین در بازار فلزات گران‌بها، بهای هر اونس طلا با کاهش ۰.۲۴ درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۸۹۱.۴۵ دلار معامله شد. هر اونس نقره با افت ۰.۰۲ درصدی به ازای ۲۷.۹۹ دلار مبادله شد.

 

منبع: ایسنا به نقل از بلومبرگ

/ پایان نوشتار

چرا کاندیداها برنامه زیرساختی برای اقتصاد ندارند؟

یک کارشناس اقتصادی درباره این‌که برخی طرح‌ها و برنامه‌های کاندیداها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است، گفت: این یک رقابت منفی است که متاسفانه باب شده است که کاندیداها عمدتا صحبت از افزایش بدون منطق یارانه‌ها می‌کنند؛ به طوری که یک نفر شروع کرده و بقیه نیز برای این‌که عقب نمانند، تبعیت کرده و این مسیر را دنبال می‌کنند.

عبدالحمید انصاری درباره طرح و برنامه‌های اقتصادی کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری اظهار داشت: متاسفانه کسانی که مدعی هستند در حوزه اقتصاد، تحصیلات و کار تبحر دارند، تاکنون هیچ‌گونه برنامه اقتصادی قابل قبول و به‌درد بخوری ارائه ندادند.

وی افزود: این در حالی است که ما انتظار داشتیم این کاندیداها بیشتر از بقیه شرایط اقتصادی کشور را تحلیل و ترسیم کند و سپس راه‌حل‌ها را ارائه دهند تا مردم با توجه به این راه‌حل‌ها تصمیم بگیرند چگونه رای دهند، اما اصلا به این سوالات پاسخ داده نشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این نشان می‌دهد که گروه مشاوران تبلیغاتی برخی از کاندیداها اساسا سوراخ دعا را گم کرده‌اند و دارند بد راهنمایی می‌کنند. انعکاسی هم که در مصاحبه‌ها می‌بینید، کاملا انعکاس منفی بوده و ترفندهایی چون دوقطبی‌سازی، دوگانه‌سازی و دیو و دلبرنمایی‌ها دیگر اثربخش نیست.

انصاری با بیان این‌که ما واقعا متاسف هستیم که از آقایانی انتظار بود، اصلا برنامه و طرح قابل اعتنایی ارائه ندادند، متذکر شد: ما امیدواریم هر ۷ کاندیدا در آینده، تحلیل صحیحی روی سوالات داشته باشند و به خصوص منابع برنامه اقتصادی خود را به روشنی بیان کنند.

رقابت منفی در پرداخت یارانه‌ها

این اقتصاددان درباره این‌که برخی طرح‌ها و برنامه‌های کاندیداها به معنای پول‌پاشی در دولت آینده است، گفت: به نظر می‌رسد این یک رقابت منفی است که متاسفانه باب شده است که عمدتا صحبت از افزایش بدون منطق یارانه‌ها می‌کنند؛ به طوری که یک نفر شروع و بقیه نیز برای این‌که عقب نمانند، به نوعی دارند تبعیت می‌کنند.

انصاری افزود: البته بعضی از کاندیداها صحبت‌هایی راجع به منابع تامین یارانه‌ها می‌کنند، برای مثال، یکی از کاندیداها عنوان کرده که من افزایش یارانه‌ها را از محل حذف ۵، ۶ دهک بالا انجام می‌دهم، اما به طور عمده تفسیر و تعبیر روشنی از منابع ارائه نمی‌شود.

برنامه فورس‌ماژور اقتصاد ایران

وی با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌هایی که کاندیداها با توجه به شرایط اقتصاد کشور باید داشته باشند، عنوان کرد: به نظر من بخش اساسی اقتصاد کشور در حال حاضر حوزه تولید و اشتغال است و مسایل دیگر، حتی حوزه مسکن باید در درجات بعدی قرار گیرد. این به معنای این نیست که حوزه‌های دیگر اهمیتی ندارد، اما در شرایط حاضر به عنوان یک امر فورس‌ماژور باید حوزه تولید و اشتغال مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اشتغال یک فعالیت سیستمی است و اصلا فعالیت یک حوزه یا وزارتخانه خاص نیست. یک سیستم باید با یکدیگر کار کند تا خروجی آن، اشتغال باشد. در این سیستم، حوزه‌های مالیاتی، بیمه‌ای، دانشگاهی و… باید با مکانیزم‌های خاص خود، به فعالیت بپردازند و هدف‌گذاری شده، نیروی انسانی مناسب و متخصص را برای تولید مواد و مایحتاج مورد نیاز بازار تربیت کنند.

انصاری متذکر شد: در این مکانیزم به طور طبیعی خلق سرمایه و ثروت اتفاق می‌افتد. زمانی که خلق ثروت اتفاق بیفتد، پول دست شاغلان می‌آید و به این ترتیب، به طور طبیعی برنامه‌ریزی برای حوزه‌هایی مثل مسکن و معیشت فراهم می‌شود.

سیاست‌گذاری برای تورم

وی با اشاره به تاکید برخی کارشناسان بر حل مشکل تورم، گفت: ما اگر بخواهیم عوامل تاثیرگذار و مهم در وضعیت فعلی اقتصاد، مسایل جدی‌ای مطرح است. من می‌گویم اگر قرار بر اولویت باشد، تولید و اشتغال اهمیت دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: تورم، صادرات، تنظیم قیمت‌ها و… همه این‌ها خیلی مهم هستند، اما آنچه که نظر من اولویت دارد، ساماندهی تولیدات داخلی. یعنی اساسا ما باید تولیدی داشته باشیم تا بتوانیم صادرات کنیم، درآمد داشته باشیم و مالیات بگیریم.

انصاری با تاکید بر این‌که کاهش تورم در اولویت‌های بعدی باید محل توجه سیاست‌گذار باشد، تصریح کرد: عموما کاندیداها به موضوع برجام و تحریم پرداخته‌اند، منتها اشتباهی که دولت در ۸ سال گذشته انجام داد، نباید تکرار شود که تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره بگذاریم.

وی عنوان کرد: ضمن این‌که بخشی از کارها باید با هوشمندی و مذاکره صورت گیرد، اما نباید خود را آویزان مذاکرات و یک مسیر کنیم. در واقع برنامه‌ها باید طبق دو سناریوی با وجود تحریم‌ها و بدون تحریم‌ها باشد.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

۴۶۶ روز ریزش اشتغال | کرونا چگونه به بازار کار ایران حمله کرد؟

برآوردها نشان می‌دهد که کرونا باعث شد ۲ میلیون نفر در کشور بیکار شوند؛ اگرچه از این آمار، بنا به گفته مقامات دولتی، یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به بازار کار بازگشتند.

در حالی اقتصاد ایران همه ۴۶۶ روز گذشته را در همزیستی با ویروس کرونا بود که تعطیلی، مرخصی‌های اجباری و تعدیل نیرو به دلیل از رونق افتادن کسب‌وکارها، یکی از پیامدهای کرونا در بازار کار بود؛ تا آن‌جایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش اخیر خود نیز از بیکاری حدود ۲ میلیون نفر خبر داد.

معاون اشتغال وزیر کار اعلام کرد: کرونا در ایران حدود ۲ میلیون نفر را بیکار کرد که تا الان یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به بازار کار برگشتند.

روایت آمارهای رسمی از بازار کار

آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت بازار کار نشان می‌دهد که  در سال ۹۹ نرخ مشارکت اقتصادی ۲.۸ درصد نسبت به سال ۹۸ کاهش داشته است؛ به طوری که بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر بیانگر آن است که ۳۷.۳ درصد از جمعیت در سن کار شاغل بودند. این در حالی است که این آمار در سال قبل از آن (سال ۹۸) ۳۹.۴ درصد بود.

همچنین بنا به آمارها، تحلیل نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۹.۶ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند. این آمار در سال ۹۸ حدود ۱۰.۷ درصد گزارش شده بود. بر همین اساس، تعداد بیکاران در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۹۸ حدود ۲ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۵۸۸ نفر گزارش شده بود که این عدد در سال ۹۹ به ۲ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۶۳ نفر کاهش یافت.

با توجه به اعداد و ارقامی که از نرخ مشارکت اقتصادی دیده شد، دلیل کاهش نرخ بیکاری را می‌توان پاسخ داد. به عبارتی، تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری نه به‌دلیل ایجاد اشتغال بلکه به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت بوده است. براساس آمارها در زمستان سال ۱۳۹۹ نسبت به زمستان سال قبل از آن در مجموع ۳۰۰ هزار اشتغال کاهش یافته است.

همه این‌ها اثر کرونا روی اقتصاد کشور را روایت می‌کند؛ چراکه از اسفندماه ۹۸ که شیوع کرونا آغاز شد، ریزش اشتغال نیز اتفاق افتاد.

در کنار این‌ها، بررسی آمارهای رسمی گواه بر آن است که جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۹۹ بیش از یک میلیون نفر ریزش داشته اشت؛ به طوری که جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۹۸ حدود ۲۴ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۵۱۷ نفر بود که این عدد در سال ۹۹ به ۲۳ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۴۷ نفر کاهش یافت. این یعنی از تعداد جمعیت شاغلان یک میلیون و ۱۰ هزار و ۴۷۰ نفر ریخته است.

همچنین در زمستان ۹۹ نسبت به زمستان ۹۸ حدود ۶۱۱ هزار نفر از جعیت فعال کشور (شاغل یا بیکار در جست‌وجوی شغل) از بازار کار خارج شدند و به درآمدهای غیرکاری یا حتی وابستگی مالی به خانواده روی آوردند که حاصل آن کاهش نرخ مشارکت از ۴۲.۴ درصد در زمستان ۹۸ به ۴۰.۹ درصد در زمستان ۹۹ است.

در این میان، نتایح طرح آمارگیری نیروی کار بیانگر آن است که بیشترین کاهش اشتغال در بخش خدمات بوده است.

اشتغال سالانه ۵۵۱ هزار نفر

در خصوص وضعیت اشتغال در دوران کرونا، عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار گفته است؛ متاسفانه یک رقم قابل توجهی از بازار کار کلا خارج شدند و از جمعیت فعال ما کاسته شد و به جمعیت غیرفعال اضافه شدند و کسانی که شاغل یا بیکار بودند، الان نه بیکار محسوب می‌شوند و نه شاغل و از بازار کار خارج شدند.

بنا به اظهارات او، نرخ بیکاری در شرایط فعلی نماینده وضعیت دقیق شرایط اشتغال کشور نیست و وقتی جمعیت فعال کاهش پیدا می‌کند، خود به خود نرخ بیکاری عدد آن پایین می‌آید. بنابر این نظر ما این است که در این شرایط ما هم نسبت اشتغال را بینیم هم نرخ بیکاری را همزمان و جمعیت شاغلان را هم ببینیم که خوشبختانه در سال‌های گذشته با وجود همه فشارها ما سالیانه به صورت میانگین حدود ۵۵۱هزار نفر ایجاد اشتغال در کشور داشته‌ایم.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده است؛ ما در یک زمان مواجه شدیم با رکود حاصل از کرونا که اضافه شد به موضوع تحریم و این موجب شد که به جمعیت غیرفعال کشور اضافه شود و در این شرایط که بگوییم نرخ بیکاری چند است، باید بگوییم تک رقمی است و واقعا هم همین طور بوده و این نماینده شرایط کل کشور نیست.

بیشترین خسارت‌ها در کدام بخش‌ها؟

با وجودی که کرونا روی سه بخش اصلی اقتصادی یعنی صنعت، کشاورزی و خدمات تأثیرمنفی داشته است، ولی بخش خدمات که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد، بیشترین خسارات را متحمل شده است.

آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد بخش‌های تولید منسوجات با ۱۰۸ هزار و ۵۳۴ نفر کاهش و پوشاک با ۵۵ هزار و ۷۰۷ نفر کاهش تعداد شاغلین تحت تأثیر کرونا حاصل از شیوع بیماری کرونا است. تعداد شاغلین بخش تولید مبلمان در بهار ۹۹ نسبت به بهار سال قبل ۳۷ هزار و ۷۵۶ نفر کاهش یافته است. ولی در تابستان ۹۹ نسبت به تابستان سال قبل ۵ هزار و ۸۵۳ نفر افزایش یافته است.

همچنین بر اساس آمار منتشره از سوی گمرک ایران، در سال گذشته ۱۶.۴ میلیون نفر از سفر به ایران به‌دلیل شیوع کرونا منصرف شدند.

وضعیت پرداخت تسهیلات

براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کسب و کارهای آسیب دیده به صورت عمده در ۱۴رسته اصلی و حدود ۸۵۸ زیر رسته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که در مرحله نخست این رقم ۱۴هزار میلیارد تومان بود.

در این میان، با توجه به تمرکز آسیب‌دیدگی روی بخش خدمات، به صورت مستقل حدود ۲ هزار میلیارد تومان در اختیار بخش گردشگری، یک هزار و ۷۰۰میلیارد تومان در بخش حوزه فرهنگ و هنر و ۸۰۰میلیارد تومان در حوزه ورزش به صورت اختصاصی از طریق دستگاه‌های تخصصی در اختیار واحدهای کسب و کار قرار گرفت.

منبع: خبرآنلاین

/ پایان نوشتار

چند درصد از جمعیت فعال و فارغ التحصیلان بیکارند؟

 بررسی آمارها نشان می‌دهد بالغ بر ۱۴.۱ درصد از فارغ التحصیلان آموزش عالی در زمستان ۹۹ بیکار بوده اند.

شروع همه گیری ویروس منحوس کووید ۱۹ در کشور از اواخر زمستان ۹۸ بسیاری از مشاغل را تحت تاثیر خود قرار داد و به واسطه این بیماری عده زیادی از افراد شغل خود را از دست داده اند.

البته این شرایط فقط مربوط به کشورما نبوده و اکثر کشورهای جهان باتوجه به شرایط پیش آمده با افزایش نرخ بیکاری روبرو بوده اند.

بررسی آخرین آمارها از روند بیکاری در کشور نشان می‌دهد که در زمستان ۹۹ نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر ۹.۷ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده اند که البته این شاخص نسبت به زمستان ۹۸ با کاهش ۰.۹ درصدی روبرو بوده است.

وضعیت اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی حاکی از آن است که در زمستان ۹۹ بخش خدمات با ۵۰.۴ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و بخش‌های صنعت با ۳۳.۸ درصد و کشاورزی با ۱۵.۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته است.

بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان آموزش عالی نشان می‌دهد که در زمستان ۹۹ بالغ بر ۱۴.۱ درصد از جمعیت فعال فارغ التحصلان بیکار بوده اند و در این میان این نرخ در بین زنان بیشتر بوده است؛ همچنین این نرخ در نقاط روستایی بیشتر از مناطق شهری اعلام شده است.

 

کاهش ۳۰۰ هزار نفری شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در زمستان ۹۹

از سویی دیگر بررسی گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در زمستان ۹۹ با رقم ۲۳ میلیون و ۱۳۵ هزار نفر نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ با کاهش ۳۰۰ هزار نفری روبرو بوده است.

آمارهای حاکی از آن است که ۲۳.۶ درصد از جوانان فعال ١٥ تا ٢٤ ساله در زمستان ١٣٩٩ بیکار بوده‌اند و ۱۶.۸ درصد از جمعیت فعال گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز در زمستان ۹۹ بیکار بوده اند که نسبت به زمستان ۹۸ با کاهش ۱ درصدی روبرو بوده است.

منبع: میزان

/ پایان نوشتار

بالاترین نرخ بیکاری در کشورهای اروپایی متعلق به کدام کشور است؟

 اسپانیا بالاترین نرخ بیکاری را در سطح اتحادیه اروپا دارد. تا پایان ماه مارس نرخ بیکاری در منطقه یورو با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۸.۱ درصد رسید. این نرخ در سطح اتحادیه اروپا با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۷.۳ درصد رسید. این نرخ بیکاری کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سه ماه اخیر بوده است.

تخمین زده می‌شود تا پایان این ماه ۱۵ میلیون و ۵۲۰ هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۱۶۶ هزار نفر ساکن کشورهای عضو منطقه یورو بوده‌اند. در مقایسه با ماه قبل، شمار افراد بیکار در اتحادیه اروپا ۲۳۷ هزار نفر و در سطح منطقه یورو ۲۰۹ هزار نفر کاهش یافته است.

در بین کشورهای عضو، بالاترین نرخ بیکاری متعلق به اسپانیا با ۱۵.۳ درصد بوده است و پس از این کشور، ایتالیا با ۱۰.۱ درصد و سوئد با ۹.۱ درصد قرار دارند. از سوی دیگر کمترین نرخ بیکاری در لهستان با ۳.۱ درصد مشاهده شده است و پس از این کشور، جمهوری چک با ۳.۲ درصد و هلند با ۳.۵ درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری طی این مدت در بلژیک ۵.۸ درصد و فرانسه ۷.۹ درصد بوده است. در بین کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند نیز نرخ بیکاری در ایسلند ۷.۲ درصد اندازه‌گیری شده است.

همچنین تا پایان این ماه دو میلیون و ۹۵۱ هزار جوان زیر ۲۵ سال در اتحادیه اروپا بیکار بوده اند که از این میزان، دو میلیون و ۳۷۳ هزار نفر ساکن منطقه یورو بوده‌اند. در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل، نرخ بیکاری جوانان در سطح اتحادیه اروپا ۰.۲ و در سطح منطقه یورو ۰.۱ درصد کاهش داشته است.

منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۷ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

بررسی ۳ دوره متفاوت در بازار کار ایران | جوانان با نبود تقاضای نیروی کار، خودشان دست بکار شدند

طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ حدود ۳/۵ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده، که حدود ۸۵ درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده اند. جوانان به واسطه نیاز برای تأمین معیشت و در دوره کاهش تقاضای نیروی کار شرکتها، اقدام به ایجاد مشاغل خرد نمودند.

بررسی روند شاخص های اصلی بازار کار از سال 1376 تا 1398، نشان دهنده سه دوره متفاوت از تحولات این بازار است. دوره اولِ تحولات بازار کار (1376-1384) که در آن رشد تعداد شاغلان با متوسط سالیانه 726 هزار نفر همراه بوده است. دوره دوم (1384-1393) که در آن روند صعودی تعداد شاغلان متوقف شد و دوره سوم (1393-1398) که همراه با روند کاملاً صعودی در جمعیت فعال و تعداد شاغلان بوده است. در این گزارش ابعاد مختلف و جزئیات تحولات دوره سوم یعنی 22 فصل منتهی به زمستان سال 1398 ـ که دوره جدیدی در بازار کار کشور است ـ بررسی شده است.

نقطه شروع تحولات دوره مورد بررسی فصل پاییز سال 1393 است؛ از پاییز 1393 به بعد، به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن بیش از 700 هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده اند. به این معنا که با برآورد مقادیر سالیانه، طی سال های 1393 تا 1398 حدود 3/5 میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده که در مقایسه با عدم افزایش جمعیت فعال در دهه قبل از آن، بسیار قابل توجه است. مشخصه اصلی این دوره تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار و خارج نماندن از بازار کار به منظورِ تحصیلات، خانه داری یا علل دیگر است. بررسی های انجام شده نشان می دهد افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت طی این بازه زمانی، تحولی است که زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و متولدین دهه 70 نقش پُررنگی در ایجاد آن داشته اند، همچنین تحول یاد شده پدیده ای عمدتاً شهری است که با وجود فراگیر بودن آن در کل کشور، در برخی استان ها شدت این تغییرات به مراتب بیش از استان های دیگر بوده است.

تحول اساسی تر طی این دوره آن است که حدود 85 درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده اند. طی این دوره به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، 621 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است (3 میلیون نفر در طول دوره). بررسی های انجام شده نشان می دهد افزایش اشتغال طی این دوره عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه های بسیار کوچک (دارای کمتر از چهار نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» و فاقد قرارداد به معنای متعارف بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده (نسبت به گذشته) دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده اند و سهم بیشتری (نسبت به گذشته) دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقت داشته باشند. بنابراین اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده، تفاوت های قابل ملاحظه ای با ترکیب اشتغال کشور در دوره های قبل دارد؛ زیرا از یک سو شاهد حضور پُررنگ تر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کار هستیم و ازسوی دیگر اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خُرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل ونقل، واسطه گری، خدمات مواد غذایی و… ایجاد شده است.

مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است، به نظر می‏رسد جوانان کشور به واسطه نیاز برای تأمین معیشت و در دوره ای که تقاضای نیروی کار توسط شرکتها و بنگاه های اقتصادیِ متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود نموده اند.

موضوع قابل توجه در این دوره شدت بیشتر افزایش نرخ مشارکت و افزایش جمعیت فعال نسبت به افزایش جمعیت شاغل است که منجربه افزایش نرخ بیکاری در برخی از سال های این دوره شده، برای مثال در فصل زمستان سال 1396 نرخ بیکاری کل به بالای 12 درصد و نرخ بیکاری جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در برخی استان های کشور به ارقام نامتعارف بالای 50 درصد رسید.

در سال های آخر این دوره، همان طور که پیش بینی می شد به تدریج شاهد کاهش توان اشتغال زایی اقتصاد با این نوع از اشتغال بودیم و بحران کرونا سبب شد که روند اشتغال زایی اقتصاد ایران در این دوره دفعتاً متوقف شود و به نوعی دوره سال های 1393 تا 1398 بازار کار کشور به پایان برسد. افزایش نرخ مشارکت، جمعیت فعال و جمعیت شاغل با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» و فاقد قرارداد به معنای متعارف و پوشش بیمه، وضعیت بازار کار را در وضعیت ناپایداری قرار داده که هزینه سیاستگذاری نادرست در این بازار را به شدت افزایش داده و نیازمند توجه جدی است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

/پایان نوشتار

کدام کشورها کمترین نرخ بیکاری را دارند؟

ژاپن کمترین نرخ بیکاری را تا پایان فوریه در بین کشورهای جهان داشته است. شیوع کرونا در ماه های گذشته باعث افزایش نرخ بیکاری در تقریبا تمام کشورهای جهان شده تا جایی که در برخی از کشورها رکوردهای تاریخی جدیدی از نرخ بیکاری به ثبت رسیده است. با این حال همزمان با شیوع واکسیناسیون و بازگشایی تدریجی کسب و کارها در کنار تداوم سیاست های حمایتی دولت ها و بانک های مرکزی، نرخ بیکاری مجددا رو به کاهش است. در ادامه با کشورهایی که کمترین نرخ بیکاری را در جهان دارند آشنا می شوید. این نرخ های بیکاری برگرفته از گزارشات مراکز آمار این کشورها، گزارشات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هستند.

توضیح آن که ملاک رتبه بندی، آمارهای منتشره مربوط به فوریه امسال بوده است و کشورهایی که آمارهای این ماه را اعلام نکرده اند حتی با وجود کمتر بودن آخرین نرخ بیکاری رسمی اعلام شده از نرخ های موجود، در این رده بندی لحاظ نشده اند.

۱- ژاپن

نرخ بیکاری اعلام شده در ماه فوریه: ۲.۹ درصد

میزان تغییر نرخ بیکاری به نسبت ماه قبل: بدون تغییر

۲- هلند

نرخ بیکاری اعلام شده در ماه فوریه: ۳.۶ درصد

میزان تغییر نرخ بیکاری به نسبت ماه قبل: بدون تغییر

۳- تایوان:

نرخ بیکاری اعلام شده در ماه فوریه: ۳.۷۳ درصد

میزان تغییر نرخ بیکاری به نسبت ماه قبل: ۰.۳ درصد کاهش

۴- کره جنوبی

نرخ بیکاری اعلام شده در ماه فوریه: چهار درصد

میزان تغییر نرخ بیکاری به نسبت ماه قبل: ۱.۴ درصد کاهش

۵- مکزیک

نرخ بیکاری اعلام شده در ماه فوریه: ۴.۴ درصد

میزان تغییر نرخ بیکاری به نسبت ماه قبل: ۰.۳ درصد کاهش

۶- مجارستان

نرخ بیکاری اعلام شده در ماه فوریه: ۴.۵ درصد

میزان تغییر نرخ بیکاری به نسبت ماه قبل: ۰.۲ درصد افزایش

۷- آلمان

نرخ بیکاری اعلام شده در ماه فوریه: ۴.۵ درصد

میزان تغییر نرخ بیکاری به نسبت ماه قبل: ۰.۳ درصد کاهش

۸- دانمارک

نرخ بیکاری اعلام شده در ماه فوریه: ۳.۷۳ درصد

میزان تغییر نرخ بیکاری به نسبت ماه قبل: ۰.۱ درصد افزایش

۹- مالزی

نرخ بیکاری اعلام شده در ماه فوریه: ۴.۸ درصد

میزان تغییر نرخ بیکاری به نسبت ماه قبل: ۰.۱ درصد کاهش

۱۰- چین

نرخ بیکاری اعلام شده در ماه فوریه: ۵.۵ درصد

میزان تغییر نرخ بیکاری به نسبت ماه قبل: بدون تغییر

برای مقایسه، تا پایان ماه فوریه نرخ بیکاری در استرالیا ۵.۸ درصد، آمریکا ۶.۰ درصد و ایتالیا ۱۰.۲ درصد بوده است.

منبع: ایسنا

/ پایان نوشتار

مقایسه وضعیت اقتصاد ایران با کشورهای منتخب

در بین کشورهای همسایه تنها عملکرد اقتصادی ترکیه در سال قبل از ایران بهتر بوده است.

رشد اقتصادی ایران و بیشتر کشورهای همسایه در سال جاری مثبت خواهد بود.

متوسط رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال قبل منفی ۲.۹ درصد بود که این رقم در سال جاری به مثبت ۳.۷ درصد افزایش خواهد یافت.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده است روند مثبت اقتصادهای این منطقه در سال آینده نیز ادامه داشته باشد و به مثبت ۳.۸ درصد برسد.

رشد اقتصادی

۱- ایران

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۱.۵ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۲.۵ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۲.۱ درصد

۲- عربستان

نرخ پیش بینی شده سال قبل: منفی ۴.۱ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۲.۹ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۴.۰ درصد

۳- امارات

نرخ پیش بینی شده سال قبل: منفی ۵.۹ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۳.۱ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۲.۶ درصد

۴- عراق

نرخ پیش بینی شده سال قبل: منفی ۱۰.۹ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۱.۱ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۴.۴ درصد

۵- افغانستان

نرخ پیش بینی شده سال قبل: منفی ۵.۰ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۴.۰ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۴.۵ درصد

۶- روسیه

نرخ پیش بینی شده سال قبل: منفی ۳.۱ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۳.۸ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۳.۸ درصد

۷- ترکیه

نرخ پیش بینی شده سال قبل: مثبت ۱.۸ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۶.۰ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۳.۵ درصد

 

 نرخ تورم

۱- ایران

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۳۶.۵ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۳۹.۰ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۲۷.۵ درصد

۲- عربستان

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۳.۴ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۲.۷ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۲.۰ درصد

۳- امارات

نرخ پیش بینی شده سال قبل: منفی ۲.۱ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۲.۹ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۱.۲ درصد

۴- عراق

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۰.۶ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۹.۴ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۷.۵ درصد

۵- افغانستان

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۵.۶ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۵.۱ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۴.۵ درصد

۶- روسیه

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۳.۴ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۴.۵ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۳.۴ درصد

۷- ترکیه

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۱۲.۳ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۱۳.۶ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۱۱.۸ درصد

 

نرخ بیکاری

۱- ایران

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۱۰.۸ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۱۱.۲ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۱۱.۷ درصد

۲- عربستان

نرخ پیش بینی شده سال قبل: داده نشده

نرخ پیش بینی شده امسال: داده نشده

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  داده نشده

۳- امارات

نرخ پیش بینی شده سال قبل: داده نشده

نرخ پیش بینی شده امسال: داده نشده

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  داده نشده

۴- عراق

نرخ پیش بینی شده سال قبل: داده نشده

نرخ پیش بینی شده امسال: داده نشده

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  داده نشده

۵- افغانستان

نرخ پیش بینی شده سال قبل: داده نشده

نرخ پیش بینی شده امسال: داده نشده

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  داده نشده

۶- روسیه

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۵.۸ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۵.۴ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۵.۰ درصد

۷- ترکیه

نرخ پیش بینی شده سال قبل: ۱۳.۱ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: ۱۲.۴ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  ۱۱.۰ درصد