محیط کسب و کار به مجموع عوامل و شرایطی گفته می‌شود که بر فعالیت یک بنگاه اقتصادی تاثیر می‌گذارد، اما خارج از کنترل مدیریت بنگاه قرار دارد و می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی را تسهیل یا کُند سازد. در حال حاضر بر اساس آخرین گزارش منتشر شده بانک جهانی از سهولت انجام کسب و کار در ایران که در سال ۲۰۲۰ منتشر شده است، ایران در میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۷ قرار دارد که این آمار نشان دهنده وضعیت نامناسب محیط کسب و کار در ایران است که این امر بی شک در کُند کردن روند تولید در کشور موثر بوده است.

مهیا نبودن محیط کسب و کار برای تولید در شرایطی به وقوع پیوسته است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری سال‌های اخیر بر مقوله تولید تاکید بسیار داشته‌اند و سال ۱۴۰۰ را نیز به نام «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» نامگذاری کرده‌اند. بر این اساس به نظر می‌رسد که یکی از راهکار‌های سیاستگذاران برای تحقق شعار سال را باید بهبود محیط کسب و کار و کاهش موانع تولید دانست.

محمدصادق امانی، پژوهشگر حوزه بانکی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از موانعی که در سال‌های اخیر مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود، برگشت خوردن مکرر چک‌ها نام داشت. از آن جایی که چک در دست فعالان اقتصادی بیشتر به عنوان ابزاری برای پرداخت آتی مورد استفاده قرار می‌گرفت، پاس نشدن هر چک، عمل به باقی تعهدات بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده بود و در مواقعی کل فرایند تامین نقدیگی این بنگاه‌ها مختل می‌کرد.

وی افزود: این مشکل تا اندازه‌ای جدی بود که تشکل‌های اقتصادی در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز ۹۵ منتشر کرد، برگشت چک مشتریان و همکاران را به عنوان ششمین مولفه نامساعد محیط کسب و کار معرفی کردند. در همین راستا آمار‌ها نشان می‌دهد که در سال ۹۶ نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره حدود ۲۳ درصد بوده است که آمار بالایی محسوب می‌شده است.

این کارشناس بانکی می گوید: ارزش و تعداد بالای چک‌های برگشتی موجب شده بود تا اعتبار چک در بازار خدشه دار شده و برخی از فعالان اقتصادی از دریافت چک از غریبه‌ها خودداری کنند. این امر موجب شده بود تا برخی از بنگاه‌های اقتصادی از تداوم یا توسعه فعالیت‌های تولیدی خود دست بکشند. در این شرایط در سال ۹۷ قانون جدید چک با رویکرد اعتبار بخشی به چک به عنوان ابزار پراخت بلند در مجلس به تصویب رسید و از آذر همان سال بر اساس زمان بندی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

او ادامه داد: اجرای چند مرحله از تکالیف قانون جدید توسط دستگاه‌های اجرای موجب شد تا ارزش چک‌های برگشتی نسبیت به کل چک‌های صادره که در سال ۹۶ حدود ۲۳ درصد بود در یک سال منتهی به آبان ۹۹ با کاهشی محسوس به ۱۱ درصد برسد. این در حالی است که هنوز همه تکالیف قانون جدید چک اجرایی نشده است و انتظار می‌رود با اجرای کامل قانون جدید چک و اعتبار روز افزون چک در دست مبادله‌کنندگان، محیط کسب و کار نیز برای فعالیت‌های تولید تسهیل شود.

امانی معتقد است؛ در حال حاضر بخش‌های مهمی از قانون جدید چک که شامل صدور دسته چک جدید صیادی و الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی می‌شود از امروز اجرای شده و انتظار می‌رود تا در آینده‌ای نزدیک نتایج مثبت اجرای این مرحله از قانون جدید چک نیز مشخص شود.

در این زمین باید گفت که با الزامی شدن ثبت اطلاعات هویتی همچون تاریخ سررسید، مبلغ و هویت گیرنده در سامانه صیاد بانک مرکزی، امکان برقراری تقارن اطلاعاتی به عنوان نوآوری مهم قانون جدید چک فراهم می‌شود که به این ترتیب گامی مهم در راستای افزایش اعتبار چک در مبادلات اقتصادی برداشته خواهد شد.

با ثبت اطلاعات همه چک‌ها در سامانه صیاد، دریافت کننده چک می‌تواند پیش از دریافت قطعی چک، آخرین وضعیت صادرکننده چک را استعلام نماید و بعد آگاهی از سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده صادر کننده، نسبت به دریافت یا رد کردن چک اقدام نماید. این امر موجب خواهد شد تا دریافت کنندگان چک با اعتماد و اطمینان بیشتری چک را دریافت کند و به این ترتیب کل زنجیره تولید خواهند توانست با اطمینان از چک برای مبادلات خود استفاده کنند.

در این زمینه جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اثرات مثبت اجرای این مرحله از قانون جدید چک گفت: با اجرای قانون جدید چک، بازار کسب وکار رونق گرفته و جریان پولی و بانکی کشور هم شفاف و مدیریت آن کارامدتر می‌شود.

وی تصریح کرد: ثبت سیستمی چک، سامانه صیاد و چک الکترونیکی بخش‌های اجرا نشده قانون جدید چک هستند که باید در اولویت اجرا توسط بانک مرکزی قرار گیرند.

کوچکی نژاد  بیان کرد: قانون جدید چک در کاهش تعداد چک‌های برگشتی اثرگذار بوده و می‌تواند تعداد پرونده‌های مربوط به چک در قوه قضائیه را نیز کاهش دهد.

اجرای مراحل قبلی قانون جدید چک نتایج مثبتی بر افزایش اعتبار چک به عنوان یکی از ابزار‌های پرداخت بر جای گذاشته است و انتظار می‎رود تا با اجرای کامل قانون جدید چک در سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها»، موانع حاصل از کاهش اعتبار چک در مبادلات به حداقل برسد. برای نیل به این هدف لازم است تا دستگاه‌های مختلف همچون بانک مرکزی به تکالیف قانونی خود به طور کامل عمل کنند تا به این ترتیب فعالان اقتصادی بتوانند با سهولت بیشتر به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

/ پایان نوشتار